کاربرد تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو نیز یکی دیگر از مسایل مهم حقوقی بین المللی به ویژه در عصر حاضر که رقابت های تسلیحاتی فضایی بین دولت ها و حتی بخش خصوصی شدت گرفته است تلقی می شود.در این زمینه البته بایستی مقررات بین المللی سنتی حاکم بر فضای ماورای جو یعنی معاهده فضای ماورای جو به همراه چهار سند بین المللی موافقت نامه نجات،کنوانسیون مسئولیت،کنوانسیون ثبت و موافقت نامه ماه را به عنوان پنج سند بنیادین حاکم بر حقوق بین المللی فضای ماورای جو ذکر نمود[۱۶۵]. ریشه غیرنظامی کردن فضای ماورای جو را باید در اصل حسن همجواری [۱۶۶]در حقوق بین الملل دانست.در سطح بین المللی،این اصل بدین معناست که نمی توانند از قلمرو یا منابع تحت کنترلشان به منظور آسیب قابل توجه به محیط زیست سایر کشورها یا مناطقی خارج از حدود صلاحیت ملی بهره ببرند[۱۶۷].این اصل در رای صادره دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تنگه کورفو و رای دیوان دائمی داوری در قضیه تریل اسملتر [۱۶۸]نیز در زمینه حفاظت از محیط زیست مورد توجه قرار گرفته است
بند اول: شیوه های عمده کاربرد تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو:
علی رغم ممنوعیت کاربرد انواع تسلیحات کشتار جمعی در فضای ماورای جو،اما در مورد کاربرد تسلیحات متعارف خلاء و چالش های اساسی وجود داشته و دولت ها به ویژه دولت های دارای توان قدرتمند فضایی به خوبی از این فضا استفاده کرده و آن را به محلی برای کاربرد و آزمایش تسلیحات متعارف تبدیل نموده اند. شیوه های عمده کاربرد تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو به دو صورت عمده انجام تحقیقات و آزمایشات فضایی و کاربرد مستقیم تسلیحات متعارف می باشد که در ذیل بدان پرداخته می شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-انجام تحقیقات و آزمایشات تسلیحاتی فضایی:
پس از پایان جنگ جهانی دوم،رقابت تسلیحاتی در راستای دستیابی به توازن قدرت همواره در دستور کار دو ابرقدرت(شرق و غرب) بوده است. یکی از حوزه هایی که توجه آنها را به خود معطوف کرد،فضای ماورای جو بود که در مدت کوتاهی انواع تسلیحات متعارف و غیرمتعارف در آن مستقر شد[۱۶۹]. با این حال،پس از پایان جنگ سرد و پدید آمدن قدرت های نوظهور در صحنه روابط و سیاست بین المللی همچون چین،روسیه و برزیل به تدریج عرصه فضایی از انحصار دو ابرقدرت فوق الذکر خارج شده و میدان تاخت و تاز دولت های بیشتری گشت. در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف مهم ترین اصل،اصل عدم توسل به زور است که در زمینه فضا نیز جاری بوده و عدم اشاره به آن در منشور دال بر عدم اجرای مقررات منشور نسبت به آن نمی گردد. در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف در عرصه فضایی چندین معاهده بین المللی است که به اسناد بین الملل حقوق فضا معروف است . این استاد عبارتند از : . اصولا کاربرد تسلیحات متعارف در سطح فضایی به دو هدف عمده آزمایش و تحقیقات فضایی و هم چنین متوسل شدن به زور و جنگ های فضایی صورت می پذیرد. بدیهی است در هر مورد نظام حقوقی بین المللی جداگانه ای حاکم می باشد و در این بخش نیز به این دو نظام متفاوت بین المللی پرداخته خواهد شد.تحقیقات فضایی در فضای ماورای جو را می توان به دو بخش نظامی و غیرنظامی تقسیم نمود.با این حال،نخست به تاثیر اصول بین الملل حاکم بر فضای ماورای جو بر کاربرد تسلیحات متعارف می پردازیم و سپس به بحث تحقیقات فضایی و کاربرد تسلیحات متعارف خواهیم پرداخت.
۲-کاربرد عملی تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو
ارتباط استفاده از تسلیحات در فضای ماورای جو و حفاظت از محیط زیست فضایی به طور کلی نخستین بار در رای مشورتی دیوان بین المللی در تسلیحات هسته ای مورد توجه قرار گرفت: ((دولت ها موظفند تا ملاحظات زیست محیطی در تعقیب اهداف مشروع نظامی خود در زمانی ارزیابی این که (هدف) مشروع و ضروری است به حساب آورند.احترام به محیط زیست یکی از عناصری است که در ارزیابی این که اقدامی در تطابق با اصول ضرورت و تناسب است مورد لحاظ قرار می گیرد[۱۷۰].))در این زمینه یازده اصل مرتبط با بهره گرفتن از منابع انرژی هسته ای در فضای ماورای جو بوسیله مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر ۱۹۹۲ که بوسیله کمیته استفاده های صلح آمیز از فضای ماورای جو تهیه شد به تصویب رسید[۱۷۱].به منظور به حداقل رسانیدن میزان مواد رادیواکتیو در فضا،اصل ۳ این قطعنامه مقرر می دارد که استفاده از منابع انرژی در فضا می بایست محدود به آن فعالیت هایی گردد که نمی تواند به شیوه ای مستدل بوسیله منابع غیرهسته ای تامین گردد.به منظور این هدف،اصول مزبور اهداف کلی حفاظت و ایمنی رادیو اکتیو از جمله الزام دولت ها به این که خطرات در شرایط قابل پیش بینی عملیاتی می بایستی در محدوده سطوح مورد پذیرش بین المللی حفظ شود و یا این که مواد رادیو اکتیو نباید منجر به آلودگی قابل توجه فضای ماورای جو گردند مقرر شده است.در کنار این التزامات فنی نیز به منظور بکارگیری مواد هسته ای در فضا پیش بینی شده است که اورانیوم با سطح خلوص بالا -۲۳۵ باید استفاده شود [۱۷۲]
