• • عدل و انصاف به ‌عنوان ارزش

• • توزیع یکسان ثروت به همه ذینفعان و اعضاء زیان دیده به شکل زکات و صدقه

• • رفاه جامعه و افراد، هم با تعهدات معنوی و هم با تعهدات اخلاقی

• احساس مساوات

اصل ۴:

نقش ذینفعان در حاکمیت شرکتی

ایجاد ثروت، مشاغل و توسعه پایدار صحت مالی مؤسسه‌

• • • ‌پاسخ‌گویی‌ اسلامی برای رستگاری و رفاه اجتماعی

  

• • رعایت تقسیم بندی حلال و حرام در معاملات

• • رفاه اجتماعی و فردی از هر دو جنبه مادی و معنوی

• رسیدگی به تمام جامعه

اصل۵:

افشا و شفافیت

• • مسائل مربوط به شرکت

• • وضعیت مالی

• عملکرد، مالکیت و حاکمیت

• • ‌پاسخ‌گویی‌ با رعایت شریعت

• • اهداف اقتصادی-اجتماعی مرتبط با کنترل شرکت

• عدالت، تساوی، صداقت و شفافیت ‌پاسخ‌گویی‌ گسترده به طور مستند به خوبی افشای شفاهی

اصل۶:

مسئولیت­ پذیری هیات مدیره

• • هدایت استراتژیک

• • نظارت بر مدیریت

• ‌پاسخ‌گویی‌ به شرکت و ذینفعان

• • ‌پاسخ‌گویی‌ نه تنها به شرکت یا هیات مدیره یا ذینفعان بلکه همچنین به خداوند قادر مطلق که منجر به موفقیت می شود.

• • راهنمایی یکپارچه و کامل

• • مذاکرات و تعاون

• در جستجوی مشورت برای هر تصمیم مربوط به ذینفعات

مکانیزم های حاکمیت شرکتی

مکانیزم های حاکمیت شرکتی موجود در کشورها با عوامل درونی و برونی از جملی ساختار مالکیت شرکت ها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاست های دولت و فرهنگی معین می شود.

ساختار مالکیت و چارچوب های قانونی از اصلی ترین و تعیین کننده ترین عوامل سیستم نظام راهبری شرکتی هستند که مورد توجه بسیاری از محققان قرار دارند. برای اعمال حکمرانی اثر بخش بر شرکت ها سازو کارهای راهبری شرکتی نظیر ساختار مالکیت، ترکیب هیات مدیره، پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره، حسابرسی و عوامل کنترلی در بازار حمایت های قانونی از سهام‌داران اقلیت از موارد اساسی نام برده شده است. با توجه به آیین نامه حاکمیت شرکتی منصوب هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۸۶ سازو کارهای حاکمیت شرکتی را می توان به دو گروه داخلی و بیرونی طبقه بندی کرد. سازو کار داخلی راهبری شرکت شامل ۱) تمرکز مالکیت، ۲) هیئت مدیره، ۳) جبران خدمات مدیران و۴)ساختار سازمانی چند بخشی می‌باشد. سازو کار بیرونی به بازار کنترلی شرکتی اشاره دارد که در ایران به شرح جدول (۲-۳) می‌باشد(علی محمدپور، ۱۳۹۰).

جدول ۲-۳- مکانیزم های نظام راهبری شرکتی در ایران

مکانیزم های داخلی:

تمرکز مالکیت

• مالکیت نسبی هر یک از سهام‌داران حقیقی یا حقوقی (سرمایه گذاران نهادی)

هیات مدیره

• افرادی که مسئول حفظ منافع مالکان می‌باشند و این مسئولیت را از طریق کنترل

تصمیمات راهبردی (استراتژیک) مدیریت ارشد ایفا می‌کنند.

جبران خدمات مدیران

• استفلده از سود، پاداش و محرک های بلند مدت به منظور تطبیق و همسو نمودن

منافع مالکان ومدیران

ساختار چند بخشی

• جا به جایی بخش های کسب و کار به منظور کنترل تصمیم های راهبردی مدیریتی

مکانیزم های بیرونی:

بازار کنترل شرکتی

• به دست گرفتن کنترل شرکت های با عملکرد ضعیفبه منظور بهبود مزیت های رقابتی

حاکمیت شرکتی در ایران

به رغم این که اصطلاحٌ حاکمیت شرکتیٌ در دو دهه اخیر بارها و بارها مورد بحث متخصصان مالی و امور شرکت ها و اقتصاد دانان قرار گرفته و گاه روایت های متفاوت و متضادی نیزپیدا ‌کرده‌است، در ایران هنوز به گونه ای روشمند و با قاعده بررسی نشده است، دلیل نیز تا حدودی روشن است. گستره فعالیت شرکت های سهامی عام در قیاس با حجم عمومی فعالیت ها در اقتصاد ضعیف است، بازرهای مالی هنوز عمق و گستره کافی نیافته اند و ساختار متناسب با اقتصاد در حال گذرا هنوز پیدا نکرد(حساس یگانه، ۱۳۸۸).

در ایران هرچند از اوایل دهه ۱۳۴۰ بورس اوراق بهادار تأسيس شد و در قانون تجارت و به ویژه در لایحه اصلاحی اسفند ماه ۱۳۴۷ در موارد مرتبط با نحوه تأسيس و اداره شرکت ها تا حدودی مطرح شده بود، ولی موضوع حاکمیت شرکتی با مفهوم کنونی آن، در چند سال اخیر مطرح شده است.

موضوع حاکمیت شرکتی نخستین بار در کنفرانس ملی ًبازار سرمایه، موتور محرک توسعه اقتصادی ایرانٌ که توسط دانشگاه علامه طباطبایی در ۷ و ۸ آذر ماه ۱۳۸۳ در مرکز همایش های رازی برگزار شد، در مقاله حاکمیت شرکتی و نقش آن در توسعه بازار سرمایه توسط دکتر حساس یگانه ارائه شد و پس از آن توسط ایشان در مقطع دکتری حسابداری در درس توسعه عقید و افکار حسابداری و حسابرسی تدریس می شود. پس از آن، موضوع در دو سمینار ٌگزارشگری مالی و تحولات پیش رو و نظام حاکمیت شرکتی و حسابرسی داخل به ترتیب در ۸ و ۹ دی ماه ۱۳۸۳ و ۳۰ آبان و اول آذر ماه ۱۳۸۴ در مرکز همایش های رازی به همت انجمن حسابداران خبره ایران ارائه شد. در پی آن در اواخر سال ۱۳۸۳ مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه سازمان بورس اوراق بهادار دست به انتشار ویرایش اول آیین نامه در ۲۲ ماده و دو تبصره تنظیم شده و شامل تعریف ها، وظایف هیات مدیره، سهام‌داران، افشای اطلاعات و ‌پاسخ‌گویی‌ و حسابرسی است. این آیین نامه با توجه به ساختار مالکیت و وضعیت بازار سرمایه و با نگرش به قانون تجارت حاظر تنظیم شده و با سیستم درونی سازمانی (رابطه ای) حاکمیت شرکتی سازگار است. انتشار این آیین نامه یادآور تلاش ارزنده ای است که است که بررسی و تجدید نظردر برخی از موارد آن، می توان در توسعه بازار سرمایه نقش مؤثری ایفا کند.

به نظر می‌رسد حاکمیت شرکتی در ایران بیشتر به سیستم درون سازمانی نزدیک تر است. با توجه به وجود بازار سرمایه و تلاش های انجام شده ‌در مورد گسترش آن، سیستم حاکمیت شرکتی درون سازمانی در ایران مطرح است و موضوعیت دارد. در برنامه های سوم و چهارم کشور، به خصوصی سازی در این یرنامه ها و افزایش سهام‌داران و ذینفعان شرکت ها، سیستم حاکمیت شرکتی در کشور ما با توجه به سایر کشورها که به خصوصی سازی دست زده اند، به سمت سیستم برون سازمانی تغییر جهت دهد(رهنمای رودپشتی و صالحی، ۱۳۹۰).

نقش هیئت مدیره در ادبیات حاکمیت شرکتی

هیات مدیره شرکت­ها، راهبران آن ها در تحقیق اهداف هستند. عوامل کلیدی زیر ضرورت هیات مدیره اثر بخش در نظام حاکمیت شرکتی را بیان می‌کند.

• • افزایش روزافزون در حجم ادغام و اکتسابات در شرکت‌ها

• • افزایش دقت عموم در بررسی گزارشان مالی در پی شکست های خبرساز بعضی از شرکت­ها

• • افزایش توجه و تأکید بر حاکمیت شرکتی از طرف سرمایه گذاران سازمانی

• • هیات مدیره و مهمتر اینکه، قوانین بازی را برای مدیرعامل تهیه می­ کند. (مورک، ۲۰۰۴)

• • هیات مدیره به حل مسئله نمایندگی در شرکت کمک می‌کند(هرمالین و ویسباچ،۲۰۰۳)