کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

فروردین 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



آخرین مطالب


جستجو


 



اطلاعات ارائه‌شده توسط شرکت و در نتیجه سود، مبتنی بر رویدادهای گذشته شرکت است اما سرمایه‏گذاران، نیازمند اطلاعاتی راجع به آینده شرکت می‏باشند. یکی از دیدگاه‏های موجود در این زمینه، ارائه صرفاً تاریخی و جاری توسط واحد تجاری است البته به نحوی که سرمایه‏گذاران بتوانند خود پیش‏بینی‏های مربوط به آینده را انجام دهند. دیدگاه دیگر این است که مدیریت با در دست داشتن منابع و امکانات به انجام پیش‏بینی‏های قابل‌اعتماد بپردازد و با انتشار عمومی این پیش‏بینی‏ها، کارایی بازارهای مالی را افزایش دهد (مشایخ و شاهرخی، ۱۳۸۶).
تصمیم‌گیری درباره انتخاب بین دودیدگاه بالامشکل به نظرمی‌رسدزیرادرک قابل‏قبول یا ازنحوه پردازش اطلاعات توسط سرمایه‌گذاران موجودنیست وتئوری بازارکارابر میزان و سرعت تأثیر اطلاعات مالی بر قیمت سهام تاکید دارد. به طور کلی، نظر اغلب دست‏اندرکاران مالی بر این است که انتشار پیش‏بینی‏های مالی به اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری کمک می‏کند (مشایخ و شاهرخی، ۱۳۸۶).
پیش‏بینی به سرمایه‌گذاران کمک می‌کندتافرایندتصمیم‌گیری خودرابهبودبخشندو خطر تصمیم‏های خود را کاهش دهند. آن‌ها علاقه دارند، منافع آینده سرمایه‌گذاری خود رابرآوردنمایندتابتواننددرباره دریافت سودنقدی آینده ونیزارزش سهام خودداوری کنند.
بیوردراین‌باره می‏گوید: پیش‏بینی‏هارامی‏توان بدون اخذتصمیم انجام دادولی کوچک‌ترین تصمیم‌گیری را نمی‏توان بدون پیش‏بینی انجام داد.
پیش‏بینی،عاملی کلیدی درتصمیم‏گیری‏ها‏ی اقتصادی است. سرمایه‏گذاران،اعتباردهندگان،مدیران ودیگراشخاص درتصمیم‏گیری‏های اقتصادی متکی به پیش‏بینی و انتظارات هستند. ازآنجاییکه سرمایه‏گذاران وتحلیلگران مالی ازسودبه عنوان یکی از معیارهای اصلی برای ارزیابی شرکت‏هااستفاده می‏کنند،از آن جهت مدیران تمایل دارند که سودهای آتی را پیش‌بینی کنند و وضعیت واحد تجاری برای آن‌ها مطلوب جلوه دهند (آقایی، ۱۳۷۳).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تنوع منابع پیش‏بینی سود سبب توجه به دقت درپیش‌بینی می‏شود. منبعی که به درصد اشتباه کمتری بینجامدیعنی پیش‏بینی به واقعیت نزدیک باشد،مطمئن‌ترخواهدبود. دردنیا پژوهش‏های زیادی به مقایسه دقت پیش‏بینی سودتوسط مدیران بامدل‏های سری زمانی یا پیش‏بینی سودتوسط تحلیلگران بامدل‏های سری زمانی یامقایسه هرسهم مدل باهم پرداختهاست. نتایج اکثرپژوهش‏هانشان می‏دهد؛پیش‏بینی مدیران یاتحلیلگران نسبت به پیش‏بینی براساس مدل‏های سری زمانی دقیق‏تراست. درکشورمابه طوررسمی تحلیلگرانی وجودنداردکه به پیش‏بینی سودبپردازند،یا پیش‏بینی‏های آن‌ها به صورت مدون وجودندارد،سرمایه‏گذاران یاازپیش‏بینی مدیران استفاده می‏کنندیااینکه خود رأساًاقدام به پیش‏بینی سودمی‏نمایند. یافته‏های کرک و مالک یل[۹] (۱۹۶۸)، نشان می‏دهد که دقت پیش‏بینی تحلیلگران از دقت پیش‏بینی‏های حاصله از مدل‏های سری زمانی بیشتر است. رول‌اند[۱۰](۱۹۷۸)، پیش‏بینی مدیران راباپیش‏بینی تحلیلگران وهمچنین هریک رابا پیش‏بینی مدل‏های سری زمانی مقایسه نمود. شواهدحاصله ازپیش‏بینی‏های سال۱۹۶۹تا ۱۹۷۳نشان داد؛پیش‏بینی مدیران نسبت به تحلیلگران ازدقت بیشتری برخوردار است اما تفاوت آن‌ها بااهمیت نیست. علاوه براین،پیش‏بینی تحلیلگران درصورتی که قبل از پیش‏بینی مدیران اعلام شودنسبت به زمانی که این پیش‏بینی بعدازپیش‏بینی مدیران اعلام شود،ازدقت کمتری برخوردار است. مقایسه این دوپیش‏بینی بامدل‏های سری زمانی حاکی ازآن بودکه پیش‏بینی تحلیلگران هنگامیکه قبل ازپیش‏بینی مدیران اعلام شود، برمدل‌های سری زمانی برتری ندارد (مشایخ و شاهرخی، ۱۳۸۶).
بیکی[۱۱] (۱۹۸۰)، دقت پیش‏بینی‏های سودمدیریت راباپیش‏بینی‏های سودتحلیلگران موردمقایسه قرارداد. نتایج بررسی۱۵۶پیش‏بینی از۱۲۱شرکت برای دوره۱۹۷۱تا۱۹۷۴نشان داد؛ پیش‏بینی‌های مدیریت نسبت به پیش‏بینی‏های تحلیلگران ازدقت بالاتری برخوردار است. این نتیجه زمانی که پیش‏بینی‏های مدیریت قبلازتحلیلگران منتشرمی‏شود،بارزتراست.
پیش‏بینی‎ مدیران رابطه مستقیمی با وضعیت شرکت دارد، به طوری که اگر وضعیت بالفعل و بالقوه شرکت خوب باشد مدیران تمایل بیشتری دارند تا سودهای آتی را پیش‏بینی کنند با این کار مدیران، سرمایه‌گذاران را بیشتر ترغیب می‏کنند تا در شرکت سرمایه‏گذاری کنند. یافته‏های میلر[۱۲] (۲۰۰۲) نشان می‏دهد، شرکت‏هایی که رشد سود بالایی دارند تمایل بیشتری دارند که سودهای خود را پیش‌بینی کنند و در این شرکت‏ها تعداد دفعات پیش‏بینی سود بیشتر از دیگر شرکت‏ها است. با افزایش در تعداد دفعات پیش‏بینی سود اطلاعات افشاشده افزایش می‏یابد و عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و ذی‏نفعان کاهش می‏یابد، بدین ترتیب اعتماد سرمایه‏گذاران به شرکت بیشتر می‏شود. زمانی که اطلاعات برای سرمایه‏گذاران کمتر افشا شود عدم تقارن اطلاعاتی افزایش می‌یابد، این امر باعث کاهش اعتماد سرمایه‏گذاران به شرکت می‏شود. تعداد دفعات پیش‏بینی مدیران به میزان ریسک گریزی آن‌ها بستگی دارد به عبارت دیگر هرچه ریسک گریزی مدیران بیشتر باشد تمایل کمتری دارند تا پیش‏بینی‏هایی در خصوص سود انجام دهند.
روش‏های مختلفی برای پیش‌بینی سودهرسهم ازجمله پیش‌بینی توسط مدیران و تحلیلگران بااستفاده ازسری‌های زمانی وجوددارد. در سال ۱۳۸۱ بورس اوراق بهادار تهران، طبق بند چ ماده ۵ آیین‏نامه افشای اطلاعات، شرکت‏ها را مکلف به ارائه پیش‏بینی سود هر سهم در پایان هر سه ماه کرد. (مشایخ و شاهرخی، ۱۳۸۶).

