حیاتی که قابل اندازه گیری نباشد قابل زندگی نیست. نظامهای سنجش عملکرد با مقایسه نتایج واقعی،مقاصد واهداف به مدیران در اجرای برنامه هایشان کمک می‌کند.اطلاع از اثربخشی وکارائی عوامل بکارگرفته شده برای رسیدن به هدف نهایی هر حرکت می‌تواند به عنوان ملاک اصلی ارزیابی آن حرکت تعریف شود.بدین منظور تمام سازمان ها همواره درجهت ارزیابی و پایش وضعیت حیات خود اقدامات گوناگونی راانجام می‌دهند.بررسی های صورت گرفته برروی سازمان های مختلف در دهه اخیر نشان می دهدکه ارزیابی عملکرد به عنوان یک عامل حیاتی موفق به شمارمی رود. بااین حال تعداد زیادی از سازمان ها فرآیندهای رسمی برای ارزیابی عملکرد خود را توسعه نداده وبه کارنگرفته اند.(( Charnes et al,1995

اندازه گیری عملکرد از جمله بهترین راه های به دست آوردن داده ها برای تصمیم گیری در سازمان ها است مدیران همواره به دنبال آن بوده اند تا عملکرد سازمان های خود را به واسطه اندازه های مختلف ارزیابی نمایند.ابعاد مالی به طور سنتی برای اندازه گیری وارزیابی عملکرد سازمان ها به کار می رفته است (Chan, 2004) اما به دلیل محدویت هایی که این اندازه ای مالی داشته اند ازجمله تمرکز برپیامدهای کوتاه مدت،عدم توجه به بهبود مستمر و عملکرد رقبا و…نیاز به تعیین اندازه های غیر مالی نیز توسط محققین تشخیص داده شده است به عبارت دیگر صرف دانستن میزان سود خالص کافی نیست بلکه تبیین نیروهای محرک در پس هر موفقیت یا شکست و درک برتری های سازمانی است که می‌تواند موجب موفقیت کسب وکار دراینده شود.( Chan, 2004)

درحال حاضر درسطح جهان مؤسسات فراوانی هستندکه بسته به حوزه کاری خود،عمل ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت ها را انجام می‌دهند.ازجمله مهمترین این مؤسسات می توان به Fortune,Forbes,BusinessWeekو..اشاره کردکه شرکت های مختلف را ‌بر اساس شاخص ها ومتغیرهای گوناگون ارزیابی و رتبه بندی می‌کنند.‌بنابرین‏ میتوان گفت که امروزه وجود مؤسسات ارزیاب و رتبه کننده دردنیا موضوعی است که کاملانهادینه شده است.درایران نیزازسال ۱۳۷۶،سازمان مدیریت صنعتی به صورت محدودو تنها ‌بر اساس یک متغیر شروع به رتبه بندی ۱۰۰شرکت برتر کشور نمود که به واسطه پویا بودن ساختار این رتبه بندی،درحال حاضر رتبه بندی این مؤسسات ‌بر اساس شاخض ها و متغیرهای مختلف و متعددی صورت گرفته می‌گیرد.اما آنچه که خلا آن به شدت حس می شود،عدم وجود رتبه بندی ویا مؤسسه‌ مسئول این عمل در حوزه صنایع پیشرفته و شرکت های انفورماتیک است.در واقع هدایت واداره سازمان ها برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده و حضور فعال واثربخش درجامعه نیازمند درک درست موقعیت و اتفاقات محیطی،برای اگاهی یافتن به موقع ‌و درست از فرصت ها وتهدیدهاوتشخیص صحیح،به موقع ودقیق نقاط قوت و ضعف سازمان است که این هردو نیازمندارزیابی عملکردمناسب در سازمان ها می‌باشد.

• 1. بیان مسئله

یکی از دغدغه های حوزه صنعت و محیط کسب و کار افزایش بازده و ‌حداکثر کردن منافع ذی نفعان است. امروزه در دنیا سیستم های تولیدی همچون کارت امتیازی متوازن، شش سیگما، مدیریت زنجیره تامین، مدیریت ارتباط با مشتری، تولید به هنگام و… به کمک صنعت آمده تا بتواند بالاترین بهره وری را داشته باشند و بتوانند در دنیای رقابتی کنونی با وجود بازارهای رقابتی و تغییر پارادایم ها در شرایط رقابتی محصولات خود را با بالاترین کیفیت و سطح رضایت مندی ارائه کنند.یکی از سیستم های ارزیابی عملکرد که تحقیقات زیادی در این زمینه انجام گرفته است کارت امتیازی متوازن است. کارت امتیازی متوازن چهارچوبی است برای تشریح فعالیت های یک سازمان از چهارجنبه مختلف که این کار از طریق تعدادی شاخص صورت می‌گیرد. ( سلیمانی، علیرضا، ۱۳۸۴)

روش موفق در به کارگیری کارت امتیازی متوازن، با بهره گرفتن از BSC به عنوان ابزاری برای طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد و سنجش شاخص ها در بازه های زمانی مناسب و مورد نظر از چهار دیدگاه مشتری، درون سازمانی، رشد و نوآوری و مالی می‌باشد.

تحقیق حاضر خواستار به کارگیری روشی مناسب جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک پاسارگاد استان تهران به عنوان واحدهای مشابه تصمیم گیری با بهره گرفتن از ترکیب دو رویکرد تحلیل پوششی داده های ( DEA) و کارت امتیاز ی متوازن می‌باشد. بدین منظور جهت نیل به هدف، به بررسی ادبیاتی پیرامون مدل های DEA و BSC پرداخته و سپس با بهره گرفتن از منابع و مآخذ موجود و با ترکیب دو مدل مذکور، روشی مناسب جهت ارزیابی عملکرد ارائه داده می شود.

