یکی دیگر از مواردی که قانون‌گذار در آن صراحتاً ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده است، «قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه» می‌باشد. این قانون در تاریخ۲۸/۱/۱۳۶۲ به تصویب رسیده است. البته با همین نام و موخر بر این قانون در تاریخ۲۵/۱۱/۷۱به تصویب رسیده و تفاوتهایی در این دو قانون به چشم می‌خورد که در جای خود بحث خواهد شد.

پس از ذکر مختصری از عقد وقف و ویژگی های آن، اینک به بررسی قوانین تصویب شده در این خصوص می پردازیم.

همان گونه که قبل ذکر شد قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه در هر دو مرحله با نامهای یکسان درتاریخ۲۸/۱/۶۳ و۲۵/۱۱/۷۱ به صورت ماده واحده به تصویب رسید، از آنجایی که قانون تصویب شده در سال۷۱ موخر بر قانون سال ۶۳ می‌باشد و تبصره پایانی این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این ماده و تبصره های آن را لغو و کان لم یکن اعلام ‌کرده‌است اصولاً دلیلی برای استناد به قانون قبلی وجود ندارد ولی از آنجائی که در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ تبصره های ۵ و ۶ تحت عنوان قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه به قانون سال۶۳ عبارت « کلیه موقوفات» را به طور مطلق به کار برده و قانون سال ۷۱ از عبارت «کلیه موقوفات عام» استفاده کرده، این نظر را تقویت می‌کند که قانون موخر در قسمتی که مربوط به موقوفات عام می‌باشد قانون مقدم را نسخ ‌کرده‌است و ‌در مورد موقوفات خاص، قانون سال۶۳ همچنان باقی بوده و قابل استناد است.

متن ماده واحده سال۶۳ عنوان می‌کند «از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت در آمده باشد به وقفیت خود بر می‌گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل واز درجه اعتبار ساقط است».

وقف از جمله عقودی است که آثار خاص و منحصر به فردی دارد از جمله اینکه مال موقوفه شخصیت حقوقی پیدا می‌کند و از ملکیت واقف خارج می شود. لذا پس از وقوع، واقف مالکیتی نسبت به آن ندارد و اداره مال موقوفه حسب مورد بر عهده متولی و یا اداره اوقاف خواهد بود.

فروش مال موقوفه نیز در شرایط استثنائی تجویز شده است از قبیل اینکه بیم خراب شدن به طوری که انتفاع از آن ممکن نبوده و عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود و همچنین در صورتی که بیم سفک دماء برود. لذا با وجود این شرایط بیع مال موقوفه محکوم به بطلان خواهد بود.

لذا بعضی از افراد بدون ملاحظه و دقت در این موضوع نسبت به فروش مال موقوفه اقدام نموده و خریداران نیز نسبت به دریافت سند مالکیت اقدام نموده اند و همچنین بعضاً در قوانین قبل از انقلاب مشاهده گردید که قانون، اجازه انتقال اراضی موقوفه را به افراد اعطاء ‌کرده‌است. لذا بعد از انقلاب اسلامی و پیرو شرایط دینی حاکم بر قوانین، قوانینی که مغایرت با شرع داشتند به گونه ای برچیده شده و قوانین جدیدی جایگزین آن ها شده اند.

به عنوان مثال «قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق» مصوب ۲۱/۱/۱۳۵۰ که به صورت ماده واحده تصویب شده اعلام می‌کند که «وزارت تعاون وامور روستاها مکلف است دهات و مزارع موقوفه عام مشمول مقررات ماده ۲ قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات اراضی مصوب۲۷/۱۰/۴۱ را طبق قوانین و مقررات مرحله اول اصلاحات ارضی خریداری و بین زارعین صاحب نسق تقسیم و به آن ها منتقل نمایند» ولی بعد از انقلاب قانون ابطال اسناد فروش رقبات مقرراتی مغایر با قانون قبلی مقرر کرده و حکم به ابطال اسناد فروش رقبات مقرراتی مغایر با قانون قبلی مقرر کرده و حکم به ابطال اسناد منتقل شده به وسیله قانون مذکور را می‌دهد.

