هدف پژوهش حاضر، بررسی موانع بر سر راه کاربران کتابخانه، در استفاده از کتابخانه‌های عمومی است تا با شناسایی این عوامل، کتابخانه‌های عمومی در ارائه خدمات خود به کاربران ، از کارایی بیشتری برخوردار باشند. از آنجایی که به دنبال شناسایی این عوامل از زبان خود کاربران کتابخانه هستیم، با این وجود، پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی است که به دنبال اعمال نتایج پژوهش در جامعه است. کاربرد پژوهش پیمایشی در مطالعاتی است که به کشف نوعی رابطه همبستگی بین دو یا چند متغیر توجه دارد (آخشیک،۱۳۸۹).

۳ – ۳ جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری

۳ – ۳ – ۱ جامعه آماری پژوهش

جامعه مجموعه‌ای از واحدهاست که پژوهشگر می‌خواهد نتایج مطالعه پژوهشی را به آن تعمیم دهد (پاول^[۷۷]،۱۳۷۹، ص۱۰۸). جامعه شامل گروهی از افراد است که یک یا چند صفت مشترک دارند که این صفات، مورد توجه محقق می­باشد. تعریف جامعه باید به صورت توصیف دقیق عناصری باشد که به جامعه تعلق دارند و آن را می­سازند (بست^[۷۸]،۱۳۷۹، ص۲۴). جامعه آماری این پژوهش را کلیه مراجعان کتابخانه‌های عمومی حمایتیِ نهاد شهرستان همدان تشکیل می‌دهند که حداقل در یکی از ۱۷ کتابخانه عمومی شهرستان همدان عضویت دارند و از تمامی خدمات و امکانات کتابخانه‌های عمومی استفاده می‌کنند.

۳ – ۳ – ۲ نمونه و روش نمونه گیری

اهمیت نمونه‌ای که محقق انتخاب می‌کند به این دلیل است که نتایج حاصل از یافته‌های نمونه، در کل جامعه پژوهش مورد نظر تعمیم ­خواهد شد. در این پژوهش، روش گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته است و برای اینکه امکان حضور کاربران منتخب کتابخانه‌های عمومی در نمونه این جامعه وجود داشته باشد، از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده ‌شده است. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر ۲۳۱۵۳ نفر است که شامل کلیه کاربران کتابخانه‌های عمومی شهرستان همدان می‌باشد. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده‌شده است که ۳۸۰ نفر محاسبه گردید.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نمونه گیری به شیوه ­های متفاوتی صورت می­گیرد ازجمله: نمونه گیری خوشه­ای، سهمیه­ای، تصادفی و … که در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم نمونه استفاده شده است. نمونه گیری طبقه­ای وقتی بکار می­رود که جامعه آماری دارای ساختار متجانس نباشد. در چنین مواردی باید جامعه به طبقاتی تقسیم شود که هر یک از آن‌ها دارای ساخت متجانسی باشند و سپس از هر طبقه به طور تصادفی یک نمونه انتخاب می­ شود. بنابراین، با توجه به جامعه آماری این پژوهش که شامل کتابخانه‌های عمومی شهرستان همدان بوده، نمونه ­ای به حجم۳۸۰ کاربر از بین طبقات مختلف کتابخانه‌های عمومی انتخاب شد که در جدول (۳-۱) گزارش‌ شده است.
جدول ۳ – ۱ جامعه آماری و انتخاب نمونه

نمونه‌گیری طبقه ای- نسبتی

نمونه گیری کوکران

جامعه

نام کتابخانه

ردیف

۲۵

۳۲۵۳/۱۴۲

۲۷۴۲

کتابخانه عمومی آزادی

۱

۲۰

۱۵۴۳/۱۱۳

۴۵۷

شهید دستغیب

۲

۲۳

۲۳۳۲/۱۳۰

۹۷۹

کتابخانه عمومی شاهد

۳

۲۴

۷۳۵۷/۱۳۳

۱۲۲۱

شهید مدرس

۴

۲۳

«لافرق فى عدم وجوب الزکاه فی العین الموقوفه بین ان یکون الوقف عاماً أو خاصاً ولاتجب فی نماء الوقف العام واما فی نماء الوقف الخاص فتجب على کل من بلغت حصّته حد النصاب» مرحوم سید در این مسئله متعرض حکم مال موقوفه و نما و در آمد آن می شود در مالى که وقف شده است نسبت به عین موقوفه قبلاً گفته شد که زکات ندارد چه وقف عام باشد و چه خاص مانند وقف بر بطون و اولاد یا بر یک شخص معین و در آنجا در ذیل شرط پنجم بطور مبسوط بحث شد که چرا مال موقوف زکات ندارد و گفته شد یا چون ملکیت نیست بنابر اینکه برخى از اوقاف عامه و یا همه آنها تملیک نیستند بلکه تحریر و امثال آن است و یا این که اگر هم تملیک باشد ملک عام و جهت است نه ملک مکلف و ملک خاص و یا چون که ملک طلق نیست و در تعلق زکات ملک طلق شرط است و یا ملک کامل و وقف چون تحبیس شده است ملک کامل نیست و ادله زکات از آن منصرف است و یا اگر هم طلقیت و تمامیت شرط نباشد از آنجا که موقوف علیهم حق هیچگونه تصرف و تغییر و اتلافى را در عین موقوفه ندارند و حق بطون دیگر در آن است پس شرط پنجم یعنى تمکن از تصرف را ندارد و زکات ندارد بنابراین یا از باب شرط چهارم اگر طلق بودن را در ملکیت شرط دانستیم و یا از باب شرط پنجم در عین موقوفه زکات نیست و فرقى میان و وقف عام و قف خاص در این جهت نیست.اما زکات در نماء عین موقوفه را ایشان تفصیل داده می فرماید(لافرق فى عدم وجوب الزکاه فى العین الموقوفه بین ان یکون الوقف عاماً أو خاصاً ولاتجب فى نماء الوقف العام و أما فی نماء الوقف الخاص فتجب على کل من بلغت حصته حد النصاب)بین نماء وقف عام و وقف خاص تفصیل قائل شده این تفصیل به لحاظ اصل نماء است و الا در نماء وقف عام هم بعد از اینکه به موقوف علیهم پرداخت شود ملک شخص شده و همانند سایر اموال است که اگر شرایط زکات حاصل شود زکات تعلق می گیرد پس تا وقتى که در آمد وقف عام مانند درآمد مزرعه‏اى که وقف بر زوّار یا فقراء است قبض نشده باشد ملک جهت و آن عنوان است و ملک خاص اشخاص موقوف علیهم نیست بنابراین موضوع زکات در اینجا نیست و مرحوم سید ناظر به فرض حصول نماء است قبل از تملیک به اشخاص ولهذا فرموده است«لاتجب فى نماء الوقف العام»اینجا برخى حاشیه زده‏اند که«بعد القبض تجب الزکاه»که مجرد توضیح است . اما در وقف خاص که وقف بر بطون است مثلاً این منزل یا مزرعه را وقف کرده است بر اولاد خودش یا بر شخص معینى که نمائش براى او باشد در وقف خاص چون«موقوف علیهم»اشخاص هستند عین موقوفه زکات ندارد به بیاناتى که گذشت ولى نماء و در آمد آن از وقتى که حاصل می شود در ملک موقوف علیهم که اشخاص هستند حاصل می شود یعنى در آمد و اجاره آن منزل ملک اولاد است و به مجرد حصول آن نماء و آن درآمد آنها مالک می شوند و دیگر قبض و اقباض لازم نیست لذا اگر شرایط زکات را داشته باشد زکات به آن متعلق می شود یعنى از همان ابتدا متعلق زکات قرار می گیرند اگر جنس زکوى باشند پس تفصیل مرحوم سید در نماء وقف بین وقف عام و وقف خاص ناظر به اصل نماء است نه مالکیت در طول قبض والا در نماء وقف عام هم در طول قبض و اقباض موقوف علیهم مالک می شوند و مانند سایر اموال خاصه زکات دارد و این تفصیل صحیح است مگر این که در وقف خاص هم اینگونه وقف شود که مثلاً نمائش را در جهتى از جهات بر موقوف علیهم مصرف شود یعنى نماء هم مانند عین موقوف باشد مگر آنچه را از آن به آنها تملیک کنند و اینکه اصلاً تملیک هم نکنند بلکه بر آنها صرف کنند که در این صورت در چنین وقف خاصى هم قهراً به مجرد ظهور ربح و نماء موقوف علیهم مالک نمی شوند ولى معمولاً وقف خاص اینگونه نیست و در آمد و نماء مال آنهاست که در وقف بر اولاد مثلاً در زمان حصول آن نماء موجودند قهراً به مجرد ظهور مالک می شود پس در نماء وقف خاص زکات واجب است برکسى که سهم و حصه وى به اندازه حد نصاب باشد و سایر شرایط زکات را هم داشته باشد.( شاهرودی،۱۳۷۰،ص ۲۰۱)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۱۲-۱۸- نماء از عین در بیع

