(۳-۴۷)
(۳-۴۸)
(۳-۴۹)
(۳-۵۰)
۳-۲-۴- کانورتر سمت روتور
کانورترهای dc به ac به اینورتر مشهور می‌باشند. بسته به نوع منبع تغذیه و توپولوژی مداربه اینورترهای منبع ولتاژ و منبع جریان تقسیم‌بندی می‌شوند[۲۰].
شکل (۳-۹) اینورتر VSI سه فاز PWM
در تولید متغیرهای ولتاژ(ولتاژهای خط به خط و فاز) هر فاز شامل دو تابع سوئیچینگ به شکل (SF_{1_a},SF_{2_a}) یا SF_{1_b},SF_{2_b})) یا (SF_{1_c},SF_{2_c}) می‌باشد. با به کار بردن توابع سوئیچینگ SF_{1_a,b,c}، ولتاژهای V_ao، V_bo و V_coمی‌توانند به شکل ذیل بدست آیند:
(۳-۵۱)
(۳-۵۲)
(۳-۵۳)
در نتیجه ولتاژهای خط به خط V_ab ، V_bc و V_ca از معادلات ذیل حاصل می‌شوند:
(۳-۵۴)
(۳-۵۵)
(۳-۵۶)
همچنین به منظور محاسبه ولتاژهای فاز اینورتر V_an ، V_bn و V_cn، ولتاژ V_no به صورت زیر محاسبه می‌گردد:
(۳-۵۷)
لذا ولتاژهای فاز به صورت زیر بدست می‌آید:
(۳-۵۸)
(۳-۵۹)
(۳-۶۰)
با بهره گرفتن از روابط فوق تمام متغیرهای ولتاژ اینورتر VSI قابل دستیابی می‌باشند. جزئیات بلوک اینورتر در شکل زیر آمده است:
شکل (۳-۱۰) بلوک تولید ولتاژهای خط به خط و فاز بر مبنای توابع سوئیچینگ
۳-۳- کنترل‌برداری ماشین القایی
۳-۳-۱- مفهوم کنترل به روش برداری (یا کنترل به روش جهت‌دهی میدان)
همانطور که می‌دانیم، در موتورهای DC محورهای سیم‌پیچ‌های آرمیچر و تحریک بر یکدیگر عمود بوده و در نتیجه mmf های ایجاد شده توسط جریان‌های آرمیچر و تحریک بر یکدیگر عمودند[۱۲].
(۳-۶۱)
در موتور DC شار توسط جریان i_f قابل کنترل است گشتاور نیز مستقل از شار توسط جریان i_a قابل کنترل است. اما در ماشین القایی، میدان‌های استاتور و روتور که در تولید گشتاور نقش دارندمستقل از یکدیگر نبوده، زاویه بین آنها ۹۰ درجه نبوده و بر یکدیگر اثر متقابل دارند.
شاید بتوان سیم پیچ روتور ماشین القایی را مشابه با سیم پیچ تحریک در موتور DC در نظر گرفت، اما جریان روتور وابسته به ولتاژ القا شده در روتور و یا ولتاژ استاتور و یا به عبارتی جریان استاتور است. بدون استفاده از روش کنترل‌برداری با تغییر جریان استاتور، شار و گشتاور موتور هر دو تغییر می‌کنند.
هدف از کنترل‌برداری یا کنترل با جهت‌دهی میدان (Field oriented control (Foc)) آن است که شار و گشتاور ماشین القایی مستقل از یکدیگر و همانند موتور DC کنترل گردند. در روش کنترل‌برداری ، با جهت‌دهی مناسب بردار شار در راستای محور d دستگاه دو محوری qd به هدف فوق دست می یابیم. با جهت‌دهی مناسب بردارشار، دامنه شار توسط جریان i_ds و گشتاور توسط جریان i_qs کنترل می‌گردد. در نتیجه شار و گشتاور ماشین القایی همانند یک موتور DC توسط دو جریان واقعاً مستقل از هم i_ds و i_qs کنترل می‌شود.
۳-۳-۲- دسته‌بندی انواع روش‌های کنترل‌برداری
مفهوم کنترل‌برداری ارائه شده بر مبنای جهت‌دهی شار روتور بود، اما در مراجع مختلف، به جای شار روتور، شارهای دیگر موتور جهت‌دهیمی‌شوند. روش‌های مختلف کنترل‌برداری بر مبنای شار مورد استفاده عبارتند از:
جهت‌دهی شار روتور
جهت‌دهی شار استاتور
جهت‌دهی شار مغناطیس کنندگی (شار فاصله هوایی)
روش کنترل‌برداری بر مبنای اینکه زاویه روتور چگونه اندازه‌گیری می‌شود به دو دسته کلی تقسیم‌بندی می‌گردد:
روش مستقیم: موقعیت روتور با بهره گرفتن از سنسورهای اثر هال اندازه‌گیری می‌شود.
روش غیرمستقیم: موقعیت روتور از برخی پارامترها نظیر سرعت لغزش تخمین زده می‌شود.
همچنین بسته به اینکه اینورتر مورد استفاده از نوع منبع جریان/ ولتاژ باشد و یا اینکه کنترل شده با ولتاژ باشد یا کنترل شده با جریان به انواع مختلف دسته‌بندی می‌شود. در صنعت اینورتر منبع ولتاژ رایج‌تر است. لذا انواع اینورترهای مورد بحث عبارتند از:
اینورتر منبع ولتاژ کنترل شده با جریان.
اینورتر منبع ولتاژ کنترل شده با ولتاژ.
۳-۳-۲-۱- روش کنترل‌برداری با اینورتر VSI کنترل شده با جریان
در روش مستقیم کنترل‌برداری، موقعیت شار روتور با بهره گرفتن از حسگرهای شار اثر هال بدست می‌آید. برای جهت‌دهی به میدان استفاده از کنترل جریان استاتور از کنترل ولتاژ استاتور سهل تر انجام می‌شود، چرا که در روش کنترل ولتاژ استاتور، افت ولتاژهای اندوکتانس‌های‌گذرای استاتور نیز باید در نظر گرفته شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شکل (۳-۱۱) روش مستقیم کنترل ماشین القایی با اینورترVSIکنترل شده با جریان
۳-۳-۲-۲- روش مستقیم کنترل‌برداری با اینورتر VSI کنترل شده با ولتاژ
جهت دادن جریان‌های استاتور می‌تواند با اعمال ولتاژهای مناسب به استاتور قابل دسترسی باشد. در این روش کنترلرهای شار و گشتاور مقادیر مرجع ولتاژ را ایجاد می‌نمایند که این مقادیر مرجع ولتاژ به اینورتر منبع ولتاژ اعمال می گردند تا جریان‌های مناسب استاتور ایجاد گردند و در نتیجه آن گشتاور و شار مقادیر مرجع خود را دنبال نمایند.
شکل (۳-۱۲) روش مستقیم کنترل ماشین القایی با اینورترVSI کنترل شده با ولتاژ
۳-۳-۲-۳- روش غیرمستقیم کنترل‌برداری با اینورتر VSI کنترل شده با جریان
در شکل زیر کنترلر سرعت مقدار مرجع گشتاور را می‌سازد. با بهره گرفتن از روابط محاسبه سرعت لغزش و گشتاور مقادیر مرجع جریان‌های محورهای d و q استاتور ساخته می‌شوند. سپس با بهره گرفتن از زاویه ρ محاسبه شده، مقادیر مرجع جریان‌های سه فاز استاتور تولید و به اینورتر منبع ولتاژ PWM اعمال می‌گردند.
شکل (۳-۱۳) روش غیر مستقیم کنترل ماشین القایی با اینورترVSI کنترل شده با جریان
۳-۴- استراتژی کنترل‌برداری برای DFIG
به منظور دستیابی به یک کنترل دکوپل (جدا) از توان اکتیو و راکتیو، جهت‌دهی بردار شار استاتور به عنوان طرح کنترلی ارائه می‌گردد. براساس تحقیقات قبلی فرضیات زیر در نظر گرفته می‌شود[۷],[۲۱],[۲۲].

1. 1. چشم پوشی از مقاومت استاتور به علت ناچیز بودن آن در مقایسه با ولتاژ شبکه

1. 1. اتصال DFIG به شبکه‌ای که فرکانس و دامنه ولتاژ استاتور یا شبکه ثابت فرض می‌شود.

1. جریان مغناطیس کننده استاتور فرض می‌شود که به وسیله شبکه تعیین می‌شود.

ایرادی که به نظر می‌رسد کلاهبرداری جرمی عمدی است که با فعل مثبت تحقق می‌یابد نه ترک فعل، کلاهبردار باید عمدا اعمال متقلبانه‌ای را به صورت مثبت انجام می‌دهد، که آن عملیات متقلبانه مثبت، منجر به بردن مال غیر شود.
در این ماده مشاهده می‌شود چنانچه راهن یا انتقال دهنده از تکلیف خود که همان اطلاع به ثبت از طریق اظهارنامه است امتناع کند مرتکب ترک فعل شده و ترک وظیفه و تکلیف کرده این ترک فعل تا ترک تکلیف فعل منفی است. عدم ذکر حق مرتهن یا منتقل الیه دراظهار نامه‌ی ثبتی یک فعل منفی است. یک ترک فعل است، چون جرم کلاهبرداری به صورت ترک فعل تحقق نمی‌یابد لذا حمل عنوان کلاهبرداری بر این جرم، یعنی جرم امتناع از رد حق به صاحب حق، دشوار به نظر می‌رسد.
و) کتمان حقوق ثبتی در حوادث غیر مترقبه
ماده ۱۵ قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه‌ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته‌اند مصوب ۱۷/۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام «کلیه اشخاصی که از مزایای این قانون مقرر در این قانون استفاده می‌کنند موظفند در تقاضانامه خود هرگونه حقی را که اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به تمام یا قسمتی از املاک و اسناد مورد تقاضا دارند را منعکس نمایند درغیر اینصورت چنانچه عالما و عامدا اعلام و منعکس ننمایند کلاهبردار محسوب و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
هنگامی که در سرزمینی، جنگ، زلزله و سایر حوادث غیر مترقبه بنیان کن رخ دهد جغرافیای آن سرزمین با تمام آثار و مرزبندی اسناد و مدارک محو و دگرگون می‌گردد. با این دگرگونی نقشه‌های ثبتی،اسناد و مدارک ثبتی، دفاتراملاک، تحجیر و سنگ چینی و همه اثار ثبتی آن معرف حدود و ثغور ثبتی املاک است، از بین می‌رود به همین جهت حقوق مالکان اراضی مختل می‌گردد، حریم مالکیت اشخاص به مخاطره می‌افتد.
قانون گذار در پی اعاده وضع به حل سابق و احیا حقوق مالکانه اشخاص است. با وجود قانون ثبت اسناد و املاک موضوعه کشور برای چنین مناطقی قانون خاص تصویب می کند تا مشکلات ثبتی و مالکیتی آنها مرتفع گردد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

