آمیت، گلوستن و مولر (۱۹۹۴) به نقش مکانیزم های متفاوت برای تطابق کارآفرینان و سرمایه گذاران مخاطره پذیر در کاهش مشکلات انتخاب ناسازگار توجه نشان دادند. آن ها کار روتسچایلد و استیگلیتز^[۱۱] (۱۹۷۶) را با اعمال بعضی مفروضات مبتنی بر قواعد تجربی در صنعت تامین مالی مخاطره پذیر توسعه دادند. آن ها فرض کردند که کارآفرینان اطلاعاتی ‌در مورد نوع شخصیت خود دارند و سرمایه گذاران مخاطره پذیر می‌توانند در مدیریت سرمایه های خود مشارکت داشته باشند و ‌به این صورت می‌توانند به صورت مستقیم در موفقیت کسب و کار خود مشارکت داشته باشند. کارآفرینان ممکن است به دنبال تامین سرمایه بوده و سرمایه گذاران به دنبال فرصت های مناسب سرمایه گذاری می‌باشند.

آدماتی و فلیدریر^[۱۲] (۱۹۹۴) دریافتند که سرمایه گذاران مخاطره پذیر قراردادهای دارای سهم ثابت را ترجیح می‌دهند. این قراردادها به سرمایه گذاران مخاطره پذیر اجازه می‌دهد که بخشی از سهم نهایی سود را در اختیار گرفته و در آینده نیز درصد ثابتی از سهم سود را مالک شوند. به دنبال کار این نویسندگان، هلمن^[۱۳] (۱۹۹۴) یک مدل چند مرحله ای شامل مراحل سرمایه گذاری ارائه کرد. او مشخصه‌ های نهادی خاصی ارائه کرد که سرمایه گذاران مخاطره پذیر را از سایر روش های تامین مالی سنتی متفاوت می کرد. به عنوان مثال او توضیح داد که وقتی سرمایه گذاران مخاطره پذیر بر روی یک شرکت سرمایه گذاری می‌کنند، انگیزه بسیار زیادی جهت نظارت بر عملکرد آن شرکت از خود نشان می‌دهند که این عمل موجب اجتناب شرکت از درگیری با اشتباهات کوتاه مدت می شود. این نظارت دقیق بر عملکرد شرکت توسط سرمایه گذاران مخاطره پذیر می‌تواند موجب کاهش مشکلات خطر اخلاقی گردد. روش های دیگری که برای فائق آمدن بر مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی در روابط سرمایه گذار و کارآفرین ارائه شده است، عبارتند از استفاده از سهام قابل تبدیل (باری ۱۹۹۴)، کنترل حقوق (هلمن ۱۹۹۸)، عضویت در هیات مدیره شرکت مورد سرمایه گذاری (لرنر^[۱۴] ۱۹۹۵) و ایجاد سندیکا (لرنر ۱۹۹۴).

تایبجی و برانو^[۱۵] (۱۹۸۴) در مقاله خود به تشریح فعالیت هایی پرداختند که سرمایه گذاران مخاطره پذیر جهت کاهش مشکلات ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی انجام می‌دهند. تایبجی و برانو اظهار کردند که تامین مالی مخاطره پذیر شامل مراحل زیر می‌باشد:

۱- یافتن مبادله

۲- نمایش مبادله

۳- ارزیابی مبادله

۴- ساختاردهی مبادله

۵- فعالیت های بعد از سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری مخاطره پذیر به صورت سنتی بر روی شرکت های کارآفرینانه جوان و دارای رشد سریع که امکان دسترسی به بازار سهام عمومی را ندارند، سرمایه گذاری می‌کنند. در آمریکا نوآوری های پشتیبانی شده توسط سرمایه گذاران مخاطره پذیر، حجم بازده عظیمی را برای این نوع سرمایه گذاران به ارمغان آورده است. مشخصه‌ های اصلی این نوع سرمایه گذاری ها، عبارت است از ریسک بالاتر، ارزش اسقاط کمتر، افق سرمایه گذاری طولانی تر و عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر در مقایسه با سرمایه گذاری های بخش عمومی.

از آنجایی که این نوع سرمایه گذاری ها در حوزه غیر عمومی اتفاق می افتند، لذا مشخصه اساسی آن ها عدم تقارن اطلاعاتی بسیار بالا بین کارآفرین و سرمایه گذار است. ‌به این خاطر است که سرمایه گذاران مخاطره پذیر به صورت فعال درگیر نظارت، مدیریت استراتژیک، برنامه ریزی و تصمیم گیری در شرکت هایی می‌شوند که در آن ها سرمایه گذاری کرده‌اند (یوادا^[۱۶] ۲۰۰۴). سرمایه گذاران مخاطره پذیر اصولا سرمایه مورد نیاز شرکت را در مرحله ای که هدف و محصول شرکت به خوبی تعریف و ارائه شده است، تامین می‌کنند. در ضمن سرمایه گذاران مخاطره پذیر نقش بسیار فعالی در تصمیمات ابتدایی مانند پیشنهاد عمومی سازی و یا ادغام و اکتساب شرکت بر عهده دارند. هرچند در بعضی مواقع، سرمایه گذاران مخاطره پذیر با معرفی شرکت به بخش عمومی و یا ادغام و اکتساب آن، بازده بسیار خوبی برای سرمایه گذاری های خود به دست می آورند اما در اکثر مواقع آن ها ممکن است با شکست شرکت و از دست دادن سرمایه نیز مواجه شوند.

