در صورت جمع بین مباشر و سبب، در برخی موارد به راحتی قوی تر بودن مباشر را می توان تشخیص داد؛ مثلاً پزشک از مفید بودن دارویی برای درمان بیماری خبر می دهد و فردی چون خود را مبتلا به آن بیماری می بیند، از آن دارو استفاده می کند و بر اثر عوارض آن، آسیب می بیند.^[۷۹] در اینجا پزشک به عنوان سبب قوی تر تلقی شده است؛ اما نویسنده ی دیگری در همین مثال، پزشک را سبب دانسته و مباشر را که بیمار است، مقصر قلمداد نموده و پزشک را از مسؤولیّت بری دانسته است؛ این نویسنده می گوید: “طبیبی که فقط برای بیمار دارو تجویز می کند، ضمان از او ساقط است؛ زیرا بدون آن که مباشرتی داشته باشد، به معالجه ی او پرداخته است.”^[۸۰] همچنین نویسنده ی کتاب العروه الوثقی پزشک را در درمان با دارو مسؤول نمی داند.^[۸۱] مشاهده می شود که برخی از فقها مباشر (بیمار) را در این فرض قوی تر از سبب (پزشک)، می دانند و قائل به ضمان پزشک نیستند؛ اما برخی دیگر این فرض را مصداق بارز سبب (پزشک) اقوی از مباشر (بیمار) در فرض جمع مباشر و سبب می دانند و پزشک را مسؤول می شناسند؛
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در برخی موارد نیز مباشر اتلاف فریب خورده است و سبب، ضامن تلف است؛ برای نمونه در جایی که پزشک داروی کشنده ای را تجویز می نماید و پرستار آن دارو را به بیمار می خوراند، بنا بر قاعده ی اتلاف، پزشک مسؤول است.^[۸۲]
النهایه، طبق قاعده ی اتلاف، هرگونه مداخله و تصرّف نسبت به جسم یا روان بیمار ناراضی، مستوجب ضمان پزشک است؛ اعم از اینکه پزشک مقصّر بوده باشد یا خیر؛ تقصیر شرط نیست و صرف تصرّف بدون اذن، مستوجب کیفر است؛ زیرا هرگونه اقدامی نسبت به جسم یا روان بیمار بدون رضایت وی در حکم جرم ضرب و جرح عمدی است؛ مگر در برخی شرایط خاص مانند شرایط اورژانس که گرفتن اذن از بیمار، به علت بی هوشی وی اساساً امکان پذیر نیست و تازه در این شرایط نیز صرفاً اقداماتی مجاز تلقی می شود که برای احیای بیمار لازم است صورت گیرد و از آن پس، برای سایر اقدامات، اخذ رضایت بیمار ضروری خواهد بود.
مبحث دوم ـ مستندات و منابع اصل ضرورت رضایت بیمار
طرح مطلب
به تبع اهمیّت بی سابقه ای که اصل خودمختاری در اسناد جدید حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی یافته است؛ برای مثال در بخش اوّل منشور حقوق بشر اتّحادیه ی اروپا آمده است: ” شأن و کرامت انسانی حقّ مسلّم افراد است و باید به آن احترام گذاشته شود.” و در ماده ی یک کنوانسیون دفاع از حقوق بشر و کرامت انسانی تصریح شده است که کرامت، هویّت و سایر حقوق و آزادی های افراد بدون هیچگونه تبعیضی توسّط طرفین کنوانسیون بایستی محترم شمرده شود؛ موضوع قانونی شدن رضایت به درمان و حقّ تعیین نوع درمان توسّط بیماران، در اوایل قرن بیستم در مجامع حقوقی مطرح گردید. شروع زمزمه های جلب رضایت بیماران در حقوق جدید، به قرن نوزدهم بر می گردد؛ امّا در آن زمان، الزامی به تحصیل رضایت بر اساس ارائه ی آگاهی به بیماران، وجود نداشت؛ از اوائل قرن بیستم بحث قانونی شدن رضایت آگاهانه مطرح گردید و از سوی دیگر، دادگاه ها به پرونده های مخدوش شدن اصل اختیار شخص رسیدگی نمودند و تدریجاً زمینه ی تدوین یک دکترین حقوقی فراهم شد. این در حالی بود که رویّه ی پزشکی تا اوایل دهه ی هفتاد نیز تحصیل رضایت آگاهانه را کاملاً غیر ممکن و مغایر با اصل مراقبت صحیح از بیماران، با انگیزه ی عدم آسیب رسانی به بیمار می دانست و تا قبل از دهه ی هشتاد، رابطه پزشک و بیمار مطابق نظریّه ی قیمومت پیش می رفت؛ یعنی پزشک به صلاحدید خود و بدون توجّه به خواست بیمار اقدام می کرد؛ در این دوره اصل عدم آسیب رسانی به بیمار، پزشک را موظّف می کرد که حتّی الامکان حقیقت را به بیمار نگوید؛ تا اینکه در دو دهه ی اخیر و در نتیجه ی تقویت نظریّه ی قراردادی بودن رابطه پزشک و بیمار، بیمار دارای حقّ اطّلاع از نوع بیماری، حقّ انتخاب نوع درمان و حقّ رضایت به شروع درمان شناخته شد و برای نخستین بار در سال ۱۹۸۱، انجمن پزشکان امریکا بر رضایت آگاهانه به عنوان یک حقّ ضروری برای توانمند سازی بیمار در انتخاب نوع درمان، حتّی علیرغم تمایل پزشک، تأکید نمود. “رضایت بر پایه ی مقرّرات قانونی و حقوقی، در مرکز روابط پزشک- بیمار قرار گرفت و تلاش در جهت بهبود فرایند رضایت آگاهانه طرح ریزی شد.”^[۸۳]
نگاهی به مسأله ی اخذ رضایت از بیمار در برخی نظام های حقوقی، نشان دهنده ی اهمیّت و ضرورت اصل رضایت بیماران در دهه های اخیر می باشد:^[۸۴]
در اکثر کشورها دادگاه ها نقش مهمّی در شناخت حقّ رضایت ایفاء کرده اند؛ برای مثال در حقوق انگلیس عموماً انجام هرگونه معالجه یا درمان بدون رضایت قبلی و معتبر ممنوع است و مقصود از رضایت معتبر، رضایت داوطلبانه ی فرد واجد صلاحیّت است که پس از ارائه ی اطّلاعات کافی ابراز می گردد. در نظام حقوقی انگلیس در خصوص پذیرش حقّ رضایت بیمار، دادگاه استیناف در دهه ی گذشته تصریح می نماید که وظیفه قانونی پزشک در کسب رضایت به درمان، ناشی از اصل اساسی احترام به حقّ استقلال افراد در تعیین سرنوشت خود می باشد و این حق، در پرونده های متعدّدی مورد تأیید قرار گرفته است؛ مثلاً در پرونده ای، دادگاه استیناف حقّ امتناع از درمان را برای یک زندانی پذیرفت؛ با وجود اینکه وی با آگاهی از اینکه ممکن است ردّ درمان، منجر به مرگش شود، درمان را رد کرده بود؛ لرد دونالدسن یکی از نویسندگان این دوره، در زمینه ی رضایت بیماران این گونه اظهار نظر می کند که هر فرد بالغ واجد توانایی ذهنی، برای پذیرش درمان پزشکی یا امتناع از آن و یا انتخاب یکی از روش های پیشنهادی، خواه استدلال وی منطقی باشد خواه غیر منطقی و یا کاملاً بدون دلیل، از حقّ کامل برای انتخاب برخوردار است. ^[۸۵]
علیهذا نگاهی به وضعیّت اخذ رضایت در برخی از نظام های حقوقی، نشان دهنده ی این واقعیت است که رضایت بیماران در دهه های اخیر از اهمیت خاصی برخوردار است؛ ذیلاً به برخی از این موارد اشاره می شود:^[۸۶]
مطابق رویّه ی قضایی آلمان، حقّ رضایت بیماران، از حقّ خودمختاری آنان نشأت می گیرد و هرگونه اقدام پزشکی که حقّ آزادی بیمار را نادیده بگیرد، خسارت جسمانی تلقّی می شود.
دادگاه عالی اتریش، در رأی مورّخ ۱۹ دسامبر ۱۹۸۴، در بیان ضرورت رضایت آگاهانه اعلام می کند که فرم رضایت نامه ی امضاء شده، در صورتی که خطرات عمل جرّاحی در آن ذکر نشده باشد، رضایت تلقّی نمی گردد.
در نظام حقوقی سوئیس، هیچ نوع اقدامی را حتّی اگر برای نجات جان بیمار ضروری باشد، نمی توان بدون رضایت وی انجام داد؛ در غیر اینصورت اقدام پزشکی نقض امنیّت فرد تلقّی شده و پزشک به تجاوز به حقّ فرد محکوم می شود؛ به علاوه در حقوق سوئیس بیمار می تواند قبل از اتمام معالجه، رضایت خود را پس بگیرد؛ نکته ی دیگر آنکه اگر در حین عمل جراحی، ضرورت گسترش معالجات آشکار شود و در این خصوص با بیمار صحبت نشده باشد، لازم است تا عمل جرّاحی متوقف و رضایت بیمار جلب شود؛ مگر آنکه انجام معالجه بسیار ضروری باشد.
در نظام حقوقی دانمارک، اصل کلی تصمیم گیری در مورد مراجعه به پزشک، تحت درمان قرار گرفتن و قبول درمان پیشنهادی پزشک، پذیرفته شده است؛ بیمار می تواند هر زمان که می خواهد معالجات را قطع کند و نیازی هم به ارائه ی دلیل ندارد؛ البته پزشک باید وی را از عواقب تصمیم آگاه کند.
در نظام حقوقی موناکو حقّ اعلام رضایت اگرچه به طور صریح در هیچ قانونی بیان نشده است، امّا بخشی از اصول شناخته شده در حقوق پزشکی می باشد.
در هلند نیز الزام به کسب رضایت از بیمار، از حقّ امنیت فیزیکی وی نشأت می گیرد و هرگونه اعمال محدودیّتی در خصوص این حق، باید پایه و اساس قانونی داشته باشد.
با توجه به مطالب فوق الذکر، در واقع تحوّل اساسی در رابطه پزشک و بیمار از دهه ی هفتاد به بعد به وقوع پیوست و به دنبال آن در این دوره به جای تأکید صرف بر نقش پزشک و مکلّف دانستن وی به ارائه ی اطّلاعات لازم، بر چگونگی فهم بیمار و نیز دادن حقّ قبول یا ردّ اقدامات پزشکی توجّه شد؛ در اوایل قرن بیستم، نظریّه ی امپریالیسم پزشکی که به موجب آن پزشک به صلاحدید خود و بدون در نظر گرفتن خواست بیمار اقدام می کرد، جای خود را به نظریّه ی انسان گرایی پزشکی داد و از طرفی با ظهور نظریّه ی قراردادی، حقّ آگاهی و تصمیم گیری برای بیمار به رسمیّت شناخته شد.
در اینجا برای تبیین مبانی حقوقی، ابتدا قوانین و مقرّراتی که در زمینه ی کسب رضایت از بیمار در نظام های حقوقی مختلف وجود دارد و سپس نظریّه ی قراردادی بودن رابطه فیما بین پزشک و بیمار، به عنوان مبنای دیگری برای الزام به کسب رضایت از بیمار، آورده شده است.
گفتار اول ـ منبع قانونی
در دو دهه ی اخیر در اکثر قوانین اخلاق پزشکی کشورها، بر ضرورت و اهمیّت کسب رضایت آگاهانه به عنوان اتّخاذ تصمیمی بدون فشار یا اجبار فیزیکی یا روانی، تصریح شده است؛ حقّ رضایت را می توان در قوانین پایه و یا مقرّرات خاصّ نظام های حقوقی مختلف مشاهده نمود. ما ذیلاً به برخی از این قوانین و مقرّرات اشاره می کنیم:^[۸۷]
قانون اخلاق پزشکی بلغارستان، پزشک را موظّف می داند تا در موارد ضروری تا حدّ امکان، به تعهّد خود عمل نماید و چنانچه بیمار از پذیرش درمان خودداری ورزد، پزشک موظّف است آنچه در توان دارد برای راضی کردن وی به کار بندد؛ همچنین قانون تندرستی، مصوّب ۱۹۷۳، در بند ۲ ماده ی ۲۶ بر ضرورت رضایت در معاینات و معالجات تصریح دارد و در ماده ی ۳۲ به ضرورت رضایت در عمل جرّاحی و روش های تشخیص، تأکید شده است. در اتریش مبنای قانونی ضرورت کسب رضایت قبلی بیمار، قانون مدنی این کشور است؛ رابطه پزشک و بیمار یک رابطه قراردادی است و رضایت در آن شرط اساسی تلقی می شود. به علاوه برای هرگونه اقدام پزشکی نیز باید ابتدا بیمار از عواقب آن آگاه گردد و سپس رضایت جلب شود. قانون جنایی اتریش در بند ۱ ماده ی ۱۱۰، مداوای بدون رضایت را جرم معالجه ی غیر مجاز قلمداد نموده است. در حقوق چک اسلواکی رضایت بیمار نسبت به معالجه و روش درمانی، اصل مهمّی است که بر رابطه پزشک و بیمار حاکم است؛ این اصل به طور خاص، در ماده ی ۲۳ قانون مربوط به حمایت از سلامت عمومی ذکر شده است. حقوقدانان فنلاند با الهام از بند ۱ ماده ی ۶ قانون اساسی این کشور در مورد آزادی فردی و امنیّت جسمانی، رضایت بیماران را حق اساسی آنان می دانند؛ به علاوه در مقرّرات خاصّ این کشور، حقّ رضایت، بیانگر آن است که اقدامات پزشکی تنها با درخواست مستقیم خود فرد انجام می گیرد و قبل از شروع درمان، لازم است اهمیّت و عواقب احتمالی برای بیمار توضیح داده شود. مبنای قانونی حق رضایت بیمار در حقوق فرانسه، قانون اخلاق پزشکی است. در ماده ی ۷ این قانون، حقّ عدم پذیرش درمان نیز شناخته شده است؛ همچنین برابر این قانون پزشک ملزم است در شرایطی که زندگی بیمار در خطر است، مطابق تعهّد حرفه ای خود عمل نموده و به درمان ادامه دهد؛ برخلاف مقرّرات کشورهایی نظیر دانمارک و سوئیس که بیمار می تواند قبل از اتمام معالجه، رضایت خود را مسترد دارد، بدون آنکه ملزم به ارائه ی دلیل باشد.
تفاوت دیگر آنکه، پیشتر گفته شد که در حقوق انگلیس، عدم پذیرش درمان به عنوان حقّ بیمار پذیرفته شده است ولو بیمار با اطّلاع از این موضوع که عدم درمان منجر به فوت وی می شود، تصمیم گیری نماید؛ امّا در حقوق فرانسه اگر انگیزه ی بیمار از ردّ مراقبت های پزشکی این باشد که با ردّ درمان، فوت کند، پزشک به هیچ وجه نباید این تصمیم را بپذیرد^[۸۸]؛ بدین ترتیب علیرغم وجود حقّ عدم پذیرش درمان برای بیماران، در موارد استثنائی مانند مورد فوق، پزشک طبق تعهّد خود، ابتکار عمل را بدست گرفته و به ادامه ی درمان اقدام می کند. در حقوق آلمان نیز نظیر حقوق انگلیس، چنانچه بیماری، آگاهانه به درمان رضایت ندهد، ولو بیماری کشنده باشد، پزشک ملزم است به تصمیم وی احترام بگذارد؛ این رویکرد در تمام رویّه های قضایی آلمان مورد پذیرش قرار گرفته است.^[۸۹]
بر اساس قانون مداوا یا معاینه ی ایسلند، هیچ شهروندی را نمی توان بالاجبار تحت مداوای پزشکی قرار داد، مگر طبق قانون. در ماده ی ۷ لایحه ی قانونی رفتار پزشکی لوکزامبورگ مقرّر شده است که پزشک باید تا حدّ امکان به خواسته ی بیمار احترام بگذارد و در ماده ی ۸ آمده است: “در شرایطی که اقدام پزشکی خطری جدّی در بر دارد، باید رضایت بیمار جلب شود.” این ماده ابهام دارد و مشخّص نیست که آیا نظر قانونگذار در لوکزامبورگ، این بوده است که در موارد بی خطر، رضایت لازم نیست. به نظر می رسد با توجّه به اینکه در حقوق این کشور اقدام پزشکی بدون رضایت صریح یا ضمنی، مشمول مجازات تجاوز یا ضرب و جرح است، مسأله ی رضایت بیمار از اهمیّت بیشتری برخوردار است و ابهام ماده ی ۸ قانون فوق، تنها قصور از قانونگذار ناشی می شود.
