گفتار پنجم: حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه
حقوق و قواعد قابل اعمال در عملیات تروریستى درگیرى‏هاى مسلحانه غیربین‏المللى، با حقوق قابل اعمال در درگیرى‏هاى مسلحانه بین‏المللى متفاوت است. توسعه این حقوق با توجه به حاکمیت کشورها کند است و به آرامى صورت مى‏پذیرد. درست به همین جهت در حقوق حاکم بر درگیرى‏هاى مسلحانه غیربین‏المللى برخى از حقوق و امتیازات رزمندگان نظیر مصونیت رزمندگى وضعیت اسیر جنگى پیش‏بینى نشده است.[۳۶۵] بنابراین، حقوق حاکم بر درگیرى‏هاى مسلحانه غیربین‏المللى از شناسایى اعضاى نیروهاى مسلح طرفین درگیر به عنوان رزمنده خوددارى کرده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ماده ۳ مشترک و پروتکل الحاقى دوم به خوبى بیانگر این واقعیت است که اعمال مقررات آنها وضعیت یا امتیاز رزمندگى را به هیچ کدام از طرفین درگیر اعطا نمى‏کند. بنابراین هر کدام از طرفین درگیر اگر نیروهاى مسلح طرف مقابل را بازداشت کنند، در صورتى که میان آنها موافقت‏نامه‏اى دایر بر اعطاى رزمندگى یا اعطاى اسیر جنگى وجود نداشته باشد مى‏توانند آنها را به اتهام ارتکاب اعمال مجرمانه‏اى نظیر قتل، جرح و تخریب اموال عمومى مطابق با قوانین داخلى محاکمه و مجازات کنند.[۳۶۶]
ماده ۳ مشترک ژنو با اذعان به چنین خلأیى صراحتاً از طرفین درگیر خواسته است، صرف نظر از رعایت قواعد مندرج در آن ماده، بکوشند تمام یا بخشى از سایر مقررات کنوانسیون‏هاى ژنو را از طریق موافقت‏نامه رعایت کنند. در عمل نیز دیده شده است که گرایش عمومى دولت‏ها به سوى اعطاى عملىِ حقوق اسیر جنگى به بازداشتى‏هاى جنگى است. دو نمونه از این رویکرد مربوط به جنگ‏هاى داخلى ایالات متحده آمریکا و درگیرى دولت نیجریه با شورشیان مسلح «بیافرا» بوده است. در مورد اول دولت آمریکا بى‏آنکه صراحتاً به بازداشت کنندگان مصونیت از تعقیبِ جرم خیانت را بدهد، برخى از امتیازهاى مربوط به اسیر جنگى را به آنها اعطا کرد. در مورد دوم نیز دولت نیجریه با وجود شناسایى درگیرى خود به عنوان یک درگیرى مسلحانه غیربین‏المللى در کد رفتارى ارتش نیجریه که در ۱۹۷۴ منتشر کرد، صراحتاً به بازداشت کنندگان «بیافرا» وضعیت اسیر جنگى را داد. اگر به گروه‏هاى تروریستى وضعیت اسیر جنگى داده نشود، خود نوعى رویکرد یک‏طرفه به نفع دولت و نیروى نظامى دولت درگیر در جنگ داخلى است. به طور کلى، حقوق بین‏الملل در این مورد با یک خلأ حقوقى روبه‏روست و این مسئله برخلاف اصل برابرى طرفین درگیر بوده و مى‏تواند به ترغیب شورشیان به ارتکاب جنایت جنگى منتهى شود. درست به همین دلیل شرکت‏کنندگان در نشست کمیته بین‏المللى صلیب سرخ پیشنهاد کردند به منظور تشویق به اتخاذ رفتار مشابه به بازداشت‏شدگان شورشى، وضعیت اسیر جنگى اعطا شود.