رکن مادی جرم جرم موصوف عبارتست از فعل منفی منعکس ننمودن حقوق اشخاص حقیقی وحقوقی فی المثل حقوق ارتفاقی یا حق وحقوقی که مستاجر نسبت به منافع ملک دارد یا حقوقی که مرتهن نسبت به عین مرهونه دارد، نسبت به تمام یا قسمتی از املاک و اسناد مورد تقاضا در تقاضانامه شخص متقاضی، رکن مادی جرم موضوع ماده یاد شده را تشکیل می‌دهد^[۳۹].
تحقق این رکن هنگامی است که شخص متقاضی ثبت با علم به این که در ملک مورد تقاضای ثبت، دیگران نیز اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی حقی اعم از عین یا منفعت یا حقوق ارتفاقی دیگر دارند آن حق را نادیده می‌گیرد، کتمان می‌کند بر خلاف وظیفه خود که ملزم به ذکر آن است ترک وظیفه می‌کند. این ترک وظیفه ارادی و آگاهانه که منجر به ایجاد خسارت مادی و معنوی به ذینفع می‌گردد رکن مادی جرم را تشکیل می‌دهد.
بند سوم: رکن روانی
عنصر روانی یکی از عناصر عمومی تشکیل دهنده جرم است که براساس آن نوع جرم میزان مسئولیت جزایی و مجازات تعیین می‌شود. برای تحقق جرم نقض اوامر و نواحی قانون گذار به تنهایی کافی نیست فعل مجرمانه باید نتیجه خواست و اراده فاعل باشد به سخن دیگر میان فعل مادی و حالات روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت ارتکاب جرم با تظاهر نیت سو است یا خطای مجرم، مشروط بر این که فاعل چنین فعل را بخواهد یا دست کم وقوع آنرا احتمال دهد و به نقض اوامر و نواهی قانون گذار آگاه باشد.
وجود یک عامل مادی که قانون آنرا جرم دانسته، برای احراز مجرمیت بزهکار و مجازات وی کافی نیست. بزهکار باید از لحاظ روانی یا بر ارتکاب جرم انجام یافته قصد مجرمانه و عمد داشته باشد (جرائم عمدی) یا در اجرای عمل به نحوی از انحاء بی آنکه قصد منجزی بر ارتکاب بزه از او سر بزند. خطایی انجام دهد که بتوان وی را مستحق مسئولیت جزایی (در صورت وجود این مسئولیت) شناخت (جرائم غیرعمدی مثل عبور راننده از چراغ قرمز^[۴۰])
قصد مجرمانه رکن معنوی جرائم عمدی است.اگر بگوییم قصد مجرمانه عبارت است از علم و اراده، اشکال ایجاد می‌شود قصد مجرمانه متشکل از علم واراده نیست، زیرا اراده ممکن است مخدوش شود یا اینکه اراده به صورت کامل وجود دارد ولی علم اینگونه نیست اگر علم بااراده مخدوش شود، قصد مجرمانه نیز مخدوش می‌شود. پس فرد ممکن است در هنگام ارتکاب جرم کاملا مختار نباشد پس کسی که آنی تصمیم می‌گیرد و فردی که ازقبل و مدتی قبل تصمیم می‌گیرد که مرتکب جرم شود تفاوت وجود دارد^[۴۱].
در حقوق جزا مجرد ارتکاب عمل مجرمانه و ایراد صدمه به دیگری باعث ایجاد مسئولیت جزایی نمی‌گردد بلکه، در مورداکثریت قاطع جرائم، علاوه بر این وجود، عنصر روانی نیز لازم است. کلاهبرداری از زمره اینگونه جرائم است. بنابراین برای تحقق جرم کلاهبرداری، برخلاف جرائم مادی صرف، احراز سوء نیت مرتکب ضروری می‌باشد، پس قصدخوردن مال غیر و مسئولیت رکن مهم بزه کلاهبرداری است. عنصر روانی کلاهبرداری از دو جزء سوء نیت عام و سوء نیت خاص تشکیل می‌شود. منظور از سوء نیت عام اراده خودآگاه فرد در ارتکاب عمل مجرمانه و در اینجا عبارت از قصد استفاده از وسیله متقلبانه (در واقع عمد در فعل) است. جزء دوم عنصر روانی جرم کلاهبرداری سوء نیت خاص یعنی قصد بردن مال دیگری است و باید گفت که منظور از قصد بردن مال دیگری قصد بردن مال خاص یا مقدار معین مال نمی‌باشد. برای مثال اگر کسی به قصد بردن اتومبیل دیگری از وسایل متقلبانه استفاده کند ولی صاحب اتومبیل، تحت تاثیر وسایل متقلبانه مذکور چرخ خود را در اختیار وی بگذارد، در محکوم کردن وی به ارتکاب جرم کلاهبرداری اشکالی وجود نخواهد داشت. همین طور قصد بردن مال قربانی خاصی نیز موثر در مقام نمی‌باشد^[۴۲].حال با توجه به مقدمه بالا رکن روانی هر یک ازجرائم ثبتی در حکم کلاهبرداری را به طور مجزا مورد بررسی قرار می‌دهیم:
الف) رکن روانی تقاضای ثبت خلاف واقع
در این جرم علم و عمد متقاضی ثبت مفروض است و همین علم و عمد تشکیل دهنده سوءنیت و قصد مجرمانه است. به بیان دیگر اولاً، خواست اعمال و افعال متقلبانه را دارا باشد «سوء نیت عام» ثانیاً، قصد و نیتی از این اعمال و افعال متقلبانه ثبت ملک غیر بنام خود و متضرر نبودن شخص غیر باشد «سوء نیت خاص» علاوه برآن علم شخص متقاضی و وراث در خصوص سلب مالکیت از وی و مورث و همچنین علم وراث به انتقال ملک در خصوص سلب مالکیت از وی و مورث و همچنین علم وراث به انتقال ملک از طرف مورث خود توسط قاضی محکمه احراز شود^[۴۳].
نکته دیگر اینکه تقاضای ثبت ملک غیر از لحاظ نوع جرم از جرائم مستمراست که از زمان دادن تقاضانامه ثبت یا اظهارنامه ثبتی شروع شده و تا زمان ورود و ثبت ملک در دفتر املاک این جرم ادامه و استمرار دارد.
نکته دیگر در خصوص ماده ۱۰۶ قانون ثبت آن است که قانون گذار راهنمای تحصیل علم ورثه را نسبت کار مورث خود برشمرده و به صورت حصری سه راه را بیان نموده است. از طریق:
الف: امضاء، ب: مهر، ج: نوشته، مفهوم نص قانونی این است که از طریق دیگر نمی‌توان علم ورثه را نسبت به علم مورث خود اثبات کرد و تفسیر مضیق درحقوق کیفری باعث چنین تفسیری می‌شود.
ب) رکن روانی امین ملکی که خود را مالک معرفی می‌کند
این جرم از جرائم عمدی است و نیاز به سوء نیت و قصد مجرمانه دارد. با این توضیح که شخص امین باید بداند که عملش درتقاضای ثبت ملک و تکمیل اظهارنامه ثبت ملک مورد امانت بنام خود، غیرقانونی ونامشروع است «سوءنیت عام» واین عمل خلاف قانون ممکن است به صاحب واقعی ملک (مالک) خسارت و ضرر و زیان وارد سازد «سوء نیت خاص^[۴۴]».
ج) رکن روانی ثبت ملک غیر با خیانت یا تبانی
جرم ثبتی اسناد و املاک مندرج در ماده ۱۰۸قانون ثبت از جمله جرائم عمدی است که علاوه بر سوء نیت عام امین (علم به نامشروع و خلاف قانون بودن اعمال ارتکابی) به سوء نیت خاص وی (درخواست به ثبت رسیدن ملک بنام دیگری و نهایتا ورود خسارت و ضرر و زیان مادی و معنوی به مالک) نیز احتیاج دارد. در ماده ۱۰۸ قانون ثبت متقاضی ثبت که متصرف ملک است با کسی که ملک بنام او ثبت می‌شود و سند بنام او صادر می‌گردد به نحوی تبانی و مواضعه می‌کند که در نهایت مال غیر من غیر حق از مالکیت او در می‌آید و به فرد دیگر انتقال می‌شود.
طریقه تبانی و مواضعه متقلبانه وی با کسی که سند بنام او ثبت می‌شود بدین شکل است که ظاهرا هر دو نفر تقاضای ثبت دروغین می‌دهند.
آگهی‌های نوبتی مواد ۱۰ تا۱۴ قانون ثبت را خلاف واقع انتشار می‌دهند در نهایت ملک را در دفتر املاک اداره ثبت برخلاف واقع به ثبت می‌رسانند. سند مالکیت آن را بنام دیگری می‌گیرند. این اشتراک مساعی آنها بر خلاف حقیقت، به منزله همان تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر است.
د) رکن روانی ثبت ملک درتصرف غیر
جرم ثبتی اسناد و املاک موضوع ماده ۱۰۹ قانون ثبت جرم عمدی می‌باشد که مرتکب آن علاوه بر سوء نیت عام «علم و آگاهی به نامشروع و خلاف قانون بودن عمل ارتکابی» باید سوء نیت خاص نیز داشته باشد یعنی هدفی از اعمال خلاف قانون، ثبت ملک غیر بنام خود باشد^[۴۵].
نکته: با توجه به درج کلمه هرکسی در متن ماده ۱۰۹ و عموم و اطلاق ناشی از آن مرتکبین این جرم می‌تواند هرشخصی را در برگیرد. حال چنانچه روساء و نمایندگان ثبت اسناد و املاک با متقاضی ثبت مشارکت نمایند و جرم مذکور را انجام دهند به استناد به ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی شریک در جرم محسوب و مجازات هرکدام از اینان مجازات فاعل مستقل جرم مورد بحث خواهد بود. چنان که این امکان نیز وجود دارد که روسا و نمایندگان ثبت اسناد و املاک با توجه به تجربه و دانش خود و با قصد و نیت سوءمجرمانه وقوع جرم موضوع ماده ۱۰۹ ق.ث را تسهیل نمایند و به متقاضی ثبت در ارتکاب جرم یادشده کمک نماید که در این خصوص نیز می‌توان چنین افرادی را به استناد ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی به عنوان معاون جرم مندرج در ماده ۱۰۹ قانون ثبت با جمیع دیگر شرایط مقرره قانونی دانست.
ه) رکن روانی امتناع از قید حق غیر در اظهارنامه
جرم ثبتی اسناد و املاک موضوع ماده ۱۱۶ قانون ثبت از جمله جرائم عمدی است و مثل همه جرائم عمدی نیازبه قصد مجرمانه و سوءنیت دارد. به تعبیر دیگر شخص راهن و انتقال دهنده باید بداند که امتناع از ادا حق مرتهن و انتقال گیرنده و تصدیق ننمودن حقوق مکتسبه قانونی مشارالیهم و جرم و خلاف قانون است«سوءنیت عام» و با این عمل منفی قصدشان تضییع و پایمال نمودن حق مرتهن و انتقال گیرنده باشد «سوءنیت خاص^[۴۶]».
و) رکن روانی کتمان حقوق ثبتی در حوادث غیر مترقبه
جرم مندرج در ماده ۱۵ قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یاحوادث غیر مترقبه‌ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته‌اند از جرائم عمدی است با این تفصیل که شخص مرتکب باید بداند که عدم انعکاس حقوق اشخاص ذوی الحقوق اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به تمام یا قسمتی از املاک و اسناد مورد تقاضا در تقاضانامه اش غیر مشروع و خلاف قانون است و این عمل منفی باعث تضییع و ضرر و زیان خسارات به اشخاص ذوی الحقوق می‌گردد. مع الوصف عمداً این حقوق در تقاضانامه درج و منعکس ننماید کلمات عامداً و عالماً در متن ماده قانونی مبحوث عنه همانطور که گفته شد، بار اثبات عدم و علم مرتکب را بر عهده قاضی محکمه رسیدگی کنند به جرم قرار می‌دهد^[۴۷].
به بیان دیگر رکن معنوی این جرم کتمان عمدی توأم باسوءنیت و قصد تضییع حقوق اشخاص ثالث، در ملک مورد تقاضای ثبت است. عدم انعکاس حقوق اشخاص ثالث درتقاضانامه ثبت النهایه منجر به صدور سند بنام متقاضی و از بین رفتن حقوق مالکانه اشخاص ثالث می‌گردد.
گفتار دوم: جرائم ثبتی در حکم خیانت درامانت
خیانت در امانت، از گذشته‌های دور این جرم وجود داشته و در دین مبین اسلام واحادیث و دستورات زیادی از ائمه معصومین (ع) در خصوص امانت داری وارد شده است خداوند مردم را به رسانیدن امانتها به صاحبان آنها امر فرموده است: «ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها^[۴۸]».
قانون گذار تعریفی از جرم خیانت در امانت ارائه نکرده ولی با توجه به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی می‌توان تعریف زیر را از این جرم ارائه کرد:
خیانت در امانت عبارتست از استعمال، تصاحب تلف یا مفقود نمودن توام با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنابر استرداد، یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است^[۴۹].
در قوانین راجع به ثبت اسناد و املاک هرچند هرگاه کسی من غیر حق اما با رعایت کلیه ضوابط و مقررات قانون ثبت، ملکی را که متعلق به او نبوده است به نام خود ثبت کند و سند مالکیت بگیرد یا مدت اعتراضات منقضی شود، دیگر کسی به عنوان مالک حقیقی و واقعی نمی‏تواند درخواست ابطال تقاضای ثبت یا سند مالکیت او را بنماید و جز در مورد صدور اسناد مالکیت معارض یا اشتباهات ثبتی هیچ دعوایی در این خصوص مسموع نیست و مواد ۲۲ و ۲۴ قانون ثبت بر این امور دلالت دارند؛ ممکن است گفته شود که این برخلاف عدل و انصاف است که صاحب حق نتواند حق خود را مطالبه کند و مجبور باشد که در برابر صاحب سند مالکیت تمکین و سکوت نماید. اما این اشکال در برابر مصالح جامعه مندفع است زیرا مصالح جامعه و روشن شدن وضع مالکیت غیر منقول و حفظ حقوق دارندگان اموال غیر منقول، ایجاب می‏نماید که املاک به ثبت برسد. اگر ثبت ملک قاطع دعاوی نباشد و دلیل قطعی مالکیت محسوب نشود، فایده‏ای بر آن مترتب نخواهد بود و کسی از آن استقبال نخواهد کرد. فدا شدن منافع تنی چند از مالکین که به علت بی اطلاعی یا تنبلی و تسامح و عدم اقدام به موقع نتواسته‏اند حقوق خود را حفظ و از آنها دفاع نمایند، نمی‏تواند در برابر منافع عام و فواید اعتبار ثبت املاک مورد توجه قرار گیرد. و لذا قانونگذار در مواد ۲۲ و ۲۴ قانون ثبت مقرر داشته است که پس از انقضای مدت اعتراض، دعوی تضییع حق به هیچ عنوان قابل استماع نیست و دولت فقط کسی را که ملک به نام او ثبت شده یا به او منتقل شده است مالک می‏شناسد. توجیه آن هم علاوه بر آنچه ذکر شد آن است که وقتی کسی با وجود انتشار آگهیهای ثبت عمومی و مقدماتی و نوبتی و تحدیدی در مدت قانونی اقدام به درخواست ثبت یا اعتراض بر ثبت یا تحدید حدود و حقوق ارتفاقی نمی‏کند، در حقیقت به منزله آن است که از آن اعراض نموده و به ضرر خود اقدام کرده است و کسی که به ضرر خود اقدام می‏کند، نمی‏تواند شکایتی داشته باشد و باید عواقب آن را تحمل نماید^[۵۰]
این جرم در ماده ۲۸ قانون ثبت پیش بینی شده، لیکن از آنجا که ماده یاد شده ارتباط لایتجزایی با ماده ۲۷ همان قانون دارد، ابتدا ماده اخیرالذکر و سپس ماده ۲۸ بیان می‌گردد.
به موجب ماده ۲۷ قانون ثبت: «کسانی که در مورد املاک وقف و حبس و ثلث باقی باید تقاضای ثبت بدهند و همچنین کسانی که نسبت به ثبت این قبیل املاک باید عرض حال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقی را حفظ کنند. به موجب نظام نامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.»
و بر اساس ماده ۲۸ قانون ثبت: «هرگاه نسبت به این قبیل املاک به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظام نامه مکلف به دادن عرض حال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد. در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف وحبس و ثلث باقی شده است هرگاه اشخاص مذکور در فوق در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین در امانت محکوم می‏شوند.»
با توجه به سیاق عبارات مندرج در مادتین ۲۷ و ۲۸ قانون ثبت لازم است در آغاز در خصوص اصطلاحات وقف، حبس و ثلث باقی توضیحاتی ارائه گردد:
«وقف عقدی است که به موجب آن مالک، عین مال معینی از اموال خود را از نقل و انتقال مصون کرده (حبس می‏کند) و منافع آن را در اختیار شخص یا اشخاص یا مصرف معین می‌گذارد^[۵۱]» و به تعبیر دقیق قانونی «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود^[۵۲]».
«حبس، نوعی از عقود احسان است که با وقف از جهات ذیل فرق دارد:
– ملک محبوس از مالکیت حبس کننده خارج نمی‏شود هرچند که برای حبس مدت معین نشود. (این را حبس مطلق گویند.) در این صورت مادام که عین باقی است نمی‏توان از حبس عدول کرد. مثلاً اگر اتومبیلی را حبس کنند برای مدرسه‏ای و اتومبیل بعداً فرسوده شود و اوراق گردد، مصالح اتومبیل ملک حابس خواهد بود و حال اینکه وقف چنین نیست.
– می‏توان برای حبس، مدت، معین نمود ولی در وقف نمی‏توان مدت معین کرد. در این صورت مال محبوس پس از انقضای مدت به ملکیت کامل مالک یا ورثه عودت می‏کند.
– اگر حبس مالی کنند و مدت معین ننمایند به محض فوت حابس ملک جزء ترکه شده و حبس از بین می‏رود^[۵۳]».
حبس بر دو نوع است: حبس مطلق و حبس مؤبد.
حبس مطلق «عقدی است که در آن مالک حق انتفاع از ملک خود را بدون آنکه مدتی برای آن معین کند به دیگری واگذار می‏نماید. عقد مزبور جائز بوده و هر یک از منتفع و مالک می‏توانند هر زمان رجوع نموده و عقد را فسخ نمایند^[۵۴].