حقوقدانان نروژ، بر اساس ماده ی ۲۳۵ قانون جزای این کشور که عمل کیفری همراه با رضایت را معاف از مجازات می داند، معتقدند اگر رضایت بیمار ثابت شود، پزشک از اتّهام کیفری مبرّاست. در خصوص ضرورت رضایت آگاهانه در حقوق لهستان در بند ۱ ماده ی ۱۲ مجموعه اصول اخلاقی و انجمن پزشکان لهستان مصوّب ۱۹۷۸، آمده است: در انجام یک معالجه پزشک ملزم است تا بیمار یا قیّم وی را از نوع بیماری، وضعیّت فعلی سلامت بیمار و مسیر درمان مطّلع کند؛ پزشک همچنین ملزم است برای اقدام پیشنهادی خود، رضایت بیمار را جلب کند. قانون خدمات بهداشتی و پزشکی سوئد در مورد الزام به اخذ رضایت، مقرّر می دارد که کلیّه ی مراقبت های بهداشتی و پزشکی اعمّ از دولتی یا خصوصی باید بر اساس خودمختاری بیماران باشد؛ همچنین معالجه، تا حدّ امکان، باید با مشورت بیمار طرح ریزی و انجام شود.
در ایران منشور حقوق بیماران مقرّر می دارد: “یکایک افراد جامعه متعهّد به حفظ و احترام به کرامت انسان ها می باشند؛ این امر در شرایط بیماری از اهمیّت ویژه ای برخوردار است. دولت، موظّف است خدمات بهداشتی‌ ـ درمانی را برای یکایک افراد کشور تأمین کند. بر این اساس ارائه خدمات سلامت باید عادلانه و مبتنی بر احترام به حقوق و رعایت کرامت انسانی بیماران صورت پذیرد. این منشور با توجّه به ارزشهای والای انسانی و مبتنی بر فرهنگ اسلامی و ایرانی و بر پایه ی برابری کرامت ذاتی تمامی گیرندگان خدمات سلامت و با هدف حفظ، ارتقاء و تحکیم رابطه انسانی میان ارائه کنندگان و گیرندگان خدمات سلامت تنظیم شده است.”^[۹۰]
در ماده ی ۳ منشور حقوق بیماران، در مورد حقّ رضایت آمده است: “حقّ انتخاب و تصمیم گیری آزادانه ی بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود : ۱-۳) محدوده ی انتخاب و تصمیم گیری درباره ی موارد ذیل می باشد : ….. ۴-۱-۳) قبول یا ردّ درمان های پیشنهادی.”
همچنین در بند ۲ ماده ی ۵۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ی ۳۱۹ این قانون، قانونگذار رضایت بیمار را پیش از هرگونه اقدام درمانی ضروری دانسته است.
گفتار دوم ـ منبع قراردادی
در اکثر کشورهای تابع نظام های حقوقی رومی- ژرمنی، رضایت بیمار ناشی از نظریه ی قراردادی بودن رابطه پزشک ـ بیمار است.
بر اساس نظریّه ی قراردادی بودن رابطه پزشک و بیمار، این رابطه زمانی آغاز می شود که بیمار تقاضای درمان می کند و پزشک با ارائه ی آن درمان موافقت می کند؛ با تشکیل این رابطه درمانی، حقوق و تکالیفی بین طرفین ایجاد می شود؛ تخلّف از این وظایف، بر مبنای نظریّه های مسؤولیّت قراردادی تفسیر می شوند. می توان گفت مطابق این نظریّه، تعهّدات پزشک، تعهّدات ناشی از قرارداد هستند و از جمله ی این تعهّدات قراردادی، الزام به انعقاد قرارداد درمان به کسب رضایت از بیمار پیش از شروع به درمان است؛ درست است که تکلیف پزشک به کسب رضایت از بیمار پیش از هرگونه اقدام، در قوانین نظام های حقوقی مختلف نیز مورد تأکید قرار گرفته است امّا در واقع، این تعهّد، از قرارداد ناشی می شود؛ زیرا در جریان اجرای قرارداد است که این التزام به وجود می آید و چنانچه قرارداد درمانی وجود نداشت تعهّد و التزامی نیز به وجود نمی آمد.
قراردادی بودن رابطه پزشک و بیمار، در اکثر کشورهای تابع نظام حقوقی رومی_ژرمنی، بر خلاف کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا، پذیرفته شده است؛ البتّه در نظام حقوقی انگلستان، چنانچه بین پزشک و بیمار، قرارداد خصوصی منعقد شده باشد، پزشک باید مطابق آن عمل کند و در صورت نقض تعهّدات ناشی از قرارداد و ورود خسارات، قواعد مسؤولیّت قراردادی بر اقامه ی دعوی و جبران خسارات و.. حاکم خواهد بود؛ امّا به طور کلّی در کشورهای تابع نظام کامن لا و اسکاندیناوی و ژاپن، قراردادی بودن رابطه و به تبع آن مسؤولیّت قراردادی پزشک به رسمیّت شناخته نشده است.
در نظام های حقوقی اتریش، هلند، لوکزامبورگ، موناکو، سوئیس، یونان، بلژیک، آلمان، مصر، استرالیا، ایتالیا، لبنان و اردن، رابطه میان بیمار و پزشک، در قالب قرارداد تعریف می شود؛ معالجات پزشکی بر پایه ی یک قرارداد صورت می گیرد که ممکن است صریح یا مفروض باشد؛ مثلاً بیمار نزد پزشک می رود و پزشک مداوای او را آغاز می کند؛ در اینجا فرض می شود که قراردادی به طور ضمنی منعقد شده است که مستلزم موافقت در زمینه ی قصد و هدف پزشک و بیمار است؛ با وجود اینکه مشخّصاً میان پزشک و بیمار قراردادی منعقد نشده است، اما رابطه میان آنها ماهیّت قراردادی دارد.
در کشور فرانسه از سال ۱۹۳۶ که دیوان عالی این کشور در رأیی، مسؤولیّت قراردادی پزشک را پذیرفت، پس از یک قرن، تحوّل اساسی در نظریّات حقوقدانان این کشور به وجود آورد؛ امروزه دادگاه ها، اصل رضایت آگاهانه را بخشی از نظریّه ی قراردادها می دانند و مفادّ قانون مدنی در قسمت قراردادها، بخصوص ماده ی ۱۱۴۷ که مربوط به تعهّدات قراردادی می باشد را بر قرارداد پزشکی حاکم می دانند.
در رابطه قراردادی باید مشخّص شود که آیا بیمار از نوع بیماری، روش درمانی، عواقب احتمالی درمان، طول درمان و هزینه ی درمان و آگاهی هایی از این دست، اطّلاع دارد یا خیر.
به موجب قانون، درمان بر اساس یک قرارداد مدنی انجام می گیرد و مستلزم موافقت طرفین است.(رضایت اولیه). پس از انعقاد قرارداد، هریک از اقدامات درمانی بعدی نیز مستلزم آگاه سازی و رضایت بیمار می باشد که در واقع چون پس از تشکیل قرارداد و به مناسبت اجرای آن، انجام می گیرد، تعهّد ناشی از قرارداد محسوب می شود که حتّی اگر صریحاً در قرارداد ذکر نشده باشد یا اساساً قرارداد، فرضی باشد، می توان این تعهّد را از نوع تعهّداتی که عرفاً بر قرارداد بار می شود دانست؛ زیرا تعهّدات ناشی از قرارداد همیشه منصرف به آنچه که در مفادّ قرارداد آمده است نمی باشد؛ ممکن است تعهّدی ناشی از قوانین و مقررات پزشکی، آیین نامه ها، یا عرف و رویه ی پزشکی باشد؛ هرچند طرفین نسبت به آن جاهل بوده باشند.
“صرف اینکه بعضی از تعهّدات قراردادی، از جمله ی تعهّدات شغلی نیز می باشند، آن را از دایره ی قراردادی بودن خارج نمی نماید. این ادّعا که قرارداد، چیزی بر حکم قانون نیفزوده است را نیز نباید پذیرفت؛ زیرا پیش از قرارداد، پزشک موظّف به درمان بیمار نبوده و پس از عقد، این تکلیف را پیدا کرده است و در نتیجه ی تخلّف از همین تعهّد تازه، مسؤولیّت پیدا کرده است.”^[۹۱]
در پایان به نظر می رسد از آنجا که رضا و قصدی که تشکیل دهنده ی قرارداد است با بحث رضایتی که رافع مسؤولیّت است، متفاوت است، فرض منبع قراردادی برای رضایت و رفع مسؤولیّت پزشک، جای اشکال است؛ اما می توان یکی از منابع رضایت رافع مسؤولیّت را قرارداد فرض نمود.
مبحث سوم ـ قلمرو اصل رضایت بیمار، بررسی مسؤولیت پزشک و مبانی توجیه کننده ی معافیت از اخذ رضایت
طرح مطلب
پس از تبیین ضرورت و اهمیت کسب رضایت بیمار، پیش از هرگونه اقدامی از سوی پزشک و مبانی آن، در این مبحث، موارد استثناء بر اصل اخذ رضایت بیمار را تحت عنوان قلمرو اصل رضایت بررسی می کنیم؛
در مواردی پزشک، بدون رضایت بیمار می تواند اقدام به درمان نماید؛ شامل مواردی که یا اخذ رضایت بیمار لازم هست اما امکان پذیر نیست؛ زیرا بیمار قادر به اعلام رضایت خود نیست و یا اساساً نیازی به اخذ رضایت بیمار وجود ندارد؛ زیرا اراده ی قانونگذار جایگزین رضایت بیمار شده است. در تمام موارد استثناء، پزشک از تعهد تحصیل رضایت معاف است.
برخی از این استثنائات به گونه ای است که عرف، رضایت را مفروض می داند؛ مانند موردی که بیمار بر اثر تصادف شدید بیهوش است و قادر به اعلام رضایت نیست که اگر هر فرد متعارفی در حالت عادی قادر به اعلام رضایت بود، قطعاً درمان را بر اساس غریزه ی حب بقاء می پذیرفت.
استثناء دیگر شامل مواردی است که ممکن است شخص به هیچ وجه حاضر به دریافت اقدامات پزشکی نباشد اما به حکم مصلحت، به اجبار و بدون توجه به خواست وی، اقدامات لازم صورت می گیرد. در پایان، مسؤولیت پزشک در موارد استثناء بررسی شده است.
سپس مبانی قانونی، عرفی و فقهی، برای توجیه معافیت پزشک از کسب رضایت در شرائط استثنائی آورده شده است.
با توجه به مطالب فوق، این مبحث شامل دو گفتار است:
گفتار اول: موارد استثناء اخذ رضایت (قلمرو رضایت).
گفتار دوم: مبانی توجیه کننده معافیت پزشک از اخذ رضایت در موارد استثناء.
گفتار اوّل ـ قلمرو رضایت و مبانی توجیه کننده ی معافیت از اخذ رضایت
الف ـ قلمرو رضایت (مصادیق استثناء کسب رضایت از بیمار)
۱- مصادیق رضایت مفروض

حارث گوید: علی (ع) به بازار آمد و گفت:
یا مَعشَرَ اللَّحّامِین مَن نَفَخَ مِنکم فِی اللَّحمِ فَلَیسَ مِنّا (ثقفی، ۱۳۹۵ ق، ج ۱، ص ۱۱۱)
«ای جماعت قصابان هر که در گوشت بدمد از ما نیست.»
حضرت علی (ع) هنگامی که در بازارها می‌گشت و اهل بازار را اندرز می‌داد، فرمود:
یا مَعْشَرَ التُّجَّارِ قَدِّمُوا الِاسْتِخَارَهَ وَ تَبَرَّکوا بِالسُّهُولَهِ وَ اقْتَرِبُوا مِنَ الْمُبْتَاعِینَ وَ تَزَینُوا بِالْحِلْمِ وَ تَنَاهَوْا عَنِ الْکذِبِ وَ الْیمِینِ وَ تَجَافَوْا عَنِ الظُّلْمِ وَ أَنْصِفُوا الْمَظْلُومِینَ وَ لَا تَقْرَبُوا الرِّبَا وَ أَوْفُوا الْکیلَ‏ وَ الْمِیزانَ‏ وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیاءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ‏ (ابن بابویه، ۱۳۷۶ ق، ص ۴۹۷)
«ای بازاریان! در آغاز کار از خدا طلب خیر نمایید و با آسان‌گیری در معامله برکت جویید و با مشتریان کنار بیایید و خود را به بردباری بیارایید و از سوگند باز ایستید و از دروغ کناره گیرید و از ستم [به مشتری] دوری کنید و به مظلومان انصاف دهید و به دورو بر ربا نروید و پیمانه و ترازو را تمام نهید و اموال مردم را کم مدهید (اعراف: ۸۵) و در زمین سر به فساد بر مدارید (اعراف: ۷۴)»
امیرالمؤمنین (ع) در جای دیگر فرمودند:
مَنِ اتَّجَرَ بِغیرِ عِلْمٍ ارْتَطَمَ فِی الرِّبَا ثُمَّ ارْتَطَمَ قَالَ وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ لَا یَقْعُدَنَّ فِی السُّوقِ إِلَّا مَنْ یَعْقِلُ الشِّرَاءَ وَ الْبَیْعَ (کلینی، ۱۴۰۷ ق، ج ۵، ص ۱۵۴)
هرکس از احکام معاملات مطلع نباشد و وارد بازار تجارت شود، روز بروز در لجن‌زار ربا غرق می‌شود. امیرالمؤمنین (ع) می‌گفت: کسی وارد بازار نشود، مگر موقعی که احکام خرید و فروش را بداند.
امام علی (ع) در منشور حکومتی خویش برای حفظ سلامتی بازار و جلوگیری از افتادن در گردابی خطرناک مانند انحصار، احتکار، کم فروشی و… که ناامنی اقتصادی را به وجود می‌آورد و در نتیجه مردم را دائماً در ناامنی و اضطراب روحی و روانی نگه می‌دارد به مالک هشدار می‌دهد و از او می‌خواهد که با آن‌ها به مبارزه برخاسته، جلو افزون خواهی و زیاده‌طلبی‌های آن‌ها را بگیرد و از هرج و مرج در بازار جلوگیری کند و نظارت خود را بر آن مستمر سازد؛ چنان‌که فرمودند:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

وَ ذَلِک بَابُ مَضَرَّهٍ لِلْعَامَّهِ وَ عَیْبٌ عَلَی الْوُلَاهِ (صبحی صالح، ۱۴۱۴ ق، ص ۴۳۸)
بی‌توجهی به وضع بازار و رها ساختن آن به حال خود، برآیندی جز ضرر و زیان و افزایش محرومیت برای عامه مردم نخواهد داشت، و این خود عیب و ننگی است بر زمامدار که از عهده توازن و تعادل در بازار برنیامده است.
