اما این تحقیق باتوجه به اینکه روی حجم بهینه پول متمرکز شده است، ضمن اعتراف به اثرگذاری عوامل فوق در نتیجه‎بخشی سیاست‎های پولی انبساطی یا انقباضی، بررسی عوامل فوق را به تحقیقات یا پایان‎نامه‎های آتی واگذار می‎نماید.
مبحث مربوط به چارچوب‎های پولی و کلاً هدایت سیاست‎های پولی تحت رژیم‎های مختلف اساساً به سال ۱۹۳۶ و همزمان با مطرح شدن نظریات هنری سیمونز باز می­گردد. وی با اشاره به رفتار تاسیس بنگاه قوانین کنترل و هدایت سیاست پولی داخلی را تصریح نمود. اساساً یک الگوی سیاست پولی با چند پارامتر مشخص می‎شود. اولین موضوع در هدایت سیاست پولی، تعیین اهداف یا هدف برای سیاست‏گذار پولی است. اهداف سیاست‏گذاری پولی به دو طبقه کلی تقسیم می‎شود که عبارت از اهداف نهایی و اهداف اولیه می‎باشد. اهداف نهایی، اهدافی هستند که با رفاه اقتصادی مربوط می‎شوند شامل : رشد، اشتغال، ثبات قیمتی و پایداری تراز پرداخت‎ها می‎باشند. اما قطعاً تمامی اهداف فوق در کوتاه‎مدت قابل دسترس نیستند و از آنجا که سیاست‎های پولی برای سیاست‎گزار پولی طراحی می‏گردد. در رابطه با سیاست‎های پولی، توافق و اجماع گسترده‏ای مبنی بر اینکه هدف اولیه و مهمترین هدف سیاست پولی، دسترسی و حفظ ثبات پولی و در اصل ثبات قیمتی می‎باشد، صورت گرفته است. متغیرهای سیاستی یا ابزارهای سیاستی پارامتر بعدی یک الگوی پولی می‎باشد که سیاست‎گزار پولی سعی می‎کند تا با تغییرات منظم و قاعده‎مند آن‎ها، اهداف سیاستی را دنبال نماید. ابزارهای سیاستی متغیرهایی هستند که مستقیماً توسط بانک مرکزی کنترل می‎شوند؛ نظیر: تغییر در ترکیب دارایی‎های بانک مرکزی (عملیات بازار باز یا تغییر در ذخایر قانونی) یا تعدیلاتی در نرخ­های بهره که توسط آن‎ها بانک مرکزی عملیاتش را هدایت می‎کند (نظیر نرخ تنزیل). اما ارتباط میان اهداف نهایی و ابزارهای سیاستی هم پیچیده است و هم غیر مستقیم بنابراین، مفهوم دیگری موسوم به متغیرهای میانی مطرح می‎شود که باید سه ویژگی بارز داشته باشد، یعنی هم قابل کنترل هم قابل پیش‌بینی باشند و هم بتواند نقش پیشرو را برای سیاست‎گزار پولی ایفا نمایند متغیرهای میانی اغلب به اهداف میانی شناخته شده هستند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گویتیان در تفسیر هدف میانی می‎گوید: “من معتقد نیستم که لفظ هدف تعبیر مناسبی برای بیان متغیرهای میانی باشد، زیرا این عبارت بیان‎کننده یا منعکس‎کننده نظریه هدف است. تنها در صورتی می‎توان این دو را مترادف یکدیگر بکار برد که متغیرهای میانی دارای مشخصات مشترک با اهداف سیاستی باشند. در حالی که معمولاً نزدیک به مفهوم ابزارهای سیاستی هستند. در واقع، ارتباط آن‎ها نشات گرفته از نقشی است که در دست‎یابی به اهداف نهایی سیاست پولی ایفا می نمایند. به همین منظور، مفهوم اخیر از متغیرهای میانی منجر به ظبقه بندی آن‎ها در ابزارهای سیاستی می­گردد” حرکت از تغییرات در ابزارهای پولی به سمت اهداف اولیه به واسطه متغیرهای میانی، سومین ویژگی الگوی سیاست‏گذاری است که به مکانیزم انتقال پولی موسوم می‎باشد و در عین حال مهمترین ویژگی یک الگوی سیاست پولی است. در واقع، مکانیزم انتقال پولی مرکز جدال نظریه پردازان پولی می‎باشد. مکانیزم انتقال پولی یک فرایند چند مرحله‎ای است که امکان برقراری اثرات انبساط یا انقباض پولی بر متغیرهای هدف را فراهم می ­آورد.