۱-۲- پلیآمیدها
پلیآمیدها در طبیعت بصورت پروتئین‌ها و الیاف طبیعی مانند ابریشم و پشم و بصورت سنتزی در الیاف مصنوعی و پلاستیک‌ها یافت می‌شوند. اولین توسعه مربوط به پلی‌آمیدها با کار کاروترز^[۷] پدر شیمی پلیمر در آمریکا، در سال ۱۹۳۵ میلادی آغاز شد. کاروترز، با بهره گرفتن از واکنش هگزا متیلن دی‌‌آمین و آدیپیک اسید موفق به تهیه پلی‌(هگزا متیلن آدیپامید) شد که بعدها توسط کمپانی دوپونت^[۸] نام تجاری نایلون-۶،۶ بر روی این پلی‌آمیدها نهاده شد [۲۳].
شکل۱-۱- طرح تهیه نایلون تهیه نایلون ۶،۶
پلیمر نامبرده از نظر استحکام، سختی، انعطافپذیری، مقاومت سایشی و حرارتی، قابلیت رنگپذیری و مقاومت در برابر حلالهای آلی بسیار ممتاز شناخته شده است. چند سال بعد الیاف نایلون بصورت تجاری به تولید بی‌سابقه خود رسید. تقریباً سالانه ۱۵۰۰۰۰ تن از این پلیمر در کاربردهای خاصی نظیر پلاستیکها، ظروف آشپزخانه، الیاف بافته شده ، قطعات الکتریکی و مصارف دیگر استفاده می‌شود. در آن زمان پلی‌آمیدی که از پنتا متیلن دی‌آمین و سباسیک اسید تهیه شد بدلیل استحکام بیشتر نسبت به ابریشم و بیاثر بودن نسبت به رطوبت و حلالهای آلی، جایگزین مناسبی در الیاف مصنوعی شناخته شد. بعد از آن در سال ۱۹۳۹ میلادی در آلمان، اشکلاک^[۹] و همکارانش با بهره گرفتن از کاپرولاکتام موفق به سنتز نایلون ۶ شدند.

