این در حالی بود که پیش از انجام این مداخله، بهای هر دلار ۴۷/۳ مارک آلمان بود.البته یک علت عمده افزایش ارزش مارک آلمان در مقابل دلار آمریکا به واسطه ادامه فروش دلار توسط بانک های مرکزی اروپا در تمامی طول ۲۶ و ۲۷ فوریه بود.این روند به زودی با تنزل ارزش دلار تغییر یافت به گونه ای که یک ماه پس از اجرای مداخله بانک های اروپایی، هر دلار آمریکا ۳ مارک مبادله شد.بنابراین مداخله صورت گرفته در نهایت موفقیت آمیز بود.البته این توفیق نه تنها به واسطه حجم بی شمار دلارهای فروخته شده توسط بانک های مرکزی اروپا بلکه بیشتر به دلیل ارائه یک اراده مشترک کشورهای اروپایی به اقدام و هماهنگی عملیاتی موثر انها بود. نکته جالب توجه تر آن بود که این مداخلات بدون هیچ گونه تغییری در نرخ های بهره رسمی بانک ها در اروپا و آمریکا، منجر به متوقف نمودن افزایش بهای دلار شده بود.با این حال، بازار زمانی که مقامات پولی و مالی آمریکا خبر از رضایت از روند سقوط دلار دادند با این حال اعلان کردند که در برهه کنونی هیچ اقدام فعالانه ای به منظور تسهیل این روند انجام نخواهند داد،دچار بهت و شگفتی شده و این بهت و شگفتی به ویژه پس از انتشار گزارش گروه ۱۰ راجع به کارکرد نظام پولی بین المللی در ژوئن ۱۹۸۵ رو به افزونی گذاشت.[۴۱۶]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
این گزارش تردید عمومی نسبت به موثر بودن مداخلات را تایید کرده و پیشنهاد می نمود که تقویت نظارت در سیاستهای پولی دولت های پیشرو به منظور تضمین هم گرایی و سازگاری آنها به عنوان پیش شرطی برای ثبات نرخ های تبدیل تنها باید از طریق ((صندوق بین المللی پول)) امکان پذیر باشد[۴۱۷].اگرچه از یک دیدگاه تحلیلی، می توان این توافق را گامی جلو به سمت هم گرایی و سازگاری سیاست های پولی و افزایش همکاری های بین المللی بانک های مرکزی تعبیر نمود.
وزرای امور مالی و روسای بانک های مرکزی اروپایی گروه ۱۰،این توافق را در عصر یکشنبه ۲۲سپتامبر ۱۹۸۵ در جلسه ای که در هتل پلازا در نیوریورک آمریکا برگزار شد؛ نهایی نمودند.هر کشور تعهد نمود تا اقدامات خاصی در زمینه سیاست اقتصادی به منظور کاهش بدهی عمومی ایالات متحده را اتخاذ کرده و هم چنین بهبود وضعیت اقتصادی اروپا و ژاپن را تسریع نماید. در نتیجه، توافق مزبور در پی تنظیم تعادل در زمینه عدم توازن پرداخت ها بود.علاوه بر تشریح طولانی و مفصل فرایندهایی برای هماهنگی سیاست های پولی،موافقت نامه در بردارنده مقرراتی راجع به ارتباطات عملیاتی فوری تر بود. توافق شد که نرخ های تبدیل در تضمین عدم تعادل خارجی ارزی نقش اساسی را ایفاء نماید و از این رو،برای اجرایی نمودن آن نرخ های تبدیل می بایستی ترجیحا شرایط اساسی اقتصادی را منعکس نمایند. هم چنین توافق شد که هماهنگی در سیاست های پولی تقویت شده و در زمینه افزایش بیشتر منظم بهای ارزهای غیر دلار در مقابل دلار نیز توافقاتی به عمل آمد. در نهایت،طرفین موافقت نامه حاضر تعهد نمودند که تحقق اهداف مورد نظر در آن را هر زمانی که انجام آن سودمند باشد را اجرایی نمایند[۴۱۸]. در واقع،یک تصمیم مهم دیگر علاوه بر موارد فوق الذکر در هتل پلازا،راجع به انجام مداخله هماهنگ بانک های مرکزی گروه ۵ در بازارهای مبادلات ارزی آسیا،اروپا و ایالات متحده در دوشنبه بعد از انعقاد موافقت نامه بود. انجام این هماهنگی بر عهده بانک های مرکزی گروه ۵ تفویض شد.این مداخله مسیر را برای تنزل بیشتر دلار که سقوط بهای آن از پاییز تا مارس ۱۹۸۶ ادامه داشت و هم چنین کاهش نرخ های بهره به صورت هماهنگ در بازارهای آمریکا ،آسیا و اروپا را تسریع نمود. مجموعا، قریب به ۱۷ میلیارد دلار بوسیله بانک های مرکزی گروه هفت در بین سپتامبر۱۹۸۵ تا مارس۱۹۸۶ به فروش رسید[۴۱۹]. اگرچه ممکن است مداخله مزبور را غیر موثر و حتی به عقیده برخی چون فلد اشتاین[۴۲۰](۱۹۸۸) به این دلیل که بانک های مرکزی گروه ۷ زمانی که روند بهای دلار در شیب سقوط بود،به فکر مداخله افتادند ،تلقی نمود ولی باید گفت که این امر نباید مانع از پذیرفتن این واقعیت گردد که مداخله بانک های مرکزی گروه ۷ منجر به شکستن حباب تورمی دلار شد.علی رغم این واقعیت،ایالات متحده از عملکرد سیاستهای هماهنگی پولی و مالی گروه ۷ و ۵ ناراضی بود؛به ویژه آنکه بانکهای مرکزی این دولت ها نتوانسته بودند که علی رغم سقوط نرخ دلار،به افزایش نرخ های رشد پایدار دست یابند. بدین سو،ایالات متحده آمریکا تلاش بانک های مرکزی کشورهای اروپایی و ژاپن برای احیای فعالیت های اقتصادی را نامناسب دانست و بدین منظور به شرکای خویش در گروه ۷ فشار آورد تا به تنظیم سخت گیرانه تر فرایندهای هماهنگی از طریق ورود شاخص های عینی به عملکرد اقتصادی دول عضو گروه ۷، به عنوان دستور العملی به منظور سیاست های پولی و مالی آنها اقدام نمایند.
