کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

فروردین 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



آخرین مطالب


جستجو


 



«چنین گویند که رسم ملوک عجم چنین بوده است که روز مهرجان (مهرگان) و روز نوروز ، پادشاه مرعامه را با دادی و کس را بازداشت نبودی و پیش از چند منادی فرمودی بسازید مرفلان روز را تا هر کسی شغل خویش بساختی و چون آن روز بودی ، منادی کن ملک بیرون ، در بازار بایستادی و بانک کردی که اگر کسی مر کسی را باز دارد حاجت برداشتن در این روز ، ملک از خون وی بیزار است. پس ملک قصه ی مردمان بستدی و همه پیش وی بنهادی و یک یک نگریدی . اگر در آن جا قصه ای بودی که از ملک نالیده بودی ، ملک برخاستی و از تخت به زیر آمدی و پیش موبد موبدان که قاضی القضات به زبان ایشان باشد، به داوری به دو زانو بنشستی و گفتی نخست از همه ی داوری ها ، داد این مرد از من بده و هیچ میل و محابا مکن . آنگاه منادی کردی که هر که را با ملک خصومتی است ، همه به یک سو بنشینند تا نخست کار شما بگذارد. پس ملک موبد را گفتی ، هیچ گناهی نیست نزدیک خدای تعالی بزرگتر از گناه پادشاهان و حق گزاردن ایشان ، نعمت ایزد تعالی را نگاه داشتن رعیت است و داد ایشان دادن و دست ستمکاران از ایشان کوتاه کردن … ای موبد خدای شناس ،نگر تا مرا بر خویشتن نگزینی ؛ زیرا که هر چند خدای ، تعالی از من طلب کند ، من از تو پرسم و اندر گردن تو کردم… چون ملک از داوری بپرداختی باز بر تخت آمدی و تاج بر سر نهادی و روی سوی بزرگان و کسان خود کردی و گفتی من اغز از خویشتن ، بدان کردم تا شما را طمع بریده شود از ستم کردن بر کسی»( نظام الملک؛۱۳۷۳ :۷۵-۷۶)
نکاتی که در رابطه با موضوع دادرسی از فحوای کلام خواجه بر می آید این است که مقام قاضی القضاتی کشور از آن موبد موبدان بوده است، چرا که تعالیم دین زرتشت و اوستا ، موازین شرعی و قانونی محاکم قضائی آن عصر بوده است و نکته ی دیگری این که ، متهم در روبروی قاضی و به حالت دو زانو می نشسته است . (این نکته در محاکمه و مجازات حسنک وزیر در تاریخ بیهقی نیز ذکر شده است) نکته سوم این که پادشاهان گذشته ی ایران در راه گسترش عدل و داد ، اهتمام کافی به خرج داده اند. گفته ی پادشاهان در برابر قاضی القضات که چنانچه از سوی حضرت ایزدی ، مورد مؤاخذه و بازخواست واقع شوم ، من از تو مسئولیت این داوری را خواهم طلبید، مؤید این نکته است.
وسواس صدر اعظم بلامنازع سلجوقیان در خصوص عدالت در جامعه تا حدی است که به هر نحو ممکن می خواهد فاصله ی فرمانروایان را با مردم در مجلس مظالم به حد اقل برساند. از آن نمونه:
«قضا پادشاه را می باید کردن به تن خویش و سخن خصمان شنیدن . چون پادشاه ترک باشد با تازیک یا کسی که تازی نداند و احکام شریعت نخوانده باشد. لابد او را به نایبی حاجت آید تا شغل می راند به نیابت او و این قاضیان همه نایبان پادشاه اند و بر پادشاه واجب است که دست قضات قوی دارد و حرمت و منزلت ایشان باید که به کمال باشد ار بهر آنکه ایشان نایبان خلیفه اندو شعار او دارند.»( همان :۷۷)
برگزاری جلسه عمومی دادرسی توسط پادشاه در هر شرایطی
مؤلف سیاستنامه ، به ضرورت موضوع بخش های مختلف ، حکایت هایی را ذکر می کند که ضمن اینکه رغبت و نشاط خوانندگان را افزون می سازد در تثبیت اندیشه ها و دیدگاه های حکومتی خود ، از آن ها بهره می برد. همچنانکه به مقتضای مقام بحث می نویسد:
حکایت « امیر عادل از جمله ی سامانیان یکی بوده است ، او را اسماعیل بن احمد گفتندی و سخت عادل بوده است … و هم اسماعیل بن احمد را عادل چنان بودی که آن روز که سرما سخت تر بودی و برف بیشتر آمدی ، تنها نشستی و به میدان آمدی و تا نماز پیشین بر پشت اسب بودی . گفتی ، باشد متظلمی به درگاه آید و حاجتی دارد و او نفقاتی و مسکنی نبود و چون به عذر برف و باران ما را نبیند و تا به ما رسیدن بر وی دشوار گردد. چون بداند که ما اینجا ایستاده ایم بیاید و کار خویشتن بگذارد و به سلامت برود و مانند این بسیار است که گفته اند همه احتیاط از بهر آن جهان کرده اند.» ( نظام الملک؛۱۳۷۳ :۶۸-۷۴)
با توجه به این حکایت در می یابیم که خواجه ما علاوه بر قصد و قرضی که در قبل از این حکایت گفتیم می خواهد به نظر خود را به شیوه ای هنرمندانه به اثبات برساند که می شود حتی در شرایط بسیار سخت مستقیماً از جانب حاکم و پادشاهان جلسه عمومی دادرسی جهت اجرای عدالت برگزار کرد.
او در بخش دیگری از سیاست نامه ، دغدغه را ابراز می دارد که مبادا متظلمان نتوانند در حضور پادشاه به طرح شکایت بپردازند در این باره می نویسد:
«شنیدم که یکی از ملوک به گوش ، گران بوده است . چنان اندیشید که کسانی که ترجمانی می کنند سخن متظلمان با او درست نگویند و او چون جال نداند ، فرمانی فرماید که موافق آن کار نباشد، فرمود که متظلمان باید جامه ی سرخ پوشیده و هیچ کس دیگر بپوشد تا من ایشان را شناسم و آن ملک بر پیلی نشستی و به صحرا بایستادی و هر که را با جامه ی سرخ دیدی فرمودی تا گرد کردندی .پس به جای خالی نشستی و ایشان یک یک بخواندی تا به آواز بلند ، حال خویش گفتندی و او انصاف ایشان را می دادی و آن همه احتیاط از بهر جواب آن جهان کرده اند تا چیزی بر ایشان پوشیده نگردد.»( همان؛۱۳۷۳ : ۵۱)
عدالت راز و رمز ماندگاری حکومتها
در فصل پنجم سیاست نامه ، خواجه نظام الملک ، حکایت انوشیروان عادل را مطرح می کند و بار دیگر رمز و راز ماندگاری و پایداری حکومت ها را رعایت عدالت و داد می شمارد.
« چنین گویند که چون ملک فرمان یافت ، نوشیروان عادل که پسر او بود ، به جای پدر بنشست ،هیچده ساله بود و کار پادشاهی می راند و مردی بود که خردگی باز ، عدل اندر طبع وی سرشته و پیوسته بود.
نوشیروان بر تخت بنشست و نخست خدای عز و جل را سپاس داری کرد …. و جهان را داد و عدل و امن آباد کنم که مرا از جهت آن کار آفریده اند . اگر شایستی که مردان هر چه خواستندی کردندی خدای عزّ و جلّ پادشاه را بدیدار نکردی …پس بفرمود که سلسله ای سازند جرس ها در آویزند چنانچه دست بچه هفت ساله بدو رسد ، تا هر متظلمی که به درگاه آید را به حاجتی حاجت نباشد سلسله را بجنباند خروش از جرسها برآید نوشیروان بشنود و داداو بستاند و هم چنین کردند.»( نظام الملک؛۱۳۷۳ :۶۸-۷۴)
همه بی شک از ماندگاری حکومت انوشیروان در طول تاریخ سخن می گویند و نظر مثبت دارند نویسنده سیاستنامه می گوید این از عدالت او بوده است.
وضع قاضیان جهت برگزاری دادرسی و اجرای دقیق عدالت
یکی از رویه هایی که خواجه نظام الملک برای دادرسی در جامعه ضروری می شمارد این است که:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

