قانونگذار در ماده ۶۰ مواردی را به عنوان کیفیت مخففه برای شخص فراری در نظر گرفته است که عبارتند از :

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱ – هرگاه شخص فراری خود را شخصاً معرفی نماید و مشغول خدمت شود .
۲ – چنانچه برای اولین بار مرتکب فرار از خدمت شده باشد و ظرف مدت ۶۰ روز از شروع غیبت مراجعه نماید در این صورت دیگر پرونده به دادسرای نظامی ارجاع نخواهد شد و در مقابل هر روز غیبت و فرار ، دو روز به خدمت دورۀ ضرورت شخص فراری اضافه می شود . مع الوصف این اضافه خدمت بیشتر از ۳ ماه نخواهد بود .
۳ – چنانچه در زمان جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا هنگامی که یگان مربوط در آماده باش رزمی باشد و ظرف حداکثر ۲ ماه از تاریخ شروع موارد مذکور خود را معرفی کنند از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود . به هر حال اگر معرفی بعد از مدت مذکور یا در این مدت و پس از آن دستگیر شوند حکم فراری در زمان جنگ را خواهند داشت .
نکته :زمانی که شخص فراری مشمول کیفیت مخففه می گردد که شخص فراری در مدت ۲ ماه با رضایت خویش خود را به یگان خدمتی معرفی نماید در غیر این صورت اگر در همین مدت یعنی ۲ ماه این شخص دستگیر شود دیگر نمی توان از کیفیت مخففه ای که قانونگذار عنوان کرده بهره مند شود .
ب : فرار ازخدمت در زمان جنگ
زمان جنگ ، زمانی است که طبق بند (۵) اصل (۱۱۰) ق اساسی مقام معظم رهبری که فرماندهی کل قوا را بر عهده دارد اعلام جنگ نموده باشد .
در رابطه با فرار از خدمت در زمان جنگ و درگیریهای مسلحانه باید میان اعضا ثابت و کارکنان وظیفه قائل به تفکیک شد .
۱ – اعضاء ثابت :
در این رابطه ماده ۶۱ ق م ن م مقرر می دارد : اعضاء ثابت نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از ۵ روز متوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری محسوب می شوند .
نکته : تفاوتی که میان فرار در زمان جنگ با فرار در زمان صلح میان اعضاء ثابت وجود دارد این است که در زمان جنگ مدت فرار را قانونگذار بیش از ۵ روز متوالی عنوان کرده است و این در حالی است که این مدت در زمان صلح بیش از ۱۵ روز متوالی می باشد .
همچنین ماده ۶۲ یک کیفیت مخففه راجع به فرار اعضاء ثابت درنظر گرفته و عنوان می دارد که افراد فراری چنانچه شخصاً خود را معرفی و مشغول خدمت شوند در صورتی که فرار آنان از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از ۱ تا ۳ سال محکوم می شوند، و این در حالی است که ماده ۶۱ برای همین عمل ۱ تا ۵ سال حبس را درنظر گرفته است و اگر فرار از جبهه باشد، با همین عذر عنوان شده شخص فراری به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم ،و در صورتی که شخص فراری فاقد این کیفیت مخففه باشد به ۳ تا ۱۵ سال حبس محکوم می شود .
۲ – کارکنان وظیفه :
در رابطه با کارکنان وظیفه ماده ۶۳ ق م ن م مقرر می دارد : کارکنان وظیفه نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از ۵ روز متوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به حبس از یک تا سه سال محکوم می شوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری محسوب و به حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم می شوند .
راجع به این ماده نیز بدیهی است فرار از خدمت همچون اعضاء ثابت نیروهای مسلح در زمان جنگ باید اولاً بیشتر از ۵ روز متوالی غیبت نمایند . ثانیاً : عذر موجهی نداشته باشند .
نکته : در رابطه با ماده ۶۳ یک کیفیت مخففه در ماده بعد یعنی ۶۴ ذکر گردیده که عنوان می دارد اگر شخص فراری شخصاً خود را معرفی نماید و مشغول خدمت شود در صورتی که فرار آنها فرار از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از ۳ ماه تا ۱ سال محکوم می شوند، این در حالی است که اگر شخص فراری از این کیفیت مخففه برخوردار باشد به حبس از ۱ تا ۳ سال محکوم می گردد و نهایتاً راجع به قضیه مذکور اگر فرار از جبهه باشد فرد فراری به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهند شد و این در حالی است که اگر شخص فراری دلیل موجهی برای غیبت خودنداشته باشد به ۵-۲ سال حبس محکوم خواهدشد.
اختلاس
مقنن اعمال کارمند و مأموران نیروهای مسلّح را در صورتی که وجوه یا مطالبات یا حواله‏ها یا سهام و اسناد یا… را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مشمول ماده ۵ قانون تشدید مجازات جرایم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نموده، در حالی که همین مقررات در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۱ پیش بینی شده است. به موجب مقررات ماده ۹۴ قانون فوق الاشعار:
«هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله‏ها یا اسناد و اشیاء و لوازمی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‏شود:
۱ ـ هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بها تا پانصد هزار ریال باشد به یک تا سه سال حبس و تنزیل یک درجه یا یک رتبه.
۲ ـ در صورتی که از این مبلغ بیشتر باشد به حبس از سه تا پانزده سال و اخراج از نیروهای مسلّح محکوم می‏گردد.
بنابراین با توجّه به این که دادگاه‏های نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه پرسنل ارتش، سپاه پاسداران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح و سازمانهای وابسته به آن و اعضای بسیج سپاه و غیره رسیدگی می‏ نمایند، لذا ذکر عبارت «همچنین نیروهای مسلّح» مندرج در ماده ۵ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، سالبه به انتفاء موضوع است و عملاً قابلیت اجرا ندارد.
فواید تفکیک جرایم نظامی از جرایم عمومی :
فواید حاصل از تشخیص جرایم نظامی از جرایم عمومی را می­توان هم در حقوق بین الملل و هم در حقوق داخلی بررسی نمود.
صلاحیت محاکم
رسیدگی به جرایم نظامی در صلاحیت محاکم نظامی میباشد. محاکم نظامی، مرجع قضایی کیفری اختصاصی قلمداد می­شوند و از حیث سازمان و تشکیلات دادرسی، متفاوت از نظام قضایی دادگاه های عمومی هستند.
استرداد مجرمین
به موجب قراردادهای بین المللی و مقررات داخلی کشورها، استرداد مجرمان نظامی پذیرفته نیست.
مرتکبان جرایم عمومی هرچند از کارکنان نیروهای مسلح باشند؛ اما به دلیل این­که جرایم ارتکابی آنان از جرایم نظامی نمی باشد، قابل استرداد هستند؛ لیکن مرتکبان جرایم صرف به دلیل این­که جرم ارتکابی آنان از جمله جرایم نظامی می باشد، غیر قابل استرداد می باشند.
حدود صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح^[۲۹]
حدود صلاحیت سازمان قضائی ارتش قبل از پیروزی انقلاب در ماده ۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب سال ۱۳۱۸ پیش بینی و به موجب حکم این ماده « رسیدگی به بزه های منتسب به نظامیان بر طبق این ماده در دادگاههای اختصاصی نظامی به عمل می آید » ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تصویب قانون اساسی در مورخه ۱۳۵۸ به موجب اصل ۱۷۲ ق اساسی فقط رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامیان در حدود صلاحیت سازمان قضائی ارتش باقی مانده و مابقی صلاحیتهای مربوط به این سازمان به موجب این اصل و ماده واحده قانون اعاده صلاحیت مراجع قضائی دادگستری مصوب شورای انقلاب در تاریخ ۸/۲/۱۳۵۸ و ماده ۱ قانون دادرسی نیروی های مسلح از این سازمان سلب و در صلاحیت مراجع قضائی دادگستری در آمد. نتیجه ای که از آنچه راجع به صلاحیت سازمان قضائی گفته شد حاصل می شود این است که کلیه جرائم ارتکابی اعضاء نیروهای مسلح در صورتی که در حین خدمت باشد در صلاحیت محاکم نظامی می باشد، به استثناء جرائمی که در مقام ضابط دادگستری رخ می دهد بدیهی است در صورتی که جرائم ارتکابی نیروهای مسلح در خارج از حیطه کاری یا انجام وظیفه باشد در صلاحیت محاکم عمومی است به استثناء جرائم امنیتی و یا جرائمی که به سبب خدمت ( در ارتباط با خدمت ) واضع واقع می شوند .
۱ ـ بر اساس قانون آئین دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۱۳۶۴ سازمان قضائی موظف است به جرایمی که اعضاء نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای نظامی و انتظامی مرتکب گردند رسیدگی نمایند .
۲ ـ مصوبه شماره ۳۶۱۹ / ق مورخه ۲۳/۵/۱۳۷۳ مجتمع تشخیص مصلحت نظام حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی را در سه ماده بشرح زیر تعیین نموده است .
ماده ۱ ـ هرگاه در حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی جرایم دیگری کشف شود ، سازمان قضائی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی کمی باشد .
ماده ۲ ـ جرایمی که اسرای ایرانی عضو نیروهای مسلح در مدت اسارت مرتکب شده اند و نیز جرایم اسرای بیگانه در مدت اسارتشان در کشور ، در سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی می شود .
ماده ۳ – کلیه جرایم نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر در مراجع قضائی ذیربط در تهران رسیگی میشود.
۳- سازمان قضائی نیروهای مسلح طی نامه شماره ۷۳/۱۰۹۰۱/۹/۷ – ۳/۱۱/۱۳۷۳ از ریاست محترم قوه قضائیه درخواست نموده است ، از مقام معظم رهبری و فرماندهی کل نیروهای مسلح کسب اجازه شود که سازمان قضائی نیروهای مسلح مجاز باشد به جرایم امنیتی پرسنل نیروهای مسلح و جرایم در حین خدمت آنان رسیدگی نماید .) این درخواست توسط ریاست محترم قوه قضائیه به استحضار مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا رسیده است و موافقت معظم له طی نامه شماره ۷۳/۴۲۹۹/م – ۲۰/۱۱/۱۳۷۳ قوه قضائیه به سازمان قضائی ابلاغ شده است .
بر اساس این اجازه
الف ـ سازمان قضائی نیروهای مسلح مجاز است به کلیه جرایم امنیتی پرسنل نیروهای مسلح رسیدگی نماید .
ب : سازمان قضائی نیروهای مسلح مجاز است به جرایم در حین خدمت نیروهای مسلح رسیدگی نماید.
۴ ـ با عنایت به اجازه مقام معظم رهبری که طی نامه شماره ۱۱۶۸/۱/س – ۱۹/۱۰/۱۳۷۰ دفتر معظم له ابلاغ شده است . جرایم پرسنل وزارت اطلاعات در صورتیکه در ارتباط با وظایف خاص آنان بوده یا مشتمل بر اطلاعات طبقه بندی شده و اسرار جمهوری اسلامی می باشد در سازمان قضائی رسیدگی میشود .
بخش دوم
پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح
مقدمه
مأموریت و مسؤولیت های خاص نیروهای مسلح موجب شده است تا از حقوق انضباطی خاصی پیروی کنند که با حقوق انضباطی و اداری دیگر بخش های اعمال حاکمیت دولت، تفاوت اساسی دارد. این حقوق انضباطی پادگانی، تابع قوانین و مقررات کیفری مخصوصی است که از آن به حقوق جزای نظامی تعبیر میشود.
امنیت ملی و نظم عمومی، بستر آرامش جامعه و همه فعالیت­های اجتماعی انسان است. دولت­ها به منظور برقراری امنیت اجتماعی و نگهبانی از نظم عمومی، نیروهای نظامی و انتظامی مسلح و متعهدی را آماده می­ کنند که آراسته به نظم و انضباط خاصی هستند، زیرا عقیده دارند نیروی منظم و منضبط است که می ­تواند از استقلال و امنیت ملی در برابر دولت­های متجاوز دفاع کند و نظم داخلی جامعه را برقرار سازد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مأموریت پاسداری از تمامیت ارضی کشور و نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و نظم عمومی را بر عهده نیروهای مسلح نهاده است. (اصل ۱۵۰ ق.ا)
«حقوق جزای نظامی شاخه ای از حقوق جزا است و موضوع آن مطالعه مجموعه قوانین و مقررات مربوط به جرم نظامی است. هرچند قانون اساسی، سازمان و تشکیلات قضایی رسیدگی کننده به جرایم نظامی را بخشی از قوه قضائیه و مشمول اصول و قواعد مربوط به این قوه دانسته است؛ لیکن با تأسیس دادگاه‌های نظامی، صلاحیت دادرسی جرایم نظامی به دادگاه های نظامی اختصاص یافته است و مرجع رسیدگی کننده به جرایم نظامی را از مراجع قضایی صالح رسیدگی به جرم عمومی، جدا کرده است. علاوه بر قانون اساسی، قوانین و مقررات عادی نیز از نظر آئین دادرسی و رژیم مجازات قانونی و روابط بین الملل میان جرم نظامی و جرم عمومی تفاوت قایل شده است».^[۳۰]
مفهوم پیشگیری
طبق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم…» است.

