ایمنی و مصونیت از تعرض بر سر سه چیز: مردم، کشور، حکومت مردمی در امنیت ملی مطرح است.
تعرض به هر یک از این سه یعنی: «مردم، کشور و حکومت برخاسته از آرای مردمی، تعرض به امنیت ملی به حفظ و برقراری این سه رکن وابسته است.
بدون امنیت در این سه رکن، تحقق امنیت ملی، همانند آب در هاون کوفتن خیالی بیش نیست.
نکته دوم: توانایی‌های یک کشور
امنیت ملی در هر کشوری وابسته به توانایی‌هایی آن کشور در سه بعد «طبیعی» «بهره‌برداری» و «استراتژیک» است؛ به بیان دیگر: مجموعه توانمندیهای هر کشور در سه ظرفیت «ظرفیت طبیعی»، «ظرفیت بهره‌برداری» و «ظرفیت استراتژیک»، امنیت آن کشور را تشکیل می‌دهند.
مراد از ظرفیت طبیعی همان «ژئوپلتیک» یک کشور است، ژئوپلیتیک هر کشور را باید عامل نسبتاً طبیعی در مباحث امنیتی بشمار آورد که نقش مهمی در آسیب‌پذیری یا توانمندی‌های یک کشور برای تحصیل امنیت ایفا می‌کند، این ظرفیت از دو بخش به اصطلاح «سخت‌افزاری» و «نرم‌افزاری» تشکیل شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مراد از بخش «سخت‌افزاری»، همان مقررات تاریخی، منابع طبیعی، نوع آب و هوا، موقعیت جغرافیایی بویژه موقعیت جغرافیایی سیاسی و مانند این امور است، مانند اینکه در کشور ایران وجود نفت و موقعیت ویژه تنگه هرمز دو فاکتور در این زمینه است.
مراد از بخش «نرم‌افزاری»، دستیابی بشر به فن‌آوری‌های پیشرفته است که با آن می‌توان بر ضعف و کاستی‌های طبیعی فائق آمد مانند اینکه اگر کشور در بعد سخت‌افزاری از بی‌ آبی رنج می‌برد، می‌توان با دستیابی به فن‌آوری پیشرفته ابرها را بارور نمود و باران مصنوعی پدید آورد و آن ضعف طبیعی را جبران کرد و یا اینکه سرزمینی که در بعد سخت‌افزاری از معادن نفت محروم است به کمک دانش بشری به انرژی‌های جایگزین دست یافت و به مدد فن‌آوری نوین از حداقل امکانات، حداکثر استفاده را نمود^[۱۱۱].
ظرفیت بهره‌برداری
همیشه بین توامندی‌های کشورها که بصورت استعداد و با القوه موجود است و بین توانمندی‌های آنکه به شکل بالفعل و در منصه ظهور قرار دارد، تفاوت است. ممکن است کشوری از معادن نفت سرشاری بهره‌مند باشد ولی ظرفیت بهره‌برداری آن ناچیز باشد و در بهره‌برداری و بالا بردن ظرفیت آن باید سرمایه‌گذاری لازم صورت گیرد و نیز دانش لازم را داشته باشد.
در امنیت ملی، ظرفیت بهره‌برداری نقش دارد نه ظرفیت بالقوه. دولتها می‌کوشند تا فاصله بین ظرفیت بالقوه و ظرفیت بهره‌برداری را بکاهند و بدین وسیله ضریب امنیت ملی را افزایش دهند.
ظرفیت استراتژیک
مراد از ظرفیت استراتژیک، توانایی یک نظام حکومتی برای تهیه و اجرای سیاستهای کلانی است که بتواند مسیر حرکت دولت را برای چندین سال تعیین نماید. اگر کشوری نتواند برنامه‌ریزی درازمدت داشته باشد و در ظرفیت استراتژیک با مشکل مواجه شود، طبیعی است که ضریب امنیت ملی آن کشور، کاهش پیدا می‌کند و نمی‌تواند آسایش و امنیت مردم برنامه‌ریزی داشته باشد^[۱۱۲].
