پس از انقلاب اسلامی ، با تأسيس جمهوری اسلامی ، قوانین ، چهره اسلامی به خود گرفتند و با تصویب قانون دیات و قصاص در قالب قانون مجازات اسلامی نحوه جبران صدمات بدنی در هر درجه شدت و ضعفی که باشد اعم از نقص عضو ، جراحت ، ازکارافتادگی و حتی صدمات خفیف ، قصاص یا دیه معین شده است.

اصولاً جبران خسارت اعم از اینکه خسارت دیده بزهدیده باشد یا نباشد ، اهمیت بسیار زیادی دارد ؛ به گونه ای که به نوشته ی ، دکتر کاتوزیان : اهمیت جبران زیان هایی که شخص به بار می آورد تا جایی است که پاره ای از نویسندگان که خواسته اند همه قواعد مدنی را در سه اصل اجتماعی خلاصه کنند ، لزوم جبران ضرر را یکی از سه اصل قرار داده‌اند^[۷۶] ، « جبران خسارت بزهدیده در سیاست جنایی ، چه به معنای مضیق آن که معادل سیاست کیفری است و چه به معنای موسع و امروزی آن یعنی مبارزه سازمان یافته با پدیده بزهکاری از سوی دولت و جامعه مدنی ، جایگاه ویژه ای دارد . اگر بزهدیده در اثر وقوع جرم دچار صدمه روحی و مادی شده باشد ، جبران صدمه روحی او از طریق مجازات کردن مجرم و جبران صدمه مادی او از طریق الزام بزهکار به استرداد یا دادن مالی به بزهدیده و … حاصل می شود . پس مهمترین هدف مجازات ها در گذشته و حتی حال را ، باید تشفی خاطر بزهدیده شمرد . بدین جهت باید با مارک آنسل موسس مکتب دفاع اجتماعی هم عقیده بود که می‌گوید مرضیه خاطر زیان دیده از جرم « از لحاظ ذهنی » با اعمال مجازات مجرم و از « لحاظ عینی » با اخذ حکم کیفری مبنی بر پرداخت خسارت عملی است . ^[۷۷]

به هر حال اندیشه جبران خسارت بزهدیده از دیرباز در سیاست جنایی نمایان بوده است .

در هر جرم که به وقوع می پیوندد ، حداقل سه عنصر وجود دارد : یکی جامعه و دیگری متهم و رأس دیگر آن بزهدیده است و مجازات‌ها در حقیقت نوعی پاسخ به عمل مجرمانه محسوب می‌شوند اما یکی از مهم ترین اهداف مجازات ها می‌تواند ، خسارت زدایی از بزهدیدگان باشد و این از جمله اهدافی است که در نظام های کیفری ، پس از به وجود آمدن علم بزهدیده شناسی مطرح شده است .

اصول کلی شیوه های جبران خسارت معنوی وارده بر زبان

در فصل قبل درباره خسارت های وارده بر زبان مطالبی بیان گردید و انواع خسارت های وارده را با توجه به انوع مختلف این جرم ، برشمردیم .

این مسئله که آیا خسارت معنوی قابل جبران و ترمیم با پول است یا نه ، مشاجرات فراوانی میان علمای حقوق به وجود آورده است . قانون و رویه قضایی ‌به این مشاجرات توجهی نکرده اند و خسارات معنوی و تقویم آن را به پول پذیرفته است .

مخالفان این نوع خسارات ۳ دلیل می آورند ^[۷۸]

از لحاظ نظری :

ادعای آنان این است که خسارات معنوی قابل تقویم به پول نیست و تادیه پول قادر به ترمیم یا فراموش کردن آن نیست .

از نظر فنی :

ادعای آنان این است که تعیین چنین خسارتی برای قاضی بسیار مشکل است .

از نظر اخلاقی :

ناگوار و زننده است که متالم از خسارات معنوی به محکمه بیاید و تالم خود را با پول مطالبه نماید .