بند دوم: موافقت نامه لوور[۴۲۱]
موضوع مداخلات بانک های مرکزی در اجلاس گروه ۷ که در می ۱۹۸۶ در توکیو برگزار شد به یک موضوع اصلی و چالش برانگیز بدل شد که بر مبنای آن موافقت نامه ای بین اعضاء که در آن مجموعه شاخص های اقتصادی مورد نظر که برای نظارت چندجانبه بوسیله معاونین وزیر امور مالی و خزانه داری دول عضو مورد توافق قرار می گیرد،امضاء شد و اما اختلاف راجع به این که در صورتی که شاخص های تعیین شده نیاز به اقدام اصلاحی داشته باشد از چه طریق و چه نهادی مسئول اصلاح آن می باشد همچنان وجود داشت. بانک مرکزی آمریکا در چنین شرایطی با توجه به سقوط بهای دلار به علت مداخله بانک مرکزی ژاپن و کشورهای اروپایی در تمامی مدت سال ۱۹۸۶ از مداخله در دلار به منظور حمایت از پول ملی خویش خودداری نمود. متوقف شدن سقوط دلار در پایان اکتبر همان سال به نظر می رسد به علت اجلاس مشترک میان جیمز بکر ،وزیر امور خزانه داری آمریکا با همتای ژاپنی خود آقای میازاوا[۴۲۲] بود که در ان ایالات متحده آمریکا به ژاپن این تعهد را داد که در صورت کاهش نرخ های مالیات و تنزیل خود،از سقوط بیشتر ارزش دلار خودداری خواهد نمود،تا مدتی در حرکت روند سابق مانعیت ایجاد نمود.این توافق از نظر رسانه ای،جنجال بسیاری ایجاد نمود و برخی از بانک های مرکزی اروپا چون آلمان آن را مخالف با تعهدات آمریکا و ژاپن به موجب موافقت نامه پلازا می دیدند با این حال عملا بانک های اروپایی به علت ترس از در حاشیه نگه داشته شدن به علت توافق ژاپن و آمریکا،مذاکرات با آمریکا به منظور انعقاد یک سند بین المللی جدید در رابطه با همکاری های پولی و مالی را از سال ۱۹۸۷ آغاز کردند.این مذاکرات منجر به انعقاد توافق نامه ای میان وزرای امور مالی و روسای بانک های مرکزی گروه هفت موسوم به توافق لوور در۲۲ فوریه ۱۹۸۷شد. در این توافق نامه طرفین تصدیق نمودند که از زمان انعقاد موافقت نامه پلازا،دلار به صورت قابل توجهی سقوط نموده است و توافق نمودند که برای تقویت ثبات نرخ ها تبدیل در سطوح فعلی با یکدیگر مشارکت نزدیکی داشته باشند.موافقت نامه به ثابت نگه گذاشتن مناطق مرجع برای سه نوع ارز اصلی و محدودیت های انعطاف پذیر نوسانات حول نرخ های توافق شده است . البته این یک اماره قانونی و نه یک تعهد الزام اور بود مبنی بر آنکه بانک های مرکزی می توانند به دخالت به منظور حفظ نرخ بازار در محدوده نوسان مجاز بپردازند..بلافاصله، پس از آنکه موافقت نامه مورد امضا قرار گرفت،بازار جزمیت تعهدات مندرج در ان را مورد ارزیابی قرار داده و علی رغم مداخلات بیش تر بانک های مرکزی دول عضو گروه ۷ سقوط دلار در سرتاسر ۱۹۸۷ میلادی ادامه داشت. در سال ۱۹۸۷ میلادی،گام های اساسی به منظور اصلاح در سیاست های هماهنگ سازی گروه ۷ برداشته شد که بر مبنای آن،کاهش کسری های مالی در ایالات متحده آمریکا و سایر دولت ها،اصلاحات در عدم تعادل تجاری و پذیرش سیاست های مبنی بر حمایت از تقاضای های دولت ها به منظور اداره تعادل در مازاد پرداخت ها حاصل شد.با این حال، به علت سوء تفاهم و مشاجرات عمومی راجع به سیاست های پولی اتخاذ شده بوسیله بانک مرکزی آلمان و ژاپن و برخی اعمال مغایر بانک مرکزی آمریکا به وی در سپتامبر ۱۹۸۷ در مغایرت با موافق نامه لوور،به موافقت نامه مزبور حملات تندی می گشت.این تحولات موجب شد تا این فهم عمومی در بازار به وجود بیاید تا بانک مرکزی آمریکا متعهد است تا به اصلاح عدم توازن مالی خود به صورت یک جانبه اقدام نماید و موافقت نامه پلازا و لورو تاثیر کافی به منظور جبران این عدم توزان بر سایر بانک های مرکزی دول عضو نداشته است.این انتقادات در روز ۱۹ اکتبر ۱۹۸۷ که بورس وال استریت، در یک روز نزدیک به بیست درصد از ارزش سهام خود را از دست داد،به اوج خود رسید[۴۲۳] .با این حال،این رخداد موجب ورود آمریکا به یک دوره رکود اقتصادی نشد چرا که با صدور دو بیانیه از سوی رییس کل بانک مرکزی آمریکا،آلن گریسن[۴۲۴]،مبنی به اطمنیان خاطر به بازارهای جهانی که به صورت ضمنی به معنای تعلیق دو فاکتو تعهدات سیسات های همکاری و انعطاق عمومی شرایط پولی بین امریکا و کشورهای عضو گروه ۷ بود،بانک های مرکزی سایر دول عضو گروه ۷ بر این واقعیت پی بردند که احتمال ورود به دوره ای جدید فرا رسیده است. در نهایت، موجی از مداخلات فزآینده غیرمنتظره سرانجام منجر به تثبیت ارزش دلار در سال ۱۹۸۸ گشت. با وجود فراز و نشیب های متعدد تا سال ۱۹۹۰ نرخ مبادلاتی دلار در چنین سطوحی باقی ماند. با این حال، در این سال یک بار دیگر به عنوان نتیجه رکود دوره ای اقتصاد آمریکا ارزش دلار سقوط کرد. در هر صورت،مداخلات در حمایت از دلار از فوریه ۱۹۸۷ تا ژوئن ۱۹۸۸ که با هماهنگی بانک های مرکزی گروه ۷ انجام گرفت منجر به بیش از ۸۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی گشت.