وآنکه دون همتست همچون سگ

هست چون سگ ز بهر نان در تگ

در این ابیات دینی و عرفانی شاعر هشدار می دهد: یک پله بین کفر و دین است و آن نفس است اگر پا روی نفس بگذار ی به دین و سربلندی می رسی امّا اگر پا روی دین نهادی خود را نابود کردی ؟ پس هشیار باش حقیقت را بجوی؟

نفس تست آنکه کفر و دین آورد

لاجرم چشم رنگ بین آورد

بی تو خوش با تو هست بس ناخوش

به در انداز خواجه گربه ز کش

در قدم کفرها و دینها نیست

در صفاء صفت چنینها نیست

۸-۲-۴ فی سلوک طریق الاخره

در این قصیده سنائی تأکید دارد برای رسیدن به راه حق علم محض کافی نیست باید پیرو مرشدی که راه را بلد است راهنما تو باشد زیرا او همه شاهراه ها و میانبرها را وارد است و تورا از افتادن در دام بلا و هوی و هوس نجات خواهد داد. و به سر منزل بقا می رساند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

و در این ابیات سنائی بیان می دارد: علم حقیقی در نظر آن است که نازک اندیش تر و دقیق تر است ، علمی است که او را در مسیر حق پیش برد.

اینهمه علم جسم مختصر است

علم رفتن به راه حق دگرست

علم آن کش نظر ادّق باشد

علم رفتن به راه حق باشد

سری آنکس که عقل و دین دارد

نان و گفتار گندمین دارد

چیست این راه را نشان و دلیل

این نشان از کلیم پرس و خلیل

هر کس که عقل و دین داشته باشد گفتار و کردارش همانند است اخلاص دارد.

در این ابیات شاعر مراتب تجّلی را مورد نظر دارد و این که چگونه عارف از تجلی افعال و صفات در می گذرد و به کمال معرفت ، تجّلی ذات نایل می آید. صاحبّ مصباح الهدایه می گوید:
((تجلی بر سه قسم است : یکی تجّلی ذات و علامتش اگر از بقایای وجود سالک چیزی مانده بود فنای ذات و تلاشی صفات است. در سطوات انوار آن . قسم دوم از تجلیات تجّلی صفات است و علامت آن اگر ذات قدیم به صفات جلال تجّلی کند از عظمت و قدرت و کبریا و جبروت و خشوع و خضوع بود. و اگر به صفات تجّلی کند.
از رأفت و مرحمت و لطف و کرامت و سرور و انس بود. قسم سوم تجّلی افعال اسیت و علامت آن قطع نظر از افعال خلق و اسقاط اضافت خیر و شر و نفع و ضرر بدیشان و استوای مدح و ذّم و قبول و رد خلق.
اوّل تجّلی که بر سالک آید در مقامات سلوک تجّلی افعال بوده ، و آنگاه تجّلی صفات و بعد از آن تجّلی ذات زیرا که افعال آثار صفاتند و صفات مندرج در تحت ذات … و شهود تجّلی افعال را محاضره خوانند و شهود تجّلی صفات را مکاشفه و شهود تجلی ذات را مشاهده. مشاهده حال ارواح ، مکاشفه حال اسرار و محاضره حال قلوب.
(مصباح الهدایه ، ۱۳۱ ، ۱۳۰ نیز رک کشف المحجوب ، ۴۸۷ )

1. 1. نظریه وکالت

به نظر عده‌ای از حقوقدانان رابطه مدیران با شرکت تجاری از جمله با شرکتهای سهامی بر مبنای رابطه وکالت است این عده خود به دو گروه تقسیم می‌شوند، عده‌ای از آنان مدیران را وکیل سهامداران و عده‌ای دیگر آنان را وکیل شرکت می‌دانند ماده ۵۱ منسوخ قانون تجارت ۱۳۱۱^[۳۹].

1. 1. نظریه نمایندگی قانونی

طبق این نظریه مدیران نماینده شخص حقوقی (شرکت) می‌باشند. هیأت مدیره شرکت تجاری وظایف و اختیاراتی را که قوانین و اساسنامه شرکت برای آنان مقرر کرده است، انجام می‌دهند و برای شرکت تجاری حقوق و مسئولیتهایی را ایجاد می‌کنند^[۴۰].
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