مطالعات قبلی در حوزه سرمایه گذاری مخاطره پذیر مانند لرنر (۱۹۹۴، ۱۹۹۵)، گمپرز^[۱۷] (۱۹۹۵، ۱۹۹۶)، و گمپرز و لرنر^[۱۸] (۱۹۹۹) بیشتر به آزمون‌های اقتصادی سیکل سرمایه گذاری مخاطره پذیر شامل یافتن پول، سرمایه گذاری و خروج مبادرت کرده و بر روی مکانیزم های صنعت سرمایه گذاری مخاطره پذیر متمرکز شده اند. علی رغم افزایش توجه به سرمایه گذاران مخاطره پذیر در فرایند تامین مالی کارآفرینانه، توجه اندکی به عملکرد ریسک و بازده این سرمایه گذاران شده است. مطالعات اولیه در این حوزه بیشتر بر روی آزمون های اقتصادی و مطالعه تجربی دوره های سرمایه گذاری متمرکز بوده است. یکی از مهمترین مطالعات تجربی در این حوزه که به عملکرد ریسک و بازده سرمایه این نوع سرمایه گذاران توجه کرده، مطالعه ای است که توسط کوچرن^[۱۹] (۲۰۰۵) انجام شده است. اکثر سرمایه گذاران ‌به این دلیل به سمت سرمایه گذاری های مخاطره پذیر روی می آورند که معتقدند که تنوع ریسک می‌تواند موجب افزایش کارایی سرمایه گذاری های آن ها شود.

هرچند تا به حال مطالعات بسیاری ‌در مورد عوامل اقتصادی و مالی تاثیرگذار بر روی سرمایه گذاری مانند سهام و اوراق قرضه انجام شده است اما تحقیقات اندکی ‌در مورد نیروهایی که سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری مخاطره پذیر تشویق می‌کند، موجود است. فاما و فرنچ یک مدل سه عاملی در حوزه شناخت این مشکلات ارائه کرده‌اند که عوامل فهرست شده در این مدل عبارتند از:

۱- بازار کلی سهام که موجب افزایش بازده می شود

۲- اندازه شرکت (بزرگ در مقابل کوچک)

۳- عامل ارزش بازار دفتری (کم در مقابل زیاد).

۲-۸-۲- پیشینه تحقیق داخلی

روایی و پایایی:

در پژوهش رضائی (۱۳۸۹) پس از تأیید روایی صوری مقیاس، پایائی آن یا قابلیت اعتماد آن با بهره گرفتن از روش اندازه ­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار ‌می‌گیرد و هر چه مقدار به دست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­ شود. ضرایب پایایی این آزمون توسط سازندگان آن برابر با ۸۱/.، ۸۶/. و ۷۹/. گزارش شده است (رضایی و خلیل‌زاده، ۱۳۸۸).

۳-۶-۴- پرسشنامه عملکرد شغلی:

این پرسشنامه توسط هرسی و گلداسمیت تهیه و تدوین گردیده و در سال ۱۳۸۲ در ایران ترجمه شده است. این پرسشنامه دارای ۱۶ سوال در مقیاس لیکرت می‌باشد و عملکرد شغلی را در حوزه وظایف شغلی و سازمانی می‌سنجد(ساعتچی و همکاران، ۱۳۹۰).

شیوه نمره­گذاری:

نمره‌گذاری این پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت و به شکل (۱= کاملاً مخالفم، ۲= مخالفم، ۳= نظری ندارم، ۴= موافقم و ۵ = کاملاً موافقم) می‌باشد.

روایی و پایایی:

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده ­ها

برای تجزیه و تحلیل داده ­ها از هر دو روش آماری توصیفی و استنباطی با نرم افزار SPSS 19 استفاده شده است. از فراوانی، درصد، درصد تجمعی، میانگین، انحراف معیار برای تحلیل توصیفی داده ­ها استفاده گردید. برای تحلیل استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است.

فصل چهارم: یافته های پژوهش

۴-۱- مقدمه

در این فصل ابتدا شاخص­ های توصیفی از قبیل میانگین، انحراف معیار، فراوانی و درصد متغیرها در قالب جدول گزارش می­ شود. سپس نتایج استنباطی مربوط به فرضیه‌های پژوهشی از طریق آزمون ضریب همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری ارائه می­ شود.

۴-۲- یافته های توصیفی

جدول۴-۱- اطلاعات توصیفی شرکت‌کنندگان

متغیر
فراوانی
درصد
جنسیت
مرد
۲۱۲
۸/۸۴
زن
۳۸
۲/۱۵
وضعیت تاهل
مجرد
۲۰
۸
متاهل
۲۳۰
۹۲

جدول بالا نشان می‌دهد که از مجموع ۲۵۰ مدیر صنعت نساجی که در پژوهش شرکت ‌داشته‌اند، ۲۱۲ نفر مرد (۸/۸۴ درصد) و ۳۸ نفر زن (۲/۱۵ درصد) بوده‌اند. همچنین از این مجموع، ۲۰ نفر (۸ درصد) مجرد و ۲۳۰ نفر (۹۲ درصد) متاهل هستند.

