1. 1. نظریه وکالت

به نظر عده‌ای از حقوقدانان رابطه مدیران با شرکت تجاری از جمله با شرکتهای سهامی بر مبنای رابطه وکالت است این عده خود به دو گروه تقسیم می‌شوند، عده‌ای از آنان مدیران را وکیل سهامداران و عده‌ای دیگر آنان را وکیل شرکت می‌دانند ماده ۵۱ منسوخ قانون تجارت ۱۳۱۱^[۳۹].

1. 1. نظریه نمایندگی قانونی

طبق این نظریه مدیران نماینده شخص حقوقی (شرکت) می‌باشند. هیأت مدیره شرکت تجاری وظایف و اختیاراتی را که قوانین و اساسنامه شرکت برای آنان مقرر کرده است، انجام می‌دهند و برای شرکت تجاری حقوق و مسئولیتهایی را ایجاد می‌کنند^[۴۰].
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

1. 1. نظریه «رکن بودن» مدیران شرکت

امروزه حدود اختیارات مدیران شرکت (بیش از آن که حاصل نظریه‌های صرف حقوقی باشد از واقعیات و مصالح اقتصادی و اجتماعی نشأت گرفته است، بنابراین آن گونه که نظریه‌های وکالت و نمایندگی اقتضاء دارد با مقتضیات تجارت در دنیای امروز و مهم‌ترین اصول آن یعنی سرعت و امنیت سازگاری ندارد بدین لحاظ حرکت نظام‌های حقوقی به طرف توسعه قابل اختیارات مدیران بوده است بر این اساس تلقی قانونگذار در گذر زمان نسبت به جایگاه مدیران به عنوان یک رکن از ارکان شرکت دچار تحول گردیده است به نحوی که رابطه وکیل و موکل منعکس در ماده ۵۱ منسوخ قانون تجارت به طور کلی در ارتباط با شرکت سهامی از میان رفته و قاعده نوین در ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ به جای رابطه پیشین نشسته که چندانه همسازی با وکالت ندارد و در قالب رابطه نمایندگی نیز نمی‌گنجد.
و با تحلیلی که امروز از سازمان تصمیم گیرنده یا مدیر صورت گرفته است این نظریه یعنی «رکن بودن مدیران» مطرح و عنوان شده است.
براساس این نظریه سازمان تصمیم گیرنده با مدیر جزء ساختمان و ساختار شخص حقوقی است^[۴۱] در واقع شخص حقوقی و سازمان مدیریت آن یک شخص است. این سازمان جزء پیکره شخص^[۴۲] حقوقی و لازمه فعالیت و اظهار وجود آن است.
سازمان مدیریت شرکت سهامی رکن آن است و اراده و تصمیم این سازمان که به نام و به حساب و به جای شرکت سهامی اتخاذ می‌شود تظاهر اراده و تصمیم شرکت سهامی است.
با این وصف مدیران شرکتهای تجاری (از جمله شرکتهای سهامی) نه وکیل و نماینده قراردادی شرکت هستنند نه نماینده قانونی آن بلکه به عنوان «رکن» شکرت تجاری از جمله شرکت سهامی تلقی می‌شوند^[۴۳].
خلاصه آن که حکم ماده ۵۸۹ق.ت. که مقرر می‌دارد: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارنده گرفته می‌شود. نظریه «رکن بودن» مدیران شرکتهای تجاری را تأیید می‌کند زیرا در این ماده به جای نماینده یا نمایندگان از اصطلاح «مقامات» استفاده شده است، روشن است که «مقامات» الزاماً به معنای «نمایندگان» شخص حقوقی نیست. در نتیجه فرض وکالت یا نمایندگی قانون بین سازمان مدیریت شخص حقوقی و خود شخص حقوقی که مستلزم وجود دو شخص است با ساختار شخص حقوقی از جمله شرکت تجاری سازگار نیست^[۴۴].
گفتار هفتم: مبانی مسئولیت حقوقی ارکان شرکت
با توجه به اینکه شرکت سهامی اعم از خاص و عام از مجموع چند نفر شریک با سرمایه مشترک که دور هم جمع شده و جهت انجام اعمال و اموری که منظور نظر شرکاء می‌باشد تشکیل می‌شود تا مسئولین شرکت با به کار انداختن سرمایه کسب سود و منافع نموده و منافع حاصله را بین شرکاء به نسبت سهم تقسیم نمایند و همچنین تشکیل شرکت و انجام فعالیت‌های مورد نظر شرکت مستلزم ایجاد رابطه و معامله با افراد خارج از شرکت می‌باشد و از این معاملات و خرید و فروش‌هایی که شرکت با افراد خارج از شرکت انجام می‌دهد مبنای حصول سود بوده (سود خالص قابل تقسیم) که این سود بین سهامداران به نسبت سهم تقسیم می‌شود بر این مبنا شرکاء یا مسئولین ممکن است که به خاطر رسیدن به سود بیشتر دست به تخلفاتی زده و یا با سرمایه اندک اقدام به تأسیس شرکت نموده.
