اطلاعات ارائه‌شده توسط شرکت و در نتیجه سود، مبتنی بر رویدادهای گذشته شرکت است اما سرمایه‏گذاران، نیازمند اطلاعاتی راجع به آینده شرکت می‏باشند. یکی از دیدگاه‏های موجود در این زمینه، ارائه صرفاً تاریخی و جاری توسط واحد تجاری است البته به نحوی که سرمایه‏گذاران بتوانند خود پیش‏بینی‏های مربوط به آینده را انجام دهند. دیدگاه دیگر این است که مدیریت با در دست داشتن منابع و امکانات به انجام پیش‏بینی‏های قابل‌اعتماد بپردازد و با انتشار عمومی این پیش‏بینی‏ها، کارایی بازارهای مالی را افزایش دهد (مشایخ و شاهرخی، ۱۳۸۶).
تصمیم‌گیری درباره انتخاب بین دودیدگاه بالامشکل به نظرمی‌رسدزیرادرک قابل‏قبول یا ازنحوه پردازش اطلاعات توسط سرمایه‌گذاران موجودنیست وتئوری بازارکارابر میزان و سرعت تأثیر اطلاعات مالی بر قیمت سهام تاکید دارد. به طور کلی، نظر اغلب دست‏اندرکاران مالی بر این است که انتشار پیش‏بینی‏های مالی به اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری کمک می‏کند (مشایخ و شاهرخی، ۱۳۸۶).
پیش‏بینی به سرمایه‌گذاران کمک می‌کندتافرایندتصمیم‌گیری خودرابهبودبخشندو خطر تصمیم‏های خود را کاهش دهند. آن‌ها علاقه دارند، منافع آینده سرمایه‌گذاری خود رابرآوردنمایندتابتواننددرباره دریافت سودنقدی آینده ونیزارزش سهام خودداوری کنند.
بیوردراین‌باره می‏گوید: پیش‏بینی‏هارامی‏توان بدون اخذتصمیم انجام دادولی کوچک‌ترین تصمیم‌گیری را نمی‏توان بدون پیش‏بینی انجام داد.
پیش‏بینی،عاملی کلیدی درتصمیم‏گیری‏ها‏ی اقتصادی است. سرمایه‏گذاران،اعتباردهندگان،مدیران ودیگراشخاص درتصمیم‏گیری‏های اقتصادی متکی به پیش‏بینی و انتظارات هستند. ازآنجاییکه سرمایه‏گذاران وتحلیلگران مالی ازسودبه عنوان یکی از معیارهای اصلی برای ارزیابی شرکت‏هااستفاده می‏کنند،از آن جهت مدیران تمایل دارند که سودهای آتی را پیش‌بینی کنند و وضعیت واحد تجاری برای آن‌ها مطلوب جلوه دهند (آقایی، ۱۳۷۳).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تنوع منابع پیش‏بینی سود سبب توجه به دقت درپیش‌بینی می‏شود. منبعی که به درصد اشتباه کمتری بینجامدیعنی پیش‏بینی به واقعیت نزدیک باشد،مطمئن‌ترخواهدبود. دردنیا پژوهش‏های زیادی به مقایسه دقت پیش‏بینی سودتوسط مدیران بامدل‏های سری زمانی یا پیش‏بینی سودتوسط تحلیلگران بامدل‏های سری زمانی یامقایسه هرسهم مدل باهم پرداختهاست. نتایج اکثرپژوهش‏هانشان می‏دهد؛پیش‏بینی مدیران یاتحلیلگران نسبت به پیش‏بینی براساس مدل‏های سری زمانی دقیق‏تراست. درکشورمابه طوررسمی تحلیلگرانی وجودنداردکه به پیش‏بینی سودبپردازند،یا پیش‏بینی‏های آن‌ها به صورت مدون وجودندارد،سرمایه‏گذاران یاازپیش‏بینی مدیران استفاده می‏کنندیااینکه خود رأساًاقدام به پیش‏بینی سودمی‏نمایند. یافته‏های کرک و مالک یل^[۹] (۱۹۶۸)، نشان می‏دهد که دقت پیش‏بینی تحلیلگران از دقت پیش‏بینی‏های حاصله از مدل‏های سری زمانی بیشتر است. رول‌اند^[۱۰](۱۹۷۸)، پیش‏بینی مدیران راباپیش‏بینی تحلیلگران وهمچنین هریک رابا پیش‏بینی مدل‏های سری زمانی مقایسه نمود. شواهدحاصله ازپیش‏بینی‏های سال۱۹۶۹تا ۱۹۷۳نشان داد؛پیش‏بینی مدیران نسبت به تحلیلگران ازدقت بیشتری برخوردار است اما تفاوت آن‌ها بااهمیت نیست. علاوه براین،پیش‏بینی تحلیلگران درصورتی که قبل از پیش‏بینی مدیران اعلام شودنسبت به زمانی که این پیش‏بینی بعدازپیش‏بینی مدیران اعلام شود،ازدقت کمتری برخوردار است. مقایسه این دوپیش‏بینی بامدل‏های سری زمانی حاکی ازآن بودکه پیش‏بینی تحلیلگران هنگامیکه قبل ازپیش‏بینی مدیران اعلام شود، برمدل‌های سری زمانی برتری ندارد (مشایخ و شاهرخی، ۱۳۸۶).
بیکی^[۱۱] (۱۹۸۰)، دقت پیش‏بینی‏های سودمدیریت راباپیش‏بینی‏های سودتحلیلگران موردمقایسه قرارداد. نتایج بررسی۱۵۶پیش‏بینی از۱۲۱شرکت برای دوره۱۹۷۱تا۱۹۷۴نشان داد؛ پیش‏بینی‌های مدیریت نسبت به پیش‏بینی‏های تحلیلگران ازدقت بالاتری برخوردار است. این نتیجه زمانی که پیش‏بینی‏های مدیریت قبلازتحلیلگران منتشرمی‏شود،بارزتراست.
پیش‏بینی‎ مدیران رابطه مستقیمی با وضعیت شرکت دارد، به طوری که اگر وضعیت بالفعل و بالقوه شرکت خوب باشد مدیران تمایل بیشتری دارند تا سودهای آتی را پیش‏بینی کنند با این کار مدیران، سرمایه‌گذاران را بیشتر ترغیب می‏کنند تا در شرکت سرمایه‏گذاری کنند. یافته‏های میلر^[۱۲] (۲۰۰۲) نشان می‏دهد، شرکت‏هایی که رشد سود بالایی دارند تمایل بیشتری دارند که سودهای خود را پیش‌بینی کنند و در این شرکت‏ها تعداد دفعات پیش‏بینی سود بیشتر از دیگر شرکت‏ها است. با افزایش در تعداد دفعات پیش‏بینی سود اطلاعات افشاشده افزایش می‏یابد و عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و ذی‏نفعان کاهش می‏یابد، بدین ترتیب اعتماد سرمایه‏گذاران به شرکت بیشتر می‏شود. زمانی که اطلاعات برای سرمایه‏گذاران کمتر افشا شود عدم تقارن اطلاعاتی افزایش می‌یابد، این امر باعث کاهش اعتماد سرمایه‏گذاران به شرکت می‏شود. تعداد دفعات پیش‏بینی مدیران به میزان ریسک گریزی آن‌ها بستگی دارد به عبارت دیگر هرچه ریسک گریزی مدیران بیشتر باشد تمایل کمتری دارند تا پیش‏بینی‏هایی در خصوص سود انجام دهند.
روش‏های مختلفی برای پیش‌بینی سودهرسهم ازجمله پیش‌بینی توسط مدیران و تحلیلگران بااستفاده ازسری‌های زمانی وجوددارد. در سال ۱۳۸۱ بورس اوراق بهادار تهران، طبق بند چ ماده ۵ آیین‏نامه افشای اطلاعات، شرکت‏ها را مکلف به ارائه پیش‏بینی سود هر سهم در پایان هر سه ماه کرد. (مشایخ و شاهرخی، ۱۳۸۶).

۲-۷-عدم تقارن اطلاعاتی

اطلاعات مایه حیات بازارهای سرمایه و هسته مرکزی فرضیه بازار کارا است. سرمایه گذاران در تصمیمات سرمایه گذاری خود به اطلاعات منتشره شرکت‌ها تکیه کرده و میزان کمی و کیفی و زمان ارائه این اطلاعات نشان دهنده قوت و ضعف بازار است. چون در یک بازار کارا قیمت‌های سهام بر پایه تمامی اطلاعات در دسترس بدست می‌آیند، ناکافی بودن اطلاعات به خودی خود در شکل گیری نادرست قیمت‌ها نمود یافته و این حالت به گونه ای در قیمت گذاری اریب یا غیر واقعی در بازار می‌ انجامد (جونز^[۱۳]،۲۰۰۰). وجود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس به موقع و سریع آن‌ها در قیمت اوراق بهادار ارتباط تنگاتنگی با کارایی بازار دارد. بورس اوراق بهادار موظف به ایجاد یک بازار کارا است به گونه ای که هر لحظه بتوان اوراق بهادار را به قیمت عادلانه مورد معامله قرار داد. افزایش سطح کارایی بازار موجب بهبود ساز و کار کشف قیمت و در نتیجه قیمت گذاری بهینه و افزایش امکان پیش بینی منطقی روند قیمت‌هامی‌شود. هرگاه قیمت‌های تعیین شده در یک بازار اوراق بهادار بازتاب دهنده تمامی اطلاعات مربوط در دسترس باشد قیمت‌های مزبور را می‌توان معیار های مناسب برای تخصیص بهینه سرمایه های کمیاب به شمار آورد و در واقع قیمت‌ها بازتاب دهنده‌ی درستی از واقعیت‌های اقتصادی حکم فرما بر ساز و کار عرضه و تقاضای بازار می‌باشد. به علاوه انتشار صحیح و به موقع اطلاعات بازار موجب ایجاد ذهنیت مثبت نسبت به برقراری عدالت در بازار و انسجام بیشتر آن می‌شود، همچنین بهبود شفافیت به نوبه خود موجب افزایش رقابت بین فعالان بازار می‌شودو مناسبات موجود میان اعضای بازار و سرمایه گذاران را تقویت و امر نظارت و اجرای قوانین را آسان می‌کند (صفاریان،۱۳۸۱).
زمانی که یکی از طرفین معامله نسبت به طرف دیگر، دارای مزیت اطلاعاتی باشد می‌گویند سیستم اقتصادی از دیدگاه اطلاعات، نامتقارن است. در تئوری حسابداری، مسئله نامتقارن بودن اطلاعات دارای اهمیت زیادی است زیرا بازارهای اوراق بهادار دست‌خوش تهدیدهای ناشی از مسئله عدم تقارن اطلاعاتی قرار می‌گیرند و این به دلیل وجود اطلاعات درون سازمانی است. حتی اگر قیمت به طور کامل تمام اطلاعات موجود در بازار و دسترس همگان را منعکس کند، باز هم این احتمال وجود دارد که افراد درون سازمان، نسبت به افراد خارج از سازمان، دارای اطلاعات بیشتری باشند. در این زمان، این افراد از مزیت داشتن اطلاعات استفاده می‌کنند و به منافع بیشتری دست می‌یابند. زمانی که سرمایه گذاران خارجی از این موضوع آگاه شوند، بدیهی است مبالغی را که آماده بودند (در صورت وجود اطلاعات کامل) برای اوراق بهادار پرداخت کنند، نمی‌پردازند و بدین گونه در برابر زیان‌های احتمالی ناشی از وجود اطلاعات محرمانه، واکنش نشان می‌دهند (اسکات، ۲۰۰۳).
در دنیایی با عدم تقارن اطلاعاتی مدیران درباره شرکت، اطلاعات بیشتر و بهتری نسبت به بازار، به دلیل دارا بودن اطلاعات خصوصی و محرمانه، در اختیار دارند. یعنی به اطلاعات خاصی از شرکت قبل از اطلاع بازار دسترسی دارند. اطلاعات خاص شرکت، در طول زمان از طریق رویدادهای افشا کننده اطلاعات به بازار انتقال می‌یابد، بازار تا قبل از افشا مقداری عدم اطمینان درباره شرکت دارد. عدم تقارن اطلاعاتی شرکت برابر است با کل عدم اطمینان درباره شرکت، زیرا احتمال می‌رود مدیران و بازار به یک اندازه از تأثیرمتغیر های بازار بر ارزش شرکت آگاهی داشته باشند. واکنش بازار به اعلان سود می‌تواند اولین معیار عدم تقارن اطلاعاتی شرکت از طریق افشای اطلاعات باشد. حجم معاملات سهام شرکت، معیار دیگری برای عدم تقارن اطلاعاتی است که اغلب در ادبیات مالی به آن اشاره می‌شود. زمانی که حجم و تعداد معاملات سهام شرکت بالا می‌رود با فرض ثابت بودن سایر عوامل، ارزش بازار شرکت حاوی اطلاعات بیشتری خواهد بود، بنابراین احتمال کاهش عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. عدم تقارن اطلاعاتی در همه بازارهای سرمایه صرف نظر از دامنه کارآمدی آن‌ها وجود دارد. با این حال دامنه آن بستگی مستقیمی به کفایت افشای اطلاعات حسابداری دارد. عدم تقارن اطلاعاتی با توجه به شیوه اثر گذاری روی افراد مختلف و پیامدهای آن به دو نوع گزینش نادرست^[۱۴] و خطر اخلاقی^[۱۵]تقسیم می‌شود. نمودار زیر حوزه تأثیر گذاری هر یک از این اقسام عدم تقارن اطلاعاتی را تشریح می‌کند:
یکی از اهداف اولیه ارائه اطلاعات حسابداری طبق چارچوب‌های نظری ایران و ایالات متحده و بین المللی، ارائه اطلاعات مناسب جهت قادر ساختن استفاده کنندگان برای ارزیابی نحوه ایفای وظیفه مباشرت مدیریت می‌باشد.
نقش حسابداری جهت تقلیل پیامدهای منفی این نوع نابرابری اطلاعاتی، تدوین و تجویز رویه‌ها و استانداردهای مناسب برای اطمینان از ارائه منصفانه و برابر اطلاعات برای همه مشارکت کنندگان در بازار برای یاری رساندن به ایشان حین تصمیم گیری که یکی از اهداف اساسی تدوین و ارائه چارچوب نظری مبتنی بر مدل سودمندی اطلاعات برای تصمیم گیری است.
خطر اخلاقی در مباحث حسابداری در نتیجه واگذاری اداره امور واحد تجاری توسط مالک به مدیر رخ می‌دهد. در این واگذاری مدیری از جانب سهامداران وکالت دارد تا منابع واحد تجاری را در راستای حداکثر نمودن ثروت آن‌ها بکار گیرد. در این میان به دلیل نبود اطلاعات کافی و عدم امکان مشاهده فعالیت‌های مدیر توسط سهامداران، مدیر ممکن است به دلیل وجود تضاد منافع به جای آنکه در راستای منافع سهامداران فعالیت نماید، با انجام رفتارهای فرصت‌طلبانه سعی در تأمین منافع شخصی خود باشد. مثلاً برای ایجاد انگیزه لازم در مدیریت جهت فعالیت مسئولانه تر در شرکت، بخشی از حقوق و مزایای وی را به صورت پاداش بر اساس درصدی از سود شرکت قرار دادهمی‌شود ولی مدیر ممکن است برای تأمین منافع شغلی خود از رویه‌هایی در گزارشگری مالی استفاده کند که اثر افزایشی بر سود دارند. از آنجایی که تشخیص و مشاهده رفتارهای فرصت‌طلبانه مدیر، از جمله رفتارهای مذکور برای سهام داران مشکل است لذا یک نوع نابرابری اطلاعاتی میان مدیران و سهامداران و دیگر مشارکت کنندگان در بازار به وجود می‌آید.
گزینش نادرست حالتی از نابرابری اطلاعات است که به موجب آن یک گروه یا بیش از یک گروه مزیت اطلاعاتی بیشتری نسبت به سایر گروه‌ها در یک معامله دارند. گزینش نادرست معمولاً میان فروشنده و خریدار در یک معامله رخ می‌دهد و نتیجه معامله به ضرر یکی از طرفین معامله می‌شود. مثلاً فروشنده سهام شرکتی اطلاعاتی از آینده شرکت و یا صنعتی که شرکت در آن فعالیت می‌کند در اختیار دارد که به موجب آن اطلاعات، سهام شرکت در آینده سقوط خواهد کرد، اما خریدار سهام از این موضوع اطلاعاتی ندارد. در صورت انجام معامله سهام میان فروشنده و خریدار، ممکن است خریدار در آینده زیان کند، به عبارت دیگر انتخاب خریدار در خرید سهام آن شرکت، انتخاب منفی و نادرستی بوده است.
گزینش نادرست
عدم تقارن اطلاعاتی
خطر اخلاقی
شکل (۲-۲) اقسام و پیامدهای وقوع عدم تقارن اطلاعاتی و نقش و مسئولیت حسابداری جهت مدیریت آن‌ها (وکیلی فرد و بنی مهد، ۱۳۸۸)

۲-۷-۱- گزینش نادرست

گزینش نادرست^[۱۶] بدان سبب به وجود می‌آید که برخی اشخاص (مدیران شرکت، نیروهای درون سازمانی و…) در مورد شرایط کنونی و چشم انداز آینده شرکت، در مقایسه با افراد برون سازمانی، اطلاعات بیشتری دارند. مدیران و سایر نیروهای درون سازمانی می‌توانند از راه های گوناگون از این مزیت اطلاعاتی بهره‌مند شوند که این مسئله می‌تواند منجر به هزینه یا زیان افراد برون سازمانی تمام شود. برای مثال، آن‌هامی‌توانند با نوعی تعصب و یکسونگری بر فرایند افشای اطلاعات (و رساندن آن‌ها به سرمایه گذاران) اعمال نفوذ نمایند. وجود چنین وضعی بر توان سرمایه گذارانی که می‌خواهند برای سرمایه گذاری تصمیماتی معقول اتخاذ کنند اثر خواهد گذاشت. از این گذشته، اگر سرمایه گذاران نگران احتمال وجود تعصب یا یکسونگری در افشای اطلاعات باشند،ممکن نسبت به خرید اوراق بهادر شرکت‌ها تمایل نشان دهند، و در نتیجه بازار سرمایه و بازار نیروی کار مدیریت، نمی‌توانند بدان گونه که باید و شاید عمل نمایند. از این دیدگاه می‌توانیم حسابداری مالی و گزارشگری (صورت‌های مالی، اعلان سود فصلی و…) را به عنوان سازوکاری بدانیم که می‌توان بدان وسیله مسئله های مربوط به گزینش نادرست را حل کرد و از این طریق اطلاعات درون سازمانی (محرمانه) را به اطلاعات برون سازمانی تبدیل نمود.
«گزینش نادرست، وضعیتی است که در سیستم اقتصادی، یک یا چند نفر از طرف‌های قرارداد یا یک معامله بالقوه نسبت به طرف دیگر، دارای مزیت اطلاعاتی است.»
تیمور کوران^[۱۷](۲۰۰۴) شکل خاصی از گزینش نادرست را در کشورهایی که هر دو دسته بانک‌های اسلامی (تأمین مالی مشارکتی) و غیر اسلامی (ربوی) در آن‌ها فعال هستند، شناسایی کرد. در صنعت بانکداری افراد متقاضی اخذ تسهیلات با توجه به سودآوری آتی موضوع اخذ تسهیلات به دو شیوه تأمین مالی مشارکتی و سهیم کردن بانک در سود احتمالی پروژه و یا دریافت وام و پرداخت بهره ثابت و از پیش تعیین شده بدون توجه به سودآوری پروژه، اقدام به اخذ وام می‌نمایند. در این حوزه، این موضوع این گونه نمود پیدا می‌کند که کارآفرینانی که پروژه مورد نظرشان از ضریب ریسک بالاتری برخوردار است و احتمال عدم موفقیت آن‌ها جدی است، خواهان جلب مشارکت بانک هستند؛ برعکس، کارآفرینانی که پروژه های مورد نظرشان نسبتاً مطمئن و دارای چشم انداز سود بالاست، تمایلی به شیوه تأمین مالی مشارکتی و سهیم کردن بانک در سود احتمالی پروژه نشان نمی‌دهند و بیشتر خواهان دریافت وام و پرداخت بهره ثابت و از پیش تعیین شده هستند. در واقع، این مشکلی است که بانک‌ها قبل از عقد قرارداد و در مرحله انتخاب پروژه با آن مواجه هستند. بانک‌های انگلوساکسون در مقایسه با بانک‌های اسلامی بسیار کمتر با این پدیده درگیر می شوند؛ زیرا ماهیت پروژه‌ها برای این دسته از بانک‌ها مهم نیست و آن‌ها بیشتر به «معتبر» بودن وام گیرنده و توانایی وی به بازپرداخت اصل و فرع وام دریافتی می‌اندیشند تا «صداقت وی در تعریف درست و صادقانه پروژه مورد نظر» (عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از مشخص نبودن کیفیت پروژه وام گیرنده). به دیگر سخن، با توجه به این که دغدغه نخست بانک‌های انگلوساکسون، برخلاف بانک‌های اسلامی، اعتبار وام گیرنده است نه سودآوری پروژه، نگرانی آن‌ها از مواجهه با پدیده گزینش نادرست، جدی نیست. دقیقاً با بیانی مشابه اما معکوس می‌توان نشان داد که چرا بانک‌های اسلامی همواره نگران پدیده گزینش نادرست هستند. به اعتقاد کوران در کشورهایی اسلامی بنگاه‌ها مجاز به انتخاب بین بهره و شراکت در سود و زیان هستند و برای بانک­های این کشورها، مشکل «گزینش نادرست» را موجود می ­آید.بنگاه‌هایی که انتظار کسب سود زیر متوسط دارند، اشتراک در سود و زیان را ترجیح می­ دهند تا در صورت ورشکستگی زیان­های خود را به حداقل برسانند. در حالی که بنگاه های با انتظار سود بالای متوسط، وام با بهره را ترجیح می­ دهند تا منافع خود را در صورت موفقیت حداکثر سازند.
برای حل مشکل گزینش نادرست معمولاً از طریق برابر سازی اطلاعات^[۱۸] بین اشخاص اقدام می‌شود. در مورد اقدام برابر سازی اطلاعات به عنوان یکی از روش‌های محدود کردن مشکل انتخاب نادرست باید گفت که هر دو طرف مطلع و غیر مطلع می‌توانند عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده یا از بین ببرند. غربال کردن و علامت دادن دو روش برابر سازی اطلاعات است.

۲-۷-۱-۱- غربال کردن

غربال کردن^[۱۹] اقدامی است که توسط فرد غیر مطلع انجام می‌شود تا وی به تمام یا بخشی از اطلاعات که فرد مطلع دارد دست یابد. مثلاً: خریدار یک ماشین دست دوم که از فروشنده‌ی آن اطلاعات کمتری دارد، با چند بار سوار شدن ماشین می‌توانند از کیفیت و کارکرد موتور و اجزای آن اطلاعات بدست آورد. در بازار سرمایه، سرمایه گذاران می‌توانند با بررسی شاخصه های عملکرد شرکت‌های مختلف و مقایسه با رقبا و… به غربال کردن شرکت‌ها بپردازند و نهایتاً سهام شرکت را به قیمت مناسب خریداری کرده و از بازده مناسبی بهره‌مند شوند.

