شکل شماره (۲-۲ ) : شبکه انواع ریسک ،منبع: (راعی و سعیدی، ۱۳۸۵،۶۱)

ریسک جامع

ریسک مدیریت

ریسک سیاسی

ریسک غیرمالی

ریسک مالی

ریسک نرخ ارز

ریسک نرخ سود

ریسک اعتباری

ریسک صنعت

ریسک نقدینگی

ریسک عملیاتی

ریسک سطح عمومی قیمت ها

ریسک قوانین و مقررات

ریسک تغییرات قیمت سهام

ریسک نیروی انسانی

ریسک سرمایه گذاری مجدد

۳-۱-۴-۲ نرخ تورم نسبی:

بر اساس نظریه برابری قدرت خرید ارزش پول کشوری که دارای نرخ تورم بیشتری است، کمتر از کشوری است که نرخ تورم کمتری دارد. به عبارت دیگر نرخ تورم بالا باعث کاهش ارزش برابری پول یک کشور می شود. این اصل در صورتی جزء ساز و کار اقتصاد خواهد بود که قیمت کالا های کشوری با نرخ تورم بالا با محصولات سایر کشور ها قابلیت رقابت قیمتی داشته باشد. اصل مذبور در بلند مدت صادق است ، ولی در کوتاه مدت نمی تواند تمام حقایق را به تصویر بکشد و نکته مهم این است که محصولاتی که در سبد مصرفی داخل یک کشور قرار دارند، لزوماًً به خارج از مرزها صادر نمی شوند و بالعکس. از طرفی این اصل زمانی صادق است که دو کشور مورد بحث در تعادل رقابتی باشند.

۴-۱-۴-۲ نرخ سود نسبی:

در شرایط اقتصاد، بالا بودن نرخ سود به معنی جذب سرمایه های خارجی است و افزایش پول به مفهوم بالا رفتن تورم خواهد بود. بر اساس نظریه برابری قدرت خرید، کاهش ارزش پول را نیز همراه خواهد داشت. ‌بنابرین‏ بالا رفتن نرخ سود، کاهش ارزش پول را به دنبال دارد. ملاحظه می شود که جریان سرمایه ناشی از مبادلات کالا باعث افزایش ارزش پول می شود که این اختلاف به علت ماهیت اصلی انتقال وجوه است (بانک سوئیس،۱۹۹۲)^[۸].

ضمناً انتقال سرمایه در بازار سرمایه از جمله بورس ها اثری بر خلاف اثر انتقال سرمایه در بازار پول دارد. در بازار سرمایه، جریان ورودی سرمایه به کشور باعث افزایش ارزش پول کشور می شود.

۵-۱-۴-۲ ریسک نرخ سود:

نرخ سود و تغییرات آن در اقتصاد کنونی یکی از عوامل مهم ریسک مالی محسوب می شود. در صورتی که سازمان ها برخی از دارایی های خود را به صورت دارایی های مالی نگهداری کنند با این ریسک مواجه خواهند شد. در حقیقت تغییر در نرخ سود و دارایی های مالی هنگامی اثر خود را نمایان می‌کند که شرکت تعهدات مالی داشته باشد.

بیشتر اقلام ترازنامه بانک ها و نهاد های مالی از جمله شرکت های سرمایه گذاری و همچنین بعضی از اقلام ترازنامه شرکت های تولیدی، درآمد و هزینه هایی را در بر دارند که به نحوی با نرخ سود در ارتباط است. هزینه ها و درآمد ها هنگامی که وامی دریافت یا پرداخت می شود تحقق می‌یابند. همان طور که اشاره شد، اگر وام دهنده با نرخ شناور وام دهد، درصورت کاهش نرخ سود، درآمد او نیز کاهش می‌یابد و با توجه به عوامل مؤثر بر نرخ ارز(عوامل بنیادی)، در صورت افزایش نرخ سود، وی منتفع می‌گردد. همچنین اگر وام گیرنده ای با کاهش نرخ سود مواجه شود، وام گیرنده منتفع می شود. در هر صورت طرفین دریافت کننده و پرداخت کننده وام به نوعی با ریسک نرخ سود مواجه خواهند شد. بر این اساس روش های علمی برای مدیریت ریسک نرخ سود از قبیل استراتژی های مصون سازی و تطابق دیرش تدوین گردیده است.

