اگر (x,y) برای مسئله محدود شده اولیه ماکزیمم باشد λای وجود دارد به‌طوری‌که (x,y,λ) برای تابع لاگرانژ نقطه تکین^[۲۳] است(نقطه تکین نقطه­ای است که مشتق جزئی L نسبت به تابع صفر است.)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ابرصفحه: ابرصفحه^[۲۴] یک مفهوم در هندسه است و تعمیمی از یک صفحه در تعداد متفاوتی از ابعاد می­باشد. هر ابرصفحه یک زیر فضای k بعدی در یک فضای n بعدی تعریف می­ کند که k<n می­باشد. مثلاً خط یک ابرصفحه یک بعدی در یک فضا با هر تعداد بعد است. در سه بعد صفحه یک ابرصفحه دوبعدی است و به همین ترتیب برای فضاهای با ابعاد بالاتر، ابرصفحه تعریف می­ شود.
ماشین بردار پشتیبان^[۲۵](SVM): ماشین بردار پشتیبان یک مجموعه از متدهای یادگیری با ناظر^[۲۶] است که برای طبقه ­بندی^[۲۷] و رگرسیون استفاده می­ شود]۱۸[. ماشین بردار پشتیبان در سال ۱۹۹۲ توسط Vapnik و Chervonenkis بر پایه تئوری یادگیری آماری معرفی شد[۷]. ماشین بردار پشتیبان یک مفهوم ریاضی برای ماکزیمم کردن تابع ریاضی با توجه به مجموعه داده ­های داده شده است. هم‌چنین شهرت آن به خاطر کارایی در تشخیص حروف دست­نویس است که با شبکه ­های عصبی پیچیده قابل قیاس می­باشد.
در SVM یک داده به صورت یک بردار P بعدی(یک لیست از P عدد) دیده می‌شود که می‌توان چنین نقاطی را با یک ابرصفحه P-1 بعدی جدا کرد. این عمل جداسازی خطی نامیده می‌شود. ابرصفحه­های بسیاری وجود دارند که می‌توانند داده ­ها را جدا کنند. البته انتخاب ابرصفحه مناسب نقش کلیدی دارد.
مفهوم آموزشی که داده ­ها بتوانند به عنوان نقاط در یک فضای با ابعاد بالا دسته­بندی شوند و پیدا کردن خطی که آن‌ها را جدا کند، منحصربه‌فرد نیست. آنچه SVM را از سایر جداکننده‌ها متمایز می‌کند، چگونگی انتخاب ابرصفحه است.
درSVM ماکزیمم کردن حاشیه بین دو کلاس مدنظر است. بنابراین ابرصفحه­ای را انتخاب می‌کند که فاصله آن از نزدیک­ترین داده ­ها در هر دو طرف جداکننده خطی ماکزیمم باشد. اگر چنین ابرصفحه­ای وجود داشته باشد به عنوان ابرصفحه ماکزیمم حاشیه^[۲۸] شناخته می‌شود. شکل ۳-۱۱ این مفهوم را به صورت بصری نشان می‌دهد.
یک ابرصفحه حداکثر کننده حاشیه مدنظر می‌باشد، چون به نظر می‌رسد مطمئن­ترین راه‌حل باشد و تئوری­هایی بر مبنای VC dimension وجود دارد که مفید بودن آن را اثبات می‌کند؛ هم‌چنین این روش به‌طور تجربی نتایج قابل قبولی داده است.

شکل ۳-۱۱- نمایش ماکزیمم کردن حاشیه بین دو کلاس

برای ساخت ماکزیمم حاشیه دو صفحه مرزی موازی با صفحه جداکننده رسم کرده، آن دو را آن‌قدر از هم دور می‌کنند که به داده ­ها برخورد کنند. صفحه جداکننده‌ای که بیش­ترین فاصله را از صفحات مرزی داشته باشد بهترین جداکننده خواهد بود.
تابع تصمیم ­گیری برای جدا کردن داده ­ها با یک زیرمجموعه از نمونه­های آموزشی تعیین می‌شود؛ نمونه­های آموزشی در اینجا بردارهای پشتیبان^[۲۹] نزدیک‌ترین داده ­های آموزشی به ابرصفحه جداکننده می­باشند؛ درواقع ابرصفحه بهینه در SVM جداکننده‌ای بین بردارهای پشتیبان است.

شکل ۳-۱۲ نمایش بردار­های پشتیبان برای جدا کردن داده ­ها

در صورت استفاده مناسب از SVM، این الگوریتم قدرت تعمیم خوبی خواهد داشت و علی‌رغم ابعاد زیاد، از سرریز شدن^[۳۰] پرهیز می­ کند. هم‌چنین به دلیل استفاده از بردارهای پشتیبان به‌جای کل داده ­ها این الگوریتم، فشرده­سازی اطلاعات را نیز انجام می‌دهد.
فرموله کردن مسئله: تعدادی داده آموزشی، به صورت مجموعه ­ای از نقاط مطابق رابطه داریم:

(۳-۱۷)

در این رابطه می‌تواند ۱ یا ۱- باشد که مشخص می‌کند نقطه متعلق به چه کلاسی است. هر یک بردار p بعدی است. باید جداکننده ماکزیمم حاشیه­ای پیدا شود تا نقاطی را که آن‌ها برابر ۱ است، از نقاطی که آن‌ها ۱- است، جدا کند. هر ابرصفحه می‌تواند به صورت یک مجموعه از نقاط x که در رابطه صدق می­ کند، نوشته شود:

W.X-b=0

(۳-۱۸)

(۴-۱۰)
از اینرو با داشتن مقادیر و می‌توان طبق جدول ۴-۱، ضرایب کنترل کننده‌ی PI را به روش تایروس- لوئیبن به صورت رابطه‌ی ۴-۱۱ در زیر تعیین کرد.
(۴-۱۱)
با مشخص شدن ضرایب کنترل کننده‌ی PI و قرار گرفتن آن در حلقه بسته با تابع تبدیل سیستم مورد نظر طبق شکل ۴-۸، می‌توان خروجی آن را بصورت پاسخ پله طبق شکل ۴-۹ و پاسخ پله به همراه دفع اثر اغتشاش طبق شکل ۴-۱۰ مشاهده کرد.
شکل ۴-۸– سیستم حلقه بسته با کنترل کننده‌ی تایروس- لوئیبن _ PI

شکل ۴-۹– پاسخ پله‌ی سیستم حلقه بسته با کنترل کننده‌ی تایروس- لوئیبن _ PI

شکل ۴-۱۰– پاسخ پله‌ی سیستم حلقه بسته به همراه دفع اثر اغتشاش با کنترل کننده‌ی
تایروس- لوئیبن _ PI
۴-۸-۲- زیگلر- نیکولز _ PI
این روش نیز که بر اساس پاسخ فرکانسی سیستم به تنظیم ضرایب کنترل کننده می‌پردازد، به جهت یافتن پارامترهای و ، در ابتدا باید همانند روش تایروس- لوئیبن به یافتن مقادیر بهره و فرکانس سیستم در مرز پایداری پرداخت. این مقادیر که طبق رابطه‌ی ۴-۱۰ محاسبه گردیده‌اند، می‌توان طبق جدول ۴-۲، ضرایب کنترل کننده‌ی PI را به روش زیگلر- نیکولز به صورت رابطه‌ی ۴-۱۲ در زیر تعیین کرد.
(۴-۱۲)
با مشخص شدن ضرایب کنترل کننده‌ی PI و قرار گرفتن آن در حلقه بسته با تابع تبدیل سیستم مورد نظر، می‌توان خروجی آن را بصورت پاسخ پله طبق شکل ۴-۱۱ و پاسخ پله به همراه دفع اثر اغتشاش طبق شکل ۴-۱۲ مشاهده کرد.

شکل ۴-۱۱– پاسخ پله‌ی سیستم حلقه بسته با کنترل کننده‌ی زیگلر- نیکولز _ PI

شکل ۴-۱۲– پاسخ پله‌ی سیستم حلقه بسته به همراه دفع اثر اغتشاش با کنترل کننده‌ی
زیگلر- نیکولز _ PI
۴-۸-۳- ITAE_ PI
همانطور که در بخش ۴-۴-۲ بیان شد، در این روش که تعیین ضرایب کنترل کننده بر اساس مینیمم شدن معیار انتگرالی خطا که در رابطه‌ی ۴-۵ بیان شده است، می‌باشد. در این روش ضرایب را کنترل کننده‌ی PI را طوری تنظیم می‌شود که انتگرال قدرمطلق خطای توزین شده با زمان (ITAE) در سیستم حلقه بسته با وجود ورودی اغتشاش، کمترین مقدار خود را دارا باشد. این ضرایب به صورت رابطه‌ی ۴-۱۳ در زیر می‌باشند.
(۴-۱۳)
با مشخص شدن ضرایب کنترل کننده‌ی PI و قرار گرفتن آن در حلقه بسته با تابع تبدیل سیستم مورد نظر، می‌توان خروجی آن را بصورت پاسخ پله طبق شکل ۴-۱۳ و پاسخ پله به همراه دفع اثر اغتشاش طبق شکل ۴-۱۴ مشاهده کرد.

شکل ۴-۱۳– پاسخ پله‌ی سیستم حلقه بسته با کنترل کننده‌ی ITAE _ PI

شکل ۴-۱۴– پاسخ پله‌ی سیستم حلقه بسته به همراه دفع اثر اغتشاش با کنترل کننده‌ی ITAE _ PI
۴-۸-۴- ITSE_ PI
همانطور که در بخش ۴-۴-۲ بیان شده است، این روش نیز مشابه روش ITAE که تعیین ضرایب کنترل کننده بر اساس مینیمم شدن معیار انتگرالی خطا که در رابطه‌ی ۴-۶ بیان شده است، می‌باشد. در این روش ضرایب را کنترل کننده‌ی PI را طوری تنظیم می‌شود که انتگرال مجذور خطای توزین شده با زمان (ITSE) در سیستم حلقه بسته با وجود ورودی اغتشاش، کمترین مقدار خود را دارا باشد. این ضرایب بصورت رابطه‌ی ۴-۱۴ در زیر می‌باشند.
(۴-۱۴)
با مشخص شدن ضرایب کنترل کننده‌ی PI و قرار گرفتن آن در حلقه بسته با تابع تبدیل سیستم مورد نظر، می‌توان خروجی آن را بصورت پاسخ پله طبق شکل ۴-۱۵ و پاسخ پله به همراه دفع اثر اغتشاش طبق شکل ۴-۱۶ مشاهده کرد.

شکل ۴-۱۵– پاسخ پله‌ی سیستم حلقه بسته با کنترل کننده‌ی ITSE _ PI

شکل ۴-۱۶– پاسخ پله‌ی سیستم حلقه بسته به همراه دفع اثر اغتشاش با کنترل کننده‌ی ITSE _ PI
۴-۸-۵- ISTE_ PI
همانطور که در بخش ۴-۴-۲ بیان شده است، این روش نیز مشابه روش ITAE که تعیین ضرایب کنترل کننده بر اساس مینیمم شدن معیار انتگرالی خطا که در رابطه‌ی ۴-۷ بیان شده است، می‌باشد. در این روش ضرایب را کنترل کننده‌ی PI را طوری تنظیم می‌شود که مجذور انتگرال خطای توزین شده با زمان (ISTE) در سیستم حلقه بسته با وجود ورودی اغتشاش، کمترین مقدار خود را دارا باشد. این ضرایب بصورت رابطه‌ی ۴-۱۵ در زیر می‌باشند.
(۴-۱۵)
با مشخص شدن ضرایب کنترل کننده‌ی PI و قرار گرفتن آن در حلقه بسته با تابع تبدیل سیستم مورد نظر، می‌توان خروجی آن را بصورت پاسخ پله طبق شکل ۴-۱۷ و پاسخ پله به همراه دفع اثر اغتشاش طبق شکل ۴-۱۸ مشاهده کرد.

شکل ۴-۱۷– پاسخ پله‌ی سیستم حلقه بسته با کنترل کننده‌ی ISTE _ PI

شکل ۴-۱۸– پاسخ پله‌ی سیستم حلقه بسته به همراه دفع اثر اغتشاش با کنترل کننده‌ی ISTE _ PI
۴-۸-۶- خود تنظیم (Auto Tuning)_ PI
در این روش، برنامه تخصصی MATLAB این توانایی را دارد که بوسیله‌ی یک بلوگ دیاگرام کنترل کننده‌ی PID، ضرایب کنترل کننده‌ی PID را بصورت خود تنظیم، تعیین کند. بر اساس مکاتبات انجام گرفته با شرکت سازنده‌ی این برنامه‌ی تخصصی از طریق سایت متعلق به آن (www.mathworks.com)، تعیین ضرایب کنترل کننده در این روش، صرفاً بر اساس داشتن سریع‌ترین پاسخ به همراه پایداری سیستم حلقه بسته با توجه به معیار حاشیه‌ی فاز ( ) می‌باشد. از اینرو با بهره گرفتن از روش خود تنظیم، ضرایب کنترل کننده‌ی PI بصورت رابطه‌ی ۴-۱۶ تعیین گردیده است.
(۴-۱۶)
با مشخص شدن ضرایب کنترل کننده‌ی PI و قرار گرفتن آن در حلقه بسته با تابع تبدیل سیستم مورد نظر، می‌توان خروجی آن را بصورت پاسخ پله طبق شکل ۴-۱۹ و پاسخ پله به همراه دفع اثر اغتشاش طبق شکل ۴-۲۰ مشاهده کرد.

شکل ۴-۱۹– پاسخ پله‌ی سیستم حلقه بسته با کنترل کننده‌ی Auto Tuning _ PI

• مسیر انتقال انرژی عظیم منطقه آسیای مرکزی تنها از طریق خطوط انتقال لوله های نفت و گازیی که از روسیه عبور می کند؛

• کسب منابع زیرزمینی ثروتمند در کشورهای منطقه آسیای مرکزی، و در نهایت

• جلوگیری از ورود کشورهای دیگر بویژه کشورهای غربی بر منطقه آسیای مرکزی؛

در راستای اهداف ژئوپلیتیکی، روسیه به دنبال اهداف اقتصادی خود در منطقه می باشد. اهداف اقتصادی روسیه در آسیای مرکزی را می توان بصورت زیر خلاصه کرد:

• تداوم ارتباطات این کشورها با جهان خارج، از طریق روسیه؛

• انتقال و ترانزیت منابع انرژی منطقه از طریق خطوط انتقال لوله های نفت و گاز روسیه؛

• تقویت جایگاه روسیه بعنوان تامین کننده نیازهای اقتصادی و تکنولوژیک جمهوریهای آسیای مرکزی؛

• جلوگیری از همگرایی کشورهای آسیای مرکزی با ساختارهای غربی و دیگر سازمان های بین المللی؛

• لزوم دسترسی به مواد کمیاب خام کشورهای منطقه؛

• تبدیل کشورهای منطقه به بازار مناسب کالاهای روس (داداندیش، ۱۳۸۶: ۹۲).