دلایل فوق هرگز قطعیت ندارد بی گمان جبران خسارات به معنی زدودن همه آثار نیست و در ضرر مادی نیز دادن پول همیشه نمی توانند آنچه را زیان دیده از دست داده است به او بازگرداند .

منابع قانونی جبران خسارت معنوی در صحت آن :

• • • 1. قانون اساسی :

در این قانون به طور مستقیم –به موضوع خسارت های معنوی ‌در مورد زبان اشاره نداشته است ولی در برداشت از مفهوم آن می توان موضوع را به دیگر موارد مشابه سرایت داد.

طبق اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر گاهد در اثر تقصیر قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم ‌در مورد خاصی ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد ، در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد .

وجود عبارت ( ضرر مادی و معنوی ) و جبران ناشی از آن در این اصل قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان بوده است . ذهن را نسبت به گفته برخی که مجود خسارات معنوی در اسلام را یا رد کرده و یا در جبران آن را محدود ساخته اند به تردید می اندازد .

طبق اصل ۱۷۱ قانونی اساسی در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی ، موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود .

• • • 1. قانون مسئولیت مدنی :

اهمیت این قانون ناشی از این مطلب است که به لزوم جبران خسارات معنوی به طریق مادی و غیر مادی تصریح نموده است . به موجب ماده یک این قانون « هر کس بدون مجوز قانونی عمداً در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برابر افراد ایجاد گردد . لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود ، مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود می‌باشد . »

در ماده ۳ این قانون پس از تأکید بر جبران خسارات مادی یا معنوی زیان دیده درماده ۲ اختیار تعیین میزان زیان و نحوه جبران آن را به عهده دادگاه گذاشته است .

مواد ۹ و ۱۰ این قانون به امکان جبران خسارت معنوی از راه های مادی تصریح نموده است .

• • • 1. قانون آئین دادرسی کیفری :

ماده ۹ قانون آئین دادرسی کیفری اقسام ضرر و زیان های قابل مطالبه از جرم را برشمرده است وقتی جرمی به وقوع می پیوندد ممکن است خسارت های مختلفی متوجه زیان دیده از جرم و دیگران شود . ^[۷۹]

به عنوان مثال شخصی که خانه اش مورد هجوم و غارت سارقان واقع می شود علاوه بر از دست دادن اموال ممکن است به علت ترس و وحشتی که متوجه زن و فرزندانش می شود که چه بسا باعث لال شدن فرزند یا همسرش به صورت موقت یا دائم را به دنبال داشته باشد که به مراتب از خسارت های مالی شدیدتر و مهم تر است . چرا که وقتی بچه ای در خانواده زبانش از کار می افتد تمام امید و آمال پدر و مادر از بین می رود . آیا این زیان و ضرر معنوی قابل جبران است ؟

همچنین شخصی که مورد ضرب و جرح از ناحیه صورت و زبان قرار می‌گیرد در زمانی که یک سخنران موفق بوده است و به همین علت توان کاری خود را از دست می‌دهد و دیگر نمی تواند شغل خود را ادامه دهد . در این صورت آیا این ضرر معنوی قابل جبران است ؟

مسئولیت مجرم در قبال خسارت های وارده بر زبان

مسئولیت^[۸۰] در لغت به معنی مورد پرسش و سوال واقع شدن است و در اصطلاح دکتر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق مسئولیت جزایی اینگونه مسئولیت را تعریف می کند « مسئولیت مرتکب جرمی از جرایم مصرح در قانون گویند و شخص مسئول به یکی از مجازات های مقرر در قانون خواهد رسید ، متضرر از جرم ، اجتماع است برخلاف مسئولیت مدنی که متضرر از عمل مسئول افراد می‌باشند^[۸۱] .

در ادامه قصد واکاوی مسئولیت را از نظر معنایی نداریم اما باید بدانیم انواع مختلفی از مسئولیت در آسیب رسانی به زبان وجود دارد که هر کدام قابل بحث خواهد .

انواع مسئولیت های خسارت های وارده بر زبان