۲-۷-عدم تقارن اطلاعاتی

اطلاعات مایه حیات بازارهای سرمایه و هسته مرکزی فرضیه بازار کارا است. سرمایه گذاران در تصمیمات سرمایه گذاری خود به اطلاعات منتشره شرکت‌ها تکیه کرده و میزان کمی و کیفی و زمان ارائه این اطلاعات نشان دهنده قوت و ضعف بازار است. چون در یک بازار کارا قیمت‌های سهام بر پایه تمامی اطلاعات در دسترس بدست می‌آیند، ناکافی بودن اطلاعات به خودی خود در شکل گیری نادرست قیمت‌ها نمود یافته و این حالت به گونه ای در قیمت گذاری اریب یا غیر واقعی در بازار می‌ انجامد (جونز[۱۳]،۲۰۰۰). وجود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس به موقع و سریع آن‌ها در قیمت اوراق بهادار ارتباط تنگاتنگی با کارایی بازار دارد. بورس اوراق بهادار موظف به ایجاد یک بازار کارا است به گونه ای که هر لحظه بتوان اوراق بهادار را به قیمت عادلانه مورد معامله قرار داد. افزایش سطح کارایی بازار موجب بهبود ساز و کار کشف قیمت و در نتیجه قیمت گذاری بهینه و افزایش امکان پیش بینی منطقی روند قیمت‌هامی‌شود. هرگاه قیمت‌های تعیین شده در یک بازار اوراق بهادار بازتاب دهنده تمامی اطلاعات مربوط در دسترس باشد قیمت‌های مزبور را می‌توان معیار های مناسب برای تخصیص بهینه سرمایه های کمیاب به شمار آورد و در واقع قیمت‌ها بازتاب دهنده‌ی درستی از واقعیت‌های اقتصادی حکم فرما بر ساز و کار عرضه و تقاضای بازار می‌باشد. به علاوه انتشار صحیح و به موقع اطلاعات بازار موجب ایجاد ذهنیت مثبت نسبت به برقراری عدالت در بازار و انسجام بیشتر آن می‌شود، همچنین بهبود شفافیت به نوبه خود موجب افزایش رقابت بین فعالان بازار می‌شودو مناسبات موجود میان اعضای بازار و سرمایه گذاران را تقویت و امر نظارت و اجرای قوانین را آسان می‌کند (صفاریان،۱۳۸۱).
زمانی که یکی از طرفین معامله نسبت به طرف دیگر، دارای مزیت اطلاعاتی باشد می‌گویند سیستم اقتصادی از دیدگاه اطلاعات، نامتقارن است. در تئوری حسابداری، مسئله نامتقارن بودن اطلاعات دارای اهمیت زیادی است زیرا بازارهای اوراق بهادار دست‌خوش تهدیدهای ناشی از مسئله عدم تقارن اطلاعاتی قرار می‌گیرند و این به دلیل وجود اطلاعات درون سازمانی است. حتی اگر قیمت به طور کامل تمام اطلاعات موجود در بازار و دسترس همگان را منعکس کند، باز هم این احتمال وجود دارد که افراد درون سازمان، نسبت به افراد خارج از سازمان، دارای اطلاعات بیشتری باشند. در این زمان، این افراد از مزیت داشتن اطلاعات استفاده می‌کنند و به منافع بیشتری دست می‌یابند. زمانی که سرمایه گذاران خارجی از این موضوع آگاه شوند، بدیهی است مبالغی را که آماده بودند (در صورت وجود اطلاعات کامل) برای اوراق بهادار پرداخت کنند، نمی‌پردازند و بدین گونه در برابر زیان‌های احتمالی ناشی از وجود اطلاعات محرمانه، واکنش نشان می‌دهند (اسکات، ۲۰۰۳).
در دنیایی با عدم تقارن اطلاعاتی مدیران درباره شرکت، اطلاعات بیشتر و بهتری نسبت به بازار، به دلیل دارا بودن اطلاعات خصوصی و محرمانه، در اختیار دارند. یعنی به اطلاعات خاصی از شرکت قبل از اطلاع بازار دسترسی دارند. اطلاعات خاص شرکت، در طول زمان از طریق رویدادهای افشا کننده اطلاعات به بازار انتقال می‌یابد، بازار تا قبل از افشا مقداری عدم اطمینان درباره شرکت دارد. عدم تقارن اطلاعاتی شرکت برابر است با کل عدم اطمینان درباره شرکت، زیرا احتمال می‌رود مدیران و بازار به یک اندازه از تأثیرمتغیر های بازار بر ارزش شرکت آگاهی داشته باشند. واکنش بازار به اعلان سود می‌تواند اولین معیار عدم تقارن اطلاعاتی شرکت از طریق افشای اطلاعات باشد. حجم معاملات سهام شرکت، معیار دیگری برای عدم تقارن اطلاعاتی است که اغلب در ادبیات مالی به آن اشاره می‌شود. زمانی که حجم و تعداد معاملات سهام شرکت بالا می‌رود با فرض ثابت بودن سایر عوامل، ارزش بازار شرکت حاوی اطلاعات بیشتری خواهد بود، بنابراین احتمال کاهش عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. عدم تقارن اطلاعاتی در همه بازارهای سرمایه صرف نظر از دامنه کارآمدی آن‌ها وجود دارد. با این حال دامنه آن بستگی مستقیمی به کفایت افشای اطلاعات حسابداری دارد. عدم تقارن اطلاعاتی با توجه به شیوه اثر گذاری روی افراد مختلف و پیامدهای آن به دو نوع گزینش نادرست[۱۴] و خطر اخلاقی[۱۵]تقسیم می‌شود. نمودار زیر حوزه تأثیر گذاری هر یک از این اقسام عدم تقارن اطلاعاتی را تشریح می‌کند:
یکی از اهداف اولیه ارائه اطلاعات حسابداری طبق چارچوب‌های نظری ایران و ایالات متحده و بین المللی، ارائه اطلاعات مناسب جهت قادر ساختن استفاده کنندگان برای ارزیابی نحوه ایفای وظیفه مباشرت مدیریت می‌باشد.
نقش حسابداری جهت تقلیل پیامدهای منفی این نوع نابرابری اطلاعاتی، تدوین و تجویز رویه‌ها و استانداردهای مناسب برای اطمینان از ارائه منصفانه و برابر اطلاعات برای همه مشارکت کنندگان در بازار برای یاری رساندن به ایشان حین تصمیم گیری که یکی از اهداف اساسی تدوین و ارائه چارچوب نظری مبتنی بر مدل سودمندی اطلاعات برای تصمیم گیری است.
خطر اخلاقی در مباحث حسابداری در نتیجه واگذاری اداره امور واحد تجاری توسط مالک به مدیر رخ می‌دهد. در این واگذاری مدیری از جانب سهامداران وکالت دارد تا منابع واحد تجاری را در راستای حداکثر نمودن ثروت آن‌ها بکار گیرد. در این میان به دلیل نبود اطلاعات کافی و عدم امکان مشاهده فعالیت‌های مدیر توسط سهامداران، مدیر ممکن است به دلیل وجود تضاد منافع به جای آنکه در راستای منافع سهامداران فعالیت نماید، با انجام رفتارهای فرصت‌طلبانه سعی در تأمین منافع شخصی خود باشد. مثلاً برای ایجاد انگیزه لازم در مدیریت جهت فعالیت مسئولانه تر در شرکت، بخشی از حقوق و مزایای وی را به صورت پاداش بر اساس درصدی از سود شرکت قرار دادهمی‌شود ولی مدیر ممکن است برای تأمین منافع شغلی خود از رویه‌هایی در گزارشگری مالی استفاده کند که اثر افزایشی بر سود دارند. از آنجایی که تشخیص و مشاهده رفتارهای فرصت‌طلبانه مدیر، از جمله رفتارهای مذکور برای سهام داران مشکل است لذا یک نوع نابرابری اطلاعاتی میان مدیران و سهامداران و دیگر مشارکت کنندگان در بازار به وجود می‌آید.
گزینش نادرست حالتی از نابرابری اطلاعات است که به موجب آن یک گروه یا بیش از یک گروه مزیت اطلاعاتی بیشتری نسبت به سایر گروه‌ها در یک معامله دارند. گزینش نادرست معمولاً میان فروشنده و خریدار در یک معامله رخ می‌دهد و نتیجه معامله به ضرر یکی از طرفین معامله می‌شود. مثلاً فروشنده سهام شرکتی اطلاعاتی از آینده شرکت و یا صنعتی که شرکت در آن فعالیت می‌کند در اختیار دارد که به موجب آن اطلاعات، سهام شرکت در آینده سقوط خواهد کرد، اما خریدار سهام از این موضوع اطلاعاتی ندارد. در صورت انجام معامله سهام میان فروشنده و خریدار، ممکن است خریدار در آینده زیان کند، به عبارت دیگر انتخاب خریدار در خرید سهام آن شرکت، انتخاب منفی و نادرستی بوده است.
گزینش نادرست
عدم تقارن اطلاعاتی
خطر اخلاقی
شکل (۲-۲) اقسام و پیامدهای وقوع عدم تقارن اطلاعاتی و نقش و مسئولیت حسابداری جهت مدیریت آن‌ها (وکیلی فرد و بنی مهد، ۱۳۸۸)

۲-۷-۱- گزینش نادرست

گزینش نادرست[۱۶] بدان سبب به وجود می‌آید که برخی اشخاص (مدیران شرکت، نیروهای درون سازمانی و…) در مورد شرایط کنونی و چشم انداز آینده شرکت، در مقایسه با افراد برون سازمانی، اطلاعات بیشتری دارند. مدیران و سایر نیروهای درون سازمانی می‌توانند از راه های گوناگون از این مزیت اطلاعاتی بهره‌مند شوند که این مسئله می‌تواند منجر به هزینه یا زیان افراد برون سازمانی تمام شود. برای مثال، آن‌هامی‌توانند با نوعی تعصب و یکسونگری بر فرایند افشای اطلاعات (و رساندن آن‌ها به سرمایه گذاران) اعمال نفوذ نمایند. وجود چنین وضعی بر توان سرمایه گذارانی که می‌خواهند برای سرمایه گذاری تصمیماتی معقول اتخاذ کنند اثر خواهد گذاشت. از این گذشته، اگر سرمایه گذاران نگران احتمال وجود تعصب یا یکسونگری در افشای اطلاعات باشند،ممکن نسبت به خرید اوراق بهادر شرکت‌ها تمایل نشان دهند، و در نتیجه بازار سرمایه و بازار نیروی کار مدیریت، نمی‌توانند بدان گونه که باید و شاید عمل نمایند. از این دیدگاه می‌توانیم حسابداری مالی و گزارشگری (صورت‌های مالی، اعلان سود فصلی و…) را به عنوان سازوکاری بدانیم که می‌توان بدان وسیله مسئله های مربوط به گزینش نادرست را حل کرد و از این طریق اطلاعات درون سازمانی (محرمانه) را به اطلاعات برون سازمانی تبدیل نمود.
«گزینش نادرست، وضعیتی است که در سیستم اقتصادی، یک یا چند نفر از طرف‌های قرارداد یا یک معامله بالقوه نسبت به طرف دیگر، دارای مزیت اطلاعاتی است.»
تیمور کوران[۱۷](۲۰۰۴) شکل خاصی از گزینش نادرست را در کشورهایی که هر دو دسته بانک‌های اسلامی (تأمین مالی مشارکتی) و غیر اسلامی (ربوی) در آن‌ها فعال هستند، شناسایی کرد. در صنعت بانکداری افراد متقاضی اخذ تسهیلات با توجه به سودآوری آتی موضوع اخذ تسهیلات به دو شیوه تأمین مالی مشارکتی و سهیم کردن بانک در سود احتمالی پروژه و یا دریافت وام و پرداخت بهره ثابت و از پیش تعیین شده بدون توجه به سودآوری پروژه، اقدام به اخذ وام می‌نمایند. در این حوزه، این موضوع این گونه نمود پیدا می‌کند که کارآفرینانی که پروژه مورد نظرشان از ضریب ریسک بالاتری برخوردار است و احتمال عدم موفقیت آن‌ها جدی است، خواهان جلب مشارکت بانک هستند؛ برعکس، کارآفرینانی که پروژه های مورد نظرشان نسبتاً مطمئن و دارای چشم انداز سود بالاست، تمایلی به شیوه تأمین مالی مشارکتی و سهیم کردن بانک در سود احتمالی پروژه نشان نمی‌دهند و بیشتر خواهان دریافت وام و پرداخت بهره ثابت و از پیش تعیین شده هستند. در واقع، این مشکلی است که بانک‌ها قبل از عقد قرارداد و در مرحله انتخاب پروژه با آن مواجه هستند. بانک‌های انگلوساکسون در مقایسه با بانک‌های اسلامی بسیار کمتر با این پدیده درگیر می شوند؛ زیرا ماهیت پروژه‌ها برای این دسته از بانک‌ها مهم نیست و آن‌ها بیشتر به «معتبر» بودن وام گیرنده و توانایی وی به بازپرداخت اصل و فرع وام دریافتی می‌اندیشند تا «صداقت وی در تعریف درست و صادقانه پروژه مورد نظر» (عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از مشخص نبودن کیفیت پروژه وام گیرنده). به دیگر سخن، با توجه به این که دغدغه نخست بانک‌های انگلوساکسون، برخلاف بانک‌های اسلامی، اعتبار وام گیرنده است نه سودآوری پروژه، نگرانی آن‌ها از مواجهه با پدیده گزینش نادرست، جدی نیست. دقیقاً با بیانی مشابه اما معکوس می‌توان نشان داد که چرا بانک‌های اسلامی همواره نگران پدیده گزینش نادرست هستند. به اعتقاد کوران در کشورهایی اسلامی بنگاه‌ها مجاز به انتخاب بین بهره و شراکت در سود و زیان هستند و برای بانک­های این کشورها، مشکل «گزینش نادرست» را موجود می ­آید.بنگاه‌هایی که انتظار کسب سود زیر متوسط دارند، اشتراک در سود و زیان را ترجیح می­ دهند تا در صورت ورشکستگی زیان­های خود را به حداقل برسانند. در حالی که بنگاه های با انتظار سود بالای متوسط، وام با بهره را ترجیح می­ دهند تا منافع خود را در صورت موفقیت حداکثر سازند.
برای حل مشکل گزینش نادرست معمولاً از طریق برابر سازی اطلاعات[۱۸] بین اشخاص اقدام می‌شود. در مورد اقدام برابر سازی اطلاعات به عنوان یکی از روش‌های محدود کردن مشکل انتخاب نادرست باید گفت که هر دو طرف مطلع و غیر مطلع می‌توانند عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده یا از بین ببرند. غربال کردن و علامت دادن دو روش برابر سازی اطلاعات است.

۲-۷-۱-۱- غربال کردن

غربال کردن[۱۹] اقدامی است که توسط فرد غیر مطلع انجام می‌شود تا وی به تمام یا بخشی از اطلاعات که فرد مطلع دارد دست یابد. مثلاً: خریدار یک ماشین دست دوم که از فروشنده‌ی آن اطلاعات کمتری دارد، با چند بار سوار شدن ماشین می‌توانند از کیفیت و کارکرد موتور و اجزای آن اطلاعات بدست آورد. در بازار سرمایه، سرمایه گذاران می‌توانند با بررسی شاخصه های عملکرد شرکت‌های مختلف و مقایسه با رقبا و… به غربال کردن شرکت‌ها بپردازند و نهایتاً سهام شرکت را به قیمت مناسب خریداری کرده و از بازده مناسبی بهره‌مند شوند.

۲-۷-۱-۲- علامت دادن

علامت دادن[۲۰] اقدامی است که توسط فرد مطلع انجام می‌شود تا برای فرد کمتر مطلع در مبادله اطلاعات بفرستد تا از بروز انتخاب نادرست جلوگیری شود. به عنوان مثال در شرکت‌های سهامی بیمه افراد هنگام بیمه شدن با ارائه آزمایش پزشکی و تایید از سوی پزشک معتمد شرکت بیمه به شرکت از سلامت خود علامت دهی می‌کنند. در بازار سرمایه، مدیران شرکت‌ها با ارائه شاخصه های اصلی عملکرد، مقایسه اطلاعات مالی پیش بینی شده، بودجه‌ها و تجزیه و تحلیل انحرافات، عملکرد مالی ادواری (رشد درآمد، سودآوری و…)، گزارش‌های مقایسه ای با رقبا و… می‌توانند به سهامداران در خرید سهام به قیمت مناسب علامت دهند. البته علامت دهی وقتی کارآمد است که دقیق و معتبر باشد چون در غیر این صورت طرف مقابل (شخص کمتر مطلع) آن را نمی‌پذیرد.

۲-۷-۲- خطر اخلاقی

بر اساس تحقیقات دمب[۲۱]و بودن[۲۲](۱۹۹۷) استفاده از واژه خطر اخلاقی به قرن ۱۷ بر می گردد و در اواخر قرن ۱۹ به طور گسترده در مؤسسات بیمه انگلستان استفاده می‌شد.
در ابتدا استفاده از این واژه به طور ضمنی بر کلاه برداری و رفتارهای غیراخلاقی فرد بیمه شده دلالت داشته است. بر این اساس، اگر خانه‌هاکاملاً تحت پوشش بیمه باشد صاحب خانه‌ها ممکن است به اندازه کافی در مراقبت و محافظت خانه های خود کوشش نکنند.
پلتزمن[۲۳](۱۹۷۵) وهولمشتروم[۲۴](۱۹۷۹) وپاولی[۲۵](۱۹۶۸) نخستین کسانی بودند که این مسئله را تحت مطالعات تجربی و در مورد صنعت بیمه مورد بررسی قرار دادند. خطر اخلاقی به این دلیل به وجود می‌آید که مالکیت بیشتر واحدهای تجاری بزرگ از سیستم اعمال کنترل (مدیریت بر این شرکت‌ها) متمایز است (نظریه نمایندگی). در واقع برای سهامداران و بستانکاران غیر ممکن است که بر همه کارهای مدیریت ارشد و کیفیت کار او (که از جانب آن‌ها انجام می‌دهد) نظارت مستقیم داشته باشند. از این رو امکان دارد مدیر وسوسه شود، کم کاری کند و گناه کاهش عملکرد خود را به عواملی نسبت دهد که ورای کنترل وی می‌باشند. بدیهی است هنگامی که چنین وضعی رخ دهد، برای سرمایه گذاران و عملیات کارای سیستم اقتصادی، نتیجه های وخیمی به همراه خواهد داشت. از این دیدگاه، می‌توان سود خالص را شاخص یا معیاری از سنجش عملکرد در شرکت دانست. این دیدگاه به ما کمک می‌کند که با دو روش مکمل بتوانیم مسئله خطر اخلاقی را حل کنیم. نخست می‌توان در قراردادهای مربوط به حقوق، پاداش و مزایای مدیریت اجرایی، سود خالص را منظور کرد و بدین گونه برای بهبود عملکرد مدیر، در وی ایجاد انگیزه کرد. دوم، از مجرای سود خالص می‌توان بازار نیروی کار مدیریت و بازار بورس اوراق بهادر را آگاه ساخت، به گونه ای که اگر مدیر کم کاری کند با گذشت زمان، شاهد کاهش سود، از دست رفتن شهرت و کاهش یافتن ارزش خواهد بود (اسکات،۲۰۰۳).
خطر اخلاقیهم در زمان بستن قرارداد و هم پس از بستن قرارداد وجود دارد. حتی در مواردی که عدم تقارن اطلاعات در زمان بسـتن قرارداد وجود ندارد، طـرفین قرارداد اغلب انتظار دارند که عدم تقارن اطلاعات در زمانی پس از بستن قرارداد به وجود آید (سلانی، ۱۹۹۷).
” از دیدگاه خطر اخلاقی، یک یا چند نفر از طرف‌های قرارداد و معامله بالقوهمی‌تواند شاهد انجام شدن خواسته‌های خود در معامله باشد، ولی طرف دیگر نمی‌تواند شاهد چنین رخدادی باشد. “

۲-۸- شکل گیری مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی

عدم تقارن اطلاعاتی، از موضوعات مهم و اساسی در ادبیات مالی است که در دهه ۱۹۷۰ توسط سه محقق بزرگ اقتصادی، جورج اکرلرف[۲۶]، مایکل اسپنس[۲۷]و جوزوف استیلیتز[۲۸](برندگان جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱) مطرح شد. در آن زمان، میان محافل مالی و اقتصادی دنیا همواره سؤال‌هایی به این شرح مطرح بود:
چرا کسانی که قصد خرید اتومبیل دست دوم دارند، ترجیح می‌دهند به واسطه مراجعه کنند نه فروشنده؟
چرا موسسه‌ها با وجود اطلاع از وضع مالیات بر سود سهام، بین سهامداران خود سود تقسیم می‌کنند؟
چرا نرخ بهره در کشورهای جهان سوم، اغلب بیش از حد بالاست؟
برندگان جایزه نوبل، پاسخ مشترکی برای سؤالات مطرح شده ارائه کردند و با بهره گرفتن از فرضیه واقع‌بینانه عدم تقارن اطلاعاتی به بسط نظریه خود پرداختند و برای سؤالات فوق، پاسخ‌هایی به شرح زیر ارائه نمودند:
فروشندگان اطلاعات بیشتری، نسبت به خریداران،درباره‌ی کیفیت اتومبیل دارند.
مدیران شرکت، بیش از سهامداران از وضعیت سود آوری موسسه مطلع می‌باشند.
وام گیرندگان بهتر از وام دهندگان درباره‌ی توانایی خود برای باز پرداخت اقساط در آینده اطلاع دارند.
اکرلوف نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند موجب افزایش گزینش نادرست در بازارها شود که این امر قبل از وقوع معامله برای افراد به وجود می‌آید. اسپنس نشان داد که تحت شرایط خاصی واسطه های مطلع با انتقال اطلاعات محرمانه به افراد غیر مطلع، مشکلات ناشی از گزینش نادرست را برطرف می‌نمایند. همچنین استیلیتز بیان کرد، گاهی اوقات کار گزار غیر مطلع از طریق گزینش اطلاعات اثر گذار بر تصمیم گیری از میان اطلاعات، بهتر از کارگزار مطلع، به جمع آوری اطلاعات می‌پردازد (وطن پرست، ۱۳۸۴،رسائیان، ۱۳۸۵).
شرکت‌هایی که بر اساس اطلاعات نهانی از سود آوری بالای خود مطلع می‌باشد، سود سهام پرداخت می‌کند و بازار آن را علامتی برای خبر خوب تلقی می‌کند و قیمت بالاتری برای سهام آن قابلمی‌شود و از این طریق با بالا رفتن قیمت سهام، مالیات پرداختی بر روی سود سهام را جبران می‌کنند (وطن پرست، ۱۳۸۴).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1401-04-13] [ 07:18:00 ب.ظ ]




ایمنی و مصونیت از تعرض بر سر سه چیز: مردم، کشور، حکومت مردمی در امنیت ملی مطرح است.
تعرض به هر یک از این سه یعنی: «مردم، کشور و حکومت برخاسته از آرای مردمی، تعرض به امنیت ملی به حفظ و برقراری این سه رکن وابسته است.
بدون امنیت در این سه رکن، تحقق امنیت ملی، همانند آب در هاون کوفتن خیالی بیش نیست.
نکته دوم: توانایی‌های یک کشور
امنیت ملی در هر کشوری وابسته به توانایی‌هایی آن کشور در سه بعد «طبیعی» «بهره‌برداری» و «استراتژیک» است؛ به بیان دیگر: مجموعه توانمندیهای هر کشور در سه ظرفیت «ظرفیت طبیعی»، «ظرفیت بهره‌برداری» و «ظرفیت استراتژیک»، امنیت آن کشور را تشکیل می‌دهند.
مراد از ظرفیت طبیعی همان «ژئوپلتیک» یک کشور است، ژئوپلیتیک هر کشور را باید عامل نسبتاً طبیعی در مباحث امنیتی بشمار آورد که نقش مهمی در آسیب‌پذیری یا توانمندی‌های یک کشور برای تحصیل امنیت ایفا می‌کند، این ظرفیت از دو بخش به اصطلاح «سخت‌افزاری» و «نرم‌افزاری» تشکیل شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مراد از بخش «سخت‌افزاری»، همان مقررات تاریخی، منابع طبیعی، نوع آب و هوا، موقعیت جغرافیایی بویژه موقعیت جغرافیایی سیاسی و مانند این امور است، مانند اینکه در کشور ایران وجود نفت و موقعیت ویژه تنگه هرمز دو فاکتور در این زمینه است.
مراد از بخش «نرم‌افزاری»، دستیابی بشر به فن‌آوری‌های پیشرفته است که با آن می‌توان بر ضعف و کاستی‌های طبیعی فائق آمد مانند اینکه اگر کشور در بعد سخت‌افزاری از بی‌ آبی رنج می‌برد، می‌توان با دستیابی به فن‌آوری پیشرفته ابرها را بارور نمود و باران مصنوعی پدید آورد و آن ضعف طبیعی را جبران کرد و یا اینکه سرزمینی که در بعد سخت‌افزاری از معادن نفت محروم است به کمک دانش بشری به انرژی‌های جایگزین دست یافت و به مدد فن‌آوری نوین از حداقل امکانات، حداکثر استفاده را نمود[۱۱۱].
ظرفیت بهره‌برداری
همیشه بین توامندی‌های کشورها که بصورت استعداد و با القوه موجود است و بین توانمندی‌های آنکه به شکل بالفعل و در منصه ظهور قرار دارد، تفاوت است. ممکن است کشوری از معادن نفت سرشاری بهره‌مند باشد ولی ظرفیت بهره‌برداری آن ناچیز باشد و در بهره‌برداری و بالا بردن ظرفیت آن باید سرمایه‌گذاری لازم صورت گیرد و نیز دانش لازم را داشته باشد.
در امنیت ملی، ظرفیت بهره‌برداری نقش دارد نه ظرفیت بالقوه. دولتها می‌کوشند تا فاصله بین ظرفیت بالقوه و ظرفیت بهره‌برداری را بکاهند و بدین وسیله ضریب امنیت ملی را افزایش دهند.
ظرفیت استراتژیک
مراد از ظرفیت استراتژیک، توانایی یک نظام حکومتی برای تهیه و اجرای سیاستهای کلانی است که بتواند مسیر حرکت دولت را برای چندین سال تعیین نماید. اگر کشوری نتواند برنامه‌ریزی درازمدت داشته باشد و در ظرفیت استراتژیک با مشکل مواجه شود، طبیعی است که ضریب امنیت ملی آن کشور، کاهش پیدا می‌کند و نمی‌تواند آسایش و امنیت مردم برنامه‌ریزی داشته باشد[۱۱۲].
نکته سوم ـ تهدیدات خارجی
در امنیت ملی باید نوعی نگاه بدبینانه به بیگانگان وجود داشته باشد زیرا مصونیت در برابر تهدیدات خارجی و افزایش ضریب اطمینان نسبت به عدم تعرض مایه امنیت ملی است. هر نظام سیاسی مهمترین وظیفه خویش را ایجاد امنیت ملی می‌داند و می‌کوشد تا با هر نوع تهدیدی که امنیت آحاد ملتش را به خطر اندازد، مقابله بنماید. و این ممکن نیست، جز اینکه نسبت به بیگانگان با احتیاط، کنش و واکنش داشته باشد. این تهدیدات خارجی مورد بحث، تنها تهدیدات نظامی نیست، بلکه افزون بر آن تهدیدات اقتصادی و فرهنگی را نیز شامل می‌شود.

نکته چهارم ـ ارزش‌های داخلی

ارزش‌های داخلی؛ یعنی مجموعه‌ای از آداب، رسوم، بایدها و نبایدهای حاکم در هر جامعه بشری. هر جامعه‌ای یک سری ارزش‌هایی دارد که عنایات زندگی افراد را معین می‌کند و کنش‌های افراد را به سوی آن هدایت میکند، طبیعی است که اگر این ارزش‌ها مورد هجوم قرار بگیرد، امنیت ملی به خطر می‌افتد[۱۱۳].

فصل دوم

اصول بنیادین نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران، بر سه بنیان اصلی استوار است که «ماهیت»‌ و «هستی» آن در گرو صیانت از آن سه در گذار از تحولات می‌باشد.
همین سه بنیان است که «اصول بنیادین نظام سیاسی» را تشکیل میدهند و هیچ گونه تعرضی به آنها جایز نبوده در صورت وقوع، به شدت با آن برخورد می‌شود، این سه بنیان به صورت زیر خلاصه می‌شود:
۱ـ جمهوری اسلامی ایران یک «واحد سیاسی» مطابق تعریف امروزی بنام «دولت ـ کشور» میباشد، لذا هرسیاست و یا رفتاری که به نوعی منجر به خدشه وارد آمدن بر این الگو شود مورد تأیید نیست، بطور مشخص در خصوص «رقابت سیاسی»، می‌توان اظهار داشت که بسط حوزه رقابت سیاسی به «الگوی دولت ـ کشوری» محکوم بوده، گروه، افراد یا احزابی که به نوعی در صدد تبلیغ، ترویج و یا تحقق چنین اهدافی باشند، قانوناً باید از فعالیت‌شان جلوگیری بعمل آید.
۲ـ اسلامیت؛ از آنجا که اسلام بنا بر باور مؤسس حکومت اسلامی و توده مردم در ایران، اسلام به عنوان ایدئولوژی مختار پذیرفته شده است و جایگاه محوری در حکومت ایران دارد هیچ فرد، حزب و یا گروهی نمی‌تواند به طرح، تبلیغ و ترویج الگوی حکومتی بپردازد که هدف از آن تأسیس حکومتی «غیر اسلامی» اعم از اینکه مخالف با مذهب بوده و یا اینکه بی‌تفاوت به آن باشد، است. به تعبیر آشکارتر، رقابت در «اسلامیت» کلاً مردود می‌باشد.
۳ـ جمهوریت نیز همچون «اسلامیت» و با همان تفسیر از عرصه «رقابت سیاسی» به دور است. با این تفسیر معلوم می‌شود که (به اصطلاح)، قلمرو خطوط قرمز در نظام اسلامی، برخلاف گمان اولیه محدود بوده و در اصول بنیادینی که با ماهیت و هستی نظام حاکم مرتبط هستند، خلاصه می‌شوند[۱۱۴].
امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران
تعریف مشخص از امنیت و ترسیم مرزهای مفهومی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، این امر بدون در نظر گرفتن آموزه‌های دینی و فرهنگ بومی امکان‌پذیر نیست؛ به عبارت دیگر، باید ضمن نگرش مجدد به میراث اسلامی، روایت نوینی از مفهوم و مولفه‌های امنیت تدارک نمود و فراتر از آن، تبیین مرزهای متداخل مفهومی امنیت ملی با سایر مفاهیم، شناسایی امکانات و محدودیت‌های محیطی و دست‌یابی به زمینه‌های نظری و عملی امنیت ملی کارآمد و مطلوب را باید در ردیف نیازهای اولیه کشور محسوب نمود.
در حال حاضر که ایران اسلامی دوران بسیار حساس توسعه سیاسی و اقتصادی را سپری می‌کند و بازتاب انقلاب عظیم آن چالش‌های فکری و نظری گسترده‌ای را در عرصه اندیشه، مفهوم سازی و نظریه پردازی در حوزه‌های علوم اجتماعی و سیاسی داشته، شایسته است مفهوم امنیت و نحوه ارتباط آن با مفاهیمی، مانند: عدالت، آزادی، مشارکت سیاسی و نظایر آن، براساس فرهنگ غنی اسلامی مطالعه گردد.
هرچند در این زمینه، تحقیقات ارزشمندی انجام گرفته است، با وجود این، مطالعات حوزه مفهومی امنیت ملی، ناکافی به نظر می‌رسد و نیازمند تحقیقات گسترده می‌باشد.
گرچه درباره ضعف مفهومی امنیت ملی بویژه در جمهوری اسلامی ایران عوامل متعددی را می‌توان مطرح نمود که تبیین آنها، نیازمند مطالعه و بررسی همه جانبه‌ای می‌باشد، بصورت خلاصه می‌توان سه مورد را مورد اشاره قرار داد.
الف ـ ابهام و گستردگی مفهوم امنیت ملی
مفهوم نوین امنیت ملی در مقایسه با مفهوم کلاسیک و سنتی آن از گستردگی مفهومی فزاینده‌ای برخوردار شده است، در مفهوم کلاسیک امنیت ملی، حفظ مرزهای کشور از مداخلات نیروهای خارجی مدنظر بود و امنیت بیشتر از طریق فقدان آن تعریف می‌شد. در حال حاضر، امنیت ملی صرفاً قلمرو نظامی را در بر نمی‌گیرد بلکه تمام قلمروهای سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی، اجتماعی و … را نیز شامل میشود.
این امر باعث افزایش متغیرهای دخیل در امنیت ملی و پیچیدگی هرچه بیشتر آن گردیده است، بگونه‌ای که فهم آنرا تا حد زیادی در ارتباط با شناخت مفاهیم متعدد در حوزه‌های دیگر میسر ساخته است.
ب ـ ضعف مفهومی در مفاهیم دیگر
از آنجائیکه مقوله امنیت ملی در ارتباط با مفاهیمی، مانند: عدالت، آزادی و مشارکت سیاسی و نظایر آن معنا می‌یابد، اثرات ضعف مفهومی این مفاهیم می‌تواند در شناخت مرزهای مفهومی امنیت ملی نیز ظاهر شود؛ برای نمونه در جمهوری اسلامی ایران، مرزهای مفهومی امنیت ملی با مفاهیم توسعه سیاسی و آزادیهای مدنی بصورت مشخص و روشن تعریف نشده است.
این امر باعث گردیده است تا در برخی موارد، توسعه سیاسی، مانع تحقق امنیت ملی قلمداد شده یا تلاش برای حفظ نظم و امنیت، عامل محدود کننده توسعه سیاسی، بشمار آید. در این صورت، برقررای هر نوع رابطه میان این مفاهیم مستلزم مطالعه امکانات و محدودیت‌های مفهومی آنها و رفع ابهامات موجود در حد امکان می‌باشد.
ج ـ ادراکی و ذهنی بودن امنیت ملی
گرچه زمینه‌های عینی امنیت ملی، قابل شناسائی است، اما همواره در برگیرنده عنصر احساسی، ذهنی و ادراکی نیز می‌باشد این حالت، اغلب تحت تأثیر تجارب و سوابق زندگی فردی و یا گروهی انسان‌ها شکل می‌گیرد، این ویژگی که خود تا حدی باعث سنجش ناپذیری، نسبی بودن و سیال بودن مرزهای مفهومی امنیت ملی نیز گردیده است و احتمالاً مهم‌ترین عامل محدودیت در مفهوم‌سازی آن نیز می‌باشد.
در ورای مطالب فوق، شاید بحث از چگونگی تامین امنیت، ضمانت اجرا و بهایی که باید برای آن پرداخت، خالی از فایده نباشد و از آنجایی که مهمترین نهاد تامین کننده امنیت ملی دولت‌ها بوده‌اند، تبیین رابطه سیاست و امنیت نیز اهمیت می‌یابد.
چگونگی این رابطه در نظام‌ها متفاوت می‌باشد.
در یک نظام اسلامی که مبتنی بر مشارکت مردمی است، همواره پیوند عمقی بین منافع و امنیت حکومت با ملت وجود دارد و دولت در راستای تحقق اهداف امنیت ملی در سطوح فردی و اجتماعی ایفای نقش می کند، در نظام جمهوری اسلامی ایران که بر اساس ارزش‌ها و موازین اسلامی شکل گرفته است، نه تنها باید در جهت پیوستگی منافع امنیتی دولت و ملت گام برداشت، بلکه امنیت ملی مطلوب در گرو وفاق ملی و نهادینه شدن الگوهای مشارکتی متقابل می‌باشد. امید است در ایران اسلامی، شاهد تحقق هر چه بیشتر امنیت و توسعه در ابعاد مختلف آن باشیم[۱۱۵].
سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران
مهمترین هدف هر کشوری تامین امنیت ملی است که برای رسیدن به آن به اقدامات مختلفی متوسل می‌شوند، هدف نهایی در سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز تامین امنیت ملی است.
بدون تردید در شکل گیری سیاست‌های امنیتی داخلی و خارجی ایران متغیرهای مختلف موثر بوده که تا حد زیادی متأثر از پیروزی انقلاب اسلامی است.حال، سؤال اینست که سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران را چگونه می‌توان بررسی کرد و تحولات آن را دریافت؟ یکی از مهمترین نظراتی که در بررسی تحولات سیاستهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران عرضه شده، این سیاست‌ها را بعد از انقلاب اسلامی به سه دوره «بسط محور» «حفظ محور» «رشد محور» تقسیم‌بندی کرده است.
این تفکر اولین بار به صورت نظری توسط سعید حجاریان و محمدرضا تاجیک در سمینار توسعه مطرح و محمد جواد لاریجانی هم در این زمینه مطالبی را مطرح کرده است. براساس این نظریه جمهوری اسلامی ایران از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی در سیاست خارجی خود سه محور را پشت سر گذاشته است:
در مرحله اول، گفتمان بست محور بر جهت‌گیریهای جمهوری اسلامی ایران غالب شد که در آن حفظ جمهوری اسلامی ایران در گرو بسط آن تلقی شده و امنیت، مفهومی محافظه کارانه تلقی گردید. براساس این نظریه در دوره بسط محوری اصولاً نمی‌توان از امنیت ملی بحث کرد، بلکه اولویت اصلی، امنیت جهان اسلام است.
با آغاز جنگ تحمیلی، این گفتمان جای خود را به گفتمان حفظ محور داد که براساس آن، حفظ نظام از اهمیت و اولویت اصلی برخوردار شد، نظریه‌هایی مانند «ام‌القرا» در این دوره شکل می‌گیرند.
این نظریه حفظ جمهوری اسلامی ایران را به خاطر حفظ مصالح جهان اسلام ضروری می‌داند، این گفتمان تا پایان جنگ همچنان بر ذهنیت نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی ایران غالب بوده و مبنای تصمیم‌گیری نظام است[۱۱۶]. براساس این گفتمان، بسط نظام در گرو حفظ نظام است، با پایان جنگ به تدریج گفتمان جدیدی شکل می‌گیرد که اولویت اصلی آن در توسعه اقتصادی است و امنیت ملی براساس متغیر توسعه، تعریف و تبیین میشود، براساس این گفتمان الگوی موفق «توسعه ملی»، الگوی موفق استراتژی امنیت ملی هم خواهد بود و بستر مناسب برای پیشبرد امر توسعه، چیزی جز امنیت نیست.
بنابراین، امنیت مبنای توسعه و توسعه هم مبنای امنیت خواهد بود. از دیدگاه این نظریه در گفتمان رشد محور، تاکیدات امنیتی جنبه داخلی پیدا کرده و باید از درون به دنبال توسعه باشیم.
این نظریه با وجود اینکه میتواند تحولات سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران را براساس تقسیم‌بندی فوق تبیین نماید، ولی از روح اصلی حاکم بر خط مشی‌های نظام جمهوری اسلامی غفلت می‌کند. و بنظر می‌رسد که طی دو دهه گذشته همواره بر سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران دلبستگی‌های ایدئولوژی حاکم بوده است.
بی‌تردید در طول بیست سال گذشته، سیاست‌های امنیتی ایران با محوریت ایدئولوژی شکل گرفته است و اگر حتی تحولات گفتمانی مذکور را بپذیریم. هر سه گفتمان همواره تحت الشعاع گرایش‌های ایدئولوژیک بوده است، این امر بدین معناست که با وجود این تحولات، نمی‌توان از تحولی اساسی در سیاست‌های امنیتی کشور در طی سالهای گذشته سخن گفت، بلکه واقعیت امر و تجربه تاریخی نشان میدهد که طی سالهای متمادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در هر سه دوره مذکور، نگرش کلی حاکم بر سیاست‌های امنیتی ایران علی‌رغم تحولات مقطعی غیراساسی بی‌تغییر باقی مانده است.
بنابراین، می‌توان هر سه گفتمان فوق را در قالب ایدئولوژی گرایی قرار داد که البته تحول از یکی از گفتمانهای مذکور به گفتمان دیگر، تحولی عمیق و اصولی بشمار نمی‌آید و در واقع تحول گفتمانی محسوب نمی‌شود، بلکه تحولی است که از طرف ضرورت‌های سیاسی ناشی می‌شود. به عبارت دیگر، محور اصلی در تدوین سیاست‌های امنیتی کشور ایدئولوژی گرایی است، ولی ضرورتهای سیاسی گفتمانهای فوق را تحمیل می‌کند، این مسئله که تحولات فوق را نمی‌توان تحول گفتمانی خواند، اهمیت زیادی دارد.
قبل از اینکه این بحث تفصیل داده شود، باید منظور از ایدئولوژی گرایی توضیح داده شود، بطور خلاصه منظور از ایدئولوژی گرایی در سیاست‌های امنیتی، تاکید بر این نکته است که این سیاست‌ها دارای مشخصه‌هایی است که با عمل‌گرایی و واقع‌بینی در تضاد است، از لحاظ تاریخی، غالباً کشورهایی که نظام سیاسی آنها نتیجه یک انقلاب سیاسی، اجتماعی است در نهایت، دچار ایدئولوژی گرایی می‌شوند.
این کشورها، هم به لحاظ جو انقلابی در داخل و هم به دلیل تعصب انقلابی در سیاست خارجی، اهداف ایدئولوژی را دنبال می‌کنند. در این معنا مراد از ایدئولوژی گرائی مبانی دینی آن سیاست‌ها نیست و در این بحث هم مراد از ایدئولوژی گرایی تاکید بر بنیانها و مبانی دینی سیاست گذارهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران نیست، زیرا بسیاری از کشورهای دیگری هم که دارای اهداف ایدئولوژیک در داخل کشور و یا نظام بین‌الملل هستند، نظام‌های غیر دینی و یا حتی ضد دینی دارند، بنابراین در این چارچوب، ایدئولوژی گرایی لزوماً به ضرورت، ناشی از آموزه‌های دینی نیست، بلکه برخواسته از احساسات و شور انقلابی است که میخواهد همه چیز را در هم شکند و در همه ابعاد «در داخل و خارج» طرحی نو در افکند، آنهم بطور دفعی و فوری، به همین دلیل، همه نظامهای انقلابی «اعم از دینی، یا غیر دینی» دچار سیاست‌های ایدئولوژیک شده و از این جهت، بین یک نظام، مادیگرا و یک نظام دینی، وجوه مشترک زیادی وجود دارد[۱۱۷].
براساس این مدل تحلیلی، سیاست‌های ایدئولوژیک دارای مشخصه‌هایی هستند که عبارتند از:
۱ـ تفکر فراملی به جای تفکر ملی
۲ـ رویاروئی با نظام بین‌الملل
۳ـ عدم واقع‌بینی و درک واقعیت‌های عینی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:18:00 ب.ظ ]




رابطه فوق بیانگر اینست که به طور مجانبی برای ، می‌باشد. نیز دارای ارزش اولیه صفر می باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در ادامه فرض کرده یک مجموعه متشکل از سهم ( ) تعریف شود. به طوریکه قیمت هر سهم به صورت رابطه بعدی نشان داده می‌شود:

می‌توان رابطه فوق را به صورت دیفرانسیل نشان داد:

لذا می‌توان بازار را که یک مجموعه متشکل از سهم می‌باشد را به صورت زیر و با نماد تعریف نمود:

در این مرحله، وان بر اساس مطالعات محققینی مانند کاراتزاس و شریو[۷۵](۱۹۹۱)، دوفی[۷۶](۱۹۹۲) و کاراتزاس و کو[۷۷](۱۹۹۶)، سبد دارایی را به صورت زیر بیان می کند:
یک سبد دارایی ( ) در بازار ( ) فرآیندی است، قابل اندازه گیری ( )، بطوریکه رابطه بعدی را برقرار می کند:
فرایند نسبت یا وزن مخصوص هر سهم را در سبد دارایی نشان می‌دهد. توجه شود که نشانگر نسبت تعداد سهم به ارزش سبد دارایی می‌باشد. فرض کنید که یک ارزش مثبت سرمایه گذاری در در زمان را نشان می‌دهد. بنابراین میزان سرمایه گذاری شده در امین سهم برابر خواهد بود با:

اگر قیمت به اندازه تغییر کند، تغییر ایجاد شده در ارزش سبد دارایی برابر خواهد بود با:

بنابراین تغییر کل در ارزش سبد دارایی در زمان برابر است با:
یا به طور معادل خواهیم داشت:
بنابراین درصد تغییرات ارزش سبد دارایی بازار در زمان تابعی از درصد تغییرات قیمت هر سهم خواهد بود که دارای رفتاری تصادفی می‌باشد. البته بایستی به این نکته اشاره کرد که نظریه سبد دارایی تصادفی از جنبه های گوناگون از ریاضیات مالی سنتی متفاوت است. استفاده از چارچوب سبد دارایی تصادفی به طور خاص برای آنالیز پیشامدهای بلند مدت یا مجانبی ارزشمند است. در ادامه جهت بررسی دقیق‌تر ویژگی رفتار بازار سهام مباحث نظری مورد نیاز برآورد یک تابع توزیع مشخص و استخراج چنین تابعی مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت.
۳-۳-چارچوب نظری برآورد تابع توزیع کستینگ[۷۸]
در این بخش از مطالعه سعی بر آن است، اصول و روش شناسی علم فیزیک را در چارچوب تجزیه و تحلیل اتفاقات و رخ دادهای محیط پیرامونی، به علم اقتصاد در جهت تبیین بخش از ویژگی های یکی از مهمترین بازارها، تحت عنوان بازار سهام پیوند داده شود. لذا بعد از بیان مقدماتی، ابتدا تابع توزیع کولموگروف و استنتاج بیزی مورد بحث قرار خواهند گرفت. سپس شکل تابعی توزیع کستینگ ارائه خواهد شد.
۳-۳-۱-مقدمه
امروزه بررسی سیستم‌های پیچیده مورد توجه بسیاری از علوم قرار گرفته است. این امر به طور عمیق ریشه در پیشرفت‌های علمی در زمینه های مختلف همچون فیزیک، ریاضیات، آمار، اقتصاد، مالی و سایر علوم دارد. صاحب نظران با وجود پیچیدگی و تنوع سیستم‌ها بر این اعتقادند که مجموعه قوانین کلی و یکسانی بر تمام سیستم‌های پیچیده طبیعی و بشری حاکم می‌باشد. به طور مثال در قوانین مکانیکی می‌توان به وجود جنبش و در علم زیست شناسی به وجود مکانیزم‌های مولکولی و سلولی رایج موجودات زنده به عنوان قوانین جامع اشاره نمود. امروزه برای بررسی سیستم پیچیده بازار سهام، نیاز به بکار گیری مدل‌های نوین به شدت احساس می‌شود.[۷۹] بازارهای سهام با طبیعتی دینامیک که ناشی از وجود ریسک‌های سیستماتیک و غیر سیستماتیک، بازیگران متعدد در صحنه داخلی و خارجی، شرایط اقتصاد جهانی و بی‌شمار عوامل دیگر که به طور لحظه ای در یک فضای چند بعدی و به طور تصادفی بر یکدیگر اثر گذارند، در شمار یکی از پیچیده‌ترین سیستم‌های موجود در اقتصاد به حساب می‌آیند.
برای تجزیه و تحلیل یک سیستم پیچیده مانند بازار سهام، می‌بایست به طرز کار اجزا و ارتباط آن‌ها با یکدیگر پی برد. لذا در این قسمت از مطالعه، به چگونگی به‌کارگیری دانش فیزیک آماری[۸۰] با توجه به مفاهیم اقتصادی جهت تجزیه و تحلیل سیستم پیچیده رفتار بازار سهام، پرداخته خواهد شد. باید توجه داشت که علاقه فیزیکدانان به اقتصاد اتفاقی نیست. به عنوان مثال برنولی[۸۱] که سهم زیادی در پیش برد نظریه آمار و احتمال در قرن هیجدهم داشته، مقاله های متعددی برای اندازه گیری و کمی کردن ریسک از خود بجای گذاشته است. همچنین محققین اقتصاد فیزیک دریافته‌اند که قانون توانی[۸۲] برای توصیف توزیع درآمد اغلب کشورها مناسب می‌باشد. این مسئله اولین بار توسط پرتو[۸۳] مورد توجه قرار گرفت. مسئله‌ی قابل توجه در مورد قوانین توانی این است که نمودار تابع توزیع آن دارای دنباله های کشیده تری نسبت به حالت نرمال می‌باشند. دلیل این امر به خاطر تفاوت زیاد بین گروه های مختلف است. مثلاً در بحث توزیع درآمد، تفاوت بسیار زیادی بین قشرهای بالای درآمدی و قشر های متوسط به پایین وجود دارد. این امر باعث خواهد شد که فرم تابع توزیع دارای حالت کشیدگی بیشتری نسبت به حالت نرمال داشته باشد.
از آنجا که پدیده های بازار حاصل فعل و انفعالات عوامل متعددی می‌باشد، از این رو ممکن است بتوان شباهت زیادی بین مکانیک آماری[۸۴] که در آن کنش‌های ذرات بر یکدیگر را مورد مطالعه قرار می‌گیرد و اقتصاد بازار یافت. بنابراین فیزیکدان‌ها به این اندیشه پرداخته‌اند شاید بتوان پدیده های موجود در بازار و فعل انفعالات بین آن‌ها را با بهره گرفتن از مدل‌های متداول در علم فیزیک، توضیح داد. در این تفکر بازار یک سیستم پیچیده تلقی می‌شود که محقق به دنبال یافتن قوانین تجربی‌ای است که بتواند این سیستم پیچیده را توضیح دهد. از جمله بازارهایی که مورد علاقه فیزیک‌دانان قرار گفته بازار سرمایه می‌باشد. این مطالعه به دنبال شناخت ویژگی‌های توزیعی شاخص قیمت سهام در بازار بورس ایران می باشد. برای این منظور از تابع توزیع کستینگ به عنوان تابعی کاربردی که محققان برای پیش بینی زلزله از آن می کنند، استفاده خواهد شد. مطالعه حاضر می کوشد برآوردی کاربردی از تابع توزیع کستینگ برای بازار سهام ایران انجام دهد.
۳-۳-۲-توزیع کولموگروف[۸۵]
در این بخش برای معرفی تابع توزیع کستینگ نیازمند ارائه مقدماتی و همچنین آشنایی با ابزارهای برآورد می‌باشد. با شروع بحث کولموگروف (۱۹۴۱) می توان مقدمات لازم را برای بیان تابع توزیع کستینگ بیان نمود. کولموگروف در نظریه ای که به نام خود وی شهرت دارد مطرح می‌کند که حرکت نوسانات انرژی به صورت آبشاری، با مقیاس بزرگ شروع می شود و سپس با نوسانات کوچک‌تر ادامه می‌یابد.
می توان این نوسانات را به وسیله تابع توزیع احتمال[۸۶] برای تغییرات طولی در فاصله مشخص کرد. بطوریکه تغییرات یک سری فرضی است که در فاصله تغییر می کند[۸۷]:

بنابراین سری جز تغییرات یک سری زمانی را شامل می شود. برای روند زدایی از یک سری می‌توان از روش هودریک پرسکات[۸۸] استفاده کرد.[۸۹]
کولموگروف و ابوخوف[۹۰](۱۹۶۲) فرض کردند یک توزیع لگاریتمی نرمال برای متغیر انحراف معیار وجود دارد. تمامی برآوردهای تجربی آن‌ها نیز این فرض را مورد تائید قرار داد. همچنین لاندا[۹۱](۱۹۴۴) در مطالعات خود پیشنهاد نمود که نوسانات در طول مسیر به ازای بردار نقش کلیدی را در نوسانات بازی می‌کند. می‌توان این نوسانات را در بازه به صورت زیر نشان داد:

کستینگ و همکاران[۹۲] برای یافتن توزیع غیر گوسی فرض نمودند که در زیر سیستم‌ها[۹۳]، مقادیر متفاوتی از وجود دارد. اما زیر سیستم‌ها دارای توابع توزیع احتمال گوسی می‌باشند. روش کستینگ بر مبنای تئوری بیزی استوار است. در ادامه به بررسی استنتاج بیزی پرداخته خواهد شد.
۳-۳-۳-استنتاج بیزی[۹۴]
استدلال بیزی روشی بر پایه احتمالات برای استنتاج کردن می باشد. اساس این روش بر این اصل استوار است که برای هر کمیتی یک توزیع احتمال وجود دارد که با مشاهده یک داده جدید و استدلال در مورد توزیع احتمال آن می‌توان تصمیمات بهینه ای اتخاذ کرد.
از ابتدای دهه نود روش‌های آماری بیزین و زنجیره مارکوف مونت‌کارلو[۹۵] به طور فزاینده ای در تحقیقات علوم مختلف مورد استفاده قرار گرفت این در حالی بود که رویکرد بیزین تا آن زمان بیشتر محتوای فلسفی و مفهومی داشت و استفاده از آن‌ها برای کارهای کاربردی، غیرعملی البته نه غیرممکن بود. این رویه با ورود روش‌های زنجیره مارکوف مونت‌کارلو که به محققان اجازه استفاده از شبیه سازی را می‌داد، تغییر کرد. در این بخش با بهره گیری از مطالعه مارتین[۹۶](۲۰۰۵) که با بهره گرفتن از مطالعه های جیل[۹۷](۲۰۰۲)، جلمن و همکاران[۹۸](۲۰۰۴) و جکمن[۹۹](۲۰۰۰)، روش بیزی را مورد بررسی قرار داده است، به طور مختصر چارچوب روش بیزی ارائه خواهد شد.
در رویکردهای معمول و سنتی برای استنتاج آماری فرض می‌شود، پارامترها ثابت و دارای مقادیر نامشخصی می‌باشند. تابع احتمال به صورت و یا به فرم نشان داده می‌شود. به طوریکه یک متغیر سری زمانی تصادفی به طول ( ) در نظر گرفته می‌شود. نیز برداری از پارامترهای نامعین( ) می باشد. نیز برداری از متغیرهای مستقل ( ) در نظر گرفته می‌شود.
با بهره گرفتن از برآوردگر حداکثر درست نمایی[۱۰۰] مقادیر پارامترها بدست خواهند آمد. تابع درست نمایی دارای نقش اساسی در رویکرد بیزی برای آنالیز داده‌ها می‌باشد. این روش از تابع چگالی مشترک به عنوان تابعی از پارامترهای ثابت و نامعلوم استفاده می‌کند. می توان فرم کلی تابع را به صورت زیر نشان داد.

برای حل تابع درست نمایی می بایست بر اساس داده های سری زمانی مشاهده شده، مقادیر پارامترها برآورد گردد. برای انجام استنتاج درباره پارامترها، با توجه به برآورد پارامترها از یک نمونه منحصر به فرد، می‌توان با توجه به فرم توزیع نمونه گیری اقدام به محاسبه خطای استاندارد، آزمون فرضیه، ساختن فواصل اطمینان و مواردی از این قبیل نمود.
هنگام استنتاج بیزی، فرض‌های بنیادی به مقدار زیادی تغییر خواهند کرد. به طوریکه بردار پارامترهای نامعلوم به عنوان متغیرهای تصادفی در نظر گرفته می‌شوند. درحالی‌که داده های سری زمانی به عنوان مقادیر ثابت و معلوم در نظر گرفته می‌شوند. پارامترها، با ماهیت احتمالی[۱۰۱] در نظر گرفته می شوند. در حالی که داده های مشاهده شده، به صورت از قبل معین[۱۰۲] در نظر گرفته می‌شوند. در واقع توزیع پارامتر بعد از مشاهده کردن سری به دست خواهد آمد. این توزیع پسین[۱۰۳] می‌تواند در چارچوب قضیه بیز به صورت بدست آید.

توزیع پسین یک توزیع شرطی از پارامترهاست که بعد از وقوع و مشاهده داده‌ها بدست می‌آید که در مقابل توزیع پیشین[۱۰۴]، یعنی شرایطی که توزیع قبل از مشاهده داده‌ها حاصل می‌گردد، می‌باشد. بنابراین توزیع پسین یک بیان فرضی احتمالی درباره مقادیر احتمالی پارامترها بعد از مشاهده کردن داده‌ها است. قضیه بیز مستقیماً از فروض اصلی تئوری احتمال پیروی می‌کند و برای ارتباط توزیع شرطی بین متغیرها استفاده می‌شود. تابع درست نمایی ارائه شده به وسیله مدل احتمال است. را اصطلاحاً توزیع پیشین می‌نامند. توزیع پیشین شامل تمام اطلاعات موجود درباره مقادیر پارامترها قبل از مشاهده داده‌ها است نیز شامل توزیع پیش بینی کننده پیشین[۱۰۵] است. به طوریکه می‌توان به صورت زیر نشان داد.

همچنین، رابطه برقرار می باشد.
در اصل توزیع پسین، تابع درستنمایی را به یک توزیع احتمال با پارامترهای نامشخص تبدیل می‌کند. این بدین مفهوم است که تابع درستنمایی می‌تواند به صورت هر توزیع احتمال دلخواهی برای استخراج پارامترهای مورد نظر، تبدیل گردد. دلیلی که این امر را ممکن می‌سازد، نتیجه فرض وجود اطلاعات پیشین در تحلیل‌ها است. به منظور انجام استنتاج بیزی احتیاج است که اطلاعات پیشین درباره دو پارامتر را در نظر بگیریم. این اطلاعات پیشین بر اساس صلاح دید تحلیل گر می‌تواند برای هر دوره زمانی معین در نظر گرفته شود.
براساس مباحث فوق کستینگ و همکاران[۱۰۶] جهت برآورد تابع توزیع احتمال غیرگوسی( )، با بهره گرفتن از تکنیک بیزی الگوی مورد نظرشان را ارائه کردند. در ادامه به طور مشخص به بررسی تابع توزیع کستینگ پرداخته خواهد شد.
۳-۳-۴-تابع توزیع کستینگ، گاگن و هوپفینگر[۱۰۷]
کستینگ و همکاران ابتدا در مطالعات تجربی به این نتیجه رسیدند که توزیع گوسی و به وسیله یک توزیع نرمال لگاریتمی قابل توصیف می‌باشد. برای بیان تغییر شکل توزیع از غیر گوسی در مقیاس‌های کوچک به گوسی در مقیاس‌های بزرگ، کستینگ و همکاران رابطه زیر را ارائه کردند[۱۰۸]:

تابع توزیع احتمال بنا به فرض و بر اساس تائید شواهد تجربی در معادله کستینگ دارای توزیع گوسی می‌باشد که به صورت زیر قابل نشان دادن است.

کولموگروف، ابوخوف و کستینگ، را دارای توزیع نرمال لگاریتمی به صورت زیر فرض نموده اند:

بطوری که انحراف معیار می‌باشند. در نهایت انتگرال رابطه زیر به عنوان فرم نهایی تابع توزیع کستینگ معرفی می‌شود:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:18:00 ب.ظ ]




تغییرات آماری

آمارۀ دوربین واتسون
(D-W)

تغییرات
مربعات
®

تغییرات آماره
(F)

درجه آزادی۱
(df1)

درجه
آزادی
(df2)

سطح معناداری
تغییرات آماره
فیشر (F)

۱

.۵۴۵a

.۲۹۷

.۲۱۹

۷۱۷۲۳.۲۲۶۵۸

.۲۹۷

۳.۸۰۰

۱

۹

.۰۰۳

۱.۸۹۵

a. پیش بینی کننده: (ضریب ثابت),: دربانک ملت استان سمنان مدیریت ریسک اعتباری = (CRM)….CRM…Xit
b.متغیر وابسته : = مطالبات معوق مشتریان انفرادی دربانک ملت استان سمنان (Yi.CCi)

طبق جدول شماره (۴-۳۱) ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر مدیریت ریسک اعتباری سبد وام(که معادل تحلیل ریسک سبد اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان برابر با (.۵۴۵a) است. این عدد در سطح خطای ۵% رابطه معنی داری را بین دو متغیر مدیریت ریسک اعتباری سبد وام(که معادل تحلیل ریسک سبد اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان را نشان می دهد. بنابراین با توجه به خروجی های نرم افزار(SPSS) که در جداول فوق نشان داده شده است می توان بیان نمود، از آن جا که سطح معنی داری (sig)، کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد (.۲۱۹) را نشان می دهدکه عدد خوبی می باشد و برازش مناسبی از تغییرات متغیر مطالبات معوق در بانک ملت استان سمنان، توسط متغیر مدیریت ریسک اعتباری سبد وام(که معادل تحلیل ریسک سبد اوراق بهادار است) دربانک ملت استان سمنان، ارائه می کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از طرف دیگر یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. یکی از مهم ترین آزمون های تشخیص فرضیه استقلال خطاها، آزمون آماره دوربین- واتسون می باشد. بنابراین آماره دوربین-واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین- واتسون در فاصله ۵/۱ تا ۵/۲ باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول جداول شماره (۴-۳۱)، مقدارآن برابر (۱.۷۸۱) می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند وبین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود ومی توان از رگرسیون استفاده کرد.
جدول ۴-۳۲-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) – فرضیه اصلی دوم تحقیق

ANOVAb

مدل

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره آزمون فیشر (F)

سطح معناداری (sig)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:18:00 ب.ظ ]




محیط[۵۵]:
تعریف نظری: محیط یعنی مجموعه عوامل مؤثر برون سازمانی (هرسی و بلانچارد، ۱۹۹۶: ۳۹۳-۳۸۹).
تعریف عملیاتی: وضعیتی است که بر اساس پاسخ به سؤالات ۲۴ تا ۲۶ پرسشنامه ی هرسی و گلد اسمیت سنجیده می شود.
۱-۹ طرح پژوهش و روش های تجزیه و تحلیل داده ها
پژوهش حاضر بر مبنای نتیجه یا دستاورد از نوع کاربردی است زیرا هدف از پژوهش حاضر توسعه ی دانش کاربردی در یک زمینه ی خاص بوده و به قصد کاربرد نتایج یافته های آن برای حل مشکلات خاص درون سازمانی انجام می شود. لذا پژوهش حاضر بر مبنای اهداف تحقیق از نوع توصیفی (غیر آزمایشی) و از میان انواع تحقیق های توصیفی، از نوع همبستگی به حساب می آید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هائی است که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می تواند برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فراگرد تصمیم گیری باشد. تحقیقات همبستگی شامل کلیه ی تحقیقاتی است که در آن ها سعی می شود رابطه بین متغیرهای مختلف با بهره گرفتن از ضریب همبستگی کشف یا تعیین شود (دلاور، ۱۳۸۸: ۱۸۴).
در واقع پژوهشگر در این پژوهش سعی کرده به شناسائی و تعیین رابطه بین سازه های اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی بپردازد و وجود یا عدم وجود یک رابطه مثبت و معنی دار میان این متغیرها را مورد بررسی قرار دهد.
جامعه ی آماری پژوهش حاضر را، کلیه ی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شهرستان شاهرود تشکیل می دهند که تعداد آن ها در فاصله ی زمانی انجام پژوهش ۲۷۵ نفر بدست آمده است. برای محاسبه ی حجم نمونه ی آماری از فرمول کوکران استفاده شده است. بر این اساس حجم نمونه ی آماری ۱۶۰ نفر بدست می آید. به منظور انتخاب نمونه ی آماری از جامعه ی آماری مورد نظر از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است.
در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از دو روش استفاده شده است:
روش کتابخانه ای: از این روش برای جمع آوری اطلاعات در زمینه ی ادبیات و پیشینه ی تحقیق استفاده گردید. لذا با مطالعه ی کتاب ها، مقالات، نشریات، پایان نامه ها و تحقیقات دیگر پژوهشگران و همچنین جستجو در اینترنت اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردید.
روش میدانی: یکی از روش های بسیار متداول در گردآوری اطلاعات میدانی روش پرسشنامه ای است (سرمد و همکاران، ۱۳۸۶: ۱۴۱). در این پژوهش، از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری نظرات گروه نمونه استفاده شده است. پرسش نامه ی پژوهش حاضر دارای دو بخش می باشد:
بخش اول: نامه ی پژوهشگر و معرفی پژوهشِ در حال انجام به مخاطبان.
بخش دوم: سؤالات (گویه های) پرسشنامه، این بخش از پرسشنامه شامل دو قسمت می باشد:
۱) سؤالات عمومی: این بخش، مشخصات دموگرافیک گروه نمونه (اطلاعاتی نظیر سن، جنسیت، میزان تحصیلات، و وضعیت استخدامی و سابقه ی کار) را در بر می گرفت.
۲) سؤالات اختصاصی: در این بخش، پژوهشگر از سه پرسشنامه ی استاندارد:
پرسشنامه ی اعتماد سازمانی گری رودر (۲۰۰۳) با ۳۴ سؤال،
پرسشنامه ی عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (۱۹۹۳) با ۱۹ سؤال؛
و پرسشنامه ی بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلد اسمیت (۱۹۸۰) با ۲۶ سؤال استفاده نمود.
جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از تکنیک های آمار توصیفی شامل (نمودارها، جداول فراوانى، میانگین، انحراف معیار) و از تکنیک های آمار استنباطى شامل آزمونهای پارامتریک، آزمون T یک نمونه ای (آزمون میانگین یک جامعه)، آزمونT دو نمونه ای (آزمون مقایسه ی میانگین دو جامعه) و آزمون T چند نمونه ای (آزمون مقایسه ی میانگین چند جامعه (ANOVA))،آزمون توکی، همبستگی و رگرسیون چندگانه (به شیوه ی گام به گام) استفاده شده است. همچنین در تحلیل داده های آماری از بسته ی نرم افزاری SPSS نسخه ی ۱۹ استفاده گردید.
۱-۱۰ مدل فرآیندی پژوهش
مرحله ی اول: پرسش آغازین
آیا بین اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود رابطه معناداری وجود دارد؟
مرحله ی دوم: مطالعات اکتشافی (مباحث نظری)
ادامه ی مطالعات در حوزه ی عدالت سازمانی:
۷- مطالعات بیز و تریپ (۱۹۹۵)
۸- مطالعات کولکوئیت (۲۰۰۱)
۹- مطالعات رگو و کانها (۲۰۰۶)
۱۰- مطالعات مک ناب (۲۰۰۹)
۱۱- مطالعات بهسن و دیکسون (۲۰۱۰) و ۰۰۰
مطالعات در حوزه ی بهره وری نیروی انسانی:
مدل چرخه ی بهره وری دکتر سومانث (۱۹۹۸)
مدل چرخه ی دمینگ
مدل کانن
مدل گودوین
مدل هرسی و گلد اسمیت (۱۹۸۰)
مدل استوارت (۱۹۸۵)
مدل میوری اینسورث و نیویل اسمیت
مدل کیت دیویس و جان نیو استورم (۱۹۸۶)
مدل توتل (۱۹۸۶)
۱۰- مدل پیپلز (۱۹۸۷)
۱۱- مدل ژوزف ام پوتی (۱۹۹۵)
۱۲- مدل ریگز و فلیکس
۱۳- مدل گراندل و وتون و ۰۰۰
مطالعات در حوزه ی اعتماد سازمانی:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:18:00 ب.ظ ]