کاربردکاوی وب به استخراج الگوهایی بامعنی از داده‌های تولید شده در تعامل بین کلاینت و سرورهای وب می پردازد. این نوع کاوش بر تکنیک­هایی تمرکز دارد که رفتار کاربر را در زمان تعامل با وب پیش ­بینی می­ کند. داده­ای که در این نوع کاوش مورد استفاده قرار می­گیرد، داده­هایی است که در نتیجه تعامل کاربران با وب ایجاد و نگهداری شده ­اند. کاربردهای این نوع کاوش، معمولا شامل خصوصی­سازی وب، ایجاد سایت­های وب تطبیقی، مدل سازی کاربر، … می­­باشد[۵۴,۴۱].
در سال های اخیر تحقیقات وسیعی در زمینه کاربردکاوی وب انجام شده‌است. در این بخش ابتدا انواع داده ای که در این شاخه از وب کاوی استفاده می شود، معرقی می شوند. سپس تکنیک هایی که برای پیش پردازش و جداسازی داده‌های جمع­آوری شده به کار می­روند، بررسی می­شوند. همچنین تکنیک­­های کاوش و کاربردهای کاربردکاوی وب تشریح می گردند[۵۴].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۷-۳-۱ فازهای کاربرد کاوی وب
فازهای کاربرد کاوی وب را در جدول ۲-۴ به تصویر کشیده شده‌است[۵۴,۴۱].
جدول۲-۴.فاز های کاربردکاوی وب[۵۴,۴۱]

پیش پردازش
اولین روش برای بازیابی داده ی خام از منابع وب و پردازش داده‌ها بر اساس مشتری، سرور و پروکسی سرور است. و به طور خودکار به داده‌های خام اصلی تبدیل شده‌است و شامل چهار مرحله پاکسازی داده، تشخیص و بازسازی نشست های کاربران، بازیابی اطلاعات مربوط به محتوا و ساختار صفحه و قالب بندی داده می‌شود.
کشف الگو
بر اساس پردازش داده‌ها، دانش و پیاده سازی تکنیک هارا کشف می‌کند برای کشف دانش از یادگیری ماشین و روش‌های داده کاوی استفاده می‌کند.
تجزیه و تحلیل الگو
تجزیه و تحلیل الگوی فرایند پس از کشف الگو است . آن الگویی که در وب صحیح است را چک می‌کندو چگونگی پیاده سازی در وب برای استخراج اطلاعات را درجستجو وب به شما می گوید در واقع استخراج دانش از وب است.

۲-۷-۳-۲ انواع داده‌های کاربردکاوی وب
داده‌های کاربرد کاوی وب^[۳۶] مشخصات کاربران و رفتار پیمایش آن‌ها در سایت های وب را مشخص می نمایدکه انواع آن درشکل ۲-۱۰ نشان داده شده‌است[۵۴,۲۹].
.
شکل ۲-۱۰.داده‌های کاربرد کاوی وب[۵۴,۲۹]
سرورهای وب غنی­ترین و رایج­ترین منبع داده‌های استفاده از وب هستند. آن‌ها داده‌ها را در فایل های ثبت^[۳۷] خود و فایل های ثبت پایگاه داده‌هایی که استفاده می کنند، ذخیره می نمایند. داده‌های سرورهای وب، معمولا شامل آدرس های IP، زمان و تاریخ دستیابی ها و … می باشند و معمولا در قالب های استاندارد مانند Common Log Format، Extended Log Format، LogML، … بازنمایی می شوند[۵۴,۲۹].
یک چالش اصلی در استفاده از سرورهای وب، تشخیص نشست^[۳۸] های کاربر (دسته بندی تقاضاهای کاربر به گونه ای که مسیر پیمایش وی در سایت مشخص شود) می باشد. نحوه انجام این کار به نوع داده‌هایی که در فایل های ثبت ذخیره می شود، بستگی دارد. رایج ترین روش برای تشخیص نشست های کاربر، استفاده از Cookie ها می باشد[۵۴,۲۹].
به غیر از فایل های ثبت، می توان از شنود^[۳۹] بسته های TCP/IP برای ردیابی رفتار کاربران استفاده کرد. همچنین برخی از سرورهای برنامه های کاربردی، تعاملات کاربران با سرور را ردیابی کرده و آن‌ها را در فایل های ثبت سرور نگهداری می کنند. به طور کلی در صورت ذخیره داده‌ها در سمت سرور، یک تصویر کلی از چگونگی استفاده شدن یک سرویس توسط تمام کاربران وجود دارد[۵۴,۲۹].
جمع آوری داده‌های سرورهای پراکسی مربوط به پیمایش کاربران در سرورهای پراکسی مشابه جمع آوری داده‌ها در سرورهای وب است. تفاوت اصلی در اینجا آن است که سرورهای پراکسی داده‌های گروه هایی از کاربران را که به تعداد زیادی از سرورهای وب مراجعه می کنند، جمع آوری می کنند. در این حالت نیز تشخیص نشست های کاربران مشکل است و نمی توان کلیه مسیرهای پیمایش کاربران را تشخیص داد.
داده‌های کلاینت به این صورت است که داده‌های استفاده از وب را می توان با بهره گرفتن از اسکریپت های جاوا، اپلت های جاوا و یا مرورگرهای تغییر یافته در سمت کلاینت نیز پیگیری کرد. در این حالت برخلاف دو حالت قبل، مشکل تشخیص نشست های کاربران وجود ندارد. همچنین با این روش اطلاعات تفصیلی راجع به رفتار کاربر قابل دستیابی است. همچنین این امکان وجود دارد که رویدادهای متنوعی در برنامه کاربردی تعریف گردد و در صورت رخداد آن‌ها، در فایل های ثبت، ذخیره شوند. به این ترتیب تاریخچه ای از رویدادهای مختلف تعریف شده در برنامه تولید می شود. به طور کلی در صورت ذخیره داده‌ها در سمت کاربر، یک تصویر کامل از چگونگی استفاده شدن کلیه سرویس ها توسط یک کاربر خاص ایجاد می شود .اما این روش‌ها وابسته به همکاری کاربران است و ممکن است منجر به نقض قوانین مربوط به حفظ حریم خصوصی کاربران گردد[۵۴,۲۹].
۲-۷-۳-۳ کاربردهای کاربردکاوی وب
هدف اصلی کاربردکاوی وب، جمع آوری اطلاعات راجع به الگوهای پیمایش کاربران می باشد. این اطلاعات می تواند برای بهبود سایت های وب از دید کاربران به کار رود. سه کاربرد اصلی این نوع کاوش در شکل۲-۱۱ نشان داده شده‌است[۲۹].
شکل۲-۱۱.کاربردهای کاربردکاوی وب[۲۹]
تکنیک های کاربردکاوی وب، می توانند برای شخصی سازی استفاده کاربران از وب به کار روند. برای مثال می توان رفتار کاربر را از طریق مقایسه الگوی پیمایش فعلی وی با الگوهای پیمایش استخراج شده از فایل های ثبت، به صورت بلادرنگ پیش بینی کرد. سیستم های توصیه^[۴۰] که یک کاربرد واقعی در این زمینه هستند، پیوندهایی که کاربر را به صفحات مورد علاقه وی هدایت می کنند، به او پیشنهاد می کنند. برخی سایت ها نیز کاتولوگ محصولات خود را براساس علایق پیش بینی شده برای کاربر خاص سازمان دهی و به او ارائه می نمایند[۲۹].
در پیش بازیابی نتایج به‌دست‌آمده از کاربردکاوی وب می تواند برای بهبود کارایی سرورهای وب و برنامه های کاربردی مبتنی بر وب به کار رود. کاربردکاوی وب می تواند برای ایجاد استراتژی های پیش بازیابی^[۴۱] و Caching استفاده شود و به این ترتیب زمان پاسخ سرورهای وب را کاهش دهد[۲۹].
در بهبود طراحی سایت های وب قابلیت استفاده^[۴۲] یکی از مسائل مهم در طراحی و پیاده سازی سایت های وب است. نتایج به‌دست‌آمده از کاربردکاوی وب می توانند به طراحی مناسب سایت های وب کمک کنند. سایت های وب تطبیقی یک کاربرد از این نوع کاوش می باشند. در این سایت ها محتوا و ساختار سایت وب به صورت پویا بر اساس داده‌های استخراج شده از رفتار کاربر سازمان دهی مجدد می شوند[۲۹].
۲-۸ کاربردهای وب‌کاوی
وب‌کاوی در زمینه‌های مختلف کاربرد دارد ازجمله:

• • تجارت الکترونیک :تکنیک های وب کاوی می توانند تا حد چشم گیری به موفقیت تجارت الکترونیکی کمک نمایند.برای مثال یک سایت کتاب فروشی یرای تبلیغات سایت خودش بر اساس علایق کاربران،آن‌ها را دسته بندی کرده و تبلیغات مربوط به یک کتاب خاص را برای گروه کاربران مربوطه انجام دهد.

• • آموزش الکترونیک :پیدا کردن الگوها ودانش نهفته درسیستم های آموزشی می تواند به تصمیم گیرندگان عرضه آموزش در جهت ارتقاء و بهبود فرایند های آموزشی نظیر برنامه ریزی، ثبت نام ، ارزیابی و مشاوره کمک شایانی نماید.

• • آموزش از راه دور :وب‌کاوی در این زمینه می‌تواند برای تعیین کردن اینکه چه کسی به آموزش در چه ناحیه ای نیاز دارد،احتیاج کمک نماید.مثلا پیش بینی این که یک ناحیه مشخص مطمئنا در آینده نزدیک خیلی عمومی خواهد شد و احتیاج به آموزش کارکنان و توسعه در دبیرستان و دوره دانشگاه دارد.

