«امروزه با توجه به نارسایی‌های توسعه به شیوۀ غربی و تحول در نظام سرمایه‌داری و همچنین ورود برخی عناصر غیرغربی در مفهوم توسعه، فرایند توسعه متضمن راه ها و الگوهای گوناگون تلقی می‌شود.»^[۷۹] بدین ترتیب می‌توان ادعا کرد که علی رغم وجود یک سلسله اصول ثابت برای توسعه، به تعداد کشورها، الگوی توسعه وجود دارد. در اینجا پس از بررسی اجمالی عمده‌ترین نظریه‌های توسعه، به معرفی الگوی نظری این پژوهش می‌پردازیم.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نظریه نوسازی
نظریه نوسازی که در این نوشتار به صورت کلی مطرح می‌شود، شامل مجموعه ای از نظریات عده‌ای از اندیشمندان است که علی‌رغم برخی تفاوت‌ها، براساس یک سلسله مبانی و اصول مشترک ارائه شده‌اند. ازجمله این افراد می‌توان به «رد فیلد»، «اسملسر» و «روستو» اشاره کرد. این گروه یک روند تک خطی و روبه تکامل، برای توسعه جوامع درنظر می‌گیرند. براساس این نظریه‌ها، همۀ جوامع در ابتدا شبیه هم بوده‌ و روند توسعه را از یک نقطه معین شروع کرده‌اند. پایان راه توسعه نیز برای همه کشورها یکسان است و کشورهای جهان سوم با پیمودن همان مسیری که غرب
از ماشین‌آلات و کارگران مزدبگیر می‌رود و بالاخره از نظر بوم‌شناسی، جامعۀ توسعه‌یافته، از دهات و مزارع به سمت توسعه شهرها حرکت می‌کند. «روستو» نیز با درنظرگرفتن یک مسیر خطّی برای پیشرفت جوامع، پنج مرحله متوالی برای رسیدن به توسعه درنظر می‌گیرد. این مراحل عبارتند از: جامعه سنتی، شرایط ماقبل خیز اقتصادی، مرحله خیز اقتصادی، مرحله بلوغ و مرحله مصرف توده‌وار. در آخرین مرحله یعنی مصرف توده‌وار، سطح زندگی در کل جامعه بالا می‌رود، شمار کارمندان و کارگران ماهر افزایش می‌یابد و میزان سرمایه‌گذاری در زمینه تأمین اجتماعی و بهداشت بیشتر می‌شود.^[۸۰] “سیمور مارتین لیپست” میان ثروت و توسعه اقتصادی از یک سو و دموکراسی و توسعه سیاسی از سوی دیگر رابطه برقرار می‌کند و توسعه اقتصادی را پیش‌شرط دموکراسی می‌داند.
«تحقیقات اولیه لیپست بر این فرض استوار است که هرچه کشوری مرفه‌تر باشد، شانس دستیابی آن به دموکراسی نیز بیشتر خواهد بود. در این ادبیات برای وجود همبستگی قوی میان ثروت اقتصادی و دموکراسی اینگونه استدلال شده است که در اقتصاد رفاهی امکان دستیابی به سطوح بالای سواد، ‌آموزش و رسانه‌های جمعی بیشتر بوده و همه اینها جامعه را به سمت دموکراسی پیش خواهند برد. یک اقتصاد رفاهی همچنین از طریق فرصت‌های گوناگونی که در اختیار رهبران سیاسی ناموفق قرار می‌دهد، تنش‌های سیاسی را نیز تخفیف می‌دهد. به علاوه یک اقتصاد صنعتی پیشرفته و پیچیده را نمی‌توان با وسایل اقتدارآمیز بخوبی اداره نمود. در چنین اقتصادی، تصمیم‌گیری لزوماً غیرمتمرکز و قدرت، پراکنده است و قواعد نیز برپایه اجماع کسانی که از آن متأثر می‌شوند، استوار می باشد.»^[۸۱]
لیپست به منظور اثبات رابطۀ اقتصاد و توسعه سیاسی به تحقیقات میدانی پرداخته و ادعا می کند که نظام های دموکراتیک در کشورهایی بوجود آمده اند که اقتصاد های پیشرفته دارند.”کارل دویچ” برعنصر تحرک اجتماعی تأکید می‌کند و آنرا زمینه‌ساز توسعه سیاسی می‌داند. «از نظر دویچ،‌ تحرک اجتماعی فرایندی است که به موجب آن اعتقادات و وابستگی‌های سنتی در زمینه‌های سیاسی، روانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دچار دگرگونی شده و توده مردم را برای قبول الگوهای رفتاری جدید آماده می‌کند.»^[۸۲]
بطور کلی نظریه‌های موسوم به نوسازی،‌ رسیدن به شرایط جهان غرب یا به عبارت دیگر، پیمودن مسیر کشورهای صنعتی غرب را هدف توسعه می‌دانند. در روند توسعه ی مورد نظر اندیشمندان نوسازی، کشورهای توسعه‌نیافته از یک مسیر خطی و تکاملی عبور خواهند کرد که هریک از مراحل و منزلگاه‌های آن نسبت به مراحل قبلی پیشرفته‌تر و توسعه‌یافته‌تر است. در واقع آنان معتقدند که توسعه، امری بازگشت‌ناپذیر است. این اندیشمندان نه‌تنها جهان غرب را در مسئله توسعه ‌نیافتگی جهان سوم مقصر نمی‌دانند، بلکه نظام سرمایه‌داری جهانی را عامل توسعه کشورهای توسعه‌نیافته قلمداد می‌کنند. بنابراین، در این نظریه‌ها ساختار داخلی کشورهای جهان سوم هم مهم‌ترین مانع توسعه و هم عامل اصلی دستیابی به آن، است.
نظریه نوسازی مطرح می کند که مهم‌ترین عامل توسعه،‌ سازماندهی و بازدهی اقتصاد داخلی است. نظریه‌پردازان نوسازی معتقدند که تولید تخصصی، مبادله آزاد و تقسیم کار بین‌المللی، موجبات تسهیل توسعه اقتصاد داخلی کشورها را فراهم می‌سازد. این نظریه‌پردازان، تأکید می‌کنند که کلید توسعه اقتصادی، ظرفیت اقتصاد داخلی در پاسخگویی به تغییرات قیمت است و موفقیت‌های اقتصادی، نه در فعل و انفعالات بازارها و اقتصاد بین‌الملل، بلکه باید در ساختار اجتماعی- سیاسی کشورهای جهان سوم جستجو شود.^[۸۳]
درارزیابی این نظریات، باید به چند نکته اشاره کرد: اول اینکه تجربه برخی کشورها نشان می‌دهد که توسعه امری بازگشت ناپذیر نبوده و مراحل بعدی توسعه لزوماً پیشرفته‌تر از مراحل قبلی نیست؛ برخی تمدن‌ها در دوره باستان بسیار درخشان و پیشرفته بوده‌اند اما در مراحل بعدی، تحت تأثیر عوامل گوناگون، نه‌تنها به مراحل مترقی‌تر دست‌ نیافته‌، بلکه دچار انحطاط و نوعی عقب‌گرد شده‌اند. افزون بر این، نظریه نوسازی، یک فرانظریه‌ برای توسعه همه کشورها ارائه می‌دهد و همگان را به پیروی از الگوی توسعه کشورهای صنعتی غرب فرا می‌خواند. آنچه در این نظریه مورد غفلت قرار می گیرد، نقش شرایط زمان و مکان است؛ کشورهای صنعتی غرب، در یک موقعیت زمانی خاص و طی یک روند تدریجی، رشد کرده و به مراحل مختلف توسعه دست‌ یافتند. اما اکنون شرایط نظام بین‌الملل، به گونه‌ای است که اجازۀ توسعه تدریجی را به کشورهای جهان سوم نمی‌دهد.
درخصوص بُعد مکانی توسعه نیز، این نظریات تفاوت‌های ساختاری مانند ساختار سیاسی، فرهنگ مردم و … را درنظر نمی‌گیرند. نکته ی آخر اینکه، نظریات نوسازی، رابطه جهان سوم با غرب را برای کشورهای جهان سوم مفید ارزیابی می‌کنند در حالی که این ادعا، در عمل ثابت نشده است. کشور هند که سالها زیر سلطه یکی از کشورهای پیشرفته صنعتی غرب (انگلستان) بود، تحت تأثیر این ارتباط به توسعه دست نیافت و توسعه نسبی این کشور عمدتاً مرهون تلاش‌ها و برنامه‌های پس از استقلال است.
دیدگاه مارکسیستی توسعه
برخلاف نظریه‌پردازان نوسازی که رابطه جهان سوم با کشورهای صنعتی غرب را عامل توسعه کشورهای جهان سوم می‌دانند، نظریه‌پردازان مارکسیست معتقدند اگر چه سرمایه‌داری موجب توسعه می‌شود، اما این توسعه به شکل موزون و هماهنگ صورت نمی‌گیرد، بلکه عمدتاً به نفع کشورهای صنعتی و به زیان کشورهای جهان سوم است. آنها نسبت به رابطه کشورهای جهان سوم با کشورهای صنعتی خوشبین نیستند و این دو گروه را در حال مبارزه و کشمکش می‌دانند. از نظر مارکسیست‌ها، این کشمکش‌ها در نهایت به حد اشباع می‌رسد و منجر به پیدایش نظام‌های سیاسی مارکسیستی می‌شود. راه حل این نظریه‌پردازان برای رسیدن به توسعه، یک راه حل انقلابی است؛ «فراندیزی» معتقد بود: «بورژواری ملی در دوره سرمایه‌داری صنعتی، قادر نیست سرمایه‌داری مستقل را به پیش ببرد. از اینرو، مداخله دولت، برقراری یارانه‌ها و سیاست‌های رفرمیستی نیز همگی بی‌فایده است. تنها راه حل موجود، برپایی سوسیالیسم است.»^[۸۴]
در دیدگاه نظریه نوسازی، دو مفهوم «جوامع سنتی» و «جوامع مدرن» در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. اما مارکسیست‌ها، برای تبیین مراحل توسعه کشورها، از دو مقولۀ «فئودالی» و «سرمایه‌داری» استفاده می‌کنند. آنها کشورهای جهان سوم را به دو دسته فئودالی و سرمایه‌داری و یا «نیمه فئودالی» و «نیمه سرمایه‌داری» تقسیم می‌کنند. مفاهیم نیمه فئودالی و نیمه‌سرمایه‌داری، توسط آن دسته از مارکسیست‌ها مطرح می‌شود که معتقدند جهان سوم از دو بخش سنتی و مدرن ترکیب شده است: بخش صنعتی که دچار تحول و دگرگونی شده و بخش کشاورزی که متحول نشده است.^[۸۵]
تئوری مارکسیستی نیز مانند تئوری نوسازی، تفاوت کشورها را نادیده می‌گیرد و یک مسیر مشخص را برای توسعه مطرح می‌کند. روند خطی رسیدن به مارکسیسم، تنها راهی است که تئوریسین‌های مارکسیست به همه کشورهای جهان سوم پیشنهاد می‌کنند. نکته دیگر، فاصله بسیار زیاد این نظریه با جهان واقع است. در عمل، این نظریه نتوانسته است کشورهای مارکسیست را به توسعه برساند. نمونه ی بارز این ناکامی ، بن بست اقتصادی شوروی سابق است. سایر کشورهای سوسیالیست مانند کره ی شمالی و کوبا نیز در مقایسه بااقتصادهای سرمایه داری از وضع نامطلوبی برخوردارند
نظریه های توسعه‌نیافتگی
عده‌ای از نظریه‌پردازان توسعه که عمدتاً از کشورهای در حال توسعه برخاسته‌اند، از میان عوامل داخلی و خارجی، عامل اصلی توسعه‌نیافتگی جهان سوم را عامل خارجی می‌دانند. اینان کشورهای جهان را به دو دسته تقسیم می‌کنند. دسته اول، کشورهای توسعه‌یافته (مرکز) و دسته دوم، کشورهای توسعه‌نیافته (اقمار یا پیرامون). از نظر آنها رابطۀ نابرابر میان این دو دسته، به زیان کشورهای توسعه‌نیافته است و توسعه‌نیافتگی آنها را تشدید می‌کند.
«آندره‌گوندر فرانک»، رابطه کشورهای توسعه‌یافته با اقمار یا کشورهای جهان سوم را نابرابر می‌داند و علت توسعه‌نیافتگی کشورهای پیرامون را «وابستگی» آنها می‌داند. براساس مدل مادر شهر- اقمار، که توسط «فرانک» مطرح شده است، نظام سرمایه‌داری سعی می‌کند مراکز بزرگ سرمایه یا مادر شهرها را در جهان سوم ایجاد کند. این مادرشهرها، با مادر شهرهای کوچکتر ارتباط دارند و این سلسله مراتب، تا پایین‌ترین بخش کشاورزی درکشورهای جهان سوم ادامه می‌یابد. در کشورهای توسعه‌نیافته نیز میان پایتخت و مناطق دورافتاده، این رابطۀ استعماری وجود دارد. پیوند میان مراکز بزرگ سرمایه در جهان با مادر شهرهای ملی در جهان سوم، باعث استثمار هرچه بیشتر طبقات محروم در کشورهای اقماری می‌شود. لذا استعمار طبقات محروم، به صورت مشترک توسط مادرشهر جهانی و مادر شهرهای ملی صورت می‌گیرد. ^[۸۶]