بنابراین نماآت حاصل از بیع در فاصله ی عقد و تلف مال خریدار است. اگر این نماآت پیش از تسلیم تلف شود. آیا فروشنده در هر صورت ضامن است یا مسؤولیت او ویژه ی موردی است که در نگهداری از آنها تقصیری کرده باشد؟
مبنای انفساخ عقد در مورد تلف مبیع رابطه همبستگی است که اراده ی طرفین بین دوعوض ایجاد کرده. عدالت معاوضی نیز ایجاب می کند که انحلال یکی از دو تعهد باعث از بین رفتن تعهد متقابل آن شود. بنابراین حکم ماده ی ۳۸۷ ق.م ویزه یبیع وثمن یعنی دو عوض مبادله شده است ودر مورد منافع ایجاد شده از آن ها اجرا نمی شود. نماآت به طور مستقل موضوع مبادله قرار نگرفته تا انتقال ضمان معاوضی درباره ی آن ها قابل طرح باشد. نماء منفصل از مبیع به تابعیت از اصل آن در ملک خریدار به وجود می آید، ولی در دست بایع امانت است. پس، هرگاه بدون تعدی و تفریط تلف شود، از مال خریدار و به حساب او خواهد بود.بنابراین می توان نتیجه گرفت که طبق گفته های قبل منافع متصل همیشه همراه عین هستند ولی منافع منفصل نظر تمایل به همراه عین بودن دارند. (فصیحی زاده، مقاله ی تبعیت نماء از عین در مالکیت)

۱-۱۳- نماء و ثمره

هرگاه عین در برابر نماء بکار می رود ،مقصود جسم مادی خارجی ومنافع آن است . ولی این پیروی نباید سبب این پندار شود که نماء وجود خارجی مستقل دارد وهمیشه از توابع عین است . عین مال، جدای از منافع آن ،نیز قابل تصور است.
چنانکه اگر منافع ملکی به وسیله ی عقد اجازه یا صلح برای مدتی به دیگری واگذار شود، دومالک برای آن وجود دارد:
مالک عین که در مدت اجاره یا صلح، به طور ناقص ومحدود می تواند از آن استفاده کند.
مالک نماء که حق استعمال و انتفاع از عین به اواختصاص داده شده است عینی را که منافع آن به دیگری تعلق دارد در اصطلاح « مسلوب المنفعه» می نامند. .( امامی ، بی تا،ج۲،ص۴)
به عنوان مثال وقتی عینی اجاره داده می شود ویا شخصی بر آن مال حق انتفاع پیدا می کند مالک آن عین می تواند آن را منتقل کند ولی آن عین بدون نماءش منتقل شده است واین مال را مسلوب المنفعه می نامند. ودر اینجا دوباره به این اصل بر می گردیم که نماء از عین پیروی می کند؛ زیرا در مثال اجاره زمانی که اجاره پایان می پذیرد منافعی که اجاره داده شده بود به صاحب عین تعلق می گیرد ودوباره از عین تبعیت می کند. اصل همیشه این است که نماء از آن کسی باشد که عین از آن اوست مثلاً وقتی می گوییم عین مالی مورد انتقال قرار گرفت مقصود عین ومنافع می باشد ولی ممکن است بر خلاف اصل بر اثر قرارداد به شخص دیگری منتقل شود. (کاتوزیان- حقوق مدنی اموال ومالکیت- شماره۲۵)
واژه های ثمره ونماء ومحصول ونماء ،گاهی تمرادف با هم به کار می روند ، ولی در زبان عرف معانی گوناگون دارد؛ برای مثال واژه ی “محصول” به منافع حاصل از زمین و باغ اختصاص دارد. درحالی که “نماء” درمورد اموال منقول و غیرمنقول یکسان به کار می رود. همچنین “نماء” به فایده ای گفته می شود که به تدریج از مالی به دست می آید وایجاد آن بااز بین رفتن اصل مال ملازمه ندارد, مانند سکونت درخانه ونتاج حیوانات . به عنوان نمونه اگر مالک باغی درخت های آن را بکند و بفروشد، پول حاصل از این کار نماء باغ نیست؛ چنان که مستأجر نیز با آن که مالک منافع است این حق را ندارد. وشاید به همین خاطر است که قانونگذار در ماده۳۲ ق.م برای بیان تمام فوایدی که از مال به دست می آید، از کلمه ی “ثمرات” استفاده کرده است. نتیجه ی تمایز میان معنای “ثمره” و”نماء” در این است که هرگاه در اثر قرارداد یا به حکم قانون، مالک عین ونماء مال، واحد نباشد (مانند اجاره، مالک نماء تنها مجاز به استفاده از فوایدی است که با از بین رفتن عین مال ملازم نیست. (کاتوزیان، حقوق مدنی اموال ومالکیت،چاپ دهم، شماره۱۵۹)

فصل دوم:

نماء و منافع از نظر فقه اسلامی

۲- نماء و منافع از نظر فقه اسلامی

۲-۱- ضمان نماء در فقه امامیه

برخی از فقهای امامیه ، معتقدند که استیلاء بر مال غیر، موجب ضمان متصرف ، نسبت به عین مال و منافع آن در زمان تصرف می شود (نک : ابن حمزه ، ٢٣ ). فقهای امامیه ، مطابق احادیث و اخبار، از جمله صحیحه ی ابی ولاد، منافع را به هر حال ، مضمون می دانند . به نظر فقهای امامیه ، در مورد منافع مستوفات، بی تردید، شخص متصرف ، ضامن است ؛ خواه تصرف عدوانی باشد (غصب) و خواه غیرعدوانی ؛ مانند مورد مقبوض به عقد فاسد؛ ولی در
منافع غیرمستوفات، گروهی از فقها ، معتقد به ضمان نیستند (موسسه فقه شیعه بیروت،۱۴۱۰ ه ق) ولی بنابراین مشهور، فقهای امامیه ، استیلای بر منافع را به طور کلی مانند سلطه بر اعیان می دانند و اعتقاد دارند که غصب د ر این زمینه نیز تحقق می یابد و غاصب ، ضامن منافع مستوفات و غیرمستوفات است (نک : حلی ، ۳۷۸/۲ از نظر عرف ، دارای وجود اعتباری، ارزشمند و تابع مالکیت اعیان و در نتیجه قابل غصب است و سیره ی عقلا این حقیقت را به وضوح ثابت میکند (عمید زنجانی، ۱۳۸۲ ، ص ۱۳).
مستند اصلی فقهای مشهور امامیه نسبت به ضمان منافع، اعم از مستوفات و غیرمستوفات قاعده ی علی الیداست؛ زیرا اولاً : منافع ، عموماً مال محسوب می شود و « علی الید » غیرمستوفات، عموم قاعده ی موصولی در حدیث « ما » می شوند و بنابراین ، مستقلاً می توانند مشمول مفاد کلمه ماموصولی در حدیث علی الید باشند. ثانیاً: منافع به تبع عین، تحت سلطه و استیلای متصرف قرار می گیرند « علی الید » و بنابراین در عهده ی متصرفند و باید به صاحبش برگردانده شوند ؛ خواه استیفا شده یا نشده باشند (محقق داماد، بی تا، چاپ ۱۵).
شیخ انصاری ، نظریه ی مشهور را مورد انتقاد قرار داده و شمول قاعده ی علی الید را بر منافع، مخدوش می داند. ایشان نسبت به این که منافع از مصادیق مال است، تردید نداشته ؛ اما در مورد شمول مفهوم و مفاد واژه ی « اخذت » می گویند حصول منفعت در ید متصرف از طریق قبض عین موجب صدق اخذ نیست: به نظر ایشان ، آنچه « اخذ » شده، عین است و منافع غیرمستوفات، مأخوذ نشده است (انصاری،بی تا،جلد اول، ص١٠۴)
در پاسخ به ایراد مذکور ، گفته شده است که مراد از اخذ، همان سلطه و استیلاء است و این مفهوم نسبت به منافع ، از طریق سلطه بر عین، ممکن است و صدق عرفی سلطه بر منافع با تحقق سلطه بر عین محقق می شود و لذا چنانچه ضمان منافع را ، مستند به قاعده ی« ید » بدانیم. با اشکالی مواجه نخواهیم شد. به نظر ایشان، اگر با توجه به استدلال شیخ، شمول قاعده ی علی الید بر منافع و استقرار ضمان ید بر شخص متصرف قابل تردید باشد ، باز هم نظریهی ضمان منافع، بدون مستند نخواهد بود؛ زیرا تفویت منافع، مستند به عمل شخص متصرف است و بنابراین ، مستند به قاعده ی اتلاف و تسبیب ، قابل مطالبه خواهد بود و علاوه بر آن، قاعده ی احترام نیز می تواند مستند ضمان منافع درخصوص منافع مستوفات باشد (محقق داماد،بی تا، جلد ۲،ص۷۱).
با وجود این، نظر شیخ انصاری خالی از قوت نیست و ایرادات مطروحه بر نظر ایشان ، وارد به نظر نمی رسد، زیرا در غصب منافع، غاصب ، منافع غیرمستوفات را اخذ و غصب نمیکند؛ او عین مال را غصب می کند که با ضمان غاصب نسبت به عین، مسئولیت او نسبت به اتلاف منافع مستوفات نیز تحقق می یابد.
برخی از فقها، در عدم ضمان غاصب نسبت به منافع، استدلال می کنند که « ید » به معنی استیلا و سیطره است و این امر ، تنها نسبت به اشیایی که در عالم خارج موجود هستند ، محقق می گردد؛ در حالی که منفعت، امری است که وجود خارجی نداشته و تدریجاً و با انهدام جزء قبلی به وجود می آید و اگر هم قبول کنیم استیلاء برآن محقق می گردد، نسبت به منافعی است که ایجاد گردیده و به فعلیت رسیده است، و اطلاق ید بر منافعی که تحقق نیافته و در آینده ایجاد خواهد شد ، ناصحیح است ملاحظه می شود که این فقیه نیز، ید بر منافع به فعلیت رسیده را به طور ضمنی پذیرفته اند(انصاری ، بی تا ، ص ۱۲۸).
برخی از فقها ، منافع را قابل غصب می دانند؛ اینان در ردّ نظر قبلی استدلال میکنند:
ایشان (احمد نراقی ) ید را به معنی استیلایی که یک نوع رابطه و نسبت و اضافه بین مستولی و مستولی علیه می باشد، تلقی کرده و معتقدند که چون هر اضافه، نیاز به مضاف و مضاف الیه دارد که باید موجود باشد، در تصرف بر منافع، مستولی که متصرف و یک طرف اضافه است ، موجود می باشد؛ اما منفعت که یک امر معدوم و طرف دیگر اضافه است (مستولی علیه ) موجود نیست؛ بنابراین ید رخ نمی دهد و استیلاء ید در مورد منافع که امر معدوم و غیر موجودند ، تحقق نمی یابد. در حالی که، در جواب این مؤلف (مرحوم نراقی) باید گفت که اضافه ید را نباید اضافه ی مقولیه ، دانست . دراضافه ی مقولیه ، ناچار می بایست دو طرف موجود باشند ؛ همچون رابطه بین پدر و فرزند [امّا] اضافه ید را باید اضافه اعتباری و قراردادی دانست بنابراین ، این فقها به جریان قاعده ی ید نسبت به هر آنچه که تحت استیلاء شخص است ، رأی داده اند؛ خواه از اعیان باشد یا از منافع یا از حقوق یا غیر آنها برخی از فقها، منافع غیرمستوفات را دارای مالیت دانسته و دلیل آنرا تعیین عوض ، برای این منافع در عقد اجاره دانست ه و از این رو، غاصب را ضامن این منافع می دانند( نراقی، ۱۳۹۶ ه ق ، ج ۲).
از آنچه گفته شد ، برمی آید که در مورد ضمان غاصب نسبت به منافع مستوفات، کمتر تردیدی وجود دارد؛ زیرا این منافع، مالیت داشته و قابل اخذ میباشند؛ لیکن در مورد منافع غیر مستوفات، از آنجا که اخذ و سلطه بر این منافع توسط غاصب صورت نمیگیرد، همگام با شیخ انصاری ، باید قائل به عدم ضمان نسبت به این منافع بود . البته اگر بخواهیم قائل به ضمان غاصب نسبت به این منافع باشیم، استناد به قاعده ی علی الید وجاهت نخواهد داشت؛ لیکن شاید بر اساس قاعده ی اتلاف، بتوان غاصب را ضامن این منافع قلمداد کرد( همان منابع).

۲-۱-۱- مبانی ضمان منافع از نظر فقه امامیه

در قوانین موضوعه ایران ومنابع فقه امامیه ضمان منافع به اشکال زیر قابل بررسی است :
الف : منافع مستوفات
منظور از منافع مستوفات منافعی است که متصرف از آن بهره برداری کرده و در اثر استفاده تلف نموده است مانند اینکه شخصی ماشین متعلق به غیر را سوار شده واز منافع آن استفاده نماید.در منافع مستوفات اکثریت قریب به اتفاق فقه های امامیه قایل به ضمان هستند اعم از اینکه تصرف عدوانی باشد یا غیرعدوانی( لنگرودی ،۱۳۷۸، ج ۴، ص ۲۵۰۷)
ضمان منافع مستوفات را حداقل به دو دلیل باید پذیرفت :
سیره ی قطعی عقلا که دلالت دارد اگر کسی مال دیگری از جمله منافع را از بین ببرد ضامن است .
قاعده ی اتلاف که براساس آن چون منافع مصداق مال است و استیفای منفعت دیگری اتلاف مال دیگری است موجب ضمان خواهد بود. بنابراین هرکس منافع متعلق به غیر را غصب کند یا منفعتی را تلف کند یا سبب تلف آن شود ضامن تلقی می گردد ( مواد ۳۲۸ و۳۳۱ قانون مدنی ).
ب : منافع غیر مستوفات
منظور از منافع غیر مستوفات ، منافع ممکن الحصولی است که شخص امکان بهره برداری آنرا از مالک سلب کرده وخودش هم منتفع نشده است .فقه های امامیه در خصوص ضمان منافع غیر مستوفات توسط غاصب تردید ندارد ولی در خصوص ضمان منافع غیر مستوفات در فرض غیر غصب وغیر تصرف عدوانی نظرات مختلفی ابراز داشتند( لنگرودی ،۱۳۷۸، ج ۴، ص ۲۵۰۷).
از جمله قاعده ی علی الید، قاعده ی احترام به مال مسلم و… که در زیر به بررسی آنها پرداخته می شود.
فقهای امامیه ، برای اثبات ضمان منافع، به ادله مختلفی استناد کردهاند که به صورت
مختصر بیان میشود:

۲-۱-۱-۱- قاعده ی علی الید

قاعده ی ید یکی از مشهورترین قواعد فقهی است که به سبب کاربرد فراوان وموثر از جایگاه ویژه ای برخورددار است.
ید در صورتی که در مال غیر و بدون اذن از طرف خداوند متعال و یا از طرف صاحب مال باشد موجب ضمان است .مدرک و مستند روایت قاعده حدیث مشهوری از رسول اکرم (ص) است که می فرماید : «عَلَی الیدِ ما اَخَذَت حَتی تَوَدِّیه » : یعنی بر دست است آنچه را گرفته تا وقتی که آن را ادا کنند »(موسوی بجنوردی ،۱۳۷۱ ، ج ۴، ص ۴۸).
به عبارت دیگر، هر کس بر مال دیگری دست یابد، بدون آنکه مأذون از طرف مالک باشد، موظف به ردّ آن به صاحب آن یا قائم مقام او است.
سئوالی که در این زمینه مطرح می باشد، این است که آیا ما در قاعده علی الید شامل اعیان اموال است یا شامل منافع اموال هم می شود؟
در خصوص شمول علی الید نسبت به منافع، اختلاف نظر وجود دارد و هر کس برای اثبات مدعای خویش، به وجوه ی تمسک جسته است(بیهقی ،۶/۹۵، نوری ۱۷/۸۸).
همانطور که دیدیم، شیخ انصاری، علی الید را مختص اعیان می داند و شمول قاعده ی علی الید را بر منافع مخدوش دانسته و با توجه به مفهوم و مفاد واژه اخذت می گوید :
حصول منفعت در ید متصرف ، از طریق قبض عین، موجب صدق اخذ نیست.
به نظر ایشان ، آنچه اخذ شده، عین است و منافع ونماء غیرمستوفات مأخوذ نشده است و علی الید شامل منافع ونماء نمی شود؛ زیرا درخصوص منافع، اخذ بالید صادق نیست(همان منبع).
امام خمینی (ره) معتقدند که مراد از اخذ، گرفتن به وسیله ی ید ، به عنوان عضو خاصی نیست ؛ بلکه مراد از آن استیلاء می باشد. ایشان مراد از اخذ را، اخذ حسی مانند اخذ ثوب، درهم و دینار نمی دانند؛ بلکه اخذ را به جهت شیوع استعمال آن در اخذ خانه و ملک و سرزمین و غیره، به معنی استیلاء می دانند؛ بنابراین ، مجرد استیلاء کافی است .ایشان در ادامه می فرمایند که متفاهم عرفی از قول رسو ل لله (ص) از علی الید، بیان قاعده ی کلی برای ضمان می باشد ؛ نه در خصوص مأخوذ حسی به نظر می رسد که توجیه مذکور نسبت به منافع منفصل ، قابل قبول باشد (موسوی خمینی ،بی تا،ج ۱، ص ۲۷۳)؛ لیکن در مورد منافع متصل، توجیه مزبور قانع کننده نیست ؛ زیرا این منافع مستقلا مشمول اخذ قرار نمی گیرند. برخی، به ایراد شیخ ، به گونه ای دیگر جواب می دهند و می گویند که اخذ منافع به تبع اخذ عین محقق می شود و شاهد این مطلب ، باب اجاره است . در آنجا فقها می گویند، اگر موجر کلید خانه را تحویل مستاجر داد ، در حقیقت منافع مدت اجاره را به او واگذار کرده است ؛ لذا معلوم می شود که اخذ بالاصاله لازم نیست ؛ در جاهایی که اخذ بالاصاله امکان داشته باشد ، بالاصاله والا بالتبع کفایت می کند . به عبارت دیگر، منافع نزد عقلا ، از ا موال محسوب می شود. اگر منافع، مالیت نداشته باشد ، پس باید باب اجارات در فقه مسدود شود ؛ زیرا در تمام اجارات اعم از اعیان و اشخا ص، مورد معامله منافع بوده و ما ل الاجاره در برابر آنها پرداخت می شود . به همین جهت است که در تعریف اجاره کلمه منفعت اخذ شده است.

