2-2-4) ابعاد BSC
2-2-5) رابطه بین ابعاد BSC
2-2-7) ویژگی های BSC
2-2-8) کارکرد های BSC
2-2-10)BSC در سازمان های انتفاعی و غیر انتفاعی
2-2-12) موانع استقرار BSC
2-2-11) راهبرد و BSC
2-2-13)نقاط قوت و ضعف BSC
2-2-14)مراحل ساخت BSC
993333
الف: مقدمه
در این فصل با توجه به موضوع تحقیق ابتدا راجع به مبانی نظری تحقیق که شامل مبانی مفهوم شناسی ارزیابی عملکرد و مفهوم کارت امتیازی متوازن می شود بحث می شود. سپس به مبانی تجربی تحقیق که شامل تحقیقات داخلی و خارجی می شود پرداخت می شود. در پایان فصل نیز با توجه به مباحث اراده شده در فصل، چارچوبی نظری و یک مدل ویژه برای انجام این تحقیق تبیین می شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب: مبانی نظری پژوهش
2-1) مبانی مفهوم شناسی ارزیابی عملکرد
در این بخش ابتدا به مبانی مفهوم شناسی ارزیابی عملکرد پرداخته می شود و سپس به فواید ارزیابی عملکرد، معایب و مشکلات سیستم های ارزیابی عملکرد،معرفی الگوهای ارزیابی عملکرد سازمان ها اشاره می شود
2-1-1) تعریف ارزیابی عملکرد:
ارزیابی عملکرد را به شیوه های مختلفی تعریف کرده اند که هر کدام از چشم انداز ویژه ای به آن نگاه کرده اند. پژوهشگری همچون سینجر ارزیابی عملکرد را فرآیندی دانسته است رسمی، که کارمند را از بازخورد تشخیصی نتایج مثبت یا منفی عملکرد شغلی خود آگاه می کند(گودرزی نژاد،1382).برخی دیگر نیز مانند هالاچمی^[18] آن را کوششی سیستماتیک برای دانستن این که خدمات دولتی تا چه حد جوابگوی نیازهای مردم بوده و توانایی دولت در برآورده نمودن آن تا چه اندازه است دانشسته اند و برخی نیز آن را فرایند سنجش و اندازه گیری عملکرد در دستگاه های اجرایی در چهارچوب اصولی و مفاهیم علمی مدیریت برای تحقق و وظایف سازمانی و در قالب برنامه های اجرایی دانسته اند(هینگافت^[19]،2000 به نقل از باقری،1389).
به طور کلی نظام ارزیابی عملکرد را می توان فرایند سنجش و اندازه گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب با معیارها و نگرش معین در دامنه و حوزه تحت پوشش معین با شاخص های معین و در دوره زمانی معین با هدف بازنگری، اصلاح و بهبود مستمر آن می باشد(رحیمی،1385)
2-1-2) فواید ارزیابی عملکرد:

• • وجود چهارچوبی مفهومی برای مدیریت و ارزیابی عملکرد:

هر سازمانی فارغ از نوع آن، به چهارچوبی برای ارزیابی عملکرد احتیاج دارد که به وسیله تمامی سطوح سازمان درک شده باشد و از اهداف و مجموعه نتایج سازمان پشتیبانی کند.

• • ارتباط داخلی و خارجی موثر، کلیدهای ارزیابی عملکرد موفق:

ارتباط موثر با کارمندان، مسئولین فرآیندها، مشتریان و سهام داران عوامل حیاتی برای توسعه و پیاده سازی سیستم های مدیریت و ارزیابی عملکرد به شمار می روند.

• • تقسیم روشن مسئولیت ها برای نتایج:

سازمانهای اداری عملکرد بالا به روشنی آنچه را که موجب موفقیت می شود را شناسایی می کنند و اطمینان حاصل می کنند که تمامی مدیران و کارمندان از مسئولیت خود در تحقق اهداف سازمان آگاه هستند.

• • فراهم آوردن بستری برای تصمیم گیری مدیران نه فقط ارائه اطلاعات:

معیارهای عملکرد می بایست با توجه به اهداف راهبردی سازمان محدود شوند و اطلاعات به موقع، مربوط و دقیق را برای استفاده تصمیم گیران در تمامی سطوح فراهم آورند. این معیارها باید اطلاعاتی را درباره کارایی- میزان منابع به کار برده شده برای تولید خروجی ها- مقایسه نتایج با اهداف مورد انتظار و اثربخشی فعالیت ها از جهت میزان تاثیر گذاری در مسیر رسیدن به اهداف سازمانی فراهم می کنند.

• • میزان خدمات و پاداش ها بر اساس ارزیابی عملکرد:

ارزیابی عملکرد و افراد باید به معیارهای مشخصی از موفقیت ارتباط داده شوند این ارتباط ها پیامی واضخ و روشن درباره آنچه که برای سازمان مهم است را به تمامی افراد می رساند.

• • توزیع نتایج و پیشرفت ها به صورت بازبینی کارکنان، مشتریان و سهامداران:

اطلاعات سیستم ارزیابی عملکرد باید به طور گسترده در اختیار کارکنان، مشتریان، سهامداران، و فروشندگان و تامین کنندگان سازمان قرار گیرد (گودرزی نژاد،1382).
2-1-3) معایب و مشکلات سیستم های ارزیابی عملکرد
کمتر سازمانی وجود دارد که مشکلی در ارتباط با سیستم های ارزیابی عملکردش نداشته باشد. یادگیری مشکلات دیگران و اجتناب از آنها عملی بسیار خردمندانه است. اشتباهاتی که برخی سازمان ها مرتکب می شوند عبارت اند از:

در تحقیقات مشابهی که توسط ورپلانکن و هرآبادی در سال ۲۰۰۱ و فااو و لی در سال ۲۰۰۴ انجام شده است، هر کدام تأثیر ویژگیهای فردی بر خرید تفننی را مورد تأیید قرار دادند. اما از طرفی در تحقیق مشابهی که توسط هاسمَن در سال ۲۰۰۰ انجام شده است تأثیر ویژگیهای فردی بر خرید تفننی را مورد تأیید قرار نگرفته است بنابراین می‌توان گفت که نتیجه فرضیه حاضر با نتایج مطالعات قبلی و ادبیات موجود متفاوت نبوده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تفسیر نتیجه آزمون:
در خصوص تفسیر این نتیجه بدست آمده می‌توان گفت که از لحاظ تئوریک این نتیجه دور از انتظار نبوده است و نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان‌دهنده این است که ویژگیهای فردی (نوآوری و برون‌گرایی) بر خریدهای تفننی تأثیری ندارند و برای توضیح بیشتر لازم به ذکر است که در تحقیق حاضر فقط دو بعد ویژگیهای فردی مورد مطالعه قرار گرفته است. پس منظور از ویژگیهای فردی، برون‌گرایی و نوآوری می‌باشد، چرا که اگر مؤلفه‌های دیگر غیر از این مؤلفه‌ها در دامنه تحقیق قرار می‌گرفتند احتمالاً نتایج فرق می‌کرد.
۵-۵- جمع‌بندی نتایج حاصل از تحقیق
به عنوان نتیجه‌گیری کلی می‌توان به جمله آندرهیل اشاره کرد که در این باره می‌گوید: “اگر مصرف‌کنندگان فقط در موقع نیازشان خرید کنند اقتصاد بازار با شکست مواجه می‌شود” که این جمله ارزش و حیاتی بودن خرید تفننی را در بازارهای مصرفی به وضوح آشکار می‌سازد.
با توجه به نتایج بدست آمده و ادبیات موجود در حوزه خرید تفننی می‌توان به اهمیت و نقش محیط فروشگاهی در هر چه بیشتر کردن خریدهای تفننی پی برد و نیز به نقش موثر محیط فروشگاه در بهتر شدن وضعیت روحی- روانی افراد اشاره کرد. از طرفی نتایج وضعیت روحی – روانی غیر قابل پیش بینی بود که لازم است در این حوزه بیشتر کار شود تا به نتایج و تفسیر کاملی دست یافت. اما با توجه به نتایج تحقیق حاضر، وضعیت روحی – روانی تأثیری بر خریدهای تفننی نداشتند و در مورد تأثیر ویژگیهای فردی بر خریدهای تفننی نیز با متغیرهایی که در این تحقیق استفاده شد. تأثیر ویژگیهای فردی بر خریدهای تفننی نیز تأیید نشدند که در این مورد هم می‌توان به این نکته اشاره کرد که ویژگیهای فردی بحثی کاملاً وسیع و گسترده می‌باشد که محقق با توجه به محدودیتهای تحقیق مجبور شد فقط دو بعد این ویژگی را بسنجد که آن هم با نتایج تحقیقات قبلی دور از انتظار نبود.
۵-۶- ارائه پیشنهادات
با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها، پیشنهادات تحقیق حاضر در دو بخش ارائه می‌گردد.

1. 1. پیشنهادات مبتنی برنتایج تحقیق

1. 1. پیشنهادات برای تحقیقات آتی

۵-۶-۱- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق

1. 1. با توجه به اینکه وضعیت روحی – روانی مشتریان یک حالت احساسی بوده لذا در زمان بخصوصی می‌تواند بصورت مستقیم بر خریدهای تفننی مشتریان تأثیر داشته باشد و هر دو مورد (وضعیت روحی – روانی و خرید تفننی مشتریان) قابلیت تحریک انگیزه از طریق محیط فروشگاه را دارا می‌باشد بنابراین توصیه می‌گردد که بازاریابان و از جمله فروشندگان و مدیران فروشگاه ها به این امر توجه ویژه‌ای داشته باشند. محیط فروشگاه را چنان جذاب‌تر و مناسب نمایند تا مشتریان هم از لحاظ وضعیت روانی- روانی برانگیخته شوند و هم از لحاظ انجام عمل خرید تفننی در وضعیت مطلوبی قرار گیرند.

1. 1. با توجه به اینکه ویژگیهای فردی مشتریان یک امر روانشناختی و درونی می‌باشد و به نسبت فرهنگ‌های مختلف متفاوت می‌باشد در خرید تفننی مشتریان نیز با بررسی عوامل فرهنگی و تأثیر آن به ویژگیهای فردی می‌توان به نتایج مطلوب دست یافت، بنابراین توصیه می‌گردد فروشگاه ها با متنوع کردن محصولات خویش به خواسته‌ها و سلایق مشتریان نزدیک شده و فروشگاه را با ویژگیهای فردی وفق دهند تا از این طریق بتوانند گامی مؤثر در هر چه بیشتر کردن خریدهای تفننی انجام دهند.

1. 1. در حالت کلی می‌توان پیشنهاد کرد مدیران بازاریابی با جذاب‌سازی محیط فروشگاه می‌توانند تأثیر مستقیمی را بر وضعیت روحی – روانی مشتریان ایجاد کنند که این امر به خرید تفننی مشتریان می‌ انجامد. اما اینکه با توجه به ویژگیهای فردی، مشتریان را چگونه می‌توان در خریدهای تفننی برانگیخت خود مطالعات بعدی بیشتری را طلب می‌کند. بنابراین یک بازاریاب با توجه به نتایج کلی تحقیق می‌تواند محیط فروشگاه را با ویژگیهای روحی – روانی و همچنین ویژگیهای فردی مشتریان چنان جذاب و آراسته سازد که یک حس مثبت تأثیرگذار بر خرید تفننی مشتریان را موجب شود.

۵-۶-۲- پیشنهادات برای تحقیقات آتی

1. 1. در تحقیق حاضر بنا به محدودیتهایی محقق مجبور شد از میان ویژگیهای فردی فقط دو بعد آن را بسنجد، بنابراین لازم است ابعاد دیگر ویژگیهای فردی نیز مورد مطالعه قرار گیرد.

1. 1. تحقیق حاضر در فروشگاه پوشاک صورت گرفته است، بنابراین توصیه می‌گردد که این تحقیق در مورد محصولات دیگر و در فروشگاه های دیگر نیز مورد مطالعه قرار گیرد.

1. 1. تحقیق حاضر جامعه آماری به نوعی قشر مرفه جامعه را مورد بررسی قرار داده است، بنابراین توصیه می‌گردد که این تحقیق با در نظر گرفتن نسبتهای مختلف اقشار جامعه در جوامع آماری دیگر نیز مورد مطالعه قرار گیرد.

1. 1. خرید تفننی اصطلاح و واژه‌ای است که این نوع خرید نسبت به سایر سنین، بیشتر میان جوانان و افراد مجرد صورت می‌گیرد. بنایراین توصیه می‌گردد، که این تحقیق در جو دانشگاهی که بیشتر این افراد را جوانان و مجردها تشکیل می‌دهند مورد مطالعه قرار گیرد تا ادبیات بومی خرید تفننی بیشتر و کامل‌تر گردد.

1. 1. تحقیق حاضر تأثیر عوامل موقعیتی و فردی بر خرید تفننی تمرکز شده است، در حالیکه عوامل مختلفی می‌توانند بر خریدهای تفننی تأثیرگذار باشند. بنابراین توصیه می‌گردد سایر عوامل تأثیرگذار بر خریدهای تفننی مورد مطالعه قرار گیرد.

1. 1. تحقیق حاضر در شهرستان پارس آباد صورت گرفته است، بنابراین توصیه می‌گردد این تحقیق در سایر شهرها نیز مورد مطالعه قرار گیرد.

منابع و مأخذ:
فهرست منابع فارسی:

1. 1. آذر، عادل و منصور مومنی، ۱۳۸۰, «آمار و کارُبرد آن در مدیریت»، انتشارات سمت، تهران، جلد دوم، چاپ پنجم.

1. 1. آذر، عادل و منصور مومنی، ۱۳۸۳، «آمار و کارُبرد آن در مدیریت»، انتشارات سمت، تهران، جلد اول، چاپ دهم.

1. 1. ایران نژاد پاریزی، مهدی، ۱۳۷۸، «روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی»، نشر میدان، تهران.

1. 1. حافظ‌نیا، محمد رضا، ۱۳۸۸، « روش تحقیق در علوم انسانی»، انتشارات سمت، تهران.

1. 1. خاکی، غلامرضا، ۱۳۸۶، «روش تحقیق در مدیریت»، مرکز انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.

1. 1. سرمد، زهره، عباس بازرگان و الهه حجازی،۱۳۸۸، «روش های تحقیق در علوم رفتاری»، انتشارات آگاه، تهران، چاپ هفدهم

1. 1. سکاران، اوما، ۱۳۸۱، «روش تحقیق در مدیریت»، ترجمه محمد صائبی و شیرازی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران، چاپ اول.

1. 1. کلانتری، خلیل، ۱۳۸۸،” مدل معدلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی- اقتصادی“، انتشارات مهندسین مشاور طرح و منظر.

فهرست منابع انگلیسی:
۹- Adelaar, T., Chang, S., Lancendorfer, K. M., Lee, B., and Morimoto, M., (2003),”Effects of media formats on emotions and impulse buying intent”, Journal of Information Technology (December 2003) ۱۸, ۲۴۷–۲۶۶٫
۱۰- Ajzen, I., and Fishbein, M., (1980),” Understanding Attitudes and Predicting Social
Behavior”, Engle-wood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
۱۱-Amercan Marketing Association(n.d),Retrieved November 13,2009, from. http;//www.Marketingpower.com/_layouts/dictionary.aspx.
۱۲- Anna S. Mattila & Jochen Wirtz, (2008), “The role of store environmental stimulationand social factors on impulse purchasing” Journal of Services Marketing, Emerald Group Publishing Limited .
۱۳- Beatty, S. E., and Ferrell, M. E., (1998),” Impulse buying: Modeling its precursors” ,Journal of Retailing, 74(2), 169-191.
۱۴-Belk, R. W., (1974),” An explanatory assessment of situational effects in buyer behavior” ,Journal of Marketing Research, 11(2), 156-163.
۱۵-Bellenger, D. N., Robertson, D. H., and Hirschman, E. C., (1978),” Impulse buying varies by product” ,Journal of Advertising Research, 18(6) 15-18.
۱۶-Darden, W. R., and Barbin, B. J., (1994), “Exploring the concept of affective quality: Expanding the concept of retail personality”, Journal of Business Research, 29, 101-109.
۱۷-Dennis W. Rook., (2000), “Impulse Buying” ,The Journal of Consumer Reaserch, Stable URL: http://www.jstor.org/stable/2489616.

برخی از شرکت‌ها سیاست تقسیم سود خود را بر این اساس می‌گذارند که سالانه مبلغ معینی به‌عنوان سود هر سهم به سهامداران پرداخت کنند و با افزایش سود شرکت بر میزان سود تقسیمی هر سهم بیفزایند. مزیت دادن مبلغ اضافی در این است که شرکت می‌تواند برحسب ضرورت مبالغ اضافی را قطع کند، بدون اینکه از میزان سود تقسیمی هر سهم بکاهد. یکی از عیب‌های کاربرد چنین روش در این است که نوعی توقع در سهامداران به وجود می‌آورد و هرسال منتظر دریافت مبلغ بیشتری خواهند بود. اگر این مبلغ اضافی پرداخت نگردد، احیاناً قیمت بازار سهام شرکت کاهش می‌یابد(دستگیر، ۱۳۸۷).

نظریه‌های مختلف درباره سیاست پرداخت سود سهام

دو نظریه متفاوت در ارتباط بااهمیت سیاست پرداخت سود سهام وجود دارد نظریه اول که با عنوان مکتب بازارهای ناقص مورداشاره قرار می‌گیرد سیاست پرداخت سود سهام را مربوط و بااهمیت تلقی می‌کند اما نظریه دوم یعنی مکتب بازارهای کامل سیاست پرداخت سود سهام اساساً نامربوط محسوب می‌شود.
در مکتب بازارهای ناقص استدلال می‌شود که عواملی نظیر هزینه‌های مبادله، هزینه تحصیل اطلاعات و مسائل مالیاتی موجب می‌گردد که بازار کامل محسوب نشود و اهمیت سیاست پرداخت سود سهام را مورد تأکید قرار می­دهد برخی از پیروان مکتب مزبور بر این باورند که پرداخت سود سهام کمتر و تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌ای از منابع داخلی در مقایسه با پرداخت سود سهام بیشتر و تأمین مالی از منابع خارجی ازنظر واحدهای انتفاعی به مصلحت و مرجح است. درواقع تأمین مالی داخلی در مقایسه با تأمین مالی خارجی (از طریق انتشار سهام) ارزان‌تر و بهتر تلقی می‌شود زیرا، سهامداران فعلی درآمد خود را از طریق افزایش قیمت سهم تحصیل می‌کنند (به‌جای دریافت سود سهام) که ازلحاظ پرداخت مالیات بر درآمد به نفع آنان است علاوه بر این در تأمین مالی از منابع داخلی می­توان از هزینه‌های انتشار اوراق بهادار و امثالهم نیز پرهیز کرد(دستگیر، ۱۳۸۷).

مکاتب فکری در مورد تقسیم سود

بیش از چندین دهه است که پژوهشگران دانشگاهی و کارشناسان وال‌استریت و مدیران عالی‌رتبه شرکت‌ها تلاش کرده‌اند تأثیر سرمایه‌گذاری مجدد سود شرکت‌ها در مقایسه با اثر تقسیم سود بین سهامداران را بر ثروت آتی سهامداران موردمطالعه قرار دهند و از آن نتایج مقتضی استخراج کنند نتایج این تحقیقات را می‌توان به‌صورت زیر طبقه‌بندی کرد (بهرام فر، ۱۳۸۳،۱۲۴).
۱-آن دسته از تحقیقاتی که به بررسی رابطه بین ارزش بازار سهام و سود تقسیمی می‌پردازد که عمدتاً مبتنی بر دو نظریه هستند:
الف) نظریه مربوط بودن (تأثیر سود تقسیمی بر ارزش شرکت)
ب) نظریه نامربوط بودن (عدم تأثیر سود تقسیمی بر ارزش شرکت)
۲-آن دسته که به بررسی اثرات علامت‌دهی (اطلاع‌رسانی) اعلام سود سهام بر ارزش شرکت می‌پردازند^[۵] طبق این نظریه سود تقسیمی محتوای اطلاعاتی دارد
۳-آن دسته که به بررسی تأثیر ترکیب سهامداران بر سیاست تقسیم سود می‌پردازند (تئوری صاحب‌کار). طبق این نظریه سیاست تقسیم سود تابعی است از ترکیب علائق سهامداران
۴-آن دسته از مطالعاتی که رابطه بین سرمایه‌گذاری، سود تقسیمی و سود را بررسی می‌کند و با بهره‌گیری از روش‌های رگرسیونی سعی در مدل‌سازی بین متغیرهای فوق دارد.
در ادامه به تشریح مطالب در مورد تحقیقات دسته اول و تحقیقات دسته دوم می‌پردازیم.

نظریه ارتباط سیاست‌های تقسیم سود با قیمت سهام

الف) مدل والتر: پروفسور جیمز. ئی والتر چنین استدلال می‌کند که خط‌مشی تقسیم سود تقریباً همیشه بر ارزش موسسه اثر می‌گذارد. مدل وی یکی از نخستین کارهای تئوریکی است که رابطه بین نرخ بازده داخلی موسسه ® و هزینه سرمایه آن (k) را در تعیین خط‌مشی تقسیم سود باهدف به حداکثر رساندن ارزش فعلی ثروت سهامداران نشان می­دهد مدل والتر برفرض‌های زیر مبتنی است: (اسلامی بیدگلی،۱۳۷۰، ۱۴).
تمام عایدات موسسه به‌منزله عایدات قابل‌تقسیم میان سهامداران تلقی گردیده و یا صرف سرمایه‌گذاری داخلی می‌گردد.
تمام وجوه لازم برای سرمایه‌گذاری از محل عایدات باقیمانده در موسسه تأمین می‌گردد و درنتیجه بدهی جدید ایجاد نمی‌شود

نرخ بازده داخلی موسسه ® و هزینه سرمایه آن (k) ثابت است.
عایدات و سود قابل‌تقسیم هرگز تغییر نمی‌کند. ارزش عایدات هر سهم (E) و سود قابل‌تقسیم (D) هر سهم ممکن است به جهت تعیین نتایج تغییر نماید اما هر ارزش داده‌شده به (E) و (D) برای تعیین ارزش سهم ثابت فرض می‌شود.
عمر موسسه بسیار طولانی و یا نامحدود است.

فرضیه علامت‌دهی^[۶] سود سهام

سیاست تقسیم سود و تغییر آن می‌تواند حاوی اطلاعاتی برای سهامداران باشد. سرمایه‌گذاران با توجه به سلیقه خود سهام شرکتی را خریداری می‌کنند که سیاست تقسیم سود آن را قبول دارند، میزان سود سهام پیشنهادی هیئت‌مدیره معمولاً حاوی اطلاعاتی در خصوص انتظارات مدیران در مورد سودآوری آینده شرکت است. بدیهی است اگر مدیریت شرکت درصدد برآید تا میزان سود پرداختی را افزایش دهد، درواقع مدعی است که قدرت سودآوری شرکت افزایش‌یافته است. محققان بر این باورند که تغییر غیرمنتظره سود تقسیمی دارای محتوای اطلاعاتی مهمی است، به‌ویژه در مواقعی که میزان سود تقسیمی کاهش یابد یا اصلاً پرداخت نشود. معمولاً در یک بازار کارا مدیریت شرکت زمانی چنین روشی را در پیش خواهد گرفت که بخواهد به سهامداران و سرمایه‌گذاران این پیام را بدهد که سود سال‌های آتی کاهش خواهد یافت. (جهانخانی و پارسائیان،۱۳۷۳،۱۶۵)
شرکت باید همیشه این سؤال را مطرح کند که چه اطلاعاتی را با سود سهام فعلی و چه اطلاعاتی را با تغییر احتمالی سود تقسیمی انتقال می‌دهد. هر وقت که اعلام خبری بر قیمت سهام تأثیری می‌گذارد، می‌توانیم استنباط کنیم که اعلام این خبر حاوی اطلاعات می‌باشد. درواقع اعلام خبر به‌خودی‌خود کمک چندانی نخواهد کرد مگر اینکه معلوم شود مدیران اطلاعاتی دارند که سرمایه‌گذاران فاقد آن اطلاعات هستند.
ممکن است سود سهام نقدی به‌عنوان علامتی برای سرمایه‌گذاران تلقی شود. شرکت‌هایی که خبرهای خوب در مورد سودآوری آینده خوددارند و می­خواهند آن را به سرمایه‌گذاران اطلاع دهند، به‌جای انجام یک اعلام ساده، سود تقسیمی خود را افزایش می‌دهند تا با یک اقدام عملی موضوع را به سهامداران خویش اطلاع داده باشند. زمانی که شرکت از رویه پرداخت سود تقسیمی ثابتی پیروی می­کرده و حالا سود تقسیمی خود را تغییر می‌دهد، سهامداران آن را به‌عنوان یک تغییر در سودآوری آینده شرکت تلقی می‌کنند. علائم مالی برای سهامداران به این مفهوم است که مدیریت و هیئت‌مدیره باور دارد که اوضاع مالی شرکت بهتر از چیزی است که در قیمت سهام انعکاس یافته است. به‌عبارت‌دیگر سود تقسیمی صدایی رساتر از سایر اطلاعات مالی داشته و تغییر در سود تقسیمی حاوی اطلاعاتی قابل‌توجه است(اسلامی بیدگلی،۱۳۷۰، ۱۴).
به‌عبارت‌دیگر نسبت بالای سود پرداختی نشان‌دهنده این مطلب است که مدیریت نسبت به آینده شرکت مطمئن و خوش‌بین است، درحالی‌که نسبت پایین سود پرداختی ممکن است بیانگر این موضوع باشد که مدیریت آینده شرکت را نامطمئن ارزیابی کرده است. استدلال ساده‌تر این است که گفته شود سهامداران دریافته‌اند که تقسیم سود، عدم اطمینان آنان را کاهش می­دهد و بر همین اساس نتیجه‌گیری می‌شود که سهامداران سود تقسیمی را نسبت به سودهای ناشی از سرمایه‌گذاری مجدد ترجیح می‌دهند و به‌تبع آن هر چه نسبت سود تقسیمی بالاتر رود (در صورت ثابت ماندن سایر شرایط) قیمت سهام نیز در بازار بالاتر می‌رود البته این موضوع عمدتاً در بازارهایی که سرمایه‌گذاران به‌طور کوتاه‌مدت عمل می‌کنند مصداق بیشتری دارد.