چالش دیگر در زمینه معاهده فضای ماورای جو است که تنها شامل دو دسته از فعالیت دولت ها یعنی استفاده و بهره برداری از فضا می گردد و سایر قعالیت های دولت ها اعم از تولید،تملک را در بر نمی گیرد.از سوی دیگر برخلاف تلقی عمومی،مقررات کنترل تسلیحات بر اساس معاهده ۱۹۶۷ ماورای جو تنها شامل اجرام سماوی شده و سایر مناطق فضایی را در بر نمی گیرد.بدین منظور در فوریه سال ۲۰۰۸ میلادی،دولتین روسیه و چین یک طرح مشترک به کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد موسوم به معاهده پیشگیری از استقرار تسلیحات در فضای ماورای جو و تهدید یا استفاده از زور بر ضد اجرام فضایی [۱۷۳]ارائه دادند. در ماده یک آن تحت عنوان تعریف سلاح های ماورای جو پیش بینی شده بود که سلاح ماورای جو ((هر گونه وسیله ای در فضای ماورای جو بر اساس هر گونه اصل فیزیکی است که اختصاصا برای نابودی، آسیب یا مختل کردن عملکرد معمول اجرام در فضای ماورای جو،بر روی زمین یا فضای اتمسفر و یا برای از بین بردن یک جمعیت یا زیست کره که برای بشریت مهم می باشد یا متحمل نمودن خسارت بر آنها تولید یا انحراف پیدا نموده باشد[۱۷۴].)) در کنار پیشنهاد برای تصویب این معاهده،می توان به طرح انجمن بین المللی توسعه امنیت فضایی [۱۷۵]موسوم به((یک ایکائو برای فضا [۱۷۶]))برای ایجاد یک سازمان بین المللی مشابه سازمان بین المللی هوانوردی کشوری(ایکائو) در فضا به هدف اصلی نظارت بر ساخت،توسعه و تجهیز اجرام فضایی که با حداقل معیارهای امنیتی و زیست محیطی تطابق داشته باشند با استقبال چندانی مواجه نشده است[۱۷۷].در کنار این می توان به تشکیل گروه کارشناسان دولتی سازمان ملل متحد راجع به شفافیت و اقدامات اعتماد ساز،[۱۷۸] که توسط مجمع عمومی در اجلاس ۶۴ ام خود به درخواست دبیرکل ملل متحد به تصویب رسید و هدف از آن کاهش رقابت های تسلیحاتی دولت ها در عرصه فضا است اشاره نمود. ،هم اکنون هیچ معاهده بین المللی که به طور خاص استفاده از تسلیحات در فضای ماورای جو را ممنوع کند وجود ندارد و تلاش های جامعه بین المللی تنها محدود به یک سری مجموعه قواعد رفتاری یا پیش نویس اسناد شده است[۱۷۹].مشکل دیگر آن است که هیچ کدام از معاهدات فضای ماورای جو و معاهده مسئولیت،به صراحت به خسارت های وارده ناشی از فناوری و ارتباطات اجرام فضایی از جمله تسلیحات فضایی نمی پردازند[۱۸۰].
بند دوم:اصول حاکم بر فضای ماورای جو و رابطه آن ها با کاربرد تسلیحات متعارف
۱–اصل آزادی بهره برداری و برابری و رابطه آن با کاربرد تسلیحات متعارف در فضا:
یکی از اصول بنیادین در حقوق بین الملل فضا، اصل آزادی بهره برداری و برابری مندرج در ماده یک معاهده فضای ماوراء جو است که بر مبنای آن فضا متعلق به کل بشریت بوده و هیچ دولتی نمی تواند مدعی وجود هیچ گونه حقی اعم از انتفاع یا تملک بر آن شود.مشابه چنین تعهدی در زمینه دریای آزاد و جنوبگان نیز به چشم می خورد.از آنجا که در بند دو ماده فوق الذکر از ضرورت انتفاع و نفع بخشی به سایر دولت ها در فضای ماوراء جو و نیز لزوم رعایت حقوق بین الملل اشاره شده است در این راستا،کاربرد تسلیحات متعارف به ویژه در موارد تعمدی آن نه تنها یک مانع عمده در عینیت بخشی به منافع دولت ها در فضا بوده بلکه هم چنین در تحقق بخشیدن به منافع آتی صلح آمیز دولت ها در فضای ماورای جو مانعیت ایجاد می نماید[۱۸۱]
مکمل اصل آزادی بهره برداری و برابری را می توان تعهد مندرج در ماده ۶ معاهده فضای ماورای جو راجع به ضرورت پیشگیری یا به حداقل رسانیدن خطرات مرتبط با فعالیت ها در فضای ماورای جو از جمله آلودگی محیط زیست فضایی باید دانست. در این خصوص قسمت اول ماده ۶ معاهده مقرر می دارد: ((دول عضو در اکتشاف و بهره برداری از فضای ماورای جو از جمله ماه و سایر اجسام سماوی می بایستی بوسیله اصل همکاری و کمک متقابل هدایت شده و می بایستی تمامی فعالیت هایشان در فضای ماورای جو از جمله ماه و سایر اجسام سماوی را با توجه مقتضی به منافع مشابه تمامی ساری دول عضو معاهده به انجام برسانند.)) با توجه به موضوع مقاله حاضر،قسمت دوم ماده مزبور از اهمیت بالاتری نیز برخوردار می باشد چرا که مقرر می دارد: ((دول عضو معاهده می بایستی مطالعات بر فضای ماورای جو از جمله ماه و سایر اجسام سماوی را دنبال کرده و بهره برداری از آنها را به منظور اجتناب از آلودگی مضر و هم چنین تغییرات سوء در محیط زیست زمینی ناشی از ورود مواد فرا سرزمینی را انجام داده و در صورت ضرورت اقدامات مناسب را برای این هدف مورد پذیرش قرار دهند.)) با این حال،در هیچ یک از مواد این معاهده یا اسناد بین المللی ذیربط مفهوم((آلوده نمودن مضر)) و ((تغییرات سوء در محیط زیست زمین)) مشخص نشده است که همین امر یکی از عوامل ابهام در زمینه تعهد دولت ها به حفاظت از محیط زیست ماورای جو با توجه به اصل آزادی بهره برداری و برابری می باشد[۱۸۲].در راستای این مقرره تاکنون کمیته تحقیقات فضایی اقدامات مختلفی را از جمله انتقال زیست بوم های خاصی از زمین به فضای ماورای جو از طریق سفینه های فضایی و بازگشت نمونه هایی اخذ شده از محیط زیست فضا که برای زیست بوم زمین مضر هستند به منظور تحقیق بیشتر اقدام نموده است[۱۸۳].با این حال،تلاش های اخیر تنها شامل حفاظت از محیط زیست فضای ماورای جو در مقابل آلودگی زیستی گشته و سایر ابعاد حفاظت از محیط زیست این منطقه را شامل نمی گردد. بنابراین همان گونه که در این قسمت از ماده۶مشهود می باشد،دول عضو معاهده فضای ماورای جو تنها در مورد آلودگی محیط زیست ناشی از مواد از جمله زباله فضایی که در مدار زمین بوده یا به جو زمین بازگشت نموده باشد،مسئول تلقی شده اندو در مورد سایر انواع آلودگی محیط زیست فضایی تعهد خاصی ندارند.
