که M و K ماتریس های سختی و جرم هستند که توسط روش المان محدود برای سازه ایجاد می شوند.x(t) نیز تغییر شکل سازه است، ماتریس میرایی نوسانات سازه برای ساده سازی از معادله ۲-۷۱ حذف شده است ولی براحتی می توان آن را وارد معادله نمود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در معادله ۱پارامترهای و به ترتیب نیروهای اینرسی و الاستیک سازه هستند و به همین صورت F(t) بیانگر نیروهای آیرودینامیک بکاررفته برای سازه هستند. F(t) را به طور کلی می توان به دو قسمت تقسیم نمود. نیروهای آیرودینامیک که به وسیله تغییر شکل سازه القاء می شوند و نیروهای خارجی لذا می توان نوشت:

(۲-۷۲)

نیروهای خارجی، نیروهایی هستند که معمولا به وسیله عوامل مختلف ایجاد می شوند. بعنوان نمونه ای از این نوع نیروها می توان توربولانس پیوسته اتمسفر ، بادهایی با سرعت های متغیر، نیروی رهایی پادهای^[۲۵] خارجی و یا نیروهای آیرودینامیکی سطوح کنترل که توسط دستورات ورودی خلبان تغییر می نمایند را نام برد.
ایجاد به تغییر شکل سازه x(t) وابسته است، روابط محاسبه آن را می توان به عنوان یک پاسخ آیرودینامیکی در نظر گرفت شکل ۷ یک نمودار تابعی که تشریح کننده اندرکنش نیروهای آیرودینامیک و سازه ای است را نشان می دهد.

شکل ۷: نمودار تابعی نیروهای آیروالاستیک
بدون پاسخ آیرودینامیکی شکل ۷ تبدیل به یک سیستم ارتعاشی حلقه باز می شود که دامنه پاسخ آن معمولا محدود است، اما با احتساب پاسخ آیرودینامیکی که در معادلات با مشخص می شود شکل ۷ به یک مسئله با پاسخ دینامیکی تبدیل شده و می توان این معادله سیستم را به صورت زیر بیان نمود:

(۲-۷۳)

معادله ۲-۷۳ با ترکیب معادلات۲-۷۲ و ۲-۷۱ بدست آمده است. سمت چپ معادله ۲-۷۳ در حقیقت یک سیستم دینامیکی حلقه بسته است که در طبیعت آن را خود القاء می نامند.این سیستم یک مسئله پایداری را برای سیستم دینامیکی حلقه بسته بوجود می آورد که بعنوان فلاتر شناخته می شود.
بررسی فلاتر معمولا شامل تحقیق بر مرز پایداری ساختار سازه یک هواپیما نسبت به پارامترهای سرعت پرواز و ارتفاع یا به عبارت دیگر فشار دینامیکی است.
اگر یک تابع غیرخطی نسبت به x(t) باشد، برای بررسی فلاتر باید به روش های وابسته به زمان معادله زیر را حل نمود.

(۲-۷۴)

به عنوان شرایط اولیه و در زمان مشخص می باشند.

مرز پایداری این سیستم آیروالاستیک بوسیله آزمایش کاهش یا افزایش پاسخ سازه x(t) نسبت به سرعت پرواز مشخص می شود.
این روش محاسباتی وابسته به زمان خیلی هزینه بر است زیرا عموما نیازمند حل معادلات جریان به روش آیرودینامیک ناپایدار وابسته به زمان و غیرخطی است که به روش محاسباتی دینامیک جریان (CFD) معروف است.
هر چند که در تحلیل فلاتر در مسائل صنعتی رایج معادله ۲-۷۴ را تبدیل به یک مجموعه معادلات خطی نموده و برای محاسبه شرایط فلاتر، حل های پیچیده محاسبه مقدار ویژه را انجام می دهند.
از آنجا که بررسی فلاتر یک مسئله ناپایداری آیروالاستیک دینامیک است دامنه مورد نیاز برای مشخص نمودن شرایط مرزی را می توان از نظر ریاضی نامحدود در نظر گرفت. این مسئله فرضیات خطی سازی دامنه را تبدیل به یک مسئله مقدار ویژه در تحلیل فلاتر می نماید.
در این شرایط سیستم آیرودینامیک را می توان با یک سیستم خطی تقریب زد و هر تابع تبدیل آیرودینامیک را می توان تعریف نمود.
این تابع تبدیل وابسته به بازخورد آیرودینامیکی(پاسخ آیرودینامیکی) و تغییر شکل سازه x(t) بوده و به وسیله انتگرال کانولوشن زیر به دست می آید:

(۲-۷۵)

شکل ۴-۱۸: سیستم قدرت در نظر گرفته با SMC ۷۳
شکل ۴-۱۹: سیگنال کلیدزنی برای عملکرد حلقه باز ۷۳