بنابراین دولت به عنوان حافظ منافع عموم در امر شرکت‌ها دخالت نموده و با وضع قوانین و مقررات در چارچوب قانونی، تشکیل و فعالیت و سایر اقدامات از بدو تشکیل شرکت تا زمان انحلال شرکت حتی بعد از انحلال و تصفیه شرکت را مشخص نموده تا بدین طریق منافع و حقوق اشخاص ثالث که با شرکت در مراوده و معامله‌ می‌باشند، تضمین شده و شرکاء با توسل به تخلف و راه‌های غیر قانونی، حقوق اشخاص ثالث را در معرض تضییع قرار ندهند، و حتی در بعضی موارد قانونگذار به خاطر حفظ حقوق شرکاء و جلوگیری از تفویت منافع شرکت، مجبور به تنظیم مقرراتی شده است، و بدین وسیله رابطه بین شرکاء و وظیفه مسئولین شرکت را مشخص نموده است.
با این حال قانون‌گذار، تنها به ذکر قواعد کلی و شکلی شرکت، اکتفاء ننموده بلکه به منظور حسن اجرای مقررات، در فرایند تشکیل شرکت، و هم چنین جهت حفظ و صیانت از حقوق شرکت، سهامداران، اشخاص ثالث و جلوگیری از تخلفات احتمالی ارکان شرکت در مورد عدم اجرای وظایف و تعهدات قانونی آنها و یا تجاوز و تخطی آنها از ممنوعیت‌های قانونی پیش‌بینی شده در اسا
سنامه و نیز جلوگیری از بروز هرگونه سوءاستفاده از سوی مدیران و بازرسان شرکت، مسئولیت‌های مدنی و جزایی در نظر گرفته است و بر این اساس به موجب مواد مختلف لایحه قانونی ضمانت اجرای حقوقی و کیفری وضع کرده است. که در واقع به مثابه ابزار و سازکار قانونی جهت استیفای حقوق اشخاص به کار گرفته می‌شود. و هر کدام می‌تواند مبنا و اساس طرح دعوی حقوقی وکیفری قرار گیرند، و در این نوشتار تلاش بر آن شده است که این موضوعات البته از جنبه حقوقی مورد اشاره و بررسی قرار گیرند.
نکته شایان توجه اینکه مسئولیت‌های ارکان شرکت، خصوصاً مدیران شرکت محدود به مسئولیت‌های پیش‌بینی شده در قوانین تجاری نمی‌شود. بدیهی است علاوه بر قوانین تجاری می‌توان آنها را به استناد اصول کلی حقوق مدنی به علت ارتکاب تقصیر اعم از تعدی و تفریط مواد (۹۵۱ و ۹۵۲ قانون مدنی)^[۴۵] و نیز مطابق مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ به بعد قانون مدنی در بحث اتلاف و تسبیب و ماده ۱ به بعد قانون مسئولیت مدنی از حیث حقوقی و همین طور از جنبه کیفری وفق مقررات مذکور در بخش یازدهم قانون اصلاحی سال ۱۳۴۷ و علاوه بر آن تردیدی نیست چنانچه مدیران و مدیرعامل شرکت در اجرای وظایف مختلف خود در شرکت مرتکب اعمالی ‌شوند که در قانون جزای عمومی به عنوان عمل مجرمانه پیش‌بینی شده باشد نظیر کلاهبرداری – جعل و سوءاستفاده از سند مجعول و خیانت در امانت و غیره که این جرائم تابع مقررات خود خواهند بود، تحت پیگیرد قرار خواهند گرفت.
الف) مسئولیت‌های مدنی و کیفری در تأسیس شرکت سهامی
در جریان تأسیس شرکت، اقدامات و تصمیمات صورت گرفته از سوی اشخاص دست‌اندرکار امر تشکیل شرکت، (عمدتاً مؤسسین شرکت) ممکن است مسئولیت‌های مدنی و کیفری به همراه داشته باشد در این خصوص قانونگذار قواعد خاصی را مقرر نموده که از احکام حقوقی عام حاکم بر روابط حقوقی سخت‌گیرانه‌تر به نظر می‌رسد، این سخت‌گیری به ویژه با ملاحظه طبیعت پذیره‌نویسی و عرضه عمومی سهام در جریان تشکیل شرکت سهامی عام و ارتباط روند مزبور با حقوق اشخاص با گستره اجتماعی وسیع، قابل درک به نظر می‌رسد.