علاوه بر این با توجه به طرح کمیسون حقوق بین الملل راجع به جلوگیری از آسیب فرامرزی،می توان صدور اعلامیه و تبادل اطلاعات را با دول مورد اختلاف در فضای ماورای جو را راجع به آسیب به محیط زیست فضایی علاوه بر مشورت،به عنوان ساز و کارهای اجرایی به منظور تضمین بهره برداری مسالمت امیز و جلوگیری از آلودگی محیط زیست فضایی در این راستا دانست. اما در کنار مسئله پیشگیری و کاهش آلودگی محیط زیست فضایی،مسئله زدودن آلودگی های پیشین محیط زیست فضایی یک دولت پیش می آید که آیا ضمانت اجرایی به منظور زدایش این آلودگی ها برای دولت های متخلف در حقوق بین الملل وجود دارد یا نه؟ در این ارتباط بایستی به کنوانسیون ثبت اجرام سماوی اشاره نمود که بر طبق آن دولت محل ثبت این اجرام کلیه صلاحیت های قضایی و نظارت بر فعالیت آنها را برعهده بگیرند.بر مبنای ماده ۴ کنوانسیون مذکور،دولت ها در مورد خسارات ناشی از فعالیت های ملی خود در فضای ماورای جو مسئول بین المللی می باشد.هم چنین ماده ۷ معاهده مسئولیت ناشی از ارسال اجرام فضایی،دولت پرتاب کننده این اجرام را در قبال کلبه تخلفات از جمله آلودگی محیط زیست فضایی این اجرام مسئول بین المللی تلقی می نماید.
۲-اصل احتیاط [۱۸۴]در حقوق بین الملل فضا و کاربرد تسلیحات متعارف
اصل احتیاط،یکی دیگر از اصول مهم نوین در زمینه حقوق بین الملل فضا به ویژه با توسعه علوم و فناوری بشری می باشد.این اصل تضمین می نماید که بایستی از تاثیر سوء یک ماده یا فعالیت که تهدیدی نسبت به محیط زیست می باشد،جلوگیری به عمل آید حتی اگر دلایل قاطع علمی مبنی بر آنکه آن ماده یا فعالیت خاص برای محیط زیست آسیب زا باشد وجود ندارد.هدف از ایجاد این اصل،تشویق سیاست مداران به در نظرگرفتن آثار آسیب زای فعالیت هایشان بر محیط زیست می باشد[۱۸۵].با این حال مشکل است تا جایگاه اصل احتیاط را در حقوق بین الملل بررسی کرد.[۱۸۶]به علاوه،نتایج اجرای آن نیز به طرز قابل توجهی متغیر است.در پایان باید گفت که واقعیت آن است که اصل احتیاط نمی تواند به تنهایی اقدامات خاص قانونی را تحمیل نماید به گونه ای که در بسیاری از اسناد بین المللی مشهود است و دولت ها در اعمال اصل احتیاط قابلیت های اقتصادی و منافع سیاسی خود را مد نظر قرار می دهند.[۱۸۷]
۳-اصل تلاش مقتضی [۱۸۸] و کاربرد تسلیحات متعارف در فضا:
اصل تلاش مقتضی به معنای ضرورت به اعمال یک استاندارد نسبتا بالای مراقبتی قبل از انجام یک عمل خاص است[۱۸۹].اصل تلاش مقتضی نخستین بار در جریان رای دیوان بین الملل دادگستری در قضیه آسیاب های نیشکر مورد توجه قرار گرفت[۱۹۰].از دو طریق می توان وجود اصل تلاش مقتضی را در اسناد بین المللی حقوق بین الملل فضا در ارتباط با بکارگیری تسلیحات متعارف اثبات کرد: ۱-تکلیف به جلوگیری از آلودگی خسارت آور در ماده ۹ معاهده ماورای جو به همراه منافع جامعه جهانی در فضای ماورای جو (مواد یک و دو معاهده فوق الذکر) و هم چنین اعمال ماده ۳ آن در زمینه لزوم رعایت قواعد حقوق بین الملل عمومی در زمینه فعالیت های فضایی، منجر به یک نوع تعهد مطلق حداقلی یعنی تعهد دولت ها به تلاش مقتضی برای جلوگیری و به حداقل رسانیدن خطرات مرتبط با زباله های فضایی می شود[۱۹۱].۲- می توان در استناد به تلاش مقتضی در بکارگیری تسلیحات متعارف در چهارچوب اقدامات متناسب توجیه کرد[۱۹۲]. البته تعهدات گروه دوم برخلاف تعهدات دسته اول تعهدات به فعل و نه نتیجه هستند[۱۹۳].تلاش مقتضی در قالب اقدامات متناسب در بکارگیری تسلیحات متعارف شامل نظارت نزدیک بر دانش و توسعه و استانداردهای فناوری فضایی و انتقال سریع یافته های علم و فناوری به سیاست ها و قواعد قابل اعمال بر التزامات عمومی و خصوصی است. در غیر از اسناد اصلی بین الملل حفاظت از محیط زیست می توان به سایر منابع نیز رجوع کرد از جمله اینکه قطعنامه راجع به اعمال مفهوم دولت پرتاب کننده[۱۹۴](۲۰۰۵) با تفکیک میان مسئولیت دول عضو و غیرعضو،در مورد دسته دوم مقرر می دارد که دول غیرعضو می توانند در صورتی که برای جلوگیری از آسیب بوسیله اتباع یا از قلمرویشان از تلاش مقتضی بر اساس استانداردهای بین المللی قصور ورزند مسئول تلقی می شوند.این چنین استانداردهایی در طول زمان از طریق رویکردهای دولت های حمل و نقل کننده فضایی معین می شوند.[۱۹۵]
