تعارض نقش ، زمانی رخ می‌دهد که افراد در کارهای متفاوت درگیر بوده و سرپرست از افراد تحت سرپرستی تقاضاهایی داشته باشد که افراد فقط بتوانند بخشی از آن تقاضاها را اجابت نمایند .

تجزیه و تحلیل کلان میانگین ها ( جکسون^[۱۰۳] و شولر^[۱۰۴] ، ۱۹۹۵ ، ص ۱۲ ) همبستگی میان رضایت شغلی با ابهام و تعارض نقش را به ترتیب ۳۰ /۰- و ۳۱ /۰ – نشان می‌دهند . مطالعات همچنین نشان می‌دهند که سرپرستان بزرگترین منبع ابهام نقش و تعارض در کار هستند . ( هال^[۱۰۵] ، ۱۹۹۸ ، ص ۱۵ ) .

۲-۱۰-۴ – تعارض کار – خانواده : تعارض کار و خانواده ، زمانی رخ می‌دهد که تقاضاهای خانواده و کار با یکدیگر در تعارض باشند . این مسئله بیش تر ‌در مورد زوج های شاغل با بچه ها و والدین مجرد مصداق دارد . طبق نظر سنجی ( گالوپ ، ۲۰۰۰ ، ص ۲۰ ) ، ۳۴ درصد افراد به طور قابل ملاحظه ای تعارض کار و خانواده را تجربه کرده‌اند . ( هاجیک^[۱۰۶] و لئونارد^[۱۰۷] ، ۱۹۹۵ ، ص ۴۳ ) .

سئوال مورد نظر این بوده است که نظر افراد در خصوص داشتن بهترین خانواده با توجه به شرایط کاری چیست ؟ فقط ۱۴ درصد مردها و زن ها معتقدند که والدین باید باهم خارج از خانه کار کنند و ۳۹ درصد عقیده داشتند که یک نفر از والدین کار کند و یک نفر دیگر به منظور مراقبت از کودکان در خانه بماند .

تعارض کار و خانواده دارای همبستگی معناداری با رضایت شغلی می‌باشد . کارکنانی که سطح بالایی از اتعارض را تجربه نموده اند ، سطح پایینی از رضایت شغلی را گذارش کرده‌اند ( بدین ، بارک^[۱۰۸] ، گیلبرت^[۱۰۹] و کوپر^[۱۱۰] ، ۱۹۹۵ ، ص ۵ ) . مطالعات نشان می‌دهند که اتخاذ خط مشی ها ی سازمانی نظیر دایر کردن مهد کودک و برنامه های کاری انعطاف پذیر می‌تواند تعارض کار و خانواده را کاهش دهد و به افزایش رضایت شغلی منجر گردد ( کوپر ، ۲۰۰۰ ، ص ۴۳ ) .

۲-۱۰-۵ – سطح پرداخت: همبستگی میان سطوح پرداخت و رضایت شغلی در حد عجیبی کم است . همان گونه که انتظار می رود سطح پرداخت ، باید دارای همبستگی قوی تری با رضایت شغلی باشد ( اسپکتور^[۱۱۱] ، ۲۰۰۰ ، ص ۱۷ ) . میانگین همبستگی میان سطوح پرداخت و رضایت شغلی در ۳ نمونه از مشاغل ناهمگن در حدود ۱۷ درصد گزارش شده است . این همبستگی کم گویای آن است که خود عامل پرداخت به تنهایی عاملی قوی در رضایت شغلی نمی باشد . گر چه سطح پرداخت ممکن است موضوع مهمی نباشد ، برابری پرداخت از اهمیت بسیاری برخوردار است ( راین^[۱۱۲] ، فیلیپ^[۱۱۳] و مک فارلین^[۱۱۴] ، ۲۰۰۰ ، ص ۳۲ ) گزارش نموده اند که همبستگی نسبتا زیادی (۵۰/۰) میان سطح پرداخت و رضایت شغلی در یک نمونه مشاغل بهداشت حرفه ای و روانی مشاهده شده است .

۲-۱۰-۶ – استرس شغلی : هر شغلی دارای شرایطی می‌باشد که ممکن است کارکنان آن را پر استرس بیابند . شواهد نشان می‌دهند که استرس می‌تواند در خصوص سلامت روحی و روانی کارکنان عامل تعیین کننده باشد ( کوپر و کاترایت^[۱۱۵] ، ۱۹۹۹ ، ص ۳۲ ) . دو متغیر مهم در تحقیقات استرس شغلی وجود دارد : نخست ، عامل استرس زای شغلی که به شکل اعتراض و در پاسخ به شرایط سخت کاری بیان می‌گردد و دوم ، عاملی که در قالب واکنش های رفتاری ( مانند خاتمه کار ) و واکنش هی فیزیکی ( مانند عجز از کار ) منعکس می‌گردد ( جکس^[۱۱۶] و بیز^[۱۱۷] ، ۱۹۹۶ ، ص ۴۵ ) .

۲-۱۰-۷ – کار اضافی : کار اضافی با رضایت شغلی همبستگی دارد . جکس و بیز ( ۱۹۹۶ ، ص ۳ ) و ( دایر و گنستر ^[۱۱۸]، ۱۹۹۹ ، ص ۷ ) نمونه ای از کارکنان یک کارخانه را مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند که میان حجم کار و رضایت شغلی همبستگی ۳۷ درصد وجود داشته است .همچنین کارازکی ، گاردن و لیندن ( ۱۹۹۰ ، ص ۲۷ ) گزارش کرده‌اند که فشار کار با رضایت شغلی رابطه منفی و با ناراحتی قلبی رابطه مثبت دارد .

۲-۱۰-۸ – کنترل حین کار : مقایسه میان (( آنچه هست و آنچه باید باشد )) را کنترل می‌گویند . در بیش تر مطالعات تعامل آثار دو عامل کنترل و حجم کار مشاهده می‌گردد . فیلچر^[۱۱۹] و جونز^[۱۲۰] ( ۱۹۹۵ ، ص ۲۰ ) و دایر و مانستر ( ۱۹۹۹ ، ص ۸ ) اذعان نمودند که کم ترین سطح رضایت شغلی زمانی رخ می‌دهد که کنترل زیاد و حجم کار کم باشد . البته کنترل کم و حجم کار بالا نیز به نارضایتی منجر می‌گردد . علاوه بر این ، نوع کاری که فرد انجام می‌دهد ، در این خصوص بی تاثیر نیست .