1. 1. مسئولیت مدنی

لایحه اصلاحی قانون تجارت مقررات چندی به شرح منعکس در مواد ۱۹، ۲۳ و ۲۷۰ل.ا.ق.ت. به بعد پیش‌بینی نموده است^[۴۶]. ماده ۲۳ل.ا.ق.ت. مقرر می‌دارد: «مؤسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می‌دهند مسئولیت تضامنی دارند.»
ماده ۲۳ را باید مقرره‌ای بنیادین^[۴۷] در مسئولیت مدنی مؤسسین شرکت نام برد. چرا که ماده دیگری که به صراحت در این خصوص متضمن حکمی باشد به چشم نمی‌خورد. مقرره مزبور از چند جهت حائز اهمیت و قابل بررسی است یکی آن که آخرین مقرره بخش مربوط به تأسیس شرکت‌های سهامی اعم از عام و خاص بوده و در نتیجه، حاکم بر هر دو شرکت سهامی است دومین چهره از ماده مزبور، پیش‌بینی مسئولیت تضامنی برای مؤسسین در صورت احراز مسئولیت آنها است، وضع مسئولیت تضامنی به عنوان حکمی استثنایی ناشی از حساسیت و دغدغه قانونگذار در حفظ حقوق اشخاص ذینفع در تأسیس شرکت است.
وجه دیگر ماده ۲۳ این است که این ماده ناظر به مسئولیت مؤسسین، ناشی از «کلیه اعمال و اقدماتی است که به منظور تأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می‌دهند» می‌باشد و ربطی به خسارات ناشی از معاملات شرکت ندارد. مقرره دیگری که در راستای مقررات مربوط به مسئولیت دست‌اندرکاران و متصدیان تأسیس شرکت قرار دارد ماده ۲۷۳ل.ا.ق.ت. ۱۳۴۷ است که پیامد راهکار مندرج در ماده ۲۷۰ قانون مزبور به شمار می‌رود.
ماده اخیر موقعیت‌های متعددی به ویژه تشکیل شرکت را هدف قرار داده است که به موجب آن «هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی و… رعایت نشود و حسب مورد بنا به درخواست ذینفع بطلان شرکت… به حکم دادگاه اعلام خواهد شد.»
مقرره بالا مجوز بطلان شرکت را پیش‌بینی نموده است، در حالی که حکم قضیه و آثار بطلان، در ماده ۲۷۳ آمده است. مطابق این ماده «در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات شرکت، کسانی که مسئول بطلان هستند متضامناً مسئول خساراتی خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است».
نکته شایان توجه در بحث حاضر به رابطه میان دو ماده ۲۳ و ۲۷۳ بالا باز می‌گردد:
با توجه به مفاد دو ماده و جای قرار گرفتن هر یک به نظر می‌رسد در عین حال که مادتین یاد شده نسبت به یکدیگر هم پوشانی دارند، از وجوه متفاوتی نیز برخوردارند و به دیگر سخن، رابطه منطقی دو ماده مزبور را باید نسبت عموم و خصوص من وجه تلقی نمود. چرا که زبان عام ماده ۲۷۳ شامل مسئولیت مؤسسین در اقدامات و اعمال آنها در تشکیل و به ثبت رسانیدن شرکت نیز می‌گردد که چیزی جز حکم مندرج در ماده ۲۳ نیست به علاوه در هر دو ماده مورد بحث مسئولیت به صورت تضامنی پیش‌بینی شده است.
یکی از وجوه تمایز مواد ۲۳ و ۲۷۳ انحصار ماده نخست به مؤسسین (در معنای عام) و شمول ماده دوم به هر شخص اعم از مؤسسین و پذیره‌نویسان و نمایندگان تعیین شده از سوی مجمع برای ثبت شرکت، کارگزاران بانکی که در آن پذیره‌نویسی یا واریز وجه انجام می‌گردد، مسئولان و کارکنان مرجع ثبت و… است. به هر ترتیب می‌توان گفت ماده ۲۷۳ صرفاً به خسارات ناشی از بطل
ان نظر دارد. در حالی که مسئولیت حاصل از ماده ۲۳ منحصر به بطلان نیست.
برخی از اساتید حقوق تجارت بر این نظر می‌باشند که کارکرد ماده ۲۳ل.ا.ق.ت. ناظر به عدم تشکیل شرکت بوده و هر ادعایی پس از تأسیس شرکت را تنها در قالب دعوای بطلان شرکت یا تصمیم مورد نظر قابل طرح به شمار می‌آورند^[۴۸].