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شکل ۴-۲۰ دیاگرام بلوکی از محاسبه ueq ۷۵
شکل ۴-۲۱: نسبت کاری محدود ۷۸
شکل ۴-۲۲ تعبیر هندسی برای L=2 ۷۹
شکل۴-۲۳ کنترل هیسترزیس ۸۱
شکل ۴-۲۴: کنترل هیسترزیس سه سطحی ۸۲
شکل ۴-۲۵ تابع عضویت (a) ورودی (b) خروجی ۸۳
شکل ۴-۲۶ مدل توپولوژی دقیق در مطلب/ سیمولینک ۸۵
شکل ۴-۲۹ (a) توپولوژی مبدل باک تکی (b) تحریک CDCM نمونه © شکل موج جریان تحریک DCM ۹۰
شکل ۴-۳۰ اجرای سیمولینک از مدار مبدل باک شش فاز لایه میانی با کنترل کننده PID ۹۱
چکیده فارسی
این تحقیق به مدلسازی دینامیکی و شبیه سازی مبدل باک و مبدل بوست می پردازد. مبدل های دی سی به دی سی یک سطح ولتاژ را به سطح ولتاژ دیگر تبدیل می کنند. ولتاژ خروجی می تواند کمتر یا بیشتر از ولتاژ ورودی باشد. مبدل های دی سی به دی سی بیشتر در منابع تغذیه کلید زنی و موتور های دی سی به کار می روند. به طوری که جریان ورودی اغلب جریانی است که از یکسو ساز وارد مدار می شودو سپس می تواند به سطح ولتاژ مطلوب تغییر یابد . معمولا این مبدل با یک ترانس جداساز در مدار منبع تغذیه کلید زنی استفاده می شود. کاربرد اصلی مبدل بوست در منابع تغذیه دی سی تنظیم شده و ترمز مولدی موتور های دی سی می باشد.به طوری که نام آن نشان می دهد ولتاژخروجی همیشه بزرگتر از ولتاژورودی است.هنگامی که کلید وصل می شود،دیود بایاس معکوس می شود ، بنابراین طبقه خروجی را جدا می سازد.ورودی انرژی را به القاگر می رساند. هنگامی که کلید قطع است،طبقه خروجی انرژی را از القاگر و ورودی دریافت می کند.یک مبدل باک یک ولتاژ خروجی میانگین کمتر از ولتاژ ورودی دی سی تولید می کند.کاربرد اصلی آن در منابع تغذیه دی سی تنظیم شده و کنترل سرعت موتور دی سی می باشد.در طول فاصله ای که کلید وصل است ،دیود بایاس معکوس می شودو ورودی انرژی را برای بار و القاگر فراهم می کند. در طول فاصله ای که کلید قطع است ،جریان القاگر از دیود عبور می کندو بخشی از انرژی خود را به بار می دهد.برای به دست آوردن کنترل اجرای زیاد از مبدل دی سی به دی سی، یک مدل خوب از مبدل نیاز می شود که مدل تحت دو مورد مهم از معادلات حالت میانگین که ولتاژ خازن و جریان سلف هستند ،ارائه می شود.در این تحقیق ابتدا سعی شده که به تاریخچه این پژوهش اشاره شود و تعدادی از کارهایی که در این زمینه انجام شده بیان شود و پس از بیان مختصری از کارهایی که باید انجام شود، ارائه مدلسازی دینامیکی انجام شد و مدلسازی دینامیکی مبدل باک و مبدل بوست در کاربردهای مهم و روش‌های مهم بیان شد و پس از ارائه الگوریتم‌های مربوطه برای تصدیق یافته‌های تئوری شبیه‌سازی با نرم‌افزار مطلب/ سیمولینک انجام شد و شبیه‌سازی و نتایج عددی در مطلب/ سیمولینک بیانگر تغییرات دو مورد مهم معادلات حالت میانگین که ولتاژ خازن و جریان سلف هستند، می‌باشد.
واژه‌های کلیدی: مبدل باک، مبدل بوست، مدل میانگین فضای حالت، شبیه‌سازی.
فصل اول
مقدمه
دراین تحقیق سعی شده است که مدلسازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست بررسی شود که در ابتدا فصل اول مقدمه و بعد در فصل دوم سابقه این کارها بیان می‌شود. در فصل سوم کارهایی که باید انجام شود ، مطرح می‌شود و در فصل چهارم نتایج و نمودارها و فصل پنجم شامل نتیجه گیری می‌باشد.اما در مورد مبدل‌های dc به dc توضیحاتی داده می‌شود:
۱-۱ مبدل‌های dc به dc
این‌مبدل ها ولتاژ ورودی dc را به ولتاژ خروجی dc تبدیل می‌کنند (با یک اندازه دیگر نسبت به ولتاژ ورودی). مورد مطلوب این است که تبدیل با تلفات کم در مبدل انجام ‌شود.
در این مبدل هاترانزیستور نمی‌تواند در فاصله میانی خطی‌اش کار کند. اما می تواند به عنوان کلید به کار گرفته شود .سیگنال کنترل دوتایی می‌باشد. مادامی که ترانزیستور روشن است، ولتاژ میانی کم می‌شود یعنی تلفات توان در ترانزیستور کم می‌شود. مادامی که ترانزیستور خاموش است، جریان میانی کم می‌شود و تلفات توان کم می‌شود. برای به دست آوردن تلفات کم مقاومت‌ها در مبدل‌ها اجتناب می‌شوند. خازن‌ها و القاگرها چون به طور ایده‌آل تلفاتی ندارند، استفاده می‌شوند.
عناصر الکتریکی می‌توانند ترکیب شوند و به یکدیگر به شکل های مختلف متصل شوند. توپولوژی‌های نامیده شده خواص مختلف دارند. مبدل باک یک ولتاژ خروجی دارد که کمتر از ولتاژ ورودی می‌باشد. مبدل بوست یک ولتاژ خروجی دارد که بیشتر از ولتاژ ورودی می‌باشد (در حالت ماندگار). (جوهانسون^[۱]، ۲۰۰۴)
۱-۲ میانگین فضای حالت
مبدل به صورت یک سیستم تغییر ناپذیر با زمان مادامی که ترانزیستور روشن است، عمل می‌کند. مادامی که ترانزیستور خاموش است، مبدل به صورت سیستم تغییر ناپذیر با زمان دیگر عمل می‌کند و اگر جریان القاگر به صفر برسد، مبدل هنوز به صورت یک سیستم تغییر ناپذیر با زمان دیگر عمل می کند. اگر ترانزیستور کنترل شود، مبدل می‌تواند به صورت کلیدزنی بین سیستم‌های تغییر ناپذیربا زمان مختلف در طول پریود کلید زنی توصیف شود. در نتیجه مبدل می تواند به صورت یک سیستم تغییر پذیر با زمان مدل شود. میانگین فضای حالت یک روش برای تقریب سیستم تغییر پذیر با زمان با یک سیستم تغییر ناپذیر با زمان خطی پیوسته با زمان می‌باشد. این روش از توصیف فضای حالت از سیستم تغییر ناپذیر با زمان به صورت یک نقطه آغازی استفاده می‌کند. این توصیف ها از فضای حالت سپس با توجه به مدتشان در پریود کلیدزنی میانگین می‌شوند.
مدل میانگین غیرخطی می‌شود و تغییر ناپذیر با زمان است و سیکل‌کاری دارد و به صورت سیگنال کنترل می‌باشد. این مدل نهایتاً در نقطه کار برای به دست آوردن یک مدل سیگنال کوچک خطی می‌شود. (جوهانسون، ۲۰۰۴)
۱-۳ کنترل حالت جریان
جریان القاگر مبدل باک برای کنترل کننده جریان در حلقه درونی به کار می رود و ولتاژ خروجی برای کنترل کننده ولتاژ در حلقه خارجی به کار می رود. این روش کنترل ، کنترل حالت جریان نامیده می‌شود.
فرض می‌شود که حلقه خروجی ارائه نمی‌شود. آن گاه سیستم یک سیستم حلقه بسته می‌شود. چون جریان القاگر از عقب تغذیه می شود، اگر حلقه خروجی اضافه شود ،یک حلقه بسته جدید به دست آورده می‌شود. سیگنال کنترل از حلقه خروجی به صورت سیگنال مرجع برای کنترل کننده جریان عمل می‌کند. کنترل کننده جریان، جریان القاگر را کنترل می‌کندکه می‌تواند به صورت های مختلف ایجاد شود. یک راه کنترل کردن مقدار پیک از جریان القاگر در هر پریود کلیدزنی می‌باشد. ریدلی (۱۹۹۱) و تان و میدلبروک (۱۹۹۵) دو مدل برای کنترل حالت جریان ارائه کردند.تفاوت اصلی بین دو مدل، مدلسازی از گین حلقه جریان می‌باشد. المظفر و حمد (۱۹۹۹) یافتند که حساسیت‌های پیش‌گویی شده به وسیله دو مدل متفاوت می‌باشند.
مقدار میانگین از جریان القاگر می‌تواند به جای مقدار پیک کنترل شود. این روش کنترل معمولاً کنترل حالت جریان میانگین نامیده می‌شود. (جوهانسون، ۲۰۰۴)
۱-۴ محرک برای این کار
چند نکته باید در مورد مبدل در نظر بگیریم. یکی از این نکات، حفظ کردن ولتاژ خروجی در فاصله ولتاژ مشخص می‌باشد. بعضی از تغییراتی که می‌تواند تغییر ولتاژ خروجی را کاهش دهد به صورت زیرمی‌باشد:
– تغییر خواص بعضی عناصر در مبدل به طور مثال افزایش ظرفیت خازن
– تغییر توپولوژی مبدل
– تغییر برای یک کنترل کننده پیشرفته
– افزایش تعداد سیگنال‌هایی که اندازه‌گیری می‌شوند و استفاده به وسیله کنترل کننده
هر یک از تغییرات ضررهایی به صورت زیر دارد:
– قیمت بیشتر
– وزن افزایشی و حجم
– قابلیت اطمینان کمتر
– کارآیی کمتر
محرک‌ها در مکان های عناصر و توپولوژی‌های مبدل وکنترل کننده ها بررسی می‌شوند. برای به دست آوردن کنترل اجرای خوب از یک سیستم، یک مدل خوب از سیستم احتیاج می‌شود.
یک مدل از یک سیستم می‌تواند به وسیله استفاده قانون‌های فیزیک و یا به وسیله استفاده اندازه‌گیری‌های سیستم به طور مثال شناسایی سیستم (لجونگ ۱۹۹۹) نتیجه گرفته شود. هنگامی که سیستم در طول زمان تغییر می‌کند، یک مزیت برای به کار بردن شناسایی سیستم که می‌تواند روی خط برای آپدیت کردن مدل استفاده شود، دارد.این مدل تنظیم شده، سپس برای تنظیم پارامترها از کنترل کننده استفاده می‌شود که ضرورت کنترل تطبیقی می‌باشد (آستروم و ویتنمارک ۱۹۹۵). یک کنترل کننده تطبیقی می‌تواند بهتر از یک کنترل کننده غیر تطبیقی عمل کند. یک مشکل کنترل تطبیقی ایجاد شناسایی به صورتی که مدل در زمان یک تغییرسریع سیستم بدون شناسایی برای نویز اندازه‌گیری عمل می‌کند، می‌باشد.
اگر تعداد پارامترها برای تخمین در یک سیستم کمتر شود، تنظیم می‌تواند عموماً سریعتر عمل کند. یک راه برای انجام دادن این شرایط، ثابت نگه داشتن پارامترهایی است که مقادیر آنها بزرگ می باشند و فقط به مقدار کمی با هم تفاوت دارند. یک راه دیگر ،اندازه‌گیری تعداد بیشتری از سیگنال‌ها در فرایند می‌باشد.یک راه برای کاهش تعداد پارامترها، تخمین زدن برای شناسایی یک بخش از سیستم می‌باشد. برای شناسایی این زیر سیستم سیگنال‎های خروجی و ورودی باید اندازه‎گیری شوند. اگر تعداد بیشتری از سیگنال‎ها در فرایند اندازه‎گیری شوند، ممکن است تقسیم فرایند به دو بخش کوچکتر مختلف ممکن شود. توجه شود که زمان برای ساده سازی و محاسبه در این بحث در نظر گرفته نمی‎شود. بار معمولاً روی دینامیک تأثیر دارد. اگر یک اندازه‎گیری از جریان بار ارائه شود، ممکن است برای در نظر گرفتن بار به صورت یک بخش برای شناسایی به کار رود. سپس ولتاژ خروجی به صورت سیگنال ورودی در نظر گرفته می‎شود و جریان بار به صورت سیگنال خروجی از این بخش می‎باشد. در گام نخست کنترل تطبیقی ، یکی از شرایط ممکن و مناسب برای شناسایی بار می باشد. اغلب این بیشترین بخش متغیر از مبدل می‎باشد. این گام نخست ممکن است برای به دست آوردن یک کنترل کننده که به مشخصات دقیق اجرا می‎رسد، کافی باشد. برای گام دوم شناسایی بقیه مبدل ممکن است شامل کنترل بهبود یافته بیشتری باشد. ولتاژ خروجی و جریان بار باید برای به دست آوردن شناسایی بار سریع اندازه‎گیری شوند. ریدل و سوکال (۱۹۸۶) نشان دادند که حالت گذرا در ولتاژ خروجی در اثر یک تغییر گام درفاصله بار می‎تواند منجر به کاهش بیشتری شود. آن‎ها از پیش خوران جریان بار اندازه‎گیری شده استفاده کردند.
ریدل و سوکال همچنین نشان دادند که تابع انتقال کنترل به خروجی نمی‎تواند هنگامی که این پیش خوران اعمال می‌شود، تغییر یابد. همچنین گین dc از تابع انتقال کنترل به خروجی به بار بستگی دارد. هیتی و بوروجویچ (۱۹۹۳) ازجریان بار اندازه‎گیری شده برای ایجاد تابع انتقال کنترل به خروجی تغییر ناپذیر برای بارهای مختلف در dc برای مبدل بوست استفاده کردند. بنابراین هیتی و بوروجویچ نشان دادند که تابع انتقال کنترل به خروجی هنگامی که استفاده از جریان بار اندازه‌گیری شده اعمال می‌شود، تغییر می‌کند. کنترل هیتی و بوروجویچ ،پیشنهاد ریدل و سوکال برای مبدل بوست را تصدیق می کند.
به طور خلاصه ریدل و سوکال نشان دادند که تابع انتقال کنترل به خروجی هنگامی که استفاده از جریان بار اندازه‎گیری شده اعمال می‎شود ، تغییر نمی‎کند. (جوهانسون، ۲۰۰۴)
۱-۵ مدل‎ها برای مبدل‎های dc به dc بدون کنترل کننده ها
تعدادی روش‎ برای به دست آوردن یک مدل تغییر ناپذیر با زمان پیوسته خطی از یک مبدل dc- dc استفاده می شود. میانگین فضای حالت (میدلبروک و کاک (۱۹۷۶) و میچل (۱۹۸۸))میانگین مداری (وستر و میدلبروک (۱۹۷۳) و ورپرین (۱۹۹۰)) و رهیافت تزریق جریان (سلیکو و فسارد (۱۹۷۷) و کیسلوسکی و ریدل و سوکال ( ۱۹۹۱)) تعدادی از آن ها می‌باشد.
اگر این روش‌ها برای یک مبدل که در حالت هدایت پیوسته کار می‌کند به کار روند، مدل‌های نتیجه در فرکانس‌های بالا و پایین دقیق می‌باشند .(در این جافرکانس‌ها مرتبط به فاصله dc و نصف فرکانس اتصال هستند .به طور مثال فرکانس های بالا کمتر از نصف فرکانس اتصال می باشند.)
اما اگر این روش‌ها برای یک مبدل که در حالت هدایت ناپیوسته کار می‌کند به کار روند، مدل‌های نتیجه فقط در فرکانس‌های پایین دقیق است. سان (۲۰۰۱) یک روش تغییر یافته برای به دست آوردن مدل‌ها برای مبدل‌هایی که در حالت هدایت ناپیوسته کار می‌کنند، ارائه داد که در فرکانس‌های بالا و پایین دقیق می‌باشند. تیمرسکی (۱۹۹۴ و ۱۹۹۱) از تئوری سیستم تغییر پذیر با زمان برای نتیجه گرفتن مدل‌ها برای تابع فرکانس استفاده کرد و این مدل‌ها برای همه فرکانس‌ها به طور مثال بیشتر از نصف فرکانس اتصال مناسب می باشند. تابع فرکانس کنترل به خروجی در جایی که مبدل در حالت هدایت پیوسته یا حالت هدایت ناپیوسته کار می‌کند، نتیجه می شود.
هنگامی که در تابع فرکانس کنترل به خروجی از یک مبدل استفاده می‌شود، فرکانس فاصله dc به نصف فرکانس اتصال بیشتر از همه موارد جالب توجه می باشد. (جوهانسون، ۲۰۰۴)
۱-۶ مدل‌ها برای کنترل حالت جریان
تعداد زیادی مدل‌ زمان پیوسته برای کنترل حالت جریان در طول سال‌ها ارائه شده است. بعضی از این مدل‌ها برای دقیق بودن در فرکانس های بالا در نظر گرفته می‌شوند. مدل‌ها ی ارائه شده به وسیله ریدلی (۱۹۹۱) تان و میدلبروک (۱۹۹۵) وتیمرسکی و لی (۱۹۹۳) برای دقیق بودن از dc به نصف فرکانس اتصال طراحی می‌شوند. تیمرسکی و لی (۱۹۹۳) یک مدل فضای حالت مادامی که مدل‌های ریدلی و تان از مدل کلید PWM (ورپرین ۱۹۹۰) استفاده می‌کنند، ارائه کردند. تیمرسکی (۱۹۹۴) یک مدل برای تابع فرکانس (از سیگنال کنترل به ولتاژ خروجی) نتیجه گرفت ( به طوری که برای همه فرکانس‌ها مناسب می باشد.) تفاوت اصلی بین مدل‌های ریدلی و تان، مدلسازی از گین حلقه جریان می‌باشد. گین حلقه جریان می‌تواند به وسیله استفاده از مدوله کننده دیجیتال (چو و لی ۱۹۸۴) یا یک تکنیک آنالوگ (تان و میدلبروک ۱۹۹۵) اندازه‌گیری شود اما نتایج یکسان نیستند. مادامی که مدل‌تان نتایج به دست آمده هنگامی که از تکنیک آنالوگ استفاده می‌شود را پیشگویی می‌کند،. گین حلقه جریان در مدل ریدلی، نتایج اندازه‌گیری به دست آمده به وسیله استفاده از مدوله کننده دیجیتال را پیشگویی می کند. تکنیک آنالوگ در تان و میدلبروک (۱۹۹۵) ترجیح داده می‌شود. اما لو و کینگ (۱۹۹۹) ادعا داشتند که تکنیک آنالوگ برای اندازه‌گیری گین حلقه جریان صحیح نیست و یک مدوله کننده دیجیتال باید به جای آن استفاده شود. یک مدوله کننده دیجیتال می‌تواند یک تأخیر زیاد را برای مدوله کننده پهنای پالس اضافه کند.
مایر و کینگ (۲۰۰۱) یک مدل برای گین حلقه جریان که شامل تأثیرات تأخیر در مدوله کننده پهنای پالس می‌باشد، ارائه کردند . اگر در این مدل تأخیر به صفر برسد، گین حلقه جریان پیشگویی شده ،مانند پیشگویی مدل ریدلی می‌شود. در مدل ریدلی گین‌های پیش خوران ملاحظه می‌شود. ریدلی (۱۹۹۱) یک توصیف تقریبی برای گین حلقه جریان برای مبدل باک ارائه کرد و گین‌های پیش خوران در نتیجه گرفتن از این توصیف نادیده گرفته می‌شوندکه خطای بزرگی رادرفرکانس های کم ودر شرایطی که مبدل نزدیک به حالت هدایت ناپیوسته کار کند ،ایجاد می کند (ریدلی ۱۹۹۰b) .
اگر گین‌های پیش خوران نادیده گرفته شوند، توصیف تقریبی در ادامه به دست می‌آید:

۲-۲-۱-۳-۱۰. برقراری عدالت
فناوری اطلاعات باعث برقراری عدالت از طریق تسهیم کار توسط سیستمهای نرمافزاری و سختافزاری میشود؛ مثلاً
سیستم ورودی و خروجی
سیستمهای نرم افزاری محاسبه روز کاری، برآورد مرخصی استحلاجی و استحقاقی و…(پورکیانی و فرح بخش،۶:۱۳۹۱).
۲-۲-۱-۳-۱۱. برقراری نظم بیشتر
نوعی پیوند و همکاری بین اجزای یک مجموعه در راستای تحقق هدفی معین، به گونهای که هر جزعی از اجزاء مکمل دیگری بوده و فقدان هر جزء موجب میشود که مجموعه اثر مطلوب اثر مطلوب و هدف مورد نظر را فاقد باشد (سبحانی،۲:۱۳۹۱).
ارتباط هماهنگ میان دو یا چند چیز بر پایه اصل علیت (ربانی،۱:۱۳۹۲).
گردآوردن، پیوست نمودن و مقارنت دادن بین اشیای گوناگون است. قرار گرفتن هر چیز در جای معین و مشخص، استفاده شایسته از هر چیز (سید ابراهیم، سایت،۲۵آذر ۱۳۹۲).
۲-۲-۲- تحلیلهای نظری موجود در خصوص ارتباط بین فناوری اطلاعات و مدیریت منابع انسانی:
۲-۲-۲-۱. بررسی تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات بر عملکرد عملیاتی و عملکرد استراتژیک واحد
مدیریت منابع انسانی در شرکتهای خودروسازی و قطعهسازی تهران
نمودار(۲-۱)تأثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد عملیاتی و عملکرد استراتژیک مدیریت منابع انسانی
در این پژوهش با بهره گرفتن از آمار و تحقیق به این نتیجه رسیدهاند، استفاده از فناوری اطلاعات تأثیر مثبت و معناداری در افزایش عملکرد عملیاتی مدیریت منابع انسانی دارد. و نتیجه دیگری که بدست آمده، استفاده از فناوری اطلاعات تأثیر مثبت و معناداری در افزایش عملکرد استراتژیک مدیریت منابع انسانی دارد، تأکید میشود(جعفری ودیگران،۱۳:۱۳۹۰-۹).
۲-۲-۲-۲.بررسی موانع توسعه فناوری اطلاعات در فرایند یاددهی-یادگیری از دیدگاه مدیران و دبیران
نمودار (۲-۲) مدل توسعه پویایی فناوری اطلاعات
در این تحقیق به بررسی موانع تکنولوژی توسعه ارتباطات^[۲۲] درفرایند یاددهی- یادگیری در هر پنج متغیر پرداخته شده که شامل:
الف) توسعه منابع انسانی شامل:
توسعه سواد اطلاعاتی کارکنان مؤسسات آموزشی
توسعه سواد اطلاعاتی فراگیر مؤسسات آموزشی
ب) توسعه سیاستها شامل:
۱- سیاست ملی توسعه فناوری اطلاعات در آموزش
۲- سیاست مراکز آموزشی برای توسعه فناوری اطلاعات

