• . ویژه، محمد رضا، مراجع صیانت از قانون اساسی و حمایت از مالکیت: نگرشی تطبیقی بر عملکرد مراجع صیانت از قانون اساسی ایران و فرانسه، فصلنامه پژوهش حقوق، شماره ۲۹، ۱۳۸۹، ص ۴۵۰٫ ↑
  • . مراجعه به نظر شورای نگهبان در پاسخ به نامه رئیس مجلس شورای اسلامی، به تاریخ ۴/۷/۱۳۸۶ در مورد بند ۹ ماده ۱۰ قانون برنامه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱٫ ↑
  • . ماده ۷۷ قانون مالیات­های مستقیم، قبل از اصلاحیه ۱۳۸۰: ” در مواردی که مودی بابت ملک مورد انتقال مشمول مالیات بساز و بفروشی قرار می گیرد مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به اعیان در احتساب مالیات بساز و بفروشی منظور می شود اگر نسبت به فعالیت بساز و بفروشی مالیاتی تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از مالیات نقل و انتقال قطعی اعیان باشد به مالیات نقل و انتقال قطعی پرداختی اکتفا خواهد شد.” ↑
  • . تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۸۹/ت ۴۲۶۸۷ ک مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۸ در خصوص نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دوبار در سال مشمول قانون مالیات‌های مستقیم. ↑
  • . بند۶ قانون بودجه کل کشور، مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۶: “از شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی تولید انبوه مسکن که با فناوری روز، ‏صرفه‌جویی در مصالح، استفاده از مصالح نوین، بهینه‌سازی مصرف سوخت، با رعایت ‏الگوی مصرف مسکن و مقررات ملی ساختمان اقدام به تولید مسکن می‌نمایند، به دو ‏صورت زیر حمایت می‌شود:‏ ‏۶ ـ۱ـ۱ـ معافیت از مالیات اولین نقل و انتقال در مجموعه‌هایی که الگوی مسکن ‏رعایت می‌شود.‏ ‏۶ ـ۱ـ۲ـ ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت متناسب با معکوس زیربنا.‏” ↑
    • . اصل سی و یکم (۳۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: “داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.” ↑

      • (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

  • . رأی ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به کلاسه پرونده ۸۵/۹۶۰ مورخ ۲۵/۵/۸۸ ، در خصوص بند ۳ راجع به ماده ۵۵ و بند ۸ راجع به ماده ۷۷ قانون مالیات­های مستقیم از بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۴ سازمان مالیاتی کشور. ↑
  • . ماده ۶۵ قانون مالیات­های مستقیم، مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۶: ” نقل و انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به عمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهای مسکونی از طرف شرکت‌های تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.” ↑
  • . مالیات بر درآمد حقوق در ارتباط با اشخاص حقیقی است، بدین معنی که اگر شخص حقیقی، دریافت کننده حقوق باشد، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است، و اگر شخص حقوقی مبالغی بابت انجام خدمات بدست آورد، مشمول مالیات بر درآمد حقوق نمی ­باشد بلکه مشمول فصل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی خواهد بود. ↑
  • . ماده۸۵ قانون مالیات­های مستقیم، مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۶: “نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان وزارتخانه ها و موسسات،و سایر دستـگاههای دولتی موضوع مواد(۱) و (۲)و قسمت اخیر ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تـحـقیـقاتی پس از کـسر مـعافیت‌هـای مـقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد(۱۰%) و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت‌های ‌مقرر در این قانون تا مـبلغ چهل و دو میلیون (۴۲۰۰۰۰۰۰) ریال بـرای سـال ۸۸ بـه‌نـرخ ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده ‌(۱۳۱) این قانون خواهد بود.” ↑
  • . ماده ۱۳۱ قانون مالیات­های مستقیم، مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۶: “نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای ‌می‌باشد به شرح زیر است‌:
    تا میزان سی میلیون (۳۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵%).
    تا میزان یکصد میلیون (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون ‌(۳۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به نرخ بیست درصد (۲۰%).
    تا میزان دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسـبت بـه مازاد یکصد میلیون (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به نرخ بیست و پنج (۲۵%).
    تا میزان یک میلیارد (۱۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویسـت و پنـجاه میلیون ‌(۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به نرخ سی درصد (۳۰%) نسبت به مازاد یک میلیارد (۱۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد (۳۵%).” ↑
  • . بند الف تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور؛ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۳، مبلغ یکصدو بیست میلیون (۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال در سال تعیین می‌شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد (۱۰%) و مازاد بر این به نرخ بیست درصد (۲۰%) برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین می‌گردد. ↑
  • . ماده ۸۶ قانون مالیات­های مستقیم، مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۶: “پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف‌اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ‌(۸۵) این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق ‌و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط تغییرات را صورت بدهند.” ↑
  • . ماده ۸۸ قانون مالیات­های مستقیم، مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۶: “در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت ‌کنندگان حقوق مکلف‌اند ظرف سی روز از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.” ↑
  • . ماده ۹۱ قانون مالیات­های مستقیم، مجلس شورای اسلامی، اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰: “درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است‌:
    (۱) رؤسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی فوق‌العاده دول ‌خارجی نسبت به درآمدح قوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای ‌هیأت‌های نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند.