«گونزالس کازانو» جامعه‌شناس مکزیکی قرن بیستم، الگوی استعمار داخلی را مطرح می‌کند. در این الگو، کانون توجه، سلطه ی مادر شهر بر مناطق پیرامونی درون یک کشور است و علت عقب‌ماندگی مناطق پیرامونی، این است که تحت استعمار مادر شهر ملی قرار گرفته‌اند. از آنجاکه در نظریات توسعه‌نیافتگی، رابطه نابرابر جهان صنعتی با جهان سوم به عنوان عامل توسعه‌نیافتگی کشورهای گروه اخیر مطرح می‌شود،‌ راه‌حل برون‌رفت از این وضعیت نیز عدم اتکاء به نظام بین‌الملل و تکیه بر امکانات داخلی است. رائول پربیش، معتقد بود ازطریق جایگزینی واردات یعنی با اعمال محدودیت بر واردات و برقراری شالوده‌ای صنعتی برای تولید یا مونتاژ کالاهای مربوط در داخل کشور، می‌توان به توسعه سرمایه‌داری در سطح ملی دست یافت. ^[۸۷]
نظریه توسعه نیافتگی، درست در مقابل نظریه نوسازی قرار می‌گیرد. به همان میزان که نظریه نوسازی نسبت به الگوی توسعه غربی خوشبین است، نظریه توسعه‌نیافتگی نسبت به آن بدبین بوده و آن را عامل عقب‌ماندگی جهان سوم می‌داند. نظریات توسعه‌نیافتگی نیز مانند نظریات نوسازی، دچار نوعی نگاه تک‌بعدی اند و تأکید آنها بر عامل خارجی تاحد زیادی مانع از تلاش در راه بهبود شرایط داخلی می‌شود. به نظر می‌رسد این تندروی و نگاه تک‌بعدی، تاحد زیادی ناشی از این است که نظریه‌پردازان توسعه‌نیافتگی، عمدتاً از میان کشورهای جهان سوم برخاسته‌اند. به ویژه این تندروی در میان اندیشمندان کشورهایی که سالها مستعمره بوده‌اند، بیشتر است
بی توجهی به عوامل مختلف توسعه نیافتگی جهان سوم در این دسته از نظریات نیز دیده می شود. مسئله عقب‌ماندگی جهان سوم، به عنوان یک پدیده پیچیده تاریخی، فرهنگی، سیاسی و … به آسانی و صرفاً‌با توجه به یک عامل، مانند نظام اقتصاد جهانی، قابل تبیین نیست. ازطرف دیگر، راه حل پیشنهادی این نظریات،‌ یعنی جایگزینی واردات و … در شرایط فعلی که ارتباطات کشورها اجتناب‌ناپذیر شده است، در عمل قابل اجرا نیست.
بطور کلی در نظریات کلاسیک توسعه، عمدتاً ابعاد خاصی از توسعه در نظر گرفته شده و در تبیین علل و عوامل توسعه‌نیافتگی نیز بر جنبه‌های خاصی از عوامل پیچیده و گوناگون عقب‌ماندگی کشورها تأکید شده است. برای مثال، نظریات «لرنر»، «دویچ»، «شیلز»، «گابریل آلموند»، «لوسین پای» و «ارگانسکی» علی‌رغم تفاوت‌هایی که با هم دارند، توسعه را دارای یک روند موزون دانسته و برای این پدیده، یک خط تکاملی، یک نقطه عزیمت و یک نقطه پایان درنظر می‌گیرند.
مطالعات جدید نوسازی
بسیاری از اندیشمندان علوم اجتماعی و نیز مارکسیست‌ها به انتقاد از نظریه نوسازی پرداختند، توسعه تک‌خطی، خوش‌بینی بیش از حد نسبت به روند توسعه کشورهای جهان سوم، تلاش برای توجیه دخالت‌های ایالات متحده در جهان سوم و مواردی از این قبیل، ازجمله انتقادات وارده بر مکتب نوسازی بود. به دنبال حملات منتقدین، در پایان دهه ۱۹۷۰ نوعی تجدید حیات در این مکتب بوجود آمد. مطالعات جدید نوسازی دارای ویژگی‌های متفاوت با نظریات کلاسیک نوسازی بودند. تعدادی از این اختلافات عبارتند از:
در مطالعات جدید نوسازی، سنت و تجدد به عنوان مفاهیمی متضاد در نظر گرفته نمی‌شوند. در این تحقیقات، سنت و تجدد نه‌تنها می‌توانند با یکدیگر همزیستی داشته باشند بلکه می‌توانند در هم نفوذ کرده و با یکدیگر امتزاج یابند.
مطالعات جدید نوسازی به جای تنظیم سنخ‌شناسی‌ها و ارائه بحث‌های مجرد و انتزاعی، ترجیح می‌دهند توجه خود را به موارد مشخص معطوف نموده، به مطالعۀ کشورهای خاص بپردازند.
مطالعات جدید نوسازی در نتیجۀ توجه بیشتر به تاریخ و مطالعات موردی، دیگر اعتقادی به مسیر یکطرفه توسعه به سمت الگوی غربی ندارند و پذیرفته اند که هریک از کشورهای جهان سوم می‌توانند مسیر توسعه خاص خود را داشته باشند.
نظریه «وانگ» در مورد تبارگرایی در مدیریت، مطالعه نقش مذهب در توسعه ژاپن توسط «دیویس» و نظریه بنوعزیزی درمورد نقش «تجدید حیات اسلامی» در تحولات اجتماعی را می‌توان نمونه‌هایی از مطالعات جدید نوسازی محسوب کرد. ^[۸۸]
الگوی توسعه هانتینگتون
نظریه هانتینگتون ازجمله نظریه‌های منتقد مکتب نوسازی است که ابعاد مختلف توسعه را مورد توجه قرار داده و با توجه به ویژگی‌هایی که دارد بویژه رابطه‌ای که میان توسعه اقتصادی و سیاسی برقرار می‌کند برای تبیین ارتباط نفت و توسعه مناسب است. هانتینگتون در سال ۱۹۶۵ با انتشار مقاله‌ای به نفی نظریات کلاسیک پرداخت و الگوی خود را براساس نهادگرایی مطرح کرد. وی معتقد است، اولاً توسعه امری بازگشت‌ ناپذیر نیست، زیرا برخی تمدن‌ها در گذشته، نسبت به مراحل بعدی پیشرفته‌تر بوده‌اند. دوم اینکه، صنعتی شدن تنها منبع توسعه سیاسی نیست و حتی ممکن است مزاحم آن نیز باشد. سوم، جوامع امروزی نسبت به جوامع گذشته، امتیاز خاصی ندارند و پدیده توسعه در همه ادوار تاریخ وجود داشته است.
هانتینگتون، نهادینه شدن را وجه مشترک همه روندهای مشترک توسعه مطرح می‌کند. معیار نهادینه‌شدن، رسیدن به سطح عالی «تطبیق،» «پیچیدگی»، «استقلال» و «پیوستگی» است. منظور از تطبیق، توانایی نظام سیاسی برای برخورد با دگرگونی‌های جدید است. پیچیدگی نیز به این معناست که عملکرد نظام سیاسی، انحصاراً به بازی ساختار بستگی ندارد. برای مثال، نظام سیاسی آمریکا از نظر هانتینگتون، از نظام سیاسی فرانسه در جمهوری چهارم، توسعه‌یافته‌تر است زیرا به جای تکیه صرف بر نهاد مقننه، بر روابط رقابت‌آمیز و متعادل بین ریاست جمهوری، سنا ، مجلس نمایندگان و دیوان عالی تکیه دارد. همچنین، در نظام سیاسی توسعه یافته، دولت در مقابل نیروهای اجتماعی واقتصادی، «استقلال» دارد و احزاب نیز، در مقابل طبقه مرجع خود از استقلال برخوردارند. بالاخره «پیوستگی» یعنی این که، آیین‌ها و سازمان‌های نظام سیاسی از درجه‌ای از پیوستگی برخوردار باشند.^[۸۹]
برخلاف لیپست که رفاه اقتصادی را عامل رسیدن به دموکراسی می‌دانست، هانتینگتون معتقد است رفاه اقتصادی شرط لازم است اما شرط کافی نیست و پس از ورود یک کشور به مرحله توسعه اقتصادی، تصمیم نخبگان برای حرکت به سمت دموکراسی از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین ساخت اجتماعی و وجود یک بورژواری مستقل در دستیابی به دموکراسی نقش دارد و درنهایت نظام اقتصادی معطوف به بازار برای رسیدن به دموکراسی ضروری است.^[۹۰]
درسالهای ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۵ نسلی از نظریه‌پردازان توسعه، موضوع رشد اقتصادی همراه با توزیع عادلانه را مورد تأیید قرار دادند. اما از سال ۱۹۹۵ به بعد برخی نظریه‌پردازان شرقی مانند “آمارتیاسن” اقتصاددان هندی، علاوه بر توزیع عادلانه، شاخص‌هایی مانند آزادی را محور توسعه قلمداد کردند. آمارتیاسن توسعه را فرایند بسط و گسترش آزادی‌های واقعی مردم تلقی می‌کند که خود آن آزادی‌ها به تعیین‌کننده‌های دیگری نیز بستگی دارند. نظیر ترتیبات اجتماعی – اقتصادی (ازجمله تسهیلات آموزشی و مراقبت‌های بهداشتی) ، حقوقی ، مدنی، سیاسی یا صنعتی‌شدن.^[۹۱]
اهمیت آزادی در فرایند توسعه از دو بعد قابل بررسی است،‌ از یکسو آزادی یکی از مهمترین اهداف توسعه است و تحقق آن از شاخص‌های توسعه‌یافتگی محسوب می‌گردد و از سوی دیگر آزادی ابزار دستیابی به توسعه همه‌جانبه است زیرا رفع استبداد و ایجاد آزادی، مانع فساد در حوزه‌های مختلف و به تبع آن، عامل کارآمدی بخش‌های گوناگون نظام اجتماعی، بویژه مؤسسات اقتصادی است. آمارتیاسن در جای دیگری، ویژگی‌های جوامع توسعه‌یافته را این گونه تعیین کرده است:
آزادی‌های سیاسی (آزادی در انتخاب حکومت،‌آزادی بیان، مطبوعات آزاد و …)
امکانات و تسهیلات اقتصادی (امکان استفاده از منابع اقتصادی در تولید ، مصرف و مالکیت وآزادی در بازار و …)
فرصت‌های اجتماعی (برخورداری از آموزش و بهداشت و …)
تضمین شفافیت (امکان دسترسی همگان به اطلاعات و …)
نظام حمایتی (وجود شبکه‌های تأمین اجتماعی برای کمک به مردم در رهایی از فقر و تنگدستی)^[۹۲]
با توجه به شاخص‌هایی که افرادی نظیر آمارتیاسن برای توسعه‌یافتگی تعیین کرده‌اند، دیگر نه تنها رشد اقتصادی و افزایش شاخص‌های کمّی اقتصاد بلکه حتی توزیع عادلانه نیز به تنهایی ملاک توسعه نیستند. انسانها علاوه بر عدالت اجتماعی در توزیع ثروت، نیازمند کرامت نفس، آزادی و برخورداری از حقوق مدنی و سیاسی اند.
در ادامه این تحولات که در نظریه‌پردازی درخصوص توسعه بوجود آمد، سازمان ملل متحد نیز در کنفرانس‌های مختلف به ارائه شاخص‌های توسعه پرداخت. شاخص‌هایی که براساس اهداف توسعه هزاره سوم توسط سازمان ملل تعیین شده است عبارتند از:
شاخص‌های اقتصادی مانند: تولید ناخالص داخلی سرانه، سهم صادرات کالاهای صنعتی از کل صادرات، بیکاری و میزان دخالت دولت در اقتصاد
شاخص‌های آموزشی مانند: درصد افراد باسواد در میان بزرگسالان، سهم مخارج آموزشی از تولید ناخالص ملی و …
شاخص‌های بهداشتی مانند: نرخ مرگ و میر کودکان زیر پنج سال در هر هزار تولد زنده، دسترسی به آب سالم و سرانه مخارج بهداشتی
شاخص‌های حقوق انسانی و آزادی‌های مدنی مانند: آزادی بیان و عقیده، گسترش دموکراسی و مشارکت سیاسی افراد، رقابت سیاسی، حکومت قانون ، رعایت حقوق انسانی و میزان دخالت دولت در زندگی افراد
شاخص‌های برابری زنان و مردان مانند: درصد زنان باسواد بزرگسال به مردان باسواد بزرگسال و درصد کرسی‌های پارلمان که متعلق به زنان است.^[۹۳]