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ج) توسعه نهادها شامل:
۱- نهادهای آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات
۲- مشارکت بخش خصوصی در دستبابی به آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات
د) توسعه محتوا و کاربردها شامل:
۱- برنامههای آموزشی مرتبط با فناوری اطلاعات
۲- برنامههای آموزشی مبتنی بر محیطهای چند رسانهای
ه) توسعه زیر ساختها و تجهیزات شامل:
۱- زیر ساخت فناوری ارتباطات در آموزش
۲- دسترسی به شبکه های اطلاعاتی در آموزش
در این تحقیق موانع اصلی به کارگیری اینترنت تکنولوژی ارتباطات را از قبیل تعداد کم رایانهها، دانش اندک و مهارت اندک معلمان، دشواری شیوه تلفیق اینترنت تکنولوژی ارتباطات با آموزش، زمانبندی استفاده از رایانه، کمبود لوازم جانبی، کمبود نسخه های نرم افزاری و وقت کم معلم، کافی نبودن زمان دسترسی همزمان و کمبود بازرس و کمکهای فنی عنوان کرده است.
۲-۲-۲-۳. استراتژیک منابع انسانی
در پژوهش خود بیان کردهاند، اگر روندهای فعلی ادامه یابند، مدیریت منابع انسانی به یک وظیفه کاملاً مدیریتی تبدیل خواهد شد که سیستم های منابع انسانی مبتنی بر فناوری اطلاعات را مدیریت خواهد نمود؛ یا به طور جایگزین مدیریت منابع انسانی میتوند با کمک فناوری مدیریت منابع انسانی الکترونیک، به محرکی برای اثر بخشی سازمانی و استراتژی کسب و کار تبدیل شود (لاولر و موهرمن^[۲۳]، ۲۰۰۳).
۲-۲-۲-۴. مدل این تحقیق
مدل سازی تأثیر مؤلفه های فناوری اطلاعات بر روی عناصر کارکردی مدیریت منابع انسانی در بانک انصار استان کرمانشاه.
دقت در انجام عملکرد عمرد
انگیزش کارکنان
خلاصه سازی
سرعت در انجام عملکرد
یکپارچه سازی
کارایی اثربخشی
آموزش کارکنان
شفافیت در سیستم
انتقال اطلاعات
انضباط کارکنان
ارزیابی دقیق و سریع

۲.۸۷

۲.۸۷

۰.۰۰۱

۰.۰۰۵

۰.۰۰

۰.۰۰

۲.۸۷

۲.۸۷

مرداد

۲.۳۲

۲.۲۴

۰.۱۲

۰.۲۰

۰.۰۰

۰.۰۰

۲.۴۵

۲.۴۵

شهریور

شکل ‏۵‑۲۵: نتایج تخصیص و کمبود حاصل از مدل برای مصرف کشاورزی بالادست سال آبی ۷۸-۱۳۷۷

