اخیراً در دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با استناد به پژوهش‌های صورت گرفته حول محور عدم موفقیت برنامه ایجاد ارتباط صنعت با دانشگاه، نتایج تأمل‌برانگیزی به دست آمده است. در این گزارش آمده است «براساس نتایج این پژوهش ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران ابعادی مسئله زا یافته است و چالش‌هایی جدی در این حوزه وجود دارند.» این چالش‌ها عبارت‌اند از : عدم انطباق متون و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه‌ها و نیازهای صنعت، تمرکز دانشگاه‌ها بر آموزش متون تئوری، زمان بر بودن پژوهش‌های دانشگاهی حول محور ارتباط با صنایع، خرد بودن اکثر صنایع و عدم نیاز به پژوهش‌های علمی، بی‌رغبتی صنایع به تحقیق و پژوهش‌های آکادمیک، غیررقابتی بودن بسیاری از صنایع بزرگ کشور و سلیقه‌ای عمل کردن مدیران در واردکردن تکنولوژی از خارج از مرزها و بسیاری از عوامل موثر دیگر.
قطعاً انجام همین پژوهش‌های علمی توسط مجلس شورای اسلامی در شناخت، بررسی و آسیب‌شناسی چالش‌های اصلی ارتباط صنعت و دانشگاه و در نهایت وضع قوانین و مقررات تسهیل‌کننده به این فرایند کمک شایانی می‌کند و می‌تواند بیش از پیش مسیر این حرکت بنیادی را هموار کند.
۲ -راه‌کارهای اجرایی و سیستماتیک توسط دولت
یکی از متولیان اصلی و تأثیرگذار به ویژه در اجرای سیاست ارتباط دانشگاه و صنعت، دولت هر کشور می‌باشد. دولت با در اختیار داشتن مدیریت بسیاری از صنایع و البته مسئولیت اجرایی کشور، با ایجاد ساختارهای اجرایی، سازمان‌ها و نهادها در دانشگاه‌ها و صنایع، تعیین تکلیف به وزارت صنعت معدن و تجارت و همچنین با کمک و مشاوره به نهادهای اقتصادی مردم نهاد، می‌تواند بازیگر اصلی در ایجاد ارتباط علم و عمل گردد.
ایجاد ستادهای مشترک میان وزارت خانه‌ها، بنیاد ملی نخبگان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، پارک‌های علم و فناوری، صنایع دولتی و البته سازمان‌هایی نظیر محیط‌زیست و گردشگری از جمله کارکردهای اصلی مدیریت دولت بر ارتباط سازنده علم تا عمل می‌باشد.
البته تاکنون نیز تحرکات مثبتی نظیر تصویب‌نامه شماره ۱۵۶۷۴ مورخه ۱۲/۲/۱۳۶۱ هیات وزیران و همچنین قانون بودجه سال ۱۳۸۵ موضوع ماده ۴۹ برنامه توسعه چهارم بند ۹ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۸۸ مصوب ۲۳/۱/۸۸ هیأت وزیران، صورت گرفته است. اما برای بالندگی هر دو نهاد یعنی صنعت و دانشگاه که به شکوفایی رفاه و اقتصاد عمومی می‌ انجامد، عزمی جدی و اراده‌ای راسخ از دولت مورد انتظار است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳ –کارکردهای مثبت راهبرد توجه صنایع به پژوهش یکی از شاخصه‌های موفقیت تولید در هر کشور به میزان مهارت، آموزش و تجربه نیروی کار متخصص بستگی دارد. چنان که همان طور که می‌دانیم تربیت نیروی کار ماهر در کشورهای توسعه‌یافته از سال‌های ابتدایی تحصیل آغاز می‌شود و به هنگام نیاز صنایع به نیروی کار، انتخاب‌های بسیاری در حوزه‌های مختلف فنی، حقوقی و… برای صنایع وجود دارد. از طرفی تربیت نیروی کار متخصص فعال‌سازی پتانسیل بالای خلاقیت را به همراه دارد چنان که در چنین ساختارهایی همواره کم هزینه‌ترین راه‌ها برای حل مشکلات و معضلات بنیادین انتخاب‌شده و همواره روش‌های تولید نوین در جهت کاهش هزینه‌ها و افزایش راندمان تولید معرفی می‌شود. در چنین فضایی اختراعات، ابداعات و نوآوری‌ها خودنمایی می‌کند و همین امر نقش اصلی در بهبود کیفت تولید و به دنبال آن صادرات محصول و در نهایت رشد شاخص‌های اقتصادی را به دنبال دارد.
به عنوان مثال تولید و استفاده سازمان‌یافته از ورمی کمپوست که در دهه ۹۰ میلادی پس از شناخت و اثبات مضرات کودهای نیتروژنی و آفت‌کش‌ها به بهبود وضعیت خاک و تولید محصولات کشاورزی به صورت طبیعی انجامید.
آنچه مسلم است پاسخ به نیازهای صنعت از طریق ایجاد مراکز استعداد یابی و مطالبه گری اصولی از پایان‌نامه‌ها و پروژه‌های دانشجویی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی همواره به رشد و اعتلای کیفیت تولیدات صنعتی و یا به افزایش راندمان تولید، بازده انرژی و حفظ محیط‌زیست کمک شایانی می‌کند.
۴-چالش‌ها و فرصت‌های ارتباط با صنعت برای دانشگاه
رسالت بزرگ آموزش و تربیت مدیران و مهندسان فردا بر دوش دانشگاه‌ها است. در این امر مهم دانشگاه‌ها باید به کارآمدی این آموزش‌ها و کاربردی کردن مهارت‌های دانشجویان در فضای کسب‌وکار توجه ویژه‌ای کنند.
اما در این میان متأسفانه با برنامه‌ریزی جزیره‌ای شرایطی به وجود آمده که افراد بسیاری با امید به آینده‌ای بهتر وارد دانشگاه‌ها می‌شوند اما در هنگام فارغ‌التحصیلی در می‌یابند که آموخته‌های آنان برای ورود موثر به فضای کسب‌وکار کافی نیست چرا که به طور کلی آموزش‌های آنان در راستای پاسخگویی به نیازهای صنایع طراحی و برنامه‌ریزی نشده است و عملاً در فضای صنعت کاربردی نیست. ارتباط میان صنعت و دانشگاه فرصتی کم نظیر را برای برون‌رفت از این بن بست برای دانشگاه‌ها به ارمغان آورده است.
دانشگاه‌ها می‌توانند با ایجاد این ارتباط علاوه بر انجام صحیح رسالت خود یعنی تربیت نیروی متخصص کارآمد، بخشی از اعتبارات مالی در امور پژوهشی را تأمین کند.
به عنوان مثال کارخانه روبرت بوش آلمان در شهر اشتوتگارت، در نزدیکی دانشگاه اشتوتگارت که یکی از دانشگاه‌های پیشرو در فناوری در آلمان و عضو انجمن مؤسسات فناوری آلمان می‌باشد. نزدیکی این کارخانه و این مرکز آموزشی معتبر همواره در پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی موثر بوده است. تعداد بسیاری از دانشجویان این مرکز از ابتدای ورود به دانشگاه به بورسیه این دانشگاه نائل می‌شوند و در واقع آنان کارمندان آینده این کارخانه هستند. در واقع همگرایی آموزش و مهارت اهداف مشترک دانشگاه اشتوتگارت و کارخانه روبرت بوش را محقق می‌سازد و هر دو مجموعه همواره به صورت پویا در مسیر رشد فناوری حرکت می‌کنند.
در مورد دانشگاه‌های ایرانی که در نقاط جز کلان‌شهرها واقع‌شده‌اند، راه‌اندازی واحدهای بازیافت مواد فلزی پیشنهاد می‌شود که راه‌اندازی آن کم هزینه و سریع و بازده آن بالاست و علاوه بر بهبود سطح آموزش از طریق مشاهدات عینی دانشجویان، ایجاد درآمد اضافی در شهرهای فاقد مرکز بازیافت فلزات از طریق ایجاد کوره‌های کوچک ذوب قراضه فلزات مختلف، مبادرت ورزد.
۲-۴- بررسی حلقه های مفقوده ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت در ایران
توسعه تکنولوژی و نوآوری، بندرت حاصل فعالیت نهاد خاصی (به تنهایی) است و در اکثر موارد حاصل فعالیت اجزای متعدد و مستلزم روابط مناسب میان این اجزاست. این امر نهادهای متعدد و متفاوتی را می طلبد که نوع روابط و تعاملات آنها، از اهمیت فراوانی برخوردار است.هرکشور (شامل نهادهای مختلف فعال در آن، روابط این نهادها و محیط تاثیرگذار بر این روابط و نهادها)، سیستمی را تشکیل میدهد که برای برخورداری از عملکرد مناسب و امکان رقابت، باید در مسیر توسعه تکنولوژی وتقویت نوآوری حرکت کند. موفقیت هرکشور در عرصه توسعه تکنولوژی، شدیدا به این سیستم و ویژگیهای آن بستگی دارد که اصطلاحا آن را سیستم ملی نوآوری می نامند .
اتخاذ رویکرد سیستم نوآوری، به معنای بررسی زنجیره خلق، انتشار و بکارگیری دانش تکنولوژیک است. اگر این زنجیره به هر نحوه گسسته شود، اهداف بلند مدت توسعه تکنولوژی به خطر می افتد. این گسستگی می تواند ناشی از عدم حضور اجزای . لازم، عدم فعالیت مناسب اجزای موجود یا ارتباط نامناسب این اجزا باشد حلقه های اصلی زنجیره فوق الذکر را می توان چنین برشمرد:
سیاست گذاری کلان
تامین منابع مالی و تسهیل تحقیقات و نوآوری
انجام تحقیقات ونوآوری
ارتقای کارآفرینی تکنولوژی
توسعه منابع انسانی
انتشارتکنولوژی
تولید کالا و خدمات
انجام این کارکردها در قالب اجزا و نهادهای مختلف سیستم ملی نوآوری دنبال می شود که در شکل پیوست سعی شده تا نمای ساده ای از این کارکردها و بازیگران اصلی سیستم ارائه گردد. همانطور که در این شکل مشاهده می شود، بازیگران مختلفی در عرصه هر کدام از کارکردهای اصلی سیستم فعالیت می کنند. برای مثال، در عرصه انجام تحقیقات و نوآوری، بازیگران اصلی عبارت اند از پژوهشگاههای دولتی، تحقیقات دانشگاهی و تحقیقات و نوآوریهایی که بعضا در شرکتها و در درون بنگاههای صنعتی صورت می گیرد. البته توزیع و وزن کارکردهای مختلف در میان بازیگران مختلف سیستم، کاملا به زمینه خاص آن کشور بستگی دارد به عنوان نمونه در ایران، وزن عمده تحقیقات در پژوهشگاههای دولتی و دانشگاهها و عمدتا با تکیه بر بودجه دولتی صورت می گیرد. به عبارتی بیش از نود درصد از بودجه تحقیقاتی کشور توسط دولت تامین شده و تحقیقاتی صنعتی در این میان سهم ناچیزی دارد. از سوی دیگر وزن کل کارکرد تحقیقات و تاثیرگذاری آن در سیستم ملی نوآوری در مقایسه با کشورهای پیشرو بسیار محدود است.
حوزه عملکرد دولت، دانشگاه و صنعت در سیستم ملی نوآوری میزان تعلق بازیگران اصلی سیستم به سه حوزه دولت، دانشگاه و صنعت و بررسی ارتباط این سه حوزه در قالب چارچوب مفهومی فوق الذکر، از نکاتی است که توجه ویژه ای را می طلبد. مطمئنا میزان و دامنه نفوذ هر کدام از این سه نیز به شرایط خاص هر کشور بستگی دارد. مثلا در ایران، به علت سهم حدود ۸۵ درصدی دولت در عرصه فعالیتهای اقتصادی، مطمئناً باید نفوذ فوق العاده دولت در عرصه تمامی کارکردهای اصلی سیستم نوآوری را انتظار داشت.
برخی کارکردها به واسطه ماهیت خاص خود، نفوذ گسترده یکی از این سه حوزه را اقتضاء می کنند. برای مثال، کارکرد سیاست گذاری در تمامی کشورها، به علت ویژگیهای خاص خود در انسجام بخشیدن به کلیّت سیستم و ارائه یک جهت حرکت واحد، جولانگاه عمل دولتها است هر چند موسسات نیمه دولتی مشاوره سیاست گذاری و برخی مراکز مطالعات دانشگاهی سیاست گذاری نیز فعالیت محدودی را در این زمینه دنبال می کنند. از سوی دیگر، کارکرد توسعه منابع انسانی در تمامی کشورها، تحت شعاع حضور قدرتمند دانشگاهها بوده است. البته هر چند همزمان با توسعه کشورها، نقش موسسات آموزشی صنعتی در آنها پررنگتر می شود، ولی در کشورهای توسعه یافته نیز، کماکان دانشگاهها نقش محوری را در کارکرد توسعه منابع انسانی ایفا می کنند. دیگر کارکردهای سیستم نوآوری، بسته به وضعیت کشورها، می تواند شاهد ترکیب متفاوتی از حضور سه حوزه دولت، دانشگاه و صنعت باشد. همانگونه که پیش از این اشاره شد، هر چقدر کشورها در مسیر توسعه گامهای موفق تری برداشته باشند، حضور صنعت غیردولتی در کارکردهایی همچون تأمین مالی تحقیقات و نوآوری، انجام تحقیقات و نوآوری، ارتقای کارآفرینی، انتشار تکنولوژی و نهایتا تولید کالا و خدمات بیشتر و موثرتر خواهد بود. در این کارکردها، عمدتا می توان شاهد فعالیت نهادهای همزمان در عرصه تحقیقات، تا کنون به برقراری رابطه مناسب خصوصا در قالب پروژه های مشترک تحقیقاتی یا انتقال دستاوردهای تحقیقاتی میان آنها منجر نشده است و این امر کماکان به عنوان یکی از مشکلات جدی سیستم ملی نوآوری کشور مطرح است.
از مطالب فوق می توان نتیجه گرفت که حضور همزمان دولت، دانشگاه و صنعت در عرصه کارکردهای مختلف، به برقراری ارتباط مناسب میان آنها منجر نمی شود، اما دو مورد استثناء در این زمینه مطرح است که این پژوهش به بررسی نقش کلیدی آنها می پردازد. این موارد عبارتند از صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر و مراکز رشد که صرف حضور وعملکرد کارامد آنها در سیستم ملی نوآوری کشورها، به منزله ارتباط دهنده اصلی سه حوزه دولت، دانشگاه و صنعت عمل کرده و برآیند نقش هر سه را در راستای جهت گیری واحد سیستم سوق می دهد. در ادامه، هر کدام از این نهادها و نحوه فعالیت آنها معرفی و سپس، ویژگیهای مشترکی که آنها را به عنوان حلقه ارتباطی دولت، دانشگاه و صنعت مطرح می کند، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
شرکت سرمایه پذیر سودآور باشد، سود سرمایه گذاری صندوقها بواسطه فروش سهم مالکیتشان محقق می شود.منابع این صندوقها عمدتا در شرکتهای جوان و نوپایی سرمایه گذاری می شوند که رشد سریع داشته و به طور بالقوه بتوانند به واحدهای اقتصادی سود آوری تبدیل شوند. اما تشخیص این توان بالقوه به هیچ وجه کار ساده ای نیست. بنابراین لازم است تا ارزیابیهای بسیار دقیقی از اینگونه شرکتها به عمل آید که مسلما اینگونه ارزیابیها نمی تواند فقط به ارزیابیهای اقتصادی محدود شود. اما این بررسیها به تجربه و دانش فراوانی نیاز داشته و مهارتهای خاصی را می طلبد. از سوی دیگر، این صندوقها به علت شرکت در مالکیت شرکتهای نوپا، خود را در قبال موفقیت آنها متعهد می بینند و حداکثر سعی خود را به عمل می آورند تا با کمک به موفقیت شرکتهای سبد سرمایه گذاری خود، سود حاصله را افزایش دهند. لذا این سرمایه گذاران، باید عمدتا افرادی با تجربه و دارای شم تجاری بسیار بالایی باشند.
۲-۴-۱- مراکز رشد
مرکز رشد، مکانی است که کسب و کارهای جدید در آن خلق می شوند. این مراکز، از کارآفرینان قبل از اینکه طرح آنها به مرحله ای برسد که بتوان بر آن سرمایه گذاری کرد حمایت می کنند.کمکهای این مراکز در قالب حمایتهای مالی، اداری، بازاریابی، طراحی، آموزشهای مدیریتی و … است. چنین مراکزی، خدمات دفتری، اداری و خدمات دیگر را با قیمت ناچیز در اختیار کارآفرینان قرار می دهند. اکثر مراکز رشد، با دانشگاههای فنی نزدیک خود ارتباطی مستقیم داشته و امکان دسترسی به آزمایشگاهها، کتابخانه ها و همچنین مشاوره های تخصصی را برای کارآفرینان فراهم می آورند. از مزایای جانبی این مراکز، پویایی داخلی ناشی از کارگروهی در یک فضای مشترک است. اغلب، یادگیری مشترک و میان- رشته ای بین کارآفرینان موجود در یک مرکز رخ می دهد. از دیگر مزایای مهم مراکز حمایت از کارآفرینی، ویترینی است که این مراکز برای سرمایه گذاران بالقوه فراهم می آورند و نقش تائید اعتبار و غربال را برای سرمایه گذاران ایفا می کنند. شکل گیری این مراکز، تعهد جاری و بلند مدت بنیانگذاران را می طلبد. از سوی دیگر، صرفا” دفاتر خدماتی یا ارائه کننده خدمات و سرویسهای تجاری نیستند و تأکید آنها بایستی بر ایجاد ارزش افزوده برای کسب و کار کارآفرینان باشد. مدیران چنین مراکزی علاوه بر اداره این مراکز، بایستی با کارآفرینان همکاری نزدیک داشته و مشکلات آنها را پیش بینی نموده و از فرصتهای پیش آمده استفاده کنند. این کار مستلزم سطح بالایی از مهارتهای فردی و توانایی ایجاد ارتباط و برخورداری از تجربه کافی در زمینه مالی، بازاریابی و برنامه ریزی است.
پروژه های مراکز رشد، مستلزم جمع آوری منابع مالی از منابع مختلف و ترکیب آنهاست، که معمولا کمکهای دولتی در این ارتباط اهمیت ویژه ای می یابد. این مراکز معمولا از نظر تجاری از راه های معمول نمی توانند دوام بیاورید و خصوصاً در زمان شکل گیری، به کمکهای دولتی نیاز دارند. البته این مراکز بایستی بکوشند تا در طول زمان خودگردان شده و از کمکهای دولتی استفاده نکنند. چنین مراکزی برای اولین بار در سال ۱۹۵۹ در آمریکا شکل گرفتند. اما امروز بیش از ۱۵۰۰ مرکز رشد در سطح جهان خصوصا در آمریکا، اروپا و ژاپن فعال هستند که بیش از ۵۰۰ مورد از آنها در کشورهای در حال توسعه متمرکز است. کسب و کارهایی که مورد حمایت این مراکز قرار می گیرند، امروزه در توسعه تکنولوژی های جدید و پیشرو هستند.
۲-۴-۲- نقش برجسته دولت
نگاهی مجدد به نقش دولت، دانشگاه و صنعت در عملکرد صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر و مراکز رشد، نکته مهم دیگری را نیز آشکار می سازد که آن، تقدم نقش دولت نسبت به دو حوزه دیگر است. به عبارتی دولت، جهت حرکت کلی سیستم را تعیین و جایگاه دقیق این صندوقها و مراکز را در تکمیل زنجیره سیستم ملی نوآوری، بدقت مشخص می کند. در ادامه در صورت فراهم نبودن زیرساختهای لازم، اقدامات هفتمین کنگره سراسری همکاریهای سه جانبه طرح حساب شده ای در جهت بهبود وضعیت این زیر ساختها به عمل می آورد. و نهایتاً با طراحی طرحهای اجرایی هوشمندانه البته با کمک مراکز مشاوره و مطالعات سیاست گذاری، در جهت شکل گیری و ارتقاء این صندوقها و مراکز اقدام می کند. تمامی حمایتها و دخالتهای بعدی دولت از جمله تأمین منابع مالی، تخفیفهای مالیاتی و… در تطابق با این طرحها صورت گرفته و با کسب باز خور از نحوه پیاده سازی آنها طرحهای قبلی اصلاح می گردد. بنابراین شکل گیری این مراکز و صندوقها، از آنجا که لااقل در ابتدا جزو اقدامات هدفمندی است که در جهت ترمیم نارسایی بازار صورت می گیرد، خود بخود باعث می شود تا نقش دولت هم از نظر زمانی و از نظر وزن و تاثیرگذاری، به نقش دانشگاه و صنعت پیشی بگیرد، اما در صورت شکل گیری موفق و حرکت در جهت بلوغ، بتدریج بر وزن حرکتی دانشگاه و خصوصاً صنعت افزوده می شود.
۲-۴-۳- تجربه موفق دیگر کشورها
دولتها به تدریج به نقش منحصر بفرد صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر و مراکز رشد پی برد ه اند. لذا عمدتا کشورهای صنعتی و تازه صنعتی شده، گامهای بلندی در این زمینه برداشته اند. برای مثال، دولتمردان اسرائیل در اوایل دهه ۹۰ به خوبی دریافتند که علیرغم حمایت جدی دولت از تحقیقات نارسایی بازار و نارسایی سیستمی به روشنی وجود دارد و همین نارساییها مسیر خلق و توسعه موفق شرکتهای نوپا را مسدود می کند .
۲-۴-۵- وضعیت ایران
در ایران روابط دولت، دانشگاه و صنعت علیرغم تمامی مباحثی که در این زمینه مطرحی می شود درحد شکننده و ضعیفی باقی مانده است.از سوی دیگر، تحقیقات اخیر نشان داده که نه تنها صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر و مراکز رشد در کشور فعالیت نمی کنند، بلکه زیر ساختهای اساسی شکل گیری آنها نیز فراهم نمی باشد. متاسفانه برخی صندوقهای توسعه تکنولوژی کشور، بی توجه به این کاستیها به صورت جداگانه و پراکنده، اقداماتی را در مسیر تامین منابع ریسک پذیر آغاز کرده اند که مطمئناً توفیق چندانی حاصل نخواهند کرد. این وضعیت تا حدودی در مورد مراکز رشد نیز حاکم است. بعبارت دقیقتر، هر چند اقداماتی جهت به راه اندازی مراکز رشد داخلی در دست انجام است، اما بنظر نمی رسد که این اقدامات بر اساس یک برنامه دقیق و هماهنگ با وضعیت کلی سیستم ملی نوآوری ایران، باشد .
۲-۵- چالش های رابطه صنعت، دانشگاه و دولت
نبایستی موضوع رابطه دولت، صنعت و دانشگاه تنها به ضعف سیستم آموزشی کشور به عنوان تنها مشکل و عامل اصلی مورد اشاره قرار داد، بلکه در صنعت کشور نیز با توجه به شرایط و تنگناهای ناشی از جنگ تحمیلی و نیز تحریم ها، به روز رسانی فناوری و روش ها چندان صورت نگرفته و تنها با ابزار و ماشین آلات فرسوده و فناوری های قدیمی چرخ صنعت در حال حرکت است. بنابراین در برخی موارد سیستم آموزشی بسیار جلوتر و به روزتر از صنعت است که این موضوع را به عنوان مثال می توان در بخشهای صنایع معدنی، نفت و اکتشافی مشاهده نمود. از نظر تاریخی در کشورمان به نظر می رسد که نهادهای اصلی که در برقراری و استقرار ارتباط بین صنعت و دانشگاه یا همان نظام آموزشی کشور باید به صورت پیکره ای واحد عمل می کردند، تا کنون از یکدیگر جدا بوده و هر یک از آنها مستقل از دیگری ، مانند نظام تفکیک قوای سه گانه بوده اند. این مشکل در کشورهای دیگر نیز وجود داشته است، اما بسیاری از آنها سالهاست که در جهت تغییر این وضعیت حرکت و تلاش کرده اند تا پیکره واحدی از این اجزاء ایجاد کنند به طوری که در تعامل مؤثر با یکدیگر بوده و یکی مخل عملکرد دیگری نگردد.
اصولاً در این میان بخش سومی به نام نهاد دولت نیز وجود دارد که تلاش کرده به صورت کنترل کننده و تعیین کننده روابط و روند تعاملات عمل کند.
نمونه ای از این وضعیت را میتوان در بخشنامه های متعدد یا لوایح قانونی و … شاهد بود که در آن دولت تلاش می کند تا به صورت یک حاکم مطلق در روابط بین دانشگاه و صنعت نقش تعیین کننده ایفا کند و با دیکته کردن چگونگی روابط؛ با بهره گرفتن از ابزارهای حاکمیتی مانند بودجه و … این هدف را پیش ببرد. این روند حاکمیتی تا کنون بسیار کارکرد مؤثری برای دولت در کنترل روابط بین صنعت و دانشگاه داشته است.
مهمترین دلیل برتری دولت های مختلف در کشورمان، آن است که بخش قابل توجهی از صنعت کشور و نیز سیستم آموزشی آن کاملاً دولتی بوده و بخش خصوصی واقعی و نه شبه خصوصی هیچ نقش تعیین کننده ای ندارد، بنابراین حاکمیت بلامنازع دولت بسیار طبیعی بوده و هنوز نیز تداوم دارد.
نتیجه چنین حاکمیت بدون رقیب، ایجاد یک نظام بسیار ناهماهنگ و آشفته و غیر مؤثر ارتباط بین صنعت و دانشگاه است؛ که امروزه شاهد آن هستیم. برای این ارضاع می توان می توان دلایل مختلفی را آدرس داد. اما یک موضوع مهم آن است که سیاست های هر دولت با دولت بعدی بسیار متفاوت بوده و هر دولتی وقتی سکان را به دست می گیرد به نظرش می رسد که دولت قبلی مسیر را کاملاً اشتباه می رفته است و باید مسیر جدیدی را تعریف کند.