نکته سوم ـ تهدیدات خارجی
در امنیت ملی باید نوعی نگاه بدبینانه به بیگانگان وجود داشته باشد زیرا مصونیت در برابر تهدیدات خارجی و افزایش ضریب اطمینان نسبت به عدم تعرض مایه امنیت ملی است. هر نظام سیاسی مهمترین وظیفه خویش را ایجاد امنیت ملی می‌داند و می‌کوشد تا با هر نوع تهدیدی که امنیت آحاد ملتش را به خطر اندازد، مقابله بنماید. و این ممکن نیست، جز اینکه نسبت به بیگانگان با احتیاط، کنش و واکنش داشته باشد. این تهدیدات خارجی مورد بحث، تنها تهدیدات نظامی نیست، بلکه افزون بر آن تهدیدات اقتصادی و فرهنگی را نیز شامل می‌شود.

نکته چهارم ـ ارزش‌های داخلی

ارزش‌های داخلی؛ یعنی مجموعه‌ای از آداب، رسوم، بایدها و نبایدهای حاکم در هر جامعه بشری. هر جامعه‌ای یک سری ارزش‌هایی دارد که عنایات زندگی افراد را معین می‌کند و کنش‌های افراد را به سوی آن هدایت میکند، طبیعی است که اگر این ارزش‌ها مورد هجوم قرار بگیرد، امنیت ملی به خطر می‌افتد^[۱۱۳].

فصل دوم

اصول بنیادین نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران، بر سه بنیان اصلی استوار است که «ماهیت»‌ و «هستی» آن در گرو صیانت از آن سه در گذار از تحولات می‌باشد.
همین سه بنیان است که «اصول بنیادین نظام سیاسی» را تشکیل میدهند و هیچ گونه تعرضی به آنها جایز نبوده در صورت وقوع، به شدت با آن برخورد می‌شود، این سه بنیان به صورت زیر خلاصه می‌شود:
۱ـ جمهوری اسلامی ایران یک «واحد سیاسی» مطابق تعریف امروزی بنام «دولت ـ کشور» میباشد، لذا هرسیاست و یا رفتاری که به نوعی منجر به خدشه وارد آمدن بر این الگو شود مورد تأیید نیست، بطور مشخص در خصوص «رقابت سیاسی»، می‌توان اظهار داشت که بسط حوزه رقابت سیاسی به «الگوی دولت ـ کشوری» محکوم بوده، گروه، افراد یا احزابی که به نوعی در صدد تبلیغ، ترویج و یا تحقق چنین اهدافی باشند، قانوناً باید از فعالیت‌شان جلوگیری بعمل آید.
۲ـ اسلامیت؛ از آنجا که اسلام بنا بر باور مؤسس حکومت اسلامی و توده مردم در ایران، اسلام به عنوان ایدئولوژی مختار پذیرفته شده است و جایگاه محوری در حکومت ایران دارد هیچ فرد، حزب و یا گروهی نمی‌تواند به طرح، تبلیغ و ترویج الگوی حکومتی بپردازد که هدف از آن تأسیس حکومتی «غیر اسلامی» اعم از اینکه مخالف با مذهب بوده و یا اینکه بی‌تفاوت به آن باشد، است. به تعبیر آشکارتر، رقابت در «اسلامیت» کلاً مردود می‌باشد.
۳ـ جمهوریت نیز همچون «اسلامیت» و با همان تفسیر از عرصه «رقابت سیاسی» به دور است. با این تفسیر معلوم می‌شود که (به اصطلاح)، قلمرو خطوط قرمز در نظام اسلامی، برخلاف گمان اولیه محدود بوده و در اصول بنیادینی که با ماهیت و هستی نظام حاکم مرتبط هستند، خلاصه می‌شوند^[۱۱۴].
امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران
تعریف مشخص از امنیت و ترسیم مرزهای مفهومی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، این امر بدون در نظر گرفتن آموزه‌های دینی و فرهنگ بومی امکان‌پذیر نیست؛ به عبارت دیگر، باید ضمن نگرش مجدد به میراث اسلامی، روایت نوینی از مفهوم و مولفه‌های امنیت تدارک نمود و فراتر از آن، تبیین مرزهای متداخل مفهومی امنیت ملی با سایر مفاهیم، شناسایی امکانات و محدودیت‌های محیطی و دست‌یابی به زمینه‌های نظری و عملی امنیت ملی کارآمد و مطلوب را باید در ردیف نیازهای اولیه کشور محسوب نمود.
در حال حاضر که ایران اسلامی دوران بسیار حساس توسعه سیاسی و اقتصادی را سپری می‌کند و بازتاب انقلاب عظیم آن چالش‌های فکری و نظری گسترده‌ای را در عرصه اندیشه، مفهوم سازی و نظریه پردازی در حوزه‌های علوم اجتماعی و سیاسی داشته، شایسته است مفهوم امنیت و نحوه ارتباط آن با مفاهیمی، مانند: عدالت، آزادی، مشارکت سیاسی و نظایر آن، براساس فرهنگ غنی اسلامی مطالعه گردد.
هرچند در این زمینه، تحقیقات ارزشمندی انجام گرفته است، با وجود این، مطالعات حوزه مفهومی امنیت ملی، ناکافی به نظر می‌رسد و نیازمند تحقیقات گسترده می‌باشد.
گرچه درباره ضعف مفهومی امنیت ملی بویژه در جمهوری اسلامی ایران عوامل متعددی را می‌توان مطرح نمود که تبیین آنها، نیازمند مطالعه و بررسی همه جانبه‌ای می‌باشد، بصورت خلاصه می‌توان سه مورد را مورد اشاره قرار داد.
الف ـ ابهام و گستردگی مفهوم امنیت ملی
مفهوم نوین امنیت ملی در مقایسه با مفهوم کلاسیک و سنتی آن از گستردگی مفهومی فزاینده‌ای برخوردار شده است، در مفهوم کلاسیک امنیت ملی، حفظ مرزهای کشور از مداخلات نیروهای خارجی مدنظر بود و امنیت بیشتر از طریق فقدان آن تعریف می‌شد. در حال حاضر، امنیت ملی صرفاً قلمرو نظامی را در بر نمی‌گیرد بلکه تمام قلمروهای سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی، اجتماعی و … را نیز شامل میشود.
این امر باعث افزایش متغیرهای دخیل در امنیت ملی و پیچیدگی هرچه بیشتر آن گردیده است، بگونه‌ای که فهم آنرا تا حد زیادی در ارتباط با شناخت مفاهیم متعدد در حوزه‌های دیگر میسر ساخته است.
ب ـ ضعف مفهومی در مفاهیم دیگر
از آنجائیکه مقوله امنیت ملی در ارتباط با مفاهیمی، مانند: عدالت، آزادی و مشارکت سیاسی و نظایر آن معنا می‌یابد، اثرات ضعف مفهومی این مفاهیم می‌تواند در شناخت مرزهای مفهومی امنیت ملی نیز ظاهر شود؛ برای نمونه در جمهوری اسلامی ایران، مرزهای مفهومی امنیت ملی با مفاهیم توسعه سیاسی و آزادیهای مدنی بصورت مشخص و روشن تعریف نشده است.
این امر باعث گردیده است تا در برخی موارد، توسعه سیاسی، مانع تحقق امنیت ملی قلمداد شده یا تلاش برای حفظ نظم و امنیت، عامل محدود کننده توسعه سیاسی، بشمار آید. در این صورت، برقررای هر نوع رابطه میان این مفاهیم مستلزم مطالعه امکانات و محدودیت‌های مفهومی آنها و رفع ابهامات موجود در حد امکان می‌باشد.
ج ـ ادراکی و ذهنی بودن امنیت ملی
گرچه زمینه‌های عینی امنیت ملی، قابل شناسائی است، اما همواره در برگیرنده عنصر احساسی، ذهنی و ادراکی نیز می‌باشد این حالت، اغلب تحت تأثیر تجارب و سوابق زندگی فردی و یا گروهی انسان‌ها شکل می‌گیرد، این ویژگی که خود تا حدی باعث سنجش ناپذیری، نسبی بودن و سیال بودن مرزهای مفهومی امنیت ملی نیز گردیده است و احتمالاً مهم‌ترین عامل محدودیت در مفهوم‌سازی آن نیز می‌باشد.
در ورای مطالب فوق، شاید بحث از چگونگی تامین امنیت، ضمانت اجرا و بهایی که باید برای آن پرداخت، خالی از فایده نباشد و از آنجایی که مهمترین نهاد تامین کننده امنیت ملی دولت‌ها بوده‌اند، تبیین رابطه سیاست و امنیت نیز اهمیت می‌یابد.
چگونگی این رابطه در نظام‌ها متفاوت می‌باشد.
در یک نظام اسلامی که مبتنی بر مشارکت مردمی است، همواره پیوند عمقی بین منافع و امنیت حکومت با ملت وجود دارد و دولت در راستای تحقق اهداف امنیت ملی در سطوح فردی و اجتماعی ایفای نقش می کند، در نظام جمهوری اسلامی ایران که بر اساس ارزش‌ها و موازین اسلامی شکل گرفته است، نه تنها باید در جهت پیوستگی منافع امنیتی دولت و ملت گام برداشت، بلکه امنیت ملی مطلوب در گرو وفاق ملی و نهادینه شدن الگوهای مشارکتی متقابل می‌باشد. امید است در ایران اسلامی، شاهد تحقق هر چه بیشتر امنیت و توسعه در ابعاد مختلف آن باشیم^[۱۱۵].
سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران
مهمترین هدف هر کشوری تامین امنیت ملی است که برای رسیدن به آن به اقدامات مختلفی متوسل می‌شوند، هدف نهایی در سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز تامین امنیت ملی است.
بدون تردید در شکل گیری سیاست‌های امنیتی داخلی و خارجی ایران متغیرهای مختلف موثر بوده که تا حد زیادی متأثر از پیروزی انقلاب اسلامی است.حال، سؤال اینست که سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران را چگونه می‌توان بررسی کرد و تحولات آن را دریافت؟ یکی از مهمترین نظراتی که در بررسی تحولات سیاستهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران عرضه شده، این سیاست‌ها را بعد از انقلاب اسلامی به سه دوره «بسط محور» «حفظ محور» «رشد محور» تقسیم‌بندی کرده است.
این تفکر اولین بار به صورت نظری توسط سعید حجاریان و محمدرضا تاجیک در سمینار توسعه مطرح و محمد جواد لاریجانی هم در این زمینه مطالبی را مطرح کرده است. براساس این نظریه جمهوری اسلامی ایران از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی در سیاست خارجی خود سه محور را پشت سر گذاشته است:
در مرحله اول، گفتمان بست محور بر جهت‌گیریهای جمهوری اسلامی ایران غالب شد که در آن حفظ جمهوری اسلامی ایران در گرو بسط آن تلقی شده و امنیت، مفهومی محافظه کارانه تلقی گردید. براساس این نظریه در دوره بسط محوری اصولاً نمی‌توان از امنیت ملی بحث کرد، بلکه اولویت اصلی، امنیت جهان اسلام است.
با آغاز جنگ تحمیلی، این گفتمان جای خود را به گفتمان حفظ محور داد که براساس آن، حفظ نظام از اهمیت و اولویت اصلی برخوردار شد، نظریه‌هایی مانند «ام‌القرا» در این دوره شکل می‌گیرند.
این نظریه حفظ جمهوری اسلامی ایران را به خاطر حفظ مصالح جهان اسلام ضروری می‌داند، این گفتمان تا پایان جنگ همچنان بر ذهنیت نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی ایران غالب بوده و مبنای تصمیم‌گیری نظام است^[۱۱۶]. براساس این گفتمان، بسط نظام در گرو حفظ نظام است، با پایان جنگ به تدریج گفتمان جدیدی شکل می‌گیرد که اولویت اصلی آن در توسعه اقتصادی است و امنیت ملی براساس متغیر توسعه، تعریف و تبیین میشود، براساس این گفتمان الگوی موفق «توسعه ملی»، الگوی موفق استراتژی امنیت ملی هم خواهد بود و بستر مناسب برای پیشبرد امر توسعه، چیزی جز امنیت نیست.
بنابراین، امنیت مبنای توسعه و توسعه هم مبنای امنیت خواهد بود. از دیدگاه این نظریه در گفتمان رشد محور، تاکیدات امنیتی جنبه داخلی پیدا کرده و باید از درون به دنبال توسعه باشیم.
این نظریه با وجود اینکه میتواند تحولات سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران را براساس تقسیم‌بندی فوق تبیین نماید، ولی از روح اصلی حاکم بر خط مشی‌های نظام جمهوری اسلامی غفلت می‌کند. و بنظر می‌رسد که طی دو دهه گذشته همواره بر سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران دلبستگی‌های ایدئولوژی حاکم بوده است.
بی‌تردید در طول بیست سال گذشته، سیاست‌های امنیتی ایران با محوریت ایدئولوژی شکل گرفته است و اگر حتی تحولات گفتمانی مذکور را بپذیریم. هر سه گفتمان همواره تحت الشعاع گرایش‌های ایدئولوژیک بوده است، این امر بدین معناست که با وجود این تحولات، نمی‌توان از تحولی اساسی در سیاست‌های امنیتی کشور در طی سالهای گذشته سخن گفت، بلکه واقعیت امر و تجربه تاریخی نشان میدهد که طی سالهای متمادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در هر سه دوره مذکور، نگرش کلی حاکم بر سیاست‌های امنیتی ایران علی‌رغم تحولات مقطعی غیراساسی بی‌تغییر باقی مانده است.
بنابراین، می‌توان هر سه گفتمان فوق را در قالب ایدئولوژی گرایی قرار داد که البته تحول از یکی از گفتمانهای مذکور به گفتمان دیگر، تحولی عمیق و اصولی بشمار نمی‌آید و در واقع تحول گفتمانی محسوب نمی‌شود، بلکه تحولی است که از طرف ضرورت‌های سیاسی ناشی می‌شود. به عبارت دیگر، محور اصلی در تدوین سیاست‌های امنیتی کشور ایدئولوژی گرایی است، ولی ضرورتهای سیاسی گفتمانهای فوق را تحمیل می‌کند، این مسئله که تحولات فوق را نمی‌توان تحول گفتمانی خواند، اهمیت زیادی دارد.
قبل از اینکه این بحث تفصیل داده شود، باید منظور از ایدئولوژی گرایی توضیح داده شود، بطور خلاصه منظور از ایدئولوژی گرایی در سیاست‌های امنیتی، تاکید بر این نکته است که این سیاست‌ها دارای مشخصه‌هایی است که با عمل‌گرایی و واقع‌بینی در تضاد است، از لحاظ تاریخی، غالباً کشورهایی که نظام سیاسی آنها نتیجه یک انقلاب سیاسی، اجتماعی است در نهایت، دچار ایدئولوژی گرایی می‌شوند.
این کشورها، هم به لحاظ جو انقلابی در داخل و هم به دلیل تعصب انقلابی در سیاست خارجی، اهداف ایدئولوژی را دنبال می‌کنند. در این معنا مراد از ایدئولوژی گرائی مبانی دینی آن سیاست‌ها نیست و در این بحث هم مراد از ایدئولوژی گرایی تاکید بر بنیانها و مبانی دینی سیاست گذارهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران نیست، زیرا بسیاری از کشورهای دیگری هم که دارای اهداف ایدئولوژیک در داخل کشور و یا نظام بین‌الملل هستند، نظام‌های غیر دینی و یا حتی ضد دینی دارند، بنابراین در این چارچوب، ایدئولوژی گرایی لزوماً به ضرورت، ناشی از آموزه‌های دینی نیست، بلکه برخواسته از احساسات و شور انقلابی است که میخواهد همه چیز را در هم شکند و در همه ابعاد «در داخل و خارج» طرحی نو در افکند، آنهم بطور دفعی و فوری، به همین دلیل، همه نظامهای انقلابی «اعم از دینی، یا غیر دینی» دچار سیاست‌های ایدئولوژیک شده و از این جهت، بین یک نظام، مادیگرا و یک نظام دینی، وجوه مشترک زیادی وجود دارد^[۱۱۷].
براساس این مدل تحلیلی، سیاست‌های ایدئولوژیک دارای مشخصه‌هایی هستند که عبارتند از:
۱ـ تفکر فراملی به جای تفکر ملی
۲ـ رویاروئی با نظام بین‌الملل
۳ـ عدم واقع‌بینی و درک واقعیت‌های عینی