مبحث دوم: مسئولیت حقوقی و کیفری تکفیریان و دولت های حامی
گفتار اول: مسئولیت حقوقی و کیفری تکفیریان
همانگونه که گفته شد شورشیان در مخاصمات خود علیه دولت مرکزی نبایستی از مقررات حقوق جنگ، حقوق غیرنظامیان و در حالت عام، اصول و مقررات بشردوستانه خارج گردند. ماده ۱۰ طرح مسئولیت که به اقدامات متخلفانه شورشیان می پردازد صریحاً اعلام می کند که عبارت پردازی های کمیسیون به معنای رفع مسئولیت از شورشیان به عنوان بازیگران غیردولتی نیست. اما کمیسیون با توجه به عنوان و چارچوب طرح خویش به نظام مسئولیت بین المللی شورشیان یا بازیگران غیردولتی به طور کلی اشاره ای بیش از این نمی کند. برای تحمیل مسئولیت به شورشیان می بایست اعمال ارتکابی قابلیت انتساب به شورشیان را داشته باشد و دولت مرکزی در حالتی قرار گیرد که نتوان عمل ارتکابی یا ناقض حقوق بشر را به وی منتسب نمود. طبق ماده ۲ طرح مسئولیت بین المللی دولت ها «فعل متخلفانه بین المللی دولت هنگامی محقق می شود که رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل به موجب حقوق بین الملل قابل انتساب به آن دولت باشد و به عنوان نقض تعهد بین المللی آن دولت تلقی شود. به عبارت دیگر چنانچه نتوانیم عمل را منتسب به دولت کنیم در این موقع فروض مختلفی جهت انتساب یا عدم انتساب مسئولیت به شورشیان قابل طرح است. در این ارتباط، معیارهای مختلفی برای انتساب عمل بازیگر غیردولتی به دولت مطرح شده اند، مانند دکترین کنترل مؤثر در آرای دیوان بین المللی دادگستری در قضایای نیکاراگوئه[۳۶۷]، نسل کشی[۳۶۸] کنگو علیه اوگاندا[۳۶۹]، دکترین کنترل کلی در دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در قضیه تادیچ[۳۷۰]، دکترین حمایت و پناه دادن به تروریست ها در قطعنامه های (۲۰۰۱) ۱۳۶۸ و (۲۰۰۶) ۱۷۰۳ شورای امنیت، دکترین ارتباط کافی[۳۷۱] در سازمان تجارت جهانی و سایر موارد مذکور در مواد ۴ تا ۱۱ طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل برای مسئولیت بین المللی دولت ها. بر اساس مقررات بین المللی شورشیان مکلف به حفظ و رعایت حقوق بشر می باشند که می توان به مقررات بند ۵ ماده مشترک میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی[۳۷۲] و همچنین برخی اسناد حقوق بشری، مانند کنوانسیون سرکوب و مجازات تبعیض نژادی مصوب۱۹۷۳،[۳۷۳] کنوانسیون مبارزه با نسل کشی[۳۷۴] مصوب ۱۹۴۸ و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به مسئولیت کیفری افراد اشاره کرد. شورای امنیت نیز در قطعنامه های مربوط به افغانستان، گینه بیسائو و لیبریا به لزوم احترام طرفین مخاصمه، از جمله گروه غیردولتی نظامی به قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه اشاره دارد[۳۷۵] کریستین تاموشات با اشاره به قطعنامه های شورای امنیت در مورد یوگسلاوی سابق، افغانستان، سودان، سیرالئون، ساحل عاج، کنگو، آنگولا، لیبریا و سومالی اظهار می دارد: «زمانی که شورای امنیت به التزام طرف های درگیر به رعایت قواعد حقوق بشر اشاره می کند، تعهد جدیدی بر آن ها تحمیل نمی کند. این تعهد، منبعث از حقوق بین الملل بشر است و فارغ از تصمیم شورای امنیت، الزام آور است».