1. 1. مسئولیت کیفری

در جریان تأسیس شرکت، همه اشخاص دست‌اندرکار در این روند ممکن است مرتکب تخلف متضمن تحقق بزه کیفری گردند. بزه ارتکابی می‌تواند دارای جنبه خصوصی و یا عمومی باشد. اینگونه جرایم را از جهت منبع قانونی می‌توان به دو دسته تقسیم نمود:
گروه نخست: جرایمی‌اند که در لایحه اصلاحی قانون تجارت مشخصاً در رابطه با تصمیمات و اقدامات مرتبط با روند تشکیل و ثبت شرکت مقرر شده است. ماده ۲۴۳ لایحه اصلاحی در ۵ بند مواردی را به عنوان بزه پیش‌بینی نموده است که از ماهیت متفاوت برخوردار بوده و برخی از این مقررات ناظر به تشکیل و ثبت شرکت است.
همین طور در ماده ۲۴۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ مورد دیگری از اعمال مجرمانه ناظر به تشکیل شرکت را پیش‌بینی نموده است. علاوه بر مواد قانونی یاد شده بخشی از ماده ۲۴۹ نیز به یکی از جرایم مرتبط با تأسیس شرکت اشاره دارد.
گروه دوم: جرایمی‌اند که نه در لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ بلکه در قوانین جزایی و به ویژه قانون مجازات اسلامی مورد پیش‌بینی قرار گرفته‌اند برای نمونه بزه‌های دزدی، خیانت در امانت، جعل و…در قانون مجازات اسلامی برای همه اشخاص بدون توجه به حرفه‌ی آنها پیش‌بینی شده‌اند.
ب) مسئولیت‌های مدنی – کیفری ناشی از اداره شرکت
مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی، هر کس بر اثر خطا به دیگری زیان وارد کند باید آن را جبران کند. و لیکن قانونگذار در مورد مدیران و مدیر عامل شرکت یک رژیم خاص مسئولیت مدنی مقرر کرده است که در مقایسه با رژیم عام مسئولیت مدنی منافع اشخاص زیاندیده را بهتر تأمین می‌کند و علاوه بر این به سبب آن که ممکن است توان مالی آنان برای جبران خسارت زیاندیدگان کافی نباشد، برای جلوگیری و بر حذر داشتن مدیران و مدیرعامل از انجام دادن اعمال خلاف راهکار دیگری پیش‌بینی کرده است تا آنان را از اداره بد شرکت منع نماید و این راهکار وضع مسئولیت‌های کیفری است که بر این اساس قانونگذار در لایحه قانونی ۱۳۴۷ جرایم خاص برای مدیران متخلف پیش‌بینی کرده است که متضمن مجازاتهای خاصی نیز هست.

1. 1. مسئولیت مدنی مدیران و مدیر عامل

اصولاً مدیران شرکت در اعمال مدیریت بر شرکت در مقابل شرکت، سهامداران و اشخاص ثالث مسئولیت مدنی به شکل تضامنی یا انفرادی و یا اشتراکی دارند. مسئولیت مدنی مدیران نتیجه تخلفات آنها از مقررات قانونی، یا اساسنامه و یا مصوبات مجمع عمومی است. این نوع مسئولیت که می‌تواند شکل انفرادی و تضامنی داشته باشد از تلفیق ماده ۱۴۲ و ۱۴۳ و ماده ۲۷۶ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷ استنتاج می‌شود.^[۴۹]
ماده ۱۴۲ل.ا.ق.ت. ناظر به دوران مدیریت قبل از انحلال شرکت می‌باشد که در این خصوص مقرر می‌دارد «مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی با اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می‌باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.»
مسئولیت موضوع ماده ۱۴۲ نوعی از مسئولیت قهری (غیر قراردادی) و قانونی مدیران است که به علت تخلف از تکالیف قانونی و عرفی بوجود می‌آید.
این نوع مسئولیت منوط به تحقق ارکان سه‌گانه مسئولیت قهری (وجود ضرر، فعل زیانبار، وجود رابطه علت بین ضرر و فعل زیانبار مدیر یا مدیران) است برای اینکه فعل مدیران زیانبار (نامشروع) باشد باید از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی و یا حتی از تکالیف عرفی – از جمله تکلیف حسن اداره شرکت، تخلف کرده باشد و از این عمل آنها به شرکت یا اشخاص ثالث خساراتی وارد شود^[۵۰]. بنابراین تخلف مدیران از مقررات مذکور یا مصوبات مجمع عمومی باید موجد ضرر برای شرکت یا سهامداران یا اشخاص ثالث بشود تا مسئولیت مدیران متظاهر گردد^[۵۱].
بنابراین شامل خساراتی که به علل دیگر به هر شخص وارد می‌شود، نیست. بدیهی است موارد اخیرالذکر تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی و در مواردی که مقررات خاصی وجود دارد تابع مقررات مزبور هستند.