۵

۴

۳

۲

۱

شماره مراکز خدمات فوریت های پزشکی

۲

۶

۴

۵

۳

تعداد آمبولانس تخصیص داده شده به هر مرکز

جدول ۴-۱نمونه ای از ایجاد جواب ابتدایی برای تخصیص آمبولانسها به مراکز

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تابع هدف
به منظور ارزیابی جواب فعلی از الگوریتم SA2 استفاده می کنیم. این الگوریتم که شرح آن در ادامه خواهدآمد سعی در یافتن بهترین تخصیص تقاضاها به مراکز خدمات فوری تهای پزشکی و بیمارستان ها با توجه به توزیع فعلی آمبولان سها در بین مراکز خدمات فوری تهای پزشکی را دارد به گونه ایی که بخش اول تابع هدف مدل ریاضی ارائه شده، که مربوط به پوشش تقاضاها با بهترین کیفیت است، بیشینه شود. به عبارت دیگر الگوریتم های SA1 ، SA2 سعی در بیشینه سازی عبارت زیر (F) را دارند.
(۴-۱)
۴-۴-۲ الگوریتم SA2
این الگوریتم سعی در یافتن بهترین تخصیص تقاضاها به مراکز خدمات فوری تهای پزشکی و بیمارستان ها با توجه به توزیع فعلی آمبولانس ها در بین مراکز خدمات فوری تهای پزشکی را دارد. مراحل اجرای این الگوریتم در شکل ۴-۳ آمده است .
جواب اولیه
برای اجرای الگوریتمSA2 نیاز به یافتن یک جواب اولیه از تخصیص تقاضاها وجود دارد. به این منظور یک الگوریتم حریصانه طراحی گردیده است که گام های این الگوریتم به صورت زیر است:
گام اول: یک ترتیب تصادفی از نقاط تقاضا مانند جدول ۴-۲ تولید می کنیم و براساس آن اقدام به برآورده کردن تقاضای هریک از نقاط در مراحل زیر می کنیم. برای نمونه در صورتی که ترتیب تصادفی تولید شد همانند جدول زیر باشد، ابتدا تقاضای نقطه شماره ۴ برآورده می شود. سپس نوبت به نقط هی تقاضای شماره ۲ می رسد و به همین شکل تا نقطه ی تقاضای آخر ادامه می یابد.

۵

۸

۹

۳

۱۰

۷

۱

۶

۲

۴

جدول۴-۲ یک ترتیب تصادفی از ۱۰نقطه ی تقاضا
گام دوم را برای هر نقطه تقاضا تا زمانی که تمامی تقاضای آن پاسخ داده شود یا هیچ مرکزEMS در فاصله زمانی از نقطه تقاضا و یا بیمارستانی در فاصله زمانی از آن با ظرفیت خالی وجود نداشته باشد و یا درصورت وجود با هم ارتباط نداشته باشند ادامه می دهیم و سپس به نقطه ی تقاضای بعدی می پردازیم.
گام دوم: نزدیک ترین مرکز EMSرا که دارای ظرفیت خالی می باشد و در فاصله ی زمانی از نقطه تقاضا قرار دارد انتخاب می کنیم. سپس بین بیمارستان هایی که با این مرکز ارتباط دارند و ظرفیت آنها تکمیل نشده است، نزدیک ترین بیمارستان به نقطه نقاضا را با شرط آنکه در فاصله زمانی از آن قرار داشته باشد،تعیین می کنیم. سپس تا آنجایی که ظرفیت مرکز EMSو بیمارستان اجازه می دهند، تقاضای نقطه تقاضای مدنظر را توسط مرکز و بیمارستان انتخاب شده پاسخ می دهیم.
کاهش نما یا برنامه نیرید

۱-۴- اهداف تحقیق:
۱-۴- ۱- هدف کلی:
– بررسی نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز کرج
۱-۴-۲- اهداف جزئی :
شناخت نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز کرج از طریق مولفه حفظ ارزش های فرهنگی
شناخت نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز کرج از طریق مولفه گسترش کارکردها و فعالیت های فرهنگی
شناخت نقش آموزش عالی درتوسعه فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز کرج از طریق مولفه اشاعه و انتقال فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت ارائه خدمات فرهنگی
۱-۵- فرضیه های تحقیق:
فرضیه های پژوهش حاضر به قرار زیر می باشند :
۱-۵-۱- فرضیه کلی :
آموزش عالی بر توسعه فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز کرج تاثیر معنا داری دارد.
۱-۵-۲- فرضیه های جزئی:
۱-آموزش عالی از طریق مولفه حفظ ارزش های فرهنگی بر توسعه فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز کرج تاثیر معناداری دارد.
۲- آموزش عالی از طریق مولفه گسترش کارکردها و فعالیت های فرهنگی بر توسعه فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز کرج تاثیرمعنا داری دارد.
۳- آموزش عالی از طریق مولفه اشاعه فناوری اطلاعات و ارتباطات برتوسعه فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز کرج تاثیرمعنا داری دارد.
۱-۶- تعریف اصطلاحات پژوهش :
۱-۶-۱- تعاریف نظری آموزش عالی :
شاید نتوان تعریف روشن و جامعی از آموزش عالی داد زیرا در جوامع مختلف دیدگاه ها نسبت به آموزش عالی متفاوت است . در یک تعریف کلی می توانیم بگوییم آموزش عالی عبارت است از “آموزش فراتر از سطح مدرسه ، که در دانشگاه ها ،کالج ها و سایر موسسات مرتبط صورت می گیرد.”(گیدنز^[۳] ،۱۹۸۹ :۸۰۱ )
آموزش عالی یک مجموعه عظیم فرهنگی است که با تنوع استعدادها، علایق، نگرش ها،بینش‌ها و ارزش‌ها روبه روست و درآن رشته های مختلف تحصیلی تدریس می شود ومشاغل آموزشی ،تحقیقاتی و اداری دارد، در چنین مجموعه ای مشکلات رفتاری آموزشی،ارتباطی و اجتماعی بروز می کند و استفاده از خدمات راهنمایی و مشاوره را ضروری می سازد.تلاش دانشجویان در دانشگاه به کسب دانش و تجربه عملی محدود نمی شود،آنان در پی آن هستند که هویت شخصی خود را دریابند، به هویت اجتماعی برسند و هویت حرفه ای و مهارت‌های شغلی کسب کنند. (احمدی،۱۳۸۳ : ۵۴۰)
۱-۶-۲- تعاریف نظری فرهنگ :
-فرهنگ از جمله مهم ترین و پیچیده ترین مفاهیم موجود در علوم انسانی،به خصوص جامعه شناسی و مردم شناسی است که در زبان های گوناگون ،تعابیر متعددی از آن ارائه شده است.تنوع زیاد تعاریف فرهنگ ،گاهی چنان معضلی می شود که آپیا^[۴] اندیشمند غنایی می گوید: “کار به جایی رسیده است که با شنیدن واژه فرهنگ،ناچاریم به واژه نامه رجوع کنیم”.(گروه نویسندگان،۹۳:۱۳۷۹)
-این واژه در زبان فارسی ،مرکب از دو جزء” فر” و” هنگ” است.”فر” پیشوند و به معنای بالا،بر و پیش آمده و “هنگ” از ریشه اوستایی” تنگا” و به معنی کشیدن،سنگینی و وزن است.در لغت عرب،فرهنگ با کلمه” الثقافه” بیان می شود و به معنای پیروزی ،تیز هوشی و مهارت بوده،سپس به معنای استعداد فراگیری علوم و صنایع و ادبیات به کار رفته است.در زبان لاتین واژه فرهنگ ،برگرفته از واژه کولتورا^[۵] است که در اوایل دوران مدرن ،حضور چشمگیری در بسیاری از زبان های اروپایی پیدا کرد.نخستین کاربرد های این مفهوم در زبان اروپایی،چیزی از منظور اولیه کولتورا را که به طور عمده به معنای پروردن یا مراقبت از چیزی مثل گیاهان و جانوران است،حفظ کرد. فرهنگ به عنوان اسم مستقل نخست در زبانهای انگلیسی و فرانسوی نمایان شد.در اواخر سده هجدهم به عنوان یک واژه فرانسوی وارد زبان آلمانی شد و ابتدا به صورت Cultur و سپس به صورت Kultur نوشته و تلفظ می شد.(تامپسون^[۶]،۱۵۴:۱۳۸۰).