جدول ۴-۲- میانگین و انحراف معیار سن و سابقه شغلی مدیران صنایع نساجی یزد

میانگین
انحراف معیار
کمترین مقدار
بیشترین مقدار
سن
۰۸/۴۴
۵۳/۱۰
۲۵
۷۰
سابقه شغلی
۴۵/۱۵
۶۹/۱۰
۱
۴۴

جدول فوق نشان می‌دهد که مدیران صنایع نساجی دارای میانگین سنی ۰۸/۴۴ می‌باشند و کم سن‌ترین مدیر مورد بررسی در صنایع نساجی ۲۵ ساله و مسن‌ترین فرد مورد بررسی ۷۰ ساله بوده‌اند. همچنین میانگین سابقه شغلی مدیران صنایع نساجی ۴۵/۱۵ بوده است که در این میان کمترین سابقه شغلی، یک سال و بیشترین سابقه شغلی ۴۴ سال بوده است.

جدول ۴-۳- میانگین و انحراف معیار هوش هیجانی و زیرمقیاس‌های آن در بین مدیران صنایع نساجی

خودآگاهی
خود مدیریتی
آگاهی اجتماعی
مدیریت
هوش هیجانی
میانگین
۲۲/۲۴
۹۶/۳۵
۵۸/۲۱
۲۸/۳۲
۰۴/۱۱۴
انحراف معیار
۹۳/۳
۱۸/۵
۴۴/۳
۴۱/۴
۳۲/۱۳
کمترین
۱۱
۱۷
۹
۱۸
۵۸
بیشترین
۳۲
۵۲
۳۰
۴۳
۱۴۷

با توجه به جدول فوق زیرمقیاس‌های خودآگاهی دارای میانگین ۲۲/۲۴، خود مدیریتی دارای میانگین ۹۶/۳۵، آگاهی اجتماعی دارای میانگین ۵۸/۲۱، مدیریت دارای میانگین ۲۸/۳۲، و هوش هیجانی دارای میانگین ۰۴/۱۱۴ می‌باشند.

جدول ۴-۴- میانگین و انحراف معیار هوش اجتماعی و زیرمقیاس‌های آن در بین مدیران صنایع نساجی

پردازش اطلاعات
آگاهی اجتماعی
مهارت اجتماعی
هوش اجتماعی
میانگین
۷۵/۴۰
۶۱/۲۷
۳۸/۲۶
۷۵/۹۴
انحراف معیار
۵۱/۷
۸۷/۷
۰۱/۶
۶۷/۱۳
کمترین
۱۷
۷
۱۲
۵۹
بیشترین
۵۶
۴۷
۴۲
۱۲۹

با توجه به جدول فوق زیرمقیاس‌های پردازش اطلاعات دارای میانگین ۷۵/۴۰، آگاهی اجتماعی دارای میانگین ۶۱/۲۷ و مهارت اجتماعی دارای میانگین ۳۸/۲۶ می‌باشد. هوش اجتماعی نیز در بین مدیران شرکت‌کننده در پژوهش دارای میانگین ۷۵/۹۴ می‌باشد.

جدول ۴-۵- میانگین و انحراف معیار هوش اخلاقی و عملکرد شغلی در بین مدیران صنایع نساجی

متغیر
میانگین
انحراف معیار
کمترین
بیشترین
هوش اخلاقی
۴۲/۷۲
۹۱/۱۰
۴۰
۱۰۰
عملکرد شغلی
۶۳/۵۶
۶۱/۱۰
۲۵
۸۰

جدول بالا نشان می‌دهد که میانگین هوش اخلاقی در بین مدیران صنایع نساجی ۴۲/۷۲ و عملکرد شغلی نیز دارای میانگین ۶۳/۵۶ می‌باشد.

۴-۳- یافته های استنباطی

در این قسمت از فصل چهارم، به ارائه یافته ­های استنباطی پژوهش می­پردازیم. بدین ترتیب که ابتدا فرضیه‌های پژوهشی مطرح می­ شود، سپس پاسخ آنها (یافته­ ها) با استناد به آزمونهای آماری ارائه می­گردد.

فرضیه اول: بین هوش هیجانی و زیر مقیاس‌های آن (خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت ارتباط) و عملکرد شغلی مدیران صنعت نساجی ارتباط و همبستگی معنی داری وجود دارد.

جدول ۴-۶- ماتریس همبستگی بین هوش هیجانی و زیرمقیاس‌های آن با عملکرد شغلی

خودآگاهی
خودمدیریتی
آگاهی اجتماعی
مدیریت ارتباط
هوش هیجانی
عملکرد شغلی
خودآگاهی
۱
خودمدیریتی
**۴۶/۰
۱
آگاهی اجتماعی
**۴۰/۰
**۵۴/۰
۱
مدیریت ارتباط
**۴۳/۰
**۵۱/۰
**۵۰/۰
۱
هوش هیجانی
**۷۲/۰
**۸۴/۰
**۷۵/۰
**۷۹/۰
۱
عملکرد شغلی
**۴۲/۰
**۳۱/۰
**۳۴/۰
**۳۹/۰
**۴۶/۰
۱

۰۱/ **p <

ماده ۳: کمیته هر اطلاعیه تقدیم شده به موجب این پروتکل را که بی نام ( بدون امضا) بود. یا اینکه تقدیم آن را وسیله سو استفاده از حق تقدیم چنین اطلاعیه هایی تشخیص دهد یا منافی مقررات میثاق باشد غیر قابل قبول (مردود) اعلام می‌کند.

