فراهم‌کردن راهنمایی برای رفتار در زندگی روزمره.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

کمک به افراد جهت دستیابی به یک شخصیت مستقل و منطقی.
مبارزه با بدرفتاری با محیط‌زیست.
افزایش و ارتقای صلح در سطح ملی و بین‌المللی.
تقویت غرور ملی در سطح جامعه
تقویت پایه و اساس خانواده.
افزایش احترام به ارزش‌های عدالت، برابری و مانند آن
تقویت و تسریع رشد و توسعه اقتصادی.
افزایش احترام و تساوی فرصت‌ها برای دختران و زنان
جلوگیری از آسیب‌رسانی اجتماعی و افزایش بردباری و تحمل.
پذیرش نظم و تبعیت از قوانین اجتماعی

۲-۲-۳-۲ تاریخچه حقوق شهروندی

اگر بخواهیم به لحاظ تاریخی مفهوم شهروند، حقوق شهروندی و دولت را ریشه‌یابی بنماییم می‌بایست به قرن‌ها پیش بازگردیم. شاید بتوان مفهوم شهروند را در میان اندیشه کلاسیک یونان باستان و دمکراسی آن پی‌جویی نمود که نقطه شروعی برای دموکراسی مدرن است. اولین فیلسوف و متفکر سیاسی که به مفهوم شهروند در تئوریهای سیاسی پرداخته است افلاطون بود. وی در کتاب «جمهور» شهروندان را یکی از محورهای اصلی تأسیس دولت و حکومت مطلوب قرار می‌دهد. ارسطو نیز شهروند را کسی می‌داند که در حکمرانی و فرمانبرداری سهیم باشد. نقاط عطف مفهوم شهروند و شهروندی آتن سده چهارم، دوره رنسانس، استقلال آمریکا و انقلاب فرانسه است. (فالکس، ۲۰۰۰: ۱۱۸)
انقلاب کبیر فرانسه با شعار آزادی، برابری و برادری صورت پذیرفت. بعد از وقوع انقلاب نخستین سندی که از حیث انشاء حقوق فردی و طبیعی و به لحاظ شیوه نگارش و کلیت و عمومیت آن شهرت جهانی یافت اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب ۱۷۸۹ بود که بعدها به عنوان دیباچه به قانون اساسی فرانسه اضافه گردید. در این مقدمه آمده است که «نمایندگان مردم فرانسه که در مجلس ملی گرد هم آمده‌اند با این باور که عدم شناسایی، فراموشی یا تحقیر حقوق انسانی، تنها علل نگون بختی مردم و فساد حکومت می‌باشند، تصمیم گرفتند که حقوق مستدام و مقدس انسان را در یک منشور رسمی بیان کنند تا این منشور همواره در پیش روی مسئولان قرار داشته، حقوق و تکالیفشان را به یاد آورد تا بتوان اعمال قوه مقننّه و مجریّه را در هر زمان با نهادهای سیاسی انطباق داد و محترم شمرد و خواست‌های شهروندان را پیوسته براساس اصول ساده و تعرض‌ناپذیر در جهت حفظ قانون اساسی و سعادت همگانی رهبری کرد.»
پیش از تصویب این اعلامیه نیز، اعلامیه استقلال آمریکا در سال ۱۷۷۶ تصویب گردید که نخستین اعلامیه حقوق به معنای مدرن کلمه محسوب می‌شد. در این اعلامیه جسته و گریخته اشاراتی به حقوق طبیعی افراد شده است و در سال ۱۷۹۱ ده اصلاحیه به قانون اساسی امریکا افزوده شد و حقوق فردی و آزادیهای عمومی در آن اصلاحیه‌ها مشروحاً قید گردید. اعلامیه‌های مذکور دارای حیثیت حقوقی هستند و آنها را می‌بایست در رده اصول قانون اساسی قرار داد که قوانین عادی باید آنها را مدنظر داشته و از قواعد آن عدول ننمایند. در پاره‌ای از کشورهای دیگر نیز اصول حقوق فردی و آزادیها در درون متن قانون اساسی گنجانده شد. مثلاً قانون اساسی ۱۸۳۱ بلژیک و متمم قانون اساسی ۱۹۴۷ ایتالیا در اروپا و متمم قانون اساسی ۱۲۸۶ مشروطه ایران و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۵۸ در آسیا این احکام و اصول را در بطن خود دارند.
