۲-۱- در ایران باستان
حسب بررسی مورخین و اسناد موجود در ایران باستان «حقوق دفاعی متهم» به معنای واقعی عبارت وجود نداشته است؛ زیرا در آن دوران کلیه شئون مملکتی از جمله حق و قانون وامر دادرسی متعلق به اراده پادشاه و قدرت قشون بوده است. هیچ حقی اعم از حق دفاع یا آزادی دفاع و امثال آن در مقابل آن، حق شمرده نشده است. تصمیمات و احکام پادشاه در نظر مردم وحی و الهام اهورامزدا به شخص پادشاه بوده است؛ قوه عالیه قضایی در اختیار شاه بوده و آن را به افراد سالخورده واگذار می‌کرده است. ^[۴۷]به علاوه در ایران باستان مانند روم و یونان قدیم، استفاده از روشی غیر معقول اوردالی یا (در) در صورت تردید در انتساب بزه انتسابی به متهم معمول بوده است. (در رابطه با این موضوع در توضیح عصر ساسانی مطالب بیشتری گفته می‌شود). در آن دوران مسئولیت جزایی جمعی و جنایت یک فرد مستلزم هلاکت تمام خویشاوندان او بوده است.
در امور جزایی در حین بازجویی و در صورت لزوم،بازپرس از طریق وعده و وعید و حتی تهدید، متوسل به اخذ اقرار از متهم می‌شده است. عدم حضور متهم در محکمه،ظرف سه روز متوالی و اصرار شاکی به صدور حکم به عنوان صحت ادعای شاکی تلقی می‌شده است و همین امر قرینه اثبات دعوا محسوب میشده و بر اساس آن ،قضات مبادرت به صدور رأی می‌کردند. به گفته ویل دورانت گروهی به نام سخن‌گویان قانون وجود داشته‌اند که مردم برای پیشرفت دعاوی خود در امور قضایی با آنها مشورت می‌کردند.^[۴۸] جهت بررسی حقوق متهم دوره باستان را در دو قسمت بررسی می‌شود. قسمت اول دوره هخامنشیان و اشکانیان و در قسمت دوم ، دوره ساسانیان مدنظر قرار می‌گیرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۱-۱-دوره هخامنشیان و اشکانیان
باید توجه کرد که در ارتباط با بررسی حقوق متهم لازم است که نحوه رسیدگی و تشریفات آن معلوم باشد تا از لابه‌لای آن بتوان حقوقی را که برای متهم لحاظ شده استنباط کرد. اما متأسفانه از شیوه دادرسی در این دو دوره مطالب زیادی در دست نیست. مرتضی راوندی در خصوص این موضوع می‌نویسد: «از سازمان قضایی اشکانیان که مدت ۵ قرن در منطقه وسیعی از آسیا حکومت می‌کردند، اطلاعات دقیقی نداریم» ^[۴۹] .
با توجه به اطلاعات موجود به نظر می‌رسد که قضات و دادرسی در دوره هخامنشی در دست دو گروه بوده است؛ از یک طرف دادرسانی در شهرها وجود داشته‌اند که به شکایات و تظلمات مردم رسیدگی می‌کردند، و علاوه بر آنها فرمانداران مستقر در شهرها نظارت در امور حقوقی و قضایی را برعهده داشتند و خود آنها می‌توانستند در تمام مراحل رسیدگی و اظهارنظر نمایند که این موضوع نشان دهنده عدم استقلال قضایی دادرسی بوده است و این خود نقض یکی از حقوق متهم در دسترسی به یک محکمه عادلانه و بی‌طرف محسوب می‌شود. ^[۵۰]
از طرف دیگرعلاوه بر این دو مقام گاهی شخص شاه در مرکز، دیوان عدالت تشکیل می‌داد و به اتفاق دادرسان مورد اعتماد خود، به دعاوی رسیدگی می‌کرد .همچنین به نظر می‌رسد که بحث احضار و توقیف متهم به اتهام خاص نیز وجود داشته است و برای متهمین جرائم خاص که بیشتر جرائم سیاسی بوده، دادگاه‌های مهمتری در نظر گرفته می‌شده و قضات آن را از افراد بزرگ و مورد اعتماد بیشتر انتخاب می‌شده‌اند؛ «کورش اردن تاس را احضار و توقیف کرد و بعد مجلس مشورتی از هفت نفر رجال درجه اول خود تشکیل داد و فرموده تا او را محاکمه کنند. بعد از محاکمه اردن تاس محکوم به اعدام گردید» ^[۵۱] .