«[پادشاه ] باید احوال قاضیان مملکت یکان یکان بدانند و هر که از ایشان عالم و زاهد و کوتاه دست تر باشد او را بر کار نگاه دارند و هر که نه چنین بود ، او معزول کنند و دیگری را که شایسته باشد بنشانند و هر یکی را از ایشان به اندازه ای کفاف و مشاهرت (حقوق ماهیانه ) اطلاق کنند تا او را به خیانتی حاجت نیفتد. این کار مهم و نازک است از بهر آنک این ها بر خون ها و مال های مسلمانان مسلط اند. چون به جهل یا طمع یا به قصد حکمی کنند و سجلی (حکم ، نوشته ) دهند ، بر حاکمان دیگر لازم شود آن حکم بد را امضا کردن و معلوم پادشاه گردانیدن و آن کس را معزول کردن و مالش دادن و گماشتگان باید که دست قاضی قوی دارند و رونق او نگاه دارند و اگر کسی تعذّری کند و به حکم حاضر نشود و اگر محتشم بود او را عنف و کره حاضر کنند که قضا به روزگار خود و یاران ، پیغمبر علیه الصلوه و السلام به تن خویش کرده اند و هیچ کس دیگر را نفرموده اند ، از بهر آن تا جز راستی نرود و هیچ کس پای از حکم باز نتواند کشید و به همه روزگار از گاه آدم علیه السلام و تا اکنون در همه ملت و در همه ملکی ، عدل ورزیده اند و انصاف داده اندو به راستی کوشیده اند تا مملکت بمانده است.» (نظام الملک؛۱۳۷۳ :۷۱)
در عبارت برگزیده از سیاستنامه ، به نکات ارزشمندی از نظام قضایی کشور اشاره شده است از آن جمله ؛ این که قضات باید عالم و زاهد باشند و از امکانات دنیوی به قدر ضرورت برخوردار باشند. خواجه می گوید حقوق ماهیانه ی قاضی باید کفاف معیشت آنان را بدهد چرا که موضوع داوری و قضاوت در بین مردم ، با اهمیت و ظریف است و دقایق فراوانی دارد. در فرازی دیگر از متن کتاب ، مؤلف می گوید ، همه کس باید حکم قاضی را جهت حضور در محکمه بپذیرند و اگر کسانی به واسطه ی اعتبار و حشمت و جایگاه اجتماعی و احیاناً انتساب در دربار نخواهند در محکمه حاضر شوند و به سؤال قاضی پاسخ دهند. گماشتگان می باید او را به عنف و کره در محکمه حاضر نمایند. نظام الملک در تبیین جایگاه قضاوت در جامعه می نویسد امر قضاوت در صدر اسلام توسط شخص پیامبر(ص) صورت می گرفت تا حکمی جز بر مبنای عدل و داد و جز مطابق با احکام دین الهی صادر نگردد.
دادرسی و اجرای عدالت به نفع مردم
خواجه نظام الملک با آوردن حکایت زیر می خواهد عنوان کند که به هر نحو عدالت باید برقرار شود هرچند یکی از طرفین دعوا حکومتی باشد و به طمع اینکه حکومت پشتوانه اوست بتواند بر مردم ظلم کند .
«حکایت – و شنیدم که غزنین ، خبازان در دکان ها بستندی و نان نایافت شد و غربا و درویشان در رنج افتادند و به تظلم به درگاه شدند و پیش ابراهیم (سلطان ظهیر الدوله ابراهیم غزنوی ۴۵۱-۴۹۲ هجری) بنالیدند. فرمود تا همه را حاضر کردند و گفت : چرا نان تنگ کردید ؟ گفتند هر باری گندم و آرد که در این شهر آرند ؛ نانوایان تو می خرند و در انبار می کنند و می گویند فرمان چنین است و ما نمی گذارند که یک من آرد بخریم . سلطان فرمود تا خباز خاص را بیاوردند و زیر پای فیل افکندند . چون بمرد بر دندان فیل بستند و در شهر بگردانیدندو بر وی منادی می کردند که هر که در دکان باز نگشاید از نانبایان با او همین کنیم و انبارش خرج کردند و نماز شام بر در هر دکانی پنجاه من نان بمانده بود و کس نمی خرید.»( نظام الملک؛۱۳۷۳ :۷۸-۷۹)
از متن فوق درمیابیم که باید کسی که به مردم ظلم می کند و از حکومتیان است باید جهت دلگرمی مردم سریع مجازات شود تا علاوه بر بازدارندگی مردم به حکومت دلگرم شوند .
نظارت و بازرسی بر سازمانها نمونه ای از عدالت اجتماعی
نظام الملک عقیده دارد که در نظام حکومتی ، بازرسی و نظارت بر سازمان های دولتی ضرورت دارد ، تا در صورت لزوم در محاکم دادرسی ادله کافی جهت محکوم کردن خاطی در دست باشد . او عقیده دارد که در این رسیدگی و نظارت در امور قضایی و اقدامات شخصی قاضی ، اهمیتی خاص دارد. از همین رو پیشنهاد می کند که شخصی دین دار و خدا ترس در هر شهری به کار گماشته شود، تا آنچه در ارکان دولت جریان دارد به فرمانروا گزارش نماید. او در این بخشهایی از کتاب خود به آیات قرآن و احادیث نبوی استشهاد می نماید و در تأکید بر ضرورت دادگری حکام از کلام پیامبر (ص) بهره می گیرد و او در این باره می نویسد:
«در خبر است پیغمبر صلوات الله علیه گفت: « العدل عزّ الدنیا و قوّه السلطان و فیه صلاح العامه و الخاصه »یعنی عدل عدل عز دین است و صلاح لشکر و رعیت است و ترازوی همه ی نیکی هاست چنانچه خدای تعالی گفت:«قوله تعالی الذی أنزل الکتابَ بالحقِّ و المیزان» و جای دیگری گفت:«اللهُ الّذی أنزلَ الکتابَ بالحقِّ و المیزان» و سزاوارترین کسی آن است که دل وی جایگاه عدل است و خانه ی وی آرامگاه دینداران و خردمندان و کاردانان و منصفان و مسلمانان باشد. فضیل بن عیاض گفتی : « اگر دعای من مستجاب گشتی ، جز برای سلطان عادل دعا نکردمی ، زیرا که صلاح وی صلاح بندگان است و آبادانی جهان است » (همان؛۱۳۷۳ :۸۱)
«در خبر است از رسول صلی الله علیه و سلم « المقسطون لله عزّ و جلّ فی الدنیا یکونو علی منابر اللؤلؤ یوم القیامه » گفت : دادکنندگان این جهان از بهر خدای عزّ و جلّ زوز قیامت در بهشت بر منبرها از مروارید باشند و پادشاهان پیوسته از بهر عدل و مصلحت خلق پرهیزکاران را و خدای ترسان را ، که صاحب غرضی نباشند ، بر کارها گماشته اند، تا به هر وقتی احوال می نمایندبه درستی ، چنانچه امیر المؤمنین معتصم در بغداد کرد. (نظام الملک؛۱۳۷۳ :۸۲)
توصیه های دینی جهت اجرای عدالت
از عبارات فوق و عبارت زیر می توانیم دریابیم که خواجه نظام الملک جهت اجرای عدالت توسط مجریان عدالت دست از سفارشات و توصیه های دینی بر نداشته و مسئولین مملکت را متذکر به ارزش عدالت از منظر پیامبر (ص) و قرآن کریم شده تا تشویق و ترقیب به اجرای عدالت باشند.
مؤلف سیاستنامه در بخش دیگری از نوشته خود از قول ابن عمر نقل می نماید که: ابن عمر گوید که رسول (ص) گفت که دادکنندگان را اندر بهشت سراها باشد از روشنایی با نور خویش و با آن کس ها که زیر دست ایشان باشند.»( همان؛۱۳۷۳ :۹۰)
رسیدگی سریع به اعتراضات مردم جهت اجرای عدالت
نظام الملک توسی ، در فصل پنجاهم کتاب سیاستنامه ، باز هم به موضوع قضاوت و دادرسی می پردازد و عنوان فصل را « اندر جواب دادن و گذاردن شغل متظلّمان و انصاف دادن » بر می گزیند . او در این فصل برای چندمین بار تاکید می نماید که به درخواست مردمی که به دربار آمده اند تا قصّه ی خود را عرض کنند باید عاجلاً رسیدگی شود و دستور لازم صادر گردد . زیرا ازدحام دادخواهان در دربار پادشاه ، این شائبه را در ذهن متبادر می سازد که حکومت بر مردم ستم روا داشته است . این موضوع ممکن است از سوی سفیرانی که به درگاه پادشاه آمده اند به ممالک دیگر منعکس گردد . خواجه می نویسد :
« همیشه مردم بسیار از متظلّمان بر درگاه مقیم می باشند و اگر چه قصّه را جواب نمی یابند نمی روند و غریب و رسول که بدین درگاه آید و این فریاد و آشوب بیند ، چنان پندارد که بر این درگاه ، ظلمی عظیم می رود بر خلق . این در ، بدیشان باید بسی تا حاجات غریب و شهری جمله گوش کنند و بر جای نویسند و چون مثال به ایشان رسید ، باید که در حال باز گردند تا این فریاد و آشوب نماند . » (نظام الملک؛۱۳۷۳ :۲۴۲)
رسیدگی سریع به تخلفات نزدیکان حکومتی عین عدالت است
صدر اعظم ملکشاه سلجوقی از شیوه ی طرح حکایت در این فصل نیز بهره می برد . او می نویسد :
« حکایت : گویند که بازرگانی به مظالم گاه سلطان محمود آمد و از پسر او ، مسعود بنالید و تظلّم کرد که مردی بازرگانم و مدتی دراز است تا اینجا مانده ام و می خواهم به شهر خویش روم . نمی توانم رفت که پسرت شصت هزار دینار کالا از من بخرید و بها نمی رساند . خواهم که ملک مسعود را با من به قاضی فرستی ، محمود از سخن بازرگان دلتنگ شد . پیغامی زشت به مسعود فرستاد و گفت : خواهم که در حال او را به حق خویشتن رسانی یا با وی به مجلس حاکم روی تا آنچه از مقضی شرع واجب آید بفرماید . بازرگان به سرای قاضی رفت و رسول نزدیک مسعود آمد و پیغام بگزارد و مسعود اندر ماند . خازن را گفت : بنگر تا خزانه از نقد چیست ؟ خزینه دار قیاس کرد و گفت : بیست هزار دینار . گفت : برگیر و پیش بازرگان ببر و تمامت مال را سه روز زمان خواه . رسول را گفت : سلطان را بگو بیست هزار دینار در این حال بدادم و تا سه روز تمامت حق او برسانم و من قبا پوشیده و میان بسته ام و موزه پوشیده ، بر پا ایستاده ام تا چه فرماید که به مجلس خاص شرع روم یا نه ؟ محمود گفت : به حقیقت بدان که روی من نبینی تا مال مردم به تمام و کمال نرسانی . مسعود نیز سخن نیارست گفت و از هر جانب کس فرستاد و قرض خواست . چون نماز دیگر بود شصت هزار دینار نقد به بازرگانان رسیده بود . این خبر به اقصای عالم به بازرگانان حکایت کردند . از در چین و خطا و مصر و مغرب ، بازرگانان روی به غزنین نهادند هر چه در عالم چیزی بود از ظرایف و غرایب به غزنین آوردند . » (همان:۲۴۳)
نظام الملک ، سیاستمدار توانمند حکومت سلجوقی با طرح این حکایت فرمانروایان را پند می دهد تا به خطای نزدیکان و وابستگان به دربار رسیدگی جدی نمایند . او می گوید همه ی احاد مردم در برابر قانون مساوی اند و حکام پیش از آن که با دیگران به عدالت رفتار کنند باید اقربا و خویشان خود را وادار به اجرای قانون و رعایت حقوق مردم نمایند . سخن آخر درباره ی سیاست نامه این است که خواجه نظام الملک ، به پادشاهان سفارش می کند که اول عدل ، دوم عدل و سوم نیز عدل .
جهت اجرای عدالت دادرسان خاطی نیز باید محاکمه و مجازات شوند
خواجه نظام الملک در مورد رسیدگی و نظارت بر کار قضات و اجرای عدالت در مورد خود مجریان عدالت و دادرسی حکایتی دارد به نام «سلطان محمود و قاضی نادرست» که در زیر شیوه دادرسی و اجرای عدالت در مورد قاضی مذکور از جانب خود سلطان محمود بیان می کنیم:
« مردی در راه قصه ای به سلطان محمود گفت که : دو هزار دینار در کیسه ای دیبای سبز ، سربسته و مهر نهاده در پیش قاضی شهر به ودیعت نهادم ، و آنچه با خود برده بودم دزدان در راه هندوستان از من بستدند و آنچه به دست قاضی نهاده بودم از قاضی باز ستدم . چون به خانه آوردم سرکیسه باز کردم : پر درمهای مسین یافتم . به قاضی بازگشتم که من کیسه ای پر زر پیش تو نهادم ، اکنون پر مس می یابم ، چگونه باشد ! گفت : تو به وقت سپردن هیچ زر مرا بنمودی یا زر بر سختی شمردی ؟ کیسه ای سربسته و مهر نهاده به من آوردی و این بند مهر تو هست ؟ گفتی : هست . و به سلامت ببردی . اکنون به خشک ریش آمده ای ! الله الله ای ملک عادل به فریاد بنده رسسی که بر تابی(قرصی) نان قادری(قدرت) ندارم . سلطان محمود از جهت او رنجه گشت و گفت : دل فارغ دار که تدبیر زر تو کنم . برو آن کیسه پیش من آور. مرد برفت و آن کیسه پیش محمود برد. هرچند گرد بر گرد کیسه نگاه کرد، هیچ نشان شکافتگی نیافت. آن مرد را گفت : کیسه همچنین پیش من بگذار و هر روز سه من نان و یک من گوشت و هر ماه ده دینار از وکیل ما می ستان ، تا من تدبیر زر تو بکنم و تو بی برگ نباشی» (نظام الملک طوسی؛۱۳۵۸: ۹۸-۹۹)
اگر تا اینجای حکایت دقت شود می یابیم که سلطان محمود کار او را به قاضی دیگری نسپرد نکند که قاضی ها با هم تباهی کنند و به خاطر روشن شدن وضعیت حال قاضی مملکت خود شخصاً پی گیر کار مرد زیان دیده شد و حتی به خاطر اینکه او چیزی نداشت خرج اهل و عیال کند برای او تا روشن شدن موضوع مقرری تعیین کرد و داد . در ضمن می توان به این نکته توجه کرد که سلطان محمود بنا را بر متهم و خطا کار بودن قاضی خود گذاشت نه بنا را بر دروغگو بودن مرد زیرا مردم عادی در مقابل دولت و قضات نمی توانند تهمت روا دارند زیرا قطعاً محکوم می شوند . اینها همه نشان می دهد که خواجه ما به مسئله عدالت و دارسی در کتاب خود به دقت پرداخته و نمونه هایی از آن را واضح آورده است .
در ادامه داستان سلطان محمود و قاضی نادرست خواجه ما می نویسد:
«پس روزی محمود آن کیسه را ، نیمروزی وقت قیلوله ، پیش نهاده بود و اندیشه برگماشته که چون تواند بود؟ آخر دلش قرار گرفت و آنکه ممکن باشد که این کیسه را شکافته باشند و زر بیرون کرده و رفو کرده . مقرمه ای(روتختی) داشت توزی مُذَهّب(طلائی) نیکو طرایف ، نیمشبی برخاسته و از بام فرود آمد کارد برکشید و چند یک گزی (به اندازه یک گز) از این مقرمه ببرید و باز جای شد (به جای خود برگشت) و سپیده دم برخواست و از بام فرود آمد و سه روز به شکار رفت.
فراشی بود خاص ، که خدمت این حجره کردی ، بامداد بر سر نهالی شد تا بروبد، مقرمه را دید چند یک گز دریده ، راست بر میانه ، بترسید و از بیم گریه بر او افتاد ، در فرّاشخانه فرّاشی بود او را بدید چنان گریان گفت : چه بوده است ، گفت : کسی بر من ستیزه داشته است، در خویشخانه رفته است و مقرمه سلطان مقدار گزی بدریده ؛ اگر چشم سلطان بر آنجا افتد مرا بکشد . گفت : جز تو هیچ کس دیده است؟ گفت : نی ، گفت : پس دل مشغول مدار که من چاره ی آن بکنم و ترا بیاموزم . سلطان سه روزه به شکار رفته است و در این شهر رفو گری است ، کهل مردی … سخت استاد است این مقرمه را پیش او بر و چندانکه مزد خواهد بده ، او چنان بکند که استادان خیاره به جای نتوانند آوردن ( پی نتوانند برد) که آنجا رفو کرده اند.
این فراشی مقرمه را در ازاری پیچیده وبه دوکان احمد رفاء برد …دیگر روز به وعده رفت مقرمه را پیش وی نهاد چنانچه او بجا نیاورد که کجا دریده بوده است . .. چون محمود از شکار بازآمد نیمروزی در خیشخانه شد تا بخسبد نگاه کرد مقرمه درست دید . گفت : این فراش را بخوانید ، چون فراش بیامد گفت : این مقرمه دریده بود ، که درست کرد؟ [فراش] گفت: ای خداوند ، هرگز ندریده بود ؛دروغ می گویند. گفت: ای احمق ، مترس که من دریده بودم ، مرا در این مقصودی است راست بگو که این رفو که کرده است گفت : ای خداوند فلان رفوگر . گفت : هم اکنون خواهم که این رفو گر را پیش من آری . … فراش دوید و رفوگر را پیش محمود آورد… سلطان را که چشم بر او افتاد گفت : بیا استاد این مقرمه را تو رفو کرده ای ؟ [رفوگر] گفت : آری . [محمود] گفت : سخت استادانه کرده ای …. [محمود ] گفت : در این شش هفت سال هیچ کیسه دیبای سبز رفو کرده ای به خانه ی محتشمی ؟ گفت : کردم . .. به خانه قاضی شهر و دو دینار مزد آن به من بداد. گفت: اگر آن کیسه رفو کرده ی خویش را ببینی بشناسی . گفت: شناسم . … گفت: آن کیسه این است . گفت : هست . گفت: اگر حاجت آید بر روی قاضی گواهی توانی داد؟ گفت: چرا نتوانم داد؟ و در وقت کس فرستاد و قاضی را بخواند و یکی دیگر را گفت : برو و ان خداوند کیسه را بخوان .
چون قاضی حاضر آمد … محمود روی بدو آورد و گفت: « تو مردی عالم و پیر باشی . ومن قضا به تو داده ام و مالها و خونهای مسلمانان به تو سپردم و بر تو اعتماد کرده – و دو هزار مرد هست در شهر و ولایت من از تو عالمتر که همه ضایع اند ( بیکارند) – روا باشد که تو خیانت کنی و شرط امانت به جای نیاری و مال مردی مسلمان به ناحق از بن ببری و او را محروم بگذاری ؟ قاضی گفت: … این من نکرده ام. محمود گفت: ای منافق سگ ، این تو کرده ای و این من می گویم. و پس کیسه را بدو نمود و گفت: این کیسه آن باشد که تو بشکافتی و زر بیرون کردی … و کیسه را بفرمودی تا رفو کردند. …. قاضی گفت: نه این کیسه را هرگز دیده ام و نه اینچه می گویند خبر دارم . محمود گفت: این هر دو مرد را درآرید.
خادمی برفت رفو گر و خداوند کیسه را پیش محمود آورد. محمود گفت : «ای دروغزن ، اینک خداوندِ زر و انیک آن رفوگر که این کیسه را اینجا رفو کرده است . قاضی خجل گشت و رویش زرد گشت و از بیم لرزه بر او افتاد، چنانکه نیز سخن نتوانست گفت. محمود گفت : برگیریدش و با او موکل باشید و خواهم گفت که در این ساعت زر این مرد باز دهد و الا بفرماییم تا گردنش بزنند و پس بگویم چه باید کرد. قاضی را از پیش سلطان محمود بر گرفتند و در نوبتخانه بنشاندند و گفتند: «زر بده » قاضی گفت تا وکیل او را بیاورند و نشان بداد وکیل برفت و دو هزار دینار زر نیشابوری بیاورد و به خداوند کیسه تسلیم کرد.
و دیگر روز سلطان محمود مظالم کرد ( به دادخواهی نشست) و خیانت قاضی با بزرگان بر ملا بگفت و سپس بفرمود تا قاضی را بیاوردند و سرنگونسار از کنگره ی درگاه بیاوختند. بزرگان شفاعت کردندکه مردی پیر و عالم است . تا به پنجاه هزار دینار خویشتن را بازخرید. بعد از آن فرو گرفتندش و این مال از او بستدندو هرگز او نیز قضا نفرمود .» (نظام الملک طوسی؛۱۳۵۸: ۹۹-۱۰۲)
از ادامه این حکایت مستفاد می شود که جهت دادرسی و اثبات یک اتهام باید چاره اندیشی کرد و قدم به قدم نقشه را به اجرا دارآورد تا ادله محکم و قوی جهت اثبات یک جرم باشد.در این حکایت از شاهد گیری کسانی که ناخواسته در انجام یک جرم شرکت داشته اند سخن به میان آمده است تا مجرم دیگر توان دفاع ناحق از خودش نداشته باشد ، و پس از اثبات اتهام به سلطان محمود به تنهایی حکم نداد بلکه بزرگان را به مشورت گرفت در واقع هیئت منصفه درست کرد و ظاهراً پس از شنیدن نظرات حکم قتل را صادر کرده که به خاطر شفاعت بزرگان او را نکشته بلکه از قضاوت محروم کرده و به جریمه نقدی محکوم تا حکمش این چنین تقلیل یابد .
فصل پنجم :
مقایسه عدالت و دادرسی در تاریخ بیهقی و سیاستنامه
و وجه تمایز و شباهت آنها
فصل پنجم :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1401-04-13] [ 06:05:00 ب.ظ ]