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شکل ‏۵‑۲۶: نتایج تخصیص و کمبود حاصل از مدل برای مصرف کشاورزی پایین­دست سال آبی ۷۸-۱۳۷۷
نتایج حاصل از مدل Nash در مطالعه­ موردنظر برای سال آبی ۷۸-۱۳۷۷ که یک سال آبی خشک محسوب می­ شود نشان داد که سیستم با کمبودهای آبی بسیاری نسبت به دو سال آبی دیگر که در قسمت­ های قبلی شرح داده شد، روبرو می­باشد. به خصوص در مورد نیاز کشاورزی که کمترین وزن را داراست، این کمبودها بیشتر می­باشند به طوری که تقریباً در همه ماه­ها برداشت از آب سطحی صفر بوده و برداشت از آب زیرزمینی نیز (با توجه به کاهش آب برگشتی به آبخوان) نسبت به دو سال آبی دیگر کمتر شده است. بررسی این سال آبی نیز مانند سال آبی ۶۷-۱۳۶۶ نشان می­دهد که مدل Nash می ­تواند با در نظر گرفتن محدودیت­های سیستم اقدام به توزیع آب در بین مصرف­ کنندگان بخش­های مختلف شهری، صنعت و کشاورزی کند.
مقایسه­ نتایج مدل حل اختلاف Nash و مدل CR(II)
مقایسه­ نتایج مدل حل اختلاف Nash و مدل CR(II) در مورد سیستم فرضی موجود در فصل چهارم با محدودیت­ها و فرضیات به کار رفته نشان داد که تفاوت زیادی در نتایج این دو مدل وجود ندارد و تنها تفاوت­شان در زمان اجرای­شان می­باشد، بدین منظور برای تعمیم این موضوع در مدل­های بزرگتر، این دو مدل در مطالعه­ موردی (سال آبی ۵۱-۱۳۵۰) اجرا شد و نتایج­شان با یکدیگر مقایسه شد. شکل­های ۵-۲۷ و ۵-۲۸ به ترتیب مقادیر ماهانه­ی برداشت از آب سطحی و برداشت از آب زیرزمینی مصرف ­کننده­ شرب را در دو مدل مقایسه می­ کنند.
شکل ‏۵‑۲۷: مقایسه­ نتایج برداشت از آب سطحی در دو مدل Nash و CR(II)
شکل ‏۵‑۲۸: مقایسه­ نتایج برداشت از آب زیرزمینی در دو مدل Nash و CR(II)
همان­طور که در شکل­ها مشاهده می­ شود، نتایج این دو مدل تطابق مناسبی با یکدیگر ندارند و به خصوص در مورد برداشت از آب زیرزمینی (شکل ۵-۲۸) تفاوت­ها مشهودتر می­باشد. این نتایج نشان می­ دهند که جایگزین کردن مدل CR(II) به جای مدل Nash در مورد مدل­های با تعداد شرکت­کننده­ بیشتر برای کاهش زمان اجرای مدل راه­حل مناسبی نمی ­باشد، چرا که در مدل­های حل اختلاف هدف، حل مناقشات میان گروه ­های درگیر است و برای اینکه مدلی بتواند شرایط جایگزینی را داشته باشد، نیاز است که نتایج، تفاو­های چشمگیری را نمایش ندهند. لازم به ذکر است این روند در مورد دیگر مصارف نیز صادق بوده است.
مسئله­ تخصیص آب با رویکرد همکارانه در مورد سال آبی ۵۱-۱۳۵۰
در بخش قبل توضیحاتی در مورد رویکرد همکارانه و مزایای آن گفته شد، بنابراین در بخش مطالعه­ موردی نیز این رویکرد مورد استفاده قرار گرفته و مقادیر رهاسازی آب توسط مصرف­ کنندگان بالادست به دست آمده است همچنین مقدار سود حاصل از این این همکاری نیز محاسبه شده است. جدول ۵-۱۷ میزان رهاسازی آب از طرف مصرف ­کننده­ بالادست را نشان می­دهد.
جدول ‏۵‑۱۷: مقادیر رهاسازی آب در ماه­های مختلف

میزان رهاسازی آب (mcm)