• • بانک داری: برای پیش بینی الگوهای کلاه برداری از طریق کارت های اعتباری ، تشخیص مشتریان ثابت ،تعیین میزان استفاده از کارت های اعتباری بر اساس گروه های اجتماعی و …استفاده می‌شود.

• • کتابخانه دیجیتال: برای پاسخ دادن به سوالات خاص مربوط به کتابخانه و نیز برای کشف روندهای عمومی که به تصمیم گیری کمک می‌کنند، استفاده شود . برای مثال سوال می‌تواند چنین باشد: امکان اینکه امانت گیرندگان منابع را یک هفته بعد از تاریخ عودت برگردانند تا نامه های یادآوری کمتری فرستاده شود چقدر است؟ یا میزان اشتراک مورد انتظار برای نشریات بین المللی انتخاب شده برای سال آینده چقدر است؟

• • دولت الکترونیک: برای درک رابطه های جمعیت شناختی، اقتصادی و اجتماعی و ارتباط عوامل داخلی مثل قیمت،قرار گیری محصول و مهارت نیروی انسانی با عوامل خارجی از جمله وضعیت اقتصادی،رقابت بازار کار و… کاربرد دارد[۳۹].

۲-۹چالش های وب کاوی
وب کاوی با چالش ها و محدودیت های متنوعی روبه رو است. از یک دیدگاه می توان این محدودیت ها را به دو گروه تکنیکی و غیر تکنیکی تقسیم کرد. از محدودیت های غیر تکنیکی می توان به عدم پشتیبانی مدیریت، کافی نبودن بودجه و عدم وجود منابع مورد نیاز مانند نیروی انسانی متخصص اشاره کرد. اما مشکلات تکنیکی بسیار است که به برخی از آن‌ها در این جا اشاره می شود:

۶۵۱/۰

رفتار شهروند سازمانی

۳۷۶/۰

۰۴۱/۱

بازاریابی داخلی

۸۵۱/۰

۲۵۶/۰

بر اساس جداول فوق، رهبری توزیعی، شهروند سازمانی و بازاریابی در بین تفاوت معناداری ندارد(چون سطح معناداری از ۰۵/۰ بیشتر است لذا تفاوت معنادار نیست).
-تفاوت معناداری در رهبری توزیعی، شهروند سازمانی و بازاریابی داخلی در بین افراد با سنوات مختلف وجود ندارد.
۴-۶- خلاصه فصل چهارم
در این فصل به بررسی داده‌های جمع‌ آوری شده از طریق پرسشنامه پرداختیم. ابتدا به کمک آمار توصیفی به توضیح و تفسیر متغیرهایی چون سن افراد، جنسیت، سطح تحصیلات، و … پرداخته شد و نمودار و اشکال مربوط به آمار توصیفی ارائه گردید. آنگاه به کمک آمار استنباطی و نرم‌افزار لیزرل و spss نسبت به سنجش هر یک از فرضیات تحقیق اقدام شد. و در ادامه نیز به مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی پرداخته شد.
فصل پنجم:
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه
در این فصل به بحث و نتیجه گیری در خصوص یافته های پژوهش پرداخته می شود و در ادامه پیشنهادهایی برای مدیران و دست اندرکاران صنعت بانکداری، مدیران بانک ها و پژوهش های آینده ارائه شده و در نهایت محدودیت های پژوهش بیان می گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۵-۲- خلاصه تحقیق
این پژوهش در پنج فصل آورده شده است. فصل اول که کلیات تحقیق می باشد شامل مقدمه، بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف کلی و جزئی، فرضیه ها، قلمرو تحقیق و تعریف متغیرها به صورت مفهومی و عملیاتی می باشد. فصل دوم که ادبیات تحقیق است شامل یک مقدمه و پنج بخش می باشد که بخش اول آن به بررسی بازاریابی داخلی، عناصر ، آمیخته، اصول و گام های بازاریابی داخلی می پردازد. بخش دوم نیز به بررسی رهبری و رهبری توزیع شده، سیر تاریخی شکل گیری رهبری توزیع شده، تفاوت رهبری توزیع شده با دیگر سبک های مرتبط رهبری، مروری بر کار اندیشمندان در این حوزه، ابعاد، عناصر و عوامل سوق دهنده و بازدارنده رهبری توزیع شده و مبانی نظری رهبری توزیع شده می پردازد. بخش سوم نیز به بررسی رفتار شهروندی سازمانی، مفهوم آن، رویکردهای اصلی در تبیین رفتار شهروندی سازمانی، ویژگی ها، انواع، ابعاد، عوامل تاثیر گذار و پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی می پردازد. بخش چهارم به پیشینه تجربی تحقیق شامل تحقیقات داخلی و خارجی اشاره دارد و بخش پنج نیز به نتیجه گیری و ارائه مدل مفهومی تحقیق می پردازد. فصل سوم که روش شناسی تحقیق است به بررسی روش تحقیق، جامعه آماری، روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه، منابع و روش های گردآوری اطلاعات، ابزار گردآوری داده ها ، پایایی و روایی پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل داده ها می پردازد. فصل چهارم که تجزیه و تحلیل داه ها می باشد شامل آمار توصیفی و آمار استنباطی است که در بخش آمار توصیفی توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس اطلاعات جمعیت شناختی بدست می آید و همچنین در بخش آمار استنباطی به بررسی آزمون الگوهای مفروض تحقیق و شاخص های آن و همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها می پردازد و در بخش پایانی این فصل نیز مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی صورت می گیرد. و فصل پنجم که نتیجه گیری و پیشنهادات است نیز شامل نتایج حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق و پیشنهاداتی برای مدیران بانک ها و محققین آینده و محدودیت های تحقیق است.
۵-۳- نتایج حاصل از فرضیه‌ها‌
۵-۳-۱- نتایج حاصل از فرضیه اول تحقیق
در فرضیه اول پژوهش رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به سطح سنجش متغیر بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی، برای بررسی معنی داربودن این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده، چون سطح معنی داری کمتر از ۰۵/۰ است و ضریب همبستگی نیز مثبت است لذا می توان گفت که بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
بازاریابی داخلی به عنوان یک فرایند مدیریتی جامع عمل می کند که وظایف چندگانه ی سازمان را در دو مسیر، تلفیق و یکپارچه می کند. اولاً موجب می شود که تمام کارکنان در همه ی سطوح سازمان، کسب و کار و فعالیت ها، فرایندهای مختلف در متن یک محیط را درک و تجربه کنند. دوماً موجب می شود که همه ی کارکنان برای فعالیت در یک طریق خدمت محور، آماده و انگیزه مند شوند (گرونروس،۲۰۰۰). سازمان های موفق، کارکنانی دارند که احساس مسئولیتی فراتر از آنچه که شغلشان برای آنها ایجاب می کنند، دارند و به نوعی وقت و انرژی بسیاری را صرف می کنند. چنین رفتارهایی نه لازم و نه تجویز گونه اند، بلکه گویای شرایط ایده ال انجام وظایف سازمانی است. بقا و پیشرفت هر سازمانی، در گرو رفتار اعضای آن به عنوان شهروندانی است، که به همه ی جنبه های رفتارهای مثبت توجه نموده و آنها را رعایت می نمایند. به دلیل اهمیت به سزای چیزی که به وجود شهروندان خوب درون سازمان تعبیر شده است، آگاهی یافتن از ماهیت و منشأ رفتار شهروند سازمانی، از جمله اولویت های تحقیق های سازمانی محسوب شده اند (ارگان، ۱۹۸۸ به نقل از یوسفی، ۱۳۸۸).
مطالعات خیلی کمی به بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی پرداخته اند. در بین این مطالعات سوچن و لینگز (۲۰۰۱) معتقدند که اتخاذ فعالیت های بازاریابی داخلی بر رفتارهای شهروندی سازمانی و حفظ کارکنان در سازمان تاثیرگذار است. هانگ و لین (۲۰۰۸) پیشنهاد کردند که در صنعت هتلداری بین المللی درک بازاریابی داخلی از سوی کارکنان تاثیر مستقیم بر رفتارهای شهروندی سازمانی دارد. کاظمینی (۱۳۸۹) به بررسی اثرات بازاریابی داخلی بر رفتارهای شهروندی سازمانی و ارتباط آن با کیفیت خدمات در شعب بانک سامان پرداخت و به این نتیجه رسید که فعالیت های بازاریابی داخلی بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی از سوی کارکنان تاثیر مثبت دارد. همچنین در مطالعات محققانی از قبیل طهمورث حسنقلی پور و همکاران (۱۳۹۱)، محمود یحیی زاده فر و همکاران (۱۳۹۱) و سیدجوادین و همکاران (۱۳۸۶) رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی مثبت و معنادار بوده است.
۵-۳-۲- نتایج حاصل از فرضیه دوم تحقیق
در فرضیه دوم پژوهش رهبری توزیعی رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی را تعدیل می کند. با توجه به نتایج بدست آمده، در بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی در رهبری توزیعی پایین مقدار ضریب همبستگی ۳۰۵/۰ بوده که در رهبری توزیعی بالا ۴۶۲/۰ است. البته در هر دو حالت رابطه معنی دار بوده است و فرض H₀ رد می شود. همچنین می توان گفت که مقدار ضریب همبستگی در رهبری توزیعی بالا بیشتر است. از این رو می توان گفت که رهبری توزیعی رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی را تعدیل می کند.
رهبری توزیع شده به مدیران اجازه می دهد که به جایگاه رسمی و نقش های غیر رسمی افراد توجه نماید و در واقع بحث مسئولیت رهبران سازمان را مطرح سازد. از این رو شاید این مسئله ایجاد شود که افراد چگونه مسئولیت های توزیع شده ی رهبری، که منجر به بهبودی آموزش، ایجاد هنجارهای اعتماد، افزایش همکاری و حمایت از بالندگی کارمندان می شود، را به نحو احسن انجام دهند (هلر و همکاران، ۱۹۹۵). . این پارادایم به عنوان راهی برای ارتقاء و موفقیت سازمان و بهبود عملکرد شغلی کارکنان قلمداد می شود که در آن همکاری و تثبیت منابع با هدف توزیع تجارب رهبری میان ذی نفعان درون سازمان، مخصوصاً کارکنان صورت می گیرد (پچورا، ۲۰۰۱).
این یافته در راستای یافته های محققانی از قبیل اصغری و همکاران (۲۰۰۸)، یان و کاکس(۲۰۰۷)، سیمز و مانز (۱۹۹۳) و اورگان (۱۹۸۸) می باشد.
۵-۳-۳- نتایج حاصل از فرضیه سوم تحقیق
در فرضیه سوم پژوهش فرهنگ سازمان رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی را تعدیل می کند. با توجه به نتایج بدست آمده، در بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی در فرهنگ سازمانی پایین مقدار ضریب همبستگی ۴۹۱/۰ بوده که در رهبری توزیعی بالا ۵۹۰/۰ است. البته در هر دو حالت رابطه معنی دار بوده است و فرض H₀ رد می شود. همچنین می توان گفت که مقدار ضریب همبستگی در فرهنگ سازمانی بالا بیشتر است. از این رو می توان گفت که فرهنگ سازمانی رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی را تعدیل می کند.
فرهنگ سازمان می تواند منجر به انزوا یا همکاری افراد با یکدیگر شود، کارمندان را به عنوان همکار یا رقیبی برای یکدیگر در نظر بگیرد، کارکنان را به پیشرفت تشویق کند یا آنکه آنها را در وضع فعلی خود حفظ نماید (دوفور و ایکر، ۱۹۹۸). برای اینکه یک فرهنگ سازمان مبتنی بر رهبری توزیع شده شکل بگیرد؛ کارمندان باید قدرت شکل دهی به سیاست ها، برنامه ریزی ها، توسعه تجارب و افزایش اعتبارات سازمان را کسب کنند و در قبال بهبود و پیشرفت سازمان متعهد باشند (مورفی، ۲۰۰۵). یک فرهنگ حامی رهبری توزیع شده محیطی را در بر می گیرد که در آن کارمندان با هدف رهبری سازمان، به اقداماتی از قبیل؛ همکاری با یکدیگر، مشارکت در تصمیم گیری های سازمان و مشارکت در برنامه های توسعه حرفه ای تشویق می شوند (المور، ۲۰۰۲).
نتایج مطالعات نشان داده که انتظار از رفتارهای شهروندی سازمانی در فرهنگ هایی که بیشتر جمع گرا هستند، بیشتر است و در فرهنگ هایی که فاصله قدرت بالاست، این انتظار کمتر است. گروه های جمع گرا رفتارهای شهروندی سازمانی را به عنوان چیزی که در ماهیت کار است می نگرند و ادراک از انصاف بیشتر در فرهنگ هایی که با فاصله قدرت پایین بودند، مهم تر است. همچنین نتایج یافته ها پیشنهاد می کند که تقاوت های فرهنگی ممکن است تسهیل کننده یا مانع این رفتارها باشد (پاین یولای، بت و ارگان، دنیس^[۱۷۳] به نقل از پودساکف، ۲۰۰۰).
۵-۳-۴- نتایج حاصل از فرضیه چهارم تحقیق
در فرضیه چهارم پژوهش مسؤلیت مشترک رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی را تعدیل می کند. با توجه به نتایج بدست آمده، در بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی در مسؤلیت مشترک پایین مقدار ضریب همبستگی ۳۲۲/۰ بوده که در رهبری توزیعی بالا ۵۴۹/۰ است. البته در هر دو حالت رابطه معنی دار بوده است و فرض H₀ رد می شود. همچنین می توان گفت که مقدار ضریب همبستگی در مسؤلیت مشترک بالا بیشتر است. از این رو می توان گفت که مسؤلیت مشترک رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی را تعدیل می کند.
مسئولیت مشترک در این پژوهش تلفیقی از مولفه های تصمیم گیری مشارکتی و توسعه حرفه ای می باشد. از آنجائیکه در الگوی توزیع شده از رهبری، کارمندان هم مانند مدیر، در تصمیم گیری ها مشارکت دارند، تصمیم گیری از حالت سلسله مراتبی به الگوی دو جانبه تغییر می یابد. همچنین در این شیوه «تصمیم گیری پشت درهای بسته» کاهش یافته و با ایجاد یک روند شفاف، داده های ورودی برای اتخاذ تصمیمات از منابع مختلف (کارمندان، مدیران و سایر کارکنان) کسب می شود. این امر در نهایت به بهبود تصمیم گیری منجر می شود (والاچ، لامبرت، کاپلند و لوری، ۲۰۰۵). دوفور و ایکر (۱۹۹۸) بر این باورند که هدف اصلی در توسعه حرفه ای، بهبود اثربخشی فردی و گروهی از طریق رشد و توسعه کارمندان است و از این طریق است که موفقیت کارکنان و توسعه سازمان فراهم می شود.
این یافته در راستای یافته های محققانی از قبیل یان و کاکس (۲۰۰۷)، سیلینز و همکاران(۲۰۰۲) و کلیکمن (۲۰۰۱) می باشد.
۵-۳-۵- نتایج حاصل از فرضیه پنجم تحقیق
در فرضیه پنجم پژوهش ماموریت، چشم انداز و اهداف سازمان رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی را تعدیل می کند. با توجه به نتایج بدست آمده، در بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی در ماموریت پایین مقدار ضریب همبستگی ۳۸۱/۰ بوده که در رهبری توزیعی بالا به مقدار ۶۰۸/۰ است. البته در هر دو حالت رابطه معنی دار بوده است و فرض H₀ رد می شود. همچنین می توان گفت که مقدار ضریب همبستگی در ماموریت بالا بیشتر است. از این رو می توان گفت که ماموریت، چشم انداز و اهداف سازمان رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی را تعدیل می کند.
دوفور و ایکر (۱۹۹۸) مأموریت، اهداف و چشم انداز را به عنوان سنگ بناهای یادگیری سازمانی در نظر گرفته اند. آنها همچنین بیان داشته اند که مأموریت یک سازمان، مقاصد و خواستگاه آن سازمان را شکل می دهد، چشم انداز یک حس جهت گیری را در سازمان القا کرده و اهداف، گام های سنجش پذیر را که می تواند در جهت ارزیابی میزان دستیابی سازمان به چشم انداز مورد نظر قرار گیرد، ارائه می دهد. در حقیقت این بعد از رهبری توزیع شده به این امر اشاره دارد که کارکنان سازمان تا چه اندازه در تعیین مأموریت، چشم اندازها و اهداف سازمان مشارکت دارند و تا چه اندازه این بعد از رهبری در سازمان، در میان کارکنان تسهیم شده است، و اینکه آیا ساختار سازمان به گونه ای است که مناسب توزیع کردن رهبری باشد و مشارکت کارکنان سازمان را در ابعاد رهبری توزیع شده موجب شود. چون این فرضیه جنبه نوآوری در پژوهش دارد، لذا نتایج مشابهی ندارد.
۵-۳-۶- نتایج حاصل از فرضیه ششم تحقیق
در فرضیه ششم پژوهش رفتارهای رهبری رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی را تعدیل می کند. با توجه به نتایج بدست آمده، در بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی در رفتار رهبری پایین مقدار ضریب همبستگی ۳۶۰/۰ بوده که در رهبری توزیعی بالا به مقدار ۵۴۶/۰ است. البته در هر دو حالت رابطه معنی دار بوده است و فرض H₀ رد می شود. همچنین می توان گفت که مقدار ضریب همبستگی در رفتار رهبری بالا بیشتر است. از این رو می توان گفت که رفتارهای رهبری رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی را تعدیل می کند.
تجارب و اقدامات رهبری، شناخت جامعی را در مورد شیوه اقدامات و فعالیت های رهبران سازمانها و مشخص کردن روال رهبری در درون ساختار سازمان، فراهم می آورد (اسپیلان، هالورسون و دایاموند، ۲۰۰۴).
این یافته در راستای یافته های محققانی از قبیل یان وکاکس (۲۰۰۷)، سینز و مانز (۱۹۹۳) و ابیلی (۲۰۰۹) می باشد.
۵-۴- پیشنهادات
هدف از تحقیقات کاربردی، به کارگیری نتایج یافته‌های پژوهش برای حل مسئله خاص متداول درون سازمان می‌باشد (دانایی‌فرد و همکاران، ۱۳۸۷). این تحقیق نیز بر این اساس پیشنهاداتی را به گروه‌های زیر ارائه می‌دهد:
۵-۴-۱- پیشنهاد به مدیران بانک ها
به مدیران بانکها پیشنهاد میشود که سیستم ارزشیابی و نظام پاداش را به گونه ای تنظیم نمایند که کارکنان را به کار گروهی بیشتر تشویق نماید.
به مدیران بانکها پیشنهاد میشود که ارتباط خوبی با کارکنان در زمینه اهمیت و نقش آنها در سازمان برقرار نمایند.
مدیران بانک ها بایستی کارکنان را برای انجام بهینه وظایف خود آموزش دهند.

• • داده‌های ناصحیح و نادقیق : برای آن که فرایند وب کاوی با موفقیت انجام شود، لازم است داده‌های جمع آوری شده صحیح و در قالب مناسب باشند. اما معمولا مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد. اولا، داده‌ها ممکن است دقیق نباشند. ثانیا داده‌ها می توانند ناکامل بوده و برخی مقادیر موجود نباشد. ثالثا تخمین میزان اطمینان درباره صحت و دقت داده‌ها به سادگی امکان پذیر نیست.

  ( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• عدم وجود ابزارها: محدودیت دیگر وب کاوی، عدم وجود ابزارهای مناسب و کامل برای آن می باشد. در این راستا، متخصصان باید تصمیم بگیرند آیا برای یک کاربرد از وب کاوی، ابزار خاص آن کاربرد را توسعه دهند و یا از ابزارهای موجود استفاده کنند.

• ابزارهای سفارشی: ابزارهای موجود تنها یکی از انواع وب کاوی مانند طبقه بندی یا خوشه بندی را پشتیبانی می کنند. اما بهتر آن است که یک ابزار قادر به انجام چندین تکنیک وب کاوی باشد تا کاربران بتوانند با توجه به نیازمندی های خود از تکنیک مناسب استفاده کنند.البته در حال حاضر تحقیقات بسیاری در زمینه وب کاوی در حال انجام است که هدف آن‌ها حل این مشکلات می باشد[۳۶,۵۰].

۲-۱۰ موتور جستجو
موتور جستجو یا پیمایش گر به طور عمومی به برنامه ای گفته می‌شود که کلمات کلیدی را در یک سند یا بانک اطلاعاتی جستجو می‌کند. در اینترنت به برنامه ای گفته می‌شود که کلمات کلیدی موجود در فایل هاوسندهای وب جهانی ، گروه های خبری وآرشیوهای FTP را جستجو می‌کند و به کاربران در جستجوی اطلاعات مورد نظر در میان انبوه اطلاعات موجود در شبکه کمک می‌کند[۵۵]
در موتور جستجو کاربر کلید واژه ی را وارد کرده و برنامه ی جستجو در بانک اطلاعاتی خود به جستجو می‌پردازد. و سایت های مرتبط با موضوع شما را نمایش خواهند داد. البته امروزه بیشتر موتورهای جستجو دارای اطلاعات طبقه‌بندی شده مانند دایرکتوری ها می‌باشند و همچنین اکثر دایرکتوری ها قابلیت جستجو مانندموتورهای جستجو را دارند .موتور جستجوی وب از سه بخش تشکیل می‌شود:

• یک درون کاو(خزنده)^[۴۳] که صفحات وب را پیدا می‌کند تا داخل مجموعه صفحات وب آن موتور قرار گیرد.

• یک شاخص گذار^[۴۴] که شاخص معکوس^[۴۵] ( موسوم به شاخص )را که ساختمان اصلی داده‌های مورد استفاده ی آن موتور جست وجو است و صفحات وب درون کاوی شده را ارائه می‌کند .

• یک پاسخ دهنده که پرس‌و‌جو های کاربر را با بهره گرفتن از شاخص ها پاسخ می‌دهد[۲۴,۵].

۲-۱۱ تاریخچه موتورهای جستجو
در سال ۱۹۹۰ اولین ابزار کاوش اینترنت ، تحت عنوان آرکی توسعه یافت.آرکی تو سط شخصی به نام آلان امتیچ در دانشگاه مک کیل کانادا ایجاد شد.مک کیل کانادا،توسعه یافت. آرکی از طریق نمایه سازی فایل های موجود در سایت های FTP با بهره گرفتن از پروتکل انتقال فایل ، امکان جستجو و بازیابی فایل ها را درمحیط اینترنت برای کاربران فراهم می ساخت[۴۹].
آرکی از طریق نمایه سازی فایل های موجود در سایت های FTP با بهره گرفتن از پروتکل انتقال فایل، امکان جستجو
و بازیابی فایل ها را در محیط اینترنت برای کاربران فراهم می ساخت. این ابزار تنها فایل های اینترنتی را بازیابی می‌کرد و قابلیت بازیابی متن و اسناد را نداشت[۴۹].
در سال ۳۹۹۱ برای بازیابی اسناد و متون در سرورهای گوفر، در دانشگاه نوادا، نظامی مشابه آرکی تدوین شدکه “ورونیکا” نام داشت . ورونیکا نیز دارای کمبودهایی مانند عدم بازیابی تصاویر و پیوندهای فرامتنی بود. یاهودر سال ۳۹۹۱ توسط دو دانشجوی دکترای مهندسی برق به نامهای دیوید فیلو و جری یانگ در دانشگاه استانفوردابداع شد[۴۹].
در حالی که آگاهی عموم از وجود وب روبه افزایش بود، نیاز به ابزارهای جستجوی این شبکه و افزایش کارایی
آن‌ها در کانون توجه قرار گرفت. در این زمآن‌ها ایده جستجوی عنکبوتی که در آن نرم افزارهای خودکارپیوندهای موجود در شبکه را دنبال می کردند، معرفی گردید. درون‌کاو^[۴۶]ها از یک وب سایت به وب سایت دیگرمی رفتند و آن‌ها را در نمایه خود ذخیره می کردند[۴۹].
در سال ۳۹۹۱ و ۳۹۹۱ سه موتور جستجوی آلتاویستا، لایکوز و وبکرالر به وجود آمدند. در همین سالها موتورهای راهنما نیز پا به عرصه جستجو در شبکه گذاشتند که روش نمایه سازی وبازیابی متفاوت از موتورهای جستجو در شبکه گذاشتند. این رقابت ها در اواخر دهه نود میلادی و تلاش های صورت گرفته منجر به پیدایش و عرضه موتورهای جستجوی دیگری از آن جمله معرفی موتور جستجوی گوگل گردید.در واقع گوگل در سال ۳۹۹۱ توسط دو شااخ به نام های “سارگی برین” و “لارنس پیج” در دانشگاه استانفورد به وجود آمد[۴۹].
۲-۱۲ موتورهای جستجو را از لحاظ پشتیبانی های مالی و نیروی انسانی
این نوع از موتورها به دو دسته تقسیم می شوند که شامل موتورهای جستجوی آزمایشی و موتورهای جستجو
تجاری هستند.[۵]
۲-۱۲-۱ موتورهای جستجوی آزمایشی
این دسته از موتورهای جستجو در قلب دانشگاهها یا موسسات پژوهشی شکل می‌گیرند و عموماً با هدف آزمایش یک روش جدید، ارزیابی نوع عملکرد و برآورد کیفیت نتایج یک الگوریتم، پیاده می شوند ولی از آنجاکه ایجاد یک سیستم “بزرگ مقیاس “^[۴۷] که بتواند گستره ی کل اینترنت را در پوشش بگیرد به منابع انسانی ومالی بسیار وسیع و مدیریت کلان نیاز دارد، این دانشگاه ها و موسسات نمی‌توانند رسالت اصلی خود را رهاکرده و به بالنده کردن چنین کودکانی بپردازند.
به همین دلیل از میان طرح های آزمایشی، هر کدام که سربلند وپیروز بیرون بیایند، پوسته‌ی دانشگاهی خود را بر می دارند وبه عرصه‌ی تجارت پا می گذارند[۵].
۲-۱۲-۲ موتورهای جستجوی تجاری
این رده از موتورهای جستجو در پهنه ی کل اینترنت به جستجو و راهنمایی کاربران می پردازند و منابع مالی مورد نیاز برای ارتقاء و جلب رضایت کاربران را از طریق درآمدهای تبلیغاتی و پشتیبانی مالی افراد حقیقی وحقوقی، تامین می‌کنند. روشن است که موتورهای جستجو بر حسب رضایت کاربران، بیننده های بیشتری را به خود جلب می‌کنند و جذب مخاطب و ترافیک بیشتر یک وب سایت مساوی است با افزایش بهای تبلیغات،سودآوری بیشتر و بالا رفتن ارزش سهام شرکت صاحب آن! بدین ترتیب حلقه ی بسته ی “رضایت مخاطبین،افزایش سود، تامین منابع مالی و نیروی انسانی بیشتر، ارتقاء خدمات و رضایت بیشتر مخاطبین” شکل می‌گیردو در این حلقه کیفیت خدمات موتورهای جستجوی تجاری بهتر و بیشتر می‌شود. بزرگترین مشکلات ساخت موتورهای جستجو را می توان از یک طرف “ناهمگونی وحشتناک اسناد و محتویات جای داده شده در وب” واز طرف دیگر “راضی نگاه داشتن انبوهی از کاربران بی تجربه و پرتوقع” خلاصه کرد[۵].
۲-۱۳ معماری کلی موتورهای جستجو و کارکرد آن‌ها
موتورهای جستجو، متعدد و استراتژی های آن‌ها متفاوت است و برخی از آن‌ها به دلایل تجاری و امنیتی سعی می‌کنند الگوریتم های درونی شان را پنهان نگاه دارند و اینکه می توان معماری کلی آن‌ها را چیزی شبیه به شکل زیرتصور کرد. ابتدا اجزای این معماری رادر شکل ۲-۱۲ معرفی خواهیم کرد[۵].
Client
Query
Query Engine
Ranking
Results
Indexer Module
Collection
Analysis
Module
Utility
Index:
Text
Structure
Crawl Control
Usage feedback
Page Repository
Crawler

www

مراجع [۲۶] به دنبال تحقیقات قبلی یک بازسازی مجدد از الگوریتم پایه صورت می گیرد، کمی از وابستگی به متغیر های کمکی مختلف در شناسایی مبتنی بر راه رفتن و به روز رسانی عملکرد های قبلی با افراد، کاسته شده است. نشان داده شده که موقعیت دید آماری اثر معنی داری به میزان شناسایی دارد در حالی که کفش و انواع سطوح اثرات قابل توجهی را دارند.
فصل سوم
مواد و روش ها