روش تحقیق: روش پژوهش برای پاسخدهی به سوال مرحله اول، توصیفی و ازنظر ماهیت داده ها آمیخته بود به این صورت که برای بررسی منابع مکتوب حوزه مطالعات برنامه درسی از روش مطالعه کتابخانه ای استفاده شد و برای استخراج آن مؤلفه ها از دیدگاه صاحبنظران از روش زمینه یابی بهره گرفتیم. در روش مطالعه کتابخانه ای منابع مکتوب مورد مطالعه و اطلاعات لازم فیش برداری می گردد(نادری و سیف نراقی،۱۳۸۵) و شیوه زمینه یابی غالبا زمانی به کار برده می شود که محقق قصد جمع آوری اطلاعاتی نظیر درصد افرادی که موافق یا مخالف یک عقیده مشخص هستند را دارد( دلاور،۱۳۸۳،ص۹۹). براین اساس ابتدا منابع مطالعاتی به ترتیبی که در روش نمونه گیری توضیح داده‌شده است تعیین و تهیه می شد سپس مورد بررسی قرار می گرفت. در بررسی دیدگاه صاحبنظران نیز اطلاعات مربوط به مؤلفه های زیبایی شناسی و هنر برای برنامه درسی دوره ابتدایی کنکاش و بدست آمد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جامعه و نمونه :منابع گردآوری داده های سوال اول به دو دسته تقسیم می شود لذا دو جامعه وجود داشت:
الف) جامعه منابع مکتوب انگلیسی و فارسی رشته مطالعات برنامه درسی . برای نمونه گیری از این جامعه از روش نمونه گیری هدفمند از نوع زنجیره ای استفاده شد نمونه گیری زنجیره ای مستلزم مشورت با افراد مطلع است تا موارد مناسب تحقیق را معرفی نمایند (گال و همکاران،۱۳۸۶،ص۳۹۳) لذا برای دستیابی به نمونه منابع مکتوب انگلیسی و فارسی از جستجوی اینترنتی،جستجوی منابع کتابخانه ها، مشورت با صاحبنظران و استفاده از منابع قید شده در پایان هر اثر علمی مربوطه استفاده شد. جستجوی منابع براساس عناوین منابع و نویسندگانی که در زمینه هنر و زیبایی شناسی دارای آثاری بودند صورت گرفت و از بین منابع بدست آمده منابعی که از نظر محتوا با موضوع تحقیق ارتباط داشتند مطالعه و مورد استفاده قرار گرفت که منابع استفاده شده در فصل چهارم و در جداول (۱-۴) تا (۴-۴) آمده است.
ب) صاحبنظران: جامعه دوم صاحبنظران رشته مطالعات برنامه درسی و رشته هنر می باشد برای نمونه گیری از این جامعه نیز از نمونه گیری هدفمند از نوع زنجیره ای استفاده شد به این طریق که نمونه از صاحبنظران مطالعات برنامه درسی دانشگاه های طباطبایی، تهران، تربیت مدرس، خوارزمی و شهید بهشتی تهران بدست آمد البته افرادی که برای پاسخ به سوالات تحقیق اعلام آمادگی می کردند و برخی از آنان در زمینه هنر و زیبایی شناسی مطالعاتی داشتند. و همچنین نمونه صاحبنظران هنر از اساتیدی که در زمینه فلسفه هنر،زیبایی شناسی و پژوهش هنر فعالیت علمی داشته اند از دانشگاه تهران، تربیت مدرس و دانشگاه هنر تهران انتخاب گردیدند با توجه به اینکه در این مرحله صاحبنظران ۲ بار در پژوهش(برای مصاحبه و تکمیل پرسشنامه) شرکت داشتند تعداد افراد مشارکت کننده در پژوهش برای مصاحبه و تکمیل پرسشنامه متفاوت بود که این تعداد در جدول(۱-۳) آمده است. البته این تعداد شامل افرادی هستند که با محقق در انجام مصاحبه یا تکمیل پرسشنامه همکاری داشتند برای مثال از ۲۷ پرسشنامه توزیع شده ۱۸ پرسشنامه تکمیل و عودت داده شد.
جدول(۱-۳):تعداد افراد نمونه آماری مشارکت کننده در پژوهش مربوط به مرحله اول