به نظر می‌رسد در جرائم سیاسی اصل بی‌طرفی قضات رعایت نمی‌شده و تنها بر اساس رأی و نظر پادشاه اقدام به رسیدگی محاکمه و صدور حکم صورت می‌گرفته است ؛به علاوه برای اثبات جرائم به جای فرض بی‌گناهی متهم، از روش های خاص پیش خوراندن آب گوگرد، یا ریختن سرب داغ بر روی زبان و سینه استفاده می‌شده که با توجه به شباهت اجرای آن در بیشتر حکومت‌ها در ایران باستان در قسمت مربوط به ساسانیان توضیح داده می‌شود.
٢ـ١ـ ۲-دوره ساسانی:
قبل از شرح حقوق متهم در این دوره لازم است گفته شود به گواهی مورخان « نظم و ترتیب در قضا به منتهای کمال خود رسیده بود… . اوامری صادر شده بود که از نظر جریان دعوا به این صورت که هر یک از طرفین که بخواهند به پرگویی محاکمات را طول بدهند و کارها را معوق و مشکل نمایند، جلوگیری شود و ممکن بود بر هر قاضی که بنا بر منفعتی باطلی را حق یا حقی را باطل نماید، اقامه دعوا نمود.»^[۵۲] به نظر می‌رسد در این دوران، بتوان به حضور و دخالت پلیس قضایی در دادرسی اشاره نمود. در این دوران پلیس به نام «کوی‌پان» وجود داشته که از خصوصیات و شرایط انتصاب این بود که بایستی با مراحل رسیدگی دادگاه در تعقیب پرونده‌ها و رسیدگی به اتهامات آشنا باشد. همچنین لازم بود که صلاحیت اموری راکه دادگاه به او دستور می‌دهد ،داشته باشد ودر تشخیص مسائلی که مربوط به اثبات گناهکاری متهم لازم است تسلط داشته باشد .این پلیس که نقش دادسرا را در تحقیقات مقدماتی ایفا می‌کرده یک نیروی کاملاً موثر و منظم در این دوره به شمار می‌آمده است.^[۵۳]
از جمله حقوق متهم که در این دوران علاوه بر موارد بالا می‌توان برشمرد به شرح ذیل می‌باشد:
١ـ جلب یا توقیف متهم در مرحله اول انتساب اتهام به وی ممکن نبوده است؛ بلکه هرگاه دلایل کافی دال بر مجرمیت وی وجود داشت و قاضی توجه اتهام به وی را زیاد میدانست، آنگاه ممکن بود دستور جلب وی را صادر کند.
٢ـ در جهت حفظ حقوق افراد دیگر لازم بود که کوی‌پان، پس از حصول یقین نسبت به صحت نام و مشخصات شخص او را جلب یا توقیف نماید و در صورت جلب شخص دیگر کوی‌پان پاسخگو می‌بوده و مسئولیت داشته است.
٣ـ طرفین حق انتخاب وکیل داشته‌اند و حتی در صورتی که یکی از طرفین وکیل ارائه می‌نمود، قاضی می‌بایست از صحت انتصاب وی اطمینان حاصل کند.
۴ـ در صورت بی‌اساس بودن اتهام یا عدم انتساب آن به متهم، روند دادرسی به سرعت متوقف می‌شده است.
۵ـ در صورتی که بنا به دلایل واهی متهم زندانی می‌شد، و بعداً بی‌گناهی وی مشخص می‌شد بلافاصله بایستی آزاد می‌شد و شاکی (به دلیل ایراد اتهام واهی به او) وادار به جبران خسارت از وی می‌شد .
۶ـ، زمانی که دادگاه شاکی را محکوم به بی‌حقی می‌کند، برای جبران خسارت احتمالی که به متهم وارد می‌شده ، اخذ تأمین از شاکی پیش‌بینی شده بود.
٧ـ اخذ وثیقه یا بازداشت موقت متهم به عنوان تأمینهای کیفری تنها برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا برای جلوگیری از جبران ضرر و زیان ناشی از جرم امکان‌پذیر بوده است.