و-۲) اقدامات عملی
یکی از اقداماتی که امیرالمؤمنین (ع) در زمینه اصلاح بازار انجام دادند، مجازات گران فروشان، محتکران و کم‌فروشان بود. ابن عباس گوید:
چون از بصره با بیت‌المال به کوفه به خدمت علی (ع) آمد، در کوفه حضرت (ع) را در بازار ملاقات نمود که ایستاده و صدا می‌زند که:
مَعَاشِرَ النَّاسِ مَنْ أَصَبْنَاهُ بَعْدَ یوْمِنَا هَذَا یبِیعُ الْجِرِّی وَ الطَّافِی عَلَوْنَاهُ بِدِرَّتِنَا هَذِهِ (طبرسی، ۱۳۷۰، ص ۱۱۴)
ای مردم! هر کس را ببینم که جری (ماهی بی فلس) و طافی (ماهی‌ای که در آب مرده باشد) بفروشد، شلاقش می‌زنم.
در روایتی دیگر این‌چنین آمده:
دَخَلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام سُوقَ التَّمَّارِینَ، فَإِذَا امْرَأَهٌ قَائِمَهٌ تَبْکِی وَ هِی تُخَاصِمُ رَجُلًا تَمَّاراً، فَقَالَ لَهَا: «مَا لَک؟» قَالَتْ: یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ، اشْتَرَیْتُ مِنْ هذَا تَمْراً بِدِرْهَمٍ، فَخَرَجَ أَسْفَلُهُ رَدِیّاً لَیْسَ مِثْلَ الَّذِی رَأَیْتُ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ: «رُدَّ عَلَیْهَا» فَأَبی حَتّی قَالَهَا ثَلَاثاً فَأَبی، فَعَلَاهُ بِالدِّرَّهِ حَتّی رَدَّ عَلَیْهَا (کلینی، ۱۴۲۹ ق، ج ۱۰، ص ۲۷۱)
حضرت امیر (ع) در بازار خرمافروشان قدم می‌زد، زنی را دید گریه می‌کند، علت را سؤال کرد، وی گفت: من خرمایی خریده‌ام به یک درهم و حال می‌بینم فروشنده از زیر بار که با روی آن فرق می‌کند، برایم وزن کرده است. حضرت (ع) به خرمافروش گفت پولش را برگردان. اما او امتناع کرد. حضرت (ع) تا سه بار دستور خود را تکرار کرد و او امتناع ورزید، سپس حضرت (ع) تازیانه خود را بالا برد. در این هنگام مرد خرمافروش پول پیرزن را به وی برگردانید.
مشخص کردن گروهی از افراد معتمد جهت نظارت و بررسی مشکلات بازار و مجازات بسیار شدید آن‌ها در صورت تخلف و دریافت رشوه از دیگر اقداماتی بود که ایشان جهت اصلاح وضعیت بازار انجام دادند. در این زمینه حضرت امیر (ع) در عهدنامه مالک اشتر این طور می‌فرمایند:
اعْلَمْ مَعَ ذَلِک أَنَّ فِی کَثِیرٍ مِنْهُمْ ضِیقاً فَاحِشاً وَ شُحّاً قَبِیحاً وَ احْتِکَاراً لِلْمَنَافِعِ وَ تَحَکُّماً فِی الْبِیَاعَاتِ … امْنَعْ مِنَ الِاحْتِکَارِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَنَعَ مِنْهُ وَ لْیَکُنِ الْبَیْعُ بَیْعاً سَمْحاً بِموازینِ عَدْلٍ وَ أَسْعَارٍ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِیقَیْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاع (صبحی صالح، ۱۴۱۴ ق، ص ۴۳۸)
«این را هم بدان که در میان بازرگانان، کسانی هم هستند که تنگ نظر و بدمعامله و بخیل‌اند و احتکار کننده‌اند که تنها با زورگویی به سود خود می‌اندیشند و کالا را به هر قیمتی که می‌خواهند می‌فروشند … پس از احتکار جلوگیری کن که رسول خدا (ص) از آن جلوگیری می‌کرد. باید خرید و فروش به سادگی و با موازین عدالت باشد، با نرخ‌هایی که بر فروشنده و خریدار زیانی نرسد. کسی که پس از منع تو احتکار کند او را کیفر ده تا عبرت دیگران باشد اما در کیفر او اسراف مکن.»
همچنین علی (ع) در زمینه مجازات خائنین به بازار مسلمین به شدت عمل می‌کرد و در این باره هیچ‌گونه مماشاتی نمی‌فرمود. عملکرد ایشان درباره ابن هرمه شاهد بر این مطلب است. ابن هرمه ناظر بازار اهواز بود. خیانتی کرد و علی (ع) از آن خیانت آگاه گشت، به رفاعه بن شداد به جلی- فرماندار خود در اهواز- چنین نوشت:
إِذَا قَرَأْتَ کِتَابِی فَنَحِ ابْنَ هَرْمَهَ عَنِ السُّوقِ وَ أَوْقِفْهُ لِلنَّاسِ وَ اسْجُنْهُ وَ نَادِ عَلَیْهِ وَ اکْتُبْ إِلَی أَهْلِ عَمَلِک تُعْلِمُهُمْ رَأْیِی فِیهِ وَ لَا تَأْخُذْک فِیهِ غَفْلَهٌ وَ لَا تَفْرِیطٌ فَتَهْلِک عِنْدَ اللَّهِ وَ أَعْزِلُک أَخْبَثَ عُزْلَهٍ وَ أُعِیذُک بِاللَّهِ مِنْ ذَلِک فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْجُمُعَهِ فَأَخْرِجْهُ مِنَ السِّجْنِ وَ اضْرِبْهُ خَمْسَهً وَ ثَلَاثِینَ سَوْطاً وَ طُفْ بِهِ إِلَی الْأَسْوَاقِ فَمَنْ أَتَی عَلَیْهِ بِشاهدٍ فَحَلِّفْهُ مَعَ شَاهَدِهِ وَ ادْفَعْ إِلَیْهِ مِنْ مَکْسَبِهِ مَا شُهِدَ بِهِ عَلَیْهِ وَ مُرْ بِهِ إِلَی السِّجْنِ مُهَانًا مَقْبُوحاً مَنْبُوحاً وَ احْزِمْ رِجْلَیْهِ بِحِزَامٍ وَ أَخْرِجْهُ وَقْتَ الصَّلَاهِ وَ لَا تَحُلْ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مَنْ یَأْتِیهِ بِمَطْعَمٍ أَوْ مَشْرَبٍ أَوْ مَلْبَسٍ أَوْ مَفْرَشٍ وَ لَا تَدَعْ أَحَداً یَدْخُلُ إِلَیْهِ مِمَّنْ یُلَقِّنُهُ اللَّدَدَ وَ یُرَجِّیهِ الْخُلُوصَ فَإِنْ صَحَّ عِنْدَک أَنَّ أَحَداً لَقَّنَهُ مَا یَضُرُّ بِهِ مُسْلِماً فَاضْرِبْهُ بِالدِّرَّهِ فَاحْبِسْهُ حَتَّی یَتُوبَ وَ مُرْ بِإِخْرَاجِ أَهْلِ السِّجْنِ فِی اللَّیْلِ إِلَی صَحْنِ السِّجْنِ لِیَتَفَرَّجُوا غَیْرَ ابْنِ هَرْمَهَ إِلَّا أَنْ تَخَافَ مَوْتَهُ فَتُخْرِجَهُ مَعَ أَهْلِ السِّجْنِ إِلَی الصَّحْنِ فَإِنْ رَأَیْتَ بِهِ طَاقَهً أَوِ اسْتِطَاعَهً فَاضْرِبْهُ بَعْدَ ثَلَاثِینَ یَوْماً خَمْسَهً وَ ثَلَاثِینَ سَوْطاً بَعْدَ الْخَمْسَهِ وَ الثَّلَاثِینَ الْأُولَی وَ اکْتُبْ إِلَی بِما فَعَلْتَ فِی السُّوقِ وَ مَنِ اخْتَرْتَ بَعْدَ الْخَائِنِ وَ اقْطَعْ عَنِ الْخَائِنِ رِزْقَهُ (ابن حیون، ۱۳۸۵ ق، ج ۲، ص ۵۳۲ و ۵۳۳)
«هنگامی که نامه مرا خواندی، ابن هرمه را از نظارت بازار برکنار دار، و او را به مردم معرفی کن، و به زندانش افکن، و رسوایش ساز، و به همه بخش‌های تابع «اهواز» بنویس که من این‌گونه عقوبتی (شدید) برای او معیّن کرده‌ام. مبادا در مجازات او غفلت یا کوتاهی کنی، که نزد خداوند خوار می‌شوی؛ و من به زشت‌ترین صورت ممکن تو را از کار بر کنار می‌کنم- و خدا آن روز را نیاورد- و چون روز جمعه رسید او را از زندان در آور و ۳۵ تازیانه بزن و در بازارها بگردان؛ و هر کس گواهی آورد (که ابن هرمه از او چیزی ستانده است)، او را با گواه خود قسم ده، و مبلغ مورد شهادت را از مال ابن هرمه بردار و به طلبکار بده. دوباره ابن هرمه را- خوار و سرافکنده و بی‌آبرو- به زندان بازگردان، و پاهایش را در بند گذار، و تنها برای نماز باز کن؛ فقط اگر کسی برایش خوراک یا نوشابه یا پوشاک یا زیراندازی آورد به او برسان؛ و مگذار ملاقاتی داشته باشد که راه پاسخ‌گویی به محاکمه را به او نشان دهد و به آزاد شدن از زندان امیدوارش سازد؛ و اگر دانستی که کسی چیزی (عذری) به او آموخته است که به مسلمانی زیانی می‌رساند، او را نیز تازیانه بزن و به زندان انداز تا توبه کند. شب‌ها زندانیان را به فضای باز بیاور تا تفریح کنند جز ابن هرمه، مگر بترسی که بمیرد. در این صورت او را نیز با دیگران به حیاط زندان بیاور؛ و اگر دیدی هنوز طاقت تازیانه خوردن دارد، پس از ۳۰ روز، ۳۵ تازیانه دیگر به او بزن- پس از ۳۵ تازیانه اول؛ و برای من بنویس که در باره «بازار» (و نظارت بر آن و پایان دادن به هر گونه خیانتی به مردم) چه کردی، و پس از این خائن، چه کسی را برای نظارت برگزیدی. در ضمن حقوق ابن هرمه خائن را قطع کن.»
از توصیه‌های امیر مؤمنان (ع) به حاکمان و ناظران، این نکته روشن می‌شود که حکومت نباید نسبت به وضعیت بازار بی‌تفاوت بوده، نظاره گر اجحاف، بی‌نظمی و فشار بر گرده ضعیفان باشد، بلکه در حوزه‌ها یا در زمان‌های خاصی باید بر بازار و روند جاری آن نظارت داشته باشد، به ویژه در مرحله مبادله کالا که یکی از نقاط لغزش تجّار است و معرکه‌ای است که ممکن است حقوق بسیاری از شهروندان ضایع شود؛ بنابراین، نظارت حکومت بر تجارت و معاملات است که می‌تواند عدالت را تأمین کرده و از زیادتر شدن فقر محرومین و فقرا جلوگیری کند.
۴-۲-۱-۲- اصلاحات در نظام توزیع
ریشه‌کن کردن فقر جز با برقراری عدالت امکان پذیر نیست و عدالت جز با توزیع درست منابع، ثروت و ابزارهای تولید و حتی مصرف درست تحقق نمی‌یابد. به همین جهت اسلام در همه مراحل آن از آغاز تا انجام، توجه خاصی را مبذول داشته و احکامی را صادر کرده است. از نظر قرآن، برای دست یابی به عدالت در حوزه اقتصادی لازم است در همه مراحل، مدیریت و نظارت دقیق شود. از این رو در توزیع منابع ثروت، اجازه نمی‌دهد تا هر کسی هر چیزی را مالک شود. این در حالی است که در اقتصاد کاپیتالیستی، شخص می‌تواند مالک هر چیزی شود. به سخن دیگر، آزادی اقتصادی افراد در جامعه اسلامی، از جهاتی محدود می‌شود و به شخص اجازه داده نمی‌شود تا از آزادی مطلق و بی‌قید و بند بهره‌مند شود.
خداوند در آیه ۸۷ سوره هود^[۵۲]، به نقد تفکر سرمایه‌داری بی بند و بار قوم شعیب می‌پردازد و خواسته آنان را درباره آزادی مطلق در مناسبات اقتصادی و تصرفات در اموال و ثروت، مردود می‌شمرد؛ چرا که از نظر قرآن، دست یابی به شرایط کاملاً مناسب عمومی برای تحقق جامعه ‌ایمانی و عدالت گستر، تنها در سایه پذیرش محدودیت‌ها امکان پذیر است و هرگز آزادی مطلق نمی‌تواند عدالت جهانی را تحقق بخشد.
با نگاهی به سیره عملی امیر مؤمنان علی (ع) متوجه می‌شویم که ایشان در مدت محدودی که حاکمیت جامعه اسلامی را به عهده داشتند تمام سعی خود را در راستای برقراری عدالت و توزیع عادلانه اموال و ثروت‌های عمومی به کار بستند و فعالیت‌های مهمی در این زمینه انجام دادند که عبارت‌اند از:
الف) عدم تأخیر در پخش اموال عمومی
امام علی (ع) حبس اموال عمومی را در خزانه دولت، روا نمی‌دانست و می‌کوشید تا هرچه زودتر، به دست نیازمندان برساند. سیره امام، نشان دهنده آن است که ایشان حتّی تأخیر یک شب را نیز در این امر برنمی‌تابید. او بر این باور بود که آنچه برای مردم و از آنِ مردم است، در اوّلین فرصت باید در اختیار آنان قرار گیرد. (ابن حیون، ۱۳۸۵ ق)
ب) رعایت مواسات در تقسیم بیت‌المال
حاکمان، امین مردم‌اند و آنچه در اختیار دارند، امانت است. کارگزاران دولت، حق ندارند به مناسبت‌های مختلف و به بهانه‌های گوناگون، از اموال دولتی بذل و بخشش کنند. علی (ع) برخوردهایی از این دست با اموال عمومی را ستمگری تلقّی می‌کرد:
جُودُ الْوُلَاهِ بِفَی‏ءِ الْمُسْلِمِینَ جَوْرٌ وَ خَتَرٌ (تمیمی، ۱۳۶۶، ص ۳۴۲)
«سخاوتمندی زمامداران در اموال عمومی مسلمانان، ستم و عهدشکنی است.»
در برخوردش با عبداللّه بن زمعه که از پیروان او بود و در دوران خلافتش بر وی وارد شد و از او درخواست مالی کرد، فرمود:
إِنَّ هَذَا الْمَالَ لَیسَ لِی وَ لَک وَ إِنَّمَا هُوَ لِلْمُسْلِمِینَ وَ جَلَبُ‏ أَسْیافِهِمْ‏ فَإِنْ شَرِکتَهُمْ فِی حَرْبِهِمْ شَرِکتَهُمْ فِیهِ وَ إِلَّا فَجَنَا أَیدِیهِمْ لَا یکونُ لِغَیرِ أَفْوَاهِهِم (تمیمی، ۱۳۶۶، ص ۳۴۱)
این مال، نه از آنِ من است و نه از آنِ تو؛ بلکه غنیمتِ مسلمانان است که در سایه شمشیرها به دست آمده است. اگر در جنگ با آنان شریک بودی، تو نیز به اندازه آن‌ها سهم داری؛ وگرنه، دستاورد آنان، برای غیر دهان‌هایشان نیست.