این کشور در راستای دیدگاه خارج نزدیک خود معتقد است که بر اساس موقعیت جغرافیایی روسیه، از آنجا که آسیای مرکزی یک حوزه جغرافیایی حسّاس و جزئی از روسیه تلقی می شود، هیچ کشوری غیر در این حوزه نباید به فعالیّت بپردازد. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا در دهه پایانی قرن بیستم به عنوان یک رقیب برای روسیه وارد آسیای مرکزی شده است. در درجه نخست هدف ایالات متحده در آسیای مرکزی، جلوگیری از نفوذ روسیه و همچنین جمهوری اسلامی ایران در این منطقه است. از یک سو برخورداری کشورهای منطقه از معادن انرژی زیرزمینی و همچنین تسلّط بر آنها و همچنین بازار مصرف جمعیّتی عظیم منطقه از سوی دیگر، این کشور را علاقمند به حضور در این منطقه کرده است. این شرایط باعث تقویت همکاری اقتصادی جمهوریهای این منطقه با ایالات متحده آمریکا شده است. حضور شرکتهای مربوط به نفت و گاز که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد، در راستای چنین اهدافی توسط آمریکائیان در این منطقه قابل تفسیر است. از این رو، این کشور در ابتدا در تلاش بوده تا با بهره گرفتن از امکانات موجود در جمهوری های آسیای مرکزی از جمله انرژی فراوان، بازارهای بکر و سایر ظرفیت های ژئوپولیتیکی، بر سلطه اقتصادی خود در منطقه بیافزاید. از طرف دیگر، واقع شدن منطقه راهبردی آسیای مرکزی در همسایگی سه کشور مهم چین، روسیه و ایران که همگی دارای “سیاست های منطقه ای و جهانی مستقل از ایالات متحده آمریکا” هستند، این منطقه را از نظر ژئوپلیتیکی و همچنین راهبردی، برای دولت آمریکا حائز اهمیت کرده است. لشکرکشی ایالات متحده آمریکا به افغانستان که در پی حملات ۱۱ سپتامبر شکل گرفت، زمینه های حضور نظامی این کشور در منطقه آسیای مرکزی بیش از پیش پررنگتر ساخته است؛ به عبارت روشن تر، این منطقه به علّت موقعیّت جغرافیایی مناسب نسبت به افغانستان است، توانسته است پشتیبانی کننده حضور کشور ایالات متحده آمریکا در جنگ افغانستان باشد. از این رو، این منطقه علاوه بر آنکه برای آمریکا ارزش ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک داشته باشد، دارای اهمیت ژئواستراتژیک است و این برای این کشور بسیار مهم است که در در ادامه در این ارتباط بیشتر توضیح داده می شود. از جمله دیگر اهداف ایالات متحده آمریکا در آسیای مرکزی، می توان به تلاش این کشور جهت جلوگیری از رشد اسلام گرایی در منطقه و بهبود مناسبات کشورهای آسیای مرکزی با جمهوری اسلامی ایران است که ذیل علائق ایالات متحده در آسیای مرکزی تشریح بیشتری در این ارتباط داده می شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱ – ۲ – ۴ زمینه ها و اهداف حضور روسیه در منطقه آسیای مرکزی اضمحلال اتحاد جماهیر شوروی در دهه پایانی قرن بیستم، مهمترین حادثه ژئوپولیتیکی این دوره زمانی محسوب می شود. این رویداد مهم ژئوپلیتیک که در ورای مرزهای شمالی جمهوری اسلامی ایران روی داد، نه تنها بر جغرافیای سیاسی کشور روسیه موثر افتاد، بلکه بر شرایط کشورهای همسایه با این روسیه هم بسیار موثر بود. در کل علایق و منافع روسیه در مناطق آسیای مرکزی و قفقاز را می‌توان به سه دسته عوامل اقتصادی – تجاری، اجتماعی- فرهنگی و سیاسی – امنیتی تقسیم کرد. در حوزه اقتصادی با وجود اهمیت بازار مصرف منطقه، جلوگیری از ایجاد خطوط مستقل انرژی از مسیر آسیای مرکزی که انحصار روسیه در این زمینه را با خطر مواجه می‌کند، هدف اصلی روسیه است. در حوزه اجتماعی ـ فرهنگی نیز اولویت در حفظ میراث فرهنگی ـ تاریخی اتحاد جماهیر شوروی و تقویت نفوذ زبان روسی در منطقه است. اما در بعد سیاسی – امنیتی روسیه به‌دنبال چهار هدف عمده است؛ حفظ امنیت روسیه در مقابل سیاست‌های پیشرونده ایالات متحده در منطقه، جلوگیری از نفوذ ناتو، کسب هژمونی منطقه‌ای و ارتقاء جایگاه بین‌المللی از مهمترین محورهای سیاستگذاریهای منطقه‌ای روسیه در آسیای مرکزی است (http://www.isrjournals.ir). با این وجود، اگر بخواهیم زمینه اهداف و علائق روسیه در آسیای مرکزی را مورد بررسی قرار داد، می توانیم به حوزهای زیر اشاره کرد:
۱– ۲ – ۲ – ۴ اهمیت آسیای مرکزی بواسطه الزامات امنیّتی ناشی از موقعیت جغرافیایی روسیه
این واقعیت جغرافیایی وجود دارد که هیچ کشوری در جهان به اندازه روسیه در سمت گیری سیاست خارجی خود وابسته به ژئوپلیتیک نبوده است؛ چه در دوران شورویی سابق و چه در دوران جنگ سرد و نیز در قرن بیست و یکم که زمامداران روسیه خود را ملزم به رعایت به آن می دانند (عزتی، ۱۳۸۸: ۱۱۵). بر همین اساس و با توجه شاخصه های جغرافیایی – سیاسی روسیه، کشورهای آسیا مرکزی همواره به عنوان یک گلوگاه و شاه راه حیاتی برای روسیه عمل می کرده است. توجّه گورباچف نسبت به این اصل نیز موید اهمیّت آسیای مرکزی نسبت به سایر مناطق پیرامونی روسها بوده است. گورباچف گرچه با عنوان کردن تز خانه مشترک اروپایی مانند پطر کبیر و کاترین سعی بلیغی در پذیرش روسیه در میان کشورهای اروپایی نمود، لکن وی نیز نتوانست نسبت به اهمیّت این منطقه بی تفاوت باشد، پس از فروپاشی گروهی از روشنفکران روسی با تاکید بر خصوصیات آسیایی روسیه می کوشند تا با بهره برداری از موقعیت جفرافیایی روسیه در آسیا این کشور را به عنوان قدرتی اروپایی آسیایی و به عنوان واسط جغرافیایی بین شرق و غرب جلوه دهد (شیخ عطار، ۱۳۷۳: ۵۶). بر این اساس یکی از بحث‌برنامه های مطرح در روسیه پس از فروپاشی، طرح عرصه منافع امنیتی در حوزه شوروی سابق است. به همین جهت در سال ۱۹۹۲ اولین استراتژی روسیه تدوین شد که در آن از حوزه جغرافیا یی شوروی سابق به عنوان حوزه امنیّت ملی روسیه نام برده شد. این رویکرد در دوران پس از یلتسین تقویت شد (داداندیش ۱۳۸۴: ۱۷۳). پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ میلادی، در سالهای نخست به علّت مسائل داخلی ناشی از فروپاشی ، نوع خاصی از جهت گیری در سیاست خارجی سیاستمداران این کشور نسبت به حوزه های نفوذ روسیه که از این کشور جدا و به استقلال رسیده بودند، خصوصاً در قبال آسیای مرکزی اتخّاذ نشد. این امر بیشتر ناشی از توجّه آنها نسبت به مناسبات این کشور با غرب و همچنین مسائل داخلی این کشور بود. در نیمه دهه۱۹۹۰ میلادی، با سروسامان یافتن مسائل داخلی، بار دیگر توجّه این کشور به مناطق پیرامونی خود خصوصاً در منطقه آسیای مرکزی به دلیل اهمیّت امنیّتی این حوزه معطوف شد، چرا که منطقه آسیای مرکزی بواسطه موقعیت جغرافیایی، برای سردمداران روسیه به عنوان خارج نزدیک به حساب می آید و هرگونه تهدیدی بر این منطقه، تهدیدی برای روسها به حساب می آمد. در صورتی که این منطقه، پس از اضمحلال اتحاد جماهیر، به دلایل اهمیت ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک خود، آرام آرام عرصه توجّه و حضور کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای آمریکا شده بود، بار دیگر نگاه روسها به این منطقه معطوف شد. به همین علّت، این کشور بخش عمده ای از سیاست خارجی خود را در رابطه با کشورهای آسیای مرکزی طرح ریزی کرد. روسیه بعد از فروپاشی شوروی با هدف ادامه نفوذ خود در این مناطق، تأمین منافع و جلوگیری بیشتر از فروپاشی ساختارهای پیشین در جمهوری‌های استقلال یافته، در دسامبر ۱۹۹۱ به همراهی دو جمهوری اوکراین و روسیه سفید اقدام به تشکیل سازمانی به نام “جامعه کشورهای مستقل مشترک ‌المنافع” نمود. با فاصله زمانی کوتاهی کشورهای آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنس – تان. قرقیزستان، قزاقستان و مولداوی به این سازمان ملحق شدند. جمهوری گرجستان نیز در اکتبر ۱۹۹۳ تحت فشار ناشی از نیروهای جدایی طلب آبخازی و مشکلات اقتصادی به این جامعه پیوست (کولایی، ۱۳۷۶: ۱۲۴). البته پس از گذشت زمان این سازمان با مشکلاتی در ارتباط با اعضای آن مواجه گردید. تبدیل ترکمنستان به عضو جانبی و همچنین خروج کشورهای گرجستان از این سازمان پس از جنگ در اوستیای جنوبی و دخالت روسیه و چندی بعد قزاقستان از این پیمان، وجهه کارکردی آن را به چالش کشاند و به نظر می رسد که در سالهای آتی بتواند اهمیّت کارآمدی خود را برای روسیه حفظ کند. اگرچه این پیمان در سالهای بعد از تاسیس اقداماتی که از آن انتظار می رفت برآورده سازد، ولی به طور کلی، توانست آغازگری برای بیان اهمیت ژئوپلیتیکی آسیای مرکزی برای روسیه (به عنوان مهمترین سیاست روسیه در قبال آسیای مرکزی) باشد.
۲ – ۲ – ۲ – ۴ اهداف امنیّت ملّی روسیه در آسیای مرکزی در ارتباط با مسائل قومی از دیدگاه قومیّتی، برای کشور روسیه اهمیت فراوانی دارد که جمعیت قابل ملاحضه ای از شهروندان روسی در مجموعه جمهوریهای آسیای مرکزی زندگی می کنند. این در حالی است که حضور میلیونها روس در جمهوری های تازه تاسیس روسیه در آسیای مرکزی، به یکی از مسائل دشوار در روابط روسیه و جمهوریها تبدیل شد. ملّی گرایان افراطی در روسیه درباره این گروه فشارهای زیادی به این دولت وارد می سازند، بطوری که هیچ دولت و هیچ گروهی در مسکو نمی تواند نسبت به وضهیت روسها در «خارج نزدیک» بی توجه باشد؛ زیرا امنیت داخلی روسیه با بازگشت میلیون ها روس ساکن در آن جمهوریها بشدت تحت تاثیر قرار می گیرد. حضور ۳۰۰ هزار نفر روس در ترکمنستان، ۴۰۰ هزار نقر در تاجیکستان، ۹۰۰ هزار نفر در جمهوری قرقیز، ۷/۱ میلیون نفر در ازبکستان، و حدود ۵/۶ میلیون نفر در قزاقستان بیانگر اهمیّت این مساله می باشد (کولایی، ۱۳۷۶: ۱۲۴). از این رو و بر اساس جغرافیای جمعیت روس تبار ساکن در مجموع کشورهای آسیای مرکزی، می توان گفت که کشور روسیه ریشهای عمیق انسانی با این کشورها است. از دیگر سو، استفاده از زبان روسی به عنوان زبانی رسمی و در ارتباط با جمعیت روس تبار ساکن در این جمهوری ها می تواند اهمیّت را برای روسیه دوچندان کند و پیوندها و علائق روسیه را نسبت به این جمهوری ها عمیق تر سازد. بر این امر را می توان در بُعد دقّت داشت. توسعه گرایشهای قوم گرایانه در آسیای مرکزی آثار منفی بر امنیّت روسیه دارد. جنبش های جدایی طلب در نقاط مختلف خارج نزدیک به فعالیّت می پردازند و این امر طبعاً در روسیه بازتابهای جدی به دنبال دارد. همگونی قومی در میان برخی از ساکنان فدراسیون روسیه چون تاتارها نیز در این زمینه قابل توجّه است و متقابلاً روابط روسیه با مسلمانان آسیای مرکزی بر روابط درونی دولت و مسلمانان موثر است و این امر موجبات بروز خطر تجزیه را فراهم می آورد (کولایی، ۱۳۷۶: ۱۲۴). روسیه برای جلوگیری از هرگونه امکان برای بروز حوادث قومی – امنیتی، باید مسائل مربوط به چالشهای قومیتی در منطقه آسیای مرکزی را با دیدی موشکافانه دنبال کند؛ جنگهای روی داده در چچن بین سالهای سالهای ۱۹۹۶ – ۱۹۹۴ و بعد از آن در سالهای ۲۰۰۰ – ۱۹۹۹ در این ارتباط برای کشور روسیه قابل توجیه است.
۳ – ۲ – ۲ – ۴ اهداف روسیه در آسیای مرکزی بعنوان پتانسیل بازار مصرف کالاهای روسی همانطور که در فصل دوّم بیان شد، از عصر حاضر به عنوان عصر پایان یافتن نظامیگری و برتری یافتن اصل اقتصاد در مناسبات جهانی است. این اصل برای کشور روسیه بسیار پراهمیّت است که کشورهای آسیای مرکزی از لحاظ اقتصادی بسیار ضعیف و توسعه نیافته هستند و به دلیل ویژگی های اقتصادی بازمانده از دوره شوروی، این جمهوری ها تا مقدار قابل زیادی از لحاظ اقتصادی به روسها وابسته هستند. اقتصاد این کشورها بر پایه تولیدات کشاورزی و مواد معدنی می باشد و عمده کالاهای مصرفی را از کشورهای دیگر وارد می کنند (قادری حاجت و نصرتی، ۱۳۹۱: ۶۹). از دیدگاه روسیه، این شرایط اقتصادی را نمی تواند نادیده اِنگارشت. از این رو، روسیه در بازی بزرگ جدید تلاش خود را بر استفاده از این مهم قرار داده است و تلاش می کند تا با وابسته نموده این کشورها به مصرف کالاهای روسی، گوی سبقت را در این جنبه اساسی اقتصادی، که بسیار تعیین کننده هم خواهد بود، از دیگران برباید و بتواند بر مبنای این اصل علاوه بر سودآورهای سرشار حاصله، وجهه خود را در میان جمهوریهای آسیای مرکزی بالا برد.
۴ – ۲ – ۲ – ۴ اهمیت آسیای مرکزی برای روسها از لحاظ ذخایر انرژی و معادن زیرزمینی
همانطور که در فصل دوم از این پژوهش به آن پرداخته شد، آسیای مرکزی دارای منابع عظیم ذخایر انرژی (نفت و گاز) و همچنین منابع معدنی زیرزمینی دی قیمتی است. این امتیاز آسیای مرکزی در طول تاریخ و از زمان توسعه امپراتوری رویه به سمت شرق (قرون پانزدهم وشانزدهم م.) برای روسها اهمیّت ویژه ای داشته و دارد و یکی از زمینه علاقه را برای روسها در آسیای مرکزی فراهم آورده است. از گذشته نیز معادن زیرزمینی این منطقه در توسعه طلبی ارضی این کشور قابل توجیه است. یکی از جاذبه های بزرگ آسیای مرکزی روسیه از دوران پطر منابع طلای آن بود؛ اکتشاف منابع و معادن فلزات و مواد غیر فلز هرگونه بهره برداری از منابع سرشار این منطقه با شیوه ای کاملاً ساده و ابتدایی صورت می گرفت. کشف نفت در سواحل دریای خزر در آغاز قرن بیستم و زغال سنگ و گاز جاذبه های منطقه را برای روسیه افزایش داده است (حاتمی،۱۳۸۲ :۶۳). علاوه بر آن، همواره روسها علاقمند بوده اند که مسیر سرزمینی کشورشان به عنوان مسیر اصلی ترانزیتی عبور انرژی کشورهای آسیای مرکزی به جهان خارج و بازارهای مصرف باشند. روسیه انرژی را یک ابزار سیاسی مهم و به همان اندازه نیروی محرّکه خود می داند. افزایش قیمت نفت سبب فعالیت دوباره روسیه در بخش انرژی شده این گرایش برای نفوذ بیشتر روسیه در آسیای مرکزی، برتری جویی در بخش حمل و نقل به شرق آسیای مرکزی و جلوگیری از تلاشهای قدرتهای خارجی در ساختن خط لوله های خارج از کنترل روسیه بازتاب یافته است. روسیه سیاست های گوناگوی را در جهت تامین اهداف یاد شده در آسیای مرکزی اجرا کرده است، همانند آنچه در سالهای ۲۰۰۶ – ۲۰۰۵ بهای خرید گاز از آسیای مرکزی را افزایش داد. افزایش حجم سرمایه گذاری برای نوسازی خط لوله های انتقال گاز از آسیای مرکزی به روسیه و افزایش نقش گازپروم در بهره برداری از حوزه های گازی منطقه هم در این زمینه قابل درک است (کولایی و اله مرادی، ۱۳۹۰: ۳۳). در این راستا اقدات دیپلماتیک جهت حفظ استیلای روسها بر منابع این کشور انجام شده است. دیدار پوتین در سال ۲۰۰۷ از قزاقستان و ترکمنستان، تمایل کِرِملین را برای ایجاد یک کارتل گاز طبیعی در منطقه آشکار کرد. علاوه بر این، با وجود منابع گسترده داخلی نفت و گاز، ممکن است روسیه با کمبود مصرف داخلی، دست کم در زمینه مصرف منابع گاز روبرو شود (کولایی و اله مرادی، ۱۳۹۱: ۴۳).
۵ – ۲ – ۲ – ۴ اهمیت راهبردی آسیای مرکزی برای روسیه تحت عنوان حیاط خلوت یا خارج نزدیک در نخستین گام، علت بازنگری روسیه در توجه به آسیای مرکزی از آن جهت است که این کشور به این منطقه با دید حیاط خلوت^[۴۷] و یا خارج نزدیک^[۴۸] می نگرد و خواهان عدم نفود و نقش آفرینی دیگری در این منطقه است.
به عبارتی دیگر، روسیه در این منطقه، در چارچوب تلاش های خود برای حفظ ثبات منطقه ای به امر جلوگیری از کسب نفوذ خارجیان در کشورهای آسیای مرکزی، توجه ویژه ای دارد. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که با نوعی از فقدان قدرت اثرگذار در منطقه آسیای مرکزی همراه بود، با حضور کشورهایی اثربخش تکمیل گردید. با آنکه روسیه به عنوان قویترین قدرت خارجی در آسیای مرکزی و یک بازیگر اصلی با توجه به امنیت منطقه باقی ماند، موقعیت آن به عنوان «تضمین کننده» در آسیای مرکزی با دخالت بیشتر بازیگران خارجی دیگر لطمه دید (آلیسون، ۱۳۸۲: ۱۳۹). همانطور که پیش از این نیز بیان گردید، این در حالی است که روس ها توجه خاصی به این منطقه دارند و با حسّاسیت ویژه خود به تحوّلات این حوزه توجّه دارند. از نگاه کِرملین، کشورهای این منطقه جدا شده از شوروی، قلمرو اعمال آیین مونرو^[۴۹] روسی هستند و خارج به حساب نمی آیند(امیراحمدیان ، ۱۳۸۳: ۷۶).^[۵۰]. از این رو، روسها ثبات این منطقه را ثبات خود و هر امر مخل امنیت در آسیای مرکزی را مخل امنیّت خود قلمداد می کند. بررسی روابط روسیه و کشورهای آسیای مرکزی، بیانگر تلاشهای پیگیر روسیه برای بهره گیری از اهرمهای گوناگون برای حفظ ثبات و امنیت در این جمهوریها و جلوگیری از نفوذ قدرتهای دیگر در این جمهوریهاست. ایجاد پیمانهای نظامی مانند پیمان امنیت جمعی^[۵۱] و تشکیل پیمان همکاری شانگهای از حمله اقدامات روسیه برای تامین امنیت آسیای مرکزی و آثار آن بر امنیت خود بوده است (کولایی و اله مرادی، ۱۳۹۱: ۳۹). سیاستهای روسیه در آسیای مرکزی از اواخر دوران ریاست جمهوری یلتسین، بر اساس دیدگاه اوراسیایی گرایی تداوم پیدا کرده است. در این روند، پوتین نیز سیاست خارجی و امنیتی روسیه را در قبال آسیای مرکزی با اقتدار بیشتر و بصورت شفاف تری دنبال کرد. بر اساس دکترین نظامی روسیه، ایجاد صلح و ثبات در مناطق همجوار روسیه و مقابله با مناقشات قومی، مذهبی و احیای اقتدار روسیه از ارکان سیاست خارجی روسیه از ارکان سیاست نوین نظامی این کشور می باشد (داداندیش، ۱۳۸۶: ۸۶). این منطقه از آن جهت جزئی از مناطق استراتژیک درسیاست خارجه روسیه محسوب می شود که یک منطقه ژئوپولیتیکی مهم در جوار این کشور است و اقوام مقیم این منطقه درگذشته برای مدت طولانی در چار چوب یک کشور واحد، در کنار یکدیگر زندگی می کرده‌اند؛ همچنین روسیه نسبت به سرنوشت اقلیت‌های روسی که در این کشورهای منطقه زندگی می کنند، حسّاسیت ویژه ای از خود نشان می دهد. این در حالی است که در اوایل دهه پایانی قرن بیستم و به همراه اضمحلال اتحاد جماهیر شوروی، جمعیت روسی که در جمهوریهای آسیای مرکزی زندگی می‌کردند، کاهش یافته است. اگرچه با از میان رفتن نظام دوقطبی روس ها فعلاً اهداف توسعه طلبی ارضی و سیاسی ابرقدرت گونه ندارد، لیکن انگیزه فراوانی جهت جلوگیری نفوذ سیاسی کشورهای همسایه کشورهای کشورهای آسیای دارند، زیرا این نفوذ می تواند منجر به حضور رقبایی در این جمهوری ها شود (شیخ عطار،۱۳۷۳: ۵۸). برای این کشور به منطقه آسیای مرکزی با دیدی ژئواستراتژیک می نگرد. در سند «مفهوم سیاست خارجی» که در سال ۲۰۰۰ به تصویب رسید، دولتهای مستقل هم سود در اولویت نخست منطقه ای روسیه قرار گرفتند. در این سند حوزه سیاست خارجی روسیه تضمین همکاری دو یا چند جانبه با کشورهای آسیای مرکزی به منظور حفط امنیت سیاست خارجی کشورهای آسیای مرکزی به منظور حفظ امنیت ملی کشور در نظر گرفته شده است. همچنین بر ای توسعه روابط «حسن همجواری و مشارکت استراتژیک با همه دولتهای عضو» تاکید شده است (کولایی و اله مرادی، ۱۳۹۱: ۴۱).
دولت روسیه برای تقویت قدرت و توجیه نفوذ خود درآسیای مرکزی سه دلیل می آورد:

• روسیه خود را وارث اتحاد جماهیر شوروی می داند و هرگونه نفوذ قدرتهای فرامنطقه ای را در حوزه پیشین اتحاد جماهیر شوروی به عنوان بخشی از منطقه خارج نزدیک خود بر نمی تابد؛

• با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، سرنوشت اقتصادی روسیه در بسیاری موارد با این جمهوری ها پیوند خورده است و دگرگونی در این کشورها می تواند بر اقتصاد اثر گذار است؛

• منطقه آسیای مرکزی از نظر استراتژیک حوزه امنیتی روسیه محسوب می شود و حضور قدرتهای بیگانه در آن خواه ناخواه بر امنیت روسیه اثر تاثیر گذار است (دیلمی معزی، ۱۳۸۷: ۶۶). این سیاست روسها زمینه های نوعی از “سیاست عدم تحمل حضور غیر” را برای این کشور در قبال حضور کشورهای دیگر فراهم آورده است؛ در این راستا این کشور تلاشهای مجدّانه خود را برای از نیمه دهه نود قرن بیستم و پس از بازیابی هویت و بعد از سروسامان یافتن اوضاع داخلی و جهتگیریهای سیاست های خارجی آغاز کرده است؛ از دیگر سو، درهم تنیدگی جمهوریهای آسیای مرکزی به اقتصاد شوروی سابق، نسبت به نزدیکی این کشورها به روسها مزید بر علّت شده است.

۶ – ۲ – ۲ – ۴ اهمیت اقتصادی روسیه در آسیای مرکزی و مسئله تراتزیت انرژی
قابل توجّه است که یکی از عوامل حضور این کشور در آسیای مرکزی در طول تاریخ چند سده اخیر با اهداف اقتصادی همراه بوده است و حضور و نقش آفرینی آنها در این منطقه با منابع عظیم زیرزمینی موجود در کشورهای این حوزه گره خورده است. آسیای مرکزی علاوه بر آنکه از لحاظ ژئوپلیتیکی برای روسها بسیار حسّاس بوده است، به دلیل وجود منابع عظیم نفت و گاز، از امتیاز ژئواکونومیک نیز برخوردار بوده است. این امر، امروزه نیز یکی از مهمترین زمینه های علاقه روسیه در آسیای مرکزی است. در دوره ریاست جمهوری مدودف، سیاست های پوتین در آسیای مرکزی در دو زمینه تداوم یافت: نخست، امنیت که با مجموعه ای از نگرانی ها در افغانستان و بی ثباتی در کشورهای آسیای مرکزی ارتباط دارد. دوم، اقتصاد که مهمترین جنبه آن صادرات گاز و نفت آسیای مرکزی است و روسیه به عنوان مسیر انتقال انرژی برای این کشورها بسیار اهمیت دارد (کولایی و اله مرادی، ۱۳۹۱: ۴۱). علاوه بر آن، روسیه همواره به دلایل اقتصادی علاقمند بوده است تا همچنان مسیر انتقال انرژی کشورهای مرکزی که در دوران شوروی سابق به عنوان مسیر عبور استفاده می شد، امروز نیز همچنان مورد استفاد قرار گیرد و با ترانزیت انرژی کشورهای آسیای مرکزی و انتقال آن به بازار مصرف آن، از منافع حاصله از آن استفاده نماید. اهمیّت ژئوپلتیک منطقه آسیای مرکزی عمده ترین دلیلی توجه ویژه روس ها به این سرزمین است. زیرا فاصله طولانی این سرزمین ها (به استثنای قفقاز) از ممالک مجاور و نداشتن ساحل دریا، به اضافه شرایط دشوار و وحشی طبیعی و آب و هوایی دسترسی بیگانگان و احتمال توفیق ایشان در حملات نظامی به این سرزمین را به حداقل می رساند (شیخ عطار، ۱۳۷۳: ۵۵). این درحالی است که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و با به استقلال رسیدن جمهوری های آسیای مرکزی در سال ۱۹۹۱، برای مجموع کشورهای آسیای مرکزی مسیرهای دیگری به منظور ترانزیت انرژی توسط همسایگان خود وجود داشت. به عنوان مثال، مسیرهای عبوری از جمهوری آذربایجان و ترکیه، مسیر جمهوری خلق چین و یکی از راه های انتقال انرژی برای کشورهای آسیای مرکزی مسیر ترانزیتی جمهوری اسلامی ایران است که کوتاهی مسیر، دوری از خطر بودن ازجمله ویژ – گی های مثبت آن است که بارزترین نمونه عملی آن کشور قزاقستان به عنوان یکی از دورترین کشور در میان کشورهای آسیای مرکزی با پرداخت نفت خود به جمهوری اسلامی ایران و دریافت آن در دریای عمان، به فروش آن اقدام می نماید؛ علاوه بر آن مسیر باکو – جیهان که در دهه نود میلادی مورد استفاده قرار گرفت در واقع در ارتباط با علاقه روس ها مبنی بر استفاده از مسیر روسها به عنوان مسیر ترانزیت انرژی بوده است.
۴ – ۲ – ۴ زمینه ها و اهداف حضور ایالات متحده آمریکا در منطقه آسیای مرکزی ایالات متحده پس از فروپاشی اتحاد جماهیر، با رویکرد نظم نوین جهانی در پی ایجاد نظام تک قطبی بر جهان و سلطه بر آن و هنچنین نفوذ بر مناطق استرتژیک (راهبردی) آن بوده است. آنها برای دستیابی به این هدفی، استفاده از راهکارهای اقتصادی، اقتصادی، فرهنگی و بویژه نظامی را به کار برده اند؛ پیدایش جهانی شدنها که در پی ایجاد همگانی کردن اقتصاد و فرهنگ آمریکایی و به عبارتی جهان شمول کردن تفکّر و نگرش زندگی آمریکایی به جهان در میان کشورها، حملات این کشور به عراق در سال ۱۹۹۱ به منظور اخراج عراقیها از کویت، جنگ نظامی آنها در عراق و افغانستان و حضور در مناطق پر اهمیّت همچون آسیای مرکزی، قفقاز و … جنبه های عملی چنین سیاستی توسط آنها بوده است. پس از فروپاشی شوروی، سیاستگذران آمریکا تصور می کردند که باید خود را برای رویارویی با ابرقدرت های نیمه دوم قرن بیست و یکم (چین و هندوستان) آماده کنند. دو کشوری که دارای قدرت هسته ای بوده، بیش از یک میلیارد جمعیت داشته و اقتصادهای در حال رشد دارند (تراب زاده، ۱۳۷۳: ۴۱۴). اما پس از گذشت اندک زمانی، آنها دریافتند که علاوه بر آنکه دو کشور چین و هند در عرصه جهانی به عنوان رقیب ایالات متحده آمریکا توانسته اند جایگاهی درخور برای خود ایجاد کنند، قدرت برآمده از ویرانه شوروی، “روسیه” نیز به عنوان قدرتی چالشگر برای آنها (به عنوان قدرتی به نسبت برتر)، در عرصه بین المللی قدرت نمایی نماید. دوران از اضمحلال اتحاد شوروی را باید آغازگر حمایت های وسیع ایالات متحده آمریکا از جمهوریهای آسیای مرکزی دانست. سیاست آمریکاحفظ وضع موجود وحمایت از رهبران منطقه دربحث ژئوپولییتک آسیای مرکزی در قبال فشارهای روسیه و ایران به این جمهوری هاست. اهداف سیاست خارجی آمریکا در منطقه آسیای مرکزی براساس دیدگاه ریچارد مورنینگ، استاد مشاور بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا در این دوره در شش محور زیر خلاصه می شد:

• تقویت کشورهای جدیدالاستقلال در مسیر توسعه دموکراسی و اقتصاد بازار.

• حمایت از استقلال، تمامیت ارضی و توسعه آنها.

• توسعه امکانات بازرگانی برای منطقه.

• حل و فصل مناقشات منطقه ای از طریق برقراری روابط اقتصادی.

• تقویت استقلال انرژی آمریکا و متحدان از طریق منابع انرژی خزر.

• استقلال انرژی کشورهای جدید خزر از طریق دسترسی آزاد نفت و گاز به بازارهای جهانی.

• هدف نهایی استراتژی آمریکا در پایان دوره دوم کلینتون، کاهش وابستگی جمهوری های منطقه به روسیه، ادامه انزوای ایران و حرکت این کشورها در جهت همگرایی با غرب بوده است (http://www.csr.ir). آمریکا در پی فروپاشی اتحاد شوروی و تجزیه آن به دولتهای مستقل، تلاشهای گسترده ای را آغاز کرد تا با بهره گرفتن از خلاء ژئوپولیتیکی پیرامون فدراسیون روسیه، بر مناطق پیرامونی این کشور در راستای سلطه بر مناطق استراتژیک آن استفاده نماید. آمریکا ابتدا ترکیه را جلودار سیاست های خود در منطقه قرار داد و آن را به عنوان جایگزین ایران برای مقابله با ظهور حکومتهای اسلامی در منطقه مطرح ساخت. پس از آن برای کاستن از نفوذ روسیه در منطقه و دستیابی به منافع نفتی به افزایش فعالیّتهای خود در منطقه دست زد. در اوراسیا و به عبارت مکیندر«قلب زمین» دارای اهمیت استراتژیک فراوانی برای غرب و ایالات متحده است و حوزه پیرامونی اوراسیا همواره در دوران جنگ سرد نیز یکی از حوزه های رقابت دو ابر قدرت بوده است (رنجبر، ۱۳۷۸: ۲۲۰). در این راستا، آنها در تلاش بوده اند تا از بازگشت روس ها به دوران شوروی و تفوّق دوباره آنها به مناطق همجوار خود در اروپای شرقی در غرب و همچنین قفقاز و آسیای مرکزی در جنوب جلوگیری به عمل آورند. از این روی، آسیای مرکزی به عنوان منطقه خارج نزدیک روس ها – که جرء مناطق گلوگاهی روسها در اطراف مرزهای سیاسی آنها محسوب می شود – نیز از همان ابتدای اضمحلال مورد توجه سیاستمداران ایالات متحده به عنوان یکی از مناطق حسّاس ژئوپلیتیکی بود، چرا که این حوزه می توانست برای اجرای سیاست های آنها در جهت سلطه بر مناطق ژئوپولیتیک حساس جهان در راستای ایجاد نظام تک قطبی بسیار وسوسه برانگیز بوده است. در همین زمینه برژینسکی درکتاب «یک استراتژی برای اورآسیا» اهداف آمریکا برای حضور در منطقه را چنین برمی شمرد:

• هدف کوتاه مدت یا ۵ ساله:تثبیت تکثرگرائی ژئوپولیتیکی. این استراتژی یک مانور سیاسی در جهت جلوگیری از پیدایش ائتلافی خصومت آمیز است که بتواند پیشتازی آمریکا را به چالش بگیرد.

• هدف میان مدت یا ۲۰ ساله:جستجوی شرکای سازگار استراتژیکی بدین منظور که رهبری آمریکا در تأمین امنیت دلخواه از طریق همکاری در دو سوی اورآسیا شکل گیرد.

• هدف درازمدت:ایجاد هسته جهانی مسئولیت و اشتراک سیاسی به نحوی که هیچ قدرتی توان رقابت چالش انگیز با آمریکا را نداشته باشد (واعظی، مرکز تحقیقات استراتژیک، ۱۳۸۸). آنها در ابتدا بصورت سیاسی – اقتصادی و سپس در دوران کنونی بصورت نظامی در منطقه حضور یافته اند و به ایجاد پایگاه هایی در بعضی نقاط منطقه پرداختند که تا حدودی بیانگر موفقیّت آنان در بعد سیاسی – اقتصادی است. آنها به عنوان نخستین کشورهای جهان بودند که بعد از استقلال و شکل گیری کشورهای آسیای مرکزی، آنها را به رسمیّت شناخته و به ایجاد مناسبات مربوط به ایجاد سفارتخانه و کنسولگری پرداختند؛ علاوه بر این حضور شرکتهای نفت و گاز ایالات متحده در سالهای نخست پس از استقلال، بیانگر اهمیّت اقتصادی این منطقه را برای آنان، است. جلوگیری از حضور و نفوذ دو کشور همسایه روسیه و ایران در منطقه می توانست آنها را در دستیابی به این اهداف با موفقیّت بیشتری همراه سازد. به طور کلی، اهداف آمریکا در آسیای مرکزی را می توان به شش دسته مهم تقسیم کرد:

• بسط سیاست های آمریکا در جمهوری های اتحاد جماهیر شوروی برای جلوگیری از ظهور دوباره توسعه طلبی روسیه؛

• جلوگیری یا کنترل جنگهای داخلی و ممانعت از کشورهایی که ممکن است دولتهای مجاور را تحت تاثیر قرار دهد؛

• جلوگیری از گسترش تسلیات هسته ای؛

• جلوگیری از رشد اسلام سیاسی رادیکال ضد غربی در منطقه؛

• حمایت از رعایت حقوق بشر، دموکراسی، اقتصاد بازار آزاد و حفاطت محیط زیست؛

• سرمایه گذاری و ایفای نقش در رشد اقتصادی این کشورها بخصوص درمورد اکتشاف و استخراج مواد اولیه (ابوالحسن شیرازی، ۱۳۷۹: ۴۵). به هر حال، زمینه ها و اهداف کشور ایالات متحده از حضور در آسیای مرکزی را می توان در حوزه اهداف ژئواکونومیک، ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک اهداف دسته بندی کرد که در ادامه به تبیین و شرح این اهداف پرداخته می شود:

۱ – ۴ – ۲ – ۴ استراتژی نظم نوین جهانی و جایگاه آسیای مرکزی در این رویکرد ایالات متحده آمریکا بعد از اضمحلال شوروی، در پی معرفی خود به عنوان قدرت برتر در جهان بوده است. در این راستا، این کشور با عنوان کردن استراتژی “نظم نوین جهانی”، معرفی خود را به عنوان تنها قدرت جهانی موجود در جهان و قبولاندن دیگر کشورها از این کشور به عنوان کدخدای دهکده جهانی را وجهه همت خود قرار داده است. استفاده از ابزار جهانی شدنها با ابعاد گوناگون آن، بویژه در بُعد اقتصادی، جهت واقعیت بخشیدن به این تفکر توسط این کشور مورد استفاده قرار گرفته است. به نظر می رسد، هدف غایی از این کشور، ایجاد سیطره آمریکا بر جهان، علی الخصوص نفوذ این کشور بر مناطق ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک حسّاس منطقه ای باشد و آسیای مرکزی به عنوان یک منطقه راهبردی، برای ایالات متحده آمریکا بتواند چنین نقش مهمی داشته باشد. در این راستا، برنامه های ویژه ای از سوی ایالات متحده آمریکا برای آسیای مرکزی از همان ابتدای دهه ۱۹۹۰ طراحی و به اجرا گذاشته شد. به منظور توسعه نقش آمریکا در منطقه خزر، کنگره این کشور در مارس ۱۹۹۳ «استراتژی راه ابریشم» را تصویب کرد. هدف عمده از چنین استراتژی این بود که مانع از این شود که جمهوریهای منطقه تحت کنترل و نفوذ قدرتهای دیگر قرار گیرد. برای این منظور این استراتژی اعلام داشت که سیاست آمریکا در منطقه باید شامل موارد زیر گردد: ۱) تقویت استقلال و حاکمیت کشورهای منطقه و ایحاد دولتهای دموکراتیم و رعایت حقوق بشر؛ ۲) ایجاد تسامح و جمع گرایی در منطقه و جلوگیری از حرکت های تبعیض آمیز؛ ۳) کمک به حل درگیریهای منطقه؛ ۴) توسعه روبط دوستانه و همکاری اقتصادی؛ ۵) کمک به کشورها برای راهیابی به اقتصاد بازار؛ ۶) کمک به جمهوری ها برای توسعه امکانات جاده ای و حمل و نقل، آموزش و پرورش، فن آوری و تجارت محور شرق – غرب به منظور توسعه روابط کشورهای منطقه و کشورهای دمکراتیک و با ثبات اروپایی – آتلانتیک؛ ۷) حمایت از منافع اقتصادی شرکت های آمریکایی در منطقه (عزتی، ۱۳۸۸: ۴۱). علاوه بر آن این کشور تلاش نموده است تا تغییرات عمده در ساختار سیاسی در دولتهای منطقه، نظیر آنچه برنامه تغییر رژیم های شرق گرا (رژیم های منطقه که گرایش سیاسی و اقتصادی به سمت روسیه دارند) از جمله تغییرات اساسی در منطقه بود که مدنظر این کشور قرار داشت. اعلان سیاست های “تغییر رژیم^[۵۲]” در کشورهای دیگر تز راه های عملیات نظامی پیشگیرانه و یکجانبه گرایانه، منجر به حمله نظامی به افغانستان و عراق شد و تروریزم را در آن دو کشور رونق فراوانی داد. گسترش رقابتهای تسلیحاتی با روسیه در اروپای شرقی، آسیای مرکزی و قفقاز، مداخله در امور داخلی کشورهای مسلمان زیر عنوان غیر علمی خاورمیانه بزرگ حمایت علنی از اقدامات پیشگیرانه اسرائیل در لبنان، نوید دهنده اجرای عملی طرح نظام نوین جهانی محافظه کاران بود (مجتهدزاده، ۱۳۹۰: ۲۳۱). این کشور، از سویی دیگر با معرفی ساختار حکومتی کشورهای همسایه در منطقه که مطبوع ایالات متحده بودند، سعی در بهبود نفوذ خود در منطقه در امتداد جلوگیری از الگو قرار دادن جمهوری اسلامی ایران از سوی کشورهای آسیای مرکزی کرده است که به عنوان یک عامل مجزا در علائق ایالات متحده در منطقه در ادامه مورد تحلیل قرار گرفته است. از میان برنامه های مد نظر ایالات متحده می توان دریافت که دو زمینه اقتصاد در ارتباط با برون رفت از اقتصاد برجای مانده از دوران شوروی و سیاست در ارتباط با ماهیت دولتها، همواره مورد توجه ایالات متحده قرار داشته است. آنها در آسیای مرکزی سعی داشته اند تا با بهره گرفتن از این دو ابزار، ضمن بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی کشورهای منطقه آسیای مرکزی، حوزه نفوذ روسیه را در منطقه خارج نزدیک با انقباظ همراه سازد. سیاست کلان ایالات متحده در مورد کشورهاب بلوک شرق سابق و جمهوریهای به جای مانده از شوروی، آنگونه که از سوی آنتونی لیک، معاوم سابق رئیس جمهور در امنیت ملی در سپتامبر ۱۹۹۳ بیان شد به راهبرد توسعه به عنوان جایگزین سیاست مهار موسوم گشت. این راهبرد به گسترش فضای فضای دمکراسی و اقتصاد بازار در کشورهای مذکور کمک می کند تا منافع آمریکا تامین شود (بصیری و زمان آبادی، ۱۳۸۳۱۱: ۱۰۰). این در حالی است که آمریکا به عنوان کشوری که از شرایط بالقوّه کمتری نسبت به روسیه و ایران و چین و هند به خاطر بُعد مسافتی و هوّیت برخوردار است و به خاطر عدم دسترسی جغرافیایی راحت به این منطقه، در صدد آن است که در این کشورها حکومتی به سبک غرب تشکیل شود تا از از این طریق بتواند از دولت ها و حکومتهای آنان از اهداف اقتصادی و فرهنگی خود فراهم سازد. گسترش ناتو به سوی شرق و عضویت کشورهای شوروی سابق در اروپای شرقی به عنوان بازوی نظامی ایالات متحده در جهان نیز در این راستا مورد تفسیر قرار گیرد. این گونه می نمایاند که گسترش ناتو به عنوان بازوی اجرایی نظام نوین جهانی ایالات متحده به سوی شرق تنها به اروپای شرقی بسنده نخواهد کرد، این کسترش به شرق ادامه خواهد یافت تا به شرق دور و ژاپن و آن سوی کره به ایالات متحده خواهد رسید؛ همه آثار و شواهد دارد که در اندیشه واقعیت بخشدن به «نظام نوین جهانی» خود ایالات متحده در پی تبدیل سازمان ملل متحد به پارلمان جهانی تایید کننده سیاستهای جهانی و هدفهای ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خود و تبدیل کردن ناتو به ارتش جهانی برای ایجادقدرت جهانی در پشتیبانی از سیاست های جهانی خود داشت. از طرف دیگر، مانورهای نظامی مشترک قزاقستان[۱۹۹۹ – ۱۹۹۸] حکایت دارد که ایالات متحده در تدارک شکل دادن دنباله ناتو در منطقه خزر و آسیای مرکزی است (بصیری و زمان آبادی، ۱۳۸۳: ۹۶). به عبارتی دیگر، گسترش ناتو به سمت شرق (که اکنون تا اروپای شرقی ادامه یافته است) این احتمال وجود دارد که به خاطر وجود بسترهای جغرافیایی به منظور پیشروی ناتو به سمت شرق و تسلّط بر پیرامون روسیه، عضویت کشورهای آسیای مرکزی امری ناگزیر باشد. برای آمریکا تسلط بر منطقه خزر و مناطق اطرف آن (اوراسیا) امری حیاتی است. با تحقق این امر آمریکا می تواند نظام و نقش اقتصادی و نفوذ بین المللی خود را حفظ کند و در غیر این صورت با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی داخلی و خارجی متعدد روبرو خواهد بود. آمریکا اگر بخواهد به نقش جهانی خود ادامه دهد، باید در ابن مناطق نقش برتر داشته باشد و وزارت خارجه آمریکا در سال ۱۹۹۷ دریای خزر را بعنوان «منطقه منافع حیاتی» خود اعلام کرد و در سال ۱۹۹۹، جنوب روسیه (آسیای مرکزی و قفقاز) را قلمرو مسئوولیت نیروهای سنتکام^[۵۳] (فرماندهی مرکز ارتش آمریکا در خاورمیانه) قرار داد (قاسمی و ناظری، ۱۳۹۰: ۱۵۲).
۲ – ۲ – ۲ – ۴ منافع ایالات متحده آمریکا برای جلوگیری از کاهش نفود این کشور در قبال گسترش مناسبات کشورهای آسیای مرکزی و چین
آمریکا منافعی را که برای خود در این منطقه تعریف کرده است، در سه کلمه خلاصه می شود: امنیت، انرژی و دمکراسی (قاسمی و ناظری، ۱۳۹۰: ۱۵۴). در راستای اهداف اقتصادی ایالات متحده در حوزه انرژی آسیای مرکزی، ایالات متحده آمریکا به منظور کسب بیشترین نفوذ در آسیای مرکزی، از ورود همسایگانی همچون برای ایجاد همکاریها با مجموع کشورهای آسیای مرکزی جلوگیری به عمل آورد. از یک سو با جلوگیری از افزایش مبادلات اقتصادی کشورهای حوزه آسیای مرکزی با چین از یک سو در حوزه امنیتی و انتقال ترانزیتی انرژی از ترکیه در بخش انرژی، حضور چین را در منطقه محدود نماید. علاوه بر آن، چین به خاطر نزدیک بودن به ایران می

