تعهد سازمانی
نگرش رضایت شغلی در سالهای اخیر بیشترین توجه را به خود جلب نموده است ولی اخیرا نگرش تعهد سازمانی عمومیت بیشتری پیدا کرده و در ادبیات تحقیق جایگاهی را به خود اختصاص داده که برای درک و پیش بینی رفتار سازمانی اهمیت پیدا کرده است. از تعهد سازمانی تعاریف متعددی بعمل آمده است مانند (دفت، ۱۳۸۹):

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• • تمایل قوی برای بقاء عضویت در یک سازمان خاص.

• • تمایل برای تلاش بسیار زیاد برای سازمان.

• • باور قاطع در قبول ارزشها و اهداف سازمان.

به عبارت دیگر تعهد سازمانی یک نگرش درباره وفاداری کارکنان به سازمان و یک فرایند مستمر است که به واسطه مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی، توجه افراد به سازمان و موفقیت و رفاه سازمان را می رساند. با بهره گرفتن از این تعریف برای ارزیابی تعهد سازمانی افراد، پرسشنامه ای تنظیم می گردد و از آنها استفاده می گردد. تعهد سازمانی ناشی از عوامل و متغیرهای مختلفی است که نتایج مختلفی بدنبال دارد.
در ارتباط با تعهد سازمانی مطالعات مختلفی صورت گرفته که یکی از مهمترین این مطالعات بوسیله “میر و آلن” صورت گرفته است. ابعاد این مطالعه عبارتند از(رابینز، ۱۳۹۱)
تعهد عاطفی: شامل وابستگی عاطفی کارکنان به تعیین هویت با سازمان و درگیر شدن در فعالیتهای سازمانی است.
تعهد مستمر: شامل تعهدی که مبتنی بر ارزش نهادن به سازمان است و کارمند در زندگی سازمان سهیم می شود.
تعهد تکلیفی : شامل احساسات افراد مبنی بر ضرورت ماندن در سازمان است
بطور کلی تعهد سازمانی منجر به نتایج مطلوب سازمانی، همچون عملکرد بالاتر، ترک خدمت کمتر و غیبت کمتر خواهد شد که تحقیقات متعددی نیز صحت آن را تایید نموده است.
مسیر شغلی^[۶۵]
امروزه مدیران، کارمندان، محققان و قانون گذاران عمومی به بهبود کیفیت زندگی کاری اهمیت زیادی می دهند. نیروی کار مرد وزن و افراد جوان و به خصوص آن هایی که تحصیلات عالی دارند به شغل های غنی تر و یا شغل هایی که بتوانند در آن مؤثر باشند، توجه بیشتری می کنند(قلی پور، ۱۳۹۰).
شغل، مهم ترین عنصر در زندگى یک شخص است. مسیر پیشرفت شغلى عبارت است از مجموعه مشاغلى که شخص در طول زندگى کارى دنبال مى کند و تصدى آنها را به عهده دارد. باتوجه به این تعریف، هر کس داراى مسیر شغلى یا تجربه هاى کارى خاصى مى باشد. تجربه هاى کارى شامل وضعیت هاى عینى و ذهنى مربوط به شغل است. وضعیت هاى عینى، یک سلسله پست هایى است که فرد در طول زندگى شغلى خود داشته و وضعیت هاى ذهنى، ارزش ها و نگرش ها و آرزوها و احساس هایى است که در باره مشاغل خود داشته است. هر کارمندى در طول زندگى کارى خود، سلسله مشاغلى را برعهده مى گیرد. مهم آن است که این سلسله مشاغل نباید اتفاقى باشد، بلکه مسیر شغلى فرد در سازمان باید بر اساس منطقى درست و بنا به هدفى معین طراحى گردد. این مهم را کارکنان و مدیران سازمان با برنامه ریزى پیشرفت مسیر شغلى صورت مى دهند(قلی پور، ۱۳۹۰).
یک سیستم توسعه مسیر شغلی طراحی شده خوب، سازمان را قادر می سازد تا بر استعدادهای داخلی ارزشمند برای کارگزینی و ارتقا از طریق تطبیق مهارت ها، تجربیات و اشتیاق های فردی در جهت نیازهای سازمانی، تلنگری وارد کند. به علاوه آن می تواند نسبت به طرح جانشینی برای جذب، حفظ و انگیزه کارکنان و در نتیجه نیروی کار بهره ور تصمیم های آگاهانه بگیرد (تیت^[۶۶]، ۲۰۰۱، کاپل^[۶۷] و شپرد^[۶۸]، ۲۰۰۴، کای، ۲۰۰۵). بنابراین توسعه مسیر شغلی باید یک سیستم مداوم مرتبط با ساختارهای منابع انسانی سازمان باشد و نه یک رویداد زمانی (لی بوویتز، ۱۹۹۸).
دلایل وجود یک برنامه بهبود مسیر شغلی در سازمانها:

1. 1. فرصت استخدام مساوی

1. 1. کیفیت زندگی کاری

1. 1. رقابت برای کارکنان با استعداد

1. 1. اجتناب از مهار تهای قدیمی وکسب مهارت های جدید

1. 1. نگهداری کارکنان

1. 1. استفاده مطلوب از کارکنان.

به طور سنتی به کسانی که حقوق خوبی می گیرند، پست بالایی دارند، انگیزش وتشخیص بالایی دارند و پیشرفت می کنند، گفته می شود که در شغلشان موفق اند. هال و صاحب نظران دیگر (۱۹۹۶) توسعه مسیر شغلی اعتقادشان بر اینست که تعدادی از کارکنان حرفه ای و مدیران، مسیر های شغلی متفاوتی را برای خود در پیش می گیرند( هال و همکاران، ۱۹۹۶)
مسیر پیشرفت شغلی موجب پیشرفت فرد در طی سنوات خدمتش می شود. سازمان بایستی برنامه ریزی های لازم را جهت پیشرفت شغلی کارکنان خود انجام دهد و آنها را در این مسیر هدایت نماید. یک مسیر صحیح و عادلانه پیشرفت شغلی می تواند موجب رضایت شغلی افراد، تعهد آنها نسبت به سازمان و مسائلی از این قبیل شود. بنابراین سازمانها با ایجاد مسیر پیشر فت شغلی مناسب برای کارکنان نه تنها به پیشرفت سازمان بلکه به پیشرفت افراد نیز کمک می کنند.
اهمیت مسیر شغلی شامل موارد زیر می باشد(رضائیان، ۱۳۹۰):

1. 1. به کسب هویت و مقام و منزلت افراد کمک می کند

1. 1. غنای زندگی کاری را تامین می کند.

1. 1. بر اساس مفاهیم اجتماعی صورت می گیرد.

1. 1. فرصتی را برای ارضای امیال کارکنان جهت شناخت، پیشرفت وترقی به وجود می آورد.

