گفتار دوم: پیشگیری کیفری در نظام قضایی
نظام قضایی آینه تمام نمای فلسفه وجودی حکومت و بیانگر تمام ارزش‌ها و الگوی از ساختار حکومتی و ایدئولوژی یک جامعه است و از طرفی کانونی در احقاق حقوق و ابطال باطل می‌باشد. کارآمدی دستگاه قضایی حکایت از آن دارد که امورات دادرسی به دور از هر گونه اطاله‌ای با استقلال کامل تحت حاکمیت قانون و امنیت قضایی با سرعت و دقت صورت می‌گیرد. در یک نظام قضایی سالم، احکام و آراء مستدل و مستند زیر نظر قضاتی شایسته، عالم و عادل با رعایت کرامت انسانی و حقوق شهروندی به دور از هر گونه تبعیضی در محاکم صالح صادر و منازعات فیصله می‌یابد.
بر اساس بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهداف نظام قضایی کشور را می‌توان شامل تأمین حقوق همه جانبۀ افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون و پاسداری از حقوق مردم دانست. نحوه محقق شدن اهداف فوق در تبصره‌های ۱ و ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی پیش بینی شده است. مطابق تبصره‌های مذکور رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند و همچنین احیای حقوق عام و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، از وظایف قوه قضاییه است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مبحث اول: اصلاح ساختارهای ویژه در رابطه با اراضی ملی و عمومی
در سالهای اخیر بنا به صدور دستور رهبری جهت لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل گردیده این امر نقطه مثبتی در سیاست جنایی رسمی کشور است. همچنین جهت پیشگیری از تخریب، تجاوز و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی، بنا به دستور ریاست محترم قوه قضاییه، شورای عالی سیاست گذاری پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی تشکیل شده بنابراین در این مبحث به بررسی ستادهای فوق پرداخته می‌شود.
بند اول: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
فساد و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از کشور‌های مختلف جهان به عنوان یک مشکل اساسی مورد نظر است. مهم‌ترین دلایل فساد اقتصادی در بخش عمومی به تصدی‌های دولت در اقتصاد مربوط می‌شود و شامل محدودیت‌های تجاری، یارانه‌های صنعتی، کنترل قیمت‌ها، نرخهای چند گانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری و ذخایر منابع طبیعی است.
فساد اقتصادی منجر به کاهش سرمایه گذاری و در کنار آن کند شدن رشد اقتصادی و عدم تحقیق یافتن اهداف توسعه اقتصادی در کشور می‌شود، در آمد‌های مالیاتی کاهش می‌یابد و کیفیت زیر ساخت‌های اقتصادی و خدمات عمومی تنزیل پیدا می‌کند.
عده‌ای عقیده دارند که اصولاً راه حلی برای این مشکل وجود ندارد و عده‌ای نیز معتقدند که مجازات و تنبیه عاملین فساد تنها راه مقابله با فساد اقتصادی است. مشکل فساد اقتصادی حل نخواهد شد، مگر آنکه عوامل و ریشه‌های بروز این پدیده کشف و برای مقابله با فساد مهیا گردد. اساسی‌ترین سیاست‌ها جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی شامل ایجاد نهادهایی بدین منظور، افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، استقلال رسانه‌های ارتباط جمعی، استقلال دستگاه قضایی، مشارکت شهروندان، تمرکز زدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است که می‌تواند در اقتصاد کشور تحول ایجاد نماید و منجر به رشد و شکوفایی در اقتصاد می‌شود.
«ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۰ طی فرمانی که به فرمان هشت ماده‌ای به سران قوا موسوم است با عضویت روسای سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه جهت اهتمام و مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی تشکیل گردید»^[۴۰] تا ضمن بررسی راه کارهای پیشگیری از جرایم کلان اقتصادی، سیاست متناسب برخورد با متخلفین و مرتکبین این جرایم را مورد لحاظ قرار دهد. طبق مفاد فرمان مقام معظم رهبری از اهداف تشکیل این ستاد ایجاد نمودن فضای اقتصادی سالم در جامعه جهت اشتغال جوانان و سرمایه گذاری بوده است و هر یک از روسای قوای سه گانه ماموریتی را در جهت تحقق این هدف بر عهده گرفته‌اند.
از نظر تشکیلاتی ایجاد نهادهای به صورت موقت تحت عناوینی مانند «ستاد» نشانگر این امر است که با یافتن چنین جرمی، این