ذرت:
۱۸۲۶۳۰۴۵ کیلوگرم ذرت برای تولید ۶۵۲۲۵۱۶۰ کیلوگرم شیر نیاز است.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳۹۹۳ هکتار زمین برای تولید ۱۸۲۶۳۰۴۵ کیلوگرم ذرت نیاز است.
۰.۰۰۱۸۳۷هکتار زمین برای هریک از ساکنین شهرستان اصفهان برای تولید ذرت نیاز است.
یونجه:
۱۳۰۴۵۰۳۲کیلوگرم یونجه برای تولید ۶۵۲۲۵۱۶۰ کیلوگرم شیر نیاز است.
۱۶۴۲ هکتار زمین برای تولید ۱۳۰۴۵۰۳۲ کیلوگرم یونجه نیاز است.
۰.۰۰۰۷۵۵۳ هکتار زمین برای هریک از ساکنین شهرستان اصفهان برای تولید یونجه نیاز است.
۰.۰۰۴۴۳۰۲۵ هکتار زمین برای هر یک از ساکنین شهرستان اصفهان برای تولید شیر نیاز است.
مصرف گوشت مرغ بخش دیگری است که در این قسمت محاسبه می­ شود. برای تولید هر کیلوگرم گوشت مرغ نیاز به ۵/۱­کیلوگرم ذرت و یک کیلوگرم سویا است (سردارآبادی،۱۳۹۳: ۲۹ ). با توجه به عملکرد این دو محصول می­توان مقدار زمین اختصاص داده‌شده به هرکدام از ساکنین شهرستان اصفهان را محاسبه کرد. بر اساس اطلاعات موجود در سالنامه آماری استان اصفهان۱۳۹۰کل میزان مصرف گوشت مرغ در شهرستاناصفهان ۴۰۶۵۷۰۲ کیلوگرم بوده است (سالنامه آماری استان اصفهان ۱۳۹۰:۲۷۴) با توجه به جمعیت­۲۱۷۴۱۷۲­نفری این شهرستان:
ذرت:
برای تولید ۴۰۶۵۷۰۲ کیلوگرم گوشت مرغ ۶۰۹۸۵۵۳ کیلوگرم ذرت نیاز است.
۱۳۳۴هکتار زمین برای تولید ۶۰۹۸۵۵۳ کیلوگرم ذرت نیاز است.
۰.۰۰۰۶۱۳۶ هکتار زمین برای تولید ذرت برای هریک از ساکنین شهرستان اصفهان نیاز است.
سویا:
برای تولید ۴۰۶۵۷۰۲ کیلوگرم گوشت مرغ۴۰۶۵۷۰۲ کیلوگرم سویا نیاز است.
۶۷۷۶.۱۷ هکتار زمین برای تولید۴۰۶۵۷۰۲ سویا نیاز است.
۰.۰۰۳۱۱۷ هکتار زمین برای تولید سویا برای هریک از ساکنین شهرستان اصفهان نیاز است.
۰.۰۰۳۷۳۰۶ هکتار زمین برای هر یک از ساکنین شهرستان اصفهان برای تولید مرغ نیاز است.
درنهایت با جمع­کردن زیر بخش‌های غذاهای حیوانی و گیاهی زمین مورداستفاده غذا در بخش زمین کشاورزی محاسبه می­ شود که عبارت است از ۰.۰۲۸۲۰ هکتار برای هر نفر از ساکنین شهرستان اصفهان.
بر اساس نظر واکرناگل^[۸۵] برای محاسبه زمین کشاورزی در بخش کالا ­و ­خدمات باید از مقادیر استفاده‌شده پنبه و معادل زمین آن استفاده کرد. زیرا طبق این نظریه، فرض می­ شود که در بخش کالا­ و­ خدمات تنها مصرف زمین کشاورزی، مقادیر مربوط به پنبه است. با توجه به آمار ­فائو (۲۰۱۴) مقدار سرانه پنبه در کشور برابر ۹/۴کیلوگرم در سال بوده است. در این پژوهش فرض می­ شود سرانه مصرف پنبه برای ساکنین شهرستان اصفهان برابر با مقدار متوسط مصرف کشور است. با توجه به جمعیت ۲۱۷۴۱۷۲ نفری این شهرستان:
۱۰۶۵۳۴۴۳ کیلوگرم پنبه در شهرستان اصفهان مصرف‌شده است
۳۶۳۴ هکتار زمین برای تولید ۱۰۶۵۳۴۴۳ کیلوگرم پنبه نیاز است.
۰.۰۰۱۶۷۱۵ هکتار زمین برای هر یک از ساکنین شهرستان اصفهان برای تولید پنبه نیاز است.
مراتع:
در بخش زمین­ مرتع، ابتدا زمین غذا محاسبه می­ شود. غذای حیوانی وابسته به گوسفند و بز به این بخش اختصاص داده‌شده است­ شهرستان اصفهان دارای ­۸۴۸۲۲۲­ هکتار مرتع می­باشد ­­(سالنامه آماری شهرستان اصفهان،۱۳۹۰: ۴۲). با فرض اینکه تنها تولیدات گوسفند­ و بز شیر و گوشت است، تولیدات شیر و گوشت در سطح شهرستان به واحد انرژی (مگا ژول) تبدیل می­ شود. در جدول شماره۱۲ مقادیر شیر و گوشت تولید و مصرف‌شده در شهرستان اصفهان نمایش داده‌شده است.
جدول شماره ۱۲: مقادیر شیر و گوشت تولید و مصرف‌شده گوسفند و بز در شهرستان اصفهان ۱۳۹۰

مقدار
نوع محصول

تولیدشده

مصرف‌شده

شیر

۵۳۰۲۰۰۰

۱۸۴۸۴

گوشت

۶۴۱۸۵

۱۶۳۰.۶۲۹

منبع: سالنامه آماری استان اصفهان ۱۳۹۰: ۲۷۰
با در نظر گرفتن مساحت مراتع، بازدهی مراتع مگا ژول در هر هکتار برآورد شد. از طرفی مقدار سرانه مصرف شیر و گوشت این بخش نیز مگا ژول محاسبه شد. بر اساس مقادیر محاسبه‌شده، می­توان نتیجه گرفت برای برآورده شدن نیاز هر فرد ساکن شهرستان اصفهان از مراتع۰.۰۰۰۶۶۵۳ هکتار نیاز است.
گوشت تولیدشده:
شیر تولیدشده:
بازده کل مراتع شهرستان اصفهان مگا ژول می­باشد
مراتع شهرستان اصفهان در هر هکتار مگا ژول بازده دارند.
گوشت مصرف‌شده:
برای محاسبه زمین موردنیاز کالا­ و­ خدمات در بخش مرتع، طبق روش واکرناگل^[۸۶]، باید از مقادیر پشم مصرفی در منطقه استفاده کرد. به علت نبود اطلاعات کافی از میزان پشم تولیدی در شهرستان اصفهان، از نظریه دکتر واکرناگل استفاده می­کنیم. بر طبق نظر ایشان میزان تولید پشم۲/۱۴ کیلوگرم در هر هکتار است. با توجه به سرانه مصرف پشم که۸/۱ کیلوگرم است.
پشم:
۰.۱۲۶۷۶۱ هکتار زمین برای هر فرد برای تولید پشم نیاز است
زمین جنگل:

آنگاه برخاست و در برابر لشکر بصره فریاد زد: ای اهل بصره آیا از من جور و ستمی در قضاوت سراغ دارید؟ گفتند: نه. فرمود: آیا حیف و میل در بیت المال و در نحوه تقسیم آن سراغ دارید؟ گفتند: نه. فرمود: آیا شیفتگی به دنیا از من دیده اید؟ … گفتند: نه. … فرمود: پس چطور شده که بیعت من شکسته می شود و بیعت دیگران شکسته نمی شود( که همه آن عیب ها را دارند)؟! همانا من اول و آخر این کار را بررسی کردم و جز کفر یا شمشیر، چیز دیگری نیافتم.
آنگاه متوجه اصحاب خود شد و آیه پیشین را تلاوت فرمود:
سپس فرمود: به خدایی که دانه را می شکافد و خلائق را می آفریند، و محمد(ص) را به نبوت برگزید این قوم مشمول این آیه هستند. و از آن روزی که این آیه نازل شده تا
کنون غیر از این مردم با هیچ قومی به عنوان مشمول این آیه جنگ نشده است.”(طباطبائی، بی تا، ج۹: ۲۴۲)
زمخشری این آیه را ناظر به کسانی دانسته است که اسلام را پذیرفته و نماز به پا داشتند و زکات دادند و با مسلمانان برادر دینی شدند، سپس از اسلام برگشته مرتد شدند و پیمانی را که با خدا و رسول او بسته بودند شکستند و شروع به طعن زدن در دین کردند. قرآن کریم چنین افرادی را سردمداران کفر دانسته و حکم به جنگیدن و قتال آنان کرده است.(زمخشری، ۱۴۱۵، ج۲: ۲۵۱)
در ماجرای طلحه می بینیم اهل جمل هیچ پاسخی برای سؤالات حضرت علی(ع) نداشتند. این همان تجسم فتنه گری اهل ارتدادی است که زبانی جز شمشیر نمی فهمند و ارتداد آنها کاملترین نوع ارتداد و مظهر محاربه با خدا و رسول و خلق خدا می باشد که با فسادشان باعث تضییع حقوق مردم می شوند. و لذا به دلیل محاربه با خدا و رسول خدا و تضییع حقوق مردم محکوم به ارتداد می شوند. و در واقع محاربه تجلی ارتدادی است که در دل داشتند و پنهان می نمودند. و با محاربه ارتدادشان اثبات می گردد. پس محاربه علامت و دلیل ارتداد است و مرتد محارب است و محارب نیز مرتد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب- تحریف و بدعتگزاری در دین
آیا کسی حق دارد عالماً و عامداً و به منظور تخریب یک دین، چیزی را از آن حذف یا اضافه کند و باعث تحریف و نابودی آن دین شود؟. قرآن کریم می فرماید:
“فَبِمَا نَقْضِهِم مِّیثَاقَهُمْ لَعنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِیَهً یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُکِّرُواْ بِهِ وَلاَ تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىَ خَآئِنَهٍ مِّنْهُمْ إِلاَّ قَلِیلًا مِّنْهُمُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ”(مائده، ۱۳)
پس به [سزاى] پیمان شکستنشان لعنتشان کردیم و دلهایشان را سخت گردانیدیم [به طورى که] کلمات را از مواضع خود تحریف مى ‏کنند و بخشى از آنچه را بدان اندرز داده شده بودند به فراموشى سپردند و تو همواره بر خیانتى از آنان آگاه مى ‏شوى مگر [شمارى] اندک از ایشان [که خیانتکار نیستند] پس از آنان درگذر و چشم پوشى کن که خدا نیکوکاران را دوست مى ‏دارد.
در روایت آمده است:
” اَیها الناس لا نَبی بَعدی، وَ لا سُنَّهً بَعدَ سُنَّتی فمن ادّعی ذالک فدعواه و بدعته فی النّار، ومَن ادّعی ذالک فاقتلوه “(محمدی ری شهری، ۱۳۸۷، ج۱: ۵۵۴-۵۵۹)
پیامبر خدا (ص) که معصوم است و سخنی جز سخن خدا نمی گویدو به صلاح و سعادت ما بیشتر از ما می اندیشد می فرماید بدعتگزار را مجال ندهید و او را بکشید!
فلسفه این که مظهر عطوفت و رحمت و رأفت الهی چنین برخوردی با بدعتگزار می کند. این است که بدعتگزار شرّ خلایق و فتنه گر و نابودکننده سعادت بشر است. تاریخ پر است از جنایات بدعتگزاران و خونریزی های وحشتناک آنان.
به همین دلیل رسول مکرم اسلام(ص) در مورد آنان فرموده است. اهل بدعت شرورترین خلایق و سگ های اهل آتشتند. آنان مخالفان امرخدا و کتاب و رسول او هستند که به رای خود و هواهای نفسانی خود عمل می کنند اگر چه زیاد باشند.(همان)
رسول خدا(ص) فرمود: ” هرکس بر روی فرد مبتدع تبسم کند او را در انهدام دین یاری کرده و هر کس که صاحب بدعت را بترساند خداوند قلب او را مملو از امن و ایمان می کند”..(همان)
و باز در حدیث دیگری فرمود: ” هنگام ظهور بدعت ها بر علماء واجب است در رد آن بکوشند”(همان)
و باز فرمودند: ” خون بدعت گزار هدر است و قتلش واجب “..(همان)
علت این همه تحذیر و اخطار آن است که فرد مبتدع بزرگترین خشونت طلب و بزرگترین و خشن ترین فرد مخالف آزادی عقیده و بیان است که برای تخریب دین به حذف و جعلیات متمسّک شده و مانع بیان حقیقت دین می شود.
کسانی که معاویه آنها را اجیر کرده بود تا هزاران روایت جعلی(اسرائلیات) وارد اسلام کنند و هزاران نکته از اسلام را بپوشانند، افراد کذّاب و جاعلین، بدعتگزارانی هستند که به دلیل تحریف و تخریب و محروم کردن بشریت از حقایق الهی مستحق بدترین نوع مجازات می باشند.
قطعاً رها کردن و آزاد گذاشتن این افراد بنام آزادی عقیده، ظلم به همه بشریت است.
و حامیان این کذّابان افرادی ضد بشر و عمل این افراد بزرگترین مانع آزادی عقیده و بیان می باشد!
محمد بن عیسی بن عبید روایت کرده است که: امام حسن عسگری(ع) فرمان قتل فارس ابن حاتم قزوینی را صادر فرمود و ضامن بهشت برای قاتل او شد. جنید او را به قتل رساند. فارس فتنه گری بود که مردم را گمراه می کرد و دعوت به بدعت می نمود. لذا امام حسن(ع) فرمود: خون او برای هر کس که او را بکشد هدر است. پس هر کسی که مرا از شّر او راحت کند من ضامن بهشت هستم برای او. .(همان)
و از جابر ابن عبدالله روایت شده است که حضرت رسول اکرم(ص) فرمود: چه کسی داوطلب است برای کعب ابن اشرف؟^[۵] زیرا او خدا و رسول خدا را آزرده است. محمد بن مسلمه گفت: یا رسول الله، آیا دوست می دارید که او را بکشیم؟ حضرت فرمود: بله، محمد بن مسلمه می گوید: شبانه به در منزل او رفتم و او را به بهانه ای بیرون آورده و به قتل رساندم.(قرشی، ۱۳۸۹: ۱۷۴)
امیر مؤمنان علی(ع) می فرماید: بدعت گزاران همان مخالفان امر خدا و کتاب و رسول او هستند و به رأی خود و هواهای نفسانی خود عمل می کنند(البته بنام دین)(محمدی ری شهری، ۱۳۸۷، ج۱: ۵۱۳)
دقت فرمایید حضرت علی(ع) منشاء بدعت را هوی پرستی می داند که خارج از منطق و تعقل و تفکر می باشد.
پیامبر خدا فرمودند: خداوند توبه بدعت گزار را نمی پذیرد. .(همان)
همه این روایات نشان می دهد بدعت و بدعت گزاری به عنوان یک رذیله اخلاقی بزرگترین دشمن بشریت و ضدیت با عقلانیت و واقعیات و انسانهاست که بدین گونه از سوی مروجان و مشوقان علم و حکمت و عقلانیت مورد نکوهش و نفرت و غضب واقع گردیده است.
هیچ جنایتی بالاتر از تحریف حقایق و ادیان علیه بشریت نمی تواند وجود داشته باشد. چگونه می توان میزان جرمی که یهودیان در تحریف ادیان الهی مرتکب شده و بشریت را از بخش عظیمی از حقایق عالم هستی، محروم کردند، سنجید، و لطمه ای که بر سعادت بشر وارد شده است را جبران کرد؟!
بدعت گزار به دو دلیل مرتد است: اول این که جنایتی که نسبت به حقایق مرتکب می شود و مردم را از رسیدن به آن محروم می کند. و دوم اینکه دروغی که آگاهانه به دین می بندد و چیزی را که دین نیست و دروغ است به پیامبران و خدا نسبت می دهد، این جرائم حاکی از کفر و ارتداد بدعتگزار است. و این دو کار، ضد آزادی عقیده و اندیشه و ضد آزادی بیان است.

• • منکرین خدا

از دیگر مصادیق ارتداد و مسببات آن، انکار خدا و الوهیّت اوست.
و اَن کفر بالله(الحلبی، ۱۴۱۷: ۳۸۰) و انکار الوهیه(جبعی عاملی، ۱۴۰۳، ج۱: ۲۸۶) و انکار اقرار بوجوده اَو نفی صانع(الشریجی، ۱۴۱۷، ج۳: ۴۶۷) یا اعتقاد به صانعی دیگر برای عالم، یا انکار براهین خالقیت خدا برای خلق آسمان و زمین.(القرافی،۱۹۹۴، ج۱۲: ۲۷)

• • حکم مجسمه

مجسمه کسانی هستند که مدعی اند خداوند تعالی جسم است و دو گروهند: عده ای معتقدند جسم است مانند دیگر اجسام و عده ای می گویند جسم است نه مانند دیگر اجسام.
در ارتباط با کفر مجسمه نظرات، متشتت است عده ای بر کفر و نجاست آنان حکم داده اند مانند: شیخ طوسی(در مسبوط، ج۱: ۱۴) علامه حلّی(در تحریر الاحکام، ج۱: ۲۴)، شهید اوّل(در دروس شرعیه، ج۱: ۱۲۴))، فاضل المقداد سیوری(در تنقیح الرّائع، ج۴: ۱۳۷)، ابن فهد حلّی(المهذّب البارع، ج ۱، ص ۱۲۳)و محقق اردبیلی(مجمع الفائده و البرهان،ج۱، ص ۳۲۲٫)
عده ای دیگر، قائل به تفصیل شده و بر این اعتقادند که مجسمه ای که خدا را مانند جسم مادی می پندارند مرتد و کافرند مانند شهیدین(البیان، ص ۳۹ و مسالک الافهام، ج۱، ص ۳) ، سید طباطبائی(ریاض المسائل، ج ۱، ص ۸۵٫) و کاشف الغطاء.( کشف الغطاء، ص ۴۱۷٫)
و عده ای به عدم کفر آنها معتقدند و یا در کفر آنان اعلام تردید کرده اند مانند: صاحب روض الجنان در جلد ۱ صفحه ۴۳۷ و صاحب معالم در معالم الدین جلد دوم صفحه ۵۴۳ و صاحب جواهر در جلد ششم صفحات ۵۱، ۵۲ و ۵۳ و شیخ انصاری در کتاب الطهاره صفحه ۳۵۸٫
در ارتباط با کفر خوارج و نواصب اختلاف نظر وجود دارد. و در مورد کفر و نجاست غلاه همگی اتفاق نظر دارند به کفر آنها، البته در صورتی که غلّو ایشان مستلزم انکار الوهیت و توحید و نبوت شود.(امینی، ۱۴۲۹، ج۱: ۱۶۸-۱۹۸)
در ارتباط با کفر مجبّره و مفوضه و مشبهّه و قائلین به وحدت وجود نیز اختلاف نظر به شدت زیاد است.(همان، ۹۹-۱۲۰) که این اختلافات و تشتت آراء حکایت از تأثیر و نقش محوری شبهه علمی در صدور حکم ارتداد و حکایت از احتیاط فقهاء در صدور این حکم با احتمال شبهه علمی دارد.
ج- منکرین نبوت انبیاء و مدعیان نبوت و امامت و نیابت امام زمان(عج)

عملکرد کسب و کار
-­ عملکرد بازار
– سهم بازار
-­ عملکرد مالی
-­ رشد فروش
-­ حاشیه فروش
ساختار سازمانی
-­ رسمی بودن/ رسمیت
-­ متمرکز بودن/ تمرکز -­ تخصصی بودن/ گروه­ بندی و تفکیک افراد
گرایش کارآفرینانه
بازارگرایی
شکل­۲-۶)­ مدل تحلیلی و روابط متغیرها(نیکومرام و حیدرزاده، ۱۳۸۲: ۸۴)
نتایج نشان می­دهد که گرایش کارآفرینانه، رابطه مستقیم و مثبتی با بازارگرایی ندارد، بلکه از طریق کاهش گروه­بندی، تاثیر معکوسی بر بازلرگرایی قابل مشاهده است. همچنین مشخص شده است که تاثیر اجرای گرایش کارآفرینانه هنگامی که توسط بازارگرایی تعدیل می­گردد با هنگامی که توسط بازارگرایی تعدیل نگردد، تفاوتی نمی­کند و بی­تاثیر است. سازمان­ها برای ایجاد یا حفظ اصول بازارگرایی در سازمان خود، باید به کاهش گروه­بندی در ساختار سازمانی خود همت گمارند. به عبارت دیگر، با کاهش میزان گستردگی وظایف، در یک محدوده از پیش تعیین شده­، یا به عبارت دیگر کاهش تخصصی بودن- به این معنا که کارها و فعالیت­های سازماان کمتر به وظایف جداگانه و تخصصی تفکیک و تقسیم شوند- در راستای اجرای اصول بازارگرایی قدم خواهند گذارند( نیکومرام و حیدرزاده، ۱۳۸۲).

• • ­بیگی(۱۳۸۲) در یک مطالعه- پایان نامه کارشناسی ارشد- تحت عنوان« شناسایی موانع سازمانی موثر بر بازارگرایی در شعب بانک رفاه»، در قالب یک تحقیق توصیف- پیمایشی به بررسی موانع ساختاری، سیستمی و استراتژیک شعب بانک رفاه پرداخته استو در این مطالعه به منظور سنجش بازارگرایی از ابعاد مقیاس نارور و اسلاتر(۱۹۹۰) شامل مشتری­گرایی، رقیب­گرایی، بقای بلند­مدت و هماهنگی بین واحدها و نیز از بعد استفاده بهینه از اطلاعات بازار(کوهلی و جاورسکی،۱۹۹۰) استفاده شده است. موانع موثر بر بازارگرایی نیز در قالب موانع ساختاری، سیستمی و استراتژیک مورد بررسی قرار گرفته است. داده ­های این تحقیق از طریق پرسشنامه از آن دسته از کارمندان شعب بانک رفاه گردآوری شده است که دارای حداقل دو سال تجربه شغلی در زمینه ارائه خدمات بانکی باشند. داده ­های بدست آمده با بهره گرفتن از آزمون فرض آماری میانگین یک جامعه و آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته­های این تحقیق حاکی از آن است که موانع سیستمی بیش از موانع ساختاری و استراتژیکی (با ترتیب اولویت سیستمی، ساختاری و استراتژیکی) مانع از بازارگرایی در شعب می­گردد. همچنین در بین موانع ساختاری، پیچیدگی بیش از موانع دیگر مانع از بازارگرایی در شعب بانک رفاه می­گردد. در بین موانع سیستمی نیز، ناکارآمدی سیستم پرسنلی بیش از سایر موانع بر بازارگرایی در شعب بانک رفاه می­ شود. موانع استراتژیکی، استراتژی تمایز بیش از موانع دیگر مانع بازارگرایی در شعب بانک رفاه می­ شود. لذا اتخاذ تدابیری در جهت کاهش پیچیدگی و توجه به کارمندیابی مناسب، انتخاب صحیخ نیروهای واجد شرایط، وجود سیستم ارتقاء و انتصاب مناسب، وجود سیستم تشویقی و تنبیهی مناسب و در صورت استفاده از استراتژی تمایز، طراحی خدمات جدید، ارائه خدمات جانبی به مشتری، انتخاب نام و مارک مناسب برای خدمات و تلاش مداوم در زمینه ابداع و تحقیق و توسعه، پیشنهاد می­گردد.