رشته صاحبنظران

مصاحبه

تکمیل پرسشنامه

مطالعات برنامه درسی

۵

۹

هنر و زیبایی شناسی

۴

۹

کل

۹

۱۸

ابزار،روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها
با عنایت به منابع دوگانه گردآوری داده ها در سوال اول پژوهش از ابزار فیش برداری برای مطالعه منابع مکتوب و از مصاحبه و پرسشنامه برای احصاء دیدگاه صاحبنظران استفاده شد برای مصاحبه از روش مصاحبه با هدایت کلیات بهره گرفته شد که آن دربر گیرنده تشریح مختصر و کلی یک سری از عناوین و موضوعاتی است که باید با شرکت کنندگان در تحقیق بررسی گردد(گال و همکاران،۱۳۸۶،ص۵۳۱).وقتی منابع مکتوب و دیدگاه صاحبنظران بررسی شد مؤلفه های زیبایی شناسی و هنر برای عناصر چهارگانه(هدف،محتوا،روش و ارزشیابی) برنامه درسی بدست آمد هر چند بقیه عناصر برنامه درسی نیز در قالب همین عناصر بویژه عنصر روش مورد بررسی قرار گرفت برای مثال زمان،فضا، نقش معلم، مواد و منابع آموزشی و غیره در قالب عنصر روش تحلیل می شد اما جهت وقت گیر بودن بررسی عناصر دهگانه و کلی بودن مصاحبه همان چهار عنصرهدف، محتوا، روش و ارزشیابی موضوع سوالهای محوری در مصاحبه بودند از طرف دیگر کلی بودن مصاحبه بستر ارائه نظرات درباره عناصر یا موضوعات خاص ازجمله مبانی را برای مصاحبه شوندگان فراهم ساخته بود. به هر حال پس از بدست آمدن مؤلفه ها برای آنکه اعتبار نظرات صاحبنظران و همچنین مؤلفه هایی بدست آمده از منابع مطالعاتی توسط محقق سنجیده شود تصمیم گرفته شد آن مؤلفه ها بار دیگر توسط صاحبنظران مطابق پرسشنامه پیوست شماره ۲ مورد بررسی قرار گیرد و این موضوع بررسی شود که گزاره های بدست آمده تا چه اندازه مولفۀ زیبایی شناسی و هنری به شمار می آیند؟ به عبارت دیگر آیا می توان ادعا نمود که گزاره های بدست آمده ملهم از حوزه زیبایی شناسی و هنر هستند یا خیر؟ این پرسشنامه ۷۵ مؤلفه بدست آمده از منابع مکتوب و مصاحبه را بار دیگر مورد قضاوت صاحبنطران قرار داد.
در تجزیه و تحلیل، برای داده های بدست آمده از منابع مکتوب و مصاحبه از تحلیل تفسیر استفاده می شود تحلیل تفسیر بدنبال یافتن سازه ها،مقوله ها و الگوهایی است که برای توصیف و تبیین پدیده مورد پژوهش به کار می رود(گال و همکاران،۱۳۸۶،ص۹۷۷). در اینجا نیز مقوله ها و گزاره های تجویزی زیبایی شناسی و هنر برای برنامه درسی استخراج و تبیین گردید. در مطالعه منابع مکتوب وقتی گزاره ای به عنوان یک مؤلفه زیبایی شناسی و هنری انتخاب می شد استدلال های مربوطه نیز مورد بررسی قرار گرفته و برخی از آنها به فراخور بحث ارائه می گردید در پایان قسمت مربوط به منابع مکتوب برای هر مؤلفه زیبایی شناسی آن منابعی که حمایتگر و پشیتبانی کننده مؤلفه مطرح شده می باشند مطابق جداول(۱-۴) تا (۴-۴) ذکر گردیده اند. و دلیل اینکه چهار جدول ارائه شده است تفکیک مؤلفه ها براساس چهار عنصر مهم برنامه درسی یعنی هدف، محتوا، روش و ارزشیابی بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از مصاحبه ابتدا نکات کلیدی دیدگاه های صاحبنطران از فایل های صوتی و یادداشت های محقق(مصاحبه کننده) به تفکیک سؤالات کلی مصاحبه(پیوست شماره۱) و صاحبنظران برنامه درسی و هنر به طور جداگانه مطابق جداول (۵-۴) و (۶-۴) پیاده شد و پس از آن مؤلفه های زیبایی شناسی و هنر مورد نظر آنان مطابق جداول شماره (۷-۴) تا(۱۰-۴) به تفکیک عناصر چهارگانه ارائه گردید.
در مرحله بعد که پرسشنامه شماره ۱(پیوست شماره ۲) تهیه و به اجرا در آمد برای تجزیه تحلیل داده های بدست آمده از شاخص های آمار توصیفی(میانگین، فراوانی درصدی) بهره گرفته شد. بدین ترتیب که ابتدا برای پنج گزینه پرسشنامه وزن داده شدسپس براساس فراوانی گزینه های انتخاب شده از سوی صاحبنظران و مطابق وزن های داده‌شده، میانگین هر گزینه محاسبه گردید پس از آن برای بررسی میزان تناسب گویه ها با حوزه زیبایی شناسی و هنر، کران پایین و کران بالای هر وزن براساس جدول (۱۳-۴) در نظر گرفته شد وشماره گویه ها به تفکیک ۵ گزینه پرسشنامه(خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم) در جدول (۱۴-۴) ثبت شد و به این صورت میزان تناسب گویه های لحاظ شده در پرسشنامه که همان مؤلفه های بدست آمده از منابع مکتوب و مصاحبه بودند مورد بررسی قرار گرفت. البته لازم به ذکر است که برای محاسبه میانگین هر یک از گویه های پرسشنامه از نرم افزارspss استفاده به عمل آمد.
روایی و پایایی ابزار: برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوایی با مشورت اساتید راهنما و مشاور و برخی از صاحبنظران مطالعات برنامه درسی استفاده شد و جهت برآورد پایایی آن ضریب آلفای کرونباخ با بهره گرفتن از نرم افزارSPSS محاسبه شد که این ضریب برابر با ۹۸/۰ بود.
شکل شماره(۲-۳): تلخیص روش شناسی مرحله اول
روش شناسی مرحله دوم: بررسی دیدگاه برنامه ریزان درسی دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران نسبت به مؤلفه های بدست آمده در مرحله قبل
شوآب (به نقل از مهرمحمدی،۱۳۸۸،ص۲۹۰) بازگشت متخصصان به صحنه های تصمیم گیری را حیاتی ترین اقدام جهت بازگرداندن هویت رشته برنامه درسی به آن می داند و می گوید مقام برنامه‌ریزی درسی همان مقام پژوهش و مقام پژوهش همان مقام برنامه‌ریزی درسی است. لذا همانطور که در شکل شماره ۳ نشان داده‌شده است در این مرحله جهت بهره گیری از دیدگاه نمایندگان حوزه عمل، نگرش برنامه ریزان درسی دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران را نسبت به کاربردی بودن یافته های گام قبلی بررسی نموده ایم و به سوال زیر پاسخ دادیم:
« براساس دیدگاه برنامه ریزان درسی دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران، تا چه اندازه مؤلفه های بدست آمده از زیبایی شناسی و هنر در برنامه درسی دوره ابتدایی کاربرد دارند؟»
روش تحقیق: روش پژوهش این مرحله توصیفی و از نوع زمینه یابی می باشد که دیدگاه نمایندگان حوزه عمل بررسی و توصیف شده است.
جامعه و نمونه: جامعه سوال پژوهشی این مرحله، برنامه ریزان درسی دوره ابتدایی ایران می باشند که در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در قالب گروه های درسی نسبت به عمل برنامه‌ریزی درسی دوره ابتدایی اقدام می نمایند.برای نمونه گیری از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله استفاده شد بدین صورت که ده حوزه یادگیری دوره ابتدایی با هماهنگی معاونت دوره ابتدایی سازمان به عنوان خوشه در نظر گرفته شد سپس از هر خوشه مطابق جدول (۲-۳) افرادی برای تکمیل پرسشنامه به روش نمونه گیری قابل دسترس انتخاب شدند.
جدول(۲-۳):حجم و مختصات نمونه مرحله دوم