تحلیل پوششی داده ها برای اولین بار در سال ۱۹۷۸ در رساله دکتری رودز که با راهنمایی های چارلز و کوپر به عنوان اساتید راهنما هدایت می شد، معرفی گردید و سپس در سال ۱۹۸۴ توسط بنکر توسعه داده شد. کاربرد اولیه DEA، تنها محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده غیرانتفاعی بود. اما در ادامه کاربرد آن به محاسبه کارایی DMU های انتفاعی نیز توسعه داده شده. ایده اولیه و اصلی از معادله زیر ناشی می شود:

نهاده/ ستاده = کارایی

که معادل با معیار بهره وری کلاسیک می‌باشد. اما این تکنیک در حال حاضر قادر است واحدهای مختلف ا چند نهاده و چند ستاده را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.DEA یک تکنیک برنامه ریزی ریاضی است که عملکرد نسبی واحدهای مشابه را مورد بررسی قرار می‌دهد.

این تحقیق از چند بعد حائز اهمیت است. یکی از این ابعاد، بررسی اهمیت بحث ارزیابی عملکرد، به عنوان یکی از ابزارهای مهم مدیریتی است. ارزیابی عملکرد خود شامل تکنیک های مختلفی می‌باشد که بعد دیگر این تحقیق بررسی یکی از این تکنیک ها به نام کارت امتیازی متوازن است.

رویکرد این تحقیق توسعه مدل تحلیل پوششی داده ها از طریق تلفیق با کارت امتیازی متوازن است.نهاده ها و ستاده ها برای مدل یکپارچه (DEA-BSC) از “کارت امتیاز متوازن برای پروژه های به دست آمده است.افزایش قابلیت اعتماد به معیارهای نهاده و ستاده،بهبود کارایی محاسبه شده برای واحدهاو توازن میان کارایی و اثربخشی واحد ها به عنوان اهداف اصلی رویکرد یکپارچه DEA-BSC)) مورد نظر است.

امروزه همه مدیران در همه سازمان ها ، خواستار استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های موجود در بخش های مختلف خود از جمله منابع انسانی می‌باشند. ‌بنابرین‏ در شرایط متلاطم دنیای کنونی وجود مدلی به منظور ارائه بازخورد در راستای عملکرد شعب مختلف سازمان ها و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز مدیران بسیار ضروری و منطقی به نظر می‌رسد.

بانک‌ها به عنوان رکن اساسی در هدایت و مدیریت وجوه پراکنده به سمت واحدهای تولیدی و جلوگیری از افزایش گردش پول جایگاه ویژه ای در رشد اقتصادی و کنترل تورم در اقتصاد کشورهای دنیا بخصوص کشورهای در حال توسعه در میزان واحدهای اقتصادی پیدا کرده‌اند، بانک‌ها طی تحولات فناوری ابتدا به ارائه خدمات بانک مکانیکی و اتوماتیک اقدام کردند و با گسترش تحولات اخیر، از جمله پیدایش اینترنت و ارتباطات محلی و جهانی در قاب‌‌های اینترنتی و وب، شیوه ارائه خدمات مکانیزه تغییر یافت، طوری که امروزه بانک‌ها از وسایلی چون تلفن، اینترنت تلفن همراه، وب و… در ارائه خدمات استفاده می‌کنند.‌بنابرین‏ ضروری است عملکرد بانک‌ها در این زمینه مورد ارزیابی قرار گیرد تا ضمن مشخص شدن وضعیت ‌عملکرد بانک‌ها بتوان راه های افزایش کارایی این خدمات را شناسایی نمود.

۱-۳ اهداف پژوهش

هدف اصلی

تعیین میزان کارایی شعب در مناطق مختلف بانک پاسارگاد از نظر توسعه بانکداری الکترونیک.

دسته بندی ارزشیابی های پیشرفت تحصیلی با توجه به زمان و هدف استفاده از آن ها

ارزشیابی آغازین یا سنجش آغازین

ارزشیابی آغازین به منظور قرار دادن فراگیر در مناسب ترین نقطه آغاز درس و کشف نارسایی های فراگیر در امر یادگیری می‌باشد.

نخستین ارزشیابی معلم که پیش از انجام فعالیت های آموزشی او به اجرا در می آیدسنجش آغازین نامیده می شود.این نوع ارزشیابی به دو منظور یعنی برای پاسخ دادن به دو پرسش زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

آیا یادگیرندگان بر دانش ها و مهارت های پیش نیاز درس تازه از قبل مسلط اند؟یادگیرندگان چه مقدار از هدف ها و محتوای درس تازه را قبلا یاد گرفته اند؟

ارزشیابی تکوینی:

آنچه عمدتاً به منظور کمک به اصلاح موضوع مورد ارزشیابی ،یعنی برنامه یا روش آموزشی،مورد استفاده قرار می‌گیرد ارزشیابی تکوینی نام دارد.هدف از کاربرد ارزشیابی تکوینی در رابطه با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان آگاهی یافتن از میزان و نحوه ی یادگیری آنان برای تعیین نقاط ضعف و قوت یادگیری و نیز تشخیص مشکلات روش آموزشی معلم در رابطه با هدف های آموزشی است(سیف،۱۳۷۵ :۹۵-۹۴).

باستود^[۱۱](۲۰۰۲)می‌گوید:معلمان وقتی بدانند دانش آموزان چطور پیشرفت می‌کنند.در چه جاهایی با دشواری مواجه اند می‌توانند از این اطلاعات برای ایجاد تغییرو اصلاحات لازم در آموزش استفاده کنند.لفرانسو^[۱۲](۱۹۹۱)می‌گوید:در بیشتر مدارس بر استفاده از آزمون برای نمره دادن بیش از نقش آن ها در شناسایی نقاط و ضعف یادگیری دانش آموزان ‌و فرآیند آموزش تأکید می شود(یادگارزاده،۳۱:۱۳۸۴-۳۰).

