هر چه میزان بدهی در ساختار سرمایه بیشتر باشد، اهرم مالی بالاتر خواهد بود. اهرم مالی می ­تواند عایدات سهام‌داران شرکت را به صورت چشمگیری تغییر دهد. در عین حال ممکن است اهرم مالی بر هزینه سرمایه کل شرکت تاثیری نداشته باشد. در این صورت، به ساختار سرمایه شرکت نیز مربوط نخواهد بود، چون تغییر آن تاثیری بر ارزش شرکت نخواهد داشت ]رأس و همکاران، ۲۰۰۲، ص­۳۱۷[.

میزان استفاده از اهرم مالی

مدیران مالی نسبت به دریافت وام و اثرات آن بسیار حساس و دقیق هستند. اما سئوال این است که شرکت چقدر باید از بدهی استفاده کند؟ آیا معیار مشخصی برای میزان بدهی در ساختار سرمایه شرکت وجود دارد؟

سه نکته قابل توجه در ارتباط با میزانی که یک شرکت دست به استفاده از وام برای تامین مالی و یا به بیانی دیگر اهرم مالی می­زند وجود دارد:

1. 1. با افزایش سرمایه از طریق تامین مالی توسط وام، سهام‌داران کنترل خود بر شرکت را بدون افزایش سرمایه ­گذاری خود در شرکت می ­توانند حفظ کنند.

1. 1. اعتباردهندگان به شرکت، همیشه نگاهشان متوجه سهام سرمایه، یا سرمایه عرضه شده توسط صاحبان شرکت است، تا از این طریق یک حاشیه ایمنی برای خود فراهم کنند، ‌بنابرین‏ هر قدر نسبت سرمایه فراهم شده به وسیله سهام‌داران بالاتر باشد به همان اندازه خطری که وام دهندگان با آن روبرو هستند کاهش می­یابد.

1. اگر شرکتی از محل سرمایه ­گذاری انجام شده به وسیله وام­های دریافتی در مقایسه با هزینه بهره­ای که می ­پردازد سود بیشتری به دست آورد، بازدهی بر روی سرمایه صاحبان شرکت بیش از اندازه افزایش می­یابد، و می­گویند شرکت دست به اهرم زده است.

شرکت­ها به دو دلیل دست به اهرم می­زنند:

1. 1. به دلیل اینکه هزینه بهره از سود مشمول مالیات کسر می­ شود، در نتیجه استفاده از وام باعث کاهش مالیات گردیده و بیشتر سود عملیاتی شرکت به سوی سرمایه ­گذاران در شرکت سوق داده می­دهد.

1. اگر سود عملیاتی به عنوان درصدی از دارایی­ ها از هزینه بهره وام پیشی گیرد، که اکثرا هم این اتفاق می ­افتد، بعد از چنین اتفاقی شرکت به منظور خرید دارایی­ ها از وام استفاده کرده و هزینه بهره را از محل حاصله می ­پردازد و تفاوت باقی مانده پاداشی است که نصیب سهام‌داران می­ شود.

با وجود این دست به اهرم مالی زدن می ­تواند در شرایط نامطلوب موجب کاهش سود گردد. مثلا اگر فروش پایین­تر و هزینه­ ها بالاتر از وضعیت مطلوب باشد، بازدهی بر روی دارایی­ ها نیز پایین­تر از وضعیت مطلوب خواهد بود. تحت این شرایط بازدهی بر روی سهام، مخصوصا برای شرکتی که دست به اهرم زده به شدت پایین آمده و زیان روی می­دهد.

وقتی اقتصاد در وضعیت نرمال قرار ‌می‌گیرد، شرکتی که نسبت بدهی بالاتری دارد، بازدهی مورد انتظار بالاتری نیز می ­تواند داشته باشد. اما وقتی که اقتصاد به سوی رکود پیش می­رود چنین شرکت­هایی در معرض ریسک زیان­دهی قرار می­ گیرند. ‌بنابرین‏ وقتی ‌در مورد تامین مالی از طریق دریافت وام می­خواهید تصمیم بگیرید، لازم است بین منافع ناشی از بازدهی مورد انتظار بالاتر از یک طرف و مضرات ناشی از ریسک زیاد در طرف مقابل آن موازنه برقرار کنید ]اصلانی، ۱۳۸۸، ص ۹۵[.

در اکثر کشورهایی که دارای بازار سرمایه کارا هستند نسبت­های اهرمی برای صنایع و شرایط مختلف تهیه می­شوند و شرکت­ها در تعیین ساختار سرمایه خود و همچنین سرمایه ­گذاران در اوراق بهادار و بانک­ها و مؤسسات مالی هنگام سرمایه ­گذاری و دادن وام به یک شرکت این معیارها را در نظر می­ گیرند. این معیارها عبارتند از نوع صنعت، اندازه شرکت، ریسک تجاری و اهرم عملیاتی که مدیران مالی با جمع ­آوری اطلاعات آن­ها در جهت بهینه­ سازی تصمیمات مربوط به ساختار مالی از آن استفاده ‌می‌کنند. از طرف دیگر یکی از شرایط بازار سرمایه کارا این است که اطلاعات صحیح، دقیق و شفاف مربوط به شرکت در دسترس همگان قرار گیرد. در چنین بازاری قیمت اوراق بهادار بیان­کننده تمام اطلاعات مربوط به آن اوراق است. در بورس اوراق بهادر تهران، استفاده از این اطلاعات کمتر رایج است تا سرمایه ­گذاران بتوانند از آن به عنوان مقیاسی برای اندازه ­گیری ریسک مالی یک شرکت و میزان مطلوبیت سهام استفاده کنند ]سینایی و نیسی، ۱۳۸۲، ص­ص۱۳۰-۱۲۹[.

ساختار سرمایه و هزینه سرمایه

هزینه سرمایه کل شرکت، میانگین موزون هزینه ترکیبات مختلف ساختار سرمایه آن است. یکی از موضوعات مهمی این است که تغییر مقدار بدهی در تامین مالی یا تغییر نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، چه تاثیری بر هزینه سرمایه دارد. یکی از مهم­ترین دلایل بررسی هزینه سرمایه این است که وقتی میانگین موزون هزینه سرمایه به حداقل برسد، ارزش شرکت حداکثر خواهد شد، چون نرخ مناسب برای تنزیل جریانات نقدی کل شرکت، میانگین موزون هزینه سرمایه است. از آنجا که ارزش و نرخ تنزیل رابطه عکس دارند، حداقل کردن میانگین موزون هزینه سرمایه موجب حداکثر شدن ارزش فعلی جریانات نقدی شرکت خواهد شد. در نتیجه باید ساختار سرمایه شرکت را به نحوی انتخاب کنیم که میانگین موزون هزینه سرمایه حداقل شود. به همین دلیل، در صورتی می­گوییم یک ساختار سرمایه نسبت به دیگری بهتر است، که انتخاب آن به یک میانگین موزون هزینه سرمایه پایین­تر منجر شود. همچنین در صورتی می­گوییم یک نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام خاص، معرف ساختار سرمایه بهینه است که در حد امکان به پایین­ترین میانگین موزون هزینه سرمایه منجر شود. گاهی این ساختار، ساختار مطلوب سرمایه نامیده می­ شود ]رأس و همکاران، ۲۰۰۲، ص­ص ۳۱۷[. هزینه سرمایه از دو بعد تشکیل شده است: هزینه بدهی و هزینه حقوق صاحبان سهام.

هزینه بدهی

هزینه بدهی عبارت است از هزینه­ای که شرکت برای تامین وجوه از طریق اخذ وام و یا انتشار اوراق قرضه بلندمدت متحمل می­ شود، مهمترین مزیت هزینه پرداخت شده بابت بدهی­ها نسبت به سایر منابع تامین مالی قابل قبول بودن آن برای مقاصد مالیاتی است. از این­رو قسمتی از این هزینه­ ها از طریق کاهش در مالیاتی پرداختنی، بازیافت می­ شود. از دیگر مزایای آن ‌می‌توان ‌به این مطلب اشاره داشت که در مقایسه با سهام عادی و سهام ممتاز این است که نوعی منبع تامین مالی ارزان قیمت به شمار می­آیند ]جهانخانی و پارسائیان،۱۳۸۱، ص۲۳۰ [.

هزینه حقوق صاحبان سهام