1. 1. نظریه «رکن بودن» مدیران شرکت

امروزه حدود اختیارات مدیران شرکت (بیش از آن که حاصل نظریه‌های صرف حقوقی باشد از واقعیات و مصالح اقتصادی و اجتماعی نشأت گرفته است، بنابراین آن گونه که نظریه‌های وکالت و نمایندگی اقتضاء دارد با مقتضیات تجارت در دنیای امروز و مهم‌ترین اصول آن یعنی سرعت و امنیت سازگاری ندارد بدین لحاظ حرکت نظام‌های حقوقی به طرف توسعه قابل اختیارات مدیران بوده است بر این اساس تلقی قانونگذار در گذر زمان نسبت به جایگاه مدیران به عنوان یک رکن از ارکان شرکت دچار تحول گردیده است به نحوی که رابطه وکیل و موکل منعکس در ماده ۵۱ منسوخ قانون تجارت به طور کلی در ارتباط با شرکت سهامی از میان رفته و قاعده نوین در ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ به جای رابطه پیشین نشسته که چندانه همسازی با وکالت ندارد و در قالب رابطه نمایندگی نیز نمی‌گنجد.
و با تحلیلی که امروز از سازمان تصمیم گیرنده یا مدیر صورت گرفته است این نظریه یعنی «رکن بودن مدیران» مطرح و عنوان شده است.
براساس این نظریه سازمان تصمیم گیرنده با مدیر جزء ساختمان و ساختار شخص حقوقی است^[۴۱] در واقع شخص حقوقی و سازمان مدیریت آن یک شخص است. این سازمان جزء پیکره شخص^[۴۲] حقوقی و لازمه فعالیت و اظهار وجود آن است.
سازمان مدیریت شرکت سهامی رکن آن است و اراده و تصمیم این سازمان که به نام و به حساب و به جای شرکت سهامی اتخاذ می‌شود تظاهر اراده و تصمیم شرکت سهامی است.
با این وصف مدیران شرکتهای تجاری (از جمله شرکتهای سهامی) نه وکیل و نماینده قراردادی شرکت هستنند نه نماینده قانونی آن بلکه به عنوان «رکن» شکرت تجاری از جمله شرکت سهامی تلقی می‌شوند^[۴۳].
خلاصه آن که حکم ماده ۵۸۹ق.ت. که مقرر می‌دارد: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارنده گرفته می‌شود. نظریه «رکن بودن» مدیران شرکتهای تجاری را تأیید می‌کند زیرا در این ماده به جای نماینده یا نمایندگان از اصطلاح «مقامات» استفاده شده است، روشن است که «مقامات» الزاماً به معنای «نمایندگان» شخص حقوقی نیست. در نتیجه فرض وکالت یا نمایندگی قانون بین سازمان مدیریت شخص حقوقی و خود شخص حقوقی که مستلزم وجود دو شخص است با ساختار شخص حقوقی از جمله شرکت تجاری سازگار نیست^[۴۴].
گفتار هفتم: مبانی مسئولیت حقوقی ارکان شرکت
با توجه به اینکه شرکت سهامی اعم از خاص و عام از مجموع چند نفر شریک با سرمایه مشترک که دور هم جمع شده و جهت انجام اعمال و اموری که منظور نظر شرکاء می‌باشد تشکیل می‌شود تا مسئولین شرکت با به کار انداختن سرمایه کسب سود و منافع نموده و منافع حاصله را بین شرکاء به نسبت سهم تقسیم نمایند و همچنین تشکیل شرکت و انجام فعالیت‌های مورد نظر شرکت مستلزم ایجاد رابطه و معامله با افراد خارج از شرکت می‌باشد و از این معاملات و خرید و فروش‌هایی که شرکت با افراد خارج از شرکت انجام می‌دهد مبنای حصول سود بوده (سود خالص قابل تقسیم) که این سود بین سهامداران به نسبت سهم تقسیم می‌شود بر این مبنا شرکاء یا مسئولین ممکن است که به خاطر رسیدن به سود بیشتر دست به تخلفاتی زده و یا با سرمایه اندک اقدام به تأسیس شرکت نموده.
بنابراین دولت به عنوان حافظ منافع عموم در امر شرکت‌ها دخالت نموده و با وضع قوانین و مقررات در چارچوب قانونی، تشکیل و فعالیت و سایر اقدامات از بدو تشکیل شرکت تا زمان انحلال شرکت حتی بعد از انحلال و تصفیه شرکت را مشخص نموده تا بدین طریق منافع و حقوق اشخاص ثالث که با شرکت در مراوده و معامله‌ می‌باشند، تضمین شده و شرکاء با توسل به تخلف و راه‌های غیر قانونی، حقوق اشخاص ثالث را در معرض تضییع قرار ندهند، و حتی در بعضی موارد قانونگذار به خاطر حفظ حقوق شرکاء و جلوگیری از تفویت منافع شرکت، مجبور به تنظیم مقرراتی شده است، و بدین وسیله رابطه بین شرکاء و وظیفه مسئولین شرکت را مشخص نموده است.
با این حال قانون‌گذار، تنها به ذکر قواعد کلی و شکلی شرکت، اکتفاء ننموده بلکه به منظور حسن اجرای مقررات، در فرایند تشکیل شرکت، و هم چنین جهت حفظ و صیانت از حقوق شرکت، سهامداران، اشخاص ثالث و جلوگیری از تخلفات احتمالی ارکان شرکت در مورد عدم اجرای وظایف و تعهدات قانونی آنها و یا تجاوز و تخطی آنها از ممنوعیت‌های قانونی پیش‌بینی شده در اسا
سنامه و نیز جلوگیری از بروز هرگونه سوءاستفاده از سوی مدیران و بازرسان شرکت، مسئولیت‌های مدنی و جزایی در نظر گرفته است و بر این اساس به موجب مواد مختلف لایحه قانونی ضمانت اجرای حقوقی و کیفری وضع کرده است. که در واقع به مثابه ابزار و سازکار قانونی جهت استیفای حقوق اشخاص به کار گرفته می‌شود. و هر کدام می‌تواند مبنا و اساس طرح دعوی حقوقی وکیفری قرار گیرند، و در این نوشتار تلاش بر آن شده است که این موضوعات البته از جنبه حقوقی مورد اشاره و بررسی قرار گیرند.
نکته شایان توجه اینکه مسئولیت‌های ارکان شرکت، خصوصاً مدیران شرکت محدود به مسئولیت‌های پیش‌بینی شده در قوانین تجاری نمی‌شود. بدیهی است علاوه بر قوانین تجاری می‌توان آنها را به استناد اصول کلی حقوق مدنی به علت ارتکاب تقصیر اعم از تعدی و تفریط مواد (۹۵۱ و ۹۵۲ قانون مدنی)^[۴۵] و نیز مطابق مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ به بعد قانون مدنی در بحث اتلاف و تسبیب و ماده ۱ به بعد قانون مسئولیت مدنی از حیث حقوقی و همین طور از جنبه کیفری وفق مقررات مذکور در بخش یازدهم قانون اصلاحی سال ۱۳۴۷ و علاوه بر آن تردیدی نیست چنانچه مدیران و مدیرعامل شرکت در اجرای وظایف مختلف خود در شرکت مرتکب اعمالی ‌شوند که در قانون جزای عمومی به عنوان عمل مجرمانه پیش‌بینی شده باشد نظیر کلاهبرداری – جعل و سوءاستفاده از سند مجعول و خیانت در امانت و غیره که این جرائم تابع مقررات خود خواهند بود، تحت پیگیرد قرار خواهند گرفت.
الف) مسئولیت‌های مدنی و کیفری در تأسیس شرکت سهامی
در جریان تأسیس شرکت، اقدامات و تصمیمات صورت گرفته از سوی اشخاص دست‌اندرکار امر تشکیل شرکت، (عمدتاً مؤسسین شرکت) ممکن است مسئولیت‌های مدنی و کیفری به همراه داشته باشد در این خصوص قانونگذار قواعد خاصی را مقرر نموده که از احکام حقوقی عام حاکم بر روابط حقوقی سخت‌گیرانه‌تر به نظر می‌رسد، این سخت‌گیری به ویژه با ملاحظه طبیعت پذیره‌نویسی و عرضه عمومی سهام در جریان تشکیل شرکت سهامی عام و ارتباط روند مزبور با حقوق اشخاص با گستره اجتماعی وسیع، قابل درک به نظر می‌رسد.