٨ـ اگر بازداشت شاکی و متهم (هر دو ) لازم بوده نباید آن دو را در یک مکان بازداشت می‌نمودند.
٩ـ متهم حق انکار اتهام منتسب به خود را داشته است و در صورتی که برای اثبات بی‌گناهی خود وجمع‌آوری دلایل و مدارک نیازمند دلیل بوده، محکمه باید به او فرصت مناسب می‌داده است.
١٠ـ اگر فردی، متهم به دو جرم می‌شد، اثبات شدن جرم اول دلیل یا قرینه بر ارتکاب جرم دوم نبوده است و لازم بود قاضی با کمال دقت به اتهام ثانوی رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
١١ـ تنبیه متهم و به عبارتی اعمال شکنجه پیش از اثبات جرم و برای گرفتن اعتراف در مراحل بازجویی و رسیدگی ممنوع بوده است. به عبارتی در عصر ساسانی برای گرفتن اقرار هر نوع آزار و اذیت ولو زندانی کردن امکان‌پذیر نبوده است.
نکته‌ای که لازم است به آن توجه شود این است که ریشه دادرسی و قوانین ایران باستان را باید در هفت نسک از بیست و یک نسک اوستای کهن جستجو کرد که به داتیک (حقوق) شناخته می‌شده است. فشرده بخش حقوقی اوستا در کتاب «دینگرد» گردآوری شده است. به علاوه یکی دیگر از منابع حقوق دوران ساسانی کتابی است به نام «ماتیکان هزار داتستان»‌که مسائل مختلف دادرسی در آن نوشته شده است. این کتاب توسط جمشید جی بلسارا در سال ۱۹۱۴ به انگلیسی ترجمه شده و به عنوان مهمترین منبع برای مطالعه حقوقی این دوره استفاده می‌شود. نکات ذکر شده در بالا با توجه به جملات و متون قانونی حاصل از این ترجمه استخراج شده است.^[۵۴]
علی‌رغم وجود نکات بالا در زمینه حق دفاع و سایر حقوق متهم مسائلی در دوره ساسانی وجود دارد که قابل تأمل است. علاوه بر دلایلی عمومی که برای اثبات جرم مورد استفاده قرار می‌گرفته دلایل و اماراتی هم وجود داشته است به عنوان مثال سوء سابقه و بدنامی مجرم در محل سکونت او از امارات ثبوت جرم بوده است. همچنین ایراد اتهام به ارتکاب جرم مشابه به متهم در محل‌های مختلف که او در تمام آنها اقامت داشته، دلیل بر ثبوت جرم بوده است. در نهایت اینکه اگر یکی از طرفین با سوء‌نیت بیانات قبلی خود را تغییر دهد، به دیده مجرم به او نگریسته می‌شده است.^[۵۵]
تمام موارد بالا نشان دهنده نادیده گرفتن فرض برائت در مورد متهم است. حتی در مورد بزهکاران حرفه‌ای و مرتکبین جرم به عادت هم نمی‌توان به استناد بزهکاری قبلی آنها را مجرم شناخت. زیرا هر قدر هم فرد دارای سابقه کیفری باشد، باز هم امکان اینکه جرم جدید مورد اتهام را مرتکب نشده باشد وجود دارد در یک فرایند دادرسی عادلانه سوابق متهم می‌تواند از موارد اعمال کیفیات مشدده و افزایش میزان مجازات یا تبدیل نوع و درجه آن موثر باشد.
ایراد دوم در عدم رعایت فرض بر افت آزمایش ایزدی یا «ور» است. این امر به عنوان یکی از دلایل مهم و کاربردی در جهت اثبات جرم موضوعیت داشته است . این دلیل عبارت از آزمایشهای سختی بوده که خواهان (شاکی) یا خوانده (متهم) به آن برای اثبات ادعای خود استناد می‌کرده و این کار زمانی بوده که آنها نمی‌توانستند به طریق دیگر ادعای خود را اثبات کنند. علت موضوعیت این امر به خاطر اختلاط شدید اندیشه‌های دینی با مقررات جزایی در عصر ساسانیان بوده است.^[۵۶]
به هر حال فردی که در مظان اتهام قرار می گرفته ،مجبور بوده علی‌رغم عدم وجوددلیل علیه خود به یکی از این آزمایش (که انواع آن را در دوره ساسانی تا ۳۳ نوع برشمرده‌اند) تن دهد و در صورت جان سالم به در بردن از آن حکم به برائت او صادر می‌شده است. در نهایت باید توجه کرد که در زمان ساسانی جامعه ایران بر پایه امتیازات طبقاتی استوار بوده است و ریشه این طبقه‌بندی نیز از دستورات اوستاست که از روزگار هخامنشیان و اشکانیان به این طرف در جامعه ایران وجود داشته است.