۲-۲٫ اهمیت وامدهی در بانکها
به طورکلی میتوان گفت اهمیت وامدهی ناشی از سه هدف میباشد: اول اینکه مسئولیت بانک، برطرف نمودن نیازهای اعتباری جامعه میباشد. دوم اینکه بانک از طریق وامدهی به وامگیرندگان شایسته و معتبر، موجب ایجاد وتقویت ارتباط با مشتری میگردد. سوم اینکه وامدهی اولین منبع درآمد بانک محسوب میشود (گردی^[۸] ۱۹۸۵).
۲-۳٫ تاریخچه شکلگیری نظام بانکی در ایران
تاریخچه شکلگیری نظام بانکی در ایران را میتوان به چهار مرحله تقسیم کرد که در هر مرحله بنا بر موقعیت سیاسی کشور، دارای ویژگیها و تفاوتهای خاصی است که آنها را ازهم متمایز میکند.
مرحله ابتدایی بانکداری در ایران، در دوره ناصرالدین شاه و با تأسیس بانک جدید شرق آغاز شد و تا پایان حکومت قاجاریه ادامه یافت. در این دوره سرمایهداران ایرانی و خارجی برای تأسیس این نهاد به تلاشهای وسیعی دست زدند اما عاقبت، بنا به علل گوناگون ، نخستین بانک را انگلیسیها تأسیس کردند. در سراسر این دوره کوششهای سرمایهداران ملی برای تبدیل مؤسسههای صرافی خود به بانک، یا سعی آنان در تأسیس بانک ملی، در جریان کار مجلس اول، پس از انقلاب مشروطه بینتیجه ماند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مرحله دوم که از حکومت پهلوی آغاز شد تا سال ۱۳۲۰(هش) که نیروهای متفق ایران را اشغال کردند، ادامه یافت. در این دوره ضعف بنیهی مالی و اقتصادی سرمایهداران ایرانی، مانع از آن شد که یک بانک ملی تأسیس کنند. بنابراین دولت در پی ایجاد بانک برآمد و با سرمایه دولتی ناشی از فروش نفت، بانک ملی را تأسیس کرد. پس از آن دولت برای تقویت این نهاد، قوانین و مقرراتی وضع کرد که به رشد بانکهای ایران انجامید و سرانجام این بانکها توانستند با بانکهای خارجی مقابله کنند.
مرحله سوم بانکداری ایران از دهه۱۳۲۰ تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران است در سالهای دهه ۱۳۲۰ قوانین بانکدای تصویب و پس از کودتای بیست و هشت مرداد ۱۳۳۲ این قوانین تصحیح و تکمیل شد و شرایط مناسبی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در بانکداری ایران، پدید آمد. از سال ۱۳۲۸بانکهای خصوصی در کنار بانکهای دولتی شکل گرفتند. و پس از کودتای سال ۱۳۳۲ به تدریج شرایط مناسبی برای جذب سرمایه های خارجی به وجود آمد. از آن پس سرمایه های جهانی در بانکداری ایران به کار افتاد. دیگر این که بانکها از انحصار دولت بیرون آمدند و به تدریج گردش کار بانکهای ایران را سرمایهداران داخلی یا خارجی در دست گرفتند. آنچه در این دوره بسیار اهمیت دارد تأسیس بانک مرکزی ایران است که نقش بانک سیاستگذار را به عهده دارد.
مرحله چهارم بانکداری در ایران مربوط به پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. در این مرحله بانکداری ایران پس از طی عمر پنجاه ساله خود تبدیل به یکی از مؤسسههای خصوصی نبودند که بتوانند بر پایه قوانین مالی و پولی فعالیت کنند بلکه بهطور طبیعی از گردونه رقابتهای مالی جهانی خارج و به نظامی بسته و درون مرزی مبدل شدند که با قوانین خاص دولتی به کار خود ادامه میدادند و بیشتر فعالیتشان در راه ایجاد تسهیلات و امکانات برای دولت بود و صاحب سرمایه بانکها هم دولت بود.
۲-۴٫ جایگاه سیستم بانکی در نظام مالی ایران
نظامهای مالی مرسوم در دنیا عمدتاً براساس دو گونه مشخص تعریف شده است: نظام مالی مبتنی بر بازار سهام (پایه اوراق بهادار) و نظام مالی مبتنی بر بانک (پایه بانک یا بانک محور).
نظام مالی پایه اوراق بهادار: در این نظام پساندازکنندگان، منابع مالی در اختیار خود را از راه خرید انواع اوراق تجاری کوتاهمدت یا اوراق قرضه (مشارکت) بلندمدت بخشهای عمومی و خصوصی، به واحدهای متقاضی منابع مالی ارائه میکنند. این شیوه تأمین مالی، به شیوه سرمایهگذاری مستقیم نیز مرسوم است
نظام مالی پایه بانک: در این نظام، به واسطه مؤسسات مالی، عمدتاً بانکها، اقدام به ارائه تسهیلات به متقاضیان بخشهای عمومی و خصوصی مینمایند. این شیوه تأمین مالی، شیوه سرمایهگذاری غیرمستقیم نیز خوانده میشود.
با توجه به این دو نوع تقسیمبندی، نظام مالی رایج در ایران، نظام “پایه بانک” میباشد. شواهد متعددی وجود دارد که نشان میدهد نظام مالی مسلط بر بازار رسمی کشور، نظام پایه بانک است. این تسلط تا حدودی ناشی از قدمت نسبتاً طولانیتر و حجم گستردهتر فعالیتهای بانکداری در مقایسه با سایر نهادهای مالی کشور است. بهطورکلی مهمترین بازیگران بازار مالی کشور را شبکه بانکی، شرکتها و مؤسسات مالی تأمین اجتماعی (از جمله شرکتهای بیمه، صندوق بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی)، تعدادی بنیاد و مؤسسه عمومی، مؤسسات اعتباری غیربانکی (شامل صندوقهای قرضالحسنه)، ارگانهای مالی شرکتهای صنعتی تحت پوشش و شرکتهای سرمایهگذاری هستند. با این وجود در طبقهبندی بر حسب پایه، ایران دارای نظام مالی پایه بانک است.
اگرچه نزدیک به سه دهه است که از تأسیس سازمان بورس اوراق بهادار تهران میگذرد، بااین حال در هیچ مقطع زمانی، نه قبل و نه بعد از انقلاب، حجم اوراق بهادار موجود در بازار و همچنین ارزش معاملات بازارهای اولیه و ثانویه، درخور اندازه اقتصاد کشور نبوده است.
۲-۵٫ ویژگیهای ساختاری نظام بانکی در ایران
۲-۵-۱٫ دولتی بودن بانکها
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی، اساساً صنعت بانکداری در زمره فعالیتهای بخش دولتی قلمداد شد و به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت قرار گرفت برخی از کارشناسان و صاحبنظران بر این باورند که بسیاری از مشکلاتی که امروزه در نظام بانکی کشور مشاهده میشود از جمله از دست رفتن انگیزه، ساختار مالی نامناسب، حجم بالای مطالبات معوق، تخصیص غیربهینه اعتبارات، عدم تحرک و پویایی و غیره، ناشی از دولتی بودن بانکها و اعمال مدیریت دولتی بر نظام بانکی است چرا که برخلاف سهامداران بخش خصوصی که به انگیزه سودآوری توجه دارند، دغدغه اصلی دولتها تأمین مالی پروژه ها و برنامههای عمرانی است. برهمین اساس معمولاً تکالیف متعددی بر بانکها تحمیل میکنند و انتظار اساسی آنها از نظام بانکی، انجام این تکالیف است نه سودآوری. به این ترتیب بانکها که انتظار اساسی از عملکرد آنها تأمین مالی و تقویت فعالیتهای دارای بازدهی اقتصادی است، نمیتوانند کارآیی اقتصادی لازم را داشته باشند.. آنچه را که باید در سایه این مباحث مدنظر داشت، این است که دولتی بودن ساختار بانکها باعث شده که آنها به عنوان یک نهاد مالی عظیم و یا یک خزانهداری در اختیار دولت قرارگیرند تا برنامههای حمایتی سیاستهای مالی را اجرا و کسری بودجهها، مشکلات اقتصادی و بیانضباطیهای مالی خود را از رهگذر آن مرتفع سازد. بنابراین باید پذیرفت که ریشه اصلی بسیاری از مشکلات نظام بانکی، در مالکیت و اداره بانکها توسط دولت نهفته است . در دو دهه اخیر، دولت همواره سعی نموده است تا از طریق تخصیص اعتبارات توسط نظام بانکی و بانک مرکزی، بنگاههای ناکارای دولتی را مورد حمایت قراردهد. بدیهی است که چنین وضعیتی در کنار توزیع اعتبارات بین بخشهای غیردولتی و تعیین سقفهای اعتباری در این بخش، اعطای تسهیلات را که مهمترین محل کسب درآمد بانکها میباشد، با مشکلات اساسی مواجه نموده است. بهطورکلی اداره دولتی بانکها عواقب و مشکلات متعددی را برای نظام بانکی کشور در پی داشته است که در ذیل به اهم این موارد اشاره میشود:
ترکیب نیروی انسانی غیرعلمی و ناکارآمد
دخالت فاکتورهای سیاسی و تاحدودی غیرعلمی در گزینش مدیران بدون در نظرگرفتن معیارهای شایستهسالاری و شایستهگزینی و بیشتر بر مبنای گرایشات سیاسی.
اتلاف حجم بالایی از وقت و انرژی کارکنان به دلیل آنکه، دولتی بودن، بانکها را در حد یک خزانهداری و یک کارگزار قرار داده که به دریافت وجوه مربوط به انواع قبضها و پرداخت حقوق کارکنان دولت بپردازد.
استقراض بانکها از بانک مرکزی، بدلیل تعیین دستوری و پایین نگهداشتن مصنوعی نرخ سود سپردهها براساس خواست و اراده دولتمردان که نتیجه این امر، ساختار مالی نامناسب، حجم بالای مطالبات معوق و تخصیص غیربهینه اعتبارات میباشد.
