در سخنی کوتاه آنچه گفته شد، این است؛ رابطه استناد عنصری در رکن مادی جرم است که دو عنصر دیگر آن، یعنی فعل و نتیجه را به هم پیوند می‌دهد.

بند دوم: عنصر معنوی

رکن معنوی به ‌عنوان یکی از پایه های اساسی در جرایم عمدی، به نیت باطنی و قصد مجرمانه تعبیر شده است،^[۱۰۲] به نحوی که طی آن اراده جانی متوجه انجام فعل ممنوع و تحقق نتیجه ای است که از طرف قانون‌گذار جزائی، جرم قلمداد شده است. در اسلام نیز به رکن معنوی اشاره شده است، کما اینکه پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد(ص) فرمود: «الاعمال بالنیه یعنی کارها وابسته به نیت است^[۱۰۳]»

عدم تعریف قصد جنایی به وسیله قانونگذاران کیفری، موجب طرح نظرات مختلف در بیان مفهوم عمد شده بود، چنان که در مواردی عمد به علم یا آگاهی مرتکب بر نامشروع بودن عمل ارتکابی، تعریف شده بود.^[۱۰۴] در حالی که علم به حکم صرفا جزئی از عناصر لازم در تحقق عمد، به شمار می رود. آشفتگی در تعاریف باعث گردید تا قانون‌گذار در ماده ۱۴۴ ق.م.ا، صریحا علاوه بر علم به موضوع جرم، احراز قصد مرتکب جرم را لازم بداند. البته ‌در مورد علم به حکم، تا قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نظرات مختلفی وجود داشت تا اینکه قانون‌گذار در ماده ۱۵۵ بیان کرد که :« جهل به حکم مانع مجازات نیست، مگر اینکه تحصیل علم عادتا ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعا عذرمحسوب شود». ‌بنابرین‏، همان گونه که ملاحظه می‌کنیم، قانون‌گذار علم به حکم را در تشکیل عنصر روانی شرط می‌داند ولی، آن را مفروض می‌داند، مگر اینکه به دلیل قابل قبول خلافش ثابت شود. البته منظور از علم فاعل به حکم، این نیست که فاعل قوانین کیفری را هشیارانه، الگوی رفتار خود قرار دهد و دقیقا به همان صورتی که قانون‌گذار توصیف ‌کرده‌است، قصد خود را ابراز کند تا مقصر شناخته شود، بلکه برای اینکه قصد سوء محقق شود، کافی است فعل مادی به نحوی که فاعل درک کرده، با فعلی که قانون‌گذار جوهر مجرد آن را تعیین نموده است، منطبق باشد؛ یعنی بداند که این رفتار، سرزنش آمیز است.^[۱۰۵] ‌بنابرین‏ عمد یا قصد جزایی عبارت است از: «انصراف اراده جانی به وقوع فعل ممنوع شده از طرف قانون‌گذار، در حال علم به کلیه عناصر تشکیل دهنده جرم.»^[۱۰۶]

بند سوم: عنصر قانونی

فعل و ترک فعل هر انسانی هر اندازه که زشت و ناپسند باشد و موجب اخلال در نظم عمومی گردد، تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و در قانون پیش‌بینی نشده باشد، قابل مجازات نیست. مهمترین عنصر در تکوین جرم که عنصر مادی و معنوی، در صورت وجود این عنصر اعتبار لازم حقوقی پیدا می‌کنند، عنصر قانونی است. بدین معنی که تا قانون‌گذار عملی را جرم انگاری نکند، انجام آن هیچ ضمانت اجرای کیفری در پی ندارد. چنان که خداوند در قرآن می فرماید: «لایکلف الله نفسا الا ما اتها یعنی خداوند هیچ کسی را جز آنچه توانایی داده است مواخذه نمی کند.»^[۱۰۷] در قوانین حقوقی نیز، قانون‌گذار در اصل ۳۶ قانون اساسی و مواد ۲ و ۱۲ ق.م.ا، بر قانونی بودن جرایم تأکید ‌کرده‌است و حکم به مجازات و اقدامات تامینی را صرفا به موجب قانون می‌داند. ‌بنابرین‏ تحقق جرم و صدور حکم به مجازات، منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی شود، گزاف نیست که گفته شود؛ قانون رکن لازم جرم است.^[۱۰۸]در مواردی، همین قانون‌گذار، عملی را که خود جرم انگاری کرده به دلائلی، انجام آن را جایز دانسته است. اینجا است که عملی که در شرایط عادی طبق قانون جرم می‌باشد، با پیش آمدن اوضاع و احوال خاص و استثنایی چون اضطرار, عملیات جراحی و… ممنوعیت خود را از دست می‌دهد. به طوری که انجام آن از نظر قانون‌گذار مباح و جایز محسوب می‌گردد. از این عوامل در حقوق جزا تحت عنوان عوامل موجهه جرم، نام برده شده است که وقوع جرم را از ناحیه مرتکب فعل, توجیه می‌کند.