در این دوران،مداخلات به صورت فزآینده ای به صورت پراکنده و موردی انجام گرفته و تاکید بر اهداف روند هماهنگی بین بانک های مرکزی گروه ۷ نیز کاهش یافت.هر گونه ارزیابی از اثربخشی راهبردهای پذیرفته شده بوسیله گروه ۷ در دوره زمانی ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۷ بایستی ضرورتا در چندین سطح مطرح گردد.با توجه به اثربخشی مداخلات مبادلاتی ارزی خارجی ،وقایع و رویدادها در سال ۱۹۸۵ عینیا مثبت بود در حالی که به جز مرحله نهایی به سمت پایان سال ۱۹۸۷ و اوایل ۱۹۸۸،باقی وقایع که به دنبال موافقت نامه لوور عینیت یافتند بحث برانگیزتر بودند.[۴۲۵]
گفتار چهارم: موافقت نامه های بازل ۱۹۸۸ و ۲۰۰۴
اولین پیش نویس موافقت نامه بازل، سه ماه پس از اعلان انعقاد مو افقت نامه دوجانبه میان آمریکا و انگلیس منتشر شد و بحث و جدل هایی در خصوص اثرات موافقت نامه دوجانبه و با ورود ژاپن سه جانبه بر موافقت نامه بازل صورت گرفته است و برخی براین باورند که موافقت نامه دوجانبه آمریکا و انگلیس نقش کاتالیزور برای مذاکرات بین المللی بازل داشته است . در حالی که برخی دیگر بر این باورند که اعلامیه دسامبر ۱۹۸۷ بدون استاندارد دوجانبه در شرف وقوع بود و پیشنهاد آمریکا و انگلیس تنها تنش و اختلاف را دامن زد[۴۲۶]. نتیجه گیری قطعی در مورد اینکه کدام یک از این دو دیدگاه درست است بسیار دشوار است ولی بدون تردید موافقت نامه ۱۹۸۶ میان آمریکا و انگلیس در شکل دادن به ظهور و بروز موافقت نامه بازل نقش کلیدی داشته است.[۴۲۷]
دیدگاه های نظری در مورد موافقت نامه بازل با توجه به اینکه موافقتنامه بازل یکی از نخستین موافقت نامه های مالی بین المللی است توجه بسیاری را به خود معطوف داشته است. اقتصاددانان سیاسی دو نظریه را برای توضیح موفقیت این مذاکرات که منجر به موافقت نامه بازل شد را ذکر کرده اند و هر دو نظریه بر این عقیده بودند که مذاکرات موافقت نامه مزبور به این دلیل. موفق شد که آمریکا و تا حد کمتری انگلیس قدرت بازارهای مالی خود را بر سایر کشورهای گروه ۱۰تحمیل نمودند[۴۲۸] . با اینحال یک دیدگاه استدلال می کند که موافقت نامه بازل موفقیت آمیز بود چرا که به کشورها اجازه می داد در منافع مشترکی شریک شوند و این دیدگاه معتقد است که تنها یک مو افقت نامه بین المللی به قانون گذاران اجزاه می داد تا به هدف ایجاد یک نظام امن قانونی بدون فلج کردن قابلیت رقابت بین المللی بانک هایشان نایل شوند که سینگر و کاپستاین معتقد بدان می باشند[۴۲۹]. دیدگاه مخالف این نظریه دیدگاه نابورس و اوتلی می باشد که معتقدند که موافقت نامه بازل صرفا نتیجه هژمونی اقتصادی آمریکا بوده است و معتقدند که موافقت نامه بازل به ضرر اکثریت کشورهای گروه ده و به سود ایالات متحده آمریکا بودوموافقت نامه هیچ دستاورد و نفع مشترکی را در پی نداشته است.[۴۳۰]
تئوری دستاوردهای مشترک ( منافع مشترک ) یک رویکرد معمول برای توضیح مذاکرات موفقیت آمیز موافقت نامه بازل با تاکید بر منافع متقابل محقق شده برای تمامی دولتهای عضو کمیته بازل راجع به نظارت بر بانکداری از آن موافقت نامه بوده است.این استدلال از نظریه نهادگرایی در روابط بین الملل نشات می گیرد و نتیجه می گیرد که موافقت نامه بازل منافعی را برای تمامی دولت های گروه ۱۰ به ارمغان آورده است .
این استدلال بر این دلیل استوار است که ادغام مالی بین المللی در عین افزایش ریسک مالی توانایی ناظران داخلی برای اطمینان حاصل کردن از درستی عملکرد نظامهای بانکداریشان را کاهش داده است و نتیجه ظهور و بروز ورشکستگی در بازارهای مالی بود که توسط بحران بدهی کشورهای کمتر توسعه یافته مشخص شد. علاوه بر این، ادغام مالی هزینه های مقرر نمودن استانداردهای احتیاطی یکجانبه را افزایش داد. تا قبل از دهه۱۹۸۰ تفاوت های رژیم کفایت سرمایه میان دولت ها نه تنها قابل توجیه بود چرا که بازارهای مالی اصولا منفرد و مجزا بودند بلکه به خاطر اینکه بانکداری عمدتا یک کسب و کار داخلی بود ارتباط عملی چندانی نیز نداشت ولی بین المللی شدن بانکداری ممکن است باعث شده باشد که تمایزات و تفاوتها در سیاست های راجع به سرمایه درون رژیم هر کشور به منبع جدیدی از امتیازات و مزایا و یا وضعیتهای نامطلوب رقابتی بدل شده باشد و بدان دلیل بود که نیاز به یک استاندارد کفایت سرمایه چندجانبه احساس شد[۴۳۱].