با وجود برگزاری کنفرانس خلع سلاح در سال ۱۹۷۹ برای برقرای یک نظام چندجانبه بین المللی برای پیشگیری از روند استقرار و انجام تحقیقات راجع به تسلیحات در فضای ماورای جو ،مفهوم مخالف مقرره معاهده فضای ماورای جو ۱۹۶۷ راجع به ممنوعیت استفاده و انجام تحقیقات نظامی تسلیحات هسته ای و سایر سلاح های کشتار جمعی،حکایت از قانونی بودن انجام تحقیقات و آزمایش ها در زمینه تسلیحات متعارف،ماهواره های نظامی،موشک های بالستیک قاره پیما دارد.با توجه به آنکه این آزمایش ها بعضا ناموفقیت آمیز بوده و منجر به انفجارهای جزیی و عمده در فضا می گردند،یکی از منابع عمده آلوده کننده محیط زیست فضا تلقی می گردند.البته با توجه به عدم اکتمال نظام حاکم بر تحقیقات نظامی در فضای ماورای جو می توان از سایر معاهدات بین المللی به ویژه در حیطه کنترل تسلیحات به ویژه کنوانسیون انمود استفاده نمود[۱۹۶]. در کنار این امر،مشخص نیست که معاهده ماورای جو و معاهده مسئولیت تا چه حدی مشتمل بر قواعدی حاکم بر خسارات غیرمادی هستند. هم چنین کنوانسیون های فوق الذکر راجع به آسیب ناشی از فعالیت های دولت ها،بخش خصوصی در فضای ماورای جو ساکت بوده و در همین راستا عنصر دیگر وجود تعهدات ملی و بین المللی دولت ها راجع به میزان و سطح مسئولیت ناشی از فعالیت ها در ماورای جو است که اگرچه به موجب ماده ۲۷ کنوانسیون بین المللی حقوق معاهدات ،تعهدات ملی معارض با بین المللی بطلان پیدا می نمایند،با این حال چالشی است که باید در عمل بدان پرداخته شود به ویژه آنکه این عدم مغایرت در سطوح داخلی کشورهای معظم مانند بریتانیا (قانون فضای حکومت بریتانیا[۱۹۷]) جلوه گر است.
((در جایی که دو یا چند دولت پرتاب کننده در زمینه هر شیء فضایی وجود دارد آنها می بایستی مشترکا تعیین نمایند که کدام یک از آنها می بایست آن شیء را بر اساس بند یک این ماده ثبت کند. با توجه به مقررات ماده ۸ کنوانسیون و بدون لطمه به مقررات متناسب که بین دولت ها پرتاب کننده راجع به صلاحیت و نظارت برای فضا و پرسنل آن وجود دارد[۱۹۸].))
بند سوم-اقدامات ممکن به منظور حل و فصل اختلافات بین المللی در زمینه کاربردهای غیرقانونی تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو:
۱–مشورت:
فرایند مشورت در فضای ماورای جو یکی از جلوه های همکاری دولت ها تلقی می گردد که به عنوان یک تعهد عمومی پذیرفته شده در جریان دادرسی های ماکس پلانت مورد پذیرش قرار گرفته است[۱۹۹].اگرچه شرط مشورت در معاهده ماورای جو حاوی عبارت کاربرد تسلیحات متعارف نمی باشد و این انحصارا بر احترام متقابل به منافع ملی متمرکز است،با این حال می توان رویکرد کلی فعالیت های تخطی آمیز را منجر به ایجاد مشورت دانست[۲۰۰]. ضمانت اجرای این تعهد را می توان در بند ۳ و ۴ ماده ۱۱ معاهده فضای ماورای جو یافت که مقرر می دارد در صورت وجود ادله مستدل از ایجاد تزاحم بالقوه آسیب زای فعالیت های سایر دولتها در بهره برداری و استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو برای انجام فعالیت یا آزمایش یک دولت یا اتباعش،دولت اخیر می بایستی تمام مشورت های مناسب بین المللی قبل از هر گونه اقدام دیگر با دولت های مورد نظر انجام دهد[۲۰۱][۲۰۲]. بنابراین همان گونه که در ماده فوق مندرج است تنها در صورت تداخل مضار فعالیت های یک دولت با دولت های دیگر است که می توان اقدام به مشورت نمود و بنابراین کاربرد تسلیحات متعارف در صورت عدم تداخل با فعالیت های سایر دولت ها،نمی تواند مورد حفاظت قرار گیرد[۲۰۳]. با این حال در این ماده،مشخص نشده است که منظور از تداخل با فعالیت های سایر دولت ها چه می باشد؟به نظر می رسد که در تداخل بایستی با اصل تلاش مقتضی و اصل همیاری متقابل تفسیر شود. در کنار این،فعالیت های فضایی نباید به گونه ای اجراء شوند که به منفعت تمامی کشورها و نیز کل بشریت انجام شود.اما چهارچوب مشاوره میان دولت ها چیست؟در این باره دو نظر عمده مطرح شده است.اسزوتوکی [۲۰۴]معتقد است که شرط مشاوره به عنوان نتیجه دو بند قبل ماده ۶ به عنوان یک ویژگی اقدامات متناسب که در جمله دو این ماده پیش بینی شده است.در مقابل،هرکزگ [۲۰۵]معتقد است که مشورت می بایستی تنها در صورتی انجام پذیرد که آلودگی آن چنان آسیب زا باشد که به موجودیت بشریت صدمه وارد نماید.اما این تفسیر آن چنان موسع است که از هر گونه معیار برای مشورت در میان دولت ها اجتناب می نماید.