ماده۴: با رعایت مقررات ماده ۳ کمیته هر اطلاعیه تقدیم شده به موجب این پروتکل را به اطلاع کشور طرف معاهده این پروتکل که به ادعای مدعی ناقض هر یک از مقررات میثاق باشد می رساند.

۲)در ظرف شش ماه کشور دریافت کننده اطلاعیه توضیحات و اظهارات روشن کننده مسئله و تدابیری را که برای علاج وضعیت (۲) ممکن است اتخاذ شده باشد در هر صورت اتخاذ چنین تدابیری کتباً به کمیته تقدیم می‌دارد.

ماده ۱:۵) کمیته به اطلاعیه های واصل به موجب این پروتکل با توجه به کلیه اطلاعات کتبی که از طرف شاکی و از طرف کشور ذی نفع طرف معاهده آن تقدیم شده است رسیدگی می‌کند.

۲) کمیته به هیچ اطلاعیه و اصل از یک فرد رسیدگی نخواهد کرد مگر اینکه اطمینان حاصل کند که:

الف: همان موضوع به موجب آئین دادرسی تحقیق یا تصفیه بین‌المللی دیگری تحت رسیدگی نیست.

ب: شاکی کلیه طرق شکایت موجود داخلی را طی ‌کرده‌است. این قاعده در مواردی که طی طرق شکایت، به نحو غیر معقول طولانی باشد مجری نخواهد بود.

۳) کمیته در موقع رسیدگی به اطلاعیه های واصل به موجب این پروتکل جلسات سری تشکیل می‌دهد.

۴) کمیته نظریات ( تشخیص های ) خود را به کشور ذی نفع طرف معاهده، پروتکل و فرد شاکی اطلاع می‌دهد.

لازم به ذکر است که مواد فوق راه حل خوبی در زمینه ی امکان مراجعه ی فرد یا دولت به کمیته حقوق بشر است اما ایرادی که این جا وارد است این است که در دولت ها چنین مواردی برای حمایت از افراد وجود ندارد و همچنین اجرای مواد کمیته حقوق بشر الزامی نیست و ضمانت اجرایی در این خصوص ندارد که افراد بیگانه بتوانند از آن برای دفاع از حقوق خود استفاده کنند.

گفتار چهارم : مشکلات افراد فاقد تابعیت به صورت خاص

حق تابیعت، حق ذاتی انسان، وآن رابطه و علقه ( حقوقی – سیاسی ) شخص است با جامعه و دولت خویش یا به عبارت بهتر با وطن مألوف. همه ی کشورها ‌در مورد مسئله تابعیت از نظامی واحد پیروی نمی‌کنند و دیگر آن که برخی دولت ها داشتن بیش از یک تابعیت را اجازه نمی‌دهند و همه‌ این اختلافات سبب شده است که گروهی از انسان‌ها بدون تابعیت شوند و در نتیجه نتوانند از حقوق و مزایای داشتن تابعیت بهره مند شوند و با آن که در این باره به کوشش ملل متحد مقاوله نامه‌هایی به تصویب دولت‌ها رسیده است مشکلات هنوز باقی است.

به جهت اختلافاتی که قوانین تابعیت کشور ها دارد ممکن است در موارد زیر اشخاص فاقد تابعیت شوند:

۱-چنان چه در کشوری تابعیت بر پایه سیستم خون باشد، و کودکی از والدین نامعلوم و یا از پدر و مادر آپاترید (بدون تابعیت ) متولد^[۱۰۱] شود اجباراً آن کودک بدون تابعیت خواهد بود.

۲-چنان چه شخص به عنوان مجازات، تابعیت خود را از دست دهد بدون این که به تابعیت دولت دیگری پذیرفته شده باشد.

۳-چنانچه شخص تابعیت دولت متبوع خود را ترک کند بدون این که تابعیت دولت دیگری را تحصیل کرده باشد، این شخص در فاصله ترک تابعیت اصلی خود و تحصیل تابعیت جدید بدون تابعیت خواهد شد.

بدیهی است در موارد مذکور، چون شخص فاقد تابعیت است نمی‌توان از حقوق و مزایای داشتن تابعیت بهره‌مند شود و دچار بلاتکلیفی خواهد شد.

مطابق مقاوله نامه بین‌المللی تقلیل بی تابعیتی مورخ۱۹۵۹و۱۹۶۱ دولت‌های متعاهد حق ندارند، اشخاص یا گروهی را به دلایل نژادی، مذهبی و یا سیاسی از تابعیت خود محروم کنند. و نیز موضوع سلب تابعیت را به عنوان مجازات در قوانین خود ملحوظ نمایند. ^[۱۰۲]

در ماده ۲۰ کمیته حقوق بشر، بخش آزادی حرکت ( رفت و آمد ) در این باره آمده است که:

جمله بندی ماده ۱۲، پاراگراف ۴، بین اتباع و خارجی‌ها (هیچ کس)، تفاوتی قائل نمی‌شود. پس، کسانی که می‌توانند ازاین حق استفاده کنند را تنها با تعبیر معنای عبارت “کشور خودش” از مفهوم “کشور تابعیت او” وسیع تر است و به تابعیت به معنای رسمی، یعنی تابعیت کسب شده با تولد، محدود نمی شود و در کم ترین سطح، شامل فردی که به خاطر پیوندهای خاص خود با یک کشور، نمی‌تواند یک خارجی صرف در نظر گرفته شود. مثلاً، برای اتباعی که با تخطی از قانون بین‌المللی از تابعیت خود محروم شده‌اند و افرادی که کشور تابعیشان در یک نهاد ملی دیگر ترکیب یا به آن منتقل شده است و تابعیتشان از آن ها گرفته شده است، چنین است. ضمناً زبان ماده ۱۲ پارگراف ۴، تعبیری وسیع تر را ممکن می‌سازد که شامل دیگر دسته های ساکنان بلند مدت می‌شود از جمله، و نه محدود به افراد بدون کشور که تعمداً از حق کسب تابعیت کشور محل اقامت محروم شده‌اند. چون در شرایط خاص، عوامل دیگری منجر به ایجاد ارتباطات نزدیک و قوی بین فرد و کشورمی‌شوند، کشورها باید در گزارششان، اطلاعاتی ‌در مورد حقوق ساکنان دائمی برای بازگشت به کشور خود، بیان کنند.^[۱۰۳]

در معاهده ۱۹۵۱ ژنو ‌در مورد اشخاص بدون تابعیت چنین مقرر گردیده: «اشخاص بدون تابعیت اشخاصی هستند که هیچ یک از کشور ها طبق قوانین خود، آن ها را تبعه خود ندانسته و با آن ها همانند آواره‌گان رفتار می‌گردد». بی تابعیتی دارای آثار سوء بوده و مشکلات عدیده‌ای را برای شخص به وجود خواهد آورد که این مشکلات عبارتند از:

۱- محرومیت از حقوق اجتماعی: شخصی که تابعیت هیچ کشوری را نداشته باشد، در هیچ کشوری از حقوق اجتماعی از قبیل انتخاب شغل، انتخاب مسکن، انتخاب همسر و دیگر حقوق فردی بهره مند نخواهد گردید. تمام قوانین کشورهای دنیا، اتباع رسمی کشور متبوع خود را از حقوق اجتماعی بهره مند خواهند کرد و شخصی که دارای تابعیت آن کشور نباشد حق بهره مند شدن از حقوق اجتماعی را ندارد.

۲- محرومیت از حقوق سیاسی: در بیشتر کشورهای دنیا بهره‌مندی از حقوق سیاسی از قبیل: حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را، از حقوق اتباع خود می‌دانند و شخصی که بدون تابیعت است حق شرکت در انتخابات را نداشته و هیچ گونه حقوق سیاسی برای وی متصور نیست.

۳- عدم حمایت کشورها از شخص بدون تابعیت: شخصی که تابیعت هیچ کشوری را نداشته، و بدون تابعیت محسوب گردد، چنانچه برای وی مشکل حقوقی پیش آید هیچ کشوری از وی حمایت نمی‌نماید و این فرد دچار مشکل خواهد شد. مثلاً چنان چه مشکلی در خصوص احوال شخصیه برای افراد بدون تابعیت پیش آید مشخص نیست که احوال شخصیه افراد تابع قوانین و مقررات کدام کشور خواهد بود. ^[۱۰۴]

در معاهده مربوط به وضعیت شخص بدون تابعیت مورخ ششم ژوئن ۱۹۶۰ در خصوص افراد بی تابعیت آمده است:

ماده ۱- تعریف اصطلاح «اشخاص بدون تابعیت»

۱- به منظور این معاهده، اصطلاح «اشخاص بدون تابعیت» به معنی اشخاصی است که به عنوان تبعه با هر وضعیت مقید عمل به قانون در نظر گرفته نمی­شوند.

۲- این معاهده به کار نخواهد رفت برای:

(الف) برای اشخاصی­که در حال حاضر بواسطه نهادها و سازمان­ های ایالات متحده پذیرفته می­شوند غیر از نمایندگان سطح بالای ایالات متحده برای محافظت یا مساعدت پناهندگان تا وقتی­که چنین محافظت یا مساعدتی را می­پذیرند؛

(ب) برای اشخاصی که توسط مسئولان دارای صلاحیت کشور با داشتن حقوق و تعهداتی افزون بر داشتن تابعیت آن کشور اقامت ‌گرفته‌اند؛

(پ) برای اشخاصی که ‌در مورد آن ها دلایل مهمی برای در نظر گرفتن وجود دارد:

حال این سؤال پیش می‌آید چرا در بین بنادر موجود در کشور پهناور ایران، بندر شهید رجایی مورد مطالعه قرار گرفته است؟ در جواب این پرسش، مجتمع بندری شهید رجایی، با برخورداری از موقعیت منحصربه‌فرد جغرافیایی در نزدیک‌ترین نقطه به تنگه هرمز و دهانه ورودی خلیج‌فارس مهم‌ترین دروازه واردات و صادرات جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

از طرف دیگر با بررسی‌های انجام داده‌شده در پیشینه تحقیقی مبحث حمل‌ونقل چندوجهی در منابع داخلی، تعداد کمی از پژوهشگران به‌ خصوص در داخل کشور، به بررسی عوامل اثرگذار حمل‌ونقل چندوجهی در بنادر پرداخته‌اند؛ ‌بنابرین‏، ایجاب می‌کند که این پژوهش جهت استفاده از این سیستم در بنادر مهم تجاری کشور انجام شود.