در بند سه عنوان اول قانون اساسی فرانسه مورخ ۱۷۹۱ و همچنین اصول ۱۲۲، ۱۲۳ و ۱۲۴ قانون اساسی ۱۷۹۳ فرانسه برخی از موارد حقوق فردی و آزادیها زیر عنوان «ضمانت حقوق» نامگذاری شده است. اصل ۱۲۲ صراحتاً مقرر می‌دارد : «قانون اساسی، برابری، آزادی، امنیت، مالکیت، مالیات‌های عمومی، آزادی اجرای مراسم دینی، آموزش و پرورش، کمک‌های دولتی، آزادی کامل مطبوعات، حق شکایت، حق تجمع و بهره‌وری از کلیه حقوق بشر را برای همه فرانسویان تضمین می‌کند.»
تحول اعلامیه‌ها و ضمانت‌های حقوق فردی و آزادی‌های عمومی از مرزهای حقوق ملی فراتر رفته و جنبه حقوقی فراملی و جهانشمول پیدا می‌کند.
سازمان بین‌المللی کار چه در اساسنامه خود و چه در مقاوله‌نامه‌ها از حداقل استانداردهای کار صحبت می کند. پس از جنگ جهانی دوم با تشکیل سازمان ملل، بستر مناسبی برای رشد و توسعه حقوق بین‌الملل بشر بوجود آمد. مقدمه منشور به گونه‌ای است که همگان را امیدوار کرد که ساختار نظام بین‌المللی متحول شده است. مقدمه منشور بدین صورت آغاز می‌شود: «ما مردم ملل متحد با ایمان به حقوق اساسی بشر و … »
در بند ۳ ماده یک نیز به ارتقاء و ترویج حقوق بشر و آزادیهای اساسی اشاره دارد. در ماده ۵۵ نیز در بندهای الف، ب و پ سازمان ملل به منظور ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تأمین روابط مسالمت‌آمیز و دوستانه بین‌المللی، بالابردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای همه و حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی، حل مسائل بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط به آنها و همکاری بین‌المللی و فرهنگی و آموزشی، احترام جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب را تشویق می کند.
از دیگر اقدامات بین‌المللی، تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر مورخ ۱۹۴۸ و میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مورخ ۱۹۶۶ بود.

۲-۲-۳-۳ نظریه‌های حقوق شهروندی

نظریه‌ی شهروندی مارشال: مارشال سه نوع شهروندی را از هم متمایز می‌سازد که در طول سه قرن گذشته ظهور کرده است. در قرن ۱۸، شهروندی مدنی با حقوق ضروری برای آزادی‏های فردی مثل آزادی بیان، اندیشه، حق مالکیت و غیره شکل گرفت. در قرن ۱۹، شهروندی سیاسی حق مشارکت در قدرت سیاسی را تامین کرد و در قرن۲۰، شهروندی اجتماعی امکان برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی مثل بهداشت و درمان، مسکن، شغل و درآمد را فراهم نمود و این نکته را می‏افزاید که شهروندی به واسطـــه‏ی ایجاد نهــادهای مناسب در جامـــعه تحــــول یافته است.» (به نقل از شیانی،۱۳۸۱).