مراحل اصلی پیشرفت شغلی یک شخص از دید گاه وان مانین و شاین
مراحل اصلی پیشرفت شغلی از دیدگاه وان مانین و شاین بشرح زیر است:
مرحله اکتشاف و بررسی: یک سری تصورات حرفه ای از طریق رسانه های گروهی، کتابها، فیلمها، نصایح و مثالهای والدین و مدرسان برای هر شخص ایجاد می شود که فرد می تواند ضعف ها و قوت های خود را ارزیابی کند و مسیر تحصیلی خود را از طریق دبیرستان و دانشگاه انتخاب نماید. سپس توانایی های کارش راامتحان و شغل واقعی خود را انتخاب می کند.
مرحله ایجاد: این مرحله بر اساس یک سری اقدامات توسط فرد محقق می شود مانند: جستجوی مشاغل جهت استخدام شدن، انتخاب وتوجیه، به کار گماری در اولین شغل، غیر یکنواختی و انتقال و یا ارتقاء، تصدی شغل.
مرحله نگهداری: این مرحله شامل موارد زیر است:

• • مسیر شغلی میانی: در این مرحله بدلیل واگذاری کار مهم تر به شخص، احساس رشد شخصی وامنیت شغلی در فرد ایجاد می شود. این دوره حداکثر ارزش وبهره وری را برای سازمان موجب می شود.

• • مسیر شغلی پایانی: در این مرحله مشاغل قضاوتی- دیدگاهی وسایر مشاغل که اطلاعات غنی می خواهد، تعیین می شود که توسط خود فرد انجام می گیرد. برای ورود به این مرحله، شخص بایستی از وضعیت بحران های میانسالی رهایی یابد و میزان پیشرفت خود را با میزان دستیابی به اهداف مقایسه کند.

مرحله رکود و اواخر مسیر شغلی: این مرحله با برنامه ریزی برای باز نشستگی آغاز می شود، افراد یاد می گیرند که نقش های کمی را بپذیرند و مقتضیات جدیدی را برای خانواده، دوستان وجامعه (سازمان) اتخاذ کنند(قلی پور، ۱۳۹۰).
موفقیت مسیر پیشرفت شغلی
به طور سنتی به کسانی که حقوق خوبی میگیرند، پست بالا یی دارند، انگیزش وتشخیص بالایی دارند وپیشرفت می کنند، می گوییم که در شغلشان موفق اند. هال و صاحبنظران دیگر توسعه مسیر شغلی اعتقادشان بر اینست که تعدادی از کارکنان حرفه ای و مدیران، مسیر های شغلی متفاوتی را برای خود در پیش می گیرند. اصل این نوع تفکر جدیدتر به خودانتخابی و آزادی شخصی و تصور شخصی در مورد موفقیت بر می گردد. دکتر سید جوادین این نوع جهت گیری مسیر شغلی را “کاملا”شخصی” نامیده است که چار چوب آن درباره ” رضایت از مسیر شغلی” به صورت زیر است(رابینز، ۱۳۹۱):