در فصل های قبل روش های مختلف شناسایی افراد را مرور نمودیم. روش های موجود را توضیح دادیم. مانند: شناسایی افراد از روی عنبیه چشم، شبکیه چشم، اثر انگشت، امضا و …
لازمه اکثریت این روش ها این است که فرد برای انجام مراحل شناسایی باید یک جا بایستد و از او داده های اثر انگشت و یا عنبیه و یا شبکیه و … را بگیرند ولی در شناسایی از طریق راه رفتن فرد به طور عادی می تواند راه رفتن خود را ادامه دهد، حتی این امکان هم وجود دارد، که فرد متوجه شناسایی شدنش نشود. در این پایان نامه هدف شناسایی افراد از روی اثر رد پا هنگام راه رفتن است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

زمانی که بر روی یک مسئله پیچیده کار می شود، اغلب سعی می شود تا آن مسئله به قسمت های کوچکتری تقسیم شود تا بتوان تک تک آن ها را به صورت مستقل و مجزا دنبال نمود. شناسایی افراد از روی راه رفتن یک مسئله دسته بندی است، از همین رو شامل سه گام اساسی است که باید انجام گردند:
جمع آوری داده
استخراج ویژگی
دسته بندی
در این بخش نحوه انجام هر کدام از مراحل فوق را برای روش پیشنهادی این پایان نامه تشریح می کنیم.
۳-۱ جمع آوری داده :
۳-۱-۱ مدل شماتیک
همان طور که قبلا شرح دادیم بازشناسی انسان از روی راه رفتن دسته بندی داده ها و قرار دادن آنها در دسته های معین از قبل تعریف شده است. بنابر این، هدف توسعه یک سیستم با خصوصیاتی است که ورودی داده ها باشند و خروجی اطلاعاتی مربوط به سیگنال ورودی، که شرح می دهد ورودی متعلق به کدام دسته از متغیر ها می باشد. طراحی سیستمی که این سیگنال را از ورودی تولید کند موضوع تحقیق در زمینه باز شناسی افراد از روی راه رفتن است.
می خواهیم از روی راه رفتن یک فرد هویت آن فرد را شناسایی نماییم. روش به این صورت است که با بهره گرفتن از سنسور فشار و اسکن، داده هایی از کف پا را بدست می آوریم، که چند نمونه از این داده ها عبارتند از: وضعیت قرار گیری پاها، زاویه بین هر پا و اندازه قسمت های مختلف کف پا.
ما با بهره گرفتن از این داده های خروجی می توانیم هویت فرد را تشخیص دهیم. روال کار به این صورت است که ما با بهره گرفتن از سنسور فشارPressurex Micro Mats می توانیم داده هایی را از کف پای هر فرد بدست آوریم در شکل۳-۱ کارت تجاری این سنسور نشان داده شده است.
شکل۳-۱ شرکت تولیدی سنسور های فشار اس پی آی
۳-۱-۲ طرز کار سنسور SPI
همانطور که در شکل ۳-۲ ملاحظه می شود، پس از جدا سازی پوشش که بر روی چسب قرار گرفته است، در سمت راست برگه کاربن دار وجود دارد که ما آن را بر روی چسب موجود روی سنسور قرار می دهیم، اکنون سنسور آماده استفاده است .
شکل ۳-۲ جداسازی کاور از روی جسب سنسور
مطابق شکل ۳-۳ هر فرد می تواند با راه رفتن عادی روی این سنسورها، شکلها و زوایای خاصی از کف پاها را روی این سنسورها به جا بگذارد این شکلها و زاویه ها منحصر به فرد هستند و بندرت یکسان خواهند بود. در این پژوهش از چند متغیر استفاده کرده ایم که اگر یکی از این متغیرها با متغیرهای افراد دیگر، یکسان باشد، با بهره گرفتن از متغیرهای دیگر فرد را به درستی شناسایی نماییم. داده ها در این شناسایی اثرات کف پا بر روی سنسور می باشند .
شکل ۳-۳ نقاط فشار داده شده توسط پا
خروجی بدست آمده است، باید برای رفتن به مرحله بعدی (اسکن) آماده سازی شود، بعد از پوشاندن و بی اثر کردن چسب روی سنسور، این برگه ها را توسط اسکنر دیجیتال اسکن می نماییم. باید توجه نماییم که در طی اسکن نباید بر روی این سنسور ها فشار وارد شود چون ایجاد فشار باعث بوجود آمدن خطوط سیاه رنگ روی آن می شود که این امر در مرحله بعد از اسکن ما را با مشکل مواجه می کند. نکته ای که در انجام این پروژه بسیار مهم است این است که هزینه استفاده از این سنسور ها ی وارداتی بسیار بالا است به همین خاطر ما تصمیم گرفتیم مکانیزم مشابهی را برای جمع آوری داده طراحی کنیم. برای این منظور یک ورقه چسبی را با پوششی از کاربن های معمولی جایگزین کردیم، با این مکانیزم با اندکی افت کیفیت قادر به نمونه برداری از افراد مورد نظر خواهیم بود.
۳-۲ استخراج ویژگی
۳-۲-۱ اندازه گیری متغیر ها
بعد از مرحله اسکن نوبت به انتخاب متغیرها می رسد، که این متغیر ها با هم متفاوتند و در قسمت های مختلف، شکل های اسکن شده نشان داده می شوند. این مرحله شامل اندازه گیری زوایا و ابعاد کف پا و زاویه بین پاها می شود. ما فرد خاصی را در نظر داریم این مراحل را در شکل های زیر توضیح می دهیم. قابل ذکر است که اندازه گیری ها باید بسیار دقیق باشند، برای این کار از برنامه های photoshop ,word corel استفاده کرده ایم.
۳-۲-۲ تعداد متغیر ها
یک داده x که از آن با عنوان الگو یا متغیر نیز یاد می شود یک آیتم داده منفرد است که به وسیله الگوریتم دسته بندی استفاده می شود که شامل d اندازه گیری است x=(x₁,..x_d) مولفه عددی از ماتریسx صفت نامیده می شوند و ابعاد فضای ویژگی توسطd قابل نمایش می باشند.
دسته بندی شناسایی از روی راه رفتن همیشه به دلیل عواملی چون افراد و محیط اجتماعی امری ذهنی است. بدین منظور می توان شناسایی راه رفتن را به عنوان گروه خاصی از شناسایی با یک مجموعه متعلقات مشترک در نظر گرفت که افراد به طور میانگین به وسیله آن قادر به تمایز قائل شدن در میان افراد یک دسته از دسته دیگر باشند. شناسایی افراد به وسیله دستگاه ها و ساختار راه رفتن و ویژگی پاها تعیین می شود اما فاکتورهای بسیاری نیز همانند فاکتور های انسانی در دسته بندی شناسایی تاثیر گذارند، یکی از اصلی ترین چالش های دسته بندی شناسایی افراد، یافتن این فاکتور هاست.
در انتخاب ویژگی ها باید به معیار زیر توجه نمود.
اندازه هایی که به عنوان تشابه تشخیص داده می شوند باید به نقاط نزدیک در فضای ویژگی نگاشت گردند و فاصله میان مناطق می تواند کم باشد. از این مسئله به عنوان پراکندگی درون دسته ای کوچک در مقابل پراکندگی بین دسته ای بزرگ یاد می شود .
هر چند که مجاورت در هیچکدام از موارد لازم نیست. بسته به دسته ما، ممکن است کافی باشد تا نقاطی
که نمایش دهنده یک دسته هستند در یک منطقه از فضای ویژگی واقع شده باشند تا بتوان به وضوح آن
دسته را از مناطق دیگر متمایز نمود.
انتخاب بهترین ویژگی برای فرایند دسته بندی امری حیاتی است. یک الگوریتم دسته بندی همیشه و در
نهایت به نوعی نتایجی را ارائه خواهد کرد اما نمایش ضعیف ویژگی ها موجب ارائه نتایجی می شود که
قادر نیست به درستی، طبیعت واقعی داده ها ی زیر بنا را معکوس کند
برای رد پای هر فرد ویژگی های زیر در نظر گرفته می شود:
زاویه بین خط واصل انگشت شصت پای دوم و پاشنه پای سوم با محور عمودی درگام دوم (شکل ۳-۴ )
شکل ۳-۴ زاویه بین خط واصل انگشت شصت پای دوم و پاشنه پای سوم با محور عمودی درگام دوم
زاویه بین خط واصل انگشت شصت پای اول و پاشنه پای دوم با محور عمودی درگام اول (شکل ۳-۵ )
شکل ۳-۵ زاویه بین خط واصل انگشت شصت پای اول و پاشنه پای دوم با محور عمودی درگام اول
زاویه بین خط واصل پاشنه پای سوم و پاشنه پای دوم با محور عمودی درگام دوم (شکل ۳-۶)
شکل ۳-۶ زاویه بین خط واصل پاشنه پای سوم و پاشنه پای دوم با محور عمودی درگام دوم
زاویه بین خط واصل پاشنه پای دوم و پاشنه پای اول با محور عمودی درگام اول (شکل ۳-۷)
شکل ۳-۷ زاویه بین خط واصل پاشنه پای دوم و پاشنه پای اول با محور عمودی درگام اول
زاویه بین خط واصل میانه پای سوم و میانه پای دوم با محور عمودی درگام دوم (شکل ۳-۸)
شکل ۳-۸ زاویه بین خط واصل میانه پای سوم و میانه پای دوم با محور عمودی درگام دوم
زاویه بین خط واصل میانه پای دوم و میانه پای اول با محور عمودی در گام اول (شکل ۳-۹)
شکل ۳-۹ زاویه بین خط واصل میانه پای دوم و میانه پای اول با محور عمودی در گام اول