ارزشیابی تشخیصی:

نوع دیگر ارزشیابی که می توان آن را گونه ای از ارزشیابی تکوینی به حساب آورد ارزشیابی تشخیصی نام دارد.علت این نام گذاری آن است که این ارزشیابی با هدف تشخیص مشکلات یادگیری دانش آموزان در یک موضوع درسی به کار می رود.ارزشیابی تشخیصی که معمولا در جریان آموزش انجام می‌گیرد،علاوه بر تشخیص دادن مشکلات یادگیری دانش آموزان،باید بتواند روش های مناسب رفع مشکلات را نیز به معلمان نشان دهد(سیف،۱۳۷۵ :۹۷-۹۶).

ارزشیابی تراکمی:

در ارزشیابی تراکمی،تمامی آموخته های دانش آموزان در طول یک دوره ی آموزشی تعیین می‌شوند و هدف آن نمره دادن به دانش آموزان و قضاوت درباره ی اثربخشی کار معلم و برنامه ی درسی،یا مقایسه ی برنامه های مختلف درسی با یکدیگر است(سیف،۹۸:۱۳۷۵-۹۲).

۱۱-۱-۲ علل رویگردانی از ارزشیابی سنتی

به راستی در امتحان گرفتن از بچه ها چه هدفی را دنبال می‌کنیم.چه کسی را ارزیابی می‌کنیم؛معلم،دانش آموز،نظام آموزشی را یا هرسه را؟آیابراستی آنکه در جریان یک آزمون کتبی دو ساعته بالاترین امتیاز را می آورد همان است که هدف های آموزشی ‌در مورد او بیشتر تحقق پیدا ‌کرده‌است؟

بسیاری از دانش آموزان خیلی خوب احساس می‌کنند و باور دارند که بسیاری از ارزش‌های خوب و موارد مهمی از یادگیری همان هایی هستند که قابل اندازه گیری نیست.ما در میدان مسابقه کجا ایستاده ایم؟در حقیقت مربی باید عمیقا باور داشته باشد که هر دانش آموز قابلیت رشد و یادگیری دارد،به دانش آموز اعتماد به نفس بخشد و ‌بر اساس این باور عمل کند که آموزش و ارزشیابی فرایندهای درهم تنیده است که نمی توان وظیفه ارزشیابی را به پایان دوره آموزشی و زمان چند ساعته محدود کرد.زیرا اضطراب و ترس از ندانستن و نتوانستن تمام توان دانش آموز را از او سلب می‌کند و این حاصلی جزو یاد آوری نقاط ضعف او ندارد(رستگار،۱۳۸۳: ۱۰-۹).ما نیازمند سیستم هایی از سنجش و ارزشیابی هستیم که به هر دانش آموز به دیده احترام نگریسته شود،موهبت های طبیعی او را بسیار بیشتر از آزمون های سنتی در نظر بگیرد،بازخوردی مثبت و تکالیفی رشددهنده به او ارائه دهد و باور داشته باشد که هر دانش آموز قابلیت رشد و پیشرفت مداوم را دارد(رستگار،۱۳:۱۳۸۳).روش های سنتی سنجش و ارزشیابی،دانش آموز را در جهت ارائه پاسخ های صحیح و از پیش تعیین شده به کار وا می‌دارد.در این فرایند به رابطه ی سنجش و یادگیری توجه نمی شود.آزمون های سنتی باعث ایجاد فاصله بین آموخته ها و واقعیت های زندگی دانش آموز می شود.آزمون های سنتی به مجموعه ای تصنعی،غیر مستقیم و سوالات روشن رفتاری روی می آورند که به سهولت قابل اندازه گیری اند(رستگار،۱۲:۱۳۸۳).

آزمون های سنتی اغلب به رتبه بندی کردن دانش آموزان می اندیشند و روش آن ها تأکید بر نقاط ضعف آزمون شونده هاست و ‌در مورد پیشرفت دانش آموز حساس نیست به دلیل چنین مشکلاتی بحثهایی ‌در مورد ارزشیابی توصیفی مطرح شد.

۲-۲ بخش دوم : ارزشیابی توصیفی

ارزشیابی توصیفی الگوی جدیدی است که تلاش می‌کند به عمق وکیفیت یادگیری همه جانبه دانش آموزان توجه کند و توصیفی از وضعیت یادگیری آن ها ارائه دهد.که موجب اصلاح و بهبود و توسعه مهارت ها،دانش ها و نگرش های دانش آموزان می شود(بنی اسدی،۱۳۸۴: ۷).ارزشیابی توصیفی با سوق دادن روند یاددهی-یادگیری از توجه به محفوظات و انباشت ذهنی دانش آموزان به یادگیری عمیق و ماندگار و کاربردی و توصیف ان با کمک روش های متنوع کیفی به بهبود کیفیت یادگیری منجر می شود.و با جلوگیری از فشار ها رقابت های زیان بار در کلاس ‌و مدرسه،محیط یادگیری را برای یادگیری هر چه مطلوب دانش آموزان آماده می‌سازد(بنی اسدی،۱۳۸۴: ۵). در این الگوی ارزشیابی ابزارهای جمع‌ آوری اطلاعات متنوع شده اند.و علاوه بر آزمون های مداد کاغذی ابزار های دیگری چون پوشه کار ،ابزارهای ثبت مشاهده،تکالیف درسی و آزمون های عملکردی مورد استفاده قرار می گیرند ( حسنی،۱۳۸۷: ۴۰-۳۹ ).