به عبارت دیگر مصونیت بیشتر جهت امکان عدم حضور سازمان در محاکم کشور میزبان و هدف آن اینست که سازمان های بین المللی را از اقتدارات سرزمین دولت محل اقامت و اعمال حاکمیت قضایی، اجرایی و تعرض، در امان نگهدارد. در حالیکه مزایا بیشتر مربوط به معافیت از قوانین مالیاتی کشور میزبان می باشد.
ب: انواع مصونیت های سازمان های بین المللی:
مصونیت قضایی
مصونیت اموال و اماکن سازمان های بین المللی وهیات دیپلماتیک
مصونیت بایگانی و اسناد و آزادی ارتباطات
مصونیت از تعرض
پناهندگی
– مصونیت اموال و اماکن سازمان های بین المللی و هیات دیپلماتیک
یکی از مواردی که در موافقت نامه های منعقده بین سازمان و دولت های میزبان درج می شود، مصونیت اموال و اماکن این سازمان ها است.
بعنوان مثال در قرارداد مقر سازمان ملل متحد و ایالت متحده آمریکا پیش بینی می کند «محدوده مقر سازمان ملل متحد» از تعرض در امان است و مقامات دولت میزبان فقط با رضایت و اجازه دبیر کل سازمان قادر به ورود به محدوده مقر و اماکن سازمان هستند.^[۳۱]
دولت های میزبان نه تنها به دخالت در امور سازمان های بین المللی نیستند بلکه بر اساس قراردادهای مقر اصولا حفظ امنیت سازمان نیز به عهده دولت میزبان است.
اماکن هیات دیپلماتیک مصونیت دارند و ماموران دولت پذیرنده جز با رضایت رئیس هیات حق ورود به این اماکن را نخواهند داشت و دولت پذیرنده وظیفه خاص دارد که کلیه تدابیر لازم را در خصوص اینکه اماکن هیات دیپلماتیک مورد تجاوز و خسارت قرار نگرفته و آرامش و شؤون آن متزلزل نشود، اتخاذ کند. و هرگاه اماکن هیات دیپلماتیک مورد حمله قرار گیرد، دولت پذیرنده کلیه تدابیر لازم برای تعقیب و مجازات افرادی که مرتکب حمله شده اند را به عمل خواهد آورد و اماکن هیات دیپلماتیک و اسباب و اثاثیه و سایر اموال موجود در آن و وسایل نقلیه هیات، از تفتیش و مصادره و توقیف یا اقدامات اجرایی مصونیت دارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

– مصونیت بایگانی و اسناد و آزادی ارتباطات:
با توجه به اینکه عنوان فوق واضح و سلیس می باشد از شرح مفصل آن خودداری می گردد. لیکن توضیح مختصر اینکه منظور از عنوان فوق اینست که بایگانی و اسناد متعلق به سازمان های بین المللی و کلیه اسناد متعلق به سازمان ملل و سایر اسناد موجود در نزد این سازمان از تعرض مصون خواهد بود^[۳۲] و بایگانی شامل تمام اوراق، اسناد، مکاتبات، کتب، فیلم، نوارهای صوتی، دیسکت های رایانه ای پرونده ها، دفاتر ثبت سازمان های بین المللی رمز و کدها و محل های نگهدارنده پرونده ها و اثاثیه ای که برای حفاظت آنها ضروری است می شود.
– مصونیت از تعرض:
رؤسای هیات های دیپلماتیک و کارکنان دیپلماتیک آنها از تعرض مصون هستند و به هیچ عنوان نمی توان آنها را توقیف یا بازداشت کرد. دولت پذیرنده با افراد مذکور رفتار محترمانه ای که در شان آنهاست خواهد داشت و کلیه اقدامات لازم را برای ممانعت از هرگونه تعرض به شخص و آزادی و حیثیت آنها به عمل خواهد آورد و اشخاص متعرض را تحت تعقیب قرار داده و مجازات خواهد کرد. ^[۳۳]
– پناهندگی:
در توضیح این قسمت باید گفت که در قرارداد مقر بعضی از سازمان های بین المللی تصریح شده است که سازمان حق دادن پناهندگی به اشخاصی که علیه آنان حکم جزایی صادر شده یا تحت تعقیب هستند و یا حکم بازداشت و اخراج آن ها صادر شده است را ندارد. بند ۲ ماده ۲ قرارداد مقر سازمان ملل متحد اشعار می دارد:« سازمان ملل متحد حق اعطای پناهندگی به افراد در محدوده مقر را ندارد. » البته این قرارداد و کنوانسیون ۱۹۷۵ مقرراتی راجع به پناهندگی سیاسی افراد وضع نکرده اند ولی از مفاد آنها می توان استنباط کرد که فقط نمایندگان سیاسی و کارکنان بین المللی سازمان های بین المللی از حق پناهندگی برخوردارند زیرا این افراد اساسا دارای مصونیت هستند. ^[۳۴]
گفتار ششم:
مزایای سازمان های بین المللی
باید گفت که از حیث ماهیت حقوقی، مزایا متفاوت از مصونیت است به این معنی که «مزیت» دیپلماتیک امتیازی است که به یک دیپلمات داده می شود. به طوری که سایر مردم حق استفاده از آن را ندارند، اما اگر این مزیت به آنها نیز تعلق نگیرد مانع انجام خدمات آنها نیست، بنابراین می توان مزیت دیپلماتیک را به طریقی وارد در دایره «نزاکت» کرد به این نحو که اگر دولتی از اعطای مزایای دیپلماتیک خودداری کرد، مسئولیت بین المللی متوجه آن دولت نیست، در صورتی که «مصونیت دیپلماتیک» جزو قواعد مسلم حقوق بین الملل است و همه دولتها ملزم به اجرای مقررات مربوطه هستند.
مزایای سازمان های بین المللی بر اساس کنوانسیون های ۱۹۴۶ و ۱۹۷۵ عبارتند از:
معافیت از عوارض و مالیات ها
معافیت از حقوق گمرکی و بازرسی
معافیت از مقررات بیمه های اجتماعی
معافیت از خدمات شخصی
– معافیت از عوارض و مالیات ها:
طبق کنوانسیون های ۱۹۴۶ و ۱۹۷۵، رئیس هیات دیپلماتیک و کارمندان هیات از پرداخت کلیه عوارض و مالیات های شخصی یا مالی یا منطقه ای یا شهری معاف هستند مگر مالیات های غیر مستقیم که جزو قیمت کالا یا خدمات منظور می شود و مالیات بر اموال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو دولت پذیرنده و مالیات بر ارث از طرف دولت پذیرنده و مالیات هایی که از درآمد های شخصی حاصل و اخذ شود (در کشور پذیرنده) و عوارضی که در برابر انجام خدمات خاص وصول می شود و هزینه های ثبت و دادرسی و رهن و تمبر در خصوص اموال غیر منقول.
– معافیت از حقوق گمرکی و بازرسی
در موافقت نامه های مقر سازمان ملل متحد و کنوانسیون عمومی ۱۹۴۶ به صراحت در خصوص مزایای گمرکی به میان نیامده است، اما کنوانسیون ۱۹۷۵ مقرراتی را برای مزایای آن وضع کرده است. ^[۳۵]
۱- دولت پذیرنده طبق قوانین و مقرراتی که ممکن است وضع کند اشیاء مورد استفاده رسمی هیأت دیپلماتیک و اشیاء مورد استفاده شخصی رئیس هیأت دیپلماتیک و کارمندان هیأت و حتی اثاثیه ای که برای منزل خود لازم دارند از معافیت کلیه حقوق گمرکی و مالیاتی و سایر هزینه های فرعی برخوردار خواهد شد البته مخارج انبارداری و باربری و هزینه های ناشی از خدمات مشابه مستثنی از موارد فوق می باشد.
همچنین توشه شخصی رئیس هیأت دیپلماتیک و کارمندان هیأت از تفتیش معاف است مگر آنکه دلایل جدی دال بر وجود اشیایی در آن که مشمول معافیت هایی که ذکر شده نباشد و یا ورود و صدور آن اشیاء به موجب قوانین یا مقررات قرنطینه دولت پذیرنده ممنوع باشد. در چنین مواقعی تفتیش فقط با حضور شخصی برخوردار از این معافیت یا نماینده مجاز وی صورت خواهد گرفت. ^[۳۶]
– معافیت از مقررات بیمه های اجتماعی:
بر اساس ماده ۳۲ کنوانسیون ۱۹۷۵ وین اعضای هیات های دیپلماتیک نزد سازمان های بین المللی از معافیت مقررات بیمه های اجتماعی برخوردار هستند.
براساس ماده فوق رئیس هیأت دیپلماتیک و کارمندان آن با رعایت مقررات بند ۳ این ماده نسبت به خدماتی که برای دولت فرستنده انجام می دهند از مقررات بیمه های اجتماعی معاف خواهند بود، هرچند که ممکن است مقررات فوق در کشور دولت پذیرنده لازم الاجرا باشد و معافیت فوق مشمول افرادی که منحصرا در استخدام خصوصی رئیس هیأت یا کارمندان هیأت هستند نیز خواهد شد مشروط به اینکه تبعه یا مقیم دائم کشور پذیرنده نباشند و مقررات بیمه های اجتماعی مجری در کشور فرستنده یا کشور ثالث در مورد آنان اعمال شود.
– معافیت از خدمات شخصی:
دولت پذیرنده، رئیس هیأت دیپلماتیک و کارکنان آن را از انجام خدمات شخصی و خدمات عمومی به هر شکل و صورت که باشد و همچنین از تعهدات نظامی از قبیل بیگاری و خدمات نطامی و اسکان افراد نظامی معاف خواهند شد. ^[۳۷]
فصل سوم
شورای امنیت
گفتار اول
کلیاتی در مورد شورای امنیت^[۳۸]
مبحث اول:
ترکیب شورای امنیت
بر اساس ماده ۲۳ منشور ملل متحد، الف: شورای امنیت مرکب از پانزده عضو سازمان ملل، جمهوری چین، فرانسه، اتحادیه جماهیر شوروی سوسیالیستی (در حال حاضر فدراسیون روسیه)، بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و آمریکا اعضای دائم شورای امنیت هستند و اعضای غیر دائم شورای امنیت که خود دارای ده عضو می باشند که از طریق مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می گردند که معیار انتخاب آنان بر اساس میزان همکاری و مشارکت آنها در پشتیبانی از صلح و امنیت بین المللی و سایر اهداف سازمان و همچنین به منظور تقسیم عادلانه جغرافیایی می باشد.
در نخستین انتخاب اعضای غیر دائم پس از افزایش عده اعضای شورای امنیت از یازده به پانزده عضو می باشد. هر عضو شورای امنیت یک نماینده در آن شورا خواهد داشت.
در سال ۱۹۴۵ اعضای دائم شورای امنیت ۵ کشور و اعضای غیر دائم که از سوی مجمع عمومی برای دو سال انتخاب می شدند، به ۶ عضو محدود می شد و توزیع جغرافیایی اعضای غیر دائم شورای امنیت هم بدین قرار بود.
– ۲ عضو از دولتهای آمریکای لاتین
– ۱ عضو از اروپای غربی
– ۱ عضو از اروپای شرقی، ۱ عضو از خاورمیانه

