۳ ـ ۹ ـ ۱ ـ قابل درمان شدن برخی عیوب:

در صورتی که عیوب مذکور در قانون مدنی جزء بیماری‌های قابل درمان باشد، آیا حق فسخ ساقط خواهد شد یا خیر؟ میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر است. به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش، مثبت باشد؛ چنان که برخی از فقهای معاصر ضمن بیان دو وجه و استدلال بر آنها، در فرض مسئله، سقوط خیار فسخ را اولی دانستند.[۲۰۷]
افزون براین ملاک این حکم از عیب عنن نیز فهمیده می‌شود؛ زیرا طبق روایات، به مرد یک سال فرصت داده می‌شود تا خود را معالجه کند.[۲۰۸] بی شک نمی‌توان گفت صبر زوجه محمول بر استحباب است و یا امر به صبر، امر ارشادی است؛ چون مشهور فقها معتقدند فسخ به موجب عنن متوقف است بر انقضای اجل.[۲۰۹] ممکن است گفته شود با توجه به عدم پیشرفت دانش پزشکی در زمان قدیم، ائمه معصوم (ع) فقط درباره عیب عنن که در آن مقطع امکان درمان آن وجود داشته است، اظهارنظر کرده اند و به مرد این امکان را داده اند تا خود را درمان کند. برخی حقوقدانان معتقدند: با این ادعا که هرچند اسقاط حق فسخ در چنین مواردی با ظاهر عبارات قانون مخالف است، ولی به طور قطع با روح قانون موافق تر به نظر می‌رسد، حق فسخ ساقط خواهد شد؛ زیرا از نظر این عده، مبنای حق فسخ در این موارد، جلوگیری از ضرر است و با درمان عیوب، ضرری متوجه طرف نخواهد بود.[۲۱۰]

علاوه بر این، مفاد قانون حمایت از خانواده و لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، این تفسیر را تقویت می‌کند؛ زیرا از آنها استفاده می‌شود که قانونگذار خواسته است از خانواده و استحکام آن حمایت شود و از جدایی‌های بی مورد جلوگیری کند.[۲۱۱]
بر این اساس می‌توان گفت چنانچه زن قبل از اعمال حق فسخ از سوی همسرش، به درمان خودش مبادرت ورزد، حق فسخ، موضوع‌اش را از دست می‌دهد و درواقع از آنجا که تبدّل موضوع پیش می‌آید حکم فسخ نیز منتفی می‌شود؛ یعنی به این زن دیگر عنوان «قرناء» یا «عفلاء» اطلاق نمی‌شود تا حق فسخ جریان یابد.[۲۱۲] این نظر با ملاک سقوط حق فسخ در صورت عدم ممانعت از نزدیکی قرن، سازگار است.

۳ ـ ‌۹ ـ ۲ ـ پیدایش بیماری‌های جدید و امکان تسرّی از عیوب منصوصه:

با توجه به اینکه بیماری‌های دیگری نیز وجود دارد که باعث اختلال در امر زناشویی می‌شود؛ از این رو این پرسش به طور جدی مطرح می‌شود که آیا می‌توان با توجه به وجود امراض خطرناک و مسری، با الغای خصوصیت از عیوب منصوصه، حق فسخ را در مورد بیماری‌های جدید اعمال کرد؟
اگر بنا باشد از مبنای «لاضرر» درباره پیدایش حق فسخ در مورد عیوب منصوصه دفاع کرد، چه بسا ضرر بیماری‌های جدیدی مانند «ایدز» ، «هپاتیت»، «سفلیس»، «سرطان» و … بیش از آن عیوبی است که در قوانین و شرع مقدس آمده است.
در اینکه آیا برای زوجین در غیر از عیوب منصوصه، حق فسخ وجود دارد یا خیر؟ میان فقیهان اختلاف است.
برخی فقیهان امکان فسخ نکاح در امراض مسری به غیر از عیوب منصوصه را منتفی دانسته، به اصل لزوم استناد کرده اند و در پاسخ افرادی که می‌گویند حق فسخ در جذام که بیماری مسری است، وجود دارد، پس در عیوب جدیدی که مسری باشد نیز می‌آید، می‌گویند: این مسئله قیاس است که در مذهب امامیه مردود است.[۲۱۳] این عده راه حل مشکل را در رجوع به حاکم می‌دانند تا براساس نظر وی عمل شود. صاحب ریاض در مقام رد استدلال شهید ثانی، به اشتراک برص و جذام در زن و مرد مبنی بر مسری بودن آنها می‌فرماید: «اگر بنا باشد براساس اینکه اینها از عیوب مسری اند، قائل به اشتراک برص و جذام بشویم، لازمه‌اش این است که این کلام را در تمام امراض تسّری بدهیم که به نظر نمی‌رسد خود شهید ثانی به آن ملتزم باشد»[۲۱۴]
همین سیاق را می‌توان در کلام شیخ انصاری ناظر به استدلال شهید ثانی دید.[۲۱۵]
برخی فقها در همین مسئله، ثبوت حق فسخ در جمیع عیوب مسریه را از ساحت همه فقیهان نفی کرده اند.[۲۱۶]
از مجموع کلمات فقیهان می‌توان برداشت کرد که اکثر فقها به عدم امکان تسرّی از عیوب منصوصه نظر دارند؛ امری که با اصاله اللزوم در عقود به ویژه در عقد نکاح و اهتمام شارع مقدس بر حفظ و حراست از کیان خانواده همسو است و در آرای شعب دیوان عالی کشور نیز آمده است.[۲۱۷]
البته تعداد معدودی از فقها به تفصیل درباره امکان حق فسخ در صورت ابتلای یکی از زوجین به «ایدز» به بحث و بررسی پرداخته اند[۲۱۸] و معتقدند در این باره به دلیل قاعده «لاضرر» که در برخی از روایات به آن استدلال شده است، حق فسخ وجود دارد؛ همچنان که قاعده لاحرج نیز قابل استفاده است.[۲۱۹]
چه ضرری بالاتر از ابتلای مرد به ایدز است؟ نهایت چیزی که در این باره می‌توان گفت اینکه حاکم شرع بر حسب احتیاط، مرد را به طلاق امر کند و در صورت امتناع از طلاق خود زن نکاح را فسخ کند و حاکم نیز از باب ولایت، احتیاطاً وی را طلاق دهد.[۲۲۰]
این عده حتی تا آنجا پیش رفته اند که گرویدن مشهور فقهای امامیه به عدم وجود خیار فسخ در امراض مسری را منکر شده اند؛ زیرا اولاً اصل این مسئله ثابت نیست، چون بسیاری از تألیفات فقها به دست ما نرسیده است؛ ثانیاً، ضرر امراض مسری برای مردم و فقها روشن نبوده است؛ ثالثاً، گرایش مشهور فقها به عدم وجود خیار فسخ در امراض مسریه، مانع از آن نیست که ما از روی دلیل، فتوا بر خلاف مشهور بدهیم و دلیل نیز دو قاعده «نفی حرج» و «نفی ضرر» است که لزوم عقد نکاح در ارتباط با زن را بر می‌دارند.[۲۲۱] در ارتباط با سخن صاحب جواهر مبنی بر اینکه می‌توانیم از راه وجوب تجنب و پرهیز مقاربت زن و مرد، از ضرر دوری کنیم فرموده اند: «این مطلب ضعیف است؛ زیرا در وجوب تجنب زوجین از یکدیگر حرج شدیدی نهفته است و چه فایده‌ای پی این ازدواجی که فاقد سکون و مودّت و رحمت است، بار است».[۲۲۲]
حال مطلب را به این صورت طرح می‌کنیم که در صورتی که شخصی بدون اینکه بداند با فردی که دچار بیماری مسری مثلاً ایدز است، ازدواج کند و بعد از ازدواج به این امر پی ببرد، آیا برای وی حق فسخ وجود خواهد داشت؟
باید گفت در صورت ابتلای زن به ایدز، اینکه برای مرد حق فسخ باشد مشکل است؛ زیرا آنچه از روایات استفاده می‌شود، این است که عیوب موجود در زن که برای مرد حق فسخ می‌آورد، در آنچه در روایات باب آمده است، منحصر است؛ مثلاً می‌توان به صحیح حلبی اشاره کرد:
ملاحظه می‌شود که راوی از امام (ع) می‌پرسد: در صورتی که ظاهر شود، زن یک چشم بوده آیا مرد حق فسخ دارد؟ امام (ع) در جواب می‌فرماید: خیر.[۲۲۳] فقط «انّما در ادبیات عرب، مفید حصر است» ازدواج را می‌توان به واسطه برص، جذام، جنون و عفل فسخ کرد و عیوب مستحدثه از آن دسته نیست. البته روشن است که مرد اختیار طلاق دادن زن را دارد؛ ولی درباره زن و اینکه آیا در صورت ابتلای مرد به «ایدز» وی از حق فسخ برخوردار است یا خیر؟ باید گفت بعید نیست گفته شود برای وی حق فسخ وجود دارد، به جهت قاعده «لاضرر» که در برخی روایات به آن استدلال شده است؛ چنانچه قاعده لاحرج نیز در مقام قابل استفاده است.[۲۲۴]
برخی فقها بر این باورند که حتی اگر نتوان برای زن از راه استدلال به آیات و قواعد نفی ضرر و حرج و نفی عسر، حق فسخ را اثبات کرد، می‌توان از راه «تدلیس» برای زن حق فسخ قائل شد؛ با این بیان که اگر زن از حال خواستگار مبتلایش آگاهی داشت و با توجه به ابتلای وی به مرض مهلکی مانند «ایدز» هرگز به ازدواج با وی تن نمی‌داد. سکوت مرد از طرح بیماری‌اش با اینکه بنای مردم بر اصاله الصحه است و غفلت زن از احتمال بیماری مرد می‌تواند مصداق «تدلیس» قرار گیرد؛ هرچند سلامت از امثال این امراض در متن عقد، به صراحت شرط نشده باشد؛ ولی سلامت از چنین امراضی از چیزهایی است که زن و مرد بنای بر آن می‌گذارند و عقد را بر آن اساس اجرا می‌کنند و ظاهراً میان شرطی که صریحاً در عقد ذکر شود با شرطی که طرفین بنای بر آن می‌گذارند، فرقی نیست.[۲۲۵] در واقع هرچند به استناد ماده منحصر کردن «عمل» به عمل مثبت نمی‌تواند خیلی دقیق باشد. بلکه به نظر می‌رسد شامل عمل منفی و سکوت نیز می‌شود؛ چنان که برخی فقها به آن اشاره کرده اند.[۲۲۶]
در مجموع می‌توان گفت راه‌های اثبات خیار برای زن و مرد در غیر این موارد منصوصه، یکی از موارد سه گانه ذیل است:
الف) از راه شرط بنایی و ارتکازی، هنگامی‌که تخلف صورت گیرد. این موضوع هرچند در قالب «تدلیس» باعث خیار می‌شود و به نظر می‌رسد در تحقق عنوان شرط، ذکر آن قبل از عقد یا در متن عقد ضرورتی نداشته باشد، بلکه ارتکاز عقلایی در این جهت کفایت می‌کند، به شکلی که اگر هر یک از زن و مرد می‌دانست شرطی در کار نیست هیچ گاه اقدام بر ازدواج نمی‌کرد.