[۳۷۶] قطعنامه۱۲۴۴ تصریح می کند که اصول کنوانسیون های چهارگانه ژنو باید توسط تمام نیروهای دولتی و غیردولتی درگیر در مخاصمات مسلحانه رعایت شود. نکته ای که در این قسمت است فرق میان شورشیان جدایی طلب و شورشیان انقلابی است ماده ۱۰طرح مسئولیت، با تفکیک میان شورشیان انقلابی و شورشیان جدایی طلب، حقوق مسئولیت بین المللی این دو گروه را جدا کرده، در حالی که در بند ۱ ماده ۱۰ مربوط به انقلابیون، به عبارت «جنبش
شورشی»[۳۷۷] بسنده می کند در بند ۲ این ماده در کنار این عبارت به واژه «دیگر جنبش ها»[۳۷۸] نیز اشاره می کند. منظور از جنبش شورشی، گروه های غیردولتی سازمان یافته هستند که شرایط مذکور در پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون های ژنو را به دست؛ آورده باشند.[۳۷۹] یعنی کنترل بر بخشی از سرزمین، سازماندهی، فرماندهی و قابلیت اجرای قواعد پروتکل. از نظر این طرح، چنانچه گروه غیردولتی این شرایط را به طور کامل نداشته باشد پس از تغییر حکومت، مسئولیتی نخواهد داشت؛ در حالی که اگر چنین گروهی موفق به جدایی شود، مسئولیت بین المللی آن مطرح خواهد بود. به عبارت دیگر، این ماده جنبش های شورشی هرگاه شورشیان یا انقلابیون در جنگ پیروز گردند و حکومت قانونی را تشکیل دهند (مانند جنگ داخلی اسپانیا ۱۹۳۹-۱۹۳۶ که با پیروزی نیروهای ملی گرای ژنرال فرانکو خاتمه یافت یا در نتیجه اقدامات آنان کشور جدیدی تاسیس گردد مانند تاسیس کشور الجزایر) در نتیجه اقدامات استقلال طلبان حکومت یا کشور جدید مسئول کلیه اعمال ارتکابی خود هستند بند دوم ماده ۱۰طرح مسئولیت دولت ها در مواردی که جدایی طلبان موفق به تشکیل کشور جدید می شوند، دولت جدید را مسئول اقدام جدایی طلبان در طول فرایند جدایی می داند و برای این انتساب از اصل «انتساب فعل شورشیان» به دولت جدید استفاده می کند. این بند چنین تقریر شده است:«رفتار یک جنبش، خواه شورشی و خواه غیر آن که موفق به ایجاد دولت جدید در بخشی از قلمرو دولت سابق یا در قلمرو تحت اداره آن می شود به موجب حقوق بین الملل، فعل دولت جدید تلقی می شود» البته به شرطی که خسارات وارده ناشی از عملیات نظامی و جنگی باشد (بند ۱ماده ۱۵ طرح مواد راجع به مسئولیت)دلایل پذیرش مسئولیت کشورها در شکل یاد شده اولا بر پایه اصل دوام کشورهاست که شناسایی مسئولیت خود تضمینی برای این اصل است .