به نظر می‌رسد بین وضعیت تأهل و نگرش افراد نسبت به تعدد زوجات رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می‌رسد بین تعداد همسر و نگرش افراد نسبت به تعدد زوجات رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می‌رسد بین تحصیلات و نگرش افراد نسبت به تعدد زوجات رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می‌رسد بین رفاه اقتصادی و نگرش افراد نسبت به تعدد زوجات رابطه معناداری وجود دارد.
فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
و
پیشینه تحقیق
۲-۱پیشینه تحقیق
مقدمه
یکی از قسمت‌های مهم تحقیق علمی، مطالعه تحقیقات پیشین است که به محقق می‌کند بینش وسیع‌تری نسبت به موضوع مورد نظر خود به دست آورد.
“هیچ تحقیقی در خلاء صورت نمی‌گیرد، بنابراین به طور طبیعی، هر پژوهش در تداوم پژوهش‌های پیشین به انجام می‌رسد، زیرا هم از دوباره‌کاری در آن اجتناب می‌شود و هم از داده‌های تحقیقات پیشین برخوردار می‌گردد. ارتقاء دانش نیز به همین تداوم وابسته است. هر پژوهش باید متکی به دستاورد پیشین باشد، درحالی‌که خود، هم سخنی تازه دارد و هم روش‌های دقیق‌تر را در شناخت پدیده به کار می‌گیرد. بنابراین در هر تحقیقی باید از تحقیقات پیشین در زمینه مورد نظر یادکرد و سپس تحقیق خود را در تداوم منطقی آن جای داد “(ساروخانی۱۴۶،۱۳۷۵).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۱-۱ پژوهش‌های انجام‌شده در داخل کشور
پژوهش‌های انجام‌شده در زمینه سرمایه فرهنگی
پژوهشی توسط خانم برین(۱۳۹۱)با عنوان “بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی و عادت واره بر طلاق عاطفی “صورت گرفته شده است.که هدف این پژوهش بررسی تأثیر انواع سرمایه فرهنگی و عادت واره ها بر طلاق عاطفی هست در این پژوهش از روش پیمایشی از نوع تبیینی استفاده شده است. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش زنان متأهل ۲۵تا ۷۰سال می‌باشند که به مراکز مشاوره در منطقه سه تهران مراجعه کرده بودند. با بهره گرفتن از شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده، حجم نمونه برابر با ۲۳۰ نفر به عنوان پاسخگویان تحقیق انتخاب شدند. متغیر وابستهٔ تحقیق میزان طلاق عاطفی بوده که سعی گردیده تا اثرات متغیرهای مستقل (انواع سرمایه فرهنگی و عادت واره) بر طلاق عاطفی مورد سنجش قرار گیرد نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که درصد بالایی از اعضای نمونه با سطح بالایی از طلاق عاطفی مواجه بودند.همچنین وجود تأثیر عادت واره ها بر طلاق عاطفی مورد تأیید قرارگرفته شد که در بین مؤلفه‌های عادت واره ها بالاترین تأثیر بر طلاق عاطفی را مؤلفه ارتباطات اجتماعی داشته است. اما طبق یافته‌های پژوهش تأثیر انواع سرمایه‌های فرهنگی(تجسم‌یافته، عینیت یافته، نهادینه‌شده) بر طلاق عاطفی معنادار نبودند.(برین،۱۳۹۱)
پژوهشی توسط خانم رضایی (۱۳۹۱)با عنوان “بررسی تأثیر سرمایه اقتصادی و فرهنگی زنان بر نوع روابط آنهاباهمسرانشان در خانواده”(مطالعه موردی زنان متأهل ساکن در شهرری استان تهران در سال ۱۳۹۰) صورت گرفته شده است. هدف این مطالعه بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی و اقتصادی زنان بر نوع روابط آن‌ها با همسرانشان در خانواده است. داده‌ها با تکنیک پیمایش و روش نمونه‌گیری خوشه‌ای با حجم نمونه ۲۲۵ نفر جمع‌ آوری شده است. نتایج نشان‌دهنده این واقعیت است که سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی رابطه مثبت و معناداری با نوع روابط همسران در خانواده داشته است.همچنین متغیرهای سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی به عنوان عوامل موثر بر نوع روابط همسران، در کنار هم در مدل رگرسیون ۶۷ درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کردند.(رضایی ،۱۳۹۱)
پژوهشی توسط خانم توسلی و دیگران(۱۳۹۰) با عنوان “بررسی جامعه‌شناختی تأثیر سرمایه فرهنگی زنان بر انواع خشونت علیه زنان” صورت گرفته شد که هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی و اقتصادی بر انواع خشونت علیه زنان در میان زنان مراجعه‌کننده به دادگاه خانواده در شهر تهران است. سعی شده تا به این سؤال پاسخ داده شود که آیا با گسترش سطح رفاه و بالا رفتن سرمایه فرهنگی مردم میزان خشونتی که بر زنان اعمال می‌شد تغییر کرده است یا خیر؟به منظور انجام این کار، از نظریه سرمایه فرهنگی بوردیو استفاده شد. در این پژوهش، نمونه‌ها از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی ساده انتخاب‌شده‌اند. که تعداد ۲۰۲ نفر از زنان متأهل که حداقل یک سال از مدت ازدواج آنان گذشته بود انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی در قالب جداول توزیع فراوانی و آمار استنباطی با استفاده ضرایب همبستگی، رگرسیون چند مرحله و تجزیه و تحلیل مسیر انجام شد.. نتایج به دست آمده،نشان‌دهنده رابطه معنی‌دار بین سرمایه فرهنگی و انواع خشونت (روانی، اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی) بود . یعنی هرچه سرمایه فرهنگی بیشتر است، خشونت کمتر خواهد بود. و هرچه سرمایه فرهنگی تجسم‌یافته در بین زنان افزایش یابد خشونت (روانی ،اجتماعی ، اقتصادی و فیزیکی )کاهش می‌یابد.همچنین ارتباط معنی‌دار بین سرمایه فرهنگی عینیت یافته و انواع خشونت( روانی، اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی )وجود دارد.یعنی با افزایش سرمایه فرهنگی میزان انواع خشونت کاهش می‌یافت.ولی بین سرمایه فرهنگی نهادینه‌شده و خشونت روانی رابطه معناداری وجود نداشت.(توسلی،۱۳۹۰).
پژوهشی توسط آقای حسینی و دیگران (۱۳۸۹)با عنوان “بررسی رابطه سرمایه فرهنگی با ساختار خانواده” صورت گرفته شده است.نویسنده در این پژوهش به اهمیت خانواده به عنوان ستون جامعه اشاره می‌کند .هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه سرمایه فرهنگی با ساختار خانواده در منطقه ۳ تهران و شهرستان طبس می‌باشد.این پژوهش با بهره گرفتن از روش نمونه‌گیری به شکل تصادفی ساده انجام شده است.ابزار پژوهش در این مطالعه پرسشنامه می‌باشد.یافته‌های پژوهش حاکی از این بود که بین مصرف فرهنگی پاسخگویان با تفکیک نقش در خانواده آن‌ها رابطه معناداری وجود دارد.اما میزان مصرف فرهنگی خانواده‌های مورد مطالعه تأثیری بر میزان توزیع قدرت نداشت.(حسینی و دیگران،۱۳۸۹)
پژوهشی توسط خانم‌ها آراسته، موسوی و سفیری (۱۳۸۹)با عنوان “تبیین رابطه میزان سرمایه فرهنگی زنان شاغل با نوع رابطه همسران در خانواده” صورت گرفته است که هدف این مقاله تبیین رابطه میزان سرمایه فرهنگی زنان با نوع روابط همسران در خانواده است .در این پژوهش پس از تحلیل نظریات و مطالعات انجام‌شده در این زمینه به منظور تبیین مسئله نوع روابط همسران در خانواده به لحاظ دموکراتیک بودن از تئوری منابع و نظریه مبادله استفاده شده بود.سرمایه فرهنگی با بهره گرفتن از نظریه بوردیو از ۳ بخش سرمایه تجسم‌یافته ،عینیت یافته و نهادینه‌شده تشکیل می‌شود و شامل دانش‌ها ،مهارت‌ها و هنرهایی است که افراد آن را از طریق آموزش و زمینه فرهنگی به دست می‌آورند همچنین مالکیت میراث فرهنگی و سهولت دسترسی به آن‌ها و داشتن مدرک تحصیلی نیز هست.روش این پژوهش پیمایشی و گردآوری اطلاعات با بهره گرفتن از روش نمونه‌گیری تصادفی از میان ۳۲۴ زن متأهل و تکنیک پرسشنامه انجام شد.پردازش داده‌ها به دو روش دو متغیره و چند متغیره انجام می‌شود و یافته‌ها نشان می‌دهد که با بالا رفتن سرمایه فرهنگی زنان،روابط آن‌ها با همسر دموکراتیک تر می‌شود.از میان متغیرهای زمینه‌ای میان پایگاه اجتماعی-اقتصادی زنان،میزان درآمد شوهر و منزلت شغلی شوهر با نوع روابط همسران رابطه معناداری وجود دارد.( آراسته ،۱۳۸۹).
پژوهشی توسط آقای دهقانی (۱۳۸۵)با عنوان “بررسی تأثیر سرمایه (اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی )بر خشونت شوهران علیه زنان در خانواده” صورت گرفته شده است.در این پژوهش نویسنده یکی از آفت‌های نهاد خانواده را خشونت شوهران علیه زنان معرفی کرده است.پژوهشگر با بهره گرفتن از نظریه سرمایه فرهنگی بوردیو به بررسی تأثیر عامل سرمایه فرهنگی بر خشونت علیه زنان پرداخته است.داده‌های این پژوهش از مناطق مختلف شهرستان کهکیلویه جمع‌ آوری شده است که حجم نمونه آن شامل ۳۰۶ نفر از زنان متأهل این شهرستان است.نتایج این پژوهش مبین این واقعیت است که از عوامل موثر بر خشونت شوهران علیه زنان ،مشارکت علمی زوجین بیش‌ترین و درآمد شوهر کمترین تأثیر را داشته است.(دهقانی،۱۳۸۵)
پژوهشی توسط آقای منادی (۱۳۸۳) با عنوان “تأثیر تصورات و تعاریف مشابه زوجین در رضایت از زندگی زناشویی از دیدگاه زنان “صورت گرفته شد.نتیجه این پژوهش حاکی از این است که سرمایه‌های فرهنگی زوجین، تعیین‌کننده اصلی تصورات و تعاریف آن‌ها از زندگی مشترکشان می‌باشد و به بیانی سرمایه‌های فرهنگی زوجین تعیین‌کننده شکل و محتوای افکار و رفتارهای آن‌ها است ، که این محتوا را می‌توان در زمان‌ها یا فضاهای فرهنگی روزمره زوجین و یا مشغولیات آن‌ها مشاهده کرد . بنابراین مشابهت تصورات و تعاریف، رفتارها و مشغولیات مشابهی را در زندگی مشترک برای زوجین فراهم می‌کند و باعث ایجاد گفت‌وگو بین زوجین می‌شود ، به دنبال این تشابهات و ایجاد گفت و گو نیز، غالباً کیفیت روابط زناشویی و رضایت از زندگی ، به ویژه از دیدگاه زنان بهتر خواهد شد.(منادی،۱۳۸۳)
پژوهش‌های انجام‌شده در زمینه تعدد زوجات
پژوهشی توسط آقای رضا پور دمیه(۱۳۹۰)با عنوان “بررسی عوامل موثر بر چندهمسری و اثرات آنان بر تعداد فرزندان در بخش باشت از توابع شهرستان گچساران” صورت گرفته شده است که هدف از این پژوهش بررسی برخی از عوامل موثر بر چندهمسری و همچنین اثرات آن بر تعداد فرزندان بوده است.ابتدا به بررسی کلیاتی در مورد پدیده چندهمسری و اهمیت این موضوع پرداخته شده است.در این پژوهش از دیدگاه‌های کارکردگرایی ،ساخت‌گرایی و… استفاده شده است.واحد مشاهده در این تحقیق مردان متأهل در بخش باشت از توابع شهرستان گچساران می‌باشند.که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه ۲۳۶ نفر انتخاب شده بود که با توجه به جمعیت تقریبی هر گروه بین آنان تقسیم گردید و از روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای و تصادفی استفاده شد.بر اساس نتیجه تحقیق از نه فرضیه تدوین‌شده که شامل میزان تحصیلات شوهر ،میزان تحصیلات زن اول،وضعیت اشتغال زن اول،اختلافات خانوادگی و متغیرهای شهری یا روستایی بودن شوهر با چندهمسری رابطه معناداری وجود داشت و همچنین بین تعداد فرزندان و تعداد همسران رابطه معناداری به دست آمده بود ولی بین وضعیت اقتصادی شوهر ،نازایی زن اول و ترجیح جنسی فرزند پسر با چندهمسری رابطه معناداری به دست نیامد.(رضاپور دمیه،۱۳۹۰)