ماه

۰.۱۰۹

مهر

۰.۱۷۳

آبان

۰.۲۶۴

آذر

۰.۲۵۱

دی

عدم تعادل قرارداد زمانی به وجود میاید که عقد دارای دو طرف باشد، از زمان های گذشته نیز اندیشمندان متوجه این نکته بوده اند که عقود می تواند یک جانبه یا دو جانبه باشد و در این زمینه به موارد زیادی می توان اشاره کرد، این دسته بندی در حقوق قراردادها تا به حال نیز معتبر بوده و گسترده تر نیز شده است.
اهمیت این تفکیک در حقوق مدرن، بر کسی پوشیده نیست. عقد یک جانبه تعهدی را صرفاًبر عهده طرف واحدی به وجود می آورد: به عنوان مثال می توان از تعهد به هبه نام برد. در مقابل، عقد دو جانبه ایجاد تعهدات متقابل را موجب می شود. در این عقود، بیع نمونه کاملی به حساب می آ ید. دو تعهدی که اینگونه ایجاد می شود، رابطه دو جانبه یا مرتبط با هم دارد. اجرای ایمن دو تعهد باید با مشابهت کامل انجام گیرد. از این امر نتایج گوناگونی به دست می آید … از بارزترین این نتایج، حق تقاضای فسخ عقد، توسط یکی از طرفین، به دلیل عدم اجرای تعهد است این شیوه قطعی است زیرا تعهد را به طور کامل از بین می برد. شیوه ای موقتی نیز برای ضمانت اجرای عدم اجرا وجود دارد: ایراد عقد اجرا نشده که حق حبس، کاربردی از آن را فراهم می سازد.^[۱۰۷]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جوهر و اصل مورد قبول عقود قابل تعدیل دو طرفی بودن این معاملات است . وجود چنین وضعیتی قهراً باعث می شود علاوه بر اینکه وضعیت و خصوصیات طرفین معامله مورد توجه قرار گیرد و شرایط و اوضاع زمان بسته شدن قرارداد نیز چنینی حالتی پیدا کرده و ثبات آن حتی در زمان انعقاد عقد نیز مد نظر متعاملین باشد.
با آنکه کارهای مقدماتی منعکس کننده اوضاع و احوال مربوط به انعقاد معامله است، در مواقعی این اوضاع و احوال از وقایع و حقایق نشاءت می گیرند که کارهای مقدماتی اساساً به آن نمی پردازند، از این رو اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده مقوله ای متفاوت با کارهای مقدماتی است. معاهده، مثل هر واقعه اجتماعی دیگر، نتیجه یک سلسله اسباب و علل است. به همین جهت، ضرورت ایجاب می کند که موقع طرف های معاهده، وضعیتی که آنها در صدد تنظیم آن بوده اند مشخص گردد … با این حال نیابد از یاد برد که غرض از پرداختن به اوضاع و احوال مربوط به انعقاد معاهده، گسترده تر یا محدودتر کردن دامنه معاهده نیست. با توسل به این وسیله، مفسر فقط باید دامنه و حدود معامله را روشن کند. خروج از چنین محدوده ای مطلقاً مجاز نیست.^[۱۰۸]
با وجود این مسائل، بدیهی است که در صورتی هم که یک قرارداد زمانبر و طولانی مدت است، باید به اوضاع و احوال آن در هنگام انجام آن نیز توجه شود، زیرا اتفاقات بسیاری ممکن است روی داده و سرنوشت معامله را از جهات بسیاری تغییر دهد گاه ممکن است اوضاع طبیعی سبب شود قرارداد دچار دشواری در به ثمر نشستن شود، گاه ممکن است روابط یک کشور با دیگر کشورها به گونه ای پیش رود که تحریم هایی را بر ضد همدیگر به اجرای در آورند و به همین سبب رد و بدل شدن کالاهای مورد نیاز دچار صعوبتی شود که در اجرای قرارداد مشکلاتی بوجود آید و حتی ممکن است طرفین خود دچار مشکلات اقتصادی و یا فقر نیروی متخصص به شکلی ناخواسته شوند، که جلوی پیشرفت در انجام معامله را از سرعت مورد نظر بیندازد.
در هر صورت عوامل متعددی می تواند اوضاع و احوال مطلوب در معاملعه را چنان تغییر دهد که نتوان به آنچه که مورد توافق متعاملین بوده است- در زمانی که طرفین تعهد کرده اند- دست یافت و خواه ناخواه معامله به کندی پیش رود. اوضاع و احوال معامله در حین اجرای آن از اموری است که در حال حاضر بیش از سایر موارد مشابه مورد توجه است و را ه های ارائه شده در مورد حل این معضل نیز میزان قابل توجهی از مباحثات حقوقدانان را به خود اختصاص داده است.
۴.۲.۳ ـ توافق کامل در اصول قراردادهای اروپا
اصول قراردادهای اروپا که قانون جامع حقوقی است که اتحادیه اروپایی به دلیل ایجاد وحدت حقوقی در میان کشورهای اروپایی ایجاد کرده است، یکی از پیشروترین و بهترین قوانین مربوط به قرارداد ها و تعهدات را که تا به حال نگاشته شده است ارائه می دهد. در بررسی مواد این قانون به مواردی برمی خوریم که ریزبینی ها و دقائق بی سابقه ای را در آن ارائه شده است، که از جمله آنها ماده ۰۳-۲ این قانون است که به ویژگیها و شرایط ایجاد توافق کامل قراردادی اشاره شده است.
۱) توافق قراردادی هنگامی وجود دارد که شرایط قرارداد: الف) به میزان کافی از سوی طرفین تا حدی که قرارداد قابل اجراء باشد، معین شده باشد، یا ب) بر اساس این اصول قابل تعیین باشند.
۲) با این وجود، هر گاه یکی از طرفین ، بدون توافق بر روی برخی از موضوعات خاص، از انعقاد قرارداد امتناع نماید، تا زمانی که توافق بر روی آن موضوعات صورت نگرفته باشد، قراردادی وجود نخواهد داشت.^[۱۰۹]
بر اساس بند اول این ماده، قابلیت اجراء از امور اساسی است که در این ماده برای حصول یک توافق کامل ضرورت دارد. از سوی دیگر ضرورت رضایت طرفین نسبت به قرارداد و روشن شدن تمام موارد مبهم و تاریک شرط اصلی دیگری است که ما را به یک قرارداد کامل می رساند.
در حقوق ایران اصطلاح توافق کامل به صورتی که در اصول حقوق قراردادهای اروپایی تصریح شده است دیده نمی شود، اما همان مفهوم توافق کامل در حقوق ایران نیز صادق است. پیشنهاد انجام معامله در صورتی از نظر حقوقی ایجاب تلقی می گردد که کامل و مشخص باشد. بنابراین هنگام وقوع ایجاب بایستی نوع عقد و موضوع آن و سایر ارکان اساسی لازم برای تحقق قرارداد وجود داشته باشد. مثلاً در عقد اجاره علاوه بر آن که ضروری است مورد اجاره و اجاره بها تعیین شود، لازم است که مدت عقد نیز به عنوان یکی از ارکان آن عقد مورد تصریح قرار گیرد. ممکن است به هنگام انعقاد قرارداد مواردی، مورد تصریح طرفین قرار نگرفته باشد که در این صورت اگر بتوان ان مورد مسکوت را از عرف یا عادت معاملاتی طرفین استنباط نمود، می توان گفت عقد به صورت کامل وجود دارد.^[۱۱۰]
در اصول قراردادهای اروپا علاوه بر اینکه معیارهای دستیابی به توافق کامل پیش از انعقاد آن مورد توجه قرار گرفته شده است، تا سرحد امکان نیز تلاش شده است قرارداد در مراحل اجراء نیز به کامل ترین وجه ممکن اجرایی شود، به همین علت در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه نیز با وضع ماده متناسب سعی در عملیاتی کردن حداکثری قرارداد دارند تا توافق کامل انجام گرفته را از استحکام نیندازند. در این مورد ماده ۶-۱۱۱ اصول حقوق قراردادهای اروپا که ناظر به تعدیل نیز هست، می گوید:
۱ـ طرف قرارداد ملزم است تعهداتش را انجام دهد حتی اگر اجرای آن بسیار دشوار باشد، خواه هزینه اجرای تعهد افزایش یافته یا اینکه ارزش اجرای تعهد کاهش یافته باشد.
۲ـ با این وجود، اگر اجرای قرارداد به خاطر تغییر اوضاع و احوال، بیش از اندازه دشوار یا طاقت فرسا باشد، طرفین ملزم هستند در رابطه با تعدیل قرارداد یا خاتمه دادن به آن وارد مذاکره شوند، مشروط بر اینکه: الف- تغییر اوضاع و احوال بعد از زمان انعقاد قرارداد حاصل شده باشد. ب ـ احتمال تغییر اوضاع و احوال، از جمله مواردی نباشد که در زمان انعقاد قرارداد به طور متعارف قابل پیش بینی بوده است. ث- احتمال تغییر اوضاع و احوال از جمله مواردی نباشد که مطابق با قرارداد طرفی که تحت تاثیر آن قرار می گیرد، آن را به وجود آورده باشد.
۳ـ اگر طرفین در مدت زمان متعارف به توافق نرسند، دادگاه ممکن است: الف) قرارداد را در تاریخ و شرایطی که خود دادگاه تعیین می کند به پایان رساند. ب) قرارداد را به منظور تقسیم مساوی ومنصفانه سود و زیان به وجود آمده ، در نتیجه تغیر اوضاع و احوال بین طرفین تعدیل کند. در هر یک از این موارد، دادگاه ممکن است به خاطر ضرری که به دلیل رد مذاکرات یا قطع مذاکرات توسط یکی از طرفین بر خلاف حسن نیت و رفتار منصفانه وارد شده است، حکم به جبران خسارت دهد.^[۱۱۱]