شکل ۱- ۲ تهیه نایلون -۶ از حلقه گشایی کاپرولاکتام
هر چند که سایر نایلونهای مثل نایلون -۶,۴ ، ۱۰,۶ ، ۱۲,۶ ، ۱۲,۸ و غیره نیز بصورت خاص سنتز شده‌اند، اما حدود ۸۰% از بازار کلی پلیمرهای نایلونی توسط نایلونهای ۶ و ۶،۶ اشباع شده است [۶].
۱-۳- نحوه سنتز آرامیدها
استفاده از سیستم پیریدین(Py)، تری فنیل فسفیت(TPP)، که به عنوان روش تراکمی مستقیم است روش متداولی است که آن را میتوان برای سنتز پلیآمیدهای آروماتیک به کاربرد، شامل تشکیل کمپلکس دی کربوکسیلیک اسید و تری فنیل یا دی فنیل فسفیت (DPP,TPP) در حلال N- متیل۲-پیرولیدون (NMP) و در حضور پیریدین (Py) میباشد. هم اکنون این روش در بسیاری از آزمایشگاه های تحقیقاتی پلیمر برای تهیه پلیآمیدها استفاده میشود و همچنان در رقابت با سایر روشها توانسته جایگاه خود را حفظ کند [۶،۳۰ [

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شکل۱-۳- سنتز آرامیدها به روش فسفریلاسیون
مکانیسم کلی پیشنهادی برای واکنش تراکم به روش فسفری نمودن در شکل ۱-۳ به نمایش گذاشته شده، این مکانیسم نشان میدهد که اگر آمین فوراً با کربوکسیلیک اسید واکنش ندهد امکان تشکیل فنیل- استر وجود دارد و این مسئله نشان دهنده اهمیت فعالیت دی آمین در محلول و شرایط بهینه دمایی جهت رسیدن به محصول اصلی و عدم تشکیل محصولات جانبی می باشد [۳۴].
دما، ماهیت حلال، ماهیت مونومر، ماهیت معرفهای متراکم کننده و حضور نمکهای معدنی عوامل مهمی هستند که در واکنش تراکمی تهیه آرامیدها نقش مهمی ایفا میکنند [۱۱۳،۷۵ ,۶].

شکل۱-۴- مکانیسم واکنش آمیدی شدن مستقیم با روش فسفریلاسیون
از جمله عوامل مؤثردر واکنشهای پلیمر شدن تراکمی مستقیم جهت سنتز آرامیدها واکنشهای آمیدی شدن در دماهای مختلف انجام گرفته و نتایج با یکدیگر مقایسه شده است. واکنش در دمای بالا در محدوده °C120-110 بهترین نتایج را میدهد، زیرا در دمای بالا معرفهای متراکم کننده فعالتر بوده، پلیمرشدن به طور کامل انجام میگیرد. واکنشهای تراکمی وابسته به ماهیت حلال بوده و واکنش پلیمرشدن در حلالهای قطبی به دلیل حلالیت بیشتر مونومرها بهتر انجام میشود. همچنین نشان داده شده است که مونومرهای آلیفاتیک^[۱۰] برای این واکنشها مناسب نمیباشند و مونومرهای آروماتیک پاسخ بهتری به این روش میدهند. با افزایش بیش از حد غلظت مونومر نیز تشکیل ژل به سرعت آغاز شده و پلیمر قبل از رسیدن به رشد کافی رسوب میکند. پس باید غلظت مونومرها را نیز بهینه نمود] ۱۱۱ ,۶۵ ,۶۴, ۶].
طبق تحقیقات انجام شده ماهیت معرف به کار رفته در خصوصیات فیزیکی پلیمر مؤثر بوده اینگونه که معرف هر چه دیاسید را فعالتر کرده و ترککننده بهتری باشد میزان سرعت تشکیل وجرم مولکولیِ پلیمر را به وضوح افزایش میدهد.
افزودن نمکهای معدنی مانند LiCl، CaCl₂ و یا مخلوطی از این دو منجر به تشکیل پلیمرهایی با وزن مولکولی بالا میشود. LiCl ظاهراً حلال را به گونهای فعال میکند که مکانیسم فعالسازی آن هنوز به خوبی شناخته نشده است، زیرا پلیمرهایی که در NMP محلولند زمانی که از LiCl استفاده میشود، وزن مولکولی بالاتری دارند. CaCl₂ هم با پیریدین کمپکس nPy .CaCl₂ داده که به راحتی درNMP حل میشود و هم حلالیت پلیمردر حلال را افزایش میدهد. میتوان از مخلوط LiCl و CaCl₂ نیز استفاده کرد. افزودن این نمکهای معدنی مانع از رسوب کردن پلیمرمیشود، بنابراین رشد زنجیر پلیمر، به دلیل خارج شدن از فاز محلول متوقف نمیگردد [۶].
۱-۴- پلیآمیدهای کلردار و فلوئور دار شده
حضور هالوژنهای کلر و فلوئور در ساختار پلیمر، آنها را در برابر شعله، حلالهای اسیدی و بازی مقاوم خواهد کرد، این موارد میتواند باعث گسترش کاربرد این نوع پلیمرها شود. وارد کردن فلوئور به داخل پیکرهی پلیمرها موضوع تحقیقات زیادی است. پلیمرهای حاوی گروه های فلوئور دستهی منحصر به فردی از مواد با یکسری از خواص جالب از جمله حلالیت در حلالهای آلی، ثابت دیالکتریک و جذب آب کمتر، پایداری حرارتی بالا و زیاد بودن مقاومت شیمیایی، شفافیت نوری بهتر همراه با نفوذپذیری گاز و مقاومت بالا در برابر شعله در مقایسه با همتاهای بدون فلوئور خود میباشند که توجه دانشمندان را در دههی اخیر به خود جلب کردهاند [۲,۲۶,۳۹,۷۴]. گروه تری فلوئورومتیل نمونه خیلی مهمی در سری آلکیلهای فلوئوردار میباشد. این گروه میتواند نقش مهمی در دستیابی به انحلالپذیری بالا و کاربردهای دیالکتریکی ایفا کند. پیوند قوی C-F پایداری شیمیایی و دمایی بالای پلیمرهای فلوئوردار را موجب میشود و توانایی پلاریزه شدن کمتر باند C-F با خاصیت آبگریزی آنها باعث کاهش ثابت دیالکتریک این مواد میشود [۱۴]. به عنوان نمونه تفلونAF که در برابر خراشیدگی و خوردگی پایدار است، کوپلیمری از تترافلوئورواتیلن و ۲،۲- بیس (تری فلوئورو متیل)-۴،۵- دی فلوئورو-۱،۳- دی اکسازول میباشد که توسط شرکت دوپانت^[۱۱] ارائه شدهاست [۸۴]. این پلیمر در پایداری حرارتی و شیمیایی شبیه پلیتترا فلوئورواتیلن میباشد اما دارای خواص مکانیکی و فیزیکی بهبود یافته، وضوح نوری بهتر و ثابت دیالکتریک کمتر میباشد. پلیمرهایی با عملکرد بالا مانند پلیآمیدها، پلیایمیدها، پلی(آمید-ایمید)ها، پلیآریلاترها و پلیاترسولفونها با دمای انتقال شیشهای بالا، پایداری حرارتی بالا و خواص مکانیکی خوبی که دارند برای کاربردهای متنوعی مانند مهندسی پلاستیک برای صنعت هوا و فضا، وسایل الکتریکی نوری و همچنین فیلمها و غشاءها شناسایی شدهاند [۴۹,۵۰,۵۱,۸۵]. با وجود داشتن این خواص مطلوب این پلیمرها یک سری معایبی دارند، مانند غیر محلول بودن، سختی، گدازناپذیری و رنگهای تیره که کاربردشان را در تکنولوژهای پیشرفته متنوع محدود میکند. ویژگیهایی مانند ثابت دیالکتریکی کم، شفافیت نوری بالا همراه با خواص مکانیکی خوب و پایداری حرارتی بالا خصوصیات مهم مورد نیاز برای کاربرد در وسایل میکروالکترونیک، موج بر نوری و آشکارساز میباشند. همچنین برای کاربردهای غشایی پلیمرها به داشتن توانایی تشکیل فیلمهای خوب، مقاومت شیمیایی بالا، پایداری حرارتی، جذب رطوبت کم و تعادل در تراوایی و گزینشپذیری خوب نیاز دارند که جانشینی فلوئور میتواند سهم زیادی در ایجاد این خواص مطلوب برای این پلیمرها داشته باشد [۹,۵۴]. ورود گروه CF₃ داخل ساختار یک پلیمر کاهش فشردگی زنجیر و خواص الکتریکی مولکولها، همچنین اصلاح چندین خاصیت فیزیکی مانند افزایش حلالیت، پایداری حرارتی، شفافیت نوری و مقاومت در برابر شعله را باعث میشود در حالی که بلورینگی، ثابت دیالکتریک، جذب آب و رنگ را کاهش میدهد. گروه CF₃ همچنین حجم آزاد پلیمر را افزایش داده و به موجب آن خواصی شامل نفوذپذیری گاز و عایقشدن الکتریکی را ایجاد میکند.
به علت مزایای پلیمرهای حاوی گروه CF₃ در مقایسه با همتاهای غیرفلوئوردار آنها، سنتزپلیمرهای جدید حاوی گروه تریفلوئورومتیل در دههی اخیر مورد توجه قرارگرفته است. ساختار تعدادی از این نوع پلیمرهای با عملکرد بالا که دارای گروه CF₃ میباشند در جدول ۱-۲ نشان داده شده است [۱۴].
جدول۱-۲ مثالهایی از گروه های مختلف پلیمرهای دارای گروه CF₃

ساختار

گروه پلیمری

پلی(آریل-اتر)ها

پلی(آریل-اتر-کتون)ها

پلی(آریل-اتر-سولفون)

پلی(آمید-اتر)

پلی(اتر-ایمید)