1. 1. تلاش افراد در جهت کنترل بهبود مسیر پیشرفت شغلی

1. 1. تلقی آزادی، رشد و خود انتخابی به عنوان ارزش های شخصی مهم

1. 1. تلاش افراد در جهت موازنه بین شغل، سازمان، خانواده، دوستان وتفریح

1. تعریف موفقیت به صورت شخصی

منبع:(زکی،۱۳۸۳،صص۱۰-۵۲)^۱.
۴-۲ قصد ترک سازمان
منعکس کننده علاقه کارکنان به جستجوی مشاغل جایگزین وترک سازمان است .
با افزایش رقابت و گسترش روش های توسعه منابع انسانی، سازمانها تلاش می کنند تا کارکنان مستعد خود را حفظ کرده و آنان را توانمند نمایند تا آنها بتوانند عملکرد بالایی از خود بروز دهند؛ اما، سازمانها همواره از این مساله بیم دارند که سرمایه‌های انسانی خود را از دست بدهند و زیان ببینند؛
زیرا، هر سازمان برای آموزش، تربیت و آماده سازی کارکنان خود تا مرحله بهره دهی و کارآیی مطلوب، هزینه‌های بسیاری را صرف می کند و با از دست دادن نیروهای ارزشمند، متحمل از دست دادن مهارتها و تجربیاتی می شود که طی سالها تلاش به دست آمده است. هزینه‌های ترک خدمت کارکنان را می توان به شرح ذیل برشمرد ( هوم و گریفت ، ۱۹۹۵، ۹۶) ^[۱۶۳] و (کاسیو ، ۱۹۹۱، ۷۱)^[۱۶۴].
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱- هزینه‌های مربوط به پست بلاتصدی: شامل هزینه‌های مربوط به مصاحبه خروج، هزینه‌های اداری قطع حقوق و دستمزد و استعفا، هزینه دانش و مهارت از دست رفته.
۲- هزینه‌های استخدام کارکنان جدید: شامل هزینه آگهی و پست، هزینه کارمندیابی (بررسی سوابق کاری، مصاحبه استخدامی، اجرای آزمونهای استخدامی برای بررسی مهارتها و استعدادها) و هزینه ورود یک فرد جدید به سازمان (تشکیل پرونده استخدامی- اداری ، صدور کارت شناسایی).
۳- هزینه‌های آموزش: شامل هزینه معارفه و توجیه کارکنان تازه وارد، هزینه‌های صرف شده برای آموزش مهارتهای مورد نیاز ( جزوات، کتابها، حق التدریس مدرسین)، حقوق و مزایای شاغل تازه وارد تا زمانیکه برای کار آماده شود، هزینه ساعات صرف شده برای تعیین وظایف و تشریح کار به کارکنان تازه وارد.
۴- هزینه‌های کاهش بهره وری: هزینه بهره وری پایین کارکنان تازه استخدام، هزینه اشتباهات احتمالی کارکنان تازه وارد، هزینه تکمیل طرحهای در اختیار کارکنان کلیدی پس از استعفای آنان و هزینه کاهش بهره وری واحدی.
یافته‌های علمی نشان می دهند که تمایل به ترک شغل از اراده آگاهانه و حساب شده شاغل برای ترک سازمان ناشی می شود (تت و می یر، ۱۹۹۳، ۴۰۱) ^[۱۶۵]؛ یعنی، کارکنان به یکباره سازمان را ترک نمی‌کنند، بلکه ” تمایل به ترک شغل” را به صورت تدریجی در خود پرورش می دهند و پس از در نظر گرفتن همه شرایط و مناسب بودن فرصتهای استخدامی در سازمانهای دیگر، اقدام به ترک شغل می نمایند.
امروزه ترک شغل کارکنان کلیدی در سازمانهای سرآمد به یکی از مهمترین ‌نگرانیهای مدیریت منابع انسانی تبدیل شده است. به همین دلیل، سازمانهایی که بتوانند دلایل و عوامل موثر در تمایل به ترک خدمت کارکنان را درک کنند، خواهند توانست پیش از اینکه کارکنان سازمان را ترک کنند، سیاستها و روش های موثری را برای حفظ و نگهداری منابع انسانی کارآ به کار بگیرند.
پژوهشهای صورت گرفته نشان می دهد که تمایل به ترک شغل به خوبی می تواند ترک شغل آتی کارکنان را مورد پیش بینی قرار دهد ( برای مثال، تت و می یر^[۱۶۶]، ۱۹۹۳؛ لوکاس و همکاران^[۱۶۷] ،۱۹۹۳؛ بدیان و همکاران ^[۱۶۸] ، ۱۹۹۱؛ پاراسورامان ^[۱۶۹] ، ۱۹۸۹). بنابراین با پذیرفتن اصل پیشگیری به عنوان یک روش موثر، می توان این اصل را مطرح کرد که علت یابی تمایل به ترک شغل کارکنان می تواند در حذف عوامل زمینه ساز، کارآمد باشد.
۱-۴-۲ دلایل ترک سازمان
مطابقت نداشتن شغل و محل کار با انتظارات فرد
عدم تناسب شغل و شاغل
فقدان مهارت مربی گری و بازخوردهی در سرپرست
فرصت های ناچیز رشد و پیشرفت
احساس بی ارزش بودن و گمان ماندن
عدم توازن زندگی و فشار کار ناشی از کار زیاد
بی اعتمادی نسبت به رهبران ارشد سازمان (لیگ برانهام ،۲۰۰۵، ۲۲۴) ^[۱۷۰]
بیکر ^[۱۷۱] (۱۹۶۰) تعهدسازمانی را به عنوان تمایل به انجام فعالیت‌های مستمر براساس تشخیص و درک فرد از هزینه‌های مربوط به ترک سازمان تعریف کرده است بر این اساس هر قدر که فرد تصور کند در صورت ترک خدمت هزینه‌های زیادی متوجه او خواهد شد. تمایل به ماندن در سازمان و احساس تعهد به آن در وی بیشتر خواهد شد وی معتقد است این تمایل به خاطر ذخیره شدن اندوخته‌ها و سرمایه‌هایی است که احتمالاً با ترک سازمان از بین خواهد رفت . تعریف فوق وقتی برای بیان تعهد به سازمان به کار می‌رود که فعالیت‌های مستمر فقط به عضویت در سازمان اشاره داشته باشد. (حضوری، ۱۳۸۴،ص۲۲) ^[۱۷۲] .
فصل سوم
روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه
پایه هر عملی روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر عملی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود. از اصطلاح “روش تحقیق” معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط می شود، که به آن اشاره می شود. این استنباط گاه دارای همپوشانی و وابستگی هایی هستند و در مواردی هم “روش تحقیق” و “نوع تحقیق” مترادف منظور شده اند (خاکی ، ۱۳۸۴ ، ۲۰۱)^۱.
مراحل آزمون ها و روش های دستیابی به پاسخ های سوالات تحقیق در این فصل معرفی می شوند.
۳-۲ روش تحقیق
این پژوهش از نظر ماهیت از نوع توصیفی و همبستگی بوده و دارای ماهیت کاربردی می باشد .
توصیفی به دلیل آنکه در این پژوهش به توصیف ارتباط موجود بین متغیرهای تحقیق پرداخته شده است و همبستگی از این جهت که به بررسی میزان وابستگی متغیرهای مستقل به متغیر وابسته پرداخته شده است .
تحقیقات همبستگی ، شامل کلیه تحقیقاتی است که در آنها سعی می شود رابطه بین متغیرهای مختلف کشف یا تعیین شود . هدف روش تحقیق همبستگی مطالعه حدود تغییرات یک یا چند متغیر با حدود تغییرات یک یا چند متغیر دیگر است یکی از روش های همبستگی ، روش آنالیز رگرسیون است که به محققان کمک می کند تا میزان همبستگی بین دو متغیر را اندازه گیری و محاسبه کنند ( دلاور ، ۱۳۸۴ ،۲۱۹ )^۲ .
از آنجا که در این پژوهش در صدد بررسی وجود ارتباط معنی دار میان متغیر ها بوده ایم ، لذا از روش آنالیز رگرسیون استفاده شده است .
۳-۳ مدل تحلیلی تحقیق
نمودار ۱-۳ مدل مفهومی تحقیق
منبع: (برگرفته از مدل اسلاتن ، ۲۰۰۸، ۳۷۶) ^[۱۷۳]
۴-۳ جامعه آماری
مشخص کردن جامعۀ آماری یکی از ضروریات و اصول هر پژوهش به شمار می آید. محدوده و فضای مطلوب ما جامعه های آماری را معین و مشخص می کند؛ بنابراین تعریف جامعۀ آماری عبارتست از: «تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند». صفت مشخصه، صفتی است که بین همۀ عناصر جامعۀ آماری مشترک و متمایز کنندۀ جامعه آماری از سایر جوامع باشد.
گاهی بعلت وسعت زیاد جامعه، بررسی جامعه امکان پذیر نمی باشد اما به هرحال بررسی تمام عناصر جامعه اطلاعات کامل و دقیقتری به دست می دهد

گفتار چهارم : بررسی عرف و رویه قضائی
در حال حاضر رویه قضائی متمایل بر این شده است که از قاعده تقدم مثل بر قیمت عدول نماید . بطوری که هرگاه زیان دیده به عنوان مدعی خصوصی در دادگاه جزا اقامه دعوا کند ، دادگاه کیفری ضرر و زیان را به صورت الزام به دادن پول جبران می‌سازد و رویه قضائی در این باره قاطع است .
بعلاوه آسانی اجرای حکم در موردی که موضوع آن پرداخت پول است ، بیشتر زیان دیدگان را تشویق می‌کند که به جای درخواست الزام خوانده به دادن مثل یا تعمیر مال موضوع خسارت ، زیان خود را بصورت پول مطالبه کنند. خوانده نیز ، جز در موارد استثنایی دادن قیمت را به سود خود می‌بیند و از این لحاظ ایرادی نمی‌کند. به همین جهت باید توجه داشت که در عمل حکم به دادن مثل مال تلف شده کمتر صادر می‌شود و رویه قضائی متمایل براین است که دادن پول را رفته رفته جانشین تعهد مربوط به تهیه مثل کند. عرف نیز این مساله را می پذیرد و پرداخت قیمت مال تالف را می توان جبران خسارت آن مال تلقی نمود^[۱۰۲].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