۲-۹-۹– برنامه زمانی کار : استاندارد شیفت کاری اغلب افراد تقریبا ۸ ساعت کار در روز و ۵ روز کاری در هفته است . برنامه کاری غیر استاندارد نیز عبارتند از :

۱– برنامه های کاری منعطف : مزایای برنامه های کاری منعطف از نظر کارفرما کاهش مشکل غیبت در کار ( کراز ^[۱۲۱]و فریباح ، ۱۹۹۶ ، ص ۱۳ ) و تأخیر در کار ( دالتون ^[۱۲۲]، ۱۹۹۵ ، ص ۱۳ ) می‌باشد .

نتایج تاثیر برنامه های کاری انعطاف پذیر بر رضایت شغلی ناسازگار می‌باشند . پیرس ^[۱۲۳]و نیواستورم^[۱۲۴] ( ۱۹۹۳ ، ص ۱۷ ) و دالتون ( ۱۹۹۴ ، ص ۲۲ ) دریافتند که رضایت شغلی در برنامه های کاری انعطاف پذیر نسبت به برنامه کاری ثابت بیش تر است .

۲ – شیفت طولانی : عمده ترین مشکل ‌در مورد شیفت بلند ، خستگی است ( روفن ^[۱۲۵]و پریمب^[۱۲۶] ، ۱۹۹۹ ، ص ۲ ) ، هر چند کارکنان شیفت های بلند را دوست دارند ؛ چرا که روزهای بیکاری بیش تری را برای آن ها مهیا می کند ( براگ ^[۱۲۷]و ‌دانه‌ام^[۱۲۸] ، ۱۹۹۶ ، ص ۲۱ ) . آثار شیفت های بلند بر ضرایب شغلی معمولا ” مثبت است ، گر چه کارکنان امکان خستگی بیش تری را تجربه می‌کنند ، معمولا ” شیفت های بلند را ترجیح می‌دهند . این احتمال وجود دارد که ماهیت شغل در انتخاب شیفت های بلند اثر تعیین کننده ای داشته ای داشته باشد . در یک پیمایش نشان داده شد رانندگان اتوبوس که دارای تنوع شیفت های بلند بودند ، هر کدام دچار رفتار های مخرب ، مانند استفاده از قرص ، مشکلات جسمانی و استرس های روانی شده بودند ( رونن ^[۱۲۹]و پریمب ، ۱۹۹۸ ، ص ۱۱ ) . با افزایش ساعات کار ، رانندگان دچار عارضه های زیر گردیدند :

• • مصرف الکل ؛

• • عدم رضایت شغلی ؛

• • شکایت مسافران ؛

• • مصرف قرص ؛

• خواب های آشفته ؛

۳-شیفت شب : عمده ترین مشکل در شیفت شب ، سیکل خواب / بیداری است ، که این امر آرامش افراد را بر هم می زند . بزرگترین مشکل شیفت شب ، مشکل آشفتگی خواب است . افرادی که شیفت شب کار می‌کنند مشکلات بیشتری در خصوص خواب با آرامش دارند تا افرادی که در شیفت روز کار می‌کنند ( بارتون^[۱۳۰]و فوکارد ^[۱۳۱]، ۱۹۹۶ ، ص ۲۰ ) . کوپر و سایرین ( ۲۰۰۰ ، ص ۳۰ ) دریافتند که کارکنان شیفت شب نسبت به کارکنان روزکار دارای مشکلات گوارشی ( سوء هاضمه ) نیز می‌باشند . بخشی از این عارضه ممکن است مربوط به ماده مترشحه هورمون های گوارشی باشد که در شب کم تر فعال است تا در طول روز ( آلرسته^[۱۳۲] و تئول^[۱۳۳] ، ۲۰۰۰ ، ص ۴ ) .

۴ – کار پاره وقت : ابرهارت ^[۱۳۴]و شانی^[۱۳۵] ( ۲۰۰۰ ، ص ۱۴ ) رضایت شغلی کلی کارکنان زن و مرد پاره وقت و دائم را در یک بیمارستان مورد بررسی قرار دادند . نتیجه مطالعه این بود که کارکنان پاره وقت از شغلشان بیش تر راضی بوده اند تا کارکنان تمام وقت

۲-۱۱-ویژگی های شخصیتی رضایت شغلی

فصل سوم: انواع مواد مخدر و روانگردان

در فصل گذشته اعتیاد و معتاد را شناخته، تاریخچه اعتیاد را مطالعه کرده و یک بررسی کلی از آن در بخش قبلی داشته ایم در این فصل قصد داریم ابتدا انواع مخدر را به صورت کامل شرح دهیم سپس آثار هر مواد را بر شخص معتاد توضیح داده تا در ادامه تحقیق به مشکل برخورد نکنیم وبه راحتی بتوانیم حکم این افراد را مشخص نماییم.

۳-۱-انواع مواد مخدر

همان طور که در فصل قبلی مفهوم اعتیاد ومعتاد را شرح دادیم نوبت به آن رسیده تا در این فصل ابتدا تمام مواد مخدر را به مختصر نام ببریم وسپس انواع آن را از سنتی وصنعتی ذکر خواهیم کرد و در نهایت تاثیر آن ها را بر افراد معتاد شرح خواهیم داد.

۳-۲- مواد داخلی وخارجی

در یک نگاه کلی دو نوع افیون وجود دارد : افیون داخلی و افیون خارجی

( افیون داخلی – اوپیوئیدهای اندروژن – که هم نام اندرورفین های معرف هستند و تقسیم بندی می‌شوند به اندورفین A ، B ، C ، D و …که اندورفین D یکصد و پنجاه برابر قویتر از مرفین – افیون خارجی – می‌باشد . افیون های خارجی کلیه موادی را در بر می‌گیرد که مورد سوء مصرف قرار می گیرند ؛ مثل تریاک ، مرفین ، هروئین و …

لازم است بدانید که افیونهای داخلی و خارجی در بدن ، گیرنده های مشترک دارند ؛ لذا وقتی افیونی خارجی وارد بدن شد ، در جنگ با افیون های داخلی برای اتّصال به گیرنده ها ، پیروز می شود و به تدریج افیون های داخلی سرکوب و در نهایت افیون های خارجی جایگزین افیون های داخلی می‌شوند)^[۱۵].

اما این سؤال باقی می ماند که چه ویژگی بخصوصی در برخی از مواد وجود دارد که افراد بشر به آن ها اعتیاد پیدا می‌کنند ؟دکتر زرین دست در این باره چنین نگاشته است :

«در جهان بیش از ۱۴ میلیون ترکیبات شیمیایی وجود دارد ولی حیوانات آزمایشگاهی در صورت ارائه این ترکیبات ، تنها معدودی از آن ها را به خود تزریق می‌کنند، از این ترکیبات می توان ترکیبات افیونی(مورفین و هروئین )، الکل اتیلیک، نیکوتین، کوکائین، آمفتایمن، متیل زانتین ها ( مانند کافئین )، بنزودیازپین ها، باربیتوراتها و بعضی از هیدروکربنها و ترکیبات فرّار را برشمرد ). جالب است که این ترکیبات ‌همان‌هایی هستند که توسط انسان ها نیز هدف سوء مصرف قرار می گیرند . اما سؤال این است که چه چیزی میان این ترکیبات مشترک است و آن ها را از سایرین متمایز می‌سازد به گونه ای که این مواد هدف سوء مصرف انسان و حیوان واقع می‌شوند و آیا ترکیبات دیگر ، چنین نیستند ؟

آن چه مسلم است وجه اشتراک این مواد خاص شیمیایی یا « فارماکولوژیک » آن ها نیست . این مواد از نظر ساختار شیمیایی شباهت چندنی به یک دیگر ندارند . خواص « فارماکولوژیک » آن ها نیز متعدد و متفاوت است . تنها مشخصه ی این مواد توانایی آن ها در افزایش حاد فعالیت در مدارهای مرتبط با لذت و پاداش در مغز است.»^[۱۶]

بعد از این گفتار مقدماتی این که به بحث تقسیم بندی مواد اعتیاد اور است می پردازیم . در سال ۱۹۹۰ سازمان بهداشت جهانی مواد اعتیاد آور را چنان که ذیلاً خواهد آمد تقسیم بندی نموده است :

« ۱ . مواد مخدر : که خواب آلودگی ، تسکین درد و ایجاد نقص در حرکات ارادی و … را به دنبال دارد ؛ مثل تریاک ، مرفین ، هروئین ، متادون ، کدئین و …

مواد روانگردان : که موجب تغییر در احساس ، ادراک ، تفکر ، قضاوت و ادارده می شود ؛ مثل حشیش ، چرس ، بنگ ، ماری جوانا ، کوکائین ، کراک ، ال اس دی ، آمفیتامین ، فینتلین و …

الکل و مشروبات مشابه آن ؛ مانند شراب و …

دخانیات. ( نیکوتین ها ) مثل سیگار ، چپُق ، قلیان ، پیپ و …

( جالب توجه این که مرحوم شهید اول محمد بن جمال الدین مکی – متوفّای سال ۷۸۶ هجری قمری – در هفت قرن پیش از این ، مشابه چنین تقسیمی را برای این مواد مطرح نموده است. »^[۱۷]

ایشان در کتاب القواعد و الفوائد چنین نگاشته اند : « قاعده ی المتناول المغیِّر للعقل إما أن یحصلَ معه نشوهُ و سرورُ و قوّه نفس عند غالب المتناولین له أولا و الاول المکسر و الثانی المفسد للعقل کالبنج و الشوکران.»^[۱۸]

ایشان موادی را که بر عقل تأثیر می‌گذارد ، سه قسم ‌کرده‌است :

« ۱ . موادی که باعث مختل شدن حواس پنج گانه می‌گردد که همان خواب‌آورها می‌باشند ( نوع اول در تقسیم بندی سازمان جهانی بهداشت)

موادی که در اکثر مردم باعث نشئگی و شادی و قوّت بدنی می‌گردد که همان مسکرات می‌باشد؛ (نوع سوم از تقسیم بندی سازمان جهانی بهداشت ) .

موادی که باعث افساد عقل انسان می‌گردد ؛ مانند بنگ و شوکران .( نوع دوم از تقسیم بندی سازمان جهانی بهداشت).»

همان طور که در مبحث گذشته انواع مواد مخدر را از یک نگاه گفتیم از نگاهی دیگر ‌و نوعی دیگر مواد اعتیاد آور را تقسیم خواهیم کرد.

۳-۳-طبقه بندی مواد اعتیاد آور

مواد مخدر را به اعتبارات متعددی می توان طبقه بندی کرد. مثلا اگر آن ها را به طبیعی، نیمه مصنوعی و مصنوعی گروه بندی کنیم، یا از نظر تاریخ کشت یا آشنایی بشر با آن ها، کشف و ساخت دسته بندی کنیم، یا در دو گروه، یعنی گروه مواد مخدری که مصرف پزشکی دارد. یا گروه مواد مخدری که مصرف پزشکی ندارد، دسته بندی شوند، همه درست بوده، ولی در عین حال هیچیک طبقه بندی یا تعریفی جامع و مانع نمی باشند. اگر چه متخصصین، طبقه بندی هایی از جنبه‌های علمی و تجربی ارائه داده‌اند ولی بهترین نوع گروه بندی از طرف سازمان بهداشت جهانی به عمل آمده که طبقه بندی مواد از جهت تاثیر آن ها بر انسان است . این طبقه بندی به صورت زیر می‌باشد:

□ توهم زاها ^[۱۹]

□ کانابیس یا شیره گیاه شاهدانه^[۲۰]

□ سستی زاها (مسکنها – خواب آورها(

□ آرام بخش ها

□ چسب و مواد فرار (مواد استنشاقی(

□ محرک ها

□ الکل ، توتون و قهوه

در ادامه مواد اعتیاد آور هر کدام خود نوعی داشته که لازم است به مختصر ‌به این مواد بپردازیم.

۳-۳-۱- انواع مواداعتیاد آور

لازم است در این قسمت از تحقیق انواع مواد مخدری که اعتیاد آور می‌باشند را به صورت کامل نام برد تا در قسمت بعدی عوارض ‌و تاثیرات آن ها را شرح داد.^[۲۱]

□ تریاک^[۲۲]

□ مورفین^[۲۳]

□ هروئین ^[۲۴]

□ متادون^[۲۵]

□ ماری جوانا

□ حشیش، کراک ‌و شیشه

□ توتون و دخانیات

□ قهوه (کافئین)

□ ال.اس.دی

□ برومو دی متوکسی فنتیلامین

□ اکستاسی^[۲۶]

□ داروهای تجویزی^[۲۷]

□ الکل^[۲۸]

الف: در این قسمت مواد مذکور را شرح داده و تاثیرات آن ها را بازگو خواهیم کرد:

1. حشیش و روغن حشیش :

از گیاه بنام شاهدانه هندی به دست می‌آید که شبیه گزنه( جعفری خشک شده ) است.

نام های دیگر آن : ماری جوانا ، گراس ، علف ، بنگ ، سیگاری ، گلد ، ریفر و…می‌باشد .
شکل آن : سبز خاکستری یا قهوه ای مایل به سبز و یا سیاه می‌باشد.
وابستگی جسمانی آن ناشناخته و وابستگی روانی آن در حد متوسط می‌باشد.

در سخنی کوتاه آنچه گفته شد، این است؛ رابطه استناد عنصری در رکن مادی جرم است که دو عنصر دیگر آن، یعنی فعل و نتیجه را به هم پیوند می‌دهد.

بند دوم: عنصر معنوی

رکن معنوی به ‌عنوان یکی از پایه های اساسی در جرایم عمدی، به نیت باطنی و قصد مجرمانه تعبیر شده است،^[۱۰۲] به نحوی که طی آن اراده جانی متوجه انجام فعل ممنوع و تحقق نتیجه ای است که از طرف قانون‌گذار جزائی، جرم قلمداد شده است. در اسلام نیز به رکن معنوی اشاره شده است، کما اینکه پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد(ص) فرمود: «الاعمال بالنیه یعنی کارها وابسته به نیت است^[۱۰۳]»

عدم تعریف قصد جنایی به وسیله قانونگذاران کیفری، موجب طرح نظرات مختلف در بیان مفهوم عمد شده بود، چنان که در مواردی عمد به علم یا آگاهی مرتکب بر نامشروع بودن عمل ارتکابی، تعریف شده بود.^[۱۰۴] در حالی که علم به حکم صرفا جزئی از عناصر لازم در تحقق عمد، به شمار می رود. آشفتگی در تعاریف باعث گردید تا قانون‌گذار در ماده ۱۴۴ ق.م.ا، صریحا علاوه بر علم به موضوع جرم، احراز قصد مرتکب جرم را لازم بداند. البته ‌در مورد علم به حکم، تا قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نظرات مختلفی وجود داشت تا اینکه قانون‌گذار در ماده ۱۵۵ بیان کرد که :« جهل به حکم مانع مجازات نیست، مگر اینکه تحصیل علم عادتا ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعا عذرمحسوب شود». ‌بنابرین‏، همان گونه که ملاحظه می‌کنیم، قانون‌گذار علم به حکم را در تشکیل عنصر روانی شرط می‌داند ولی، آن را مفروض می‌داند، مگر اینکه به دلیل قابل قبول خلافش ثابت شود. البته منظور از علم فاعل به حکم، این نیست که فاعل قوانین کیفری را هشیارانه، الگوی رفتار خود قرار دهد و دقیقا به همان صورتی که قانون‌گذار توصیف ‌کرده‌است، قصد خود را ابراز کند تا مقصر شناخته شود، بلکه برای اینکه قصد سوء محقق شود، کافی است فعل مادی به نحوی که فاعل درک کرده، با فعلی که قانون‌گذار جوهر مجرد آن را تعیین نموده است، منطبق باشد؛ یعنی بداند که این رفتار، سرزنش آمیز است.^[۱۰۵] ‌بنابرین‏ عمد یا قصد جزایی عبارت است از: «انصراف اراده جانی به وقوع فعل ممنوع شده از طرف قانون‌گذار، در حال علم به کلیه عناصر تشکیل دهنده جرم.»^[۱۰۶]

بند سوم: عنصر قانونی

فعل و ترک فعل هر انسانی هر اندازه که زشت و ناپسند باشد و موجب اخلال در نظم عمومی گردد، تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و در قانون پیش‌بینی نشده باشد، قابل مجازات نیست. مهمترین عنصر در تکوین جرم که عنصر مادی و معنوی، در صورت وجود این عنصر اعتبار لازم حقوقی پیدا می‌کنند، عنصر قانونی است. بدین معنی که تا قانون‌گذار عملی را جرم انگاری نکند، انجام آن هیچ ضمانت اجرای کیفری در پی ندارد. چنان که خداوند در قرآن می فرماید: «لایکلف الله نفسا الا ما اتها یعنی خداوند هیچ کسی را جز آنچه توانایی داده است مواخذه نمی کند.»^[۱۰۷] در قوانین حقوقی نیز، قانون‌گذار در اصل ۳۶ قانون اساسی و مواد ۲ و ۱۲ ق.م.ا، بر قانونی بودن جرایم تأکید ‌کرده‌است و حکم به مجازات و اقدامات تامینی را صرفا به موجب قانون می‌داند. ‌بنابرین‏ تحقق جرم و صدور حکم به مجازات، منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی شود، گزاف نیست که گفته شود؛ قانون رکن لازم جرم است.^[۱۰۸]در مواردی، همین قانون‌گذار، عملی را که خود جرم انگاری کرده به دلائلی، انجام آن را جایز دانسته است. اینجا است که عملی که در شرایط عادی طبق قانون جرم می‌باشد، با پیش آمدن اوضاع و احوال خاص و استثنایی چون اضطرار, عملیات جراحی و… ممنوعیت خود را از دست می‌دهد. به طوری که انجام آن از نظر قانون‌گذار مباح و جایز محسوب می‌گردد. از این عوامل در حقوق جزا تحت عنوان عوامل موجهه جرم، نام برده شده است که وقوع جرم را از ناحیه مرتکب فعل, توجیه می‌کند.

مبحث دوم: اختیار شرط تکوین جرم

در این مبحث سعی برآن است، تا بیان شود که سلب اختیار قبل از اینکه بخواهد، به ‌عنوان شرط مسئولیت کیفری، مجازات را از دوش مجرم بردارد، در اکراه با تاثیر در رکن مادی مقوم جرم، موجب انتساب اثر فعل مباشر به سبب می‌گردد؛ بعبارتی به دلیل سلب اختیار، نقش اکراه شونده در وقوع فعل مجرمانه، دچار ضعف می‌گردد؛ بنحوی که تاثیر فعل وی ناشی از اقدام اکراه کننده قلمداد می‌گردد. لذا جرم واقع می‌گردد ولی نه از ناحیه اکراه شونده بلکه از ناحیه اکراه کننده. سلب اختیار هم چنین در اضطرار با تاثیر در عنصر قانونی موجب سلب وصف مجرمانه از عمل مضطر می‌گردد. ‌بنابرین‏ وقتی جرم از لحاظ مادی و قانونی به فرد قابل انتساب نیست، صحبت از نقش اختیار در عنصر روانی اهمیتی ندارد، هر چند که ماهیتا نیز نمی تواند تاثیری در قصد داشته باشد، چنان که اکراه شونده و مضطر واجد قصد می‌باشند، در حالی که فاقد اختیار هستند. البته لازم به ذکر است، قاعده تزاحم، به ‌عنوان شرط جریان قاعده اکراه،‌ نقش مهمی در جواز فعل از ناحیه اکراه شونده، ایفا می‌کند. ‌بنابرین‏ در این مبحث سعی می‌گردد، نقش سلب اختیار در عناصر سه گانه جرم به دقت مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

گفتار اول: نقش سلب اختیار در عنصر مادی جرم

از عناصر مهمی که وجود آن برای تحقق جرم لازم است، عنصر مادی است. همان گونه که بیان شد، حقوق جزا صرف قصد مجرمانه را تا زمانی که منصه ظهور نرسیده است، مجازات نمی کند. ‌بنابرین‏ شرط تحقق جرم این است که قصد مجرمانه با ارتکاب عمل خاصی به مرحله فعلیت برسد. این فعل یا عمل خارجی که تجلی قصد مجرمانه است، عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد.

وقوع فعل مجرمانه به تنهایی در احراز مسئولیت کافی نیست، بلکه یکی از اجزاء لازم در تحقق رکن مادی، اثبات اسناد نتیجه زیان بار به فعل انجام شده و عامل آن است^[۱۰۹]. لذا آنچه که در عنصر مادی به ‌عنوان رکن اصلی متشکله جرم، نقش مهم و اساسی ایفا می‌کند، رابطه دوم، یعنی رابطه انتساب و سببیت میان فعل و نتیجه مجرمانه است؛ بدین معنی که ما زمانی می‌توانیم فعل انجام شده را به ‌عنوان عنصر مادی به فرد نسبت دهیم که نتیجه و اثر همان فعل را نیز بتوانیم به وی منتسب کنیم.

‌بنابرین‏ از طرفی برای تحقق اسناد مادی، علاوه بر اینکه باید دلایل کافی بر انتساب فعل مادی به فاعل وجود داشته باشد، لازم است که با توجه به معیارها و ضوابط مشروح در حقوق جزا در باب سببیت، از میان عوامل مؤثر گوناگون امکان انتساب نتیجه مجرمانه به رفتار مجرمانه متهم وجود داشته باشد. از طرفی نیز هر دو عامل مباشرت^[۱۱۰] و تسبیب^[۱۱۱] می‌توانند در وقوع نتیجه مجرمانه دخیل باشند. گاهی این دو عامل توامان در وقوع جرم دخالت می‌کنند. در این صورت عاملی که وقوع فعل مجرمانه مستند به اوست، ضامن می‌باشد. چنان که قانون‌گذار، ‌در مورد جنایت، در ماده ۵۲۶ ق.م.ا بیان می‌دارد: «هر گاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت برخی به تسبیب در وقوع جنایتی تاثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن می‌باشد». هر چند که، به طور معمول در حقوق جزا اصل بر این است که مباشر ضامن است ^[۱۱۲]مگر اینکه سبب اقوی باشد؛ چرا که تاثیر مباشر در وقوع فعل با توجه به اینکه مستقیما در آن دخالت دارد، بسیار قویتر از سبب است.

در تحقیقی دیگر بهرامی(۱۳۸۴)، اثربخشی دو شیوه درمانی گروهی به روش‌های روان‌تحلیلی و شناختی را بر روی ناسازگاری زوج‌ها مورد مقایسه قرار داد، نتایج این بررسی نشان داد که عوامل شناختی تاثیر بسزایی در ناسازگاری زناشویی دارد، به طوری که زوج‌ها وقتی تحت درمان شناختی قرار می‌گیرند، وضع متعادل‌تری دست می‌یابند. تحقیق فرحبخش(۱۳۸۳) نیز اثربخشی روش منطقی- عاطفی الیس در کاهش تعارض زناشویی را نشان داد.

زاری(۱۳۸۵)، نیز تاثیر مشاوره شناختی بر بهبود عملکرد خانواده و زوجین ناسازگار را بررسی کرده و نشان داده شناخت درمانی موجب ارتقا عملکرذ آنان می‌شود.

وکیل نظری(۱۳۸۹) در بابت زوج‌درمانی شناختی- رفتاری غنی‌شده با زوج‌درمانی تلفیقی- رفتاری نشان داده‌است که این روش موجب کاهش آشفتگی و افزایش رضایتمندی در روابط زناشویی می‌گردد.

در پژوهشی تحت عنوان تاثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی با شناختی- رفتاری رویکرد بر سازگاری زناشویی که بر روی ۳۰ زن از میان کلیه زنان ‌مراجعه کننده به مراکز مشاوره‌ خانه های سلامت منطقه ۲۰ شهر تهران صورت‌گرفته‌است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که افزایش سازگاری‌ زناشویی در زنان به میزان چشمگیری تحت آموزش مهارت‌های یاد شده، انجام پذیرفته‌است(محبی‌کیا، ۱۳۸۷).

علاوه بر پژوهش‌‌های یاد شده، تحقیقات نشان داده‌اند که عواملی بر حفظ سطح پایداری سازگاری و رضایت در زناشویی موثرند مانند: سبک دلبستگی اجتنابی که به طور مستقیم و معنادار بر رضایت زناشویی اثر منفی دارد. همچنین فرآیندهایی مانند: صمیمیت جنسی، مدیریت تعارض و ارتباط به عنوان میانجیگری رابطه سبک‌های دلبستگی در رضایت زناشویی عمل می‌کنند. این نوع مداخلات می‌توانند آماج درمانی مشاوران خانواده قرار گیرند(عارفی و همکاران، ۱۳۹۱).

فصل سوم

روش پژوهش

۳-۱- روش پژوهش

در این پژوهش به تاثیر زوج‌درمانی شناختی-رفتاری گروهی بر پربارسازی روابط زناشویی پرداخته ‌شده است. از آنجا که در این پژوهش، آزمودنی‌ها به صورت تصادفی گزینش شده و در گروه‌ها قرار گرفته‌اند‌، طرح پژوهشی به کار رفته از نوع نیمه آزمایشی می‌باشد که با بهره گرفتن از طرح پژوهشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل انجام‌شده‌است. ( شرح کامل در فصل یافته های پژوهش آمده است )

۳-۲- جامعه آماری

جامعه آماری تحقیق حاضر عبارت است از پدران و مادران کودکان مهدکودکی واقع در منطقه ۲ شهر تهران که در سال ۹۳-۹۲ کودکانشان در این مهد کودک تحت تعلیم و تربیت قرار گرفته‌اند و دارای ویژگی‌های زیر بودند:

1. 1. این زوج‌ها ۱۵-۴ سال از ازدواجشان گذشته‌است.

1. سن آن ها بین ۴۵-۳۰ سال بود.

در این پژوهش زوج درمانی شناختی – رفتاری گروهی متغیر مستقل و پربارسازی روابط زناشویی متغیر وابسته می‌باشد.

۳-۳- نمونه و روش نمونه‌گیری

ابتدا طی فراخوان پزوهشگر مبتنی بر طرح پژوهشی، و با ارائه کلیات طرح به پدران و مادران کودکان در مهد کودک مورد نظر گروهی اعلام آمادگی کردند که از بین آن ها افرادی که ۱۵-۴ سال از ازدواج آن ها گذشته و سن آن ها بین ۴۵-۳۰ سال بوده است، تعیین شدند که در نهایت از میان افراد واجد شرایط ۴۰ نفر(۲۰ زوج) به شکل تصادفی انتخاب گردید و به طور تصادفی در دو گروه گواه و آزمایش انتصاب شدند.

۳-۴- ابزار جمع‌ آوری اطلاعات و اندازه‌گیری

ابزار اندازه‌گیری و جمع‌ آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ(ENRICH) ^[۹۰]می‌باشد.

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ توسط اولسون و، فارنییر و درافمن(۱۹۸۳) جهت استفاده محققان و روان‌درمانگران مسایل زناشویی طراحی گردیده‌است و در سال ۱۹۸۹ توسط اولسون و فاورز مورد ارزیابی مجدد از نظر اعتبار و روایی قرار گرفته‌است.

این پرسشنامه داراری ۴۷ سوال است که به صورت گزینه‌ای از«کاملا موافق، تا حدودی موافق، نه موافق نه مخالف، تا حدودی مخالف و کاملا مخالف» می‌باشد.

به هر گزینه آن از ۵-۱ امتیاز تعلق می‌گیرد. نمره بالا در این پرسشنامه نشانه نارضایتی زناشویی و نمره پایین نشانه رضایت رابطه زناشویی است. حداقل نمره ۴۷ و حداکثر نمره ۲۳۵ امتیاز می‌باشد.

این نمره، نمره خام می‌باشد و برای تبدیل آن به نمره استاندارد و تفسیر وضعیت زناشویی کافی است نمره مربوطه به نمره کسب‌شده را به دست‌آورده و سپس وضعیت رضایت زناشویی را مطابق نرم تعیین‌شده معین کرد.

محاسبه نمرات خرده مقیاس‌هاس فرعی

نمره هر یک از خرده‌مقیاس‌های فرعی به شرح زیر محاسبه می‌شود.

ابعاد شخصیتی: سوال‌های ۲-۴-۱۲-۲۲-۴۰، سطح ارتباطات: سوال‌های ۶-۱۳-۲۳-۳۲-۴۱، حل تعارض:سوال‌های ۷-۱۴-۲۴-۳۳-۴۲، نحوه مدیریت مالی: سوال‌های ۸-۱۵-۱۶- ۲۵-۳۴، فعالیت‌های اوقات فراغت و تفریح: سوال‌های ۹-۱۷-۲۶-۳۵-۴۳، رابطه جنسی: سوال‌های ۱۰-۱۸- ۲۷-۳۶-۴۴، ازدواج و فرزندان: سوال‌های ۱۱-۱۹-۲۸-۳۷-۴۵، اقوام و دوستان: سوال‌های ۲۰-۲۹- ۳۱- ۳۸-۴۶، جهت‌گیری مذهبی: سوال‌های ۵-۲۱-۳۰-۳۹-۴۷٫

ابتدا مجموع نمرات را برای هر یک از مقیاس‌های فرعی به طور جداگانه محاسبه و سپس مجموع نمرات هر مقیاس بایستی به عدد ۵ تقسیم شود. عدد به دست آمده را گرد کرده و سپس وضعیت سازگاری زناشویی در هر مقیاس به صورت زیر تفسیر می‌شود:

نمره ۱، نشانگر نارضایتی شدید؛ نمره ۲، نشانگر عدم رضایت؛ نمره ۳، نشانگر رضایت متوسط؛ نمره ۴، نشانگر رضایت زیاد و نمره ۵، نشانگر رضایت فوق‌العاده.

ضریب همبستگی این پرسشنامه با مقیاس‌های رضایت زندگی از ۰٫۴۱ تا۰٫۶۰ و با مقیاس‌های رضایت زندگی از ۰٫۳۲ تا ۰٫۴۱ است که نشانه روایی سازه آن است. کلیه خرده مقیاس‌های این پرسشنامه زوج‌های راضی و ناراضی را متمایز می‌سازد و این نشان می‌دهد که این پرسشنامه از روایی ملاک خوبی برخوردار است(ثنایی و همکاران، ۱۳۷۹).

پایایی این آزمون به روش آلفانی کونباخ توسط اولسون و دیگران(۱۹۸۹) ۹۲% گزارش شده‌است و در پژوهش مهدویان ضریب همبستگی پیرسون در روش بازآزمایی(به فاصله یک هفته) برای گروه مردان ۹۷%، برای گروه زنان ۹۹% و برای زنان و مردان ۹۴% گزارش شده‌است. ضریب آلفای فرم ۴۷ سوالی در پژوهش مدیرخشتی نیز ۹۲% به دست آمده‌است(ثنایی و همکاران، ۱۳۷۹). سلیمانیان(۱۳۷۳) برای جلوگیری از خستگی پاسخ‌دهندگان سوالات را به ۴۷ سوال تقلیل داده‌است و در پژوهشی در دانشگاه تربیت معلم تهران مورد استفاده قرار گرفت. ضریب همبستگی پرسشنامه انریچ با مقیاس‌های رضایت خانوادگی از ۰٫۴۱ تا ۰٫۶ و با مقیاس‌های رضایت زندگی از ۰٫۳۲ تا ۰٫۴۱ است که نشانه روایی سازه آن است. کلیه خرده مقیاس‌های این پرسشنامه زوج‌های راضی و ناراضی را متمایز می‌سازد و این نشان می‌دهد که این پرسشنامه از روایی ملاک خوبی برخوردار است(تبریزی، ۱۳۸۳).

۳-۵- روش اجرای پژوهش

طی فراخوانی که توسط پژوهشگر به عمل آمد افرادی که مایل به شرکت در کلاس‌های آموزشی بودند ثبت نام گردیدند. از بین آن ها ۴۰ نفر یعنی ۲۰ زوج به صورت تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه انریچ در واقع پیش‌آزمون همه گروه‌ها محسوب می‌شد. گروه کنترل نیز به تعداد گروه آزمایشی انتخاب شده و تحت پیش آزمون (پرسشنامه انریچ) قرار گرفت.

پاسخ این پرسش بستگی ‌به این دارد که عمل صدور یا ظهرنویسی را به خودی خود ناقل مالکیت محل بدانیم یا خیر.

قانون تجارت ایران در خصوص اینکه آیا با صدور و تسلیم برات محل آن به دارنده منتقل می­ شود یا خیر، اشاره­ای ندارد.

ماده ۲۹۰ ق.ت مقرر می­دارد :”پس از انقضای مواعد فوق (یعنی مواعد مندرج در مبحث نهم قانون تجارت درباره قبول و اعتراض) دعوای دارنده و ظهرنویس های برات علیه برات دهنده نیز پذیرفته نمی­ شود، مشروط بر اینکه برات دهنده ثابت نماید در سر وعده وجه برات را به محال علیه رسانده و در این صورت دارنده برات حق مراجعه به محال علیه خواهد داشت”.

مبنای حقوقی حق مراجعه­ی دارنده، به کسی که محل نزد اوست روشن نیست. ممکن است گفته شود این حق ناشی از این است که با صدور و تسلیم برات و انتقال آن به دارنده شخص اخیر مالک آن شده لذا می ­تواند مال خود را در دست هر کس یافت مطالبه نماید. این نظریه درست نیست ، زیرا ماده ی ۲۹۱ ق.ت مقرر می­ نماید: “اگر پس از انقضای موعدی که برای اعتراض و ابلاغ ‌اعتراض‌نامه یا برای اقامه دعوی مقرر شده است برات دهنده یا هر یک از ظهر نویس ها به طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تادیه برات به محال علیه رسانیده بود مسترد دارد، دارنده برات برخلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد داشت که بر علیه دریافت کننده وجه اقامه دعوی کند”. مطابق این ماده اگر محال علیه که قبلا محل برات را دریافت کرده، محل را به برات دهنده یا ظهر نویس باز پس دهد مسئول نخواهد بود. در حالی که اگر دارنده مالک قطعی بود حق پس دادن محل برای محال علیه طبق این ماده پیش‌بینی نمی­شد و باید محل را فقط به دارنده برات می­داد، حتی اگر خارج از مهلت های قانونی مراجعه کرده باشد. البته مفهوم مخالف ماده ۲۹۱ این است که اگر محال علیه قبل از انقضای موعدی که برای اعتراض و ابلاغ ‌اعتراض‌نامه یا برای اقامه دعوا مقرر است، محل را به برات دهنده یا ظهرنویس بدهد در مقابل دارنده مسئول خواهد بود اما این مسئولیت ناشی از تعهد براتی است نه ناشی از اینکه براتگیر محلی را که در مالکیت دارنده قرار گرفته بود، برگردانده است.^[۴۷]

لذا با این توضیحات ‌به این نتیجه می­رسیم که به صرف صدور یا ظهرنویسی برات، مالکیت محل آن به دارنده منتقل نمی­ شود.