۱-۲-۲ تاریخچه الگوی ارزشیابی توصیفی

بررسی ارزشیابی کشورهای مختلف نشان می‌دهد استفاده از کارنامه توصیفی امری رایج و سابقه ای طولانی دارد در کشور فرانسه روش نمره گذاری استفاده از طیف یا عبارات توصیفی بالاتر از استاندارد – مطابق استاندارد – ناسازگاری با استاندارد و … می‌باشد . در آلمان شش مقوله یا طیف و در ژاپن استفاده از پنج مفهوم همراه جملات توصیفی است . خلاصه اینکه در بسیاری از کشورهای مختلف جهان کارنامه فقط نمرات خام را شامل نگردید و تمامی فعالیت‌ها ، مهارتهاو نگرش کودک توصیف و ارزشیابی می شود . ارائه نمره صرف ضمن ایجاد رقابت نو اضطراب یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را تحت الشعاع قرار داده است . با ایجاد افسردگی ، بخش زیادی از منابع و استعدادهای بالقوه انسانی و اقتصادی را تلف می کند . ارتقای خود به خود در کشورهای مختلف به اجرا درآمد . به عنوان مثال در ژاپن و نیوزلند تا در دوره ابتدایی و دوره اول متوسطه خود به خود است . درایرلند و آلمان نیز در طول دوره ابتدایی ،‌ارتقا خود به خود انجام می‌گیرد . در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته نیز طرح ارتقای خود به خود اجرا می شود موبا ،‌کامبیا ،جامایکا ، بنگلادش و پاراگوئه از جمله مجریان این طرح هستند(حسنی و کاظمی ، ۱۳۸۲: ۱۱ ).

پینتر^[۱۳۰](۱۹۹۴)از کارآموزی جرات ورزی در زمینه سلامت جنسی ،زمینه دیگری از رشد ،به خصوص برای زنان استفاده ‌کرده‌است .این آموزش شامل شکل های زیادی از جمله :احترام به فردیت و هویت او ،حقوق ،تعدادی فن است.آموزش جرات ورزی (نظری و عملی )بین جسارت داشتن و پرخاشگر بودن تفاوت قائل است .در جرات ورزی ،فرد بیشتر به بیان حقوق معینی می پردازد.مثلا می‌خواهد با او مثل فردی دارای هوش و توانایی و برابر با دیگران رفتار کنند و احساسات ،نظرات و ارزش های خود را بیان کند،نیازها و اولویت های خود را بگوید آنچه را می‌خواهد درخواست کند ،بتواند آری و نه بگوید وضعیت خود را تغییر دهد و …. .این آموزش همچنین می‌گوید که همه از این حقوق برخوردار هستند آموزش جرات ورزی ،جسارت را نه تنها از طریق کلام بلکه از طریق تماس چشمی ،صدا ،وضعیت بدن گسترش می‌دهد .جرات ورزی موضوعی جدید در سلامت روان است (تودور،۲۰۰۰؛به نقل از نیری ،۱۳۸۵).

۲-۳-۵-۶-استقلال

اریک برن^[۱۳۱]پدد آورنده مکتب تحلیل تبادلی ،سلامت روان و سالم بودن را با استقلال پیوند می‌دهد و معتقد است سلامت به معنای کسب آن چیزی است که ،از طریق رهایی یا بهبود سه توانایی آگاهی ،خودانگیختگی و صمیمیت آشکار می شود(برن،۱۹۶۸) ،استقلال از مفاهیمی است که هم در فضاهای شخصی و هم سیاسی توسعه یافته است.استقلال به صورت سنتی این گونه تعریف می شود:وقتی تصمیمات و اعمال فرد متعلق به خودش است.دورکین^[۱۳۲]در سال ۱۹۸۸ استقلال را این گونه توصیف می‌کند :توانایی های اشخاص در انعکاس جدی اولویت ها ،نیازها ،آرزوهای درجه اول و ظرفیت پذیرش و سعی در تغییر آن ها ،در پرتو اولویت ها و ارزش های بالاتر.با تقویت چنین توانایی اشخاص ماهیت خود را معنا می‌کنند ،به زندگی خود معنا و وحدت می بخشند و به خاطر نوع شخصی که هستند احساس مسئولیت می‌کنند(دورکین،۱۹۸۸).

‌بنابرین‏ استقلال شامل توانایی‌های ،آگاه بودن ،معنا بخشیدن ،تعریف تأمل کردن^[۱۳۳] ،بازتابی بودن ،یکپارچه کردن زندگی ،پذیرش مسئولیت از طریق توانایی راستین در ‌پاسخ‌گویی‌ ،خود انگیختگی و صمیمی بودن است.استقلال و توانایی ما در بیان ظرفیت های ما ،به نوبه خود ،مبتنی بر آزاد بودن از فشارها و تحریف های روانی اجتماعی و آزادی بیان خود است(ارسکین و زالکمن^[۱۳۴]،۱۹۷۹)یک “نظام راکتی”را به عنوان خودتقویتی فرد ،نظام تحریف کننده شده احساسات ،افکار و اعمال ،توصیف و تعریف می‌کنند ،که از طریق نقش زندگی مبتنی بر تصمیم آن ها حفظ می شود.نظام راکتی نه تنها وسیله ای برای تحلیل ،بلکه ابزاری برای تغییر است. در این نظام هر گونه مداخله درمانی که سیستم را مختل می‌سازد ،گامی مؤثر در جهت تغییر فردی و مستقل شدن خواهد بود.نظام استقلال همتای مثبت نظام راکتی است .البته استقلال واقعی تلفیقی از هر دو نظام است(تودور،۲۰۰۰؛به نقل از نیری،۱۳۸۵)

ارتباطی که برن بین آزادی و صمیمیت ،با خود و دیگران برقرار می‌کند ،به استقلال ،معنای ضمنی از خویشاوندی و ارتباط متقابل می‌دهد(و آن را از خود-وسواسی^[۱۳۵] و خودجستجوگری^[۱۳۶]جدا می‌کند).