• • ­خانمحمدی(۱۳۸۶) در یک مطالعه به بررسی میزان بازارگرایی در شرکت­های مستقر در مراکز رشد تهران پرداخته است. در این تحقیق مدل بازارگرایی« کوهلی وجاورسکی» که بر مبنای سه عنصر کلیدی« هومندی، توزیع هوشمندی و پاسخگویی به نیازهای بازار» می­باشد. برای سنجش میزان بازرگرایی انتخاب شده است. جامعه آماری تحقیق شامل شرکت­های مستقر در مراکز رشد واحدهای فناور شهر تهران بود که از بین آن­ها ۴۰ واحد بهصورت نمونه گیری طبقه­ای تصادفی انتخاب گردیده و با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه داده ­های مورد نیاز جمع­آوری شده است. برای تعیین اعتبار پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده، که میزان آلفای کرونباخ برابر با ۷۷% بدست آمده است. نتایج تحقیق نشان داده که میزان بازارگرایی در شرکت­های مستقر در مراکز رشد تهران پایین است.

• • دعایی و بختیاری (۱۳۸۶) در یک مطالعه تحت عنوان « تاثیر فرهنگ بازارمحوری بر عملکرد بازرگانی شرکت­هایی قطعه ساز خودرو مشهد» مطرح کرده ­اند که تاکنون بصورت نظری بارها ادعا شده است که بازارمحوری با بهبود عملکرد بازرگانی شرکت­ها رابطه داشته و موجب سوق دادن بیشتر عملکرد نیروهای سازمانبه سمت بازار و مشتری می­ شود. به اعتقاد آنها تحقیقات منظم و تجربی باری درک عمیق­تر و اثبات این ادعاها بخصوص در محیط ایرانی کمتر انجام شده است. بر این اساس هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین بازارمحوری و عملکرد بازرگانی در محیطی ایرانی عنوان شده است. مدل مفهومی مورد استفاده در این تحقیق به شرح شکل­(۲-۷) می­باشد.

این تحقیق از نظر روش، توصیفی- پیمایشی مبتنی بر همبستگی می­باشد. شرکت­های قطعه­ ساز خودرو در شهر مشهد به عنوان جامعه آماری تحقیق در نظر گرفته شده ­اند. در راستای هدف تحقیق، بعد از بررسی نظریه­ های مختلف در عرصه بازارمحوری، مدل جدیدی برای این مفهوم ارائه گردیده است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که بین بازارمحوری و عملکرد بازرگانی رابطه مثبت وجود دارد.
مشتری­محوری
تجزیه و تحلیل مشتری
عملکرد بازرگانی
پاسخگویی به مشتری
عملکرد مالی
رقیب­محوری
تسلط بر بازار
گرایش به بازار
تجزیه و تحلیل رقیب
واکنش در مقابل رقبا
اثربخشی در بازار
هماهنگی بین وظیفه ­ای
جمع­آوری اطلاعات
انتشار اطلاعات
پاسخگویی
شکل­۲-۷) مدل مفهومی مطالعه(دعایی و بختیاری، ۱۳۸۶: ۶۶)
در این مطالعه یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی به شرح زیر طراحی و آزمون شده است:
فرضیه اصلی: بین بازارمحوری و عملکرد بازرگانی رابطه مثبت وجود دارد.
فرضیه فرعی ۱: بین بازارمحوری و عملکرد مالی شرکت رابطه مثبت وجود دارد.
فرضیه فرعی ۲: بین بازارمحوری و تسلط شرکت در بازار رابطه مثبت وجود دارد.
فرضیه فرعی ۳: بین بازارمحوری و اثربخشی شرکت در بازار رابطه مثبت وجود دارد.
در این مطالعه به منظور سنجش عملکرد بازرگانی از ده مولفه به شرح زیر استفاده شده است:
عملکرد مالی، سود نقدینگی، نرخ بازگشت سرمایه، تسلط بر بازار: حجم فروش، رشد فروش و سهم بازار و اثربخشی شرکت در بازار: موفقیت محصول جدید، حفظ مشتری، جذب مشتری و کیفیت محصول(دعایی و بختیاری، ۱۳۸۶).
۲-۳-۲)پژوهش­های خارجی

• • ­ماریا اسمیرنوا و همکارانش^[۵۲] (۲۰۱۱) در مقاله­ای تحت عنوان «تاثیر بازارگرایی بر روی توسعه قابلیت ­های ارتباطی و نتایج عملکرد در شرکت­های صنعتی روسیه ارائه کرده ­اند که در این مقاله نقش موقعیت بازارگرایی را بعنوان یک مقدمه برای پیشرفت قابلیت ­های ارتباطی و اجرای (عملکردی) شرکت­های صنعتی روسیه بررسی می­ کند. که این پژوهش نقش مستقیم جنبه­ های مختلف بازارگرایی را روی اجرای تجارت در مقایسه با تاثیر غیر مستقیم آن در برابر توسعه یک سری قابلیت ­های ارتباطی شرکت را با توجه به ساختارهای ارتباطی آزمایش می­ کند. این تحقیق اثرات مختلف مولفه­های بازارگرایی: مشتری­گرایی- رقیب­گرایی- هماهنگی بین بخشی را چه بصورت مستقیم و چه بصورت غیر مستقیم تعیین می­ کند. که نشان می­دهد که در بازارهای صنعتی روسیه رقیب­گرایی مستقیما و به نحو مثبتی بر روی عملکرد تاثیر می­ گذارد، در حالیکه دومولفه دیگر (مشتری­گرایی و هماهنگی بین بخشی) بازارگرایی تنها یک تاثیر متوسط روی عملکرد شرکت­ها از طریق توسعه قابلیت ­های ارتباطی دارند.

• • ­در مطالعاتی که در سال ۲۰۱۰ توسط ایساک نگیوگی^[۵۳]، رونا جونسین^[۵۴] و پیتر ایردیلی^[۵۵] انجام شده است. این مطالعه به بررسی قابلیت ­های ارتباطی برای ارزیابی تولید و ابداع در SMEs^[56] می ­پردازد. هدف این تحقیق بررسی قابلیت ­های ارتباطی که توسط عرضه­کنندگان کوجک و متوسط در روابط با مشتریان بیشتر توسعه پیدا کردند می­باشد و از اهداف دیگر آن به بررسی تاثیرات این قابلیت ­های ارتباطی روی ارزش تولید و ابداع اشاره کرد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ممکن است مجموعه­ شناخته شده قابلیت ­های ارتباطی توسط عرضه­کنندگان کوچک و متوسط برای اینکه این امکان را به آنها بدهد تا درباره نوآوری اطلاع رسانی کنند و از آن حمایت کنند و نیز به منظور ایجاد ارزش در نظر مشتریان کنونی و احتمال­شان ابتکارات را به مرحله اجرا درآورند و برای بالابردن همزمان موقعیت­شان به عنوان عرضه­کنندگان ارجح و پسندیده بکار گرفته باشند و این تحقیق جزو اولین پژوهش­هایی است که یک معیار مفهومی و مشارکت تجربی مربوط به قابلیت ­های ارتباطی و نیز ارزش تولید و ابداع عرضه­کنندگان کوچک متوسط را مطرح می­ کند.

• • ­طبق مطالعه­ ای که توسط الیساندرو پاگانو^[۵۷]، در سال ۲۰۰۹ صورت گرفته، در مقاله­ای تحت عنوان «تاثیر قابلیت ­های ارتباطی در سازماندهی فعالیت­های منابع بین ­المللی». هدف اصلی از این تحقیق ارزیابی مفهوم ابعاد درونی سازمانی به منظور سنجش قابلیت ­های ارتباطی است و بیشتر روی موضوع مکانیسم­های درونی برای فعالیت­های بین ­المللی تمرکز می­ کند. بررسی صورت گرفته در این تحقیق نشان می­دهد که در بسیاری از موارد تحقیق روی پیشرفت قابلیت ­های ارتباطی توسط MNC در محدوده فعالیت­های بین ­المللی نشان داده شده است.

• • ­در سال ۲۰۰۴ مطالعه­ ای توسط لنگراک و همکاران^[۵۸] در مورد رابطه بین بازارگرایی و عملکرد با توجه به نقش فعالیت­های پیش از توسعه محصول جدید انجام شد که در این تحقیق با بهره گرفتن از اطلاعات ۱۲۶ شرکت هلندی روابط ساختاری بین بازارگرایی، تبحر در فعالیت­های پیش از توسعه عملکرد محصول جدید و عملکرد سازمانی را بررسی می­نماید که نتایج این تحقیق نشان می­دهد که بازارگرایی رابطه مثبتی با تبخر در برنامه­ ریزی راهبردی، خلق ایده و کشف آن دارد. برنامه­ ریزی راهبردی و خلق ایده­ ها با عملکرد محصول جدید رابطه مثبت دارد و عملکرد محصول جدید نیز به نوبه خود رابطه مثبتی با عملکرد سازمانی دارد.

• • ­ در پژوهشی که در سال ۲۰۰۳ توسط مایدیو^[۵۹] با عنوان «بازارگرایی و عملکرد تجاری واحد­های کسب و کار» بیان شد که از بازارگرایی می­توان به عنوان راهبرد سازمان برای رسیدن به مزیت رقابتی پایدار، مبتنی بر تولید و استفاده از نوآوری بهره جست. مطالعات نشان داد شرکت­های بیمه­ی که هنوز محصول محورند فاقد ارتباط نزدیک با مشتریان هستند، در حالی که شرکت­های موفق بیمه تمرکز خود را به نیازهای بازار تغییر داده­اند و اقدام به کسب اطلاعات در مورد مشتری کرده و از پژوهش­های بازار برای ایجاد ایده به منظور طراحی محصولات جدید استفاده می­ کنند.

• • ­ بر اساس مطالعه ای که میلان^[۶۰]، در سال ۲۰۰۲ ، با عنوان «بازارگرایی در خدمات» صورت گرفته است. بیان شد که هم­زمان با رشد و توسعه اقتصادی، بخش خدمات نیز گسترش می­یابد و لذا نیاز مشتریان به خدمات رو به افزایش است. نتایج حاصله نشان از آن دارد که ارتباط مثبت بین رضایت­مندی مصرف­ کنندگان و بازارگرایی وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که استفاده از علم بازارگرایی در بخش خدمات، سازمان­ها را در امر بهره ­برداری از مزایای مهم داخلی سازمان یاری می­دهد.

• ­در سال ۲۰۰۱ مازار ^[۶۱]در پژوهشی با عنوان «اثرات بازارگرایی بر اثربخشی و کارایی» چنین بیان شد که بین بازارگرایی و معیارهای اثربخشی ( مانند کیفیت خدمات و معیارهای کارایی هزینه مانند بهره­وری) رابطه­ مثبتی برقرار است. همچنین عملکرد تجاری و سوددهی با اثربخشی و کارایی هزینه مرتبط است. نتایج حاصله نشانگر آن است که بازارگرایی بر اثربخشی در کشورهای در حال توسعه (مانند لهستان) و سپس بر کشورهای توسعه یافته (مانند فنلاند) تاثیر بیشتری دارد. در این پژوهش از مقیاس­های MIKTOR و SERVQUAL استفاده شده است.