    (۲) رؤسا و اعضای مأموریت‌های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.
    (۳) کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک‌های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و یا مؤسسات بین‌المللی به ایران اعزام می‌شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات بین‌المللی مذکور.
    (۴) کارمندان محلی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل.” ↑
  • . الف) صاحبان مشاغلی که به موجب مقررات این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع ‌قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده ‌حسابداری نگاهداری کنند.
    ب) صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می‌باشند. نمونه‌های دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌گردد و در دسترس قرار می‌گیرد.
    ج) صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند مکلف‌اند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه‌های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگاهداری کنند. ↑
  • . ماده ۸۴ ق.م.م اشعار می­دارد: ” تا میزان یکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، مصوب ۱۳۷۰، درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران از جمله کارگزان مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات معاف می­شوند. ↑
  • . معافیت مالیاتی سالانه ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم، در سال­های ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۸۹ به این شرح است:
    سال ۱۳۸۷ مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۲۹ ریال
    سال ۱۳۸۸ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال
    سال ۱۳۸۹ مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۵۲ ریال
    سال ۱۳۹۲ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال
    سال ۱۳۹۳ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ریال
    توجه: معافیت­ مالیاتی سال­های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ طبق قوانین بودجه سالانه کل کشور در سال­های فوق تعیین شده است. ↑
  • . ماده (۹۳) قانون مالیات­های مستقیم، مجلس شورای اسلامی، اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰: “درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل ‌می‌باشد.
    تبصره: درآمد شرکت‌های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می‌باشد.” ↑
  • . تبصره ماده (۱۰۱) قانون مالیات­های مستقیم، مجلس شورای اسلامی، اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰: “در مشارکت‌های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم ‌رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می‌گردد. در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.” ↑
  • . اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ↑
  • . ماده ۱۰۴ قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی؛ وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف‌) ماده ‌(۹۵) این قانون مکلف‌اند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه ‌پزشکی‌، هزینه‌های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی‌، داوری‌، مشاوره‌، کارشناسی‌، حسابرسی، خدمات مالی و اداری‌، نویسندگی‌، تألیف و تصنیف‌، آهنگ‌سازی‌، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی‌، نقاشی و دلالی و حق‌العمل‌کاری‌، هرگونه حق‌الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه‌، اجاره ماشین‌آلات اداری و محاسباتی‌، کلیه خدمات و ارتباطات رایانه‌ای‌، اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی‌، هوایی و دریایی‌، ماشین‌آلات ‌و کارخانجات و سردخانه‌ها، انبارداری‌، نگاهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع‌، هر نوع کار ساختمانی و تأسیسات فنی و تأسیساتی‌، تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات‌، نقشه‌کشی‌، نقشه‌برداری‌، نظارت و محاسبات فنی‌، حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم، به هر عنوان پرداخت می‌کنند سه درصد آن را به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت کنندگان وجوه‌) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند. ↑
  • . ماده ۱۰۵ قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی؛ جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی (یعنی به غیر از شرکتها) که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که ‌طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود. ↑
  • . مروری بر وضعیت نظام مالیاتی ایران، گزارش دفتر بررسی های اقتصادی مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۰، ص۳٫ ↑
  • . صفائی، سید حسین، قاسم زاده، سید مرتضی، حقوق مدنی اشخاص و مهجورین، چاپ پانزدهم، ۱۳۸۸، ص ۱۶۹٫ ↑
  • . صفائی، سید حسین، قاسم زاده، سید مرتضی، حقوق مدنی اشخاص و مهجورین، چاپ پانزدهم، ۱۳۸۸، ص ۱۶۹٫ ↑
  • . تبصره ۲ ماده ۱۰۵ قانون مالیات­های مستقیم، مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۶:”اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایـران بـه استثنـای مشمـولان تبصـره (۵) مـاده (۱۰۹) و مـاده ‌(۱۱۳) این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره‌برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی که ‌مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه‌، نماینده‌، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری ‌امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی‌، دادن تعلیمات‌، کمک‌های فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی از ایران ‌تحصیل می‌کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران ‌نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می‌کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات ‌می‌باشند.” ↑
  • . تبصره ‌۱ ماده ۱۰۵ قانون مالیات­های مستقیم، مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۶:” در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده‌اند، در صورتی که دارای ‌فعالیت انتفاعی باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول ‌می‌شود.” ↑
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...