مشکلات روانی از آغاز پیدایش آدمی همواره وجود داشته و پایگاه سازشی اغلب افراد در برابر مشکلات است وکمبودهای زندگی کم و بیش از درون متزلزل می شود .فقدان بهداشت روانی یا سلامت روان خطری است که کمتر کسی از آن مصون می ماند .زمانی فرا می‌رسد که انسان بنا به ظرفیت سازش پذیری خود،انعطاف و تعادل خویش را از دست می‌دهد(شریفی ،۱۳۷۶؛به نقل از حقیقت پناه ،۱۳۸۳) .

۲-۳-۶-راهبردهای تامین بهداشت روان از دیدگاه اسلام به شرح ذیل است :

۱-تحکیم مبانی خانواده و ارتقاءفرهنگ آن

یکی از راه های تامین سلامت روانی برای انسان ها ،تامین محیطی گرم و عاطفی برای ارضای نیازهای روانی و ارگانیک است .خانواده هسته ای از دیدگاه اسلام مناسب ترین مجموعه ای است که می‌تواند چنین محیطی را فراهم کند.از دیدگاه اسلام خانواده گرامی ترین نهادی است که خداوند بر آن صحه گذاشته است و در واقع خانواده به عنوان طبیعی ترین محل برای ارضای نیازهای مختلف روانی باید مورد توجه قرارگیرد.

۲-بهسازی محیط

یکی از راه های تامین سلامت روانی ،بهسازی محیط اجتماعی در جهت وصول به چنین هدفی می‌باشد .اگر اجتماع محل عرضه انواع محرک های نفسانی باشد و روابط اجتماعی بر این اساس استوار گردد،مدارهای سازمان روانی انسان ها عمدتاً در جهت ارضاء هواهای نفسانی فعالیت می‌کند .مسلماً نتیجه این امر اختلال در فرایند روانی و افزایش ناهنجاری و بیماری خواهد بود.توجه به سایر ابعاد اجتماعی نیز از لحاظ سالم سازی محیط اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است(به نقل از حقیقت پناه،۱۳۸۳).

۳-بهبود شیوه های تعلیم و تربیت

یکی از راه های تامین بهداشت روانی ،اشاعه و گسترش دیدگاه های اسلامی درباره تعلیم و تربیت در بین افراد جامعه است .تعلیم و تربیت اسلامی با تأکید بر شناخت خود و ارائه برنامه های لازم در جهت حیات معقول ،گامی مؤثر در جهت تامین سلامت روانی بر می‌دارد(به نقل از حقیقت پناه،۱۳۸۳).

علاوه بر آنچه ‌ذکر شد نقش اثربخش و تحول آفرین قرآن کریم و کتاب های مذهبی تا بدانجاست که می‌تواند مایه اصلاح تقوا و بهداشت روان گردد.هدف عمده ادیان الهی راهنمایی وهدایت بشر و کمک به چگونه زیستن او در برابر انحراف از مسیر رشد است(گارزپور،برخوردار و نجفی ،۱۳۸۰).

این نکته که یک شکل معین و واحد از قانون اساسی می‌تواند به پدید آمدن دو نظام پویای متفاوت منجر شود، گویای آن است که در بررسی الگوهای روابط قوه مقننه و مجریه، تمرکز صرف بر َاشکال قانون اساسی می‌تواند گمراه کننده باشد. وانگهی قوانین اساسی تنها متونی هستند که می‌توانند به همان اندازه که راهنما و تبیین کننده اند، گمراه کننده نیز باشند. برای مثال، قانون اساسی شوروی سابق وانمود می کرد که قوه مقننه بسیار مقتدری را تأسیس ‌کرده‌است، درحالی که این قوه تحت تأثیر حزب کمونیست و رهبری آن بود. در اینجا مسئله مهم، بیش از دلالت مفاد قانون اساسی، میزان محدودیتی است که قوه مقننه می‌تواند{در عمل} برای قوه مجریه ایجاد کند. به عبارت دیگر مسئله مهم این است که قوه مجریه (خواه شخص رئیس جمهور و خواه کابینه یا دولت) تا چه حد ازسوی قوه مققنه در انجام آنچه مایل است انجام دهد با مانع مواجه شده است.