مکانیزم انتقال پولی، مستلزم انتخاب لنگر اسمی مناسب می‎باشد تا سیاست‏گذاری پولی با لنگر قرار دادن یک متغیر اسمی، از ثبات لازم برخوردار باشد.
۴-۱-۲- نقش لنگر اسمی
لنگر اسمی محدودیتی بر روی ارزش پول داخلی است و بدین جهت یک عنصر لازم در رژیم‎های سیاست پولی موفق به شمار می‎آید. یک لنگر اسمی شرایطی را ایجاد می‎کند که در آن سطح قیمت‎ها مشخص شده باشد و این امر برای ثبات قیمت‎ها لازم است. از سوی دیگر لنگر اسمی می‎تواند به صورت یک محدودیت بر روی سیاست درنظر گرفته شده و به ضعف مسئله ناسازگاری زمانی کمک نماید؛ به طوری که در بلندمدت ثبات قیمت‎ها به صورت محتمل‎تری به دست آید. مسئله ناسازگاری زمانی چیزی است که مدام در زندگی روزمره با آن سروکار داریم و به این دلیل بروز می‎کند که اجرای سیاست موردنظر در هر نقطه از زمان به نتایج بلندمدت ضعیفی منتهی می‎شود.
مک کالوم نشان داده است که بانک مرکزی می‎تواند به آسانی با تشخیص این مسئله که انتظارات آینده‎نگر در فرایند تعیین قیمت‎ها و دستمزدها نقش دارند، از تعقیب یک سیاست پولی انبساطی چشم پوشی کند. با این حال ممکن است بر روی بانک مرکزی فشارهایی وجود داشته باشد که سیاست انبساطی را توسط سیاست‎مداران دنبال کند. در این حالت مشکل ناسازگاری باقی خواهد ماند. بنابراین اگرچه منبع ناسازگاری زمانی در میان بانک‎های مرکزی نیست، لکن لنگر اسمی که فشارهای سیاسی را برای دنبال کردن سیاست‎های پولی انبساطی محدود می‎کند، نقش مهمی در دست‎یابی به ثبات قیمت‎ها بازی می‎کند.
هسته اصلی غالب رژیم‎های پولی استفاده از یک لنگر اسمی می‎باشد. با تفسیر فوق از نقش لنگر اسمی پول، حال مروری کوتاه بر رژیم‎های مختلف سیاست پولی خواهیم داشت.
۴-۱-۳- رژیم‎های مختلف سیاست پولی
۴-۱-۳-۱- روش هدف‎گذاری نرخ ارز
استراتژی هدف‎گذاری نرخ ارز می‎تواند به شکل تثبیت ارزش پول داخلی نسبت به یک کالا مانند طلا باشد. اخیراً رژیم‎های نرخ ارز ثابت شامل تثبیت ارزش پول داخلی نسبت به کشوری با تورم پایین است. برخی کشورها روش هدف خزنده یا میخکوب را انتخاب می‎کنند که در آن اگر نرخ تورم در کشور میخکوب شده نسبت به کشور لنگر بیشتر باشد، کشور میخکوب ارزش پول خود را با یک نرخ ثابت کاهش می‎دهد. دو نوع سیاست‎گزاری نرخ ارز وجود دارد که عبارتند از:
۱- هیأت پولی: در این نظام پول داخلی ۱۰۰ درصد به وسیله ارز خارجی پشتیبانی می‎شود و در نرخ ثابتی مبادله می‏گردد. در این‎جا افزایش عرضه پول با افزایش ذخایر ارز خارجی هم‎تراز می‎شود و بانک مرکزی قادر نخواهد بود پول چاپ کند و تورم ایجاد کند. این سیاست تعهد بانک مرکزی را برای تثبیت نرخ ارز طلب می‎کند و ممکن است در کاهش نرخ تورم موثر باشد.