۲-۷-۱-۲- علامت دادن

علامت دادن^[۲۰] اقدامی است که توسط فرد مطلع انجام می‌شود تا برای فرد کمتر مطلع در مبادله اطلاعات بفرستد تا از بروز انتخاب نادرست جلوگیری شود. به عنوان مثال در شرکت‌های سهامی بیمه افراد هنگام بیمه شدن با ارائه آزمایش پزشکی و تایید از سوی پزشک معتمد شرکت بیمه به شرکت از سلامت خود علامت دهی می‌کنند. در بازار سرمایه، مدیران شرکت‌ها با ارائه شاخصه های اصلی عملکرد، مقایسه اطلاعات مالی پیش بینی شده، بودجه‌ها و تجزیه و تحلیل انحرافات، عملکرد مالی ادواری (رشد درآمد، سودآوری و…)، گزارش‌های مقایسه ای با رقبا و… می‌توانند به سهامداران در خرید سهام به قیمت مناسب علامت دهند. البته علامت دهی وقتی کارآمد است که دقیق و معتبر باشد چون در غیر این صورت طرف مقابل (شخص کمتر مطلع) آن را نمی‌پذیرد.

۲-۷-۲- خطر اخلاقی

بر اساس تحقیقات دمب^[۲۱]و بودن^[۲۲](۱۹۹۷) استفاده از واژه خطر اخلاقی به قرن ۱۷ بر می گردد و در اواخر قرن ۱۹ به طور گسترده در مؤسسات بیمه انگلستان استفاده می‌شد.
در ابتدا استفاده از این واژه به طور ضمنی بر کلاه برداری و رفتارهای غیراخلاقی فرد بیمه شده دلالت داشته است. بر این اساس، اگر خانه‌هاکاملاً تحت پوشش بیمه باشد صاحب خانه‌ها ممکن است به اندازه کافی در مراقبت و محافظت خانه های خود کوشش نکنند.
پلتزمن^[۲۳](۱۹۷۵) وهولمشتروم^[۲۴](۱۹۷۹) وپاولی^[۲۵](۱۹۶۸) نخستین کسانی بودند که این مسئله را تحت مطالعات تجربی و در مورد صنعت بیمه مورد بررسی قرار دادند. خطر اخلاقی به این دلیل به وجود می‌آید که مالکیت بیشتر واحدهای تجاری بزرگ از سیستم اعمال کنترل (مدیریت بر این شرکت‌ها) متمایز است (نظریه نمایندگی). در واقع برای سهامداران و بستانکاران غیر ممکن است که بر همه کارهای مدیریت ارشد و کیفیت کار او (که از جانب آن‌ها انجام می‌دهد) نظارت مستقیم داشته باشند. از این رو امکان دارد مدیر وسوسه شود، کم کاری کند و گناه کاهش عملکرد خود را به عواملی نسبت دهد که ورای کنترل وی می‌باشند. بدیهی است هنگامی که چنین وضعی رخ دهد، برای سرمایه گذاران و عملیات کارای سیستم اقتصادی، نتیجه های وخیمی به همراه خواهد داشت. از این دیدگاه، می‌توان سود خالص را شاخص یا معیاری از سنجش عملکرد در شرکت دانست. این دیدگاه به ما کمک می‌کند که با دو روش مکمل بتوانیم مسئله خطر اخلاقی را حل کنیم. نخست می‌توان در قراردادهای مربوط به حقوق، پاداش و مزایای مدیریت اجرایی، سود خالص را منظور کرد و بدین گونه برای بهبود عملکرد مدیر، در وی ایجاد انگیزه کرد. دوم، از مجرای سود خالص می‌توان بازار نیروی کار مدیریت و بازار بورس اوراق بهادر را آگاه ساخت، به گونه ای که اگر مدیر کم کاری کند با گذشت زمان، شاهد کاهش سود، از دست رفتن شهرت و کاهش یافتن ارزش خواهد بود (اسکات،۲۰۰۳).