نام حوزه

قرآن و هدیه های آسمان

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:04:00 ب.ظ ]




۵-جهانی بودن قاعده ، قطعی بودن رای داور یک واقعیت جا افتاده ی جهانی است که در بسیاری از قوانین داوری به آن تصریح شده است (یوسف زاده ، ۱۳۹۲ ، ۲۴۰)
دکتر رفیعی می نویسد ، عده ای از حقوقدانان می گویند را ی داور عمل قضایی نیست زیرا از طرف شخصی است که سمت عمومی ندارد و همانطور که رای داور به خودی خود قدرت اجرایی ندارد سخن گفتن از اعتبار آن بیهوده است زیرا این دستور دادگاه است که به آن قدرت اجرایی می بخشد و رای را از اعتبار امر قضاوت شده بهره مند می سازد . در پاسخ باید گفت اگر اعتبار رای داور ناشی از حکم دادگاه است پس باید رایی که با میل و رغبت و بدون مراجعه به دادگاه اجرا شده ، هیچگاه اعتبار امر مختو.مه پیدا نکند در حالی که چنین امری قابل قبول نیست ، می توان گفت وظیفه داور بیشتر از قانون ناشی می شود و قانون نیز بنا به مصالحی به اشخاص اجازه داده به جای مراجعه به دادگاه به طور موقت به داوری رجوع نمایند ورای داور همانند رای دادگاه اعتبار امر مختوم را دارد و دادگاه نمی تواند دعوایی که از طریق داوری فیصله یافته را مجددا استماع کند .
البته رای داور در صورتی معتبر است که در حدود اختیار و در مدت داوری صادر شده باشد و چنان چه این رای بر خلاف نظم عمومی صورت گیرد بر طبق قاعده ی کلی باطل است . ( محمدزاده ، ۱۳۸۷،۱۰۰)
اعتبار امر مختوم داشتن حکم داوری در قانون داوری تجاری بین المللی از مواد ۳۴ و۳۵ و۸۹ بر می آید و به نظر میرسد منظور قانون آیین دادرسی مدنی نیز چیزی غیر از این نباشد . زیرا ماده ی ۴۸۸ ق ا د م نیز دادگاه را مکلف کرده که برای اجرای رای داور مبادرت به صدور اجراییه وحتی به استناد ماده ۴۹۳ ق ا د م اعتراض به رای داوری را مجوزی برای تعلیق اجرای حکم داوری ندانسته است (رفیعی ، ۱۳۹۲، ۶۷)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

