تبصره ۵- لغو دائم پروانه تأسیس به پیشنهاد سازمان و تصویب کمیسیون قانونی و عنداللزوم علام آن به مراجع قضایی.
مبحث سوم:
جایگاه جرایم بهداشتی،‌‌ درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم
همان طور که پیشتر اشاره کردیم جرایم بهداشتی،‌‌ درمانی و دارویی بسیار متعدد و پراکنده است و لذا ترسیم تصویر کاملی از این جرایم و تعریف آنها بسیار دشوار می‌باشد و بر این اساس برای آگاهی بیشتر از ماهیت این جرایم و ویژگی های آن باید جایگاه آنها را در میان سایر جرایم مورد بررسی قرار داد،‌ ما در این مبحث طی دو گفتار به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گفتار اول: جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در طبقه بندی حقوق جزای اختصاصی
در حقوق جزای عمومی‌کلیات و قواعد عام حقوق جزا و اصول مشترک حاکم بر جرایم و مجازات‌ها و نظایر آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما در حقوق جزای اختصاصی از عناصر و خصوصیات مربوط به هر یک از جرایم به طور جداگانه بحث و گفتگو می‌شود. با توجه به تنوع و گستردگی دامنه جرایم حقوق جزای اختصاصی به بخش های مختلفی مانند جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص ، جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی، جرایم جنسی، جرایم سیاسی، جرایم علیه نظم و آسایش عمومی‌و جرایم علیه امنیت کشور تقسیم شده است.^[۵۰]
برخی از نویسندگان تقسم بندی فوق را به سه قسم محدود کرده و کلیه جرایم را به سه دسته جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال و مالکیت و جرایم علیه مصالح عمومی‌و امنیت کشور تقسیم کرده اند.^[۵۱]
در این تقسیم بندی ها عمدتاً به آثار زیانبار فعل مجرمانه توجه شده و جرایمی‌که خسارت حاصل از آنها به طور کلی دارای جهت مشترکی است در یک دسته قرار گرفته است. بر این اساس جرایمی‌مانند سرقت ، کلاهبرداری، تخریب و مانند آن که تعرض به اموال و مالکیت است در یک دسته، جرایمی‌که باعث صدمه یا آسیب جسمی‌یا معنوی به اشخاص می‌شود در دسته دیگر و بالاخره جرایمی‌که باعث صدمه یا آسیب جسمی‌یا معنوی به اشخاص می‌شود در دسته دیگر و بالاخره جرایمی‌که به امنیت و آسایش عمومی‌لطمه وارد می‌کنند در دسته‌ سوم قرار گرفته است. صرف نظر از اختلافاتی که در نحوه تقسیم بندی جرایم وجود دارد سؤال اساسی در این گفتار آن است که جرایم بهداشتی،‌‌ درمانی و دارویی از نظر طبقه بندی حقوق جزای اختصاصی در کدامیک از تقسیمات فوق جای می‌گیرد. برای این منظور باید ویژگی ها و آثار این جرایم را مورد توجه قرار دهیم. با بررسی مصادیق مخلتف جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی که در قوانین مختلف ایران ذکر شده می‌توان همه‌ این جرایم را از نظر آثار آن به دو دسته تقسیم کرد:
۱- دسته اوّل جرایمی‌است که به سلامت جسمی‌اشخاص لطمه وارد می‌کند و تمامیت جسمانی افراد را در معرض خطر قرار می‌دهد به عنوان مثال جرم تقلب مواد غذایی، آشامیدنی، دارویی از جمله جرایمی‌است که نه تنها خلاف موازین شرعی و اخلاقی است بلکه سلامت و تمامیت جسمانی افراد را در معرض خطر قرار می‌دهد چرا که این مواد برای ادامه حیا‌ت انسان ضروری است و تقلب در آن باعث آثار زیانباری می‌گردد. همچنین مداخله غیرمجاز در امور پزشکی، خودداری از ارائه خدمات درمانی و مانند آن را می‌توان در این دسته جای داد.
۲- دسته دوم جرایمی‌است که انگیزه ‌اصلی مجرم در آنها سودجویی و منفعت طلبی است و باعث تعرض به اموال و مالکیت افراد می‌باشد، جرم گرانفروشی در مواد دارویی، گرفتن اضافه از تعرفه در خدمات درمانی را می‌توان از مصادیق بارز این دسته دانست.
با توجه به این ویژگی ها می‌توان گفت، جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از آنجا که دارای مصادیق متعدد بوده و طبعاً دارای ویژگی های خاص و آثار متفاوت می‌باشد، لذا نمی‌توان به طور کلی، تمام این جرایم را در یک طبقه از تقسیمات حقوق جزای اختصاصی جای داد بلکه باید با توجه به نوع آثار زیانبار آن اظهارنظر نمود. بر این اساس برخی از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی که تمامیت جسمانی اشخاص و سلامت افراد جامعه را مورد تهدید قرار می‌دهند جزء جرایم علیه اشخاص و برخی دیگر که باعث تعرض به اموال و مالیکت افراد می‌باشند جزء جرایم علیه اموال و مالکیت به شمار می‌روند.
گفتار دوم: موقعیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن
معمولاً جرایم را از جهت تحقق نتیجه جرم به دو قسم تقسیم کرده اند.^[۵۲]
۱- جرایمی‌که تحقق آنها منوط و مقید به حصول نتیجه مورد نظر جرم است، این جرایم را جرایم مقید نامیده اند مانند جرم قتل که با سلب حیات از مجنی علیه تحقق می‌یابد.
۲- جرایمی‌که تحقق آنها منوط به حصول نتیجه مورد نظر مجرم نیست به عبارت دیگر، قانون به نتیجه احتمالی جرم توجه نداشته و نفس عمل ارتکابی را بدون توجه به نتیجه آن جرم کامل دانسته است. این قبیل جرایم را جرایم مطلق نامیده اند. بنابراین جرایم مطلق آن دسته از جرایمند که صرف‌نظر از هدف و مقصودِ مرتکب و حتی قبل از حصول نتیجه مورد نظر ، مستحق مجازات جرم می‌باشند.
در جرایم مقید برای آن که وقوع جرم احراز شود باید اولاً حصول نتیجه احراز گردد ثانیاً رابطه ‌علیت و سببیت بین عمل ارتکابی و نتیجه حاصله وجود داشته باشد. در مورد جرایم بهداشتی،‌‌ درمانی و دارویی باید به چند نکته مهم توجه داشت:
اوّل آنکه در جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی، گاه حصول نتیجه و تحقق آن سال‌ها به طول می‌ انجامد؛ به عبارت دیگر بین فعل ارتکابی و حصول نتیجه آن ممکن است ماه‌ها بلکه سال‌ها فاصله باشد به عنوان مثال تقلب در دارو یا مواد خوردنی، آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی، نتایج زیانباری را در بدن انسان برجای می‌گذارد. تحقق این آثار از آنجا که به مرور زمان به وجود می‌آید ممکن است مدت ها طول بکشد.
دومین نکته ای که توجه به آن لازم است این است که گاهی در جرایم بهداشتی و درمانی و دارویی احراز رابطه ‌علیت و سببیت و به عبارت دیگر احراز عامل جرم بسیار مشکل است به عنوان مثال چنانچه تحقق جرم تقلب یا فروش مواد دارویی فاسد منوط به تحقق نتیجه باشد و وارد شدن صدمه به فرد شرط تحقق این جرایم دانسته شود در بسیاری از موارد احراز رابطه علیت بین تقلب یا فروش مواد دارویی فاسد با صدمه ایجاد شده دشوار بلکه غیرممکن است و مجرمین به آسانی می‌توانند از چنگال قانون فرار کنند.
و آخرین نکته این که اصولاً مقررات و جرایم بهداشتی و درمانی و دارویی برای حمایت از بهداشت، سلامت و تمامیت جسمانی افراد وضع و مقرر شده و هدف از آنها این است که از هر گونه رفتاری که سلامتی و بهداشت انسان را در معرض تهدید قرار می‌دهد و یا راه سودجویی و سوءاستفاده ‌مالی در امور بهداشتی، درمانی و دارویی را هموار می‌کند جلوگیری نماید. با توجه به فلسفه و هدف وضع جرایم و مجازات های بهداشتی، درمانی و دارویی و با عنایت به نکات پیش گفته می‌توان گفت به علت ویژگی ها و طبیعت خاص جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و این که با سلامتی و تمامیت جسمانی انسان سروکار دارند و به منظور صیانت جامعه و انسان باید قایل به
مطلق بودن این جرایم گردید و با آن بدون توجه به حصول یا عدم حصول نتیجه برخورد نمود. بعضی از نویسندگان با همین استدلال این نظریه را در مورد جرایم مربوط به محیط زیست انتخاب کرده و به مقید بودن این جرایم انتقاد کرده اند.^[۵۳]
بررسی مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قوانین ایران نشان می‌دهد که قانونگذاران با توجه به همین نکات، اکثر جرایم مزبور را به صورت مطلق پیش بینی کرده و تحقق جرم را منوط به تحقق نتیجه ندانسته اند. به عنوان مثال: به موجب ماده‌ یک قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ اعمالی از قبیل فروش و عرضه جنس فاسد یا جنسی که تاریخ مصرف آن گذشته، به کار بردن رنگ ها و اسانس ها و سایر مواد اضافی غیرمجاز، ساختن مواد تقلبی خوردنی،‌ آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به طور مطلق جرم و مستوجب مجازات دانسته شده است. نکته جالب توجه در این ماده آن است که قانونگذار علاوه براین که جرایم شش گانه‌ مذکور در ماده ‌اول را جرم دانسته، مجازات های سنگین تری نیز برای این جرایم در صورت حصول نتیجه مقرر کرده است. ماده ۲ همین قانون (اصلاحی سال ۱۳۵۳) مقرر می‌دارد:
«ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در ماده یک حسب مورد مستوجب یکی از مجازات های زیر خواهد بود:
۱- در مواردی که مواد مذکور در ماده ‌یک به دست مصرف کنده نرسیده یا این که مصرف آن موجب بیماری یا آسیب نگردد مجازات مرتکب سه ماه تا یک سال حبس جنجه ای خواهد بود ولی در هر حال سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده مواد تقلبی به حبس جنایی درجه دو از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.
۲- در صورتی که مصرف مواد مذکور موجب بیماری مصرف‌کننده یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد، مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس جنحه‌ای خواهد بود و هر گاه مدت معالجه بیشتر از یک ماه باشد مجازات مرتکب یک تا سه سال حبس جنحه‌ای است و در هر دو مورد سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده مواد تقلبی به حبس جنایی درجه یک از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.
۳- در صورتی که مصرف مواد مذکور موجب نقص یکی از اعضای مصرف کننده گردد مجازات مرتکب با توجه به میزان نقص،‌ سه تا ده سال حبس جنایی درجه یک است و در این مورد سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده مواد تقلبی به حبس جنایی درجه یک از پنج سال تا پانزده سال محکوم می‌شود.
۴- در صورتی که مصرف مواد بهداشتی یا آرایشی موجب نقص زیبایی یا کراهت منظر شود،‌ مجازات مرتکب با توجه به میزان نقص یا کراهت یک تا سه سال حبس جنحه ای خواهد بود و در این مورد سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده آن با مواد خارجی به حبس جنایی درجه ‌دو از دو سال تا ده سال محکوم خواهدشد »
همچنین جرایم مذکور در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی ۱۳۶۷ به صورت مطلق مقرر شده و حصول نتیجه جرم مؤثر دانسته نشده است. با وجود این در قوانین و مقررات جزایی می‌توان جرایمی‌را یافت که به صورت مقید، می‌باشد مثلاً دادن گزارش به قصد اضرار توسط مأمورین دارویی در صورتی جرم است که منتهی به بازداشت شخص شود.
تبصره ۴ ماده‌۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ مقرر می‌دارد: «هر یک از مأمورین دولتی و یا شهرداری و یا کسانی که بر حسب وظیفه متصدی مراقبت در مواد دارویی هستند در صورتی که از انجام وظیفه خودداری نمایند یا سهل انگاری در انجام وظیفه نمایند به انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه از خدمت محکوم خواهند شد. و در صورتی که ثابت شود اشخاص فوق گزارشی به قصد اضرار بدهند که منتهی به بازداشت اشخاص شود، در صورت برائت متهم و اثبات قصد اضرار علاوه بر جبران خسارات وارده به مدعی خصوصی به مجازات یک تا سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهند شد.»