علی (ع) برای حل معضلات اقتصادی، تمام تلاش خود را بر توزیع عادلانه بیت‌المال و تقسیم منصفانه درآمد ملی – همانند زمان رسول خدا (ص) – مصروف داشته و بهای زیادی نیز در این راه پرداختند.
امام (ع) میان خواهرش ام هانی و برده عجمی وی بیت‌المال را بالسویه پرداخت نمود، و در مقابل اعتراض خواهرش می‌فرمود:
إِنِّی نَظَرْتُ فِی کتَابِ‏ اللَّهِ‏ فَلَمْ أَجِدْ لِوُلْدِ إِسْمَاعِیلَ‏ عَلَی وُلْدِ إِسْحَاقَ‏ فَضْلا (کلینی، ۱۴۰۷ ق، ج ۸، ص۴۹)
(منصرف شو) در کتاب خدا تفاوتی میان فرزند اسماعیل و فرزندان اسحاق (عرب بر عجم) مشاهده نکردم.
همچنین هنگامی که امیرالمؤمنین (ع) به سبب تقسیم مساوی بیت‌المال از سوی اطرافیان و نزدیکان خود مورد اعتراض قرار گرفت، فرمود:
وَ أَمَّا مَا ذَکرْتُمَا مِنْ أَمْرِ الْأُسْوَهِ فَإِنَّ ذَلِک أَمْرٌ لَمْ أَحْکمْ أَنَا فِیهِ بِرَأْیی وَ لَا وَلِیتُهُ هَوًی مِنِّی بَلْ وَجَدْتُ أَنَا وَ أَنْتُمَا مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص قَدْ فُرِغَ مِنْهُ (صبحی صالح، ۱۴۱۴ ق، ص ۳۲۲)
«امّا اعتراضی که شما در امر تقسیم بیت‌المال به طور مساوی (بر من) دارید، حکمی نبوده که به رأی خود صادر کرده باشم یا مطابق خواسته دلم باشد؛ بلکه من و شما می‌دانیم این همان دستوری است که پیامبر خدا (ص) آورده و انجام داده است.»
لذا حضرت (ع) محکم و استوار بر سیره مساوات در تقسیم ایستاد و با وجود همه مخالفت‌ها، سرانه بیت‌المال را به صورت تساوی میان همگان تقسیم کرد و تبعیض‌های گذشته را زدود و میان خودی و غیر خودی، عرب و غیر عرب تفاوت نگذاشت؛ زیرا توزیع ناعادلانه درآمدهای ملی، معضل فقر و تنگدستی جامعه اسلامی را در پی ‌داشت.
ج) شناسایی فقرا و تعیین «سهم مشخصی» از بودجه درآمدهای عمومی جامعه برای کمک به آن‌ها
نحوه رفتار امام (ع) با از کار افتادگان از مسلمان و غیر مسلمان در قول و عمل بسیار قابل توجه است. ایشان همواره رسیدگی به بینوایان و درماندگان را به کارگزاران خویش توصیه می‌فرمودند و متذکر می‌شدند که برخی از یتیمان و سالخوردگان کسی را ندارند که از آنان دستگیری کند و خودشان هم روی سؤال کردن و اظهار نیاز ندارند؛ لذا گماردن افرادی برای شناسایی فقرا و اختصاص دادن بودجه‌ای برای کمک به آن‌ها را لازم دانسته و در دستور کار کارگزاران قرار می‌دادند. ایشان در عهد نامه مالک اشتر می‌نویسند:
ثُمَّ اللَّهَ‏ اللَّهَ‏ فِی الطَّبَقَهِ السُّفْلَی مِنَ الَّذِینَ لَا حِیلَهَ لَهُمْ مِنَ الْمَسَاکینِ وَ الْمُحْتَاجِینَ وَ أَهْلِ الْبُؤْسَی وَ الزَّمْنَی فَإِنَّ فِی هَذِهِ الطَّبَقَهِ قَانِعاً وَ مُعْتَرّاً وَ احْفَظِ [اللَّهَ‏] لِلَّهِ مَا اسْتَحْفَظَک مِنْ حَقِّهِ فِیهِمْ وَ اجْعَلْ لَهُمْ قِسْماً مِنْ بَیتِ مَالِک وَ قِسْماً مِنْ غَلَّاتِ صَوَافِی الْإِسْلَامِ فِی کلِّ بَلَدٍ فَإِنَّ لِلْأَقْصَی مِنْهُمْ مِثْلَ الَّذِی لِلْأَدْنَی وَ کلٌ‏ قَدِ اسْتُرْعِیتَ حَقَّهُ وَ لَا یشْغَلَنَّک عَنْهُمْ بَطَرٌ فَإِنَّک لَا تُعْذَرُ [بِتَضْییعِ التَّافِهِ‏] بِتَضْییعِک التَّافِهَ لِإِحْکامِک الْکثِیرَ الْمُهِمَّ فَلَا تُشْخِصْ هَمَّک عَنْهُمْ وَ لَا تُصَعِّرْ خَدَّک لَهُمْ وَ تَفَقَّدْ أُمُورَ مَنْ لَا یصِلُ إِلَیک مِنْهُمْ مِمَّنْ تَقْتَحِمُهُ الْعُیونُ وَ تَحْقِرُهُ الرِّجَالُ فَفَرِّغْ لِأُولَئِک ثِقَتَک مِنْ أَهْلِ الْخَشْیهِ وَ التَّوَاضُعِ فَلْیرْفَعْ إِلَیک أُمُورَهُمْ- ثُمَّ اعْمَلْ فِیهِمْ بِالْإِعْذَارِ إِلَی اللَّهِ [سُبْحَانَهُ‏] یوْمَ تَلْقَاهُ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ مِنْ بَینِ الرَّعِیهِ أَحْوَجُ إِلَی الْإِنْصَافِ مِنْ غَیرِهِمْ وَ کلٌّ فَأَعْذِرْ إِلَی اللَّهِ فِی تَأْدِیهِ حَقِّهِ إِلَیهِ وَ تَعَهَّدْ أَهْلَ الْیتْمِ وَ ذَوِی الرِّقَّهِ فِی السِّنِّ مِمَّنْ لَا حِیلَهَ لَهُ وَ لَا ینْصِبُ لِلْمَسْأَلَهِ نَفْسَهُ وَ ذَلِک عَلَی الْوُلَاهِ ثَقِیلٌ وَ الْحَقُّ کلُّهُ ثَقِیلٌ وَ قَدْ یخَفِّفُهُ اللَّهُ عَلَی أَقْوَامٍ طَلَبُوا الْعَاقِبَهَ فَصَبَّرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ وَثِقُوا بِصِدْقِ مَوْعُودِ اللَّهِ لَهُم‏ (صبحی صالح، ۱۴۱۴ ق، ص ۴۳۹)
«خدا را، خدا را، در کار طبقه فرو دست، یعنی بینوایان و نیازمندان و فقیران و بیماران زمین‌گیر، که هیچ کاری از دستشان برنمی‌آید، و در میان آنان هم اظهارکننده نیاز و طالب احسان وجود دارد و هم کسانی که چنین نیستند؛ تو حق آنان را که خدا تو را نگهبان آن قرار داده است، برای خدا، نگاهبانی کن، و سهمی از بیت‌المال خود را مخصوص ایشان قرار ده، نیز در هر شهر قسمتی از محصول زمین‌های غنیمتی را به آنان مخصوص دار، که دورترین ایشان را همان اندازه حق است که نزدیک‌ترین آنان دارند، حق همگان باید رعایت شود، پس مبادا طغیان در نعمت تو را از رسیدگی در باره ایشان غافل کند، چه عذر تو برای آن‌که کار کوچکی را به علت پرداختن به کار مهمی فرو گذاشته‌ای پذیرفته نیست؛ پس از آنان غافل مشو و از رسیدگی به احوال ایشان از روی کبر و غرور خودداری مکن، و در جستجوی کار و بار کسانی از ایشان باش که مردمان به چشم حقارت در آنان می‌نگرند و دستشان به تو نمی‌رسد، و برای رسیدگی به کار ایشان مردانی را برگمار که از خدا بترسند و فروتن باشند و احوال ایشان را به تو گزارش کنند. سپس در حق ایشان چنان به کار برخیز که پوزش‌خواه تو در روز ملاقات خدا باشد، زیرا که اینان در میان رعیت از همه بیشتر نیازمند آن‌اند که حقشان به عدل داده شود. حق هر کس را به او بده، و به احوال خانواده یتیمان و سالخوردگان بی‌وسیله که خود روی سؤال ندارند برس. این کار بر والیان سنگین است، و هر گونه ادای حقی سنگین است، و خدا آن را بر کسانی سبک می‌کند که خواستار عاقبت نیک باشند، و نفس خود را به شکیبایی عادت دهند، و به درستی آنچه خدا به ایشان وعده کرده است یقین داشته باشند.»
نکته‌ای که در کلام حضرت (ع) مشاهده می‌شود این است که افرادی که برای شناسایی فقرا تعیین می‌شوند باید انسان‌های پرهیزگار و مورد اعتمادی باشند و احوال فقرا را دقیق، درست و دور از اغراض ناپسند گزارش دهند تا این بودجه خاص در اختیار فردی که واقعاً نیازمند نیست قرار نگیرد و در حق نیازمندی هم ظلمی نشود.
۴-۲-۱-۳- اصلاحات در نظام مصرف
سیاست مداران غربی همواره کوشیده‌اند توسعه یافتگی را آرزوی ممالک در حال توسعه جلوه دهند و این در حالی است که توسعه یافتگی غربی، از منظر آنان چیزی جز تبدیل شدن به مستعمره غرب و زایل شدن فرهنگ‌های بومی ملت‌ها نیست.
سطح و شکل مصرف افراد و اقشار جامعه، الگوی مصرف آن‌ها را به وجود می‌آورد. به عبارت دیگر، الگوی مصرف در برگیرنده کمیت و کیفیت اقلام مصرفی افراد و خانوارهای جامعه است، که تحت تأثیر استاندارد مصرف، درآمد، موقعیت اجتماعی و غیره تغییر می‌یابد. افزایش درآمد بر سطح مصرف اثر می‌گذارد، اما میزان تأثیر آن بر شکل مصرف متغیر است. به عبارت دیگر، وقتی درآمد افزایش یابد، مصرف همه اقلام مورد نظر همزمان افزایش نمی‌یابد، بلکه به عنوان مثال در جامعه شهری با افزایش مصرف کالا،‌ درصد مخارج مربوط به اغذیه کاهش می‌یابد و در نتیجه سهم بیشتری از درآمد افزایش یافته، به کالاهای بادوام داده می‌شود. البته این امر در جوامع مختلف متفاوت است.

۲-۳-۱- تعریف و مفهوم رضایت شغلی
رضایت شغلی نوعی نگرش فردی است که به طریق مختلف در موفقیت و رشد فرد و جامعه تأثیر می گذارد.(حسینی، ۱۳۸۴). یکی از اساسی ترین مسائل شغلی که متخصصان را به خود مشغول نموده است رضایت شغلی میباشد. رضایت شغلی معلمان به عنوان یک شاخص مهم و مؤثر در آموزش، توجه مجریان و پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت را جلب کرده است(زانگ^[۳۵]، ۲۰۰۷). رضایت شغلی در معلمان یک منبع مهم برای رضایت شخصی است و در حفظ و نگهداری معلمان در کارشان مؤثر است.(کمیلی^[۳۶]، ۲۰۰۴: ۱۱۷) و فداکاری، علاقه مندی و تعهد در مسئولیتشان را ممکن میسازد.(تسنیم^[۳۷]، ۲۰۰۶: ۱۵۲).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

رضایت شغلی به عنوان مهمترین نگرش، برداشت انسان را نسبت به شغل و سازمان خود بیان میدارد. یک کارمند با رضایت شغلی بالا شغل خود را دوست دارد و برای آن ارزش قائل است و به طور کلی نگرش مثبت نسبت به آن شغل را دارد، بنابراین یک کارمند با میزان زیاد رضایت شغلی، نگرش مثبت به شغل و سازمان خود دارد و دیگری که میزان رضایت شغلی او کم است نگرش منفی دارد.( فلدمن، آرنولد، ۲۰۰۲: ۱۸۷).
رضایت شغلی^[۳۸] یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی بوده و عاملی است که باعث افزایش کارآئی و نیز احساس رضایت در فرد می‌گردد. رضایت شغلی پدیدهای است که از مرز سازمان فراتر میرود و اثرات آن در زندگی خصوصی فرد و خارج از سازمان نیز مشاهده می شود(بهروز اسکویی،۱۳۸۱). رضایت شغلی نتیجه ادراک کارکنان است که محتوا و زمینه شغل آن چیزی را که برای کارمند ارزشمند است، فراهم می‌کند. رضایت شغلی یک حالت احساسی مثبت یا مطبوع است که پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه فرد است. این حالت مثبت، کمک زیادی به سلامت فیزیکی و روانی افراد می‌کند. از نظر سازمانی، سطح بالای رضایت شغلی منعکس کنندهجو سازمانی بسیار مطلوب است که منجر به جذب و بقاء کارکنان می‌شود (مقیمی،۱۳۷۷).
رضایت شغلی اشاره دارد به تمام واکنشهای عاطفی کارکنان نسبت به شغل و سازمان، زمانی که انتظارات و تحقق یافتن انتظارات آنها مهم باشد.(سون مرز و اریامان، ۲۰۰۸: ۱۹۱). ویس^[۳۹] (۲۰۰۷) رضایت شغلی را به عنوان پاسخ های عاطفی افراد نسبت به شغل تعریف کرده است(به نقل از شکرکن و نعامی، ۱۳۸۳).
عسکری و کلدی معتقدند رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است. رضایت شغلی عاملی است که باعث افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی میگردد محققان رضایت شغلی را از دیدگاه های گوناگون تعریف نمودهاند و معتقدند اگر شغل لذت مطلوب را برای فرد تأمین نماید در این حالت فرد از شغلش راضی است ترکیب معینی از عوامل گوناگون چه درونی مانند احساس لذت از انجام کار و چه بیرونی مانند حقوق و مزایا و روابط محیط کاری سبب می گردد فرد از شغلش راضی باشد.( به نقل از خسروی، ۱۳۸۸).
محققین رضایت شغلی را از دیدگاه های گوناگونی تعریف و توجیه کرده‌اند. گروهی معتقدند رضایت شغلی به شدت با عوامل روانی ارتباط دارد. بعبارت دیگر، این عده رضایت شغلی را در درجه اول از دیدگاه های روانی و خصوصیات فردی توجیه می‌نمایند. فیشر و هانا^[۴۰] رضایت شغلی را عامل روانی قلمداد می‌نمایند و آن را نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغال می‌انگارند. یعنی اگر شغل مورد نظر لذت مطلوب را برای فرد تأمین کند در این حالت فرد از شغلش راضی است. در مقابل چنانچه شغل مورد نظر رضایت و لذت مطلوب را به فرد ندهد، در این حالت فرد شروع به مذمت شغل می کند و درصدد تغییر آن بر می‌آید (اسکویی،۱۳۸۱).
رضایت شغلی عبارتست از حدی از احساسات و نگرشهای مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند. وقتی یک شخص می‌گوید دارای رضایت شغلی بالایی است، این بدان مفهوم است که واقعاً شغلش را دوست دارد، احساسات خوبی درباره کارش دارد و برای شغلش ارزش زیادی قائل است. نتایج تحقیقات نشان میدهد که کارکنان با رضایت شغلی بالاتر، از نظر فیزیک بدنی و توان ذهنی در وضعیت خوبی قرار دارند. (مقیمی،۱۳۷۷).