به علاوه روحانیان همواره در رسیدگی به پرونده‌ها مخصوصاً مسائل وابسته به امور مدنی و مذهبی نقش آفرینی می‌کرده‌اند و دادگاه‌ها به دو عنوان شخصی و روحانی تقسیم می‌شده است؛ به لحاظ همین نفوذ موبدان و روحانیان زرتشتی می‌توان گفت که موارد یاد شده تنها مسائلی است که در اسناد یافت می‌شده، اما وجود گروه‌های طبقاتی در دادرسی و زدوبندهای روحانیون درباری با حکومت همراه با برچسب‌های بی‌دینی که توسط مغان زردشتی زده می‌شد، نشان از بی‌ثباتی و کمبود امنیت قضایی در روزگار ساسانیان بوده است و این باعث شد که پژوهشگران به شیوه‌های دادرسی و اجرای عدالت در آن دوران به دیده تردید بنگرند.^[۵۷]
اما به هر حال وجود همین حقوق در متون قانونی آن دوران با نگاهی به زندگی ایرانیان در آن زمان نشان دهنده توجه زیاد به مسائل کیفری و توجه به افراد در معرض مجازات و اتهام بوده است و شاید بتوان گفت چنین توجهی در آن زمان با مقایسه شرایط مشابه اعراب در دوران جاهلی که فاصله کمی از لحاظ مسافت با ایرانیان داشته‌اند، کم نظیر و حتی بی‌نظیر بوده است.
٢– ۲- در دوران معاصر
در این بند هدف این است که ابتدا به طور مختصر سابقه حقوق متهم در عصر مشروطیت و تحولات آن دوران بررسی شود. اما چون در فصل دوم در بررسی هر یک از حقوق متهم به تفکیک، لازم است مبانی هر یک در قوانین مختلف قبل از آن بیان شود، لذا پس از بررسی دوره مشروطه دوره جمهوری اسلامی مطالب کاملاً به صورت مختص بیان می‌شود تا در جای خود به شرح آن پرداخته شود.
٢-۲-١– دوره مشروطیت
استبداد بی‌حد و حصر و مطلق پادشاهان صفویه و قاجاریه و عدم محدودیت اختیارات آنها در رفتار با زیر دستان و عدم رعایت حقوق و آزادی‌های فردی در رسیدگی به جرائم ،موجب قیام عمومی با هدایت علماء دین و طبقات تحصیل کرده و روشنفکر شد. این قیام و نهضت مردمی منتج به تدوین و تصویب اولین سند رسمی به نام قانون اساسی مشروطیت در سال ۱۲۸۵ هـ . ش با فرمان مظفرالدین شاه شد. به دنبال آن متمم قانون اساسی مشروطیت در سال ۱۲۸۶ هـ . ش در دوره سلطنت محمدعلی شاه با فرمان وی تصویب شد.
با تدوین قانون اساسی مشروطیت و متمم آن تحولات اساسی در زمینه حقوق و آزادی‌های فردی بوجود آمد و در زمینه حقوق ملت و مجازات جرائم و برخورد با مجرمان و متهمان برای اولین باردر یک سند رسمی منتشر شد و مقرراتی در این زمینه به تصویب رسید؛ اما چون در متن قانون اساسی سال ۱۲۸۵ اصلاً سخنی از حقوق ملت نشده بود در اثر فشار آزادی خواهان در متمم قانون اساسی در فصل دوم، موارد زیادی را به حقوق ملت اختصاص دادند.
با این توضیح می‌توان گفت در این تاریخ( ۱۲۸۶) برای اولین بار بود که حقوق ملت به صورت مکتوب و مدون درآمد و به صورت رسمی دولت مکلف به رعایت آن شد.