۲-استناد به مواد ۴۲ و ۴۸ طرح نهایی مسئولیت بین المللی دولت های ملل متحد:
اگرچه نهاد مسئولیت بین المللی به منظور کاربرد تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو برای خسارت به محیط ماورای جو در اسناد بین المللی ذیربط چون اصل ۲۱ اعلامیه استکهلم و اصول یازده گانه سازمان ملل متحد راجع به استفاده از منابع قدرت هسته ای در فضای ماورای جو ،پیش بینی شده است اما همان گونه که دانیلنکو[۲۰۶] می گوید در حال حاضر هیچ مبنایی برای آنکه تعهد به عدم آسیب گسترده به محیط فضایی به عنوان یک قاعده عرفی بین المللی در حقوق بین الملل از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف مورد پذیرش قرار نگرفته و لذا منجر به مسئولیت بین المللی می گردد وجود ندارد[۲۰۷] .اختلاف نظرات در این حوزه با عدم شکل گیری رویه قضایی بین المللی در این ارتباط این تلقی را ایجاد می کند که نهاد مسئولیت بین المللی در حوزه تعهد دولت ها به منع کاربرد تسلیحات متعارف توسعه پیدا ننموده است.برای حل این مشکل به نظر بهترین راهکار توسل به مواد ۴۲ و ۴۸ طرح مسئولیت بین المللی دولت ها کمیسیون حقوق بین الملل مصوب ۲۰۰۱ باشد.این قاعده ماده ۴۲ بیشتر برای مواردی است که دولت ها به موجب یک معاهده(مانند معاهده ماورای جو)حق اقامه دعوی نداشته باشند[۲۰۸]. در این راستا،دولت زیان دیده می تواند به دو دسته اقدام استناد به مسئولیت بین المللی و هم چنین توسل به اقدامات متقابل روی آورد.(همان)در این راستا باید از قسمت ۲ بند ب ماده ۴۲ که مقرر می دارد: ((چنان ویژگی دارد که وضعیت سایر دولت هایی که تعهد در قبال آنها وجود دارد را از حیث تداوم اجرای تعهد اساسا تغییر دهد)) استفاده نمود چرا که تعهدات بین المللی در حوزه منع کاربرد تسلیحات متعارف به منظور منع آسیب به محیط زیست را می توان در زمره تعهدات جامع یا هم بسته دانست[۲۰۹].
گفتار سوم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد:
تا زمان ممنوعیت توسل به زور در منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵،دریاهای آزاد محل وقوع جنگ های دریایی بین دول متخاصم و به تبع آن کاربرد وسیع تسلیحات متعارف بود که نه تنها در ارتباط با هر یک از طریفن متخاصم بلکه نسبت به کشتی های دول بی طرف نیز اعمال می گشت که از مشهورترین موارد آن جنگ های دول اروپایی با ناپلئون معروف به جنگ های ناپلئونی بود که در نهایت منجر به انعقاد موافقت نامه ۱۸۱۵ وین شد[۲۱۰]. در در ابتدای این بخش باید گفت که سند بین المللی لازم الاجرای کنونی در عرصه حقوق بین الملل دریاها یعنی کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها ،بررسی حقوق و تکالیف دول ساحلی از منظر نظامی در عرصه دریاها را مستثنی نموده است و بنابراین نمی توان به جز در موارد اندکی در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد بدان استناد نمود. به دلیل آنکه کاربرد تسلیحات متعارف در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها به صراحت پیش بینی نشده است بنابراین دولت ها بایستی بر مبنای ماده ۵۹ کنوانسیون ۱۹۸۲ دریاها عمل نمایند که بر مبنای آن،اختلاف بر سر حقوقی که به طور صریح در دول ساحلی یا دول دیگر داده نشده است ( مانند کاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد) باید نه تنها بر اساس توجه به آزادی های دریای آزاد بلکه بر اساس اصل انصاف حل و فصل شود.دولت ها عملا به منظور پیشگیری از این اقدامات قبل از پیوستن به کنوانسیون بین الملل حقوق دریاها ۱۹۸۲ با صدور اعلامیه های تفسیری موضع خود را در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف در نواحی مختلف دریاها از جمله دریاهای آزاد تبیین می نمایند[۲۱۱]. کاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد به دو شکل متفاوت کاربرد دولتی تسلیحات متعارف و کاربرد خصوصی تسلیحات متعارف می تواند رخ دهد. کاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد در گروه اول یعنی کاربرد دولتی نیز می تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد برای نمونه نیروهای دریایی برای آمادگی خود به منظور ایفای سایر وظایفشان معمولا دست به انجام رزمایش های منفرد یا مشترک با کشورهای دیگر در دریاهای آزاد و آزمایش تسلیحات متعارف خود می نمایند[۲۱۲].یکی از موارد دیگر توسل به زور در دریاهای آزاد در مقام دفاع مشروع می باشد. ایالات متحده آمریکا در طول جنگ عراق علیه ایران با تفسیر موسع از ماده ۱۲ کنوانسیون ۱۹۵۸ راجع به دریاهای آزاد و ماده ۹۸ کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها [۲۱۳]۱۹۸۲ که در آن به ارائه کمک به اشخاص در معرض خطر گم شدن در دریاهای آزاد اشاره شده بود؛توسل به زور و کاربرد تسلیحات متعارف را به حمایت از کشتی رانی دول ثالث از جمله کشتی های عربی بیمه کننده آنها توجیه نمود[۲۱۴].این در حالی بود که کنوانسیون های فوق الذکر مقرراتی راجع به این وضعیت پیش بینی ننموده بودند و این یک تفسیر غیرقانونی بوده که با حقوق و تکالیف دول بی طرف در زمان جتگ های دریایی تعارض دارد. در ابتداء،همان گونه که می دانیم اصل اساسی در دریاهای آزاد ،صلاحیت انحصاری دولت های صاحب پرچم کشتی در دریاهای آزاد می باشد که بر مبنای آن کشتی ها در دریاهای آزاد تنها تابع صلاحیت دولت متبوع یعنی دولت محل ثبت خود می باشند[۲۱۵].