مبحث دوم: اختیار شرط تکوین جرم

در این مبحث سعی برآن است، تا بیان شود که سلب اختیار قبل از اینکه بخواهد، به ‌عنوان شرط مسئولیت کیفری، مجازات را از دوش مجرم بردارد، در اکراه با تاثیر در رکن مادی مقوم جرم، موجب انتساب اثر فعل مباشر به سبب می‌گردد؛ بعبارتی به دلیل سلب اختیار، نقش اکراه شونده در وقوع فعل مجرمانه، دچار ضعف می‌گردد؛ بنحوی که تاثیر فعل وی ناشی از اقدام اکراه کننده قلمداد می‌گردد. لذا جرم واقع می‌گردد ولی نه از ناحیه اکراه شونده بلکه از ناحیه اکراه کننده. سلب اختیار هم چنین در اضطرار با تاثیر در عنصر قانونی موجب سلب وصف مجرمانه از عمل مضطر می‌گردد. ‌بنابرین‏ وقتی جرم از لحاظ مادی و قانونی به فرد قابل انتساب نیست، صحبت از نقش اختیار در عنصر روانی اهمیتی ندارد، هر چند که ماهیتا نیز نمی تواند تاثیری در قصد داشته باشد، چنان که اکراه شونده و مضطر واجد قصد می‌باشند، در حالی که فاقد اختیار هستند. البته لازم به ذکر است، قاعده تزاحم، به ‌عنوان شرط جریان قاعده اکراه،‌ نقش مهمی در جواز فعل از ناحیه اکراه شونده، ایفا می‌کند. ‌بنابرین‏ در این مبحث سعی می‌گردد، نقش سلب اختیار در عناصر سه گانه جرم به دقت مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

گفتار اول: نقش سلب اختیار در عنصر مادی جرم

از عناصر مهمی که وجود آن برای تحقق جرم لازم است، عنصر مادی است. همان گونه که بیان شد، حقوق جزا صرف قصد مجرمانه را تا زمانی که منصه ظهور نرسیده است، مجازات نمی کند. ‌بنابرین‏ شرط تحقق جرم این است که قصد مجرمانه با ارتکاب عمل خاصی به مرحله فعلیت برسد. این فعل یا عمل خارجی که تجلی قصد مجرمانه است، عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد.

وقوع فعل مجرمانه به تنهایی در احراز مسئولیت کافی نیست، بلکه یکی از اجزاء لازم در تحقق رکن مادی، اثبات اسناد نتیجه زیان بار به فعل انجام شده و عامل آن است^[۱۰۹]. لذا آنچه که در عنصر مادی به ‌عنوان رکن اصلی متشکله جرم، نقش مهم و اساسی ایفا می‌کند، رابطه دوم، یعنی رابطه انتساب و سببیت میان فعل و نتیجه مجرمانه است؛ بدین معنی که ما زمانی می‌توانیم فعل انجام شده را به ‌عنوان عنصر مادی به فرد نسبت دهیم که نتیجه و اثر همان فعل را نیز بتوانیم به وی منتسب کنیم.

‌بنابرین‏ از طرفی برای تحقق اسناد مادی، علاوه بر اینکه باید دلایل کافی بر انتساب فعل مادی به فاعل وجود داشته باشد، لازم است که با توجه به معیارها و ضوابط مشروح در حقوق جزا در باب سببیت، از میان عوامل مؤثر گوناگون امکان انتساب نتیجه مجرمانه به رفتار مجرمانه متهم وجود داشته باشد. از طرفی نیز هر دو عامل مباشرت^[۱۱۰] و تسبیب^[۱۱۱] می‌توانند در وقوع نتیجه مجرمانه دخیل باشند. گاهی این دو عامل توامان در وقوع جرم دخالت می‌کنند. در این صورت عاملی که وقوع فعل مجرمانه مستند به اوست، ضامن می‌باشد. چنان که قانون‌گذار، ‌در مورد جنایت، در ماده ۵۲۶ ق.م.ا بیان می‌دارد: «هر گاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت برخی به تسبیب در وقوع جنایتی تاثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن می‌باشد». هر چند که، به طور معمول در حقوق جزا اصل بر این است که مباشر ضامن است ^[۱۱۲]مگر اینکه سبب اقوی باشد؛ چرا که تاثیر مباشر در وقوع فعل با توجه به اینکه مستقیما در آن دخالت دارد، بسیار قویتر از سبب است.