۲-۱- در ایران باستان
حسب بررسی مورخین و اسناد موجود در ایران باستان «حقوق دفاعی متهم» به معنای واقعی عبارت وجود نداشته است؛ زیرا در آن دوران کلیه شئون مملکتی از جمله حق و قانون وامر دادرسی متعلق به اراده پادشاه و قدرت قشون بوده است. هیچ حقی اعم از حق دفاع یا آزادی دفاع و امثال آن در مقابل آن، حق شمرده نشده است. تصمیمات و احکام پادشاه در نظر مردم وحی و الهام اهورامزدا به شخص پادشاه بوده است؛ قوه عالیه قضایی در اختیار شاه بوده و آن را به افراد سالخورده واگذار می‌کرده است. ^[۴۷]به علاوه در ایران باستان مانند روم و یونان قدیم، استفاده از روشی غیر معقول اوردالی یا (در) در صورت تردید در انتساب بزه انتسابی به متهم معمول بوده است. (در رابطه با این موضوع در توضیح عصر ساسانی مطالب بیشتری گفته می‌شود). در آن دوران مسئولیت جزایی جمعی و جنایت یک فرد مستلزم هلاکت تمام خویشاوندان او بوده است.
در امور جزایی در حین بازجویی و در صورت لزوم،بازپرس از طریق وعده و وعید و حتی تهدید، متوسل به اخذ اقرار از متهم می‌شده است. عدم حضور متهم در محکمه،ظرف سه روز متوالی و اصرار شاکی به صدور حکم به عنوان صحت ادعای شاکی تلقی می‌شده است و همین امر قرینه اثبات دعوا محسوب میشده و بر اساس آن ،قضات مبادرت به صدور رأی می‌کردند. به گفته ویل دورانت گروهی به نام سخن‌گویان قانون وجود داشته‌اند که مردم برای پیشرفت دعاوی خود در امور قضایی با آنها مشورت می‌کردند.^[۴۸] جهت بررسی حقوق متهم دوره باستان را در دو قسمت بررسی می‌شود. قسمت اول دوره هخامنشیان و اشکانیان و در قسمت دوم ، دوره ساسانیان مدنظر قرار می‌گیرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۱-۱-دوره هخامنشیان و اشکانیان
باید توجه کرد که در ارتباط با بررسی حقوق متهم لازم است که نحوه رسیدگی و تشریفات آن معلوم باشد تا از لابه‌لای آن بتوان حقوقی را که برای متهم لحاظ شده استنباط کرد. اما متأسفانه از شیوه دادرسی در این دو دوره مطالب زیادی در دست نیست. مرتضی راوندی در خصوص این موضوع می‌نویسد: «از سازمان قضایی اشکانیان که مدت ۵ قرن در منطقه وسیعی از آسیا حکومت می‌کردند، اطلاعات دقیقی نداریم» ^[۴۹] .
با توجه به اطلاعات موجود به نظر می‌رسد که قضات و دادرسی در دوره هخامنشی در دست دو گروه بوده است؛ از یک طرف دادرسانی در شهرها وجود داشته‌اند که به شکایات و تظلمات مردم رسیدگی می‌کردند، و علاوه بر آنها فرمانداران مستقر در شهرها نظارت در امور حقوقی و قضایی را برعهده داشتند و خود آنها می‌توانستند در تمام مراحل رسیدگی و اظهارنظر نمایند که این موضوع نشان دهنده عدم استقلال قضایی دادرسی بوده است و این خود نقض یکی از حقوق متهم در دسترسی به یک محکمه عادلانه و بی‌طرف محسوب می‌شود. ^[۵۰]
از طرف دیگرعلاوه بر این دو مقام گاهی شخص شاه در مرکز، دیوان عدالت تشکیل می‌داد و به اتفاق دادرسان مورد اعتماد خود، به دعاوی رسیدگی می‌کرد .همچنین به نظر می‌رسد که بحث احضار و توقیف متهم به اتهام خاص نیز وجود داشته است و برای متهمین جرائم خاص که بیشتر جرائم سیاسی بوده، دادگاه‌های مهمتری در نظر گرفته می‌شده و قضات آن را از افراد بزرگ و مورد اعتماد بیشتر انتخاب می‌شده‌اند؛ «کورش اردن تاس را احضار و توقیف کرد و بعد مجلس مشورتی از هفت نفر رجال درجه اول خود تشکیل داد و فرموده تا او را محاکمه کنند. بعد از محاکمه اردن تاس محکوم به اعدام گردید» ^[۵۱] .
به نظر می‌رسد در جرائم سیاسی اصل بی‌طرفی قضات رعایت نمی‌شده و تنها بر اساس رأی و نظر پادشاه اقدام به رسیدگی محاکمه و صدور حکم صورت می‌گرفته است ؛به علاوه برای اثبات جرائم به جای فرض بی‌گناهی متهم، از روش های خاص پیش خوراندن آب گوگرد، یا ریختن سرب داغ بر روی زبان و سینه استفاده می‌شده که با توجه به شباهت اجرای آن در بیشتر حکومت‌ها در ایران باستان در قسمت مربوط به ساسانیان توضیح داده می‌شود.
٢ـ١ـ ۲-دوره ساسانی:
قبل از شرح حقوق متهم در این دوره لازم است گفته شود به گواهی مورخان « نظم و ترتیب در قضا به منتهای کمال خود رسیده بود… . اوامری صادر شده بود که از نظر جریان دعوا به این صورت که هر یک از طرفین که بخواهند به پرگویی محاکمات را طول بدهند و کارها را معوق و مشکل نمایند، جلوگیری شود و ممکن بود بر هر قاضی که بنا بر منفعتی باطلی را حق یا حقی را باطل نماید، اقامه دعوا نمود.»^[۵۲] به نظر می‌رسد در این دوران، بتوان به حضور و دخالت پلیس قضایی در دادرسی اشاره نمود. در این دوران پلیس به نام «کوی‌پان» وجود داشته که از خصوصیات و شرایط انتصاب این بود که بایستی با مراحل رسیدگی دادگاه در تعقیب پرونده‌ها و رسیدگی به اتهامات آشنا باشد. همچنین لازم بود که صلاحیت اموری راکه دادگاه به او دستور می‌دهد ،داشته باشد ودر تشخیص مسائلی که مربوط به اثبات گناهکاری متهم لازم است تسلط داشته باشد .این پلیس که نقش دادسرا را در تحقیقات مقدماتی ایفا می‌کرده یک نیروی کاملاً موثر و منظم در این دوره به شمار می‌آمده است.^[۵۳]
از جمله حقوق متهم که در این دوران علاوه بر موارد بالا می‌توان برشمرد به شرح ذیل می‌باشد:
١ـ جلب یا توقیف متهم در مرحله اول انتساب اتهام به وی ممکن نبوده است؛ بلکه هرگاه دلایل کافی دال بر مجرمیت وی وجود داشت و قاضی توجه اتهام به وی را زیاد میدانست، آنگاه ممکن بود دستور جلب وی را صادر کند.
٢ـ در جهت حفظ حقوق افراد دیگر لازم بود که کوی‌پان، پس از حصول یقین نسبت به صحت نام و مشخصات شخص او را جلب یا توقیف نماید و در صورت جلب شخص دیگر کوی‌پان پاسخگو می‌بوده و مسئولیت داشته است.
٣ـ طرفین حق انتخاب وکیل داشته‌اند و حتی در صورتی که یکی از طرفین وکیل ارائه می‌نمود، قاضی می‌بایست از صحت انتصاب وی اطمینان حاصل کند.
۴ـ در صورت بی‌اساس بودن اتهام یا عدم انتساب آن به متهم، روند دادرسی به سرعت متوقف می‌شده است.
۵ـ در صورتی که بنا به دلایل واهی متهم زندانی می‌شد، و بعداً بی‌گناهی وی مشخص می‌شد بلافاصله بایستی آزاد می‌شد و شاکی (به دلیل ایراد اتهام واهی به او) وادار به جبران خسارت از وی می‌شد .
۶ـ، زمانی که دادگاه شاکی را محکوم به بی‌حقی می‌کند، برای جبران خسارت احتمالی که به متهم وارد می‌شده ، اخذ تأمین از شاکی پیش‌بینی شده بود.
٧ـ اخذ وثیقه یا بازداشت موقت متهم به عنوان تأمینهای کیفری تنها برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا برای جلوگیری از جبران ضرر و زیان ناشی از جرم امکان‌پذیر بوده است.
٨ـ اگر بازداشت شاکی و متهم (هر دو ) لازم بوده نباید آن دو را در یک مکان بازداشت می‌نمودند.
٩ـ متهم حق انکار اتهام منتسب به خود را داشته است و در صورتی که برای اثبات بی‌گناهی خود وجمع‌آوری دلایل و مدارک نیازمند دلیل بوده، محکمه باید به او فرصت مناسب می‌داده است.
١٠ـ اگر فردی، متهم به دو جرم می‌شد، اثبات شدن جرم اول دلیل یا قرینه بر ارتکاب جرم دوم نبوده است و لازم بود قاضی با کمال دقت به اتهام ثانوی رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
١١ـ تنبیه متهم و به عبارتی اعمال شکنجه پیش از اثبات جرم و برای گرفتن اعتراف در مراحل بازجویی و رسیدگی ممنوع بوده است. به عبارتی در عصر ساسانی برای گرفتن اقرار هر نوع آزار و اذیت ولو زندانی کردن امکان‌پذیر نبوده است.
نکته‌ای که لازم است به آن توجه شود این است که ریشه دادرسی و قوانین ایران باستان را باید در هفت نسک از بیست و یک نسک اوستای کهن جستجو کرد که به داتیک (حقوق) شناخته می‌شده است. فشرده بخش حقوقی اوستا در کتاب «دینگرد» گردآوری شده است. به علاوه یکی دیگر از منابع حقوق دوران ساسانی کتابی است به نام «ماتیکان هزار داتستان»‌که مسائل مختلف دادرسی در آن نوشته شده است. این کتاب توسط جمشید جی بلسارا در سال ۱۹۱۴ به انگلیسی ترجمه شده و به عنوان مهمترین منبع برای مطالعه حقوقی این دوره استفاده می‌شود. نکات ذکر شده در بالا با توجه به جملات و متون قانونی حاصل از این ترجمه استخراج شده است.^[۵۴]
علی‌رغم وجود نکات بالا در زمینه حق دفاع و سایر حقوق متهم مسائلی در دوره ساسانی وجود دارد که قابل تأمل است. علاوه بر دلایلی عمومی که برای اثبات جرم مورد استفاده قرار می‌گرفته دلایل و اماراتی هم وجود داشته است به عنوان مثال سوء سابقه و بدنامی مجرم در محل سکونت او از امارات ثبوت جرم بوده است. همچنین ایراد اتهام به ارتکاب جرم مشابه به متهم در محل‌های مختلف که او در تمام آنها اقامت داشته، دلیل بر ثبوت جرم بوده است. در نهایت اینکه اگر یکی از طرفین با سوء‌نیت بیانات قبلی خود را تغییر دهد، به دیده مجرم به او نگریسته می‌شده است.^[۵۵]
تمام موارد بالا نشان دهنده نادیده گرفتن فرض برائت در مورد متهم است. حتی در مورد بزهکاران حرفه‌ای و مرتکبین جرم به عادت هم نمی‌توان به استناد بزهکاری قبلی آنها را مجرم شناخت. زیرا هر قدر هم فرد دارای سابقه کیفری باشد، باز هم امکان اینکه جرم جدید مورد اتهام را مرتکب نشده باشد وجود دارد در یک فرایند دادرسی عادلانه سوابق متهم می‌تواند از موارد اعمال کیفیات مشدده و افزایش میزان مجازات یا تبدیل نوع و درجه آن موثر باشد.
ایراد دوم در عدم رعایت فرض بر افت آزمایش ایزدی یا «ور» است. این امر به عنوان یکی از دلایل مهم و کاربردی در جهت اثبات جرم موضوعیت داشته است . این دلیل عبارت از آزمایشهای سختی بوده که خواهان (شاکی) یا خوانده (متهم) به آن برای اثبات ادعای خود استناد می‌کرده و این کار زمانی بوده که آنها نمی‌توانستند به طریق دیگر ادعای خود را اثبات کنند. علت موضوعیت این امر به خاطر اختلاط شدید اندیشه‌های دینی با مقررات جزایی در عصر ساسانیان بوده است.^[۵۶]
به هر حال فردی که در مظان اتهام قرار می گرفته ،مجبور بوده علی‌رغم عدم وجوددلیل علیه خود به یکی از این آزمایش (که انواع آن را در دوره ساسانی تا ۳۳ نوع برشمرده‌اند) تن دهد و در صورت جان سالم به در بردن از آن حکم به برائت او صادر می‌شده است. در نهایت باید توجه کرد که در زمان ساسانی جامعه ایران بر پایه امتیازات طبقاتی استوار بوده است و ریشه این طبقه‌بندی نیز از دستورات اوستاست که از روزگار هخامنشیان و اشکانیان به این طرف در جامعه ایران وجود داشته است.
به علاوه روحانیان همواره در رسیدگی به پرونده‌ها مخصوصاً مسائل وابسته به امور مدنی و مذهبی نقش آفرینی می‌کرده‌اند و دادگاه‌ها به دو عنوان شخصی و روحانی تقسیم می‌شده است؛ به لحاظ همین نفوذ موبدان و روحانیان زرتشتی می‌توان گفت که موارد یاد شده تنها مسائلی است که در اسناد یافت می‌شده، اما وجود گروه‌های طبقاتی در دادرسی و زدوبندهای روحانیون درباری با حکومت همراه با برچسب‌های بی‌دینی که توسط مغان زردشتی زده می‌شد، نشان از بی‌ثباتی و کمبود امنیت قضایی در روزگار ساسانیان بوده است و این باعث شد که پژوهشگران به شیوه‌های دادرسی و اجرای عدالت در آن دوران به دیده تردید بنگرند.^[۵۷]
اما به هر حال وجود همین حقوق در متون قانونی آن دوران با نگاهی به زندگی ایرانیان در آن زمان نشان دهنده توجه زیاد به مسائل کیفری و توجه به افراد در معرض مجازات و اتهام بوده است و شاید بتوان گفت چنین توجهی در آن زمان با مقایسه شرایط مشابه اعراب در دوران جاهلی که فاصله کمی از لحاظ مسافت با ایرانیان داشته‌اند، کم نظیر و حتی بی‌نظیر بوده است.
٢– ۲- در دوران معاصر
در این بند هدف این است که ابتدا به طور مختصر سابقه حقوق متهم در عصر مشروطیت و تحولات آن دوران بررسی شود. اما چون در فصل دوم در بررسی هر یک از حقوق متهم به تفکیک، لازم است مبانی هر یک در قوانین مختلف قبل از آن بیان شود، لذا پس از بررسی دوره مشروطه دوره جمهوری اسلامی مطالب کاملاً به صورت مختص بیان می‌شود تا در جای خود به شرح آن پرداخته شود.
٢-۲-١– دوره مشروطیت
استبداد بی‌حد و حصر و مطلق پادشاهان صفویه و قاجاریه و عدم محدودیت اختیارات آنها در رفتار با زیر دستان و عدم رعایت حقوق و آزادی‌های فردی در رسیدگی به جرائم ،موجب قیام عمومی با هدایت علماء دین و طبقات تحصیل کرده و روشنفکر شد. این قیام و نهضت مردمی منتج به تدوین و تصویب اولین سند رسمی به نام قانون اساسی مشروطیت در سال ۱۲۸۵ هـ . ش با فرمان مظفرالدین شاه شد. به دنبال آن متمم قانون اساسی مشروطیت در سال ۱۲۸۶ هـ . ش در دوره سلطنت محمدعلی شاه با فرمان وی تصویب شد.
با تدوین قانون اساسی مشروطیت و متمم آن تحولات اساسی در زمینه حقوق و آزادی‌های فردی بوجود آمد و در زمینه حقوق ملت و مجازات جرائم و برخورد با مجرمان و متهمان برای اولین باردر یک سند رسمی منتشر شد و مقرراتی در این زمینه به تصویب رسید؛ اما چون در متن قانون اساسی سال ۱۲۸۵ اصلاً سخنی از حقوق ملت نشده بود در اثر فشار آزادی خواهان در متمم قانون اساسی در فصل دوم، موارد زیادی را به حقوق ملت اختصاص دادند.
با این توضیح می‌توان گفت در این تاریخ( ۱۲۸۶) برای اولین بار بود که حقوق ملت به صورت مکتوب و مدون درآمد و به صورت رسمی دولت مکلف به رعایت آن شد.
از فصل دو که مربوط به حقوق ملت است می‌توان اصولی را استخراج کرد که در بردارنده حقوق افراد جامعه در حالت کلی است و در فرایند دادرسی جلوه ویژ‌ه‌ای پیدا می‌کند. به طور اختصار می‌توان گفت: اصل برائت و (اصل ١٢)، اصل مصونیت محل سکونت افراد (در اصل ١٣)، اصل ممنوعیت دستگیری غیرقانونی (در اصل ١٠) اصل تساوی افراد در مقابل قانون (در اصل ۸) اصل ممنوعیت افشای مراسلات، مکاتبات و مخابرات (در اصول ۱۳ و ٢٢) که به عنوان مصادیقی از اصل کلی مشروعیت تحصیل دلیل می‌باشد، اصولی هستند که متضمن رعایت بخش زیادی از حقوق متهمین هستند.
علاوه بر اصول فوق می‌توان یک بار دیگر به اصل ١٠ متمم قانون اساسی اشاره کرد که خود در برگیرنده اصل بودن آزادی افراد و استثنا بودن سلب آزادی و بازداشت موقت است. این اصل بیان می‌دارد: «غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده، هیچ کس را نمی‌توان فوراً دستگیر نمود، مگر به حکم کتبی رئیس محکمه عدلیه بر طبق قانون. در آن صورت نیز باید گناه مقصر فوراً یا منتهی در ظرف ٢۴ ساعت به او اعلام و اشعار شود». در اصل ١٣ که در خصوص مصونیت محل سکونت افراد است و به نوعی به حق داشتن حریم خصوصی اشاره می‌کند آمده است:« منزل و خانه هرکس در حفظ و امان است و در هیچ مسکنی قهراً نمی‌توان وارد شد مگر به حکم و ترتیبی که قانون مقرر نموده است» در همین راستا و علاوه بر این اصول در قانون اصول محاکمات جزایی ایران،مصوب ۱۲۹۰ هـ . ش در مواد ٩١ و ٩٢ و ٩٣ و ٩۴ قیود و ترتیباتی برای تفتیش و بازرسی از منزل، در مواردی که بازرسی قانونی است، در نظر گرفته شد. خارج از فصل حقوق ملت در اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطیت برای اولین بار هیأت منصفه به رسمیت شناخته شد که این حق همچنان در قوانین ما در جرائم سیاسی و مطبوعاتی وجود دارد و در حقوق بسیاری از کشورها، در برخی جرائم به عنوان یک حق مسلم در فرایند دادرسی محسوب می‌‌شود.
همچنین در اصول ۷۰ الی ۸۵ این قانون که به دادرسی اختصاص یافته بود، در جهت حفظ حقوق متهمین در فرایند دادرسی اصول مهم از جمله اصل علنی بودن، اصل مستند بودن احکام دادگاه‌ها مورد تصریح قرار گرفت.
به علاوه در همین اصول، در جهت حصول بی‌طرفی دادگاه و ایجاد نهادی ویژه برای تعقیب عمومی جرم، نهاد دادسرا و دادستان وارد نظام حقوقی ما شد.
همانگونه که در بالا نیز اشاره شد، در سال ۱۲۹۰ برای نخستین بار، قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان «قانون موقت اصول محاکمات جزایی» به تصویب رسید. در این قانون مسائل مهمی در جهت حفظ و توجه به حقوق متهمین تشریح شد و تأسیسات عمده‌ای را وارد حقوق کشور کرد. از جمله اینکه در این قانون حق داشتن وکیل به رسمیت شناخته شد و موارد تأمین کیفری در مراحل مختلف رسیدگی احصا شد. این دوره را می‌توان یک دوره مهم در تحولات دادرسی کیفری و پیشرفت در جهت حفظ حقوق شهروندی و اعمال آن در محاکم ایران دانست.