یکی دیگر از موارد محتمل کاربرد تسلیحات متعارف در چهارچوب اقدامات اجرایی در صورت تخلف جدی[۲۱۶] یک کشتی ماهی گیری در دریاهای آزاد مندرج در بندهای ۷ تا ۱۱ ماده ۲۱ موافقت نامه اجرای مقررات کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها ۱۹۸۲ راجع به حفظ و مدیریت ذخایر ماهیان مهاجر و دوکاشانه ای [۲۱۷]قابل تحقق است .اتخاذ اقدامات اجرایی از جمله کاربرد تسلیحات متعارف توسط یک کشتی ماهی گیری متخلف در دریاهای آزاد در صورتی که اولا پس از بررسی مدارک و اسناد،صحت تخلف اثبات شود ثانیا کشور صاحب پرچم به کشور بازرسی کننده اجازه دهد تا اقدامات اجرایی را به طوری که کشور صاحب پرچم ممکن است در خصوص شناور مورد نظر معین کند در راستای حقوق و تعهدات کشور صاحب پرچم به موجب موافقت نامه فوق انجام دهد[۲۱۸].در صورت عدم وجود این اجازه از سوی کشور صاحب پرچم و صحت تخلف،کشور بازرسی کننده می تواند در ادامه تحقیقات از ناخدا بخواهد تا در صورت اقتضاء بدون درنگ کشتی خود را به نزدیک ترین بندر هدایت نماید[۲۱۹].بدیهی است که در صورت نافرمانی ناخدا،حق ((تمامی اقدامات[۲۲۰])) از جمله کاربرد تسلیحات متعارف توسط کشور بازرسی کننده وجود خواهد داشت.با این حال،کاربرد تسلیحات متعارف نباید در این شرایط به نحوی باشد که عملیات ایذایی تلقی شده [۲۲۱]و بر کیفیت صید بر روی عرشه کشتی ها اثر منفی بگذارد[۲۲۲].موارد دیگر امکان کاربرد تسلیحات متعارف را باید در چهارچوب استثنایات وارد بر صلاحیت دولت صاحب پرچم در دریاهای آزاد مورد بررسی قرار داد.چند استثناء در این زمینه در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق بین الملل دریاها پذیرفته شده است که عبارتند از : ا-کشتی هایی که به حمل برده در دریای آزاد بپردازند؛ ۲-کشتی هایی که در دریاهای آزاد مبادرت به دزدی دریایی نمایند؛۳-کشتی هایی که در دریاهای آزاد به حمل و نقل و داد و ستد غیرقانونی مواد مخدر و یا مواد روان گردان بپردازند؛۴-کشتی هایی که در دریاهای آزاد به پخش غیرمجاز برنامه های رادیو و تلویزیونی مبادرت ورزند. در تمامی این چهار مورد برای کشتی جنگی اقدام کننده حق تحقیق و تحفص و احتمالا کاربرد تسلیحات متعارف پیش بینی نشده است که در مورد حمل و نقل و داد و ستد غیرقانونی مواد مخدر یا مواد روان گردان می باشد.با این حال،چنانچه در هر یک از موارد فوق الذکر کاربرد تسلیحات متعارف توسط یک کشتی جنگی بدون دلایل کافی و مستدل صورت گرفته باشد؛دولت متبوع آن کشتی مسئول پرداخت غرامات مناسب در این زمینه از جمله اتلاف اموال یا خسارات وارده بر اثر کاربرد تسلیحات متعارف خواهدد بود.اگرچه عموما به این چهار استثناء در کتب حقوقی اشاره شده است اما عملا با استناد به ماده ۹۸ کنوانسیون حقوق بین الملل دریاها که الزام دولت ها به کمک رسانی در مواقع بروز خطر،تصادم و غیره در دریاهای آزاد اشاره نموده است.؛دولت ها می بایستی در سایر مواقع مانند تصادم در دریا،تجسس و نجات دریایی و… از تسلیحات متعارف خود مانند زیردریایی ها و هواپیماهای نظامی در دریاهای آزاد استفاده برند[۲۲۳]. یکی دیگر از موارد احتمالی کاربرد تسلیحات متعارف می تواند برای بازداشت فردی بکارگرفته شود که متهم به یکی از جنایات مشمول صلاحیت دیوان بین الملل کیفری یعنی نسل کشی،جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی بوده و در دریاهای آزاد متواری می باشد. در این صورت نیز دولت ها مکلفند با رعایت حقوق بشر متهم به هر نحوی از جمله کاربرد تسلیحات متعارف یا تهدید به کاربرد آن، وی را بازداشت و تسلیم دیوان بین المللی کیفری نمایند. از جمله موارد دیگر در وضعیتی است که کشتی ای از دو یا چند پرچم استفاده می کند یا اصولا پرچم ندارد در این موارد کشتی های جنگی نه تنها صلاحیت بازرسی کشتی متخلف را داشته بلکه می تواندصلاحیت دولت صاحب پرچم را نسبت بدان اعمال نماید. یکی دیگر از موارد مجاز کاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد در زمینه حق تعقیب فوری[۲۲۴] است.اگرچه به کاربرد تسلیحات متعارف و توسل به زور در کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها ۱۹۸۲ اشاره نشده است اما در رویه دولت ها بدان اشاره نموده است از جمله بخش مهمی از قانون مهاجرت ۱۹۵۸ استرالیا [۲۲۵]به مسئله توسل به زور و کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت تعقیب فوری می پردازد.این قانون مقرر می دارد که کشتی نظامی استرالیا حق دارد تا در زمان تعقیب فوری از ((توسل به زور معقول[۲۲۶])) استفاده نماید و این توسل به زور معقول شامل تیراندازی به آن کشور برای متوقف شدن یا ناکارمدی آن به طوری که مجبور به عدم ادامه به مسیر بشود،می باشد.با این حال،این موارد به صورت تمثیلی امده اند و از نظر عملی،توسل به زور معقول با توجه به شرایط و موقعیت هدف مشخص می گردد.با این حال همان گونه که ماده ۲۳(۷) کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو راجع به دریاهای آزاد و ماده۱۱۱(۸) کنوانسیون حقوق دریاهای ۱۹۸۲ بیان می دارند در صورت کاربرد تسلیحات متعارف در خارج از دریای سرزمینی،کشتی را در شرایطی متوقف کند که اجرای حق تعقیب فوری را توجیه نمی کند،زیان یا خسارتی که در اثر اقدام مزبور ممکن است به کشتی مزبور وارد شده باشد،جبران خواهد شد[۲۲۷].