عدم وجود انگیزههای رقابتی در بین بانکها جهت ارائه ابزارها و خدمات متنوع بانکی و به کارگیری بانکداری الکترونیک
۲-۵-۲٫ ساختار غیر رقابتی نظام بانکی
تمرکز و انحصار را میبایست از عمدهترین مشکلات از نوعی دیگر در سیستم بانکی کشور محسوب نمود. نظام بانکی بخش قابل توجهی از بازار پولی در اقتصاد کشور را تشکیل میدهد. این بازار از بسیاری از جهات به الگوهای غیررقابتی تحلیل بازار شبیه است چرا که تعداد بنگاهها (بانکها) در این بازار محدود بوده و لذا ساختار بازار از این جهت به الگوهای رقابت ناقص نزدیک است. در این خصوص آمار و اطلاعات مربوط به سهم بانکهای تجاری در سپردهها و تسهیلات اعطایی نشان میدهد که به علت محدود بودن تعداد بانکها، هریک از آنها سهم عمدهای را در منابع و مصارف سیستم بانکی کشور دارند به¬طوریکه میزان این سهمها نسبت به سایر کشورها بیسابقه است.
دلیل دیگر برای این سهم بالا را می‌توان در محدودیتهای مختلف وضع شده بر آزادی ورود و خروج به بازار یا تحرک منابع بسیار پایین جستجو کرد. البته در سالهای اخیر این محدودیتها درمورد مؤسسات غیربانکی و اخیراً برای بانکها برداشته شده است. اما هنوز با شرایط ورود و خروج آسان و بدون هزینه فاصله بسیار دارد. این ویژگیها باعث شده است که بازار خدمات بانکی کشور به یک بازار انحصاری تبدیل گردد. تمرکز، انحصار و عدم وجود رقابت، خود مشکلاتی را به ارمغان می آورد که از جمله آن عدم کارایی لازمه و زیاندهی در سیستم بانکی کشور است.
استمرار ویژگیهای یاد شده و ادامه روند موجود، باعث خواهد شد که نظام بانکی در اقتصاد کشور از وظیفه اصلی خود که تجهیز مؤثر و تخصیص بهینه منابع پولی برای تأمین رشد بلندمدت، کنترل تورم، تأمین تعادل پولی در اقتصاد و کاهش آسیبپذیری نسبت به شوکهای وارده است، بازماند.
۲-۵-۳٫ پیچیدگی مقررات
دولتی بودن بانکها، سبب میشود که مقررات آنها به دلیل محافظهکاری و کسب اطمینان از صحت عمل آنها، یکنواخت و انعطافناپذیر باشد. این مقررات که معمولاً برحسب نیاز و بدون انجام حتی یک تحلیل هزینه/فایده مقدماتی وضع گردیده‌اند، بیش از آنکه وضع موجود را بهبود بخشند، موجب وخیمتر شدن آن میگردند.
۲-۶٫ ریسک و فعالیتهای بانک
بانکها با توجه به تنوع فعالیتهای خود در معرض محدوده وسیعی از انواع ریسکها میباشند. ریسک فعالیتهای بانکی در کل به دو دسته ریسک درون سازمانی (ریسک خرد یا غیرسیستماتیک) و ریسک برون سازمانی (ریسک کلان یا سیستماتیک)، تقسیمبندی میشود. در مورد ریسک فعالیتهای اقتصادی یا درون سازمانی باید اذعان داشت که هر عمل اقتصادی از بدو فعالیت تا پایان کار، دارای میزان معینی ریسک میباشد. ریسک فعالیتهای اقتصادی در بانکداری شامل ریسک مالی، تجاری، نقدینگی، اعتباری، ریسک ساختار درآمدها و هزینه ها و ریسک ناشی از ساختار داراییهای و بدهیهای بانک میباشد. این گونه ریسکها را میتوان از طریق مدیریت صحیح، حذف نمود. ریسک برون سازمانی ناشی از فعالیتهای اقتصادی بانکها نبوده بلکه ناشی از شرایط محیطی سیاسی و اقتصادی میباشد. تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی ازمنابع اصلی ریسک سیستماتیک میباشد. (نجمآبادی، ۱۳۸۱).
۲-۶-۱٫ مفهوم ریسک در معاملات
ریسک در مواقعی مطرح میشود که : ۱٫ نتایج عمل بیش از یک حالت بوده ۲٫ تا زمان حصول و ملموس شدن نتایج دقیقاً مشخص نیست که کدام نتیجه واقع خواهد شد. ۳٫ حداقل یکی از نتایج ممکنالوقوع، میتواند پیامدهای نامطلوبی را به همراه داشته باشد. به عبارت دیگر عدم اطمینان و قرارگرفتن در معرض آن از مهمترین مشخصه های تشکیل دهنده انواع ریسکها میباشد. با حرکت از سوی عدم اطمینان کامل به سمت عدم اطمینان نسبی ملاحظه میشود که میزان ریسک نیز کمتر میشود. در واقع این واقعیت با ادراک متعارف ما نیز همخوانی دارد زیرا هر چه آینده روشنتر و نامعلومیهای آن کمتر باشد، ریسک و خطر نیز کمتر خواهد بود.
در صورت اعطای تسهیلات به متقاضیان آن، نتیجه و پیامد فعالیت وامگیرنده روشن نیست و نمیتوان مشخص نمود که وامگیرنده به دلایل مختلف توان پرداخت تعهداتش را خواهد داشت. در چنین معاملهای اولاً اعتباردهنده با هر سه پیش شرط وجود ریسک مواجه است و ثانیاً ریسک، بدواً ماهیتی شرطی و سودجویانه دارد، چرا که این عمل می تواند برای وامدهنده متضمن منفعت یا زیان باشد. از سوی دیگر پارهای از عوامل ریسکی خارج از کنترل وام گیرنده و وامدهنده قرار دارد و میتواند اتفاقی باشد. بدین علت این نوع از معاملات در معرض ریسکهای حقیقی نیز قرار میگیرند (اشروک^[۹]، ۲۰۰۲).
نمودار ۲-۱: انواع ریسکهای بانکی
در بین چهارگروه ذکر شده در نمودار ۱-۲، ریسکهای مالی از بیشترین اهمیت برخوردار هستند. در بین ریسکهای مالی نیز ریسک اعتباری از بیشترین سهم در بین کل ریسکهای موجود در بانک برخوردار میباشد.
۲-۶-۲٫ ریسک اعتباری
ریسک اعتباری ریسکی است که براساس آن وامگیرنده قادر به بازپرداخت اصل و فرع وام بدهی خود طبق شرایط مندرج در قرارداد نمیباشد. به عبارت دیگر مطابق ریسک، بازپرداختها یا با تأخیر انجام شده و یا اصلاً وصول نمیشوند. این امر موجب ایجاد مشکلاتی در گردش وجوه نقد بانک میشود
علیرغم ابداع و نوآوریهای موجود در بخش خدمات مالی، این نوع ریسک هنوز بعنوان دلیل عمده عدم موفقیت مؤسسات مالی محسوب میشود. علت آن هم این است که معمولاً ۸۰درصد از ترازنامه یک بانک به جنبه هایی از این نوع ریسک برمیگردد.
۲-۶-۲-۱٫ مدیریت ریسک اعتباری
بدون تبعیت از یک سیستم مدیریت ریسک اعتباری مناسب، تأثیر زیان عملیات بانکی غیرقابل پیشبینی و پیشگیری خواهد بود. در واقع هدف مدیریت ریسک اعتباری پیشگیری از بروز این گونه وقایع بوده و بدنبال مهار ریسک اعتباری موجود در سرمایه بانک میباشد. ثبات دارایی بانک و حصول اطمینان از بازده مناسب یکی دیگر از اهداف مدیریت ریسک اعتباری است. بنابراین وجود چنین سیستمی به بانک امکان ایجاد پورتفویی از وام را میدهد که هدف آن رسیدن به بازدهی مناسب بوده و همچنین موجب میشود که بانک به انجام تعهدات عمومی خود جامه عمل پوشانده و برای سهامداران ایجاد ارزش نماید. انجام اموری از قبیل بکارگیری سیستمهای مدیریت ریسک اعتباری مشتریان، پیشبینی پیامدهای مالی وامگیرندگان موجود و رتبهبندی اعتباری مشتریان جدید موجب سهولت بررسی و تجزیه و تحلیل تغییرات اعتباری مشتریان میشود. بنابراین سیستم مدیریت ریسک اعتباری امکان دسترسی به اطلاعات لازم و بهنگام را در مورد تک تک مشتریان اعتباری و کیفیت کلی پورتفوی وام، فراهم میآورد. علاوه بر موارد مذکور، این سیستمها ابزاری مناسب برای برآورد زیانهای مورد انتظار و زیانهای غیرمنتظره میباشند. (کمیته بال، ۲۰۰۰)
۲-۶-۲-۲٫ ارتباط مدلهای ریسک اعتباری با تصمیمات اعتباری
ابزارهای زیادی از حوزه های علمی ریاضی، آمار، اقتصادسنجی و تحقیق در عملیات از قبیل: برنامه ریزی ریاضی، شبیهسازی احتمالی و قطعی^[۱۰]، شبکه های عصبی و مصنوعی، تحلیل بقاء^[۱۱]، نظریه بازیها، تحلیل ممیزی لوجیت ^[۱۲]و … در پیشرفت اندازه گیری دقیق ریسک اعتباری سهیم بودهاند. همچنین نظریات مهم مالی مانند نظریه آربیتراژ^[۱۳]، نظریه قیمتگذاری اختیار معامله^[۱۴] و مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای همگی در توسعه مدلهای دقیق اندازه گیری ریسک اعتباری نقش مؤثری را ایفا نمودهاند. در مدلهای جدید اندازه گیری ریسک اعتباری از طیف گستردهای از محصولات مالی از قبیل وامهای مصرفی، وامهای تجاری وامهای مسکن، ابزارهای مشتقه اعتباری و سایر محصولات خارج از ترازنامه استفاده میشود.
۲-۶-۲-۳٫ رویکردهای کلاسیک اندازه گیری ریسک اعتباری
تمایز قائل شدن میان مدلهای سنتی و مدرن ریسک اعتباری امری مشکل میباشد. به ویژه آن که بعضی از مدلهای سنتی دارای چارچوب و پشتوانه محکمی میباشند. بهطورکلی مدلهایی که شامل رویکرد سنتی میباشند، عبارتند از: (ساندرز و آلن^[۱۵]، ۲۰۰۲)
سیستمهای خبره^[۱۶]
شبکه های عصبی^[۱۷]