طرح این مسئله که قوه مقننه می‌تواند برای قوه مجریه محدودیت ایجاد کند، بیان کننده نقش واکنشی قوه مقننه است که درک این نکته برای پژوهشگران کنگره ایالات متحده آمریکا به ویژه کسانی که معتقدند این نهاد به عنوان قلب فرایند سیاست‌گذاری }نظام سیاسی آمریکا{ عمل می‌کند؛ کمی مشکل است. هرچند دلایلی وجود دارد که کنگره آمریکا از این نظر یک استثناست. از دیدگاه تطبیقی کلان تر که احتمالاً از اندیشه‌های جان استوارت میل سرچشمه می‌گیرد، حکمرانی، کارکردی است که قوه مقننه برای انجام آن بسیار نامناسب به نظر می‌رسد و نقش مناسب آن نظارت و کنترل است. قوه مجریه نهاد مناسبی برای مسئولیت حکمرانی است؛ زیرا مفهوم ایجاد محدودیت به درستی بر کارکرد نظارت و کنترل انطباق دارد و در برگیرنده نقش سیاست‌گذاری است که بسیاری از قوای مقننه آن را برعهده دارند. بدیهی است که در این مورد کنگره آمریکا استثنا بوده و نقش فعال سیاست‌گذاری این کنگره از ایجاد محدودیت و پارادایم کنترل و نظارت فراتر است. در سوی دیگر طیف کنگره بسیار پرقدرت آمریکا، قوای مقننه ضعیفی مانند کره شمالی، نیجریه و چین قرار دارند که به دشواری می‌توانند برای قوه مجریه محدودیت ایجاد کنند.^[۵۲] در این نظام ها، قوای مجریه اعمال خود را بی اعتنا به اپوزیسیون موجود در قوه مقننه انجام می‌دهند یا اینکه اطمینان دارند چنین مخالفتی انجام نخواهد گرفت؛ اما در نظام هایی با قوای مقننه قوی تر، َاعمال قوه مجریه می‌تواند از راه های گوناگونی محدود شود. در بعضی از کشورها مانند هلند، فرانسه و …، قوه مقننه می‌تواند لایحه دولت را رد کند یا بر آن اصلاحیه های مهمی وارد کند. در دیگر نظام ها از جمله در کشورهای انگلستان و دانمارک، قوه مجریه ممکن است ملزم شود تقدیم یک لایحه را به تأخیر اندازد یا اینکه به طورکلی از تقدیم آن صرف نظر کند، چرا که قوه مجریه در خلال مذاکرات صحن علنی مایل نیست که به دلیل رد شدن لوایحش، بی اعتبار شود یا مورد انتقاد قرار گیرد. همچنین ممکن است قوه مجریه به منظور اجتناب یا کاستن از میزان مخالفت پارلمان، لایحه پیشنهادی را قبل از ارائه رسمی آن اندکی تغییر دهد و ‌به این ترتیب از ایدئال ها و ترجیحات خویش تا حدودی دور شود. در نهایت، این محدودیت ها ممکن است از طریق اعمال کارکرد نظارتی قوه مقننه بر قوه مجریه، خواه با برگزاری جلسات رسیدگی کمیسیونی، یا از طریق سؤال و استیضاح رؤسای دولت ها در نظام های پارلمانی، اعمال شود. قوه مقننه می‌تواند انواع مختلف حیف و میل اموال یا تخلفات را فاش کند؛ ضمن اینکه می‌تواند دولت را به گزارش دهی از عملکردهای خود مجبور کند. نکته مهم این است که توانایی قوه مقننه در محدود کردن رفتار قوه مجریه ضرورتا منوط به خواست یا توانایی آن ها در دادن رأی مخالف به پیشنهادهای قانونی دولت نیست؛ قدرتی که قوای قانونگذاری، در عمل به ندرت از آن بهره مندند. بار دیگر بر این نکته تأکید می‌کنیم که چه بسا میزان توانایی قوه مقننه در محدود کردن قوه مجریه ارتباط اندکی با َاشکال قانون اساسی داشته باشد. در برخی از نظام های ریاستی محدودیت های اندکی از سوی قوه مقننه بر رئیس جمهور اعمال می شد(مانند یک دوره طولانی در کره جنوبی پس از جنگ) و در برخی دیگر از نظام های ریاستی مانند ایالات متحده آمریکا لوایح قانونی رئیس جمهور اغلب رد شده یا همواره با اصلاحیه همراه بوده و گاه حتی به طور کامل نادیده انگاشته می‌شوند.^[۵۳] همچنین در نظام های پارلمانی مانند ایتالیا یا جمهوری چهارم فرانسه (۱۹۵۸-۱۹۴۶) ، قوای مجریه نه تنها محدود شده اند؛ بلکه اساساً ازسوی فراکسیون های پارلمانی مورد حمایت و پشتیبانی قرار نگرفته اند و در نهایت پارلمان هایی مانند انگلستان و کشورهای اسکاندیناوی وجود داشته اند که قوای مجریه برای دوره های طولانی پس از جنگ جهانی دوم، می توانستند به طور مشروط به اکثریت پارلمان در پشتیبانی از سیاست هایشان اتکا کنند.

ب-نظام های احزاب سیاسی

رابطه قوه مقننه و مجریه بیش از هر چیز به ماهیت نظام احزاب سیاسی وابسته است.^[۵۴] در کشورهای دارای نظام های تک حزبی مانند کوبا، قوه مقننه هیچ محدودیت عمده ای بر قوه مجریه تحمیل نمی کند. همه تصمیمات را حزب اکثریت اتخاذ می‌کند. همه اعضای این حزب عضو قوه مقننه هستند و در همه موارد مگر موارد جزئی مجبور ند از خط مشی حزب خود پیروی کنند. همچنین در نظا مهای پارلمانی نظیر آلمان که قوه مجریه واجد یک اکثریت قوی و منظم است احتمال حمایت حزب اکثریت از لوایح قوه مجریه بسیار زیاد است. درباره لوایح کم اهمیت تر نیز مشابه این وضعیت وجود دارد. با این حال، چنین قوای مقننه ای معمولاً قوای مجریه را با ساز ‌و کارهای غیررسمی، نظیر رایزنی­های قبلی، تهدید به مخالفت عمومی و استفاده بی اغماض از اختیارات نظارتی، محدود می‌کنند. در برخی دیگر از پارلمان ها احزاب سیاسی ضعیف تری وجود دارد که قوای مقننه را قادر می‌سازند محدودیت های فراوانی را بر قوه مجریه تحمیل کنند. این حالت زمانی بروز می‌کند که اکثریت حزب حاکم بر دولت در قوه مقننه نسبتًا کوچک است یا حزب اکثریت ائتلافی از احزاب متعدد مختلف است یا اقلیت قوه مقننه از دولت حمایت می‌کند و وقتی انضباط حزبی کاهش پیدا می‌کند، اینکه اکثریت حزب حاکم بر دولت چند کرسی در پارلمان را اشغال ‌کرده‌است، فاقد اهمیت است که در این صورت دفعاتی که قوه مقننه، قوه مجریه را محدود می‌کند، افزایش می‌یابد. مطالعه نظام ریاستی ایالات متحده بیانگر این است که توانایی رئیس جمهور در جلب حمایت کنگره درباره لوایح تقدیمی خود، با تعداد نمایندگان هم حزبی در هریک از مجلسین و نزدیکی دیدگاه های ایدئولوژیک آن ها با دیدگاه های رئیس جمهور ارتباط دارد. هرچه اکثریت حزب وابسته به رئیس جمهور بزر گتر باشد؛ احتمال حمایت از موضع او در رأی گیری علنی، بیشتر است. با این حال حتی در چنین حالتی نیز موقعیت نسبتًا ضعیف احزاب ملی در ایالات متحده آمریکا به معنای این است که رئیس جمهور همواره نمی تواند به حمایت آن دسته از نمایندگان اتکا کند که عضو حزب وی هستند.