ب) از راه قواعد نفی عسر و حرج و لاضرر.
ج) اشتراط در متن عقد.[۲۲۷]
ممکن است هواداران نظریه وجود حق فسخ برای زن، در صورت ابتلای مرد به یکی از عیوب مسری خطرناک مانند ایدز، هپاتیت، سفلیس و … به امر ذیل استدلال کنند:
عقد نکاح در حوزه معاملات می‌گنجد، نه عبادات و ملاکات احکام در معاملات تا اندازه‌ای قابل دریافت است؛ به ویژه اینکه گفته شود مسائل فقهی پزشکی عمدتاً امضایی است.
در این باره توجه به قاعده لاضرر با فاکتورهای ذیل دارای اهمیت است:
۱- قدرت سرایت بالای امراض جدید همچون ایدز.
۲- وجود ملاک عیوب جذام و برص و عدم امکان استمتاع در امراض جدید خطرناک.
با این حال، نمی‌توان حق فسخ را در عیوب غیرمنصوص حتی برای زن، برشمرد؛ زیرا این مسئله با همه مطالبی که گفته شد، به نظر قیاس است؛ امری که بطلان آن در مذهب امامیه اظهر من الشمس است برای حل مشکل در عمل به نظر می‌رسد بهتر است قانونگذار به سیاق ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی[۲۲۸] زن و شوهر را به ارائه گواهی سلامت از امراض خطرناکی همچون ایدز و هپاتیت مکلف سازد. در حال حاضر تا نهادینه شدن این موضوع می‌توان گفت در صورتی که یکی از طرفین ازدواج به ایدز یا هپاتیت مبتلا باشد و این امر را مکتوم نگاه دارد، بعد از کشف حقیقت، طرف وی به استناد خیار تدلیس، حق فسخ نکاح را خواهد داشت؛ ولی در صورتی که یکی از زن و مرد بعد از ازدواج به این امراض مبتلا شوند، وضعیت فرق می‌کند؛ یعنی در صورتی که زن مبتلا شود مرد براساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی می‌تواند وی را طلاق دهد و چنانچه مرد به یکی از امراض جدید مبتلا شود امراضی که زندگی در کنار مبتلا‌ی به آن باعث عسر و حرج زوجه خواهد بود زن می‌تواند در چهارجوب ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اقدام کند. [۲۲۹] البته در قباله‌های ازدواج کنونی طی شروطی ضمن عقد خارج لازم، زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد تا در موارد تحقیق یکی از بندهای دوازده گانه مندرج در آن با رجوع به دادگاه و دریافت مجوز از محکمه خود را مطلقه سازد.
در بند ۳ از شروط دوازده گانه آمده است: «ابتلای زوج به امراض صعب العلاج به گونه‌ای که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد».
روشن است درج چنین شرطی ضمن عقد نکاح بهتر می‌تواند از حقوق زن پاسداری کند تا اینکه وی از راه ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اقدام کند؛ زیرا اثبات عسر و حرج خیلی مشکل است در حالی که از راه درج شرط به صرف اثبات تحقق موضوع (بیماری صعب العلاج) زن می‌تواند خود را مطلقه کند.
بنابراین به رغم همه مطالبی که گفته شد ما نتوانستیم نظریه تسرّی از عیوب منصوصه و اعمال حق فسخ در عیوب مسری جدید را بپذیریم.
با توجه به مطالب قبلی می‌توان دلایل موافقان و مخالفان انحصار عیوب در موارد سنتی را به شرح زیر بیان کرد.

۳ – ۱۰ – موافقان دلایل انحصار عیوب

مشهور فقها با توجه به اصل لزوم عقد و وضعیت خاص نکاح که آن را از دیگر عقود متمایز می‌کند و حتی الامکان باید پایدار باشد، جواز فسخ و بر هم زدن نکاح را منوط به وجود نصّ و تجویز صریح شارع می‌دانند و جایگاهی برای توجیهات عقلی و ملاحظات اجتماعی، انسانی و استدلال‌هایی مبتنی بر مصلحت و قیاس و استحسان قائل نیستند. این گروه برای قائل شدن حق فسخ نکاح برای زن یا مرد در جست‌وجوی نصّ روایی می‌باشند.[۲۳۰] از جمله دلایل ایشان به شرح زیر است:

۳ – ۱۰ – ۱ – اصل لزوم نکاح

علامه حلّی در کتاب ایضاح الفوائد قائل است در جایی که شک در وجود حق خیار نسبت به مابقی عیوب وجود دارد، ‌لزوم عقد استصحاب می‌شود و نمی‌توان در مابقی موارد، ‌حق خیار فسخ را جاری کرد و نکاح را از این ناحیه منحل نمود.[۲۳۱]
۳ – ۱۰ – ۲ – روایات
عمده دلیل قائلین به انحصار عیوب فسخ نکاح، ورود نصّوص و روایات عدیده‌ای است که منحصراً عیوب نکاح را برشمرده که برخی از آنها به شرح زیر است:
۱ – علامه حلّی از امام صادق (ع) از مردی سؤال می‌کند که با قومی ازدواج کرده بود و پس از آن همسر خود را نابینا یافته بود و در حالی که قبل از نکاح برایش مشخص نکرده بودند. امام در پاسخ فرمودند که نکاح به واسطه‌ی این عیب فسخ نشده و زن برگردانده نمی‌شود، ‌بلکه نکاح به واسطه برص، جذام، جنون و عفل فسخ می‌شود.[۲۳۲]
۲ – روایات دیگری با اسنادی که اندکی با روایت بالا متفاوت است، ‌ولی مضمون آنها دقیقاً یکی است، نیز وجود دارد. امام صادق (ع) می‌فرمایند: زن تنها به خاطر عفل، ‌برص، جذام و جنون برگردانده شده و به جز این عیوب دیگر چیزی نیست.
۳ – امام صادق (ع) فرمودند: زن تنها به خاطر چهار چیز قبل از نزدیکی برگردانده می‌شود: برص،‌ جذام، ‌جنون و قرن و اگر نزدیکی حادث شود، دیگر فسخی در کار نیست.[۲۳۳]
۴ – امام صادق (ع) در پاسخ به سؤالی که از کوری به عنوان مجوز فسخ نکاح سؤال می‌کرد، ‌فرمودند که موجب فسخ نیست.[۲۳۴]
این روایات به بیان موارد فسخ پرداخته و در برخی از آنها، ادات حصر (انّما) آمده است که دلالت برحصر عیوب در موارد مذکور کرده یا در پاسخ سؤال اصحال، تنها این عیوب را مجوز فسخ دانسته و سایر عیوب را رد کرده‌اند. همچنین مرحوم صاحب جواهر پس از بیان صحیحه‌ی حلبی، اضافه می‌فرمایند که ظاهر مفهوم عدد می‌تواند تأییدی بر این قول باشد که سایر عیوب داخل در عیوب نکاح نیست.[۲۳۵]
۵ – روایت غیاث ضبّی از امام صادق (ع) که آن حضرت فرمودند: مرد به واسطه عیب برگردانده نمی‌شود.[۲۳۶]
مرحوم محقق کرکی قائلند که این روایت حجت است، ‌مادامی که دلیل دیگری عیوب دیگری را مطرح نکند.[۲۳۷] شهید ثانی در نقد این دلیل می‌گویند: «غیاث در کتب رجال شناخته شده نیست، لذا سند حدیث قابل اعتماد نمی‌باشد، علاوه بر آن لازمه عمل به روایت غیاث ضبّی آن است که وجود هیچ عیبی در مرد، موجب حق فسخ برای زن نشود که این امر خلاف اجماع مسلمین است.»[۲۳۸]

۳ – ۱۰ – ۳ – شهرت

مشهور فقها قائلند که عیوب موجب فسخ نکاح، منحصر به عیوب مطروحه در روایات است. از این رو انحصار عیوب از شهرت فتوایی برخوردار است.[۲۳۹]

۳ – ۱۰ – ۴ – حرمت قیاس

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...