لذا این مطالعه به دنبال این است که با توجه به رشد سریع حمل‌ونقل چندوجهی در دنیا، بندر شهید رجایی در سیستم حمل‌ونقل چندوجهی در چه جایگاهی قرار دارد و آیا با بهبود نظام و توسعه این سیستم می‌توان تسهیل جریان را در این بندر افزایش داد. به همین خاطر و نظر به اهمیت این موضوع ضروری است تا مدلی با توجه به ماهیت بندر مورد مطالعه برای دستیابی به سیستم حمل‌ونقل چندوجهی مورد بررسی قرار گیرد؛ لذا با توجه به فقدان این سیستم در بندر شهید رجایی، مطالعه اصلی این تحقیق بررسی نظام سیستم حمل‌ونقل چندوجهی و تأثیرگذاری آن بر عملکرد بندر مورد مطالعه می‌باشد و همچنین تأثیر گذاری هر یک از مؤلفه‌ها بر روی سیستم حمل‌ونقل چندوجهی سنجیده می‌شود. سپس این مسائل با بیان فرضیاتی، در قالب الگویی جامع و با روشی نظام‌مند مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

اهمیت و ضرورت پژوهش

در دهه ۱۹۸۰ شاهد گسترش عظیم خدمات حمل‌ونقل چندوجهی با بهره گرفتن از کانتینرها ٬ چه در سطح بین‌الملل و چه در عرصه داخلی ٬ در آمریکای شمالی ٬ اروپا و کشورهای منطقه اقیانوس آرام بوده است. این رشد سریع به‌ویژه در ایالات‌متحده آمریکا مشهود بوده است. در این کشور به‌کارگیری قطارهایی که کانتینر را به صورت دو طبقه حمل می‌کنند نوعی اقتصاد مقیاس در سطح راه‌آهن و سایر خدمات چندوجهی به ارمغان آورد. کانتینرها بهترین وسایل حمل کالا در سیستم حمل‌ونقل چندوجهی می‌باشند زیرا می‌توان آن‌ ها را به‌راحتی به وسیله کشتی ٬ راه‌آهن و یا کامیون از کارخانه به مشتری تحویل داد. رقابت فزاینده‌ای که ناشی از کاهش نرخ‌های کرایه می‌باشد، گسترش سیستم‌های حمل‌ونقل چندوجهی را به طرق مختلفی ترغیب ‌کرده‌است. به عنوان نمونه بسیاری از خطوط کشتیرانی بزرگ جهان در هم ادغام شده‌اند. باوجود رشد و توسعه تجارت کانتینری جهانی، کشورهای توسعه یافته از آن به عنوان یک سیستم حمل‌ونقل مدرن و پول‌ساز نگاه می‌کنند که باعث سرعت، امنیت و پیشرفت وسیع در حمل‌ونقل می‌شود. کشورهای در حال توسعه هنوز به سیستم حمل‌ونقل چندوجهی اعتماد نکرده و به عنوان یک بار سنگین که مستلزم سرمایه‌گذاری‌های سنگین جهت تجهیزات حمل‌ونقل ٬ نگاه می‌کنند. در این صورت انتخاب بندر شهید رجایی (بندرعباس) به عنوان اصلی‌ترین بندر کانتینری کشور جهت تجهیز کردن و فراهم آوردن زیربنا جهت ارتقا سیستم حمل‌ونقل چندوجهی برای جابه‌جایی کانتینر می‌تواند نشان از حرکت در مسیر درست باشد و از آن به چشم یک سیاست منطقی مطابق با روش‌های کنونی در کانتینر کردن باشد.

لذا پذیرش سیستم حمل‌ونقل چندوجهی به عنوان یک سیستم کارآمد با امتیازات فراوان در کشورهای توسعه‌یافته و رشد سریع آن در عرصه بین‌الملل با توجه به رشد کانتینری در جهان دارای اهمیت بسزایی می‌باشد لذا کشور ایران نیز می‌بایست از این نوع سیستم حمل‌ونقل متابعت و این روش‌ها را اجرا کند که این امر باعث ایجاد فرصت رقابت در بازارهای بین‌الملل و توسعه اقتصادی کشور خواهد شد.

هدف از اجرای طرح و سؤالات

انتظار می‌رود پس از انجام این پژوهش مشخص شود که سیستم حمل‌ونقل دریایی کشور نیازمند اقدامات خاصی برای اجرای مؤثر حمل‌ونقل چندوجهی می‌باشد تا با بالا بردن کیفیت حمل‌ونقل داخلی، تسهیل نمودن جریان حمل‌ونقل میزان بهره‌برداری اقتصادی در بنادر را افزایش داد. همچنین این انتظار می‌رود که ایجاد توسعه و بهبود سیستم حمل‌ونقل چندوجهی در بندر شهید رجایی تأثیر بسزایی در تسهیل جریان در داخل و خارج از کشور دارد. هدف اصلی تحقیق، بیان ارتباط سیستم حمل‌ونقل چندوجهی در عملکرد کسب و کار بنادر می‌باشد. متغیرهای این مدل در درون موضوع مورد بحث مطالعه حاضر می‌باشد و با بهره گرفتن از پیشینه تحقیق به ارتباط بین متغیرها پرداخته می‌شود بر اساس توسعه مدل‌های پژوهش این مدل نیز با توجه به پیشینه و ارتباط بین متغیرها توسعه یافته است.