بنظر هاپاک^[۴۱](۱۹۱۵) رضایت شغلی مفهومی پیچیده و چند بعدی است و با عوامل درونی، جسمانی و اجتماعی ارتباط دارد. تنها یک عامل موجب رضایت شغلی نمی‌شود بلکه ترکیب معینی از مجموعه عوامل گوناگون سبب می‌گردد که فرد شاغل در لحظه معینی از زمان از شغلش احساس رضایت کند و به خود بگوید از شغلش راضی است و از آن لذت می‌برد. فرد با تأکیدی که بر عوامل مختلف از قبیل میزان درآمد، ارزش اجتماعی شغل، شرایط محیط کار و فرآورده اشتغال در زمان های متفاوت دارد به طرق گوناگون احساس رضایت از شغلش می کند ( اسکویی،۱۳۸۱).
۲-۳-۲- اهمیت رضایت شغلی در سازمان
اهمیت رضایت شغلی از آن جا ناشی میشود که بیشتر افراد تقریباً نیمی از ساعات بیداری خود را در محیط کاری میگذارنند. حدی از احساسات و نگرشهای مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند را رضایت شغلی میگویند. وقتی که شخص میگوید دارای رضایت شغلی بالایی است، این بدان مفهوم است که او واقعاً شغلش را دوست دارد، احساسات خوبی درباره کارش دارد و برای شغلش ارزش زیادی قائل است. نتایج تحقیقات نشان میدهد که کارکنان با رضایت شغلی بالاتر، از نظر فیزیک بدنی و توان ذهنی در وضعیت خوبی قرار دارند.(کندان^[۴۲]، ۱۹۹۸).
نیازهای فرد، محرک و برانگیزاننده او در اقدام به کار جهت رفع این نیازها می باشد. اما چرا برخی از مردم بیشتر از دیگران کار میکنند؟رابینز در این باره معتقد است که اگر هدفی برای فرد از ارزش و اهمیت بیشتری برخوردار باشد فرد برای دستیابی به آن فعالیت بیشتری انجام خواهد داد. تا حدی که همتایان با استعدادتر را از میدان بدر کند. برآورده شدن رضایت خاطر فرد را به وجود میآورد و این احساس رضایت منجر به تحریک فرد برای تلاش بیشتر و کارآیی مطلوبتر میشود. اگر انتظارات فرد از حرفه اش برآورده شود و به هدفی که از انتخاب شغل خود داشته است برسد، در او ایجاد رضایت شده و خود را موفق احساس میکند (کبیری، ۱۳۶۹: ۵۰).
کوهن^[۴۳] معتقد است اگر انگیزههای اصلی و مهم فرد در زمینه شغل او و کارهایی که انجام می دهد ارضاء شوند هر چه فاصله بین نیازهای شخصی فرد و ادراک یا نگرش او نسبت به توانایی بالقوه شغل برای ارضاء این نیازها کمتر باشد رضایت شغلی نیز زیاد خواهد بود ( ساعتچی، ۱۳۷۲: ۲۴).
کاتزل و تامپسون^[۴۴](۱۹۹۰) بر این باورند که وجود انگیزش در شغل برای ادامه اشتغال لازم و ضروری است و اگر فرد به شغل خود علاقمند نباشد و در انجام وظایفش برانگیخته نشود ادامه حرفه برایش ملامتآور خواهد بود. ولی برآورده شدن نیازها از طریق حرفه، احساس رضایت نسبت به شغل ایجاد میکند. بسته به اهمیت و شدت وجود نیاز و میزان ارضاء آن توسط حرفه، احساس رضایت نیز بیشتر خواهد بود، بنابراین افرادی که از کارشان رضایت دارند و به آن علاقهمند هستند، از انگیزه زیادی در کارشان برخوردارند.( به نقل از لوکنر و هانکس^[۴۵]، ۲۰۰۳).
۲-۳-۳- انواع رضایت شغلی و ابعاد آن
گینزبرگ^[۴۶] و همکارانش (۱۹۱۵) که رضایت شغلی را از دیدگاه های گوناگون مورد توجه قرار دادند به دو نوع رضایت شغلی اشاره می‌کنند:
۱- رضایت درونی که از دو منبع حاصل می‌گردد: اول، احساس لذتی که انسان صرفاً از اشتغال بکار و فعالیت عایدش می‌شود. دوم، لذتی که بر اثر مشاهده پیشرفت و یا انجام برخی از مسئولیتهای اجتماعی و به ظهور رساندن توانائیها و رغبت‌های فردی به انسان دست می‌دهد.
۲- رضایت بیرونی که با شرایط اشتغال و محیط کار ارتباط دارد و هر آن در حال تغییر و تحول است. از عوامل رضایت بیرونی، به عنوان مثال شرایط محیط کار، میزان دستمزد و پاداش، نوع کار، و روابط موجود بین کارگر و کارفرما را می‌توان نام برد. عوامل درونی که خصوصیات و حالات فردی را شامل می‌شود در مقایسه با عوامل بیرونی که شرایط کار و اشتغال را در بر‌می‌گیرد، از ثبات بیشتری برخوردار هستند. لذا رضایت درونی پایدارتر از رضایت بیرونی است. رضایت کلی نتیجه تعاملی بین رضایت درونی و بیرونی است. (بهروز اسکویی،۱۳۸۱).
رضایت شغلی خود یک مفهوم پیچیده و مشکل برای اندازه‌گیری به طور واقعی است. سطح رضایت شغلی تحت تأثیر یک دامنه وسیع از متغیرهای مربوط به عوامل محیطی، سازمانی، فرهنگی، اجتماعی و فردی است. (مولینز^[۴۷]،۱۹۹۶).
– عوامل فردی شامل شخصیت، آموزش، هوش و توانایی‌ها، سن، وضعیت تأهل و درک وضعیت شغلی.
– عوامل اجتماعی^[۴۸] شامل روابط با همکاران، کار کردن گروهی و هنجارها، فرصت‌ها برای تعامل و سازمانهای غیررسمی.
– عوامل فرهنگی^[۴۹] شامل نگرشها، باورها و ارزشهای زیربنایی.
– عوامل سازمانی^[۵۰] شامل ماهیت و اندازه، ساختار رسمی، رویه‌ها و خط مشی‌های پرسنلی، روابط کارمندان، ماهیت کار، تکنولوژی و سازمانکاری سرپرستی و سبکهای مدیریت و شرایط ‌کاری.
– عوامل محیطی^[۵۱] شامل اثرات دولت و فن‌آوری، اجتماع و اقتصاد.
این عوامل مختلف رضایت شغلی افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بعضی از کارگران یا کارمندان ممکن است با جنبه‌های خاصی از کارشان راضی شوند، ولی از جنبه‌های دیگری از آن ناراضی باشند.
از سوی دیگر، نیز به نظر می‌رسد یک نظریه جامع و کلی که رضایت را توضیح دهد وجود ندارد. با این حال، دامنه گسترده‌ای از عوامل همانطور که در شکل (۲-۱) نشان داده شده است، رضایت شغلی را تحت تأثیر قرار می‌دهند (بحرالعلوم،۱۳۷۸).
شکل۲-۱: چهارچوب مطالعات رضایت شغلی
منبع: (بحرالعلوم،۱۳۷۸)
۲-۳-۴- عوامل مؤثر بر رضایت شغلی
بر رضایت شغلی کارکنان و کارکرد سازمانی عوامل مختلفی تأثیر دارد. در مورد عوامل نافذ بر رضایت شغلی افراد عوامل مختلفی توسط صاحبنظران علم رفتار سازمانی شناسائی شده است. لازم بذکر است که هر یک از این عوامل تأثیرگذار بر رضایت شغلی در یک کشوری خاص و در یک مکان مشخص مورد بررسی قرار گرفته است. برخی از عوامل مؤثر بر رضایت شغلی که توسط محققین ارائه شده در ذیل آمده است:
دستمزد و پرداخت‌های مالی:
حقوق و دستمزد یک عامل مهم در کاهش یا افزایش رضایت شغلی است. زیرا پرداخت‌های مالی کمک می‌کند تا نیازهای اساسی کارمندان تأمین شود. اغلب، میزان حقوق و دستمزد به عنوان انعکاسی از نحوه برخورد مدیریت در برابر مشارکت کارمندان در سازمان و میزان توجه مدیران به آنها در نظر گرفته می‌شود. هر گونه بی‌عدالتی در نحوه پرداخت حقوق و دستمزد روی نگرش کارمندان و رضایت شغلی اثر منفی دارد. مزایا^[۵۲] همچنین می‌تواند روی نگرش کل کارمندان نسبت به سازمان مؤثر باشد. اما اگر مزایا آنطور که معمول است برای همه کارمندان یکسان پرداخت شود، تأثیر چندانی روی رضایت شغلی آنها نخواهد داشت، ولی ارتباط مستقیم بین عملکرد و پرداخت مزایا می‌تواند مؤثر باشد. (بحرالعلوم،۱۳۷۸).
در برخی مطالعات معلوم شده است که دستمزد عامل مهمی در رضایتمندی شغلی گروه های مشخصی از کارگران محسوب نمی‌شود. گرونبرگ^[۵۳] (۱۹۸۴) نتیجه گرفت که پول برای گروه های مختلف معانی متفاوتی داشته و به احتمال زیاد برای افرادی که نمی‌توانند رضایت دیگری از کارشان کسب کنند، حائز اهمیت بیشتری است.
لاولر^[۵۴] (۱۹۷۱) با مرور مطالعات پژوهشی دریافت که دستمزد، آن جنبه شغلی است که بخش عمده‌ای از کارکنان از آن ناراضی‌اند. این امر با ادعای نظر هرزبرگ منطبق است. بر طبق نظریه او دستمزد یک “عامل بهداشتی” است که می‌تواند در صورتی که پائین باشد موجب نارضایتمندی شود، اما زمانی که بالاست به رضایتمندی منجر نمی‌شود. با وجود این چنین دیدگاهی بسیاری از معانی نمادین سطوح دستمزد کارگران مثل علائم پیشرفت، شناسائی، قدرشناسی، و ارزش دادن به کارگران را که می‌تواند در رضایتمندی شغلی مشارکت داشته باشد، نادیده می‌گیرد.
جنبه دیگر دستمزد، سیستمی است که بدان طریق دستمزدها تعیین می‌گردند. افراد دوست دارند که سیستم پرداخت و سیاست ارتقاء عادلانه، بدون ابهام و مطابق با انتظاراتشان باشد. با توجه به نوع شغل، و سطح مهارت فرد (و میزان حقوقی که در آن جامعه پرداخت می‌شود) اگر میزان حقوق و مزایا معقول و عادلانه باشد، رضایت شغلی به بار خواهد آورد (رابینز، پارسائیان و اعرابی، ۱۳۷۷).
سیاست ارتقای سازمان باعث می‌شود که کارمندان برای رشد و پیشرفت فرصت‌هایی به دست آورند. مسئولیت‌های بیشتری بپذیرند و به درجات عالی‌تر اجتماعی برسند. بنابراین کسانی که چنین بیندیشند که سیاست حقوق و مزایا و ارتقای اعضای سازمان بر پایه عدل و انصاف گذاشته شده است، احتمالاً رضایت شغلی بیشتری خواهند داشت (ویت‌ و نای^[۵۵]،۱۹۹۲).
امنیت شغلی:
امنیت شغلی پس از دستمزد به احتمال، مهمترین جنبه شرایط کاری است. با این که هرزبرگ ایمنی را یک عامل سلامتی تلقی می‌کند که تنها هنگامی مهم است که وجود ندارد و موجب نارضایتمندی می‌شود. اما گرونبرگ (۱۹۸۴) احساس می‌کند که این عامل در رضایتمندی نیز مشارکت دارد و مدعی است که نتیجه‌گیری هرزبرگ یک نتیجه‌گیری مصنوعی ناشی از روش های اندازه‌گیری اوست.
ساختار سازمانی:
ساختار سازمانی مشتمل بر جنبه‌های متعددی است. اندازه سازمانی اغلب با ارزش مشخصی در نفوذ بر رضایتمندی در کنش متقابل است. ساختارهای بروکراتیک و سلسله مراتبی با سطوح بسیار شغلی می‌توانند به ارتباط ضعیف و بیگانگی کارگران بیانجامد. بویژه مدیران، معلمان و فروشندگان در سازمانهای غیر بروکراتیک بیشتر احساس رضایت می‌کنند تا در سازمانهای بزرگ و بروکراتیک.
اندازه سازمان اغلب به طور معکوس باخشنودی شغلی پیوند دارد. عبارت “اندازه سازمان” به اندازه یک واحد عملیاتی مانند یک کارخانه و نه به یک شرکت بزرگ یا واحد دولتی اشاره دارد. در حالی که سازمانها بزرگ می‌شوند، شواهد نشان می‌دهد که خشنودی شغلی به آرامی رو به کـاهش می‌گـذارد. مگر آنکه کنش اصلاحی برای خنثی کردن این گرایش صورت گیرد. بدون کنش اصلاحی، سازمانهای بزرگ گرایش به آن دارند که بر مردم چیره شوند و فراگردهای پشتیبان، مانند ارتباطات، هماهنگی، و مشارکت را مختل می‌سازند چون قدرت تصمیم‌گیری از آن بسیار دور است کارکنان به این احساس دچار می‌شوند که آنان اختیار خود را در نظارت بر رویدادهایی که بر آنان اثر می‌گذارند، از دست داده‌اند. محیط کاری نیز عناصری چون نزدیکی شخصی، دوستی، و گروه کار کوچک را که در خشنودی بسیاری از مردم اثر دارند، از دست می‌دهند. (اسکوئی،۱۳۸۱).
شخصیت فردی:
بعضی از افراد فطرتاً ناراضی و شاکی هستند. این نارضایتی با وجود کوشش‌های برای جلب رضایت همچنان وجود دارد. این افراد الزاماً کم کوشش و غیرمتعهد به سازمان خود هستند. اکثر این افراد مشکل شخصیتی داشته و نسبت به امور جاری که ممکن است افراد خوشبین آن را مثبت ارزیابی کنند بدبین و بدگمان هستند (همان منبع).
ابهام نقش:
ابهام نقش جنبه دیگری از شرایط کاری است که اساساً در نارضایتی مشارکت دارد. ابهام نقش، وظایف و توقعات ناروشن شغلی و ملاک‌های مبهم برای کسب پاداش و ترفیع شغلی است. چنین ابهامی بویژه برای کارگرانی سخت می‌آید که نیاز زیادی برای پیشرفت دارند، اما برای کارگرانی که توانایی بالایی دارند چندان مشکل به حساب نمی‌آید. (اسکوئی،۱۳۸۱).
شرایط فیزیکی محیط کار:
این شرایط عامل مؤثر دیگری بر روی رضایت شغلی است (بحرالعلوم،۱۳۷۸). از نظر راحتی شخصی و داشتن تشکیلات و تسهیلات مناسب برای انجام کارها، محیط کار نقش و اهمیت زیادی دارد. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که کارمندان محیطی را ترجیح می‌دهند که خالی از خطر و بدون ناراحتی باشد. بنابراین، مقدار نور، سر و صدا و سایر عوامل محیطی نباید به حد افراط کم یا زیاد باشد. از این گذشته، بیشتر کارمندان ترجیح می‌دهند که محل کار به خانه‌شان نزدیک باشد و دستگاه ها و ماشین‌آلات بسیار جدید و مناسب داشته باشند (رابینز، پارسائیان و اعرابی،۱۳۷۷).
همچنین، افراد در آن قبیل از شرایط کاری احساس رضایت می‌کنند که نیل به هدفها را تسهیل نماید. واکنش نسبت به شیفت یا نوبت کاری تا حد زیادی توسط این نکته تعیین می‌شود که آیا ساعت‌های کار در فعالیت‌های ارزشمند ساعتهای غیرکاری کارگران مداخله می‌کند یا نه.