۲-۸-۲ نظریه‌های توانمندسازی
در مددکاری اجتماعی دیدگاه‌های توانمندسازی فرض می‌کنند که دانش استفاده‌ کنندگان از خدمات بهترین نوع دانش است و باید تقویت هم بشود. چنین دیدگاههایی دقیقاً هم با حمایت از گروه های خودیاری و هم با توسعۀ اجتماعی و جامعه‌ای همراه است حتی چنین تغییراتی در زمینه‌هایی که قانون خیلی محدود است، همچون حمایت از کودکان امکان پذیر است (مالکوم پین، ۱۳۹۱: ۵۴۵-۵۴۴). در قالب این دیدگاه، نظریه‌پرازانی نظیر روچا، فریدمن، رولاند، آلسوپ و هینسون و نایلا کبیر به مطالعاتی پرداخته‌اند که در این بخش مختصراً به ذکر نظریه‌های هریک از آنها پرداخته می‌شود:
۲-۸-۲-۱ نظریه آلسوپ و هینسون
از منظر آلسوپ و هینسون^[۴۹] توانمندسازی عبارت است از افزایش توانایی یک فرد یا گروه برای دست زدن به انتخابهای گوناگون و تبدیل این انتخابها به اقدامات و نتایج مورد دلخواه. آلسوپ و هینسون معتقدند که: “اگر شخص یا گروهی توانمند شود، به این معنی است که ظرفیتی را پیدا کرده است که می‌تواند دست به انتخاب بزند و سپس انتخاب خود را به اقدامات و نتایج مورد دلخواه تبدیل نماید”