از فصل دو که مربوط به حقوق ملت است می‌توان اصولی را استخراج کرد که در بردارنده حقوق افراد جامعه در حالت کلی است و در فرایند دادرسی جلوه ویژ‌ه‌ای پیدا می‌کند. به طور اختصار می‌توان گفت: اصل برائت و (اصل ١٢)، اصل مصونیت محل سکونت افراد (در اصل ١٣)، اصل ممنوعیت دستگیری غیرقانونی (در اصل ١٠) اصل تساوی افراد در مقابل قانون (در اصل ۸) اصل ممنوعیت افشای مراسلات، مکاتبات و مخابرات (در اصول ۱۳ و ٢٢) که به عنوان مصادیقی از اصل کلی مشروعیت تحصیل دلیل می‌باشد، اصولی هستند که متضمن رعایت بخش زیادی از حقوق متهمین هستند.
علاوه بر اصول فوق می‌توان یک بار دیگر به اصل ١٠ متمم قانون اساسی اشاره کرد که خود در برگیرنده اصل بودن آزادی افراد و استثنا بودن سلب آزادی و بازداشت موقت است. این اصل بیان می‌دارد: «غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده، هیچ کس را نمی‌توان فوراً دستگیر نمود، مگر به حکم کتبی رئیس محکمه عدلیه بر طبق قانون. در آن صورت نیز باید گناه مقصر فوراً یا منتهی در ظرف ٢۴ ساعت به او اعلام و اشعار شود». در اصل ١٣ که در خصوص مصونیت محل سکونت افراد است و به نوعی به حق داشتن حریم خصوصی اشاره می‌کند آمده است:« منزل و خانه هرکس در حفظ و امان است و در هیچ مسکنی قهراً نمی‌توان وارد شد مگر به حکم و ترتیبی که قانون مقرر نموده است» در همین راستا و علاوه بر این اصول در قانون اصول محاکمات جزایی ایران،مصوب ۱۲۹۰ هـ . ش در مواد ٩١ و ٩٢ و ٩٣ و ٩۴ قیود و ترتیباتی برای تفتیش و بازرسی از منزل، در مواردی که بازرسی قانونی است، در نظر گرفته شد. خارج از فصل حقوق ملت در اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطیت برای اولین بار هیأت منصفه به رسمیت شناخته شد که این حق همچنان در قوانین ما در جرائم سیاسی و مطبوعاتی وجود دارد و در حقوق بسیاری از کشورها، در برخی جرائم به عنوان یک حق مسلم در فرایند دادرسی محسوب می‌‌شود.
همچنین در اصول ۷۰ الی ۸۵ این قانون که به دادرسی اختصاص یافته بود، در جهت حفظ حقوق متهمین در فرایند دادرسی اصول مهم از جمله اصل علنی بودن، اصل مستند بودن احکام دادگاه‌ها مورد تصریح قرار گرفت.
به علاوه در همین اصول، در جهت حصول بی‌طرفی دادگاه و ایجاد نهادی ویژه برای تعقیب عمومی جرم، نهاد دادسرا و دادستان وارد نظام حقوقی ما شد.
همانگونه که در بالا نیز اشاره شد، در سال ۱۲۹۰ برای نخستین بار، قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان «قانون موقت اصول محاکمات جزایی» به تصویب رسید. در این قانون مسائل مهمی در جهت حفظ و توجه به حقوق متهمین تشریح شد و تأسیسات عمده‌ای را وارد حقوق کشور کرد. از جمله اینکه در این قانون حق داشتن وکیل به رسمیت شناخته شد و موارد تأمین کیفری در مراحل مختلف رسیدگی احصا شد. این دوره را می‌توان یک دوره مهم در تحولات دادرسی کیفری و پیشرفت در جهت حفظ حقوق شهروندی و اعمال آن در محاکم ایران دانست.