محدودیت‌ها و عوامل مؤثر بر سیاست‌های تقسیم سود

شرکت‌ها برای تعیین میزان سود تقسیمی خود علاوه بر در نظر گرفتن موارد قانونی، عوامل و محدودیت‌های دیگری را نیز باید در نظر بگیرند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از (دستگیر، محسن، ۱۳۸۷،۴۵).
ازآنجاکه سود نقدی مبین خروج وجه نقد از شرکت است، هر چه وضعیت نقدینگی شرکت بهتر باشد شرکت توانایی بیشتری در پرداخت سود خواهد داشت. وجود سود به‌تنهایی دلیلی برای تقسیم آن نیست بلکه باید نقدینگی کافی نیز وجود داشته باشد شرکتی که سودآور و درحال‌توسعه است، چون وجوه نقد خود را در دارایی‌های ثابت سرمایه‌گذاری می کند، ممکن است نقدینگی کافی نداشته باشد. به همین علت برخی شرکت‌ها به دلیل عدم نقدینگی کافی اقدام به کاهش سود تقسیمی خود می‌نمایند و یا نسبت به استقراض از مؤسسات تأمین مالی اقدام می‌نمایند که سود تقسیمی خود را در همان سطح قبلی حفظ نمایند تا اینکه سهامداران کاهش سود تقسیمی را نشانه عدم سودآوری شرکت در آینده تصور نکنند.

دسترسی شرکت‌ها به بازارهای پول و سرمایه

هر چه توانایی شرکت‌ها درگرفتن وام و تأمین نقدینگی از طریقی بدهی بیشتر باشد، انعطاف‌پذیری آن‌ها در پرداخت سود سهام بیشتر خواهد بود. توانایی اخذ وام ممکن است از طریق صدور اوراق قرضه و یا مراجعه به بازار سرمایه باشد، هر چه شرکت بزرگ‌تر و سازمان‌یافته‌تر باشد دسترسی بیشتری به بازارهای سرمایه دارد، در ضمن هر چه توانایی شرکت درگرفتن وام و تأمین وجوه از طریق بدهی بیشتر باشد انعطاف‌پذیری آن در پرداخت سود سهام نیز بیشتر خواهد بود(دستگیر، محسن،۱۳۸۷).

محدودیت‌های قانونی

چهارمین عاملی که در سیاست تقسیم سود حائز اهمیت است وجود محدودیت‌های قانونی است که تا حد زیادی مانع بسیاری از اقدامات شرکت می‌شود. معمولاً برخی از مقررات به مدیریت شرکت اجازه نمی‌دهد که در تعیین و پرداخت سود سهام هر طور که می‌خواهد عمل کند. گاهی وجود این محدودیت‌ها باعث خواهد شد که شرکت از مسیر همیشگی خود منحرف گردد و سیاستی را به اجرا درآورد که برای سهامداران غیرمنتظره است(دستگیر، محسن،۱۳۸۷).

مالیات

در بسیاری از کشورها نرخ مالیات بر درآمد سهامداران از محل سود ناشی از افزایش قیمت سهام و یا سود نقدی سهام یکسان است و کل سود سهام دریافتی توسط اشخاص، در سال دریافت مشمول مالیات می‌شود اما مالیات بر درآمد از محل افزایش قیمت سهام در سال فروش سهام قابل پرداخت خواهد بود و شرکت‌ها باید سیاستی اتخاذ کنند که حداقل بار مالیاتی را برای سهامداران ایجاد نمایند(دستگیر، محسن،۱۳۸۷).

نیاز سهامداران

عامل دیگری که در تدوین سیاست تقسیم سود باید موردتوجه قرار گیرد نیاز سهامداران است. به‌طورکلی هدف ما این نیست که نشان دهیم سهامدار به دنبال سود بیشتر یا کمتر هستند، بلکه می‌خواهیم نشان دهیم که سهامداران علاقه‌مند به یک سیاست باثبات تقسیم سود هستند. سهامداران به‌عنوان مالک اصلی شرکت در سود خالص شرکت سهیم و شریک‌اند ازاین‌رو می‌توانند قسمتی از سود قابل‌تقسیم شرکت را بین خود تقسیم کنند. اصولاً برخی از سهامداران با این هدف اقدام به خرید سهام عادی می‌کنند که به‌صورت مستمر و سالانه مبلغی به‌صورت سود سهام دریافت کنند درحالی‌که عده‌ای دیگر به امید منفعت بردن از افزایش قیمت سهام اقدام به خرید می‌کنند و بالاخره عده‌ای نیز باهدف دریافت سود سهام و افزایش قیمت سهام، سهام عادی را خریداری می‌نمایند. به لحاظ وجود سلیقه‌های گوناگون، برخی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند تا در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که سود سالانه و مستمر بالائی را می‌پردازند، درحالی‌که نظر و سلیقه عده‌ای هم این است که سود دریافتی سالانه‌شان اندک باشد ولی قیمت سهامشان افزایش یابد. وجود سلیقه‌های مختلف حاکی از آن است که اگر شرکتی سیاست باثباتی را در رابطه با تقسیم سود اتخاذ کند، آن دسته از سرمایه‌گذارانی که سلیقه آن‌ها هماهنگ با سیاست تقسیم سود شرکت است اقدام به خرید سهام عادی شرکت می‌کنند و تا زمانی که شرکت سیاست خود را تغییر ندهد، به‌عنوان سهامدار آن باقی خواهد ماند (جهانخانی و پارسائیان، ۱۳۷۳،۱۵۶).

سودآوری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری

چنانچه واحد انتفاعی نتواند وجوه در دسترس را به نحوی سودآور سرمایه‌گذاری کند می‌تواند جریان وجه نقد آزاد را بین سهام دران شرکت تقسیم نماید. از سوی دیگر در صورت وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور، می‌توان از تقسیم سود خودداری نمود. در برخی موارد، تأمین مالی پروژه‌های سرمایه­ای، از محل سود انباشته (تأمین مالی داخلی) نسبت به انتشار سهام یا اوراق قرضه ترجیح داده می‌شود زیرا سهامداران ممکن است سود حاصل از افزایش قیمت سهام را بر دریافت سود نقدی سهام مقدم بدانند.

ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های تازه‌وارد به بازار

به‌طورکلی درباره ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های تازه‌وارد به بازار بورس می‌توان گفت که این ارزش‌گذاری تفاوت خاصی با تعیین قیمت سهام دیگر شرکت‌ها در بازار ندارد. برای این کار می‌توان از روش‌های معمولی همچون تجزیه‌وتحلیل و تنزیل جریانات نقدی موسسه^[۷] و یا مقایسه ویژگی‌ها و شرایط سهام شرکت تازه‌وارد با سهام شرکت‌های مشابه^[۸] در این زمینه استفاده کرد. ساده‌ترین روش ارزش‌گذاری سهام، استفاده از همین روش قیاسی است. طبق این روش سهام شرکت تازه‌وارد با قیمت سهام سایر شرکت‌های حاضر در بورس که دارای زمینه فعالیت مشابه هستند مقایسه می‌شود، حال اگر شرکت تازه‌وارد از حضور شرکت‌های مشابه خود در بورس بی‌بهره شد یا نیاز به تحلیل دقیق‌تر و ارزش‌گذاری مستدل‌تری احساس شود، باید با بهره گرفتن از صورت‌های مالی و پیش‌بینی عایدات آتی شرکت، از مدل‌های ارزش‌گذاری بهره برد (جهانخانی و پارسائیان، ۱۳۷۳،۱۵۶).
البته بایستی توجه کرد که سهام بسیاری از شرکت‌ها قبل از ارائه به بازار بورس، در بازارهای خارج از بورس معامله می‌شود و به همین خاطر بازار می‌تواند برای ارزشیابی قیمت سهام شرکت تازه‌وارد، از قیمت و بهای قبلی معامله این سهام توسط معامله گران در بازارهای خارج از بورس نیز استفاده نماید. این موضوع در حالی است که در ایران به دلیل فقدان وجود چنین بازارهایی، برای سهامی که اولین بار در بازار بورس عرضه می‌شود قیمت قبلی و مشخص وجود ندارد و کمیته تعیین قیمت سهام وظیفه قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های جدیدالورود به بازار بورس را بر عهده دارد. در بسیاری از کشورهای دنیا علاوه بر روش‌های معمول تعیین قیمت سهام،‌از روشی به نام دفتر سازی^[۹] نیز استفاده می‌شود. در این روش پس از تعیین قیمت اولیه برای سهام جدیدالورود با بهره گرفتن از روش‌های مطرح‌شده بالا،‌یک تحقیق درباره تقاضای بالقوه سرمایه‌گذاران در بازار برای خرید سهام جدید انجام می‌شود، پس از انجام چنین تحقیقی و قبل از عرضه سهام جدید و تعیین قیمت نهایی برای آن، جلسه‌ای بین نمایندگان کمیسیون بورس اوراق بهادار،‌شرکت تضمین‌کننده فروش سهام و شرکت منتشرکننده سهام جدید منعقد می‌شود که در این جلسه قیمت نهایی با توجه به نتایج تحقیق انجام‌شده درروش دفتر سازی تعیین می‌شود. این در حالی است که به خاطر حساس بودن عرضه اولیه سهام در بازار و امکان تغییر شرایط و همچنین به دلیل طولانی بودن فرایند وارد شدن شرکت به بازار بورس بایستی در هر زمان که لازم باشد درباره قیمت عرضه سهام جدید اصلاح صورت گیرد و به‌عبارت‌دیگر قیمت در نظر گرفته‌شده تعدیل شود. شرایط موجود در این حالت به‌قدری مهم و تأثیرگذار است که حتی ممکن است یک شریک در اثر تغییر این شرایط و یا وقوع عامل‌هایی که تحت کنترل مستقیم وی نیست از عرضه اولیه سهام خود در بازار بورس منصرف شود (ریتر، ۱۹۹۸، ص ۱۲۱)^[۱۰].
در مقابل استفاده از روش دفتر سازی، بسیاری از کشورها از روش پیشنهاد قیمت ثابت بدون انجام تحقیق درباره میزان تقاضا و قیمت مورد انتظار بازار برای سهام موردنظر استفاده می‌کنند و توجهی به شرایط موجود در بازار ندارند. مشخص است که در این حالت قیمت تعیین‌شده برای سهام شرکت‌های تازه‌وارد از مطلوبیت لازم برخوردار نخواهد بود و نتایج تحقیقات انجام‌شده توسط عده زیادی از محققین نیز نشان می‌دهد که بازار بورس در این‌گونه کشورها دارای ارزشیابی کمتر از واقع^[۱۱] بیشتری نسبت به کشورهای بوده‌اند که از روش‌های سنتی ارزشیابی سهام شرکت‌ها برای ارائه و تعیین قیمت سهام خود به بازار استفاده کرده‌اند. به‌طورکلی روش‌های زیادی برای قیمت‌گذاری سهام شرکت‌ها وجود دارد ازجمله: ارزش دفتر سهام،‌ارزش سهام بر مبنای قیمت جایگزین دارائی پس از کسر بدهی‌ها، ارزش سهام با فرض تداوم فعالیت، ‌ارزش سهام با فرض انحلال،‌ارزش ذاتی (واقعی) سهام،‌ارزش سهام با بهره گرفتن از ضریب، ارزش سهام با بهره گرفتن از سود انباشته هر سهم و کسری ذخایر هر سهم،‌ارزش سهام با بهره گرفتن از روش سرمایه تعدیل‌شده با نرخ ارز، ارزش سهام با بهره گرفتن از روش سرمایه تعدیل‌شده با نرخ تورم و غیره. بدیهی است که روش‌های فوق هیچ‌کدام به‌تنهایی نمی‌توانند بیانگر ارزش واقعی سهام یک شرکت باشند و با توجه به موقعیت صنعت، عرضه و تقاضای محصولات شرکت، فناوری عمر شرکت، مدیریت، نیروی انسانی و غیره می‌توان همزمان از چند روش ارزشیابی سهام استفاده نمود (مجله بورس شماره ۶۶ – ۱۳۸۲).
در ایران مطابق قانون بورس کشور روش‌هایی چند برای قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های تازه پذیرفته‌شده در بازار بورس در نظر گرفته‌شده است. این روش‌ها ازنقطه‌نظر کلی شبیه روش‌های بکار گرفته‌شده در دیگر کشورها است. پس از سال ۱۳۶۸ که دوران جدیدی از فعالیت بورس شکل گرفت قیمت‌گذاری اولیه سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس،‌توسط کارشناسان کمیته قیمت‌گذاری سهام انجام می‌شد. این عمل پس از اعلام پذیرفته شدن شرکت در بورس و همزمان با گزارش کارشناسان هیئت پذیرش بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین می‌گردید. لیکن این کمیته کماکان کار تعیین قیمت پایه سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس را که برای اولین بار عرضه می‌شدند و همچنین تعیین قیمت مجدد سهام سایر شرکت‌ها را پس از تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده آن‌ها که منجر به تقسیم سود یا افزایش سرمایه می‌گردید به عهده داشت. سازمان بورس نرخ پایه را تعیین و به سهامدار عمده شرکت اعلام می‌نمود، پس از اعلام موافقت هیئت پذیرش مبنی بر پذیرفته شدن سهام شرکت در بورس تهران،‌کمیته قیمت‌گذاری سهام شرکت‌ها جهت تعیین قیمت اولیه سهام شرکت،‌وضعیت مالی و سودآوری را در سه سال گذشته و عملکرد سال جاری تا تاریخ پذیرش را مورد رسیدگی قرار می‌داد. (در حال حاضر سودآوری دو دوره متوالی پیشین طبق آئین‌نامه شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس مصوب ۱۳۸۴)
ابتدا گزارش‌های مالی هیئت‌مدیره به مجمع،‌به همراه گزارش‌های حسابرسی آن‌ها و صورت‌جلسات تصویب صورت‌های مالی سه سال مزبور و صورت‌جلسه هر یک از مجامع فوق‌العاده را که طی سه سال مذکور تشکیل‌شده را گرفته و موردبررسی اولیه قرار می‌داد.
با توجه به تأثیر عوامل بازار بر قیمت سهام که مهم‌ترین آن تغییر سیاست ارزی و تثبیت نرخ دلار در سال ۷۴ بود انبوه سرمایه‌های سرگردان از بازار معاملات ارز به‌سوی بازار معاملات سهام جهت گرفت همین امر موجب شد که قیمت‌های پایه‌ای که اداره ارزیابی سهام محاسبه و به بازار ابلاغ می‌کرد نسبت به قیمتی که بعدها در بازار سرمایه (بورس) در معاملات تحقق می‌یافت، اختلاف و انحراف زیادی داشته باشد. ازاین‌رو به دلیل تأثیر عوامل بازار بر روی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران و قطع ارتباط منطقی افزایش قیمت سهام با بازده سهام از خرداد ۷۴ اداره ارزیابی سهام وظیفه ارائه قیمت پایه سهام را کنار گذاشت و تصمیم به عدم دخالت در تعیین قیمت پایه سهام گرفت. ازآن‌پس بورس اوراق بهادار تهران تنها اقدام به ارائه ESP می کند و قیمت پایه سهام را اعلام نمی‌کند و تعیین قیمت سهام را به سازوکار عرضه و تقاضا و کشش بازار سرمایه واگذار نموده است. در حال حاضر در قیمت‌گذاری و ارزش‌یابی سهام از روش استفاده می‌کنند. درواقع برای تعیین ارزش سهام،‌سود هر سهم (EPS) در عددی ضرب می‌کنند که آن را ضریب قیمت به عایدی هر سهم می‌نامند این فرمول بسیار ساده و ابتدایی است درحالی‌که مسئله ارزیابی سهام بسیار پیچیده است. استفاده از این ‌روش به‌منزله نادیده گرفتن تنوع در عوامل تأثیرگذار بر قیمت سهام است و باعث می‌شود که قیمت سهام به‌صورت نادرست تعیین شود. در سایر کشورها از این فرمول بااحتیاط زیادی استفاده می‌کنند. (یاری و حقیقی،۱۳۸۱، ص ۲۹).

