ماده ۳۷ کنوانسیون که به فروشنده این حق را داده است که با شرایطی از کالای ناقص رفع نقض نماید بیان
می‌دارد: «هرگاه بایع کالا را پیش از موعد مقرر تسلیم نموده باشد تا فرا رسیدن موعد مذبور می‌تواند
قسمت های کسری را تحویل دهد یا هر گونه نقصانی در مقدار را جبران کند یا کالای دیگری را در عوض کالای غیرمنطبق تسلیم نماید، یا هر نوع عدم انطباقی را در کالای تسلیم شده مرتفع سازد مشروط بر اینکه اعمال این حق موجب زحمت غیرمعقول مشتری یا تحمیل هزینه های غیرمعقول بر او نباشد. معهذا هر نوع حق مطالبه خسارت به نحوی که در این کنوانسیون مقرر شده است برای مشتری محفوظ می‌باشد».

الف) جبران نقص پس از موعد تسلیم توسط فروشنده به شرط عدم تأخیر غیرمعقول:

با رعایت ماده ۴۹، فروشنده می‌تواند حتی پس از موعد تسلیم هر نوع قصور در ایفای تعهد را به هزینه ی خود جبران نماید به شرط آنکه بتواند این کار را بدون تأخیر غیرمعقول و بدون اینکه موجب زحمت غیرمعقول مشتری شود انجام دهد و باعث عدم اعتماد مشتری نسبت به بازپرداخت هزینه هایی که مشتری به صورت پیش پرداخت انجام داده است نشود. ولی هر نوع حق مطالبه خسارت برای مشتری به ترتیبی که در این کنوانسیون مقرر شده محفوظ خواهد بود.

ب) عدم اعلام نظر خود توسط مشتری با وجود درخواست فروشنده:

هرگاه فروشنده از مشتری درخواست نماید تا نظر خود را در این خصوص که آیا ایفای تعهد توسط فروشنده را خواهد پذیرفت یا خیر اعلام نماید و مشتری ظرف مدت معقولی این درخواست را اجابت ننماید و بایع بعد از مدت منعکس در درخواست خود، تعهدش را ایفا کند مشتری ظرف مدت مذبور نمی تواند به هیچ یک از طرق جبران خسارت که مغایر با ایفای عهد بایع باشد متوسل گردد.

ج) اعلام بایع دایر بر ایفای تعهد ظرف مدت معین:

این اعلام بایع مبنی بر اینکه ظرف مدت معینی تعهد خود را ایفا خواهد نمود به منزله ی استعلام از تصمیم مشتری مطابق بند پیشین است.

د) شرط وصول اخطاریه فروشنده به مشتری:

تقاضا یا اخطاریه ای که به موجب بندهای ب و ج که در قسمت فوق مطرح شده بلا اثر است مگر اینکه به مشتری واصل شده باشد براین اساس اگر فروشنده قبل از موعد مقرر کالا را تسلیم کند می‌تواند ‌بر اساس ماده ۳۷ کنوانسیون در صورتی که کالای تسلیم شده منطبق با قرارداد نباشد کالا را تا زمان مقرر در توافق برای تسلیم، از آن رفع نقص نماید مگر اینکه این مسأله موجب تحمیل هزینه ای بر مشتری گردد اما بایستی دانست این اخطاریه برای فروشنده، منافاتی با حق خریدار در توسل به یکی از روش های جبران خسارت ندارد.

ه) رفع نقص کالای غیرمنطبق با قرارداد توسط فروشنده:

در صورتی که فروشنده پس از تسلیم ‌بر اساس ماده ۴۹ نسبت به رفع نقص کالای غیرمنطبق با قرارداد اقدام نماید و شرایط زیر را رعایت نماید حق تقلیل ثمن برای خریدار وجود ندارد این ضوابط که در ماده ۴۹ کنوانسیون برشمرده شده عبارتند از:

۱- هزینه های رفع نقص را تماماً متقبل گردد.

۲- رفع نقص کالا در این بازه زمانی موجب زحمت غیرمعقول برای مشتری نشود.

۳- این رفتار فروشنده باعث بی اعتمادی خریدار در بازپرداخت هزینه های وی نگردد.

۴- علاوه بر این ها در صورتی که فروشنده مطابق بندهای ۴ و ۳ و ۲ ماده ۴۹ کنوانسیون اقدام نماید مشتری در آن بازه ی زمانی نمی تواند از حق مطالبه ی خسارت استفاده نماید (دادگاه، وبلاگ تألیفی مسائل حقوقیjud.blogfa.com/post/35/).