عوامل محیطی:
عوامل محیطی خارج از محیط کار نیز می‌تواند بر رضایتمندی شغلی نافذ افتد. معمولاً این امر در محلهای کوچک بیش از زندگی در شهرهای بزرگ به رضایتمندی شغلی منجر می‌شود. بر شرایط کاری، مسکن، تسهیلات خرید، تسهیلات تفریحی و هزینه زندگی در منطقه حائز اهمیت‌اند. از سوی دیگر، زندگی در اجتماعات پرمنزلت و موفق ضرورتاً موجب رضایتمندی شغلی بالا نمی‌شود، زیرا رضایتمندی با شرایط دیگر مردم جامعه همبسته و مرتبط است. کارگران هنگامی احساس رضایتمندی بیشتری می‌‌کنند که موقعیت خودشان بهتر از دیگر افراد در همان نقطه باشد (اسکوئی،۱۳۸۱).
۲-۳-۵- پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی
رضایت شغلی باعث می‌شود بهره‌وری فرد افزایش یابد، فرد نسبت به سازمان متعهد شود، سلامت فیزیکی و ذهنی فرد تضمین شود، روحیه فرد افزایش یابد، از زندگی راضی باشد و مهارتهای جدید شغلی را به سرعت آموزش ببیند.
عدم رضایت شغلی باعث کاهش روحیه کارکنان می‌شود که روحیه پایین در کار بسیار نامطلوب است. مدیران وظیفه دارند که علائم روحیه پایین و عدم رضایت شغلی را بطور مستمر زیر نظر بگیرند و در اولین فرصت اقدامات لازم را انجام دهند (مقیمی،۱۳۷۷).
کارکنان و اعضای سازمان، نارضایتی خود را از راه های گوناگون ابراز می‌کنند. بعنوان مثال، به جای این که کارگر یا کارمند سازمان یا محل شغل خود را ترک کند، ترجیح می‌دهد که نارضایتی خود را به صورت اعتراض ابراز نماید. (رابینز، پارسائیان و اعرابی،۱۳۷۷).
بعضی از نتایج عدم رضایت شغلی عبارتند از:
الف) تشویش: تشویش یک شرایط کلی است که ناخشنودی فرد از شغل را نشان می دهد. فرد ممکن است تمایل زیادی به شغل خود نداشته باشد، در محیط کار خواب‌آلود شود، فراموشکار شود، در کار بی‌دقتی کند، از شرایط کاری شکایت کند، دیر سرکار حاضر شود و یا غیبت کاری داشته باشد که همگی این شرایط بر سلامت ذهنی فرد تأثیر منفی برجای می‌گذارد.

فراهم‌کردن راهنمایی برای رفتار در زندگی روزمره.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

کمک به افراد جهت دستیابی به یک شخصیت مستقل و منطقی.
مبارزه با بدرفتاری با محیط‌زیست.
افزایش و ارتقای صلح در سطح ملی و بین‌المللی.
تقویت غرور ملی در سطح جامعه
تقویت پایه و اساس خانواده.
افزایش احترام به ارزش‌های عدالت، برابری و مانند آن
تقویت و تسریع رشد و توسعه اقتصادی.
افزایش احترام و تساوی فرصت‌ها برای دختران و زنان
جلوگیری از آسیب‌رسانی اجتماعی و افزایش بردباری و تحمل.
پذیرش نظم و تبعیت از قوانین اجتماعی

۲-۲-۳-۲ تاریخچه حقوق شهروندی

اگر بخواهیم به لحاظ تاریخی مفهوم شهروند، حقوق شهروندی و دولت را ریشه‌یابی بنماییم می‌بایست به قرن‌ها پیش بازگردیم. شاید بتوان مفهوم شهروند را در میان اندیشه کلاسیک یونان باستان و دمکراسی آن پی‌جویی نمود که نقطه شروعی برای دموکراسی مدرن است. اولین فیلسوف و متفکر سیاسی که به مفهوم شهروند در تئوریهای سیاسی پرداخته است افلاطون بود. وی در کتاب «جمهور» شهروندان را یکی از محورهای اصلی تأسیس دولت و حکومت مطلوب قرار می‌دهد. ارسطو نیز شهروند را کسی می‌داند که در حکمرانی و فرمانبرداری سهیم باشد. نقاط عطف مفهوم شهروند و شهروندی آتن سده چهارم، دوره رنسانس، استقلال آمریکا و انقلاب فرانسه است. (فالکس، ۲۰۰۰: ۱۱۸)
انقلاب کبیر فرانسه با شعار آزادی، برابری و برادری صورت پذیرفت. بعد از وقوع انقلاب نخستین سندی که از حیث انشاء حقوق فردی و طبیعی و به لحاظ شیوه نگارش و کلیت و عمومیت آن شهرت جهانی یافت اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب ۱۷۸۹ بود که بعدها به عنوان دیباچه به قانون اساسی فرانسه اضافه گردید. در این مقدمه آمده است که «نمایندگان مردم فرانسه که در مجلس ملی گرد هم آمده‌اند با این باور که عدم شناسایی، فراموشی یا تحقیر حقوق انسانی، تنها علل نگون بختی مردم و فساد حکومت می‌باشند، تصمیم گرفتند که حقوق مستدام و مقدس انسان را در یک منشور رسمی بیان کنند تا این منشور همواره در پیش روی مسئولان قرار داشته، حقوق و تکالیفشان را به یاد آورد تا بتوان اعمال قوه مقننّه و مجریّه را در هر زمان با نهادهای سیاسی انطباق داد و محترم شمرد و خواست‌های شهروندان را پیوسته براساس اصول ساده و تعرض‌ناپذیر در جهت حفظ قانون اساسی و سعادت همگانی رهبری کرد.»
پیش از تصویب این اعلامیه نیز، اعلامیه استقلال آمریکا در سال ۱۷۷۶ تصویب گردید که نخستین اعلامیه حقوق به معنای مدرن کلمه محسوب می‌شد. در این اعلامیه جسته و گریخته اشاراتی به حقوق طبیعی افراد شده است و در سال ۱۷۹۱ ده اصلاحیه به قانون اساسی امریکا افزوده شد و حقوق فردی و آزادیهای عمومی در آن اصلاحیه‌ها مشروحاً قید گردید. اعلامیه‌های مذکور دارای حیثیت حقوقی هستند و آنها را می‌بایست در رده اصول قانون اساسی قرار داد که قوانین عادی باید آنها را مدنظر داشته و از قواعد آن عدول ننمایند. در پاره‌ای از کشورهای دیگر نیز اصول حقوق فردی و آزادیها در درون متن قانون اساسی گنجانده شد. مثلاً قانون اساسی ۱۸۳۱ بلژیک و متمم قانون اساسی ۱۹۴۷ ایتالیا در اروپا و متمم قانون اساسی ۱۲۸۶ مشروطه ایران و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۵۸ در آسیا این احکام و اصول را در بطن خود دارند.
در بند سه عنوان اول قانون اساسی فرانسه مورخ ۱۷۹۱ و همچنین اصول ۱۲۲، ۱۲۳ و ۱۲۴ قانون اساسی ۱۷۹۳ فرانسه برخی از موارد حقوق فردی و آزادیها زیر عنوان «ضمانت حقوق» نامگذاری شده است. اصل ۱۲۲ صراحتاً مقرر می‌دارد : «قانون اساسی، برابری، آزادی، امنیت، مالکیت، مالیات‌های عمومی، آزادی اجرای مراسم دینی، آموزش و پرورش، کمک‌های دولتی، آزادی کامل مطبوعات، حق شکایت، حق تجمع و بهره‌وری از کلیه حقوق بشر را برای همه فرانسویان تضمین می‌کند.»
تحول اعلامیه‌ها و ضمانت‌های حقوق فردی و آزادی‌های عمومی از مرزهای حقوق ملی فراتر رفته و جنبه حقوقی فراملی و جهانشمول پیدا می‌کند.
سازمان بین‌المللی کار چه در اساسنامه خود و چه در مقاوله‌نامه‌ها از حداقل استانداردهای کار صحبت می کند. پس از جنگ جهانی دوم با تشکیل سازمان ملل، بستر مناسبی برای رشد و توسعه حقوق بین‌الملل بشر بوجود آمد. مقدمه منشور به گونه‌ای است که همگان را امیدوار کرد که ساختار نظام بین‌المللی متحول شده است. مقدمه منشور بدین صورت آغاز می‌شود: «ما مردم ملل متحد با ایمان به حقوق اساسی بشر و … »
در بند ۳ ماده یک نیز به ارتقاء و ترویج حقوق بشر و آزادیهای اساسی اشاره دارد. در ماده ۵۵ نیز در بندهای الف، ب و پ سازمان ملل به منظور ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تأمین روابط مسالمت‌آمیز و دوستانه بین‌المللی، بالابردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای همه و حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی، حل مسائل بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط به آنها و همکاری بین‌المللی و فرهنگی و آموزشی، احترام جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب را تشویق می کند.
از دیگر اقدامات بین‌المللی، تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر مورخ ۱۹۴۸ و میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مورخ ۱۹۶۶ بود.

۲-۲-۳-۳ نظریه‌های حقوق شهروندی

نظریه‌ی شهروندی مارشال: مارشال سه نوع شهروندی را از هم متمایز می‌سازد که در طول سه قرن گذشته ظهور کرده است. در قرن ۱۸، شهروندی مدنی با حقوق ضروری برای آزادی‏های فردی مثل آزادی بیان، اندیشه، حق مالکیت و غیره شکل گرفت. در قرن ۱۹، شهروندی سیاسی حق مشارکت در قدرت سیاسی را تامین کرد و در قرن۲۰، شهروندی اجتماعی امکان برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی مثل بهداشت و درمان، مسکن، شغل و درآمد را فراهم نمود و این نکته را می‏افزاید که شهروندی به واسطـــه‏ی ایجاد نهــادهای مناسب در جامـــعه تحــــول یافته است.» (به نقل از شیانی،۱۳۸۱).
در تعریف ارائه شده توسط مارشال، شهروندی پایگاهی اعطا شده به کسانی است که عضو کامل یک اجتماعند. تمام کسانی که از این پایگاه برخوردارند بنابر حقوق و وظایف مرتبط با این پایگاه با هم برابرند و هیچ اصل عامی وجود ندارد که تعیین کند حقوق و وظایف مذکور چه باید باشند. در تعریف مارشال از شهروندی، تناقضی میان برابری سیاسی رسمی حقوق شهروندی و ثبات و دوام نابرابری‌های وسیع اجتماعی و اقتصادی وجود دارد که نهایتاً ریشه در خصلت جایگاه سرمایه‌داری بازار و وجود مالکیت خصوصی دارد. مارشال، گسترش شهروندی را به عنوان ابزار سیاسی اصلی برای رفع یا دست‌کم تخفیف چنین تناقضاتی پیشنهاد کرد.
توسعه‏ی حقوق اجتماعی در قرن بیستم مبنای درخواست رفاه، امنیت و تامین اجتماعی را در دوره‏های بیکاری، بیماری و ناتوانی پی‏ریزی کردو از آنجا که تقاضای حقوق اجتماعی را تنها از طریق افزایش مالیات‏ها می‏توان برآورده ساخت، این جنبه از حقوق شهروندی مستلزم دست‏درازی دولت به اموال و منافعی بود که در سرمایه‏داری خدشه‏ناپذیر تلقی می‏شد.(فالکس،۱۳۸۱، ۳۴) بدین ترتیب، مارشال در نظریه‌‌ی خود اصول و تعامل میان شهروندی و طبقه‌ی اجتماعی را در جامعه‌ای با نظام سرمایه‌داری به عنوان نظامی پویا مطرح می‌سازد که در آن برخورد مداوم میان شهروندی و طبقات اجتماعی تعیین‌کننده‌ی زندگی سیاسی و اجتماعی است. بدین صورت که فرایند تضمین حقوق اجتماعی موجب فرسایش تفاوت‌های طبقاتی می‌شود و مساوات‌طلبی، شهروندی را تقویت می کند. در عین حال تهدید امتیازات طبقاتی واکنش دفاعی را بر‌می‌انگیزد و طبقه‌ی مسلط از نظر اقتصادی، از موقعیت خود در برابر بسط و گسترش حقوق اجتماعی دفاع می‌کند مارشال نهایتاً نظریه‌ای درباره‌ی جامعه‌ی سرمایه‌داری به عنوان جامعه‌ای چندتکه ^[۱۸]مطرح می‌کند که در آن رابطه‌ای پویا و متناقض بین سرمایه‌داری و شهروندی، یا به اصطلاح انتزاعی‌تر بین کمیابی و همبستگی وجود دارد.(همان، ۳۳)
از وجوه اصلی اندیشه مارشال این است که این نظریه نوعی وابستگی متقابل درباره حقوق شهروندی را بیان می‌کند، از نتایج مهم این دیدگاه این است که مشخصه برخودار بودن هر شهروند از بنیان‌های فرهنگی شهروندی بهره‌مند بودن از این حقوق مطرح شده است.
برایان ترنر: ترنر ابتدا به نقد نظریه مارشال پرداخته و عقیده دارد که باید در حقوق شهروندی نه تنها به ابعاد”مدنی و سیاسی”شهروندی توجه کرد؛ بلکه ابعاد”اقتصادی و فرهنگی”حقوق شهروندان باید مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس شهروندی اجتماعی و سیاسی با تکیه بر شهروندی فرهنگی و اقتصادی رشد می‌کند، وی معتقد است که مارشال توجه به تفاوت‌های نژادی، زبانی و مذهبی نکرده و تنها به تمایز طبقانی و ارتباط آن با سه حقوق مطرح شده اشاره می‌کند، بر این اساس فرهنگ شهروندی حلقه وصل همه طبقات اجتماعی با تأکید بر ارزش مشترک میان شهروندان شکل می‌گیرد. به نظر ترنر، شهروندی را مجموعه‌ای از حقوق و الزامات اجتماعی دانسته که به افراد در یک جامعه شهری هویت رسمی و قانونی داده و این حقوق و الزامات اجتماعی و قانونی ریشه تاریخی و تکاملی در سیر زندگی اجتماعی انسان دارد و باعث شکل‌گیری نهادهای اجتماعی و قانونی یک جامعه شهری چون نظام قضایی، پارلمانی و دولت رفاه شده است. ترنر بر مبنای دیدگاه جامعه‌شناسی خود موضوع فرهنگ شهروندی را به نهادهای اجتماعی معطوفی کرده که این نهادهای اجتماعی هر کدام بیان‌کننده نوع خاصی از حقوق شهروندی و الزاماتی که باید شهروندان نسبت به انجام آن حقوق در یک نظام سیاسی انجام دهند فرهنگ شهروندی را تشریح می‌کند.( عاملی،۱۳۸۰: ۱۷۴-۷۵)
ترنر بر اساس الگوی جامعه‌شناختی خود در حوزه فرهنگ شهروندی و شکل‌گیری آن اشاره به ۴ منبع اصلی می‌کند، این چهار منبع شامل “هویت حقوق منابع اقتصادی و فرهنگی سیاسی جماعت”است. این چهار مؤلفه در فرایند متقابل با فرهنگ شهروندی متعالی همراه است. او بر این عقیده است که شهروندی علاوه بر اینکه فرصت حقوقی فراهم می‌کند، یک نوع هویت فرهنگی خاصی را برای فرد و گروه نیز ایجاد می‌کند. این همان مفهوم هویت سیاسی برای شهروندان یک جامعه است… به عقیده او منظور از منابع اقتصادی و سیاسی و فرهنگی بهره‌مندی هر شهروند از این منابع در جامعه است، که باید به نوعی مساوات‌طلبانه و عدالت‌گونه این منابع توسط نظام حاکم برای هر شهروند تقسیم گردد؛ که این یکی از وظایف دولت و حاکمیت وقت جامعه در برابر شهروندانش می‌باشد. به اصطلاح هر شهروند دارای حقوقی است؛ حقوق اقتصادی مربوط می‌شود به نیازهای اساسی به غذا و سلامتی که باید نظام اجتماعی تمهیداتی را برای آن فراهم کند، و حقوق فرهنگی به امکان دسترسی همگانی شهروندان به رفاه و آموزش از سوی دولت مربوط می‌شود، و در نهایت حقوق سیاسی به آزادی‌های متعارف و حق بیان شهروندان توجه می‌کند. باید مجموعه این حقوق را حقوق اجتماعی نامید که از حقوق انسانی متمایز است، حقوق اجتماعی شامل کسانی می‌شود که عضو دولت و ملت یک جامعه می‌باشند. آخرین عنصر این الگو جماعت سیاسی است، که زمینه‌ساز شهروندی در تمام ابعاد است، جماعت می‌باشد و جماعت از نظر سیاسی به طور مشخص همان دولت و ملت یک جامعه است، وقتی افرادی شهروند یک کشور می‌شوند، نه فقط ملتزم به رعایت یک سلسله حقوق و الزامات و تعهدات اجتماعی هستند و هویت خاصی را پذیرفته‌اند؛ و به نوعی در شهر به صورت خوب و متعالی جامعه‌پذیر شده‌اند، بلکه به جماعت سیاسی خاصی وارد شده‌اند که دارای قلمرو جغرافیایی، تاریخی و سیاسی مشخص می‌باشند؛ که در قالب احزاب و گروه‌های سیاسی، گروه‌های اقلیت(اعم از دینی، سیاسی و …) می‌توان شهروندی سیاسی و فرهنگی آن را بررسی کرد و حقوق و وظایفشان را مورد مطالعه قرار داد.(فتحی،مختارپور، ۱۳۹۰)

۲-۲-۳-۴ حقوق شهروندی در ایران

فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مربوط به حقوق ملت است. در این فصل، انواع حقوق مردم و آزادی‌های اجتماعی و حدود آن بیان شده است. مهم‌ترین حقوق و آزادی‌هایی که در این فصل آمده، به شرح زیر می‌باشد:
۱ – حق برابری همه مردم در برابر قانون.