چنانچه شورشیان موفق به تشکیل دولت جدید نشوند مسئولیت شورشیان ناموفق در دو سطح قابل تصور است. در سطح اول، مسئولیتی است که فرماندهان نظامی و غیرنظامی شورشی به جهت اعمال افراد زیر دست خود دارا هستند و در سطح دوم، مسئولیتی است که افراد خصوصی به نوبه خود دارند. باید توجه داشت آنچه تاکنون در خصوص فرماندهان نظامی و غیرنظامی مطرح شده، مسئولیت بین المللی کیفری است. مسئولیت فرماندهان نظامی اولین بار در کد لیبر که برای جنگ های داخلی امریکا در سال ۱۸۶۸ تهیه شده بود گنجانده شد. بند۲ ماده ۸۶ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های ژنو مصوب۱۹۷۷ بیان می دارد که نقض قواعد این پروتکل توسط زیردستان، مانع از تعقیب کیفری و انتظامی فرماندهی نمی شود که با اطلاع از چنین اقدامی، تدابیر لازم برای جلوگیری از آن را انجام ندهد. این مقرره بر خلاف ماده ۸۷ که صحبت از فرمانده نظامی می کند، فقط از عبارت فرمانده[۳۸۰] استفاده می کند که شامل فرماندهان غیرنظامی مثل رهبران سیاسی نیز می شود. دیوان عالی امریکا با تأیید حکم اعدام یاماشیتا[۳۸۱] به علت ارتکاب جرائم جنگی تحت کنترل وی، دکترین یاماشیتا را بنیان گذاشت. طبق این دکترین، صرف اقتدار قانونی فرمانده نظامی برای مسئول دانستن وی کافی دانسته شد. بند۱ ماده ۲۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به مسئولیت فرماندهان نظامی و غیرنظامی[۳۸۲] که به طور مؤثر و نظامی عمل می کنند، مانند پلیس و مقامات اجرایی اشاره دارد و بند۲ همین ماده به فرماندهان غیرنظامی که به طور مؤثر، اما غیرنظامی عمل می کنند، مانند رهبران سیاسی، می پردازد. این دو مقرره، ارتکاب جرائم جنگی توسط زیردستان را مانع از طرح مسئولیت فرماندهان نمی داند.
ماده‌ ۴ کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی مصوب ۹ دسامبر ۱۹۴۸ مقرر می دارد:«اشخاصی که‌ مرتکب ‌نسل‌کشی و یا اعمال‌ مشروحه‌ در ماده‌ سوم‌ شوند اعم‌ از اینکه‌ اعضای حکومت‌ یا مستخدمین‌ دولت ‌و یا اشخاص‌ عادی‌ باشند مجازات‌خواهند شد». که با توجه به صراحت ماده مذکور اشخاص مجرم و مرتکب نسل کشی نبایستی الزاماً دولتی باشند بلکه اشخاص عادی نیز می توانند مشمول مجازات باشند و برابر ماده ۱ از کنوانسیون مذکور کلیه دولت های عضو متعهد هستند نسبت به پیشگیری از این امر مبادرت ورزند.هرچند طرح مسئولیت کیفری نیاز به احراز شخصیت بین المللی ندارد، اما برای طرح مسئولیت غیرکیفری لازم است که بازیگر مورد تعقیب از شخصیت بین المللی برخوردار باشد. لذا برخی مفهوم «ذهنیت بین المللی»[۳۸۳] را مطرح کرده اند[۳۸۴] که طبق آن، یک موجودیت در صورتی موضوع حق و تکلیف غیر کیفری قرار می گیرد که از شخصیت حقوقی بین المللی برخوردار باشد شخصیت فعال برای داشتن حق و شخصیت منفعل برای داشتن تکلیف. در هر حال، طرح مسئولیت بازیگران خصوصی، نه تنها از طریق هنجارهای لازم الاجرای حقوق بین الملل، بلکه از طریق مجاری حقوق ملی امکان پذیر است.[۳۸۵]
گفتار دوم: مسئولیت حقوقی و کیفری کشورهای حامی
برای تبیین مسئولیت حقوقی و کیفری کشورهای حامی، بدواً می بایست به این سوال پاسخ دهیم که آیا حمایت از گروه های تکفیری از سوی دول غربی و عربی به اندازه ایی است که بتوان این اقدامات را منتسب به این دولت ها دانست؟ در این حالت اقدام تروریست های تکفیری گویی اقدام خود این کشورها است. در صورت انتساب اقدامات این جریان به دولت های حامی مخاصمه مسلحانه، با یک مخاصمه بین المللی مواجه خواهیم بود.
در مجموع معیارهای مختلفی در حقوق بین الملل برای انتساب عمل بازیگران غیر دولتی به دولت معرفی شده است که برخی از آنها عبارتند از کنترل موثر، کنترل عمومی، موارد مذکور در مواد ۴ تا ۱۱ طرح مسئولیت بین المللی دولت ها، معیار حمایت و پناه دادن به تروریست ها در قطعنامه های (۲۰۰۱)۱۳۶۸ و(۲۰۰۶)۱۳۷۳ شورای امنیت و پیوند کافی در سازمان تجارت جهانی. مسئولیت بین المللی کشورهای حامی تکفیریان را در دو طبقه می توانیم تقسیم نماییم. دسته اول مسئولیت ناشی از ارتکاب اعمال و اقدامات جنایت آمیز بین المللی به نحو مشارکت یا معاونت و دوم، مسئولیت ناشی از ترک تعهد به پیشگیری.
قسمت اول: معاونت در ارتکاب جرایم مغایر بین المللی
در چهارچوب فصل چهار طرح پیش نویس تحت عنوان «مـسئولیت یـک دولـت در ارتباط با عمل دولت دیگر» ماده ۱۶تحت عنوان »(کمک یا معاونـت در ارتکـاب عمـل متخلفانه مقرر بین المللی) می دارد :«دولتی که به ارتکاب عمل متخلفانه بین المللـی توسـط دولتـی دیگـر کمـک یـا یـاری می رساند اگر با آگاهی از اوضاع و احوال عمل متخلفانه بـین المللـی چنـین کمکـی را ارائه کند و عمل متخلفانه بین المللی از سوی کشور مورد کمک ارتکاب یابد، از لحـاظ بین المللی برای چنین اقدامی(کمک یا معاونت) مسئول است.
قسمت دوم: نقض تعهد به مسئولیت های بین المللی
حمایت از جریان تکفیری موجب نقض تعهدات بین المللی زیر شده است: برابر ۵-۲ نقض تعهد به پیشگیری مسئولیت بین المللی به جهت نقض تعهد به تلاش معقول برای جلوگیری از اعمال شورشیان (نقض اصل تعهد به پیشگیری )در قضیه بوسنی علیه صربستان پذیرفته شده.
در رابطه با مبارزه با تروریسم اسناد بین الملل مختلفی مانند کنوانسیون بمبگذاری تروریستی مورخ ۱۹۹۷ و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم مورخ ۱۹۹۹ تعهد به پیشگیری و تضمین وجود دارد.
در این رابطه باید گفت عملکرد برخی دولتها با ابهام مواجه است : ترکیه از یک سو پناهندگان سوری را می پذیرد از سوی دیگر با حمله به کوبانی توسط داعش مدارا میکند. در واقع نقض تعهد به پیشگیری می تواند به مثابه اقدام دارای مسئولیت های حقوقی و کیفری باشد.برخی از مصادیق نقض تعهد در پیشگیری به شرح ذیل ارائه می گردد:
الف- عدم تعهد به پیشگیری از جرم نسل کشی:
در چهارچوب فصل چهار طرح نویس پیش تحت عنوان «مـسئولیت یـک دولـت در ارتباط با عمل دولت دیگر» ماده ۱۶تحت عنوان »(کمک یا معاونـت در ارتکـاب عمـل متخلفانه مقرر بین المللی) می دارد :«دولتی که به ارتکاب عمل متخلفانه بین المللـی توسـط دولتـی دیگـر کمـک یـا یـاری می رساند اگر با آگاهی از اوضاع و احوال عمل متخلفانه بـین المللـی چنـین کمکـی را ارائه کند و عمل متخلفانه بین المللی از سوی کشور مورد کمک ارتکاب یابد، از لحـاظ بین المللی برای چنین اقدامی(کمک یا معاونت) مسئول است. همچنین طبق برابر ماده ۱ مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنـو و مـاد ۱ پروتکـل الحاقی اول به این کنوانسیون ها نیز دولت ها نه تنها خود نباید قواعد حقوق بشردوستانه را نقض کنند، بلکه باید نهایت تلاش خود را بـه منظـور تـضمین اینکـه قواعـد حقـوق
بشردوستانه توسط همه رعایت می شود، به انجام رسانند.[۳۸۶]
بر اساس ماده ۱ معاهده پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی مصوب ۹ دسامبر ۱۹۴۸:«دولت های متعهاد اذعان می کنند، که نسل کشی چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، از جمله جنایات در حقوق بین الملل است و متعهد می گردند از آن پیش گیری کنند و عاملان را مجازات نمایند.» و برابر ماده ماده‌ ۸ از معاهده مذکور «هر یک ‌از متعاهدین ‌می‌توانند از مراجع ‌صلاحیت دار سازمان ‌ملل ‌بخواهد که ‌بر طبق ‌منشور ملل ‌متحد برای ‌جلوگیری‌ و مجازات‌ نسل‌کشی یا اعمال‌دیگر مذکور در ماده‌ ۳ اقدامات ‌مقتضی‌ به عمل ‌آورد».
ب- نقض تعهد در ارسال سلاح و تجهیزات جنگی:
ارائه کمک برای نقض حقوق بین الملل بشردوستانه، در عمل، معمولاً به صـورت کمک تسلیحاتی صورت می گیرد، تا جایی که استفاده از سلاح های مزبور منع نشده است. کشور ارائه کننده تسلیحات، مسئول نقض های حقـوق بـشردوستانهای کـه بـا استفاده از این تسلیحات توسط کشور دریافت کننده صورت می گیرد، نیست ولی به هر حال، همین که دولت ارائه کننده تسلیحات بدانـد کـه کـشور دریافـت کننـده بـا اسـتفاده از آن سـلاح هـا، بـه طـور سیـستماتیک مرتکـب نقـض حقـوق بـین الملـل بشردوستانه می شود، باید انتقال و ارائه سلاح را به کشور دریافت کننده متوقف کند؛ حتی اگر آن سلاح ها قابلیت استفاده مشروع و قانونی را نیز داشته باشند. در واقـع، همین که کشور ارائه کننـده سـلاح از ارتکـاب ایـن نقـض هـا مطلـع شـود، مطمئنـاً کمک های بعدی به منظور تسهیل ارتکاب نقضهای بعدی صورت می گیرد. کشوریکه با اطلاع از نقض های سیستماتیک حقوق بین الملل بشردوستانه از سـوی کـشور دیگر، همچنان به کمک خود بـه آن کـشور در خـصوص تجهیـز تـسلیحاتی ادامـه می دهد، تعهد به تضمین احترام لازم به قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه را نقض میکند.[۳۸۷] تحویل سلاح کشتار جمعی به شورشان سوریه و کمک مالی ونظامی به داعش میتواند مصداق معاونت مذکور در ماده۳۵ اساسنامه دیوان بین الملل کیفری باشد.
پ- نقض تعهد در همکاری در نقض فاحش:
کشورها می بایست طبق ماده ۴۱ در زمان نقض هـای جدی، همکاری به منظور خاتمه بخشیدن بـه نقـض هـای مزبـور را انجام دهند که این همکاری کشورها باید از راه های قانونی باشد به خاطر تنوع شـرایط مـاده ۴۱ مشخص نمی سازد این همکاری چه شکلی باید داشته باشد و یا این که کشورها چـه
اقداماتی را باید در زمان نقض انجام دهند، ولی کمیسیون حقوق بـین الملـل در نظـرات تفسیری خود مقرر می دارد، همکاری می تواند در چهارچوب سـازمان هـای بـین المللـی ذی صلاح مخصوصاً سازمان ملل متحد سازماندهی می شود[۳۸۸]، البته، عبارت پردازی ماده ۴۱ به نحوی است که امکان اقدام به صورت همکاری غیرسازمان یافته را نیز متصور می سازد.در حوزه حقوق بشردوستانه، ماده ۸۹ پروتکـل الحـاقی اول، کـشورهای متعاهـد را مکلف می سازد در موقع نقض های جـدی کنوانـسیون هـای چهارگانـه ژنـو و پروتکـل الحاقی مزبور، به صورت انفرادی یا دسته جمعی با همکاری سازمان ملل و طبق منـشور ملل متحد اقدام کنند. در چهارچوب این ماده که با مطرح کردن طرفین متعاهد به جـای طرفین مخاصمه به اجرای پروتکـل اول الحـاقی دایـره شـمول گـسترده تـری مـی دهـد[۳۸۹] محتمل ترین اقدام، ، اقدام شورای امنیت بر طبق فصل هفـت منشور است.[۳۹۰] شـورای امنیـت، ایـن کـار را در خـصوص عـراق، سومالی و یوگسلاوی سابق انجام داده است.[۳۹۱] شکل دیگر اقدام جمعـی در چهـارچوب سـازمان ملـل متحـد، بیـان اعتـراض در قالـب قطعنامــه هــای مجمـع عمـومی اسـت[۳۹۲]
ت- حمایت کشورها:
از آنجایی که هیچ دولتی جریان تکفیری را به رسمیت نشناخته هیچ نوع حمایتی از آنها مشروع نخواهد بود. حمایت از جریان تکفیری جلوه های مختلفی دارد:
حمایت عقیدتی: جریان تکفیری مولد تفکرات وهابیت در عربستان است. دانشگاههای الایمان در یمن و ملک عبدالله در افغانستان نمونه ایی از این سرمایه گذاری است.
حمایت مالی: وزیر توسعه آلمان کشور قطر را حامی مالی می داند و نوری مالکی نیز قطر و عربستان را متهم معرفی کرده است .
حمایت نظامی: چندی پیش خبر تخلیه بارهای نظامی توسط هواپیماهای امریکا در مناطق موصل و جلولا و کوبانی منتشر شد و قبل از آن سلاح های ترکیه ای در میان سلاح های گزارش شده بود. تحویل سلاح کشتار جمعی به شورشان سوریه و کمک مالی ونظامی به داعش میتواند مصداق معاونت مذکور در ماده۳۵ اساسنامه دیوان بین الملل کیفری باشد.
حمایت رسانه ایی:تحریم رسانه ای سوریه و از طرف دیگر مصاحبه با عناصری از شورشیان سوریه و اخیرا با اعضای داعش توسط بی بی سی از این جمله است.
اعلامیه محو تروریسم بین المللی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مورخ ۱۹۹۴ تروریسم را صرف نظر از ماهیت مرتکب محکوم کرده است. حمایت رسمی و دولتی عربستان از عقاید عبدالوهاب و ابن تیمیه که ریشه های عقیدتی تروریسم است این دولت تبدیل به یک دولت حامی تروریسم (state sponsored terrorism) تبدیل میکند. همین نظر توسط کارگروه ویژه مجمع برای طرح پیش نویس کنوانسیون جامع مبارزه با تروریسم نیز مورد پذیرش قرار گرفته است.لذا میتوان گفت در این مورد با پدیده تروریسم دولتی مواجه هستیم. در عرف بین الملل در تعریفِ تجاوز، صراحتاً اعزام نیروهاى مسلح، گروه‏ها، چریک‏ها و مزدوران را توسط از جانب یک دولت براى انجام عملیات قهرى علیه دولت دیگر، جزء مصادیق تجاور معرفى کرده است.[۳۹۳] تکفیرى‏ها، به ویژه سلفى‏ها، که ظاهراً در سرزمین برخى از کشورهاى عربى آموزش داده شده، و حمایت و پشتیبانى مى‏شوند، ممکن است در برخى موارد، موجبات مسئولیت بین‏المللى دولت حامى و پشتیبان خود را فراهم آورند. قطعنامه ۱۳۷۳ که در ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱ توسط شوراى امنیت به تصویب رسید، ابراز مى‏دارد: هر گونه حمایت فعال یا منفعل از دولت‏هاى تروریستى باید ممنوع شود و حمایت‏هاى مالى از تروریسم نیز ممنوع اعلام شده است. قطر نقش مرموزى را در تحولات جدید منطقه بازى کرده است. یکى از کشورهایى است که جریان سلفى را رهبرى مى‏کند. مذهب رسمى این کشور وهابى است، اما در ضدیت و رقابت با عربستان سعودى است. در قطر رهبرانى مانند قرضاوى هستند که سلفى اجتهادى هستند که با وهابیت عربستان بسیار فرق دارند. اگر تهدیدى از ناحیه ایران احساس نکنند، مایل هستند خود را از زیر سایه عربستان خارج کنند. به همین دلیل سیاست خارجى ایران باید به آن‏جا توجه بیشترى داشته باشد.[۳۹۴]
قطر با برقرارى روابط نزدیک با کشورهاى غربى، به‏ویژه آمریکا، قدرت بیشترى براى حمایت از سیاست خشونت پیدا کرد. این کشور با حمایت آمریکا نه تنهاحاشیه‏ امنیتى براى خود فراهم کرد، بلکه در حمایت مالى و تسلیحاتى مستقیم از سلفى‏هاى تکفیرى در سوریه، نقش مهمى داشت.
در راستاى حمایت از سیاست خشونت، قطر، عربستان و ترکیه پایگاه‏هایى را براى آموزش و اعزام افراد (تکفیرى و غیرتکفیرى) به خاک سوریه ایجاد کردند. این افراد از کشورهاى مختلف اسلامى و عربى هستند که به دست نظامیان آمریکایى و ترک آموزش دیده‏اند، سپس براى اجراى نقشه‏هاى خود، عازم سوریه شده و در قبال این اقدام، حقوق بالایى دریافت مى‏کردند. هم‏چنین ایستگاه‏هایى براى انتقال سلاح به داخل سوریه نیز در نظر گرفته شده بود، که یکى از آن‏ها در منطقه تحت نفوذ سعد حریرى رئیس جریان المستقبل لبنان و سمیر جعجع سیاست‏مدار لبنانى در بیروت است که هزینه مالى آن را عربستان و قطر تامین مى‏کردند.[۳۹۵]
ث- کمک مالی به تکفیریان:
یکی از راه های مبارزه با تروریسم، مبارزه در هدف قرار دادن محل های تامین مالی تروریسم است. سازمان ملل و شورای امنیت قطع نامه های متعددی در تحریم و ممانعت از کمک های مالی تروریسم، را مورد تصویب قرار داده است که از آن موارد می توان به قطعنامه های ذیل اشاره نمود:

    1. قطعنامه ۱۲۶۷- مورخ ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹ در مورد انسداد منابع مالی طالبان.
    1. قطعنامه ۱۳۳۳- مورخ ۱۹ دسامبر ۲۰۰۰ در مورد انسداد منابع مالی اسامه بن لادن و القاعده.
    1. قطعنامه ۱۳۶۳- مورخ ۳۰ ژویه ۲۰۰۱ در مورد ایجاد راه کارهای نظارت بر قطعنامه های ۱۲۶۷ و ۱۳۳۳٫
    1. قطعنامه ۱۳۷۳ – مورخ ۲۸ سپتانبر ۲۰۰۱ در مورد تهدیداتی که به واسطه عملیات تروریستی متوجه صلح و امنیت جامعه جهانی شده و تشکیل کمیته مقابله با تروریسم.
    1. قطعنامه ۱۳۷۷ – مورخ ۱۲ نوامبر ۲۰۰۱ در مورد درخواست از کشورها مبنی بر اجرای کامل قطعنامه ۱۳۷۳٫
    1. قطعنامه ۱۳۹۰- مورخ ۱۹ ژویه ۲۰۰۲ در مورد ادغام اقدامات قطعنامه ۱۲۶۷ و ۱۳۳۳٫
  1. قطعنامه ۱۴۵۲- مورخ ۲۰ دسامبر ۲۰۰۲ در مورد استثنائات انسداد وجوه مقرر در قطعنامه ۱۲۶۷ و ۱۳۳۳ در خصوص پوشش، هزینه های ضروری مثل غذا،اجاره، خدمات حقوقی.
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...