در نتیجه می‌توان هدف از مطالعه این پژوهش به صورت زیر بیان نمود. با توجه به اهمیت و ضرورت وجود سیستم حمل‌ونقل چندوجهی در بندر شهید رجایی جهت بهبود بندر و تسهیل حمل‌ونقل ترانزیت کالا و کانتینر، اهداف مطالعه به صورت زیر بیان می‌گردد:

1. 1. بررسی الزامات و وضعیت حمل‌ونقل چندوجهی در ایران

1. 1. بررسی ابعاد سیستم حمل‌ونقل چندوجهی

1. 1. تأثیر سیستم حمل‌ونقل چندوجهی در عملکرد بندر

1. شناسایی فاکتور های تأثیر گذار در جهت اجرای سیستم حمل‌ونقل چندوجهی

مدل پژوهش

مدل پژوهش حاضر در مرحله اول بیانگر اثر سیستم حمل‌ونقل چندوجهی و آماده سازی پذیرش آن در بندر می‌باشد. در نتیجه اولین متغیر مورد بحث در این پژوهش سیستم حمل‌ونقل چندوجهی با سه شاخص حمل و نقل، تسهیلات و ارتباطات و پس از آن دومین متغیر، عملکرد کسب و کار بندر جهت ارزیابی آن در ورود بندر به سیستم حمل و نقل چندوجهی نیز شناسایی شده است.

شکل ‏۱‑۱: تعیین متغیرهای مدل پژوهش

بند دوم :اثر عقد نسبت به اشخاص ثالث

الف- قاعده نسبی بودن قرار دادها

این قاعده یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده است .زیرا اگر قبول کنیم که آثار عقد وقردادافراز منافع نتیجه توافقی است که دو طرف در این باب کرده‌اند ،طبیعی استکه آن آثار باید دامنگیر کسانی شود که در ساختمان اصلی عقددخالت داشته اند .معنی آزادی ‌اینست که هیچکس نتواند اراده خود را بر دیگری تحمیل کند وحقوق وتعهداتی که هر شخص در برابردیگران دارد جز در مواردیکه قانون مقررداشته به میل ‌و اراده‌ خود او ایجاد شود .

ب- قابل استناد بودن قرارداد:

قاعده نسبی بودن قرار دادها ناظر به آثار آن است واین قاعده را نباید با قابل استناد بودن عقد مخلوط کرد .عقد رویدادی است ارادی که در اجتماع رخ داده و در وضع حقوقی دو طرف آن مؤثر افتاده است .و وجود آن واقعیتی است که سایرین نیز نمی توانند انکار کنند . پس اثری که از عقد به بار می‌آید ،خواه تملیک باشد خواه تعهد مانند حقوق عینی بر همه محترم است .این قاعده از مواردی استکه در همه ‌قراردادها جاری است .قرداد افراز منافع نیز به عنوان یکی از اقسام قراردادها مشمول این قاعده می شود ‌و خصوصیت ویژه ای ندارد که آن را از شمول این اصل کلی خارج سازد .

گفتار سوم :انحلال قرار داد افراز منافع

بند نخست :اسباب انحلال

انحلال ‌قرارداد را به اعتبار سهمی که اراده دو طرف در آن دارند به سه گروه می توان تقسیم بندی کرد .

۱-انحلال به تراضی :بدین معنی که تمام افرادی که در ایجاد قراردادنقش داشته اند در باره انحلال آن به توافق برسند. از تعهد ایجاد شده بگذرند وعوضین را به جای اول برگردانند که این انحلال به تراضی را «اقاله »می‌نامند .

۲- انحلال ارادی که به تصمیم یکی از دو طرف انجام می شود .

۳-انحلال قهری که خود به خود انجام ‌و اراده‌ طرفین در آن نقشی ندارد .

بند دوم :اقاله

تراضی طرفین عقد است بر انحلال ‌و زوال آثار آن در آینده واثری به عقد پیشین ندارد .آثار بر جای مانده از آن، عقد را در آینده از بین می‌برد وطرفین آثار آن را ‌به‌عنوان باز گشت وضع خود به جای اول اراده می‌کنند ونمی خواهند معامله جدید ایجاد نمایند .بالاخره چنانچه بپذیریم که افراز منافع به وسیله عقد وقراردادطرفین و به اراده مالکین مشاعی ایجاد می‌گردد همان اراده ایجاد شده می‌تواند آن را ازبین ببرد وبه عبارتی اقاله گردد.

بند سوم :انحلال ارادی یا فسخ قرارداد

حق فسخ قراردادکه در حقوق ما عنوان خیار راداردحقی استکه به دو طرف عقد یا یکی از آن ها وگاه به شخص ثالث داده می شود که عقد را فسخ نمایند .اختیار فسخ قرارداددر زمره حقوق است وامتیازی استکه قانون به صاحب آن می‌دهد تا به دلخواه از آن استفاده نماید .