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از دیدگاه آلسوپ و هینسون توانمندسازی، تحت تأثیردو دسته عامل است: عاملیت و ساختار فرصتها.
– عاملیت از دیدگاه آلسوپ و هینسون: عاملیت عبارت است از توانایی یک کنشگر برای انتخاب معنادار. به عبارتی دیگر، در اینجا کنشگر توانایی تصور گزینه‌های گوناگون و انتخاب از بین آنها را دارد. بانک جهانی برای سنجش توانمندسازی”ظرفیت‌هایی را به عنوان شاخص‌های عاملیت در نظر گرفته است. این ظرفیت‌ها می‌توانند روانشناسی، اطلاعاتی، سازمانی، مالی، اجتماعی، اقتصادی یا انسانی باشند. سنجش برخی ظرفیت‌ها آسانتر از بقیه است مثلاً سنجش ظرفیت‌های انسانی(نظیر مهارت و سواد) آسانتر از ظرفیت‌های روانشناختی(نظیر توانایی تصور کردن) یا ظرفیت‌های اجتماعی(نظیر سرمایه اجتماعی) است. درک ارتباط بین ظرفیت‌ها نیز آسان نیست. در اختیار داشتن یک نوع ظرفیت مثلاً املاک می‌تواند به توانایی فرد برای دست‌زدن به انتخاب معنادار، تأثیرگذارد. علاوه بر این در اختیار داشتن یک ظرفیت توسط فرد یا گروه می‌تواند به در اختیار داشتن یک ظرفیت دیگر تأثیرگذار باشد مثلاً تحصیلات (ظرفیت انسانی)، معمولاً به یک کنشگر دسترسی بیشتری به اطلاعات(که خود یک ظرفیت است) داده و با گذشت زمان توانایی وی برای تصور نمودن گزینه‌های دیگر را (که یک ظرفیت شناختی است) افزایش می‌دهد.
در اینجا این سه ظرفیت به فرد کمک کرده تا دست به انتخاب‌های معناداری بزند بنابراین بایستی داده‌هایی در باب این ظرفیت‌ها جمع‌ آوری کرد و در صورت امکان تأثیر این ظرفیت‌ها بر یکدیگر را مورد تحلیل قرار داد (آلسوپ، روث و هینسون، ۲۰۰۵).
– ساختار فرصت‌ها از دیدگاه آلسوپ و هینسون: فرصت عبارتست از بافت رسمی و غیررسمی که کنشگر در درون آن دست به کنش می‌زند. این دو عامل در کنار یکدیگر کار توانمندسازی را به میزان متفاوت انجام می‌دهند” ساختار فرصت یک کنشگر، توسط عملکردهای نهادهای رسمی و غیررسمی یا آداب و رسوم شکل می‌گیرد. اینها شامل قوانین، مقررات، هنجارها و آداب و رسوم رسمی و غیررسمی می‌شود که تعیین می‌کند که آیا افراد یا گروه ها به ظرفیت دسترسی دارند و اینکه آیا افراد می‌توانند این ظرفیت‌ها را برای رسیدن به نتایج دلخواه مورد استفاده قرار دهند یا خیر؟(آلسوپ، روث و هینسون، ۲۰۰۵).
بنظر نگارنده درکاربرد این دیدگاه برای کودکان خیابانی باید به تفاوت میزان در دسترس داشتن عاملیت‌ها (مثل مهارت، سواد، تخصص) و میزان ساختار فرصت‌هایی که توسط سازمانهای مردم نهاد برای آنان فراهم می‌شود (مثل فرصت آموزش، اشتغال) توجه داشت که تفاوت این دو باعث تفاوت در سطح توانمندسازی کودکان خیابانی می‌شود. عاملیت‌ها و فرصت‌ها به مانند یک طیف برای کودکان خیابانی عمل می‌کنند که به هر میزانی که عاملیت‌ها و فرصت‌های بیشتری توسط سازمانها فراهم شود به همان میزان سطح توانمندسازی کودکان خیابانی بالا می‌رود تا به مرحله‌ای می‌رسد که کودکان خیابانی می‌توانند به صورت مستقل از عهده تأمین نیازهای خود برآیند و برای دستیابی به جایگاه بالاتر با سایر افراد به رقابت بپردازند. در مددکاری اجتماعی با توجه به دید کل‌نگرانه و ساختارگرایانه، عاملیت و ساختار فرصت با هم به عنوان یک مجموعه در نظر گرفته می‌شوند. از آنجایی که کودکان خیابانی از لحاظ عاملیت در سطح پایینی قرار دارند، ساختار فرصتها اهمیّت می‌یابد. منظور از ساختار فرصتها نیز در این پژوهش، امکانات و فرصتهایی است که سازمانهای مردم نهاد برای این کودکان فراهم می‌کنند.
۲-۸-۲-۲ نظریه نایلا کبیر
یکی از صاحبنظران اصلی و مهم در توانمندسازی، نایلا کبیر^[۵۰] است که در اکثر فعالیت‌های علمی مرتبط با توانمندسازی از نظرات وی استفاده می‌شود. از نظر او سازه اصلی واژه توانمندسازی، مفهوم قدرت است. همین مفهوم کلیدی نقطه آغاز کبیر در تبیین مفهوم کلی‌تر توانمندسازی است. یک جنبه مفهوم قدرت عبارت است از “توانایی انتخاب کردن”. بنابراین ناتوانمندسازی^[۵۱] به معنای دریغ داشتن انتخاب است پس مفهوم توانمندسازی با ایده ناتوانمندسازی ارتباطی تنگاتنگ دارد. در نتیجه، مفهوم توانمندسازی را می‌توان فرآیندهایی در نظر گرفت که طی آن افرادی که توانایی دست زدن به انتخاب از آنها دریغ شده است، بار دیگر این توانایی را بدست می‌آورند. به عبارت دیگر، توانمندسازی مستلزم فرآیندهایی است که طی آن تغییر ایجاد می‌شود. افرادی که در زندگی فرصت دست زدن به انتخابهای متعدد را داشته باشند ممکن است که “قدرتمند” باشند امّا آنها از ابتدا “توانا” بوده‌اند و عمل توانمندسازی در مورد آنها صورت نگرفته است. به عبارت دیگر، در آغاز، “قدرت” از آنها دریغ نشده است که حالا طی فرآیندی توانمند شده باشند. حال برای اینکه مفهوم “انتخاب” با آنچه که مفهوم “قدرت” بر آن دلالت دارد، سازگار باشد بایستی مفهوم انتخاب مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. انتخاب در زندگی بر دو نوع است:
الف- انتخابهایی که در اولویت قرار دارند و انتخابهای اولیه نامیده می‌شوند و انتخابهای استراتژیک و حیاتی زندگی تلقی می شوند نظیر؛ ازدواج، داشتن فرزند و… ب- انتخابهایی که در اولویت دوم قرار دارند و به عنوان انتخابهای ثانویه شناخته می‌شوند. این دسته انتخابها فاقد اهمیّت چشمگیر هستند نظیر؛ تصمیم‌گیری در مورد نوع غذا و لباس. امّا از این دو دسته مذکور، تنها انتخابهای اولیه هستند که با مفهوم قدرت مرتبط هستند (کبیر، ۱۹۹۹) بر این اساس، رفع اولویت‌های اولیه کودکان خیابانی باید در اولویت فعالیت‌های سازمانهای مردم نهاد برای این کودکان قرار گیرند و در صورت رفع آن به فکر رفع نیازهای ثانویه این کودکان باشند. کبیر بیان می‌کند که توانایی انجام انتخاب‌های استراتژیک زندگی را می‌توان از سه جنبه متفاوت در فرایند تغییر اجتماعی در نظر گرفت: منابع، عاملیت و دستاوردها (کبیر، ۱۹۹۹). منابع از دیدگاه کبیر: منابع^[۵۲] در پیشینه مربوط به اقتصاد، معمولاً به دارایی‌های مادی اطلاق می‌شود امّا در اینجا این مفهوم در معنای گسترده‌تری بکار رفته و در برگیرنده‌ی منابع متنوع انسانی و اجتماعی است که توانایی انجام انتخاب را افزایش می‌دهند. این منابع بواسطه‌ی روابط اجتماعی متعدد در حوزه‌های نهادی گوناگون (از جمله خانواده، بازار، دولت و اجتماع) که یک جامعه را تشکیل می‌دهند بدست می‌آید. منابع مذکور را می‌توان هم به صورت بالقوه و هم بصورت بالفعل تشخیص داد. دسترسی به هریک از این دو شکل، مستلزم قوانین و هنجارهایی است که توسط آن تعاملات در درون محیط‌های اجتماعی مختلف اتفاق می‌افتد. این قوانین و هنجارها منابع اجتماعی هستند که برای اعمال قدرت مورد استفاده قرار گرفته و حدود انتخابها را برای گروه‌های مختلف تعیین می‌کنند.
عاملیت از دیدگاه کبیر: بُعد دوم مفهوم “قدرت” مفهومی به نام عاملیت است. عاملیت عبارت است از توانایی تعریف و تعیین هدف و اقدام در راستای رسیدن به این هدف. عاملیت چیزی فراتر از کنش‌های قابل مشاهده است؛ عاملیت دربرگیرنده معنا، انگیزه و هدف افراد برای انجام کاری است. این مفهوم در واقع نوعی حس “فاعلیت” و “قدرت درونی^[۵۳]” است. در پیشینه علوم‌اجتماعی “عاملیت” معمولاً در مفهوم “تصمیم‌گیری” نمود یافته و مورد سنجش قرار می‌گیرد امّا این اصطلاح به اشکال دیگری نیز بکار برده می‌شود؛ چانه‌زنی، مذاکره، فریب و دستکاری، خرابکاری و مقاومت و نیز فرآیندهای تفکر و تحلیل. عاملیت هم به بعد مثبت و هم به بعد منفی قدرت اشاره دارد. عاملیت در معنای مثبت^[۵۴] عبارت است از توانایی افراد جهت تعریف و تعیین انتخاب‌های زندگی خود و دنبال نمودن اهداف خود، حتی در صورتی که با مخالفت، خرابکاری و یا مقاومت دیگران روبرو شوند. عاملیت در معنای منفی “قدرت‌بر” اشاره دارد بر ظرفیت یک کنشگر و یا گروهی از کنشگران برای تحمیل اهداف خود بر دیگران علی‌رغم میل آنها. امّا قدرت می‌تواند در غیاب عاملیت نیز عمل کند. هنجارها و قوانین حاکم بر رفتار اجتماعی، تضمین کننده‌ی برخی از نتایجی هستند که بدون هیچ گونه اعمال عاملیت آشکار، بازتولید می‌شوند، فارغ از اینکه با قوانین منطقی باشند. درحالیکه برخی از نتایج دارای اهمیّت کمتری بوده و در نتیجه به تحلیل قدرت مربوط نیستند. برخی دیگر نیز به انتخابهای استراتژیک زندگی مرتبط هستند. آنچه که بارز است وجود دو مفهوم مشترک عاملیت و منابع در تمامی تعاریف و مفاهیم بکار گرفته شده در جریان توانمندسازی است. منابع عوامل توانمندساز^[۵۵] مانند آموزش و اشتغال می‌باشد. عاملیت نیز شامل خودباوری، احترام به خود و اتکای به خود است که سبب‌ساز تغییر و جهت دهنده تغییرات می‌شود(اسدی، ۱۳۹۲: ۵۵).
دستاورد^[۵۶] از دیدگاه کبیر: منابع و عاملیت به اتفاق، آنچه را که ماریتا سن(Sen) به عنوان “ظرفیت‌ها” می‌نامند بوجود می‌آورند یعنی ظرفیت افراد برای زندگی به سبک دلخواه؛ ظرفیت آنها برای به “دست آوردن”راه های ارزشمند “بودن و انجام دادن”. سن به تمامی این راه های ارزشمند، مفهوم کارکردها را اطلاق می‌کند (کبیر، ۱۹۹۹: ۲۱۳). روشن است در مواقعی که شکست در دستیابی به راه های ارزشمند بودن و انجام دادن بر اثر تنبلی، بی‌کفایتی و دیگر دلایل خاص یک شخص باشد، موضوع قدرت دیگر بی‌ربط است ولی هرجا که ناکامی در راه رسیدن به هدف فرد به منزله محدودیت در توانایی انتخاب وی تلقی شود، آنگاه “توانمندسازی” اتفاق افتاده است.
منابع و عاملیت‌هایی که در اختیار کودکان خیابانی قرار می‌گیرد بر روی هم دستاوردها را بوجود می‌آورند. نگارنده معتقد است سازمانهای مردم نهاد به میزانی که بتوانند شرایطی را بوجود بیاورند که کودکان خیابانی بتوانند در دستیابی به دستاوردها موفق باشند به همان میزان به توانمندسازی آنها نایل شده‌اند. در اینجا منظور از دستاوردها این است که ببینیم در حوزه‌هایی که در حیطه مسئولیت سازمانهای مردم نهاد کودکان خیابانی است چه نتایجی بدست می‌آید بعنوان مثال معمولاً مسئولیت سلامت کودکان در صورتی که خانواده نتواند از عهده آن برآید به عهده سازمانهای مردم نهاد و سازمانهای دولتی است بنابراین توانمندی کودکان با دستاوردهای مثبت آنها در زمینه سلامت کودکان مرتبط است. همینطور دستاوردهای سازمانهای مردم نهاد در زمینه‌های مختلف دیگر مانند حوزه آموزش، اشتغال، حمایت نیز این چنین است.
۲-۸-۲-۳ نظریه فریدمن^[۵۷]
فریدمن برای اولین بار به تعیین وضوح ایدئولوژی توانمندسازی به عنوان نظریه جایگزین برای توسعه می‌پردازد. او استدلال می‌کند که «توانمندی نه تنها باید منجر به بهبود در شرایط زندگی و امرار معاش مردم عادی شود بلکه باید به”اصلاح عدم تعادل‌های موجود در قدرت اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی” نیز بپردازد» Friedmann 1992: 9)).
توانمندسازی به عنوان یک ایدئولوژی توزیع نابرابری در هر دو سطح محلی و بین‌المللی است.
اظهارات دیوید سیدون^[۵۸] از نظریه فریدمن این است که “برای فریدمن، اگر چه توسعه باید به طور محلی شروع شود، در آنجا نمی‌تواند به پایان برسد.” (Seddon 1994: 529). در واقع، فریدمن استدلال می‌کند که هر چند “توسعه در ابتدا بر اساس محلات خاص شروع می‌شود ولی هدف محلی به کل جامعه از طریق عمل سیاسی در سطوح ملّی و بین‌المللی انتقال پیدا می‌کند”. چرا که فریدمن دریافت که درک علل فقر، به حاشیه رانده شدن و توزیع توانمندسازی به عنوان محلی، ملّی و جهانی مستلزم آن است که افرادی که از حقوق محروم شده‌اند بتوانند قدرت خود را در هر سطح دوباره بدست بیاورند. بدون این جهش کوانتومی از محلی تا جهانی، توانمندسازی در درون یک سیستم بسیار محدود قدرت محصور و قادر به شکستن و دستیابی به توسعه واقعی که به دنبال آن است نخواهد بود (Friedmann 1992: 13-31). فریدمن بر توانمندسازی اجتماعی و سیاسی تأکید می‌کند. او بر این باور است که تنها از طریق تغییرات نظامند می‌توان “یک سیاست فراگیر دموکراسی، رشد مناسب اقتصادی، برابری جنسیتی و پایداری عدالت بین نسلی” برآورده شود Friedmann 1992: 34)).
