گفتار اول – عدم تشدید مجازات در صورت وجود سابقه محکومیت به حد یا قصاص
قانونگذار در ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی جرائمی را که مقررات تکرار آن ها را شامل می شود، محدود به جرائم مشمول مجازات های تعزیری و بازدارنده کرده است. بنابراین و مطابق این قانون اگر فردی مرتکب جرم مستوجب حد یا قصاص شود و حکم وی قطعی و مجازات نیز در حق وی اجرا شود و پس از مرتکب جرم مستوجب تعزیر شود، تکرار جرم در مورد وی صدق نخواهد کرد. برای روشن تر شدن مسئله مثالی می آوریم : فردی مرتکب سرقت حدی می شود و مجازات آن نیز اجرا می شود، پس از گذشتن مدتی این فرد مرتکب سرقت تعزیری می شود. در این حالت باید با وی مانند فردی که برای اولین بار مرتکب جرمی شده رفتار کرد و تکرار جرم در مورد وی صدق نخواهد کرد. در حالی که بهتر می بود در مورد محکومین به حد یا قصاص نیز مانند مرتکبین جرائم تعزیری و بازدارنده رفتار شود. زیرا هدف از اجرای مقررات تکرار جرم، اصلاح مرتکب و جلوگیری از تکرار مجدد جرم است و در این راستا فرقی

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نمی کند که فرد مرتکب چه نوع جرمی شده.
گفتار دوم – عدم تعیین نحوه تشدید مجازات و بلاتکلیف بودن دادگاه ها
همان گونه که قبلاً نیز به آن اشاره گردید ؛ ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی تکرار ماده ۱۹قانون راجع به مجازات اسلامی با تغییر جزئی است. با این مقدمه به یکی از اشکالات مقررات تکرار جرم می پردازیم :
” آنچه از همان آغاز،انتقادات بسیاری را متوجه ماده ۱۹ قانون راجع به مجازات اسلامی کرده است، عدم تعیین میزان تشدید مجازات بر اثر تکرار جرم است. ضرورت رعایت اصل قانونی بودن مجازات مهم ترین مبنای چنین انتقاداتی را تشکیل می داد، زیرا تشدید مجازات علی الاصول به معنای اعمال مجازات بیش از حداکثر مجازات تعیین شده برای یک جرم و در نتیجه نیازمند نص قانونی خاص بوده است. و بنابراین نظر آن دسته از کسانی که معتقد بودند در صورت تکرار، قاضی باید حکم به حداکثر مجازات مقرره برای همان جرم بدهد، به صواب نزدیک تر نبود. زیرا اعمال چنین مجازاتی بر کسی که در مرتبه اول مرتکب جرم شده است نیز قانوناً امکان پذیر بوده است. کما اینکه اجرای ماده ۱۴ قانون راجع به مجازات اسلامی^[۱۰۰] نیز
نمی توانست تأمین کننده نظر کسانی باشد که اعمال آن را وسیله ای برای تشدید مجازات تکرار کنندگان جرم می دانستند، زیرا اجرای این ماده نیز درباره کلیه مجرمان اعم از مجرمان اولیه و مکرر ممکن بوده است.
خلاء قانونی در این باره نمی توانست با دخالت اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که ” با توجه به قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون تعزیرات در مورد تکرار جرم، مجازات شدیدتر چیست ؟ ” برطرف گردد. نظریه ش ۳۲۷/۷ مورخ ۱۸/۱/۶۳ اداره حقوقی در این باره چنان فاقد مبنای حقوقی بوده است که نتوانست مشکلی را حل کند. مطابق نظریه مذکور و در پاسخ به پرسش فوق ” تشدید مجازات اعم است از اینکه مجازات بیشتر از حداکثر آن تعیین شود یا به نوع دیگری که عرفاً یک درجه شدیدتر باشد تبدیل گردد. لیکن با توجه به ملاک ماده ۵ قانون دیات که تغلیظ مجازات را تا یک ثلث تجویز کرده است، می توان گفت که در موارد تشدید کیفر میزان مجازات را می توان حداکثر مجازات جرم به علاوه یک سوم آن تعیین کرد نه بیشتر. و به تعبیر دیگر در مورد تشدید کیفر، حاکم می تواند مجازاتی تعیین نماید که از حداکثر مجازات اصلی بیشتر باشد ولی از حداکثر به علاوه ثلث آن تجاوز ننماید. نتیجتاً تعیین حداکثر شلاق به علاوه حبس در مقام تشدید مجازات صحیح نیست.” ^[۱۰۱]
همان گونه که گفته شد چنین استدلالی نمی توانست برطرف کننده مشکلی باشد در نتیجه فقدان قانون و التزام به اصل قانونی بودن مجازات پدیدار شده بود. به همین دلیل شورای عالی قضایی (سابق) با صدور بخشنامه ای ارشادی وارد عمل شد. مطابق بخشنامه ۶۳۰/۱۶ ب / ش – ۱۶/۴/۶۳ آن شورا: “در مورد تکرار جرم هرگاه جرائم ارتکابی از نوع همان جرم قبلی باشد دادگاه ها میتوانند مجازات را تا یک برابر و نیم حداکثری که در قانون برای آن جرم تعیین شده تشدید نمایند و در صورتی که مجازات تعزیری جرمی شلاق بوده باشد و مجرم برای دفعه قبل به کمتر از ۷۴ ضربه محکوم گردد و چنانچه دادگاه تشدید مجازات را بیش از ۷۴ ضربه در موارد فوق ضروری بداند علاوه بر ۷۴ ضربه شلاق می تواند حبس تعزیری برای مدتی که مناسب با جرم یا جرائم ارتکابی باشد نیز تعیین نماید. “
اگر در نظریه اداره حقوقی استناد به قانون و تنقیح مناط از ماده ۵ قانون دیات می توانست به آن صبغهای حقوقی دهد، بخشنامه فوق الذکر شورای عالی قضایی آن چنان فاقد استدلال و هر گونه مبنای حقوقی است که غیر قانونی بودن آن و نیز تناقض آن را با اصل قانونی بودن مجازات ها آشکارتر می نماید. به این ترتیب، سرانجام دوازده سال بعد باید به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور استناد کرد که صراحتاً مقرر داشته است”… تعیین مجازات برای متهم بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی در این خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی است… “^[۱۰۲]
اگر چه رأی وحدت رویه فوق الذکر در خصوص تعدد جرم صادر شده است، لیکن قسمت اخیر آن صراحتاً مقرر نموده است ” تعیین مجازات برای متهم بیش از حداکثر مقرر در قانون بدون آن که نص صریحی در این خصوص وجود داشته باشد… ” به مثابه بیان قاعده ای کلی است که بر مبنای اصل قانونی بودن مجازات مدنظر دیوان عالی کشور قرار گرفته بود. بر این اساس جای تعجب است که اداره حقوقی قوه قضاییه بدون توجه به مبنای مذکور در رأی وحدت رویه فوق الذکر و بدون امعان نظر به اصل قانونی بودن مجازات ( قسمتی از اصل سی و ششم قانون اساسی) در نظریه ش ۵۰۸۴/۷ مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۰ در رابطه با امکان تشدید مجازات در تکرار جرم چنین اظهار نظر کرده است: ” تعیین مجازات به بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون در مورد تعدد جرم، مخالف رأی رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور است ولی در مورد تکرار چون منع قانونی ندارد و رأی وحدت رویه هم در این خصوص وجود ندارد، بلا اشکال است. بنابراین در صورتی که متهم مرتکب [ صدور ] چندین فقره چک بلا محل بوده و با رعایت تعدد درباره او حکم صادر شود، هر چند مبلغ چک ها زیاد باشد، دادگاه نمی تواند به استناد ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی حکم به بیش از دو سال حبس صادر نماید. ” فقدان مبنای نظری و عدم توجه به ابعاد و آثار قانونی بودن مجازات، در نظریه فوق الذکر کاملاً مشهود است. ” ^[۱۰۳]
گفتار سوم– سکوت و ابهام قانون در زمینه امکان جمع کیفیات مخففه با تشدید ناشی از تکرار جرم
همان گونه که در بخش اول نیز اشاره شد، تعارضی که در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ آن وجود داشت، باعث به وجود آمدن اختلاف نظر در زمینه امکان جمع کیفیات مخففه با تشدید ناشی از تکرار جرم شده که عده ای معتقد به امکان تخفیف و عده ای معتقد به عدم امکان تخفیف در مورد تکرار جرم می باشند. استدلال های مخالفین و موافقین را برای نمونه می آوریم :
” تبصره دوم ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به دادگاه اجازه داده است که در مورد تعدد جرم نیز جهات مخففه را رعایت کند اما اشاره ای به رعایت جهات مخففه در مورد تکرار جرم نکرده است. ممکن است از این سکوت قانونگذار چنین نتیجه گرفته شود که قانونگذار در مقام بیان، سکوت کرده است بنابراین دادگاهها حق ندارند در موارد تکرار جرم، جهات مخففه را اعمال کنند. به نظر این برداشت صحیح نیست، زیرا رعایت مقررات تعدد جرم برای دادگاه الزامی است. بنابراین قانونگذار لازم بود که به این اختیار دادگاه اشاره کند اما رعایت مقررات تکرار جرم برای دادگاه الزامی نیست. بنابراین نیازی به تصریح قانونگذار ندارد و دادگاه می تواند مجازات را به گونه ای تشدید کند که رعایت تخفیف را نیز کرده باشد. خلاصه اینکه رعایت جهات مخففه در مورد تکرار جرم نیز بلامانع است. “^[۱۰۴]
در عدم جواز تخفیف در تکرار جرم این گونه آمده؛ ” چون تکرار جرم سبب تشدید کیفر است عقلاً و اصولاً با تخفیف مجازات تضاد دارد و تخفیف کیفر در زمان وجود عوامل مشدده منعی ندارد، از این رو، در واقع دو جهت یک محور تلقی می شوند که هر کدام دقیقاً عکس دیگری در حرکت است، به عبارت اخری تشدید کیفر در اسباب مشدده در جهت سختگیری به مجرم و مکافات عمل او است. چون در این موارد یا مجرم دارای حالت خطرناک مضاعف است یا آن که جرم موحش تر و واجد توالی فاسد بیشتری بوده و یا سرزنش پذیری آن نزد جامعه افزون شده است ولی جهات مخففه نشانگر حالت خطرناک پایین مجرم، مقبولیت جرم نزد جامعه، یا کم بودن قبح اجتماعی جرم و… می باشد، پس جمع تخفیف مجازات با عوامل مشدده در حقیقت جمع ضدین است. مضافاً آن که قانون در این زمینه سکوت اختیار کرده است و اگر مقنن تخفیف کیفر در تکرار جرم را روا می دانست همانند تعدد جرم به جواز آن حکم می نمود. ” ^[۱۰۵]
همان گونه که ملاحظه شد، سکوت قانونگذار در این مورد خاص باعث به وجود آمدن نظریات و رویه های متفاوت شده که این اشتباه از سوی قانونگذار مورد پذیرش نمی باشد، زیرا در عمل و رویه دادگاه ها باعث به وجود آمدن تشتت آراء و تضییع حقوق افراد خواهد شد.
گفتار چهارم – دائمی بودن امکان تشدید مجازات و فقدان اعاده حیثیت.
” در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ تکرار جرم در فاصله زمانی نامحدود قبول شده است. پذیرش تکرار جرم در فاصله زمانی نامحدود بدین معنا است که اگر فردی در سن بیست سالگی مرتکب جرم تعزیری شده و پس از تحمل مجازات قانونی، به زندگی معمولی روی آورده ولی در اواخر عمر مرتکب جرم تعزیری دیگری شود، چنین مجرمی مشمول تکرار جرم می گردد. به نظر نگارنده قانونگذار سال ۷۰ در تنظیم ماده قانونی ناظر به تکرار جرم متأثر از قواعد خاص حاکم بر تکرار جرم در حدود بوده است یعنی همان گونه که در شرع انور اسلام و در جرائم حدود، تکرار جرم در فاصله زمانی نامحدود پذیرفته شده، قانونگذار سال ۷۰ نیز سعی نموده تا آنجاییکه ممکن است ماده ناظر به تکرار جرم در تعزیرات را شبیه قواعد حاکم بر تکرار جرم در حدود نماید. در حالی که مبنای فقهی برای این شبیه سازی در دست نیست. زیرا حدود با تعزیرات تفاوت آشکار دارد و تسری احکام و قواعد حاکم بر حدود در تعزیرات نمی تواند متضمن تمام مصالح مورد نیاز جامعه اسلامی ما در حال حاضر باشد. زیرا در بیان ماهیت تعزیر گفته شده است : ” نوعی از کیفرهای اسلامی است که میزان و چگونگی آن نامعین است و بستگی به نظر و صلاحدید حاکم شرع دارد و حاکم موظف است با توجه به شخصیت مجرم و شرایط خاص او و اینکه با چه میزان و چگونه کیفری ممکن است او را به صلاح و پاکی گرایش داد، مجازاتی که برای او در نظر بگیرد. تعزیر از سبک ترین و کوچک ترین کیفرها آغاز شده و به سنگین ترین و بزرگترین کیفرها منتهی میگردد. پس در آن همه گونه کیفر، با هر کیفیتی می تواند وجود داشته باشد. اندرز دادن، اخطار کردن، ترسانیدن در آن ها وجود دارد تا سرانجام نوبت به تازیانه زدن، زندان، زندان ابد و اعدام می رسد واختصاص به کیفری مشخص ندارد.”^[۱۰۶]
بنا به مراتب مذکور، به جای سعی در تسری احکام حدود به تعزیرات، باید با نگرش دقیق و عمیق به اوضاع و احوال جامعه، آن چه که نیاز جامعه اسلامی است در بعد تعزیرات به تصویب رسانده شود.”^[۱۰۷]
گفتار پنجم – بلاتکلیف بودن دادگاه ها در صورت ارتکاب جرم پس از صدور حکم محکومیت قطعی و پیش از اجرای آن
یکی از ابهامات قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، شرط اجرای کامل محکومیت قبلی برای تکرار محسوب شدن جرم اخیر می باشد. نقطه ابهام و سؤال برانگیز مسئله این است که اگر فردی مرتکب جرم تعزیری شده و حکم قطعی صادر گردیده و به دلیلی مثل فرار وی هنوز مجازات در حق وی اجرا نشده و یا اینکه شروع شده ولی به دلیل تعلیق اجرای مجازات و یا فرار از زندان به اتمام نرسیده باشد، و در همین حال مرتکب جرم دیگری شود، تکلیف چیست ؟ آیا می توان جرم اخیر را مشمول تکرار جرم قرار داد و یا اینکه باید مشمول تعدد جرم قرار گیرد ؟
اکثر صاحبنظران از جمله هوشنگ شامبیاتی ^[۱۰۸]، محمد صالح ولیدی ^[۱۰۹]، عباس زراعت^[۱۱۰] و… بر این باورند که ” طبق قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، چنانچه به هر دلیلی حکم محکومیت قبلی اجرا نشود، مجرم با ارتکاب جرم جدید مشمول قاعده تکرار جرم قرار نمی گیرد.” ^[۱۱۱]
” اداره کل حقوقی قوه قضایه در نظریه ۷۱۶۶۳۹- ۱۷/۱۱/۱۳۷۷ در خصوص اجرای حکم چنین اظهار عقیده نموده است که عبارت ” چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد ” مذکور در ماده ۴۸ قانون راجع به مجازات اسلامی ظهور در اجرای کامل حکم دارد. شروع به اجرای حکم از شمول آن خارج است و ارتکاب جرم حین اجرای حکم قبلی نیز ازموارد تکرار محسوب نمی شود. بنابراین، چنانچه محکوم به حبس تعزیری در حین تحمل حبس مرتکب جرم تعزیری جدیدی در زندان گردد، اعمال مقررات تشدید به استناد ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی موضوعیت نداشته و خلاف مقررات است. هم چنین است در مواردی که اجرای حکم سابق متهم به حالت تعلیق در آمده و یا از آزادی مشروط بهره مند گردیده است. “^[۱۱۲]
مبحث سوم – نارسایی های مربوط به مقررات سردستگی گروه های مجرمانه
این مبحث مربوط به نارسایی های مقررات سردستگی گروه های مجرمانه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ می باشد که طی سه گفتار این نواقص و نارسایی ها مورد بررسی و تحلیل قرار خواهند گرفت.
گفتار اول – فقدان تعریف قانونی
همان گونه که قبلاً هم گفته شد، قانونگذار ۱۳۷۰ به پیروی از قانونگذاری های قبلی، تعریفی از “سردسته ” و “گروه مجرمانه ” ارائه نداده است. و تنها طی یک ماده به طور مجمل و مبهم به جرم انگاری در مورد جرمی که هیچ تعریفی از آن ارائه نشده پرداخته است. و این نقص قانونگذار باعث سوء برداشت ها و تفاسیر متعدد که در عمل منتهی به سردرگمی قضات و تشتت آراء و صدور احکام متاقض و متعدد و مهم تر از همه رعایت عدالت در دادگاه ها در مورد جرم دارای یک ماهیت شده است.
گفتار دوم – مضیق بودن مفهوم سردستگی و عدم تناسب آن با واقعیت جرائم سازمان یافته
مفهومی که از سردستگی در ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ بیان شده و مجازاتی که برای آن در نظر گرفته شده منطبق با واقعیت جرائم سازمان یافته نیست.
” ویزگی جرائم سازمان یافته به طور خلاصه عبارت است از : ۱- گروهی بودن. ۲- فراملی بودن
۳- ابزارهای حمایتی. ۴- انحصار طلبی.
بارزترین ویژگی این گونه جرائم را می توان وجود سازمان و گروهی برخوردار از شرایط
خصیصه های خاص دانست. در حال حاضر می توان جرائم ذیل الذکر را به عنوان مصادیق این گونه جرائم برشمرد :
۱- قاچاق اعم از قاچاق انسان، اعضاء انسان، اسلحه و مواد مخدر.
۲- پولشویی و طهارت پول با تأسیس نهاد های اقتصادی دروغین از جمله مؤسسات مالی و فروشگاه های مختلف.
۳- فساد اداری، نفوذ در دستگاهای حکومتی و ایجاد فساد در سیستم اداری در جهت تأمین اهداف و
انگیزه ها.
۴- تروریسم : اگر چه تروریسم از جمله جرائم سیاسی نیز مطرح می باشد، اما با توجه به ماهیت این گونه جرائم طبیعت جرائم سازمان یافته می توان ترور را از این دیدگاه جرمی دو وجهی دانست. ” ^[۱۱۳]
همان گونه که اشاره شد، جرائم سازمان یافته از مهم ترین و بارزترین مصادیق ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ می باشد. ولی آیا عدالت اقتضاء می کند که مطابق این ماده تنها مجازات سردسته گروه تحت عنوان سردستگی و عامل مشدده مجازات تشدید شود ؟
ماهیت جرائم سازمان یافته، گروهی از مجرمین دارای حالت خطرناک می باشد که با تشکیل و سازماندهی گروه مزبور به شکل منسجم و سازماندهی شده، بهتر به اهداف مجرمانه خود میرسند. با توجه به این تعریف، عدالت و انصاف حکم می کند که مجازات اعضای این گروه ها نیز تشدید شود نه اینکه تنها به تشدید سردسته گروه ها بسنده نمود و به نوعی رفع تکلیف کرده و سطحی از این قضیه گذشت. زیرا اعضاء نیز دارای حالت خطرناک که عامل اصلی تشدید مجازات می باشد، هستند. و در این ماده به نظر می رسد راه گریزی برای فرار مجرمین مذکور از تشدید مجازات جرائم ارتکابی می باشد.
گفتار سوم– بلاتکلیف بودن دادگاه ها در مورد نحوه تشدید مجازات
در قانون ۱۳۷۰ میزان و نحوه مجازات مرتکب جرم را به عنوان مباشر معین ننموده و تنها با عبارت ” از علل مشدده مجازات