پژوهش های کارشناسی ارشد درباره : حق بر کار در نظام … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین |
 |
– در پایان سال ۲۰۰۰نزدیک به ۱۶۰ میلیون کارگر بیکار در جهان در جستجوی کار بودند
– نرخ بیکاری در میان کارگران جوان تقریباً در همه ی نقاط جهان دو برابر میانگین رده‌های سنی دیگر است
– از میان کارگران بیکار، تنها در حدود ۵۰ میلیون نفر آنان به کشورهای صنعتی ، مرکز و شرق اروپا تعلق دارند
– در حدود ۵۰۰ میلیون کارگر در جهان از کسب بیش از یک دلار در روز برای خانواده خویش عاجز هستند که اکثریت قریب اتفاق آنان در کشورهای در حال توسعه ساکن هستند
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
– اگرچه پیش بینی می‌شود در فاصله ی سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۰۰ که رشد نرخ کار اجباری در جهان کاهش یابد ، ولی هنوز ۴۶۰ میلیون جوان کارگر ، جویای شغل خواهند بود که تنها ۳ در صد از آنان در اروپا و آمریکای شمالی زندگی می‌کنند و دوسوم مجموع این تعداد در قاره آسیا به سر می‌برند
– برای مبارزه با بیکاری و نیل به هدف « اشتغال کامل »[۶۸] باید ۵۰۰ میلیون شاغل در جهان ایجاد شود .
سازمان بین‌المللی کار، به منظور حذف بیکاری و اشتغال ناقص راهکارهای زیر را پیشنهاد می کند :
– سرمایه گذاری در زمینه ی منابع انسانی
– از میان برداشتن هرگونه عمل تبعیض‌آمیز
– ایجاد اشتغال به عنوان آرمان اصلی و مرکزی سیاست اقتصادی
علاوه بر این ، سازمان ، راهبردهای نوینی را در زمینه ی « سیاست اشتغال » در قرن بیست و یکم طرح‌ریزی کرده که از سه اولویت جدید به شرح زیر تشکیل شده است : [۶۹]
-توفیق در سیاست اقتصاد کلان که از عوامل تعیین‌کننده در رشد و توسعه ی اقتصادی است و بر بازار کار تأثیرگذار می‌باشد
– تحول و دگرگونی سیستم‌های تولید همراه با توسعه شرکت‌ها و کارگاه‌های کوچک خود اشتغالی که از عوامل مؤثر بر بازار کار است
– توسعه برابری فرصت‌ها جهت دستیابی همه به مشاغل بهتر و درآمدهای بالاتر که برای نیل به این مهم می‌بایست نقش عواملی همچون جنسیت، نژاد، طبقه اجتماعی و سن در رسیدن به فرصت‌های شغلی کمتر شود
بند ج: افزایش پوشش و کارآیی اجتماعی برای همه (حمایت های اجتماعی)
یکی از مهم‌ترین اهداف سازمان بین‌المللی کار دستیابی همه افراد جامع اعم زن و مرد به حمایت‌های اجتماعی است . حمایت اجتماعی باز کمک‌هایی است که از طریق بیمه‌های اجتماعی یا تأمین اجتماعی نسبت به طبقه خاص یا تمام طبقات اجتماع صورت می‌گیرد و این حمایت ها یکی از طرق توزیع مجدد درآمدها و تأمین عدالت اجتماعی است . [۷۰]
قبل از آغاز بحث لازم است تا به تعریف اصطلاح تأمین اجتماعی نیز بپردازیم .تأمین اجتماعی را می‌توان چنین تعریف کرد :
مجموعه ی اقدامات سازمان یافته‌ای که جامعه برای حمایت از اعضای خود به هنگام تنگناهای اقتصادی و اجتماعی مانند بیماری ، بیکاری ،حوادث ناشی از کار ، پیری و ازکارافتادگی و مرگ سرپرست خانواده که فرد و خانواده‌اش را دچار بحران می‌کند پیش‌بینی و انجام می‌دهد . [۷۱]
در مباحث قبل در خصوص اولین تلاش‌ها در زمینه ی حمایت از کارگران که اقدامات حمایتی و تأمین اجتماعی را نیز دربرمی‌گرفت توضیحاتی ارائه شد . همچنین در بحث مربوط به ساختار سازمان بین‌المللی کار ، اهداف، وظایف و اختیارات انجمن بین‌المللی تأمین اجتماعی ایسا مورد بررسی قرار گرفت .
تقویت حمایت‌های اجتماعی و توجه به تأمین اجتماعی، همواره مورد توجه سازمان‌های بین‌المللی مربوطه همچون سازمان بین‌المللی کار و یا انجمن بین‌المللی تأمین اجتماعی بوده است . علاوه‌بر این، ماده ی ۲۵ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و ماده ی ۹ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز ، اهمیت موضوع تأمین اجتماعی را مورد تأکید قرار داده‌اند .
ماده ی ۹سند اخیرالذکر در این خصوص مقرر می‌دارد : کشورهای طرف این میثاق حق هر شخص را به تأمین اجتماعی از جمله بیمه‌های اجتماعی به رسمیت می‌شناسند .
در حال حاضر اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان دارای نظام تأمین اجتماعی هستند اگرچه این نظام‌ها متفاوت و گوناگون به نظر می‌رسند ولی جملگی در سه ویژگی اشتراک دارند: [۷۲]
– این نظام‌ها همگی قانون‌مند هستند و مجموعه‌ای از قوانین و مقررات بر آن‌ها نظارت می‌کند
– هر یک از این نظام‌ها برای جبران کاهش یا قطع درآمد به دلایلی از قبیل بیماری ، ازکارافتادگی، سال‌خوردگی و بیماری برای افراد زیر پوشش یا واجد شرایط، مزایای نقدی در نظر می‌گیرند
– مزایای نقدی به دو طریق زیر پرداخت می‌شود:
۱. بیمه اجتماعی، از طریق حق بیمه کارگران و با کمک کارفرمایان و دولت تأمین می‌شود
۲. کمک اجتماعی، که تماماً از خزانه دولت تأمین می‌شود .
با تمام این تفاسیر ، آمارهای سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و فقیر تعداد اندکی از افراد واجد شرایط تحت شمول نظام تأمین اجتماعی هستند در این کشورها نظام‌های تأمین اجتماعی، تنها نزدیک به ۲۰ در صد از نیروی کار را تحت پوشش قرار می‌دهند . این آمار در اکثر کشورهای نیمه صحرایی آفریقا بسیار اسف‌بار است . در کشورهای یادشده، تنها ۱۰ در صد افراد از چتر حمایتی تأمین اجتماعی برخوردار هستند . [۷۳]
آمارهای جهانی بیانگر این نکته هستند که نیمی از جمعیت جهان از هرگونه حمایت اجتماعی محروم می‌باشند .
برای درک اهمیت موضوع تأمین اجتماعی، کافی است تا مقدمه ی اساسنامه ی سازمان بین‌المللی کار و اعلامیه ی فیلادلفیا مورد بررسی قرار گیرد . سازمان علاوه بر این اسناد تاکنون بالغ بر ۲۶ مقاوله نامه و توصیه نامه در زمینه مختلف مربوط به تأمین اجتماعی به تصویب رسانیده است . [۷۴]
اما بدون شک، مهم‌ترین سند بین‌المللی در ارتباط با تأمین اجتماعی، مقاوله نامه شماره ۱۰۲ است که به بیان معیارهای حداقل در این زمینه می‌پردازد . عبارت دیگر استانداردهای مندرج در این مقاوله نامه جنبه ی حداقل دارد و مقررات مربوط به حمایت‌های اجتماعی در کشورهای عضو نباید از این حداقل‌ها کمتر باشد .
در قرن بیست و یکم، سازمان بین‌المللی کار، هدف ارتقای امنیت اقتصادی و اجتماعی قابل قبول و متناسب از طریق ایجاد نظام مؤثر تأمین اجتماعی را پیگیری می‌کند ، زیرا این آرمان برای حصول کار شایسته و حفظ کرامت انسانی در اقتصاد جهانی آینده یک ضرورت است . اهداف دیگر سازمان در بخش حمایت‌های اجتماعی ، ارتقای سیاست‌های حمایت اقتصادی (که مدیریت بخش‌های مختلف اقتصادی مربوط می‌شود) و نیز توجه به مسئله ی کار ایمن ( در ارتباط با ایمنی و بهداشت کار ) می‌باشد .
بند د: تقویت سه جانبه گرایی و گفتگوی اجتماعی
چهارمین و آخرین هدف استراتژیک سازمان بین‌المللی کار ، تقویت سه‌جانبه گرایی و گفت‌وگوی اجتماعی است . ابتدا به تشریح اصطلاح “ سه‌جانبه گرایی” می‌پردازیم . در سازمان بین‌المللی کار نمایندگان کارگران ، کارفرمایان و دولت‌ها در همه مراحل ، چه در مرحله ی تنظیم مقاوله نامه‌ها و توصیه نامه‌ها و چه در مرحله ی اجرای اسناد مذکور، مشارکت و همکاری می‌کنند . از طرف دیگر در اغلب مقاوله نامه‌های تصویبی از سوی سازمان، بر مشورت با سازمان‌های کارگری صلاحیت‌دار تأکید شده است [۷۵]. به‌طورکلی می‌توان گفت که سه‌جانبه گرایی در تمام مراکز بخش‌های سیاست‌گذاری بین‌المللی و داخلی مرتبط با موضوع روابط کارگر، کارفرما و دولت لازم الرعایه می‌باشد و تجربیات سازمان بین‌المللی کار نیز با بیان این نکته است که اولاً از طریق سه‌جانبه گرایی و گفتگوی اجتماعی می‌توان مشکلات عدیده‌ای را حل کرد ، ثانیاً حذف یا کم‌رنگ کردن نقش هر یک از طرف‌های گفتگوی اجتماعی به ویژه کارگران و کارفرمایان، زمینه‌ساز بروز مشکلات زیادی خواهد شد. اصطلاح “گفت و گوی اجتماعی” به‌معنای فراهم شدن امکان ابراز نظر برای کارگران و دفاع از منافع ایشان و طرح موضوعات مربوط به کار با کارفرمایان و مقامات دولتی است . [۷۶] در واقع گفت‌وگوی اجتماعی مشکلات اساسی کارگران و کارفرمایان را حل می‌کند که در نتیجه ی آن هم‌بستگی اجتماعی تقویت می‌شود .
گفت‌وگوی اجتماعی و سه‌جانبه گرایی از منظر سازمان بین‌المللی کار، ابزارهای قدرتمندی در جهت توجه و در نظر گرفتن مسائل مشترک سه گروه (کارگران، کارفرمایان و دولت ) با طرح مواردی از قبیل سهیم شدن در اطلاعات ، مشورت سه‌جانبه و سهیم شدن در اخذ تصمیمات شمار به می‌آیند . [۷۷]
گفتار دوم : اقدامات سازمان بین‌المللی کار
سازمان بین‌المللی کار از سال ۱۹۱۹تاکنون ، بی‌وقفه و بدون آن که هدف والای خود که همانا استقرار عدالت اجتماعی است را به بوته فراموشی بسپارد ،اقدامات و فعالیت‌های ارزنده‌ای را تدارک دیده و به انجام رسانیده است .
زمینه‌های فعالیت سازمان بین‌المللی کار بسیار متنوع و گسترده است تا جایی که اگر فقط بخواهیم به معرفی عناوین آن‌ها بپردازیم، فهرستی بس طولانی را در پیش رو خواهیم داشت .اقدامات سازمان بین‌المللی کار از بدو تأسیس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵، به میزان چشمگیری افزایش یافته است. به در حال حاضر این سازمان در زمینه‌های زیر فعالیت می‌کند :[۷۸]
– تنظیم و ارائه ی سیاست‌ها و برنامه‌های بین‌المللی به منظور ارتقای حقوق بشر در محیط کار، بهبود شرایط کار و معیشت و افزایش فرصت‌های شغلی
– تنظیم و ارائه معیارهای بین‌المللی کار همراه با تصویب و صدور دستورالعمل‌هایی برای مسئولان کشورها به منظور دنبال‌کردن این خط‌مشی‌ها و اجرای صحیح آن‌ها، تحت نظارت یک نظام حمایتی واحد در زمینه ی اجرای معیارها
– تنظیم برنامه ی گسترده همکاری فنی بین‌المللی ، برای کمک به دولت‌ها در زمینه‌های آموزش حرفه‌ای و آموزش فنون تازه حرفه‌ای، سیاست اشتغال، اداره کار، قانون کار، روابط صنعتی، شرایط کار، تعاونی‌ها، تأمین اجتماعی، آمارهای کار و بهداشت و ایمنی شغلی و نیز مشارکت فعالانه سه گروه اصلی یعنی دولت‌ها، کارگران و کارفرمایان به منظور اجرای واقعی و مؤثر همکاری‌های فنی
– تحقیق، پژوهش و آموزش در زمینه ی فعالیت‌های فوق و انتشار آن‌ها جهت کمک به ارتقا و گسترش تمام این تلاش‌ها .
سازمان بین‌المللی کار در به ثمر رساندن اقدامات یاد شده با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم کرده است .یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات سازمان بین‌المللی کار در سال‌های آغازین، تردید در صلاحیت این سازمان در خصوص شمول برخی از مسائل مربوط به کار بوده است.مخالفان سازمان هر آنچه در توان داشتند به کار گرفتند تا صلاحیت آن را تا جایی که امکان داشت، محدود سازند. تصور برخی از آنان این بود که سازمان برای ایجاد و وضع مقرراتی هماهنگی در زمینه ی مقابله با شرایط کار نابسامان و بسیار سخت کارگران صنایع تصویب شده است و در سایر زمینه‌ها صلاحیت اظهار نظر و تصویب مقاوله نامه و توصیه نامه ندارد .