– فصل اول : بررسی آثار مثل و قیمت در اجرای احکام
بخش سوم
بررسی آثار مثل و قیمت در عملیات اجرایی
در قانون اجرای احکام مدنی در مواد ۳۹ و ۴۶ عنوان مثلی و قیمی بکار رفته است . ماده ۳۹ اختصاص دارد به اعاده عملیات اجرایی و ماده ۴۶ اختصاص دارد به اجرای حکم در صورت تلف محکوم به. البته مواردی نیز وجود دارد که علیرغم اینکه به صورت مستقیم عنوان مثلی و قیمی در آن بکار نرفته است اما با بررسی دقیق آن می‌توان احکام مثلی و قیمی را نیز در آن جاری نمود ، مانند محکومیت به انجام عمل معین.
مبحث اول : احکام و آثار مثل و قیمت در اعاده عملیات اجرایی
ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی نحوه اعاده عملیات اجرایی را بیان می‌دارد . به موجب این ماده «هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذاشته شده بر اثر فسخ یا نقص یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود ، عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز (مامور اجرا ) مثل یا قیمت آن را وصول می کند . اعاده عملیات اجرائی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه به عمل می‌آید .»
این ماده فرضی را مطرح می‌کند که حکم صادره منجر به شروع عملیات اجرائی شده ، اما پرونده مورد رسیدگی مجدد واقع و چه بسا در رسیدگی مجدد حکمی که مبنای صدور اجرائیه بوده ، بلا اثر شود. در این صورت بدیهی است اگر عملیات اجرائی نیمه تمام باشد ادامه پیدا نخواهد کرد و اگر این عملیات اجرائی نیمه تمام باشد ادامه پیدا نخواهد کرد و اگر این عملیات خاتمه یافته باشد به حالت قبل از اجرا بر خواهد گشت^[۱۰۳] .
بحث اصلی در خصوص اعاده عملیات اجرایی زمانی مطرح می شود که عملیات اجرا به اتمام رسیده باشد و در اعاده محکوم به مشکلاتی پدید آید .
با توجه به توضیحاتی که در خصوص اعاده عملیات اجرایی بیان شد ، سوال این جاست که بحث مثلی و قیمی در این موضوع چه جایگاهی دارد و آثار آن به چه صورت است ؟ همان طور که در ذیل ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی بیان شد در اعاده و برگشت عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا به وصول مثل یا قیمت به جای عین نیز اشاره دارد . با توجه به بیان این ماده در اعاده عملیات اجرایی سوالاتی مطرح می‌شود از جمله اینکه آیا می‌توان با توجه به بحث جایگزینی قیمت به جای مثل در شرایط فعلی همواره به جای مثل قیمت را مطالبه نمود ؟ مال مثلی که در زمان اعاده از مالیت بیفتد یا اینکه کمیاب شود چه وضعیتی دارد ؟ در صورتی که موضوع اجراعین نباشد یعنی دین باشد چطور ؟ در خصوص اموالی که بعد از اجرای حکم قبلی به اشخاص ثالث واگذار شده یا حکمی که در اثر اجرا مال مورد نظر سرقت شده باشد چگونه اعاده می شود ؟ آیا در اسناد رسمی نیاز به طرح دعوای جدید دائر بر ابطال سند رسمی است ؟ در صورت قیمی بودن یا پرداخت قیمت ، قیمت چه زمانی باید پرداخت گردد ؟
همان‌طور که تا کنون ذکر گردید ، بحث مثلی و قیمی زمانی آغاز می‌گردد که عین مال تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد و با وجود عین مال دیگر بحث اموال مثلی و قیمی به میان نمی‌آید. در اعاده عملیات اجرا نیز مستفاد از ماده ۳۹ اجرای احکام همین ترتیب رعایت می‌گردد . به عنوان مثال اگر موضوع اجرا یک عدد تلویزیون ۲۱ اینچ ال جی باشد و به محکوم‌له تحویل داده شده باشد . در این صورت اگر حکمی که اجرائیه در خصوص آن صادر گردیده در مرجع بالاتر نقض شود ، در نتیجه عملیات اجرایی صورت گرفته به دستور دادگاه اجرا کننده حکم الغاء خواهد شد و به حالت قبل از اجرا برگشت داده خواهد شد . این در فرضی است که عین مال موجود باشد ، ولی اگر تلف شده باشد یا به آن دسترسی نباشد ، حسب مورد مثل یا قیمت آن پرداخت می‌گردد .
بنا بر مطالبی که ذکر گردید باید میان وجود عین و عدم وجود و امکان دسترسی و عدم امکان آن تفکیک قائل شد که به بیان آن‌ها می‌پردازیم .
گفتار اول : عین موجود است ولی امکان استرداد آن وجود ندارد
در برخی از موارد ممکن است عین موجود باشد ، اما محکوم علیه از استرداد آن خودداری می‌کند یا اینکه به سرقت رفته و دسترسی به آن وجود ندارد . ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی در چنین مواردی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد حکم به دادن مثل یا قیمت آن نموده است .
بند اول : مال مثلی باشد
در صورتی که محکوم به مثلی بوده ولی به هنگام اعاده عملیات اجرایی امکان استرداد آن وجود ندارد ، مانند اینکه محکوم به را مخفی نموده باشد در این صورت با توجه به اینکه نظایر و امثال اموال مثلی شایع و فراوان می‌باشد ، باید مثل آن را مسترد نماید و در صورت عدم اقدام محکوم علیه، مامور اجرا می‌تواند به هزینه محکوم علیه نسبت به تهیه محکوم به اقدام نماید . و اگر امکان تهیه مثل آن ممکن نباشد باید قیمت آن به نرخ روز طبق نظر کارشناس تعیین و از اموال محکوم علیه وصول و به محکوم له تادیه می‌شود^[۱۰۴]. به دلیل دادن مثل در چنین مواردی این است که بواسطه عدم دسترسی به مال ، در حکم تلف است . و با توجه به احکام تلف مثل آن بواسطه مثلی بودن آن مال پرداخت می‌گردد .
بند دوم : مال قیمی باشد
در مواردی که مال قیمی باشد و استردادش ممکن نباشد مثلاً به سرقت رفته باشد ، در این صورت مال در حکم تلف است و مثل موردی که محکوم به تلف شده باشد ، قیمت آن پرداخت می‌گردد .
گفتار دوم : عین تلف شده باشد