۲ – حق برخورداری همه مردم از حقوق مساوی، بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها.
۳ – حمایت یکسان قانون از زن و مرد و برخورداری هر دو آنها از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی.
۴ – حق برخورداری مردم از امنیت و مصونیت از جهت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل.
۵ – حق مصونیت از تجسس.
۶ – حق برخورداری از امنیت و مصونیت قضایی؛ برائت، منع شکنجه، منع هتک حیثیت و تعرض.
۷ – حق آزادی بیان، قلم و مطبوعات در حدود مقرر در اسلام.
۸ – حق برخورداری از آزادی‌های گروهی؛ مانند تشکیل احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی و راهپیمایی‌ها.
۹ – حق آزادی‌های فکری و عقیدتی و منع تفتیش عقاید.
۱۰ – حق آزادی کار و شغل.
۱۱ – حق برخورداری از تامین اجتماعی.
۱۲ – حق برخورداری رایگان از وسایل آموزش و پرورش.
۱۳ – حق برخورداری از مسکن متناسب با نیاز.
۱۴ – حق انتخاب محل اقامت.
۱۵ – حق دادخواهی و رجوع به دادگاه‌های صالح و حق در دسترس داشتن این گونه دادگاه‌ها.
۱۶ – حق انتخاب وکیل و حق فراهم‌شدن امکانات تعیین وکیل در صورت عدم توانایی فرد برای انتخاب وکیل.
۱۷ – حق داشتن تابعیت ایرانی برای هر فرد ایرانی و حق برخورداری اتباع خارجه از تابعیت ایرانی در حدود قوانین.
حقوق طبیعی و خدادادی
هر انسانی به صورت طبیعی و خدادادی دارای حقوقی است. هر انسانی به دلیل انسان بودن، برخوردار از حق حیات، حق آزادی، حق داشتن کار، مسکن، دادخواهی، تعلیم و تعلم و… است. خداوند که آفریننده انسان‌هاست، ساختار وجودی انسان را به گونه ای آفریده است که دارای استعدادها، میل‌ها و تقاضاهایی است؛ همین استعدادها و میل‌ها، پدید آورنده حق خدادادی و طبیعی برای اوست. شهید بزرگوار آقای مطهری رحمه‌الله درباره منشأ حقوق طبیعی می‌فرماید:
“از نظر من حقوق طبیعی و فطری از آنجا پیدا شده است که دستگاه خلقت با روشن‌بینی و توجه به هدف، موجودات را به سوی کمالاتی که استعداد آنها در وجودشان نهفته است، سوق می‌دهد. هر استعداد طبیعی یک “حق طبیعی” است و یک”سند طبیعی”برای آن به شمار می‌آید؛ مثلاً فرزند انسان حق درس خواندن و مدرسه رفتن دارد، اما بچه گوسفند چنین حقی ندارد، چرا؟ برای این که استعداد درس خواندن و دانا شدن در فرزند انسان هست، اما در گوسفند نیست. دستگاه خلقت این سند طلبکاری را در وجود انسان قرار داده و در وجود گوسفند قرار نداده است. همچنین است حق فکر کردن و رأی‌دادن و اراده آزاد داشتن.”
بنابراین، امیال ریشه‌داری مانند: میل به حیات، بقا، غذا، آب، استراحت، امنیت، آزادی، علم، زیبایی، داشتن کار، مسکن، همسر، فرزند و… در انسان وجود دارد که پدیدآورنده حقوقی برای انسان است.
البته با توجه به این که شناسایی همه این نیازها و بازشناسی میل‌ها و نیازهای صادق و کاذب و نیز حدود و قلمرو آنها به ویژه در موارد تزاحم چند حق، از دایره علم و احاطه بشر خارج است؛ از این رو، همانگونه که در دستیابی به قوانین مورد نیاز واقعی بشر، نیاز به جعل و وضع الهی داریم، در دستیابی به حقوق واقعی انسانها و حدود و قلمرو آنها نیز نیاز به جعل و وضع الهی داریم. بنابراین، حقوق طبیعی انسانها هم مبتنی بر نظام تکوین الهی و هم متکی به نظام تشریع الهی است.

۲-۹-۱-گونه های گردشگری با دوچرخه
الف) تعطیلات برای دوچرخه سواری^[۶۰]

این گونه از گردشگری به زمانی اطلاق می شود که گردشگران چه داخلی و چه خارجی با هدف اصلی گردش با دوچرخه و دوچرخه سواری سفر می کنند که در اصطلاح “تعطیلات برای دوچرخه سواری” نامیده می شود. افرادی که طرفدار این گونه از گردشگری هستند اصطلاحاً “دلباختگان دوچرخه سواری” نامیده می شوند. این گونه از تعطیلات بستگی به طول مسافت های پیموده شده و زمان سپری شده دارای نام خاص خود هستند. در نوعی از تورهای گردشگری با دوچرخه که برای حداقل ۳ روز متوالی و ۲ شب انجام می شود اگر همه افراد روزها برای گردش بیرون رفته و چه گروهی و چه انفرادی گردش کنند و شب به مکان ثابتی برای شب مانی بازگردند گردشگری با مرکزیت یک مکان^[۶۱] نامیده می شود. در نوع دیگری از همین گونه گردشگری افراد هر شب در مسیر گردش خود با دوچرخه در مکان جدیدی اقامت می کنند گردشگری چرخشی^[۶۲] نامیده می شود. لازم به ذکر است که اغلب اینگونه تورهای گردشی درکشور هلند و دیگر کشورها برای گردشگران داخلی بصورت خوگردان برگزار می شود ولی برای گردشگران ورودی و افراد خارجی و ناآشنا توسط آژانس های گردشگری برنامه ریزی و اجرا می گردد. این گروه از افراد به لحاظ جمعیت شناختی افراد جوان و ماجراجو با تحصیلات بالایی هستند که هدفشان ماجراجویی، ورزش و حفظ سلامتی است. این افراد در طول روز مسافتی از ۶۵ تا ۱۰۰ کیلومتر را رکاب می زنند و سرعت متوسط آنها بین ۲۵ تا ۳۰ کیلومتر بر ساعت است. تعداد توقفهای اینگونه افراد به طور معمول کم است. (www.cycle .nl).
ب)دوچرخه سواری در تعطیلات^[۶۳]
این گونه از گردشگری بدان معناست که افراد در حین گذراندن تعطیلات به دوچرخه سواری هم بپردازند که شامل گردشگری های روزانه با دوچرخه توسط گردشگران داخلی و خارجی می شود .این گونه از دوچرخه سواری در مسافت های کوتاه و بلند شرکت می کنند. افرادی که در این گونه از سفرها شرکت می کنند تقریبأ شامل کلیه گروه های سنی و جنسیتی می شوند و همچنین علاقه زیادی به انجام سفرهای خانوادگی دارند تقریبأ به طور منظم و متناوب درطول سال دوچرخه سواری می کنند. مسافت معمولی که در هر روز رکاب می زنند بین ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر است و سرعت متوسط رکاب زدن ایشان هم بین ۲۰ تا ۲۵ کیومتر بر ساعت است. این گونه دوچرخه سواران معمولأًدر مکان های نزدیک محل سکونت شان در جاده های خلوت و به طور معمول بصورت گروهی با دوستان یا خانواده به گردشگری می پردازند. همچنین این گونه گردشگران برای سفرهای خارج از محل سکونتشان به طور حتم با برنامه ریزی قبلی و رزرو محلی برای اقامت اقدام می کنند و تمایل چندانی برای ماجراجویی و کمپینگ ندارند. هدف اصلی طرفداران این گونه گردش ها حفظ سلامت و تناسب اندام است (همان وب سایت).
ج)سفرهای روزانه با دوچرخه^[۶۴]
این گونه از گردشگری شامل سفرهای روزانه با دوچرخه به خارج از محل اصلی سکونت فرد است. این سفرها که رکاب زدن از جلوی درب خانه تا مقصد و بازگشت دوباره از آنجا با دوچرخه را شامل می شود که در بعضی مواقع هم با حمل دوچرخه بوسیله خودرو یا قطار تا یک نقطه و استفاده از دوچرخه برای گردش در آن مکان را شامل می گردد. اینگونه از گردشگری در رده گردشگری با مسافت کوتاه طبقه بندی می شوند و شامل همه گروه های سنی از کودکان و دانش آموزان تا دانشجویان و کارمندان را شامل می شود که برای رفتن به سر محل کار و تحصیل از دوچرخه استفاده می کنند. مسافتی که به طور معمول توسط این افراد رکاب زده می شود بین ۱۰ تا ۲۰ کیلومتر در روز و با سرعت متوسط ۲۵ تا ۳۰ کیلومتر بر ساعت است. محل هایی با ترافیک کم، پارک ها و پردیس های دانشگاهی، باغ ها و مسیر های کنار جوی ها و رودخانه ها از مسیر های مورد علاقه این افراد برای رکاب زدن است. هدف این افراد از استفاده از دوچرخه به کارگرفتن دوچرخه به عنوان یک وسیله نقلیه سبک و ارزان با قابلیت مانوردهی در مکانهای شلوغ است که داشتن علاقه به دوچرخه سواری هم چاشنی اصلی آن است (پیتر^[۶۵] و نیسوینبرنگن^[۶۶]،۲۰۰۹،۸-۵).
د)رکاب زنی ورزشی همراه با رقابت^[۶۷]
افرادی که به صورت حرفه ای از دوچرخه در مسیر های شهری و کوهستانی یا جنگلی و بیابانی استفاده می کنند و اغلب ازگروه های سنی جوان تا افراد بالغ هستند و بصورت متناوب و منظم با برنامه ریزی برای حفظ تناسب اندام خود دست به رکاب زنی می زنند شامل این گروه می شوند. طرفداران اصلی این نوع گردشگری اغلب جوانان ورزشکاری هستند که به صورت حرفه ای یا نیم حرفه ای به دوچرخه سواری می پردازند و برای تمرین و بالا بردن تناسب اندام و حفظ سلامتی و آمادگی جسمانی انگیزه بالایی هم دارند. میزان متوسط رکاب زنی این افراد در حدود ۱۰۰ تا ۱۶۰ کیلومتر در روز است که به صورت متناوب انجام می گردد اغلب به صورت تیمی و به همراه اعضای باشگاه و یا تنها با سرعت بالا با حالت همراه با رقابت و تمرین تکنیک های مسابقه ای همراه بوده، سرعت متوسطی بالغ بر ۳۰ تا ۴۵ کیلومتر در ساعت دارند و میزان توقف های ایشان برای استراحت کمتر است و از تجهیزات و دوچرخه های حرفه ای و گرانقیمت استفاده می کنند (استراتن,۲۰۰۹, ۱۸۵).
ه)گردشگری با دوچرخه به صورت همگانی^[۶۸]
در این نوع گردشگری در ایام خاصی از سال و با اهداف خاصی که بیشتر جنبه های ورزشی، تبلیغاتی همراه با حامیان مالی و یا برای فرهنگ سازی به صورت سازمان دهی شده انجام می شوند. اغلب این گونه گردشگری به صورت خانوادگی، تیمی و گروهی انجام می شود که در غالب گردشگری های گروهی هم قابل دسته بندی می باشد (هینچ^[۶۹]،هایمن^[۷۰]،۲۰۰۱،۱۳).
در سال های اخیر بسیاری از کلوب ها و باشگاه ها و آژانس های گردشگری دست به طراحی تورهای گردشگری با دوچرخه کرده اند که در آنها چندین نوع فعالیت انجام می گردد که به ترتیب به صورت زیر می باشند:
الف)تورهای داخلی با دوچرخه^[۷۱]:
این نوع تورها در داخل کشور انجام می شوند خواه در محل سکونت افراد، حومه آن یا در شهر یا استانی دیگر در همان کشور که ممکن است با حرکت با دوچرخه از مبدأ تا مقصد چه در مسافت های کوتاه و چه در طول مسافت های طولانی با دوچرخه انجام شود و یا آنکه با انتقال دوچرخه به منطقه ای خاص در محل مقصد یا در نزدیکی آن و انجام فعالیت های گردشگری با دوچرخه و انتقال دوباره دوچرخه ها به مبدأ با وسیله نقلیه دیگری انجام گردد. بسیاری از تورهای گردشگری ورزشی و گردشگری سبز و گردشگری برای اهداف سلامت و درمان از این گونه گردشگری را برای مشتاقان برگزار می کنند (قیومی،۱۳۸۹،۵۷).
ب)تورهای داخلی همراه با دوچرخه سواری^[۷۲]:
در بعضی از این گونه تورها, گردشگران فقط بخشی از مسیر و مدت تور را در ناحیه ای خاص به دوچرخه سواری می پردازند. این نوع تورها برای بالا بردن میزان تنوع و ارضای حس هیجان طلبی افراد و ایجاد یک تجربه خاص و ناب گردشگری که در ذهن افرادی که در تور شرکت کرده اند به صورت داوطلبانه برای افرادی که مشتاقند تا بخشی از مسیر را در ناحیه ای مشخص با دوچرخه طی کنند دست به فراهم کردن دوچرخه و در اختیار قرار دادن دوچرخه برای این افراد می کنند. اغلب در تور های گردشگری اکو یا طبیعت گردی انتخاب چنین گزینه ای هم وجود دارد (همان،۱۳۸۹،۶۰).