اما خوشبختانه ایده ی فوق به تأیید دیوان دایمی دادگستری بین‌المللی نرسید؛به‌طوری‌که اکنون تمام دول دنیا، صلاحیت عام سازمان بین‌المللی کار را پذیرفته‌اند و اذعان می‌کنند که به وظایف سازمان محدود به حمایت از کارگران یدی نیست ، بلکه « قلمرو صلاحیت این سازمان همه ی کسانی را در بر می‌گیرد که کار می‌کنند .» [۷۹]
نکته دیگر در خصوص سازمان بین‌المللی کار ، روابط این سازمان با جامعه ی ملل و جانشین آن سازمان ملل متحد است. سازمان بین‌المللی کار هم‌زمان با جامعه ی ملل تأسیس شد و روابط گسترده‌ای را با سازمان فراگیر بین‌المللی برقرار کرد. به‌طوری‌که بودجه ی سازمان بین‌المللی کار را جامعه ی ملل تعیین و تنظیم می‌کرد و از نظر اداری نیز رابطه نزدیکی میان این دو نهاد بین‌المللی وجود داشت . [۸۰]
با شروع جنگ جهانی دوم و متعاقب آن فروپاشی جامعه ی ملل،سازمان بین‌المللی کار فعالیت‌های خود را گسترش داد. این مهم به دنبال اصلاحیه ی صالح ۱۹۴۶در اساسنامه ی سازمان به وقوع پیوست.
همچنین به موجب توافق‌نامه ای که میان سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی کار به امضا رسیده است، سازمان بین‌المللی کار ضمن داشتن استقلال اداری، به عنوان اولین کارگزاری تخصصی ملل متحد شناخته‌شده است .بر طبق آن توافق‌نامه مذکور، این دو سازمان بین‌المللی ضمن همکاری در زمینه‌های مختلف می‌توانند موضوعاتی را برای طرح در جلسات مربوط به یک دیگر پیشنهاد کنند. [۸۱]
ماده ۱۲ اساسنامه ی سازمان بین‌المللی کار، همکاری‌های مشترک میان این سازمان و دیگر سازمان‌های بین‌المللی فراگیر را مجاز دانسته است. سازمان بین‌المللی کار با کارگزاری های تخصصی دیگر که وابسته به سازمان ملل متحدند در ارتباط است و با آن‌ها همکاری می‌کند. از آن جمله می‌توان به روابط نزدیکی بین سازمان بین‌المللی کار و برنامه ی توسعه ی ملل متحد ( UNDP) و صندوق جمعیت ملل متحد ( UNFPA) اشاره نمود.
همچنین سازمان بین‌المللی کار با همفکری و مساعدت چند مؤسسه تخصصی و سازمان بین‌المللی اقدام به ایجاد کمیته ها و کمیسیون‌های مشترک کرده است. به عنوان مثال دو کمیته در زمینه‌های بهداشت دریانوردان و بهداشت شغلی مشترکاً توسط سازمان بین‌المللی کار او و سازمان بهداشت جهانی تأسیس شده است. همچنین کمیته ای نیز با عنوان « کمیته ی مشترک کارشناسان سازمان بین‌المللی کار و سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد ( یونسکو) در زمینه ی اجرای توصیه نامه‌های مربوط به وضعیت کادر آموزشی » با مشارکت ILOو یونسکو تشکیل شده است .
حال اقدامات و فعالیت‌های سازمان بین‌المللی کار در دو سطح جهانی و منطقه‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بند الف – اقدامات سازمان بین المللی کار در سطح جهانی
۱. تنظیم و تصویب قوانین بین المللی کار
۲ . تدوین برنامه های مرتبط با موضوع کار
۳. برنامه بین المللی برای حدف کار کودک
بند ب – برنامه ی ایمنی و بهداشت کار و محیط آن (کار ایمن) [۸۲]
میلیون‌ها کارگر اعم از زن و مرد در سراسر جهان در شرایط خطرناکی به کار مشغولند آمارهای سازمان بین‌المللی کار که در ذیل ارائه می‌شود نشان می‌دهد که :
– هر سال بیش از ۲میلیون نفر بر اثر حوادث شغلی و یا بیماری‌های ناشی از کار از حق حیات محروم می‌شوند و جان خود را از دست می‌دهند
– بیش از ۱۶۰میلیون کارگر به دلیل خطرات محیط کار بیمار می‌شوند
فرم در حال بارگذاری ...
|
[دوشنبه 1401-04-13] [ 05:54:00 ب.ظ ]
|