بند اول: کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه دزدی دریایی :
اولین مورد امکان کاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد بر علیه دزدی دریایی است .دزدی دریایی شامل همه اقدامات خشونت آمیز غیرقانونی،بازداشت یا سلب مالکیت به منظور نفع شخصی توسط خدمه یا سرنشینان کشتی های خصوصی علیه کشتی های دیگر (یا هواپیماهای دیگر) یا اشخاص و اموال داخل آنها در دریای آزاد است[۲۲۸] .قواعد مربوط به دزدی دریایی در مواد ۱۰۰ تا ۱۰۷ و ۱۱۰ کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها گنجانده شده است. از آنجا که این قواعد تکرار شونده مواد ۱۴ تا ۲۲ کنوانسیون ۱۹۵۸ راجع به دریاهای آزاد بوده و از سوی دیگر برخی از دولت ها هم چون ایالات متحده آمریکا التزام خود را نسبت به کنوانسیون ۱۹۸۲ اعلان ننموده اند بنابراین می توان گفت که قواعد بین المللی موجود در دزدی دریایی در کنوانسیون بین الملل حقوق دریاها ۱۹۸۲ امروزه تبدیل به قواعد عرفی بین المللی شده اند[۲۲۹].مفهوم دزدی دریایی در کنوانسیون مزبور تقریبا مضیق بوده و تنها شامل اقدام یک کشتی بر علیه کشتی دیگر آن هم در دریای آزاد می گردد و بنابراین در صورت به کنترل گرفتن خشونت آمیز یک کشتی توسط یکی از خدمه آن در دریای آزاد یا اقدام یک کشتی بر علیه کشتی دیگر در مناطقی غیر از دریای آزاد،دزدی دریایی تحقق پیدا نمی نماید. در این مورد همان گونه که در بخش بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت به عنوان اعمال غیرقانونی در دریاهای آزاد توصیف شده و تحت کنوانسیون سرکوب اعمال غیرقانونی در مقابل امنیت دریانوردی و پروتکل آن که بر وضعیت هایی اعمال می گردد که یک خدمه درون کشتی اقدام به ربایش ان کرده یا نگرانی در مورد تروریسم دریایی وجود دارد؛اجراء می گردد. از جمله موارد عینی عدم تلقی چنین حرکت هایی تحت عنوان دزدی دریایی می توان به گروگان گیری مسافران کشتی پرتغالی سانتا ماریا [۲۳۰]در سال ۱۹۶۱ و کشتی ایتالیایی آشیل لائورو [۲۳۱]در سال ۱۹۸۵ میلادی اشاره نمود[۲۳۲]. در مورد اینکه آیا کشتی های جنگی در دریاهای آزاد حق کاربرد تسلیحات متعارف را بر علیه کشتی دزدان دریایی دارند باید به ماده ۱۰۵ کنوانسیون بین الملل حقوق دریاها در باب اختیارات دولت توقیف کننده کشتی های دزدان دریایی اشاره نمود. این ماده مقرر می دارد : ((هر دولتی در دریاهای آزاد یا در هر محلی خارج از صلاحیت هر دولتی می تواند یک کشتی یا هواپیمای دزدان دریایی یا هر کشتی یا هواپیمایی که بوسیله دزدان دریایی گرفته شده و تحت کنترل آنها باشد را توقیف نموده و اشخاص(موجود در آن ) را بازداشت و اموالی که بر روی عرشه(کشتی یا هوایپمای مزبور) است را توقیف نماید.دادگاه های دولتی که توقیف را انجام داده است می تواند در مورد مجازاتی که باید وضع گردد تصمیم گرفته و می تواند هم چنین اقدامی را که در ارتباط با آن کشتی ها،هواپیماها یا اموال آنها و تابع گشتن آنها تحت دول ثالثی که در حسن نیت اقدام می نمایند باید صورت پذیرد تعیین بکند.)) بنابراین همان گونه که در این ماده مشخص است اختیارات کشتی های جنگی سایر دولت ها نسبت به کشتی یا هواپیمای دزدان دریایی محدود به توقیف کشتی و اموال آنها،بازداشت اشخاص داخل آنها و تعیین تکلیف وضعیت این اموال و اشخاص توسط محاکم قضایی دولت توقیف کننده می باشد.اگرچه همان گونه که پیش از این گفته شد کنوانسیون حقوق بین الملل دریاها بر اقدامات نظامی و انتظامی از جمله کاربرد تسلیحات متعارف ،فاقد قواعد صریحی است اما نظر به عملکرد مسلحانه دزدان دریایی که مسلح می باشند بنابراین می توان این چنین از ماده ۱۰۵ کنوانسیون بین الملل حقوق دریاها تفسیر نمود که کشتی های جنگی تا حدودی که با توقیف کشتی و هواپیماهای دزدان دریایی و اموال آنها و بازداشت اشخاص آن ضرورت و تناسب داشته باشد ،حق کاربرد تسلیحات متعارف را دارند اگرچه در ماده ۱۰۵ کنوانسیون فوق اشاره ای بدان نشده است.ممکن است که بکارگیری تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد با مجوز شورای امنیت ملل متحد صورت پذیرد نمونه بارز چنین عملکردی را در مورد تجویز توسل به زور علیه دزدان دریایی سومالیایی توسط شورای امنیت در دریاهای آزاد باید دانست.شورای امنیت فعالیت های این دزدان دریایی در خارج از سواحل سومالی با مفهوم تهدید نسبت به صلح و امنیت بین المللی مرتبط نموده است. از زمان تصویب قطعنامه ۷۳۳ در سال ۱۹۹۲،شورای امنیت مکررا به فصل هفتم منشور نسبت به وضعیت در سومالی استناد نموده است. و تصریح نموده است که این چنین وضعیتی متضمن یا ادامه دهنده ی تهدید نسبت به صلح و امنیت بین المللی می باشد.در نخستین قطعنامه نسبت به دزدی دریایی در خارج از سواحل سومالی،شورا((تعیین کرد که این چنین دزدی دریایی وضعیت در سومالی را وخیم تر کرده به طوری که منجر به تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی در منطقه می گردد.)).با این حال این تلاش ها از سال ۲۰۰۸ میلادی و به دنبال تصویب سه قطعنامه ۱۸۱۶ در ۲ ژوئن ۲۰۰۸ و ۱۸۴۶ در ۲ دسامبر ۲۰۰۸ و ۱۸۵۱ مورخه ۱۸ دسامبر ۲۰۰۸ شکل تازه ای به خود گرفت.در این قطعنامه ها برخلاف قطعنامه های پیش که صرف دزدی دریایی را تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی دانسته بود؛بدون تعریف این مفهوم ،مفهوم دیگری به نام ((دزدی مسلحانه[۲۳۳])) را همراه با دزدی دریایی می آورد.
از لحاظ عملی،امروزه کشتی های خصوصی به منظور جلوگیری از حمله دزدان دریایی مبادرت به استخدام کارکنان شرکت های خصوصی امنیتی و نظامی می نمایند.اگرچه پیش از این دولت ها اجازه توسل به زور از جمله کاربرد تسلیحات متعارف را به این کارکنان نمی دادند و صرفا نقش آنها به عنوان بازدارنده مطرح بود اما اخیرا برخی دولت ها از جمله بریتانیا موضع خود را در این باره تاحدودی تغییر داده به گونه ای که اجازه کاربرد محدود تسلیحات متعارف و توسل به زور به صورت محدود به این کارکنان در حد دفاع مشروع آن هم بر مبنای اصول تناسب و ضرورت داده شده است.
بند دوم: کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه تروریسم دریایی:
یکی دیگر از مواردی که دولت ها در دریاهای آزاد حق کاربرد تسلیحات متعارف خود را دارند در مورد تروریسم دریایی می باشد.اگرچه تا سال ۲۰۰۵ میلادی،مقررات مدون بین المللی برای مبارزه و سرکوب تروریسم دریایی وجود نداشت اما در این سال با پذیرش پروتکل ۲۰۰۵ کنوانسیون سرکوب اقدامات غیرقانونی بر علیه امنیت دریانوردی(کنوانسیون رم) تا حدودی این خلاء رفع شد.تدوین این مقررات در واقع ایجاد تعادل میان اصل آزادی دریاها و منافع امنیتی جامعه بین المللی بوده است.توجه به تروریسم دریایی به مانند دیگر انواع تروریسم پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بوده است.البته کنوانسیون وپروتکل مزبور نه تنها تروریسم دریایی بلکه هر عمل قابل تصور خشونت آمیز دیگر را نیز دربر می گیرد با این محدودیت که تنها نسبت به کشتی های مسلح اعمال می شود.بر مبنای شق ج بند الف ماده ۳ کنوانسیون رم ،این یک تخلف است که به صورت غیرقانونی و عامدانه یک کشتی را منهدم نموده یا موجبات ایجاد خسارت به کشتی یا محموله اش به نحوی که دریانوردی امن را برای آن کشتی به مخاطره بیاندازد؛فراهم نمود.پروتکل ۲۰۰۵ در واکنش مستقیم به وقایع تروریستی سال ۲۰۰۱ به برج های تجارت جهانی در نیویورک آمریکا و به عنوان تلاشی برای گسترده ترین اقداماتی که تحت کنوانسیون رم،تخلف محسوب می شد شناخته می شود.بدین منظور پروتکل مزبور ماده ی جدیدی را تحت عنوان ماده ۳bis به کنوانسیون رم اضافه می نماید که در صورتی که فردی به صورت غیرقانونی و عامدانه مرتکب یکی از اقدامات فهرست شده گردد و هدف این چنین اقدامی ،ارعاب جمعیت یا وادار کردن یک دولت یا سازمان بین المللی به انجام فعل یا ترک فعلی باشد؛آن عمل به عنوان یک تخلف شناخته می شود. این اقدامات عبارتند از :۱-کاربرد یا رها کردن هر گونه مواد انفجاری،مواد رادیواکتیو یا تسلیحات شیمیایی،بیولوژیکی و هسته ای بر علیه کشتی به صورتی که موجب مرگ یا آسیب جدی(به جمعیت انسانی) یا خسارت شدید (به کشتی یا اموال

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...