حال که اعتبار امر مختوم داشتن را پذیرفتیم ، اثرش در حکم دادگاه بدوی یا تجدیدنظر به شرح زیر است ، چون با صدور رای داور و قطعی شدن آن اختلاف طرفین حل و فصل می شود ، هر گاه پس از قطعی شدن رای داوری دوباره دعوا در دادگاه مطرح شود وخوانده با ارائه رای قطعی دادگاه را آگاه کند دادگاه باید به علت بی حقی خواهان حکم علیه او صادر کند زیرا هدف دادرسی فصل خصومت است که در اینجا هم انجام شده ولذا موردی برای رسیدگی دوباره وجود ندارد .
نکته دیگری که باید اشاره کرد این است در خصوص احکام داوری، واخواهی نسبت به رای داور موردی ندارد چرا که در داوری رای غیابی نداریم .
در زمینه ی لازم الاجرا بودن حتی دادنامه ای وجود دارد که به شرح زیر است ؛در خصوص دعوی که پس از بروز اختلاف جریان امر به حکمیت واگذار می گردد وداور ید غاصبانه ی خوانده را احراز نموده و خوانده با اینکه مکلف به تمکین از نظریه ی داور حسب موافقت نامه مورخ… بوده و معذلک از رای داور تبعیت نکرده و به تصرفات غاصبانه خود ادامه داده و با وجود رای داور و بقای آن دعوی مطروح نزد دادگاه مسموع نیست . (تاریخ۲۱/۵/۷۲،ش دادنامه۳۰۹ /۷۹/۱۹، مرجع رسیدگی کننده شعبه۱۹ دیوان عالی کشور)
پس از بررسی نظرات مختلف حقوقدانان به این جمع بندی می رسیم که هر چند در قانون به صراحت در مورد رای داوری نیامده ولی لازمه ی قواعدی که داروی را احاطه نموده اند همین است که رای داور بتواند فصل خصومت کند و سرنوشت اشخاص با قطعی شدن ان معلوم شود . تمام حمایت هایی که از قرارداد داوری به عمل می آید رد دعوایی است که در دادگاه به عمل می آید ، احصا نمودن موارد بطلان رای داور وسایر ارشادات قانونی دلالتی جز این ندارد که رای داور همانند رای دادگاه دارای اعتبار امر مختومه است؛ که یکی از آثار این اعتبار عدم پذیرش دعوایی است که موضوع رای داور قرار گرفته است . همچنین قاعده ی منع تجدید دعوا و جلوگیری از صدورآرای متعارض خود تایید کننده این بحث است ، از طرف دیگر دستگاه قضایی کشور اجازه ی تراکم خواسته ها و درخواست ها را نمی دهد و امکانات خود را در طرق مذکور تقسیم می کند .
از جمله ی دیگر ویژگی های آرای قضایی و داوری که وجه شبه این دو نیز می باشد ، جزیی و خاص بودن آرا و به طور انشایی بودن آنهاست؛منظور اینکه صرفا ناظر به همان دعوایی است که در آن داور تعیین شده است به عبارت دیگر رای صادر شده فقط در همان موضوع و در آن پرونده دارای اعتبار می باشد ، داور همانند دادگاه انشای رای میکند و از جمله اثرات آن اینکه اثر آن به گذشته بر می گردد. رای داور همانند دادگاه نمی تواند مستند به بخش نامه باشد،( بخش نامه به دستورات کلی گفته می شود که مقام صالح اداری به کارمندان تحت امر خود صادر می کند )در واقع بخشنامه یک حالت دستوری دارد تا یک حکم قانونی در حالی که ذات نظر قضایی و ماهیت حل اختلاف از طریق داوری به گونه ای است که باید بر اساس مدارک موجود در پرونده ونه دستور مافوق حل و فصل گردد، البته لازم به ذکر است در مورد دستگاه قضایی نسبت به بخشنامه هایی که داخلی قوه قضاییه است وضع متفاوت است و باید مورد توجه قرارگیرد ،در صورتیکه داور رای خود را مستند به بخشنامه قرار دهد این با متن ماده ۴۸۲ در تعارض است چرا که متعاقب این ماده رای داور باید موجه ومدلل باشد.
اما در کنار شباهت هایی که برای نهاد داوری و قضاوت ذکر شد تفاوت هایی نیز وجود دارد:
داوری تاسیسی است که ارتباطی تام به توافق طرفین و ذوق انها دارد. اساس داوری توافق طرفین است و به رغم وجود برخی مقررات ناظر بر داوری های اجباری و داوران اجباری هنوز این توافق طرفین است که به داوری و داوران صلاحیت اعطا می کند در حالی که در قضاوت این قانون است که صلاحیت محاکم و حاکم را معین می کند ، قانون است که مراجعه به محاکم را اجازه داده است. در دادرسی طرفین می توانند هر موقع داور را تغییر دهند این در حالی است که در قضاوت چنین عملی متصور نیست.
به عبارت دیگر منشا اقتدار داور اراده طرفین و قانون است، داور مامور دولت نیست وحتی حق الزحمه خود را از طرفین می گیرد در صورتیکه قاضی منصوب دولت است وملزم به قوانین کشورش است واراده طرفین در انتخاب او نقشی ندارد (هاشم زاده ،۱۳۸۷، ۴۰)
به گفته ی دکتر یوسف زاده قضاوت دولتی دارای فرمول ساده ای است که در یک قطب آن قاضی قرار دارد که متکی به نیروی حکومتی است و براساس قواعدی که آن هم نهایتا با اتکا به نیروی حکومت پیشاپیش برای جامعه وضع شده است حکم می راند و در دو راس دیگر آن هم طرفین دعوا هستند که انتظار دارند قاضی بر اساس همان قواعد در خصوص اختلاف آنان حکم براند و سر انجام حکم قاضی با نیروی حکومت به یکی از طرفین تحمیل می شود . اما در داوری محوریت و پایه و اساس اراده طرفین است .
از دیگر تفاوت های این دو نهاد عدم داوری پذیری بعضی از موضوعات است برای مثال داور در مورد مسائل کیفری حق دخالت و اظهار نظر ندارد یا مطابق ماده ۴۹۶ دعاوی ورشکستگی و دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ، طلاق و نسب قابلیت ارجاع به داوری ندارد .
دکتر واحدی در رابطه با علت ممنوعیت ارجاع دعاوی ورشکستگی به داوری می گوید در دعوای ورشکستگی حکم صادره بر قبول ورشکستگی تاجر یا رد ادعای وی دارای ابعاد وسیعی است که با منافع عده ی بسیاری از مردم که دخالتی در دعوی نداشته اند برخورد پیدا می کند. و وجود چنین امر گسترده ای به داوری یک یا چند نفر و نهایتاً حکومت خصوصی افراد نه حکومت مقامات دادگاه برخلاف منافع اجتماعی است و چه بسا افراد جامعه از آن متضرر شوند و امّا فلسفه ی ممنوعیت ارجاع دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و نسب نیز بدلیل این که جنبه ی شرعی دارد، طبیعت این دعاوی اقتضای آن دارد که اشخاص مطلع از اصول و موازین شرعی درباره ی آن اظهار عقیده نمایند فلذا ارجاع آن به داور یا داوران که افراد عادی و لااقل بدون اطلاع از موازین شرعی هستند، مغایر با ارزش های اعتقادی مردم جامعه است. (واحدی، ۱۳۸۵، ۳۶۱و۳۶۲)
همچنین حل اختلاف اجتماعی در معامله ی ایرانی با تبعه ی خارجی قابلیت داوری را ندارد، در واقع موضوع این ممنوعیت اختلاف ایجاد نشده و احتمالی آینده است که در غالب شرط داوری در قرارداد ذکر می گردد که طبیعت و ماهیت این ممنوعیت را می توان در حمایت و معاضدت از اتباع داخلی دانست که مقنن خواسته مصلحت تبعه ی داخلی رعایت شود. در رابطه با دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی علی الأصول قابلیت ارجاع به داوری را ندارد در اصل ۱۳۹ قانون اساسی آمده، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد، در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم باید به تصویب مجلس نیز برسد موارد مهم را نیز قانون مشخص می کند، به طوری که مشاهده می شود اصل مذکور شامل دو نوع یا دو دسته معاملات دولتی است،
نوع اول که فقط با تصویب هیأت وزیران و فقط اطلاع مجلس محقق می شود و نوع دوم که علاوه بر تصویب هیأت وزیران باید به تصویب مجلس هم برسد که شامل مواردی است که طرف دعوا خارجی است یا موضوع مورد بحث و اختلاف مهم است و موارد و مصادیق را قانون تعیین نموده است در واقع دسته ی اول برای مجلس صرفاً نظارت اطلاعی را کافی می داند در حالی که در نوع دوم نظارت از نوع استصوابی است ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی هم متضمّن همین امر است.
با توجه به ماده ۱۳۹ قانون اساسی اموال دولتی و عمومی کدام است؟
دکتر مصطفی شهابی ذیل این سؤال بیان می دارد نخستین نکته ای که باید در تشخیص اموال دولتی و اموال عمومی در نظر داشت تعاریفی است که در موارد ۲ تا ۵ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۶۶ از وزارتخانه مؤسسه دولتی، شرکت دولتی، و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی شده است.
در مورد اموال دولتی شاید بتوان با توجه به موارد مربوطه قانون محاسبات عمومی به تعریف زیر قناعت کرد:
اموال منقول و غیرمنقول متعلق به دولت به منظور استفاده در اختیار وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی است.
البته شاید این تعریف چنان که باید دقیق و جامع نباشد برای مثال حکم ماده ۱۱۳ قانون محاسبات عمومی اشاره دارد که ، اموال و دارائی های منقول و غیرمنقول که از محل اعتبارات طرحهای عمرانی برای اجرای طرحهای مزبور خریداری و یا براثر اجرای این طرح ها ایجاد و یا تملک می شود اعم از این که دستگاه اجرایی ، وزارت خانه ها، یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی یا مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی باشد تا زمانی که اجرای طرح های مربوط خاتمه نیافته است متعلق به دولت است و تبصره ۱ ماده ۱۱۳ بیان می دارد، اموال منقول و غیرمنقول موضوع این ماده پس از خاتمه اجرای طرح هایی که توسط وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی اجرا می شود، کماکان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرح هایی که مجری آن ها شرکت های دولتی ونهادهای عمومی غیردولتی اند به حساب، اموال دستگاه مسؤل بهره برداری منظور می شود.
چنان چه از مفاد موارد فوق بر می آید. اموال و دارائی ها که از محل اعتبارات خریداری می شود حتی اگر دستگاه مجری مؤسسه دولتی نباشد وتوسط نهاد غیردولتی باشد باز هم متعلق به دولت است.(شهابی،۱۳۸۷ ،۲۲)
اما در مورد اموال عمومی در قوانین ایران تعریفی به نظر نمی رسد بلکه اشارات پراکنده در متون مختلف به چشم می خورد. در برخی از اصول قانون اساسی مثلاً اصل۴۴ و ۴۵ تعابیر مالکیت عمومی ، ثروت های عمومی و اموال عمومی بکار رفته است در قوانین دیگر مثل موارد ۲۵ و ۲۶ قانون مدنی تعابیری از قبیل اموال مورد استفاده عموم، مصالح و انتغاعات عمومی موزه ها و کتابخانه های عمومی دیده می شود ولی به نظر نمی رسد که آن تعابیر و اشارات کمکی به دستیابی به تعریف دقیق بکند بلکه تنها موردی که به نظر می رسد، ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی است که متن آن از قرار زیر است:
وجوه عمومی عبارت است از نقدینه های مربوط به وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات وابسته به سازمان های مذکور که متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرف نظر از نحوه و منشأ تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون دخل و تصرف می باشد.
هرچند که این تعریف ناظر به وجوه عمومی است ولی دلیلی به نظر نمی رسد که نتوان آن را به اموال عمومی که اعم از وجوه عمومی است، تسری داد.
پس چنانچه پیداست تعریف اموال عمومی در این فرمول بر سه عنصر استوار است:
۱-مربوط به شرکت های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات وابسته آن ها باشد.
۲-متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی نباشد.
۳-منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف باشد.
در خصوص مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یادآوری این نکته مفید است که طبق ماده ۵۰ قانون محاسبات عمومی:
مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی اند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه ی عمومی دارد تشکیل شده یا می شوند.
و بنا به تبصره همان ماده ۵ قانون محاسبات عمومی:
فهرست این مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
فهرست این قبیل از مؤسسات هنوز به تصویب نرسیده است(بازگیر،۱۳۸۶ ،۵۷)
موارد فوق توضیح مصادیقی بود که قابل ارجاع به داوری نیست و نیاز بود موضوع مفصل بررسی گردد امّا همین مصادیق با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری از طریق این محاکم قابل پیگرد می باشد.
از جمله تفاوت های دیگر این دو نهاد داوری و محاکم قضایی ، این است که رأی داور دست کم در برخی از موارد می تواند مستند به عدل و انصاف یا به صورت کدخدا منشانه باشد(بند ۲ ماده ۲۷ قانون داوری تجارت بین الملل ایران) در حالی که رأی قاضی باید مستند به قانون ، منابع معتبر اسلامی یا اصول حقوقی باشد که مغایر با قوانین شرع نباشد(ماده۳ ق. ا. د .م ) در توضیح این موارد باید گفت قاضی مکلّف است مطابق قانون حکم صادر کند و نمی تواند به بهانه ی اجمال، ابهام، تعارض و … از صدور رأی استنکاف کند، حال اگر قانون کامل یا صریح نباشد و یا متعارض باشد می تواند به منابع معتبر اسلامی رجوع کند، در این جا باید خاطرنشان کرد، قاضی در صورتی می تواند، به منابع معتبر اسلامی رجوع کند که خود مجتهد باشد و اِلّا باید به فتاوی معتبر و یا اصول حقوقی که مغایر شرعیت نباشد رجوع کند. رأی قاضی و داور باید واجد خصیصه ی موجه و مدلل بودن باشد(ماده۴۸۲ق ا د م )هرچند داور مکلف به رعایت ماده ۳ ق اد م نیست امّا رأی وی باید موجه ومدلل باشد. هرچند لازم به ذکر است که مفاد ماده ۴۷۷ ق. ا. د .م داور تابع مقررات دادرسی مدنی نیست ولی باید اصول دادرسی را رعایت نماید.
تفاوت دیگر این که قاضی باید جریان دادرسی را براساس قانون آیین دادرسی مربوطه، اداره نماید در حالیکه، داور اصولاً تکلیفی دررعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی ندارد(ماده ۴۷۷) و صرفاً باید اصول دادرسی را رعایت نماید.
در خصوص تفاوت، اصول دادرسی و تشریفات دادرسی باید گفت اصول دادرسی از اصول حقوقی اند که واجد خصیصه ی کلی بودن، انتزاعی بودن، دایمی بودن و ارزشی بودن است چنین اصولی غیرقابل عدو اند و وثیقه ی اجرای عدالت در دادرسی محسوب می شود. برای مثال مقررات مربوط به نحوه اجرا و تضمین این اصول علی القاعده جزء تشریفات دادرسی محسوب می شوندوعدول از این مواردموجب بی اعتباری حکم نمی گردد، مگر آن که نقض آن ها به اهمیتی باشد که موجب نقص اصول دادرسی شوند. (کریمی، ۱۳۹۲، ۳۱)
رأی داور باید پس از ختم رسیدگی صادر شود اما مقنن داور را مکلف به اعلام ختم رسیدگی که یکی از تشریفات رسیدگی است و قاضی باید رعایت کند، نکرده است در عین حال رسیدگی داور در زمانی خاتمه می یابد که از جمله اصول دادرسی مثل اصل تناظر رعایت شود. بدین معنا که به طرفین فرصت امکان طرح ادعاها، ادله و استدلالات خود و نیز مورد مناقشه قرار دادن ادعاها، ادله و استدلالات رقیب داده شده باشد و در صورت تعداد داوران باید جلسه ی رسیدگی، مشاوره و صدور رأی تعیین شود و داوران از آن آگاه باشند. در غیر این صورت رأی داور بی اعتبار خواهد بود، حضور داوران در جلسه داوری الزامی است که این خود یکی دیگر از اصول داوری است.(شمس،۱۳۹۲،ج۳،۵۵۲)
در راستای تبعیت داور از اصول دادرسی، داوران می بایست در پی تقاضای رسیدگی از سوی خواهان ، خوانده دعوا را در جریان دعوای اقامه شده قرار دهد و به او مهلت کافی برای تدارک دفاع اعطا نماید البته در مقررات داوری الزامی برای تشکیل جلسه ی دادرسی مقرر نشده است و لذا داوران می توانند در صورت لزوم جلسه ای برای استماع اظهارات اصحاب دعوا تشکیل دهند. آن چه در داوری باید رعایت گردد، در نظر گرفتن حق دفاع خوانده در دعوای اقامه شده است ولذا اگر ثابت شودداور بدون در جریان گذاشتن خوانده از دعوای اقامه شده مبادرت به صدور رای نموده این امر می توانداز موجبات بطلان رای داور قلمداد شود.
در داوری های داخلی آن چه که عمدتاً اشخاص را ترغیب می کند به جای مراجعه به دادگاه ، به داوری روی آورند تشریفات رسیدگی در محاکم است که گاه رسیدگی به دعاوی آن ها را پیچیده و طولانی می کند. قانون گذار به این انگیزه طرفین نظر داشته و نخواسته کسانی را که از پیچ و خم های تشریفات دادرسی گریزان هستند در جریان داوری نیز به این پیچ و خم ها گرفتار کند به همین جهت در ماده ۴۷۷ ق. ا. د .م داوران را آزاد گذاشته تا فارغ از مقررات آیین دادرسی مدنی نسبت به موضوع رسیدگی و رأی صادر نمایند این اقدام قانون گذار دلالت دارد که او به تأثیر مقررات آیین دادرسی در اطاله رسیدگی واقف است اما از آن جا که وحدت رسیدگی و نظم قضایی در سایر اجرای این مقررات به دست می آید، و عدالت سازمانی در اجرای این ضوابط است، لذا رعایت آن ها برای دادگاه الزامی است. عدم الزام داوران به رعایت تشریفات دادرسی نباید موجب این تصور شود که چون مقررات مربوط به داوری نیز جزء مقررات آیین دادرسی است لذا رعایت آن ها از طرف داوران لازم نمی باشد. مقنن برای جلوگیری از بروز این تصور در ماده ۴۷۷ تصریح نموده که داوران باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند به عنوان مثال تقدیم نظریه و رأی داوری در مهلتی که قانون یا طرفین معلوم کرده اند از جمله مقررات مربوط به داوری است، شرکت در جلسات داوری توسط هر یک از داوران نیز از ضوابط مربوط به داوری است بنابراین به عنوان نتیجه باید گفت جز در مورد مقررات مربوط به داوری ، داوران تابع سایر تشریفات و مقررات داوری نیستند این امر بدان معنا نیست که داوران اصول رسیدگی منصفانه و عادلانه را که بر آیین دادرسی حاکم است نادیده گیرند بلکه باید اصول و مبانی دادرسی بی طرفانه را در رسیدگی های خود رعایت کنند. لازم به ذکر است ماده ۶۵۷ قانون آیین دادرسی سابق بیان می داشت، داورها در رسیدگی و رأی تابع اصول محاکمه نیستند ولی باید شرایط قرارداد و داوری را رعایت کنند.
ماده ۴۷۷ که جانشین ماده فوق است صحیح تر تنظیم شده است چرا که داوران در زمان حاکمیت قانون سابق می توانستند مقررات داوری را که به صورت قانون تدوین شده بود زیر پا گذارند هرچند که قانون سابق در مقام بیان الزام داوران به رعایت مقررات داوری بود اما قانون جدید آیین دادرسی مدنی الزام آن ها از رعایت شرایط قرارداد داوری به رعایت مقررات داوری تغییر داده شده است، مقررات داوری نیز اعم است از آن چه که طرفین در قرارداد داوری مقرر کرده اند و آن چه که قانون مقرر داشته است.(مهاجری،۱۳۹۲ ،۲۶۷)
در این جا به بررسی اصول مشترک داوری و قضاوت که مکلف به رعایت آن ها می باشند اشاره می شود.
۱٫اصل تناظر: اصل تناظر که برخی از حقوقدانان مثل دکتر غمامی در کتاب آیین دادرسی مدنی فراملی از آن به اصل تقابل یاد کرده است(غمامی،۱۳۹۰) یکی از نشانه های نوعی و عملی بی طرفی و از اصول بنیادی دادرسی است که تضمین کننده ی برابری اصحاب دعوا در هر نوع دادرسی و تأمین کننده ی یک رسیدگی نوعاً عادلانه برای طرفین است و آن را از اصول فطری به شمار آورده اند اصل تناظر روح مقررات دادرسی و داوری است و اگر دقت کنیم متوجه می شویم که تقریباً همه ی مقررات دادرسی و داوری براین اصل استوار است یا باید باشد. این قاعده به اندازه ای غیرقابل اجتناب است که دیوان عالی کشور فرانسه در قرن ۱۹ آن را وابسته به حقوق طبیعی دانسته و اعلام نموده با توجه به این که دفاع حق طبیعی است هیچ کس نمی تواند بدون این که مورد پرسش و برای دفاع از خود مورد خطاب قرار گرفته باشد محکوم گردد. به موجب این اصل، هر یک از اصحاب دعوا حق دارد تمام آن چه را که برای اثبات ادعای خود و کشف واقع لازم می داند طبق ضوابط مقرر، مطرح کند. هر یک از طرفین باید امکان مساوی داشته باشد تا آن چه را که برای اثبات حق خود و کشف حقیقت لازم می داند بیان کند و دلایل خود را ابراز نماید. داوران نباید بدون اینکه به یک طرف امکان اطلاع از اقدام طرف دیگر و فرصت مقابله را داده باشد، در مورد قضیه ای تصمیم بگیرد ماده ۱۸ قانون داوری تجارت بین المللی اعلام کرده است که (رفتار با طرفین باید به نحوی مساوی باشد و به هر کدام از آنان فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارائه ی دلایل داده شود) هر سندی که یکی از طرفین، در داوری ارائه می کند طرف مقابل هم باید امکان اطلاع از آن را داشته باشد.
۲-اصل توجه به ادلۀ موضوعی : ادله ی موضوعی ابزاری اند که عقلاً ادعای خود را با تکیه بر آن ها مطرح و قاضی یا داور را به کشف حقیقت هدایت می کنند و قاضی یا داور نیز به وسیله ی این ابزارها به عملی قابل اتکاء می رسند و آن را ملاک رأی خود قرار می دهند. این ابزارها را صراحتاً ادله ی اثبات دعوا می نامند. داور در رسیدگی به اختلاف علی القاعده فقط باید به ادله ی اثبات دعوا تکیه کند و نمی تواند داوری خود را به عملی که بدون اتکاء به ادله متعارف حاصل شده است،استوار نماید، به عبارت دیگر، معاف بودن داور از رعایت مقررات دادرسی مدنی به این معنا نیست که داور از اتکا به ادله متعارف اثبات دعوا هم معاف باشد.زیراقضاوت دردعاوی براساس علم غیرمتعارف حتی برای پیامبران هم جایز نبوده است(پیامبر بزرگ اسلام: انّما اقضی بینکم بالبینات والایمان).
۳– اصل توجه به ادله ی حکمی :اصول و قواعد و قوانین ماهوی است که در حقیقت، قواعد زندگی جمعی انسان ها و خط مشی اشخاص در فضای حقوقی و در روابط حقوقی شان با هم است. قاعدتاً داور نمی تواند بدون توجه به ادله ی حکمی بطور دلخواه رأی صادر کند و الزاماً باید در قضاوت خود، قواعد حقوق را مبنا قرار دهد.
۴- اصل رعایت شیوه ی واحد و ثابت در رسیدگی:بی گمان هر کاری نیاز به آشنایی با فن انجام آن کار دارد و رسیدگی به اختلاف هم از این قاعده مستثنا نیست پس رسیدگی یک فن است با این تفاوت که در کارهای دیگر می توان به اقتضای شرایط روش را تغییر داد.
هرچند داور در اداره جریان داوری آزادی عمل دارد(جنیدی،۱۳۸۸ ،۵۷)
ولی آزادی عمل به این معنا نیست که بتواند خودسرانه روش را تغییر دهد زیرا روش رسیدگی منحصراً به داور نیست و حقوق اصحاب دعوا هم در میان است.
از جمله تفاوت های دیگر داوری و قضاوت این که در دادگاه قانون است که قانون ماهوی و قانون حاکم آیین دادرسی را معین می کند اما در داوری ، گاهی اوقات این طرفین اند که قانون حاکم را معین می کنند. البته این در داوری های بین المللی است و در داوری های داخلی صرفاً آیین داوری را مشخص می کند.
در مورد ابتکار عمل اصحاب دعوی نیز اختلاف است در دادرسی از طریق دادگاه ابتکار عمل به دست طرفین است در هر دعوا دادرسی به ابتکار عمل خواهان است ولی در داوری ها، به خصوص نوع اجباری آن ممکن است ارجاع امر داوری از طریق دادگاه صورت گیرد(کریمی،۱۳۹۲،۳۳)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:04:00 ب.ظ ]