به عقیده ترستون^[۲۷]،­ هوش از هفت استعداد ذهنی بنیادی و مستقل از یکدیگر تشکیل می شود که بدین قرارند: کلامی، سیالی- کلامی، استعداد عددی، استعداد تجسم فضایی، حافظه تداعی، سرعت ادراک و استدلال. گیلفورد،­ این تعداد را افزایش داده و اظهار داشت: هوش از ۱۲۰ عامل تشکیل شده می­ شود.

دیوید وکسلر^[۲۸]، از جمله کسانی است که تعریف نافذی از هوش ارائه داده است. از نظر وی، هوش عبارت است از توانایی کلی و جامع در فرد که باعث تفکر منطقی،­ فعالیت هدفمند و سازگاری با محیط می­ شود. در نظر وی، هوش یک توانایی جامع است؛­ یعنی مرکب از عناصر یا اجزایی که به طور کامل مستقل از هم نیستند و نشانه هوشمندی فرد آن است که می ­تواند به صورت منطقی بیندیشد و اعمال برخاسته از هوش او اعمالی هدفدار هستند و توانایی هوش به فرد این امکان را می‌دهد که بتواند خود را با شرایط محیط انطباق دهد.

آلفرد بینه ^[۲۹]روانشناس فرانسوی می‌گوید: هوش آن­چیزی است که آزمون­های هوش آن را می سنجند و باعث می­ شود افراد عقب­مانده ذهنی از افراد طبیعی و باهوش متمایز شوند.

طبق تعریف دیگر،­هوش توانایی یادگیری و کاربرد مهارت­ های لازم برای سازگاری با نیازهای فرهنگ و محیط فرد است و معیار باهوش بودن در جوامع مختلف یکسان نیست.


ریموند کتل^[۳۰] هوش را با توجه به توانایی یا استعداد کسب شناخت­های تازه و سپس تراکم شناخت­ها در طول زندگی (یعنی کاربرد شناخت­های قبلی در حل مسائل) بدین صورت تعریف می‌کند: مجموعه استعداد­هایی که با آن ها شناخت پیدا می‌کنیم، شناخت­ها را به یاد می سپاریم و مجموعه عناصر تشکیل دهنده فرهنگ را به کار می بریم تا مسائل روزانه را حل کنیم و با محیط ثابت و در حال تغییر سازگار شویم.

همان‌ طور که مشاهده می‌کنیم عمده این تعاریف به سه گروه عملی، تحلیلی و کاربردی تقسیم می‌شوند که به ترتیب: نتیجه عملی هوشمندی در زندگی، تجزیه عوامل تشکیل دهنده هوش و سنجش از طریق آزمودنی های هوشی را مدنظر قرار می‌دهند. با توجه ‌به این مطالب برای داشتن تعریف تقریبا کاملی از هوش باید این سه جنبه مدنظر قرار داده شود:

– توانایی و استعداد کافی برای یادگیری درک امور

– هماهنگی و سازش با محیط

– بهره برداری از تجربیات گذشته، به کار بردن قضاوت و استدلال و پیدا کردن راه حل منطقی در مواجه شدن با مشکلات درست است (عبادی، ۱۳۹۱).

انواع هوش

تحقیقات معاصر انواع گوناگونی از هوش را مشخص کرده ­اند که عبارتند از:

^[۳۱]IQ : توانایی ذهنی عمومی (هوش منطقی)

^[۳۲]EQ : هوش هیجانی

^[۳۳]CQ : هوش فرهنگی (ودادی و عباسعلی زاده: ۱۳۸۶، به نقل از خانی، ۱۳۸۹: ۶۱).

گاردنر و همکاران (۱۳۸۶) هشت نوع هوش مستقل از هم را مطرح ‌کرده‌است: هوش زبانی یا کلامی، هوش موسیقیایی، هوش منطق ریاضی، هوش فضایی، هوش بدنی- جنبشی، هوش بین فردی و هوش درون فردی و هوش طبیعت گرایانه. گاردنر معتقد است که انسان ها برای هر مسأله خاصی، هوش مربوط به آن مسأله را به کار می‌برند.

مورفی^[۳۴] نشان داد که هوش­های چندگانه­ای برای موفقیّت مدیران مورد نیاز است. تقسیم ­بندی او عبارت است از:

هوش شفاهی منطقی^[۳۵] که با تست­های IQ قابل سنجش است.

