در اینجا یک ابهام باقی می­ماند که نیاز به بحثی مفصل و دقیق داشته و از حوصله­ی این گفتار خارج است، و آن اینکه آیا مثلی یا قیمی بودن مورد معامله در نظر عرف، تابعی از معین یا کلی بودن مورد معامله در نظر طرفین است یا برعکس؟

به بیان این نکته بسنده می­کنیم که ملاک عرف برای تشخیص مثلی یا قیمی بودن را نباید یک معیار نوعی صرف فرض کنیم که فارغ از توافق طرفین است. گرچه عرف اسب را قیمی می­داند، اما اگر طرفین قصدشان از اجاره­ یک اسب صرفاً گرفتن عکس یادگاری باشد، دیگر گفته نمی­ شود که موضوع عقد اجاره، قیمی است و تنها به صورت عین معین می ­تواند مورد معامله قرار بگیرد. در اینجا عرف با لحاظ رابطه­ قراردادی خاص، اسب را مثلی شمرده و معامله­ی بدون تعیین وجود خارجی مورد معامله را صحیح می­شمرد. بدین ترتیب قضاوت عرف، با توجه به اراده­ی طرفین و اجزای توافق، صورت می­پذیرد. به عبارت دیگر به نظر نگارنده تصمیم درباره مثلی یا قیمی بودن و کلی یا معین بودن مورد معامله و وابستگی این اقسام را باید به تفسیر اراده­ی متعاملین سپرد. در مرحله تعیین مورد معامله، اینکه وجود خارجی مورد معامله در مرحله قصد طرفین وارد شود یا وصف آن، به ترتیب معین یا کلی بودن آن را مشخص می­ کند و سپس این تشخیص است که معیار تعیین مثلی یا قیمی بودن مورد معامله در مرحله ایفاء قرار ‌می‌گیرد. چرا که اگر نسبت به مال یا تعهدی به نحو عین معین توافق صورت پذیرد قطعاً تعهد یا مالی جز آن را نمی­ توان ایفا کرد پس مورد معامله قیمی است، اما اگر به نحو کلی معامله شود آن مال یا تعهد یا عمل مثلی خواهد بود.

نتیجه

درجمع بندی این فصل بایدگفت : مورد معامله و مورد تعهد، گرچه درنظر عرف و به تأثیر از عرف در سخن بسیاری فقها و حقوق ‌دانان و نیز قانون­گذار، مورد تفکیک قرار نگرفته یا تفکیک ‌آن ها بی­فایده شمرده شده اما هستند کسانی که با درک ضرورت تمییز میان ماهیت حقوقی توافق طرفین و موضوعی که تأثیر عقد بر آن واقع می­ شود، ضمن قبول همسایگی و در بعضی موارد هم خانگی این دو مفهوم، تفکیک را واجد اثر دانسته ­اند. در هر حال مورد معامله با معنای عرفی که قانون مدنی برای آن در نظر داشته، به معین، درحکم معین و کلی در ذمه از یک جهت، و مثلی و قیمی از جهت دیگر تقسیم می­ شود و ارتباط متقابل اجزاء این دو تقسیم ­بندی در کنار تشخیص عرف، به شناخت مصادیق آن ها کمک می­ کند.

فصل دوم – معلوم و معین بودن مورد معامله

از گفته­های مشهور که افزون برشهرت، ظاهری خدشه ناپذیر و مسلم نیز دارد آن است که در لحظه انعقاد قرارداد باید عوضین برای طرفین مشخص باشد و جهل، ابهام و تردید در ثمن یا مثمن به بطلان قرارداد می­انجامد. در این فصل به بررسی مفاهیم مرتبط با قاعده معلوم و معین بودن پرداخته و سپس مبانی، جایگاه و محدوده­ قاعده در فقه وحقوق را بررسی می­کنیم.

مبحث اول -معلوم و معین: بررسی مفاهیم

مفاهیمی چون معلوم و معین بودن مورد معامله، علم اجمالی و علم تفصیلی، در بحث از شرایط صحت معامله همیشه ‌در مقابل‌ مفاهیمی چون جهل، تردید و ابهام نسبت به مورد معامله قرار می­ گیرند. دراینجا لازم است قبل از ورود به بحث قاعده لزوم معلوم و معین بودن مورد معامله، به بررسی اجمالی این مفاهیم بپردازیم.

گفتار اول – معلوم بودن

معلوم در لغت به معنای دانسته، دانسته و دریافت شده، آشکار و خلاف مجهول آمده است^[۳۱]. در اصطلاح حقوقی هم، معلوم دارای معنای مشابهی است. درماده ۲۱۶ ق.م. می­خوانیم: « مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی کافیست». گفته شده که واژه معلوم دربرابر مبهم به کار می­رود و مقصود از لزوم معلوم بودن موضوع معامله این است که دو طرف باید به وسیله تعیین مقدار و اوصاف و جنس، از آن رفع ابهام کنند. ^[۳۲]

مبهم : در لغت به معنای کار پوشیده و پیچیده و نامعلوم است و درمنطق، کلام مجمل را گویند که احتمال دو معنا در آن نرود و تمییز آن دو ممکن نباشد.^[۳۳]

دراصطلاح مبهم هم در برابر معلوم و هم در برابر معین و به دو معنی مجهول بودن و مردد بودن به کار رفته است^[۳۴]. در ماده ۲۱۶ ق.م. هم دیدیم که مبهم نبودن ازشرایط صحت معامله است.

مجهول : مجهول مقابل معلوم است. درعلم منطق بدیهی است که نقیض علم، جهل است. جهل به بسیط و مرکب تقسیم می­ شود. جهل بسیط آن است که انسان نسبت به موضوعی جهل داشته و به جاهل بودن خود نیز آگاه باشد. اما جهل مرکب آن است که انسان به چیزی علم داشته باشد ولی علم او با واقع منطبق نباشد، درعین حال او خود را دانا پنداشته و تصور می­ کند که عملش با واقع منطبق است.^[۳۵] به طور خلاصه باید دانست که در حقوق ما جهل مرکب موجب بطلان نمی­ شود. چرا که مقصود از معلوم بودن مورد معامله که به عنوان شرط صحت عقد، درقانون معرفی شده است، معلوم بودن ماهیت و مقدار و وصف موضوع توافق اراده طرفین است نه شیء خارجی که به عنوان مورد معامله معرفی شده است^[۳۶]. ماده ۳۴۳ ق.م. هم دلالت براین موضوع دارد.

تفاوت جهل به مورد معامله با اشتباه: به مناسبت ارتباط میان مبانی مطالب مورد بحث با موضوع تفاوت اشتباه با جهل به مورد معامله، دراینجا اشاره­ای کوتاه به وجوه تمایز این دو مفهوم می­کنیم.

اینکه گمان شود اشتباه در ماهیت یا مقدار یا وصف مهم مورد معامله عین معین ناشی از جهل به مورد معامله است و از این امر نتیجه گرفته شود که در صورت وقوع اشتباهی در یکی از امور سه­گانه مذکور، آن معامله به دلیل مجهول بودن مورد باطل است، امر بعیدی نیست. چون گمان عموم بر این است که منشأ اشتباه دریک موضوع، جهل به آن موضوع است، پس ‌در مورد معامله هم اشتباه مؤید جهل و موجب بطلان خواهد بود. اما این گمان با دقت حقوقی سازگار نیست. در توضیح تفاوت این دو مقوله همین بس که اولاً جهل به مورد معامله به معنی فقدان یکی از شرایط اساسی صحت معامله است در حالی که اشتباه مانع تأثیر عقد است؛ ثانیاًً: همان‌ طور که قبل از این گفته شد، علم رافع جهل، لزوماًً علم به عین خارجی منطبق با واقع نیست، بلکه صرف اعتقاد جازم طرفین به جنس، وصف و مقدار برای صحت معامله کافیست؛ و سوم اینکه جهل به هریک از امور سه­گانه بطلان را در پی دارد اما اشتباه صرفأ درجنس و اوصاف جانشین ذات، موجب بطلان می­ شود.^[۳۷]

گفتار دوم – معین بودن

معین درلغت به مشخص، معلوم، مخصوص و مقرر کرده شده تعریف شده است^[۳۸]. دربند ۳ ازماده ۱۹۰ق.م. که شرایط اساسی صحت معامله را بیان می­ کند آمده است: «موضوع معین که مورد معامله باشد». ‌بنابرین‏ علاوه بر معلوم بودن، معین بودن مورد معامله نزد طرفین هم شرط صحت معامله است. در این معنا معین در برابر مردد قرار ‌می‌گیرد. یعنی یکی از دوچیز به طور مردد موضوع تعهد قرار نگیرد، هرچند که هریک از آن دو نیز ازحیث مقدار و جنس و وصف معلوم باشد^[۳۹].

البته معین درقانون مدنی به معانی دیگری هم استعمال شده است. درماده ۳۴۲ ق.م.«معین» ‌در مقابل‌ «مجهول» و به مفهوم معلوم بودن و در بند ۳ از ماده ۱۹۰ که اشاره شد و نیز ماده ۴۷۲ به مفهوم اعم از معلوم و معین بودن به کار رفته است. اما مشخصاً، به معنای خاص کلمه، در اصطلاح حقوقی معین به مفهوم « مردد نبودن» در بین حقوق ‌دانان رواج دارد چنان که نوشته شده: «در اینصورت معین بودن بدین مفهوم است که مورد معامله در میان اشیاء مختلف مشخص باشد و نباید به صورت یکی از دو چیز به طور نا­معین باشد» .^[۴۰]

نگاره شماره ۲۹ :جدول آمار توصیفی مربوط به متغییر میزان درامد ماهیانه ۸۳

نگاره شماره ۳۰ :نمودار آمار توصیفی مربوط به متغییر میزان درامد ماهیانه ۸۳

نگاره شماره ۳۱: جدول آمار توصیفی مربوط به هر متغیر به تفکیک ۸۴

نگاره شماره ۳۲: رتبه بندی اهمیت منابع اطلاعاتی مورد استفاده گردشگران خارجی جهت انتخاب این سفر ۸۵

نگاره شماره ۳۳: جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی از هتل و اقامتگاه : ۸۶

نگاره شماره ۳۴: جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی ازحمل و نقل محلی ۸۷

نگاره شماره ۳۵: جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی از رستوران و غذاهای خارج از هتل ۸۷

نگاره شماره ۳۶: جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی از ویژگی های خرید کردن ۸۸

نگاره شماره ۳۷: جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی از ویژگی های مردم محلی ۸۸

نگاره شماره ۳۸: جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی از ویژگی های راهنمای تور محلی ۸۸

نگاره شماره ۳۹: جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی از ویژگی های فرودگاه ۸۹

نگاره شماره۴۰ : جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی از ویژگی های فعالیت های گردشگری ۸۹

نگاره شماره ۴۱: جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی از ویژگی های جاذبه های گردشگری ۹۰

نگاره شماره ۴۲: جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی از ویژگی های خدمات اطلاع رسانی ۹۰

نگاره شماره ۴۳: جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی از تجربه کلی سفر ۹۱

نگاره شماره ۴۴:جدول قصد بازگشت مجدد و تمایل به توصیه کردن استان کرمان و ایران به دیگران ۹۲

نگاره شماره۴۵ : جدول نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق ۹۴

نگاره شماره۴۶: جدول بررسی کفایت نمونه مربوط به متغییر رضایتمندی از هتل ۹۵

نگاره شماره۴۷:جدول عدد اشتراکات مربوط به شاخص های متغییر رضایتمندی از هتل ۹۶

نگاره شماره۴۸: جدول کل واریانس تبیین شده مربوط به متغییر رضایتمندی از هتل ۹۷

نگاره شماره ۴۹: جدول بارهای عاملی و میانگین واریانس تبیین شده(AVE) مربوط به متغییر رضایتمندی از هتل ۹۸

نگاره شماره ۵۰: جدول بررسی کفایت نمونه مربوط به متغییر رضایتمندی از حمل و نقل محلی ۹۹

جدول عدد اشتراکات مربوط به شاخص ها ی متغییر رضایتمندی از حمل و نقل محلی نگاره شماره ۵۱: ۱۰۰

جدول کل واریانس تبیین شده بعد مربوط به متغییر رضایتمندی از حمل و نقل محلی نگاره شماره۵۲: ۱۰۰

نگاره شماره ۵۳ : جدول بارهای عاملی و میانگین واریانس تبیین شده(AVE) مربوط به متغییر رضایتمندی از حمل و نقل محلی ۱۰۱

نگاره شماره ۵۴ : جدول بررسی کفایت نمونه مربوط به متغییر رضایتمندی از رستوران های خارج از هتل ۱۰۱

نگاره شماره ۵۵: جدول عدد اشتراکات مربوط به شاخص های متغییر رضایتمندی از رستوران های خارج از هتل ۱۰۲

نگاره شماره۵۶ : جدول کل واریانس تبیین شده مربوط به متغییر رضایتمندی از رستوران های خارج از هتل ۱۰۲

نگاره شماره ۵۷ : جدول بارهای عاملی و میانگین واریانس تبیین شده(AVE) مربوط به متغییر رضایتمندی از رستوران های خارج از هتل ۱۰۳

نگاره شماره ۵۸ : جدول بررسی کفایت نمونه مربوط به متغییر رضایتمندی از خرید کردن ۱۰۳

نگاره شماره۵۹ : جدول عدد اشتراکات مربوط به شاخص های متغییر رضایتمندی از خرید کردن ۱۰۴

نگاره شماره ۶۰ :جدول کل واریانس تبیین شده مربوط به متغییر رضایتمندی از خرید کردن ۱۰۴

نگاره شماره ۶۱: جدول بارهای عاملی و میانگین واریانس تبیین شده(AVE) مربوط به متغییر رضایتمندی از خرید کردن ۱۰۵

نگاره شماره۶۲: جدول بررسی کفایت نمونه مربوط به متغییر رضایتمندی ازمردم محلی ۱۰۵

نگاره شماره ۶۳: جدول عدد اشتراکات مربوط به شاخص های متغییر رضایتمندی ازمردم محلی ۱۰۶

نگاره شماره ۶۴: جدول کل واریانس تبیین شده مربوط به متغییر رضایتمندی ازمردم محلی ۱۰۶

نگاره شماره۶۵: جدول بارهای عاملی و میانگین واریانس تبیین شده(AVE) مربوط به متغییر رضایتمندی ازمردم محلی ۱۰۷

نگاره شماره ۶۶: جدول بررسی کفایت نمونه مربوط به متغییر رضایتمندی از راهنمای تور ایرانی ۱۰۷

نگاره شماره ۶۷: جدول عدد اشتراکات مربوط به شاخص های متغییر رضایتمندی از راهنمای تور ایرانی ۱۰۸

نگاره شماره ۶۸: جدول کل واریانس تبیین شده مربوط به متغییر رضایتمندی از راهنمای تور ایرانی ۱۰۸

نگاره شماره ۶۹: جدول بارهای عاملی و میانگین واریانس تبیین شده(AVE) مربوط به متغییر رضایتمندی از راهنمای تور ایرانی ۱۰۹

نگاره شماره۷۰: جدول بررسی کفایت نمونه مربوط به متغییر رضایتمندی از فرودگاه ۱۰۹

نگاره شماره ۷۱: جدول عدد اشتراکات مربوط به شاخص های متغییر رضایتمندی از فرودگاه ۱۱۰

نگاره شماره ۷۲: جدول کل واریانس تبیین شده مربوط به متغییر رضایتمندی از فرودگاه ۱۱۰

نگاره شماره ۷۳: جدول بارهای عاملی و میانگین واریانس تبیین شده(AVE) مربوط به متغییر رضایتمندی از فرودگاه ۱۱۱

نگاره شماره ۷۴: جدول بررسی کفایت نمونه مربوط به متغییر رضایتمندی ازجاذبه های گردشگری ۱۱۱

نگاره شماره ۷۵: جدول عدد اشتراکات مربوط به شاخص های متغییر رضایتمندی ازجاذبه های گردشگری ۱۱۲

نگاره شماره ۷۶: جدول کل واریانس تبیین شده مربوط به متغییر رضایتمندی ازجاذبه های گردشگری ۱۱۲

نگاره شماره ۱ :جدول اصول خدمات و تاثیر آن بر بازاریابی گردشگری ۱۶

نگاره شماره۲ :جدول شاخص های جهانگردی در کشورهای منتخب- ۲۰۱۰ ۱۹

نگاره شماره۳ : جدول شاخص های جهانگردی در ایران و کشورهای منطقه -۲۰۰۸ ۲۰

نگاره شماره ۴: نمودار پیش‌بینی تعداد گردشگران برای سال ۲۰۲۰ میلادی در مناطق مختلف جهان ۲۲

نگاره شماره۵ : جدول پیش‌بینی رشد سالانه گردشگری در مناطق مختلف جهان ۲۲

نگاره شماره ۶ : جدول: تقسیم بندی کوهن از گردشگران ۳۰

نگاره شماره ۷ : تصویر مرور اجمالی انگیزه های سفر ۳۴

نگاره شماره ۸ : چارچوب پژوهشی ۵۸

نگاره شماره ۹:جدول آمار توصیفی متغییر جنسیت ۷۴

نگاره شماره ۱۰:نمودار آمار توصیفی متغییر جنسیت ۷۴

نگاره شماره ۱۱ : جدول آمار توصیفی مربوط به متغیرنحوه مسافرت ۷۴

نگاره شماره ۱۲ : نمودارآمار توصیفی مربوط به متغیرنحوه مسافرت ۷۴

نگاره شماره ۱۳ : جدول آمار توصیفی مربوط به متغیرسن ۷۵

نگاره شماره ۱۴ : نمودار آمار توصیفی مربوط به متغیرسن ۷۵

نگاره شماره ۱۵ : جدول آمار توصیفی مربوط به متغیر مدت زمان اقامت در استان کرمان ۷۶

نگاره شماره ۱۶ : نمودار آمار توصیفی مربوط به متغیر مدت زمان اقامت در استان کرمان ۷۶

نگاره شماره ۱۷ : جدول آمار توصیفی مربوط به متغییر وضعیت تأهل ۷۷

نگاره شماره۱۸ : نمودار آمار توصیفی مربوط به متغییر وضعیت تأهل ۷۷

نگاره شماره ۱۹ : جدول آمار توصیفی مربوط به متغییر زبان مادری ۷۸

هر چه میزان بدهی در ساختار سرمایه بیشتر باشد، اهرم مالی بالاتر خواهد بود. اهرم مالی می ­تواند عایدات سهام‌داران شرکت را به صورت چشمگیری تغییر دهد. در عین حال ممکن است اهرم مالی بر هزینه سرمایه کل شرکت تاثیری نداشته باشد. در این صورت، به ساختار سرمایه شرکت نیز مربوط نخواهد بود، چون تغییر آن تاثیری بر ارزش شرکت نخواهد داشت ]رأس و همکاران، ۲۰۰۲، ص­۳۱۷[.

میزان استفاده از اهرم مالی

مدیران مالی نسبت به دریافت وام و اثرات آن بسیار حساس و دقیق هستند. اما سئوال این است که شرکت چقدر باید از بدهی استفاده کند؟ آیا معیار مشخصی برای میزان بدهی در ساختار سرمایه شرکت وجود دارد؟

سه نکته قابل توجه در ارتباط با میزانی که یک شرکت دست به استفاده از وام برای تامین مالی و یا به بیانی دیگر اهرم مالی می­زند وجود دارد:

1. 1. با افزایش سرمایه از طریق تامین مالی توسط وام، سهام‌داران کنترل خود بر شرکت را بدون افزایش سرمایه ­گذاری خود در شرکت می ­توانند حفظ کنند.

1. 1. اعتباردهندگان به شرکت، همیشه نگاهشان متوجه سهام سرمایه، یا سرمایه عرضه شده توسط صاحبان شرکت است، تا از این طریق یک حاشیه ایمنی برای خود فراهم کنند، ‌بنابرین‏ هر قدر نسبت سرمایه فراهم شده به وسیله سهام‌داران بالاتر باشد به همان اندازه خطری که وام دهندگان با آن روبرو هستند کاهش می­یابد.

1. اگر شرکتی از محل سرمایه ­گذاری انجام شده به وسیله وام­های دریافتی در مقایسه با هزینه بهره­ای که می ­پردازد سود بیشتری به دست آورد، بازدهی بر روی سرمایه صاحبان شرکت بیش از اندازه افزایش می­یابد، و می­گویند شرکت دست به اهرم زده است.

شرکت­ها به دو دلیل دست به اهرم می­زنند:

1. 1. به دلیل اینکه هزینه بهره از سود مشمول مالیات کسر می­ شود، در نتیجه استفاده از وام باعث کاهش مالیات گردیده و بیشتر سود عملیاتی شرکت به سوی سرمایه ­گذاران در شرکت سوق داده می­دهد.

1. اگر سود عملیاتی به عنوان درصدی از دارایی­ ها از هزینه بهره وام پیشی گیرد، که اکثرا هم این اتفاق می ­افتد، بعد از چنین اتفاقی شرکت به منظور خرید دارایی­ ها از وام استفاده کرده و هزینه بهره را از محل حاصله می ­پردازد و تفاوت باقی مانده پاداشی است که نصیب سهام‌داران می­ شود.

با وجود این دست به اهرم مالی زدن می ­تواند در شرایط نامطلوب موجب کاهش سود گردد. مثلا اگر فروش پایین­تر و هزینه­ ها بالاتر از وضعیت مطلوب باشد، بازدهی بر روی دارایی­ ها نیز پایین­تر از وضعیت مطلوب خواهد بود. تحت این شرایط بازدهی بر روی سهام، مخصوصا برای شرکتی که دست به اهرم زده به شدت پایین آمده و زیان روی می­دهد.

وقتی اقتصاد در وضعیت نرمال قرار ‌می‌گیرد، شرکتی که نسبت بدهی بالاتری دارد، بازدهی مورد انتظار بالاتری نیز می ­تواند داشته باشد. اما وقتی که اقتصاد به سوی رکود پیش می­رود چنین شرکت­هایی در معرض ریسک زیان­دهی قرار می­ گیرند. ‌بنابرین‏ وقتی ‌در مورد تامین مالی از طریق دریافت وام می­خواهید تصمیم بگیرید، لازم است بین منافع ناشی از بازدهی مورد انتظار بالاتر از یک طرف و مضرات ناشی از ریسک زیاد در طرف مقابل آن موازنه برقرار کنید ]اصلانی، ۱۳۸۸، ص ۹۵[.

در اکثر کشورهایی که دارای بازار سرمایه کارا هستند نسبت­های اهرمی برای صنایع و شرایط مختلف تهیه می­شوند و شرکت­ها در تعیین ساختار سرمایه خود و همچنین سرمایه ­گذاران در اوراق بهادار و بانک­ها و مؤسسات مالی هنگام سرمایه ­گذاری و دادن وام به یک شرکت این معیارها را در نظر می­ گیرند. این معیارها عبارتند از نوع صنعت، اندازه شرکت، ریسک تجاری و اهرم عملیاتی که مدیران مالی با جمع ­آوری اطلاعات آن­ها در جهت بهینه­ سازی تصمیمات مربوط به ساختار مالی از آن استفاده ‌می‌کنند. از طرف دیگر یکی از شرایط بازار سرمایه کارا این است که اطلاعات صحیح، دقیق و شفاف مربوط به شرکت در دسترس همگان قرار گیرد. در چنین بازاری قیمت اوراق بهادار بیان­کننده تمام اطلاعات مربوط به آن اوراق است. در بورس اوراق بهادر تهران، استفاده از این اطلاعات کمتر رایج است تا سرمایه ­گذاران بتوانند از آن به عنوان مقیاسی برای اندازه ­گیری ریسک مالی یک شرکت و میزان مطلوبیت سهام استفاده کنند ]سینایی و نیسی، ۱۳۸۲، ص­ص۱۳۰-۱۲۹[.

ساختار سرمایه و هزینه سرمایه

هزینه سرمایه کل شرکت، میانگین موزون هزینه ترکیبات مختلف ساختار سرمایه آن است. یکی از موضوعات مهمی این است که تغییر مقدار بدهی در تامین مالی یا تغییر نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، چه تاثیری بر هزینه سرمایه دارد. یکی از مهم­ترین دلایل بررسی هزینه سرمایه این است که وقتی میانگین موزون هزینه سرمایه به حداقل برسد، ارزش شرکت حداکثر خواهد شد، چون نرخ مناسب برای تنزیل جریانات نقدی کل شرکت، میانگین موزون هزینه سرمایه است. از آنجا که ارزش و نرخ تنزیل رابطه عکس دارند، حداقل کردن میانگین موزون هزینه سرمایه موجب حداکثر شدن ارزش فعلی جریانات نقدی شرکت خواهد شد. در نتیجه باید ساختار سرمایه شرکت را به نحوی انتخاب کنیم که میانگین موزون هزینه سرمایه حداقل شود. به همین دلیل، در صورتی می­گوییم یک ساختار سرمایه نسبت به دیگری بهتر است، که انتخاب آن به یک میانگین موزون هزینه سرمایه پایین­تر منجر شود. همچنین در صورتی می­گوییم یک نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام خاص، معرف ساختار سرمایه بهینه است که در حد امکان به پایین­ترین میانگین موزون هزینه سرمایه منجر شود. گاهی این ساختار، ساختار مطلوب سرمایه نامیده می­ شود ]رأس و همکاران، ۲۰۰۲، ص­ص ۳۱۷[. هزینه سرمایه از دو بعد تشکیل شده است: هزینه بدهی و هزینه حقوق صاحبان سهام.

هزینه بدهی

هزینه بدهی عبارت است از هزینه­ای که شرکت برای تامین وجوه از طریق اخذ وام و یا انتشار اوراق قرضه بلندمدت متحمل می­ شود، مهمترین مزیت هزینه پرداخت شده بابت بدهی­ها نسبت به سایر منابع تامین مالی قابل قبول بودن آن برای مقاصد مالیاتی است. از این­رو قسمتی از این هزینه­ ها از طریق کاهش در مالیاتی پرداختنی، بازیافت می­ شود. از دیگر مزایای آن ‌می‌توان ‌به این مطلب اشاره داشت که در مقایسه با سهام عادی و سهام ممتاز این است که نوعی منبع تامین مالی ارزان قیمت به شمار می­آیند ]جهانخانی و پارسائیان،۱۳۸۱، ص۲۳۰ [.

هزینه حقوق صاحبان سهام

علامه جعفری نیز با عنایت به مجموع ابواب فقه که اهمیت فوق‌العاده‌ای عِرض و ارحام زنان را با اشکال مختلف مطرح می‌کند. انتقال نطفه بیگانه به رحم بیگانه (تولید نسل بدون رابطه زوجیت) را ممنوع می‌داند و منع آن را یک نوع استشمام فقهی می‌داند.^[۱۳۳]

نظر مرحوم آیه الله العظمی بروجردی (قدس سره الشریف) درباره (تلقیح مصنوعی با اسپرم غیر) چنین است «آنچه از مفاهیم ادله و بعضی از مناطیق آن ها استفاده می‌شود، این است که تلقیح مصنوعی مرد اجنبی بر مرئه اجنبیه خواه دارای زوج باشد یا نباشد، حرام است و در بعضی از صور آن احکام ولد الزنا ثابت است و در بعضی صور ولد شبهه. و اما تلقیح منی زوج به زوجه، پس حکم آن محل تأمل است «وَ اللهُ العالم بِحَقایـِقِ احکامِه»^[۱۳۴]

آیه الله العظمی سید محمد رضا گلپایگانی(ره) در زمینه تلقیح مصنوعی چنین اظهار نظر کرده‌اند «برحسب مستفاد از ادله شرعیه نطفه مرد به هر نحو در رحم حلیه خود قرار گیرد، جایز است و اولاد ملحق به مرد او حلیه و توارث از طرفین ثابت است و قرار دادن نطفه مرد در رحم اجنبیه جایز نیست چه با شوهر و چه بی‌شوهر باشد.»^[۱۳۵]

در مذاهب دیگر نیز تلقیح مصنوعی از نطفه غیر شوهر حرام است. اما تلقیح مصنوعی با نطفه شوهر مورد بحث و اختلاف فقهای معاصر است و بعضی از فقها صریحاً آن را تجویز کرده‌اند.^[۱۳۶]

۳-۶-۵- اندیشه حقوق ‌دانان و تلقیح مصنوعی

ناصر کاتوزیان، اسدالله امامی و سید حسین صفایی از دیدگاه‌های روان شناختی و جامعه شناختی موضوع تولد بدون رابطه زوجیت را بررسی کرده و با آن مخالفت کرده‌اند که بعضی از این دیدگاه‌ها آورده می‌شود.

لقاح مصنوعی آسایش و آرامش خانواده و زندگی زناشویی را متزلزل می‌کند؛ چه زن و شوهر را در معرض برخوردهای روانی قرار می‌دهد و شوهر نمی‌تواند بچه‌ای را که از نطفه دیگری است، تحمل کند و به او علاقه‌مند گردد؛ بویژه اگر طفل خصوصیات دلخواه زوجین را فاقد باشد. لقاح مصنوعی یکی از ‌زشتی‌های پاک نشدنی است و مانند زناست که صورت مصنوعی به خود گرفته است.

این عمل آدمی را به درجات پست تنزل می‌دهد. زیرا فقط حیوانات هستند که در جستن نر قانون معینی ندارند. تلقیح مصنوعی باعث می‌شود که اشخاص ندانسته با محارم خود نزدیکی کنند و این از لحاظ علمی و اخلاقی زیان بخش است. زیرا ممکن است شخصی که از این طریق بدنیا آمده با صاحب نطفه یا خویشان نزدیک او ازدواج و رابطه جنسی برقرار کند که بسیار ناروا است.

از نظر اخلاقی چنین کاری، زن را به بی بند و باری جنسی سوق می‌دهد و چه بسا با خود می‌اندیشد که چه فرق می‌کند که نطفه مرد بیگانه از راه تلقیح وارد رحم شود یا از طریق آمیزش نامشروع. از نظر روانی

هم اگر کودک با مشخصات و خصوصیات آرزو شده مرد و زن بیگانه به دنیا بیاید، سبب تصادم روحی و رها کردن فرزند می‌گردد.^[۱۳۷]

علی ایحال در صورت جواز، اسپرم یا تخمک از بیگانه غیر از زوج و بالاخص نامحرم یا معلوم النسب است؛ که مسأله حقارت آفرین است برای کودک و امنیت روانی این فرد ممکن است تا آخر عمر دچار اخلال شود؛ و اگر مجهول النسب باشد، علاوه بر عدم امنیت روانی طفل، موجب محرومیت او از حقوق خود نیز می‌شود. زیرا هر فردی حق دارد بداند پدر واقعی او چه کسی است و آباء و اجدادش کیستند؟ و نیز حق دارد تربیت و ارث از والدینش کسب کند. البته پزشکان و پرسنل مراکز درمانی تلقیح مصنوعی، احتمالاً صاحب نطفه را می‌شناسند ولی معرفی نمی‌کنند؛ زیرا به علل مختلف، از جمله پشیمانی پدر قانونی یا شوهر مادر! ناچار به مخفی کردن هستند. چون ممکن است بعد از مدتی این افراد (زن و شوهری که نطفه به آن ها هدیه می‌شود) پشیمان شوند و کودک را به صاحب اصلی‌اش برگردانند که متأسفانه این مسائل باعث می‌شود آن آرامشی که خانواده به دنبال آن بود که فرزند‌دار شود تا به آن برسد، نه تنها به دست نمی‌آید بلکه مخاطره‌ای بس عظیم گریبان آن ها را می‌گیرد. اکنون در این برهه از زمان که روز به روز بر تکنولوژی و علوم ارتباطات و تکنیکها افزوده می‌شود و فاصله بین دو نسل حتی بین فرزندان حقیقی و پدر بسیار زیاد است و در اکثر اوقات سبب می‌شود والدین در پیش متخصصان تربیتی و مشاوران از عدم درک متقابل شکایت کنند. بدون پرده و اغراق باید گفت پدری که فرزند متولد از نطفه خود اوست گاهی بقدری به تنگ می‌آید که بارها پسرش را تهدید به بیرون انداختن از خانه و راندن از خود می‌کند. سند و مدرکش هم دارالتأدیب‌ها و مکان‌های بازپروری اطفال و نوجوانان است که اکثراً علت بزهکاریهایشان همین بوده، یا بعضی از بچه های خیابانی که از خانه فرار می‌کنند. حال این پدرخوانده‌ها (قیمان همان نطفه‌ها یا پدران قانونی این بچه ها) با این اطفال بی‌گناه بخاطر عدم درک متقابل و تفاهم چه خواهند کرد؟ در این خانواده ها چنین مخاطراتی به علت ناهمگونی ژن و خون و هورمون با والدین بیشتر است. این عمل نوعی فرزندخواندگی است، با این تفاوت که در فرزندخواندگی، کودک بعد از تولد در خانواده‌ای راه پیدا می‌کند ولی با تلقیح مصنوعی از زمان پیدایش نطفه. پس می‌شود ‌به این عمل نطفه خوانده یا جنین خوانده به جای فرزند خوانده گفت. و اگر بگوییم ممکن است تخمک از مادر باشد و اسپرم اهدایی (البته الان ممکن است اهدایی باشد، چه بسا بعدها به تجارت و محل درآمد تبدیل شود!!) در این صورت نیز با مشکل مدت‌ها پیش غربی‌ها مواجه شویم که همانا تک والدی است. در اسلام تک والدی سابقه دارد، منتها ‌در مورد «لعان» و«ظهار» که بین زن و شوهر طلاق ابد صادر می‌شود. فرزند ملحق به مادر می‌شود که صورت خوشی ندارد.

مواد آن رفتار و حمایت یکسان ‌در مورد تمام کودکان را تضمین می‌کند. بر مبنای این کنوانسیون، ‌دولت‌های‌ عضو مسئولند که در حوزه های قضایی خود، در حفظ و اجرای تمام حقوقی که برای کودکان مشخص شده کوشا باشند.

در این کنوانسون مواد ۳۷،۳۹،۴۰ به طور اخص مربوط به دادرسی نوجوانان می‌باشد و اصول مذکور بر این مواد نیز حاکم است.

این موارد من حیث المجموع با توصیه هایی همچون منع شکنجه و رفتار غیر انسانی، محرومیت از آزادی به عنوان آخرین راه چاره، جداسازی بزرگسالان از اطفال حین بازداشت، برخورداری از مساعدتهای حقوقی برای دفاع، فرض برائت، اجتناب از توسل به دادرسی قضایی، آگاهی سریع از اتهامات، ضرورت رسیدگی فوری، عدم اجبار به شهادت، حق پرسش و پاسخ از شهود، استفاده از مترجم رایگان و…، استفاده از جایگزین های مجازات و حبس، سعی در تحقق یک دادرسی منصفانه برای کودکان بزهکار را دارد^[۳۵].

برای تحقق این مهم همچنین کشورهای طرف کنوانسیون موظف شدند که وضعیت قوانین، اصول محاکمات، مقامات و سازمان‌های مختص به کودکان متهم یا محکوم به نقض قوانین کیفری را ارتقاء دهند.

کنوانسیون(معاهده) حقوق کودک تنها سند الزام آور در زمینه حمایت از حقوق اطفال است و در اسناد الزام آور، مانند معاهده فوق، امضاء بیانگر تصویب است و حکم قانون را دارد

برای درک هر چه بهتر مفاد معاهده، سازمان ملل متحد کمیته هایی را با عنوان کمیته های حقوق کودک، به وجود آورد که گزارش هایی را در جهت تغییر و تبیین مواد معاهده حقوق کودک تهیه می‌کنند.

طبق پاراگراف ۱ از ماده ۴۴ معاهده حقوق کودک که اشعار می‌دارد: « کشورهای عضو این معاهده، متعهد می‌شوند از طریق دبیر کل سازمان ملل، گزارش هایی را به کمیته ارائه دهند که مؤثر در حقوق شناخته شده در این معاهده باشد و این گزارش باید ظرف دو سال پس از قابل اجرا شدن معاهده برای ‌دولت‌های‌ عضو و پس از آن هر ۵ سال یک بار تسلیم گردد.»

دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب ماده واحده ای که در اول اسفند ۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۱۱ اسفند همان سال از سوی شورای نگهبان تأیید شد، به معاهده حقوق کودک ملحق گردید. اما قبل از تصویب آن دولت جمهوری اسلامی ایران در شهریور سال ۱۳۶۹ کنوانسیون مذکور را به شرط این که ایران نسبت به مواد و مقرراتی که مغایر با شریعت اسلامی‌باشد، اعلام حق شرط می کند و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که هنگام تصویب چنین حق شرطی را اعلام نماید امضاء کرد. متن ماده واحده مجلس نه تنها حق شرط فوق را تأیید می کند، بلکه دامنه آن را گسترش نیز داده است. مطابق با ماده واحده فوق « کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده می شود مشروط بر این که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی‌باشد یاقرار بگیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.»

چنین حق شرطی نه تنها از جهت حقوقی صحیح نیست^[۳۶] بلکه در نوع خود شاید در بین کشورهای پذیرنده معاهده بی نظیر و یگانه باشد و کاملاً اجرای معاهده در ایران را منوط به تمایل حکومت می‌کند. چرا که گذشته از موارد مغایرت با موازین اسلامی، ممکن است در بسیاری از موارد قوانین داخلی ایران با مفاد معاهده در تضاد باشد و اصولاً معاهده حقوق کودک برای برداشت همین موارد متضاد و مخالف با حقوق کودک و حمایت از او وضع شده است. از طرف دیگر چنین حق شرطی بر خلاف روح حاکم بر معاهده است. زیرا ماده ۲ معاهده مقرر می‌دارد: « کشورهای طرف کنوانسیون، حقوقی را که در این کنوانسیون در نظر گرفته شده، برای تمام کودکانی که در حوزه قضایی آن ها زندگی می‌کنند بدون هیچ گونه تبعیضی از جهت نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقاید سیاسی، ملیت، جایگاه قومی، اجتماعی، مالی، عدم توانایی، تولد و یا سایر احوال شخصیه والدین و یا قیم قانونی محترم شمرده و تضمین خواهد کرد.^[۳۷]

‌ذکر این نکته در اینجا ضروری است که شورای نگهبان در نظریه شماره ی ۵۷۶ مورخ ۴/۱۱/۱۳۷۲ خود به مجلس، مشخصاً موارد مخالفت کنوانسیون مذکور را با موازین شرعی اعلام داشت: « در بند ۱ ماده ۱۲، بندهای ۱و۲ ماده ۱۳ و بندهای ۱و۳ ماده ۱۴ و بند ۲ ماده ۱۵ و بند ۱ ماده ۱۶، بند د قسمت ۱ ماده ۲۹، مغایر قوانین شرعی شناخته شد.» بدین ترتیب با امضاء و تصویب معاهده حقوق کودک، این معاهده در حکم قانون داخلی ما محسوب می شود، چرا که مطابق ماده ۹ قانون مدنی « مقررات و عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.» و ما بایستی مفاد آن را اجرا نماییم که اولین گام تدوین قانونی جامع در این زمینه می‌باشد.

گفتار پنجم: قواعد سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی

به رغم آن که طبق قواعد پکن و کنوانسیون حقوق کودک نگهداری نوجوانان، تحت نظر و مراقبت هر یک از نهادها، باید به عنوان آخرین راه چاره صورت گیرد اما گروه زیادی از جوانان در سراسر دنیا از آزادی خود محروم و در حبس یا سایر مؤسسات به سر می‌برند. این در حالیست که آن ها حق داشتند که از موازین خاص و ساختارهایی که برای ایشان و نیازهای خاصشان وضع شده بهره مند شوند با توجه ‌به این که حضور نوجوانان در حبس و مرحله اجرای مجازات نیز در دامنه آیین دادرسی کیفری عام قرار می‌گیرد، لذا برای منصفانه بودن این دادرسی چاره ای جز تنظیم یک سری قواعد برای تضمین حقوق کودکان محبوس وجود نداشت.

لذا کمیسیون پیشگیری از جرم در سال ۱۹۸۵ در میلان مأموریت یافت تا قواعد حمایتی خاص اطفال زندانی را تدوین کند که هم زمان با اصول راهنما در ۱۹۹۰ به تصویب مجمع عمومی رسید این قطعنامه دارای چهار بخش و شامل ۸۷ ماده می‌باشد. موازین سازمان ملل متحد برای حمایت از جوانان محروم از آزادی در ارتباط با کلیه نوجوانانی است که از آزادی خود محروم و در هر شکلی از حبس به سر می‌برند.^[۳۸]

این قوانین ضمن تأکید بر حبس به عنوان آخرین چاره، شرایطی را تعریف می‌کند که باعث می شود رفتار عادلانه، جوابگویی به نیازهای گوناکون آن ها و در دفاع از حقوق فردی جوانان و سلامت آن ها به دست آید. این موازین خواهان اجتناب از استفاده از محرومیت جوان از آزادی، به خصوص در زندان ها و سایر سازمان‌های بسته هستند. این موازین بازداشت احتیاطی قبل از محاکمه را تأیید نمی کند و خواهان ممنوعیت زندانی شدن جوانان زیر ۱۸ سال است. این قوانین بر جدایی کامل جوانان از بزرگسالان پافشاری می‌کند و سعی در حمایت کامل و تأمین حقوق کودکان زندانی دارد. این مقررات جهت اعمال حمایت های خاص از نوجوانان مجرم می‌باشد و مقرر می‌دارد که نوجوانان زندانی باید از امنیت و رفاه جسمی، فکری و امکانات بهداشتی برخوردار باشند و تأکید می‌کند که اجرای عدالت کیفری باید در این مورد بر اساس مقررات پکن باشد.