طرح ریزی مناسب یک سیستم کاری تاچه اندازه درعملکرد بانک تاثیرگزارمی باشد؟

تا چه میزان خدمات قسمت منابع انسانی سازمان رادررسیدن به اهداف یاری رسانده است؟

۳-۷- پایائی (قابلیت اعتماد) :
مفهوم پایائی^[۴۷] با این امر سر وکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می دهد. دامنه ضریب پایایی از صفر (عدم ارتباط) تا۱+ ( ارتباط کامل ) است .
به عبارت دیگر پایائی یعنی اینکه اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیروصفتی ساخته شده است درشرایط مشابه درزمان یامکان دیگرمورداستفاده قرارگیرد،نتایج مشابهی ازآن حاصل شود،به عبارت دیگرابزارپایایامعتبرابزاری است که ازخاصیت تکرارپذیری وسنجش نتایج یکسان برخوردارباشد(محمدرضاحافظ نیا۱۳۸۹).از لحاظ آماری امروزه در پایان نامه ها به دو طریق عمل می کنند : یکی روش های دستی دیگری روش های کامپیوتری(نرم افزار SPSS و…) که نوع دوم مقبول است .

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

هر چه قدر میزان ضریب بدست آمده بالا باشد پایائی پرسشنامه بهتر تأیید می شود. برای اندازه گیری پایایی پرسشنامه در مرحله مقدماتی ۳۰ پرسشنامه توزیع شد. برای سنجش پایائی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده می شود.
که در آن:
ضریب آلفای کرونباخ = α
تعداد زیرمجموعه سوال ها (تعدادسؤالات) پرسشنامهj=
واریانس هر زیر مجموعه یا هر سئوال =
واریانس کل زیر مجموعه ها یا سئوالات =s_t²
ضریب آلفای کرونباخ ۸۶/۰ بدست آمد که چون از مقدار ۷/۰ بیشتر است لذا قابلیت اعتماد (پایائی ) پرسشنامه را به خوبی بیان می کند. پس پرسشنامه مطروحه دارای قابلیت اعتماد یا پایایی بالایی می باشد.
۳-۸-روایی (اعتبار)^[۴۸]:
اعتبار یا روایی به طور کلی این مسأله را مطرح می سازد که آیا طرح تحقیق به پرسشهای پژوهش جواب می دهد؟ متغییر های نا مربوط را کنترل می کند ؟ وهمچنین یافته های پژوهش به موقعیتهای دیگر قابل تعمیم است یا خیر ( نادری وسیف نراقی ،۱۳۷۰ : ص۱۱۰) . به طور کلی منظور از اعتبار ، میزان دقت شاخصها و معیارهایی است که در راه سنجش پدیده مورد نظر تهیه شده اند (ساروخانی ،۱۳۷۵ : ص۲۸۶). به عبارت دیگر در روایی این مسأله طرح می شود که آیا همان را که می خواهیم اندازه بگیریم همان را اندازه می گیریم .
نکات زیر جهت ارتقاء اعتبار پرسشنامه مد نظر قرار گرفته اند :
۱-ذکر مقدمه رسا و واضح که هدف بررسی در آن روشن شده است.
۲-جلوگیری از طرح سئوالات بلند ووقت گیر .
۳-عدم کاربرد واژه ها واصطلاحات نامفهوم ونامأنوس .
۴-تنظیم پرسشنامه براساس ویژگی های آزمودنی ها .
باتوجه به جمیع جهات ذکر شده ونظر کارشناسان و صاحب نظران و با توجه به تحلیل آماری صورت گرفته که در فصل چهارم به تفصیل درآن مورد صحبت شده است پرسشنامه دارای اعتبار (روایی ) بالایی می باشد .
.
۳- ۹- روش تجزیه وتحلیل داده ها :
پس از جمعآوری اطلاعات، داده ها را تلخیص و طبقهبندی کرده و جهت آزمون فرضیه های تحقیق آماده می نماییم. بدین منظور از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد و درصد انباشته برای مشخصات فردی پاسخ دهندگان به همراه رسم نمودار ستونی استفاده و با توجه به فرضیه و شاخصهای مورد بررسی، سؤالهای اصلی و تخصصی ویژهی تحقیق، ترکیب و بر حسب میانگین و انحراف معیار معرفی میگردند. در آزمون فرضیه ها از تحلیل همبستگی و رگرسیون به همراه سطوح معنی داری استفاده شده است. در آزمون فروض تکمیلی از آزمون t دو نمونه ی، آنالیز واریانس و آزمون فریدمن و … به همراه سطح معنی داری استفاده و فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار میگیرند. برای تحلیل آماری از نرم افزار ۱۹SPSS; و Lisrel استفاده می گردد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده های آماری
۴-۱- مقدمه :
داده های بدست آمده از پرسشنامه حاوی واقعیتها و مفاهیمی است که پژوهشگر بر اساس اهداف و سئوال های تحقیق بهدنبال آنهاست. برای جمعآوری اطلاعات در این تحقیق، از پرسشنامه شامل مشخصات فردی و سؤالهای اصلی و تخصصی ویژهی بررسی فرضیه های تحقیق استفاده شده است. با توجه به اینکه سوالهای اصلی پرسشنامه به صورت طیف لیکرت ۵ گزینهای است، در این پژوهش از کدهای عددی ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ به ترتیب برای گزینههای بسیار کم، کم، متوسط، زیاد و بسیار زیاد استفاده شده است. پس از جمعآوری اطلاعات ابتدا میبایست داده ها را تلخیص و طبقهبندی کرده و جهت آزمون فرضیه های تحقیق آماده نمود. بدین منظور از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد و درصد انباشته برای مشخصات فردی پاسخ دهندگان به همراه رسم نمودار ستونی استفاده و با توجه به فرضیه و شاخصهای مورد بررسی، سؤالهای اصلی و تخصصی ویژهی تحقیق، ترکیب و بر حسب میانگین و انحراف معیار معرفی میگردند. در آزمون فرضیه ها از تحلیل همبستگی و رگرسیون به همراه سطوح معنی داری استفاده شده است.
۴-۲- آمار توصیفی
در این قسمت، مشخصات فردی پاسخگویان و شاخص های پژوهش مورد تحلیل توصیفی قرار گرفته و معیارهای فراوانی و درصد برای متغیرهای فردی و میانگین و انحراف معیار برای مؤلفه های تحقیق محاسبه و تعیین شدند.
۴-۲-۱- جنسیت پاسخگویان :
جدول ۴-۱ : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت

جنسیت

فراوانی

درصد

مرد

۸۵

ابزارها

ارائه داده ­های منابع انسانی از طریق کانال­های مبتنی بر وب

مکانیزاسیون فعالیت های منابع انسانی و پشتیبانی جریان فعالیت منابع انسانی

پشتیبانی از اجرای فعالیت های منابع انسانی با توجه به شرایط خاص سازمان

توانمندی­های فناوری اطلاعات

نقش فن­آوری اطلاعات در پشتیبانی از فعالیت­های منابع انسانی

دیجیتال کردن داده ­های منابع انسانی و در اختیار ذینفعان قرار دادن این اطلاعات

هدایت و ثبت تعاملات و تغییرات ، زمانی که یک فعالیت منابع انسانی انجام می­گیرد.

اجتناب از سلسله مراتب سازمانی و رها کردن تصمیم ­گیری های منابع انسانی از بوروکراسی اداری