به موجب تبصره ۲ قانون ابطال اسناد فروش رقبات «کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجاره تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب۲/۲/۱۳۵۰ به زارعین صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی آنان اجاره نامه تنظیم می شود»

۴-۲-۱ تعاریف

ماده یک آیین نامه تعاریف مربوط به قانون را به شرح ذیل تعریف ‌کرده‌است:

۴-۲-۱-۱ مصلحت وقف

عبارت است از تأمین نظر واقف، تأمین منافع موقوفه وموقوف علیهم و کلاً رعایت غبطه وقف. از عبارت اخیر مشخص می‌گردد که قانون‌گذار مصلحت وقف را منحصر با تأمین نظر واقف و تأمین منافع موقوفه ندانسته و با عبارت« کلاً رعایت غبطه وقف» هر گونه اقدامی که بر خلاف رعایت غبطه وقف باشد را بر خلاف مصلحت وقف دانسته است. امری که هر چند روشن بود ولی با تصریح قانون‌گذار هر گونه تفسیر محدود شده است.

۴-۲-۱-۲ متصرف

از نظر مقررات این آیین نامه به اختلاف مورد عبارت خواهد بود از زارعین صاحب نسق یا قائم مقام آنان، مالکین اعیان و یا اشخاصی که به نحوی از انحاء عرصه و یا عرصه و اعیان موقوفه تبدیل و یا فروخته شده را در ید و تحت اختیار دارند. از عبارت قائم مقام مشخص می شود که منتقل الیه نیز مشمول این تعریف خواهد شد. چرا که یکی از مصادیق بارز قائم مقام، منتقل الیه می‌باشد.

۴-۲-۱-۳ حقوق مکتسبه متصرف

عبارت است از هر نوع حقی که به نحوی از انحاء برای متصرف تحت شرایط معینی حاصل شده باشد از قبیل مالکیت اعیان، تحجیر، حقوق کسب و پیشه، حق نسق زارعانه، حفرچاه، غرس اشجار و غیره. از عبارت «از قبیل» در ابتدای مثالها و «غیره» در انتهای عبارت به خوبی بر می‌آید که حقوق نام برده شده در قانون من باب مثال و شاید حقوقی است که معمول و متداول است ولی هر گونه حقوق دیگر که بتوان برای متصرف تصور نمود داخل در تعریف فوق خواهد بود.

۴-۲-۱-۴ مجوز شرعی

عبارت است از گواهی که ‌بر اساس ضوابط شرع مقدس اسلام ‌در مورد تبدیل به احسن و فروش اموال موقوفه که توسط مجتهد جامع الشرایط صادر شده یا بشود.

۴-۲-۱-۵ زارع صاحب نسق

کسی است که مالک زمین نبوده و با دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصاً و یا با کمک خانوار خود در اراضی معینی از موقوفه زراعت می کند و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به موقوفه می‌دهد. البته این تعریف در آیین نامه قانون سال۷۱ نیز تکرار وعبارت «ونسق مورد زراعت وی مشمول قوانین اصلاحات ارضی بوده است» نیز به آن اضافه شده است.

۴-۲-۲ نظام رسیدگی

۴-۲-۲-۱ نحوه ابطال اسناد

نحوه اقدام ادارات اوقاف در ماده۲ آیین نامه مشخص گردیده، البته در آیین نامه مذکور، ترکیب کمیسیون و نحوه تصمیم گیری به وضوح مشخص نگردیده ولی این نواقص در قانون سال۷۱ مرتفع شده و به نحوی که در ماده۲ آیین نامه قانون مذکور می خوانیم «ادارات اوقاف و امور خیریه و متولیان موقوفات مکلفند با توجه به سوابق ثبتی، موقوفات عامه ای را که به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت اشخاص درآمده است، صورت برداری و همراه با مستندات و دلایل به سازمان اوقاف و امور خیریه ارسال نمایند.