۲- دلاریزه شدن: پذیرش پول یک کشور دیگر نظیر دلار را گویند که تعهد قویتری را نسبت به نظام هیأت پولی ایجاد می‎کند. در دلاریزه شدن تغییر در ارزش پول ملی ممکن نیست ولی بالعکس در هیأت پولی امکان‎پذیر است.
هدف‎گذاری نرخ ارز دارای چندین ویژگی است که عبارتند از:
اول) لنگر اسمی نرخ ارز هدف، نرخ تورم را برای کالاهای بین‎المللی مبادله شده تثبیت می‎کند و در نتیجه به طور مستقیم در تثبیت نرخ تورم تحت کنترل مشارکت می‎کند.
دوم) اگر نرخ ارز هدف معتبر باشد، انتظارات تورمی کشور لنگر در ارزش پول داخلی کشور میخکوب لحاظ می‎شود.
سوم) هدف‎گذاری نرخ ارز منجر به اجتناب از مسئله ناسازگاری زمانی می‎شود.
چهارم) سادگی روش هدف‎گذاری نرخ ارز
نمونه موفقیت‏آمیز استفاده از این روش، دو کشور فرانسه و انگلستان به ترتیب در سال‎های ۱۹۸۷ و ۱۹۹۰ می‎باشد که نرخ ارز خود را به مارک آلمان میخکوب کردند که نرخ تورم آن‎ها کاهش یافت.
با وجود مزایای روش هدف‎گذاری نرخ ارز، این رژیم معایبی نیز دارد که از معایب آن می‎توان به موارد زیر اشاره نمود:
اول) نتیجه یک هدف‎گذاری نرخ ارز، از دست دادن استقلال سیاست پولی است. به عبارتی در این استراتژی شوک‎های کشور لنگر مستقیماً به کشور هدف‎گذاری شده منتقل می‎شود.
دوم) هدف‎گذاری نرخ ارز علائمی را که بازار ارز خارجی برای سیاست پولی ایجاد می‎کند، از بین می‎برد. به طور مثال، کاهش نرخ ارز بازار وقتی که نرخ ارز توسط بانک مرکزی تثبیت شده است، می‎تواند یک علامت هشداردهنده برای سیاست پولی انبساطی باشد و ترس از کاهش آن می‎تواند موجب ایجاد ناسازگاری زمانی سیاست پولی شود.
سوم) این روش موجب می‏گردد کشور تحت حمله‎های سفته‎بازی پول قرار گیرد. به طور مثال، فرانسه که میخکوب کردن نرخ ارز را نسبت به مارک آلمان ادامه داد، قادر به استفاده از سیاست پولی برای پاسخ به شرایط داخلی نبود، و در نتیجه با رشد اقتصادی پایین‎تر و افزایش نرخ بیکاری بعد از سال ۱۹۹۲ مواجه گردید. اما انگلستان که از میخکوب کردن نرخ ارز دست کشید و هدف‎گذاری تورمی را پذیرفت عملکرد اقتصادی بهتری داشت.
چهارم) زیان دیگر ناشی از این نوع هدف‎گذاری، افزایش حجم پول در چارچوب نظارت ضعیف سیستم بانکی است که به بدتر شدن ترازنامه بانک‎ها و افزایش احتمال وقوع بحران ارز خارجی می انجامد. اگرچه این روش ممکن است برای سرمایه‎گذاران خارجی ریسک کمتری را ایجاد کند و در نتیجه جریان ورودی سرمایه را تشویق کند اما ممکن است این سرمایه از طریق واسطه‎های مالی داخلی نظیر بانک‎ها عرضه وام را افزایش دهد.