تعریف نظری توسعه فرهنگی :
“ژیرار آگوستین”^[۷] در باب تعریف توسعه فرهنگی می گوید:«ایجاد شرایط و امکانات مادی و معنوی مناسب برای افراد جامعه به منظور شناخت جایگاه آنان،افزایش علم و دانش انسان ها ،آمادگی برای تحول و پیشرفت و پذیرش اصول کلی توسعه نظیر قانون پذیری،نظم و انظباط،بهبود روابط اجتماعی و انسانی،افزایش توانایی های علمی و اخلاقی ومعنوی برای همه افراد جامعه.»سازمان جهانی یونسکو نیز توسعه فرهنگی را این چنین تعریف نموده است؛«توسعه و پیشرفت زندگی فرهنگی یک جامعه با هدف تحقق ارزش های فرهنگی،به صورتی که با وضعیت کلی توسعه اقتصادی و اجتماعی هماهنگ شده باشد.»(غلامی،۱۳۹۰).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

توسعه فرهنگی به معنای به وجود آوردن شرایط و امکانات مادی و معنوی مناسب برای افراد جامعه،ایجاد تفکر توسعه در بین مردم،شناساندن جایگاه آنان، رشد و افزایش آگاهی و دانش آن ها، زمینه سازی برای تحول و نیز پیشرفت جامعه و بالاخره در مجموع ایجاد زمینه هایی فرهنگی برای توسعه است(ادهمی۱۶:۱۳۸۴).
در سال ۱۹۸۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دهه جهانی توسعه فرهنگی را اعلام کرد که چهار هدف اساسی داشت:توجه به ابعاد فرهنگی توسعه؛تاکید و تقویت هویت های فرهنگی؛تشویق مشارکت در حیات فرهنگی؛ترویج همکاری های بین المللی(فراهانی،۱۳۸۶).در نتیجه توجه به توسعه فرهنگی به تدریج یک ضرورت تلقی شد،زیرا این اعتقاد وجود داشت که توسعه فرهنگی همگام با توسعه اقتصادی نیست بلکه فراتر از آن است و عامل پویایی و نوآوری است(دوپویی^[۸]،۱۳۷۴).
توسعه فرهنگی را می توان فرایند ارتقاء شئون گوناگون فرهنگ جامعه در راستای اهداف مطلوب دانست که زمینه ساز رشد و تعالی انسانها خواهد شد.در اینجا منظور از شئون گوناگون فرهنگ،نگرش ها،ارزش ها،هنجارها ،قوانین ،آداب و رسوم می باشد.(تابش، ۱۳۸۸).
۱-۷- تعاریف عملیاتی :
۱-۷-۱- آموزش عالی :
در این پژوهش منظور از آموزش عالی،دانشگاه پیام نور مرکز کرج می باشد.در این تحقیق آموزش عالی از طریق پرسشنامه و تحلیل داده های به دست آمده بررسی و تعیین می گردد.این پرسشنامه دارای۲۵گویه می باشد که بر اساس نظریه لیکرت ساخته شده است.
۱-۷-۲- توسعه فرهنگی :
در این پژوهش منظور از توسعه فرهنگی ، توسعه فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز کرج می باشد که تحقیق حاضر در نظر دارد به بررسی نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز کرج از طریق مولفه های ،حفظ ارزش های فرهنگی ،گسترش کارکردها و فعالیت های فرهنگی،اشاعه و انتقال فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت ارائه خدمات فرهنگی بپردازد.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه
هر تحقیق و پژوهش علمی که انجام می پذیرد بر پایه و اساس نتایج مطالعات و تحقیقات پیشین استوار است که هر پژوهشگر باید سعی کند مرتبط ترین دستاورد های تحقیقات پژوهشگران قبلی را مورد شناسایی قرار دهد و دریابد که دیگران تا چه حدی مساله تحقیق مورد نظر او را بررسی کرده اند و به آن نزدیک شده اند ،به عبارت دیگر چه ابعادی از پژوهش فوق مورد بررسی قرار گرفته است. مطالب این فصل شامل چکیده ای ازتحقیق و بررسی های عمیق و وسیع در آنچه که پیرامون موضوع پایان نامه و موضوع های مشابه در کتاب‌ها، مقالات و تحقیقات وجود دارد‌، می باشد.
مطالب این فصل شامل سه قسمت می باشد،مبانی نظری پژوهش و مبانی تجربی پژوهش و جامعه آماری پژوهش. هر کدام از این قسمتها به چند بخش تقسیم می شوند.
بخش اول پیرامون موضوع آموزش عالی و شامل مطالبی در رابطه با تاریخچه وفلسفه آموزش عالی،نقش ها و رسالت های آموزش عالی،عوامل کلیدی موفقیت آموزش عالی، رهبری و مدیریت آن،رابطه آموزش عالی و توسعه فرهنگی،چالش هاو سایر مولفه های آموزش عالی می باشد.
بخش دوم پیرامون موضوع توسعه فرهنگی، شامل مطالبی در رابطه با تعاریف ،توسعه ، فرهنگ ،توسعه فرهنگی ،رابطه توسعه با فرهنگ و اهمیت توسعه فرهنگی و مولفه های آن از جمله ،حفظ ارزش های فرهنگی دانشگاه ،گسترش کارکردها و فعالیت های فرهنگی دانشگاه ،اشاعه و انتقال فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت ارائه خدمات فرهنگی در میان دانشگاه و دانشگاهیان می باشد. مبانی تجربی پژوهش هم به دو بخش تقسیم می شود ، بخش اول پژوهش های داخلی که شامل مقاله های نویسندگان داخلی است ، بخش دوم نیز پژوهش های خارجی شامل مقالات نویسندگان خارجی است. و قسمت سوم این فصل شامل جامعه آماری پژوهش یعنی دانشگاه پیام نور می باشد.

۲-۲- مبانی نظری پژوهش:
۲-۲-۱- فلسفه آموزش عالی
فلسفه آموزش عالی همواره از زمینه فرهنگ و تاریخی نشآت می گیرد که نظامی خاص از آموزش عالی از دل آن بر می آید.این فلسفه به اندیشه های رهبران جامعه و صاحب نظران آموزش عالی نیز وابسته است.فلسفه آموزش عالی تقریبا بر تمامی محورهای آموزش عالی تاثیر می گذارد،که از آن جمله می توان به برنامه ریزی آموزشی ،درسی ، فعالیت های فرهنگی،ورزشی،سازمان های دانشجویی،زندگی دانشجویی،پژوهش های علمی و مساعدت های اجتماعی اشاره کرد.(نوروز زاده ، فتحی واجارگاه ،۱۳۸۷ :۳).

در حالت‌ کلی‌ وزن دهی فاکتورها می‌تواند با استفاده‌ از دانش‌ کارشناسی‌ Driven Knowledge))، داده‌ ـ مبنا (Data Driven) یا ترکیبی‌ از آن‌ها صورت‌ گیرد. در روش‌ دانش‌ کارشناسی‌، از تجربه‌ و دانش‌ کارشناسان‌ متخصص‌ در زمینه‌ کاربرد موردنظر جهت‌ وزن دهی به‌ فاکتورها استفاده‌ می‌شود. برخی‌ از روش‌های‌ وزن دهی که‌ به‌طورکلی‌ در تصمیم‌گیری‌های‌ چندمعیار‌ و با استفاده‌ از دانش‌ کارشناسی‌ صورت‌ می‌گیرد، عبارت‌اند از:
روش Ranking (رتبه‌بندی) که درآن وزن‌ دادن به‌ معیارها براساس‌ نظر تصمیم‌‌گیرنده‌ می‌باشد، روش ‌ Rating که ‌تصمیم‌‌گیرنده‌ وزن‌ معیارها را بر اساس‌ یک‌ مقیاس‌ از پیش ‌تعیین‌ شده‌، تخمین‌ می‌زند و روش‌ مقایسه ‌زوجی pair Wise(Comparison) که بخشی‌ از روش‌^[۹]AHP است‌. در روش‌ وزن دهی مقایسه ‌زوجی‌، معیارها دوبه‌دو با یکدیگر مقایسه‌ شده‌ و اهمیت‌ آن‌ها نسبت‌ به‌ یکدیگر تعیین‌ می‌گردد. سپس‌ یک‌ ماتریس‌ ایجاد می‌شود که‌ ورودی‌ آن‌ همان ‌وزن‌های‌ تعیین‌ شده‌ و خروجی‌ آن‌ وزن‌های‌ نسبی‌ مربوط‌ به‌ معیارهاست‌. این‌ روش ‌وزن‌دهی‌ دارای‌ سه‌ گام‌ اساسی‌ است‌ که‌ عبارت‌اند از: ایجاد ماتریس‌ مقایسه‌ زوجی‌، محاسبه‌ وزن‌ معیارها و برآورد نسبت‌ سازگاری‌.
فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی ( (AHP
فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی یکی از روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه است که به‌منظور وزن دهی و اولویت‌بندی شاخص‌ها و تصمیم‌گیری و انتخاب یک گزینه از میان گزینه‌های متعدد تصمیم، با توجه به شاخص‌هایی که تصمیم‌گیرنده تعیین می‌کند، به کار می‌رود (مهرگان، ۱۳۸۶). روش AHP روشی است که می‌تواند معیارهای کیفی یک مسئله تصمیم را به‌صورت کمّی درآورد (اولسن، ۱۳۸۷). فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی یا به‌طور اختصار AHP، روشی است برای تبدیل ارزیابی‌های ذهنی اهمیت‌های نسبی به مجموعه‌ای از وزن‌ها (ساعتی، ۱۹۷۷). این روش، یکی از جامع‌ترین سیستم‌های طراحی ‌شده برای تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه است، زیرا این تکنیک امکان فرموله کردن مسئله را به‌صورت سلسله‌مراتبی فراهم می‌کند و همچنین امکان در نظر گرفتن معیارهای مختلف کمّی و کیفی را در مسئله دارد. این فرایند گزینه‌های مختلف را در تصمیم‌گیری دخالت داده و امکان تحلیل حساسیت روی معیارها و زیرمعیارها را دارد. علاوه بر این برمبنای مقایسه زوجی بنانهاده شده که قضاوت و محاسبه را تسهیل می کند، همچنین مقدار سازگاری و ناسازگاری تصمیم را نشان می‌دهد که از مزایای ممتاز این تکنیک در تصمیم‌گیری چندمعیار‌ است (ساعتی، ۱۹۷۷).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از دلایل موفق بودن روش AHP و کاربرد گسترده آن در عمل می‌توان به‌سادگی نسبی، درک آسان و منطقی بودن این روش اشاره نمود. مزیت جانبی روش AHP در کاربرد این روش برای تصمیم‌گیری‌های گروهی است که در آن گروهی از تصمیم‌‌گیرندگان وجود دارند (اولسن، ۱۳۸۷). بهتر است از AHP زمانی استفاده شود که تعداد گزینه‌های تصمیم‌گیری هفت یا کمتر از آن باشد (اولسن، ۱۳۸۷).
فرایند تجزیه‌وتحلیل سلسله‌مراتبی یک سنتز ریاضی و یک شیوه جبری تصمیم‌گیری با مقیاس نسبی است. این روش با بهره گرفتن از یک شبکه سیستمی و به‌کارگیری ضوابط و معیارهای چندگانه برای رتبه‌بندی یا تعیین اهمیت گزینه‌های مختلف یک فرایند تصمیم‌گیری پیچیده مورداستفاده قرار می‌گیرد (قدسی پور و برین، ۱۹۹۷). همچنین فرایند تجزیه‌وتحلیل سلسله‌مراتبی روشی است منعطف، قوی و ساده که برای تصمیم‌گیری در شرایطی که معیارهای متضاد، انتخاب بین گزینه‌ها را با مشکل مواجه می‌سازد، مورداستفاده قرار می‌گیرد و تاکنون کاربردهای متعددی در علوم مختلف داشته است (برتولینی^[۱۰] و همکاران، ۲۰۰۶).
توانایی در تجزیه یک مسئله تصمیم‌گیری به یک ساختار رده‌ای نیز زیربنای اساسی در استفاده از روش AHP است و لازمه داشتن یک ساختار رده‌ای این است که ارجحیت‌های ممکن از یک سطح موجود بستگی به عناصر پایین‌تر نداشته و از آن‌ها مستقل باشد در غیر این صورت سیستم تصمیم‌گیری موجود غیر رده‌ای و با بازخور تلقی می‌شود که در این صورت کاربرد AHP کلاسیک موردشک واقع خواهد شد (اصغرپور، ۱۳۸۷).
مدل‌های‌ موجود تلفیق‌ نقشه‌ها:
مدل‌های موجود تلفیق نقشه به شرح زیر می‌باشد:
مدل‌ منطق‌ بولین ‌(Boolean Logic Model):
در این‌ مدل‌ به‌ ازای هر فاکتور، یک‌ نقشه‌ ورودی ایجاد می‌گردد. مقدار یک‌ نشان‌دهنده‌ی‌ مناسب‌ بودن‌ و مقدار صفر نشان‌دهنده‌ی‌ نامناسب‌ بودن‌ موقعیت‌ مکانی‌ آن‌ پیکسل‌ می‌باشد. سپس‌ نقشه‌های‌ ورودی‌ با استفاده‌ از عملگرهای‌ بولین‌ AND یا OR با یکدیگر تلفیق ‌می‌شوند و یک‌ نقشه‌ خروجی‌ باینری‌ به‌ وجود می‌آورند. اگر تلفیق‌ نقشه‌ها با استفاده‌ از عملگر AND انجام‌گرفته‌ باشد، پیکسل‌های‌ حاوی‌ ارزش‌ یک در نقشه‌ خروجی‌، مکان‌هایی‌ را نشان‌ می‌دهد که‌ کلیه‌ معیارهای‌ مربوط‌ به‌ کاربرد موردنظر را تأمین‌ می‌نمایند و درصورتی‌که‌ نقشه‌های‌ ورودی‌ با استفاده‌ از عملگر OR ترکیب‌ شوند، پیکسل‌های‌ حاوی ‌ارزش‌ یک در نقشه‌ خروجی‌، مکان‌هایی‌ را مشخص‌ می‌کند که‌ یک‌ یا چندمعیار در آن‌ها صدق‌ می‌کند.
مدل‌ همپوشانی‌ شاخص‌ (Index Overlay Model):
انجام‌ مدل‌ همپوشانی شاخص‌ به‌ دو روش‌ امکان‌پذیر است‌. در هر دو روش‌ ابتدا به‌تمامی ‌فاکتورهای‌ مؤثر، بر اساس‌ اهمیت‌ نسبی‌ و با توجه‌ به‌ نظرات‌ کارشناسی‌، وزنی‌ اختصاص ‌داده‌ می‌شود. این‌ وزن‌ها به‌صورت‌ اعداد صحیح‌ مثبت‌ یا اعداد حقیقی‌ در یک‌ بازه‌ مشخص‌، تعیین‌ می‌شوند. در روش‌ اول‌ نقشه‌های‌ ورودی‌ فاکتورها، همانند روش‌ بولین‌ به‌صورت ‌باینری‌ هستند. در این‌ روش‌ هر نقشه‌ فاکتور یک‌ عامل‌ وزنی‌ منفرد دارد و برای‌ ترکیب‌ با نقشه‌های‌ دیگر، فقط‌ در عامل‌ وزنی‌ خودش‌ ضرب‌ می‌شود. اهمیت‌ کلاس‌های‌ مختلف ‌موجود در یک‌ نقشه‌ فاکتور، در روش‌ اول‌ یکسان‌ در نظر گرفته‌ می‌شود. روش‌ دوم‌ انعطاف‌پذیری‌ بیشتری‌ نسبت‌ به‌ روش‌ اول‌ دارد. در این‌ روش‌ علاوه‌ بر اینکه ‌به‌ هر یک‌ از نقشه‌های‌ ورودی‌ وزنی‌ اختصاص‌ می‌یابد، به‌ هر یک‌ از کلاس‌ها و واحدهای ‌مکانی‌ موجود در هر نقشه‌ فاکتور نیز، بر اساس‌ اهمیت‌ نسبی‌ و نظرات‌ کارشناسی‌ وزنی‌ منتسب‌ می‌شود. به عبارتی‌ کلاس‌های‌ مختلف‌ موجود بر یک‌ نقشه‌ واحد، دارای‌ وزن‌های ‌متفاوت‌ هستند.
مدل‌ منطق‌ فازی ( Fuzzy Logic Model):
منطق فازی، یک جهان‌بینی جدید است که با نیازهای دنیای پیچیده امروز بسیار سازگارتر از منطق بولین است. درواقع منطق فازی یک منطق پیوسته است که از استدلال تقریبی بشر الگوبرداری کرده است و از پتانسیل بالایی در ارزیابی و سنجش پدیده‌های پیچیده برخوردار است (عادلی،۱۳۸۶). منطق‌ فازی‌، درواقع‌ توسعه‌یافته‌ منطق‌ بولین‌ است‌. در منطق‌ فازی‌، میزان‌ عضویت‌ یک‌ عنصر در یک‌ مجموعه‌، با مقداری‌ در بازه‌ یک‌ (عضویت‌ کامل‌) تا صفر (عدم عضویت‌ کامل‌) تعریف‌ می‌شود. یک مسئله قطعی را می‌توان به فازی تبدیل کرد که به این فرایند فازی‌سازی گفته می‌شود. فازی سازی از افت با هدرروی اطلاعات جلوگیری می‌کند. در منطق فازی از درجات عضویت که بیانگر چگونگی نقش‌پذیری متغیر در انجام فرایند موردنظر است، استفاده می‌شود. درجات عضویت می‌توانند خطی و یا غیرخطی و یا بسته به نظر کاربران دارای اشکال دیگری باشند. درمجموع شکل تابع بستگی به نوع X و مجموعه متفاوت است. در منطق بولین خروجی فقط یک نقشه است اما در منطق فازی خروجی می‌تواند چندین نقشه باشد و در این منطق به‌اندازه تعداد کلاس‌ها، خروجی وجود دارد و در عملیات Defuzzy، Reclass صورت می‌پذیرد. لطفی‌زاده (۱۹۶۵) تئوری مجموعه‌های فازی را به‌عنوان روشی برای مدل‌سازی در حالت ابهام و نبود قطعیت مطرح کرده است. مجموعه‌ها را می‌توان به مجموعه‌های معمولی (قطعی) و مجموعه‌های فازی تفکیک کرد و هر مجموعه شامل اجزایی است که عناصر یا اعضای مجموعه نامیده می‌شوند. در مجموعه‌های معمولی، یک عضو یا به مجموعه تعلق دارد یا ندارد. یعنی دو حالت بیشتر ندارد (۰ یا ۱). ولی در مجموعه فازی درجات بین صفر و یک، مفهوم عضویت درجه‌بندی‌شده، معرفی‌شده است. ازاین‌رو برای تعیین درجه عضویت از منطق فازی استفاده می‌شود و بین دو حالت صفر و یک درجه عضویت یک عنصر از یک مجموعه تعیین می‌شود. فازی بودن طیفی بین سیاه‌وسفید یا همان خاکستری بودن است که امکان مدل‌سازی برای وضعیت‌های غیرقطعی فراگیر دنیای واقعی را فراهم می‌سازد (دیل و همکاران^[۱۱]، ۲۰۰۴).
انواع عملگرهای فازی عبارت‌اند از عملگر اشتراک‌ فازی‌ (Fuzzy AND)، عملگر اجتماع‌ فازی‌ (Fuzzy OR)، عملگر ضرب‌ فازی‌ (Fuzzy Algebraic product) و عملگر جمع‌ فازی‌ (FuzzyAlgebraic Sum).
کاربرد منطق فازی در تصمیم‌گیری
منطق فازی کاربردهای بسیار زیادی در زمینه‌های مختلف دارد (غفاری، ۱۳۸۰). یکی از رویکردهای شناخته‌شده برای تصمیم‌گیری برمبنای اطلاعات مبهم، منطق فازی است. این چارچوب بارها برای تصمیم‌گیری در شرایطی که قطعیت ندارند، به‌کاررفته است. دلیل اینکه از منطق فازی برای این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها استفاده می‌شود توانایی این منطق برای در نظر گرفتن قواعد و آگاهی مبهم تصمیم‌گیرنده است (آیری و همکاران^[۱۲]، ۲۰۰۳).
بررسی و ارزیابی معیارهای موردنیاز در مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی:
جمعیت:
تراکم جمعیت از عوامل اصلی مؤثر در نحوه استقرار ایستگاه‌ها و برنامه‌ریزی‌های مربوطه می‌باشد. در مناطقی از شهر که تراکم جمعیتی در سطح بالایی قرار دارد، احتمال وقوع حریق بیش از مناطق با تراکم جمعیت کم است؛ بنابراین برنامه‌ریزی مراکز آتش‌نشانی باید برحسب تراکم جمعیت در مناطق مختلف شهری صورت گیرد.
استانداردهای جهانی برای هر ۵۰۰۰۰ نفر جمعیت یک ایستگاه را پیش‌بینی کرده‌اند. علت چنین انتخابی بر اساس تجربیات بوده است؛ بنابراین سعی شده است در قسمت عملی کار مناطق با جمعیت بالاتر با وزن بیشتری در تحلیل نهایی در نظر گرفته می‌شوند (ذاکرحقیقی، ۱۳۸۲).
مساحت و شعاع پوشش:
مساحت مناطق مختلف شهری و شعاع عمل ایستگاه‌های آتش‌نشانی در برنامه‌ریزی استقرار ایستگاه‌ها از عوامل عمده به‌حساب می‌آید. استانداردهای جهانی شعاع پنج کیلومتر را برای ایستگاه پیش‌بینی می‌کنند و از طرف دیگر زمان رسیدن به مکان آتش‌سوزی را سه تا پنج دقیقه در نظر گرفته‌اند.
برای دست‌یابی به استاندارد سه تا پنج دقیقه باید محدوده حوزه استحفاظی ایستگاه‌ها را کاهش داد درنتیجه با سرعت بین ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر در ساعت، خودروهای امدادی در هر دقیقه بین ۵۰۰ تا ۶۷۰ متر را طی می‌کنند که با احتساب هدر رفتن یک دقیقه برای رسیدن پیام آتش‌سوزی به ایستگاه و خروج ماشین‌ها از ایستگاه در چهار دقیقه باقیمانده، نیروهای آتش‌نشانی فاصله‌ای به طول ۲ تا ۷/۲ کیلومتر را پوشش می‌دهند. مساحت چنین ناحیه‌ای بین ۵/۱۲ تا ۲۳ کیلومتر خواهد بود (پرهیزکار، ۱۳۸۳).
شبکه ترافیک:
سیستم حمل‌ونقل شهری و شبکه ترافیک یکی دیگر از عوامل مؤثر بر مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی است. عواملی چون عرض خیابان‌ها، کیفیت و حجم ترافیک، یک‌طرفه بودن خیابان و غیره در چگونگی محل استقرار ایستگاه‌ها مؤثرند.
محل مناسب معمولاً در محل تلاقی چند خیابان و در نقاطی تعین می‌شود که حجم ترافیک مانع یا کند کننده حرکت خودروها و اکیپ آتش‌نشانی نگردد. خیابان‌های یک‌طرفه یا خیابان‌هایی که وسایل نقلیه سنگین و کندرو از آن‌ها عبور کنند، از عوامل کند کننده حرکت خودروهای آتش‌نشانی است. قرارگیری ایستگاه‌ها در مجاورت بزرگراه‌ها و خیابان‌های اصلی درجه‌یک به‌ویژه تقاطع‌های اصلی از عوامل مثبت مکان‌یابی خواهد بود (پرهیزکار، ۱۳۸۳).
کاربری اراضی:
کاربری‌های مختلف آسیب‌پذیری‌های متفاوتی در مقابل آتش‌سوزی دارند. کاربری‌های مسکونی همیشه بیشترین آسیب‌پذیری را در مقابل حوادث آتش‌سوزی داشته‌اند. کاربری‌های تجاری و صنعتی و تولیدی بعد از کاربری مسکونی به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند. تراکم جمعیت و شبکه حمل‌ونقل شهری در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. این امتیازات به‌عنوان ارزش‌های هر کاربری در وزن دهی آن‌ها در مکان گزینی ایستگاه‌ها به کار گرفته خواهند شد و یکی از بااهمیت‌ترین معیارها در تعیین محل استقرار ایستگاه‌ها می‌باشد. در مورد کاربری‌های تجارتی، صنعتی و انبارها به علت وجود مواد قابل اشتعال معمولاً بیش از سایر کاربری‌ها در معرض خطر آتش‌سوزی قرار دارند. قرارگیری کاربری‌های خدمات شهری مثل بیمارستان‌ها، مدارس و ادارات دولتی همگی از مجموعه کاربری‌هایی خواهد بود که در ساعاتی از روز با پیک ترافیکی روبه‌رو هستند؛ بنابراین برای مجاورت ایستگاه با چنین کاربری‌هایی باید محدودیت‌های فاصله‌ای قائل شد (پرهیزکار، ۱۳۸۳).
پتانسیل خطر:
بررسی پتانسیل و ریسک خطر در مناطق مختلف شهری بر اساس بررسی میزان تعداد و تکرار حوادث در مناطق مختلف به مشخص شدن نقاط آسیب‌پذیر در حوادث آتش‌سوزی و مکان‌های با پتانسیل بالای خطر منجر خواهد شد. مکان ایستگاه‌ها باید به سمت چنین مناطقی کشش بیشتری داشته باشد.
حفاظت در مقابل حریق
در جوامع شهری دست‌یابی به محیطی کاملاً عاری از خطر و پیش‌آمدهای احتمالی از حوادث طبیعی به‌منظور حفاظت از جان و مال و مردم، آرزوی دیرینه بوده که بشر برای رسیدن به آن پیوسته در تلاش و تکاپو بوده است. حوادث و پیش‌آمدهایی که همواره جامع بشری را در معرض تهدیدات قرارداده بر دو نوع می‌باشند که هرکدام از این حوادث از حیث علل وقوع و تأثیرات منفی آن در شرایط متفاوت تا حدودی مشخص و قابل‌پیشگیری می‌باشد. بعضی از حوادث ناشی از عوامل طبیعی و انواع قابل‌ملاحظه دیگری از آن ناشی از تحولات تکنولوژی می‌باشند که هرکدام از این دو در صورت برنامه‌ریزی و تمهیدات به‌موقع قابل‌کنترل می‌باشند.
ارابه تمدن و تکنولوژی با آخرین سرعت به جلو می‌تازد وزندگی بشر با به‌کارگیری تکنولوژی برتر و پیشرفته آسان می‌گردد ولی به همان نسبت انسان روز به روز خود را در مقابل خطرات بالقوه تکنولوژی عاجزتر احساس می‌کند و از سوی دیگر از تمهیدات دائمی حوادث طبیعی نیز مصون نیست. پس لازمه زندگی در جهان کنونی اهمیت و بها دادن به ایمنی می‌باشد تا بشر با آرامش خاطر و بدون دغدغه به زندگی عادی خویش ادامه دهد. بررسی‌های چندین ساله به این نتیجه منتهی شدند که چون دانش زمان قادر به پیش‌بینی و پیشگیری و مبارزه با آتش‌سوزی‌های دامنه‌دار نیست، راه چاره تقسیم خسارت بین سازمان‌های اقتصادی صاحبان سرمایه و مردم ذینفع است. ازاین‌رو آتش‌سوزی به‌عنوان یک پدیده اقتصادی از اقدامات جمعی در برنامه‌ریزی‌های ملی نقش یافت. باید خاطرنشان کرد که به‌مرور با گسترش شهرها و افزایش تعداد واحدها نیاز به ساماندهی متمرکز درک شد و به‌مرور در اختیار شهرداری‌ها قرار گرفت. از اوایل قرن نوزدهم میلادی و با افزایش روزافزون صنایع سنگین و تنوع واحدهای تولیدی دامنه آتش‌سوزی‌ها و حوادث ناشی از آن به حدی رسید که دیگر نه‌تنها شرکت‌های بیمه قادر به مقابله با آن نبودند بلکه پرداخت خسارت نیز دیگر جبران ضرر وارده را به لحاظ وسعت و دامنه و ارزش نابودشده را نمی‌نمودند ازاین‌رو رشته جدیدی به‌عنوان مهندسی حفاظت از حریق شکل گرفت که هدف آن دست‌یابی به متدولوژی مقابله با حریق و کاهش خطرات ناشی از آن بوده است (صالحی، ۱۳۸۱).
طبقه‌بندی حوادث
طبقه‌بندی حوادث بر اساس عواقب آن‌ها
آنچه حوادث را برای انسان ناخوشایند می‌کند عواقب آن‌هاست. مهم‌ترین عواقب حوادث عبارت‌اند از:
خطر جانی (مرگ، زخمی شدن و …)
خطر مالی (خسارت به اموال و زیان‌های اقتصادی)
خطر محیطی (از بین رفتن محیط طبیعی، آلودگی، از بین رفتن مناظر و چشم‌اندازهای محیطی)
همان‌گونه که حوادث ناخوشایند را می‌توان رتبه‌بندی کرد، احتمال وقوع آن‌ها را نیز می‌توان تعیین کرد (اسمیت و نیکلسون^[۱۳]، ۱۹۹۶).
طبقه‌بندی حوادث بر اساس عامل حادثه
از این نظر می‌توان آن‌ها را به دو دسته بسیار کلی تقسیم‌بندی کرد که عبارت‌اند از:
الف- حوادث طبیعی
ب- حوادث انسانی
بلایای طبیعی سوانحی هستند که به‌واسطه بی‌نظمی غیرعادی عناصر اصلی زمین، هوا، آتش‌وآب به وجود می‌آیند و مصائب ناشی از آن‌ها به همان شدت گذشته هنوز هم تکرار می‌گردد. این‌گونه بلایا شامل زلزله، توفان، رعدوبرق و آتش‌سوزی در جنگل‌ها و غیره می‌شود. حوادث انسانی، حوادثی هستند که انسان‌ها به‌گونه‌ای در ایجاد آن نقش دارند. این نقش ممکن است عمدی و بااراده و یا غیرعمدی و بدون اراده باشد. ازآنجاکه سوانح طبیعی به دلیل عوامل طبیعی و بدون دخالت انسان رخ می‌دهند ممکن است پیشگیری از آن‌ها چندان معنی‌دار نباشد. در عوض لازم است انسان خود را با محیط طبیعت انطباق داده و آمادگی لازم را در برابر این خطرات داشته باشد. از طرف دیگر سوانح و خطراتی که عامل انسانی در رویداد آن‌ها نقش دارد ازجمله سوانحی هستند که می‌توانند قابل‌پیشگیری و کنترل باشد. هم عوامل طبیعی و هم عوامل انسانی می‌توانند در وقوع حوادث آتش‌سوزی نقش داشته باشند؛ اما آتش‌سوزی که در مناطق شهری رخ می‌دهد نقش و عامل انسانی در ایجاد آن بسیار بالاست (اسمیت و نیکلسون، ۱۹۹۶).
طبقه‌بندی حوادث بر اساس اراده انسانی
از این حیث حوادث را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم و به شرح زیر طبقه‌بندی کرد:
الف- حوادث داوطلبانه
ب- حوادث غیر داوطلبانه
حوادث داوطلبانه حوادثی هستند که افراد یا جوامع با‌اراده و میل و اراده خودشان آن را انتخاب می‌نمایند. حوادث غیر داوطلبانه برعکس حوادثی هستند که بر افراد و جوامع بدون میل و اراده آن‌ها تحمیل می‌گردد (مرکز داده و مدیریت آتش‌سوزی ملی ایالت متحده، ۱۹۹۸).
طبقه‌بندی حوادث بر اساس خصوصیات خطر
بر اساس این نوع طبقه‌بندی خطرات را می‌توان به‌صورت زیر تقسیم‌بندی کرد:
الف- خطرات انسان‌ساز ویرانگر
ب- خطرات انسان‌ساز معمولی
ج- خطرات طبیعی ویرانگر

در یک جمعبندی می توان اصول سیاست خارجی ایران در دوره توسعه گرایی اقتصاد محور را در موارد زیر خلاصه کرد:
در دستور کار قرار گرفتن عادی سازی روابط با سایر کشورهای جهان.
برقراری ارتباط با سایر کشورها به خاطر ملزومات اقتصاد داخلی و سازندگی.
جایگزینی درک ایئولوژیک از سیاست جهانی با درک ژئوپولتیک از آن.
عضویت فعال در سازمان های منطقه ای و بین المللی.
انعطاف پذیری و جهت گیری های مصلحت گرایانه جهت خروج ایران از انزوای سیاسی تحمیل شده، ناشی از جنگ عراق علیه ایران.
تاکید بر صدور انقلاب از طریق پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور، تا بدین ترتیب انقلاب با الگو شدن برای سایر محرومان صادر شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ضرورت توجه به مسائل اقتصادی و امنیتی و تامین منافع ملی در بعد اقتصادی موجب شد تا برای دستیابی به اعتبار وقدرت، سیاستی عمل گرا وهمزیستی با دیگران رادنبال کند.
احترام به قواعد بین المللی.
اگر چه تلاش زیادی شد تا با کشورهای اروپایی روابط دوستانه برقرار شود ولی به دلیل پیش آمدن مسائلی مانند کشته شدن مخالفان نظام دراروپا باعث تشنج زایی دراین رابطه شد.
فروپاشی شوروی اگرجه یک فرصت برای سیاست خارجی ایران بود ولی تهدیدات وتبعاتی را هم به همراه داشت مانند هژمونی ایالات متحده آمریکا.
جنگ اول خلیج فارس