1. 1. مسئولیت مدنی

لایحه اصلاحی قانون تجارت مقررات چندی به شرح منعکس در مواد ۱۹، ۲۳ و ۲۷۰ل.ا.ق.ت. به بعد پیش‌بینی نموده است^[۴۶]. ماده ۲۳ل.ا.ق.ت. مقرر می‌دارد: «مؤسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می‌دهند مسئولیت تضامنی دارند.»
ماده ۲۳ را باید مقرره‌ای بنیادین^[۴۷] در مسئولیت مدنی مؤسسین شرکت نام برد. چرا که ماده دیگری که به صراحت در این خصوص متضمن حکمی باشد به چشم نمی‌خورد. مقرره مزبور از چند جهت حائز اهمیت و قابل بررسی است یکی آن که آخرین مقرره بخش مربوط به تأسیس شرکت‌های سهامی اعم از عام و خاص بوده و در نتیجه، حاکم بر هر دو شرکت سهامی است دومین چهره از ماده مزبور، پیش‌بینی مسئولیت تضامنی برای مؤسسین در صورت احراز مسئولیت آنها است، وضع مسئولیت تضامنی به عنوان حکمی استثنایی ناشی از حساسیت و دغدغه قانونگذار در حفظ حقوق اشخاص ذینفع در تأسیس شرکت است.
وجه دیگر ماده ۲۳ این است که این ماده ناظر به مسئولیت مؤسسین، ناشی از «کلیه اعمال و اقدماتی است که به منظور تأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می‌دهند» می‌باشد و ربطی به خسارات ناشی از معاملات شرکت ندارد. مقرره دیگری که در راستای مقررات مربوط به مسئولیت دست‌اندرکاران و متصدیان تأسیس شرکت قرار دارد ماده ۲۷۳ل.ا.ق.ت. ۱۳۴۷ است که پیامد راهکار مندرج در ماده ۲۷۰ قانون مزبور به شمار می‌رود.
ماده اخیر موقعیت‌های متعددی به ویژه تشکیل شرکت را هدف قرار داده است که به موجب آن «هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی و… رعایت نشود و حسب مورد بنا به درخواست ذینفع بطلان شرکت… به حکم دادگاه اعلام خواهد شد.»
مقرره بالا مجوز بطلان شرکت را پیش‌بینی نموده است، در حالی که حکم قضیه و آثار بطلان، در ماده ۲۷۳ آمده است. مطابق این ماده «در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات شرکت، کسانی که مسئول بطلان هستند متضامناً مسئول خساراتی خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است».
نکته شایان توجه در بحث حاضر به رابطه میان دو ماده ۲۳ و ۲۷۳ بالا باز می‌گردد:
با توجه به مفاد دو ماده و جای قرار گرفتن هر یک به نظر می‌رسد در عین حال که مادتین یاد شده نسبت به یکدیگر هم پوشانی دارند، از وجوه متفاوتی نیز برخوردارند و به دیگر سخن، رابطه منطقی دو ماده مزبور را باید نسبت عموم و خصوص من وجه تلقی نمود. چرا که زبان عام ماده ۲۷۳ شامل مسئولیت مؤسسین در اقدامات و اعمال آنها در تشکیل و به ثبت رسانیدن شرکت نیز می‌گردد که چیزی جز حکم مندرج در ماده ۲۳ نیست به علاوه در هر دو ماده مورد بحث مسئولیت به صورت تضامنی پیش‌بینی شده است.
یکی از وجوه تمایز مواد ۲۳ و ۲۷۳ انحصار ماده نخست به مؤسسین (در معنای عام) و شمول ماده دوم به هر شخص اعم از مؤسسین و پذیره‌نویسان و نمایندگان تعیین شده از سوی مجمع برای ثبت شرکت، کارگزاران بانکی که در آن پذیره‌نویسی یا واریز وجه انجام می‌گردد، مسئولان و کارکنان مرجع ثبت و… است. به هر ترتیب می‌توان گفت ماده ۲۷۳ صرفاً به خسارات ناشی از بطل
ان نظر دارد. در حالی که مسئولیت حاصل از ماده ۲۳ منحصر به بطلان نیست.
برخی از اساتید حقوق تجارت بر این نظر می‌باشند که کارکرد ماده ۲۳ل.ا.ق.ت. ناظر به عدم تشکیل شرکت بوده و هر ادعایی پس از تأسیس شرکت را تنها در قالب دعوای بطلان شرکت یا تصمیم مورد نظر قابل طرح به شمار می‌آورند^[۴۸].

1. 1. مسئولیت کیفری

در جریان تأسیس شرکت، همه اشخاص دست‌اندرکار در این روند ممکن است مرتکب تخلف متضمن تحقق بزه کیفری گردند. بزه ارتکابی می‌تواند دارای جنبه خصوصی و یا عمومی باشد. اینگونه جرایم را از جهت منبع قانونی می‌توان به دو دسته تقسیم نمود:
گروه نخست: جرایمی‌اند که در لایحه اصلاحی قانون تجارت مشخصاً در رابطه با تصمیمات و اقدامات مرتبط با روند تشکیل و ثبت شرکت مقرر شده است. ماده ۲۴۳ لایحه اصلاحی در ۵ بند مواردی را به عنوان بزه پیش‌بینی نموده است که از ماهیت متفاوت برخوردار بوده و برخی از این مقررات ناظر به تشکیل و ثبت شرکت است.
همین طور در ماده ۲۴۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ مورد دیگری از اعمال مجرمانه ناظر به تشکیل شرکت را پیش‌بینی نموده است. علاوه بر مواد قانونی یاد شده بخشی از ماده ۲۴۹ نیز به یکی از جرایم مرتبط با تأسیس شرکت اشاره دارد.
گروه دوم: جرایمی‌اند که نه در لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ بلکه در قوانین جزایی و به ویژه قانون مجازات اسلامی مورد پیش‌بینی قرار گرفته‌اند برای نمونه بزه‌های دزدی، خیانت در امانت، جعل و…در قانون مجازات اسلامی برای همه اشخاص بدون توجه به حرفه‌ی آنها پیش‌بینی شده‌اند.
ب) مسئولیت‌های مدنی – کیفری ناشی از اداره شرکت
مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی، هر کس بر اثر خطا به دیگری زیان وارد کند باید آن را جبران کند. و لیکن قانونگذار در مورد مدیران و مدیر عامل شرکت یک رژیم خاص مسئولیت مدنی مقرر کرده است که در مقایسه با رژیم عام مسئولیت مدنی منافع اشخاص زیاندیده را بهتر تأمین می‌کند و علاوه بر این به سبب آن که ممکن است توان مالی آنان برای جبران خسارت زیاندیدگان کافی نباشد، برای جلوگیری و بر حذر داشتن مدیران و مدیرعامل از انجام دادن اعمال خلاف راهکار دیگری پیش‌بینی کرده است تا آنان را از اداره بد شرکت منع نماید و این راهکار وضع مسئولیت‌های کیفری است که بر این اساس قانونگذار در لایحه قانونی ۱۳۴۷ جرایم خاص برای مدیران متخلف پیش‌بینی کرده است که متضمن مجازاتهای خاصی نیز هست.

1. 1. مسئولیت مدنی مدیران و مدیر عامل

اصولاً مدیران شرکت در اعمال مدیریت بر شرکت در مقابل شرکت، سهامداران و اشخاص ثالث مسئولیت مدنی به شکل تضامنی یا انفرادی و یا اشتراکی دارند. مسئولیت مدنی مدیران نتیجه تخلفات آنها از مقررات قانونی، یا اساسنامه و یا مصوبات مجمع عمومی است. این نوع مسئولیت که می‌تواند شکل انفرادی و تضامنی داشته باشد از تلفیق ماده ۱۴۲ و ۱۴۳ و ماده ۲۷۶ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷ استنتاج می‌شود.^[۴۹]
ماده ۱۴۲ل.ا.ق.ت. ناظر به دوران مدیریت قبل از انحلال شرکت می‌باشد که در این خصوص مقرر می‌دارد «مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی با اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می‌باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.»
مسئولیت موضوع ماده ۱۴۲ نوعی از مسئولیت قهری (غیر قراردادی) و قانونی مدیران است که به علت تخلف از تکالیف قانونی و عرفی بوجود می‌آید.
این نوع مسئولیت منوط به تحقق ارکان سه‌گانه مسئولیت قهری (وجود ضرر، فعل زیانبار، وجود رابطه علت بین ضرر و فعل زیانبار مدیر یا مدیران) است برای اینکه فعل مدیران زیانبار (نامشروع) باشد باید از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی و یا حتی از تکالیف عرفی – از جمله تکلیف حسن اداره شرکت، تخلف کرده باشد و از این عمل آنها به شرکت یا اشخاص ثالث خساراتی وارد شود^[۵۰]. بنابراین تخلف مدیران از مقررات مذکور یا مصوبات مجمع عمومی باید موجد ضرر برای شرکت یا سهامداران یا اشخاص ثالث بشود تا مسئولیت مدیران متظاهر گردد^[۵۱].
بنابراین شامل خساراتی که به علل دیگر به هر شخص وارد می‌شود، نیست. بدیهی است موارد اخیرالذکر تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی و در مواردی که مقررات خاصی وجود دارد تابع مقررات مزبور هستند.