در تعریف ارائه شده توسط مارشال، شهروندی پایگاهی اعطا شده به کسانی است که عضو کامل یک اجتماعند. تمام کسانی که از این پایگاه برخوردارند بنابر حقوق و وظایف مرتبط با این پایگاه با هم برابرند و هیچ اصل عامی وجود ندارد که تعیین کند حقوق و وظایف مذکور چه باید باشند. در تعریف مارشال از شهروندی، تناقضی میان برابری سیاسی رسمی حقوق شهروندی و ثبات و دوام نابرابری‌های وسیع اجتماعی و اقتصادی وجود دارد که نهایتاً ریشه در خصلت جایگاه سرمایه‌داری بازار و وجود مالکیت خصوصی دارد. مارشال، گسترش شهروندی را به عنوان ابزار سیاسی اصلی برای رفع یا دست‌کم تخفیف چنین تناقضاتی پیشنهاد کرد.
توسعه‏ی حقوق اجتماعی در قرن بیستم مبنای درخواست رفاه، امنیت و تامین اجتماعی را در دوره‏های بیکاری، بیماری و ناتوانی پی‏ریزی کردو از آنجا که تقاضای حقوق اجتماعی را تنها از طریق افزایش مالیات‏ها می‏توان برآورده ساخت، این جنبه از حقوق شهروندی مستلزم دست‏درازی دولت به اموال و منافعی بود که در سرمایه‏داری خدشه‏ناپذیر تلقی می‏شد.(فالکس،۱۳۸۱، ۳۴) بدین ترتیب، مارشال در نظریه‌‌ی خود اصول و تعامل میان شهروندی و طبقه‌ی اجتماعی را در جامعه‌ای با نظام سرمایه‌داری به عنوان نظامی پویا مطرح می‌سازد که در آن برخورد مداوم میان شهروندی و طبقات اجتماعی تعیین‌کننده‌ی زندگی سیاسی و اجتماعی است. بدین صورت که فرایند تضمین حقوق اجتماعی موجب فرسایش تفاوت‌های طبقاتی می‌شود و مساوات‌طلبی، شهروندی را تقویت می کند. در عین حال تهدید امتیازات طبقاتی واکنش دفاعی را بر‌می‌انگیزد و طبقه‌ی مسلط از نظر اقتصادی، از موقعیت خود در برابر بسط و گسترش حقوق اجتماعی دفاع می‌کند مارشال نهایتاً نظریه‌ای درباره‌ی جامعه‌ی سرمایه‌داری به عنوان جامعه‌ای چندتکه ^[۱۸]مطرح می‌کند که در آن رابطه‌ای پویا و متناقض بین سرمایه‌داری و شهروندی، یا به اصطلاح انتزاعی‌تر بین کمیابی و همبستگی وجود دارد.(همان، ۳۳)
از وجوه اصلی اندیشه مارشال این است که این نظریه نوعی وابستگی متقابل درباره حقوق شهروندی را بیان می‌کند، از نتایج مهم این دیدگاه این است که مشخصه برخودار بودن هر شهروند از بنیان‌های فرهنگی شهروندی بهره‌مند بودن از این حقوق مطرح شده است.
برایان ترنر: ترنر ابتدا به نقد نظریه مارشال پرداخته و عقیده دارد که باید در حقوق شهروندی نه تنها به ابعاد”مدنی و سیاسی”شهروندی توجه کرد؛ بلکه ابعاد”اقتصادی و فرهنگی”حقوق شهروندان باید مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس شهروندی اجتماعی و سیاسی با تکیه بر شهروندی فرهنگی و اقتصادی رشد می‌کند، وی معتقد است که مارشال توجه به تفاوت‌های نژادی، زبانی و مذهبی نکرده و تنها به تمایز طبقانی و ارتباط آن با سه حقوق مطرح شده اشاره می‌کند، بر این اساس فرهنگ شهروندی حلقه وصل همه طبقات اجتماعی با تأکید بر ارزش مشترک میان شهروندان شکل می‌گیرد. به نظر ترنر، شهروندی را مجموعه‌ای از حقوق و الزامات اجتماعی دانسته که به افراد در یک جامعه شهری هویت رسمی و قانونی داده و این حقوق و الزامات اجتماعی و قانونی ریشه تاریخی و تکاملی در سیر زندگی اجتماعی انسان دارد و باعث شکل‌گیری نهادهای اجتماعی و قانونی یک جامعه شهری چون نظام قضایی، پارلمانی و دولت رفاه شده است. ترنر بر مبنای دیدگاه جامعه‌شناسی خود موضوع فرهنگ شهروندی را به نهادهای اجتماعی معطوفی کرده که این نهادهای اجتماعی هر کدام بیان‌کننده نوع خاصی از حقوق شهروندی و الزاماتی که باید شهروندان نسبت به انجام آن حقوق در یک نظام سیاسی انجام دهند فرهنگ شهروندی را تشریح می‌کند.( عاملی،۱۳۸۰: ۱۷۴-۷۵)