هوش هیجانی^[۳۶] (عاطفی) که مهم­ترین عامل موفقیّت مدیران مطرح است و با تست­های (EQ) سنجیده می­ شود.

هوش فرهنگی که نشان­دهنده توانایی افراد در مواجهه مؤثر با جنبه­ های فرهنگی محیط ‌می‌باشد و با تست­های (CI) قابل سنجش است (قلی پور، ۱۳۸۶: ۳۱).

هوش انتزاعی^[۳۷]: این نوع از هوش با اندیشه و نهاد­ها سر و کار دارد. درک روابط اجزاء و پدیده ­ها با این نوع از هوش ارتباط دارد. توان درک نظریه ­ها، ریاضیات و … ‌به این نوع هوش مرتبط است.

هوش مکانیکی^[۳۸]: به ویژگی­هایی ارتباط دارد که به بهره­ گیری مؤثر از ابزار­ها و انجام اعمال و فعالیت­ها مربوط می­ شود. افرادی که از نظر انجام فعالیت­ها و مهارت­ های عملی بازده خوبی دارند، از هوش مکانیکی بالایی برخوردارند.

هوش اجتماعی: به توانایی‌های فرد که ایجاد روابط اجتماعی مناسب را میسر می­سازد اطلاق می­ شود (اله یاری، ۱۳۸۹: ۱۲).

هوش اجتماعی

در طی دو دهه اخیر مبحث هوش اجتماعی یکی از مهمترین مباحث علوم اجتماعی و علوم انسانی از جمله در حوزه مدیریتی، سازمانی و آموزشی مورد توجه قرار گرفته است. به طور کلی دو مکتب مجزا به هوش اجتماعی می پردازند: نخست مکتب روان شناسی است که هوش اجتماعی را یک توانمندی می‌داند و دومین مکتب آن را از حوزه اختصاصی روان شناسی خارج کرده و وارد حوزه علوم اجتماعی و سازمانی ‌کرده‌است. با ظهور عصر اطلاعات و ارتقاء ارزشمندی ارتباطات انسانی و همچنین بروز موقعیت های استراتژیک سازمانی، نظریه هوش اجتماعی توجه چشمگیری را به خود جلب ‌کرده‌است. هوش اجتماعی اصطلاح فراگیری است که مجموعه گسترده ای از مهارت ها و خصوصیات فردی را در بر گرفته و معمولا به آن دسته از مهارت ها و خصوصیات فردی را در بر گرفته و معمولا به آن دسته از مهارت های درون فردی و بین فردی اطلاق می‌گردد که فراتر از حوزه مشخصی از دانش های پیشین، مهارت های فنی یا حرفه ای است (بوزان، ۱۳۸۴).

ظهور و پیدایش هوش اجتماعی

آلبرشت ‌در مورد هوش اجتماعی چنین اظهار می­ نماید:

مفهوم هوش اجتماعی ابتدا توسط ثرندایک (۱۹۲۰) و سپس در نظریه­ های هوش عاطفی گلمن^[۳۹] (۱۹۹۶)، بار- اون^[۴۰] (۱۹۹۷)، سالوی و مایر^[۴۱] (۱۹۹۷) تحت عنوان مدیریت عواطف و آگاهی از دیگران و در نظریۀ هوش­های چند­گانه گاردنر^[۴۲] (۱۹۸۳) با مفهوم هوش بین فردی مطرح شده است. در چارچوب این نظریه ­ها هوش اجتماعی با مؤلفه ­هایی چون آگاهی از موقعیت، صداقت در رفتار، داشتن نگرش مثبت، توانایی بیان شفاف عقاید و همدلی با دیگران مشخص می­ شود. در این حوزه، هوش شناختی، عاطفی و اجتماعی در تعامل با یکدیگر منجر به هوشمندی فرد می­شوند (آلبرشت^[۴۳]، ۲۰۰۰: ۶).

اگرچه از آن زمان به بعد مطالعات زیادی در این زمینه انجام گرفته است. با این حال، این پژوهش­ها همواره با مشکلاتی همراه بوده اند. یکی از مشکلات اصلی در مطالعه هوش اجتماعی این واقعیت است که پژوهشگران، این سازه را در طول سال ها به شیوه های متفاوتی تعریف کرده‌اند (برای مثال، بارنز و استرنبرگ^[۴۴]، ۱۹۸۹؛ فورد و تیساک^[۴۵]، ۱۹۸۳؛ کیتینگ^[۴۶]، ۱۹۷۸). برخی از این تعاریف بر مؤلفه های شناختی یا به عبارت دیگر بر توانایی درک و فهم افراد دیگر تأکید می‌کنند (برای مثال، بارنز و استرنبرگ، ۱۹۸۹) و برخی دیگر از پژوهشگران بر مؤلفه های رفتاری نظیر توانایی تعامل موفق با افراد دیگر اشاره دارند (فورد و تیساک، ۱۹۸۳). برخی نیز بر بنیادهای روان­سنجی تأکید می‌کنند و هوش اجتماعی را در راستای توانایی عمل کردن خوب در آزمون هایی که مهارت های اجتماعی را اندازه گیری می‌کند، قرار می‌دهند (کیتینگ، ۱۹۷۸). دومین مشکل به جنبه‌های مختلف هوش اجتماعی مربوط می شود (گلمن، ۲۰۰۶). علی‌رغم این واقعیت که در تحقیقات اولیه، هوش اجتماعی بر مبنای دو جنبه شناختی و رفتاری مورد تحلیل قرار گرفته بود، در تحقیقات بعدی بر این واقعیت پای می فشارند که هوش اجتماعی ساختار چند بعدی دارد. با این حال، درباره جنبه‌های مختلف آن پیشنهادهای متفاوتی مطرح شده است.