فناوری اطلاعات منابع انسانی

تهیه و ثبت

پشتیبانی از جریان و ثبت

یادگیری ، به جریان انداختن و منتشر کردن

جدول ۵-۲) انواع فعالیت­های پشتیبانی مدیریت منابع انسانی الکترونیک (نظری،پویان،۱۳۸۸؛ ۵۴)
۱۵-۱-۲) تاثیرات مدیریت منابع انسانی الکترونیکی بر نقش­های منابع انسانی
انتقال از مدیریت منابع انسانی سنتی به مدیریت منابع انسانی الکترونیکی تاثیرات زیادی بر روی نقش مدیریت انسانی دارد . مدیریت منابع انسانی الکترونیکی جدا از کاهش قابل توجه در هزینه و زمان و انتقال فعالیت­های اجرایی از واحد منابع انسانی به خود کارکنان ، می ­تواند افزایش تاکید بر منابع انسانی به عنوان شریک استراتژیک ، که چالش اصلی آن جذب ، توسعه و نگهداری کارکنان مستعد برای سازمان می­باشد ، را به همراه داشته باشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اولین تاثیر حرکت از مدیریت منابع انسانی سنتی به مدیریت منابع انسانی الکترونیکی این است که کارکنان منابع انسانی را قادر می­سازد بر روی فعالیتهای استراتژیک و دارای ارزش افزوده متمرکز شوند . کارهای اجرایی و کاغذبازی کمتر به کارکنان منابع انسانی این فرصت را می­دهد که کارکردهای استراتژیک حرفه خود را بیشتر توسعه دهند. از طرف دیگر این ممکن است به این معنا باشد که متخصصان منابع انسانی کمتری مورد نیاز است چرا که مدیریت منابع انسانی الکترونیکی افراد شاغل در سطح میانی منابع انسانی را حذف می­ کند . بنابراین تاثیرات مدیریت منابع انسانی الکترونیکی بر روی حرفه منابع انسانی می ­تواند هم یک تهدید و هم یک فرصت باشد.
ثانیا ، مدیریت منابع انسانی الکترونیکی از طریق سلف سرویس باعث افزایش در گیری کارکنان و مدیران در اقدامات منابع انسانی می­ شود. انتشار دانش باعث می­ شود که متخصصان منابع انسانی برای حفظ نقش مشاوره­ای- توصیه­ای خود با چالش به روزآوری مستمر دانش در حوزه تخصصی روبرو شوند.
ثالثا ، مدیریت منابع انسانی الکترونیکی چیزی فراتر از فن­آوری است و برای بهره­مندی کامل از مزایای توسعه و پیاده سازی مدیریت منابع انسانی الکترونیک ، متخصصان شایسته­ای را می­طلبد . فن­آوری به نوبه خود می ­تواند از نظر ارزش خنثی باشد اما نحوه استفاده از آن می ­تواند بر نقش منابع انسانی به طور چشمگیری تاثیر گذار باشد Ensher et al , 2002)).
این می ­تواند فرصتی برای حرفه منابع انسانی تلقی شود تا نقش توسعه دهنده کارکردهای مدیریت منابع انسانی الکترونیکی شوند. با این حال نیازمند این است که متخصصان منابع انسانی در زمینه فن­آوری اطلاعات دانش پایه­ای لازم را داشته باشند تا برقراری ارتباط با بهره گرفتن از فن­آوری اطلاعات بهره­ورتر شود.
ابزارهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک این قابلیت را دارند که منابع انسانی را به یک شریک استراتژیک تبدیل کنند اما این حرکت خالی از مشکلات نیست. برای حرکت به سطح سوم مدیریت منابع انسانی الکترونیک ( تحول در وظایف منابع انسانی ) لازم است فرصتهای بهبود را در پنج حوزه زیر شناسایی کنیم :
فرایندهای منابع انسانی
کارکنان منابع انسانی و شایستگی­های آنان
فرهنگ سازمانی منابع انسانی
ساختار منابع انسانی
فن­آوری مورد استفاده
بنابراین ، در بلند مدت پذیرش مدیریت منابع انسانی الکترونیکی مستلزم تغییرات و تعدیلات چشمگیر کلی در شیوه عملکرد واحد­های منابع انسانی است . این نیازمند تدوین وظایف جدید برای مدیران، کاهش کارهای اداری و افزایش انتظارات از متخصصان منابع انسانی است که انتظار می­رود نقش استراتژیک و آگاهانه­ای را ایفاء کنند ( Panayotopoulou et al. , 2007).
۱۶-۱-۲) فناوری نیروی کار در ده سال آینده
بر پایه اطلاعات برگرفته از داده ­های منابع انسانی و دانش و فنون تحلیل موجود، پورتال­­هایی که به طور فزاینده در حال پیشرفت هستند، سطح شخصی کردن امور را از نظر نقش به گونه ­ای گسترده بهبود خواهند بخشید. پورتال­هایی که ما تصور می­کنیم به صورت چند رسانه­ای از همه جا و با هر نوع ابزار در دسترس خواهند بود و هر یک از کاربران را خواهند شناخت و آنگونه تبادل و همکاری را پدید خواهند آورد که فعالیت­های کسب و کار را به طبیعت دوم تبدیل می­ کند. این پورتال­های همسان فرهنگ سازمانی را به کارکنانی که در مکانهای مجازی در سراسر جهان استقرار دارند انتقال خواهد داد.
فناوری، خودمختاری بیشتری را برای کارکنان به ارمغان خواهد آورد و راه های جدیدی را در خود مدیریتی در برابر آنان خواهد گشود. شواهد کافی برای دگرگونیهای زیر وجود دارد:
پورتال­ها نقش و رجحان­های هر فرد را شناسایی خواهند کرد و دسترسی پر شتاب به موارد لازم برای اجرای و
ظایف را فراهم می­ کنند.
سلف سرویس در نسل بعدی ادامه خواهد یافت؛ فیلتر شده در سطح بالا، بطور باور نکردنی شهودی و بسیار بسیار آسان برای درک و بکارگیری.
خود مدیریتی بر نقش­های مدیریتی و سرپرستی تاثیر خواهد گذاشت و در حالیکه مدیران مسئولیت­های منابع انسانی بیشتری را بر عهده می­گیرند و مدیریت منابع انسانی نیز وظایف سازمانی بیشتری را می­پذیرد، چهره و دورنمای نقش شغلی را دگرگون خواهند کرد.
پورتال هر یک از کارکنان روشی را که وی میل دارد اطلاعات دریافت کند و به آموزش بپردازد به طور مستقیم و بر اساس الگوهای شخصی وی مانند چپ دست یا راست بودن یا سبک کارکردن مستقل با زیر نظر راهنما فراهم خواهد کرد.
فناوری چند رسانه­ای، کارکنان و مدیران را قادر می­سازد تا از راه گفتن، لمس یا تایپ کردن پرسش­های خود، راهنمایی، مشاوره یا دانش لازم را در پیوند با سبک­های کاری خاص خود دریافت کنند.
پورتال­های شخصی شده، گزینه­ های قابل دسترس و مطالب مرتبط را فراهم می­ کنند و در عین حال گزینه­ های دیگری را هم پیشنهاد می­ کند، درست مانند وقتی که Amazon.com تجارت الکترونیکی را در ابتدای دوره اینترنت آغاز کرد.
محتوای برگرفته از منابع برون سازمانی با عملیات در آمیخته خواهد شد. برای مثال، ثبت نام برای مزایای شغلی با فهرست­های ذیربط و ثبت نام برای کارآموزی با برنامه های ذیربط و فهرست­بندی مشاغل با کارجویان ذیربط خواهد داشت و امثال اینها.
برگزاری دوره­ های آموزشی و کارآموزی به حداقل خواهد رسید و بخش بزرگی از یادگیری در آن هنگامی روی خواهد داد که فرایند اجرای وظایف با روش های شهودی و بر پایه یکپارچگی محتوا و تحلیل به پیش می­رود.
کارکنان برای تحلیل میزان کارآیی و اثر بخشی خود، فناوری پورتال را به کار خواهند گرفت.
کارکنان خواهند توانست بر حسب وظایف ویژه شغلی، اطلاعات به هنگام سازمانی، تولیدی، فرهنگی یا زبانی را ببینند.
ربات­ها پاره ای از وظایف روزمره همچون تحویل نامه و بسیاری دیگر از وظایف کارگری مونتاژ را انجام خواهند داد. افزون بر این ، همین که سازمان­ها فناوری زیستی را به کار گیرند پویایی هایی پدید خواهد امد(Henson, 2005).
۲-۲) عوامل تاثیر­گذار بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک
ما با مطالعه ادبیات مربوط به مدیریت منابع انسانی الکترونیک ، این عوامل را شناسایی کرده و انها رادر چهار دسته عوامل فناورانه( تکنولوژیکی) ، سازمانی، رفتاری و محیطی دسته­بندی کردیم. در ادامه به مولفه­ها اشاره خواهیم کرد:
۱-۲-۲) عوامل فناورانه
این عوامل اشاره به تمامی مولفه­هایی دارند که صرفاً مربوط به سیستم­های اطلاعاتی و فناوری می­شوند. و یکی از زیر بنایی­ترین بخش­های پیاده­سازی مدیریت منابع انسانی الکترونیک در یک سازمان می­باشند.
۱-۱-۲-۲ ) کابرد ها و ویژگی ها