سؤال‌های فرعی بخش کیفی

1. 1. بعد برجسته توسعه در سرمقاله های روزنامه های دوره اصلاحات چگونه بوده است؟

1. 1. بعد برجسته توسعه در سرمقاله های روزنامه های دوره اصولگرایی چگونه بوده است؟

1. 1. رویکرد نسبت به توسعه در سرمقاله های روزنامه های دوره اصلاحات چگونه بوده است؟

1. 1. رویکرد نسبت به توسعه در سرمقاله های روزنامه های دوره اصولگرایی چگونه بوده است؟

1. 1. مسئله اصلی مورد بحث در سرمقاله های روزنامه های دوره اصلاحات چگونه بوده است؟

1. 1. مسئله اصلی مورد بحث در سرمقاله های روزنامه های دوره اصولگرایی چگونه بوده است؟

1. 1. سبک نگارش سرمقاله های هر دوره مورد بررسی چگونه بوده است؟

1. 1. نوع نگاه مطلب نسبت به برنامه های توسعه و عملکرد دولت قبل در هر دوره مورد بررسی چگونه بوده است؟

1. 1. نوع نگاه مطلب نسبت به برنامه های توسعه و عملکرد دولت وقت در هر دوره مورد بررسی چگونه بوده است؟

روش پژوهش
مقدمه
همان طور که در فصل اول نیز اشاره شد هدف اصلی این تحقیق «شناخت سیر تحول مفهوم توسعه در مطبوعات دوره اصلاحات و اصولگرایی» است. بر همین اساس پژوهش حاضر بر آن است تا با تحلیل محتوای سرمقاله های روزنامه های دوره اصلاحات و اصولگرایی به سؤال‌های پژوهش که پیش از این به آن اشاره شد، بپردازد.
از آنجا که مسائل اجتماعی دامنه گسترده ای دارند و حل آن‌ها به شناخت ریشه های ظریف و عمیق و ارتباط ظریف‌تر و به ظاهر نامرئی آن‌ها با یکدیگر وابسته است و شناخت این ریشه های ظریف به نوبه خود مستلزم دانستن و تسلط به روش‌های شناخت آن مسائل خاص می‌باشد (رفیع پور،۱۳۸۲: ۱۰۷)؛ به همین منظور، در این فصل ابتدا به طور خلاصه روش تحلیل محتوا و انواع آن را توضیح خواهیم داد. سپس به مباحثی چون جامعه آماری، روش نمونه گیری، نحوه جمع آوری اطلاعات، تعاریف نظری و عملیاتی و دیگر مباحث مربوط به روش این پژوهش خواهیم پرداخت.
روش تحقیق
تحلیل محتوا روشی است که این تحقیق قصد دارد با بهره گرفتن از آن به بررسی موضوع مورد نظر خود بپردازد. این روش به طور بالقوه یکی از مهم‌ترین تکنیک‌های پژوهشی در علوم اجتماعی است که در پی شناخت داده‌ها نه به منزله مجموعه ای از رویدادهای مادی، بل به منزله پدیده های نمادین و بدون ایجاد تغییر در واقعیت اجتماعی است (کریپندورف،۱۳۷۸: ۷).
از تحلیل محتوا تعاریف متعددی شده است، به عنوان مثال «برلسون»^[۳۵] تحلیل محتوا را روشی می‌داند که برای توصیف عینی، کمی و قاعده‌مند محتوای آشکار ارتباطات به کار می‌رود. بر اساس این تعریف ویژگی‌های مهم تحلیل محتوا عبارت اند از عینی و قاعده‌مند بودن و تمرکز بر محتوای آشکار در مقابل محتوای پنهان و معانی تلویحی و خواندن بین سطور (رایف و لیسی، ۱۳۸۱: ۲۴). کریپندورف نیز تحلیل محتوا را تکنیکی پژوهشی معرفی می‌کند که به منظور استنباط تکرارپذیر و معتبر از داده‌ها در مورد متن آن‌ها بکار می‌رود. او هدف این تحلیل را همانند سایر تکنیک‌های پژوهشی فراهم آوردن شناخت، بینشی نو، تصویر واقعیت و راهنمای عمل می‌داند (کریپندروف، ۱۳۷۸: ۲۵).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