همچنین جرم بی احتیاطی ، بی مبالاتی یا عدم مهارت تهیه کننده یا سازنده یا فروشنده یا عرضه کننده یا عوامل آنها نیز منوط به بیمار یا آسیب مصرف کننده شده است: ماده‌۶ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ مقرر می‌دارد: «هرگاه در نتیجه بی احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت تهیه کننده یا سازنده یا فروشنده یا عرضه کننده یا هر یک از عاملین آنها مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به صورتی درآید که مصرف آن موجب بیماری یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد، مجازات مذکور بر حسب مورد دو ماه تا شش ماه حبس تأدیبی خواهد بود و در صورتی که مدت معالجه زاید بر یک ماه باشد مرتکب به حداکثر مجازات حبس مذکور در این ماده و تأدیه غرامت از پنجهزار تا پنجاه هزار ریال محکوم می‌شود.»
همچنین انتشار آگهی که باعث گمراهی بیمار شود (موضوع ماده ۵ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴) از جمله جرایم مقید می‌باشد.
فصل دوم
مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی
ما در این فصل به بررسی مهمترین مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی و در مواردی جهت تکمله بحث مرتبط با موضوعات مطروحه به اختصار به دیگر قوانین نیز می‌پردازیم و با توجه یه قوانین موجود، ویژگی‌های خاص هر جرم را مورد بررسی قرار می‌دهیم. مطالب این فصل به تبعیت از گوناگونی جرایم مورد بحث، در سه مبحث ارائه می‌گردد:
مبحث اوّل:
مصادیق جرایم بهداشتی
در فصل گذشته درباره مفهوم بهداشت، مطالبی را که بیان کردیم و گفتیم که بهداشت عبارتست از کنترل عواملی که تندرستی انسان را در معرض خطر قرار می‌دهد این عوامل ممکن است در محیط زندگی یا کار وجود داشته باشد که در این صورت اصطلاح بهداشت محیط بیان کننده کنترل عوامل محیطی مزبور برای تأمین تندرستی انسان است.
و نیز ممکن است در روند تهیه، تولید، نگهداری و توزیع و فروش مواد خوردنی آشامیدنی، آرایشی بهداشتی، عواملی وجود داشته باشد که سلامتی و تندرستی انسان را در معرض تهدید قرار دهد. در همه موارد فوق، همواره تلاش همه دست اندکاران امور بهداشت و نیز قانونگذاران آن است که ضوابط و مقرراتی را وضع نمایند که عوامل تهدید کننده سلامتی و بهداشت جامعه را کنترل نموده، سلامت و بهداشت عمومی‌را تأمین نماید. ما در این بحث ابتدا به بررسی جرایم مربوط به بهداشت محیط می‌پردازیم سپس به دلیل اهمیت به سزای موارد خوردنی،‌ آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و نقشی که رعایت ضوابط مربوطه در این موارد در تأمین سلامتی انسانها دارد و با عنایت به اینکه قانوگذار در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷، بحث تعزیرات تولید، توزیع و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، و بهداشتی را در یک فصل مجزا بیان کرده ما نیز گفتار دوم از این مبحث را به بیان جرایم مربوطه به تهیه، تولید، توزیع و فروش این مواد اختصاص می‌دهیم.
گفتار اول: جرایم مربوط به بهداشت محیط
منظور از بهداشت محیط همچنانکه پیش تر نیز اشاره کردیم« کنترل عواملی از مجیط زندگی است که به گونه ای روی سلامت جسمی،‌ روانی و اجتماعی انسان تأثیر می‌گذارند» بنابراین با توجه به گستردگی ابعاد بهداشت محیط، ‌جرایم مرتبط با این موضوع را در سه قسمت بررسی می‌کنیم.
الف) جرایم علیه بهداشت عمومی‌
یکی از مهمترین وظایفی که بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نهاده شده «تأمین بهداشت عمومی‌و ارتقای سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی مخصوصاً در زمینه بهداشت محیط، مبارزه با بیماری ها، بهداشت خانواده و مدارس، آموزش بهداشت عمومی، بهداشت کار و شاغلین» می‌باشد.^[۵۴] در همین رابطه ماده ۲ «آیین نامه بهداشت محیط» مصوب ۲۴/۴/۱۳۷۱ که در اجرای همین بند از وظایف وزارت مزبور به تصویب هیأت وزیرات رسیده مقرر می‌دارد: « هر اقدامی‌که تهدیدی برای بهداشت عمومی‌شناخته شود ممنوع می‌باشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است پس از تشخیص هر مورد از مواردی که در حیطه وظایف وزارت می‌باشد،‌ رأساً اقدام قانونی معمول و درسایر موارد موضوع را به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامهای قانونی فوری اعلام نماید. متخلفان از مقررات بهداشت عمومی‌تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت».
همچنین در دیگر مواد این آئین نامه نیز به منظور حفظ بهداشت عمومی‌مقرراتی در مورد آلوده کردن آب آشامیدنی، آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی، آلودگی هوای استنشاقی و سایر موارد موثر بر انسان و موارد مشابه وضع شده است.
به موجب ماده ۷ همین آئین نامه « وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مراکز بهداشتی، درمانی، آموزشی، و تربیتی، اماکن عمومی‌و مراکز تهیه، توزیع، نگهداری و فروش مواد خوردنی،‌ آشامیدنی و بهداشتی را از نظر ضوابط و مقررات بهداشت محیطی کنترل و با متخلفان از دستورالعملها و توصیه‌های بهداشتی وزارت، برابر مقررات قانونی مربوط (قانون تعزیرات) رفتار نماید».
همچنین به موجب ماده ۱۲ همین آئین نامه«وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق شبکه های بهداشتی، درمانی و خانه های بهداشت در روستاها ضمن آموزش گسترده با بسیج مردم و جلب همکاری بین بخشی در زمینه مسایل بهداشت محیطی از قبیل جمع آوری، حمل و نقل بهداشتی زباله،‌ دفع بهداشتی مدفوع و کودحیوانی، بهسازی معابر و جداسازی محل نگهداری دام و پرندگان از محل سکونت، نظارت و پیگیری لازم را معمول داشته،‌ همچنین در جهت بهسازی منابع و کنترل کیفی آب آشامیدنی، جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب ها، کنترل اماکن عمومی‌و مراکز تهیه، توزیع و نگهداری و فروش مواد غذایی اقدام نماید.».
ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی‌(تعزیرات) که در سال ۱۳۷۵ به تصویب رسید صریحاً اقداماتی را که موجب لطمه به بهداشت محیط است را جرم شناخته و مجازاتی برای آن تعیین کرده است. ماده مزبور می‌گوید: «هر اقدامی‌که تهدید علیه بهداشت عمومی‌شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی‌و مواد زائد،‌ ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، زباله در خیابانها و کشتار غیر مجاز دام،‌ استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه های فاضلاب برای کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد».
اقدام علیه بهداشت عمومی‌از جمله جرایمی‌است که سلامتی جامعه را در معرض تهدید قرار می‌دهد. عنصر مادی این جرم، اقدام علیه بهداشت عمومی‌و آلوده کردن محیط زیست است که به راه های مذکور در این ماده و راه های مشابه محقق می‌شود.
تبصره ۲ همین ماده آلودگی محیط زیست را تعریف کرده است.« منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد، تغییر دهد.»
همچنین از تبصره یک همین ماده که می‌گوید «تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی‌و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی‌و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود». و نیز با عنایت به متن ماده مورد بحث می‌توان استباط کرد که راه های مذکور در ماده، جنبه‌ تمثیلی دارد، بنابراین اگر اقدامات دیگری نیز صورت گیرد که به تشخیص مراجع مذکور در تبصره یک (۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲- سازمان حفاظت محیط زیست ۳- سازمان دامپزشکی) تهدید علیه بهداشت عمومی‌شناخته شود، مشمول مجازات این ماده خواهد بود.^[۵۵] نکته مهمی‌که نباید از یاد برد این است که ملاک اصلی استناد به این ماده آن است که اقدام مذکور در ماده هم اگر تهدید علیه بهداشت عمومی‌شناخته نشود، مشمول ماده نخواهد بود. به عنوان مثال، ریختن زباله در خیابانها از جمله اقدامات مذکور در این ماده است. ریختن زباله یک عنوان عام است و از یک شیء کوچک مانند چوب کبریت تا ریختن خروارها زباله را شامل می‌شود. روشن است که هر گونه ریختن زباله در خیابان را نمی‌توان از مصادیق این ماده دانست زیرا مصادیق این ماده چنانکه در صدر آن اشاره شده است شامل اقداماتی است که تهدید علیه بهداشت عمومی‌شناخته شود.
عنصر معنوی جرم اقدام علیه بهداشت عمومی، سوءنیت عام است و مرتکب باید از روی عمد و قصد، مرتکب عمل مجرمانه شود و اگر این کارها از روی خطا انجام شود، مشمول حکم ماده نیست.^[۵۶] این جرم چنانکه از ماده ۷۲۷ ق.م.ا. فهمیده می‌شود جزو جرایم غیرقابل گذشت است و تعقیب آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی نیست.
ب) جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی‌
اماکن عمومی‌چنانکه در بند ج از ماده یک «آئین نامه بهداشت محیط» مصوب ۲۴/۴/۱۳۷۱ آمده است عبارتست از «اماکن متبرکه و زیارتگاهها، زائرسراها، هتلها، متلها، مسافرخانه ها، پانسیونها، آسایشگاههای سالمندان، آرایشگاهها، حمامها،‌‍ حمامهای سونا،‌ استخرهای شنا،‌ سینماها، پارکها، مراکز تفریحهای سالم، باشگاههای ورزشی،‌ ترمینالها، وسایل حمل و نقل عمومی‌و مسافرتی، توالتهای عمومی، گورستانها و مانند این موارد» چنانکه از ملاحظه مصادیق فوق روشن می‌شود اماکن عمومی، اماکنی است که عموم مردم در آن رفت و آمد داشته و از خدمات یا امکانات آن استفاده می‌کنند. ارتباط این اماکن و دست اندرکاران آن‌ها با مردم،‌ اهمیت بهداشت و رعایت مقررات بهداشتی را دو چندان می‌کند، زیرا عدم رعایت بهداشت در این اماکن باعث انتشار و سرایت بیماری ها، گسترش آلودگی در سطح وسیع جامعه و شیوع امراض گوناگون می‌شود.
چنانکه اشاره شد تأمین بهداشت عمومی‌و ارتقای سطح آن از طریق اجرای برنامه‌های بهداشتی بویژه در زمینه بهداشت محیط از جمله بهداشت اماکن عمومی‌از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شمار می‌رود که در بند ۲ از ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمده است با توجه به ماده ۷ و ۱۲ آئین نامه بهداشت محیط که در اجرای همین بند از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران رسیده است وظیفه کنترل و نظارت بر مسایل بهداشت محیطی از جمله بهداشت اماکن عمومی‌بر عهده وزارتخانه مزبور می‌باشد و این وزارتخانه موظف است ضوابط و مقررات مربوطه را وضع و به اطلاع عموم برساند. ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ مقرر می‌دارد: «مقررات بهداشتی طبق آئین نامه ای از طرف وزارت بهداری و برای اطلاع عموم به وسایل مقتضی آگهی می‌شود. تخلف از مقررات بهداشتی مذکور مستوجب مجازات خلافی است که بر طبق آئین نامه مصوب وزارت دادگستری و وزارت بهداری تعیین خواهد شد.
مأمورینی که از طرف وزارت بهداری یا مؤسسات مسئول دیگر برای نظارت در مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی تعیین می‌شوند مکلفند متخلفین از مقررات بهداشتی را با ذکر مورد تخلف با تنظیم گزارش به مسئول بهداشت محل معرفی نمایند.

جمهوری مولداوی

اعلامیه کلی

گفتار سوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و موضع جمهوری اسلامی ایران
دولت ایران در تاریخ ۱۵/۱/۱۳۴۷ این میثاق را امضاء کرده و در اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ از تصویب مجلس گذراند و به این ترتیب به آن حکم قانونی داد و خود را ملتزم آن ساخت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به این که تعهدات قبلی دولت ایران به طور خودکار به نظام جمهوری اسلامی منتقل شده است و چون شخصیت حقوقی کشور ایران هنوز باقی است و دولت ایران رسماً و عرفاً متعهد به تعهدات بین المللی است و هیچ اقدام رسمی حقوقی و یا خروج نسبت به تعهدات مذکور اعلام نکرده است و یا نسبت به قبول آنها یا ردّ یا خروج از آن میثاق ها راه هایی که در حقوق بین الملل مطرح است، انجام نداده است. یکی از راه های پیش روی نظام جمهوری اسلامی بعد از انقلاب این بود که می توانست طبق قاعده و قانون «تغییر بنیادین واوضاع و احوال» چون هم حکومت عوض شده، و هم قانون اساسی جدید در ایران تاسیس و به رفراندوم گذاشته شده و قانونی شده بود طبق این قانون باید دولت ایران آن را کتباً به اطلاع سازمان ملل می رساند و بر اساس آن دیدگاه خود را در قبال میثاق ها و قوانینی که تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی است اعلام می کرد که در این صورت یا از آنها خارج می شد، یا« حق شرط» برای خود قائل می شد که طبق این قاعده که حق هر دولت طرف معاهدات بین المللی است و می توانست شرط کند که مواد و اصولی که در آنها مخالف و معارض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است آنها را قبول نمی کند، ولی سایر موارد را قبول دارد و به رسمیت می شناسد، که متاسفانه نه در دولت قبلی این کار شده است و نه در نظام اسلامی، فقط در ذهن مسئولین بوده و بر اساس آن در کمسیون های حقوق بشر حاضر شده اند. لذا کارشناس سوئدی کمیته حقوق بشر گفته : « شما در ذهن خود نوعی شرط نسبت به این میثاق قائل هستید» . وآن تفسیر بنیادین اوضاع و احوال را کتباً به اطلاع سازمان ملل عرضه نکرده اند^[۱۰۴].