٢ـ٢ـ ۲-دوره جمهوری اسلامی ایران:
در قسمت قبل بیان شد که قانون اساسی مشروطیت و متمم آن و پس از آن قانون اصول محاکمات جزایی توانست تحولات زیادی را در زمینه حقوق متهم و در کل ایجاد امنیت روانی در افراد جامعه بردارد. اما واقعیت‌های جامعه در آن عصر را نمی‌توان از نظر دور داشت. خودکامگی موجود در ارکان رژیم سابق و عدم رعایت ضوابط و حقوق قانونی افراد باعث تجاوز به حقوق و آزادیهای فردی شد. وضعیت نابهنجار ناشی از دستگیری‌ها و بازداشت‌های افراد و آزار شکنجه‌هایی که بوسیله مزدوران رژیم بر ملت در دادگاه‌های اختصاصی صورت می‌گرفت و علت عمده دیگر که همان رواج و شیوع فساد و بی‌بندوباری در میان دربار و خانواده شاه و بی‌عدالتی ایجاد شده در میان مردم، باعث بروز انقلاب سال ۵۷ به رهبری امام راحل شد. پس از ارائه طرح تشکیل جمهوری اسلامی، لزوم ابتنای کلیه امور قضایی، سیاسی و فرهنگی بر فقه اسلامی مورد توجه قرار گرفت و تلاشهای زیادی صورت گرفت تا دادرسی کیفری هرچه بیشتر با موازین اسلامی مطابق گردد.
این امور باعث شد تا مردم در سال ۵۸ به قانون اساسی بر اساس اعتقاد دیرینه خود به اصول اعتقادات مکتب اسلام ونیز اجتهاد بر اساس کتاب و سنت رأی مثبت بدهند. به این ترتیب در قانون اساسی در فصل سوم با گستردگی و کمال بیشتر به شرح حقوق ملت پرداخته شود. در این فصل علاوه بر اصول مهمی که در قانون مشروطیت وجود داشت و به آن اشاره شد، اصول دیگری جهت تضمین هرچه بیشتر حقوق ملت آورده شد؛ از این اصول می‌توان به اصل ممنوعیت تفتیش عقاید (مذکور در اصل ٢٢) اصل حق دادخواهی و مراجعه به دادگاه صالح (مذکور در اصل ۳۷) و ممنوعیت شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع (مذکور در اصل ۳۸) اشاره کرد. بسیاری از این حقوق امروزه به عنوان مهمترین حقوق متهم در فرایند دادرسی مورد توجه کشورهاست و می‌توان گفت از این لحاظ قانون اساسی ما یک قانون پیشرفته می‌باشد. پس از انقلاب اسلامی نیز تلاشهای مستمری در جهت حفظ و ارتقاء حقوق متهمین برداشته شد. هرچند که حذف دادسرا با قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یک گام به عقب در جهت تکامل آیین دادرسی محسوب می‌شود و لطمات زیادی به نظام قضایی ما وارد آورد، اما با جبران این اشکال در سال ۸۱ با تصویب قانون معروف به قانون احیاء دادسرا بخشی از این لطمات جبران شد و مجدداً جامعه حقوق در مسیر رو به کمال خود حرکت کرد. آخرین اقدام‌ در این زمینه را می‌توان تصویب قانون حفظ آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی و همچنین تدوین لایحه جدید آیین دادرسی کیفری دانست که در زمان نگارش این سطور در حال گذرانیدن مراحل نهایی خود در مجلس شورای اسلامی است. امید است که بتواند نقایص موجود را برطرف سازد تا در آینده شاهد وضعیت مطلوب‌تری در دستگاه قضایی خود باشیم.
فصل دوم
حقوق متهم در مرحله کشف جرم
مبحث اول : وظیفه کشف جرم
اگر چه طبق ماده ی ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری تحقیقات مقدماتی ، کشف جرم را هم در بر میگیرد اما این دو مرحله در عمل کاملا مجزا از یکدیگر می باشند و ظابطان دادگستری و قضات دادسرا در این دو مرحله وظایف خاص خود را عهده دار میباشند و اصطلاح تحقیقات مقدماتی طبق قانون آیین دادرسی کیفری هر دو مرحله را شامل میشود.
کشف جرم عبارت است از اقدام هایی که پس از اطلاع از وقوع جرم برای حفظ آثار ودلایل موجود ،دستگیری متهم و جلوگیری از فرار وی و نیز جمع آوری اطلاعات مربوط به بزه ارتکابی انجام می شود . این اعمال زیر نظر مقام قضایی بر عهده ضابطان دادگستری است . پیچیده ترین و حساس ترین مرحله دادرسی مرحله کشف جرم است . در این مرحله ،روانشناسی و حقوق به شدت در هم می آمیزند . بر خلاف مراحل دیگری که بیشتر بار حقوقی دارد ، این مرحله عمدتا بار روانی دارد . نمی توان بحث کشف جرم و حقوق متهم را بدون پیوند عمیق با جنبه های روانی آن مورد بحث قرار داد .