یکی از موارد عدم استرداد مال ، تلف آن می‌باشد . در اعاده عملیات اجرایی زمانی که عین تلف شده باشد ، با توجه به ماده ۳۹ قانون اجرایی احکام مدنی ، می بایست عند الاقتضاء مثل یا قیمت مال پرداخت شود.
ممکن است کیفیت محکوم به گونه ای بوده باشد که اعاده اصل آن ممکن نباشد . مثلاً اتومبیلی بوده که از بین رفته باشد و یا ساختمانی بوده که تخریب شده باشد که طبق ماده ۳۹ عمل می‌شود^[۱۰۵].
بنابراین باید در هر مورد در خصوص ماهیت مال بررسی نموده و حسب مورد مثل یا قیمت محکوم به تلف شده پرداخت گردد .
بند اول : مال مثلی باشد
همان طور که در مباحث پیش بیان گردید، در صورت تلف مال ، بهترین راه برای جبران خسارت زیان‌دیده این است که وضعیت او به حالت قبل از اجراء اعاده یابد و جهت انجام این امر باید نزدیک‌ترین مورد به مال تلف شده در نظر گرفته شود (اقرب الی التالف ). بنابراین در صورتی که مال تلف شده مثلی باشد ، باید مثل آن پرداخت گردد . با توجه به ماده ۳۹ قانون اجرایی احکام مدنی ، در می‌یابیم که در این قانون نیز نحوه جبران خسارت در صورت تلف مال به مانند روشی است که در قانون مدنی در مباحث ضمان قهری و غیره برای جبران خسارت زیان دیده بیان گردید . ( از جمله ماده ۳۱۱ قانون مدنی در مبحث غصب) . بنابراین هرگاه در مرحله اعاده عملیات اجرایی عین محکوم به که به محکوم له داده شده بود ، تلف گردد و استردادش امکان پذیر نباشد ، در صورتی که مال تلف شده مثلی باشد ، مثل آن داده می‌شود.
هرگاه موارد تعذر رد مثل که در بخش اول به آن اشاره شد پیش آید ، نظیر اینکه در فاصله اجرای حکم اولیه تا زمان اعاده عملیات اجرایی ، مثل مال از مالیت بیفتد ، یا امثال آن در بازار پیدا نشود. در این صورت تابع قواعد قانون مدنی در خصوص مثلی و قیمی می‌باشد و باید قیمت آن پرداخت گردد^[۱۰۶] .
بند دوم : مال قیمی باشد
به استناد ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی هرگاه مال تلف شده قیمی باشد به هنگام اعاده عملیات اجرا چاره‌ای جز پرداخت قیمت مال وجود ندارد و می‌بایست قیمت مال تالف پرداخت گردد ، بنابراین همان‌طور که ملاحظه می‌گردد در این خصوص نیز مباحث قانون مدنی و قانون اجرای احکام مدنی یکسان می‌باشد .
برای اینکه بتوانیم به جهت جبران خسارت وارده قیمت مال تالف را پرداخت نماییم باید ، قیمت مناط اعتبار را نیز بشناسیم، یعنی بهترین زمانی که برای جبران خسارت وارده در نظر گرفته شده است .
قیمت مناط اعتبار : در صورتی که مال موضوع اجرا قیمی باشد ، هرگاه تصمیم دادگاه بر نقض حکم اولیه و اعاده عملیات اجرا باشد و در زمان اعاده عملیات اجرایی امکان استرداد مال وجود نداشته باشد ، قیمت زمان اعاده یعنی زمان تادیه به نرخ روز طبق نظر کارشناس رپرداخت می‌گردد^[۱۰۷] . همان‌طور که در مبحث غصب در بخش نخست بیان گردید بهترین زمان برای تعیین قیمت مال تلف شده ، زمان تادیه آن (زمان صدور حکم ) می‌باشد ، زیرا ممکن است قیمت آن مال از زمان تلف تا صدور حکم چند برابر شود و به دلیل افزایش قیمت ها و تورم در جامعه نمی توان ضرر مالک را محدود به زمان تلف نمائیم^[۱۰۸]. همین استدلال در خصوص تعیین قیمت مناط اعتبار به هنگام اعاده عملیات اجرایی نیز کاربرد دارد و با توجه به اینکه در مرحله اعاده عملیات اجرایی نیاز به رسیدگی در ماهیت دعوا جهت ارزیابی قیمت و صدور حکم جدید نمی‌باشد ، بنابراین قیمت زمان اعاده عملیات اجرا ، مناط عمل خواهد بود. یعنی قیمت زمان تصمیم دادگاه بر نقض حکم اولیه و اعاده عملیات اجرایی نظریه مشورتی نیز وجود دارد که مطالب ذکر شده را تأیید می کند : « چنانچه حکم اجرا شده به موجب حکم نهایی نقض و بلا اثر شود باید عین محکوم به مسترد گردد و اگر عین موجود نباشد مثل آن بایستی مسترد شود و در صورتی که هر دو موجود نباشد قیمت آن بر حسب نظر کارشناس باید وصول شود که کارشناس نیز قیمت را بر اساس نرخ روز تعیین و اعلام می‌دارد. »^[۱۰۹]
گفتار سوم : نحوه اعاده عملیات در صورتی که اجرای حکم از طریق مزایده صورت گرفته باشد
در مواردی که مال تلف شده مثلی است اما بعد از تلف مثل آن مال از مالیت بیفتد ، یا اینکه مثل آن در بازار یافت نشود و در نتیجه محکوم علیه ملزم به پرداخت قیمت گردد و همچنین در مواردی که موضوع حکم اجرایی ، دین و طلب باشد و محکوم علیه راساً برای پرداخت دین اقدام ننماید ، محکوم له برای اجرای حکم می‌تواند با توجه به تبصره۱ ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی ، مالی از اموال محکوم علیه را برای استیفای طلب خود معرفی نماید و دایره اجرا با ارزیابی مال معرفی شده اقدام به توقیف آن مال می کند و در نتیجه طبق ماده ۱۱۴ قانون اجرای احکام با فروش آن از طریق مزایده ، محکوم له طلب خود را دریافت می کند.
حال اگر حکمی که اجرا شده است در مرجع بالاتر نقض شود و دستور اعاده عملیات اجرایی صادر گردد ، در این صورت اگر مال مورد مزایده مثلی یا قیمی بوده به هنگام اعاده عملیات اجرایی چگونه می‌بایست عمل شود ؟
همان‌طور که می‌دانیم در صورتی که مالی به مزایده گذاشته می‌شود . محکوم له نیز می‌تواند مانند سایرین در مزایده شرکت نماید و در صورتی که در مزایده برنده شود ، مال توقیف شده به میزان طلب به او تحویل داده می‌شود^[۱۱۰]و همچنین هرگاه مال که به مزایده گذاشته می‌شود خریدار نداشته باشد محکوم له می‌تواند معادل طلب خود از آن قبول کند^[۱۱۱]. ولی در صورتی که هم شخص ثالثی در مزایده شرکت نماید و در مزایده برنده شود ، طبیعی است که مال به او تسلیم می‌گردد . بنابراین لازم می آید که صور ذکر شده را بررسی نماییم.