برای فریدمن، خانواده و نه فرد منبع مرکزی برای توانمندسازی است. او استدلال می‌کند که توسعه باید با شروع “دسترسی به خانواده به عنوان پایگاهی از قدرت،” در نتیجه بهبود وضعیت زندگی و معیشت خانوار صورت گیرد Friedmann 1992: 54)). لذا می‌توان اینگونه استنباط کرد که سازمانهای مردم نهاد کودکان خیابانی برای توانمندکردن کودکان خیابانی بهتر است از توانمندسازی خانواده‌های این کودکان شروع کنند و به بازسازی شبکه‌های روابط خانوادگی آنها بپردازند، بخصوص اینکه اکثریت کودکان خیابانی را کودکانی تشکیل می‌دهند که هنوز با خانواده‌های خود در ارتباط می‌باشند.
فریدمن معتقد است، تقویت اقتصادی و فعال‌تر شدن اجتماعی و سیاسی در این شرایط به توانمندسازی فردی منجر خواهد شد. هر چند مدل فریدمن از سازمان‌های توانمندسازی که مخالفت با دولت می‌کنند، حمایت می‌کند ولی او همچنین نیازهای سازمان‌های مبتنی بر جامعه و غیردولتی را که باید با دولت به کار بپردازند را نیز تشخیص می‌دهد. هر چند بسیاری از CBO ها و سازمانهای غیردولتی به منظور تاثیرگذاری بر توانمندسازی اجتماعی و سیاسی از اعضای جامعه مدنی خودشان با ایدئولوژی دولت مخالف هستند، اگرخواستار وجود یک دولت چابک و پاسخگو که قادر به اجرای سیاستهای مناسب است هستند باید در رابطه با دولت کار کنند. تعریف فریدمن در این رابطه به عنوان یکی از تعاریف”همکاری متضاد” شناخته شده است که در این تعریف، از نظر او هرگونه “تلاش برای توانمندسازی جامعه بدون حمایت دولت شکست می‌خورد”(۱۶۹(Friedmann 1992: 135-. بنابراین، مدل توانمندسازی ارائه شده توسط فریدمن، خواستار توجه به هر سه بُعد، اقدام محلی، اصلاحات ساختاری و مشارکت دولت است.
۲-۸-۲-۴ نظریه روچا
الیزابت روچا^[۵۹] دیگر برنامه‌ریز اجتماعی، با ایدئولوژی فریدمن اختلاف‌نظر دارد. او مدل پنج مرحله‌ای از توانمندسازی را ارائه می‌کند که از سطح فردی به سطح اجتماعی حرکت می‌کند. مدل او از یک محور تشکیل شده است که ۱- مرحله حرکت بتدریج از کمتر به بیشتر (از توانمندسازی فردی به توانمندسازی اجتماعی) و ۲- هر گام در نردبان، نشان دهنده تلاشهای صادقانه توسط سازمان‌ها به منظور تسهیل یک نوع خاص از توانمندسازی با روشها، اهداف و منبع مناسب است (Rocha 1997: 32).
نظریه روچا تأکید بر تجربه قدرت از فردی به سطح جامعه دارد و او پنج سطح مختلف را در نظریه خود برای تقویت هر دو بُعد، فرد و جامعه به عنوان یک کل می‌گنجاند که دارای چهار ابعاد سازنده (فقدان، روند، اهداف و تجربه قدرت) است. اینک به شرح این پنج سطح پرداخته می‌شود:
۱- سطح فردی توانمندسازی
این اولین سطح از توانمندسازی است که در درجه اوّل بر افراد تأکید دارد و به جایگاه فیزیکی افراد محروم و ستمدیده می‌پردازد. این نوع از توانمندسازی بدنبال دستیابی به نیازهای بقای اولیه (غذا، سرپناه)، افزایش اثر آن و یا بهبود حالت فیزیکی یا عاطفی است. “در این مرحله یک نفر از طریق حمایت از دیگران قدرتمند توانمند می‌شود” (Rocha 1997: 34). این دیگران قدرتمند می‌توانند در ارتباط با نهادهای دولتی محلی و یا سازمانهای غیردولتی که برای تقویت و توسعه جامعه تلاش می‌کنند باشد. هدف این نوع از توانمندسازی، پرداختن به راه‌ حل ‌های فوری برای این افراد ناتوان بدون تغییر ساختاری است. به عبارت دیگر، هدف آن است که به حل مشکلات اجتماعی بلند مدت با تغییر اجتماعی- سیاسی سیستم پرداخته شود، برای این منظور با مشکلات فوری که افراد با آن روبرو می‌شوند برخورد می‌شود(Rocha 1997: 32). این رویکرد کوتاه‌ مدّت اغلب به عنوان نقد اصلی برای این مدل توانمندسازی دیده می‌شود.
۲- توانمندسازی فرد در محیط
این نوع از توانمندسازی، تمرکز به فرد در محیط اجتماعی دارد. به این معنی که فرد بخشی از محتوای بزرگتری است که می‌تواند او را توانمند کند (Rocha 1997: 35). ارائه این زمینه‌های بزرگتر را می‌توان به دو نوع از تجارب قدرت مرتبط دانست که افراد و دولت محلی را تقویت ‌می‌کند. اولین تأثیر از طریق تنظیمات و مشارکت افراد در سازمان است و در مرحله بعد توسط هدایت فعالیتهای فردی یا خودگردانی توانمندسازی است، برای مثال یک تصمیم‌گیری برای ترغیب به تحصیلات. مهمترین مجموعه برای تسهیلات فرد در محیط، سازمان است. مجموعه سازمان نوع کوچکی از جامعه است که افراد می‌توانند مهارت‌های سازگاری خود را بوسیله ارتباط با افراد دیگر و دریافت حمایت از آنها افزایش دهند که در بستر سازمان، افراد موقعیت‌های مختلفی را اشغال می‌کنند و علاوه بر این، برخی موانع وجود دارد که از توانمند شدن افراد جلوگیری می‌کنند مانند نابرابری نقش در درون سازمان، هزینه‌های سازمانی برای کاربران و نابرابری بین مصرف کننده و کارکنان در آموزش، مهارت‌ها و دانش (Rocha 1997: 36). از این رو، به منظور تنظیم و یا سازماندهی شرایطی که در توانمندسازی فرد موثر باشد، باید یک محیط برابر مشارکتی ایجاد کرد که در آن هر فرد می‌تواند در فرآیندهای سازمانی از طریق مهارتهای نسبی خود مشارکت کند. این حالت بر توسعه کارآمدی، دانش و مهارتهای در حال توسعه تأکید می‌کند که ابزاری از توانمندسازی را می‌سازد (Rocha 1997: 36). بنظر نگارنده بر طبق این سطح، برای اینکه کودکان خیابانی را بتوان توانمند کرد باید به آنها در زمینه سازمانی خود توجه کرد و شرایطی را فراهم کرد که همه کودکان در شرایط برابری بتوانند استعدادها و توانمندی‌های خود را شکوفا کنند و برنامه‌های توانمندی را در مورد همه کودکان با توجه به شرایط آنها به نحو یکسان به اجرا درآورد.
۳- توانمندسازی واسطه‌ای
توانمندسازی واسطه‌ای توسط یک متخصص یا حرفه‌ای اعمال می‌شود. تمرکز این نوع از توانمندسازی بر دانش و اطلاعاتی در مورد تصمیم‌گیری برای هر دوی افراد و جامعه است. دو نوع از تجربه‌های قدرت بیان شده توسط توانمندسازی واسطه‌ای، پیشگیری و حقوق است. در نوع پیشگیری، مراجع به عنوان «درمانده» و کسی که نیاز به مراقبت دارند بوسیله کارشناسان در تصمیم گیری گنجانده می‌شود. در نوع مبتنی بر حقوق، گروه یا جامعه نیز درمانده است که با دانش و مهارت‌های لازم، از طریق هدایت و تخصص از افراد حرفه‌ای ها آنها می توانند یاد بگیرند و در فرایند تصمیم گیری‌ها شرکت کنند (Rocha 1997:36- 37). در اصطلاح حقوق، که در آن جامعه، مراجع محسوب می شود، روچا بر دو نوع از مشتری تأکید می‌کند: اعضای جامعه فردی و جامعه به عنوان یک کل. در این نوع از توانمندسازی، افراد به طور موثر و متقابلاً با دیگران یک عمل جمعی به نفع جامعه انجام می‌دهند. وقتی آنها جامعه را به عنوان یک نوع کلی می‌بینند، قدرت هم از طریق تقویت جامعه متحد و از طریق کمک، رقابت و نفوذ در دیگران و در منابع مستقیم به سمت اهداف جامعه بدست می‌آید و همچنین یک روابط کاری قوی بین سرویس گیرنده و حرفه‌ای می تواند به توانمند سازی منجر شود هنگامی که این فرایند و نتیجه بوسیله دانش حرفه‌ای هدایت شود (Rocha 1997: 37). بنظر نگارنده، در این سطح، مددکاران اجتماعی با توجه به دیدگاه کل نگرانه‌ای که دارد و هم مراجع و هم سازمان و جامعه را در نظر می‌گیرند می‌توانند نقش اساسی را به عهده گیرند و بخصوص در نقش توانمندسازی واسطه‌ای حقوق، می‌توانند به عنوان واسط بین مراجعان و سازمانهای مردم نهاد، با ارائه خدمات به مراجعان در جهت توانمندسازی کودکان خیابانی تلاش کنند.
۴- توانمندسازی سیاسی ـ اجتماعی
این مدلی از توانمندسازی فرد و جامعه است که تمرکز بر ایجاد تغییر و تحول، ابتدا در مراجعان و پس از آن در محیط اجتماعی که فرد در آن زندگی می‌کند دارد و بر فرایند تغییر در داخل جامعه تمرکز می‌کند و همچنین به مراحل مختلف رشد از طریق کسب دانش و عمل اجتماعی مشترک اهمیّت می‌دهد. جوامع شامل افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها است (روبین، ۱۹۹۴به نقل از روچا، ۱۹۹۷: ۳۸-۳۷). توانمندسازی ‌سیاسی-اجتماعی به بی‌قدرتی از افراد و جامعه نگاه می‌کند و آن را به روند تحولات اشیاء (در حال تجربه ناتوانی) که توسط نیروهای خارجی عمل می‌کنند نسبت می‌دهد و به افراد که عمل آنها جهان خود را در داخل تغییر داده است. این فرایند، نیاز به یک کارشناس روابط مراجع، مانند واسطه توانمندسازی که قبلاً توضیح داده شده است دارد. این مدل با بهره گرفتن از عمل مشترک، مردمی و عمل سیاسی و شامل دو عنصر اصلی: بازتاب انتقادی توسط جامعه و افراد در روابط خود به ساختار قدرت، و یک اقدام دسته‌جمعی بر روی آن ساختار می‌پردازد و برای هر دوی آنها، عمل و آگاهی انتقادی را لازم می‌داند.
افراد می‌توانند از طریق چهار مرحله تغییر کنند: اول شامل بسیج فرد و جامعه است. دوم شامل سه عنصر “توانایی خارجی مربیان، پشتیبانی همکار در یک زمینه سازمانی و تعمیق درک درستی از روابط اجتماعی و سیاسی”، در مرحله سه، فرد و جامعه با این واقعیت روبرو می‌شوند که روند تغییر یک فرایند طولانی مدت است و در مرحله چهارم، مهارتها، دانش و تسلط را از طریق مراحل قبلی به دست آورده شده، در جنبه‌های دیگری از جامعه و زندگی فردی به اجرا گذاشته می‌شود. «جامعه خود را از درون به یک بازیگر قدرتمند تبدیل می‌کند که قادر است منابع را در جهت منافع محلی بدست آورد، در همان زمان، اعضای جامعه خودشان را از تماشاگران به بازیگران فعال از طریق این فرایند تبدیل می‌کنند»(Rocha 1997: 37). توانمندسازی سیاسی و اجتماعی “تماس برای تبدیل قدرت اجتماعی به قدرت سیاسی”است (فریدمن، ۱۹۹۳: ۷۱ به نقل از روچا، ۱۹۹۷: ۳۹) که در آن سازمانهای توسعه جامعه به عنوان اتصال بین مشکلات جامعه فیزیکی با مشکلات جامعه اجتماعی به تصویر کشیده می‌شوند. اغلب این مدل در توانمندسازی بی‌خانمانها با یک سرویس و مسکن مبتنی بر سیستم پشتیبانی از فرد و ثبات خانواده، مشارکت سازمانی و آموزش مستقیم عمل اجتماعی و تجربه اعمال می‌شوند. بر طبق دیدگاه روچا، این مدل دارای پتانسیل بزرگی است. آن از عناصر مدل‌های قبلی به یک مدل بزرگتر تبدیل شده که مدل جامع تر را به شیوه‌‌‌ای مربوط به همکاری که توانمندسازی اجتماعی-سیاسی جامعه را فراتر از مجموع بخش‌های فردی تقویت می‌کند» (Rocha 1997: 39).
۵- توانمندسازی سیاسی
توانمندسازی سیاسی شامل افزایش دسترسی به منابع گروهی از جمله آموزش و پرورش، مسکن، اشتغال، منافع دولت و غیره و تمرکز نکردن بر یک روند از توسعه است. “تزریق پول، برنامه‌ها و اشکال دیگر توسعه اقتصادی از لحاظ جغرافیایی که اغلب در نتیجه این توانمندسازی بوجود می‌آید”(Rocha 1997: 39). از بازیگران مهم در توسعه جامعه، جنبش‌های سیاسی مبتنی بر محله هستند که احتمال حرکت فراتر از قدرت محلی به تغییرات سیاسی ملّی را دارند. توانمندسازی سیاسی اغلب متوجه محله، دولت و سازمانهای غیردولتی است به عنوان یک شکل از توسعه جامعه” (گولد اسمیت و بلاکلی، ۱۹۹۲ به نقل از روچا، ۱۹۹۷: ۴۰). این مدل قصد مقابله فردی و اثربخشی برای تغییر تخصیص منابع موجود در سطح محلی دارد (Rocha 1997: 40). روچا بیان می‌کند که سازمان‌ها باید هر شکل توانمندسازی در جامعه را تسهیل کنند و آنها باید سیاست ها و برنامه‌هایی را تدوین کنند که در طول زنجیره توانمندسازی کار کند. او ضعف ضمنی در استفاده از یک سطح واحد از توانمندسازی را نشان می‌دهد برای مثال توانمندسازی مربوط به سطح فردی به خودی خود نیاز به حل، تغییرات در سیستم‌ها، روابط اجتماعی و یا تغییرات ساختاری ندارد ولی به عنوان واسطه توانمندسازی بخودی خود ممکن است در تولید منجر به یک رابطه سلطه و فرمانبرداری شود (Rocha1997: 35-37).
۲-۸-۲-۵ نظریه رولاند