۲-۲-۲) انواع پاداش
دو نوع پاداش اساسی وجود دارد:

1. 1. پاداش های بیرونی

1. 1. پاداش های ذاتی یا طبیعی.

الف) پاداش های بیرونی: عبارتند از پاداش هایی که از بیرون اداره شده و پیامدهای ارزشمندی که از یک نفر به شخص دیگر معمولاً از یک سرپرست یا یک مدیر سطح بالاتر به زیردست داده می شود. مثال های رایج این نوع پاداش ها در محیط کار: اضافه حقوق، ارتقا، مرخصی تشویقی، مزایا، تمجید شفاهی و… است.
ب) پاداش های ذاتی یا طبیعی: که خود سازمان یافته هستند و به طور طبیعی هنگامی که فرد کاری را انجام دهد رخ می دهند. لذا این نوع پاداش ها به طور مستقیم درون خود شغل ایجاد می شود. منبع اصلی پاداش های ذاتی، احساس شایستگی، توسعه شخصی و… است. لذا دیگری بستگی ندارد. غنی سازی شغلی، ایجاد تیم های کاری خودگردان نمونه ای از استراتژی هایی است که چنین احساساتی را فراهم می کند. (شرمرهرن، ۱۹۹۳).
در یک تقسیم بندی می توان پاداش هایی که توسط سازمان ها به کار گرفته می شود را به ۷ دسته تقسیم کرد:

1. 1. پاداش های مادی: ازقبیل پرداخت های نقدی و افزایش حقوق؛

1. 1. مزایای مکمل (کمکی): از قبیل خودرو شرکتی، برنامه های تعیین سلامت و بهداشت، تعطیلات، تسهیلات تفریحی و مراقبت از فرزندان پرسنل، احداث کلوپ ها و…

1. 1. پاداش های اجتماع/ بین فردی: از قبیل تمجید، لبخند، آهسته زدن به شانه فرد و دیگر

1. 1. نشانه های غیرکلامی و دعوت کردن فرد به شام و…

1. 1. پاداش های حاصل از کار: احساس پیشرفت، کار با مسئولیت بیشتر، کار خود هدایت شونده و انجام کارهای مهمتر.

1. 1. پاداش های خود اداره شونده: تبریک گفتن به خود، خودشناسی، خودتمجیدی، رشد خود از طریق گسترش دانش و مهارت ها، احساس ارزشمندی بیشتر.

1. 1. نمادهای وضعیتی: نوع پرده ها، فرش ها، نقاشی های محل کار. (هلریگل و دیگران^[۱۹]، ۱۹۹۹).

۲-۲-۳) دلایل ارائه پاداش
دلایل اصلی استفاده از برنامه های پرداخت تشویقی عبارتند از:

1. 1. مرتبط کردن پرداخت با عملکرد، کارایی، کیفیت و به طور کلی با اهداف سازمان: با ارائه این گونه پاداش ها، اهداف سازمانی و اهداف کارکنان در یک جهت قرار می گیرند. این عمل کارکنان را در قبال سازمان متعهد می کند، به علت این که سهمی از موفقیت سازمان نصیب کارکنان می شود. کارکنان به این نتیجه می رسند که همان گونه که سازمان به وجود آنها نیازمند است، آنها نیز به وجود و حیات سازمان نیازمند می باشند. به عنوال مثال پاداش های سالانه و طرح های مشارکت کارکنان در سود باعث ایجاد تعهد می شود.

1. 1. تشویق به عملکرد بهتر و مقبول تر فردی، گروهی، تیمی و واحدهای بازرگانی: منظور این است که بین تشویق و عملکرد کاری ویژه ای که کارمند یا گروه های کاری مستقیماً در آن تاثیر دارند ارتباط برقرار می شود. یعنی یک مسیر دید مستقیم بین این دو مولفه ایجاد می شود. مانند کارمزد فروش، نرخ قطعه ای و دیگر انواع توافق شده.

1. 1. کاهش هزینه های ثابت پرداخت در صورت دست نیافتن به اهداف موردنظر: یکی از راه های کاهش هدر رفتن پرداخت ها، پرداخت بر مبنای ریسک است که در قسمت های بعدی توضیح داده می شود. همچنین با افزایش عملکرد و بهره وری در حقیقت هزینه ها کاهش پیدا می کند. مطمئناً یکی از اهداف مهم سازمان ها کاهش هزینه می باشد، می توان یکی از عوامل اثر گذار را پرداخت ها و پاداش ها دانست.

1. 1. 1. رقابت پذیر کردن دست مزد و حقوق: یعنی بین رویه های پرداخت های جبرانی شرکتها رقابت ایجاد می شود. این نوع پرداخت ها یک علامت روشن و واضح برای کارمندان است که سازمان در نظر دارد تا به عملکرد بهتر آنها پاداش دهد، حتی بیشتر از دیگر شرکت ها و یک نوع ایجاد فرصت برای کارکنان است توجه نمودن سازمان ها به این عوامل وحتی عوامل دیگر می تواند سازمان ها را در مسیر خود بهتر به پیش ببرد و بابه وجود آوردن حس رضایت در بین کارکنان اثربخشی فعالیت های آنها را افزایش دهد (صلاحی، ۱۳۸۹).

      (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۲-۴) مدیریت پاداش
مدیریت پاداش در بافت مدیریت عملکرد، همانند نظام یکپارچه پاداش تعریف می گردد؛ که درآمد برابر و تأمین نیازهای مالی و غیر مالی کارکنان را تضمین می کند و به میزان مشارکت آنان در کسب اهداف سازمان پاداش مناسب می دهد. نظام عملکرد پاداش بنیان، دارای ویژگی های زیر است:

• • این نظام، نه تنها بر پاداش های مالی، بلکه بر پاداش های غیر مالی مانند غنی سازی شغل، استقلال و آزادی کار، مسافرت های خانوادگی به هزینه سازمان، جایزه به کارکنان نمونه و رسانه ای کردن موفقیت کارکنان و غیره، تأکید دارد؛

• • پاداش باید با نقش کارمند در اجرای مسئولیت های سازما نی و کسب اهداف سازمانی تناسب داشته باشد؛

• • پاداش باید برابر باشد؛ یعنی در پاداش به کارکنان، باید برابری رعایت گردد؛

• • پاداش باید یکپارچه باشد؛ یعنی در طراحی و کاربرد راهبرد مدیریت پاداش، باید توازن و همه جانبه نگری رعایت گردد؛

• • پاداش باید دو نتیجه داشته باشد تأمین نیازهای انگیزشی کارکنان و کسب اهداف سازمانی؛

• • پاداش باید عملکرد گرا باشد و بتواند با نهادینه سازی نظام های مدیریت عملکرد، تعالی و بهبود عملکرد را به وجود آورد (کاندولا و جاپلقیان، ۱۳۸۸).