اما به نظر می­رسد عدم امکان استرداد محل برات از مدیر تصفیه ‌به این دلیل است که دارنده برات «عینی» که نسبت به آن حق مالکیت داشته باشد نزد تاجر ورشکسته ندارد تا نسبت به طلبکاران از این حیث رجحان یابد و بتواند بدون ورود در صف غرما حق خود را از مدیر تصفیه استرداد نماید، ‌بنابرین‏ مانند سایر طلبکاران تاجر ورشکسته بر ذمه تاجر دین دارد و برای وصول طلب خود می­بایست داخل در صف غرما شود لذا اگر حتی صرف صدور برات یا ظهرنویسی آن، دارنده را مالک محل می­ساخت باز هم به دلیل اینکه حق مالکیت دارنده بر هیچ حق عینی نزد تاجر ورشکسته متعین نشده است دعوای استرداد محل از مدیر تصفیه ممکن نخواهد بود.

فصل دوم: انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اموال و دعاوی استرداد مرتبط با آن

ماده ۵۲۹ ق.ت مقرر می­دارد : “مال­التجاره هایی که نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا مشارالیه داده شده است که به حساب صاحب مال­التجاره به فروش برساند مادام که عین آن ها کلاً یا جزئاً نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مذبور امانت یا برای فروش گذارده شده و موجود باشد قابل استرداد است”.

این ماده متشکل از دو بخش است. بخش اول ماده موردی را بیان می­ کند که تاجر در مقام امین است و بخش دوم موردی را بیان می­ کند که تاجر در مقام حق­العمل­کار است، لذا این دو بخش در دو گفتار مجزا مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد.

مبحث اول: تاجر در مقام امین

مطابق بخش اول ماده ۵۲۹ ق.ت اگر شخصی قبل از ورشکستگی تاجر، مالی به امانت نزد او داشته باشد، با وقوع ورشکستگی به شرط موجود بودن آن، قابل استرداد خواهد بود.

این مقرره نیز بر طبق قاعده مندرج در بند اخیر ماده ۵۳۱ که مقرر می­دارد “… به طور کلی عین هر مال متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است”. قابل توجیه ‌می‌باشد در ارتباط با ماده ۵۲۹ دو سوال عمده مطرح می­ شود و آن این است که آیا ماهیت مال موضوع امانت، منحصر در «مال التجاره» است همان‌ طور که در ماده تصریح شده است، یا این عنوان وارد مورد اغلب است و سایر اموال را نیز شامل می­ شود؟

سوال دیگر آنکه، ماهیت رابطه حقوقی که به نحوی موجد اثر امانت است آیا منحصر در «عقد ودیعه» است یا سایر روابط حقوقی که به نحوی موجد اثر امانت مانند اجاره، عاریه و … است نیز مشمول این ماده است؟ و اینکه شرایط پذیرش دعوای استرداد مال امانی چیست؟

لذا این سه مسئله به تفکیک در سه قسمت مجزا مورد بحث و تحلیل قرار ‌می‌گیرد.

گفتار اول: ماهیت مال موضوع امانت

گروهی از نویسندگان معتقدند: «… امکان دارد اشخاص به طور موردی ماشین یا ابزار کار بخصوصی را برای استفاده به شخص ورشکسته امانت داده باشند. این قبیل موارد قائدتاً می­باید تابع مقررات عمومی قانون مدنی قرار گیرد تا محدودیت های قانون تجارت را به دنبال نداشته باشد برابر ماده ۶۱۹ ق.م: “امین باید عین مالی را که دریافت ‌کرده‌است رد نماید.” و در صورتی که مال موصوف موجود نباشد یا نقصی در آن مشاهده شود، طبق ماده ۶۱۶ همان قانون، متوقف ضامن است و قائم مقام قانونی ورشکسته، الزام در جبران کامل خسارات حواهد داشت.»^[۴۸] لذا ایشان معتقدند که مال موضوع استرداد بر مبنای ماده ۵۲۸ منحصر در مال­التجاره ‌می‌باشد و استرداد سایر اموال مشمول قواعد و مقررات عام حقوق مدنی است .

لیکن به نظر می­رسد که خصوصیت و موضوعیتی در عنوان «مال­التجاره» وجود ندارد زیرا؛

اولاً: اطلاق قاعده­ مندرج در ماده ۵۳۱ که استرداد عین متعلق به دیگری را به شرط موجود بودن می­پذیرد شامل تمامی اموال ولو اموالی که عنوان مال­التجاره ندارد نیز می­ شود و از عنوان مال­التجاره رفع خصوصیت می­ کند.

ثانیاًً: اگر سایر اموال را تابع مقررات قانون مدنی قرار دهیم و نتیجه استرداد قیمت آن ها را در صورت عدم وجود، از مدیر تصفیه جایز بدانیم به اصل تساوی حقوق طلبکاران خدشه وارد شده و در تعارض با آن قرار می­گیریم. چون در صورت عدم وجود مال موضوع امانت، مالک مال، طلبکار قیمت آن از تاجر می­ شود و رجحان این طلبکار بر سایر طلبکاران ترجیح بلامرجح خواهد بود و عنوان خاص مال موضوع امانت مرجح قوی و قابل استنادی به نظر نمی­رسد و نتیجه آن، عدم رعایت «اصل تساوی حقوق طلبکاران» خواهد بود.

مقررات دعوای استرداد بر مبنای جمع حق صاحب عین از یک سو و حق طلبکاران از سوی دیگر تنظیم یافته و تنها در یک مورد حق صاحب مال را بر حقوق طلبکاران ترجیح داده و آن فرض وجود عین مال متعلق به مالک است، لذا تصریح قانون‌گذار به مورد «مال­التجاره» وارد مورد اغلب ‌می‌باشد و خصوصیتی در آن عنوان وجود ندارد و در موارد عدم وجود مال متعلق به مالک، اصل تساوی حقوق طلبکاران را مطلقاً اعمال نموده و این شخصیت را نیز تحت شمول خود قرار داده­است .

گفتار دوم: ماهیت رابطه حقوقی موجد امانت