یکی از کامل‌ترین تعاریف تحلیل محتوا، تعریفی است که «مرتون»^[۳۶] از آن ارائه می‌دهد به عقیده وی تحلیل محتوا روشی ست برای جمع آوری اطلاعات در مورد واقعیت‌های اجتماعی که در آن از مشخصه های یک متن ثبت شده (باز) در مورد مشخصه های یک مضمون ثبت نشده نتیجه گیری می‌شود. با این نگاه تحلیل محتوا یک روش جمع آوری اطلاعات در ارتباطات یا علوم اجتماعی ست و مضمون آن باید این عبارت را دارا باشد که در تحلیل محتوا، امکان استنباط مشخصه های خارجی از مشخصه های داخلی وجود دارد. به عبارت دیگر تحلیل محتوا روشی ست که طی آن برای کسب اطلاعات به منظور کشف موضوعات مختلف از طریق تحلیل محتوای یک پیام مفروض به اظهار نظرهایی در خصوص یک وضعیت بیرونی می‌پردازیم. مبتنی بر تعریف مرتون سه شکل تحلیل محتوا قابل تفکیک است :۱- تحلیل محتوای توصیفی ۲- تحلیل محتوای استنباطی ۳- تحلیل محتوای ارتباطی (نقیب السادات: ۱۳۸۴، ۹).
انواع تحلیل محتوا
با تعاریفی که از تحلیل محتوا شد می‌توان به دو رهیافت متفاوت برای تحلیل محتوای رسانه های پی برد، نخستین رهیافت، رهیافت کمی و مقداری ست که معمولاً با تحلیل جنبه های خاص حجم زیادی از متون رسانه ای سروکار دارد. از تحلیل محتوای کمی به میزان زیاد برای تحلیل متن رسانه های پخش (رادیو و تلویزیون) و رسانه های چاپی استفاده می‌شود. دومین رهیافت تحلیل محتوا، کاملاً جنبه تفسیری دارد. در تحلیل محتوای کیفی، متون رسانه ای گزینش شده، بر حسب معانی پنهان و آشکارشان تحلیل می‌شوند. از تحلیل محتوای کیفی در مقایسه با تحلیل محتوای کمی برای بررسی طیف گسترده تری از رسانه‌ها و همچنین در تلفیق با تحلیل‌های دریافت مخاطب و گزارش‌های مردم نگارانه از تولید رسانه ای استفاده می‌شود. به طور کلی تحلیل محتوا به بهترین نحو ممکن به عنوان یک روش پژوهشی، در ترکیب با سایر روش‌های متمرکز بر تولیدکنندگان رسانه ای-که محتوا را تولید می‌کنند- و یا مخاطبین رسانه ای – که متون رسانه ای را در یافت می‌کنند به کار گرفته می‌شود. تعداد اندکی از محققان، رویکردهای تحلیل محتوای کمی و کیفی را با تأثیر مطلوب ترکیب کرده‌اند (دِوِروکس، ۱۳۷۸: ۱۳۲).
به‌طور اساسی تقلیل متن به اعداد در تکنیک‌ کمی، به دلیل از دست دادن اطلاعات ترکیبی و معنا، اغلب مورد انتقاد قرار گرفته است. بنابراین تحلیل محتوای کیفی در جایی که تحلیل کمی به محدودیت‌هایی می‌رسد،‌ نمود می‌یابد (دِوِروکس، ۱۳۷۸: ۱۲۷). بر همین اساس از آنجا که این پژوهش از هر دو نوع تحلیل محتوای کمی و کیفی بهره خواهد جست، به توضیح مختصری از این دو روش خواهیم پرداخت.
تحلیل محتوای کمی
«رایف»^[۳۷] و «لیسی»^[۳۸] تحلیل محتوای کمی^[۳۹] را آزمون نظاممند (سیستماتیک) و تکرار پذیر نمادهای ارتباطی تعریف می‌کنند که طی آن، ارزش‌های عددی بر اساس قوانین معتبر اندازه گیری، به متن نسبت داده می‌شود و سپس با بهره گرفتن از روش‌های آماری، روابط بین آن ارزش تحلیل می‌شود. این عمل به منظور توصیف محتوای ارتباطات، استخراج نتیجه درباره معنی آن یا پی بردن به بافت و زمینه ارتباط، هم در مرحله تولید و هم در مرحله مصرف صورت می‌گیرد (رایف و لیسی، ۱۳۸۱ : ۲۵).
از تحلیل محتوای کمی در صورتی که به درستی طراحی شود می‌توان به عنوان ابزار مفید تحقیقاتی استفاده کرد. این نوع تحلیل ما را قادر می‌سازد که جنبه های انتخاب شدۀ میزان زیادی از محتوای رسانه ای را در طول زمان یا بین سازمان‌های رسانه ای مقایسه کنیم (دِوِروکس،۱۳۷۸: ۱۳۲).
تحلیل محتوای کمی دارای نقاط قوتی است که رایف و لیسی آن‌ها را این‌گونه بیان می‌کنند: اول این که این تکنیک «ناخودآگاه»، «غیر کنش پذیر» و اندازه گرفتنی است، پیام‌ها از ارتباط گران و دریافت کنندگان جدا هستند، محقق می‌تواند با مجهز شدن به ساختار نظری قوی، از مشاهده محتوا به نتایجی دست یابد بدون اینکه نیاز به تماس با ارتباط گرانی باشد که قادر یا مایل نیستند به طور مستقیم مورد آزمون قرار بگیرند. بر اساس مشاهدات «کرلینجر» محققی که از روش تحلیل محتوا استفاده می‌کند درباره ارتباطات سؤال می‌کند. دوم، از آنجا که محتوا پس از تولید و مصرف هم به حیات خود ادامه می‌دهد، با بهره گرفتن از مواد آرشیوی که عمر آن‌ها بیشتر از عمر ارتباط گران، مخاطبان یا حتی رویدادهای توصیف شده است، امکان انجام مطالعات طولی میسر می‌شود. سومین مزیت تحلیل محتوای کمی این است که کدگذاران با کمی کردن محتوا، اطلاعات زیاد را که تحلیل آن‌ها از لحاظ منطقی برای تحلیل محتوای کیفی دقیق غیر ممکن است، به داده های قابل کنترل کاهش می‌دهند؛ و بالاخره، این روش به خاطر مرکزیت محتوا در امور انسانی کاربردی نامحدود در پاسخگویی به انواع سؤالات در زمینه‌ها و رشته های مختلف دارد (رایف و لیسی، ۱۳۸۱: ۳۶).
تحلیل محتوای کیفی
تحلیل محتوای کیفی^[۴۰] در شکل کنونی خود سال ۱۹۸۳ توسط فیلیپ «میرینگ»^[۴۱] پیشنهاد شد. این روش مجموعه ای از تکنیک‌ها است که برای تحلیل سیستماتیک متن به کار می‌رود. ایدۀ اصلی تحلیل محتوای کیفی، حفظ مزایای تحلیل محتوای کمی و انتقال آن‌ها به تحلیل کیفی-تفسیری است. تحلیل محتوای کیفی می‌کوشد ضمن حفظ مزایای تحلیل محتوای کمی به زمینه یا بافت ارتباط نیز توجه کند و از آن اطلاعاتی به دست آورد (کوثری، ۱۳۸۷: ۱۹۷).
روش کیفی تحلیل محتوا که گاهی استنباط نتایج بر اساس بودن یا نبودن ویژگی‌هایی است که در پیام تعریف شده است و غالباً برای اجرای بهتر مسایل در علوم اجتماعی- کاربردی مورد توجه قرار گرفته است. حامیان فنون کیفی این فرض را مورد تردید قرار داده‌اند که برای نتیجه گیری، فراوانی شاخص‌ها لزوماً‌ نشانه اهمیت آن‌هاست. از نظر این گروه، ممکن است وجود یا حذف صفتی واحد در اسناد، از فراوانی نسبی خصوصیات دیگر اهمیت بیشتری داشته باشد. (هولستی، ۱۳۷۳، ۲۲).
به این ترتیب، رویکرد تحلیل محتوای کیفی بر مفهوم گفتمان تاکید می‌کند. این رویکرد به نوبه خود تحت تأثیر تحولات و پیشرفت‌ها در عرصه گفتمان، نشانه شناسی، تحلیل روایت و چارچوب گذاری قرار گرفته است. در تحلیل محتوای کیفی خوانش متون رسانه‌ها به عنوان یک کل، بررسی عناصر و مؤلفه های آشکار و پنهان محتوا و نیز گفتمان‌های خاص رسانه ای مرتبط با سایر گفتمان‌ها، در عرصۀ پژوهش‌های رسانه ای بیشتر به یک هنجار یا نرم تبدیل شده است. تحلیل محتوای کیفی که بر ابعاد نمادین، گفتمانی، چارچوب گذاری یا روایتی متون رسانه ای تأکید می‌کند پا به پای الگوی تحلیل دریافت در پژوهش مخاطب پیش رفته است (دِوِروکس،۱۳۷۸: ۱۳۲). در این‌گونه بررسی‌های کیفی هدف آن است که تأثیر متنهای مورد نظر بر روی گیرنده پیام (خواننده، شنونده، بیننده) سنجیده شود و این از آن طریق انجام می‌گیرد که محقق بار ارزشی مفاهیم و عبارت‌های به کار برده شده را بررسی و شمارش می‌کند. (رفیع پور،۱۳۹۰: ۷۶ ).
هدف از تحلیل محتوای کیفی بررسی منظم اطلاعات ارتباطی است. اطلاعاتی که تحلیل می‌شود در زمینه ارتباط، درک می‌شود. در واقع اجزای ارتباط می‌تواند شامل این موارد شود : اینکه نویسنده کیست؟ موضوع و پس زمینه اجتماعی و فرهنگی آن چیست؟ خصوصیات متنی چیست؟ دریافت کننده چه کسی است؟ (مایرینگ:۲۰۰۴،۲۶۶).
مراحل تحلیل محتوای کیفی را می‌توان این‌گونه دسته بندی کرد: ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﻫﻲ ﺁﻥ، ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺩﺍﺭﻩ، ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ ﺍﻟﮕﻮ، ﻛﺸﻒ ﺁﻥ ﭼﻪ ﻛﻪ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻳﺪ ﻭ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻱ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪﮔﻔﺖ (Bogdon R.C, Biklen S.K.1994: 143-140).
رهیافت‌های موجود در زمینه‌ تحلیل محتوای کیفی را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد که عبارتند از: ۱. تحلیل محتوای عرفی و قراردادی، ۲- تحلیل محتوای جهت‌دار؛۳- تحلیل محتوای تلخیصی یا تجمعی (Hsiu- Fang Hsieh & Sara E. Shanon). در این تحقیق از تحلیل محتوای عرفی استفاده شده است. این روش معمولاً در طرحی مطالعاتی به‌کار می‌رود که هدف آن شرح یک پدیده است. این نوع طرح، اغلب هنگامی مناسب است که نظریه‌های موجود یا ادبیات تحقیق درباره پدیده مورد مطالعه محدود باشد. در این حالت پژوهشگران از به‌کار گرفتن مقوله‌های پیش پنداشته می‌پرهیزند و در عوض ترتیبی می‌دهند که مقوله‌ها از داده‌ها ناشی شوند. در این حالت، محققان خودشان را بر امواج داده‌ها شناور می‌کنند تا شناختی بدیع برایشان حاصل شود. بنابراین از طریق استقرا، مقوله‌ها از داده‌ها ظهور می‌یابند. این حالت را مایرینگ مقوله استقرایی نامیده است. البته این پژوهش در جایی که نیاز بود از نظریه های موجود در کنار استقرا های انجام شده بهره جست.
تکنیک تحقیق
در پژوهش حاضر تکنیک مورد استفاده، مقوله ای و ارزیابی خواهد بود.
تکنیک مقوله ای : این تکنیک مبتنی بر مقوله های ساخته شده از محتوا صورت می‌گیرد و تحلیل انجام شده پیام، شرحی از محتوا بر اساس مقوله‌هاست. مقوله‌ها، واحدهای بررسی هستند که با توجه به هدف تحقیق برگزیده می‌شوند. مقوله‌ها را می‌توان بر اساس دیدگاه‌ها و آرای مختلف به وجود آورد. مقوله‌ها در تحلیل محتوای توصیفی، مفاهیمی به منظور دسته بندی هستند. پس از مشخص شدن مقوله‌ها معمولاً واحد تحلیل تعیین می‌شود و مبتنی بر آن، نمونه‌ها نیز مشخص خواهند شد. تحلیل محتوای توصیفی، با تکنیک مقوله ای صورت می‌گیرد (نقیب السادات،۱۳۸۴: ۳۴).
تکنیک ارزیابی: این تکنیک برقراری ارتباط بین ساختار توصیف شده از محتوا (مبتنی بر تکنیک مقوله ای) با مشخصه های بیرونی و یا در خصوص یک وضعیت اجتماعی است. به عبارت دیگر پژوهشگر پیوندهای پیام توصیف شده از طریق تکنیک مقوله ای را با مشخصه های آشکار از پدیده های اجتماعی برقرار می‌کند و به نتیجه گیری از پیام تولید در مورد ابعاد واقعیت اجتماعی می‌پردازد. در اینجا پژوهشگر می‌تواند همبستگی بین پیام یا محتوا را با واقعیت اجتماعی بررسی کند (نقیب السادات،۱۳۸۴: ۳۵).
واحد تحلیل
یکی از اقدامات مهم برای تحلیل محتوا، تفکیک مواد آماده شده به عناصر و اجزای مختلف است. در تحلیل محتوا مجموعۀ مورد نظر به واحدهای بیش از پیش کوچک تقسیم می‌شود. هرچه واحد مورد نظر کوچک‌تر باشد تجزیه و تحلیل دقیق‌تر خواهد بود و نکته اساسی اینکه اندازه و نوع واحدهای تحلیل، تابعی از اهداف ویژه پژوهش نیز خواهد بود (نقیب السادات،۱۳۸۴: ۴۳). بر همین اساس در پژوهش حاضر واحد تحلیل در بخش کمی و کیفی کل یک سرمقاله است.
جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند. از همین رو در تحقیق حاضر کلیه روزنامه های منتشر شده بین سال‌های ریاست جمهوری ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۲ به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده است .
روش نمونه گیری و حجم نمونه
نمونه گیری فرایند انتخاب مشاهده‌ها ست. در واقع به گروهی از عناصر و اجزای مشخص اطلاق می‌شود که پژوهشگر آن‌ها را از میان همه عناصر و اجزای ممکن موجود در مقوله یا زمینه مورد نظر در یک طرح پژوهشی خاص با یکی از روش‌ها و شیوه های موجود در هر روش انتخاب کند. نمونه باید مشتی از خروار باشد. به این فرایند انتخاب نمونه از جامعه آماری نمونه گیری گفته می‌شود (نقیب السادات،۱۳۸۴: ۳۶).
در این تحقیق از روش نمونه گیری غیر احتمالی با تکنیک هدفمند استفاده شده است. استفاده از نمونه گیری احتمالی به دلیل اینکه نمونه را از لحاظ تعداد سرمقاله‌هایی که به توسعه پرداخته‌اند با مشکل مواجه می‌ساخت، کنار گذاشته شد. این روش پایه بر انتخاب موارد نمونه توسط آمارگیر با توجه به قضاوت شخصی و هدف‌های مطالعه و ماهیت تحقیق استوار است. نام دیگر این روش نمونه گیری تعمدی است غالباً از این روش در نظر سنجی‌های سیاسی استفاده می‌شود . مثلاً چنانچه هدف تحقیق بررسی رهبری یک جنبش اعتراض دانشجویی باشد بسیاری از رهبران جنبش دانشجویی به راحتی قابل رویت اند اما تعیین کردن و نمونه گیری از همه رهبران غیر ممکن است بنابراین با مطالعه برخی از رهبران مشهور محقق می‌تواند برای هدف‌های خود داده های کافی جمع آوری نماید (به بی، ۱۳۸۸: ۴۰۵). به دین گونه تمام سرمقاله های یک سال روزنامه مطالعه شد و بر مبنای هر ده روز یک روزنامه، نمونه گیری صورت گرفت. البته این روش نیز با مشکلاتی مواجه بود برای مثال روزنامه کیهان در آذر ۸۸ هیچ سرمقاله ای که در مورد توسعه باشد نداشت بنابراین تعداد سرمقاله های انتخاب شده بین ۳۰ تا ۴۰ عدد متغییر است و در مجموع ۴۴۰ سرمقاله بررسی شده است. همچنین لازم به ذکر است که پیش انجام کار یک Pretest انجام شد که عمل محقق را هم در تعیین روش نمونه گیری و هم در تعیین شاخص‌ها راهنمایی کرد.
بر همین اساس نمونه در تحقیق حاضر عبارت است از : بررسی یک روزنامه دولتی، یک روزنامه موافق دولت و یک روزنامه برآمده از گفتمان در سال اول هر دوره ریاست جمهوری یعنی سال‌های ۱۳۷۶، ۱۳۸۰، ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸، به دلیل اینکه مرزهای تمایز هر دولت در سال اول آن مشخص می‌شود، انتخاب شده است. در جدول زیر روزنامه های بررسی شده در دوره های منتخب به صورت تفکیک شده آمده است.
جدول ‏۳-۱ روزنامه های مورد بررسی

