1. -D.Plattner , op.cit., pp.450-451 ↑

    1. -M.Bettati, Droit humanitaire , pp. 29-30 ↑

    1. -T.Meron , Is International Law Moving towards criminalization ? , EJIL , 1988. P.29. ↑

    1. – M. Bothe , op.cit., supra note 384, p. 299 ↑

    1. – L , Condorelli , L, Boisson de CHAZOURNES , Quelques remarques a propos de I’obligation des Etats de respecter et faire respecter le droit international humanitaire , en toutes circonstances, studies and essays in honor of Jean Pictet, op.cit., p.32. ↑

    1. – M. Bothe , Ibid. ↑

      1. – L’arret Tadic , para . 57.در این زمینه شعبه تجدیدنظر دادگاه یوگوسلاوی سابق ، به دو رأی قضایی اشاره می‌کند. یکی رأی دادگاه عالی نظامی ایتالیا در پرونده ژنرال واگنر به ال ۱۹۵۰ که در آن جنایات جنگی ، جنایاتی اعلام شده اند که به بشریت صدمه می‌زنند و به لحاظ جغرافیایی محدود به جای خاصی نبوده و جنبه جهانی دارند. ‌بنابرین‏ به همهدولت ها مربوط می‌شوند که باید با آن مقابله کنند. دیگری رأی دیوان عالی اسرائیل در سال ۱۹۶۲ در قضیه آیشمن که این جنایات را اعمالی می‌داند که به منافع حیاتی بین‌المللی آسیب می‌زنند و بنیان های جامعه بین ‌المللی را به چالش می گیرند و ‌بنابرین‏ به سود همه ملت هاست که از آن جلوگیری کنند. ↑

    1. -TPIY, Le jugement , I’affaire Anto Furundzija , affaire n’: IT-95-17/1-T, 10decembre 1998. Para . 151. ↑

    1. – Ibid, paras, 153-154 ↑

    1. – Id, para. 156 ↑

    1. – L.Kama , op.cit., p.258 ↑

    1. – در گفتار های بعدی به اساسنامه دیوان کیفری خواهیم پرداخت. اینجا به مناسبت موضوع بد نیست ارزیابی دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگوسلاوی سابق را از اساسنامه و آنچه در آن هست بیان کنیم. به عقیده قضات این دادگاه : « اساسنامه را در بسیاری از زمینه می توان مبین اعتقاد حقوقی ( opinion juris ) عده کثیری از دولت ها دانست » نگاه کنید به همان رأی مورخ ۱۰ دسامبر ۱۹۹۸ ، بند ۲۲۷٫ ↑

    1. – P-M.Dupuy , Droit international public , précis Dalloz , Paris , 1998 , p.529. ↑

    1. – L, Condorelli , L.Boisson de Chazournes , op.cit. supra note 410, p.29. ↑

    1. – M.Griffin, Ending the impunity of perpetrators of human right atrocities , A major Challenge for international law in the 21 st centry , RICR , N;838, JUIN 2000, PP.371-372 ↑

    1. – L.Condorelli , L.Boisson , op . cit., p.17: L,Condorelli , L.Boisson de Chazournes , common article 1 of Geneva conventions revisted : protecting collective interests , PIRC , N’837 , mars 2000, pp.67-86 ↑

    1. – قطعنامه شماره ۱ مصوب اجلاس بیست و ششم ، با اظهار نگرانی از نقض شدید و دایم حقوق بین الملل بشر دوستانه ، از تعهد دولت های عضو کنوانسیون های ژنو و همچنین دولت های عضو پروتکل های الحاقی به رعایت و واداشتن به رعایت این حقوق یاد می‌کند. متن قطعنامه در پایگاه اینترنتی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در دسترس است. www.icrc.org ↑

    1. ۳دیوان با توصیف مخاصمه بین نیرو های کنترا و حکومت نیکاراگوآ به عنوان مخاصمه ای داخلی ،اعلام می‌کند که آمریکا موظف بوده که اشخاص یا گروه هایی را تشویق نکند که در این مخاصمه مرتکب نقض قرراتی همچون مقررات ماده ۳ مشترک شده اند. به نظر دیوان این تعهد برخاسته از همان تعهد مذکور در ماده ۱ کنوانسیون های ژنو است. نگاه کنید به : CIJ,Rec.1986, paras.219-220 ↑

    1. – Cf. A. Cassese , the international criminal tribunal for the former Yugoslavia and the impelementation of international humanitaire law , les nation unies et le droit international humaaanitaire , op.cit , p.240: T.Meron , AJIL , 1995 , PP.569 AND 573 ; t.Meron , EJIL , 1998 , P.29به طور خلاصه ، به عقیده این نویسندگان ، اگر چه دولت ها جز ‌در مورد رژیم موارد نقض عمده کنوانسیون ها تکلیفی به تعقیب متهمان به نقض حقوق بشر دوستانه ندارند ، ولی بر اساس صلاحیت جهانی و صرف نظر از ماهیت مخاصمه ، این حق را دارند. از این لحاظ ، هیچ مانعی برای تصویب قوانین داخلی برای تعقیب افراد ، اعم از اتباع داخلی و بیگانگان ، به اتهام تخلف عمده از حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی وجود ندارد ‌بنابرین‏ ، اگر تعهد روشنی درباره مجازات یا استرداد کسانی که به عنوان مثال ماده ۳ مشترک را نقض کرده‌اند ، در خود کنوانسیون ها به چشم نمی خورد همه دولت ها مخیر هستند که افراد خاطی را مجازات کنند. چرا که صلاحیت جهانی ‌در مورد رسیدگی به جنایات جنگی به معنای تخییر همه دولت ها به اعمال صلاحیت کیفری بر مجرمان است. نتیجه این تحلیل این می شود که عاملان نقض عمده کنوانسیون های ژنو حتماً و باید تعقیب و مجازات شوند ولی عاملان دیگر تخلفات از کنوانسیون ها ممکن است مورد پیگری و کیفر قرار گیرند. ↑

    1. – L,Condorelli, in : Les Nations unies et le droit international humanitaire , p.467. ↑

    1. – برای سازمانی که با هدف محفوظ داشتن جهان از بلای جنگ ایجاد شده بود و سند تأسیس آن جنگ و توسل به زور را منع می کرد تا بتواند جهان بدون جنگ را بسازد ، طبیعی بود که از پرداختن به حقوق قابل اجرا در زمان جنگ خودداری کند. چنین موضعی سازگار با انتظاراتی بود که با پایه گذاری سازمان پدید آمده بود زیرا هر اقدام سازمان درباره نحوه رعایت حقوق مربوط به زمان مخاصمات ، ممکن بود به منزله ی شکست سازمان و نشانه ی نرسیدن به هدف مذبور به حساب بیاید. کمیسون حقوق بین الملل ، که مأموریت تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل را بر عهده دارد ، در نخستین اجلاسیه اش در سال ۱۹۴۹ ، بنا به همین ملاحظات تصمیم گرفت که به حقوق جنگ نپردازد. ‌به این دلیل که احتمال داشت اقدام کمیسون درباره تدوین مقررات جنگ به بی اعتمادی در اندرون خود سازمان و به کار سازمان یعنی تآمین صلح تعبیر شود. در خود منشور هم موضوع نحوه رعایت حقوق زمان جنگ مسکوت است. در واقع ، بنا به دلایل پیش گفته ، منشور ملل متحد اساساً به jus ad bellum می پردازد و نه به jus in bello ↑

    1. – P.M.Dupuy . securite collective et organization de la paix RGDIP, 1993, p.617 ↑

    1. – نگاه کنید به : بیانیه ۳۱ ژانویه ۱۹۹۲ مصوب نشست یران دولت های عضو شورای امنیت. Doc.S/23500 , 31 Janvier 1992شایان ذکر است که نشست مذبور ، نخستین بار بود که در این سطح یعنی با حضور سران دولت ها برگزار شد و پیش از آن سابقه نداشت. این خود گویای تفاوتی بارز با دوره های قبل است که منازعه قدرت ها مانع از چنین جلساتی بود. ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...