ترنر بر اساس الگوی جامعه‌شناختی خود در حوزه فرهنگ شهروندی و شکل‌گیری آن اشاره به ۴ منبع اصلی می‌کند، این چهار منبع شامل “هویت حقوق منابع اقتصادی و فرهنگی سیاسی جماعت”است. این چهار مؤلفه در فرایند متقابل با فرهنگ شهروندی متعالی همراه است. او بر این عقیده است که شهروندی علاوه بر اینکه فرصت حقوقی فراهم می‌کند، یک نوع هویت فرهنگی خاصی را برای فرد و گروه نیز ایجاد می‌کند. این همان مفهوم هویت سیاسی برای شهروندان یک جامعه است… به عقیده او منظور از منابع اقتصادی و سیاسی و فرهنگی بهره‌مندی هر شهروند از این منابع در جامعه است، که باید به نوعی مساوات‌طلبانه و عدالت‌گونه این منابع توسط نظام حاکم برای هر شهروند تقسیم گردد؛ که این یکی از وظایف دولت و حاکمیت وقت جامعه در برابر شهروندانش می‌باشد. به اصطلاح هر شهروند دارای حقوقی است؛ حقوق اقتصادی مربوط می‌شود به نیازهای اساسی به غذا و سلامتی که باید نظام اجتماعی تمهیداتی را برای آن فراهم کند، و حقوق فرهنگی به امکان دسترسی همگانی شهروندان به رفاه و آموزش از سوی دولت مربوط می‌شود، و در نهایت حقوق سیاسی به آزادی‌های متعارف و حق بیان شهروندان توجه می‌کند. باید مجموعه این حقوق را حقوق اجتماعی نامید که از حقوق انسانی متمایز است، حقوق اجتماعی شامل کسانی می‌شود که عضو دولت و ملت یک جامعه می‌باشند. آخرین عنصر این الگو جماعت سیاسی است، که زمینه‌ساز شهروندی در تمام ابعاد است، جماعت می‌باشد و جماعت از نظر سیاسی به طور مشخص همان دولت و ملت یک جامعه است، وقتی افرادی شهروند یک کشور می‌شوند، نه فقط ملتزم به رعایت یک سلسله حقوق و الزامات و تعهدات اجتماعی هستند و هویت خاصی را پذیرفته‌اند؛ و به نوعی در شهر به صورت خوب و متعالی جامعه‌پذیر شده‌اند، بلکه به جماعت سیاسی خاصی وارد شده‌اند که دارای قلمرو جغرافیایی، تاریخی و سیاسی مشخص می‌باشند؛ که در قالب احزاب و گروه‌های سیاسی، گروه‌های اقلیت(اعم از دینی، سیاسی و …) می‌توان شهروندی سیاسی و فرهنگی آن را بررسی کرد و حقوق و وظایفشان را مورد مطالعه قرار داد.(فتحی،مختارپور، ۱۳۹۰)

۲-۲-۳-۴ حقوق شهروندی در ایران

فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مربوط به حقوق ملت است. در این فصل، انواع حقوق مردم و آزادی‌های اجتماعی و حدود آن بیان شده است. مهم‌ترین حقوق و آزادی‌هایی که در این فصل آمده، به شرح زیر می‌باشد:
۱ – حق برابری همه مردم در برابر قانون.
۲ – حق برخورداری همه مردم از حقوق مساوی، بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها.
۳ – حمایت یکسان قانون از زن و مرد و برخورداری هر دو آنها از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی.