بند اول : مال مورد نظر در ید محکوم له باشد
همان طور که گفتیم در دو صورت ممکن است که مال مورد مزایده به محکوم له داده شود که در این صورت اگر عملیات اجرایی الغاء و دستور اعاده عملیات صادر گردد ، طبق قاعده ، در صورتی که عین مال وجود داشته باشد ، عین مال باید مسترد گردد و در صورت عدم امکان استرداد (در صورت تلف و یا در صورت عدم دسترسی بواسطه به سرقت رفتن ) ، حسب مورد مثل در صورت مثلی بودن و قیمت در صورت قیمی بودن پرداخت می‌گردد .
بند دوم : مال مورد نظر در ید شخص ثالث باشد
در صورتی که شخص ثالث در مزایده شرکت نماید و در نتیجه مزایده مال به او تعلق یابد و بعد از مدتی دستور اعاده عملیات اجرایی صادر گردد سوال این جاست که آیا باید مال مورد مزایده را در حکم تلف و یا در حکم عدم استرداد دانست و قیمت آن را پرداخت نمود ؟
ممکن است شخص ثالثی که متصرف مال می باشد مدعی شود که از راه قانونی و از مجاری قانونی متصرف مال مورد نظر شده است ، بنابراین خللی در مالکیتش وارد نیست . زیرا از طریق مزایده توسط دایره اجرای احکام اقدام به خرید نموده و مالک مال شده است یا مثلاً در مواقعی امکان دارد مال مورد مزایده ، مال غیر منقول مثل زمین باشد که شخص ثالث در آن تصرفاتی از قبیل احداث بنا یا ساختمان چندین طبقه نموده باشد و مدعی باشد که از مجاری قانونی (مزایده توسط دایره اجرا ) مالک زمین شده است و اعاده اصل زمین و خلع ید وی ضررهای شدید مالی به او وارد خواهد نمود. آیا می توان در صورت اعاده ، این زمین را با توجه به تصرفاتی که در آن صورت گرفته ، در حکم تلف دانست و بدل تالف که مال قیمی است و قیمت آن به جای اصل زمین ( همان عین مال ) وصول شود؟
در پاسخ به این ادعا می توان گفت به دو دلیل این نظریه مردود می‌باشد :
۱- مالکیت شخص ثالث بر آن مال مورد تصرف معتبر نمی باشد ، زیرا با توجه به ماده ۲۴۷ قانون مدنی که راجع به معاملات فضولی بیان شده و وحدت ملاک از این ماده می‌توان دریافت که از ابتدا این مزایده و روش صحیح نبوده که شخص ثالث بوسیله آن مالک گشته است . بنابراین در صورت اعاده عملیات اجرایی اگر عین وجود داشته باشد ، هر چند به دفعات انتقال یافته باشد به مالک اولیه باز می‌گردد .
۲- به دلیل اینکه قطعه زمین مورد نظر وجود دارد و عین موجود است نمی‌توان به دلیل عدم دسترسی به آن یا اینکه تصرفی در آن صورت گرفته آن را در حکم تلف دانست و تا زمانی که عین موجود است می‌بایست به مالک مسترد گردد و تصرف ثالث در زمان اعاده عملیات اجرایی با توجه به اینکه تصرف ثالث به منزله تصرف غیر مجاز تلقی می‌شود ، در حکم غصب می‌باشد ( ماده ۳۰۸ قانون مدنی ) و می‌بایست به مالک اصلی مسترد گردد و راجع به تصرف و احداث بنا در آن نیز مطابق احکام غصب و معامله فضولی عمل خواهد شد . بنابراین باید گفت که در صورت موجود بودن مال می‌بایست آن مال مسترد گردد و نمی‌توان آن را در حکم تلف دانست و بعنوان بدل ، مثل یا قیمت آن را اداء نمود ، حتی اگر استرداد مال مورد نظر موجب خرابی مال دیگر شود می‌بایست صورت گیرد و مسترد گردد^[۱۱۲] .
به نظر می‌رسد که جهت اعاده عملیات اجرا و در مقام بازگرداندن مال نیاز به دادخواست جدید نمی‌باشد . زیرا در قسمت اخیر ماده ۳۹ ذکر شده است که اعاده عملیات بدون صدور اجرائیه به عمل می‌آید، بنابراین نیازی به طرح دادخواست جدید نیست و مامور اجرا موظف است عین مال و در صورت تلف مثل یا قیمت آن را از کسی که مال را در نتیجه مزایده مالک شده بود مسترد دارد .
گفتار چهارم: وضعیت معاملات رسمی در اعاده عملیات اجرایی
در صورت اعاده عملیات اجرایی، معاملات رسمی که طبق مراجع قانونی صورت گرفته نیز با توجه به ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی می‌بایست لغو و باطل شود و به حالت قبل از اجرا برگردد . در خصوص حالتی که معامله از طریق مراجع قانونی و رسمی انجام گرفته مثلا از طریق مزایده انتقال مالکیت صورت گرفته ، آیا می توان بیان داشت که در حالت اعاده به دلیل اینکه منشا حق خواهان دین بوده ، همان مبلغ و وجه طلب مورد حکم مسترد گردد و خللی به معامله ای که از مجاری رسمی (دایره اجرا ) صورت گرفته وارد نشود ؟
در پاسخ باید گفت که در این حالت نیز به مثل معاملاتی که بصورت فضولی انجام می‌شود عمل خواهد شد ، بنابراین اساساً انتقالی صورت نگرفته و در صورت عدم تنفیذ می‌بایست معامله باطل گردد ، حتی اگر ، معامله از طریق سند رسمی صورت گرفته باشد . البته این امر دارای اثرات منفی در جامعه می باشد و از اعتماد مردم به اسناد رسمی و مراجع قانونی می‌کاهد اما برای احقاق حق ناچاریم که در مواردی که معامله‌ای برخلاف حق شخصی صورت گرفته باشد معتبر ندانیم ، اگر چه معامله از مجاری قانونی و طبق اسناد رسمی باشد . در تأیید این نظر اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی در خصوص معاملاتی که با اسناد رسمی صورت گرفته و بعد مشمول اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی شده‌اند بیان داشته است: « اگر پس از اعتراض ثالث حکم دادگاه نقض شود و معترض ثالث خواستار اعمال ماده ۳۹ اجرای احکام مدنی شود در صورت صدور حکم قطعی به سود او و با دستور دادگاه سند رسمی ابطال می‌شود.»
بنابراین نمی‌توان به دلیل شکل معامله که از طریق مجاری قانونی و اسناد رسمی صورت گرفته دیگر به ماهیت آن توجه نکرد در این صورت معامله رسمی ابطال می شود و مال باید به مالک اصلی آن مسترد گردد .
مبحث دوم : بررسی آثار مثل و قیمت به هنگام اجرای حکم