٢ـ٢ـ ۲-دوره جمهوری اسلامی ایران:
در قسمت قبل بیان شد که قانون اساسی مشروطیت و متمم آن و پس از آن قانون اصول محاکمات جزایی توانست تحولات زیادی را در زمینه حقوق متهم و در کل ایجاد امنیت روانی در افراد جامعه بردارد. اما واقعیت‌های جامعه در آن عصر را نمی‌توان از نظر دور داشت. خودکامگی موجود در ارکان رژیم سابق و عدم رعایت ضوابط و حقوق قانونی افراد باعث تجاوز به حقوق و آزادیهای فردی شد. وضعیت نابهنجار ناشی از دستگیری‌ها و بازداشت‌های افراد و آزار شکنجه‌هایی که بوسیله مزدوران رژیم بر ملت در دادگاه‌های اختصاصی صورت می‌گرفت و علت عمده دیگر که همان رواج و شیوع فساد و بی‌بندوباری در میان دربار و خانواده شاه و بی‌عدالتی ایجاد شده در میان مردم، باعث بروز انقلاب سال ۵۷ به رهبری امام راحل شد. پس از ارائه طرح تشکیل جمهوری اسلامی، لزوم ابتنای کلیه امور قضایی، سیاسی و فرهنگی بر فقه اسلامی مورد توجه قرار گرفت و تلاشهای زیادی صورت گرفت تا دادرسی کیفری هرچه بیشتر با موازین اسلامی مطابق گردد.
این امور باعث شد تا مردم در سال ۵۸ به قانون اساسی بر اساس اعتقاد دیرینه خود به اصول اعتقادات مکتب اسلام ونیز اجتهاد بر اساس کتاب و سنت رأی مثبت بدهند. به این ترتیب در قانون اساسی در فصل سوم با گستردگی و کمال بیشتر به شرح حقوق ملت پرداخته شود. در این فصل علاوه بر اصول مهمی که در قانون مشروطیت وجود داشت و به آن اشاره شد، اصول دیگری جهت تضمین هرچه بیشتر حقوق ملت آورده شد؛ از این اصول می‌توان به اصل ممنوعیت تفتیش عقاید (مذکور در اصل ٢٢) اصل حق دادخواهی و مراجعه به دادگاه صالح (مذکور در اصل ۳۷) و ممنوعیت شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع (مذکور در اصل ۳۸) اشاره کرد. بسیاری از این حقوق امروزه به عنوان مهمترین حقوق متهم در فرایند دادرسی مورد توجه کشورهاست و می‌توان گفت از این لحاظ قانون اساسی ما یک قانون پیشرفته می‌باشد. پس از انقلاب اسلامی نیز تلاشهای مستمری در جهت حفظ و ارتقاء حقوق متهمین برداشته شد. هرچند که حذف دادسرا با قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یک گام به عقب در جهت تکامل آیین دادرسی محسوب می‌شود و لطمات زیادی به نظام قضایی ما وارد آورد، اما با جبران این اشکال در سال ۸۱ با تصویب قانون معروف به قانون احیاء دادسرا بخشی از این لطمات جبران شد و مجدداً جامعه حقوق در مسیر رو به کمال خود حرکت کرد. آخرین اقدام‌ در این زمینه را می‌توان تصویب قانون حفظ آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی و همچنین تدوین لایحه جدید آیین دادرسی کیفری دانست که در زمان نگارش این سطور در حال گذرانیدن مراحل نهایی خود در مجلس شورای اسلامی است. امید است که بتواند نقایص موجود را برطرف سازد تا در آینده شاهد وضعیت مطلوب‌تری در دستگاه قضایی خود باشیم.
فصل دوم
حقوق متهم در مرحله کشف جرم
مبحث اول : وظیفه کشف جرم
اگر چه طبق ماده ی ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری تحقیقات مقدماتی ، کشف جرم را هم در بر میگیرد اما این دو مرحله در عمل کاملا مجزا از یکدیگر می باشند و ظابطان دادگستری و قضات دادسرا در این دو مرحله وظایف خاص خود را عهده دار میباشند و اصطلاح تحقیقات مقدماتی طبق قانون آیین دادرسی کیفری هر دو مرحله را شامل میشود.
کشف جرم عبارت است از اقدام هایی که پس از اطلاع از وقوع جرم برای حفظ آثار ودلایل موجود ،دستگیری متهم و جلوگیری از فرار وی و نیز جمع آوری اطلاعات مربوط به بزه ارتکابی انجام می شود . این اعمال زیر نظر مقام قضایی بر عهده ضابطان دادگستری است . پیچیده ترین و حساس ترین مرحله دادرسی مرحله کشف جرم است . در این مرحله ،روانشناسی و حقوق به شدت در هم می آمیزند . بر خلاف مراحل دیگری که بیشتر بار حقوقی دارد ، این مرحله عمدتا بار روانی دارد . نمی توان بحث کشف جرم و حقوق متهم را بدون پیوند عمیق با جنبه های روانی آن مورد بحث قرار داد .
دستیابی به حقوق کیفری که مبارزه علیه بزهکاری و حفظ نظم و امنیت و آسایش افراد جامعه است بدون شناسایی و کشف جرم ممکن نیست . به موجب بند ۱ ماده ۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مقام ضابط دادگستری ، تحت نظارت وتعلیمات مقام قضایی ، در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم به موجب قانون اقدام می کند . از ۱۵ بند ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب اردیبهشت ۱۳۸۳ ، ۱۲ بند به مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی اختصاص یافته است که نشان از توجه تاکید دستگاه قضایی کشور به رعایت قانون و حقوق متهم در مراحل کشف و تعقیب و خصوصا تحقیق و بازجویی دارد . آنچه در مرحله کشف جرم توسط پلیس مقتدر به عنوان سیاست های کلی مدنظر قرار می گیرد ، کشف حقیقت است و لازمه آن این است که دلایل بی گناهی متهم نیز جمع آوری شود .:^[۵۸] یک آئین دادرسی مطلوب باید به گونه ای باشد که علاوه برتامین منافع جامعه ، شهروند بی گناه را در اثبات بی گناهی اش یاری کند . این مهم برآورده نمی شود ، مگر اینکه حقوق متهم در جریان دادرسی رعایت شود . اما سوال اساسی این است که چه کسی باید حقوق متهم را به او تفهیم کند ؟ در نظام حقوق رومی ژرمنی ،این وظیفه مهم بر عهده قاضی تحقیق گذاشته شده است . در حقوق کشور ما در ماده ۱۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری فقط تفهیم این موضوع به متهم ” که مواظب اظهارات خود باشد ” پیش بینی گردیده است . خوشبختانه ماده ۲۵ – ۱۲۱ لایحه آئین دادرسی کیفری جدید در این خصوص اظهار می دارد ” هرگاه متهم در مرجع انتظامی تحت نظر قرار گرفته ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند ^[۵۹] امروزه پلیس با روش های علمی به کشف جرم می پردازد و حتی در خصوص قتل تحقیقات جنبه کاملا فکری و ذهنی دارد و کشف جرم با بهره گرفتن از شیوه های سنتی متهم آزاری نیست . پلیس مانند یک عنصر محقق در قالب یک پرونده فکری به کارمی پردازد و اگربه اندازه کافی دلایل جمع آوری کرد اقدام به بازرسی از منزل یا بازداشت موقت می کند^[۶۰]
بر این اساس در مرحله کشف جرم ضابطان دادگستری عهده دار انجام این وظیفه هستند و بر اساس ماده ۱۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری « ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تعلیمات قضایی به موجب قانون اقدام می کنند»که می توان آنها را به ۳ سه گروه عام ،خاص و نظامی تقسیم بندی می کرد .
در لایحه جدید آئین دادرسی کیفری همین تعریف با اندکی تغییرات آمده است. ماده۱-۱۲۱ این لایحه بیان می دارد « ضابطین دادگستری» مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم ،حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم شناسایی یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ،بازجویی و تحقیقات مقدماتی وابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می کنند ».
بر اساس قانون فعلی که در تبصره ماده ۱۵ ذکر شده است « گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد کافی باشند » که با توجه به این پذیرفتن یا نپذیرفتن گزارش ضابطین بر اساس صلاحدید شخصی قاضی و امور شخصی است . می تواند بدون هیچ دلیلی از جانب قاضی مورد پذیرش و استناد قرار نگیرد اما در لایحه جدید به این قضیه توجه بیشتری صورت گرفته و قابل استناد بود گزارش ضابطین به حالت نوعی تحول پیدا کرده است . بر اساس ماده ۸-۱۲۱ لایحه جدید« گزارش ضابطان در صورتی قابل استناداست که بر خلاف اوضاع و احوال و قراین مسلم قضیه نبوده و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد . در غیر این صورت از سوی مراجع قضایی قابل استناد نیست » .