دستیابی به حقوق کیفری که مبارزه علیه بزهکاری و حفظ نظم و امنیت و آسایش افراد جامعه است بدون شناسایی و کشف جرم ممکن نیست . به موجب بند ۱ ماده ۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مقام ضابط دادگستری ، تحت نظارت وتعلیمات مقام قضایی ، در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم به موجب قانون اقدام می کند . از ۱۵ بند ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب اردیبهشت ۱۳۸۳ ، ۱۲ بند به مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی اختصاص یافته است که نشان از توجه تاکید دستگاه قضایی کشور به رعایت قانون و حقوق متهم در مراحل کشف و تعقیب و خصوصا تحقیق و بازجویی دارد . آنچه در مرحله کشف جرم توسط پلیس مقتدر به عنوان سیاست های کلی مدنظر قرار می گیرد ، کشف حقیقت است و لازمه آن این است که دلایل بی گناهی متهم نیز جمع آوری شود .:^[۵۸] یک آئین دادرسی مطلوب باید به گونه ای باشد که علاوه برتامین منافع جامعه ، شهروند بی گناه را در اثبات بی گناهی اش یاری کند . این مهم برآورده نمی شود ، مگر اینکه حقوق متهم در جریان دادرسی رعایت شود . اما سوال اساسی این است که چه کسی باید حقوق متهم را به او تفهیم کند ؟ در نظام حقوق رومی ژرمنی ،این وظیفه مهم بر عهده قاضی تحقیق گذاشته شده است . در حقوق کشور ما در ماده ۱۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری فقط تفهیم این موضوع به متهم ” که مواظب اظهارات خود باشد ” پیش بینی گردیده است . خوشبختانه ماده ۲۵ – ۱۲۱ لایحه آئین دادرسی کیفری جدید در این خصوص اظهار می دارد ” هرگاه متهم در مرجع انتظامی تحت نظر قرار گرفته ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند ^[۵۹] امروزه پلیس با روش های علمی به کشف جرم می پردازد و حتی در خصوص قتل تحقیقات جنبه کاملا فکری و ذهنی دارد و کشف جرم با بهره گرفتن از شیوه های سنتی متهم آزاری نیست . پلیس مانند یک عنصر محقق در قالب یک پرونده فکری به کارمی پردازد و اگربه اندازه کافی دلایل جمع آوری کرد اقدام به بازرسی از منزل یا بازداشت موقت می کند^[۶۰]
بر این اساس در مرحله کشف جرم ضابطان دادگستری عهده دار انجام این وظیفه هستند و بر اساس ماده ۱۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری « ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تعلیمات قضایی به موجب قانون اقدام می کنند»که می توان آنها را به ۳ سه گروه عام ،خاص و نظامی تقسیم بندی می کرد .
در لایحه جدید آئین دادرسی کیفری همین تعریف با اندکی تغییرات آمده است. ماده۱-۱۲۱ این لایحه بیان می دارد « ضابطین دادگستری» مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم ،حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم شناسایی یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ،بازجویی و تحقیقات مقدماتی وابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می کنند ».
بر اساس قانون فعلی که در تبصره ماده ۱۵ ذکر شده است « گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد کافی باشند » که با توجه به این پذیرفتن یا نپذیرفتن گزارش ضابطین بر اساس صلاحدید شخصی قاضی و امور شخصی است . می تواند بدون هیچ دلیلی از جانب قاضی مورد پذیرش و استناد قرار نگیرد اما در لایحه جدید به این قضیه توجه بیشتری صورت گرفته و قابل استناد بود گزارش ضابطین به حالت نوعی تحول پیدا کرده است . بر اساس ماده ۸-۱۲۱ لایحه جدید« گزارش ضابطان در صورتی قابل استناداست که بر خلاف اوضاع و احوال و قراین مسلم قضیه نبوده و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد . در غیر این صورت از سوی مراجع قضایی قابل استناد نیست » .