عمل- یادگیری – احساس

خلاقیت پایین

مدل FCB
ربع اول، درگیری بالای فکری.
ربع دوم، درگیری بالای احساسی.
ربع سوم، درگیری پایین فکری.
ربع چهارم، درگیری پایین احساسی.
در این شبکه اقلام ممکن به چهار دسته تقسیم می شوند.
برخی ویژگیهای اقلام مربوط به خانه های شبکه FCB
اقلام ربع اول(فکری با درگیری بالا) : تصمیم گیری برای خرید این دسته از کالاها مستلزم درگیری بالای فکری ( شناختی یا منطقی ) است و شامل اقلام بزرگ، کالا و خدمات مهم و با دوام زندگی که روزانه خریداری نمی شوند و خرید آنها مستلزم فرصت، بذل توجه و اعمال دقت است، می باشد. مانند: خودرو، خانه، کامپیوتر، بیمه عمر، انتخابات ملی و …

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اقلام ربع دوم (احساسی با درگیری بالا) : تصمیم برای خرید این اقلام مستلزم درگیری بالای احساسی است و با هویت جویی و کسب منزلت اجتماعی و عزت نفس فرد ارتباط دارند. کالا و خدمات این ربع می تواند شامل این موارد باشد: عطر، جواهر آلات، سفرهای تفریحی، لوازم آرایشی…
اقلام ربع سوم (فکری با درگیری پایین) : این دسته نیز در میان اقلام ضروری ( با درگیری فکری ) طبقه بندی می شوند. اما به خاطر رواج مصرف، الگوهای رفتاری عادت وار و وفادارانه، کمترین درگیری را می طلبند. انواع شوینده ها، دستمال کاغذی، حشره کش، و مواد غذایی و…در این دسته گروه بندی می شوند.
اقلام ربع چهارم(احساسی با درگیری پایین) : این دسته از اقلام دلگرمی های کوچک زندگی هستند که با مذاق افراد سرو کار دارند و درگیری پایین عاطفی را می طلبند، مانند : شهر بازی، آدامس، شکلات، کارت پستال و …
راهبرد های تبلیغی در شبکه FCB
همچنین شبکهFCB برای موثر ساختن پیامهای تبلیغی به انتخاب دو راهبرد : راهبرد خلاقیت در طراحی تبلیغ و راهبرد رسانه ای کمک می کند . یعنی هم نشان می دهد که برای محصول مفروضی چگونه تبلیغی بهتراست ساخته شود و هم راهنمایی میکند که در هر مورد , از کدام رسانه بهتر است استفاده گردد . شبکه FCB بطور خلاصه در جدول آمده است . بر طبق آنچه در مدل FCB ارائه شده است در تبلیغ کالاهای ربع اول، پرداختن به صفات کمی ، منطقی یا شناختی محصول بر صفات عاطفی کاملا ارجحیت دارد. زیرا در این صورت با درگیریهای ذهنی مخاطب بیشترین سازگاری را خواهد داشت. بیلبورد ها و روزنامه ها همچنین مجلات تخصصی بهترین رسانه ای پیشنهادی هستند و تصمیم گیری استدلالی است با درگیری بالای فکری.
در معرفی کالاها و خدمات ربع دوم توصیه شده که با بهره گرفتن از برانگیختن احساسات باعث تغییر رفتار در مخاطب بشود. بکار بردن تصاویر خاص و مهیج در رسانه هایی همچون تلویزیون و بیلبورد توصیه این مدل برای تبلیغاتی اثرگذار است. به همین ترتیب در معرفی محصولات جاگرفته در ربع سوم و چهارم به تبلیغ با هدف یادآوری،طرح استدلال برای چرایی مصرف ،تمایز محصول از سایر انواع مشابهمدنظر قرار گرفت. نمایش عمل خرید یا استفاده از محصول در فضای تبلیغاتی کوچک یا در پیام های کوتاه ده ثانیه ای درتلویزیون و رادیو یا پوستر پرداخته شود.
ایجاد ارتباط موثر
در تعیین مخاطب هدف، بازاریاب باید خلاء موجود بین انتظار کنونی و تصویری که فرد در جستجوی آن است را کم کند. اهداف ارتباطات ممکن است شامل نیاز طبقه، آگاهی نام تجاری، دیدگاه نام تجاری یا قصد خرید نام تجاری باشد.
طراحی ارتباطات نیاز به حل سه مساله دارد:
چه چیزی بگوئیم ( راهبرد پیام)
چگونه بگوئیم ( راهبرد خلاقیت)
چه کسی باید آن را بگوید ( منبع پیام)
کانالهای ارتباطات ممکن است شخصی (ارتباط بین فردی) یا غیر شخصی( رسانه، پیشبرد فروش، حمایت مالی از اتفاقات و روابط عمومی) باشد.[۲۹]
تمایز Differentiation
در محیط پویا و رقابتی کنونی، اهمیت به‌کارگیری استراتژی مناسب در برابر رقبا بر هیچ مدیر دانایی پوشیده نیست. پیروی از استراتژی درست رقابت در چنین بازاری منجر به تثبیت موقعیت سازمان در صنعت متبوع می‌گردد.