۱۶/۶

۰۱۱/۶

۸/۵

۵۵/۵

Fr (GHz)

۲۴/.-

۱۸/.-

۱۳/.-

۰۷۲/.-

۰۰۱/.

۰۸/.

۱۵/.

Fr (TE)Δ

۰۱/.

۰۱۵/.

۰۲/.

۰۶۸/.

۱۳۳/.

۲۲/.

۳۱/.

Fr ™Δ

باند از GHz 582/. به GHz 47/. به میزان GHz 112/. کاهش یافته و مقدار فرکانس تشدید از GHz 55/5 به GHz 45/6 به میزانGHz 9/. افزایش یافته است. میزان تغییرات زاویه تابش با افزایش تدریجی پارامتر p، برای قطبش TE و TM روند کاهشی دارد، برای قطیش TE برابرGHz 24/. و برای قطبش TM برابرGHz 01/. می­باشد. نمودار تغییرات این چهار مشخصه در اشکال ۴-۷، ۴-۸، ۴-۹ و ۴-۱۰ نشان داده شده است. به عنوان نمونه، یکی از تغییرات پارامتر p (mm 24/20) در جدول ۴-۲ را انتخاب نموده تا تغییرات زاویه تابش در دو قطبش TE وTM را بررسی کنیم. این تغییرات در شکل ۴-۱۰ نشان داده شده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شکل ۴-۷ تغییرات پهنای باند( dB20) با افزایش دوره تناوب ساختار (p)
شکل ۴-۸ تغییرات فرکانس تشدید با افزایش دوره تناوب ساختار (p) در تابش عمودی (°.=θ)
شکل ۴-۹ میزان تغییرات فرکانس تشدید در قطبش TE به ازای تغییر زاویه تابش از صفر تا ۶۰ درجه
به صورت تابعی از دوره تناوب ساختار (p)
شکل ۴-۱۰ میزان تغییرات فرکانس تشدید در قطبش TM به ازای تغییر زاویه تابش از صفر تا ۶۰ درجه
به صورت تابعی از دوره تناوب ساختار (p)
(الف) قطبش TE
(ب) قطبش TM
شکل ۴-۱۱ تاثیر تغییر پارامتر p (با ثابت نگه داشتن دیگر پارامترها) بر پاسخ فرکانسی FSS2 با ۱= rε و °۶۰ تا °۰= θ برای دو قطبش TE وTM
ب) تغییر پارامتر r
می­خواهیم بررسی کنیم که با تغییر پارامتر r (شعاع متوسط)، فرکانس تشدید (Fr) و پهنای باند (BW) در زاویه تابش عمود چگونه تغییر می­ کند. همچنین تغییرات فرکانس تشدید به ازای زاویه تابش صفر و ۶۰ درجه در دو قطبشTE و TM [TE))FrΔ TM), )FrΔ] چه مقدار خواهند بود. در جدول۴-۳ مشاهده می­کنید با تغییر پارامتر r از mm7/7 تا mm36/8 و ثابت نگه داشتن مقادیر پارامترهای دیگر مطابق جدول ۴-۱، مقدار پهنای باند از GHz 45/. به GHz 57/. به میزان GHz 07/. افزایش و مقدار فرکانس تشدید به ازای افزایش این پارامتر از mm 54/7 تا mm 36/8 از بیشتر از GHz 7 به GHz 05/5 کاهش یافته است. زاویه تابش برای قطبش TE و TM تقریبا با افزایش r افزایش می­یابد به گونه ­ای که برای قطبش TE به اندازه ۵۹/. و برای قطبش TM به اندازه ۷۵۴/. افزایش
جدول ۴-۳ تغییرات فرکانس تشدید (Fr) و پهنای باند (BW) در زاویه تابش عمود، تغییرات فرکانس تشدید (FrΔ) به ازای زاویه تابش صفر و ۶۰ درجه در دو قطبشTE و TM به صورت تابعی از پارامترr

۳۶/۸

۲/۸

۰۳/۸

۸۷/۷

۷/۷

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:04:00 ب.ظ ]




*

پایداری

کوین کلر مدل [۲۲۰]CBBE و سنجه‌های مربوطه آن‌را ارائه می‌دهد، همچنین اینتربرند، ایکویترند و یو و آر، فرمول‌های پیچیده‌ای به کار می‌برند که بر چهار مفهوم یا بیشتر متکی هستند. بیشترین همخوانی با توجه به سنجه‌های پیشنهاد شده برای هر مدل در «کیفیت درک شده برند» و «رضایتمندی/ وفاداری برند» وجود دارد. آکر، کلر و ایکویترند این سنجه‌ها را به عنوان مقیاس‌های بنیادی معرفی می‌کنند، با وجود این تنها ایکویترند آنها را در زمره مهمترین سنجه‌ها قرار می‌دهند (آکر تمایز در قیمت اضافه و کلر تداعی‌های برند را در نظر می‌گیرد) (رینولدز و فیلیپس، ۲۰۰۵).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در میان پنج مدل بیان شده، فقط مدل آکر «سهم بازار» را به عنوان سنجه ارزش ویژه برند توصیه می‌کند. با وجود این او اشاره می‌کند که سهم بازار به عنوان مقیا سی برای ارزش ویژه برند به دلیل دسته محصول و سنجه محدودی به شمار می‌رود، به دلیل اینکه نیاز است تا دسته محصول و مجموعه رقبا تعریف شوند و بعضی از اوقات انجام این آسان نیست (رینولدرز و فیلیپس، ۲۰۰۵).
۸-۱-۲ مدل مفهومی تحقیق
اولین کسی که به منظور مفهوم سازی ارزش ویژه برند مدلی بر اساس هر ۲ بعد رفتاری و ادراکی ارائه کرده است «آکر» است او برای ارزیابی ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده ۵ جزء را مطرح می‌کند که عبارتند از: آگاهی از برند، وفاداری به برند، ‌کیفیت ادراک شده، تداعی برند و سایر دارایی‌های نظیر حق امتیاز، حق اختراع و… مزیت روش آکر ترکیب دو بعد رفتاری و ادراکی در یک شاخص اندازه‌گیری ارزش ویژه برند است زیرا شواهد نشان می‌دهد نگرش به تنهایی شاخص ضعیفی برای رفتار بازار بوده و استفاده از شاخصی مشتمل بر هر ۲ بعد ادراکی و رفتاری باعث افزایش قدرت ارزیابی در این زمینه می‌شود هرچند ادراک مصرف کننده پیش نیازی برای آشکارسازی بعد رفتاری ارزش ویژه برند می‌باشد از دیگر مزایای این مدل راحتی و تعداد ابعاد کم این مدل است و نظریه‌پردازان زیادی آن را به صورت تجربی مورد آزمایش قرار داده‌اند.
Aaker,david-managing brand equity.,free press,1991p9
۹-۱-۲چارچوب نظری تحقیق
یکی از مدلهایی که به طور وسیعی در پژوهشهای موجود در دنیا مورد استفاده قرارگرفته است. مدل ارزش ویژه آکر است به طوری که استفاده از چارچوب چهار بُعدی آن (که بخش مشتری محور چارچوب پنج بُعدی مدل ارزش ویژه برند ۱۰ آکر است) یعنی ابعاد وفاداری به برند، برندآگاهی، کیفیت ادراک شده و تداعی برند، به طور وسیعی مورد تأیید و استفاده پژوهشگران بوده است (کلر، ۱۹۹۳، یو و دانته، ۲۰۰۱، متامنی و شاهرخی، ۱۹۹۸، لو و لمب[۲۲۱]، ۲۰۰۰ به نقل از کیم و کیم[۲۲۲]، ۲۰۰۴ و پراساد و دِو[۲۲۳]، ۲۰۰۰ به نقل از کیم و کیم، ۲۰۰۴). اعتبار مدل چهاربُعدی آکر در پژوهشهایی که به صورت بین المللی بررسی گردیده برای کشورهای مختلف تأیید شده است. از جمله در پژوهشی توسط بویل، چرناتونی و مارتینز[۲۲۴] (۲۰۰۸)، اعتبار این مدل برای کشورهای انگلستان و اسپانیا در گروه محصولی پژوهش تأیید گردید.
بنابر نظر آکر، اگرچه معیارهای مالی مانند ارقام فروش، تحلیل هزینه ها، مارژینهای سود، بازگشت دارائیها[۲۲۵] و غیره میتوانند برای اندازه گیری عملکرد و اهداف برند مناسب باشند ولی مشکل این است که این معیارها بازهی زمانی بلندمدت را نمیتوانند بپوشانند. بنابراین، در مدل ارزش ویژه برند ۱۰، معیارهایی که تکمیل کنندهی معیارهای مالی هستند و میتوانند قدرت برند را در بلندمدت هم پوشش دهند تعریف میشود. یکی از نکات مهم این مدل این است که در شناسایی این ۱۰ معیار، از مدلهای «ارزیابی دارایی برند»، مدل ایکویترند، مدل اینتربند و مدلهای دیگری استفاده شده است. این امر خود منجر به اعتبار این مدل و استفاده زیاد از آن شده است. معیارهای دهگانهی این مدل در پنج گروه دستهبندی شدهاند که چهار تای نخست مربوط به ادراک مشتری از برند است. این چهار دسته عبارتند از: وفاداری به برند، کیفیت ادراک شده، تداعی برند و برندآگاهی. دسته پنجم حاوی دو گروه معیار مربوط به رفتارهای بازار است. در این دسته، به جای گرفتن اطلاعات به طور مستقیم از مشتریان، از اطلاعات مربوط و موجود در بازار استفاده میشود. در جدول صفحه بعد هر پنج دسته و ۱۰ معیار و همچنین نحوه اندازه گیری هرکدام از این معیارها با توجه به سوالات و جملات آورده شده، آمده است (آکر، ۱۹۹۶، ص ۳۱۶).
پس از بررسی موضوع و استفاده از نظرات محققان، کارشناسان، اساتید محترم راهنما و مشاور، چارچوب نظری تحقیق به صورت ذیل مطرح می‌گردد. برای اینکه بتوان فرضیه‌های پژوهش را بررسی و اجرا کرد از چارچوب نظری مبتنی بر مبانی نظری تحقیق، استفاده شده است.
معیارها و نحوه اندازه گیری ارزش ویزه برند در مدل دیوید اکر۱۹۹۶.ص۳۱۶)

دسته معیارها (۵ دسته)

معیارها (۱۰ معیار)

نحوه اندازه‌گیری

کیفیت ادراک شده/ رهبری

کیفیت ادراک شده

این برند در مقایسه با برندهای جایگزین:
دارای کیفیت بسیار بالایی است
کیفیت بالای آن حفظ می‌شود
(بهترین برند، یکی از بهترین‌ها، بدترین برند، یکی از بدترین‌ها) است.

رهبری

این برند در مقایسه با برندهای جایگزین:
شهرت آن در حال افزایش است
یک برند رهبر در گروه محصولات مربوطه است
به خاطر نوآوری‌های آن مورد اقبال و احترام است

احترام

در مقایسه با برندهای دیگر:
این برند از سطح بالایی از آبرو و احترام برخوردار است
من احترام زیادی برای این برند قائلم

تداعی/ تمایز

ارزش ادراک شده

این برند ارزش پول پرداختی را دارد

دلیلی دارد که این برند را بر برندهای دیگر ترجیح می‌دهم

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:04:00 ب.ظ ]