۴-۱-۳-۲- روش هدف‎گذاری پولی
در این روش سیاست‎گزار پولی یک هدف از پیش تعیین شده برای حجم پول، به عنوان هدف میانی، درنظر می‎گیرد و سپس با انتخاب ابزارهای پولی مناسب تلاش می‎کند تا هدف تعیین شده محقق گردد. بنابراین در این روش مقادیر اهداف نهایی چون تورم، رشد اقتصادی و یا نرخ بیکاری با هدف میانی، که همان رشد حجم پول مورد هدف است، انطباق می‎یابد.
مزیت هدف‎گذاری پولی نسبت به هدف‎گذاری نرخ ارز این است که بانک مرکزی برای مقابله با ملاحظات داخلی می‎تواند سیاست‎های پولی خود را تنظیم نماید. به عبارتی در این روش بانک مرکزی می‎تواند برای تورم اهدافی متفاوت با دیگر کشورها انتخاب نموده و نسبت به نوسانات داخلی واکنش نشان دهد. از مزیت‎های مشترک هدف‎گذاری پولی و هدف‎گذاری نرخ ارز عبارتست از: اول آنکه هدف تعیین شده برای نرخ رشد حجم پول در واقع یک لنگر اسمی است که می‎تواند توسط عموم قابل فهم باشد. هم چنین مانند یک هدف نرخ ارز، اطلاعات در مورد اینکه آیا بانک مرکزی در حال دست‎یابی به هدف خود است یا خیر، بلافاصله قابل شناسایی است. دوم آنکه این نوع هدف‎گذاری می‎تواند پاسخگویی سیاست‎گزاران پولی را برای حفظ تورم پایین ارتقاء داده و از افتادن آن‎ها در دام ناسازگاری زمانی جلوگیری کند.
مزایای فوق به دو شرط اساسی بستگی دارد: شرط اول آنکه باید یک ارتباط قوی و قابل اعتماد بین متغیرهای هدف نهایی (مانند تورم) و هدف میانی (رشد حجم پول) وجود داشته باشد. دومین شرط آنست که متغیرهای پولی هدف‎گذاری شده باید به خوبی توسط بانک مرکزی کنترل شده باشند؛ وگرنه ممکن است حجم پول علائم واضحی را در مورد اهداف سیاست‎گزاران ندهد و در نتیجه مسئولیت آنان را برای پاسخگویی سخت‎تر نماید. هدف‎گذاری پولی در ایالات متحده، کانادا و انگلستان در کنترل تورم موفقیت آمیز نبود. به این دلیل که هدف‎گذاری به طور جدی دنبال نمی شد و دیگری بی‏ثباتی در حال رشد رابطه بین متغیرهای پولی و متغیر هدف مانند نرخ تورم. اما از طرفی موفقیت دو کشور آلمان و سوئیس در کنترل تورم با این روش دلیلی است که هدف‎گذاری پولی هنوز هم طرفداران قوی دارد. دلیل موفقیت در این دو کشور این بود که با وجود از دست دادن برخی اهداف، اهداف سیاست پولی به روشنی بیان می شد و هر دو بانک مرکزی آلمان و بانک ملی سوئیس در ارتباط با استراتژی سیاست پولی خود در تعامل با مردم بودند که این موجب افزایش شفافیت سیاست‎های پولی و پاسخگویی بانک مرکزی بود. اما نکته کلیدی در هدف‎گذاری این دو کشور اینست که رژیم هدف‎گذاری پولی می‎تواند در بلندمدت مهار نماید.
۴-۱-۳-۳- روش هدف‎گذاری تورمی
در این روش سیاست‏گزار پولی یک هدف از پیش تعیین شده برای نرخ تورم، به عنوان هدف نهایی، درنظر می گیرد. و سپس با انتخاب ابزارهای پولی مناسب تلاش می‎کند تا هدف تورمی تعیین شده محقق گردد. بنابراین در این روش مقادیر اهداف میانی چون حجم پول با مقدار نرخ تورم مورد هدف انطباق می‎یابد. هدف‎گذاری تورمی شامل عناصر زیر است:
۱- انتشار عمومی اهداف عددی تورمی برای دوره میان‎مدت
۲- داشتن التزام نهادینه به ثبات قیمت‎ها به عنوان هدف اصلی و بلندمدت سیاست پولی و تعهد نسبت به تحقق هدف تورمی.