۲-۲-۵) مبانی پاداش
پاداش در واقع، وسیله اى است که با بهره گرفتن از آن ، سازمان از کارکنان خود به علت شایستگى آنان سپاسگزارى می کند و با این قدرشناسى و اداى احترام ، آنان را به ادامه کار خود تشویق می کند. راى جبران زحمتى که فرد در سازمان متحمل می شود، در ازاى وقت و نیرویى که او در سازمان، براى دست یابى به اهداف سازمان صرف می کند و به تلافى خلاقیت و ابتکارات وى براى یافتن و به کارگیرى روش هاى کارى جدیدتر و بهتر، سازمان به فرد پاداش می دهد. پاداشى که فرد از سازمان دریافت می کند، یا به علت انجام وظایف محول، در حد عادى و متعارف است، که در این صورت، حقوق یا دستمزد نامیده می شود، یا به علت انجام وظایف در سطحى بالاتر از استانداردهاى عادى کارى است که در این صورت، از پاداش به عنوان مزایاى فوقالعاده به علت کار فوقالعاده، سخن به میان می آید. نظام پاداش در سازمان، هر دو نوع عملکرد را در بر می گیرد و نظامى است که بر اساس موازین و شیوه هاى خاص، پاداش هر یک از کارکنان را متناسب با کارشان به آنان می دهد. حقوق یا دست مزدی که فرد در قبال انجام وظیفه خود به دست می آورد، برای او هیچ حس رضایت
مضاعفی را اجاد نمی کند. چون آن میزان پول را حق خود می داند. به شکلی نبود حقوق و دستمزد مناسب باعث عدم رضایت در فرد شده و بودن آن، رضایت خاصی را برای فرد به همراه ندارد چون آن را حق خود می داند. در صورتی که پاداش ها چیزی فراتر از دست مزد و حقوق فرد هستند و به واسطه کارکرد بهتر و خلاقیت ها و نوآوری های او حاصل شده و در نتیجه وجود آن باعث رضایت مندی بیشتر کارمند شده و او را برای اقدام بالاتر بر می انگیزاند. مطمئناً یکی از مهمترین مسائلی که در پاداش باید به آن توجه نمود، اثربخشی می باشد. اگر پاداش نتواند باعث ارتقاء عملکرد شود و کیفیت کار را افزایش دهد، هیچ گونه مزیتی به همراه نخواهد داشت و هزینه زیادی را به دنبال خواهد داشت (صلاحی، ۱۳۸۸).
۲-۲-۶) سیستم های پاداش
سازمان ها برای انگیزش دادن به کارکنان خود از سیستم های مختلفی استفاده می کنند. چهار نوع سیستم رایج در سازمان های امروزی وجود دارد که عبارتند از:

1. 1. برنامه های سهیم شدن در سود،

1. 1. برنامه های مزایای انعطاف پذیر،

1. 1. مرخصی،

1. 1. پرداخت مبتنی بر مهارت.

۳- نقش عرف در تعیین محل انجام تعهد
ماده ۲۸۰ ق.م. در تعیین محل انجام تعهد میگوید:«انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرار داد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضا نماید.» هرگاه متعاملین انجام تعهد را در محلی خاص توافق نمایند تعهد باید در همان جا انجام شود. چنانچه قید به خصوصی وجود نداشته باشد انجام تعهد تابع محل وقوع عقد است. هرگاه دوشرط مذکور نباشد میتوان از عرف و عادت محل یا نوع معاملات حکم قضیه را استنباط کرد. چنانچه در محل به خصوص ترتیب خاصی مقرر نباشد تابع عرف و عادت معمول است. مثلاً اگر محل تأدیه مال الاجاره نقدی و جنسی غیر از محل اقامت موجر و یا وقوع عین مستأجره باشد بنا به متعارف اگر لازم باشد مال الاجاره برای موجر حمل شود برای مستأجر لازم الرعایه میباشد هرچند این ترتیب در ضمن عقد اجاره قید نشده باشد همان ترتیب متعارف محل به منزله شرط ضمنی است و طرفین عقد ملزم به آن میباشند.^[۱۹۵]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴- مفهوم عیب بر حسب عرف و عادت
در ماده ۴۲۶ق.م. آمده است:«تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت میشود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف باشد.» ممکن است وجود نقصی در شیء معین در یک زمان بنا به حکم عرف برای مشتری ایجاد خیار عیب کند و گاهی عیب ناچیز و قابل مسامحه بوده و در نظر عرف اغماض نسبت به آن پسندیده تر است. عرف محل و منطقه ای نیز در تحقق عیب در مبیع بیتأثیر نیست. در هر حال عرف و عادت محل انعقاد قرارداد و زمان تراضی مناط اعتبار برای تشخیص عیب و اعمال خیار خواهد بود.^[۱۹۶]
۵- مسئولیت عرفی وکیل
ماده ۶۶۶ق.م در مورد مسئولیت عرفی وکیل میگوید:«هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب میگردد مسئول خواهد بود.» در این ماده تقصیر منصرف به سببیت وکیل منتج به ضمان برای جبران خسارت موکل میشود. در تسبیب شخص به کاری دست میزند که زمینه تلف را آماده میسازد و در صورتی که به داوری عرف اگر آن عمل نبود تلف نیز رخ نمیداد وضمان آور بودن شرط تحقق تلف توسط وکیل خواهد بود و تسبیب باید در نظر عرف تجاوز و عنوان و یا سهل انگاری باشد. یعنی تقصیر اعم است از تعدی و تفریط. خودداری یا تأخیر در اجرای آنچه وکیل بر عهده دارد تقصیر و ضمان آور است و در موردی که وکیل با اذن موکل برای اجرای وکالت وکیل میگیرد خواه برای موکل باشد یا برای خود، مسئول اعمال او نیست مگر اینکه در انتخاب بی موالاتی کرده باشد.
۶- تعیین مهر المثل با نظر عرف
ماده ۱۰۹۱ق.م. میگوید:«برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و هم چنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.معمول هر منطقه برای تعیین مهر در زمان های مختلف از باب قیاس و مثلیت لحاظ میشود.» آنگونه که دختران فامیل از نظر مهر هر کدام سعی بر این دارند که خود را با بقیه مقایسه کرده و بسنجند. منظور ماده از اماثل و اقران و اقارب نیز همین است. بدیهی است در صورت عدم تعیین مهر وضعیت عرفی زن با توجه به شرایط معمول و موسوم میان قبیله، فامیل و خانواده ملاک قرار میگیرد. زن نمیتواند اموری را که بر خلاف شرع و اخلاق حسنه باشند برای مهر المثل خود لحاظ نماید. در هر حال شخصیت اجتماعی خانوادگی، علمی، فرهنگی ، جمال، بکارت و امثالهم در تعیین مهرالمثل از موارد لازم الرعایه هستند. در ماده ۱۰۹۱ق.م. عبارت عرف به صراحت ذکر نشده ولی همین عبارت معمول محل میتواند معنی و مفهوم عرف محل را متبادر نماید.^[۱۹۷]
۳-۲-۳-۲-موارد رجوع ضمنی به عرف
اینگونه عرف ها در قانون منعکس نشده اند ولی با این حال دارای اعتبار حقوقی میباشند. این قبیل عرف ها که در مقام اجرای آن ها چاره ای جز مراعات آن ها نیست از حیث اهمیت و تعداد کم نمیباشند منتهی در غالب موارد به لحاظ مصرح نبودن، معطوف داشتن قانون به آن ها امری نظری است و چه بسا در این موارد بین حقوق دانان اختلاف عقیده بروز نماید.
این قبیل عرفها عبارتند از:
۱-تشخیص اماره تصرف ماده ۳۵ق.م.
۲- مخارج لازم برای نگهداری مال مورد انتفاع.ماده ۴۹ق.م.
۳- مخارج لازم برای استفاده از حق ارتفاق در ملک غیر. ماده ۱۰۵ق.م.
۴- تصرف در دیوار مشترک.ماده ۱۱۸ق.م.
۵- حدود تصرف مالکین مجاور.ماده ۱۳۲ق.م.
۶- نحوه تصرف و استفاده از نهر مشترک.ماده ۱۵۲ق.م.
۷- تعیین عمق برای اکتشاف معدن در ملک خود.ماده ۱۶۱ق.م.
۸- تشخیص وصف اساسی خود موضوع معامله.ماده ۲۰۰ق.م.
۹- میزان تأثیر اکراه ماده ۲۰۲ق.م.
۱۰- تشخیص مالیت داشتن و منفعت عقلایی مورد معامله.ماده ۲۱۵ق.م.
۱۱- تعهدات عرفی ناشی از عقود.ماده ۲۲۱ق.م.
۱۲- تلاش متعارف برای رفع مانع خارجی. ماده ۲۲۷ق.م.
۱۳- تشخیص تلف یا خرابی مصالح به کار رفته در ساختمان. ماده ۳۱۳ق.م.
۱۴- نحوه دفاع مشروع و دفع خطر و تشخیص دفاع.ماده ۳۳۰ق.م.
۱۵- تشخیص قابل اجرت بودن استفاده از مال یا کار دیگری .ماده ۳۳۷ق.م.
۱۶- تشخیص بیع از سایر عقود.ماده ۳۳۸ ق.م.
۱۷- مخارج تسلیم مبیع و ثمن.ماده ۳۸۱ق.م.
۱۸- تشخیص اجزاء یا توابع مبیع برای تسلیم .ماده ۳۸۳ق.م.
۱۹- نقص ناشی از تلف جزء در مبیع تجزیه ناپذیر.ماده ۳۸۸ق.م.
۲۰- تشخیص فوریت خیار رویت و تخلف از وصف. ماده ۴۱۵ق.م.
۲۱- فاحش بودن غبن. ماده ۴۲۰ق.م.
۲۲- تمیز فوریت غبن. ماده ۴۲۰ق.م.
۲۳- معیار تمیز عیب سابق برای خیار عیب .ماده ۴۲۵ق.م.
۲۴- تشخیص توان استفاده مطلوب برای شرط تسلیم .ماده ۴۷۷ق.م.
۲۵- اثبات تعدی و تفریط مستأجر . ماده ۴۸۷ق.م.
۲۶- پرداخت مخارج لازم برای حفظ مال ودیعه به امین. ماده ۶۳۳ق.م.
۲۷- ملاک قبض مال مرهون از نظر عرف.ماده ۷۷۲ق.م.
۲۸- توابع عرفی و متعلقات رهن. ماده ۸۰۳ق.م.
۲۹- تمیز تغییر عین موهوب.ماده ۸۰۳ق.م.
۳۰- نمائات متصل و منفصل عین موهوب از نظر عرف.ماده ۸۰۴ق.م.
۳۱- مهلت عرفی اجرای حق شفعه. ماده ۸۲۱ق.م.
۳۲- معیار سنجش تقصیر(تعدی و تفریط).ماده ۹۵۳ق.م.
۳۳- تشخیص وقوع عسر و حرج برای درخواست طلاق. ماده ۱۱۳۰ق.م.
پس از بررسی موارد رجوع ضمنی به عرف در قانون مدنی به شرح برخی از آن موارد پرداخته میشود.
۱- اماره عرفی تصرف
ماده ۳۵ قانون مدنی تحت عنوان اماره تصرف بیان میدارد:«تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود» برای مشخص شدن تصرف و اینکه چه عملی لازم است تا مبین تسلط و اقتدار فرد متصرف بر مال باشد تا بتوان وی را مالک شناخت ناچار باید به عرف رجوع کرد. در این میان هر نوع سلطه و اقتداری که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی داشته باشد نمیتواند تصرف مالکانه شناخته شود. به این مفهوم تصرف عدوانی و غضب را نیز شامل خواهد شد ولی منظور قانون گذار در این ماده تسلط و اقتدار عرفی است خواه این سلطه بالمباشره باشد و یا بواسطه مانند تصرف قیم و وکیل و مباشر و یا مستأجر در مورد اجاره که در حکم مؤجر است. بنابراین تصرفاتی که به نمایندگی در مالی صورت میپذیرد چون در واقع شخصیت نماینده نشأت گرفته از شخصیت اصیل است وجود رابطه نمایندگی و اثبات آن اثر قانونی و نتایج مالکیت وی بر آن مال است.^[۱۹۸]
۲- تشخیص مالیت داشتن و عقلایی بودن منفعت عرفی ماده ۲۱۵ق.م.
در ماده ی ۲۱۵ق.م. آمده است:«مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.» چیزی که مورد معامله واقع میشود باید مالیت داشته باشد یعنی بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و در بازار تجارت ارزش معاوضه داشته باشد. حکم ماده ۳۴۸ق.م. نیز شبیه این ماده است.بعضی از حقوقیین معتقدند مالیت مورد را به طور مطلق ملاک صحت معامله قرار دادن تعبیری خشک و دشوار میباشد زیرا عمل عرف و جامعه بر آن است که از هر چه منتفع شود خواه ارزش داشته و یا نداشته باشد آن را مورد معامله قرار میدهد و در عوض آن بذل مال میکند زیرا منطق اجتماع در داد و ستد نفعی است که به شخص متعهد له یا منتقل الیه آید میگردد اگر چه نفع آن بسیار ناچیز و یا دارای ارزش تجاری و معاوضه در بازار نباشد. چیزی را که در عرف ارزش داد و ستد ندارد ولی در نظر خریدار و فروشنده ارزش معنوی دارد و فروش آن معقول است میتوان صحیح دانست.^[۱۹۹]
۳- نقص در مبیع قبل از تسلیم به نظر عرف
ماده ۳۸۸ ق.م. در مورد نقص در مبیع قبل از تسلیم میگوید:«اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت معامله را فسق کند.» منظور از نقص حاصل شده نباید ناشی از عمل مشتری باشد وگرنه حق فسق را نخواهد داشت.ماده ۳۸۹ق.م. تلف شدن یا نقص حاصل در مبیع را قبل از تسلیم چنانچه ناشی از عمل مشتری باشد از موجبات فسق نمیداند و بایع نیز تکلیفی در این باره ندارد و میتواند ثمن را چنانچه دریافت نکرده باشد تأدیه کند.نقص در مبیع بستگی به نوع بیع و اینکه عین معین و یا کلی در معین باشد متفاوت است و به همین دلیل تشخیص آن با عرف و عادت میباشد. نقص مورد نظر در ماده ۳۸۸ق.م. ویژه مورد ای است که مبیع تجزیه ناپذیر باشد و تلف در عرف سبب نقص آن شود.^[۲۰۰]

1. 1. روش­های نوین در آماده سازی نمونه

روش­های نوین استخراج باید غیر سمی، سریع، مکانیزه و قابل اتوماسیون، دارای حساسیت بالا، از لحاظ هزینه به صرفه و از لحاظ محیطی ایمن باشند. میکرواستخراج با فاز جامد^[۱۶]۱، استخراج مایع–مایع همگن^[۱۷]۲، میکرواستخراج مایع-مایع پاشیده شده^[۱۸]۳ و استخراج نقطه ابری^[۱۹]۴ روش­هایی هستند که در سال­های اخیر از کاربرد بالایی برخوردار می­باشند [۵۳].
۱-۲-۳-۱- میکرواستخراج با فاز جامد (SPME)
تکنیک میکرواستخراج فاز جامد (SPME) برای نخستین بار، توسط تیم تحقیقاتی پاولیشین در دانشگاه واترلو کانادا ابداع و معرفی شد [۵۸]. SPME روشی است بسیار قدرتمند برای آماده ­سازی نمونه که تغلیظ، استخراج و ورود نمونه به دستگاه کروماتوگرافی را در یک مرحله انجام می­دهد [۵۹].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۲-۳-۲- استخراج مایع-مایع همگن (HLLE)
استخراج مایع-مایع همگن یک روش پیش­تغلیظ قوی و سریع می­باشد که زمان استخراج، هزینه و مصرف حلال­های آلی سمی را کاهش می­دهد. در این روش، گونه از یک محلول همگن به درون فازی منتقل می­ شود که به وسیله پدیده جداسازی فازی تشکیل شده است. در استخراج مایع-مایع همگن، شرایط اولیه (قبل از جدایی فاز) محلول همگن است، یعنی هیچ سطح مشترکی بین فاز آبی و فاز حلال آلی وجود ندارد بنابراین سطح تماس زیاد می­باشد و بر این اساس لرزش­های شدید مکانیکی لازم نیست. این روش ساده است و فقط نیاز به افزایش یک معرف دارد. با این حال این روش برخی از مشکلات را دارد از جمله این که گاهی اوقات با برخی از آنالیزهای ابزاری سازگار نیست و نیز احتیاج به افزودن معرف مثل اسید، باز، نمک و… دارد که باعث خرابی بعضی از ترکیبات می­شوند و این افزودن معرف باعث آزاد شدن گرما در هنگام استخراج می­ شود [۶۰].
۱-۲-۳-۳- میکرواستخراج مایع-مایع پاشیده شده (DLLME)
در سال ۲۰۰۶ اسدی و همکارانش یک روش استخراجی جدید با کارایی و پیش­تغلیظ بالا تحت عنوان میکرواستخراج مایع-مایع پاشیده شده را ارائه کردند. که در این روش سه بخش مورد استفاده قرار می­گیرد [۶۱ و ۶۲].

1. 1. فاز استخراج کننده: دارای دانسیته­ی بالایی است مانند کلروبنزن، تتراکلریدکربن و تتراکلرواتیلن

1. 1. حلال پخش کننده: حلالیت بالا در هر دو فاز استخراج کننده و فاز آبی مانند متانول، استون و استونیتریل