پژوهشی توسط آقایان اعتمادی و ابراهیمی (۱۳۸۹)با عنوان “مقایسه سلامت روانی فرزندان خانواده‌های تک همسر و چند همسر” صورت گرفته شده است.هدف از این پژوهش مقایسه سلامت روانی فرزندان خانواده‌های تک همسری و دو همسری شهرستان خواف می‌باشد.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه نظری است که از میان آنان ۳۰ پسر و ۳۸ دختر متعلق به خانواده‌های دو همسری با روش نمونه‌گیری در دسترس و همان تعداد از خانواده‌های تک همسر با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.روش تحقیق علی – مقایسه‌ای است و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین سلامت روانی فرزندان خانواده‌های تک همسری و دو همسری تفاوت معناداری وجود دارد.همچنین فرزندان خانواده‌های تک همسری در مؤلفه‌های اضطراب ،شکایت جسمانی،وسواس و…. نسبت به فرزندان خانواده‌های دو همسری از سلامت روانی بیشتری برخوردار بودند.(اعتمادی ،۱۳۸۹)
پژوهشی توسط بداغی (۱۳۸۷) با عنوان “ازدواج مجدد در کشورهای اسلامی”صورت گرفته شده است. در این نوشتار ضمن بررسی مقررات قبل از انقلاب، ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده پیشنهادی دولت، مقررات ازدواج مجدد در سایر کشورهای اسلامی، شرایط ازدواج مجدد و اجازه دادگاه مورد بررسی قرار گرفته است.یافته‌های این پژوهش حاکی از این است که علاوه بر توانایی مالی مرد و اجرای عدالت ،تهیه مسکن علی‌حده ،تا دیه حقوق مالی زوجه قبلی ،اعطای وکالت مطلق و بلا عزل به زوجه به عنوان ضمانت اجرا ضروری است تا در صورت خروج از عدالت و ناتوانی مالی زوجه بتواند بدون اثبات عسر و حرج خود را مطلقه نماید.(بداغی،۱۳۸۷)
پژوهشی توسط خمامی زاده(۱۳۸۷) با عنوان”شناسایی تعدد زوجات در کشورهای دارای نظام تک همسری” صورت گرفته شد. از نظر ایشان اگر چه داشتن چند زنی در بعضی از کشورها قانونی تلقی می‌شود ولی در کشورهای دیگر که دارای نظام تک همسری هستند غیرقانونی و حتی جرم شمرده می‌شود. عدم شناسایی چند زنی در این کشورها موجب بروز مشکلاتی برای مردان چند همسر که به نحوی در چنین کشورهایی اقامت می‌گزینند گردیده است؛ لذا کشورهای دارای نظام تک همسری به منظور حل این مشکل و با توجه به نیاز روزافزون به گسترش روابط بین‌الملل مجبور به تعدیل مواضع خود شده و به طور محدود و با شرایطی، برخی آثار تعدد زوجات انجام‌شده به موجب قانون کشور خارجی را پذیرفته‌اند. (خمامی زاده،۱۳۸۷).
پژوهشی توسط آقایان محمدی و شیخی (۱۳۸۷) با عنوان”گونه شناسی کشمکش در خانواده‌های چند همسر”صورت گرفته شده است. که هدف از این مطالعه بررسی گونه‌های مختلف کشمکش از حیث نوع و شدت آن در خانواده‌های چند همسر و تک همسر شهر زاهدان بوده است. در این پژوهش در مجموع ۳۰۰ زن زاهدانی که ۱۵۰ نفر در خانواده‌های تک همسر و ۱۵۰ نفر دیگر در خانواده چند زن عضویت داشتند از طریق پرسشنامه همراه با مصاحبه مورد بررسی قرار گرفتند. در بخش مربوط به یافته‌های تحقیق فرض وجود گونه‌های مختلف کشمکش با شدت معناداری در خانواده‌های چند همسر در مقایسه با خانواده‌های تک همسر به اثبات تجربی رسید. به این ترتیب زنان مورد بررسی در ازدواج چند همسر در مقایسه با خانواده‌های تک همسر بالاترین سطح کشمکش در روابط قدرت، روابط عاطفی و روابط جنسی را تجربه می‌کنند. نتایج نشان می‌دهد که ارائه خدمات اجتماعی و آگاهی‌های عمومی به افراد در ساختار خانوادگی چند زن باعث توانمندسازی زنان در خانواده‌های چند زن می‌شود. به نظر می‌رسد چنین عملکردی در کاهش شدت کشمکش و آثار مضر آن اثربخش باشد (شیخی و محمدی،۱۳۸۷).
پژوهشی توسط آقایان مجاهد و بیرشک(۱۳۸۷) با عنوان “وضعیت رفتاری کودکان و سلامت روانی والدین در خانواده‌های همسری” صورت گرفته شده است. در این پژوهش ۶۵ خانواده چند همسر و ۶۵ خانواده تک همسر بر پایه ملاک‌هایی چون داشتن فرزند مدرسه‌ای و محل سکونت باهم همتا بودند، بررسی شدند.۴۰۲ نفر کودکان سن دبستان و راهنمایی این خانواده‌ها به کمک پرسشنامه راتر و ۳۲۵ نفر پدران و مادران آن‌ها با بهره‌گیری از پرسشنامه ۲۴-GHQ و پرسشنامه بیمار یابی داوپدیان مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌ها به کمک تحلیل واریانس تحلیل گردید. یافته‌های این تحقیق نشان داد که نمره‌های راتر کودکان، در هیچ یک از متغیرهای نوع خانواده:جنس، سن، سن پدر و جمعیت خانواده در دو گروه تفاوت معناداری ندارد. مقایسه نمره‌های دو پرسشنامه یادشده در خانواده‌های تک همسر و چند همسر نشان داد که زنان خانواده‌های چندهمسری در حد معنی‌داری از سلامت روانی کمتری نسبت به شوهران خود و هم چنین نسبت به زنان و مردان خانواده‌های تک همسر برخوردارند. (مجاهد و بیرشک،۱۳۸۷).
پژوهشی که توسط صفری و یزدان پناه(۱۳۸۶) با عنوان” چندهمسری و برخی عوامل مرتبط با آن در خانواده‌های استان کهکیلویه و بویراحمد” صورت گرفته شده است. این پژوهش مطالعه توصیفی تحلیلی است که در سال‌های ۸۲ و ۸۳ به اجرا درآمده و هدف از آن تعیین میزان چندهمسری و برخی عوامل مرتبط با آن در جهت شناخت بیشتر این پدیده است. شهرستان محل سکونت خانوار میانگین سن ازدواج زن اول، نسبت جنس فرزندان و میزان استفاده از روش‌های پیش‌گیری از بارداری از جمله عوامل مرتبط با پدیده چندهمسری در این پژوهش بوده است. (صفری، یزدان پناه،۱۳۸۶).
پژوهشی توسط ناستی زایی (۱۳۸۵) با عنوان “عوامل موثر در تعدد زوجات از دیدگاه دانشجویان بلوچ” صورت گرفته شده است. که هدف از این مطالعه بررسی دیدگاه دانشجویان راجع به نقش ثروتمند بودن مردان، مرگ‌ومیر مردان، عادی بودن چندهمسری، مشکلات جسمانی و رفتاری زنان، الگو قرار دادن پیامبر (ص) و کاهش فساد اخلاقی در مسئله تعدد زوجات و ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه هست. این پژوهش از نوع زمینه‌ای بوده و جامعه آماری آن دانشجویان بلوچ مشغول به تحصیل در نیمسال تحصیلی ۸۶-۱۳۸۵ دانشگاه سیستان و بلوچستان بوده‌اند. به شیوه نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی تعداد ۲۵۴ نفر به پرسشنامه محقق ساخته پاسخ داده‌اند و برای تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق از آمار توصیفی و آمار استنباطی (مجذور خی ۲ تک متغیره) استفاده شده است. یافته‌ها نشان داد با وجود این که دانشجویان معتقد بودند که عوامل ثروتمند بودن مردان، عادی بودن چندهمسری، مشکلات جسمانی و رفتاری زنان، الگو قرار دادن پیامبر و کاهش فساد اخلاقی در تعدد زوجات موثر است؛ اما آزمودنی‌ها مخالف با تعدد زوجات هستند. در توجیه این یافته با توجه به اینکه آزمودنی‌ها دانشجو بوده‌اند می‌توان گفت احتمالاً میزان تحصیلات مردان و زنان با افزایش مسئله تعدد زوجات رابطه معکوسی دارد. (ناستی زایی،۱۳۸۵).
پژوهشی توسط رمضان نرگسی (۱۳۸۴) با عنوان «بازتاب چند همسری در جامعه» صورت گرفته شده است. نگارنده در این نوشتار ضمن تعریف چند زنی، وجود این پدیده در بین اقوام و ادیان و نظریات و علل آن را بررسی کرده است. به اعتقاد نگارنده تجدید فراش مرد موجب می‌شود که زن به آسیب‌هایی نظیر احساس شکست در زندگی، احساس تنهایی، بی‌اعتمادی و مشکلات اقتصادی و خانوادگی گرفتار شود، البته آمارها نشان می‌دهد که گرایش به چندهمسری در حال کاهش است و مطابق نظرسنجی‌ها مخالفت با چندهمسری بیش از موافقت با آن می‌باشد. در پایان نیز پیشنهاداتی جهت کاهش این پدیده و اثرات آن ارائه گردیده است. (رمضان نرگسی ۱۳۸۴).
پژوهشی توسط آقایان عارف نظری و مظاهری (۱۳۸۴) به عنوان” سبک‌های دلبستگی و شیوه همسرگزینی ( چندهمسری- تک همسری)”صورت گرفته شده است. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین سبک‌های دلبستگی و شیوه همسرگزینی ( چندهمسری- تک همسری)نمونه‌ای شامل ۲۴۵مرد متأهل انتخاب گردید. از میان ۴۵ آزمودنی چندهمسری و ۲۰۰ آزمودنی تک همسر در نظر گرفته شد. پیش از این، رابطه بین سبک‌های دلبستگی و الگوهای رفتاری بزرگسالان، علی‌الخصوص نقش تأثیرگذار آن بر روابط عاشقانه و سازگاری زناشویی در پژوهش‌های زیادی گزارش شده بود. در این پژوهش ملاک چندهمسری بر اساس تاریخچه زندگی زناشویی و سبک‌های دلبستگی نیز بر اساس آزمون سبک‌های دلبستگی بزرگ‌سالان هزن و شیور(۱۹۸۷) مشخص شد سپس از طریق آزمون خی دو بر تفاوت معنادار میان سبک‌های دلبستگی در مردان چندهمسر و تک همسر تاکید شد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد هیچ تفاوت معناداری میان این دو گروه ملاحظه نشده است. بنابراین نتیجه به دست آمده نشان می‌دهد الگوی دلبستگی ناایمن و چارچوب‌های رشدی نابهنجار عاملی برای چندهمسری محسوب نمی‌شود؛ زیرا تمایل زنان به انتخاب مردانی که جایگاه اجتماعی و اقتصادی بالایی دارند، زیاد است. بنابراین صرف‌نظر از وضعیت تأهل یا تجرد مرد، میزان دلبستگی زوجه به مردان چند زن متنفذ به لحاظ اجتماعی و اقتصادی در سطح بالایی قرار دارد. (عارف نظری و مظاهری،۱۳۸۴).
پژوهشی توسط رفیعی(۱۳۷۶)با عنوان “بررسی جامعه‌شناختی – حقوقی تک همسری در ایران “صورت گرفته شد.که در آن تک همسری به عنوان طبیعی‌ترین شکل نهاد اجتماعی –حقوقی ازدواج که تاریخی هم پای تاریخ آغازین حیات بشری دارد از دو منظر قابل تأمل است :الف)منظر جامعه‌شناختی به این دلیل که چندهمسری یک پدیده اجتماعی ناشی از زمینه‌ها، آیین‌ها و سنت‌های شکل‌گرفته در طول زمان است امری است تاریخی و نه دینی ب)منظر حقوقی به این دلیل که در حقوق اسلام و به پیروی از آن در حقوق ایران اصل، تک همسری است اما برخی واقعیت‌های اجتماعی، اسلام را به چندهمسری به عنوان یک ضرورت و استثنا پیوند می‌دهد. مطالعه و بررسی انگیزه‌های تک همسر گریزی و پیامدهای آن در قلمرو جامعه‌شناختی از یک سو و بررسی اصل تک همسری در حقوق موضوعه ایران در قلمرو حقوقی از سوی دیگر به روشنی متقن بودن اصل تک همسری و استثنا بودن چند همسرگزینی را ثابت می‌کند. (رفیعی،۱۳۷۶).
حجازی در کتاب ازدواج در اسلام “یکی از علل زوال چند زنی را قوانین مشروطیت و قانون‌گذاران آن می‌داند. وی معتقد است :قانون‌گذاران مشروطیت از قانون‌های شرع آنچه حقوق آن‌ها را تأمین می‌کرده گرفته‌اند ولی آنچه تکالیف آن‌ها یعنی حق زن بوده را رها می‌کردند. حجازی عامل دیگر زوال تعدد زوجات را حیله مردان برای فرار از مسئولیت‌های ازدواج می‌داند وی معتقد است چون ازدواج و مقررات ناشی از آن برای مرد مشکل و دارای زحمت است لذا مرد به تمام حیله‌های ممکن متوسل می‌شود و می‌کوشد تا خود را از مشکل نجات دهد. هوسرانی و شهوت‌پرستی بسیاری از مردان موجب شده است درصدد یافتن مجراهایی باشند که از راه سهل‌الوصول‌تری به میل جنس خود پاسخ دهند؛ لذا بسیاری از مخالفت‌هایی که از سوی زنان با تعدد زوجات می‌شود حرف‌هایی است که مردان به طور غیرمستقیم در ظاهر به خاطر دلسوزی و لیکن برای منفعت خویش در گوش زنان فروکرده‌اند. در انتها علت اساسی زوال تعدد زوجات روند هنجاری است که به خصوص در زمان ناصرالدین‌شاه شروع و در عصر رضاخان اوج گرفت. علاوه بر آن جاری شدن هنجار مدرنیسم و گسترش آن در جامعه عامل دیگری است و گر نه تعدد زوجه عامل مناسبی است برای ممانعت از فحشا، فساد و ممانعت از انزوای زنان و… “(حجازی،۱۳۷۵).
۲-۱-۲ پژوهش‌های انجام‌شده در خارج از کشور