۳- اتخاذ رهیافت اطلاعات محور، به طوری که علاوه بر متغیرهای پولی، تحولات متغیرهای دیگر نیز مورد توجه بوده و در تصمیم‎سازی راجع به سیاست پولی از آن‎ها استفاده شود.
۴- افزایش شفافیت در استراتژی سیاست پولی از طریق اطلاع‎رسانی به عموم مردم و تمام بازارها پیرامون طرح ها و اهداف سیاست‎گزاران
۵- افزایش میزان مسئولیت‎پذیری و سطح پاسخگویی بانک مرکزی درمورد چگونگی تحقق اهداف تورمی
این عناصر گویای آن است که بانک‎های مرکزی نمی‎توانند با بهره گرفتن از ابزار اصلی مثل سیاست نرخ بهره در نظام های بانکداری ربوی به نحوی سازگار به اهداف چندگانه از قبیل تورم و بیکاری پایین دست یابند. همچنین در بلندمدت سیاست پولی فقط می‎تواند بر متغیرهای اسمی و نه واقعی تأثیر بگذارد. تورم بالا به رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد آسیب می‎رساند و انتظارات جامعه و اعتبار سیاست‎ها تأثیر معناداری بر کارآمدی سیاست پولی دارد.
در چارچوب این نوع هدف‎گذاری دو جنبه مهم قابل توجه است. نخست آنکه افزایش پیوسته شفافیت سیاستی و ارتباطات به منزله ابزار اصلی ارائه پاسخگویی، استقلال عملیاتی بانک‎های مرکزی را تقویت کرده و به تثبیت انتظارات تورمی کمک می‎کند. دوم آنکه بانک‎های مرکزی معمولاً حالت انعطاف پذیری از هدف‎گذاری تورم را دنبال می‎کنند. این رویکرد به جای اینکه بر رسیدن به هدف تورمی در همه زمآن‎ها متمرکز شود، بر رسیدن به هدف در میان مدت تأکید می ورزد که نوعاً افق زمانی دو یا سه ساله دارد.
در حال حاضر، ۲۶ کشور از هدف‎گذاری تورم استفاده می‎کنند که حدود نیمی از آن‎ها از اقتصادهای نوظهور یا کم درآمد هستند. به علاوه، تعدادی از بانک‎های مرکزی در اقتصادهای پیشرفته تر، شامل بانک مرکزی اروپا، فدرال رزرو آمریکا، بانک ژاپن و بانک ملی سوئیس، اجزای اصلی هدف‎گذاری تورم را برگزیده اند. هدف‎گذاری تورمی در مقایسه با دیگر رژیم ها به عنوان یک رژیم هدایت سیاست پولی، دارای چندین مزیت است. اول؛ در هدف‎گذاری تورمی برای موفقیت این رژیم، وجود رابطه باثبات بین پول و تورم ضروری نیست. دوم؛ مردم به راحتی این هدف‎گذاری را می فهمند و به این ترتیب از شفافیت بالایی برخوردار است. سوم؛ هدف‎گذاری تورمی به صورت عددی صریح، بانک مرکزی را در معرض پاسخگویی و مسئولیت پذیری جدی قرار می‎دهد.
مشخصه کلیدی استراتژی هدف‎گذاری تورمی این است که در عمل مسئولان بانک مرکزی به نوسانات تولید و اشتغال و اهداف تثبیت کوتاه‎مدت نیز توجه داشته اند. به طوری که تمام کشورهایی که هدف‎گذاری تورمی را انتخاب نموده اند، خواستار انتخاب یک روش تدریجی برای کاهش تورم باتوجه به کاهش اندک در تولید از طریق اهداف تورمی کوتاه‎مدت، در جهت حرکت تدریجی به سمت هدف بلندمدت بوده‎اند. ویژگی کلیدی دیگر، افزایش میزان پاسخگویی بانک مرکزی است، در واقع شفافیت و اطلاع‎رسانی، با افزایش مسئولیت‎پذیری همبستگی دارند.