۲-۱۳-۴ دوره ی چهارم، دوره ی گفتمان فرهنگ گرای سیاست محور:

پس از روی کار آمدن دولت اصلاحات، گسترش روابط خارجی و رسیدگی به مسائل و امور خارجی در چهارچوب رهیافت واقعگرایی نسبی ادامه یافت با این تفاوت که نحوه ی بیان و شیوه های رفتار و برخورد با دیگران تغییر یافت و سیاست توسعه ی سیاسی در روابط خارجی، پذیرش پلورالیسم جهانی به معنی نفی نظام تک قطبی و پذیرش تساوی فرهنگ ها، به محور اصلی سیاست خارجی تبدیل شد. (ازغندی، ۱۳۸۱ ،۱۸) هم چنین پس از انتخاب محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهور، با تحولی در گفتمان سیاسی مواجه هستیم. به این ترتیب که مشروعیت اثباتی، جایگزین مشروعیت سلبی یعنی دوری گزیدن از دشمن تراشی و طرح شعار های پرخش گرانه و تحریک کننده گردید. با وجود شرایط سیاسی جدید ضرورت پیدا کرد که نیرو های جدیدی دست کم در قوه ی مجریه وارد صحنه ی سیاسی شوند که هم بتوانند در داخل زمینه های قانونمند شدن هر چه بیشتر جامعه و تحقق جامعه ی مدنی را فراهم سازند هم در روابط خارجی سیاست تنش زدایی را با عوامل مناسب تر و قالب تعمیم تر در راستای منافع ملی جامه ی عمل بپوشانند.
با عنایت به روند جهانی شدن فرهنگ و اقتصاد و تغییر و تحولات بسیار بنیادی در روابط بین الملل و افزایش جمعیت ایران از سی میلیون نفر به بیش از شصت میلیون نفر، یعنی جوان شدن جامعه و طرح خواسته ها و مطالبات جدید به عنوان عامل مهم تأثیر گذار، رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی را نسبت به گذشته تعدیل بخشید.
روی کار آمدن محمد خاتمی و تغییراتی حتی اندک در ترکیب کادر سیاسی و وزارتی کشور، تحولی را نیز در رفتار سیاسی نخبگان اجرایی کشور موجب گردید. (ازغندی ،۱۳۸۱، ۹-۲۴)

۲-۱۳-۵ دوره ی پنجم، با تأکید بر احیا نقش عدالت و معنویت در تحولات جهان (گفتمان اصولگرایی عدالت محور)

تسلط گفتمان آرمانگرایی اصول محور بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت نهم را می توان متأثر از عوامل متعدد داخلی و بین المللی دانست. مساله هسته ای ایران، افزایش فشارهای بین المللی در این مورد بازرسی های متعدد نمایندگان آژانس از مراکز فعال در امر فرآوری هسته ای در کشور را می توان یکی از آن عوامل دانست.
دولت نهم از عقب نشینی ها و سیاست مماشات دولت هشتم در این مورد انتقاد کرده و بر حقوق هسته ای کشور پافشاری نمود. در همین راستا بود که در دوره آرمانگرایی اصول محور شاهد تعلیق کلیه همکاری های داوطلبانه هسته ای با نهادهای بین المللی و جلوگیری از – به تعبیری – باج خواهی بیش از اندازه کشورهای غربی، همراه با نوعی ایستادگی بر حقوق هسته ای هستیم.
به طور کلی دولت نهم رویکرد ها و تحولات سیاسی خارجی زیر را دنبال نمود:
تأکید بر احیا نقش عدالت و معنویت بر تحولات جهان
توجه خاص به متوازن ساختن حق و تکلیف در عرصه ی سیاست بین الملل
تأکید بر پیشرفت همه جانبه ی کشور در سیاست خارجی
رویکرد سیاست خارجی تهاجمی
توجه و تأکید بیشتر بر نقش مردم و نهادهی مدنی (دیپلماسی مردم محور)
جهت گیری سیاست خارجی نسبت به سازمان ملل
سیاست خارجی نگاه به شرق و احیای جهت گیری سیاست خارجی جنوب_جنوب
تأکید بر اولویت کیفیت روابط تا کمیت روابط و مناسبات
اصل مهرورزی در سیاست خارجی جمهری اسلامی ایران
به چالش کشیدن هنجارهای هنجارهای جرم گونه ی نظام بین الملل (عیوضی ، ۱۳۸۷، ۲۱۶-۲۲۲)
مبانی نظری تحقیق:
در این بخش به بررسی نظریات مختلف در مورد نخبه گرایی و سیاست خارجی می پردازیم. در ابتدا انواع نظریات نخبه گرایی و سپس انواع نظریات سیاست خارجی آورده شده است.
به طور کلی می توان نظریه ی نخبه گرایی را به دو نظریه ی نخبه گرایی جدید و قدیم تقسیم نمود:

۲-۱۴ نظریه نخبه گرایی قدیم:

نظریه نخبه گرایی قدیم، محصول اندیشه ی جامعه شناسانی است که در پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم ظهور پیدا کرده اند. تلاش های فکری چهار تن از جامعه شناسان به نام هی ویلفردو پاره تو، گائتانو موسکا، ربرتو میشلز و ماکس وبر موجب شد تا آموزه ی نخبگان به یک گفتمان غالب و رایج در جامعه شناسی سیاسی تبدیل شود. ایده ی مشترک این چهار متفکر این بود که تمرکز قدرت اجتماعی در دست مجموعه ی کوچکی از نخبگان در تمام جوامع، امری اجتناب ناپذیر است. پاره تو و موسکا بر این نظر بودند که در هر جامعه ای، همیشه گروهی فرمان می رانند و گروهی دیگر فرمان می برند و گروه اول از حیث عدد و شماره از گروه دوم کوچکتر است. میشلز نیز که از حکومت اقلیت سخن گفته است نظر خود را قانون آهنین الگارشی نامیده است. نظریات نخبه گرایی قدیم در واکنش با آموزه های مارکسیستی و به طور کلی تساوی گرایانه قرار داشتند. واکنش ایشان به مارکسیسم از این جهت بود که محدود کردن سلطه ی نخبگان به نیروهای اقتصادی موجب نادیده گرفتن منطق سازمانی و تمایل روانی توده ی شهروندان در بر پایی یک نظام سلطه می شود. از دیدگاه تعدادی از نخبه گرایان قدیم دموکراسی چیزی بیش از یک پندار بیهوده نیست، چرا که قدرت سیاسی همیشه به وسیله ی اقلیتی صاحب امتیاز اعمال می شود و همواره اقلیتی یکپارچه، می تواند توده ها را کنترل کند. (فرهادی ،۱۳۸۸ ، ۵۷)

۲-۱۵ بنیانگذاران نخبه گرایی قدیم:

نخبه گرایی، خارج از حوزه ی اندیشه ی سیاسی محصول اندیشه ی جامعه شناسانی است که در پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم ظهور کرده اند. این که امروز وجود نخبگان در سیاست و جامعه ی مدنی مورد قبول دانشمندان علوم سیاسی و جامعه شناسی است، به دلیل تحقیقات سه نفر از جامعه شناسان به نام های «ویلفردو پاره تو»، «گائتانو موسکا» و «ربرتو میشلز» می باشد که این تئوری را محور نقد و سنجش ایدئولوژی های سیاسی قرار داده اند. آموزه ی این جامعه شناسان، تفکیک فرمانروایان از فرمانبرداران و لزوم اعمال زور و نیرنگ در حکومت است و از این لحاظ، پیرو ماکیاولی شناخته شده اند و ناگزیر در حوزه ی مکتب «رئالیسم سیاسی» مورد مطالعه قرار می گیرند.