سینگر و کاپستاین معقد بودند که موافتنامه بازل به کشورهای گروه ده در حل معمای قانون گذاری کمک کرده است. هر قانونگذرا حوزه بانکداری باید این معما را حل کند که ناشی از ماهیت متضاد اهداف دوگانه آنهاست: قواعد بایستی آنقدر سفت و سخت باشند که رفتار احتیاطی و محتاطانه از سوی بانکها را در پی داشته باشند[۴۳۲] و در عین حال آنقدر هم سهل و راحت باشند که مانع از دست رفتن توانایی رقابت بین المللی بانکهای داخلی گردند[۴۳۳]. تنها راه و روش که یک کشور می تواند به ایجاد موزانه میان این خواسته ها بپردازد، از طریق یک موافقت نامه بین المللی است که سطح حدت و سختی این قواعد احتیاطی را در حداقل سطح نگه دارد و این استاندارد بین المللی باید به پیشگیری از بی ثباتی بپردازد و در عین حال، یک زمینه حداقلی نظم و نسق بخشی را فراهم می کند که به قانون گذار داخلی اجازه می دهد که بدون ترس از ایجاد یک وضعیت نا مساعد رقابتی استانداردهای احتیاطی ضروری را مقرر نمایند. با این حال نابورس و اوتلی مخالف این نظر هستند که موافقت نامه بازل به نفع تمامی اعضای کمیته بازل بود. آنها معتقدند که ایالات متحده از اهرم بازارهای بزرگتر مالی خود برای تحمیل موافقت نامه بازل به کشورهای عضو گروه۱۰ به ویژه ژاپن و فرانسه استفاده کرد. ایالات متحده آمریکا یک موافقت نامه بین المللی که در راستای منافع خود بود برای حمایت از موضع رقابتی بانکهای تجاری خود و به ضرر رقبایشان که اتفاقا عضو گروه ۱۰ نیز بودند طراحی و اجرا کرد[۴۳۴].
اوتلی و نابورس با ملاحظه این واقعیت شروع کردند که دولتها در مذاکرات بین المللی اقتدار چانه زنی نامتقارنی را اعمال می نمانید[۴۳۵]. آنها می پذیرند که رژیم های بین المللی می تواند منجر به منافع مشترک شود ولی تنها در صورتی که دو شرط موجود باشد: توافقات باید به اتفاق آرا تصویب شوند و هیچ کشوری توانایی دستکاری گزینه های سایر شرکای مذاکره کننده را نداشته باشد. دولتها موافقت نامه های بین المللی را پیشنهاد می دهند و یا از آنها تنها در صورتی حمایت می کنند که در راستای منافع داخلیشان باشد که به این ترتیب رژیم های بین المللی یا منافع مشترک را در پی دارند و یا اصلا به وجود نمی آیند. . با این وجود، اگر کشوری بتواند با موفقیت در مجموعه گزینه های دیگر دولت شرکت کننده در مذاکرات دست کاری به عمل آورد و یا یک ساز و کار مجازات برای عدم همکاری برقرار نماید، می تواند سایرین را بر خلاف منافع داخلیشان به پیوستن به این رژیم ها مجبور نماید. این رژیم ها پتانسیل بازتوزیع منافع و یا عواید از یک کشور به کشور دیگر را دارند و این منطق به بهترین نحو از طریق کاربرد عملی نشان داده می شود[۴۳۶]. اوتلی و نابورس بر این عقیده اند که موافقت نامه بازل به نفع خیلی از اعضای کمیته بازل راجع به نظارت بر بانکداری نبوده است. برای توضیح عملی و تجربی این وضعیت آنها یک تحلیل مقایسه ای نسبت های کفایت سرمایه پیش از موافقت نامه بازل در میان بانک های فرانسه، بلژیک،آلمان، ایتالیا ، انگلیس و ژاپن از ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۷ را انجام دادند. [۴۳۷]
نشان داده شد که نسبت سرمایه حداقلی که توسط موافقت نامه بازل مقرر شد بیشتر منطبق با نسبت های سرمایه بانکهای آمریکایی است تا بانک های فرانسوی یا ژاپنی . بانکهای آمریکایی یک نسبت میانگین۳۱/۴ درصد دارند در حالی که این میانگین برای بانک های فرانسوی ۸۷/۱ و بانکهای ژاپن ۵۲/۲ درصد است. از همین رو، نویسندگان نتیجه می گیرند که بنا بر این کفایت سرمایه هماهنگ شده،انتقال منفی درآمد بانکداری را نشان می داد[۴۳۸].
پرسش عملی این نویسندگان این بود که چگونه چنان نتیجه ای حاصل شد؟ پاسخ این است که ایالات متحده با موفقیت توانست فرانسه و ژاپن و سایر دولتهای ناسازگار عضو گروه۱۰ را وادار و مجبور به موافقت با موافقت نامه نماید. قانونگذاران آمریکایی بایستی معمای قانون گذاران را، که توسّط ضرورت و نیاز به اجرای استانداردهای ناظر بر سرمایه سفت و سخت ایجاد شده بود را، البته بدون در خطر قرار دادن قابلیت رقابت بانک های آمریکایی حل می کردند . هنگامی که مذاکرات کمیته بازل در اواسط دهه۱۹۸۰ میلادی با بن بست مواجه شد بانک مرکزی آمریکا با انعقاد یک موافقت نامه با بانک مرکزی انگلیس واکنش نشان داد[۴۳۹]. با توجه به اهمیت بازارهای مالی نیویورک و لندن این موافقت نامه دوجانبه دایره گزینه های سایر کشورهای گروه ده را محدود کرد و لذا آنها چاره ای جز موافقت با امضای موافقت نامه بازل نداشتند. اگر قانونگذاران بانک های فرانسوی و ژاپنی و سایر کشورهای عضو گروه ده به این استاندارد سرمایه چندجابنه گردن نمی نهادند آنها با ریسک کنار گذاشته شدن بانک هایشان از بازارهای آمریکا و انگلیس مواجه می شدند[۴۴۰].