موقعیت سازمان نسبت به دیگر بازیگران یک صنعت، تعیین‌کننده سود وی بوده و سازمانی که بتواند خود را در موقعیتی مناسب نسبت به رقبای خود قرار دهد، سودی بالاتر از میانگین آن صنعت را کسب خواهد نمود. علاوه بر این، چنین سازمانی حتی با وجود ساختار نامناسب صنعتی که در آن فعال است طعم شیرین بازگشت سریع سرمایه را خواهد چشید. پایه اساسی ماندگاری چنین موقعیتی میان رقبا حفظ مزیت رقابتی بنگاه در صنعت مربوطه است. بسته به ساختار هر صنعت، مزیت‌های رقابتی بنگاه‌ها در مواجهه با یکدیگر ابعاد بسیار وسیعی به خود می‌گیرد. همچنین بسته به اینکه محدوده فعالیت سازمان کل بازار را تحت پوشش خود قرار می‌دهد یا برای بخش یا بخش‌هایی از بازار فعالیت می‌کند نیز استراتژی‌های متفاوتی میان بنگاه‌ها دیده می‌شود. در میان ابعاد بیشمار مزیت‌های رقابتی می‌توان دو بعد پایه‌ای را به عنوان فصل مشترک این رویکردها شناسایی نمود. ماحصل ترکیب این دو بعد پایه‌ای با محدوده فعالیت هر سازمانی در صنعت مربوطه سه استراتژی عمومی را پیش روی مدیران قرار می‌دهد که عبارتند از:
– عرضه ارزان‌ترین محصول به بازار یا همان رهبری در قیمت (cost-leadership)
– عرضه محصول متفاوت به بازار یا استراتژی تمایز (differentiation)
– تمرکز روی بخشی از بازار با رویکرد قیمت یا تمایز (focus)
هدف دو استراتژی رهبری قیمت و تمایز، تصاحب کل بازار و هدف استراتژی تمرکز، بخش یا بخش‌های کوچکی از بازار است. [۳۰]
مزیت ویژه ی فروش ^[۱۴]
مزیت ویژه ی فروش یک مفهوم بازاریابی است که شرکت به مشتریان پیشنهاد می کند تا آنها را متقاعد کند که به جای استفاده از برندهای رقیب، برند او را انتخاب کنند. در واقع USP شرکت باید حاوی ایده ای باشد که به طور متقاعد کننده ای محصول یا خدمت شرکت را از سایر رقبا متمایز کند. یک پیام تبلیغاتی مناسب به مشتری القا می کند که با خرید این محصول، مزایای ویژه و منحصر بفردی عایدش می شود که با خرید محصولات دیگر به دست نمی آورد. با وجود این، جستجو و درک مزیتهای ویژه فروش، غالبا کار چندان ساده ای نیست و مهمتر اینکه به محض شناخت و به کارگیری یک مزیت ویژه فروش موفق در بازار، دیگر رقبا برای تقلید از آن هجوم می آورند و حفظ این مزیت برای درازمدت را می توان از رموز یک کسب و کار دانست. [۳۸]
استراتژی تمایز
در این رویکرد بنگاه سعی می‌کند تا موقعیتی متمایز را نسبت به دیگر رقبای خود در صنعت به دست آورد. برای رسیدن به چنین موقعیتی، بنگاه به یک یا چند ویژگی که از نظر خریداران مهم تلقی می‌شود پاسخ داده و از این طریق قیمتی بالاتر را به بازار ارائه می‌دهد. منشا این تمایز ممکن است در خود محصول، شیوه تحویل آن، روش‌های بازاریابی، خدمات پس از فروش و غیره باشد. حیاتی‌ترین تصمیم بنگاه در این استراتژی، انتخاب درست ویژگی‌ای است که در نظر اغلب خریداران ارزش پرداخت هزینه بالاتر را توجیه نماید.[۳۰]
فصل سوم
روش تحقیق
مقدمه
در این فصل به تشریح روش انجام تحقیق، ابزار گردآوری داده ها و تحلیل آنها، حجم نمونه، و آزمون های مورد استفاده در تحقیق پرداخته شده است.
مرحله اول: مطالعات مقدماتی و کتابخانه­ای
در این فصل، با هدف کسب اطلاعات مقدماتی جهت شناخت هر چه بیشتر مسئله و استفاده از اطلاعات جهت مراحل آتی تحقیق خواهد بود. بعبارت دیگر در این مرحله، کسب اطلاعات ممکن از طریق بررسی اسناد و مدارک و حتی مصاحبه های تلفنی و در صورت امکان مصاحبه با مسئولان سازمان های ذیربط در تهران و مصاحبه با چند شرکت تبلیغاتی مثل اشاره، شبکه آفتاب، داروگ، تی ماد و … انجام می­گیرد.

با انتگرال­گیری از معادله بقای جرم (۱-۴) خواهیم داشت:
(۳-۳۴)
با جایگذاری در روابط (۴-۳۲) و (۴-۳۳) و با فرض اینکه به طور کلی تابعی از بوده و مکش و دمش وجود ندارند سرانجام خواهیم داشت:
(۳-۳۵)
(۳-۳۶)
این روابط معادلات لایه مرزی برای اندازه حرکت و انرژی هستند که نشان­دهنده بقای اندازه حرکت و انرژی در برش­هایی به ضخامت و ارتفاع هستند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

حال ساده­ترین نوع جریان آرام یعنی جریان یکنواخت را در نظر می­گیریم . برای به دست آوردن مقدار تنش برشی فرض می­کنیم که شکل نیمرخ سرعت طولی در لایه مرزی به صورت زیر باشد:
(۳-۳۷)
که در آن m یک تابع نامشخص است که بین صفر تا یک تغییر می­ کند و می­باشد .
با نتایج این فرض دررابطه (۴-۳۵) خواهیم داشت :
(۳-۳۸)
نتایج به دست آمده برای ضخامت محلی لایه مرزی و ضریب اصطکاک عبارتند از:
(۳-۳۹)
(۳-۴۰)
که در آن­ها داریم:
(۳-۴۱)
(۳-۴۲)
برای محاسبه نهایی باید پروفیلی را برای m فرض کرد به طوری که تابعی یکنواخت بوده و از تا تغییر کند و دارای شیب محدود در باشد.
به همین صورت شکل پروفیل دما در لایه مرزی گرما را به صورت زیر فرض می­کنیم:
(۳-۴۳)
که در آن است.
حال فرض می­کنیم: . با توجه به تحلیل مقیاسی تابعی از بوده و مستقل از است. با فرض (سیال با پرانتل بالا) و جایگذاری دما در معادله انرژی ۳-۲۶ خواهیم داشت:
(۳-۴۴)
با فرض ساده­ترین پروفیل ممکن برای دما یعنی m=p رابطه (۳-۴۵) به صورت زیر در می ­آید:
(۳-۴۵)
که دقیقا با نتایج به دست آمده از تحلیل مقیاسی برابر است.
همچنین نتایج زیر را می­توان در متون مهندسی برای درجه سه m=(p/2)(3-p²) یافت:
(۳-۴۶)
(۳-۴۷)
(۳-۴۸)
درمورد فلزات مایع به جای رابطه (۳-۴۴) رابطه زیر به دست می ­آید:
(۳-۴۹)
با فرض پروفیل m=p خواهیم داشت:
(۳-۵۰)
(۳-۵۱)
(۳-۵۲)
۳-۳-۱ روش تشابهی:
این راه حل به وسیله دو تن­از شاگردان پرانتل ارائه شد. بلازیوس ]۲۷[.مساله جریان و پل هاوس ]۲۸[ مساله انتقال گرما را حل کرد. مزیت این روش نسبت به روش انتگرالی آن است که تغییرات جریان و دما در راستای y را تعریف می­ کند. اندیشه اصلی­ای که این شیوه حل از آن نشات گرفته این است که پروفیل تغییرات دما و سرعت در تمام نقاط x با یکدیگر متشابه هستند. یعنی اگرچه با افزایش x سیال بیشتر دچار کاهش سرعت می­ شود اما سرعت طولی همواره در نزدیکی دیواره برابر صفر و در فاصله به اندازه کافی دور از دیواره برابر است.
از دیدگاه ریاضی این تغییر شکل پروفیل معادل است با:
(۳-۵۳)
که در آن متغیر تشابهی است. از قوانین تحلیل مقیاسی برای داریم:
(۳-۵۴)
بنابراین فرض می­کنیم:
(۳-۵۵)
که در آن می­باشد.
حال تابع جریان را به شکل زیر تعریف می­کنیم:
(۳-۵۶)