عقد در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر متعهد به امری باشند و مورد قبول آن ها باشد. ()[۳] و وجه تناسب معنی اصطلاحی و معنی لغوی آن است که در اثر انعقاد بین دو نفر، رابطه حقوقی ایجاد شود و آن دو را به یکدیگر مرتبط سازد.

۲-۲- تعریف اجاره

۲-۲-۱- اجاره در لغت

در اینکه «اجاره» از نظر لغوی چه صیغه ایست چند قول می‌باشد.

      1. اینکه اسم است برای اجرت یعنی مزد و کرایه

    1. ابن حاجب در کتاب «شافیه» گفته است که: « مصدر «آجر» بر وزن فاعل در باب مفاعله می‌باشد همان‌ طور که مصدر دیگر آن باب «مؤاجره» می‌باشد. و برای اثبات قولش سه دلیل ذکر نموده است».[۴]

    1. مصدر باب افعال ( آجُر – یوجر – اجارهً ) است چنان که مصدر دیگر از آن باب «ایجار» می‌باشد. و در توضیح این قول، بعضی گفته اند که اجاره در اصل «اءجار» بوده که همزه قلب به یاء شده بخاطر کسره ماقبلش و گفته می‌شود «ایجار» همچنین می‌توان همزه را حذف کرد و بجای آن در آخرش تاء آورد یعنی بگوئیم «اجاره».

    1. اسم مصدر است بمعنای ایجار.

  1. بهترین قول، در آن قولی است که مرحوم نجم الائمه رضی استر آبادی در شرح «شرح شافیه»، آن را اختیار ‌کرده‌است، و آن اینکه مصــدر از باب مجرد است (یعنی أجُر یأجر إجاره به معنی اجیــر شدن)، ولی غالباً به معنای مصدر از باب مزید فیه (باب إفعال) یعنی ایجار استعمال می‌شود.

و در توضیح بیشتر این قول می‌فرماید:

وزن (مفاعله) مصدر از باب مجرد، در کلام عرب زیاد آمده مثل «وقایه» مصدر وقی یقی و «کفایه» مصدر کفی یکفی. و نیز استعمال مصدر مجرد در معنای مصدر مزید فیه زیاد آمده مثل نبات که به معنای «انبات» استعمال شده در آیه «وانبتها نباتاً حسناً» و مثل نکاح به معنای انکاح و امثالهم.

بعضی دیگر آن را مصدر قیاسی دانسته‌اند و معنی آن را ثواب و جزای حسن بیان ‌داشته‌اند.[۵]

مرحوم صاحب کتاب مسالک نیز می‌فرماید: «و هی فی اللَُغَهِ اسمُ الاجرَهِ و هی کِری الاَجیرِ لا مَصْدر آجَرَ یوجِرُ فانً مصْدرَهُ الایجارِ»[۶]. و آن در لغت اسم اجرت است و همان کرایه اجیر می‌باشد نه مصدر آجر یوجر، و مصدرش ایجار است.

صاحب الفقه الاسلامی و ادلته در این زمینه نوشته است «معنی الایجارِ لغهً: بیعُ المنفَعهِ و مَعناهُ الشَرعی هو معناهُ اللُّغَوی»[۷].

معنی ایجار از نظر لغوی، بیع منفعت است و معنای شرعی آن، همان معنای لغویش می‌باشد. و به صورت کلی نظر خود را در قالب اینکه اجاره در لغت بیع منافع است بیان ‌کرده‌است.

شهید ثانی در شرح لمعه می‌گوید: اجاره مانند اقامه مصدر باب افعال است که گاهی بدون اعمال قواعد اعلال به صورت ایجار به کار می‌رود. اجاره مصدر ثلاثی مجرد نیز هست چنان که فعل (آجر) علاوه بر ماضی باب افعال گاهی ماضی باب مفاعله است: آجر یؤاجر مؤاجره.[۸]

محمد جواد مغنیه می‌فرماید: « اجر و اجرت در لغت و عرف به یک معنی می‌باشد و از هر دو به عنوان جزا و عوض قول یا فعل تعبیر می‌شود، یا منفعت خانه و یا مغازه و چهار پا و امثال آن ».[۹]

نظر صحیح این است که اجاره مصدر سماعی برای فعل اَجُرُ است و همان‌ طور که ایجار مصدر قیاسی

آجرُ مثل اکرمُ است، اجاره نیز مصدر سماعی اجرُ است مثل ضَرُبُ. کما اینکه اجاره اسم است برای اجرت و اجرُ همان چیزیست که برای کرایه اجیر پرداخت می‌گردد.[۱۰]

۲-۲-۲- اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی

علمای شیعه برای اجاره تعاریف گوناگونی کرده‌اند که قریب به اتفاق آن ها مانند یکدیگرند و یا دارای اشتراکات زیادی هستند، در عین حال هر کدام به جنبه‌ای اشاره کرده‌اند که دیگری بدان نپرداخته است، لذا ناگزیر از بیان آن تعاریف هستیم:

شهید اول می‌فرمایند: «و هی العقدُ علی تَملیکِ المنَفعهِ المعلومَهِ بعوضٍ معلومٍ»[۱۱].

اجاره عبارت است از عقد بر تملک منفعت معلوم و مشخص در برابر عوض معلوم و مشخص.

شهید ثانی در توضیح کلام شهید اول می‌فرمایند: « عقد در تعریف شهید اول به منزله جنس است و شامل سایر عقود نیز می‌شود ولی قید «تملیک المنفعه» عقودی چون بیع و صلح که در آن ها موضوع عقد، عین است خارج می‌کند. و همچنین کلمه «بالعوض» وصیت بالمنفعه را خارج می‌کند چرا که وصیت در مقابل عوض نیست و قید «معلوم» صداق و مهریه زن را خارج می‌کند چرا که صداق در مقابل عوض معلوم نیست بلکه در مقابل بضع است که نامعلوم است و گاهی تا آخر عمر استمرار دارد و گاهی به واسطه طلاق یا مرض و.. . ادامه نمی‌یابد ».[۱۲]

علامه حلی می‌فرماید: « تملیکُ المنفعهِ بعوضٍ معلومٍ »[۱۳]

یعنی تملیک منفعت یک شیء در برابر عوض معلوم است. در این تعریف اشاره ای به زمان در اجاره، اجاره منافع و سایر مباحث نشده و به صورت کلی بیان شده است.

مرحوم نجفی در جواهر می‌فرماید: « تملیکُ المنفعهِ المعلومهِ بِمُقابلهِ تملیکِ عوضٍ معلومٍ علی وجهِ اللُّزومِ »[۱۴]

یعنی: تملیک منفعت معلوم در مقابل تملیک عوض معلوم به صورت لازم.

مرحوم نجفی با اضافه نمودن قید معلوم و الزامی بودن تملیک عوض در برابر تملیک منفعت تعریف کامل تری را بیان نموده است.

صاحب عروه می‌گوید:

« اجاره تملیک عمل اجیر یا عین مستأجره است در مقابل عوض. و ممکن است گفته شود حقیقت اجاره تسخیر و تسلیط بر عین مستأجره است با هدف انتفاع از عین مستأجره در مقابل عوض معلوم ». [۱۵]

علامه حلی در تبصره می‌فرماید:

« اجاره ایجاب و قبول است که دلالت بر تملیک منفعت در مدتی معلوم در مقابل عوض معلوم دارد ».[۱۶]

و مرحوم صاحی مسالک می‌فرماید:

« اجاره.. . احتیاج به ایجاب و قبول دارد.. .. »[۱۷]

ایشان در بخشی دیگر از همین کتاب می‌فرماید: « اجاره در شرع عبارت است از تملیک منفعت خاص در برابر عوض معلوم و لازم.. . ».

تعریف کاملی که می‌توان از تعاریف ارائه شده توسط علمای شیعه به دست آورد و بیان نمود این است که:

اولاً: اجاره عقد است و عاقد و معقود علیه و صیغه در آن مطرح است لذا هبه و صدقه را خارج می‌کند.

ثانیاًً: شامل تملیک منافع عین یا تملیک عمل اجیر است، نه تملیک اصل عین لذا با عقد بیع متفاوت است.

ثالثاً: منافعی که به تملیک مستأجر در می‌آید باید معلوم باشد.

رابعاً: عوض در مقابل تملک منافع توسط مستأجر باید وجود داشته باشد لذا تبرعی و مجانی نخواهد بود.

خامساً: عوض نیز باید معلوم باشد لذا شامل صداق زن در عقد دائم نمی‌شود چون صداق در مقابل بضع است نه عوض معلوم.

سادساً: اجاره دائمی نیست بلکه موقت است و زمان باید در آن معلوم و محدود باشد.

با توجه به نکات فوق الذکر که از تعاریف علما دانسته می‌شود، کامل‌ترین تعریف را می‌توان اینگونه بیان نمود:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...