اوتلی و نابورس می نویسند که: “با انعقاد یک موافقت نامه دوجانبه سفت و سخت با بریتانیا و تهدید به اعمال شرایط آن موافقت نامه در روابط با سایر بانکهای خارجی فعال در بازار آمریکا، سیاست گذاران آمریکا با موفقیت توانستد حفظ وضع مقرراتی موجود را از دایره
گزینه های سیاستگذاران سایر کشورهاd گروه ده حذف نمایند.[۴۴۱]“
مبحث دوم: ماهیت موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی
گفتار اول: سافت لا،استانداردها و کدها
بند اول: حقوق نرم[۴۴۲]
پدیده های حقوقی دائم در حال خلق، محو و تغییرند. این خصیصه حقوق یعنی تکامل پدیده های حقوقی که تابعی از تکامل پدیده های اجتماعی است در حقوق بین الملل که مراحل نه چندان پیشرفته از تکامل خود را پشت سر می گذارد با قوتی بیشتر رخ می دهد. در واقع، حقوق بین الملل از مبادی جهان شناسانه خود گرفته تا فرآیندهای اداری و اجرایی محصول آن، نو به نو در فرایند تبدیل و تبدل به سر می برد. عرصه منابع حقوق بین الملل نیز از این مقوله مستثنی نیست. حقوق نرم به عنوان یکی از فرآیندهای جدید قاعده سازی در زمره منابع حقوق بین الملل قرار می گیرد.اختلاف نظر در مورد ماهیت آن زیاد و حتی در نظر اول بغرنج و لاینحل می آید.[۴۴۳] تاریخ معاصر نشان می دهد که اصولا در عرصه روابط بین الملل، دولتها به هیچ وجه تمایلی به پذیرش تعهدات حقوقی بین المللی جز بر اساس توافق و اراده شان نداشته اند و آثار این رویکرد هنوز هم با باقی ماندن اهمیت معاهدات در حقوق بین الملل مشهود است. اما در جهان پدیده هایی فارغ از خواست دولت ها مانند تغییرات اقلیمی و زوال لایه اوزن روی می دهد و هویت هایی فارغ از وجود دولت ها مانند سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر فعالیت می کنند که اراده دولت ها را در دایره تاثیر گذاری خود قرار داده اند[۴۴۴]. بدون شک، بانک های مرکزی نیز از این مقوله مستثنی نبوده و به عنوان شخصیت های حقوقی غیر از دولت ها، ابهامات و چالش های متعددی را در زمینه قواعد حقوق بین الملل موجود که عمدتا دولت محور هستند به وجود آورده اند. این مسئله موجب می شود که موافقت نامه های منعقده در زمینه همکاری بین بانک های مرکزی را در زمره حقوق نرم تلقی نماییم.عبارت حقوق نرم به معنای غیرالزام آوراست. به طور معمول، حقوق نرم متشکل از اعلان هنجارهای مورد نظر رفتار بین المللی است. پذیرش حقوق نرم می تواند آسان تر از مذاکره و پذیرش معاهدات باشد چرا که التزمات قانون اساسی و حقوقی برای لازم الاجراء شدن معاهدات وجود دارد. دولت های ملی به دلیل دشواری در پیش بینی نتایج معاهدات، انعطاف پذیری حقوق را ترجیح می دهند. یک دلیل معمول برای انعقاد موافقت نامه های بین المللی غیرالزام آور،آشکار ساختن خواست جامعه بین المللی برای حل یک مشکل مبرم جهانی می باشد. حقوق نرم برای دلالت کردن بر یک عمل بین المللی که اصول، هنجارها، استانداردها یا اظهارات رفتار مورد نظر را تشریح می نماید، مورد استناد قرار می گیرد. پیامدهای سیاسی ناشی از نقض حقوق نرم قابلیت تحقق بیشتری نسبت به پیامدهای حقوقی آن دارد. حقوق نرم به عنوان ابزار نظارتی در مواردی که هیچ گزینه ای برای توسعه معاهدات رسمی وجود ندارد، مورد استفاده قرار می گیرد. به طور کلی واژه نرم و یا قوام نیافته برای اشاره به انواعی از حقوق داخلی یا بین المللی و یا حتی هنجارهایی اطلاق می شود که الزام آور نیستند و یا اینکه از طریق یک مکانیسم اجرایی قوی پشتیبانی نمی شوند. به عبارت دیگر این حقوق نرم به حقوقی اطلاق می شود که ضمانت اجرای مشخص ندارند و یا ساز و کار مجازات و تنبیهی برای عدم اجرای آنها وجود ندارد. ولی اغلب، حقوق نرم به همراه هنجارهای اجباری سخت تر و یا به عنوان یک پیشرو یا منادی حقوق سخت و یا به عنوان مکمل یک سند مبتنی بر حقوق سخت به کار گرفته می شوند. اسناد مبتنی بر حقوق نرم دست طرفهای معاهده را برای مرتفع کردن ابهامات موجود در متن و یا پر کردن خلا های موجود در آن معاهده باز می گذارد.[۴۴۵]
آلکساندر آنرا اینگونه تعریف می کند: ((حقوق نرم به طورکلی رضایت نسبت به استانداردهای بنیادین و هنجاری رویه دولت ها را مسلم می گیرد و فرض می کند اما بدون اعتقاد حقوقی لازم برای شکل گیری تعهدات الزام آور در حقوق بین الملل عرفی.[۴۴۶]))
تمایز و تفاوت بین حقوق نرم و سخت در چنان مواردی ممکن است چندان واقعی و مشخّص نباشد و ابهام این واژه می تواند در مطالعه حقوق بین الملل برجسته تر نیز به نظر رسد چرا که فقدان یک ساختار سیاسی فراملی تمامی موافقت نامه ها را کم و بیش و با درجات مختلف “نرم ” می گرداند[۴۴۷]. با این حال چندین شاخص استاندارد وجود دارد که می توان با آن به طبقه بندی حقوق بین الملل به عنوان حقوقی که بیشتر دارای ویژگیهای نرم می باشد تا سخت پرداخت.