پژوهشی توسط استفانی(۲۰۰۷)تحت عنوان “بررسی میزان رضایت زناشویی در خانواده‌های چند همسر در شهر ابوظبی امارات متحده عربی” انجام شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد رضایت زناشویی در خانواده‌های چند زن کمتر از خانواده‌های تک همسر است. اگرچه میزان رضایتمندی با افزایش تعداد فرزندان پسر خانواده افزایش پیدا می‌کند، اما میزان کشمکش بین هووها در این شرایط افزایش می‌یابد. زیرا داشتن فرزند پسر به عنوان یکی از منابع ارزشمند امکان کشمکش در روابط خانوادگی را فراهم می‌کند (استفانی۱،۲۰۰۷).
دورانت در کتاب تاریخ تمدن آورده است «در آیین زردشت تعدد زوجات و انتخاب و اختیاری همخوابگان و کنیزکان آزاد بوده و این به خاطر تشویق برای افزایش جمعیت بوده است. علاوه بر آیین زردشت، در هندو گرایی، بودا گرایی، یهودیت، مسیحیت و اسلام نیز چند زنی مجاز داشته شده است. او می‌نویسد به تدریج که ثروت نزد یک فرد به مقدار زیاد جمع می‌شد و از آن نگرانی پیدا می‌کرد که چون ثروتش به قسمت‌های زیادی منقسم شود و سهم هر یک از فرزندان کم خواهد شد، این فرد به فکر می‌افتاد که میان زن اصلی و سوگلی و هم‌خوابه های خود فرق بگذارد تا میراث تنها نصیب فرزندان زن اصلی شود. این جمله می‌رساند که تبعیض میان زنان و فرزندان آن‌ها در دنیای قدیم امر رایج بوده است (دورانت۲۲۸،۱۳۷۹) ولی عجیب این است که ویل دورانت سپس به سخنان خود این چنین ادامه می‌دهد:تا نسل معاصر تقریباً زناشویی در قاره آسیا بدین ترتیب بوده است، که زن اصلی مقام زن منحصر به فرد را پیدا می‌کرد و زنان دیگر یا محبوبه‌های سری مرد می‌شدند یا اصلاً از میان می‌رفتند. دورانت می‌گوید:اگر مرد توانگر بود می‌توانست چند زن را برای خود انتخاب کند و اگر زن نازا بود به شوهر خویش اجازه می‌داد تا برای خود هم‌خوابه برگزیند. از همه این آداب و سنن مقصود آن بوده نسل زیاد شود. دورانت همچنین در صحبت از پارسیان به موضوع دیگری اشاره می‌کند و ان این که در یک اجتماع، که اساس آن بر سپاهیگری و نیروی نظامی قرار دارد کشور به نیروی نظامی قوی نیازمند است که لازمه آن تعداد فراوان سرباز است و از اوستا نقل می‌کند:مردی که زن دارد بر آن که چنین نیست فضیلت دارد و مردی که پسران فراوان دارد بر آن که چنین نیست فضیلت دارد. دورانت در جایی دیگر درباره پارس‌ها می‌گوید: فرزند داشتن نیز مانند ازدواج از موجبات بزرگی و آبرومندی بود. (همان:۲۳۲)».
براساس پژوهش مرداک “چند زنی در بیش از ۷۵ درصد از جوامع فعلی یافت شده است. علی‌الخصوص در کشورهای عربستان سعودی و مصر و در میان فرقه مورمون ها (شاخه‌ای از مسیحیت پروتستان) در ایالت متحده آمریکا بسیار رایج است(مورداک۲۱۴،۱۹۹۲). رهبر فرقه مورمون ۲۰ زن دارد و در میان فرقه‌های دیگر مسیحیت همانند فرقه «الانا تفتستس» در آلمان چند زنی رواج کامل دارد. همچنین مبلغان مسیحی که به تایلند و اندونزی و آفریقای مرکزی رفته‌اند در آنجا با رواج شدید چند زنی مواجه شدند. برای رواج دین مسیح در آنجا اقدام به تبلیغ چند زنی بی‌حد و مرز در دین مسیحیت نمودند.نتایج مطالعات مردم‌شناسان در میان اقوام ابتدایی نشان می‌دهد که چند زنی در اغلب جوامع ابتدایی شیوع دارد و می‌توان ادعا کرد که اجتماعات اولیه بشری به طرف چند زنی متمایل بوده‌اند. یک بررسی قوم نگارانه از ۸۴۹ جامعه ابتدایی در سرتاسر جهان نشان داده است که از این تعداد ۷۰۸ جامعه چند زنی (بیش از یک زن) و ۴ جامعه چند شوهری (بیش از یک شوهر) و ۱۳۷ جامعه تک همسر بوده‌اند. از طرف دیگر شواهد روان‌شناختی نیز نشان می‌دهد که مردان معمولاً به دنبال تنوع جنسی بوده و جذب شاخص‌های فیزیکی زن نظیر جوانی، تندرستی، شادابی می‌شوند و درحالی‌که ماده‌ها به سمت ثروت یا امکان کسب ثروت در مردان از جمله قدرت کشیده می‌شوند” (سگالن،۹۷:۱۳۸۷).
۲-۱-۳ نقد و بررسی مطالعات پیشین
رضا رمضان نرگسی پژوهش خود را در سطح گسترده‌ای در ۲۸ استان کشور انجام داده که نتیجه این پژوهش بسیار قابل توجه است و دقیقاً متضاد با نوشته‌های حجازی در کتابش است. رمضان نرگسی در تحقیق خود به این نتیجه می‌رسد که تجدید فراش مرد می‌تواند موجب شود که به زن آسیب‌هایی نظیر احساس شکست در زندگی، احساس تنهایی، بی‌اعتمادی گرفتار شود. اما پژوهش رمضان نرگسی به بحث درباره علل گرایش به چندهمسری نپرداخته است. به داغی نیز در پژوهش خود به مطالعه قانون‌های مربوط به جواز یا ممنوع کردن چندهمسری کشورهای اسلامی پرداخته است. از نتایج قابل‌توجه پژوهش ایشان این است که با این که آیین و احکام اسلامی یکی است ولی در کشورهای اسلامی گوناگون قانون‌های کاملاً متفاوتی درباره این پدیده وضع و اجرا می‌شود. بررسی علت‌های این پدیده در حوزه این پژوهش قرار نمی‌گیرد. شیخی و محمدی نیز به بررسی شدت کشمکش در خانواده‌های چند همسر و تک همسری می‌پردازند. در این پژوهش به مطالعه کشمکش و سطوح آن پرداخته می‌شود ولی علل گرایش به چندهمسری مطالعه نمی‌شود. در پژوهشی که توسط بیرشک و مجاهد صورت گرفته می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که سلامت روان زنان خانواده‌های چند همسر پایین‌تر از خانواده‌های تک همسر است. این پژوهش به طور کل می‌تواند نقض‌کننده ادعای حجازی در ازدواج در اسلام باشد که چندهمسری مردان را به نفع زنان می‌داند. رفیعی در پژوهش خود متقن بودن اصل تک همسری و استثنا بودن چند همسرگزینی را با دلایل جامعه‌شناختی و حقوقی ثابت می‌کند. این پژوهش به بررسی علت‌های گرایش به چندهمسری نمی‌پردازد. خمامی زاده نیز در پژوهش خود به شناسایی تعدد زوجات در کشورهای اسلامی پرداخته است که این تحقیق از جهاتی مشابه تحقیق به داغی است. در این پژوهش نیز این ۱ دیده قابل ملاحظه است که در کشورهای با یک آیین (اسلام) به دلیل وجود فرهنگ‌ها و سنت‌ها و عرف‌های متفاوت دارای قانون‌های متفاوتی درباره یک پدیده واحد هستند. پژوهش صفری و یزدان پناه به بررسی عوامل مرتبط با چندهمسری در استان کهکیلویه می‌پردازد. امّا این عوامل را دسته‌بندی نمی‌کند و به طور کلی شیوه سکونت، بعد خانوار، نسبت جنسی فرزندان و…را از عوامل موثر بر چندهمسری می‌داند. دورانت در کتاب خود تشویق برای افزایش جمعیت را علت چندهمسری در آیین زردشت می‌داند. دومین دلیل او برای چندهمسری در کشورهای آسیایی جمع کردن نیرو برای سپاه گیری و نیروی نظامی بود. مورداک نیز تحقیقاتش بیشتر نوعی تحقیقات مردم نگارانه است و به توصیف چندهمسری در جوامع می‌پردازد.
در سایر تحقیقات نیز که توسط سایر افراد صورت گرفته است به بررسی عواملی که می‌تواند در چندهمسری موثر باشد پرداخته شده است. همچنین در اکثر پژوهش‌های انجام‌شده در زمینه سرمایه‌های فرهنگی اکثریت قریب به اتفاق پژوهشگران به فقط از دیدگاه زنان به بررسی مسائل انجام‌شده پرداخته‌اند و دیدگاه مردان را مورد بررسی قرار نداده‌اند که این مسئله می‌تواند در جامعیت نداشتن پژوهش‌ها موثر واقع گردد.
همچنین برخی از نگارنده‌ها نیز به بررسی این مسئله پرداخته‌اند که خود پدیده چندهمسری چه تأثیری می‌تواند بر اعضای خانواده‌های چند همسر داشته باشد، اما همان طور که می‌دانیم هیچ یک از تحقیقات صورت گرفته تأثیر مسئله سرمایه‌های فرهنگی را بر نگرش افراد نسبت به تعدد زوجات را مدنظر قرار نداده‌اند، بنابراین ما با کمک سایر پژوهش‌ها در اینجا می‌خواهیم این مسئله را بسط دهیم تا ببینیم که آیا سرمایه‌های فرهنگی می‌تواند نگرش افراد را نسبت به مسئله تعدد زوجات تحت تأثیر قرار دهد یا خیر؟
۲-۲ مبانی نظری
«تئوری (نظریه) در لغت به معنای «اندیشیدن و تحقیق» آمده که از «تئوریای» یونان گرفته شده است» (توسلی۲۴،۱۳۷۹). نظریه به عنوان یک مقوله معنا بخش ضروری کاربرد علمی و در نتیجه ضرورت دارد نظریه جامعه‌شناسی رابطه صریح و روشنی با عمل اجتماعی داشته باشد. «بدین ترتیب نظریه اجتماعی امری ضروری است که نمی‌توان از آن غفلت کرد» (همان،۲۷).
«درباره کاربرد تئوری در تحقیق تاکنون کم صحبت نشده است؛ چون هیچ تحقیقی در حوزه علم نمی‌تواند بی‌نیاز از تئوری باشد. این الزام برای تحقیقات علمی با توجه به این امر که منطق غالب در علم، منطق قیاس است از ویژگی‌های واقعی علم است. بنابراین، تحقیقی که در آن، سهم تئوری در لحاظ نگردد، کمکی به پیشرفت علم نمی‌کند» (پوپر۷۷،۱۳۷۹).
«در واقع چارچوب نظری دو کارکرد دارد:۱- اجازه نمی‌دهد پرسش آغازی را از نو فرمول‌بندی یا به صورت دقیق‌تر بیان کرد. ۲- به عنوان مثال شالوده برای فرضیه‌هایی به کار می‌رود که به اعتبار آن‌ها محقق پاسخ منسجمی به این پرسش آغازی خواهد داد» (کیوی و دیگران۸۸،۱۳۷۰).
۲-۲-۱ دیدگاه‌های جامعه‌شناختی تعدد زوجات
۲-۲-۱-۱ دیدگاه کارکردگرایی
«کارکردگرایی به عنوان نظریه‌ای جا افتاده در جامعه‌شناسی قرن بیستم مشهور است و از نظر سوابق تاریخی تقریباً از اندیشه‌های تمامی بنیان‌گذاران متفکر اجتماعی مغرب زمین بهره گرفته است. بنیان‌گذار کارکردگرایی بر این واقعیت استوار است که کلیه سنن و مناسبات و نهادهای اجتماعی دوام و بقایشان به کار یا وظیفه‌ای بستگی دارد که در نظام یعنی کل بر عهده‌دارند» (توسلی۱۱،۱۳۸۰).
کارکردگرایی بینشی است در انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی معاصر غرب که پدیده اجتماعی را با توجه به کارکرد و عمل آن‌ها مطالعه می‌کند و بدین وسیله سودمندی و وظیفه آن‌ها را نشان می‌دهد. این مکتب جامعه را در یک واحد کل تلقی می‌کند و وظیفه و نقش هر یک از اجزا با عناصر تشکیل دهنده کل را در بقاء یا ادامه حیات و انطباق آن با کل مورد مطالعه قرار می‌دهد و کارکردگرایی بر این اصل مبتنی است که جامعه با یک ارگانیسم زنده که عناصر مختلف آن همگی در تأمین حیات مجموعاً سهیم‌اند قابل مقایسه است.
«مجموع نقش‌های افراد، نهادها و گروه‌ها را تشکیل می‌دهند. کارکردگرایی به تعادل اجتماعی معتقد است و به لحظه معینی از وضع سازمان و کارکرد جامعه و نهادهای اجتماعی مانند خانواده و خویشاوندی و ازدواج توجه نشان می‌دهند و عامل زمان و دگرگونی‌های اجتماعی را نادیده می‌گیرند» (تقوی۲۰،۱۳۷۶).
«خانواده از دیدگاه کارکردگرایی پدیده و نهاد ویژه‌ای است که وجود آن همچون نهادها و پدیده‌های دیگر جامعه ضروری است (ضرورت کارکردی) در این مکتب اهمیت خاص مفهوم خانواده را باید در وظیفه متعادل کننده آن در اجتماع وسیع‌تر جستجو کرد (تعادل اجتماعی) خانواده فرد را به ساخت اجتماعی بزرگ‌تر ربط می‌دهد و اجتماع زمانی می‌تواند به حیات خود ادامه دهد که خواسته‌ها و نیازهای آن مانند نیاز به «جا مانده است» به تولید و توزیع غذا حمایت جوانان و پیران و ضعفا و زنان، پذیرش قانون اجتماعی کردن کودکان و… برآورده شود و انگیزه افرادش تأمین احتیاجات جامعه باشد» (همان،۲۱)
اصول موضوعه کارکردگرایی
«- وحدت کارکردی: که عبارت از یکپارچگی و هماهنگی همه عناصر سازنده نظام اجتماعی که اختلاف همیشگی را کنار می‌گذارند زیرا که حل آن‌ها ناممکن است.
– عمومیت کارکردی :یعنی نه فقط همه چیز در کل به خوبی کار می‌کند، بلکه عموم چیزها در داخل این کل کاری به عهده دارند، یعنی همه چیز در داخل نظام جامعه کارکردی است.
– ضرورت کارکردی:معنای این نیاز نظام به تمام کارکردهایی است که توسط عناصر متشکله آن انجام می‌شود و نمی‌توان از آن صرف نظر کرد چون هر کارکردی در رابطه با سایر کارکردها به حفظ وضع موجود کمک می‌کند» (توسلی۲۱،۱۳۸۰).
تطبیق دیدگاه کارکردگرایی با چند همسری
کارکردهای پنهان و مناسب ازدواج از دیدگاه اسلام: