با بررسی اختلال‌های عاطفی و حیثیتی در فوق، به تلاش‌های بین‌المللی در جهت شناسایی حقوق بزه‌دیدگان در خصوص حمایت‌های عاطفی از بزه‌دیدگان پرداخته می‌شود. عمده‌ترین کنوانسیون‌های بین‌المللی که به حمایت‌های روانی و عاطفی بزه‌دیدگان پرداخته‌اند عبارت اند از:
۳-۲-۳-۳- پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

این اعلامیه سندی الزام آور نیست اما با توجه به خصیصۀ بین‌المللی و سازمان صادر کنندۀ آن، می‌تواند در ارتقای حقوق بزه‌دیده مؤثر واقع شود. این اعلامیه که توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده است، به انواع حمایت از بزه‌دیدگان جرایم اشاره می کند. اعلامیۀ مذکور در خصوص جبران خسارت‌های روانی به وسیلۀ پرداخت غرامت، “به پرداخت غرامت در خصوص بزه‌دیدگانی اشاره نموده که در اثر بزه، دچار آسیب‌های روانی شده‌اند” (پاراگراف ۱۲پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵). در ادامه همین اعلامیه “راه‌اندازی و تشکیل صندوق‌های ملّی را برای حمایت از بزه دیدگان را توصیه می‌کند که در تثبیت وضعیت عاطفی بزه‌دیدگان مؤثر واقع می‌شود.” (پاراگراف ۱۳پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵).
کمک به بزه‌دیدگان، از جمله راهکارهای پیشنهادی و مورد اشاره در این سند بین‌المللی است که توسط نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی ارائه می‌شود. اعلامیۀ مذکور در این خصوص به عین بیان می‌دارد:
«بزه‌دیدگان باید در چارچوب ابزارهای حکومتی، داوطلبانه، اجتماع مدار و بومی، کمک مادی، پزشکی، روانشناسی و اجتماعی لازم دریافت کنند» (پاراگراف ۱۴پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵).
خدمات به بزه‌دیدگان از دیگر راهکارهایی است که منجر به رضایت خاطر بزه‌دیده می‌شود و برخورد صحیح با آن‌ها نمودی از آموزه‌های عدالت ترمیمی و بزه‌دیده شناسی در حمایت روان‌شناسانه از بزه‌دیدگان است. با توجه به این که حملات تروریستی سایبری می‌تواند آسیب‌های روانی زیادی را برای اشخاص حقیقی به دنبال داشته باشد، تدوین حمایت‌های روانی برای این دسته از بزه‌دیدگان سایبری ضروری است. در این راستا نیازهای روانی بزه‌دیدگان نیز مورد توجه این اعلامیه قرار گرفته و در یکی از مقررات “به اطلاع رسانی و دسترس پذیری خدمات اجتماعی و دیگر کمک‌های مربوطه به بزه‌دیدگان اشاره می‌کند” (پاراگراف ۱۵پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵). مسئلۀ آموزش دست‌اندرکاران قضایی در مواجهه با بزه دیدگان، از دیگر نکاتی است که بدان اشاره گردیده که همین امر در کاهش آسیب‌های روانی و به تعادل وضعیت روانی بزه‌دیده می‌ انجامد؛ زیرا بزه‌دیده احساس می‌کند که به او توجه می‌شود (پاراگراف ۱۶پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵) و در آخر، مقررات این اعلامیه به موردی اشاره کرده است که بزه‌دیده دچار آسیبی شده است که نیازمند کمک ویژه است که در این صورت بیان می‌دارد که باید کمک‌های ویژه‌ای جهت مقابله با آسیب‌های وارده بر بزه‌دیده فراهم گردد (پاراگراف ۱۷پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵).
۳-۲-۳-۴- قطعنامۀ راجع به حمایت از قربانیان نقض‌های فاحش حقوق بین‌المللی حقوق بشر و نقض شدید حقوق بشر دوستانۀ بین‌المللی
قطعنامۀ فوق به شمارۀ ۱۴۷/۶۰ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵ به تصویب رسید. این قطعنامه، نمونه‌ای از تلاش جامعۀ بین‌المللی در جهت شناسایی حق قربانیان برای برخورداری از حق عدالت و جبران خسارت از آسیب‌های وارده بر بزه‌دیدگانی است که در اثر موارد نقض فاحش حقوق بین‌المللی حقوق بشر و نقض شدید حقوق بین‌المللیِ بشردوستانه بزه‌دیده واقع شده‌اند. همان طور که در قبل اشاره شد، یکی از روش‌های جبران خسارت روانی به خصوص در لحظات اولیۀ وقوع جرم، ترمیم و جبران از طریق پرداخت پول یا کمک هزینه‌های مربوطه است. در این راستا این قطعنامه به پرداخت غرامت برای آسیب‌های جسمانی و روانی و زیان‌های اخلاقی و معنوی اشاره نموده است (بند الف و ب مادۀ ۲۰ قطعنامۀ راجع به حمایت از قربانیان نقض‌های فاحش حقوق بین‌المللی حقوق بشر و نقض شدید حقوق بشر دوستانۀ بین‌المللی، مصوب ۲۰۰۵).
قطعنامۀ مذکور، از رهنمودهای عدالت ترمیمی نیز به منظور حمایت از بزه‌دیدگان استفاده نموده است. یکی از راهکارهای عدالت ترمیمی در خصوص حمایت از بزه دیدگان، مشارکت بزه‌دیده و بزهکار در فرایند جنایی و رویارویی بزهکار با متهم است. در این راستا یکی از مقررات این قطعنامه، به عذرخواهی رسمی و علنی، از جمله اذعان به حقایق و پذیرش مسئولیت در قبال افعال ارتکابی بزهکار تأکید نموده است (بند د مادۀ ۲۲ قطعنامۀ راجع به حمایت از قربانیان نقض‌های فاحش حقوق بین‌المللی حقوق بشر و نقض شدید حقوق بشر دوستانۀ بین‌المللی، مصوب ۲۰۰۵). در رابطه با بزه‌دیدگان حقیقی تروریسم سایبری، که شامل کارکنان یا کاربران خانگی می‌شوند، می‌توان با رویارویی تروریست‌های سایبری با بزه‌دیدگان چه از طریق حضوری یا رسانه‌های جمعی، در راستای کاهش آسیب‌های روانی بزه‌دیدگان مذکور اقدام نمود.
از آن جایی که تمهید اقداماتی نظیر احترام به بزه‌دیده و خانوادۀ او و برگزاری بزرگداشت مقام بزه دیده، یکی از راهکارهای تثبیت وضعیت روانی قربانی است، قطعنامۀ مذکور این امر را مورد توجه قرار داده و احترام به بزه‌دیده و ایجاد یادبود را در راستای حمایت از بزه‌دیده و خانواده‌های آنان توصیه نموده است (بند (و) مادۀ ۲۲ قطعنامۀ راجع به حمایت از قربانیان نقض‌های فاحش حقوق بین‌المللی حقوق بشر و نقض شدید حقوق بشر دوستانۀ بین‌المللی، مصوب ۲۰۰۵). رعایت اصول اخلاقی در رفتار با بزه‌دیدگان از سوی کارکنان و دست‌اندرکاران قضایی و غیر قضایی از جمله کادر پزشکی، روان شناسی و خدمات اجتماعی، از دیگر مقررات مورد تأکید در این قطعنامه هستند (مادۀ ۲۳ و بند (و) قطعنامۀ راجع به حمایت از قربانیان نقض‌های فاحش حقوق بین‌المللی حقوق بشر و نقض شدید حقوق بشر دوستانۀ بین‌المللی، مصوب ۲۰۰۵).
۳-۲-۳-۵- کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان جرم‌های خشونت بار
این سند بین‌المللی در ۲۴ نوامبر ۱۹۸۳ توسط شورای اروپا به تصویب رسید. هدف از تصویب این کنوانسیون، توجه خاص به بزه‌دیدگانی است که از طریق جرم‌های خشونت بار دچار آسیب‌های شدید جسمانی شده‌اند یا به طور کل سلامتی آن‌ها مورد تعرض قرار گرفته است (رایجیان اصلی، ۱۳۹۰ الف: ۱۵۵). بدین منظور در این کنوانسیون، به جبران خسارت از طریق دولت برای بزه‌دیدگانی پرداخته که دچار آسیب‌های مرتبط با سلامت فرد یا اشخاصی که سرپرست آنان را بر عهده دارند، پرداخته و قربانیان را از طریق پرداخت غرامت مورد حمایت قرار داده است. همان طور که از واژۀ سلامت پیداست، این واژه، شامل سلامت فیزیکی و روانی نیز می‌شود و با استناد به این مقرره می‌توان بزه‌دیدگان تروریسم سایبری را مورد حمایت قرار داد. (بند الف مادۀ دو کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان جرم‌های خشونت بار، مصوب ۱۹۸۳).
۳-۲-۳-۶- اصول بنیادین به‌کارگیری برنامه‌های عدالت ترمیمی در موضوع‌های جنایی
این سند که پیوست قطعنامۀ ۲۰۰۲/۱۲ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در ۲۴ جولای ۲۰۰۲ است، از دیگر اسناد بین‌المللی که در رابطه با ترویج استفاده از آموزه‌های عدالت ترمیمی در فرایند جنایی تصویب شده است. این سند با معرفی آموزه‌های عدالت ترمیمی سعی در مشارکت بزه‌دیده و بزهکار در فرایند جنایی و ترتیب اقداماتی است که بزه‌دیده با توسل به این راهکارها به بازگو نمودن آن چه که در اثر جرم بر او گذشته است، اقدام نماید و در جهت تقلیل اثرات و فشارهای روحی و روانی وارده بر قربانی تلاش کند(ECOSOC Resolution: ۲۰۰۲/۱۲). با توجه به این که در خصوص بزه‌دیدگان تروریسم سایبری این رویکردها قابل تصور است، می‌توان با به‌کارگیری مفاد این سند به ترمیم نیازهای عاطفی بزه‌دیدگان حقیقی تروریسم سایبری اقدام نمود.
۳-۲-۳-۷- کنوانسیون اروپایی پیشگیری از تروریسم
این کنوانسیون که در سال ۲۰۰۵ توسط شورای اروپا به تصویب رسید، یکی از نتایج تلاش‌های بین‌المللی در اهتمام به موضوع تروریسم و بزه‌دیدگان آن بوده است (جلالی، ۱۳۸۴: ۵۶). کنوانسیون مذکور به عنوان بارزترین سند منطقه‌ای در خصوص مقابله با تروریسم، به حمایت گسترده از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری اقدام نموده است که از عمومیت آن می‌توان به شمول قواعد آن نسبت به بزه‌دیدگان حقیقی و یا حتی حقوقی تروریسم سایبری، از قبیل شرکت‌های مالی که در اثر بزه‌دیدگی اعتبار آن‌ها خدشه دار شده است، نظر داد. “در خصوص حمایت‌های عاطفی، در همین راستا این کنوانسیون به ایجاد ابزارها و سازوکارهای لازم توسط دولت‌ها در قالب برنامه‌ها و قانون گذاری‌های ملّی، برای محافظت، جبران خسارت و کمک‌های همه جانبه برای قربانیان تروریسم اشاره کرده است که کمک‌های همه جانبه شامل قواعد حمایتی از نوع عاطفی خواهد بود” (مادۀ ۱۳کنوانسیون اروپایی پیشگیری از تروریسم، مصوب ۲۰۰۵).
۳-۲-۳-۸- پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت
پیش نویس مذکور در هشتم فوریۀ ۲۰۱۰ توسط مجمع عمومی به تصویب رسیده است. این پیش نویس یادآور اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، در سال ۱۹۸۵ است و ضرورت اهمیت به بزه‌دیدگان را در کانون توجه خود قرار داده است
(http://www.worldsocietyofvictimology.org/publications/Draft%20Convention.pdf, retrieved at:21/7/2012). با توجه به این که آسیب‌های روانی در بزه‌دیدگان تروریسم سایبری همانند بسیاری از جرایم مشهود است، بازگو نمودن درد و رنج‌های ناشی از بزه، یکی از آموزه‌های عدالت ترمیمی در جهت کاستن فشارهای ناشی از بزه است. بنابراین پیش نویس مذکور در مواد مختلفی به سازوکارهایی از قبیل فراهم نمودن فرصت برای بزه‌دیدگان برای بیان دیدگاه‌ها و اثرات بزه در جلسات دادگاه اشاره نموده که منجر به کاهش درد و رنج‌های وارد به بزه‌دیده و حفاظت از آنان می‌شود (بند دو مادۀ پنج پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۲۰۱۰).
از آنجایی که آگاهی رسانی به بزه‌دیدگان و بستگان آن‌ها، احساس همدردی و توجه را نسبت به درد و رنج‌های عاطفی افراد مذکور می‌دهد، در این خصوص، مقررات این اعلامیه به این امر پرداخته است و به تمهید سازوکارهایی به منظور اطلاع رسانی بزه‌دیده در خصوص خدمات بهداشتی و اجتماعی توسط دولت‌ها اشاره کرده است (بند یک مادۀ هفت پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۲۰۱۰). در ادامه این اعلامیه به انواع حمایت‌ها از جمله مداخله‌های بهداشت روانی- اجتماعی و روحی- معنوی در قالب مشاوره‌های خانوادگی یا عاطفی و غیره به بزه‌دیدگان پرداخته که نشان دهندۀ اهتمام ویژۀ این سند بین‌المللی در خصوص توجه به آسیب‌های روانی و عاطفی بزه‌دیدگان جرایم است (مادۀ هشت پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۲۰۱۰). در ادامه همین مقرره به تمهید راهکارهایی برای اعادۀ حیثیت و جایگاه بزه‌دیده در میان خانواده یا اجتماع می‌پردازد.
یکی از تمهیدات ویژه برای حمایت‌های عاطفی و روانی از بزه‌دیدگان، پرداخت غرامت در قبال آسیب‌های روانی بر بزه‌دیدگان است که در نظام حقوقی ما چندان به این امر توجه نشده است. در این راستا اعلامیۀ مذکور به تکلیف دولت برای پرداخت غرامت به بزه‌دیدگانی اشاره کرده که دچار آسیب‌های روانی شدید در اثر رخداد بزه شده‌اند (مادۀ ۱۱پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۲۰۱۰).
۳-۲-۳-۹- توصیه نامۀ میانجی‌گری در قلمرو کیفری
این توصیه نامه در تاریخ ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۹ توسط کمیتۀ وزراء تصویب شد. توصیه نامۀ فوق در راستای حمایت از بزه‌دیدگان به مشارکت بزه دیده، بزهکار و جامعه از طریق میانجی‌گری به منظور یافتن راهکاری برای مشکلات ناشی از جرم اشاره می‌کند (http://www.resalat-news.com/fa/?
code=85253, retrieved at:13/9/1390). بنابراین توصیه نامۀ میانجی‌گری در قلمرو کیفری، از زمرۀ دیگر اسنادی است که در راستای حمایت عاطفی و روانی از بزه‌دیدگان گام برداشته که با توجه به عدم تصریح این سند به بزه دیدگان جرایم خاص، می‌توان مقررات آن را مشمول بزه‌دیدگان حقیقی و در برخی موارد؛ بزه‌دیدگان حقوقی تروریسم سایبری دانست.
‌۳-۲-۴- حمایت‌های پزشکی
حمایت پزشکی، یکی از بارزترین حمایت‌هایی است که در اسناد بین‌المللی، در خصوص پشتیبانی از بزه‌دیدگان مورد توجه قرار گرفته است.” این گونه از حمایت‌ها در صدد درمان آسیب‌های بدنی و چه بسا روانی از بزه‌دیدگان جرایم، در قالب درمان‌های فوری اورژانسی یا عادی است” (رایجیان اصلی،۱۳۹۰الف: ۸۸). حملات تروریستی سایبری، ممکن است به اندازۀ اعمال تروریستی سنتی، تبعات خشن و مرگباری نداشته باشند؛ اما در برخی موارد بیشتر از بمب‌گذاری تروریستی در یک مکان عمومی، تلفات جانی یا صدمات جسمانی دارد. با بیان یک نمونه می‌توان موضوع را روشن‌تر نمود. در صورتی که افراد یا گروهک‌های تروریستی سایبری، چه به صورت مستقل یا با پشتیبانی دولت‌ها، اقدام به حملات سایبری علیه تأسیسات اتمی و مواد رادیواکتیو نمایند، خسارات غیرقابل جبرانی را به محیط زیست و اجتماعات انسانی وارد می‌کنند.”یک کرم رایانه‌ای مثل استاکس نت یا ویروس فلیم^[۸۶] که از مشهورترین بدافزارهای مورد استفاده در حملات سایبری هستند، از طریق بارگذاری در رایانه و سیستم‌های نفوذ پذیر مخابراتی، اقدام به فعال نمودن میکروفن و ضبط مکالمات و حتی تصاویر از طریق وب بین^[۸۷] می کند و اطلاعات و داده‌های حساس سیستم را به تولید کننده و منتشر کنندۀ آن از طریق اینترنت ارسال می‌کند” (http://www.tabnak.ir, retrieved at: 12/6/1391) در این صورت اشخاص و گروه‌های تروریستی به سادگی قادر خواهند بود، کنترل تأسیسات را از راه دور در اختیار بگیرند. با در نظر گرفتن این شرایط، وضعیت اسف باری به بار خواهد آمد. به عبارت دیگر در صورت اختلال در سوخت رسانی به رآکتورهای هسته‌ای یا خاموش نمودن دستگاه‌هایی که نقش آن‌ها خنک نگه داشتن تأسیسات رآکتوری است، نیروگاه اتمی منفجر خواهد شد که در این صورت تبعات آن برای هر کسی محرز است. مثالی دیگر، حملات سایبریِ تخریب کننده، علیه سامانه‌های هوشمند موشکی وزارت دفاع است که اختلال ایجاد شده، منجر به شلیک خود به خود موشک به اهداف مشخصی می‌شود، اختلال در برج کنترل هواپیماهای مسافربری که باعث برخورد هواپیماها با یکدیگر می‌شود، از جمله تبعات سنگین حملات تروریستی سایبری بر افراد حقیقی است. بنابراین تمهیدات ویژه برای حمایت پزشکی از بزه‌دیدگان چنین وقایعی که خسارات سنگینی را در پی دارند ضروری است. به دلیل نو ظهور بودن و گسترش حملات تروریستی سایبری، چنین حمایت‌هایی در خصوص این گونه از بزه‌دیدگان تعیین نشده و شاید دلیل فقدان چنین حمایت‌هایی این باشد که تاکنون حملاتی که منجر به چنین نتایجی شود، رخ نداده است.
بنابراین علاوه بر قواعد داخلی کشورها، نظام حقوقی بین‌الملل نیز با چنین نقیصه‌ای در خصوص حمایت‌های پزشکی از بزه‌دیدگان جرایم سایبری، به خصوص تروریسم سایبری مواجه است. از جمله اسناد بین‌المللی دربارۀ حمایت پزشکی از بزه‌دیدگان، اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت است. سند مذکور که از زمرۀ اسناد بین‌المللی در خصوص بزه‌دیده شناسیِ حمایتی به شمار می‌رود، حقوق بزه‌دیدگان جرایم را مورد توجه قرار داده و حمایت‌های متعددی از جمله حمایت‌های پزشکی را مورد اشاره قرار داده است. در این راستا این اعلامیه به عین بیان می‌دارد:
«بزه‌دیدگان باید در چارچوب ابزارهای حکومتی، داوطلبانه، اجتماع مدار و بومی، کمک مادی، پزشکی و روان‌شناسانه و اجتماعی لازم دریافت کنند» (پاراگراف ۱۴پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و منع سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵). در ادامه یکی از مقررات اعلامیۀ مذکور،”به آگاهی بزه‌دیده نسبت به خدمات بهداشتی اشاره نموده و دسترسی آسان و فوری به جنین کمک‌هایی را برای بهبود وضعیت بزه‌دیده مورد تأکید قرار داده است (پاراگراف ۱۵پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و منع سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵).”
سند دیگر، کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان جرایم خشونت بار، مصوب ۲۴ نوامبر ۱۹۸۳ است که هزینه‌های پزشکی را در شمار جبران خسارت از بزه‌دیدگان محسوب نموده است. “در این راستا یکی از مقررات این کنوانسیون، پرداخت غرامت را در قبال هزینه‌های پزشکی و بیمارستانی ملزم دانسته است” (مادۀ چهار کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه دیدگان جرایم خشونت بار، مصوب ۱۹۸۳).
در خصوص موضوع مورد بحث، یعنی حمایت پزشکی از قربانیان تروریسم سایبری، هیچ سندی بین‌المللی را نمی‌توان یافت که به موضوع حمایت پزشکی، حتی بزه‌دیدگان سایبری پرداخته باشد. بزه‌دیدگی سایبری، موضوعی نوین در میان نظام‌های حقوقی است و در اغلب موارد به طور غیر مستقیم به جبران خسارت مادی بزه‌دیدگان ناشی از جرایم سایبری، پرداخته نشده و جنبه‌های دیگر همچنان مسکوت مانده است. شاید دلیل چنین نقیصه‌ای، بالا بودن رقم سیاه بزهکاری و عدم گزارش بزه توسط بزه‌دیدگان سایبری است. بنابراین هم در سطح حقوق داخلی کشورها و هم در حقوق بین‌الملل، نیاز به توجه بیشتر نسبت به بزه‌دیدگان سایبری و به خصوص جرایم خشونت‌باری چون تروریسم سایبری احساس می‌شود. در این راستا سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند به عنوان پرچمدارِ بررسی و جرم‌انگاریِ موضوعات نوین، به صدور اعلامیه‌ها و قطعنامه‌های مختلف برای الزام و تشویق کشورها به وارد ساختن مقرره‌هایی در قوانین موضوعه خود تلاش نمایند
۳-۲-۵- حمایت شکلی
در خصوص مسائل شکلی مربوط به جرایم رایانه‌ای، همانند حقوق داخلی کشورها، در اسناد بین‌المللی نیز به وفور با مشکلات آیین دادرسی مواجه هستیم. در جرایمی فراملّی مانند تروریسم سایبری و به طور کلی حملات سایبری، بزهکاران از کشورهای دیگر برای پایه ریزی حملات استفاده می‌کنند، زیرا از ضعف قوانین بین‌المللی و همچنین عدم وجود رویّۀ یکنواخت و منسجمی در زمینۀ مساعدت و پیگرد ادلّه و مجرمان سایبری در بین کشورها آگاهند. در خصوص حمایت‌های شکلی از بزه‌دیدگان که شامل بزه‌دیدگان تروریسم سایبری نیز می‌شود، در ذیل به بررسی اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای در این رابطه می‌پردازیم.
۳-۲-۵-۱- کنوانسیون جرایم سایبر
کنوانسیون جرایم سایبر، در زمینۀ حقوق شکلی و قواعد آیین دادرسی مدارِِ مربوط به جرایم سایبر، مقررات مختلفی را به عنوان برجسته‌ترین سند در خصوص جرایم سایبری تدوین نموده است. از جمله حمایت‌های شکلی در خصوص بزه‌دیدگان سایبری، می‌توان به مواردی اشاره نمود که این کنوانسیون به محفاظت از داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده پرداخته که احتمال نابودی یا تغییر آن‌ها وجود دارد (مادۀ ۱۶ کنوانسیون جرایم سایبر، مصوب ۲۰۰۱). مدت زمان نگهداری و محافظت از داده‌ها بر اساس بند یکم همین ماده، حداکثر نود روز است. در مادۀ ۱۷ به حفاظت از داده ترافیک و افشای فوری آن‌ها به منظور کشف و شناسایی عاملان اشاره شده است. مادۀ ۱۸ به دستور ارائه و تقدیم داده‌های ذخیره شده از سوی اشخاص یا ارائه دهندگان خدماتی اشاره دارد که آن‌ها را در اختیار یا تصرف دارند. مادۀ ۱۹ به تفتیش و توقیف داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده به منظور روز آمد کردن قواعد آیین دادرسی در کشورهای عضو می‌پردازد و اذعان می‌دارد که تفتیش داده؛ فقط قلمرو داخلی کشورها را در بر می‌گیرد و در خصوص موضوعات فراملّی باید در مجرای معاضدت و همکاری‌های بین‌المللی انجام شود. مواد ۲۰ و ۲۱ نیز به جمع آوری داده‌های در حال انتقال و ضبط آن‌ها به منظور پیشبرد تحقیقات و رسیدگی‌های کیفری اشاره دارد.
با توجه به این که تروریسم سایبری در فراسوی مرزها قابل ارتکاب است، این کنوانسیون مواد ۲۲ تا ۳۵ را به در خصوص همکاری و معاضدت های بین‌المللی به منظور همکاری دولت‌های عضو با یکدیگر در زمینۀ استرداد مجرمین، اعطای اطلاعات به صورت داوطلبانه از سوی کشورهای عضو بدون درخواست رسمی، حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده در قلمرو دولت‌ها، افشای فوری داده ترافیک حفاظت شده مبنی بر درخواست دولت‌های دیگر، دسترسی به داده‌های رایانه‌ای، جمع آوری زندۀ داده ترافیک و شنود داده محتوا در این مقررات مورد اشاره قرار گرفته‌اند.
” ایجاد یک مرکز ۲۴ ساعته در کشورهای عضو، برای رسیدگی سریع در زمینۀ معاضدت های دوجانبه با هدف پیشبرد تحقیقات و رسیدگی‌های کیفری شامل مشاوره‌های فنّی، حفظ داده‌ها، جمع آوری ادله، ارائۀ اطلاعات و مکان‌یابی متهمان می‌شود” (مادۀ ۳۵ کنوانسیون جرایم سایبر، مصوب ۲۰۰۱). اشارۀ این کنوانسیون به تأسیس یک مرکز ۲۴ ساعته، اقدامی مهم در زمینۀ پیگیری زودهنگام بزهکاران سایبری به خصوص تروریست‌های سایبری به شمار می‌رود که در راستای آن دولت‌های بزه دیده با همکاری‌های قضایی قادر خواهند بود به واسطۀ این مرکز، به کشف حملات سایبری و دستگیری بزهکاران مذکور اقدام نمایند.
۳-۲-۵-۲- اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵
سندی دیگر که به صورت کلی به حمایت‌های شکلی از بزه‌دیدگان پرداخته است، اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵ است که به فراهم نمودن و تقویت ابزارهای کشف، پیگرد و صدور حکم محکومیت برای بزهکاران، توصیه نموده است. در راستای حمایت‌های شکلی از بزه دیدگان،” این سند به کمک رسانی به بزه‌دیدگان در مراحل حقوقی و همچنین به کاهش مشکلات بزه‌دیدگان در فرایند بزه‌دیدگی اشاره کرده است که حمایت‌های شکلی ویژه، بزه‌دیده را نسبت به مراحل قضایی و احقاق حقوق آن‌ها خوش بین می کند”(مادۀ شش اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵).
“آموزش افسران و دست‌اندرکاران دستگاه قضایی، به منظور توجه به نیازهای بزه‌دیدگان و کمک رسانی فوری به آن‌ها، نمونه‌ای دیگر از اهتمام این سند بین‌المللی در خصوص کسب رضایت بزه‌دیده است” (مادۀ ۱۶ اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵). “در ادامه همین سند به حمایت‌های ویژه‌ای اشاره می کند که به طور کلی شامل تمهید کمک‌های ویژه به بزه‌دیدگانی می‌شود که آسیب جدی به آنان وارد شده است” (مادۀ ۱۷ اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵).
۳-۲-۵-۳- پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره عدالت و پشتیبانی از بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت
پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد که در هشتم فوریۀ ۲۰۱۰ توسط مجمع عمومی به تصویب رسید، سازوکارهای شکلی را برای حمایت از بزه‌دیدگان جرایم مورد توجه قرار داده است. در خصوص حمایت‌های شکلی از بزه‌دیدگان در این کنوانسیون، می‌توان به مقرره‌ای اشاره نمود که به اقداماتی نظیر «کشف، پیگرد، تعیین کیفر و اصلاح و تربیت مرتکبان، هماهنگ با هنجارهای بین‌المللی و به فراهم نمودن خدمات برای بزه‌دیدگانی که آسیب بیشتری دیده‌اند اشاره می کند» (مادۀ چهار اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵). از عام بودن مفاد این پیش نویس، می‌توان به تدوین مقررات ویژۀ آیین دادرسی برای بزه‌دیدگان تروریسم سایبری استناد نمود. “همچنین این کنوانسیون به دسترسی افراد به عدالت و رفتار منصفانه اشاره نموده و به تدوین سازوکارهای قضایی و اجرایی برای بزه‌دیدگان، توسط دولت‌ها پرداخته است” (مادۀ پنج اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵).
همچنان که در اسناد بین‌المللی فوق مشاهده شد، در مورد بزه‌دیدگان تروریسم سایبری مقررۀ خاصی در مورد حمایت‌های ویژه از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری پیش‌بینی نشده است؛ بلکه همانند دیگر جرایم رایانه‌ای به مسائل مربوط به حقوق شکلی اشاره شده است. نکتۀ مهم این است که با توجه به شدت و آثار همه گیر تروریسم سایبری در میان دولت‌ها، لزوم ایجاد سازوکارهای خاص در زمینۀ تعقیب سریع بزهکاران، صلاحیت و استرداد آن‌ها ضروری است. بدافزارهای رایانه‌ایی که به منظور حمله به تأسیسات هسته‌ای یک کشور تولید شده‌اند، این قابلیت را دارند که از طریق اینترنت به سایر کشورهای جهان سرایت کنند و آسیب‌های گسترده‌ای را در قسمت‌های مختلف به وجود آورند. بنابراین در سطح بین‌الملل علاوه بر جرم‌انگاری صریح تروریسم سایبری، هماهنگ و یکپارچه سازی قوانین ملّی و معاضدت قضایی متقابل دولت‌ها در موضوعات کیفری مرتبط با جرایم رایانه‌ای و اینترنتی، تقویت و تأسیس کنوانسیون‌هایی دربارۀ معاضدت قضایی، استرداد مجرمین و بازنگری در قواعد صلاحیت کشورها در زمینۀ رسیدگی به جرایم سایبری از اولویت ویژه‌ای برخوردار هستند.
۳-۲-۶- بررسی تطبیقی حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در برخی کشورها
آن چه در فصول قبل به آن اشاره گردید، مقررات عام و غیر مستقیم مربوط به تروریسم سایبری بوده‌اند. بنابراین با مطالعۀ تطبیقی برخی کشورها در مورد تروریسم سایبری، سعی در روشن نمودن خلأهای موجود در کشورمان در زمینۀ جرم‌انگاری تروریسم سایبری پرداخته می‌شود. بدین منظور در ذیل به بررسی قوانین کیفری برخی از کشورها پرداخته می‌شود که به جرم‌انگاری صریح تروریسم سایبری اقدام نموده‌اند.
۳-۲-۶-۱- تروریسم سایبری در گرجستان
نظام حقوقی کشور گرجستان، از شاخص‌ترین کشورهایی است که به صورت صریح و مستقل به جرم‌انگاری تروریسم سایبری در قوانین کیفری خود اقدام نموده است. قانون‌گذار این کشور در مادۀ (۱)۳۲۴ به تعریف این بزه پرداخته است. این ماده،” تروریسم سایبری را هرگونه تصرف غیرقانونی، استفاده یا تهدید به استفاده از اطلاعات حفاظت شدۀ رایانه‌ای که به وسیلۀ قانون مورد حمایت قرار می‌گیرند، به منظور تهدید نمودن و ایجاد عواقب وخیمی در امنیت عمومی، استراتژی، منافع سیاسی و اقتصادی با هدف ارعاب مردم یا نهادهای دولتی تعریف نموده است. کیفر تعیین شده برای مرتکب بزه تروریسم سایبری ده تا پانزده سال است و در صورت در بر داشتن عواقب وخیمی از قبیل مرگ و میر، مرتکب یا مرتکبان به دوازده تا بیست سال یا حبس ابد محکوم می‌شوند” (http://legislationline.org/documents/action/popup
/id/4988, retrieved at: 12/1/2013)
۳-۲-۶-۲- تروریسم سایبری در هند
کشور هند در زمینه جرم‌انگاری بزه‌های رایانه‌ای، پیشرفت زیادی داشته و حتی بر خلاف بسیاری از کشورها برای بزه‌دیدگان سایبری قواعد خاص جبران خسارت وضع نموده است. در زمینۀ جرم‌انگاری تروریسم سایبری، می‌توان به متمم قانون فناوری اطلاعات در سال ۲۰۰۸ اشاره کرد که برای مرتکبان تروریسم سایبری، مجازات حبس را وضع کرده که ممکن است تا حبس ابد گسترش یابد (متمم قانون فناوری اطلاعات در سال ۲۰۰۸، مادۀ f66) (http://cybercrime.planetindia.net/ ch11_2008
.htm. retrieved at:23/11/2012)
۳-۲-۶-۳- تروریسم سایبری در پاکستان
کشور پاکستان نیز از زمرۀ کشورهایی است که صراحتاً به بزه تروریسم سایبری پرداخته؛ به طوری که کیفر حبس ابد را در صورتی که منجر به مرگ و میر شهروندان شود، برای مرتکب بزه تروریسم سایبری تعیین کرده است. این موضوع بر اساس «حکم پیشگیری از جرایم الکترونیکی ۲۰۰۸» در زمان ریاست جمهوری پرویز مشرف در قوانین جزایی این کشور نمود پیدا کرده است (http://legislationline.org
/documents/action/popup/id/4988, retrieved at: 12/2/2012)
لازم به ذکر است که کشورهایی مانند ایالات متحدۀ آمریکا و انگلیس تروریسم سایبری را به طور صریح جرم‌انگاری ننموده اند. لذا شایسته است قانون‌گذار به احصاء دقیق روش ارتکاب جرم اقدام نماید و به صورت مستقل به جرم‌انگاری جرایمی اقدام نماید که بستر ارتکاب آن‌ها مانند تروریسم سایبری متفاوت است و با قواعد عام آیین دادرسی قابل پی‌گیری نیستند.
نتیجه‌گیری مباحث فصل
با بررسی‌های صورت گرفته در خصوص انواع حمایت‌های موجود در حقوق کیفری ایران مشخص شد که در حقوق کیفری برای حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری تدابیر ویژه و مشخصی اندیشیده نشده است بلکه با استناد به برخی قوانین و مقررات عام می‌توان به حمایت از بزه‌دیدگان حقیقی و حقوقی اشاره نمود که جوابگوی نیازهای این دسته از بزه‌دیدگان که دارای شرایط ویژه هستند نیست. در اسناد بین‌المللی نیز به جز معدودی از اسناد غیر الزام‌آور در مورد تروریسم، تهدیدات سایبری و اسناد عامی که نیازهای کلی بزه‌دیدگان جرایم را مورد توجه قرار داده‌اند، حمایت از این گونه از بزه‌دیدگان به چشم نمی‌خورد. بنابراین هم در حقوق کیفری ایران و هم در اسناد بین‌المللی لزوم اتخاذ تدابیر حمایتی به ویژه کیفری و مادی ضروری است.
نتیجه‌گیری تحقیق