بند ۴ ـ چگونگی محاسبه تقلیل ثمن در کنوانسیون:

در محاسبه تقلیل ثمن برخلاف چگونگی محاسبه ارش، تغییرات قیمت بازار از زمان انعقاد قرارداد تا تسلیم در نظر واقع می‌شود. چرا که زمان مبنا برای عدم تطبیق زمان تسلیم کالا است و ممکن است در بازه زمانی انعقاد تا تسلیم با توجه به طولانی بودن این زمان در قراردادهای بین‌المللی، تفاوت فاحش قیمت رخ داده باشد و این امر موجب اضرار طرفین یا یکی از آن ها در محاسبه تقلیل ثمن گردد. لذا برای محاسبه هم قیمت قراردادی کالا و هم قیمت کالا زمان تسلیم مدّ نظر قرار می‌گیرد و مبلغ مذبور طبق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

قیمت کالا منطبق با قرارداد زمان تسلیم = ثمن قرارداد

قیمت کالای غیر منطبق با قرارداد زمان تسلیم = ثمن تقلیل یافته

همان گونه که ملاحظه می‌گردد، از آن جا که حسب کنوانسیون عدم تطابق کالا زمان تسلیم ملاک عمل واقع می‌گردد. امکان محاسبه تغییرات قیمت از زمان انعقاد قرارداد تا زمان تسلیم وجود دارد (اسکینی، ۱۳۸۹: ۶۷).

فرمول نحوه محاسبه تقلیل ثمن در ماده ۵۰ کنوانسیون به زبان ریاضی (هجده تن از دانشمندان جهان، ۱۳۷۴:۲۱۷) عبارت است از:

بهای کالای نامنطبق × ثمن مقرر شده ثمن مقرر شده = بهای کالای منطبق =

بهای کالا منطبق ثمن تقلیل یافته بهای کالای غیر منطبق

ثمن تقلیل یافته یافته

در خصوص این نکته که در تقلیل ثمن، خریدار باید بر مبنای کدام قیمت در صدد کاهش باشد، ماده ۵۰ به ارزش کالا اشاره می‌کند. طبق این ماده: «… خریدار می‌تواند به نسبت تفاوت ارزش کالای تسلیمی در تسلیم و ارزشی که کالای منطبق با قرارداد در روز تسلیم دارا می‌بوده است، ثمن را تقلیل دهد …». در این ماده فرض نویسندگان کنوانسیون بر این است که کالای نامنطبق در زمان تسلیم، همچنان در بازار موجود است و فرد موجود آن نیز دارای ارزش است. از این رو به حالتی که کالا به علتی دیگر در بازار وجود ندارد یا اگر دارد فاقد قیمت است نپرداخته اند. گفته شده با تعیین قیمت روز تسلیم به عنوان مبنای محاسبه، اگر بین تاریخ قرارداد تا تاریخ تسلیم افزایش قیمتی رخ دهد اما در زمان تسلیم این افزایش منتفی شود با فرمول مد نظر منظور در ماده ۵۰ خریدار از سودی که موج‌هاً مستحق آن شده محروم می‌ماند (Schlechtriem, 1986: 153).

گفتار سوم ـ بازفروش مبیع

یکی از ضمانت اجراهای غیر قضایی که در برخی نظام ‌های حقوقی در جهت حفظ حقوق فروشنده، در مقابل نقض تعهدات از سوی خریدار پیش‌بینی گردیده حق فروش مجدد کالا توسط فروشنده است. شرایط ایجاد این حق و نیز چگونگی اعمال آن توسط فروشنده در نظام های مختلف حقوقی متفاوت می‌باشد اما جوهره اصلی آن به استیفای حقوق فروشنده بدون لزوم مراجعه دوم دادگاه و اقامه دعوی است.

مسأله مهم تعیین تکلیف سود حاصل از بازفروش است. کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا این سود را متعلق به خریدار می‌داند (اصغری آقمشهدی، زارعی، ۱۳۸۹: ۱۸۳).

بند ۱: بازفروش اختیاری مبیع

مطابق بند یک ماده ۸۸ کنوانسیون «چنانچه طرف دیگر در تصرف کالا یا پس گرفتن آن ها یا در پرداخت ثمن یا هزینه های حفظ کالا به نحو غیرمتعارف تأخیر ورزد، طرفی که طبق مواد ۸۵ و ۸۶ ملزم به حفظ آن ها‌ است می‌تواند آن ها را به طریق مقتضی بفروشد، مشروط بر اینکه اخطار متعارفی مبنی بر قصد فروش به طرف دیگر ارسال کرده باشد». بدین دلیل که این بند از واژه «می‌تواند» استفاده کرده منطقاً تنها متضمن اختیار بازفروش بیع از سوی نگهدارنده است و همان طور که گفته اند «از این جهت ضابطه تشخیص تأخیر در آن بند انعطاف پذیر است. تأخیر غیر متعارف از سوی طرف دیگر برای انجام عمل مورد نظر است» (Honnold,1991:583).