الکساندر نشان می دهد که “قانونی سازی[۴۴۸]” را به صورت یک پیوستار چند بعدی بهتر می توان توصیف کرد تا به صورت یک کیفیت دو بخشی و استانداردهای قانونی داخلی و بین المللی از نمونه های آرمانی “ناحقوق[۴۴۹]” تا “حقوق سخت[۴۵۰]” کامل در نوسان هستند. مکان هر استاندارد قانونی روی این پیوست میان این دو حد نهایی از طریق میزانی که یک قانون عاملان آن را متعهّد و ملزم به انطباق با آن قانون می کند و میزان تفویض اختیاری که به یک مرجع ثالث یعنی دادگاه برای حل و فصل اختلافات و تفسیر قرارداد می دهد مشخص می شود. این سه متغیر یعنی میزان درجه التزام، انطباق با معیارهای دقیق و تفویض اختیار به یک مرجع ثالث در حقوق کاملا سخت به حداکثر می رسند و در مورد ناحقوق کاملا غایبند و به درجات و ترکبیات متفاوت در حقوق نرم حضور دارند .
بند دوم: سافت لا و موافقت نامه های بین المللی همکاری بین بانک های مرکزی
تلاش های گروه ۷ و نهادهای مالی بین المللی برای ترویج همگرایی استانداردها وکدها را می توان به عنوان یک فرایند سافت لا در نظر گرفت. مزایای متعددی از این به اصطلاح فرایند سافت لا از نظر مذاکرات و روند ایجاد و اجرای استانداردها وجود داشتند.بهترین معیار در چهارچوب التزامات سرمایه در موافقت نامه بازل دو منعکس شده است. بحران های بازار های نوظهور در دهه ۹۰ میلادی و به ویژه در آسیا در سال های ۱۹۹۷-۱۹۹۸ ،گروه ۷ را واداشت تا استانداردها و کدهای بین المللی را از طریق نهادهای مالی بین المللی چون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به اجراء در آورند.این استانداردها و کدها سافت لا یا حقوق نرم به معنای اینکه الزام آور نیستند، می باشد. مزایای متعددی در پذیرش و اجرای سافت لا به دلیل مذاکرات کمتر پیچیده و متعارض در آن وجود دارد. منطق استانداردهای بین المللی آن است که آنها به افزایش شفافیت مالی و پولی کشورها کمک کرده و در حفظ جریانات سرمایه و اجتناب از بحران ها کمک شایانی را در اختیار قرار می دهند.این اطلاعات شفاف برای سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی بین المللی در کشورهای مختلف ضروری و اجتناب ناپذیر است.
ناتوانی مقررات مالی نظارت و شفافیت در پنج کشور درگیر در بحران مالی آسیا در سال های ۱۹۹۷-۱۹۹۸ یعنی کره جنوبی، تایلند، مالزی، اندونزی و فلیپین، وزاری مالی و بانکداران مرکزی گروه ۷ را واداشت تا استانداردها و کدهای مالی کشورهای پیشرفته را به کشورهای با بازارهای نوظهور پیوند دهند. جلسات سالانه گروه ۷ در این سال ها به این نتیجه رسید که عمیق تر شدن بحران مالی داخلی تا حدی از نواقصی در نهادهای مالی داخلی کشورهای نوظهور نشات می پذیرد[۴۵۱].در یک دوره نسبتا کوتاه، موسسات و نهادهای مختلف مالی اصول اساسی برای تقویت استانداردها و کدها به منظور روش شناسی مرتبط با ارزیابی را ایجاد نمودند.
موسسات بین المللی بیمه و ارواق بهادار، استانداردها، کدها و روش شناسی مرتبط خودشان را منتشر نمودند. مجمع مشترک کار بر روی شرکتهای مالی، استانداردها و کدهای منبطق شده را بسط داده و آنها را در سه گروه بانک ها، شرکت های بیمه و شرکت های ارواق بهادار مورد مقایسه قرار داد. کمیته پرداخت و سیستم های حل وفصل به صورت مشترک با سازمان بین المللی کمیسیون های ارواق بهادار، اصول اساسی تمامی نظام های مهم را از نظر سیستماتیک ایجاد کرده و پیشنهاداتی برای حل و فصل نظام های ارواق بهادار را مطرح کرد. صندوق بین الملل پول روند استاندارد سازی و انتشار داده ها را آغاز نمود، استانداردها برای شفافیت در سیاست های مالی و پولی و معیارها برای مدیریت بدهی عمومی و ذخایر بین المللی. سایر نهادها از جمله بانک جهانی و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و مجامع بین المللی حسابداری ،استانداردها و کدهایی را راجع به اداره امور شرکت ها، حسابداری، حسابرسی و مشاوره در زمینه ورشکستگی را تحت ماده ۴ اساسنامه صندوق بین المللی پول که در گزارش راجع به استانداردها و کدها به تفصیل شرح داده شده بود،توسعه دادند[۴۵۲].تکنسین های موسسات همکاری کننده با صندوق به ماموریت های صندوق بین المللی پول در ارزیابی نهادها و موسسات مالی ملحق شدند.این نتایج بخشی از برنامه ارزیابی بخش مالی را تشکیل می دهد.این یکی از مهم ترین اسناد راجع به ارزیابی یک کشور بوسیله صندوق بین المللی پول است.از لحاظ نظری، رعایت استانداردها و کدها و اصول اساسی داوطلبانه است.عملا،اختلاف موسسات داخلی نسبت به رویکرد قابل پذیرش بوسیله جامعه مالی بین المللی منجر به ایجاد موانعی در تامین مالی در طول بحران های نقدینگی و ورشکستگی شد. تلاش های عمده برای متحد کردن استانداردها و کدهای کشورهای گروه ۱۰، یک برآیند مهم از بحران های بازارهای نوظهور به ویژه بحران آسیایی در سال های ۱۹۹۷-۹۸ بود. [۴۵۳]