اسمیت (۱۹۹۲­،۲۱) گردشگران را بر روی یک طیف قرار می­دهد که در یک سر آن گردشگران و در طرف دیگر زائران قرار دارند و بین این دو ترکیبات مذهبی ـ غیرمذهبی نامحدودی قرار گرفته است. فلایشر(۲۰۰۰­،۲۳) گردشگران مذهبی را در وسط این طیف قرار می دهد. به عقیده اد (۱۹۹۲­،۶۳) اگرچه گردشگران ممکن است با زائران متفاوت باشند اما آنها نیز ممکن است تحت تاثیر احساسات مذهبی واقع شوند. دوسوزا (۱۹۹۳) معتقد است که افراد ممکن است بدون اینکه متوجه شوند از زائر به گردشگر تبدیل شوند. در آمارهای رسمی بسیاری از کشورها به جهت دشواری متمایز ساختن گردشگران و زائران از یکدیگرارقام موجود زائران و گردشگران مذهبی را با گردشگران فرهنگی در یک گروه قرار داده­اند (راسل^[۵۱]،۱۸،۱۹۹۹). اسمیت گردشگر و زائر را براساس حضور افراد در مکان های زیارتی بر روی یک طیف قرار می­دهد.
جدول۲-۲: طیف زائر و گردشگر ماخذ:ضرغام، ۱۳۸۹، اقتباس از اسمیت،۱۹۹۲
در این طیف، ترکیبات مختلف ارتباط بین انگیزه­ های مذهبی و غیرمذهبی، و میزان تاثیرگذاری هرکدام در تصمیم به سفر مشخص شده است که تفاوت و ارتباط بین گردشگر و زائر را بر اساس یک مدل مفهومی نشان می­دهد.
۵-۲- اثرات گردشگری
پدیده نوین گردشگری که بر خاسته از افزایش اوقات فراغت است”­به تدریج در تمامی جوامع جهان رسوخ کرده و از جنبه های گوناگون­” آ­ثار بسیار مثبت یا منفی به­بار آ­ورده است. امروزه بهترین بخش از اوقات فراغت افراد در جامعه­های گوناگون به گردشگری اختصاص یافته است. از این­رو در جنبه­ های گوناگون زندگی بشریت معاصر تاثیر فراوان می­ گذارد. گردشگری اقتصاد جهانی را کاملا تحت تاثیر قرار داده است و منبعی مهم برای شکو­فایی اقتصاد کشورهای در حال توسعه و بر­قرار کننده توازن مالی در اقتصاد بین­الملل کشورهای فقیر و غنی است و زندگی اجتماعی را با ایجاد مشا­غل گوناگون و ارتقای سطح در­آ­مد طبقات وسیعی از مردم را تغییر می­دهد. تاثیر گردشگری بر سیاست، فرهنگ، آداب و رسوم و خلاصه همه جنبه­ها و مظاهر فرهنگی و معنوی گردشگران و مردم مناطق مورد بازدید بسیار قابل توجه است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۵-۲- اثرات فرهنگی- اجتماعی گردشگری
مقصود از اثرات اجتماعی گردشگری، تغییراتی است که در زندگی مردم جامعه میزبان گردشگر رخ می‌دهد و این تغییرات بیشتر به سبب تماس مستقیم اهالی و ساکنان آن دیار و گردشگران صورت می‌گیرد و مقصود از اثرات فرهنگی تغییراتی است که در هنر، عادات، رسوم و معماری مردم ساکن جامعه‌ی میزبان رخ می‌دهد. این تغییرات بلندمدت‌تر است و در نتیجه رشد و توسعه‌ی صنعت گردشگری رخ خواهد داد. از آنجا که نتیجه یا ره‌آورد صنعت گردشگری موجب تغییراتی در زندگی روزانه و فرهنگ جامعه میزبان می‌شود، اصطلاح «اثرات اجتماعی- فرهنگی» را به معنای تغییراتی بکار می‌برند که در تجربه‌های روزانه ارزشها، شیوه‌ی زندگی و محصولات هنری و فکری جامعه‌ی میزبان رخ می‌دهد. به هر حال توسعه و گسترش گردشگری در یک منطقه و یا یک ناحیه، موجب تغییرات اجتماعی و فرهنگی آن منطقه گردیده و می‌بایست جهت جلوگیری از آثار منفی و نیز تقویت آثار مثبت آن در جامعه میزبان مورد بررسی و ملاحظه قرار گیرند (مهدوی،۷۰:۱۳۸۳).
به هر حال تجربیات گوناگون نشان داده که گردشگری فرهنگ و جامعه میزبان گردشگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. گردشگری از میراث فرهنگی منطقه‌ حفاظت می‌کند و همچنین زمینه‌ی حفظ و ارتقای الگوهای فرهنگی در زمینه‌های موسیقی، رقص، تئاتر، لباس، هنر و صنایع دستی، آداب و رسوم، سبک زندگی و سبک معماری که از جمله جاذبه‌های مهم گردشگری است که به وسیله‌ی گسترش گردشگری زمینه‌ی حفظ و ارتقای آنها را فراهم می‌سازد (رنجبریان، زاهدی،۷۹:۱۳۷۹).
امروز در بسیاری از کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین یا خاورمیانه، صنعت تور گردشگری به فنون و تولید اقلام بسیار زیادی از کالاها و صنایع دستی رونقی دوباره بخشیده است (محلاتی،۶۱:۱۳۸۰).
برای توسعه گردشگری به مسأله فرهنگ توجه خاصی مبذول می‌شود. آثار باستانی و کهن هر کشوری معرف فرهنگ خاص همان کشور و دارای ارزشهای درخور توجه همان سرزمین و ویژگیهای مردم همان مرز و بوم است. این آثار دارای ارزشهای معنوی بسیار زیاد برای آن قوم به طور اعم می‌باشد که در نتیجه باعث جلب و جذب دیگران جهت بازدید و شناخت آنها شده و در پیشرفت اقوام و اجتماعات مختلف اثر بسزایی داشته و در عین حال وسیله‌ای است بسیار موثر برای جلب توجه گردشگرانی که علاقه­منداند این آثار و فرهنگ قومی را از نزدیک مشاهده نمایند. تنها از راه آشنا کردن فرهنگها با یکدیگر است که دشمنیها به دوستی تبدیل می‌شود، این هنر بزرگ از گردشگری یعنی مسافرت به دست می‌آید. انسانها نمایندگان فرهنگهای گوناگون‌اند و تماس و رو در رویی این نمایندگان، تماس رودر­روی فرهنگهاست و از این تماس و رو­در­رویی است که غنای فرهنگی و به دنبال آن برکت پدید می‌آید. تماسهای رو­در­رو باید همه گروه ها را در بر­گیرد. از دانشمندان بزرگ، دانشجویان و تا کارگران بی­مهارت، و از آنجاست که گردشگری همگانی به صورت یک دستاورد و یک ضرورت جلوه می‌کند (­رضوانی، ۱۳۸۵: ۵۰).
۲-۵-۲- اثرات سیاسی توسعه گردشگری
توسعه گردشگری به تقویت شناخت و روابط بین ­المللی و توسعه مهارت­ های برنامه­ ریزان در جوامع میزبان منجر می­ شود. گردشگری در عین حال می ­تواند منجر به تحریف ماهیت صحیح وقایع به منظور منعکس کردن ارزش های نظام سیاسی، ناتوانی در کسب اهداف، استشهار اقتصادی مردم محلی به منظور راضی نگه­داشتن رجال سیاسی شود (کاظمی، ۱۳۸۵: ۹۷). آثار سیاسی توسعه گردشگری در جدول (۲-۳) زیر آورده شده است.
جدول ۲-۳: اثرات سیاسی مثبت و منفی توسعه گردشگری منبع: زاهدی، ۱۳۸۵: ۴

کارکردهای مثبت

پیامدهای منفی

– تلاش برای ایجاد ثبات سیاسی در کشور
– اعتلای سطح امنیت در جامعه
– کاهش کشمکش­های سیاسی به علت کاهش نرخ بیکاری در کشور
– تلاش برای تقلیل آشوب­ها و تشنجات سیاسی در کشور
– برقراری تماس بین قومیت­ها و ملیت­های گوناگون و ارتقای درک متقابل بین آنها
– افزایش احترام متقابل بین جوامع مختلف

– سوء استفاده از حربه گردشگری برای رسیدن به هدف های سیاسی
– امکان بروز ناامنی برای توریست­ها مانند گروگان گیری و باج­خواهی و تروریسم
– تهدید امنیت جانی توریست­ها
– امکان بروز جدال­ها­ی سیاسی بین گروه ­های معارض با حکومت