وابسته به دولت

گفتار اول – عدم تشدید مجازات در صورت وجود سابقه محکومیت به حد یا قصاص
قانونگذار در ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی جرائمی را که مقررات تکرار آن ها را شامل می شود، محدود به جرائم مشمول مجازات های تعزیری و بازدارنده کرده است. بنابراین و مطابق این قانون اگر فردی مرتکب جرم مستوجب حد یا قصاص شود و حکم وی قطعی و مجازات نیز در حق وی اجرا شود و پس از مرتکب جرم مستوجب تعزیر شود، تکرار جرم در مورد وی صدق نخواهد کرد. برای روشن تر شدن مسئله مثالی می آوریم : فردی مرتکب سرقت حدی می شود و مجازات آن نیز اجرا می شود، پس از گذشتن مدتی این فرد مرتکب سرقت تعزیری می شود. در این حالت باید با وی مانند فردی که برای اولین بار مرتکب جرمی شده رفتار کرد و تکرار جرم در مورد وی صدق نخواهد کرد. در حالی که بهتر می بود در مورد محکومین به حد یا قصاص نیز مانند مرتکبین جرائم تعزیری و بازدارنده رفتار شود. زیرا هدف از اجرای مقررات تکرار جرم، اصلاح مرتکب و جلوگیری از تکرار مجدد جرم است و در این راستا فرقی