۴ – حق برخورداری مردم از امنیت و مصونیت از جهت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل.
۵ – حق مصونیت از تجسس.
۶ – حق برخورداری از امنیت و مصونیت قضایی؛ برائت، منع شکنجه، منع هتک حیثیت و تعرض.
۷ – حق آزادی بیان، قلم و مطبوعات در حدود مقرر در اسلام.
۸ – حق برخورداری از آزادی‌های گروهی؛ مانند تشکیل احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی و راهپیمایی‌ها.
۹ – حق آزادی‌های فکری و عقیدتی و منع تفتیش عقاید.
۱۰ – حق آزادی کار و شغل.
۱۱ – حق برخورداری از تامین اجتماعی.
۱۲ – حق برخورداری رایگان از وسایل آموزش و پرورش.
۱۳ – حق برخورداری از مسکن متناسب با نیاز.
۱۴ – حق انتخاب محل اقامت.
۱۵ – حق دادخواهی و رجوع به دادگاه‌های صالح و حق در دسترس داشتن این گونه دادگاه‌ها.
۱۶ – حق انتخاب وکیل و حق فراهم‌شدن امکانات تعیین وکیل در صورت عدم توانایی فرد برای انتخاب وکیل.
۱۷ – حق داشتن تابعیت ایرانی برای هر فرد ایرانی و حق برخورداری اتباع خارجه از تابعیت ایرانی در حدود قوانین.
حقوق طبیعی و خدادادی
هر انسانی به صورت طبیعی و خدادادی دارای حقوقی است. هر انسانی به دلیل انسان بودن، برخوردار از حق حیات، حق آزادی، حق داشتن کار، مسکن، دادخواهی، تعلیم و تعلم و… است. خداوند که آفریننده انسان‌هاست، ساختار وجودی انسان را به گونه ای آفریده است که دارای استعدادها، میل‌ها و تقاضاهایی است؛ همین استعدادها و میل‌ها، پدید آورنده حق خدادادی و طبیعی برای اوست. شهید بزرگوار آقای مطهری رحمه‌الله درباره منشأ حقوق طبیعی می‌فرماید:
“از نظر من حقوق طبیعی و فطری از آنجا پیدا شده است که دستگاه خلقت با روشن‌بینی و توجه به هدف، موجودات را به سوی کمالاتی که استعداد آنها در وجودشان نهفته است، سوق می‌دهد. هر استعداد طبیعی یک “حق طبیعی” است و یک”سند طبیعی”برای آن به شمار می‌آید؛ مثلاً فرزند انسان حق درس خواندن و مدرسه رفتن دارد، اما بچه گوسفند چنین حقی ندارد، چرا؟ برای این که استعداد درس خواندن و دانا شدن در فرزند انسان هست، اما در گوسفند نیست. دستگاه خلقت این سند طلبکاری را در وجود انسان قرار داده و در وجود گوسفند قرار نداده است. همچنین است حق فکر کردن و رأی‌دادن و اراده آزاد داشتن.”
بنابراین، امیال ریشه‌داری مانند: میل به حیات، بقا، غذا، آب، استراحت، امنیت، آزادی، علم، زیبایی، داشتن کار، مسکن، همسر، فرزند و… در انسان وجود دارد که پدیدآورنده حقوقی برای انسان است.
البته با توجه به این که شناسایی همه این نیازها و بازشناسی میل‌ها و نیازهای صادق و کاذب و نیز حدود و قلمرو آنها به ویژه در موارد تزاحم چند حق، از دایره علم و احاطه بشر خارج است؛ از این رو، همانگونه که در دستیابی به قوانین مورد نیاز واقعی بشر، نیاز به جعل و وضع الهی داریم، در دستیابی به حقوق واقعی انسانها و حدود و قلمرو آنها نیز نیاز به جعل و وضع الهی داریم. بنابراین، حقوق طبیعی انسانها هم مبتنی بر نظام تکوین الهی و هم متکی به نظام تشریع الهی است.