ماده فوق از مواد کاملاً به روز و متناسب با اوضاع معاملات روز دنیاست. این ماده نه تنها در بند اول شرایط تعدیل را به تصویر کشیده است بلکه طرفین را در راستای احترام به توافق اصلی و سامان بخشیدن به قرارداد، به اصلاح و ترمیم آن ارشاد می نماید و در آخر آنها را در صورت عدم توافق به دادرس ارجاع می دهد، تا او به شکلی منصفانه در مورد جریان دعوای ایشان رای دهد، و در این میان دادرس نیز مکلف است توافق میان متعاملین را در ابتدا تا می تواند حفظ کند و کمال آن را حفظ کند و تنها در صورت ناچاری به جای استفاده از ابزار تعدیلی قرارداد را منفسخ اعلام کند.
۴.۲.۴ ـ توافق کامل در فقه امامیه و حقوق ایران
در قانون مدنی ایران که متخذ از فقه امامیه است، ماده ۱۹۰ به بررسی شرایط اساسی لازم برای ایجاد یک توافق کامل می پردازد، در این ماده آمده است:
برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
۱) قصد طرفین و رضای آنها. ۲) اهلیت طرفین. ۳) موضوع معین که مورد معامله باشد. ۴) مشروعیت جهت معامله.^[۱۱۲]
نسبت به مفاد این ماده انتقاداتی از سوی حقوقدانان مطرح شده است، در یکی از انتقادات که در آن ضرورت وجود جوهر توافق کامل، عقد و شرایط چهارگانه آن را مورد بررسی قرارداده است.
گفته شده، که جوهر عقد توافقی است که به منظور ایجاد اثر حقوقی، بین دو یا چند شخص انجام می شود؛ و رکن اساسی آن اراده کسانی است که به رضای خویش عهده دار امری می گردند. اهلیت طرفین در بیشتر موارد فقط شرط سلامت و نفوذ اراده است و داشتن موضوع نیز، به گونه ای که در قانون مدنی(ماده ۲۱۴) امده است، از شرایط صحت تعهد است. زیرا از هر عقد ممکن است تعهدهای گوناگون ناشی شود، و هر تعهد نیز به ناچار باید موضوع معین و مشروعی داشته باشد. مشروعیت جهت معامله نیز وسیله سازگار کردن قراردادهای خصوصی با اخلاق حسنه و نظم عمومی است نه از ارکان عقد. به بیان دیگر، نامشروع بودن جهت معامله مانع از نفوذ حقوقی تراضی است. پس ماده ۱۹۰ قانون مدنی به شکلی که تدوین شده خالی از مسامحه نیست و از نظر منطقی قابل انتقاد به نظر می رسد.^[۱۱۳]
در اظهار نظری دیگر نسبت به ارکان و شرایط عقد که در آن از ضرورت مطابقت ایجاب و قبول ـ که در حقوق انگلستان نیز از آن سخن گفته شده است ـ یکی دیگر از اندیشمندان اشاراتی قابل تأمل دارند.
از آرای علامه حلی این است که اعتقاد به مغایرت ارکان و شروط عقد دارد و از جمله اموری که در ارکان بیع افزوه است، مطابقت ایجاب و قبول است و در این کار به کلی حق با اوست. اما از جمله غفلت های او نسیان موالات بین ایجاب و قبول است که آن هم از ارکان است. نباید ایجاب و قبول را به سادگی یله کرد، ضمائم عدیده دارد که جملگی داخل در رکن عقد هستند و به اصطلاح ما از عناصر عمومی عقد هستند، بالجمله غرض بیان اعتقاد پیشینگان است به وفق ارکان و شروط و ایضاح شیوه عمل آنان که در این رهگذر این علم را به پیش برده اند و کارهایی کرده اند که حقوقدانان فرانسه به کلی از آنها غافل هستند و باید قرنها کار کنند تا به مرتبه فقهای اسلام برسند … از نظر پیشینگان ارکان عقد معوض مالی منحصر به ایجاب و قبول است. یعنی مثلاً بیع دو رکن دارد : ایجاب بایع و قبول مشتری. مابقی شروطند؛ اما به چه ضابطه ای؟ کاملاً مجهول است.^[۱۱۴]
کاملاً پیداست که عمق مطالب و آرائی که از نظر فقه اسلامی در مورد عقود معوض بیان شده است بسیار گسترده تر و پیچیده تر از آن چیزی است که اروپاییان مد نظر دارند و داشته اند، ایشان در استناد به مبنای توافق در قرارداد اشاره کوتاه و کاملا ًروشنی به منظور خود از توافق کامل دارند، اما مسلما ًسخنان ایشان از لحاظ سطح بسیار گسترده تر از حقوق اسلام شده است اما عمق مطالب ایشان در مقایسه با حقوق اسلام دارای ژرفای چندانی نیست و فروعی را که فقهای اسلام و به خصوص امامیه مطرح کرده اند منحصر به فرد است.
البته با وجود این اختلاف کیفی باز هم می توان به عباراتی از فقها دست یافت که به همان سادگی و بساطت حقوقدانان اروپایی توانسته اند به آنچه که منظور نظر اروپاییان است اشاره کنند، به عنوان مثال در مورد تبانی و توافق طرفین معامله در هنگام بر هم خوردن تعادل عوضین امده است:
بنای عقد نوعاً بر حسب عرف و عادت بر این است که در هنگام اجرای عقد بین دو عوض معامله تساوی در ارزش جاری باشد به گونه ای که شخص مغبون اگر بداند که این تساوی رعایت نشده است به این معامله راضی نباشد و این به منزله صغری است و کبری آن این است که در صورت تخلف از این بنای تراضی در معامله بر هم می خورد و چنانچه در مورد فضولی و مکره ثابت شد رضای پسینی مانند رضای پیشینی است، پس تخلف از بنای در عقد رأساً سبب فساد بیع نمی شود و کسی که در این میان ضرر دیده است می تواند عقد را قبول کند و آن را به نتیجه برساند و یا اینکه آن را رد کند.^[۱۱۵]
۴.۲.۲ـ مصلحت اجتماعی
۴.۲.۲.۱ ـ تعریف و اهمیت جامعه
برای یافتن اهمیت مصلحت اجتماعی در ابتدا باید به دنبال این بود که جامعه به چه معناست و چه دلیلی بر اهمیت وجود آن و نقش ان در زندگی شخصی افراد وجود دارد، در تعریف جامعه گفته شده است:
جامعه شامل عده قابل ملاحظه ای از انسانهاست که دارای سازمان ها و تأسیسات خاصی هستند و امور و مسائل مشترک دارند و نوعی رابطه میان آنها را پیوند می دهد، وقتی عده ای با قصد خاصی گرد هم جمع می شوند و روابط میان آنها مشخص باشد، در این حال جامعه ایجاد شده است. لازم نیست که همیشه قصد و هدف خاص آنها به طور سنجیده یا آگاهانه از قبل به دقت تعیین شده باشد، برای تشکیل و بقای جامعه انسانی به هر شکل که باشد.^[۱۱۶]
انسانها در ابتدا به صورت انفرادی و یا در دسته های کوچکی که ممکن بود خانوادگی باشند با یکدیگر زندگی می کردند و به تدریج و با افزوده شدن به سن تمدن اهمیت زندگی در جمع و مشارکت های اجتماعی آشکار شد، این روند تا حدی پیش رفته است که زندگی در اجتماع و رعایت قواعد زندگی اجتماعی تبدیل به یکی از مسائل حیاتی و غیر قال چشم پوشی در زندگی آحاد افراد تبدیل شده است.
پیوند انسان و جامعه تا حدی است که حتی کسانی هم که در انزوای خاصی دور از دیگران به سر می برند، گذشته از اینکه افکار و احساسات جامعه خویش جدا نیستند، فرار از جامعه یا گوشه گیری از آن به صورت ارادی یا اجبار به هر علت یا هر سابقه ای باشد دلیلی بر تأثیر محیط اجتماعی است. افراد وقتی هم که در خلوت به اندیشه می پردازند تحت تأثیر شرایط جامعه خویش قرار دارند.^[۱۱۷]
با توجه به این مسائل نقش جامعه در زندگی انسانها حتی در مورد کسانی هم که تمایلی به زندگانی در اجتماع ندارند، بسیار بارز و حیاتی است؛ چنانکه اگر در گذشته های دور امکان زندگی افرادی به تنهایی و یا با تعدادی محدود متصور بود اما در روزگار فعلی چنین وضعیتی غیرقابل تصور و طرح آن مانند خیال پردازی می ماند.
۴.۲.۲.۲ ـ معنای مصلحت اجتماعی
بر اساس آنچه گفته شد، انسان موجودی است که ضرورتاً دارای تمایلات جمع گرایانه است و ضرورت این تمایل به تشکیل جماعت های انسانی از سوی او ریشه در تأمین انواع نیازهای او دارد. نیازها متفاوت از جمله سهولت حفظ جان در میان اجتماع، اسانی امرار معاش، ایجاد پیوندهای عاطفی و تولید نسل و دهها دلیل دیگر مشوق او در ایجاد جوامع انسانی بوده است. زندگی اجتماعی همانگونه که در تشکیل خود مزیت های فراوانی را برای انسان ها فراهم آورد، این مسئله را نیز به وجود آورد که چگونه می توان دستاوردهایی را که تشکیل اجتماع برای ایشان به وجود آورده را حفظ کرده و پایدار سازد.