مجمع ثبات مالی یک مجمع متشکل از اعضای ارشد مقامات مالی ملی، نهادهای مالی بین المللی ، نهادهای نظارت و مقررات بین المللی، کمیته های کارشناسان بانک های مرکزی و بانک مرکزی اروپا است. کارکنان مجمع ثبات مالی در بانک تسویه های بین المللی در بازل مستقر هستند. مجمع جلسات دو سالانه ای را در مارس و سپتامبر داشته است[۴۵۴].این مجمع به مشاوره های بسیار مهم راجع به منابع ریسک در نظام مالی بین المللی و اقدامات برای حفظ ثبات آن می پردازد. مجمع خلاصه ای از ۱۲ استاندارد کلیدی را که بر حسب آن به ارزیابی وضعیت مالی کشورها پرداخته می شود،منتشر کرده است که شامل اطلاعات مهمی چون استاندارد کامل، مدارک و اسناد حمایت کننده و روش شناسی ارزیابی است.[۴۵۵]
دوازده استاندارد کلیدی مجمع ثبات مالی، اصول، دستور العمل ها و عملکردها را در حوزه های مختلف تعیین می نمایند. استانداردها می توانند بر طبق بخش هایی که آنها می خواهند پوشش دهند برای نمونه بانک مرکزی، حکمرانی، بانکداری، اوراق قرضه، بیمه و بخش شرکتی دسته بندی شود. استانداردها بر اصول، رویکردها و روش ها متمرکز می باشند. این اصول کلی تر بوده و می توانند با توجه به شرایط کشورها تطبیق داده شوند مانند اصول اساسی بازل. رویکردها دقیق تر بوده و از یک مفهوم مضیق تر و محدود تری برخوردارند مانند رویکردهای صحت حسابداری وام کمیته بازل راجع به نظارت بانکداری. روش ها و دستور العملها، اقداماتی را مقرر می نمایند که بایستی پذیرفته شوند و یا الزامات انطباق که معیاری عینی از درجه انطباق را به دست می دهد. هدف از تنظیم و اجرای استانداردها، ارتقای نظام مالی بین المللی و ثبات مالی بین المللی است. استانداردها جهت گیری های ملی را منعکس نمی نمایند. منافع ملی و بین المللی ناشی از اتخاذ و اجرای این استانداردها متصور است.منفعت ملی، تقویت سیستم های ملی مالی داخلی و اجتناب از بحران های مالی در سطوح کشورها است.مزایای بین المللی به بهبود تصمیمات مالی بین المللی، محدود کردن خطرات بحران ها و جلوگیری از سرریزشدن آنها به سایر کشورها و مناطق می باشد.کشورهای مستقل می بایستی از نهادهای قوی حقوقی و اجرایی برای آنکه استانداردها موثر باشند،برخوردار باشند.[۴۵۶]
برنامه ارزیابی بخش مالی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در واکنش به نگرانی از سوی گروه ۷ از صحت نظام های مالی داخلی در بحران های بازارهای نوظهور شکل گرفت.جوهره تحلیل برنامه ارزیابی بخش مالی صندوق بین الملی پول و بانک جهانی ارتباط بین ثبات مالی و توسعه است[۴۵۷].صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ثبات مالی را بر حسب دو ویژگی تعریف می نمایند. ویژگی نخست آن است که نظام مالی از ورشکستگی یا ناتوانی نهادهای مالی پراهمیت جلوگیری به عمل آورد. دومین ویژگی متشکل از شرایطی است که عملکرد کسب و کارهای مالی را ارتقاء می بخشد؛ بدین معنا که مبادلات مالی را بدون اختلال مورد پردازش قرار می دهد.یک فرایند موثر توسعه مالی متشکل از برقراری خدمات مالی مورد نیاز برای عوامل اقتصادی به منظور ارتقای رشد اقتصادی است.سه رکن در چهارچوب ارزیابی برنامه ارزیابی بخش مالی وجود دارد.سیاست های نظارت و اقتصاد کلان محتاطانه، رکن یک را تشکیل می دهد و در آن تاکید خاصی بر خطر و آسیب پذیری هایی که ممکن است که بر ثبات مالی تاثیر بگذارد و از عوامل اقتصاد کلان و سازمانی داخلی و خارجی نشات می گیرد، وجود دارد. رکن دوم بر ارتقای مدیریت ریسک و نظارت بر موسسات مالی با بهره گرفتن از نظارت و تنظیم محتاطانه متمرکز است که ابتکار ایجاد استانداردها و کدها یک عنصر مهم در نیل به این هدف می باشد. رکن سوم بر تقویت زیرساخت های مالی متمرکز است.ثبات نظام مالی مستلزم نهادهای قانونی مناسب، سیستم قوی برای پردازش پرداخت ها و نظارت شفاف بر موسسات و سیاست های مالی است.
گفتار دوم: ماهیت موافقت نامه بازل ۲
چهارچوب کمیته بازل نظارت بانکی درخصوص التزامات سرمایه بانکی یکی از مهم ترین استانداردهای بین المللی می باشد و هم چنین به نحو گسترده ای توسط بانک ها در بسیاری از کشورها مورد پذیرش قرار گرفته است.روند ایجاد چنین چهارچوبی چند سال به طول انجامید و مشارکت بانکداران مرکزی، دانشگاهیان، مدیران بانک ها و تکنسین ها از بسیاری از حوزه ها را رقم زد. این فرایند با فرآیندهای مشورتی متعدد و مطالعات کمی در مورد اثرات احتمالی تغییر در استانداردها، در تعامل بود. این امر متضمن ادغام بانکداری مرکزی با رویه واقعی در مدیریت بانکی بود. بانک تسویه بین المللی در سال ۱۹۸۸ خبر از توافق سرمایه داد که اجرای آن تا اواخر سال ۱۹۹۲ مد نظر بود.در سال ۱۹۹۶، این بانک یک اصلاحیه که شامل ریسک بازار می شد را منتشر کرد.کمیته بازل،کار مشورتی برای انعقاد موافقت نامه بازل دو را در ۱۲ ژوئن ۱۹۹۹ آغاز وادامه مشورت در بخش دوم را از ژانویه ۲۰۰۱ با ضرب الاجل ارائه اظهارنامه ها تا می ۲۰۰۳ از سر گرفت[۴۵۸]. به علاوه این کمیته سه مطالعه تاثیر کمی را نیز انجام داد. بانک تسویه های بین المللی در جلسه می ۲۰۰۴ به توافق راجع به تصویب موافقت نامه بازل دست یافت.نهایتا این بانک موافقت نامه یا همان چهارچوب بازل دو را در ژوئن ۲۰۰۴ منتشر نمود.