۶-۱-۴-۲ ریسک نکول^[۹]:

ریسک نکول هنگامی رخ می‌دهد که وام گیرنده به علت عدم توازن یا تمایل، به تعهدات خود در مقابل وام دهنده و در تاریخ سر رسید عمل نمی کند و نهاد های پولی و مالی در معرض تهدید واقع می‌شوند. ریسک نکول قدیمی ترین ریسک مالی می‌باشد و از همان ابتدا تعیین احتمال نکول، کار راحتی نبوده و در حال حاضر نیز نمی توان روش های دقیقی بدین منظور به کار برد. به هر حال مؤسسات وام دهنده برای حداقل سازی این ریسک روش خاصی دارند. از جمله این که تمامی وام ها به صنعت خاصی داده شود که در صورت ایجاد مشکل برای آن صنعت کلیه وام ها به سرنوشت نکول دچار می‌گردند. دریافت تضمین های مورد قبول و در نهایت وثیقه ها، آخرین ابزارهایی هستند که می‌توانند ریسک نکول را مدیریت کنند.

۷-۱-۴-۲ ریسک نقدینگی^[۱۰]:

ریسک نقدینگی ریسک نبود وجه نقد برای باز پرداخت تعهدات است. عموماً شرکت ها هنگامی که به علل مختلفی نتوانند محصولات تولیدی خود را به فروش رسانند یا نتوانند وجوه نقد ناشی از فروش را دریافت کنند و یا این که هزینه های آن ها افزایش بی رویه داشته باشد و در نهایت کارایی مجموعه کاهش یابد، با مشکل نقدینگی مواجه می‌شوند. بروز مشکل نقدینگی باعث نقصان ساختار مالی شرکت گردیده و متعاقب آن خرید مواد اولیه و پرداخت تعهدات جاری از جمله حقوق و دستمزد با مشکل مواجه می شود، به همین علت شرکت مجبور می شود از مواد اولیه و سایر مواد مصرفی ارزان تر و با کیفیت پایین تر استفاده کند و استفاده از نیروی انسانی مطلوب را نیز نخواهد داشت. البته این مراحل با گذشت مدت زمانی تا حدود یک سال اتفاق می افتد ولی در نهایت ساختار عملیاتی از این مشکلات تاثیر می پذیرد. نقصان ساختار عملیاتی سطح کمی و کیفی فعالیت ها و عملکرد شرکت را کاهش داده و مجدداً بر ساختار مالی شرکت تاثیر می‌گذارد. این فرایند به صورت دیالکتیک نقصان در ساختار مالی و عملیاتی تکرار می شود تا شرکت به ورشکستگی و انحلال دچار گردد.

ریسک ورشکستگی و ریسک نقدینگی هم برای بانک ها و مؤسسات مالی و هم برای شرکت های تولیدی وجود دارد. البته روش های تقریباً یکسانی برای مدیریت آن موجود است که هر سازمان با توجه به اندازه و تخصص خود از آن ها استفاده می‌کند.

۸-۱-۴-۲ تغییرات سطح عمومی قیمت ها:

تورم اصولاً باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها شده، بهای تمام شدۀ کلیۀ نهاده های تولیدی یک شرکت را افزایش می‌دهد و در نهایت سطح عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. ریسک تغییرات سطح عمومی قیمت ها به عنوان ریسک قدرت خرید نیز شناخته می شود. هنگامی که سطح عمومی قیمت ها افزایش می‌یابد، بدین معنا است که با مقدار ثابتی دارایی مالی، مقدار کمتری کالا می توان خرید. به عبارت دیگر تورم به معنی کاهش قدرت دارایی های مالی به نسبت دارایی های حقیقی است.

۹-۱-۴-۲ ریسک بازار^[۱۱]:

بسیاری از شرکت ها و مؤسسات، خصوصاًً شرکت های سرمایه گذاری، بخشی از دارایی های خود را صرف خرید سهام یا اوراق قرضه (مشارکت) می‌کنند و به همین علت با ریسک تغییرات قیمت مواجه می‌شوند. ریسک قیمت سهام به دو بخش ریسک مربوط به افزایش قیمت و ریسک مربوط به تحقق درآمد هر سهم تقسیم می شود، چرا که جمع این دو جزء نرخ بازدهی سهام را تشکیل می‌دهد. ریسک رکود و رونق بازار از این حیث که منجر به تغییرات قیمت سهام می شود در این بخش ذکر شده اند. یکی دیگر از ریسک هایی که در حوزۀ مالی با آن مواجه می‌شویم و ریسک سرمایه گذاری را به وجود می آورد، ریسک مربوط به تغییرات قیمت دارایی های مالی و یا به عبارتی ریسک بازار است(رول،۱۹۸۸، ۳۵-۱۹)^[۱۲].