بند دوم:اقسام صلاحیت ها

بر این اساس می توان حداقل قائل به دو قسم صلاحیت گردید.

الف)صلاحیت تکلیفی:در صلاحیت تکلیفی گفته می شود ،اداره در صورت اجتماع شرایط موظف به اتخاذ تصمیم مطابق متن قانونی شده است در این قسم از صلاحیت مقام عمومی و اداری حق انتخاب میان چند گزینه را از دست می‌دهند مقام اداری هیچ قسم آزادی یا اختیار ارزیابی قانون را ندارند.

با این حال برخی از نویسندگان حقوق اداری نیز میا صلاحیت های تکلیفی قائل به دو نوع صلاحیت تکلیفی گردیده اند .

۱-صلاحیت تکلیفی محض که بر اساس آن اداره در صورت اجتماع شرایط موظف به اتخاذ تصمیم مطابق متن قانونی دیکته شده ای است که همه شرایط را دقیقا ‌آورده است لیکن در قسم دیگری از صلاحیت که می توان آن را«صلاحیت تکلیفی نسبی»نام نهاد تنها برخی از شرایط اتخاذ تصمیم در قانون پیش‌بینی شده است.

۲-صلاحیت اختیاری: صلاحیت اختیاری یا گزینشی در حقوق اداری عبارت است از اختیار اتخاذ تصمیم مقام اداری در راستای انجام وظایف در شرایط اوضاع و احوال خاص و شخصی بر اساس گزینه های پیش رو است که بر اساس آن مقام اداری در انتخاب یک یا چند تصمیم آزادی«نسبی»دارد.در توصیه نامه مارس۱۹۸۰کمیته وزیران اتحادیه اروپا در حقوق اعمال صلاحیت های تخییری توسط مقامات اداری اینگونه این صلاحیت را تعریف نموده است صلاحیت اختیاری به عنوان اختیاری که به یک مقام اداری درجه ای ازآزادی عمل را برای تصمیم گیری واگذار می‌کند و مقام اداری را مجاز می‌سازد که میان تصمیمات متعدد مجاز و قانونی،تصمیمی را که از نظر او مناسب تر است اتخاذ نمایند در صلاحیت های اختیاری به صلاحیت گزینشی نیز تعبیر شده است .

۲-۹-۲ معیار تفکیک صلاحیت اختیاری و تکلیفی

با توجه به معیار ها، امکان «ارزیابی ،تفسیر و انتخاب»از همدیگر قابل تفکیک هستند .

معیار اول: در صلاحیت های اختیاری مقام اداری فرصت و امکان ارزیابی را دارددر صلاحیت تکلیفی فرصت و امکان ارزیابی گرفته شده است .

معیار دوم ،معیار «هدف» «جهت»و«انگیزه»در انجام اقدامات اداری است .در صلاحیت تکلیفی معمولا قانون برای مقام اداری تعیین نموده است که وی حق اتخاذ تصمیم برای اهداف و انگیزه های متغیرو متفاوت را نداشته و یا حق ارزیابی آن را در شرایط و اوضاع و اصول متفاوت را از دست می‌دهد.مگر آنچه که قانون‌گذار اجازه داداه باشد.

معیار سوم:معیار های ناشی از «کنترل قضائی قانونی بودن اعمال اداری»است در صلاحیت های تخییری امکان کنترل قضائی عمل اداری از لحاظ قانونی بودن ضعیف می‌گردد لیکن کنترل قضائی در این زمینه برای قاضی اهمیت ویژه ای دارد.

بر عکس در صلاحیت های تکلیفی به دلیل مشخص بودن حدود و ثغور صلاحیت ها کنترل قضائی «حداقلی»است یعنی در اینجا امکان ابطال در صورت تجاوز از حدود صلاحیت یا غیر قانونی بودن قابل تصور است.

بر عکس در کنترل قضائی صلاحیت های گزینشی کنترل«حداکثری»اعمال می شود و در اینجا به تناسب و عقلایی بودن تصمیم نیز قاضی توجه می کند^[۹۹]۱٫( هداوند ومشهدی ۱۳۹۱ ،۱۱۲)

هر چند در اعمال صلاحیت های اختیاری آزادی عمل و ابتکار بیشتری به مقام اداری داده می شودوحتی اعطای صلاحیت و اختیاری به معنای اتخاذ اقدامات و تصمیمات خود سرانه و دلبخواهانه نیست و اداره حق سوءاستفاده از این وضعیت را ندارد.مقام اداری نمی تواند با استناد به عناوینی چون«مصلحت»و «متقضیات»اداری از قدرت خود سوء استفاده نمایند^[۱۰۰]۲ (طباطبایی موتمنی ۱۳۸۵ ،۵۰).