۳-۵-۲- اثرات زیست­محیطی
از یک طرف محیط زیست فیزیکی (طبیعی و دست‌ساز انسانی) بسیاری از جاذبه‌ها و منابع طبیعی توریستی را فراهم می‌سازد و از طرف دیگر توسعه‌ی گردشگری می‌تواند آثار مثبت و منفی بر محیط­زیست داشته باشد به منظور کاهش آثار منفی و افزایش آثار مثبت فعالیت­های گردشگری، راهبردهایی در برنامه­ ریزی و مدیریت این صنعت اجرا می­ شود (کاظمی، ۱۳۸۵: ۱۳۲).
با توجه به لزوم رسیدگی به معیارهای سلامتی محیط­زیست در برنامه­ ها و سیاست­های توسعه گردشگری، این پرسش مطرح می­ شود که چگونه می­توان آثار بالقوه گردشگری بر محیط­زیست را ارزیابی کرد و نیز برای جلوگیری از تخریب فراوان این محیط و در واقع، بالا رفتن منافع گردشگری و بهره­مندی حداکثر از آن، این ارزیابی را در طرح­های کلّی توسعه متعادل گنجانید؟ به نظر می­رسد که پیش از هر چیز باید گفت که برخی از شیوه ­های ارزیابی آثار زیست­محیطی را باید قبل از شروع اجرای هر برنامه توسعه گردشگری انجام داد.
ارزیابی آثار زیست­محیطی در واقع کاربرد پیشگیرانه یا محتاطانه مدیریت زیست­محیطی و یکی از جلوه­های دیدگاهی است که پیشگیری را بهتر از درمان می­داند. به تازگی، ارزیابی آثار زیست­محیطی را چنین تعریف کرده اند: «اقدام برای شناخت آثاری که هر فعالیت انسانی بر جنبه­ های زندگی، زمین شناختی و طبیعی محیط­زیست بر جای می­ گذارد و پی­بردن به نتایج این آثار روی سلامت انسان و رفاه او» اطلاعات به دست آمده از این ارزیابی در اختیار برنامه­ ریزان و مجریان قرار می­گیرد تا آنان با توجه به این آثار و نتایج به تدوین برنامه­ای برای توسعه اقدام کنند. ارزیابی آثار زیست­محیطی برای نخستین­بار در سال۱۹۶۰ در ایالات متحده آمریکا برای تحلیل ارزش- منافع ابداع گردید. در آن زمان این کار برای نشان دادن ارزیابی آثاری انجام گرفت که اهمیتشان با معیارها و ضوابط مادی و پولی امکان­ پذیر نبود. معمولاً هنگامی که پاره­ای اطلاعات و داده ­های اقتصادی- اجتماعی در ارزیابی آثار زیست­محیطی گنجانیده می­ شود، چون توسعه­دهندگان اغلب هوشیارانه عمل می­ کنند و جنبه­هایی مانند ایجاد کار و امکان رشد و گسترش زیرساخت­ها را برای پیشرفت و رفاه انسان لازم می­شمرند از این رو آنها به تحلیل نهایی سودها و منافع توجه می­ کنند و اطلاعات ناظر بر آثار این فعالیت های محیط­زیست طبیعی مورد عنایت آنان نیست.
گذشته از منافع غیرمستقیمی که از آگاه کردن مردم درباره رفتار دوستانه با محیط­زیست به دست می ­آید، منافع مستقیم چندی نیز از گنجاندن ارزیابی آثار زیست­محیطی در تدوین طرح­ها حاصل می­گردد. توجه به این ارزیابی در نزدیکترین مراحل تدوین برنامه­ ها منافع بالقوه زیادی مانند پیروی بیشتر در طراحی و درختکاری، صرفه­جویی در سرمایه و پیشرفت قابل قبول در توسعه و دوری از گرانتر شدن هزینه­ها را دربردارد. به همین جهت است که در سال­های گذشته در برنامه ­های توسعه سازمان­ملل­متحد بر ارزیابی آثار زیست­محیطی در اجرای برنامه­ ها پافشاری شده است. وانگهی این اندیشه رو­به­ رشد است که میان حفظ محیط­زیست و توسعه هیچ گونه تضاد ذاتی وجود ندارد و از این­رو می­توان در راه پیشرفت هر دو کوشید. در واقع ارزیابی زیست محیطی نه تنها راهی برای شناخت آثار بالقوه فعالیت­های انسانی بر محیط­زیست است، بلکه موجب اصلاح و ارتقا هر دو نیز می­ شود. محیط­زیست طبیعی با کیفیت بالا، منبع کلیدی گردشگری است. طرح­های گردشگری اغلب روابط تنگاتنگ و وابستگی زیادی با کیفیت محیطزیست دارد. ارزیابی زیست­محیطی اگر به گونه شایسته ای صورت پذیرد، موجب اصلاح طرح­ها و پیشگیری از بروز ناکامی در توسعه گردشگری می­ شود و از تخریب پیش ­بینی نشده محیط­زیست جلوگیری می­ کند. (محلاتی،­۱۳۸۱: ۲۰۷)
۴-۵-۲-آثار اقتصادی گردشگری در شهر
مهم­ترین دلیل توسعه گردشگری در اغلب کشورها استفاده از منافع اقتصادی و اجتماعی گردشگری و تاثیرات آن در جامعه میزبان و یا در کل یک منطقه روشن و مشهود است با این حال اثرات سازنده اقتصادی گردشگری عبارتند از:
منافع حاصل از اشتغال­زایی، درآمدزایی گردشگری، منافع حاصل از مالیات­های اخذ شده از فعالیت­های گردشگری و ایجاد امکانات برای جامعه، حفظ آثار باستانی، ابنیه تاریخی، جاذبه­های طبیعی به عنوان منابع درآمدزایی اقتصادی و حفظ میراث فرهنگی و توسعه صنایع دستی و فعال شدن صنایع قدیمی و فراموش شده است (الوانی و دهدشتی،۱۸۷:۱۳۷۳).
گردشگری شهری به عنوان یک منبع پایدار اقتصادی با گردش مالی بالا در شهر­های دارای توانایی و قابلیت جذب گردشگری، سال­های بسیاری است که در کشورهای توسعه یافته به عنوان یک منبع اقتصادی مطمئن و در کشورهای در حال توسعه به عنوان یکی از محورهای ویژه، جهت نیل به توسعه اقتصادی، مورد توجه مدیران شهری قرار گرفته است (شیخ کاظم،۲۶۳: ۱۳۸۶).
گردشگری به عنوان یک عامل اقتصادی عمده و بسیار موثر مورد توجه بوده است و امکانات لازم جهت رشد و توسعه باید مهیا شود. از جمله مزایای گردشگری از نقطه­نظر اقتصادی، گستردگی زمینه اشتغال و درآمدزایی آن است. به گونه ­ای که هم گارگران ساده بدون مهارت و هم صاحبان مهارت­ های گوناگون را به سرعت می ­تواند جذب و مشغول به کار­کند (دیبایی، ۴۳:۱۳۷۱).
بسیاری از تحلیل­های اقتصادی مدعی­اند که سرمایه ­گذاری در گردشگری از یک ضریب فزاینده پیروی می کند بدین­ترتیب یک گردشگر از یک فروشگاه، محلی کارهای هنری می­خرد و بخشی از عادیات فروش برای صاحب فروشگاه به درآمد تبدیل می­ شود. مالک فروشگاه نیز از یک مغازه دیگر مواد غذایی می­خرد که اگر کالا وارداتی باشد بخشی از آن امکان دارد به خارج از کشور منتقل شود اما باقیمانده آن به عنوان درآمد مغازه خواروبار فروشی خواهد بود. این درآمد نیز به نوبه خود دوباره هزینه می­ شود و الی آخر. بنابراین گفته می­ شود که گردش و مراحل ضریب اقتصادی کل تولید ناخالص ملی را افزایش می­دهد که بر اساس یک مبنای منطقه ای از کشوری به کشور دیگر متفاوت است (لی،۵۵:۱۳۷۸).
توسعه گردشگری دارای تاثیرات مثبت و منفی متعددی است از دیدگاه اقتصادی اصلی­ترین کارکرد گردشگری کسب درآمدهای ارزی، توزیع مجدد درآمدها، ایجاد زمینه ­های اشتغال جدید، فروش خدمات و کالاهای مورد نیاز گردشگران به ویژه محصولات صنایع دستی و سنتی، توسعه حمل­و­نقل و رونق اقتصادی است (دیبایی،­۴۴:۱۳۷۱).
۱-۴-۵-۲- گردشگری و درآمد
سود اقتصادی و درآمد حاصله از صنعت گردشگری به صورت مستقیم و غیر­مستقیم قابل بررسی است. همچنان که جان مینارد­کینز اقتصادان مشهور یادآور شده است رشد اقتصادی، که خود ناشی از سرمایه ­گذاری است در آینده می ­تواند ایجاد اشتغال و درآمد نماید افزایش صادرات موجب وارد شدن پول به داخل کشور می­ شود و به لحاظ اقتصادی درآمد حاصل از گردشگری خارجی برای هر کشور در حکم صادرات است (لاندبرگ،۲۵۱:۱۳۸۳).
ایجاد اشتغال، کسب درآمد ارزی برای کشور میزبان و بهبود تراز پرداخت­ها، افزایش درآمد­های مالیاتی از محل فعالیت­های اقتصادی مرتبط با گردشگری، ایجاد تعادل منطقه­ای، تعدیل ثروت، دگرگون ساختن فعالیت­های اقتصادی و سوق دادن درآمد از مناطق شهری به روستاها و بالاخره جلوگیری از برون کوچی روستاییان از اثرات اقتصادی گردشگری محسوب می­ شود (همان). از طرفی در تنوّع و غنا بخشیدن به اقتصاد محلی حائز اهمیت بسیار است، برای تولیدات محلی اعم از صنایع دستی و یا محصولات کشاورزی جهت ارتزاق گردشگران بازارهای جدیدی ایجاد می­ کند، علاوه برآن، در بهبود کیفیت فرآوردهای کشاورزی و صنایع دستی نیز مؤثر می باشد (پدریان،۱۳۷۴: ۷۲).
گردشگری منبعی قابل اتکاء در بسیاری از کشورهای توسعه ‌یافته و در حال­توسعه است که می‌تواند تأثیر فزاینده‌ای بر روی افزایش درآمد چه در سطح ملی و نیز افزایش فرصت‌های شغلی، افزایش دستمزدها و تحوّل و گسترش تولیدات و … داشته باشد.
۲-۴-۵-۲-گردشگری و اشتغال­زایی
گردشگری در ایجاد فرصت­های شغلی و کاهش معضل بیکاری با تصحیح الگو و ایجاد ظرفیت­های شغلی پایدار و مستمر نقش بسزایی دارد. پانزده درصد از مشاغل در سطح جهانی به بخش گردشگری اختصاص دارد. اگر چه بخش گردشگری پتانسیل بسیار بالایی از ارتباط با اشتغال دارد لکن قدرت اشتغال­زایی آن بستگی به عواملی نظیر تعداد گردشگران، تعداد شب اقامت آنها و میزان پر بودن اتاق­ها دارد طبق مطالعات انجام شده در ایران با پر بودن ۷۹ % اتاق­ها واقامت ۵/۴ شب به ازای هر دو اتاق یک فرصت شغلی ایجاد شده است. واقعیت آن است که علاوه بر ایجاد فرصت­های شغلی مستقیم به دو نوع فرصت شغلی یکی غیر­مستقیم و دیگر القایی نیز باید توجه کرد. مراد از فرصت شغلی القایی اشتغالی است از نتیجه هزینه کردن و خرج کردن درآمد افرادی که به طور غیر مستقیم در این صنعت شاغلند ایجاد می شود (تولایی ،۱۳۸۶ :۶۹).
سازمان جهانی گردشگری در این رابطه چنین بیان می­ کند:
الف- اشتغال مستقیم، اشخاصی که درمؤسسات مرتبط با گردشگری کار می­ کنند از قبیل هتل­ها، رستوران­ها، فروشگاه­های گردشگری و آژانس­های مسافرتی
ب- اشتغال غیر مستقیم، مشاغل ایجاد شده در بخش­های عرضه از قبیل کشاورزی، شیلات و صنایع
ج- اشتغال القایی، اشخاصی که از طریق خرج کردن درآمدی که شاغلان مستقیم و غیر مستقیم کسب کرده ­اند حمایت می­شوند
د-اشتغال ساختمانی، شغل­هایی که دربخش احداث زیر­بناهای گردشگری تولید می­شوند. این اشتغال معمولاً موقتی است ولی ممکن است در جاهایی که توسعه مداوم گردشگری وجود دارد بسیار طولانی باشد. (سازمان جهانی گردشگری،۱۳۷۹ :۴۸ )

• • شکرخواه، یونس، مفاهیم: دوسویه­گی اینترنتی چیست؟، همشهری آن­لاین، ۲۲ آذر ۱۳۸۶

http://www.hamshahrionline.ir/news/?id=40746

• • صباغیان، علی: اینترنت در خدمت اطلاع­رسانی، همشهری آن­لاین، ۲۱ خرداد ۱۳۸۵

Aspx.226-http://www.hamshahrionline.ir/print

• • نمکدوست، حسن (مصاحبه): «روزنامه­نگاری آن­لاین، همراه با توهمات فائقه»، جواد صبوحی، همشهری آن­لاین، ۱۶ مرداد ۱۳۸۵

aspxSimilar.1910-www.hamshahrionline.ir/news
پیوست‌ها
۱٫پرسشنامه
پاسخ ­دهندگان گرامی؛
این پرسش­نامه الگوهای کسب و کار روزنامه­های آن­لاین را از نقطه­نظر مدیریتی مورد سنجش قرار می­دهد. بنابراین، حائز اهمیت است که گروه پاسخ­دهنده ما مدیران تعیین­کننده استراتژی، مالی، محتوی روزنامه­نگاری و فناوری روزنامه آن­لاین باشند. پاسخ ­دهندگان می­باید دیدی کلی نسبت به وضعیت جاری در زمینه ­های ذیل داشته باشند:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

1. 1. شرایط رقابتی روزنامه آن­لاین شما، ۲) تعیین و برآوردن اهداف کسب و کار روزنامه آن­لاین شما، ۳) ویژگی­ها و خدمات روزنامه آن­لاین شما،

1. 1. منابع درآمدی روزنامه آن­لاین شما

• • این پرسشنامه به دو روزنامه آن­لاین دیگر در کنار روزنامه آن­لاین شما فرستاده شده است.

• • در صورتی که سایت­های دیگری نیز وجود دارد که جزئی لازم برای روزنامه آن­لاین شماست، اما تحت نشانی دیگری فعالیت دارد، خواهشمندیم در پاسخ­های خود آن­ها را نیز لحاظ فرمایید.

اطلاعات تماس
نام پاسخ­دهنده ………………………………………………………………………………………………………………………………..
نام شرکت ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
نشانی وب­سایت­(ها) …………………………………………………………………………………………………………………………
حوزه مسئولیت ……………………………………………………………………………………………………………………………….
تلفن تماس ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
نشانی پست الکترونیک …………………………………………………………………………………………………………………..
نحوه پاسخگویی

• • در دامنه «کاملاً مخالفم» تا «کاملاً موافقم»، گزینه­ای را که بیشترین سازگاری را با نظر شما دارد هم برای شرایط فعلی و هم برای سه سال آینده علامت­گذاری نمایید.

• • نظر شما برای وضعیت کنونی می­باید بازتابی از واقعیت موجود باشد نه آنچه که خواهان آن در شرایط فعلی هستید. از سوی دیگر، نظر شما برای سال ۱۳۹۴ باید حاکی از محتمل­ترین وضعیت روزنامه آن­لاین در آن سال باشد، نه آن­گونه که مایلید باشد.

• • لطفا تنها در زمانی که هیچ ایده­ای نسبت به پرسش مورد نظر ندارید یا اینکه واقعاً نظر بی­طرفانه­ای دارید گزینه «نظری ندارم» را انتخاب نمایید.

• • در صورتی­که سوال نامفهوم بود، با گذاشتن یک علامت سوال آن را مشخص نمایید.

اصل امانت­داری
اطلاعات به­دست آمده از طریق این پرسشنامه به عنوان سندی محرمانه تلقی خواهد شد و لذا هیچ­گونه از اطلاعات مربوط به شرکت شما به هیچ فرد یا سازمانی خارج از تیم پژوهش (محقق، اساتید راهنما و مشاور) داده نخواهد شد و در هیچ جایی انتشار نخواهد یافت. لازم به­ذکر است که نتایج این پژوهش به صورت اختصاصی برای موسسه مطبوعاتی شما نیز ارسال خواهد گشت.
اهداف کسب و کار و منطق درآمد

1. 1. اهداف عمومی روزنامه شما با توجه به اهداف عمومی روزنامه­های ایران از چه اهمیتی برخوردارند؟

1. 1. چه اهداف عمومی دیگری را برای روزنامه خود در نظر دارید؟

1. 1. اهداف کسب و کار خود را ذکر نمایید. چرایی انتخاب چنین اهدافی را در کسب و کار شرح دهید.

1. 1. آیا تغییراتی در اهداف کسب و کار شما رخ داده است؟ چرا و چگونه؟

1. 1. آیا قصد دارید که در این اهداف کسب و کار تغییراتی را ایجاد نمایید؟ چرا؟

1. 1. روزنامه آن­لاین شما در چه جایگاه استراتژیکی قرار دارد؟ چرا؟

1. 1. آیا سودبخشی امری جبری است یا شکست­ در برخی موارد را تایید و اجتناب­ناپذیر می­دانید؟

1. 1. منطق درآمدی خود را تشریح نمایید و چرایی بهره­ گیری از این منطق را شرح دهید.

1. 1. آیا تغییراتی در این منطق درآمد تا به­حال رخ داده است؟

1. آیا قصد دارید که تغییراتی را در این منطق درآمد اعمال نمایید؟ چرا؟