هرچند این رژیم سیاست‏گذاری در کنترل تورم موفق بوده است، اما دارای معایبی نیز می‎باشد. اول آنکه تورم به سادگی توسط مسئولان مهار نمی‎شود. زیرا از شرایط موفقیت این روش آنست که نرخ تورم اولیه نباید خیلی بالا باشد، در غیر اینصورت استفاده از این روش با خطاهای پیش‌بینی بالایی روبه رو خواهد بود. مشکل عمده دیگر وجود وقفه در اثربخشی سیاست پولی است؛ زیرا نتایج تورمی با وقفه زمانی ظاهر می‎شوند. بنابراین هدف‎گذاری تورمی علائم فوری را برای مردم و بازارها در خصوص وضعیت سیاست پولی نمی‎دهد.
۴-۱-۳-۴- سیاست پولی همراه با یک لنگر اسمی ضمنی
در برخی کشورها هیچ یک از سیاست‎های پولی به صورت صریح به کار گرفته نشده‎اند، بلکه سیاست پولی با یک وقفه عمل می‎کند تا بر تولید اثر نموده و بدین ترتیب نرخ تورم را متأثر می‎سازد. بنابراین سیاست‎گزاری پولی باید قبل از بروز فشارهای تورمی عمل کند. اگر بانک مرکزی تا زمانی که علایم مشخصه تورم ظاهر شوند منتظر بماند، در این حالت انتظارات تورمی معمولاً در دستمزدها جای خواهد گرفت و فرایند تعیین قیمت‎ها یک تکانه تورمی ایجاد خواهد کرد. بدین جهت به منظور جلوگیری از تورم، سیاست پولی باید از ابتدا بر اساس رفتار آینده‎نگر باشد. در این روش بانک مرکزی از تعهد دوگانه استفاده می‎کند و تورم و نرخ رشد تولید را هم زمان به طور ضمنی هدف‎گذاری می‎کند.
۴-۱-۴- قاعده بهینه پولی
همان‎طورکه هالدانه اشاره کرده است؛ «قاعده پولی پیش‎نگر مبتنی بر پیش‌بینی تورم، به قاعده پولی بهینه موسوم می‎باشد که دارای ویژگی‎های متمایزی با قاعده پولی تیلور و از نوع آن است.» قاعده بهینه در شکل ساده خود دارای یک قاعده بازخور ساده است و از این نظر قاعده بهینه پولی هالدانه به قاعده بهینه ساده پولی موسوم می‎باشد. ساده‎ترین قاعده بهینه به شکل زیر است:
که پیش‎بینی تورم برایj دوره آینده وj دوره هدف‎گذاری تورم می‎باشد که مطابق با وقفه اثر‎گذاری سیاست‎های پولی تعیین می‎شود؛r ابزار پولی (نرخ بهره) و پارامتر بازخور بوده و به این طریق دو پارامترj و پارامترهای اساسی قاعده بازخور می‎باشند. هالدانه قاعده فوق را به قاعده پولی بهینه ساده مبتنی بر پیش‌بینی تورم با هموارسازی کامل نرخ بهره معرفی می­نماید که در آن تغییرات در ابزار پولی ( نرخ بهره) صرفاً متناسب با انحراف پیش‌بینی تورم از هدف آن توجیه تعدیل می­گردد. در صورتی که قاعده هدف‎گذاری پیش‌بینی تورم مبتنی بر هموارسازی تدریجی (ناکامل) نرخ بهره باشد شکل قاعده بازخور فوق به قرار زیر خواهد بود:
که در آن r^*نرخ بهره تعادلی می‎باشد و بنابراین، قاعده پولی فوق مبتنی بر سه پارامتر ، ، J خواهد شد هالدانه قاعده پولی فوق را نسبت به قواعد پولی پیچیده‏تر ترجیح می‎دهد و معتقد است هرچه درک سیاست پولی برای عموم مردم آسان‎تر باشد، عملکرد سیاست‎گزار پول بهتر و اعتبار وی افزایش خواهد یافت.
قاعده پولی مطابق نظریه تیلور به شکل ساده به قرار زیر می‎باشد: