نتایج حاصل از بررسی نرخ انتشار بهنجارشده رشته­ های مختلف نشان داد که میان نرخ انتشار بهنجارشده پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۱ در رده­های موضوعی مختلف اختلاف معناداری وجود دارد و این اختلاف به رده علوم کشاورزی، بیولوژی و بیوشیمی، شیمی و چندرشته­ای با برخی رده­های دیگر بازمی­گردد، به نحوی که نرخ انتشار بهنجارشده در رده علوم کشاورزی نسبت به رده­های مهندسی، علوم مواد و بیولوژی مولکولی و ژنتیک کمتر بوده، اما نسبت به رده­های موضوعی ریاضیات و چندرشته­ای بیشتر است. نرخ انتشار بهنجارشده در رده موضوعی بیولوژی و بیوشیمی نسبت به رده موضوعی مهندسی کمتر بوده، اما نسبت به رده­های موضوعی ریاضیات و چندرشته­ای بیشتر است. همچنین رده شیمی دارای نرخ انتشار بهنجارشده بیشتری نسبت به رده­های موضوعی پزشکی بالینی، بیولوژی و بیوشیمی، علوم کشاورزی، علوم رایانه، مهندسی، محیط زیست/بوم­شناسی، ایمونولوژی، علوم مواد، ریاضیات، میکروبیولوژی، بیولوژی مولکولی و ژنتیک، چندرشته­ای، علوم اعصاب و رفتار، داروشناسی، فیزیک و علوم گیاهان و جانوران است. علاوه بر این، نرخ انتشار بهنجارشده چندرشته­ای از رده­های پزشکی بالینی، علوم رایانه، مهندسی، محیط زیست/بوم­شناسی، علوم مواد، ریاضیات، میکروبیولوژی، بیولوژی مولکولی و ژنتیک، داروشناسی، فیزیک و علوم گیاهان و جانوران کمتر است (جدول ۴-۱۸، ۴-۱۹) .
نتایج حاصل از بررسی نرخ انتشار بهنجارشده گروه ­های آموزشی مختلف نیز نشان داد که میان نرخ انتشار بهنجارشده پژوهشگران ایرانی در گروه ­های آموزشی مختلف اختلاف معناداری وجود دارد و این اختلاف به تفاوت نرخ انتشار بهنجارشده گروه آموزشی شیمی بازمی­گردد به نحوی که نرخ انتشار بهنجارشده گروه آموزشی شیمی به طور معناداری نسبت به گروه آموزشی بیوشیمی، مهندسی برق، مهندسی آب، ریاضیات، جراحی اعصاب، شیمی دارویی و فیزیک بیشتر است (جدول ۴-۲۰، ۴-۲۱) . همان­طور که مشاهده می­ شود در هر دو نوع رده­بندی رشته شیمی مشترک بوده است و باعث اختلاف نرخ انتشار بهنجار شده در رشته­ های مختلف گردیده است. همانطور که پیش­تر ذکر شد، هیچ­گونه پژوهشی پیرامون شاخص طول فعالیت علمی انجام نشده است تا یافته­های حاصل از پژوهش تبیین گردد. از این رو، تکرار این پژوهش در جوامع علمی دیگر، به ویژه کشورهایی که به لحاظ توسعه علمی در سطح ایران قرار دارند، جهت مقایسه ایران با هنجارهای جهانی یا ملی دیگر کشورها و همچنین تعیین جایگاه ایران ضروری است.
مقایسه نتایج حاصل از بررسی سرانه انتشار، نرخ انتشار و نرخ انتشار بهنجارشده نشان داد که در هر سه شاخص، همچنان رشته شیمی با برخی از رشته­ های دیگر متفاوت است. به عبارت دیگر تفاوت رشته شیمی با دیگر رشته­ها نه تنها ناشی از شمار پژوهشگران، بلکه ناشی از طول حیات علمی یا طول فعالیت علمی هم نیست. همان­گونه که پیش­تر ذکر شد، این یافته می ­تواند دلالت بر دو واقعیت داشته باشد: نخست فعال­تر بودن پژوهشگران این حوزه و همچنین برخورداری از پایداری و الگوی باثبات در انتشار و همچنین برخورداری از سرشت پژوهشی متفاوت.
صرف نظر از رشته شیمی، پس از بهنجار کردن سطح تولید علمی بر پایه طول فعالیت علمی، شمار رده­های دارای اختلاف کمتر شد. این مقایسه نشان از آن دارد که الگوهای متفاوت تولید، علاوه بر طول حیات علمی و سرانه انتشار، اختلاف میان رده­های مختلف را ایجاد کرده ­اند. به عبارت دیگر، توجه به طول فعالیت علمی علاوه بر طول حیات علمی و سرانه انتشار، تصویر جامع­تری از تفاوت میان رشته­ها نشان می­دهد.

۵-۸- پرسش فرعی پژوهش: رتبه ­بندی پژوهشگران ایرانی بر اساس نرخ انتشار در بازه زمانی ۱۹۹۱ – ۲۰۱۲ چگونه است؟

نتایج نشان داد که بیشترین میزان نرخ انتشار در نزد پژوهشگران ایرانی مورد بررسی به موسوی­موحدی تعلق دارد. بعد از وی، به ترتیب زرین­دست، فیروزآبادی، ایران­پور، تنگستانی­نژاد، انصافی، شرقی جایگاه­های دوم تا ششم را به خود اختصاص داده­اند. همچنین صفوی، کاوه و ملک­زاده رتبه ­های هفتم تا نهم را کسب کرده ­اند. بررسی برترین پژوهشگران به لحاظ نرخ انتشار نشان داد که همگی آنان در بازه زمانی ۲۱ ساله مورد بررسی فعال بوده ­اند. بدین معنا که در سال ۱۹۹۱ در عرصه فعالیت علمی حضور داشته اند و آخرین سال فعالیت علمی آنان نیز سال ۲۰۱۱ بوده است.
همچنین در بین پژوهشگران مورد بررسی، پورآذرنگ، فخرطباطبایی، آقاگل­زاده، احمدی، حاج­رسولیها، حدادیان، برهانی­داریانی، پورمحمودیان، نقشینه و تبریزچی، به ترتیب رتبه ­های پایین نرخ انتشار را داشته اند (جدول ۴-۲۲) . لازم به ذکر است که بیشینه این پژوهشگران (۶ تن) دارای طول حیات علمی ۲۱ سال بوده ­اند و برخی مانند احمدی، پورآذرنگ، برهانی داریانی و نقشینه دارای طول حیات علمی کمتری بوده ­اند. به عبارت دیگر پژوهشگران با طول حیات علمی ۲۱ ساله که تقریبا کل حیات علمی آن­ها در این سال­ها منعکس گردیده است، هم دارای بیشترین تعداد انتشار علمی (۲۷۰ انتشار علمی) و هم دارای کمترین تعداد انتشار علمی (۲ انتشار) در میان سایر پژوهشگران بوده ­اند. اکثر پژوهشگران با رتبه ­های فروتر نرخ انتشار، پژوهشگرانی بوده ­اند که طول حیات علمی زیاد اما تعداد انتشارات علمی کمی داشته اند.
همان­گونه که از یافته­های پژوهشی در باره تأثیر طول حیات علمی انتظار می­رود، در رتبه ­بندی پژوهشگران مورد بررسی، گاهی پژوهشگری با تعداد بیشتر انتشار علمی، در جایگاه پایین­تری نسبت به پژوهشگری با تعداد انتشار علمی کمتر قرار دارد، زیرا طول حیات علمی پژوهشگر نخست از طول حیات علمی پژوهشگر دوم بیشتر است (جدول ۸ پیوست) .

۵-۹- پرسش فرعی پژوهش: رتبه ­بندی پژوهشگران ایرانی بر اساس نرخ انتشار بهنجارشده در بازه زمانی ۱۹۹۱ – ۲۰۱۲ چگونه است؟

نتایج نشان داد که بیشترین میزان نرخ انتشار بهنجارشده در میان پژوهشگران ایرانی مورد بررسی به زرین­دست اختصاص دارد. بعد از وی، به ترتیب موسوی­موحدی، فیروزآبادی، ایران­پور، انصافی، تنگستانی­نژاد، شرقی در جایگاه­های دوم تا هفتم قرار دارند. صفوی، کاوه و افخمی رتبه ­های هشتم تا دهم را به لحاظ نرخ انتشار بهنجارشده به خود اختصاص داده­اند.
یافته­ ها نشان دادند در بین پژوهشگران ایرانی، فخرطباطبایی، کیایی، فرهودی، آقاگل­زاده، حاج­رسولیها، حدادیان، برهانی­داریانی، پورمحمودیان، نقشینه و تبریزچی به ترتیب رتبه ­های پایین نرخ انتشار بهنجارشده را داشته اند (جدول ۴-۲۳) .
مقایسه برترین و فروترین پژوهشگران به لحاظ نرخ انتشار و نرخ انتشار بهنجارشده نشان داد که پژوهشگران برتر در نرخ انتشار بهنجارشده، تقریباً همان پژوهشگران برتر در نرخ انتشار هستند. البته به لحاظ رتبه ­بندی آنان، تفاوت­هایی وجود دارد. همچنین، تصویری که پژوهشگران ایرانی با کمترین نرخ انتشار بهنجارشده نشان می­ دهند با تصویری که پژوهشگران ایرانی با کمترین نرخ انتشار نشان می­ دهند، متفاوت است. زیرا در این رتبه ­بندی علاوه بر طول حیات علمی پژوهشگر، طول فعالیت علمی و یا به عبارتی سال­های رکود وی نیز لحاظ می­گردد.

۵-۱۰- نتیجه ­گیری

سیاستگذاران علم، به منظور تصمیم ­گیری برای چگونگی توزیع امتیازها و پاداش­ها از جمله اعتبارات پژوهشی، ارتقای رتبه، استخدام و … به ارزیابی پژوهشگران دست می­زنند. هر شاخص ارزیابی با توجه به نقاط قوت و ضعف خاص خود، می ­تواند بخشی از واقعیت را منعکس سازد. از این رو، سیاستگذاران به دنبال شاخص یا مجموعه ­ای از شاخص ­ها هستند که بتوانند تصویری دقیق­تر و واقع­بینانه­تر از واقعیت پژوهشی را منعکس سازد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که توجه به مؤلفه شمار انتشارات علمی، تصویری جامع از واقعیت پژوهشی را منعکس نساخته و توجه به شاخص­ های دیگری همچون نرخ انتشار و نرخ انتشار بهنجارشده که علاوه بر شمار انتشارات به شاخص طول حیات علمی و طول فعالیت علمی پژوهشگران نیز توجه نموده است، می ­تواند تصویری دقیق­تر و جامع­تر از بهره­وری علمی پژوهشگران نشان دهد. عدم توجه به این شاخص ­ها، نه تنها مقایسه پژوهشگران در میان رشته­ های مختلف که حتی در درون یک رشته را نیز دچار خطا می­ کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در مقایسه نتایج حاصل از بررسی سرانه انتشار، نرخ انتشار و نرخ انتشار بهنجارشده در رشته­ های مختلف نشان داده شد که با بهنجارسازی شمار انتشارات پژوهشگران با شاخص طول حیات علمی و طول فعالیت علمی، تفاوت میان رشته­ های بسیار کمتری به چشم می­خورد. اما تفاوت میان رشته­ های بیشتری در شاخص نرخ انتشار بهنجارشده نسبت به شاخص نرخ انتشار نشان داده می­ شود که ناشی از لحاظ کردن طول فعالیت علمی – یا به عبارت دیگر، سال­های بدون رکود پژوهشگران – علاوه بر طول حیات علمی آنان است که می ­تواند تصویری دقیق­تر و جامع­تر از تفاوت میان پژوهشگران در رشته­ های مختلف نشان دهد.
با این حال، پژوهشگران رشته شیمی حتی با بهنجارسازی تولیدات علمی آنان با طول حیات علمی در گام اول و با طول فعالیت علمی در گام دوم، باز هم با بسیاری از رشته­ها تفاوت نشان می­ دهند. بنابراین تفاوت رشته شیمی با بسیاری دیگر از رشته­ها ناشی از طول حیات علمی و طول فعالیت علمی نیست. این یافته را می­توان به فعال­تر بودن پژوهشگران رشته شیمی و یا ماهیت متفاوت این رشته نسبت داد. بنابراین لازم است ارزیابی پژوهشگران متناسب با ماهیت رشته و ظرفیت­های پژوهشی که در اختیار آنان قرار می­گیرد، باشد.

۵-۱۱- پیشنهادهای کاربردی

با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش و در راستای ارتقای روش‌های ارزیابی پژوهشگران پیشنهادهای زیر ارائه می­ شود.
از آنجایی که مؤلفه شمار انتشارات به تنهایی نمی­تواند تصویری دقیق از چگونگی تولید علم پژوهشگران را به نمایش بگذارد، در ارزیابی­های علم­سنجی بایستی به عامل زمان (طول حیات علمی و طول فعالیت علمی) توجه گردد.
در ارزیابی و مقایسه پژوهشگران، تفاوت میان رشته­ها و حوزه ­های تخصصی آنان مد نظر قرار گیرد.
از آنجا که حتی با لحاظ شاخص­ های مطلق طول حیات علمی و طول فعالیت علمی در ارزیابی پژوهشگران، رشته شیمی همچنان با بسیاری دیگر از رشته­ها تفاوت نشان می­دهد، لازم است در مقایسه­ میان پژوهشگران ­رشته­­های مختلف به تفاوت در ماهیت رشته شیمی با بسیاری دیگر از رشته­ها و یا فعال­تر بودن پژوهشگران این رشته نسبت به دیگر رشته­ها توجه گردد.
در ارزیابی­ها و مقایسه­های جمعی برای مثال بین دانشگاه­ها، تیم­های پژوهشی و رشته­ های مختلف به شمار پژوهشگران و به عبارتی شاخص سرانه انتشار توجه گردد.

۵-۱۲- پیشنهادهایی برای پژوهش­های آینده

در راستای تکمیل پژوهش حاضر به نظر می­رسد که انجام پژوهش­های زیر بتواند مفید باشد.
مقایسه بهره­وری علمی پژوهشگران ایرانی در دانشگاه­ های مختلف بر اساس شاخص­ های سرانه انتشار و نرخ انتشار انجام گیرد.
از آنجا که به منظور مقایسه میانگین طول حیات علمی گروه ­های آموزشی مختلف ۲۳ گروه آموزشی به دلیل دارا بودن تنها یک پژوهشگر حذف شدند، پیشنهاد می­ شود پژوهشی ویژه به هدف بررسی طول حیات علمی این گروه ­های آموزشی صورت گیرد.
به منظور آگاهی از نقش و میزان تاثیر الگوی منظم و یکنواخت تولید علم در برخی از رشته­ها نیاز به پژوهش­های دامنه­دار بیشتری درباره ویژگی­های اعضای هیات علمی و رفتارهای پژوهشی آنان وجود دارد.
به منظور آگاهی از نقش و میزان تاثیر مدت زمان لازم برای به ثمر نشستن پژوهش در هر حوزه موضوعی، نیاز به پژوهش­های بیشتری درباره سرشت هر رشته و ویژگی­های پژوهشی آن­ها وجود دارد.
با توجه به آن که نتایج حاصل مختص به جامعه پژوهشگران ایرانی بوده است، لازم است پژوهش­هایی تطبیقی جهت تعیین هنجارهای جوامع علمی و همچنین مقایسه جایگاه پژوهشگران ایرانی با آن­ها صورت گیرد.
با توجه به تفاوت ماهیت رشته شیمی با برخی دیگر از رشته‌ها، و یا فعال‌تر بودن پژوهشگران این رشته نسبت به برخی دیگر از رشته‌ها لازم است سهم هر یک از این دو عامل در تولیدات علمی رشته شیمی مشخص گردد.

فهرست منابع

منابع فارسی

اعظمی، محمد (۱۳۸۹). “بررسی میزان و عوامل موثر بر تولید علم در میان اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان طی سال­های ۲۰۰۷-۲۰۰۰”. فصلنامه کتابداری و اطلاع­رسانی، ۱۳(۳): ۲۲۵-۲۴۲٫
بینش، مژگان و مقصودی، رویا (۱۳۸۷). “بررسی وضعیت انتشارت علمی دانشگاه­ های ایران طی سال­های ۲۰۰۲- ۲۰۰۶ ( بر اساس پایگاه Web of Science)”. کتابداری، ۴۲ (۴۷): ۱۳۹- ۱۵۴٫
حجازی، یوسف؛ بهروان، ژاله (۱۳۸۸). “بررسی رابطه بین عوامل فردی و سازمانی با بهره­وری پژوهشی اعضای هیات علمی کشاورزی: مورد مطالعه دانشکده­ های کشاورزی استان تهران”. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، ۵ (۱): ۴۷-۶۰٫
حیدری، غلام­رضا (۱۳۸۹). معرفت­شناسی علم­سنجی. شیراز: نوید شیراز: ۳۰٫
دیانی، محمدحسین (۱۳۷۶). مجموعه­سازی و فراهم­آوری در کتابخانه ­ها. اهواز: دانشگاه شهید چمران : ۱۶۷-۱۶۹٫
دیدگاه، فرشته (۱۳۸۸). “مطالعه الگوهای مشارکت علمی پژوهشگران بین ­المللی نمایه استنادی علوم طی سال­های ۱۹۹۸- ۲۰۰۷”. پایان نامه کارشناسی­ارشد کتابداری و اطلاع­رسانی، دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی، دانشگاه شیراز.
دیوداتو، ویرجیل پاسکوئاله (۱۳۹۱). دانشنامه علم­سنجی. ترجمه غلامرضا حیدری، روح­اله خادمی. تهران: کتابدار.
رحمانی، مژده (۱۳۸۵). ” ارزیابی عملکرد موسسات پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۸۳”. رهیافت، ۳۸: ۵۱- ۵۷٫
ستوده، هاجر (۱۳۸۶). تأثیر دسترسی آزاد به تولیدات علمی کشورهای جهان بر عملکرد استنادی آنها در سال های ۲۰۰۱- ۲۰۰۳٫ پایان نامه دکتری، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تهران.
ستوده، هاجر (۱۳۸۹). ” گذاری بر ضریب تاثیر مجلات و دلایل ناکارآمدی آن بر ارزیابی پژوهش در رشته­ های مختلف”. رهیافت، ۱۴۷: ۳۳-۴۴٫
سهیلی، فرامرز؛ دانش، فرشید؛ مصری­نژاد، فائزه، و همکاران (۱۳۹۰). “قانون باروری پدیدآور در مورد تولیدات علمی محققان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس پایگاه”web of science. مدیریت اطلاعات سلامت، ۸(۶): ۷۶۶-۷۷۳٫
صبوری، علی­اکبر (۱۳۸۱). “بررسی کارنامه پژوهشی ایران در سال ۲۰۰۲ میلادی”. رهیافت، (۲۸): ۸۷٫
صبوری، علی­اکبر (۱۳۸۲). “مروری بر تولید علم در سال ۲۰۰۳”. رهیافت، ۳۱: ۲۱- ۲۳٫

از مقایسه نتایج به‌دست آمده از جدول ‏۴‑۱۸ و جدول ‏۴‑۱۹ با نتایج جدول ‏۴‑۹ و جدول ‏۴‑۱۱، بار ۵ و ۶ باید کمبود مازاد بار ۱، ۲، ۳، ۴ و ۷ را نسبت به روش C-MND و C-MDND را جبران کنند. در ازای این جبران‌سازی مازاد بار ۵ نسبت به روش MND و MDND به‌ترتیب (۸۶/۰=۲۲/۴۷-۰۸/۴۸) و (۱۶/۴=۰۷/۴۹-۲۳/۵۳) درصد و مازاد بار ۶ به‌ترتیب (۸۶/۰=۶۹/۴۸-۵۵/۴۹) و (۳۴/۳=۹۳/۴۹-۲۷/۵۳) درصد افزایش خواهد یافت.
بنابراین، مطابق با نتایج جدول ‏۴‑۱۴ تا جدول ‏۴‑۱۹، استفاده از روش جبران‌سازی نسبت­های مساوی می ­تواند کارایی کاهش یافته در روش­های MND و MDND را جبران کند. لذا، می­توان در شرایطی که کاهش کارایی مجاز نبوده و یا میزان کاهش آن بیش از حد مجاز است، مقادیر مازاد بارها را به‌نحوی جبران کرد که کارایی حداکثری نیز فراهم شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
در این فصل به‌منظور انتخاب نقطه تعادل مناسب برای مدیریت انرژی ترکیبی، به ارائه سه تابع مدل بهینه­سازی برای جایگزینی با مسأله بهینه‌سازی مدیریت انرژی ترکیبی کلاسیک پرداختیم. در این سه مدل، سه تابع هدف مختلف به نام­های MD، MND، MDND ارائه شد. در روش MD برابری به‌صورت نزدیکترین نقطه جبهه پارتو به IP تعریف شد. با این فرض که نزدیکترین نقطه به IP حداقل جا‌به‌جایی از ویژگی‌های IP، شامل کارایی و برابری در آن ایجاد می­ شود. در روش MND برابری به‌صورت ‌نقطه‌ای از جبهه پارتو که در آن مجموع اندازه تغییرات نرمالیزه شده مازاد بارها نسبت به مازاد آن‌ها در IP حداقل ‌می‌شود تعریف شد. در روش MDND نیز برابری به‌صورت ‌نقطه‌ای که در آن مجموع اندازه تفاضل تغییرات نرمالیزه شده مازاد بارها نسبت به مازاد آن‌ها در IP حداقل ‌می‌شوند تعریف شد. به‌منظور مقایسه روش­های پیشنهادی با یکدیگر و با روش کلاسیک از منظر برابری، دو معیار SSP و MSSP معرفی شد. این دو معیار که به‌ترتیب نشان­دهنده مجموع تغییرات و مجموع تفاضل دوبه­دوی تغییرات مازاد بارهای شبکه نسبت به نقطه ایده­آل (IP) هستند، می­توانند به‌عنوان ابزاری مفید جهت ارزیابی برابری مورد استفاده قرار گیرند.
بر این اساس، سه ترکیب متفاوت از بارهای شبکه مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن‌ها ارائه شد. با توجه به نتایج به‌دست آمده مشخص شد که روش MD در هر سه ترکیب با افزایش معیارهای SSP و MSSP، سبب نقص در برابری می‌شود. بنابراین استفاده از این روش نمی­تواند با بهبود برابری، کاهش کارایی را توجیه کند.
دو روش پیشنهادی دیگر یعنی MND و MDND، در هر سه ترکیب مطالعه شده، حداقل سبب بهبود یکی از معیارهای برابری شدند. این دو روش در شبکه با خوشه­ای از دو، سه بار باعث بهبود هر دو معیار برابری و در شبکه با خوشه­ای از هفت بار سبب بهبود یکی از آن‌ها شدند.
روش MDND با افزایش تعداد بارهای شبکه، از عملکرد مناسب‌تری در بهبود معیارهای برابری نسبت به روش MND برخوردار است. بنابراین روش MDND به‌عنوان روش نهایی از منظر برابری انتخاب می‌شود.
همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد، انتخاب نقطه تعادلی غیر از نقطه تعادل روش کلاسیک، کاهش کارایی را در پی خواهد داشت. درصورتی‌که کاهش کارایی بیش از مقدار قابل‌قبول باشد، روشی به نام جبران نسبت­های مساوی ارائه شده که جبران کاهش کارایی را امکان­ پذیر می­سازد. در این روش، با در نظر گرفتن شبکه در شرایط نقطه تعادل روش کلاسیک، از طریق برقراری معامله خارجی بین بارهای شبکه به جبران کاهش کارایی پرداخته شد.
با بهره گرفتن از نتایج حاصله، می­توان نتیجه گرفت که استفاده از روش MND و MDND و یا صورت جبران­سازی شده آن‌ها یعنی C-MND و C-MDND، می ­تواند به‌عنوان جایگزینی مناسب برای روش کلاسیک مدیریت انرژی ترکیبی مورد استفاده قرار گیرد تا بتواند همزمان برابری را در کارایی در تخصیص انرژی به بارها در CIPRD میسر سازد.
فصل پنجم:
نتیجه ­گیری و پیشنهادات
جمع­بندی و نتیجه‌گیری
ازجمله نکات قابل‌توجه در مدیریت انرژی، بحث رفاه اجتماعی است. نحوه تخصیص منابع انرژی در بین مصرف‌کنندگان ‌‌از چالش­های اصلی یک سیستم مدیریت انرژی است. نحوه تخصیص منابع به رویکرد استفاده‌شده در رفاه اجتماعی و یا به‌عبارت‌دیگر به تعریف تابع رفاه اجتماعی وابسته است. این تعریف بر اساس رویکرد به کارایی و برابری انجام می­پذیرد. در فصل اول، به بررسی سه دسته از شناخته‌شده­ترین توابع، یعنی توابع رفاه اجتماعی مطلوبیت‌گرایان کلاسیک، تساوی­گرایان و رالزین پرداختیم. توابع رفاه اجتماعی تساوی­گرایان و رالزین به سبب کاهش بیش از اندازه کارایی در جامعه، عموماً در سیستم­های مدیریت انرژی استفاده نمی­شوند. تابع رفاه اجتماعی کلاسیک به دلیل حداکثر کردن کارایی جامعه، به‌عنوان پرکاربردترین تابع رفاه در اغلب مراجع مدیریت انرژی مورد استفاده قرار گرفته است.
سیستم­های مدیریت انرژی، از لحاظ ساختار مدیریت، به سه دسته متمرکز، غیرمتمرکز و ترکیبی تقسیم می­شوند. در ساختار مدیریت انرژی متمرکز، تخصیص انرژی توسط نهادی متمرکز انجام می­گیرد. در این ساختار، مدیریت انرژی به دو روش انجام می­ شود. در روش اول، مدیریت انرژی با تعریف تعرفه­های تشویقی و یا جریمه/پاداش به بار در صورت نقض/عمل به تعهدات انجام می­ شود و در روش دوم، بار به‌طور مستقیم توسط نهادی متمرکز کنترل می­ شود. کلیه مراجع بررسی شده در این ساختارِ مدیریت انرژی، از تابع رفاه اجتماعی کلاسیک به‌منظور تخصیص منابع استفاده کرده ­اند. در ساختار مدیریت انرژی غیرمتمرکز، بارها با اطلاع از قیمت­های لحظه­ای برق در چارچوب شبکه هوشمند، به‌صورت خودگردان اقدام به مدیریت انرژی می­ کنند. غالب پژوهش­های انجام‌گرفته در این ساختارِ مدیریت انرژی، عموماً بر چگونگی هماهنگی بارها به‌منظور دستیابی به حداکثر رفاه اجتماعی تمرکز دارد. در ساختارِ مدیریت انرژی ترکیبی، بارهای متصل به یک شبکه برق محلی به‌عنوان «خوشه­ای از بارهای متصل‌به‌هم پاسخ­گو به قیمت» (CIPRD) در نظر گرفته می­شوند. در این شبکه، مدیر سیستم پس از جمع­آوری اطلاعات مورد نیاز بارهای شبکه، تخصیص مصرف انرژی به بارها را با هدف حداکثرسازی رفاه اجتماعی، بر اساس تابع هدف رفاه اجتماعی کلاسیک انجام می­دهد. مدیریت انرژی بین مجموعه‌ای از CIPRD‌ها به‌صورت غیرمتمرکز انجام می­ شود.
در فصل دوم به بررسی وضعیت برابری در مدیریت انرژی ترکیبی برای CIPRD پرداخته شد و مطالعه‌ای بر آن در یک شبکه نمونه انجام شد. با توجه به نتایج به‌دست آمده، قیود شبکه الکتریکی به‌صورت متفاوتی بر مازاد بارهای شبکه مؤثر است. بدین معنا که اعمال قیود شبکه سبب می­ شود تا مازاد بارهای شبکه به میزان متفاوتی نسبت به مقدار مازاد ایده­آل خود (مازاد بارها در شرایطی که قیود شبکه الکتریکی محلی در نظر گرفته نشود) فاصله داشته باشند. این مسأله سبب می­ شود تا در ازای حداکثر کردن مازاد کل شبکه، برابری دارای ابهام باشد.
برای غلبه بر عدم وجود برابری در مدیریت انرژی ترکیبی، هدف این پایان نامه، ارائه روشی مناسب برای برقراری برابری است؛ به­قسمی که کارایی نیز به میزان قابل قبولی برقرار باشد. برای دستیابی به این هدف، مسأله تخصیص انرژی در ساختار مدیریت انرژی ترکیبی به‌صورت یک بازی همکارانه مدل شد. مبنای این نگاه به مدیریت انرژی این است که در کنار هم قرار ­گرفتن اعضای CIPRD و مدیریت انرژی متمرکز آن‌ها زمانی مطلوب خواهد بود، که مطلوبیت به‌دست آمده برای اعضای خوشه از کنار هم بودن، بیش از عملکرد مستقل آن‌ها باشد. این موضوع بدین معنی است که مسأله مدیریت انرژی CIPRD اساساً یک بازی همکارانه است.
با مدلسازی بازی همکارانه به‌صورت یک مسأله بهینه­سازی چندهدفه مقید به قیود بارها و قیود شبکه الکتریکی، نقاط تعادل بازی همکارانه قابل‌محاسبه است. نقاط تعادل به‌دست آمده تشکیل‌دهنده جبهه پارتو هستند. به دلیل خطی­ بودنِ مدل ارائه شده و در نتیجه محدب بودن مسأله بهینه‌سازی، کلیه نقاط جبهه پارتو از حل مسأله بهینه­سازی تک‌هدفه‌ای که این هدف برابر با حاصل­جمع وزن­دار توابع هدف اصلی است و با تغییر وزن اهداف در تابع هدف حاصل می­شوند، به‌دست می‌آید.
نقاط مختلف در جبهه پارتو، به دلیل تفاوت در توزیعِ انرژی در میان بارهای شبکه، از منظر کارایی و برابری دارای تفاوت هستند. این اختلاف در کارایی و برابری نشان می‌دهد که انتخاب نقطه تعادل هدف باید به‌نحوی انجام گیرد که در آن مصالحه مناسبی بین کارایی و برابری برقرار باشد. در فصل سوم، مسأله بهینه‌سازی انتخاب نقطه تعادل را به‌صورت یک مسأله بهینه‌سازی دوسطحی مدل شد. در ادامه، با در نظر گرفتن یک تابع هدف کلی برای مسأله بهینه‌سازی دوسطحی، راهکارهای تبدیل این مسأله به یک مسأله بهینه‌سازی یک‌سطحی و پیش‌فرض‌های ریاضی برای استفاده از هر راهکار بررسی شد. برای این منظور، در ابتدای این فصل، مسائل بهینه‌سازی مقید به مسائل بهینه‌سازی دیگر (OPcOP) معرفی شده و نحوه تبدیل این مسائل را به مسأله بهینه‌سازی یک‌سطحی با بهره گرفتن از شرایط بهینگی KKT نشان داده شد. سپس، مسائل بهینه‌سازی مقید به مسائل بهینه‌سازی خطی (OPcLP) را که حالت خاصی از OPcOP است معرفی کردیم. این دسته از مسائل بهینه‌سازی، به دلیل ماهیت خطی مسائل مقید­کننده، با بهره گرفتن از رابطه دوگانگی قوی به مسأله بهینه‌سازی یک­سطحی تبدیل می­شوند. در ادامه این فصل، مسأله بهینه‌سازی انتخاب نقطه تعادل با بهره گرفتن از هر دو راهکارِ استفاده از شرایط بهینگی KKT و رابطه دوگانگی قوی، به یک مسأله بهینه‌سازی یک­سطحی تبدیل شد. برخی قیود غیرخطی که در نتیجه تبدیل مسأله بهینه‌سازی دوسطحی به یک‌سطحی معادل به‌دست می‌آیند، با بهره گرفتن از تکنیک‌های خطی‌سازی، با معادل خطی-عدد صحیح آن‌ها جایگزین شدند.
در فصل چهارم، با تعریف سه روش حداقل فاصله (MD)، حداقل مجموع نسبت­ها (MND) و حداقل مجموع تفاضل نسبت‌ها (MDND)، به انتخاب نقطه تعادل با هدف دستیابی به تخصیص برابر پرداخته شد. رویکرد هر روش به برابری و ویژگی نقطه تعادل انتخابی به‌صورت زیر می­باشد.
در روش MD، نزدیکترین نقطه جبهه پارتو به نقطه با بیشترین مازاد بارها در شرایط عدم اعمال قیود شبکه (IP)، به‌عنوان نقطه تعادل هدف انتخاب می­ شود. هدف از این روش، دستیابی به نقطه تعادلی است که سبب حداقل جابه‌جایی از ویژگی‌هایIP، یعنی کارایی و برابری شود.
در روش MND، برای حذف اثر اندازه بار بر مقدار مطلوبیت تخصیص‌یافته، نقطه‌ای که در آن مجموع اندازه تغییرات نرمالیزه‌ شده مازاد بارها نسبت به مازاد آن‌ها در IP حداقل می‌شود، نقطه برابر در نظر گرفته می­ شود.
در روش MDND، به سبب آنکه اندازه بارها و محل قرارگیری آن‌ها در شبکه، سبب شده تا مازاد بارها به میزان متفاوتی نسبت به IP تغییر کنند، نقطه‌ای که در آن مجموع اندازه تفاضل تغییرات نرمالیزه شده مازاد بارها نسبت به مازاد آن‌ها در IP حداقل می‌شوند، نقطه برابر در نظر گرفته می­ شود.
در ادامه، برای شبیه­سازی مسأله بهینه­سازیِ انتخاب نقطه تعادل با بهره گرفتن از روش­های تعریف‌‌‌‌شده، ضابطه تابع هدف متناسب با هر یک از این روش­ها تعریف شده و به ترتیب در تابع هدف مسأله بهینه­سازی انتخاب نقطه تعادل جایگزین شد. با حل مسأله بهینه‌سازی با هر یک از توابع هدف، نقطه تعادل انتخابی بر مبنای روش تعریف‌شده برای نیل به برابری به‌دست می‌آید.
به‌منظور مقایسه روش­های پیشنهادی با یکدیگر و با روش کلاسیک از منظر برابری، معیار مجموع تغییرات مازاد بارها نسبت به IP (SSP)، مجموع تفاضل دوبه‌دوی تغییرات مازاد بارها نسبت به IP (MSSP) و تفاضل مقدار MSSP بارهای با پارامتر ثابت، قبل و پس از تغییر در پارامتر یک بار شبکه () به‌صورت زیر تعریف می­شوند. این معیارها به‌عنوان ابزاری مفید جهت ارزیابی برابری مورد استفاده قرار می­گیرند.
معیار SSP نشان‌دهنده مجموع مقادیر درصد کاهش مازاد (SRP) بارها نسبت به IP است. زیاد بودن این معیار نشان‌دهنده تغییرات زیاد در مازاد بارهای شبکه نسبت به IP است. کم بودن این معیار نیز بیان‌کننده تأثیر کمتر قیود بر مازاد بارهای شبکه است.
معیار MSSP نشان‌دهنده مجموع اندازه تفاضل دوبه‌دوی مقادیر SRP بارها نسبت به IP است. کاهش این معیار نشان‌دهنده نزدیک شدن مقادیر SRP بارها به یکدیگر و یکسانی در نسبت تغییرات مازاد بارها است. افزایش این معیار نیز به معنی دور شدن مقادیر SRP بارها از یکدیگر است.
معیار نشان‌دهنده تفاضل معیار MSSP بارهای بدون تغییر در پارامتر بار، قبل و بعد از تغییر در پارامتر یکی از بارهای شبکه است. زیاد بودن این مقدار نشان می‌دهد که تغییر در پارامتر مربوطه به میزان متفاوتی بر مازاد بارهای شبکه مؤثر است. کم بودن این مقدار نیز بیان‌کننده اثرگذاری یکسان‌تر تغییر پارامتر مربوطه بر مازاد بارهای شبکه است.
نتایج حاصل از استفاده از معیار SSP، MSSP و برای مقایسه روش­های تعریف‌شده نسبت به روش کلاسیک در تخصیص انرژی در شبکه نمونه نشان‌دهنده موارد زیر است.
استفاده از روش MD در ترکیب‌‌های مطالعه شده نمی­تواند سبب بهبود معیارهای برابری شود. همچنین معیار در این روش نسبت به روش کلاسیک به میزان قابل‌ملاحظه‌ای بیشتر است که نشان‌دهنده تأثیرگذاری متفاوت تغییر پارامتر یک بار در مازاد سایر بارها است. استفاده از این روش منجر به کاهش ۳۷/۰ تا ۶۸/۱ درصدی کارایی می‌شود.
روش MND در ترکیب‌‌های مطالعه شده باعث کاهش حداقل یکی از معیارهای برابری می‌شود. اگرچه هدف اصلی این روش کاهش معیار SSP است، ولی کاهش معیار MSSP را نیز در پی دارد. همچنین معیار در این روش نسبت به روش کلاسیک به میزان قابل‌توجهی کمتر است که نشان‌دهنده تأثیرگذاری نسبتاً یکسان تغییر پارامتر یک بار در مازاد سایر بارها است. این روش نسبت به روش کلاسیک منجر به کاهش ۷۲/۱ تا ۶۳/۶ درصدی کارایی می‌شود.
روش MDND نیز در ترکیب‌‌های مطالعه شده باعث کاهش حداقل یکی از معیارهای برابری می‌شود. اگرچه هدف اصلی این روش کاهش معیار MSSP است، ولی در برخی از ترکیب‌ها کاهش معیار MSSP را نیز در پی دارد. معیار در این روش نسبت به روش کلاسیک و سایر روش‌ها کمتر است که نشان‌دهنده کمترین تأثیرگذاری تغییر پارامتر یک بار در مازاد سایر بارها است. این روش نسبت به روش کلاسیک منجر به کاهش ۴۳/۲ تا ۲۴/۵ درصدی کارایی می‌شود.
افزایش تعداد بارها در شبکه تحت مطالعه، سبب می­ شود تا معیار SSP در روش MND و MDND به میزان کمی کاهش (بهبود) یابد. بنابراین در ازای کاهش کارایی در روش MND و MDND نسبت به روش کلاسیک، بهبود مختصری در معیار SSP حاصل می‌شود. ولی به ازای تعداد متفاوت بارها در شبکه تحت مطالعه، معیار MSSP در روش MDND به میزان قابل‌ملاحظه­ای بهبود می­یابد. در نتیجه کاهش کارایی در روش MDND نسبت به روش کلاسیک، منجر به بهبود قابل­ملاحظه­ای در معیار MSSP می‌شود.
به دلیل آنکه روش MD به بهبود معیارهای برابری منجر نمی­ شود و منجر به مقدار زیادی برای می‌شود، نمی­تواند به انتخاب نقطه تعادل مناسب از منظر برابری منجر شود. اما دو روش MND و MDND، به دلیل بهبود قابل‌قبول معیارهای برابری و کم بودن معیار ، می­توانند به انتخاب نقطه تعادل مناسب از نظر برابری منجر شوند. با توجه به اینکه روش MDND با افزایش تعداد بارهای شبکه نسبت به روش MND از عملکرد مناسب­تری برخوردار است و تغییر پارامتر یک بار در این روش به میزان کمتری بر مازاد سایر بارها مؤثر است، این روش به عنوان روش نهایی از منظر برابری انتخاب می­ شود.
علی‌رغم ویژگی‌های مثبت دو روش MND و MDND در بهبود معیارهای برابری، کاهش کارایی در این روش‌ها نسبت به روش کلاسیک، امری اجتناب‌ناپذیر است. این مسأله می‌تواند استفاده از این دو روش را چالش‌برانگیز کند. بدین منظور در ادامه فصل پنجم، روش جبران نسبت‌های مساوی برای جبران کاهش کارایی معرفی شد. در این روش، شبکه در شرایط نقطه تعادل کلاسیک در نظر گرفته شده و بارها با بهره گرفتن از معامله خارجی، به مقادیر مازاد متناسب با معیارهای برابری دست خواهند یافت. بدین‌وسیله توزیع مقادیر مازاد بارها با رعایت برابری بوده و کارایی حداکثر نیز در کنار آن با کمک روش جبران‌سازی معرفی‌شده قابل تحصیل است.

پیشنهادات
موضوعات تحقیقاتی زیر برای ادامه تحقیق در این حوزه پیشنهاد می‌شود.
این پایان‌نامه، اولین تحقیق در خصوص موضوع برابری در مسأله مدیریت انرژی ترکیبی کلاسیک از منظر برابری است. لذا برای مطالعه تأثیر قیود شبکه الکتریکی بر تخصیص انرژی، برای سادگی، قیود شبکه با بهره گرفتن از پخش توان DC مدل شد تا اهداف و نوآوری‌های پایان‌نامه به دور از چالش پیچیدگی‌های حاصل از قیود پخش توان AC مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین، پیشنهاد می‌شود تا مسأله بهینه‌سازی انتخاب نقطه تعادل، با بهره گرفتن از پخش توان AC مدلسازی شده و نتایج آن با بهره گرفتن از پخش توان DC مقایسه شود.
در این پایان‌نامه برای سادگی و روشن شدن اصل نوآوری، از منابع عدم قطعیت در شبکه و وجود منابع تولید پراکنده صرف‌نظر شد. پیشنهاد می‌شود که مدل ارائه شده در این پایان‌نامه با در نظر گرفتن منابع عدم قطعیت و منابع تولید پراکنده توسعه داده شود. از منابع اصلی عدم قطعیت می‌توان، قیمت انرژی، خروج ناگهانی خطوط شبکه، قطع ناگهانی شبکه بالادست و تولید منابع انرژی تجدیدپذیر پراکنده را برای بررسی در اولویت قرار داد.
در این پایان‌نامه، تنها به موضوع برابری و کارایی تخصیص انرژی در CIPRD در یک شبکه محلی پرداخته شد. اما در ساختار مدیریت انرژی ترکیبی، هماهنگی تخصیص انرژی بین CIPRDها به‌صورت غیرمتمرکز انجام می‌شود. بنابراین، موضوع حفظ برابری و کارایی در تخصیص انرژی در هر CIPRD در فرایند هماهنگی با CIPRDهای دیگر موضوع تحقیقاتی است که می‌تواند در ادامه این پایان‌نامه بررسی شود.
در کنار موضوع تحقیقاتی قبل، تعیین سازوکار هماهنگی غیرمتمرکز تخصیص انرژی در CIPRDهایی که مدیریت انرژی در هر یک از آن‌ها با هدف حفظ کارایی و برابری انجام می‌شود، خود موضوع تحقیقی مستقل است که در ادامه این پایان‌نامه پرداختن به آن پیشنهاد می‌شود.
(پیوست الف)
مسأله بهینه‌سازی چندهدفه
بسیاری از مسائل طراحی و تصمیم‌گیری، شامل بهینه‌سازی همزمان چند هدف می‌باشند، که این اهداف غالباً با یکدیگر در تضاد هستند. به این معنا که پاسخ‌هایی که منجر به بهبود یکی از اهداف می‌شوند، اهداف دیگر را بدتر می‌کنند. به‌عنوان مثال مسأله ساخت خودرو با حداقل هزینه تولید و حداکثر سطح ایمنی و یا مسأله خرید مسکن با کمترین قیمت و بیشترین امکانات رفاهی را می‌توان به‌عنوان نمونه‌هایی از این مسائل برشمرد. این نوع مسائل با نام‌هایی نظیر بهینه‌سازی چندهدفه^[۵۶]، بهینه‌سازی چندمعیاره^[۵۷] و همچنین بهینه‌سازی برداری^[۵۸] شناخته می‌شوند [۳۸و۳۹]. به‌طور کلی هدف یک مسأله بهینه‌سازی چندهدفه، یافتن بردار متغیرهای تصمیم‌گیری مسأله موردنظر می‌باشد، به‌گونه‌ای که قیود مسأله

بند۲: اخلاق رسانه ای
الف) مفهوم
امروزه تلاشهای زیادی برای پایه ریزی اصول اخلاقی برای فعالیت رسانه‏ها صورت گرفته است و این تلاش‏ها هم به دلیل گسترش کمی و کیفی رسانه‏های گروهی و تاثیر آنها و هم به دلیل نبود قوانین بوده است . اخلاق رسانه‏ای و ایجاد مقررات اخلاقی در کشورهای غربی در حال پیشرفت است وتوجه به این زمینه بعد از جنگ جهانی دوم شروع و منجر به تدوین و تصویب مجموعه‏های مختلفی درباره مقررات اخلاق در فعالیت‏های ارتباطی گردد. امری که متأسفانه چندان در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است^[۱۳۲]. البته اجرای اصول اخلاقی در فعالیت رسانه‏ها با موانع عمده ای چون ابهام ارزشها و تضاد بین آنها و ضرورتهای حرفه ای و نبود ضمانت‏های اجرای لازم رو بروست^[۱۳۳].مجموعه اصول بین المللی اخلاق
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

حرفه‏ای روزنامه نگاری مهم ترین مجموعه ای است که دراین زمینه ایجاد شده است .این مجموعه طی سالهای ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۳تنظیم شد و مبنایی بود برای تهیه‏ی قوانین دیگر. در مورد فعالیت رسانه‏ها آزادی اطلاعات ، خبررسانی ، مسؤولیت خبرنگاران در برابر مردم ، احترام به دارائی‏های معنوی انسان ها ، احترام به حریم خصوصی و شئون انسانی از مواردی هستند که در اصول این مجموعه ذکر گردیده‏اند. اقدام دیگری که در زمینه‏ی اصول اخلاقی فعالیت رسانه انجام شده ،تدوین اصول و موازین اخلاقی انجمن روزنامه‏نگاران حرفه‏ای ۱۹۷۸ و موازین اخلاقی اتحادیه سردبیران اخبار و شبکه‏های رادیو و تلویزیونی است اکثر این قواعد مورد توجه قانون‏گذاران قرار گرفته و باعث وضع قوانین خاصی در مورد فعالیت رسانه ها
می شود.^[۱۳۴] مثلاً در قانون ۳۰ سپتامبر ۸۶در فرانسه اصول اخلاقی ارتباطات مورد توجه قرار گرفت و منجر به ایجاد مقررات خاصی از جانب شورای عالی سمعی و بصری که ناظر بر فعالیت رادیو و تلویزیون بود شد.^[۱۳۵]
ب) مواردی از اجرای اصول اخلاقی در فعالیت رسانه‏ها
اول: اخلاق رسانه ای
اطلاع ‏رسانی‏ و اخلاق رسانه‏ها فراتر از کارکردهایی که دارند «ایجادسرگرمی، اطلاع ‏رسانی،‏آموزشی، اجتماعی کردن،کنترل اجتماعی،تبلیغ ، القاء و…» و تأثیراتی که می‏گذارند «تأثیرات ناشی از خشونت ،وقاحت‏نگاری ،طرح ناهنجاری‏های اجتماعی و…» در چهارچوب‏های دیگری نیز که پیامدهای اخلاقی دارند،یا خود در چهارچوب اصول اخلاقی مطرح هستند،قابل بررسی هستند.یکی از آنها خدمت رسانه به توسعه در جوامع در حال توسعه است.رسانه‏ها در این جوامع نظام ارتباطی مدونی را جهت پشتیبانی از تحول اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی ایجاد می کنند.اخلاق تبلیغ شده در این نظام معطوف به انجام کارهایی است که مولد و خلاق هستند.در دنیای امروز دسترسی به اطلاعات یکی از حقوق بنیادین بشر محسوب می شود و تنها رسانه‏ها هستند که می توانند این حق را ایفا کنند.جریان اطلاعات در یک کشور در حال توسعه صرفاً به جریان آن از بالای هرم حکومت به پایین محدود نمی‏شود بلکه هرگونه اطلاعاتی را که مردم برای ایفای نقش خود نیاز دارند دربرمی‏گیرد.ابزارهای ارتباطی نوین ،که آخرین آنها بزرگراههای اطلاعاتی است،امکان ارتباط را برای هرکس با دیگری ،بدون هیچ محدودیتی نسبت به فرم و محتوای پیام فراهم کرده‏اند. از همین جهت بزرگراههای اطلاعاتی هم مقالات علمی،هم اطلاعات تجاری،هم اطلاعات روزمره مورد نیاز مردم (اخبار هواشناسی،اطلاعات شهری، مواد روزنامه ها)،هم نامه‏های افراد به یکدیگر ،هم فیلم ،عکس و دیگر تصاویر وقیح ،الفاظ شهوت آلود و پیام های محرک(cyberporne)و هم اطلاعات و پیام های حاوی تحریک و تشویق به جنایت(cybercrime)را دربر می‏گیرند.هرگونه محدودیت شبکه‏های اطلاعاتی درعین آنکه می‏تواند از بسیاری از مشکلات اخلاقی جلوگیری کند، ممکن است افرادی را از حق داشتن و کسب اطلاعات مفید محروم سازد .دراینجاست که اخلاقیون با ترجیح خیر کثیر بر شر قلیل در مقایسه‏ی میان مفاسد و مصالح جامعه بدین اقتضا می‏رسند که برخی لوازم و پیامدهای غیر اخلاقی یا ضد اخلاقی از منظر خویش را نیز تحمل نمی کنند.اما اگر اخلاق در برابر مصلحت عمومی حرف اول را بزند می‏تواند حتی به خاطر یک شر قلیل خیر کثیر را از میان راه بردارد. در مقابل کسانی نیز هستند که هیچ حد و مرزی برای مواد انتقال یافته قائل نیستند و همه چیز را به انسان بازمی گردانند(به قول پروتاگوراس:انسان مقیاس همه‏ی چیزهاست. مقیاس هستی چیزهایی که هست و مقیاس نیستی چیزهایی که نیست «پ:افلاطون،پروتاگوراس،قطعه ی۱» ) .
اگر این انسان را «انسان نوعی» فرض کنیم بدین خواهیم رسید که در حوزه‏ی فردیت انسان ها ، مشکل حادی برای مصالح عمومی ایجاد نمی کنند.انسانها خود مبدأ تشخیص فضائل و رزائل هستند.
معمولاً کسانی که می‏خواهند حوزه‏ی دخالت خویش را در عمل دیگران افزایش دهند ،مصلحت عمومی را به گونه‏ای تعریف می کنند که کمتر جایی برای فردیت افراد باقی بماند اما مصلحت عمومی بنا به عمومی بودنش به یک حوزه خصوصی نیاز دارد که در برابر آن معنی پیدا کند. درآن حوزه‏ی دیگر مقررات و قواعد ناشی از مصلحت عمومی حاکم نخواهد بود.
در اینجا دو حوزه‏ی جدی از حیات بشری مواجه هستیم: حوزه‏ی «فردیت» و حوزه‏ی «مصلحت عمومی» . اگر حوزه ی فردیت را بسط دهیم یا براساس بسط آن به مسائل دیگر نگاه کنیم واحد تحلیل،فرد و حقوق و آزادی‏های او خواهد بود و تنها این فردیت‏ها هستند که می توانند یکدیگر را قید بزنند. اخلاق در اینجا نقش تنظیمی خواهد داشت و بدون اصول و بنادهای ثابت صرفاً زندگی این فردیت ها را در کنار یکدیگر تسهیل می‏کند. در این شرایط هیچ حد و مرزی بر اطلاعات وجود ندارد و توابع ناشی از بسط اطلاعات به خود افراد باز می گردد،چرا که این خود آنها هستند که تصمیم می‏گیرند یک کالای اطلاعاتی خاص را مصرف کنند یا مصرف نکنند.ولی اگر مسئله را از بسط حوزه‏ی مصلحت آغاز کنیم تنها مصالح عمومی (که معمولاً یک جمع خاص آنها را تشخیص می‏دهند و اعمال می‏کنند و سازو کاری برای برخواستن آنها از اراده‏ی عمومی وجود ندارد)اصالت دارند و هرگونه احساس خطر برای مصلحت عمومی می‏تواند به راحتی به نقض فردیت‏ها منجر شود. اصل و استثناء در هریک از این دو حالت جابه جا می‏شود و این امر تبعات بسیاری برای نظام اخلاقی خواهد داشت. در حالت دوم ،اخلاق دیگر صرفاً نقش تنظیمی و سیال نخواهد داشت ، بلکه مبتنی بر یک خیر عمومی ثابت (و‏گاه مقدس) است که به سرعت کلیشه‏های ثابتی پیدا می‏کند و به راحتی نمی‏توان در آن دستکاری کرد. مشکلات اخلاقی ناشی از فعالیت‏های ارتباطی ، چه در یک کشور درحال توسعه و چه در کشور‏های توسعه یافته ،بالاخص از آنجا اهمیت و ظهور پیدا
می کنند که هرگونه تحول اجتماعی با خود تنش هایی را به همراه می آورد. رسانه ها موجد تحول نیستند بلکه با آشکار کردن آن، دامنه‏اش را گسترش می‏دهند یا به تقویت و تضعیف آن می‏پردازند .البته به عنوان واسطه عمل می‏کنند ،خود نقش احزاب و نهادهای سیاسی یا سازمان‏ها و نهادهای تولید و گسترش فرهنگی را ایفا می‏کنند . در این حال رسانه‏ها کارکردهای دیگری علاوه بر کارکردهایی که ذکر آنها رفت ،پیدا می‏کنندو از همین جهت بر دامنه ی تبعات اخلاقی آنها افزوده می شود.
رسانه‏ها در دوران تحول ،(کارکرد دوسویه دارند) از یک سو با اطلاع ‏رسانی و آموزش، تحول را تشدید یا تضعیف می کنند ولی از سوی دیگر با کنترل اجتماعی و قرارگرفتن در خدمت کارگزاران ،یا با آموزش ایدئولوژیک ،از جریان تحول فاصله می‏گیرند یا تحول را جهت داده و در خدمت یک هدف خاص قرار می‏گیرند. اگر اطلاع رسانی پیامدهای اخلاقی داشته باشد،کنترل اجتماعی به طریق اولی تبعات اخلاقی خواهد داشت. درست است که تولید و بسط اطلاعات چیزی را پنهان نمی گذارد و شفافیت‏هایی را ایجاد می‏کند که در مواردی مستلزم گسسته شدن حریم‏ها،افشا کننده خطاها،جرم‏ها و مشکلات اجتماعی و خدشه وارد آوردن بر مصالح عمومی(مثل امنیت و منافع ملی) است،ولی کنترل اجتماعی که از طریق القاء تبلیغ و درخواست تظاهر، و رعایت ارزش‏ها و باورهای عمومی اعمال شوند نیز می تواند از مشکلات اخلاقی زیادی به بار آورد.تناقص نمادهای اخلاقی معمولاً از همین دوگانگی ها زاده می شوند.
دوم: اخلاق رسانه‏ای و تبلیغات تجاری
تبلیغات در رسانه بدون رعایت اصول اخلاقی ممکن نیست و در این راه باید حقوق شهروندی واحترام و دفاع از حقوق شهروندان را مورد توجه قرار داد اگرچه گروهی همین تبلیغات را مغایر با اصول اخلاقی
می‏دانند چرا که به نظرشان تبلیغات باعث ترغیب مخاطبان به مصرف گرائی می‏گردد و مصرف گرائی بیشتر امری مذموم و زشت است اکثر کشورها با وضع قوانین در زمینه تبلیغ ، تبلیغ آنچه که غیر‏اخلاقی
می‏دانند ممنوع کرده‏اند. مثلا در فرانسه در سال ۱۹۹۱، قانون( Loi Evin)برخی از آگهی‏های سیگار و مشروبات الکلی را ممنوع کرده و ۵۰۰ میلیون فرانک از درآمد دست اندرکاران تولید و عرضه این دو کالا کاست ^[۱۳۶].از دیگر محدودیتهای اخلاقی برای تبلیغ خصوصا در کشورهایی که به مقابله ی با تهاجم فرهنگی غرب به پا خواسته اند ممنوعیت استفاده ابزاری از زن و مرد در تبلیغات است که در ماده ی ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ در کشور ما پذیرفته شده است.
مشکلات زیادی در زمینه ی تبلیغات در رسانه ها وجود دارد که به عدم احترام سلایق، تبعیض و تخریب افراد و… می توان اشاره نمود ^[۱۳۷].
با چشم پوشی از مباحث نظری و طولانی،تبلیغات تجاری به عنوان حرفه ای که بدون هیچ تردید و خواه ناخواه با اجتماع و حقوق شهروندان ارتباط دارد،نیازمند ترسیم حدود و قواعدی است که مراعات آنها از سویی موجب تضمین حقوق جامعه و از سوی دیگر موجب فراغت خیال و آزادی عمل اهل آن حرفه در مرزهای تعیین شده گردد؛ضرورتی که هیچ یک از حرفه ها و مشاغل اجتماعی از ان بی نیاز نیست.
بنابراین تبلیغات تجاری ، مسئله ای است که هم جنبه ی اخلاقی ،هم جنبه ی فرهنگی و هم جنبه ی سیاست گذاری دارد.چرا اخلاقی ؟به دلیل اینکه آگهی ها اخلاق حرفه ای خودشان را به همراه دارند .اگر ما ادبیات،فنون و راهبردهای آگهی کشور دیگر را بدون در نظر گرفتن اخلاق ویژه آن مطالعه کنیم ،در واقع نوعی تسلط را پذیرفته ایم یعنی باید توجه کنیم که فن بدون اخلاق وجود ندارد.
آگهی بازرگانی از دو منظر با مقوله ی اخلاق ارتباط پیدا می کند ؛اول آنکه باید در محتوا اصول مورد قبول جامعه ی مخاطب را رعایت کند و دوم آن که آفریننده ی اصول و رفتارهای اخلاقی جدیدی
می شود، به عبارت دیگر ،نکته ی مهم در این باب ،اخلاق آفرین بودن نظام تبلیغات تجاری است در نقطه مقابل کسانی معتقدند در بازی تبلیغات اصلاً جایی برای اخلاق نیست و بنابراین در باب تبلیغات حکم اخلاقی صادر کردن سودایی است بی سودا^[۱۳۸].
گفته شد پیامهای بازرگانی،حتی برای رسیدن به اهداف و کارکرد حرفه ای خویش ،ناگزیر از پیروی قواعد عرفی و اخلاقی مورد قبول مخاطبان است و نیز باید ضوابط حرفه ای را مراعات کند.اما بالاتر از آن،تولید نظام خاص اخلاقی به وسیله ی پیام های تبلیغاتی است.^[۱۳۹]
واینک به جنبه ی تازه ای از مسئله نظر می اندازیم؛تبلیغات،خود،یک نظام اخلاقی،یک اخلاق و نوعی رفتار دلخواه می آفریند و آدمی را به معیاری برای سنجش نیک و بد مجهز می کند^[۱۴۰].
سوم : اخلاق رسانه ای و تبلیغات سیاسی
در گفتار اول این پژوهش از کارکردهای رسانه های صوتی و تصویری صحبت کردیم که یکی از این کارکردها تبلیغات بود . بسیاری از فعالیت های تبلیغاتی از طریق رسانه ای چون تلویزیون انجام می شود چون مخاطب زیاد و قدرت تاثیر گذاری بالایی دارد .این تبلیغات اگر به صورت صحیح اطلاع رسانی کنند و اهداف و فعالیت های داوطلب را به صورت صحیح معرفی کنند امری مثبت تلقی می شود اما اگر خلاف اخلاق رسانه ها و بدون توجه به اهداف یک رسانه درخدمت یک نامزد یا گروه خاص فکری سیاسی در آید خلاف اخلاق حرکت کرده اند و باید طبق اصل بی طرفی رادیو و تلویزیون و اصل تساوی همه ی اندیشه ها و جریانات سیاسی و استفاده از امکانات مساوی عمل نمایند. چون این تبلیغات درآگاهی مردم برای انتخاب نامزدهای انتخاباتی و سرنوشت جامعه تاثیر گذارند. یکی از انواع تبلیغات خلاف اخلاق «اصطلاح تبلیغات سیاسی منفی» است که در آن نامزد انتخابات به تبلیغات علیه رقبای خویش می پردازد به گونه ای که یک سوم از تبلیغات سیاسی انتخابات ریاست جمهوری امریکا در سال۹۶ به این صورت بوده است^[۱۴۱]،واین امر امروزه در جهان رایج شده است و عملی بر خلاف اخلاق است .
البته برابر قوانین مربوط به انتخابات در ایران به نامزدهای انتخاباتی حق معرفی خود از طریق رادیو و تلویزیون داده می شود بدون آنکه به ایشان اجازه داده شود تا علیه رغیب تبلیغات کنند. و در صورت تبلیغات علیه رقیب حق پاسخگویی برای وی در نظر گرفته شده است.^[۱۴۲]
چهارم: اخلاق رسانه ای و پخش اخبار و اطلاعات
رعایت اخلاقیات از اصول بدیهی رسانه ها است در فعالیت ها و برنامه های یک رسانه از جمله اموری که مطرح می گردد موازین اخلاقی است و فعالیت های خبری و اطلاع رسانی رسانه ها باید بر پایه ی
ایده آل های اخلاقی استوار باشد. اما متاسفانه در بسیاری از فعالیت های خبری با نقض اخلاقیات روبرو هستیم. نمونه ی آن پخش اخبار کذب و اطلاع رسانی ناصحییح از رسانه است که باعث ورود ضرر و خسارت می شود و مسؤولیت مدنی را به دنبال دارد و موجب پایمال شدن حق جامعه در کسب اخبار صحیح می گردد لذا این امر از دید افرادی که معتقد به تبیین اصول اخلاقی حاکم بر رسانه ها هستند از موارد نقض اخلاق است. اصل (۱)اصول بین المللی اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری در این زمینه بیان
می دارد : «افراد حق دارند از طریق اطلاعات دقیق و جامع به تصویر عینی از واقعیت دست یابند.»گروهی در این امر تا حدی پیش می روند که نه تنها پخش خبر کذب را برخلاف اخلاق می دانند بلکه رسانه ها را از دادن اخبار واطلاعاتی که هنوز صحت آن ثابت نشده است نیز منع می نمایند.^[۱۴۳]
از دیگر اصول اخلاقی در زمینه پخش اخبار و اطلاعات ،اعتبار منبع خبر است در زمینه ی
اطلاع رسانی و پخش خبر خبرنگار می کوشد که اخبار را از منابع صحیح خبری گرفته و به اطلاع عموم برساند. این اهمیت دادن به اعتبار منبع خبر از اصول اخلاقی است که برخی کشورها پایبند به آن هستند و عدم ذکر منبع صحیح باعث ایجاد مسؤولیت مسؤولان رسانه آن کشورها می شود و آن ها ملزم به ذکر منبع خبر هستند.
الزام به ذکر منبع خبر ظاهراً با حق عدم افشای منابع اطلاعات که در اصل چهارم از اصول بین المللی اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری آمده است منافات دارد. اما با کمی دقت معلوم می شود که حق عدم افشای منبع اطلاعاتی در مواردی است که افشای منبع ضرری متوجه خبر نگار یا منبع اطلاعات بنماید. این است که، به خبرنگار حق داده میشود که در صورت لزوم منبع اطلاع خود را ذکر نکند. البته این کار، گاه به قیمت از دست رفتن ارزش خبرتمام می شود. مضافاً بر اینکه این حق در مورد اطلاعاتی است که بیش از این در رسانه ای منتشر نشده باشد. لذا در مورد اطلاعات پخش شده در رسانه ها این حق بسیار کمرنگ
میشود و وظیفه ذکر منبع به جای آن مینشیند.^[۱۴۴]
با توجه به مواردی که گفته شد رسانه ها باید در زمانیکه اخبار و گزارش منطبق با واقعیت نیست و صحیح ارائه نشده آنرا تصحیح کنند زیرا در بسیاری از این اخبار و گزارش ها از شخص یا اشخاصی صحبت می شود که اگر صحیح ارائه شود باعث از بین رفتن آبرو وحیثیت این افراد میگردد و باعث ایجاد مسؤولیت برای رسانه ها میگردد نمونهی آن دستورالعمل مورخ۲۴ اوت ۱۹۹۵ شورای عالی سمعی و بصری فرانسه است که به شبکه های رادیو و تلویزیون تاکید کرد که منبع خبر و ذکر آن را صحیح بیان کرده و پخش تصویر افراد زخمی و دردمند و افشای نام آنها را ممنوع دانست و ضمانت اجراهایی را برای آن قائل شد. ضمن اینکه اکثر اصول اخلاقی و گاه قوانین مدون،پخش تصویر یا نمایش یا فاش شدن هویت قربانیان تجاوز جنسی و یا خشونتهای خیابانی را بدون کسب رضایت قبلی ایشان ممنوع میدانند.^[۱۴۵]
پنجم: اخلاق رسانه ای و کودکان
امروزه کودکان شاید بیشتر از دیگر اعضای خانوادههایشان در تعامل با رسانه و مخصوصاً تلویزیون هستند.و تلویزیون دارای بیشترین تاثیر بر کودکان است و این امر در کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد نیز عنوان شده است.^[۱۴۶] البته این امر به تلویزیون اختصاص ندارد بلکه در مورد مطبوعات نیز
بحثهایی برای مصون نگه داشتن کودکان در برابرجنبه های غیر اخلاقی فعالیت مطبوعات مطرح گشت که منجر به وضع قوانینی در این زمینه شده است و بر این اساس نشریات ویژه کودکان باید قواعد اخلاقی را رعایت کنند. ماده ۱۷ کنوانسیون حقوق کودک در این زمینه رسانه های گروهی را به انتشار اطلاعات و مطالبی که برای کودک منافع اجتماعی و فرهنگی در بردارد تشویق میکند .ماده ۱۶ نیز هرگونه دخالت خودسرانه و غیر قانونی را در امور خصوصی ،خانوادگی،مکاتبات کودک ممنوع میداند. بر این اساس
رسانه ها باید اطلاعاتی را که به رفاه اجتماعی،معنوی،اخلاقی،و بهداشت روحی و جسمی کودک مربوط است در اختیار او بگذارند و همچنین رسانه ها متعهد هستند که به حریم خصوصی کودک وارد نشوند.^[۱۴۷]
رعایت حقوق کودکان در رسانه ها، در قوانین داخلی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. در سایر کشورها نیز قوانین خاصی در این زمینه وجود دارد. مثلاً در استرالیا ساعات معینی را به پخش برنامهای برای کودک اختصاص داده اند و نیز آگهیهای تجاری ساخته می شود که بر فرض و درک کودکان استوار می باشد. در قوانین آلمان نیز پخش برنامههایی که به سلامت فیزیکی ،روحی،اخلاقی کودکان تاثیر میگذارد ممنوع است.^[۱۴۸]
در مقررات تلویزیونهای خصوصی انگلستان(IIC) مقرراتی وجود دارد که بر اساس آن ظاهر شدن کودکان و نوجوانانی که از نظر سنی در سطح مدارس اجباری قرار میگیرند تحت مقررات وزرات کشور و با مشاوره و نظر مراجع آموزشی صورت میگیرند. برخی محدودیتها در افراد نوجوانی که بالاتر از آن مدرسه هستند ولی به ۱۸ سال نمیرسند اطلاق دارد^[۱۴۹].
در کشور ما نیز به خصوص در زمینه تبلیغات تجاری مقرراتی وجود دارد بر اساس پیشنویس قانون تبلیغات و همچنین دستوالعمل داخلی صدا و سیما آگهی نباید موجب بدآموزی کودکان شود و از حس عاطفی و کم تجربگی کودکان سوء استفاده شود.
ششم: اخلاق رسانهای و پخش تصاویر مستهجن
پخش تصاویر مستهجن و زشت در بسیاری از رسانه های غیر متعهد در برخی از کشورها بعنوان ابزاری در دست شبکه های تلویزیونی برای جلب نظر مخاطبین در آمده است. البته این امر موجب انتقادات فراوانی نیز شده است. با وجود این پخش این نوع تصاویر آزادی انسانها را در برابر اعمال منافی عفت و خشونت بسیار گسترش داده است اما در جوامعی چون جامعه ما که نفوذ اخلاق و مذهب در آن دیده
میشود هم از نظر قانونی و هم اخلاقی پخش این تصاویر با ممنوعیت گسترده روبه روست. به خصوص در سازمانهایی که توسط دولت اداره میشود مسلماً کنترل بیشتری در این زمینه صورت میگیرد. البته درمورد تأثیرات این نوع تصاویر بر ذهن مخاطبین مطالعات زیادی انجام شده و نظرات مختلفی ارائه گردیده است.^[۱۵۰]
هفتم: اخلاق رسانهای و حفظ حقوق متهمین
پخش محاکمات متهمین براساس اصول مهم قضایی بصورت علنی و باحضور مردم در رسانه و نظارت مستمر مردم بر رسیدگیهای قضایی و سلامت کار دادگاهها انجام می شود و این امر آنقدر اهمیت دارد که در اکثر قوانین کشورهای اسلامی پیش بینی شده است مثل اصل ۱۶۵ق اساسی ایران. از این اصل برای پوشش خبری محاکمات علنی استفاده می شود. مسلم است که حق آزادی بیان رسانه ها و حق آزادی اطلاعات جامعه هر دو مستلزم یکدیگرند که اخبار و گزارشات راجع به دادرسیها از سوی رسانه ها به مردم منتقل گردد. اما نچه غیر اخلاقی می نماید اینکه رسانه ها به جای گزارش به تنویر افکار عمومی پرداخته و قققآنچه غیر اخلاقی می نماید اینکه رسانه ها بجای گزارش به تنویر افکار عمومی پرداخته و قضاوت ایشان را بر عملکرد دادگاه ها موثر بدانند. مسلم است که حداقل حقی که یک متهم دارد این است که بر اساس قانون و توسط یک دادگاه صالح محاکمه عادلانه شود و در این راه هیچ عامل خارجی نتواند بر روند دادرسی تاثیر بگذارد که این امر هم مخالف اصل استقلال قضات وهم ناقض حقوق متهم است. اینجاست که سوالی مطرح میگردد، چگونه حق فردی متهم مبنی بر یک محاکمه عادلانه قانونی و حق اجتماع مبنی بر دانستن با یکدیگر جمع می شوند؟ چرا که بهرحال هر دوحق مهم می باشند مسلماً اگر عملکرد و حوزه این دو حق با دقت معین شود شاید بتوان به نتیجه عادلانه رسید یعنی رسانه ها بگونهای عمل نمایند که تنها به خبررسانی و دادن گزارش بپردازند بدون اینکه هیچ کوششی برای تاثیرگذاری بر روی افکار عمومی و متعاقب آن بر روند کار دادگاه داشته باشند. ^[۱۵۱]
این امر بخصوص در آمریکا و انگلستان مورد توجه قرار گرفته است رویه قضایی در انگلستان

الف- بلوغ
ب-عقل
پ-ایمان
ت- عدالت
ث-طهارت مولد
ج- ذی نفع بودن در موضوع
چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
ح- عدم اشتغال به تکدی
خ- ولگرد نبودن
تبصره ۱-شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود
تبصره ۲-در مورد شرط خصومت ، هر گاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد ، پذیرفته می شود .
ماده ۱۷۸- شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می شود مشروط بر آنکه تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده است
ماده ۱۷۹-هر گاه شاهد در زمان تحمل شهادت ، غیر بالغ ممیز باشد ، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد ، شهادت او معتبر است .
ماده ۱۸۰-شهادت اشخاص غیر عادی ، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آنکه قاضی به عدم فراموشی ، سهو و امثال آن در مورد شهادت علم داشته باشد .
ماده ۱۸۱-عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می دهد ، اهل معصیت نباشد شهادت شخص که اشتهار به فسق داشته باشد ، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت عدالت وی ، پذیرفته نمی شود
ماده ۱۸۲- در شهادت شرعی ، در صورت تعدد شهود ، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت ها در خصوصیات موثر در اثبات جرم یکسان باشد هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند شهادت شرعی محسوب نمی شود .
ماده ۱۸۳-شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد ، اداء شود .
ماده ۱۸۴-شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر ،با فعل از قبیل اشاره واقع شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد .
ماده ۱۸۵-در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی هیچ یک معتبر نیست
ماده ۱۸۶-چنانچه حضور شاهد متعذر باشد ، گواهی به صورت مکتوب ، صوتی – تصویری زنده و یا ضبط شده با احراز شرایط و صحت انتساب ، معتبر است .
ماده ۱۸۷-در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد هر گاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد ، دادگاه ، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت ، علم حاصل کند شهادت معتبر نیست .
ماده ۱۸۸-شهادت بر شهادت شرعی در صورت معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت ، بیماری و امثال آن ، حضور وی متعذر باشد .
تبصره ۱-شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تبصره ۲-شهادت بر شهادت شاهد فرع ، معتبر نیست
ماده ۱۸۹-جرایم موجب حد و تعزیر با شاهادت بر شهادت اثبات نمی شود لکن قصاص ، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است
ماده ۱۹۰-در صورتی که شاهد اصلی ، پس از اقامه شهادت به وسیله شهود فرع و پیش از صدور رای ، منکر شهادت شود ، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می شود اما بر انکار پس از صدور حکم ، اثری مترتب نیست .
ماده ۱۹۱-شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است .
ماده ۱۹۲-قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند .
ماده ۱۹۳-جرح شاهد شرعی پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آنکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود در این صورت ، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل می آید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح ، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند .
ماده ۱۹۴-در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی ، مدعی صلاحیت شاهد می تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند
ماده ۱۹۵-در اثبات جرح یا تعدیل شاهد ، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح ، کفایت می کند مشروط بر آنکه شاهد دارای شرایط شرعی باشد .
تبصره : در اثبات یا نفی عدالت ، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست .
ماده ۱۹۶-هر گاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط است .
ماده ۱۹۷-هر گاه دادگاه ، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد ، شهادت را می پذیرد و در غیر این صورت ، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع کافی نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد ، رسیدگی را متوقف و پس از آن ، حسب مورد ، اتخاذ تصمیم می کند مگر اینکه به نظر قاضی احراز شرایط در مده ده روز ممکن نباشد .
ماده ۱۹۸-رجوع از شهادت شرعی ، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن ، مسموع نیست .
ماده ۱۹۹-نصاب شهادت در کلیه جرایم ، دو شاهد مرد است مگر در زنا ، لواط ، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد برای اثبات زنای موجب حد جلد ، تراشیدن و یا تبهید ، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است در این مورد هر گاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق ، ثابت می شود جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است .
ماده ۲۰۰-در خصوص شهادت بر زنا یا لواط ، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می شود دیده باشد و هر گاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت در خصوص زنا یا لواط ، قذف محسوب می شود و موجب حد است
و همچنین
ماده ۲۴۴-شهادت اشخاص مفصله مسموع نیست شهادت مجانین و اشخاص مختل العقل شهادت وکیل طرفین نسبت به اقرار موکل خودش
ماده ۲۴۵-زوج یا زوجه متهم با متهمه و همچنین اسلاف و اعقاب و برادر و خواهر او می توانند از ادای شهادت امتناع نمایند و اگر امتناع نکردند بدون التزام شهادت آنان شنیده می شود
ماده ۲۴۶-شهادت اشخاص ذیل را بدون خواستن التزام استماع می نمایند .
اول – اشخاصیکه به حد بلوغ نرسیده اند
دوم – اشخاص مفصله ذیل در صورتیکه یکی از طرفین آنان را رد کرده باشد :
۱-اشخاصی که به واسطه ارتکاب به جنایت محکوم به مجازات شده اند
۲-زوج یا زوجه مدعی خصوصی و اسلاف و اعقاب یا برادران و خواهران و سایر اقربای او تا درجه سوم از طبقه دوم
۳-اشخاصیکه قیم یا ولی یا مباشر امور یکی از طرفین هستند یا با یکی از طرفین محاکمه دارند
ماده ۲۴۷-باستثنای موارد مذکور در مواد ۲۴۵ و ۲۴۶ گواه باید قبلا طبق ماده ۱۴۵ اصلاحی سوگند یاد کند
تنبیه – آنچه در شرایط شهادت در چهار ماده قبل مذکور است راجع به شهود تحقیق است اما شرایط بینه شرعیه که میزان قضاوت شرعی است همان شرائطی است که در شرع مقرر است .
ماده ۲۴۸-هر دفعه که محکمه صلح شهادت شاهد طرفی را استماع می نماید به طرف دیگر آن اظهار می دارد که اگر از شاهد سوالی لازم می داند بنماید . ۱
مبحث دوم :
درآمدی بر مختصات شهادت شهود
گفتار نخست : موضوع و ارزش شهادت
الف -موضوع شهادت

در این شکاف انتظارات مشتریان به سه عامل اساسی بستگی دارد. عامل اول عبارتند از تجربه‌ای که مشتری در ارتباط با دریافت خدمت از سازمان دارد. هر چقدر که این تجربه برای مشتری مطلوب‌تر باشد، انتظار وی از سازمان نیز افزایش می‌یابد. اگر مشتری قبلاً به سازمان مراجعه نکرده باشد، احتمالا در مورد خدمات سازمان از ا فراد و منابع دیگر مطالبی را شنیده که در شکل‌دادن انتظار او موثر است. همچنین هر مشتری بر اساس نیاز فردی‌ای که دارد انتظاراتی از خدمات سازمان در ذهنش شکل می‌گیرد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از طرف دیگر ادراک مشتری از خدماتی که دریافت کرده به عواملی متعددی چون زمان و مکان دریافت خدمت، فرد ارائه دهنده خدمات، وضعیت روحی و روانی مشتری و …. بستگی دارد. مدیران سازمان خدماتی باید ابتدا انتظارات مشتریان را (بر اساس عوامل تشکیل دهنده آن) شناسایی و تجزیه و تحلیل کنند. سپس به منظور تامین کردن حداکثر انتظارات مشتریان تلاش نمایند. مشتریان بر اساس انتظارات خود، حد معینی از کیفیت خدمات ارائه شده را قابل قبول می‌دانند. اگر ادراکات آن‌ها نشان دهد که سطح کیفیت خدمات ارائه شده از حد قابل تحمل آن‌ها کمتر است، نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند (Mukherjee & Nath, 2005). واکنش‌ها می‌تواند برای کارکنان بانک آشکار باشد و یا پنهان. تجربه نشان می‌دهد که معمولاً واکنش مشتریان پنهان می‌ماند. به این صورت که مشتری دیگر به بانک بازنگشته و آن را برای آشنایان خود نیز توصیه نمی‌کند.. بنابراین مدیران و کارکنان سازمان باید علاوه بر بالا بردن کیفیت خدمات ارائه شده، شرایط دریافت خدمت توسط مشتری را به گونه‌ای مناسب فراهم کنند تا ادراک مشتری از خدمات دریافت شده در حداکثر ممکن قرار گیرد. از این طریق می‌توان این شکاف را کم کرد. همچنین به دلیل وابستگی این شکاف به چهار شکاف قبلی، برای کاهش دادن این شکاف باید عوامل به وجود آورنده چهار شکاف قبلی را از بین برد (اکبریان،۱۳۸۳). از لحاظ ریاضی و بر اساس شکاف پنجم در مدل تحلیل شکاف، کیفیت خدمات (Q)^[13] عبارت است از فاصله بین انتظارات مشتری (E)^[14]و ادراکات او (P)^[15]. بنابراین می‌توان فرمول کیفیت خدمات را به این صورت عنوان نمود:
Q=P-E 2-1
شکاف ششم) شکاف تأویلی^[۱۶]: این شکاف به عدم تطابق میان خدمات دریافت شده از سوی مشتریان و خدمات ارائه شده از سوی سازمان اشاره دارد.
شکاف هفتم) شکاف خدمت^[۱۷]: این شکاف که متوجه عدم تطابق میان درک مدیران سازمان از انتظارات مشتریان و خدمات ارائه شده از طرف سازمان اشاره دارد.
در این بین محققان نیز تلاش نموده اند تا مدل های خاصی برای صنعت بیمه ارائه کنند که از آن جمله می توان به تلاش دوکشور یونان و کنیا برای طراحی مدلی برای سنجش رضایت مشتریان ازجمله خدمات بیمه ای اشاره کرد. این مدل در مقایسه با مدل هایی مانند مدل شاخص ملی رضایت مشتری آمریکا ، مدل شاخص ملی رضایت مشتری اروپا ومدل شاخص ملی رضایت مشتری سویس ، یک مدل اندازه گیری بسیار ساده است که فقط در پی اندازه گیری شاخص هایی است که فرض می شود بر رضایت مشتری تاثیر گذار هستند . بنابراین این مدل در پی تعیین متغیرهای موثر بر رضایت مشتریان نیست و به همین دلیل ، هنگام ارائه نتایج نمی تواند به درستی مشخص کند که چه عواملی بیشترین تاثیر را به رضایت مشتری دارند.
در ایران نیز مدل هایی برای اندازه گیری رضایت مشتریان در صنعت بیمه طراحی شده است که برای نمونه می توان به مدلی که شرکت بیمه دانا طراحی کرده اشاره نمود که برای تعیین عوامل موثر بر رضایت بیمه گذاران بیمه های درمان طراحی شده است . در این مدل هفت شاخص حق بیمه ، ارائه خدمات و تسهیلات ، اطلاع رسانی ، وضعیت رفتاری کارکنان ، نحوه پرداخت خسارت ، سرعت عمل و مهارت کارکنان ، عوامل موثر بر رضایت مشتریان در نظر گرفته شده اند. بررسی دقیق تر این مدل گویای آن است که این مدل نیز یک مدل اندازه گیری است که قادر به شناسایی تاثیر روابط بین متغیرهای پنهان بر یکدیگر نیست.
سنجش رضایت مشتری با هر کدام از مدل های نام برده نتایج متفاوتی را برای یک سازمان به وجود می آورد زیرا هرکدام از آنها عوامل متفاوتی را بعنوان عوامل موثر بر رضایت مشتری در نظر می گیرند. عدم توافق درباره تعداد عوامل موثر و تشکیل دهنده رضایت مشتری باعث می شود که مدیران مسئول دچار سردرگمی شوندو ندانند که از کدام مدل باید برای سازمانشان استفاده کنند. به بیان دیگر مدلی که بتواند همه شاخص های اثر گذار بر رضایت مشتریان را به خوبی بسنجد ، برای سازمانی که در مسیر تعالی گام بر می دارد یک نیاز ضروری محسوب می شود . بدون تردید ، شرکت بیمه مورد بحث نیز ازاین اصل مستثنی نیست . راه حل رفع این نقیصه ، طراحی مدلی است برای سنجش رضایت مشتریان تا بدان وسیله رضایت مشتریان و استفاده کنندگان ازخدمات سنجیده شود و همچنین تعیین شودکه مشتریان از کدام جنبه از عملکرد سازمان رضایت دارند و کدام جنبه یا جنبه هایی موجب نارضایتی آنها می شود.
۲-۶-۶- مدل کیفیت خدمات سروکوال
یکی از مدل‌های رایج و پذیرفته شده برای اندازه‌گیری کیفیت خدمات مدل سروکوال^[۱۸] است (گلستان و همکاران، ۱۳۸۵ ؛ الوانی و ریاحی، ۱۳۸۲). Servqual مخفف کلمه Service Quality، به‌مفهوم کیفیت خدمت است. مدلی که به‌وسیله‌ی آن می‌توان کیفیت خدمات ارائه شده را بر اساس کاهش شکاف بین سطح انتظارات و تصورات مشتری، افزایش داد و از این طریق به مزایای رقابتی قابل توجهی دست یافت. مبنای اصلی Servqual، تعیین و اندازه‌گیری شکاف‌های موجود در مدل ارائه خدمات است. به‌طور خلاصه، این شکاف‌ها را می‌توان در شکل ش ۲-۶ خلاصه نمود. (عامری، گلستان و صامری، بهرامی و بختیاری، ۱۳۸۶) نیست مدل سروکوآل دارای ۲۲ مؤلفه‌ی استاندارد شده است که برای اندازه‌گیری انتظارات و ادراکات مشتریان درباره ابعاد مهم کیفیت به کار می‌رود (Parasuraman et al, 1988).
پاراسورامان و همکارانش در ادامه‌ی پژوهش‌های خود با تکیه بر تحقیقات قبلی از جمله مدل تحلیل شکاف، ابزاری برای سنجش کیفیت خدمات مطرح کردند. این ابزار «مقیاس کیفیت خدمات» نام داشت و به ابزار استانداردی جهت اندازه‌گیری کیفیت خدمات تبدیل شد. ورای اندازه‌گیری کیفیت خدمات، ده شاخص که در برگیرنده تمامی مشخصه‌هایی باشند که مدِ نظر مشتری هست به شرح زیر شناسایی و تعریف شده است ( Parasuraman, 1988).
الف- ابعاد فیزیکی و ظواهر: ظواهر و امکانات فیزیکی، تجهیزات، ظواهر پرسنل و …
ب- قابلیت اطمینان: توانایی ارائه خدماتی که به مشتری وعده داده شده است به صورت صحیح و قابل اطمینان و مداوم
ج- مسئولیت پذیری: تمایل به کمک به مشتری و ارائه خدمات به موقع
د- شایستگی: داشتن مهارت و دانش لازم جهت انجام خدمت
ه- رفتار مؤدبانه: ادب، احترام، ملاحظه کردن و ارتباط دوستانه کارکنان با مشتریان
و- اعتبار: امین بودن، قابل اعتماد بودن و صداقت داشتن متصدیان خدمات
ز- امنیت: دور بودن از خطر، احتمال زیاد یا شک و شبهه و ابهام
ح- دسترسی: قابلیت دسترسی و سهولت برقراری ارتباط
ط- ارتباطات: گوش سپردن به مشتری و تصدیق نظرات آن‌ها، حفظ ارتباط با مشتریان و اطلاع دادن با زبانی فهم برای آن‌ها
ی- فهم و درک مشتریان: تلاش به منظور درک مشتریان و شناسایی نیازهای آنان
در مطالعات بعدی با تلفیق و تلخیص ده بعد قبلی، پنج بعد (معیار) جهت سنجش کیفیت خدمات مطرح شد (Mostaghel, 2006). این ابعاد عبارتند از:
جدول ۲-۱: ابعاد ده گانه کیفیت خدمات

ردیف

ابعاد

ابعادتعدیل شده

تعریف

۱

ابعاد فیزیکی و ظواهر

ملموسات

تجهیزات و تحصیلات ، ظاهر پرسنل، محیط سازمان و …

۲

قابلیت اطمینان

قابلیت اطمینان

توانایی ارائه خدمات وعده داده شده به طور صحیح و قابل اطمینان

۳

مسئولیت پذیری

مسئولیت پذیری

تمایل جهت کمک به مشتری و ارائه خدمات به موقع

۴

امنیت