خطر اخلاقیهم در زمان بستن قرارداد و هم پس از بستن قرارداد وجود دارد. حتی در مواردی که عدم تقارن اطلاعات در زمان بسـتن قرارداد وجود ندارد، طـرفین قرارداد اغلب انتظار دارند که عدم تقارن اطلاعات در زمانی پس از بستن قرارداد به وجود آید (سلانی، ۱۹۹۷).
” از دیدگاه خطر اخلاقی، یک یا چند نفر از طرف‌های قرارداد و معامله بالقوهمی‌تواند شاهد انجام شدن خواسته‌های خود در معامله باشد، ولی طرف دیگر نمی‌تواند شاهد چنین رخدادی باشد. “

۲-۸- شکل گیری مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی

عدم تقارن اطلاعاتی، از موضوعات مهم و اساسی در ادبیات مالی است که در دهه ۱۹۷۰ توسط سه محقق بزرگ اقتصادی، جورج اکرلرف^[۲۶]، مایکل اسپنس^[۲۷]و جوزوف استیلیتز^[۲۸](برندگان جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱) مطرح شد. در آن زمان، میان محافل مالی و اقتصادی دنیا همواره سؤال‌هایی به این شرح مطرح بود:
چرا کسانی که قصد خرید اتومبیل دست دوم دارند، ترجیح می‌دهند به واسطه مراجعه کنند نه فروشنده؟
چرا موسسه‌ها با وجود اطلاع از وضع مالیات بر سود سهام، بین سهامداران خود سود تقسیم می‌کنند؟
چرا نرخ بهره در کشورهای جهان سوم، اغلب بیش از حد بالاست؟
برندگان جایزه نوبل، پاسخ مشترکی برای سؤالات مطرح شده ارائه کردند و با بهره گرفتن از فرضیه واقع‌بینانه عدم تقارن اطلاعاتی به بسط نظریه خود پرداختند و برای سؤالات فوق، پاسخ‌هایی به شرح زیر ارائه نمودند:
فروشندگان اطلاعات بیشتری، نسبت به خریداران،درباره‌ی کیفیت اتومبیل دارند.
مدیران شرکت، بیش از سهامداران از وضعیت سود آوری موسسه مطلع می‌باشند.
وام گیرندگان بهتر از وام دهندگان درباره‌ی توانایی خود برای باز پرداخت اقساط در آینده اطلاع دارند.
اکرلوف نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند موجب افزایش گزینش نادرست در بازارها شود که این امر قبل از وقوع معامله برای افراد به وجود می‌آید. اسپنس نشان داد که تحت شرایط خاصی واسطه های مطلع با انتقال اطلاعات محرمانه به افراد غیر مطلع، مشکلات ناشی از گزینش نادرست را برطرف می‌نمایند. همچنین استیلیتز بیان کرد، گاهی اوقات کار گزار غیر مطلع از طریق گزینش اطلاعات اثر گذار بر تصمیم گیری از میان اطلاعات، بهتر از کارگزار مطلع، به جمع آوری اطلاعات می‌پردازد (وطن پرست، ۱۳۸۴،رسائیان، ۱۳۸۵).
شرکت‌هایی که بر اساس اطلاعات نهانی از سود آوری بالای خود مطلع می‌باشد، سود سهام پرداخت می‌کند و بازار آن را علامتی برای خبر خوب تلقی می‌کند و قیمت بالاتری برای سهام آن قابلمی‌شود و از این طریق با بالا رفتن قیمت سهام، مالیات پرداختی بر روی سود سهام را جبران می‌کنند (وطن پرست، ۱۳۸۴).