ج)گردشگری خارجی با دوچرخه^[۷۳]
انتقال افراد با دوچرخه به کشوری خارجی چه از مبدأ تا مقصد و چه به همراه بردن دوچرخه ها تا کشور مقصد با وسیله نقلیه دیگری یا تهیه دوچرخه برای افراد در کشور مقصد از مشخصات این نوع گردشگری است که مانند گردشگری داخلی یا با هدف خاص گردش با دوچرخه در طول کل مسیر صورت می پذیرد یا آنکه در بخش خاصی از مسیر فقط امکان استفاده از دوچرخه برای افراد وجود دارد.کشور هلند یکی از بهترین و امنترین مناطق گردشگری جهان است که امکانات و زیر ساخت های گردشگری با دوچرخه در تمامی نقاط شهری و روستایی آن وجود دارد و در کنار اغلب جاده های مواصلاتی آن هم مسیر ویژه گردشگری با دوچرخه نیز وجود دارد. در ایران هم در جزیره کیش و هم در شهر اصفهان مسیرهای گردشگری مخصوص دوچرخه سواری وجود دارند (استراتن^[۷۴]،۲۰۰۹،۴۶).
۲-۹-۱-۱-ویژگی های عمومی گردشگران سایکل توریست
آنچه که در کل می توان برای تمامی انواع اشاره شده گردشگران دوچرخه سوار در بالا ادعا کرد آن است که این گونه از گردشگران به لحاظ روانشناختی در اصطلاح افرادی برونگرا^[۷۵] و جسور هستند که تمایل زیادی به سفر به ناشناخته ها دارند و از خطر کردن و انجام فعالیت های گردشگری هیجان انگیز باکی ندارند. قدرت انعطاف پذیری بالای این گونه افراد به همراه حس کنجکاوی بالا به این افراد امکان اقامت در هر گونه فضای گردشگری با هر سطح کیفیتی و حس امتحان هر نوع غذای جدید را می دهد، این گونه گردشگران تمایل زیادی به دیگر انواع گردشگری های نوین همچون قایق سواری، کوه نوردی، گلف، اسکی، ورزش های هوایی، بانجی جامپینگ و راه پیمایی و کویر نوردی نیز دارند.این گونه از گردشگران دارای متوسط درآمدی بالاتری هستند و تمایل بیشتری برای اقامت های طولانی تر در مقاصد گردشگری و در حین سفر با دوچرخه هستند.
۲-۹-۲-عوامل موثر بر گردشگری با دوچرخه
ورود تعداد زیادی از جاذبه های جدید به بازار در حال وادار کردن تمام جاذبه­ها برای رقابت در این میدان نبرد برای جذب تعداد بیشتر گردشگر می­باشند (کونکنیک^[۷۶]، ۲۰۰۲). امروزه برای بررسی و امکان سنجی صرفه اقتصادی ایجاد جاذبه های جدید با تعریف یک سری از فاکتورها و پارامترهای کمی و کیفی قابل سنجش دست به بررسی میزان بازده و سود اقتصادی برای یک جاذبه پیش از طراحی و پیاده سازی آن زده می شود. از همین رو در اینجا عوامل قابل سنجش شش گانه ای که برای امکان سنجی پیاده سازی گردشگری با دوچرخه وجود دارد را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.
عوامل زیادی وجود دارد که میزان استفاده از دوچرخه را تحت تاثیر قرار می دهد. پارامترهایی همچون شکل دوچرخه، قابلیت‌های انسانی، توپوگرافی منطقه، آب و هوای مساعد، ملاحظات شهری، ایمنی، امنیت، ملاحظات اجتماعی و عوامل اقتصادی درکاربرد دوچرخه تأثیر دارند. برخی از این عوامل بصورت کمی و برخی دیگر بصورت کیفی مطرح میشود. برای اینکه در یک کلان شهر، یک شبکه حمل ونقل یکپارچه دوچرخه سواری طراحی و پیاده سازی شود، لازم است تمامی معابر مستعد و دارای پتانسیل مسیر دوچرخه مورد ارزیابی قرار گیرد.معیارها و پارامترهای هندسی و فیزیکی مسیرهای دوچرخه (شامل شیب منطقه، عرض معبر، رویه مسیر، تعدادت قاطعها، حجم و سرعت ترافیک، حجم عبور عابر پیاده و یک طرفه بودن خیابانها) عمدتاً دارای مقادیرکمی بوده و پارامترهای شهرسازی(شامل وضوح، ایمنی و امنیت، کیفیت هوا، سرپناه، نگهداری و نظافت، جاذبه وتمایل) عمدتاً دارای مقادیرکیفی هستند (ملکی مختار آبادی،۱۳۸۷،۱۲).
مهمترین عواملی که سعی شده در سوالات طرح شده در پرسشنامه های این پژوهش مورد سنجش قرار گرفته اند شامل موارد زیر می باشند:
۲-۹-۲-۱-میزان احترام به حقوق دوچرخه سواران و پذیرش دوچرخه^[۷۷]
میزان پذیرش یک اختراع یا یک پدیده همچون دوچرخه و دوچرخه سواری و مورد احترام و محبوب واقع شدن آن یک بحث پیچیده جامعه شناسی و اقتصادی است که دارای جوانب زیادی است. سنجش این عامل از طریق کسب اطلاعاتی در مورد شاخص هایی همچون شاخص مالکیت دوچرخه، عمر مفید و مانوردهی دوچرخه، نوع و تعداد دوچرخه، میزان استفاده در بعد زمانی، مکانی و مسافتی آن، میزان اهمیت دوچرخه، تعمیر و آماده به استفاده بودن دوچرخه، تناوب و استمرار استفاده از دوچرخه، هدف استفاده از دوچرخه، وجهه و پرستیژ اجتماعی دوچرخه، ارزش مادی و حمایتهای قانونی، تبلیغات و حمایت قانونی از حقوق دوچرخه سواران را شامل می گردد.امروزه در مدیریت ترافیک شهری، دوچرخه نقش مهمی دارد و در برخی شهرهای جهان، سهم مهمی از جابجایی های درون شهری توسط دوچرخه صورت می گیرد.کشورهایی مانند ژاپن و چین که استفاده از دوچرخه را در سالهای بین ۱۹۷۰تا ۱۹۸۰ آغاز کرده اند امروزه دوچرخه را به عنوان مهمترین وسیله حمل و نقل در جامعه شان اعلام می کنند. سنجش این پارامتر هم دارای ابعاد کمی و هم ابعاد کیفی است که در پرسشنامه انعکاس یافته اند و در فصل های پیش رو به بررسی اهمیت و تأثیرگذاری آن پرداخته خواهد شد (پوچر^[۷۸] و بوهلر^[۷۹]،۲۰۰۵،۱۴-۹).
۲-۹-۱-۲-مسیرهای دوچرخه و امکانات مورد نیاز^[۸۰]
در برنامه ریزی های حمل و نقل درون شهری که هم ساز با محیط زیست تنظیم شده، سعی بر این بوده است که تا حد امکان با جانشین نمودن امکانات جابه جایی در سفرهای درون شهری، استفاده از اتومبیل شخصی را محدود نمایند. به عنوان مثال در سفرهای کوتاه مدت نظیر حد فاصل محل سکونت تا کاربری های خدمات اطراف را می توان از طریق پیاده روی، دوچرخه سواری و یا احیاناً اتوبوس طی کرد .ایجاد خطوط و مسیرهای ویژه دوچرخه سواری بر مبنای نحوه قرار گیری فضاها، معابری با پتانسیل بالا جهت مسیرهای ویژه نقش مهمی را در کاهش ترافیک شهری ایفا می کنند و از برخوردها و تصادفات احتمالی جلوگیری می کند.افزایش خطوط ویژه دوچرخه سواری و دسترسی به مسیرهای کوتاه، ایمن و مناسب، علاوه برافزایش استفاده شهروندان از دوچرخه، در کم کردن حجم ترافیک شهری تاثیرگذار است (ملک زاده ،۱۳۸۱،۲).
انواع مسیرهای دوچرخه^[۸۱]
مسیر دوچرخه راه یا مسیر انحصاری^[۸۲]
این مسیر مستقل و مجزا از مسیر سایر وسایط نقلیه موتوری می باشد و صرفاً برای تردد دوچرخه ایجاد می شود و عرض آنها معمولا بینm4/2 تاm6/3 می باشد. این مسیرها در منظر شهری بسیار حائز اهمیت هستند و در مناطق خارج از شهر که محدودیت مکانی وجود ندارد و امکان جداسازی ترددها فراهم است، احداث می شوند. اینگونه مسیر ها معمولأ همراه با پوشش گیاهی زیبا که هم نقش جداکننده و هم مانند سرپناه و سایه اندازی در مقابل تابش نور خورشید و کاهش شدت وزش باد و پوششی برای زمان بارندگی هستند در اصطلاح مسیر های “سبز راه”^[۸۳] نامیده می شوند (ملکی مختار آبادی،۱۳۸۷،۱۳).
خط ویژه دوچرخه یا مسیرهای نیمه انحصاری
در شرایطی که حجم تردد دوچرخه کم و ایجاد دوچرخه راه با محدودیت مکانی مواجه باشد، از این مسیرها استفاده می کنند. این نوع مسیرها در مجاورت و به موازات نوار سواره رو احداث می شود و توسط موانع فیزیکی مانند اختلاف سطح، جدول گذاری و ایجاد دیواره و … جدا می گردند,عرض این معابر معمولا بین m5/1 تاm8/1 می باشد (همان،۱۸-۱۷).
مسیرهای مختلط یا جانبی^[۸۴]
این نوع مسیرها به صورت مختلط برای تردد دوچرخه و وسایط نقلیه موتوری طراحی می شوند و عرض آنها معمولا بین m4/2 تاm6/2 می باشد. این مسیرهای جانبی در کنار مسیرهای اصلی از طریق کف سازی و علائم و تابلوهای جدا کننده مشخص می شوند (همان،۱۰).
مسیرهای مشترک پیاده رو و دوچرخه^[۸۵]
در مواردی که حجم تردد اتومبیل ها نسبت به ظرفیت عملی خیابان زیاد باشد، یا عرض نوار سواره رو اجازه ندهد تا یک نوار اضافی برای تردد دوچرخه در جوار سواره رو احداث شود، یا به علت تردد وسایط نقلیه موتوری نتوانیم ایمنی دوچرخه سوار را تأمین کنیم و یا کاهش عرض سواره رو مقدور نباشد، استفاده مشترک عابر پیاده و دوچرخه سوار رخ می دهد و باید دقت داشت که حجم تردد آن دو نسبت به فضای تخصیص یافته کافی باشد. عرض این معابر در حدود m5/1 تاm8/1در صورت امکان است (همان،۶).
بهبود زیر ساخت های دوچرخه سواری در شکل مسیرهای ویژه دوچرخه و مسیرهای خط کشی – که درجه بالایی از جدایی از ترافیک موتوری را نشان می دهد- برای افزایش دوچرخه سواری میان گروه های مختلف جمعیتی اهمیت زیادی دارد (گلارید^[۸۶]، ۲۰۰۷ ,۱).
سیستم های دوچرخه همگانی ^[۸۷]
اولین بار در سال ۱۹۶۵ سیستم استفاده عمومی رایگان از دوچرخه های همگانی در کشور هلند با نام Schimmelpennink”” یا دوچرخه های سفید اجرا گردید ولی این طرح به علت سرقت و خرابی دوچرخه هایی که جهت استفاده عمومی در سطح خیابان های شهر قرار داده شده بودند در فاز ابتدایی اجرایی با مشکلات زیادی همراه بود و بعدها برای کرایه دادن هر دوچرخه از افراد اسناد هویتی خواسته می شد تا از خسارت و دزدی جلوگیری شود.(www.holland.com)
درسالهای اخیر استفاده از دوچرخه های سلف سرویس یا کرایه ای در برخی شهرهای اروپا مانندکپنهاگ (با ۱۹۸کیلومتر سبز راه دوچرخه)، پاریس(با ۳۷۱ کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه سواری )، آمستردام(دارای ۶۰۰ کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه سواری)، مونترال(دارای ۲۴۰۰ کیلومتر مسیر دوچرخه سواری با ۱۳۴ میلیون دلار سرمایه گذاری) تجربه شده و در ژاپن، ایجاد مکان هایی برای تحویل دوچرخه رایگان به شهروندان و ساخت پارکینگهای مخصوص دوچرخه از سال ۱۹۷۳ آغاز شده است. راه اندازی و ساخت سیتم های خودکار مکانیزه و نیمه مکانیزه در مناطق شلوغ شهری و دادن دوچرخه های کرایه ای راه حل بسیار مناسبی برای رفع مشکلات ناشی از ترافیک به حساب می آید. حال به وجود آوردن این گونه امکانات به عنوان یکی از امکانات و جاذبه های گردشگری این امکان را برای گردشگران داخلی و خارجی ایجاد می کند تا برای گردش در فضاهای تاریخی و گردشگری شهر به راحتی و با خیال راحت با آزادی عمل بیشتری به بازدید و گردش چه بصورت گروهی و چه بصورت انفرادی حرکت کنند. وجود مسیرهای مخصوص دوچرخه در ایران هم به لحاظ قدمت و هم به لحاظ موقعیت استراتژیک که مراکز اصلی تجاری و گردشی و تاریخی شهر را به هم وصل می کند برگ برنده ایست که تا به حال از پتانسیل های آن به خوبی استفاده نگردیده است (پناهی،۱۳۸۹،۶۵).
سیستم های دوچرخه کرایه ای^[۸۸]
در این سیستم دوچرخه هایی برای استفاده کاربران در فضاهای وسیع شهری همچون پارک ها و باغ وحش ها و میادین بزرگ ورزشی یا کمپینگ ها و مراکز تاریخی برای استفاده گردشگران با پرداخت مبلغی امکان پذیر است. روش های غیر نقدی همچون تهیه کارت اشتراک نیز به وجود آمده اند و افراد می توانند با توجه به میزان استفاده از دوچرخه با کارت های اعتباری خود از دوچرخه در جاهای مختلف استفاده کنند. قرار دادن دوچرخه های کرایه ای در جلوی درب هتل ها و امکان استفاده میهمانان هتل ها از دوچرخه ها و یا قرار دادن دوچرخه در محوطه های بزرگ باغ وحش ها و پارک های بزرگ و یا پارکینگ های خودرو به نحوی که فرد پس از پیاده شدن از خودرو بتواند بقیه مسیر را با دوچرخه طی کند از انواع دوچرخه های کرایه ای محسوب می شوند (همان,۵۶).
۲-۹-۱-۳-فرهنگ دوچرخه سواری و نوع کاربری دوچرخه^[۸۹]
عوامل فرهنگی از عوامل مهم و تأثیرگذار در استفاده از دوچرخه به شمار می آیند.جواب این پرسش که: ((آیا استفاده از دوچرخه به عنوان رفتاری معمولی و پذیرفته شده در جامعه شهری مورد توجه قرار می گیرد یا نه)) ؟ می تواند بیانگر نگرش جامعه به استفاده از دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه شهری باشد. فرهنگ دوچرخه سواری به معنای مد بودن استفاده از دوچرخه در یک جامعه است، جوامعه که میزان استفاده از دوچرخه در آنها در چرخه سیستم حمل و نقل شهری چیزی بالا تر از۳۰% راتشکیل می دهد را در اصطلاح جوامع دارای فرهنگ بالای استفاده از دوچرخه تلقی می کنند. برای مثال شاخص استفاده از دوچرخه در کشور های هلند و دانمارک به خصوص در شهرهای آمستردام و کوپنهاگ به ترتیب ۴۰% و ۳۷% است (مختاری ملک آبادی,۱۳۸۸, ۱۳).