۲-۱۵-۱ نظریه ویلفرده پاره تو

پاره تو جامعه شناس ایتالیایی، در عصر اتحاد ایتالیا زندگی می کرد. افکار عمومی در چند دهه ی پایانی قرن نوزدهم به دموکراسی، و اقتصاد بازار آزاد گرایش داشت، اما وضع آشفته ای که نخبگان حکومتی در امور سیاسی ایجاد کرده بودند، موجب شد که از اواخر قرن نوزدهم، شرایط سیاسی و اجتماعی ایتالیا دگرگون شود و افکار سنّتی ماکیاولی حیاتی دوباره پیدا کند. اندیشه ی اقتصاد و بازار آزاد رونق خود را از دست داد. نوسانات سیاسی و اجتماعی ایتالیا، تعادلی را می طلبید که این امر سر انجام در ۲۸ اکتبر ۱۹۲۲ به وسیله ی موسولینی انجام شد به این شکل، نخستین رژیم فاشیست در اروپا قدرت را به دست گرفت.
پاره تو در رژیم موسولینی، مسئولیت هایی مانند سناتوری پادشاهی ایتالیا و نمایندگی ایتالیا در کنفرانس خلع سلاح ژنو را بر عهده داشت. به همین دلیل، برخی رشد ایدئولوژی فاشیسم را مرهون اندیشه های وی می دانند و اگرچه پاره تو نمی خواست که فاشیسم از وی بهره برداری کند، اما به هر حال نخبگان حاکم از نظریه ی وی جهت مشروعیت بخشیدن به کاربرد خشونت استفاده کردند. (گائتانو موسکا و گاستون بوتول، ۱۳۶۳، ۴۵۱)
برای درک دقیق و عمیق نظریه ی پاره تو، نگرشی اجمالی به جامعه شناسی عمومی وی ضروری به نظر می رسد. پاره تو در کتاب رساله ای در باره ی جامعه شناسی عمومی با ساخت یک نظام جامعه شناختی، متغیر های تعیین کننده ی رفتار بشری را تشریح نمود. او در این رساله به جنبه های نا معقول فعل بشر می پردازد، زیرا امور انسانی بیشتر با کنش های غیر معقل جریان پیدا می کند. از این رو ، برای درک بینش جامعه شناختی پاره تو، تفکیک میان «رفتار منطقی»^[۷] و «رفتار غیر منطقی»^[۸] لازم است.
رفتار های منطقی، کنش هایی را گویند که در امتداد اهداف قابل وصول بوده و ابزار ای به کار گرفته شده با آن اهداف تناسب داشته باسند. رفتار های غیر منطقی، کنش هایی را گویند که در امتداد هیچ هدفی قرار نداشته و یا اینکه در جهت اهداف دست نیافتنی بوده است و ابزار های مورد استفاده در این کنش ها با آن اهداف تحقیق پیدا نمی کند. به عقیده ی پاره تو، افراد بشر تمایل به این دارند که کنش های غیر منطقی خود را منطقی وانمود کنند.

۲-۱۵-۱-۱ پاره تو و پدیده ی گردش نخبگان:

هسته ی مرکزی اندیشه های پاره تو را پدیده ای به نام «گردش نخبگان» تشکیل می دهد. می توان گفت که پدیده ی گردش نخبگان به سنت جامعه شناسی سیاسی حیاتی نو بخشید و مسائلی از قبیل ترکیب گروه نخبگان، کنش درونی آنها و مشکلات ناشی از ارتباط میان نخبگان و توده ها را مطرح کرد.
در نگرش پاره تو، نخبگان قدرت، موقعیت برتر خود را در اثر تحجّر، شکست در تجدید نیرو و عضو گیری از توده ها از دست داده و این امکان وجود دارد که به وسیله ی نخبگان مخالف نیرومندی کنار گذاشته شوند که این فرایند را گردش نخبگان می نامند و در تمام سطوح جامعه اعم از دزدان و دولتمردان رخ می دهد. هر چند به موجب این فرایند جامعه با یک نوع تنش مداوم روبرو می شود، اما به طور کلی اشکال اجتماعی تحت تاثیر قرار نگرفته و واقعیت حکمرانی و سلطه ی الیت به عنوان اصل ثابتی باقی می ماند. در این میان خصیصه ی ثابت توده ها در فرایند گردش نخبگان، تزلزل در هدف و انفعال پذیری است، به طوری که هیچ گونه تمایلی برای رهبری از خود نشان نمی دهند. بنابر این توده ها، هیچ گونه ظرفیت سازمانی نداشته و همواره ابزار های انفعال پذیری خود را د مبارزه ی قدرت حفظ می کنند.
به نظر پاره تو، تنها در جموامع کاملا باز و با تحرک اجتماعی کامل می توان زمینه را برای رقابت آزاد افراد فراهم دید، به طوری که هر فردی می تواند بدون هیچ مانعی بر اساس استعداد های خویش در سطح بالایی قرار بگیرد. اما واقععیت خارجی شاید این گونه نباشد و معمولاً موانعی، گردش آزاد افراد را مختل می سازد. باز دارنده هایی مانند ثروت موروثی و پیوند های خانوادگی از گردش آزادانه ی افراد در مراتب جامعه جلوگیری می کنند. از این رو پاره تو تاریخ را «گورستان اشراف سالاری ها»^[۹] توصیف می کند. وی میان گردش ناقص و گردش کامل نخبگان تمایز قائل شده است. و کمال تحرک اجتماعی را در گردش کامل نخبگان جستجو می کند. تحرک اجتماعی در اندیشه ی پاره تو دو کن دارد: رکن اول، ورود اقشار شایسته ی پایینی به سطوح بالایی جامعه است. رکن دوم، ظهور نخبگان جدید است. بنابراین، اگر فقط رکن اول تحرک اجتماعی را در جامعه داشته باشیم، گردش نخبگان ناقص خواهد بود اما هنگامی که رکن دوم تحرک اجتماعی (ظهور نخبگان جدید) تحقّق یابد، پدیده ی گردش نخبگان مسیر کامل خود را طی خواهد نمود. (دیلم صالحی ، ۱۳۸۳، ۲۴) پاره تو با مشاهده ی نتایج عملی دموکراسی نتیجه می گیرد که هیچ چیز عوض نشده است و همچنان اقلیت های ممتاز حکمرانی می کنند. در یک نظام دموکراتیک، باز هم حضور یک گروه نخبه حاکم به چشم می خورد.

۲-۱۵-۲ نظریه ی گائتانو موسکا

موسکا، یکی دیگر از بنیانگذاران نخبه گرایی، «بینش تک علتی تاریخ» را رد می کند برای تبیین رهیافت تاریخی خود، سه نظریه ی مونیستی را مورد شناسایی قرار داده و به تحلیل آن ها می پردازد. این نظریه ها عبارتند از: نظریه ی «اقلیمی»، «نژادی» و «ماتریالیسم اقتصادی». موسکا این نظریه را نه به خاطر خصومت علیه مونیسم، بلکه به دلیل عدم انطباقشان با حقایق و تک خطی ساختن سیر تاریخ بشر رد می کرد. اگرچه هر کدام از این نظریه ها به خصوص نظریه نژادی و اقلیمی در سال های پایانی قرن نوزدهم از شهرت کافی برخوردار بودند، اما شهرت و حتی مقبولیت آن ها در نزد پاره ای از متفکران باعث نشد که موسکا در تحلیل سیر تاریخی جوامع از این نظریه از این نظریه ها کمک بگیرد. یاد آوری این نکته ضروری است که موسکا تاًثیر عناصر مهمی مانند اقلیم، نژاد و شیوه ی تولید را نادیده نمی انگارد، بلکه بر این باور بود که انحصار حوادث تاریخی در یک علت خاص، تصویر رویداد های بشری را تاریک و مبهم جلوه می دهد.
موسکا عقیده داشت یک حقیقت روشن در جوامع کم توسعه یافته تا جوامع پیشرفته ی مدرن صنعتی وجود دارد و آن این است که دو طبقه از مردم در جامعه حضور دارند: طبقه ای که حکومت می کند و طبقهای که بر آن حکومت می شود. طبقه ی نخست که اقلیتی بیش نبوده، همه ی کارکرد های سیاسی را بر عهده داشته و قدرت را در انحصار خود می گیرد و از سود حاصل از قدرت ورزی لذت می برد. اما طبقه ی دوم، اکثریتی را تشکیل داده که به وسیله ی طبقه ی اول کنترل می شود. در اصطلاح موسکا، طبقه ی سیاسی یا نخبگان بالفعل به کسانی اطلاق می شود که تمایل یا قدرت رقابت برای نفوذ بر جمع کثیری را دارند. در تمام جوامع یک اقلیت حاکم، به حکمرانی مشغول هستند و فرقی نمی کند که شکل سیاسی و اجتماعی جامعه فئودالی، سرمایه داری، بردگی، اشتراکی، سلطنتی و یا دموکراسی باشد، چرا که به نظر موسکا، ساختار سیاسی و اجتماعی تغییری در آموزه ی اقلیت ایجاد نمی کند.
در داخل طبقه ی حاکم امکان تمیز میان دو لایه وجود دارد: لا یه ی اول، گروه کوچکی از «رهبران فوقانی»^[۱۰]، شامل کسانی است که مهم ترین و کلیدی ترین موقعیت های جامعه را اشغال نموده اند. لایه ی دوم را گروه بزرگتری به نام «نخبگان فرعی»^[۱۱] تشکیل می دهند، به طوری که که در بر گیرنده ی طبقات متوسط جدید، مرکب از کارگزاران دولتی، مدیران صنایع، کارگران یقه سفید، دانشمندان و محققین و روشنفکران است. این لایه به منزله ی عنصر مؤثری در حکومت به شمار می رود و نامگذاری گروه نخبه فرعی نباید این توهم را ایجاد نماید که این گروه صرفاَ برای جذب اعضای جدید در نخبگان حاکم تلاش می کنند، بلکه در اندیشه موسکا، ثبات و پایداری هر سازمانی به سطح اخلاق، هوش، تحصیلات، آگاهی و فعالیت این لایه ی دوم بستگی دارد.
بنا به نظر موسکا، هر نظامی که بخواهد درست عمل نماید، باید به صاحبان منفع عمده در جامعه و طبقات اقتصادی مرکب از بازرگانان، کشاورزان، ارتشیان و روشنفکران فرصت دهد تا نقشی را که بر عهده دارند، به خوبی ایفا کنند. (استیوارت هیوز، ۱۳۶۹، ۲۲۷) در اندیشه ی موسکا، طبقات سیاسی حاکم با توسل به «فرمول سیاسی»، در راستای عقلانی جلوه دادن و تصدیق حکومت اقلیت حاکم تلاش می کنند. فرمول سیاسی برای ایجاد روابط احساسی میان توده والیت و مشروعیت دادن به موقعیت نخبگان به خدمت گرفته می شود. اما این امکان وجود دارد که فرمول سیاسی قدیمی و کهنه شود. در این وضعیت، اقلیت حاکم مشروعیت خود را از دست داده و انتظار هر گونه تغییری در ترکیب نخبگان محتمل است. از سوی دیگر، ممکن است نخبگان حاکم، قابلیت به کار گیری منابع را از دست بدهد و به تقلیل قدرت آنان منجر شود. موسکا سه فرمول سیاسی را بیش از همه چیز مورد توجه قرار داد که عبارتند از: اسطوره های نژادی، حق الهی و اراده ی مردم.
موسکا در پدیده ی گردش نخبگان، نگرشی جامعه شناختی دارد. او بین تغییرات در حوادث اجتماعی و خصیصه های فردی نسبتی برقرار می کند و معتقد است که وقتی منافع جدید و ایده آل ها و آرمان های بدیع در جامعه به وسیله ی نیرو های اجتماعی تدوین و ترسیم می شود، مشکلات جدیدی ظهور می کند و فرایند گردش نخبگان شتاب بیشتری می یابد.