1. 1. فاز آبی حاوی آنالیت

در این روش هنگامی که مخلوط مناسبی از حلال استخراجی و حلال پاشنده به سرعت به محلول آبی نمونه با سرنگ تزریق می­شوند محلول ابری تشکیل می­ شود. این حالت در نتیجه تشکیل قطره­های کوچکی از حلال استخراجی پراکنده شده در فاز آبی می­باشد که به نقش پراکندگی حلال پاشنده نسبت داده می­شود. بعد از تشکیل نقطه­ی ابری ناحیه­ی سطح بین محلول جدا کننده و نمونه­ آبی بسیار بزرگ شده و بنابراین تعادل سریع به دست آمده و زمان جداسازی بسیار کوتاه می­ شود. بعد از سانتریفیوژ کردن محلول کدر، فاز آلی در ته ظرف ته­نشین شده و به دستگاه تزریق می­ شود. عیب اصلی این روش استفاده از حلال­های کلردار به عنوان حلال استخراجی است که سنگین­تر از آب و سمی­تر از هیدروکربن می­باشند.
۱-۲-۳-۴- استخراج نقطه­ی ابری (CPE)
در این روش برای استخراج آنالیت­ها از سورفکتانت­ها استفاده می‌شود که به محلول نمونه افزوده شده و فرایند پیش­تغلیظ را انجام می‌دهند. سورفکتانت­ها معمولاً ترکیباتی آلی هستند که دارای گروه ­های هیدروفوبیک (آب­گریز) که نقش دم و دنباله را دارد و گروه ­های هیدروفیلیک (آب­دوست) که نقش سر را دارد می­باشند، بنابراین به تناسب ساختار مولکولی در حلال­های آلی و آب حل می­شوند و باعث کاهش کشش سطحی در فصل مشترک هوا- آب و یا روغن- آب می­شوند. ساختار شیمیایی این مواد اغلب شامل یک مولکول نسبتاً طولانی با یک انتهای آب گریز و انتهای دیگر آبدوست می‌باشد [۶۳]. قسمت آب­گریز این مواد (یک دنباله هیدروکربنی طولانی) با رزین سازگار بوده و در جهت آن حرکت می­ کند در حالی که قسمت آب دوست به سمت بیرون جهت گیری نموده (به سمت فاز آب) و با احاطه نمودن رزین باعث سازگاری آن با آب می­شوند. در محلول آبی و در غلظت­های پایین، مولکول­های سورفکتانت به شکل مونومر یافت می­شوند. وقتی غلظت سورفکتانت افزایش می­یابد بالاتر از یک حد خاصی که غلظت بحرانی میسلی^[۲۰]۱(CMC) نامیده می­ شود، مولکول­های سورفکتانت به هم متصل می­شوند به شکل مولکولی تجمع یافته از اندازه­ های کلوئیدی. این تجمعات که محتوای بین ۶۰ و۱۰۰ مونومر هستند، میسل نامیده می­شوند و در تعادل با غلظت سورفکتانت در محلول نزدیک (CMC) هستند ­[۶۴].
سورفکتانت­ها معمولاً بوسیله گروه ­های باردار به ۴ گروه سورفکتانت آنیونی (دارای بار منفی)، سورفکتانت کاتیونی (دارای بار مثبت)، سورفکتانت غیر یونی (بدون بار) و آمفوتریک (دارای بار در مجموع خنثی) تقسیم بندی می­شوند. سورفکتانت­های غیریونی در قسمت سر خود بی بار هستند اگر بار منفی باشد سورفکتانت آنیونی و اگر مثبت بود سورفکتانت کاتیونی داریم. گاهی قسمت سر دارای هر دو بار منفی و مثبت است که به آن آمفوتریک گوئیم [۶۴].
۱-۲-۳-۴-۱- مراحل استخراج نقطه­ی ابری
مراحل فرایند استخراج نقطه ابری به این صورت است که، ابتدا به محلول آبی محتوی نمونه، سورفکتانت اضافه می­ شود. در این روش سورفکتانت­های غیر یونی به دلیل دمای نقطه ابری پایین آن­ها در مقایسه با سورفکتانت­های کاتیونی یا آنیونی بیشتر مورد استفاده قرار می­گیرند. مولکول­های سورفکتانت می­توانند در محلول­های آبی تجمع یابند و میسل­ها را ایجاد کنند. کم­ترین غلظت سورفکتانت مورد نیاز برای تولید میسل، غلظت بحرانی میسل (CMC) نامیده می­ شود. مقدار سورفکتانت اضافه شده باید به اندازه­ای باشد تا تشکیل اجتماعات میسلی در محلول را تأمین کند، یعنی غلظت نهایی سورفکتانت باید از (CMC) بیشتر باشد. یک محلول میسلی از سورفکتانت غیر یونی وقتی تا یک دمای شناخته شده به نام دمای نقطه ابری گرما داده شود، کدر می­ شود. بالاتر از این دما محلول مایسلی به دو فاز مجزا تبدیل می­ شود. یک فاز غنی از سورفکتانت که حجم کمی دارد و فاز آبی رقیق با حجم زیاد که غلظت سورفکتانت در آن نزدیک غلظت بحرانی میسلی می­باشد. در این صورت میسل­ها در یک فاز با حجم کم به نام فاز غنی از سورفکتانت قرار می­گیرند و گونه ­هایی که می توانند با اجتماع میسل در محلول برهمکنش داشته باشند به آسانی می­توانند در حجم کوچک فاز غنی از سورفکتانت تغلیظ شوند و سپس استخراج شوند. این روش به طور گسترده­ای برای استخراج یون­های فلزی، ترکیبات آالی، ویروس­ها، علف­کش­ها و ویتامین­ها استفاده شده است [۶۵-۶۷].
۱-۲-۳-۴-۲- عوامل موثر بر استخراج نقطه­ی ابری
۱- pH محلول فاز آبی: pH محلول آبی یکی از پارامترهایی است که می ­تواند تاثیر قابل توجهی در استخراج گونه ­هایی با خاصیت اسیدی یا بازی داشته باشد. pH محلول آبی باید به گونه ­ای انتخاب شود که باعث کاهش میزان حلالیت آنالیت در فاز آبی و افزایش بازده استخراج گردد [۶۸].
۲- غلظت سورفکتانت: در طول استخراج نقطه ابری، بهینه­سازی غلظت سورفکتانت برای استخراج آنالیت­های هدف لازم می­باشد. استخراج نقطه ابری می ­تواند براساس تعامل آب گریز بین آنالیت و میسل آبگریز در محلول باشد. با افزایش غلظت محلول سورفکتانت، تعداد میسل­های آبگریز در محلول افزایش یافته که باعث تثبیت بیشتر آنالیت در میسل و افزایش توانایی استخراج محلول سورفکتانت برای آنالیت می­ شود. با این وجود، با افزایش غلظت سورفکتانت از یک حد مشخص استخراج کاهش می­یابد به دلیل افزایش در حجم نهایی فاز غنی از سورفکتانت که باعث می­ شود فاکتور پیش­تغلیظ (نسبت حجم ــ فاز) کاهش یابد [۶۹].
۳- دما: با افزایش دما تعداد تجمع میسلی به دلیل افزایش آب گریزی افزایش می­یابد که در نتیجه باعث افزایش توانایی استخراج آنالیت می­ شود. هم­چنین افزایش دما باعث افزایش ویسکوزیته فاز غنی از سورفکتانت می­ شود و در نتیجه مشکل رقیق کردن با حلال­های آلی را ایجاد می­ کند [۶۹].

1. 1. نوع سورفکتانت: انتخاب نوع سورفکتانت پارامتر موثر دیگر در استخراج نقطه ابری می­باشد. اغلب سورفکتانت­های غیر یونی با توجه به دمای نقطه ابری پایین آن­ها مورد استفاده قرار می­گیرند. این نوع از سورفکتانت­ها غیر فرار می­باشند و به عنوان معرف نسبتاً غیر سمی معرفی شده ­اند [۷۰].

۵-­­ قدرت یونی: در بررسی قدرت یونی محلول به دو اثر رقابتی می­توان اشاره کرد:
۱- اثر نمک زنی
۲- اثر مقاومت ویسکوز^[۲۱]۱
به طور کلی قدرت یونی بر روی ضریب توزیع گونه بین فاز آبی و آلی اثر می­ گذارد. در واقع افزایش نمک باعث کاهش حلالیت گونه در فاز آبی و افزایش انتقال گونه به فاز آلی می­ شود، و در نهایت منجر به افزایش بازده استخراج می­گردد. از طرفی افزایش قدرت یونی منجر به افزایش ویسکوزیته محلول می­ شود که این افزایش در ویسکوزیته باعث کاهش یافتن میزان نفوذ گونه به درون حلال استخراجی و کاهش بازده استخراج می­ شود [۷۱].
۱-۲-۳-۴-۳- مزایای روش استخراج نقطه­ی ابری

1. 1. سورفکتانت‌ها ارزان بوده و آلوده­کننده‌ی محیط زیست نمی‌باشند.

1. 1. سورفکتانت‌ها در حجم‌های کم مورد استفاده قرار می­گیرند.

1. 1. محدود بودن اثرات آلودگی محیط زیست

1. 1. کم هزینه

1. 1. روشی سریع، حساس و انتخابی [۶۷].

فصل دوم
مروری بر­کارهای انجام شده
۲-۲-۱- مروری برکارهای انجام شده در اندازه ­گیری سانست یلو
در جدول (۲-۱) مروری بر کارهای انجام شده بر اندازه ­گیری یا استخراج سانست یلو آورده شده است.

نام پژوهشگر و سال

ترکیبات

رنج خطی

ضریب همبستگی

حدتشخیص

حد کمی

درصد ریکاوری

انحراف استاندارد نسبی (درصد)

منبع