در واقع پس از تشکیل جوامع به جهت مزایای فراوانی که برای بشر بوجود آمد آنها به فکر افتادند حتی در صورتی که در برخی مواقع حقوق افراد با حقوق جامعه و یا افراد آن به تعارض کرد با در نظر گرفتن مصالحی که سبب صیانت از جامعه در برابر حق افراد به صورت شخصی می شود، مصالح جامعه را مقدم بدارند تا از منافعی که جامعه برای آنها بوجود آورده حفاظت کنند و منافع آینده را نیز که ناشی از وجود جامعه است را با این کار تضمین کنند.
سیر تطابق یافتن فرد با جامعه دارای مشخصات و حقوق و تکالیف خاصی است که از آن تحت عنوان اجتماعی شدن یاد شده است و در تعریف آن آورده اند:
اجتماعی شدن فرایندی است که به انسان می آموزد که چگونه در جامعه به عنوان یک عضو موثر مشارکت کند. در روند اجتماعی شدن، انسان می آموزد که با دیگر اعضای جامعه همکاری کند و از هنجارهای اجتماعی پیروی کرده، نقشهای خود را با توجه به قوانین و مقررات جامعه، به درستی ایفاء کند. در فرایند اجتماعی شدن میراث فرهنگی از نسلی به نسل بعد منتقل می شود، فرد شخصیت خود را می یابد و در طول زندگی تصویری از خود می سازد.^[۱۱۸]
در واقع اجتماعی شدن از دیدگاه جامعه شناسی همان چیزی است که باعث می شود بتوانیم در مورد ضرورت توجه و اجرای مصحت اجتماعی سخن بگوییم. گردن نهادن انسان بر قواعدی که سبب پذیرش او در جامعه می شود سبب می شود که حاکمان جامعه نیز بتوانند با سیاست ها و قوانینی مشخص با افراد جامعه رفتار کنند و افراد جامعه نیز بتوانند رفتار خود را بر اساس اصولی خاص در آنچه که جامعه آن را برای تداوم و بقای جامعه موثر می دانند و مورد قبول آنهاست رفتار کنند.
در مورد تعدیل قضایی نیز چنین است و قدرتی را که قاضی برای تعدیل قرارداد نامتوازن میان متعاملین دارد پیش از آنکه به جبر قدرت حاکمه باشد می تواند ناشی از هنجارهایی باشد که جامعه در مورد قرارداد و لزوم توازن آن قبول کرده است و این رفتار بهنجار را با تفویض اختیارات خود به دادرس به نمایش می گذارد.
بنابراین طرفداران تعدیل قضایی هنگامی که مصلحت اجتماعی را مبنایی برای تعدیل قضایی دانسته اند ریشه های اجتماعی قبول چنین تعدیلی را مطرح می کنند و نوع کنش های جامعه را به گونه ای می دانند که نمی توان آن را از جامعه جدا کرد و افکاری را که در عرصه اجتماع مطرح است را دارای اثر مستقیم در ایجاد عدالت و احقاق حقوق افراد جامعه می دانند.
۴.۲.۲.۳ ـ اهمیت مصالح اجتماعی در حقوق موضوعه
در حقوق موضوعه رعایت مصالح اجتماعی عنصری است که با مسائل عمده و موثر حقوقی که در واقع از اهداف اصلی علم حقوق است منبعث می شود، به عنوان مثال در علم حقوق آنچه بیش از هر چیز ممکن است در شکل گیری چنینی علمی مؤثر باشد، مباحث مربوط به مسئولیت هایی است که فرد در برابر دیگر افراد و یا فرد در برابر جامعه ممکن است داشته باشد، به تعبیر دیگر می توان گفت اگر فرد حقیقی یا حقوقی به مسئولیت های سلبی و ایجابی خود عمل نکند نه تنها عدالت را در جامعه خود مخدوش می کند بلکه به جهت پیوستگی عدالت و مصالح جامعه آن فرد سبب می شود بی مسئولیتی بی تفاوتی در جامعه مرسوم شده و در نهایت حق و قانون بی ارزش شود.
نمونه بارز و مشخص این گونه مسئولیت ها مسئولیت مدنی است که می توان در صورتی که قراردادی برای یکی از طرفین زیان ده شد و طرفی که به او ضرری وارد نشده است با فرد متضرر همراهی نکرد، او را متهم به انجام ندادن مسئولیت مدنی در قبال طرف مقابل و حتی جامعه دانست.
در حقوق مرسوم مسئولیت مدنی، هدف اصلی جبران خسارت قربانی حادثه و بازگرداندن وضع پیشین اوست، ولی در تحول جدید نقش اصلی یا مصلحت گرایی و تدبیر و عدالت است؛ در زمینه تمیز عدالت و مصلحت نیز ملاحظات اقتصادی نقش اساسی دارد به ویژه، در مورد مسئولیت های محض گفته می شود که زیر بنای اصلی و موتور حرکت اندیشه ها و رویه قضایی به سوی مسئولیت های محض ضرر اقتصادی و انچه در مورد اخلاقی کردن قواعد گفته می شود وسیله توجیه این تحول و اقناع آرمانگرایان به فایده های اخلاقی و فلسفه نظام جدید است.^[۱۱۹]
بر این اساس نمی توان هر قرارداد را به هر شکل و با هر ضابطه ای که طرفین در نظر دارند به اجرا در آورد زیرا جوامع کنونی به سبب یکپارچگی و وابستگی عناصر مقوم اجتماعی که از وجود آن ناگزیر است تا جایی که امکان دارد ناچار به یک دست کردن اعمال حقوقی است که مشابهت ذاتی دارند و در این راه نباید هیچگونه تبعیض و ترجیحی را بربتابد، زیرا این کار سبب می شد مصالحی که وجود آنها جامعه را از حاشیه و تنش دور می دارد در حداقل ممکن باشد و آرامش حاصل از ان که در جامعه متبلور می شود اجتماع را به بهترین نحو به سوی اهدافش هدایت کند.
عدم رعایت مصالح اجتماعی باعث می شد دو لازمه بسیار مهم که هر جامعه ای برای بدست آوردن و حفظ و حراست از آن نهایت تلاشش را می کند از بین بروند که عبارت است از عدالت اجتماعی و نظم عمومی.
۴.۲.۲.۳.۱ ـ مصلحت اجتماعی در قراردادها
در میان حقوقدانان نیز مباحثی در مورد جنبه اجتماعی قراردادهای خصوصی که عدم رعایت آنان سبب بر هم خوردن نظم و مصلحت های بهنجار جامعه می شود مطرح شده است، و ایشان هم متابعت قراردادها از برخی مصالح مربوط به آنان را به حال جامعه مضر و مخالف با اعمال مدبرانه دانسته اند.
گرچه نظریۀ رابطه شخصى، عقد را ناشى از ارادۀ طرفین و حاکمیت اراده و خواسته درونى متعاقدین مى‌داند، و بر اساس فلسفۀ فردگرائى و لیبرالیزم، ارادۀ واقعى طرفین را ملاک عقد قرار مى‌دهد و با اصالت دادن به ارادۀ درونى طرفین عقد، عبارت عقد را تنها به این لحاظ معتبر مى‌شمارد که کاشف از اراده باطنى متعاقدین مى‌باشد، و بر اساس این نظریه تفسیر عقد باید بر پایۀ اهداف و مقاصد واقعى متعاقدین انجام گیرد.و از سوى دیگر نظریۀ اجتماعى بودن قرارداد که الزام‌آور بودن عقد را ناشى از ضرورت ایجاد نظم در زندگى اجتماعى مى‌داند، به کیفیت اعلام اراده به جاى ارادۀ درونى تکیه مى‌کند، و تعبیر مادى عقد یعنى الفاظ آن را ملاک عمل قرار مى‌دهد و الفاظ عقد را عبارت از تجلى اراده در نمود اجتماعى آن مى‌شمارد.^[۱۲۰]
این امر در قراردادهای مربوط به ادارات و سازمان ها نیز که در بسیاری جهات جنبه عمومی دارد نیز خود را نشان می دهد.
در حقوق خصوصی، لازم الاجراء بودن قرارداد، اصل کلی است و قرارداد نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده اند حکم قانون را دارد … ولی در حقوق اداری راه حل متفاوت است زیرا موضوع قراردادهای اداری مربوط به امور عمومی و منافع عامه است، مقتضیات این امور ایجاب می کند در مواقع بروز بحران اقتصادی، موازنه مالی قراردادهای اداری دولت مانند امتیاز برق و آب و تلفن و اتوبوسرانی را به هم زده و انها را دچار مخاطره می کند برای اینکه توقف یا ورشکستگی پیمانکاران موجب فلج شدن اداره امور مزبور که غالباً با حوائج روزمره افراد ارتباط دارد نشود دولت تا حدی در پرداخت هزینه های اضافی پیمانکاران خود مشارکت و آنها را مساعدت نماید.^[۱۲۱]
چنانچه مشاهده شد مصلحت اجتماعی در قراردادها از عوامل بسیار تأثیر گذار است که نقش و میزان اهمیت آن روز به روز افزوده می شود و با توجه به این معنا اگر در موارد تعدیل قضایی بر اساس مصلحت اجتماعی حق تعدیل به دادرس داده شود چندان جای تعجب ندارد زیرا از لحاظ علم حقوق چنین راهکاری مانع محکمی را در برابر خود ندارد و اقتضای عمل به آن مهیاست.
۴.۲.۲.۴ ـ جایگاه مصلحت اجتماعی در اسلام
طرح مصلحت اجتماعی نه تنها مورد تاکید اندیشمندان غربی قرار گرفته است بلکه اندیشمندان مسلمان نیز آن را مورد توجه قرار داده اند. در واقع اسلام عمدتاً از طریق رهبران معصوم خود توانست برای اولین بار با تأسیس نهادهای اجتماعی و وضع و به کارگیری قواعد لازمه برای زندگی در جوامع بزرگ و به هم پیوسته در زمان خود به پیشرفت های بی سابقه ای دست یابد.