۲-۱۰- مفهوم اصل قانونی بودن در حقوق اداری

اصل قانونی بودن بنیادی ترین ومهمترین اصل نظام های حقوق اداری است که می توان سایر اصول را در پرتوهمین اصل تحلیل نمود .این اصل قدرت ‌و اختیارات مقامات عمومی واداری را چار چوب بندی نموده ورعایت آن از سوی مقامات عمومی واداری یکی از لوازم تبلور دولت قانونمدار است مطابق این اصل مقامات عمومی واداری در اتخاذ تصمیمات وانجام اقدامات اداری آزاد نیستند اصل قانونی بودن در قوانین اداری تحت عناوینی چون اصل قانونی بودن ،اصل حاکمیت قانون ،اصل مشروعیت و در مفهوم کلی تر تحت عنوان اصل حاکمیت قانون به کار برده شده است ^[۱۰۱]۳ (هداوند ومشهدی ۱۳۹۱ ،۸۵).

۲-۱۰-۱ محتوا ومنابع اصل قانونی بودن در حقوق اداری

اصل بنیادین برای کنترل اداره توسط دادگاه این است که اداره باید تابع «حاکمیت قانون » باشد.همه دادرسیهای منجر به صدور حکم ابطال در اصل بر مبنای این اصل استوار هستند.اولین ‌و نخستین وظیفه قاضی در زمانی که با بازنگری قضایی مواجهه می شود این است که به نحو جامع و مبسوطی قواعدی را که بر عمل اداری مورد نظر اعمال می‌شوند و مورد اعتراض قرار گرفته اند مشخص و تعیین نمایند مفهوم قانون در این اصل معنای موسعی داشته و در برگیرنده کلیه منابع الزامی برآمده از قواعد ملی و فرا ملی می شود ؛ از قبیل قوانین عادی ، قانون اساسی ، کنوانسیون های بین‌المللی و اخیراً دستورالعمل های اتحادیه اروپا در کشور های اروپایی که به فرایند« اروپایی سازی حقوق اداری » منجر گردیده است به گونه ای که در حقوق فرانسه رعایت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و پروتکل های الحاقی به آن به عنوان منبع قانونی بودن اعمال اداری اهمیت بسزایی دارد و دادگاه های اداری به کنترل قضایی اعمال در تطابق با قواعد و قوانین اتحادیه اروپا پرداخته‌اند.

رعایت اصل قانونی بودن در صلاحیت های اختیاری اهمیت بیشتری دارد مقامات اداری علی رغم داشتن صلاحیت های اختیاری از اتخاد تصمیمات خودسرانه و خارج از معنی و هدف قانونی که صلاحیت را به وی اعطا نموده است ممنوع هستند.نخست « وجه ایجابی» که بر اساس آن کلیه اقدامات و تصمیمات مقامات اداری باید مطابق قانون باشند و دیگر « وجه سلبی » که مقامات اداری نباید خارج از چار چوب قانون اقدام نماید . این وجه اداره را وا می‌دارد که خارج از صلاحیتی که قانون به آن ها اعطا نموده است فعالیت ننمایند. رعایت اصل قانونی بودن از طریق دادگاه های اداری کنترل می گرد و ضمانت اجرایی تخلف از این اصل بطلان تصمیم اتخاذی است . دیوان عدالت اداری با بیان عباراتی که در غالب آرای آورده است به جنبه‌های مختلف این اصل اشاره نموده است از جمله شایع ترین آن ها :

بند اول .:اخذ هر گونه وجهی از اشخاص یا الزام اشخاص که پرداخت هر گونه وجهی به قانون گذار یا ماذون از قبل مقنن اختصاص دارد.

بند دوم: افزایش قیمت کالا ها و خدمات توسط اداره یا مأذون از قبل مقنن اختصاص دارد^[۱۰۲]۱(هداوند۱۳۹۱،۸۸).