روسای بانک های مرکزی و روسای بخش نظارت بر بانکداری[۴۵۹] گروه ده در ژوئن ۲۰۰۴ موافقت نامه بازل را امضا نمودند. بانک تسویه های بین المللی از کشورهای عضو گروه ده انتظار دارد تا اجرای موافقت نامه بازل را ادامه دهند. بانک تسویه های بین المللی در آن زمان پیش بینی می نمود که اجرای موافقت نامه بازل دو ممکن است برای برخی کشورهای غیر عضو گروه ده که البته آنها نیز می توانند از چهارچوب بازل دو برای تقویت سیستم های مالی خود استفاده نمایند، یک اولویت نباشد. بانک های مرکزی گروه ده یعنی بلژیک، کانادا ، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن ، لوکزامبرگ ، هلند ، اسپانیا، سوئد، سوییس، بریتانیا و ایالات متحده در سال ۱۹۷۵ کمیته بازل در خصوص نظارت بانکی را به وجود آوردند. بنابراین، بازل دو استانداردی برای کشورهایی است که در دوسوم از تولیدات جهانی نقش داشته و برای بانک هایی است که بیش از ۷۵ درصد از دارایی های بانکی جهانی را در اختیار دارند.
هدف دوگانه بازل دو تقویت ثبات مالی داخلی و بین المللی است و در عین حال جلوگیری از اینکه الزامات سرمایه موجب نابرابری رقابتی میان بانک ها در کشورهای مختلف گردد. از زمان موافقت نامه بازل در سال ۱۹۸۸ موسسات مالی به صورت قابل توجهی در تعیین و کنترل ریسک های مالی ابداع به خرج داده اند. موافقت نامه بازل دو متضمن این واقعیت بود که قصد دارد تا فرآیندهای مدیریت ریسک سالم تری را در موسسات مالی ترویج دهد.یک اصل مهم در بازل دو مرتبط کردن تنظیم مقررات کفایت سرمایه با ریسک های عینی مالی است. بازل دو می تواند از طریق رویکردهای پیشرفته ترش نسبت به اعتبار در مدیریت ریسک تغییراتی را بگنجاند. با اینحال، برخی ویژگی های موافقت نامه ۱۹۸۸ هنوز باقی مانده است.[۴۶۰] با این حال نظریه های منافع مشترک و بازتوزیعی از موافقت نامه بازل ماهیت مبتنی بر حقوق نرم و قوام نیافته این موافقت نامه را در نظر نمی گیرند. آنها به صورت تلویحی این مطلب را فرض می گیرند که موافقت نامه بازل از یک سری دستورالعمل های نظارتی و مقررات مبتنی بر حقوق سخت که طرف های موافقت نامه بایستی به اجراء گذارند تا با موافقت نامه هماهنگ باشند تشکیل شده است و این تعریف نمای درستی از روشی که موافقت نامه بر طبق آن ساخت بندی شد و قواعدی که اجرای موافقت نامه بر اساس آنها صورت می گیرد را ارائه نمی نماید. یک توضیح دقیق تر و صحیح تر از ماهیت و چگونگی موفق شدن مذاکرات منتهی به موافقت نامه بازل بایستی مستقیما ماهیت مبتنی بر حقوق نرم و قوام نیافته آن را نیز مد نظر قرار دهد؛ به ویژه ویژگی های مربوط به میزان بالای صلاحدید و اختیاری که در موافقت نامه بازل۱۹۹۸مجاز شمرده شده است. برای ارزیابی درست تر از موفقیت مذاکرات منتهی به موافقت نامه بازل باید به نحوه اجرای آن نیز دقت شود. تمایز و تفاوت بین حقوق نرم و سخت در چنان مواردی ممکن است چندان واقعی و مشخّص نباشد و ابهام این واژه می تواند در مطالعه حقوق بین الملل برجسته تر نیز به نظر رسد چرا که فقدان یک ساختار سیاسی فراملی تمامی موافقت نامه ها را کم و بیش و با درجات مختلف((نرم) می گرداند. با این حال چندین شاخص استاندارد وجود دارد که می توان با آن به طبقه بندی حقوق بین الملل به عنوان حقوقی که بیشتر دارای ویژگیهای نرم می باشد تا سخت پرداخت.
الکساندر در سال۲۰۰۲ نشان می دهد که ((قانونی سازی)) را به صورت یک پیوستار چند بعدی بهتر می توان توصیف کرد تا به صورت یک کیفیت دو بخشی و استانداردها قانونی داخلی و بین المللی از نمونه های ناشی از ((ناحقوق)) تا حقوق سخت کامل در نوسان هستند. مکان هر استاندارد قانونی روی این پیوست میان این دو حد نهایی از طریق میزانی که یک قانون عاملان آن را متعهّد و ملزم به انطباق با آن قانون می کند و میزان تفویض اختیاری که به یک مرجع ثالث یعنی دادگاه برای حل و فصل اختلافات و تفسیر قرارداد می دهد مشخص می شود. این سه متغیر یعنی میزان درجه التزام، انطباق با معیارهای دقیق و تفویض اختیار به یک مرجع ثالث در حقوق کاملا سخت به حداکثر می رسند و در مورد ((ناحقوق)) کاملا غایبند و به درجات و ترکبیات متفاوت در حقوق نرم حضور دارند .
طبق این معیارها،موافقت نامه بازل یک مورد از حقوق نرم می باشد. کمیته بازل هیچ گونه قدرت اجرایی قانونی ندارد و دولت ها به اختیار و صلاح دید خودشان با مقررات موافقت نامه منطبق می شوند. علاوه بر این،موافقت نامه بازل آنچه را که می شود یک مجموعه هنجارهای مبتنی بر حقوق نرم خواند به وجود آورد و موافقت نامه بازل آنچه را که بک مطالعه انجام گرفته در بانک جهانی ((هماهنگ سازی حداقلی)) نامید به وجود آورد و یا قواعد بنیادین که دولت ها باید مورد پذیرش قرار دهند با این وجود میزان اختیار و صلاحدید دولت برای