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با مطالبی که بیان شد معلوم می گردد آنچه برای جمهوری اسلامی ایران در رابطه با موضوع حقوق بشر مشکل ساز است، پیوستن به اعلامیه جهانی حقوق بشر نیست، چون فقط یک اعلامیه است نه معاهده که بار حقوق داشته باشد، بلکه امضاء و تصویب الحاق به میثاق حقوق مدنی و سیاسی کمسیون حقوق بشر است که در عرف و حقوق بین الملل الزام آور است. لذا « جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب نخستین گزارش دوره ای خود را در سال ۱۳۶۱ تقدیم کمیته حقوق بشر کرده است^[۱۰۵]»، واز آن پس به بعد ایران بعنوان کشوری که حقوق بشر درآن باید تحت نظارت کمسیون حقوق بشر باشد، کمیته نمایندگان ویژه ای هر ساله به ایران اعزام می کنند تا بر اساس گزارش وی که بی تاثیر از موضع گیری های سیاسی اروپا و خصوصاً آمریکا نیست، تهیه و در کمیته بررسی شده و در مجمع عمومی ارائه می گردد و بر اساس آن وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام می گردد و قطعنامه هایی علیه ایران نیز صادر گردیده است.
با نگاهی اجمالی به اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی معلوم می گردد که در بیشتر اصول قانون اساسی آن چه در اعلامیه مطرح شده ، آمده است. مثل مساله آزادی ،تساوی در برابر قانون، منع شکنجه، حق مشارکت در اداره امور کشور آموزش و پرورش رایگان، اهمیت خانواده و شخصیت زن و غیره. بنابراین مشترکات زیاد است و آنچه محل نزاع است، اختلافات و تعارضات می باشد.
در خصوص حل این اختلافات و تعارضات بین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد اعلامیه حقوق بشر با میثاق حقوق مدنی و سیاسی دیدگاه هایی مطرح است و لازم به ذکر است که سیاست یک کشور در رابطه با حقوق داخلی نسبت به حقوق بین الملل جهت حل تعارضات بین آنها تفاوت می کند که ممکن است به طرق ذیل باشد:
الف- برتری قانون اساسی بر قراردادهای بین المللی.
ب- نقض حقوق داخلی و تقدیم قراردادهای بین المللی.
ج- برابری قراردادهای بین المللی با قوانین عادی.
د- حق شرط.
هـ- رد یا خروج جزیی از معاهده^[۱۰۶].
و- رد یا خروج از معاهده.
نظر به اینکه طبق ماده ۹ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران قراردادهای بین المللی در حکم قوانین داخلی است و از طرفی دیگر مقررات قانون اساسی برتر از قوانین عادی است، بنابراین در حقوق داخلی ایران، قانون اساسی برتر از قراردادهای بین المللی است که دولت عضو آنهاست و در موقع تعارض قانون اساسی مقدم است، لذا اصل ۴۴ قانون اساسی می گوید: کلیه قوانین و مقررات حاکم بر کشور در تمام زمینه ها باید براساس موازین اسلام باشد. بنابراین قراردادهای بین المللی مغایر با اصول و احکام اسلامی یا قانون اساسی بی اعتبار خواهد بود. نتیجه آن که جمهوری اسلامی در مقابل بعضی مواد منشور بین الملل حقوق بشر به ویژه میثاق حقوق مدنی و سیاسی که با قوانین اساسی و عادی داخلی مغایر است و تعارض دارد، تعهد و مسئولیتی ندارد^[۱۰۷]. چون از یک طرف جمهوری اسلامی بعد از انقلاب از این میثاق ها خارج نشده و یا آنها را فسخ و لغو نکرده و از سوی دیگر با ارائه گزارش های مستمر با کمیته حقوق بشر همکاری کرده این بدان معنا است که «جمهوری اسلامی ایران میثاق را با شرط در خصوص موارد خلاف اسلام قبول دارد و به رسمیت می شناسد»^[۱۰۸].
چنان که کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مصوب خرداد ۱۳۵۵ در رژیم قبلی و کنوانسیون حقوق کودک را در شهریور ماه سال ۱۳۷۰ امضاء و در اسفند ماه ۱۳۷۲ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذرانده و هر کدام را با حق شرط پذیرفته است و گفته که «هر یک از موارد مقررات آن با مقررات اسلامی و قوانین داخلی مغایر بوده، به آن ملتزم نبوده و عمل نخواهد کرد»^[۱۰۹].
لذا از مجموع اظهارنظرها و با بهره گرفتن از راه کارهای موجود در حقوق بین الملل چنین بدست می اید که الحاق ایران به اعلامیه حقوق بشر یا میثاق حقوق مدنی و سیاسی به منزله پذیرفتن حقوق بشر غربی نیست و در موقع اختلاف و تعارض حقوق داخلی و قانون اساسی و اسلامی مقدم است.
فصل سوم:
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی
گفتار اول:میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که گاهی از آن به عنوان سند منعکس کننده حقوق نسل دوم یاد می شود و با علایم اختصاری (ICESCR)^[110] بیان می گردد از جمله مهمترین اسناد بین المللی در حمایت از حقوق بشر است که از نظر ابعاد گوناگون مورد تحلیل قرار می گیرد.
گفتار اول: فرایند تدوین میثاق
در سال ۱۹۴۸، مجمع عمومی از کمیسیون حقوق بشر درخواست کرد تهیه پیش نویس میثاقی در مورد حقوق بشر و اقدامات اجرایی را در اولویت قرار دهد. کمیسیون در اجلاس پنجم خود بررسی میثاق پیش نویس را که شامل طیفی از حق های مدنی و سیاسی و بود آغاز کرد. کمیسیون در اجلاس ششم خود در سال ۱۹۵۰ به بررسی میثاق پیش نویس ادامه داد ولی تصمیم گرفت به دلیل نیاز به وقت اضافی برای بحث از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مشورت با کارگزاریهای تخصصی ذیربط بهتر آن است که پیش نویس اولیه میثاق را که محدود به حقوق مدنی و سیاسی باشد به تصویب رساند و در مرحله بعد به تصویب میثاق دیگری راجع به بقیه حق ها اقدام کند. بنابراین کمیسیون مصمم شد کار تهیه میثاق مجزایی در مورد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در اجلاس بعدی خود در سال ۱۹۵۱ را آغاز کند. کمیسیون در اجلاس هفتم خود در سال ۱۹۵۱ که در شش نشست ادامه یافت بخشی طولانی در خصوص نجانیدن موادی راجع به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برگزار نمود. پیش نویس های پیشنهادی گوناگونی مورد بحث قرار گرفت و منجر به تصویب چهارده ماده در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دو بند مجزا راجع به تعهدات و محدودیت ها گردید. مطابق تصمیم مجمع عمومی، کمیسیون بیشتر وقت اجلاس هشتم خود را به تهیه دو میثاق مجزا سپری کرد. کمیسیون همچنین در اجلاس نهم خود فقط فرصت یافت برخی مواد مربوط به حقوق مدنی و سیاسی را بررسی کند ولی نتوانست به بحث پیرامون موادی اضافی نظیر ماده مربوط به حق مالکیت و وارد ساختن آن در پیش نویس میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بپردازد. البته کمیسیون بررسی میثاق را در اجلاس دهم خود به سال ۱۹۵۴ و به دنبال باز تدوینی مواد مربوط به گزارش دهی ادواری و تصویب بند دولت فدرال به سرانجام رساند. پیش نویس میثاق ها به موقع به مجمع عمومی ارجاع شد تا در اجلاس نهم خود مورد توجه قرار دهد. مجمع پس از بخش عمومی خواهان نظرات بیشتر از دولت ها، کاگزاری های تخصصی و سازمان های غیر دولتی گردید و تصمیم گرفت کمیته سوم، پیش نویس ها را «به منظور تصویب در اولین تاریخ ممکن» به ماده مورد بحث قرار دهد^[۱۱۱].
کمیته سوم تا اجلاس هفدهم مجمع عمومی بررسی پیش نویس میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را از سر نگرفت. پس از بحث قابل توجه در مورد ماهیت تعهدات الزامی بر دولتهای عضو در خصوص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در نهایت ماده ۲ به تصویب رسید. مواد ۳ تا ۵، همه به اتفاق آراء بدون اصلاحیه و با کمترین بحث به تصویب رسید. به این ترتیب بخش اساسی میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، عملاً در سال ۱۹۶۲ تکمیل گردید. به دنبال توافق نهایی بر سر شروط اجرایی و تصویب اصلاحیه ای متاخر به ماده ۱۱ متن میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در نهایت کامل گردید. این میثاق به همراه میثاق بین اللمی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل اختیاری آن در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ تصویب و برای امضاء مفتوح گرید. میثاق به دنبال تودیع سی و پنجمین سند تصویب در ۴ ژانویه ۱۹۷۶ لازم الاجرا شد^[۱۱۲].
۱-۱: مشخصات و محتوای میثاق
متن میثاق از یک مقدمه و سی و یک ماده که به پنج بخش تقسیم شده تشکیل یافته است. مقدمه که تقریباً عین مقدمه میثاق حقوق مدنی و سیاسی است، میثاق را در بافت و سیاق منشور ملل متحد می نهد. مقدمه به یادآوری تعهدات حقوق بشری دولتها به موجب منشور پرداخته و خاطر نشان می کند که این تعهدات مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان را تشکیل می دهد. مقدمه همچنین تلاش می کند مبنایی اخلاقی برای حق های مندرج در میثاق ارائه دهد و اعلام میدارد که این حق ها مبتنی بر کرامت ذاتی شخص انسانی است. در همین راستا مقدمه از تکالیف فرد در قبال افراد دیگر و جامعه ای که به آن تعلق دارد سخن می گوید^[۱۱۳].
بخش اول میثاق که فقط از یک ماده تشکیل شده حق همه ملت ها را به تعیین سرنوشت خود و از جمله حق دنبال کردن آزادانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و استفاده آزادانه از ثروت و منابع طبیعی خویش اعلام می دارد.
بخش دوم میثاق (مواد ۵-۲) بندهایی عمومی ترسیم می کند که نسبت به همه مقررات ماهوی در بخش سوم اعمال می شود و شامل بندهای مربوط به تعهدات کلی (ماده ۲(۱))، عدم تبعیض (ماده ۲(۲))، حقوق برابر زنان و مردان (ماده ۳) و محدودیتهای کلی (مواد ۴و۵) می شود. شایان ذکر است که هیچ پیش بینی در خصوص تخطی از حق های مندرج در میثاق در زمان وضعیت اضطراری عمومی صورت نگرفته است^[۱۱۴].
بخش سوم (مواد ۱۵-۶) قلب میثاق را تشکیل می دهد و حق های مورد حمایت را بیان می دارد که به طور کلی شامل موارد ذیل می شود: حق بر کار (ماده ۶)، حق بر شرایط عادلانه کار (ماده ۷)، حق پیوستن و تشکیل اتحادیه های صنفی (ماده ۸)، حق بر تامین اجتماعی (ماده ۹)، حق بر حمایت از خانواده (ماده ۱۰)، حق بر استاندارد کافی زندگی (ماده ۱۱)، حق بر سلامتی (ماده ۱۲)، حق بر آموزش و پرورش (ماده ۱۳) و حق بر فرهنگ (ماده ۱۵)^[۱۱۵].
بخش چهارم میثاق عناصر اصلی نظام نظارت را رسم می کند. این بخش بر خلاف میثاق حقوق مدنی و سیاسی، دریافت شکایت از افراد یا دولتها را پیش بینی نمی کند بلکه نظامی طراحی می کند که در آن دولتها ملزم به تسلیم گزارشهایی ادواری به سازمان ملل در زمینه اقدامات انجام شده و پیشرفت به عمل آمده در دستیابی به رعایت حق های مندرج در میثاق هستند. این گزارشها سپس توسط شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و کمیسیون حقوق بشر مورد بررسی موشکافانه قرار می گیرد. در خصوص درگیر شدن کارگزاریهای تخصصی ملل متحد و پیش بینی شده است که آنها می توانند گزارشهایی در مورد مسائل واقع در حیطه فعالیت خود به شورای اقتصادی و اجتماعی تسلیم دارند. بخش چهارم همچنین حاوی بند حفاظتی نسبتاً کم ارتباطی است که مقرر می دارد هیچ یک از مقررات میثاق نباید به گونه ای تفسیر شود که به «حق تمام ملت ها در بهره مندی و استفاده کامل و آزادانه از ثروت و منابع طبیعی آنان خللی وارد آورد».
ظاهراً هدف از این مقرره این بوده است که تضمین شود دولتهای توسعه یافته نتوانند از طریق نظام نظارت در بهره برداری از منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه مداخله بی حساب و کتاب کنند^[۱۱۶].»
بخش پنجم حاوی مقررات نهایی مربوط به شیوه تصویب و لازم الاجرا شدن میثاق است. مطابق ماده ۲۶، میثاق جهت امضای هر دولت عضو ملل متحد، اعضای کارگزارای تخصصی یا دولت عضو اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری مفتوح است. دولت های دیگری هم که مجمع عمومی از آنان دعوت کرده می توانند عضو میثاق شوند.
با آنکه برخی تحفظ ها یا اعتراض ها به این بند شده است، به نظر نمی رسد با توجه به عضویت وسیع و تقریباً جهانی کشورها در سازمان ملل موضوعیتی داشته باشد. ماده ۲۸ اهمیتی بیشتر دارد و مقرر می دارد که مقررات میثاق نسبت به تمام اجراء دولتهای فدرال «بدون محدودیت یا استثناء» اعمال می گردد. بعلاوه، بخش پنجم شامل ماده ۲۷، ناظر بر لازم الاجرا شدن میثاق، ماده ۲۹ در مورد روند اصلاح و ماده ۳۱ در مورد زبان های معتبر می باشد^[۱۱۷].
۲-۱: نحوه اجرا و تعهدات دولتها
بند ۱ ماده ۲ میثاق که در بخش دوم قرارداد به نحوه اجرا و در ضمن تعهدات دولتها در خصوص مقررات میثاق اشاره دارد. این قسمت به گونه ای تدوین شده است که آن را می توان دربرگیرنده آمیزه ای از دو نوع تعهد دانست.
در جایی که تحقق تعهدات مفرط به تامین منابع و امکانات و گاه همکاری های بین المللی است که غالب حقوق از این دسته اند. تعهد دولتها فوری نیست و دولت باید اقدامات خاصی را با توجه به امکاناتش در راستای تحقق آنها (حقوق) انجام دهد. لذا چنین تعهداتی به تدریج انجام می شوند. اما پاره ای از تعهدات هستند که تحقق آنها فوری است و منوط به امکانات نیست.از جمله اینکه تضمین شود حقوق مندرج در این میثاق بدون تبعیض اجرا می شود و دیگر آنکه دولتها گامهایی را در راستای تحقق حقوق بردارند، بنابراین اگر هیچ اقدامی از جانب دولتها صورت نپذیرد بی تردید نقض میثاق تحقق پیدا کرده است. در این قسمت می توان به الگوی سه وجهی از تعهدات دولتها ارجاع نمود که در آن تعهد به احترام، تعهد به حمایت و تعهد به ایفاء جهت تبیین ماهیت تعهدات در حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به کار گرفته شده است^[۱۱۸].
۳-۱: نظام نظارتی میثاق
مواد ۱۶ تا ۲۵ میثاق که در بخش چهارم آمده دولتها را ملزم به ارائه گزارش در مورد اقداماتشان در راستای اجرای مواد میثاق نموده است. گزارش ها تسلیم سازمان ملل شده و از طریق او به شورای اقتصادی و اجتماعی یا سایر سازمان های تخصصی ارجاع می شود. با چنین تصریحی مشخص می شود نظام نظارتی یا اجرایی که در میثاق انتخاب شده نظام گزارش دهی است.
در مقابل نظام عرض حال (شکایت) که در میثاق حقوق مدنی و سیاسی وجود دارد. این گونه نظام نظارتی از نظر سیاسی دارای حساسیت کم تری است و تا حد زیادی به حسن نیت دولتهای مربوط وابسته است و نهاد نظارتی هم صرفاً ماموریت دارد به دولتهای عضو مساعدت نموده و مشورتهای لازم را ارائه نماید و از این جهت چنین سیستمی دارای کارکرد ارتقاء دهنده حقوق بشر یا راست آزمایی می باشد.
از این روی برخی برکارآمدی چنین نظامی انتقاد نموده و آن را دولت محور و ناکارآمد و متناقض دانسته اند.و اما با این حال، ابعاد ترویجی یا پیش گیرانه نظام نظارتی را به راحتی نمی توان انکار نمود. به هر حال در راستای این نظام نظارتی، شورای اقتصادی و اجتماعی ابتدا گروه های کاری را برای بررسی این گزارش ها تشکیل داد ولی چون این روش موفق نبود به جهات متعددی انتقاداتی به آن صورت گرفت سرانجام طی قطعنامه ۱۷۰/۱۹۸۵ مقرر شد کمیته ای به نام کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تشکیل شود. عمده اشکالات گروه کاری مربوط به آن می شد که این گروه ضوابطی برای ارزیابی گزارش ها یا شیوه ای موثر برای ارزیابی آنها ایجاد ننمود و بررسی های گزارشها صوری و صرفاً با توجه به اختلاف نظرهای سیاسی صورت می پذیرفت و بیشتر توجه گروه کاری معطوف به جنبه شکلی گزارشها شده بود و از توجه به ماهیت گزارشها خبری نبود. در این ارزیابی ها هیچ نتیجه گیری یا توصیه ای وجود نداشت و ایرادات متعدد دیگری که در این مجال نمی گنجد.در حال حاضر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متشکل از ۱۸ عضو کارشناس از میان افراد معرفی شده از سوی دولتهای عضو که بر مبنای صلاحیت شخصی با رای مخفی برای مدت ۴ سال انتخاب می شوند در طی دو جلسه سه هفته ای که هر ساله در مقر سازمان ملل در ژنو تشکیل می شود به بررسی گزارشهای دولتهای عضو می پردازند^[۱۱۹].
گفتار دوم: ماهیت تعهدات دولتهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تغییر عمومی شماره ۳ (۱۹۹۰) خود راجع به ماهیت تعهدات دولتهای عضو ( بند ۱ ماده ۲ میثاق) مسائل مربوط به ماهیت و قلمرو تعهدات دولتهای عضو را مورد بحث قرار دارد.
بعد از آن کمیته در تفسیر عمومی شماره ۹ (۱۹۹۸) خود در صدد تعیین بیشتر عناصر قبلی برآمد. تعهد محوری در رابطه با میثاق این است که دولتهای عضو حقوق شناخته شده را به مورد اجرا بگذارند. میثاق با الزام دولتها به انجام این کار « با همه ابزارهای مقتضی» رویکرد کلی و انعطاف پذیر در پیش می‌گیرد که امکان می‌دهد خصوصیت‌های نظام‌های حقوقی و اداری هر دولت و نیز سایر ملاحظات ذیربط مورد توجه قرار گیرد.
کمیته متذکر می‌شود به اتخاذ اقدامات … با همه ابزارهای مناسب از جمله به طور خاص اقدامات تضمینی نه مستلزم و نه نفی کننده استفاده از شکل خاص از حکومت یا نظام اقتصادی بعنوان وسیله اقدامات مزبور می باشد، مشروط بر اینکه دموکراتیک باشد و به موجب آن همه حقوق بشر رعایت گردد. در این رابطه کمیته تاکید می کند که حقوق شناخته شده در میثاق در چارچوب طیف وسیعی از نظام‌های اقتصادی و سیاسی قابل تحقق است. تعهد اصلی به نتیجه که در بند ۱ ماده ۲ انعکاس یافته اتخاذ اقداماتی « با هدف دستیابی تدریجی به تحقق کامل حقوق شناخته » در میثاق است. اصطلاح، تحقق‌ تدریجی، اغلب برای توصیف قصد و نیت این عبارت به کار می‌رود. مفهوم تحقق تدریجی متضمن شناسایی این واقعیت است که تحقق کامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی معمولاً در مدت زمان کوتاهی قابل حصول نخواهد بود. به این معنا که این تعهد با تعهد مندرج در ماده ۲ میثاق بین‌الملل حقوق مدنی و سیاسی که تعهد فوری به احترام و تامین همه حقوق ذیربط که در میثاق پیش بینی شده است نباید نادرست تفسیر شود وتعهد به مرور زمان یا به عبارت دیگر تحقق تدریجی، که در میثاق پیش بینی شده است نباید نادرست تفسیر شود وتعهد را از هر گونه محتوای معنادار تهی سازد. این پیش بینی از یک سو ابزار ضروری انعطاف پذیری است که واقعیات دنیای واقعی و مشکلات فراروی کشورها در تضمین تحقق کامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را منعکس می سازد. از سوی دیگر، این عبارت باید در پرتو هدف کلی، و در واقع فلسفه وجودی، میثاق تفسیر شود که همان ایجاد تعهدات روشن برای دولتهای عضو در خصوص تحقق کامل حقوق مورد نظر می‌باشد. بنابراین عبارت فوق تعهدی برای حرکت با نهایت سرعت و کارایی ممکن در جهت آن هدف وضع می‌کند. به علاوه هر اقدام پسراونه و قهقرایی در این زمینه نیازمند دقیق‌ترین بررسی است و لازم است با استناد به کلیت حق‌های مقرر در میثاق و در چارچوب استفاده کامل از حداکثر منابع در اختیار کاملا توجیه شود^[۱۲۰].
۱-۲: نقش نهادهای ملی حقوق بشر در حمایت ازحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
بند ۱ ماده ۲ ـ میثاق هریک از دولتهای عضو را موظف می‌کند. «اقداماتی … با هدف دستیابی تدریجی به تحقق کامل حقوق میثاق … با همه ابزارهای مقتضی اتخاذ کند». کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یادآور می شود که یکی از ابزارها که اقدامات مهمی به واسطه آن قابل اتخاذ است، کارنهادهای ملی ارتقاء و حمایت از حقوق بشر می‌باشد. در سالهای اخیر این نهادها اشاعه و گسترش یافته‌اند و مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بشر این روند را به شدت تشویق کرده‌اند. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل برنامه وسیعی برای کمک وتشویق دولتها در رابطه با نهادهای ملی تأسیس نموده است.
کمیته متذکر می شود که نهادهای ملی نقش بالقوه هیاتی در پیشبرد تفکیک ناپذیری و به هم وابسته بودن همه حق‌های بشری دارند. متاسفانه این نقش غالباً یا به نهاد اعطا نشده یا توسط نهاد به فراموشی سپرده شده یا الویت پائینی یافته است. بنابراین ضروری است توجه کامل به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تمام فعالیت‌های ذیربط این نهادها شود. فهرست ذیل بیانگر انواع فعالیتهایی است که نهادی ملی می توانند در زمینه این حق‌ها انجام دهند و در مواردی هم انجام داده‌اند :‌
الف ـ ارتقاء برنامه‌های آموزشی و اطلاع رسانی به منظور گسترش آگاهی و درک از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هم در میان کل جمعیت و هم بین گروه های خاص مانند کارمندان دولت، قوه قضائیه، بخش خصوصی و جنبش کارگری،
ب ـ بررسی موشکافانه قوانین و اقدامات اداری موجود و نیز لوایح قانونی و سایر طرح‌ها برای اطمینان از این که با الزامات میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازگار باشند.

اصولاً زنان باید ابتدا به تعهدات اجتماعی خود به عنوان «همسر» و «مادر» عمل نمایند. از این رو دختران برای ایفای چنین نقشی، به طور سنتی آموزش می بینند. اگر چه زنان درگیر فعالیتهای کاری نیز هستند، اما از آنها انتظار می رود که در زندگی، نقش اصلی آنها به عنوان «همسر» و «مادر» بر سایر فعالیتها مقدم باشد. مطالب یاد شده دو اختلاف مهم میان زنان و مردان را در دنیای کاری در پی خواهد داشت ؛ در حین کار از مردان انتظار می رود که تمام توجه خود را به کار معطوف سازند و افکار خود را درگیر وظایف خانوادگی خود نسازند. (البته این انتظار صرفاً بدین دلیل شکل می گیرد که زنان مسؤولیت اولیه خود را در خانه و خانواده انجام می دهند). در مقابل زنان باید به درخواستهای محیط کار، خانه و خانواده به طور همزمان پاسخگو باشند. یک بچه مریض خللی در کار مرد ایجاد نمی کند، اما کار همسر او باید دستخوش تحولی متقضی با شرایط بوقوع پیوسته گردد و در صورت نیاز، او باید محل کار خود را ترک کند.تحقیقات در این زمینه بیان می کند که :”مسؤولیتهای دوگانه و همزمان در محیط کار و خانواده، نقش ناسازگاری را برای کارکردن زنان ببار آورده است. علاوه بر این، کار زنان توجه به ضرورتهای خاصی چون ترک دوران بارداری و مراقبت از بچه را بهمراه دارد. متعالی دانستن وظایف خانوادگی زنان، باعث می شود که آنان در محیط کار خود در ارتباط با اضافه کاری و آموزشهای کوتاه مدت و بلند مدتی که خارج از ساعات اداری برگزار می شود، انعطاف پذیری کمتری داشته باشند. در حالیکه این آموزشها می تواند موقعیت شغلی فرد آموزش دیده را ارتقا دهد.”^[۱۳۸]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب : پیامدهای اشتغال مادران
در این مبحث ، پیامدهای مثبت و منفی اشتغال زنان را در خارج خانه ملاحظه می کنیم. اموری از قبیل مشارکت در امور اقتصادی جامعه، احساس استقلال اقتصادی، رشد اجتماعی و جلوگیری از برخی بیماری های روانی ـ عاطفی مانند افسردگی را با دید خوش بینانه می توانیم از پیامدهای مثبت اشتغال مادران بر شماریم. در مقابل، علاوه بر اختلال در مسائل تربیتی و عاطفی به نکات زیر می توانیم تأکید کنیم:
تحمیلی طاقت فرسا بر مادران: به نظر می رسد پذیرش اشتغال برای مادران به معنای زیر بار مسئولیتی مضاعف رفتن و قبول نقش های متعدد و احیاناً متعارض در زندگی است؛ زیرا مادران بنابر تعهد عاطفی و اخلاقی خودشان هیچ گاه از زیر بار مسئولیت های همسری و مادری شانه خالی نمی کنند، لذا اشتغال برای آنان تحمیلی (ناخودآگاه) و فوق طاقت است و می تواند اضطراب، فشار روانی و… را به دنبال داشته باشد. برخی از جامعه شناسان تصریح می کنند که اشتغال مادران در خارج از منزل بر مسئولیت آنان به طور ناعادلانه افزوده است.^[۱۳۹]
سست شدن کانون خانواده: رابطه اشتغال زنان و طلاق از مباحثی است که باید بیش تر مورد دقت قرار گیرد. در بررسی عوامل زمینه ساز جدایی و گسیختن خانواده، به سستی و سردی روابط عاطفی از مدت ها قبل از طلاق بر می خوریم. در کالبد شکافی، سستی تدریجی عواطف میان زن و شوهر، یکی از عوامل مهم ارضای عاطفی در روابط با دیگران است. التذاذهای بصری و سمعی در فضای ارتباطی با همکاران که به نوعی روابط صمیمی توأم با احترام است و انتظار و تکلیفی هم در بین نیست، به صورت ناخودآگاه مقدار قابل توجهی از نیاز عاطفی به همسر را کاهش می دهد. افزون بر این، خستگی سرکار و پیامدهای ناشی از آن (مانند عدم رسیدگی کافی به خود در منزل) مزید بر علّت می شود و به صورت تدریجی خانه ای که قبلاً آرامشگاه و محل تأمین نیازهای متقابل زن و شوهر بود، اکنون مبدّل به استراحتگاه دو کارمند می شود که ساعت هایی را صرفاً برای آماده شدن برای کار فردا در زیر یک سقف و چه بسا در دو اطاق به سر می برند و بالاخره جدایی روانی، طلاق و جدایی فیزیکی را به دنبال دارد (البته این بحث نیازمند تحقیقات میدانی بیش تر است).
اشتغال زنان و مسئله بیکاری: یکی از معضلات جوامع مختلف و به ویژه کشور ما بیکاری است. بدیهی است که زنان با اشتغال درجامعه، به طور طبیعی بسیاری ازفرصت های شغلی و بخش قابل توجهی ازمشاغل رابه خوداختصاص می دهند.
تأثیر اشتغال بر سلامت فرزندان :پیامد مهمی است که در مبحث بعد جداگانه به آن می پردازیم.
در صورتی که لزوم اشتغال زنان ثابت می شد، استفاده از فرصت های شغلی، ازحقوق مسلّم آنان بود. امّا با توجه به مقدمات گذشته و حلقه های استدلال که شرایط تکوینی وتشریعی ، هست ها و بایدها ،تکالیف و حقوق زنان و مردان یکسان نیست، چه بسا کلان نگری به این مسئله ما را به این نکته متوجه می سازد که توسعه اشتغال زنان می تواند به نوعی تجاوز به حقوق خانواده هایی باشد که بیکاری مردان آنان از پیامدهای اشتغال فرصت های شغلی توسط زنان است.بنابر این با توجه به پیامدهای منفی اشتغال زنان، مرجوحیّت و عدم اولویت آن نیز ثابت می گردد.
در یک جمع بندی می توانیم بگوییم با توجه به تحلیل ساختاری خانواده که هر یک از زن وشوهر دارای نقش های متمایز و مکمل هستند و با ملاحظه تفاوت های تکوینی که سوگیری طبیعی پذیرش نقش ها را فراهم می کند وبا توجه به تفاوت های تشریعی که هنجارهای زیر بنایی قوانین والگوهای مراوده ها درخانواده را مشخص می کند؛ ونیز با در نظر گرفتن تخصیص اداره مالی خانواده به عهده مرد از دیدگاه اسلام، واولویت اداره تربیتی – عاطفی خانواده برای زن، هم چنین با لحاظ پیامدهای اشتغال بانوان، در مجموع به عنوان اصل اوّلی ، اولویت حضور زنان در اداره امور داخلی خانواده ثابت می گردد و اشتغال به طورکلی و به ویژه در خارج از خانه به عنوان نقش ثانوی و پس از فراغت از ایفای مسئولیت اولیه، برای زنان قابل توصیه است.^[۱۴۰]
ج : ارتباط شغل مادر وسلامت نوزاد
با توجه به نقش سازنده مادران در عرصه های مختلف علمی،هنری، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و هر آنچه مجموعه علوم و معرفت بشری را شامل می شود، و با در نظر گرفتن مسؤولیتهای سنگین مادران فعال در اجتماع که همزمان بار مسئوولیت و وظایف خانوادگی را نیز به عهده دارند. می توان به اهمیت نقش بهداشت و سلامت مادران در پیشبرد جامعه پی برد..کلید تندرستی کودک در دست مادر است. کودکان سرمایه های فردای جامعۀ بشری هستند و کودکان امروز حساس ترین وآسیب پذیرترین گروه اجتماع را نیز تشکیل می دهندومسایل آنان اهمیت ویژه ای دارد. به دلیل ارتباط بدیهی و عمیق میان رشد ذهنی و جسمی کودکان از یکسو و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی جوامع آنان از سوی دیگر، امنیتی که جامعه برای کودکانشان فراهم می آورد، معیار محک رشد اجتماعی است؛ که این امنیت در ارتباط مستقیم با سلامت روحی و جسمی مادران و نیز تأمینی است که اجتماع برای آنان فراهم می آورد. از آنجا که بارداری درزن با ایجاد تغییراتی طبییعی و بعضاً غیر طبییعی همراه است که آنان و جنین (ها) شان را هر آن در معرض خطر قرار داده و از آنجا که آسیب های دراز مدت ممکن است حتی ناشی از محرومیت ها ویا فشارهای کوتاه مدت باشند، پس بر جریان های اجتماعی طبیعی که بر کودکان تاثیر مستقیم می گذارند، باید بیش ازپیش از نزدیک مراقبت ونظارت کرد.حق طبیعی کودک است که از سلامت فیزیکی و روانی برخوردار باشد. از جمله عوامل بسیارمهم که توجه زیاد محققین را به خود معطوف کرده،وزن وسن هنگام تولد نوزاد بوده که این اهمیت به دلیل وجود خطرات زیادی است که نوزادان کم وزن و نارس را تهدید می کند، به طوری که برخی از مؤلفین در مورد عاقبت متولدین کم وزن و نارس معتقدند هر چه نوزاد در زمان تولد کوچکتر باشد، خطر بیشتری او را تهدید می کند. زایمان زودرس یکی از مهمترین مشکلات مامایی در جهان امروز است و اهمیت این مسأله در این موضوع است که یکی از عوامل منجر شونده به مرگ زودرس نیز می باشد، از طرفی بیماری های ناشی از نارس بودن نوزاد، شایعترین علت مرگ ومیر نوزادی محسوب می شود. میزان مرگ و میر بچه هایی که وزنشان بهنگام تولد کمتر از ۲۵۰۰ گرم است، به طور قابل توجهی زیاد می باشد وبخش بزرگی ازمرگ و میر نوزادان و شیرخواران راتشکیل می دهد. بنابراین وزن کم هنگام تولد یکی از جدی ترین مسایل بهداشتی جامعه در دنیای امروز است. تقریباًسالانه بیش از بیست میلیون نوزاد با وزن کم متولد می شوند که بیش از ۹۰ درصد از این تولدها در کشورهای توسعه نیافته اتفاق می افتد در این مورد تحقیقات نشان می دهد که یکی از عوامل کمتر شناخته شده ولی بسیار مهم مرگ و میر در جهان سوم این است که ۱۰ تا ۱۵ درصد کودکان با وزن کم متولد می شوند(کمتر از ۲۵۰۰ گرم)، و این نوزادان۳۰ ـ ۴۰ در صد مرگ ومیرهای سال اول زندگی را تشکیل می دهند.
تولد نوزاد نارس و کم وزن علاوه بر تأثیر بر سلامت نوزاد باعث تأثیر بر وضعیت روحی خانواده نیز می گردد. خانواده ها هم معمولاً احساس خوبی از تولد نوزاد نارس ندارند. اضطراب ناشی از زنده ماندن نوزادممکن است باعث احساس گناه، عصبانیت، و افسردگی شود. همچنین نگهداری از این نوزاد از نظر اقتصادی هزینه بالایی را به خود اختصاص می دهد. بسیاری بر این عقیده اند که آموزش دختران یکی از مهمترین سرمایه گذاری هایی است که در هر کشور در حال توسعه برای آینده خویش می تواند انجام دهد. در دراز مدت تقریبا هر یک از جنبه های پیشرفت، از تغذیه تا تنظیم خانواده، از بهداشت کودک تا حقوق مادران، عمیقاً متأثر از این موضوع است که آیا در آن کشور دختران از آموزش بهره مندند یا نه. در همین راستا در مواجهه با افزایش تعداد مادران شاغل در اجتماع و با توجه به اینکه درهر دو استرس فیزیکی و روانی با نتایج زیانبار حاملگی توأم بوده است، این موضوع که آیا این قشر از زنان در دوران حاملگی خود از تسهیلات ویژه ای بهره می جویند یا نه، قابل تأمل می باشد.
گزارشات متعدد نشان می دهد که کارکردن در جریان حاملگی می تواند اثرات مضری روی عاقبت حاملگی اعمال کند و نیز تحقیقات نشان داده که وزن زمان تولد نوزادانی که مادرانشان در طول سه ماهه سوم کار می کنند، ۱۵۰ ـ ۴۰۰ گرم کمتر از نوزادان مادرانی که کار نمی کنند، گرچه طول مدت حاملگی در هر دو گروه برابر است. کاهش وزن تولد نوزاد در مادرانی که قبل ازحاملگی کم وزن بوده و افزایش وزن آنها در طول حاملگی مطلوب نباشد، و نیز در مادرانی که از فشارخون رنج می برند و آنهایی که کارشان نیاز به ایستادن دارد، بیشتراست.نتایج دیگری از مطالعات حاکی از آن است که کار زیاد فیزیکی وذهنی منجر به ریسک بالاتری برای زایمان زود رس و کم وزنی هنگام تولد قراردارند، به خصوص در مورد آنهایی که انگیزه ای برای ادامه کار نداشته باشند. مطالعات متعدد دیگری حکایت از آن دارد که شیفت کاری نیز می تواند در ایجاد کم وزنی موقع تولد و زایمان زودرس موثر باشد. جدا از اثر بر روی میزان مرگ ومیر، کم وزنی هنگام تولد نوزاد، عامل عمده ای در معلولیت نیزمی باشد و در صد زیادی از نقایص هوشی و عصبی که از لحاظ فردی ناتوان کننده و پر هزینه از لحاظ اجتماعی را موجب می گردد. بنابراین با توجه به شرایط موجود و با تکیه بر مشاهدات پژوهشگر در مواردی چون بروزتولد نوزادان نارس و کم وزن در مادران شاغل، و نظر به اینکه تاثیر شغل مادر بر پیامدهای حاملگی توجه علمی زیادی را به خود معطوف کرده، و با توجه به اینکه مادران به طور روز افزون به نیروی فعال کار وارد می شوند، شایسته است که تاثیر نوع اشتغال مادر در دوران بارداری بر پیامد حاملگی، مورد بررسی قرار گیرد.
با توجه به اهمیت پیامد حاملگی از لحاظ مختلف اجتماعی، روانی و اقتصادی می توان به این جنبه از اهمیت بهداشت و تأمین اجتماعی ـ اقتصادی خانم های باردار تأکیدنموده و توجه بیشتر سیستم های بهداشتی ـ درمانی و سایر مقامات مسؤول کشور را به مسأله اشتغال مادر در دروان بارداری جلب نمود و بابی در جهت اصلاح قوانین در این زمینه، به نحوی که منافع خانم شاغل باردار در دوران بارداری تأمین کند، گشود.^[۱۴۱]
یکی از مهم ترین معیارهایی که جهان غرب برای تعیین جایگاه مادر در اجتماع پذیرفته ، میزان مشارکت مادران اقتصادی و اشتغال آنان است؛ واز سوی دیگر، یکی از مهم ترین نقش های مادر، نقشی است که در خانواده ایفا می کند. تردیدی نیست که خانواده از ارکان جامعه ومحور اساسی رشد و اعتلای انسان به شمار می رود. این نقش از منظر جهان غرب و غرب باوران بسیار کم رنگ و بی اهمیت بوده ودر برخی موارد یکی از مشکلات فراروی مادران ، قلمداد شده است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی ، در تدوین سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران به نقش مادری توجه کرده است:
با توجه به قداست مقام مادری و تربیت نسل آینده و مدیریت خانه و با عنایت به نقش زنان در فرایند رشد فرهنگی و توسعه اقتصادی، باید ارزش معنوی و مادی نقش زنان درخانواده و کارآنان درخانه در نظر گرفته شود.
با توجه به اهمیتی که نظام جمهوری اسلامی ایران به استحکام بنیان خانواده نقش تربیتی وسازنده زنان درخانه قائل است، مقررات و تسهیلات لازم ،به مناسبت «شغل مادرانه» در نظر گرفته شود؛ از قبیل استفاده از مرخصی با حقوق ،تقلیل ساعات کار، مزایای بازنشستگی باسنوات کمتر خدمت، امنیت شغلی، برخورداری از تأمین اجتماعی در مواقع بیکاری، بیماری، پیری یا ناتوانی از کار.
فرصت های شغلی مناسب برای مادران خانه دار در محیط خانه و در کنار فرزندان، بدون محدودیت وقت وبا منظور کردن مزد در قبال کار وتسهیلات تعاونی، ایجاد شود.
مشکلی که در رابطه با کارگران زن از سوی کارفرما عنوان می شود بارداری و فرزند آوری است. در بعضی از موارد داوطلبان زن را به دلیل نگرانی از این که پس از استخدام بلافاصله بچه دار می شوند نپذیرفته اند. بارداری کارگران زن می تواند مشکلات مختلفی را برای کارفرما در رابطه با باروری و فرزند آوری کارگر زن متحمل «هزینه های» مستقیمی نظیر پرداخت مزد ایام مرخصی زایمان و هم چنین هزینه های غیر مستقیمی نظیر جانشین کردن کارگر دیگری در مدّت مرخصی زایمان، بهره وری پائین تر طی دوره بارداری یا بعد از مرخصی زایمان می شود. این نگرانی نیز وجود دارد که کارگر زن بعد از تولد بچه به کار باز نگردد یا اگر به کار باز گردد مسئولیتهای جدید خانوادگی بر کار او تأثیر بگذارد. منطقاً می تواند انتظار داشت که کارفرمایان با اتخاذ خط مشی هایی نظیر اجتناب از این هزینه ها (مانند عدم استخدام زنها یا اخراج زنهایی که باردار می شوند یا ازدواج می کنند) یا با پرداخت مزد کمتر به زنان به عنوان راهی برای جبران خسارت نسبت به این وضعیت، عکس العمل ابراز کنند.
مبحث دوم : مسائل صرفا مالی مادر
در غالب مسائل حقوقی صرف نظر از بعد صرف حقوقی آن می توان ابعاد دیگری از آن را نیز بررسی کرد . بعد مالی ، مهم ترین مسئله ای است که در بررسی حقوقی نباید به آن بی توجه بود ..نظر به این اهمیت ،ما آن دسته از مسائل حقوقی مادر که دارای این شاخصه باشند را جداگانه و با عنوان مسائل صرفا مالی مادر ، در این مبحث آورده ایم.
گفتار اول : نفقه
یکی از اسباب وجوب انفاق قرابت است. ولی در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی، اعمّ از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگر هستند. کسی در بین اقارب مستحق نفقه خواهد بود که فقیر باشد و نتواند بوسیله اشتغال به شغلی، وسائل معیشت خود را فراهم کند، وکسی ملزم و مسئول انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد، یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشتی خویش دچار مشکل و مضیقه شودنفقه اقارب، عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت به قدر حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.
تعریفی که فقها از نفقه کرده‌اند، تعریفی است که از قرآن کریم اقتباس شده است.^[۱۴۲]
از نظر بعضی از حقوقدانان، نفقه عبارت از: تأمین مخارج ضروری فرد یا افرادی که تحت تکفل شخص بوده و انسان قانوناً ملزم به رعایت آن می‌باشد و بر دو قسم است: نفقه زوجه و نفقه اقارب.
افراد واجب النفقه از نظر اسلام به دو دسته تقسیم می‌شوند:
۱- افرادی که از طریق سبب با انفاق کننده، نسبت دارند که فقط شامل زوجه دائمه^[۱۴۳] می‌شود و در صورتی که پرداخت نفقه در عقد موقت شرط شده باشد، به آنها واجب می‌شود.
۲- افرادی که از طریق نسب با انفاق کننده نسبت دارند. مانند مادر، پدرو اولاد که واجب النفقه هستند.
در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی، اعمّ از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگر هستند. کسی در بین اقارب مستحق نفقه خواهد بود که فقیر باشد و نتواند بوسیله اشتغال به شغلی، وسائل معیشت خود را فراهم کند، وکسی ملزم و مسئول انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد، یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشتی خویش دچار مشکل و مضیقه شود. بنابراین نفقه اولاد بر عهده پدر اوست و بر مادرچیزی واجب نیست در صورت فوت پدر یا عدم قدرت او وظیفه انفاق، به عهده اجداد پدری او می باشد، اما در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است. و چنانچه مادر هم زنده نباشد و یا قادر به انفاق نباشد وظیفه انفاق به عهده اجداد و جدّات فوق الذکر که از حیث درجه اقربیّت مساوی باشند، نفقه را باید به اندازه مساوی پرداخت نمایند.
الف : نفقۀ فرزند
نگاهداری فرزند مستلزم پرداخت مخارجی است که قانون مدنی به آن نفقه می گوید.
نفقه طبق تعریف ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی عبارت است از: “مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت و با در نظر گرفتن استطاعت منفق”؛ به عبارت دیگر میزان مخارجی که برای نگهداری طفل می بایستی تادیه شود کاملا بستگی به وضعیت مالی و استطاعت کسی دارد که پرداختش بر عهده او می باشد. در این ماده اشاره ای به هزینه مداوا و تحصیل نشده ولی با بهره گرفتن از روح قانون و رویه قضایی می توان بر آن بود که این دو موضوع هم جزء نفقه محسوب می گردد زیرا مداوای طفل بیمار برای بقا نفس او ضرورت دارد و هزینه تحصیل را هم با توجه به ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی که مقرر می دارد: “ابوین مکلف هستند در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن ها را مهمل بگذارند” می توان جز نفقه به حساب آورد زیرا عدم پرداخت مخارج تحصیل طفل مصداق بارز (مهمل گذاردن طفل) است که صراحتا در ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی نهی گردیده است.
تا زمانی که زن و مرد بعنوان دو همسر زندگی می‌کنند، تأمین معاش این گروه به عهده شوهر است. در قانون مدنی، تکلیف پدر بعد از طلاق نیز همچنان باقی می‌ماند و فقط در صورت فوت پدر یا ناتوانی مالی او و جد پدری مادر عهده‌دار نفقه طفل است (مواد ۱۱۷۲ و ۱۱۹۹قانون مدنی)^[۱۴۴]. ولی در ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مقرر شده است که: «نفقه اولاد… از عواید و دارائی مرد یا زن یا هر دو حتی از حقوق بازنشستگی استیفاء خواهدگردید…».
بنابراین، دادگاه می‌تواند، با توجه به وضع مالی پدر و مادر، نفقه را بعهده یکی از آنان یا هر دو قرار دهد. منتها، باید در صورت امکان مقررات قانون مدنی را رعایت کند و بطورکلی پدر را مقدم دارد.
به موجب مادّه ۱۱۵۳ معطوفاً به ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی نفقه زمان عدّه زن حامل تا وضع حمل به عهده شوهر است و پس از وضع حمل مادر، از این جهت بر مرد تکلیفی نیست. حال اگر در مدت عدّه مرد از دادن نفقه خودداری نماید آیا مادر می‌تواند سمت مدعی خصوصی داشته و طرح شکایت نماید. هر چند در این مورد اختلاف‌نظر وجود دارد و مبنای اختلاف از آنجا است که بعضی نفقه زن حامل را برای حمل و بعضی برای مادر می‌دانند معهذا چون منظور قانوگذار حفظ و حمایت از حمل (جنین) بوده و هنوز در شکم مادر بوده و به دنیا نیامده که ترک انفاق نسبت به وی موجد این باشد که برای او قیم اتفاقی تعیین گردد لذا به نظر می‌رسد که مادر در اینجا بتواند به عنوان مدعی خصوصی از مرد شکایت کیفری نماید.
و اما در خصوص نفقه فرزندی که در تحت حضانت مادر است. هرگاه پدر از دادن نفقه به او امتناع کرد می‌توان گفت چون قانون حق حضانت را در مقابل تأدیه مخارج طفل از طرف پدر قرار داده یعنی حضانت حق مادر و دادن نفقه وظیفه پدر (زوج سابق) است و این حق حضانت بلاعوض نیست و اگر در اثر نرسیدن نفقه ضرری وارد شود متوجه مادر است پس او است که در این مورد حقّ شکایت جزایی داشته و مدعی خصوصی محسوب می‌شود.
حال اگر پدری که فرزند خود را در خارج از مدت حضانت در تحت پرستاری مادر گذارده و تعهددادن مخارج طفل را نموده از دادن مخارج خودداری نماید حکم قضیه چیست؟
ممکن است عقاید مختلفی اظهار شود یکی اینکه چون طفل در اثر تعهد و عقد قراردادی به مادر سپرده شده و در حقیقت مادر برای نگاهداری طفل در اثر تعهد از طرف پدر اجیر شده و اجیر هم غیر از مطالبه اجرت المسمی یا اجرت المثل اختیار دیگری ندارد بنابراین قضیه حقوقی است و باید حق خود را با مراجعه به مقامات حقوقی تعقیب و استیفاء نماید. در این صورت حق تعقیب جزایی پدر طفل را ندارد. نظر دیگر این است که ممکن است بگوییم چون نفقه فرزند از طرف پدر داده می‌شود و ندادن نفقه از طرف پدر جرم است و متضرر از وقوع این جرم مادر طفل است که حضانت طفل به او واگذار شده پس او می‌تواند پدر طفل را تعقیب جزایی نماید.
نظر دیگر این است ممکن است بگوییم بنا به استدلال فوق پدر بایستی از طریق کیفری تعقیب شود منتهی مادر از داشتن سمت مدعی خصوصی محروم است و در این مورد طبق مادّه واحده مصوب ۲۶ ادیبهشت ۱۳۱۶ تعقیب پدر باید به وسیله مدعی العموم و یا قیم اتفاقی به عمل آید فقط مادر می‌تواند اعلام‌کننده قضیه باشد در بین نظرات سه‌گانه فوق به نظر ما، نظریه اخیر با روح مواد قانون نزدیکتر و ارجح خواهد بود. ^[۱۴۵]
به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ایران «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.»بنابراین پدر و مادر در امر نگهداری و تربیت از فرزند تکالیفی به عهده دارند. در ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی آمده است که: «نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق، به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب، در صورت نبودن پدر اجداد و یا عدم قدرت آنها، نفقه بر عهده مادر است.”^[۱۴۶]
هرگاه مادر هم، زنده نباشد و یا قادر به انفاق نباشد، با رعایت الاقرب فالاقرب، به عهده اجداد و جدّات مادری و جدّات پدر واجب النفقه است. و اگر چند نفر از اجداد وجدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند، نفقه را باید به حصه مساوی تأدیه کنند.»
در باره نفقه اولاد ماده ۱۱۹۶قانون مدنی چنین می گوید:
«نفقه اولاد بر عهده پدر است وپس از فوت پدر یا عدم قدرت اوبه انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر واجداد پدری یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است هر گاه مادر هم زنده ویا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد وجدات مادری وجدات پدری واجب النفقه است واگر چند نفر از اجداد وجدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید بحصه مساوی تأدیه کنند.»
بنابرحکم مزبور ترتیب تقدم پرداخت نفقه اولاد به عهده اشخاص زیر می باشد:
پدر
چنانچه پدر فوت نموده یا قادر به پرداخت نفقه نباشد بر عهده جد پدری است.
در صورت نبودن اجداد پدری یا عدم قدرت آنها بر عهده مادر است.

۲ : ملاقات حضوری
نوعی ملاقات است که زندانی با بستگانوخود در محیطی صمیمانه تر و بدون وجود حصار و مدت زمان بیشتری انجام می شود . این نوع ملاقات نیز به دو شکل زیر صورت می گیرد .
الف : ملاقات حضوری بدون حضور مامور مراقب
ب : ملاقات حضوری با حضور مامور مراقب (۴) و ( ۵۹ ) .
۲ – ۱۱ قواعد سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی ( قطعنامه ی ۱۱۳ /۴۵ مصوب مجمع عمومی مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ )

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

برنامه های جوانان
۱ : مبحث دیدگاه های بنیادین
قواعد ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی
قاعده ۱
نظام دادرسی نوجوانان باید حافظ حقوق و امنیت نوجوانان بوده و وضعیت جسمانی و روانی آنان را بهبود بخشد . حبس باید به عنوان آخرین راه حل ، مورد استفاده قرار گیرد .
۲ : مبحث اهداف نگهداری در موسسات
حداقل قواعد ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان ( قواعد پکن )
قاعده ۲۹
۱ – هدف از آموزش ، اصلاح و تربیت نوجوانانی که به موسسات نگهداری فرستاده می شوند تامین مراقبت ، حمایت ، تحصیل و مهارت های حرفه ای در جهت مساعدت آنان برای قبول نقش های اجتماعی ، سازنده و مولد در اجتماع می باشد .
۲ – نوجوانانی که در موسسات نگهداری به سر می برند ، لازم است مراقبت ، حمایت و تمامی مساعدت های لازم اجتماعی ، تحصیلی، حرفه ای ، روانی ، پزشکی – جسمانی را که به سبب سن ، جنسیت و شخصیت خود به آن نیاز داشته و در جهت مصالح رشدعمومی آنان می باشد ، دریافت نمایند .
شرح : اهداف نگهداری در موسسات که در قواعد ۱ – ۲۶ و ۲ – ۲۶ مورد تصریح قرار گرفته است ، توسط هر نظام و فرهنگ ، قابل پذیرش خواهد بود . با این حال اهداف مزبور ، هنوز در همه جا محقق نشده اند و لازم است اقدامات بیشتری در این خصوص انجام گیرد . به ویژه ارائه مساعدت های پزشکی و روانی برای آن دسته از نوجوانان معتاد به مواد مخدر ، خشن و مبتلا به بیماری های روانی که در موسسات نگهداری به سر می برند ، از اهمیت بسزایی برخوردار است .
۳ : مبحث عدالت ویژه نوجوانان
قواعد ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
ماده ۲۴
هر کودکی بدون هیچ گونه تبعیض از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، اصل و منشا ملی یا اجتماعی ، مکنت یا نسب حق دارد از تدابیر حمایتی برخوردار گردد ، که به اقتضای وضع صغیر بودنش از طرف خانواده او و جامعه و حکومت ، کشور او باید به عمل آید .
قواعد ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی
قاعده ۴
قواعد باید به صورت بی طرفانه و بدون هرگونه تبعیض بر پایه نژاد ، رنگ ، جنس ، سن ، زبان ، مذهب ، ملیت ، عقاید سیاسی ، باورها یا رسوم فرهنگی ، دارایی ، تولد یا وضعیت خانوادگی ، خاستگاه قومی یا اجتماعی و معلولیت اجرا گردد . لازم است باورها و رسوم مذهبی و فرهنگی نوجوان و نیز تصورات اخلاقی او ، مورد احترام قرار گیرد .
۳ : مبحث پذیرش و ثبت در موسسات
قواعد ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی
قاعده ۶
قواعد باید به سهولت و به زبان های ملی کارکنان دست اندرکار دادرسی ویژه نوجوانان ،در اختیار آنان قرار داده شود ، نوجوانانی که مسلط به زبان رایج میان کارکنان موسسه نگهداری نمی باشند باید از این حق برخوردار شوند که در موارد ضروری به ویژه در طول معاینات پزشکی و فرآیندهای انضباطی ، از خدمات یک مترجم رایگان استفاده نمایند .
قاعده ۲۲
اطلاعات مربوط به پذیرش ، مکان ، انتقال و آزادی باید بدون تاخیر در اختیار والدین ، سرپرستان یا نزدیکان خویشاوندان نوجوان قرار گیرد .
قاعده ۲۴
هنگام پذیرش ، یک نسخه از قواعد و مقررات حاکم بر موسسه نگهداری ، همراه با شرحی از حقوق و وظایف آن ها به صورت کتبی و به زبانی قابل درک برای آن ها ، نشانی مقامات صلاحیتدار برای دریافت شکایات و نشانی نهادها و سازمانهای عمومی یا خصوصی ارائه کننده کمک های قانونی باید در اختیار نوجوان قرار گیرد . در مورد نوجوانانی که سواد ندارند یا قادر به درک زبان مورد نظر به صورت نوشتار نمی باشند اطلاعات مورد نظر باید به گونه ای منتقل شود که درک کامل آن ها را امکان پذیر سازد .
قاعده ۲۵
کلیه نوجوانان باید در زمینه درک مقررات حاکم بر سازمان داخلی موسسه ، اهداف و شیوه های مراقبت فراهم شده ، الزامات و رویه های انضباطی ، سایر روش های مجاز کسب اطلاعات و تهیه شکایت و سایر موضوعات مشابهی یاری گردندکه جهت توانا ساختن آن ها برای درک حقوق و وظایفشان در طی دوران اقامت در مرکز ضروری است .
۳ : مبحث جداسازی و فردی کردن رفتار
حداقل قواعد استاندارد ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان ( قواعد پکن )
قاعده ۲۶
۳- نوجوانانی که در موسسات اصلاح و تربیت به سر می برند باید جدا از بزرگسالان نگهداری شوند و لازم است در موسسه ای جداگانه ای یا در موسسه بزرگسالان اما در قسمتی مجزا نگهداری شوند .
شرح : اجتناب از تاثیرات سو مجرمین بزرگسال و صیانت از مصالح نوجوانان در موسسات نگهداری ، همان طور که در قاعده ۳ – ۲۶ مورد تصریح قرار گرفته است ، همسو با یکی از اصول راهنمای اساسی قواعد حاضر می باشد که در قطع نامه شماره ۴ کنگره ششم آمده است . این قاعده مانع از این نیست که دولت ها برای مقابله با تاثیرات سو بزهکاران بزرگسال ، تمهیداتی را اتخاذ نمایند ، که به همان اندازه اقدامات پیش بینی شده در این قاعده ، می توانند موثر باشند .
۴- دختران نوجوان بزهکاری که در موسسات ن
گهداری می شوند سزاوار توجه خاص از لحاظ نیازها و مسایل شخصی خود می باشند . این دختران نوجوان نباید به هیچ وجه از مراقبت ، حمایت ، مساعدت ، اصلاح ، تربیت و آموزش کمتر از پسران نوجوان بزهکار برخوردار باشند . رفتار منصفانه با آنان باید تضمین شود .
شرح : قاعده ۴ – ۲۶ ناظر بر این واقعیت است که به طور معمول ، همان گونه که در کنگره ششم مطرح شده است ، دختران بزهکار کمتر از پسران بزهکار مورد توجه قرار می گیرند . به طور خاص قطع نامه شماره ۹ کنگره ششم ، رفتار منصفانه با دختران بزهکار را در کلیه مراحل فرایند دادرسی کیفری و توجه ویژه به مشکلات و نیازهای خاص آنان را در طول مدت حبس ، خواستار گردیده است . علاوه بر آن ، لازم است قاعده حاضر در پرتو اعلامیه کاراکاس ، کنگره ششم که ضمنا خواستار رفتار بدون تبعیض در اجرای دادرسی کیفری گردیده است ، و پیش زمینه اعلامیه رفع تبعیض از زنان و کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مورد توجه قرار گیرد .
قواعد ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی
قاعده ۲۹
لازم است در کلیه مراکز نگهداری ، نوجوانان جدا از بزرگسالان نگهداری شوند ، مگر این که اعضای یک خانواده باشند . این امکان وجود دارد که بتوان نوجوانان را تحت شرایطی کنترل شده و به عنوان بخشی از یک برنامه ویژه که سودمندی آن برای نوجوانان مذکور به اثبات رسیده است ، در کنار بزرگسالی قرار داد که با دقت خاص انتخاب شده اند .
۴ : مبحث طبقه بندی و استقرار
قواعد ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی
قاعده ۲۷

– در پایان سال ۲۰۰۰نزدیک به ۱۶۰ میلیون کارگر بیکار در جهان در جستجوی کار بودند
– نرخ بیکاری در میان کارگران جوان تقریباً در همه ی نقاط جهان دو برابر میانگین رده‌های سنی دیگر است
– از میان کارگران بیکار، تنها در حدود ۵۰ میلیون نفر آنان به کشورهای صنعتی ، مرکز و شرق اروپا تعلق دارند
– در حدود ۵۰۰ میلیون کارگر در جهان از کسب بیش از یک دلار در روز برای خانواده خویش عاجز هستند که اکثریت قریب اتفاق آنان در کشورهای در حال توسعه ساکن هستند
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

– اگرچه پیش بینی می‌شود در فاصله ی سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۰۰ که رشد نرخ کار اجباری در جهان کاهش یابد ، ولی هنوز ۴۶۰ میلیون جوان کارگر ، جویای شغل خواهند بود که تنها ۳ در صد از آنان در اروپا و آمریکای شمالی زندگی می‌کنند و دوسوم مجموع این تعداد در قاره آسیا به سر می‌برند
– برای مبارزه با بیکاری و نیل به هدف « اشتغال کامل »^[۶۸] باید ۵۰۰ میلیون شاغل در جهان ایجاد شود .
سازمان بین‌المللی کار، به منظور حذف بیکاری و اشتغال ناقص راهکارهای زیر را پیشنهاد می کند :
– سرمایه گذاری در زمینه ی منابع انسانی
– از میان برداشتن هرگونه عمل تبعیض‌آمیز
– ایجاد اشتغال به عنوان آرمان اصلی و مرکزی سیاست اقتصادی
علاوه بر این ، سازمان ، راهبردهای نوینی را در زمینه ی « سیاست اشتغال » در قرن بیست و یکم طرح‌ریزی کرده که از سه اولویت جدید به شرح زیر تشکیل شده است : ^[۶۹]
-توفیق در سیاست اقتصاد کلان که از عوامل تعیین‌کننده در رشد و توسعه ی اقتصادی است و بر بازار کار تأثیرگذار می‌باشد
– تحول و دگرگونی سیستم‌های تولید همراه با توسعه شرکت‌ها و کارگاه‌های کوچک خود اشتغالی که از عوامل مؤثر بر بازار کار است
– توسعه برابری فرصت‌ها جهت دستیابی همه به مشاغل بهتر و درآمدهای بالاتر که برای نیل به این مهم می‌بایست نقش عواملی همچون جنسیت، نژاد، طبقه اجتماعی و سن در رسیدن به فرصت‌های شغلی کمتر شود

بند ج: افزایش پوشش و کارآیی اجتماعی برای همه (حمایت های اجتماعی)

یکی از مهم‌ترین اهداف سازمان بین‌المللی کار دستیابی همه افراد جامع اعم زن و مرد به حمایت‌های اجتماعی است . حمایت اجتماعی باز کمک‌هایی است که از طریق بیمه‌های اجتماعی یا تأمین اجتماعی نسبت به طبقه خاص یا تمام طبقات اجتماع صورت می‌گیرد و این حمایت ها یکی از طرق توزیع مجدد درآمدها و تأمین عدالت اجتماعی است . ^[۷۰]
قبل از آغاز بحث لازم است تا به تعریف اصطلاح تأمین اجتماعی نیز بپردازیم .تأمین اجتماعی را می‌توان چنین تعریف کرد :
مجموعه ی اقدامات سازمان یافته‌ای که جامعه برای حمایت از اعضای خود به هنگام تنگناهای اقتصادی و اجتماعی مانند بیماری ، بیکاری ،حوادث ناشی از کار ، پیری و ازکارافتادگی و مرگ سرپرست خانواده که فرد و خانواده‌اش را دچار بحران می‌کند پیش‌بینی و انجام می‌دهد . ^[۷۱]
در مباحث قبل در خصوص اولین تلاش‌ها در زمینه ی حمایت از کارگران که اقدامات حمایتی و تأمین اجتماعی را نیز دربرمی‌گرفت توضیحاتی ارائه شد . همچنین در بحث مربوط به ساختار سازمان بین‌المللی کار ، اهداف، وظایف و اختیارات انجمن بین‌المللی تأمین اجتماعی ایسا مورد بررسی قرار گرفت .
تقویت حمایت‌های اجتماعی و توجه به تأمین اجتماعی، همواره مورد توجه سازمان‌های بین‌المللی مربوطه همچون سازمان بین‌المللی کار و یا انجمن بین‌المللی تأمین اجتماعی بوده است . علاوه‌بر این، ماده ی ۲۵ اعلامیه‌ ی جهانی حقوق بشر و ماده ی ۹ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز ، اهمیت موضوع تأمین اجتماعی را مورد تأکید قرار داده‌اند .
ماده ی ۹سند اخیرالذکر در این خصوص مقرر می‌دارد : کشورهای طرف این میثاق حق هر شخص را به تأمین اجتماعی از جمله بیمه‌های اجتماعی به رسمیت می‌شناسند .
در حال حاضر اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان دارای نظام تأمین اجتماعی هستند اگرچه این نظام‌ها متفاوت و گوناگون به نظر می‌رسند ولی جملگی در سه ویژگی اشتراک دارند: ^[۷۲]
– این نظام‌ها همگی قانون‌مند هستند و مجموعه‌ای از قوانین و مقررات بر آن‌ها نظارت می‌کند
– هر یک از این نظام‌ها برای جبران کاهش یا قطع درآمد به دلایلی از قبیل بیماری ، ازکارافتادگی، سال‌خوردگی و بیماری برای افراد زیر پوشش یا واجد شرایط، مزایای نقدی در نظر می‌گیرند
– مزایای نقدی به دو طریق زیر پرداخت می‌شود:
۱. بیمه اجتماعی، از طریق حق بیمه کارگران و با کمک کارفرمایان و دولت تأمین می‌شود
۲. کمک اجتماعی، که تماماً از خزانه دولت تأمین می‌شود .
با تمام این تفاسیر ، آمارهای سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و فقیر تعداد اندکی از افراد واجد شرایط تحت شمول نظام تأمین اجتماعی هستند در این کشورها نظام‌های تأمین اجتماعی، تنها نزدیک به ۲۰ در صد از نیروی کار را تحت پوشش قرار می‌دهند . این آمار در اکثر کشورهای نیمه صحرایی آفریقا بسیار اسف‌بار است . در کشورهای یادشده، تنها ۱۰ در صد افراد از چتر حمایتی تأمین اجتماعی برخوردار هستند . ^[۷۳]
آمارهای جهانی بیانگر این نکته هستند که نیمی از جمعیت جهان از هرگونه حمایت اجتماعی محروم می‌باشند .
برای درک اهمیت موضوع تأمین اجتماعی، کافی است تا مقدمه ی اساسنامه ی سازمان بین‌المللی کار و اعلامیه ی فیلادلفیا مورد بررسی قرار گیرد . سازمان علاوه بر این اسناد تاکنون بالغ بر ۲۶ مقاوله نامه و توصیه نامه در زمینه مختلف مربوط به تأمین اجتماعی به تصویب رسانیده است . ^[۷۴]
اما بدون شک، مهم‌ترین سند بین‌المللی در ارتباط با تأمین اجتماعی، مقاوله نامه شماره ۱۰۲ است که به بیان معیارهای حداقل در این زمینه می‌پردازد . عبارت دیگر استانداردهای مندرج در این مقاوله نامه جنبه ی حداقل دارد و مقررات مربوط به حمایت‌های اجتماعی در کشورهای عضو نباید از این حداقل‌ها کمتر باشد .
در قرن بیست و یکم، سازمان بین‌المللی کار، هدف ارتقای امنیت اقتصادی و اجتماعی قابل قبول و متناسب از طریق ایجاد نظام مؤثر تأمین اجتماعی را پیگیری می‌کند ، زیرا این آرمان برای حصول کار شایسته و حفظ کرامت انسانی در اقتصاد جهانی آینده یک ضرورت است . اهداف دیگر سازمان در بخش حمایت‌های اجتماعی ، ارتقای سیاست‌های حمایت اقتصادی (که مدیریت بخش‌های مختلف اقتصادی مربوط می‌شود) و نیز توجه به مسئله ی کار ایمن ( در ارتباط با ایمنی و بهداشت کار ) می‌باشد .

بند د: تقویت سه جانبه گرایی و گفتگوی اجتماعی

چهارمین و آخرین هدف استراتژیک سازمان بین‌المللی کار ، تقویت سه‌جانبه گرایی و گفت‌وگوی اجتماعی است . ابتدا به تشریح اصطلاح “ سه‌جانبه گرایی” می‌پردازیم . در سازمان بین‌المللی کار نمایندگان کارگران ، کارفرمایان و دولت‌ها در همه مراحل ، چه در مرحله ی تنظیم مقاوله نامه‌ها و توصیه نامه‌ها و چه در مرحله ی اجرای اسناد مذکور، مشارکت و همکاری می‌کنند . از طرف دیگر در اغلب مقاوله نامه‌های تصویبی از سوی سازمان، بر مشورت با سازمان‌های کارگری صلاحیت‌دار تأکید شده است ^[۷۵]. به‌طورکلی می‌توان گفت که سه‌جانبه گرایی در تمام مراکز بخش‌های سیاست‌گذاری بین‌المللی و داخلی مرتبط با موضوع روابط کارگر، کارفرما و دولت لازم الرعایه می‌باشد و تجربیات سازمان بین‌المللی کار نیز با بیان این نکته است که اولاً از طریق سه‌جانبه گرایی و گفتگوی اجتماعی می‌توان مشکلات عدیده‌ای را حل کرد ، ثانیاً حذف یا کم‌رنگ کردن نقش هر یک از طرف‌های گفتگوی اجتماعی به ویژه کارگران و کارفرمایان، زمینه‌ساز بروز مشکلات زیادی خواهد شد. اصطلاح “گفت و گوی اجتماعی” به‌معنای فراهم شدن امکان ابراز نظر برای کارگران و دفاع از منافع ایشان و طرح موضوعات مربوط به کار با کارفرمایان و مقامات دولتی است . ^[۷۶] در واقع گفت‌وگوی اجتماعی مشکلات اساسی کارگران و کارفرمایان را حل می‌کند که در نتیجه ی آن هم‌بستگی اجتماعی تقویت می‌شود .
گفت‌وگوی اجتماعی و سه‌جانبه گرایی از منظر سازمان بین‌المللی کار، ابزارهای قدرتمندی در جهت توجه و در نظر گرفتن مسائل مشترک سه گروه (کارگران، کارفرمایان و دولت ) با طرح مواردی از قبیل سهیم شدن در اطلاعات ، مشورت سه‌جانبه و سهیم شدن در اخذ تصمیمات شمار به می‌آیند . ^[۷۷]

گفتار دوم : اقدامات سازمان بین‌المللی کار

سازمان بین‌المللی کار از سال ۱۹۱۹تاکنون ، بی‌وقفه و بدون آن که هدف والای خود که همانا استقرار عدالت اجتماعی است را به بوته فراموشی بسپارد ،اقدامات و فعالیت‌های ارزنده‌ای را تدارک دیده و به انجام رسانیده است .
زمینه‌های فعالیت سازمان بین‌المللی کار بسیار متنوع و گسترده است تا جایی که اگر فقط بخواهیم به معرفی عناوین آن‌ها بپردازیم، فهرستی بس طولانی را در پیش رو خواهیم داشت .اقدامات سازمان بین‌المللی کار از بدو تأسیس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵، به میزان چشمگیری افزایش یافته است. به در حال حاضر این سازمان در زمینه‌های زیر فعالیت می‌کند :^[۷۸]
– تنظیم و ارائه ی سیاست‌ها و برنامه‌های بین‌المللی به منظور ارتقای حقوق بشر در محیط کار، بهبود شرایط کار و معیشت و افزایش فرصت‌های شغلی
– تنظیم و ارائه معیارهای بین‌المللی کار همراه با تصویب و صدور دستورالعمل‌هایی برای مسئولان کشورها به منظور دنبال‌کردن این خط‌مشی‌ها و اجرای صحیح آن‌ها، تحت نظارت یک نظام حمایتی واحد در زمینه ی اجرای معیارها
– تنظیم برنامه ی گسترده همکاری فنی بین‌المللی ، برای کمک به دولت‌ها در زمینه‌های آموزش حرفه‌ای و آموزش فنون تازه حرفه‌ای، سیاست اشتغال، اداره کار، قانون کار، روابط صنعتی، شرایط کار، تعاونی‌ها، تأمین اجتماعی، آمارهای کار و بهداشت و ایمنی شغلی و نیز مشارکت فعالانه سه گروه اصلی یعنی دولت‌ها، کارگران و کارفرمایان به منظور اجرای واقعی و مؤثر همکاری‌های فنی
– تحقیق، پژوهش و آموزش در زمینه ی فعالیت‌های فوق و انتشار آن‌ها جهت کمک به ارتقا و گسترش تمام این تلاش‌ها .
سازمان بین‌المللی کار در به ثمر رساندن اقدامات یاد شده با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم کرده است .یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات سازمان بین‌المللی کار در سال‌های آغازین، تردید در صلاحیت این سازمان در خصوص شمول برخی از مسائل مربوط به کار بوده است.مخالفان سازمان هر آنچه در توان داشتند به کار گرفتند تا صلاحیت آن را تا جایی که امکان داشت، محدود سازند. تصور برخی از آنان این بود که سازمان برای ایجاد و وضع مقرراتی هماهنگی در زمینه ی مقابله با شرایط کار نابسامان و بسیار سخت کارگران صنایع تصویب شده است و در سایر زمینه‌ها صلاحیت اظهار نظر و تصویب مقاوله نامه و توصیه نامه ندارد .
اما خوشبختانه ایده ی فوق به تأیید دیوان دایمی دادگستری بین‌المللی نرسید؛به‌طوری‌که اکنون تمام دول دنیا، صلاحیت عام سازمان بین‌المللی کار را پذیرفته‌اند و اذعان می‌کنند که به وظایف سازمان محدود به حمایت از کارگران یدی نیست ، بلکه « قلمرو صلاحیت این سازمان همه ی کسانی را در بر می‌گیرد که کار می‌کنند .» ^[۷۹]
نکته دیگر در خصوص سازمان بین‌المللی کار ، روابط این سازمان با جامعه ی ملل و جانشین آن سازمان ملل متحد است. سازمان بین‌المللی کار هم‌زمان با جامعه ی ملل تأسیس شد و روابط گسترده‌ای را با سازمان فراگیر بین‌المللی برقرار کرد. به‌طوری‌که بودجه ی سازمان بین‌المللی کار را جامعه ی ملل تعیین و تنظیم می‌کرد و از نظر اداری نیز رابطه نزدیکی میان این دو نهاد بین‌المللی وجود داشت . ^[۸۰]
با شروع جنگ جهانی دوم و متعاقب آن فروپاشی جامعه ی ملل،سازمان بین‌المللی کار فعالیت‌های خود را گسترش داد. این مهم به دنبال اصلاحیه ی صالح ۱۹۴۶در اساسنامه ی سازمان به وقوع پیوست.
همچنین به موجب توافق‌نامه ای که میان سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی کار به امضا رسیده است، سازمان بین‌المللی کار ضمن داشتن استقلال اداری، به عنوان اولین کارگزاری تخصصی ملل متحد شناخته‌شده است .بر طبق آن توافق‌نامه مذکور، این دو سازمان بین‌المللی ضمن همکاری در زمینه‌های مختلف می‌توانند موضوعاتی را برای طرح در جلسات مربوط به یک دیگر پیشنهاد کنند. ^[۸۱]
ماده ۱۲ اساسنامه ی سازمان بین‌المللی کار، همکاری‌های مشترک میان این سازمان و دیگر سازمان‌های بین‌المللی فراگیر را مجاز دانسته است. سازمان بین‌المللی کار با کارگزاری های تخصصی دیگر که وابسته به سازمان ملل متحدند در ارتباط است و با آن‌ها همکاری می‌کند. از آن جمله می‌توان به روابط نزدیکی بین سازمان بین‌المللی کار و برنامه ی توسعه ی ملل متحد ( UNDP) و صندوق جمعیت ملل متحد ( UNFPA) اشاره نمود.
همچنین سازمان بین‌المللی کار با همفکری و مساعدت چند مؤسسه تخصصی و سازمان بین‌المللی اقدام به ایجاد کمیته ها و کمیسیون‌های مشترک کرده است. به عنوان مثال دو کمیته در زمینه‌های بهداشت دریانوردان و بهداشت شغلی مشترکاً توسط سازمان بین‌المللی کار او و سازمان بهداشت جهانی تأسیس شده است. همچنین کمیته ای نیز با عنوان « کمیته ی مشترک کارشناسان سازمان بین‌المللی کار و سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد ( یونسکو) در زمینه ی اجرای توصیه نامه‌های مربوط به وضعیت کادر آموزشی » با مشارکت ILOو یونسکو تشکیل شده است .
حال اقدامات و فعالیت‌های سازمان بین‌المللی کار در دو سطح جهانی و منطقه‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بند الف – اقدامات سازمان بین المللی کار در سطح جهانی

۱. تنظیم و تصویب قوانین بین المللی کار
۲ . تدوین برنامه های مرتبط با موضوع کار
۳. برنامه بین المللی برای حدف کار کودک

بند ب – برنامه ی ایمنی و بهداشت کار و محیط آن (کار ایمن) ^[۸۲]

میلیون‌ها کارگر اعم از زن و مرد در سراسر جهان در شرایط خطرناکی به کار مشغولند آمارهای سازمان بین‌المللی کار که در ذیل ارائه می‌شود نشان می‌دهد که :
– هر سال بیش از ۲میلیون نفر بر اثر حوادث شغلی و یا بیماری‌های ناشی از کار از حق حیات محروم می‌شوند و جان خود را از دست می‌دهند
– بیش از ۱۶۰میلیون کارگر به دلیل خطرات محیط کار بیمار می‌شوند