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نمی کند که فرد مرتکب چه نوع جرمی شده.
گفتار دوم – عدم تعیین نحوه تشدید مجازات و بلاتکلیف بودن دادگاه ها
همان گونه که قبلاً نیز به آن اشاره گردید ؛ ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی تکرار ماده ۱۹قانون راجع به مجازات اسلامی با تغییر جزئی است. با این مقدمه به یکی از اشکالات مقررات تکرار جرم می پردازیم :
” آنچه از همان آغاز،انتقادات بسیاری را متوجه ماده ۱۹ قانون راجع به مجازات اسلامی کرده است، عدم تعیین میزان تشدید مجازات بر اثر تکرار جرم است. ضرورت رعایت اصل قانونی بودن مجازات مهم ترین مبنای چنین انتقاداتی را تشکیل می داد، زیرا تشدید مجازات علی الاصول به معنای اعمال مجازات بیش از حداکثر مجازات تعیین شده برای یک جرم و در نتیجه نیازمند نص قانونی خاص بوده است. و بنابراین نظر آن دسته از کسانی که معتقد بودند در صورت تکرار، قاضی باید حکم به حداکثر مجازات مقرره برای همان جرم بدهد، به صواب نزدیک تر نبود. زیرا اعمال چنین مجازاتی بر کسی که در مرتبه اول مرتکب جرم شده است نیز قانوناً امکان پذیر بوده است. کما اینکه اجرای ماده ۱۴ قانون راجع به مجازات اسلامی^[۱۰۰] نیز
نمی توانست تأمین کننده نظر کسانی باشد که اعمال آن را وسیله ای برای تشدید مجازات تکرار کنندگان جرم می دانستند، زیرا اجرای این ماده نیز درباره کلیه مجرمان اعم از مجرمان اولیه و مکرر ممکن بوده است.
خلاء قانونی در این باره نمی توانست با دخالت اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که ” با توجه به قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون تعزیرات در مورد تکرار جرم، مجازات شدیدتر چیست ؟ ” برطرف گردد. نظریه ش ۳۲۷/۷ مورخ ۱۸/۱/۶۳ اداره حقوقی در این باره چنان فاقد مبنای حقوقی بوده است که نتوانست مشکلی را حل کند. مطابق نظریه مذکور و در پاسخ به پرسش فوق ” تشدید مجازات اعم است از اینکه مجازات بیشتر از حداکثر آن تعیین شود یا به نوع دیگری که عرفاً یک درجه شدیدتر باشد تبدیل گردد. لیکن با توجه به ملاک ماده ۵ قانون دیات که تغلیظ مجازات را تا یک ثلث تجویز کرده است، می توان گفت که در موارد تشدید کیفر میزان مجازات را می توان حداکثر مجازات جرم به علاوه یک سوم آن تعیین کرد نه بیشتر. و به تعبیر دیگر در مورد تشدید کیفر، حاکم می تواند مجازاتی تعیین نماید که از حداکثر مجازات اصلی بیشتر باشد ولی از حداکثر به علاوه ثلث آن تجاوز ننماید. نتیجتاً تعیین حداکثر شلاق به علاوه حبس در مقام تشدید مجازات صحیح نیست.” ^[۱۰۱]
همان گونه که گفته شد چنین استدلالی نمی توانست برطرف کننده مشکلی باشد در نتیجه فقدان قانون و التزام به اصل قانونی بودن مجازات پدیدار شده بود. به همین دلیل شورای عالی قضایی (سابق) با صدور بخشنامه ای ارشادی وارد عمل شد. مطابق بخشنامه ۶۳۰/۱۶ ب / ش – ۱۶/۴/۶۳ آن شورا: “در مورد تکرار جرم هرگاه جرائم ارتکابی از نوع همان جرم قبلی باشد دادگاه ها میتوانند مجازات را تا یک برابر و نیم حداکثری که در قانون برای آن جرم تعیین شده تشدید نمایند و در صورتی که مجازات تعزیری جرمی شلاق بوده باشد و مجرم برای دفعه قبل به کمتر از ۷۴ ضربه محکوم گردد و چنانچه دادگاه تشدید مجازات را بیش از ۷۴ ضربه در موارد فوق ضروری بداند علاوه بر ۷۴ ضربه شلاق می تواند حبس تعزیری برای مدتی که مناسب با جرم یا جرائم ارتکابی باشد نیز تعیین نماید. “
اگر در نظریه اداره حقوقی استناد به قانون و تنقیح مناط از ماده ۵ قانون دیات می توانست به آن صبغهای حقوقی دهد، بخشنامه فوق الذکر شورای عالی قضایی آن چنان فاقد استدلال و هر گونه مبنای حقوقی است که غیر قانونی بودن آن و نیز تناقض آن را با اصل قانونی بودن مجازات ها آشکارتر می نماید. به این ترتیب، سرانجام دوازده سال بعد باید به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور استناد کرد که صراحتاً مقرر داشته است”… تعیین مجازات برای متهم بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی در این خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی است… “^[۱۰۲]
اگر چه رأی وحدت رویه فوق الذکر در خصوص تعدد جرم صادر شده است، لیکن قسمت اخیر آن صراحتاً مقرر نموده است ” تعیین مجازات برای متهم بیش از حداکثر مقرر در قانون بدون آن که نص صریحی در این خصوص وجود داشته باشد… ” به مثابه بیان قاعده ای کلی است که بر مبنای اصل قانونی بودن مجازات مدنظر دیوان عالی کشور قرار گرفته بود. بر این اساس جای تعجب است که اداره حقوقی قوه قضاییه بدون توجه به مبنای مذکور در رأی وحدت رویه فوق الذکر و بدون امعان نظر به اصل قانونی بودن مجازات ( قسمتی از اصل سی و ششم قانون اساسی) در نظریه ش ۵۰۸۴/۷ مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۰ در رابطه با امکان تشدید مجازات در تکرار جرم چنین اظهار نظر کرده است: ” تعیین مجازات به بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون در مورد تعدد جرم، مخالف رأی رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور است ولی در مورد تکرار چون منع قانونی ندارد و رأی وحدت رویه هم در این خصوص وجود ندارد، بلا اشکال است. بنابراین در صورتی که متهم مرتکب [ صدور ] چندین فقره چک بلا محل بوده و با رعایت تعدد درباره او حکم صادر شود، هر چند مبلغ چک ها زیاد باشد، دادگاه نمی تواند به استناد ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی حکم به بیش از دو سال حبس صادر نماید. ” فقدان مبنای نظری و عدم توجه به ابعاد و آثار قانونی بودن مجازات، در نظریه فوق الذکر کاملاً مشهود است. ” ^[۱۰۳]
گفتار سوم– سکوت و ابهام قانون در زمینه امکان جمع کیفیات مخففه با تشدید ناشی از تکرار جرم
همان گونه که در بخش اول نیز اشاره شد، تعارضی که در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ آن وجود داشت، باعث به وجود آمدن اختلاف نظر در زمینه امکان جمع کیفیات مخففه با تشدید ناشی از تکرار جرم شده که عده ای معتقد به امکان تخفیف و عده ای معتقد به عدم امکان تخفیف در مورد تکرار جرم می باشند. استدلال های مخالفین و موافقین را برای نمونه می آوریم :
” تبصره دوم ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به دادگاه اجازه داده است که در مورد تعدد جرم نیز جهات مخففه را رعایت کند اما اشاره ای به رعایت جهات مخففه در مورد تکرار جرم نکرده است. ممکن است از این سکوت قانونگذار چنین نتیجه گرفته شود که قانونگذار در مقام بیان، سکوت کرده است بنابراین دادگاهها حق ندارند در موارد تکرار جرم، جهات مخففه را اعمال کنند. به نظر این برداشت صحیح نیست، زیرا رعایت مقررات تعدد جرم برای دادگاه الزامی است. بنابراین قانونگذار لازم بود که به این اختیار دادگاه اشاره کند اما رعایت مقررات تکرار جرم برای دادگاه الزامی نیست. بنابراین نیازی به تصریح قانونگذار ندارد و دادگاه می تواند مجازات را به گونه ای تشدید کند که رعایت تخفیف را نیز کرده باشد. خلاصه اینکه رعایت جهات مخففه در مورد تکرار جرم نیز بلامانع است. “^[۱۰۴]
در عدم جواز تخفیف در تکرار جرم این گونه آمده؛ ” چون تکرار جرم سبب تشدید کیفر است عقلاً و اصولاً با تخفیف مجازات تضاد دارد و تخفیف کیفر در زمان وجود عوامل مشدده منعی ندارد، از این رو، در واقع دو جهت یک محور تلقی می شوند که هر کدام دقیقاً عکس دیگری در حرکت است، به عبارت اخری تشدید کیفر در اسباب مشدده در جهت سختگیری به مجرم و مکافات عمل او است. چون در این موارد یا مجرم دارای حالت خطرناک مضاعف است یا آن که جرم موحش تر و واجد توالی فاسد بیشتری بوده و یا سرزنش پذیری آن نزد جامعه افزون شده است ولی جهات مخففه نشانگر حالت خطرناک پایین مجرم، مقبولیت جرم نزد جامعه، یا کم بودن قبح اجتماعی جرم و… می باشد، پس جمع تخفیف مجازات با عوامل مشدده در حقیقت جمع ضدین است. مضافاً آن که قانون در این زمینه سکوت اختیار کرده است و اگر مقنن تخفیف کیفر در تکرار جرم را روا می دانست همانند تعدد جرم به جواز آن حکم می نمود. ” ^[۱۰۵]
همان گونه که ملاحظه شد، سکوت قانونگذار در این مورد خاص باعث به وجود آمدن نظریات و رویه های متفاوت شده که این اشتباه از سوی قانونگذار مورد پذیرش نمی باشد، زیرا در عمل و رویه دادگاه ها باعث به وجود آمدن تشتت آراء و تضییع حقوق افراد خواهد شد.
گفتار چهارم – دائمی بودن امکان تشدید مجازات و فقدان اعاده حیثیت.
” در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ تکرار جرم در فاصله زمانی نامحدود قبول شده است. پذیرش تکرار جرم در فاصله زمانی نامحدود بدین معنا است که اگر فردی در سن بیست سالگی مرتکب جرم تعزیری شده و پس از تحمل مجازات قانونی، به زندگی معمولی روی آورده ولی در اواخر عمر مرتکب جرم تعزیری دیگری شود، چنین مجرمی مشمول تکرار جرم می گردد. به نظر نگارنده قانونگذار سال ۷۰ در تنظیم ماده قانونی ناظر به تکرار جرم متأثر از قواعد خاص حاکم بر تکرار جرم در حدود بوده است یعنی همان گونه که در شرع انور اسلام و در جرائم حدود، تکرار جرم در فاصله زمانی نامحدود پذیرفته شده، قانونگذار سال ۷۰ نیز سعی نموده تا آنجاییکه ممکن است ماده ناظر به تکرار جرم در تعزیرات را شبیه قواعد حاکم بر تکرار جرم در حدود نماید. در حالی که مبنای فقهی برای این شبیه سازی در دست نیست. زیرا حدود با تعزیرات تفاوت آشکار دارد و تسری احکام و قواعد حاکم بر حدود در تعزیرات نمی تواند متضمن تمام مصالح مورد نیاز جامعه اسلامی ما در حال حاضر باشد. زیرا در بیان ماهیت تعزیر گفته شده است : ” نوعی از کیفرهای اسلامی است که میزان و چگونگی آن نامعین است و بستگی به نظر و صلاحدید حاکم شرع دارد و حاکم موظف است با توجه به شخصیت مجرم و شرایط خاص او و اینکه با چه میزان و چگونه کیفری ممکن است او را به صلاح و پاکی گرایش داد، مجازاتی که برای او در نظر بگیرد. تعزیر از سبک ترین و کوچک ترین کیفرها آغاز شده و به سنگین ترین و بزرگترین کیفرها منتهی میگردد. پس در آن همه گونه کیفر، با هر کیفیتی می تواند وجود داشته باشد. اندرز دادن، اخطار کردن، ترسانیدن در آن ها وجود دارد تا سرانجام نوبت به تازیانه زدن، زندان، زندان ابد و اعدام می رسد واختصاص به کیفری مشخص ندارد.”^[۱۰۶]
بنا به مراتب مذکور، به جای سعی در تسری احکام حدود به تعزیرات، باید با نگرش دقیق و عمیق به اوضاع و احوال جامعه، آن چه که نیاز جامعه اسلامی است در بعد تعزیرات به تصویب رسانده شود.”^[۱۰۷]
گفتار پنجم – بلاتکلیف بودن دادگاه ها در صورت ارتکاب جرم پس از صدور حکم محکومیت قطعی و پیش از اجرای آن
یکی از ابهامات قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، شرط اجرای کامل محکومیت قبلی برای تکرار محسوب شدن جرم اخیر می باشد. نقطه ابهام و سؤال برانگیز مسئله این است که اگر فردی مرتکب جرم تعزیری شده و حکم قطعی صادر گردیده و به دلیلی مثل فرار وی هنوز مجازات در حق وی اجرا نشده و یا اینکه شروع شده ولی به دلیل تعلیق اجرای مجازات و یا فرار از زندان به اتمام نرسیده باشد، و در همین حال مرتکب جرم دیگری شود، تکلیف چیست ؟ آیا می توان جرم اخیر را مشمول تکرار جرم قرار داد و یا اینکه باید مشمول تعدد جرم قرار گیرد ؟
اکثر صاحبنظران از جمله هوشنگ شامبیاتی ^[۱۰۸]، محمد صالح ولیدی ^[۱۰۹]، عباس زراعت^[۱۱۰] و… بر این باورند که ” طبق قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، چنانچه به هر دلیلی حکم محکومیت قبلی اجرا نشود، مجرم با ارتکاب جرم جدید مشمول قاعده تکرار جرم قرار نمی گیرد.” ^[۱۱۱]
” اداره کل حقوقی قوه قضایه در نظریه ۷۱۶۶۳۹- ۱۷/۱۱/۱۳۷۷ در خصوص اجرای حکم چنین اظهار عقیده نموده است که عبارت ” چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد ” مذکور در ماده ۴۸ قانون راجع به مجازات اسلامی ظهور در اجرای کامل حکم دارد. شروع به اجرای حکم از شمول آن خارج است و ارتکاب جرم حین اجرای حکم قبلی نیز ازموارد تکرار محسوب نمی شود. بنابراین، چنانچه محکوم به حبس تعزیری در حین تحمل حبس مرتکب جرم تعزیری جدیدی در زندان گردد، اعمال مقررات تشدید به استناد ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی موضوعیت نداشته و خلاف مقررات است. هم چنین است در مواردی که اجرای حکم سابق متهم به حالت تعلیق در آمده و یا از آزادی مشروط بهره مند گردیده است. “^[۱۱۲]
مبحث سوم – نارسایی های مربوط به مقررات سردستگی گروه های مجرمانه
این مبحث مربوط به نارسایی های مقررات سردستگی گروه های مجرمانه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ می باشد که طی سه گفتار این نواقص و نارسایی ها مورد بررسی و تحلیل قرار خواهند گرفت.
گفتار اول – فقدان تعریف قانونی
همان گونه که قبلاً هم گفته شد، قانونگذار ۱۳۷۰ به پیروی از قانونگذاری های قبلی، تعریفی از “سردسته ” و “گروه مجرمانه ” ارائه نداده است. و تنها طی یک ماده به طور مجمل و مبهم به جرم انگاری در مورد جرمی که هیچ تعریفی از آن ارائه نشده پرداخته است. و این نقص قانونگذار باعث سوء برداشت ها و تفاسیر متعدد که در عمل منتهی به سردرگمی قضات و تشتت آراء و صدور احکام متاقض و متعدد و مهم تر از همه رعایت عدالت در دادگاه ها در مورد جرم دارای یک ماهیت شده است.
گفتار دوم – مضیق بودن مفهوم سردستگی و عدم تناسب آن با واقعیت جرائم سازمان یافته
مفهومی که از سردستگی در ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ بیان شده و مجازاتی که برای آن در نظر گرفته شده منطبق با واقعیت جرائم سازمان یافته نیست.
” ویزگی جرائم سازمان یافته به طور خلاصه عبارت است از : ۱- گروهی بودن. ۲- فراملی بودن
۳- ابزارهای حمایتی. ۴- انحصار طلبی.
بارزترین ویژگی این گونه جرائم را می توان وجود سازمان و گروهی برخوردار از شرایط
خصیصه های خاص دانست. در حال حاضر می توان جرائم ذیل الذکر را به عنوان مصادیق این گونه جرائم برشمرد :
۱- قاچاق اعم از قاچاق انسان، اعضاء انسان، اسلحه و مواد مخدر.
۲- پولشویی و طهارت پول با تأسیس نهاد های اقتصادی دروغین از جمله مؤسسات مالی و فروشگاه های مختلف.
۳- فساد اداری، نفوذ در دستگاهای حکومتی و ایجاد فساد در سیستم اداری در جهت تأمین اهداف و
انگیزه ها.
۴- تروریسم : اگر چه تروریسم از جمله جرائم سیاسی نیز مطرح می باشد، اما با توجه به ماهیت این گونه جرائم طبیعت جرائم سازمان یافته می توان ترور را از این دیدگاه جرمی دو وجهی دانست. ” ^[۱۱۳]
همان گونه که اشاره شد، جرائم سازمان یافته از مهم ترین و بارزترین مصادیق ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ می باشد. ولی آیا عدالت اقتضاء می کند که مطابق این ماده تنها مجازات سردسته گروه تحت عنوان سردستگی و عامل مشدده مجازات تشدید شود ؟
ماهیت جرائم سازمان یافته، گروهی از مجرمین دارای حالت خطرناک می باشد که با تشکیل و سازماندهی گروه مزبور به شکل منسجم و سازماندهی شده، بهتر به اهداف مجرمانه خود میرسند. با توجه به این تعریف، عدالت و انصاف حکم می کند که مجازات اعضای این گروه ها نیز تشدید شود نه اینکه تنها به تشدید سردسته گروه ها بسنده نمود و به نوعی رفع تکلیف کرده و سطحی از این قضیه گذشت. زیرا اعضاء نیز دارای حالت خطرناک که عامل اصلی تشدید مجازات می باشد، هستند. و در این ماده به نظر می رسد راه گریزی برای فرار مجرمین مذکور از تشدید مجازات جرائم ارتکابی می باشد.
گفتار سوم– بلاتکلیف بودن دادگاه ها در مورد نحوه تشدید مجازات
در قانون ۱۳۷۰ میزان و نحوه مجازات مرتکب جرم را به عنوان مباشر معین ننموده و تنها با عبارت ” از علل مشدده مجازات