مانند روچا، جو رولاند^[۶۰] نیز توانمندسازی را دارای سطوح مختلف می‌داند، هر چند او سه بُعد شخصی، رابطه‌ای و جمعی را به جای ابعاد پنج گانه شناسایی می‌کند. از نظر او «توانمندسازی باید به افراد در توسعه احساس از خود و اعتماد به نفس کمک کند که به آنها اجازه خنثی سازی اثرات ظلم و ستم درونی شده را بدهد» (Rowland 1997: 15). این به افراد اجازه می‌دهد تا به توسعه توانایی مذاکره، نفوذ و تصمیم‌گیری در روابط گسترده‌تر بپردازند. در نهایت، چنین افراد توانمندی می توانند با هم کار کنند و در ساختارهای سیاسی در یک روستای محلی و یا سطح محله و یا در سطح بین‌المللی درگیر شوند. صرف تمرکز بر شخص، به سختی باعث اثر تغییرات لازم در توزیع نابرابر قدرت و منابع در سطح ساختار جامعه می‌شود. او مبنا را بر حرکت به سمت سطوح بالاتر(توانمندی رابطه‌ای و جمعی) می‌داند ولی در عین حال می‌گوید که بدون توانمندسازی شخصی، توانمندسازی جمعی ممکن است به خوبی قابل دفاع نباشد. بنظر نگارنده برطبق نظر او باید به مجموعه‌ای از افراد که در یک قالب مشخص و با برنامه مشخص سازمان می‌یابند یعنی سازمانهای مردم نهاد توجه شود و شرایطی فراهم شود که بجای توجه به تک‌تک افراد بصورت جداگانه و ارائه خدمات حمایتی به آنها، به مجموعه افراد و روابطشان در قالب سازمانها پرداخته شود.
۲-۸-۲-۶ جمع بندی نظریات در حوزه توانمندسازی
در حالی که فریدمن، روچا و رولاند، توانمندسازی و سطوح مختلف یا ابعادی که در آن توانمندسازی باید عمل کنند را معرفی می‌کنند، آنها سیاستهای خاص و برنامه‌هایی که به طور طبیعی جریانی از ایدئولوژی‌ها را ترسیم کند ارائه نمی‌دهند. مددکاران اجتماعی در کاربرد این نظریه بایستی به مشکلاتی که در کاربرد نادرست توانمندسازی وجود دارد توجه کنند: نیرا یووال دیویس^[۶۱] خطر ایجاد و اعمال سیاست‌های توانمندسازی ساکن^[۶۲] را بیان می‌کند و توضیح می‌دهد که توانمندسازی برای یک گروه ممکن است نشان دهنده قطع توانمندسازی برای گروه دیگری باشد(یووال‌دیویس، ۱۹۹۴: ۱۹۷-۱۷۹).
پین^[۶۳]، عنوان می‌کند که زمانی که مددکاران اجتماعی با افراد کار می‌کنند، توانمندسازی افراد ممکن است به جامعه یا شبکه‌هایی وسیع‌تر آنان گسترش پیدا نکند به طوری که افراد توانمند شده ممکن است قدرت و منابع را از افراد دیگر در همان محیط و جامعه محروم و ستم زده‌اشان و به قیمت محروم کردن دیگران، بگیرند، بجای آنکه این قدرت و منابع مالی را از جامعه وسیع‌‌تر بدست آورند. جایی که منابع سیاسی و اجتماعی محدود هستند، توانمندسازی ممکن است گروه‌ها و افراد محروم و ستمدیده را در مقابل یکدیگر قراردهد، به جای آنکه باعث وحدت و یکپارچگی آنان شود (پین، ۱۳۹۱: ۵۶۹).
در عین حال، نظریه توانمندسازی دارای نقاط قوتی نیز هست: طرفداران نظریه توانمندسازی به درستی از تجویزهای خاص برای همه جمعیت‌های هدف و در تمام زمینه‌ها خودداری می‌کنند و ارائه مطالعات موردی خوبی از برنامه‌های کاربردی خاصی از نظریه توانمندسازی می‌پردازند. این نظریه، به سازمان‌ها اجازه می‌دهد تا به حفظ ایدئولوژی توانمندسازی و انطباق اصول آن با جمعیت هدف خاص بپردازند. همچنین این نظریه برخلاف سایر نظریات مختص مددکاری اجتماعی مانند نظریه مداخله در بحران و وظیفه محوری به ارائه راه‌ حل ‌های کوتاه مدت و عملی نمی‌پردازد بلکه به تغییرات تدریجی و با دوام اهمیت بیشتری می‌دهد.
به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت مدل توانمندسازی که توسط نظریه‌پردازان برنامه‌ریزی و توسعه بوجود آمده، به مراتب بیشتر متمایل به: (۱) جلوگیری از مهاجرت کودکان به خیابان‌ها (۲) بهبود رفاه کودکانی که در حال حاضر در خیابانها زندگی می‌کنند و (۳) جبران خسارت به برخی از حد عدم تعادل‌ها در قدرت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که منجر به خیابا‌نی شدن کودکان شده است می‌پردازد.
۲-۹ مروری بر پژوهش‌های انجام شده
بررسی پژوهش‌هایی که قبلاً در مورد موضوع تحقیق یا موضوعات مشابه آن انجام شده‌اند در شناسایی محدودیت‌های پژوهش و استفاده از پیشنهادات و یافته‌های این پژوهش‌ها به لحاظ روش‌شناختی و کاربردی، اهمیّت فراوانی دارد. مروری بر مطالعات انجام شده در مورد کودکان خیابانی نشان می‌دهد که تمرکز اغلب مطالعات بر توصیف شرایط کودک و خانواده و وضعیت اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی آنها بوده است و کمتر به عوامل زمینه‌ای و ساختاری منجر به بروز پدیده کودکان خیابانی در ایران توجه شده است. در اغلب پژوهش‌ها به عواملی مانند فقر، از هم گسیختگی خانواده و ویژگی‌های دموگرافیک خانواده‌های کودکان خیابانی توجه شده و نوع رابطۀ مشاهده شده میان این متغیرها و پدیده کودکان خیابانی نیز در تمامی پژوهش‌های فوق از نوع همبستگی بوده است. در مقابل کمتر پژوهشی به عواملی ساختاری مهمی مانند نقش سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی این گروه هدف پرداخته شده است، حتی در پژوهش‌های لاتین نیز آثار کمی مشاهده گردید که مانند موضوع پژوهش باشد امّا کار در حوزه توانمندسازی کودکان با ادبیاتی متفاوت و با در نظر گرفتن رویکردهای دیگر صورت گرفته است که در اینجا به بعضی از آنها اشاره می‌شود.
۲-۹-۱ تحقیقات داخلی
تحقیقات داخلی متنوعی در رابطه با کودکان خیابانی انجام شده که در اینجا پژوهش هایی که ارتباط بیشتری با موضوع پژوهش دارند مورد بحث قرار می گیرند.
۲-۹-۱-۱ طرحی با عنوان «توانمندسازی کودکان در وضعیت دشوار خانه کودک شوش وابسته به انجمن حمایت از حقوق کودکان در سال ۱۳۷۹» توسط جاوید سبحانی انجام گرفته است. اهداف این طرح شامل، شناسایی عوامل تهدید کننده و حمایتی، اطلاع رسانی و روشنگری در عرصه افکار عمومی و اصلاح نگرش‌ها دربارۀ مسئله کودکان کار و کودکان خیابانی، جذب و سازماندهی منابع و مشارکت‌های مادی و انسانی و عوامل حمایتی محلی و همگانی مورد نیاز طرح، مداخله در شرایط دشوار زندگی کودکان و خانواده و اجتماع محلی و آموزش آنها به منظور بازیافتن سلامتی روانی و اجتماعی و ارائه‌ الگوی عملی اولیه برای فعالیت‌های اجتماع محور و روش‌های مشارکتی در پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی است. برنامه‌های این طرح شامل، شناسایی، جذب و پذیرش مراجعان و گروه‌های هدف طرح، تهیۀ شرح حال فردی و خانوادگی مراجعان، ارجاع مراجعان به هر یک از گروه های کاری و کمیته‌های موجود در طرح و یا مراکز و موسسات دولتی و غیردولتی همکار طرح با توجه به نیازمندی‌های مراجعان و مستندسازی و اقدام به توصیف و تجزیه و تحلیل اولیه از اوضاع عمومی مراجعان است. مجموعه‌ این اقدامات و برنامه‌ها در قالب واحدهای زیر در کمیته تحقیق و توسعۀ خانۀ کودک شوش درحال انجام است: واحد مطالعات، واحد ارزیابی و برنامه‌ریزی، واحد مستند سازی و واحد همکاری و ارتباطات علمی-پژوهشی. این اقدامات در قالب کمیته‌های سلامت (شامل مددکاری اجتماعی، بهداشت و درمان و روانشناسی) تنظیم و سازماندهی شده است. این طرح تا به حال بدلیل مشکلات و موانع درون سازمانی(مشکل دیرپای فرهنگی فقدان روحیۀ کار گروهی، ابهام در تعاریف و دیدگاه های موجود دربارۀ ماهیت NGO ها، رسالت و اهداف و نحوۀ تعامل آنها با جامعه به‌ خصوص در حوزۀ مسائل و آسیب‌های اجتماعی نو بودن تجربۀ خانۀ کودک شوش و فقدان الگوهای عملی تجربه شده و فرسایش سرمایۀ اجتماعی) و برون سازمانی(عدم همکاری و ارتباط مستمر سازمانهای دولتی و غیردولتی و ابهام در سیاست‌های اجتماعی در قبال گروه هدف) تا حدود زیادی عملیاتی نشده است.
۲-۹-۱-۲ سحر محمدزاده ساری در پایان‌نامه کارشناسی ارشد «بررسی سیاستهای اجتماعی و خدمات مددکاری اجتماعی در سازمانهای مردم نهاد(NGOs) کودکان در وضعیت دشوار: مطالعه موردی سازمانهای غیردولتی کودکان کار و خیابان در شهر تهران» در سال ۱۳۸۷ به بررسی ده سازمان مردم نهاد در حال فعالیت در سطح شهر تهران و کرج پرداخته است. در این پژوهش کیفی از روش‌های مشاهده مشارکتی، مصاحبه نیمه ساختاریافته، تجزیه و تحلیل اسنادی و روش های تکمیلی(مصاحبه متمرکز و پرسشنامه) و روش سرشماری برای ارزیابی عملکرد و برنامه‌های سازمانهای مردم نهاد کودکان در وضعیت دشوار استفاده کرده است. نتایج این پژوهش عبارت بوده‌اند از: اغلب سازمانهای مردم نهاد در ایران از بدو امر برنامه مشخصی ندارند و در سالهای ادامه فعالیت علی‌رغم داشتن برنامه طرح مداخله کاملی ارائه نمی‌دهند. مداخله و خدمات ارائه شده توسط سازمانهای مذکور با مشکلات و نیازمندی‌های گروه هدف مرتبط است امّا نمی توان بر این امر که خدمات ارائه شده از تناسب لازم با نیازها و مشکلات گروه هدف برخوردار است، صحه گذاشت. همچنین مداخلات خدمات ارائه شده توسط این سازمانها با برنامه‌ها و خدمات اجتماع محور و جامعه محور هم راستا و مرتبط است. ویژگی‌ها و مولفه‌های ساختاری سازمانهای مذکور بر اثربخشی و کارایی مداخلات ارائه شده توسط آنها به گروه های هدف تحت پوشش موثر است. دولت نقش خود را در تعامل با سازمانهای مردم نهاد کودکان کار و خیابان در فرایند توسعه جامعه محور بخوبی ایفا نمی‌کنند؛ از جمله محرومیت‌های این پژوهش، عدم دسترسی به اطلاعات کامل از عملکرد سازمانهای مردم نهاد، عدم وجود شاخص‌ها و ادبیات مناسب ارزیابی پیامدها و نتایج، وجود بی‌اعتمادی به مراجعه کنندگان برای جمع‌ آوری اطلاعات و نگرانی سازمانها از تأثیر منفی اعلام شفاف نتایج منفی است.
۲-۹-۱-۳ بررسی وضعیت خانوادگی کودکان خیابانی درخانه کودک شوش، پژوهشگر سعیده یوسفی عسکری، پایان‌نامه کارشناسی مددکاری اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی درسال ۱۳۸۴٫ جامعه آماری این پژوهش، کودکان واقع درخانه کودک شوش بوده که از لحاظ خانوادگی(وضعیت کار، اعتیاد، طلاق، تنبیه) مورد پژوهش و تحقیق قرار گرفته‌اند. ابزار تحقیق پرسشنامه بوده و محدودیتی از لحاظ سنی وجود نداشته است و کودکان از ۷تا ۱۵ سال را شامل می‌شده است. روش نمونه‌گیری به صورت سرشماری بوده که نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان می‌دهد که ۶۰ درصد از کودکان کار می‌کنند، ۴۰ درصد کار نمی‌کنند، ۹۲ درصد تنبیه می‌شوند و ۸ درصد تنبیه نمی‌شوند، ۳۰درصد مشاجرات خانوادگی زیاد داشتند، ۴۲ درصد از کودکان پدرشان تجربه طلاق داشته و ۲۶ درصد از کودکان مادرشان تجربه طلاق داشته است و همچنین ۱۸درصد از بچه‌ها با مادر و ناپدری خود زندگی می‌کردند و ۱۴ درصد از این کودکان با پدر و نامادری خود زندگی می‌کردند. درنقد این موضوع می‌توان گفت که بین سطح پایگاه، بعد خانواده(تعداد افراد خانواده)، نوع سرپرستی والدین و همچنین اعتیاد والدین با خیابانی شدن این کودکان رابطه تنگاتنگ وجود داشته است امّا با این وجود شاهد کودکانی هستیم که با این شرایط زندگی می‌کنند امّا خیابانی نشده‌اند. مهّم‌ترین مولفه‌ای که در خیابانی شدن کودکان نقش بسزایی دارد فقر است که باید به این موضوع هم در عوامل خانوادگی اشاره می‌شد و همچنین در بروز پدیده کودکان کار و خیابان عوامل اقتصادی و اجتماعی نیز وجود داردکه پژوهشگر در جمع‌بندی نتایج و پیشنهادات به آن اشاره می‌کرد.
۲-۹-۱-۴ لیلا یزدان پناه در سال ۱۳۸۲ پژوهشی را تحت عنوان «بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت اجتماعی شهروندان ۱۸ سال و بالاتر ساکن در مناطق ۲۲ گانه تهران» با روش پیمایش انجام داد. هدف اصلی پژوهش شناخت بسترها و زمینه‌های مناسب و امکانات و شرایط لازم جهت حصول هر چه بیشتر به مشارکت اجتماعی در ابعاد مختلف بوده است. با توجه به نظریه‌های مختلف مطروحه و انتخاب نظریه کنش اجتماعی پارسونز به عنوان چارچوب نظری اصلی مشخص شد که عوامل خانوادگی، شخصیتی، اجتماعی و فرهنگی دست بدست هم داده و فرد را نامشارکت‌جو بار می‌آورد از جمله عوامل خانوادگی یادگیری برقراری رابطه با دیگران و مشارکت اعضای خانواده در فعالیت‌های اجتماعی نقش قابل ملاحظه‌ای در میزان مشارکت افراد مورد بررسی داشته است. در بررسی نظام شخصیتی مشخص شد امید به آینده، فعال‌گرایی، تعهد اجتماعی-دلبستگی اجتماعی، اعتماد اجتماعی و… میزان آن بر میزان مشارکت اجتماعی در ابعاد مختلف رسمی و غیررسمی اثرگذار است. از طرف دیگر پیوند فرد با جامعه و برقراری رابطه با آن و گسستگی از این جامعه به محیط اجتماعی و فرهنگی و مخصوصاً به احساس بیگانگی و بی‌قدرتی و نابسامانی و در یک مفهوم احساس جدایی فرد از جامعه برمی‌گردد. در ادامه دسترسی به امکانات و فرصت‌های آموزشی، پذیرش ارزش مشارکت و درونی کردن آن، انتخاب ارزش‌ها در زندگی و میزان آگاهی افراد از مشارکت و ارزیابی از موانع موجود در جامعه و… بر مشارکت اجتماعی افراد و میزان آن اثرگذار است.