درقراردادافراز منافع نیزکه مالکین مشاعی توافق نموده اند که یکی از مالکین یا شخص ثالثی در بازه زمانی خاص از منافع مال مشترک استفاده نماید ،چنانچه در قرار دادقید شده باشد که یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث حق فسخ قرارداد را دارد یا یکی از خیارات موجود در عقد ایجاد شود آن طرف می‌تواند قرارداد را فسخ نماید .

مبحث دوم :احکام ، دعاوی و آیین دادرسی افراز منافع

اشاعه در مالکیت ها و تقسیم اموال مشاع تابع ضوابط و قواعدی است که قانون گذار به منظور سلامت روابط مالی و معاملاتی مردم رعایت آن ها را مقرر ‌کرده‌است. اشاعه در مالکیت در مواردی بدون اراده افراد و گاه با اراده آن ها به وجود می‌آید. از مالکیت مشاعی همواره به عنوان یک عیب نام برده می شود. اینجا است که بحث تقسیم اموال مشاع پیش می آیدو اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد از میان رفته و مالکیت مشاعی آن ها به مالکیت افرازی و اختصاصی تبدیل می شود.در این میان با توجه ‌به این که ممکن است مال مشاع عین یا منفعت یا دین و یا مالی مثلی یا قیمی باشد قانون گذاردر وهله اول به شرکا اجازه داده است که با تراضی و توافق میان خود تقسیم را به نحوی که می خواهند انجام دهند و اگر توافق حاصل نشود متقاضی تقسیم میتوانداجبار شرکا را به انجام تقسیم بخواهد. آنچه که باید در ابتدای امر مورد ملاحظه قرار گیرد شناخت مراجع صالح و سپس جریان رسیدگی ‌به این نوع از دعاوی است. در این نوشتار یکی از مهمترین و معمول ترین شیوه های سه گانه تقسیم؛ یعنی افراز در مراجع اداری و قضایی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

گفتار نخست : دعاوی افراز اعیان

بند نخست :افراز اعیان در مراجع اداری

رسیدگی به در خواست های افراز و تفکیک توسط واحدهای ثبتی به عمل می‌آید و اصولا محاکم دادگستری به درخواست های افراز و تفکیک و تقسیم اراضی رسیدگی نمی کنند؛ چنان که در ماده ۱ قانون افراز نیز ‌به این موضوع اشاره شده و قانون گذار در رسیدگی به تقاضاهای افراز اصل را بر صلاحیت واحد ثبتی گذاشته است.

آئین افرازاعیان در اداره ثبت محل وقوع ملک؛چنانچه دویا چند نفر به طور مشاع مالکیت داشته باشند هر یک از آن ها می‌توانند نسبت به افراز سهم خود از سایر مالکین دیگر اقدام نمایند. این عمل را در اصطلاح حقوق « افراز» می‌گویند. در افراز حتما باید تعداد مالکین دو یا چندنفر باشند یا به عبارت دیگر وجود حالت اشاعه در افراز ضروری است، متقاضی یا متقاضیان باید تقاضای خود مبنی برافراز را ضمن تعیین مشخصات کامل و آدرس سایر مالکین مشاعی ملک به ثبت محل وقوع ملک تسلیم دارند. مسئول اداره پس از قبول درخواست و ارجاع به کارشناس ثبت وضعیت ثبتی آن را بررسی و گزارش می‌کند و سپس مسئول اداره تصمیم لازم مبنی بر قبول درخواست افراز ، روز معاینه محل را معیین می کند.

مراتب تعیین وقت معاینه محل به سایرشرکاء ابلاغ و در موعد مقرر در محل وقوع ملک حاضر و نقشه افراز پس از اخذ مجوز از شهرداری وبطوریکه در تفکیک معمول است تهیه وصورتجلسه افراز تنظیم وقطعه ای که در سهم متقاضی افراز قرار گرفته تعیین می‌گردد.

در این صورتجلسه بایستی حدود کلی ملک و قطعه افراز شده با تعیین شماره و ذکر طول ابعاد و مساحت مشخص گردد سپس مسئول اداره تصمیم خود مبنی بر افراز ملک را مرقوم می‌دارد. این تصمیم افرازی به متقاضی و سایر شرکا ابلاغ می‌گردد تا چنانچه اعتراض به تصمیم مذکور داشته باشند ظرف مدت ۱۰روزاز تاریخ ابلاغ به دادگستری محل وقوع دادخواست اعتراض به رأی‌ افرازی را تنظیم نمایند وچنانچه نسبت به تصمیم واحد ثبتی اعتراض نداشته باشند. واحد ثبتی نسبت به قطعه مفروزی اقدام به صدور سند مالکیت مفروزی می کند.

اما چنانچه درخواست افراز به هر نحوامکان نداشته باشد واحد ثبتی تصمیم به غیر قابل افراز صادر و به متقاضی و سایر شرکا ابلاغ و در صورت عدم اعتراض، ظرف مدت ۱۰ روز به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و از دادگاه مذکور درخواست فروش ملک می نمایند و در صورت اعتراض به تصمیم مذکور به دادگاه مراجعه و مراتب اعتراض خود را ارائه تا حکم قطعی صادر گردد.^[۱۴۸]

بند دوم: افراز اعیان در محاکم قضایی