و این جزء معیار می‌تواند شامل نکات زیر باشد:
ایجاد و توسعه استراتژی به منظور مدیریت ساختمآن‌ها، تجهیزات و مواد در حمایت از خط مشی و استراتژی سازمان
مدیریت نگهداری و استفاده از دارایی‌ها در جهت بهبود عملکرد آن‌ها در کل چرخه عمر
مدیریت امنیت دارایی
اندازه گیری و مدیریت هر گونه تأثیر زیان آور و دارایی‌ها سازمان بر روی جامعه و کارکنان( از جمله مسائل ارگونومی، بهداشت و ایمنی )
استفاده از منابع به صورت مناسب و سازگار با محیط زیست در طول چرخه یک محصول
بهینه کردن موجودی‌های مواد
بهینه کردن استفده از خئدمات عمومی( مثل تلفن، برق و…)
کاهش و بازیافت ضایعات
حداقل سازی هر گونه تأثیر زیان آور ناشی از محصولات و فرآیندهای تولید و خدمات
بهینه کردن کاربرد حمل و نقل
۴-۴- فناوری مدریت می‌شود:
این جزء معیار می‌تواند شامل نکات زیر باشد:
ایجاد و توسعه استراتژی جهت مدیریت و فناوری به نحوی که خط مشی و استراتژی سازمان را حمایت کند.
شناسایی و ارزیابی فناوری‌های جایگزین و نو در راستای خط مشی و استراتژی و اثر آن‌ها بر روی کسب و کار جامعه
مدیریت سرمایه گذاری در فن آوری شامل شناسایی و جایگزینی فناوریهای منسوخ
بکارانداختن و بهره برداری کامل از فناوریهای نوآورانه و سازگار با محیط( صرفه جویی در انرژی و منابع، حداقل کردن ضایعات و آلودگی‌ها، ترغیب به بازیافت و استفاده مجدد)
استفده از فناوریهای ارتباطات و اطلاعات در حمایت و بهبود عملیاتهای مؤثر سازمان
استفاده از فتاوری در حمایت از بهبود.
۴-۵- اطلاعات و دانش، مدیریت می‌شود
این جزء معیار می‌تواند شامل نکات زیر باشد:
ایجاد و توسعه یک استراتژی جهت مدیریت اطلاعات و دانش به نحوی که خط مشی و استراتژی سازمان را حمایت نماید.
شناسایی نیازهای اطلاعاتی و دانش سازمان
جمع آوری، ساختاردهی و مدیریت اطلاعات و دانش در حایت از خط مشی و استراتژی
ایجاد دسترسی مطلوب برای استفاده کنندگان داخل و خارج سازمان به اطلاعات و دانش مرتبط با آن‌ها

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بهره گیری ازفناوری اطلاعات درحمایت ازارتباطات درون سازمانی ومدیریت دانش و اطلاعات
تضمین و بهبود اعتبار، یکپارچگی و امنیت اطلاعات
پرورش، توسعه و حفاظتن مناسب از دارایی‌های فکری انحصاری جهت پیشینه سازی ارزش برای مشتری
جستجو جهت دست‌یابی، افزایش و استفاده از دانش به صورت مؤثر
ایجاد تفکر خلاق و نوآور در سازمان با بهره گرفتن از منابع اطلاعاتی و دانش مرتبط
۵- معیار پنج : فرآیندها ^[۲۷]
سازمان‌های متعالی فرآیندهای خود را به منظور کسب رضایت کامل و ایجاد ارزش فزاینده برای مشتریان و سایر ذی‌نفعان طراحی نموده، مدیریت کرده و بهبود می بخشند.
۵-۱- فرآیندها به طور نظام مند طراحی و مدیریت می‌شوند.
می‌تواند شامل نکات زیر باشد:
طراحی فرایند‌های سازمان، شامل فرآیندهای کلیدی مورد میاز برای تحقق خط مشی و استراتژی
شناسایی ذی‌نفعان فرآیندها و مدیریت مسائل مشترک در درون سازمان و با شرکای بیرونی، به منظور مدیریت و مؤثر فرآینهای به هم مرتبط.
برقراری سیستم مدیریت فرآیندها.
به کارگیری استانداردهای سیستمی به منظور پوشش سیستمهایی مانند سیستمهای مدیریت کیفیت، سیستم‌های زیست محیطی و سیستم‌های ایمنی و بهداشت شغلی در مدیریت فرایند.
بکارگیری شاخص‌های فرایند و تعیین اهداف عملکرد.
بازنگری اثر بخشی چارچوب فرآیندها در تحقق خط مشی و استراتژی.
۵-۲- فرایند‌ها در صورت نیاز بهبود می‌یابند
با بهره گرفتن از نوآوری به منظور کسب رضایت کامل و ایجاد ارزش زاینده برای مشتریان و سایر ذی‌نفعان بهبود می یابند.
می‌تواند شامل نکات زیر باشد:
شناسایی و اولویت بندی فرصتهای بهبود و سایر تغییرات اعم از تغییرات تدریجی و جهشی.
استفاده از نتایج عملکردی و ادراکی و اطلاعات به دست امده از فهعالیتهای یادگیری به منظور اولویت‌ها و اهداف بهبود و روش‌های بهبود یافته عملیاتی
ترغیب و به ظهور رساندن استعدادهای خلاق و نوآور کارکنان، مشتریان و شرکای تجاری در بهبودهای تدریجی

1. 1. ۳۷٫ ۶٫ شرح

این حکمت بیانی است برای سرعت پایان دنیا و کوچ کردن به سوی عالم آخرت و اینکه انسان باید توشه راه را فراهم و خودش را برای آنچه که پیش فرستاده و به خاطر آن محاسبه میشود آماده کند.^[۱۸۶] پس از آن جهت که به سرعت زوال دنیا فرا میرسد و مرگ نزدیک میشود امام (×) آن را به یک سفر زود هنگام تشبیه کرده که قبل از فوت وقت باید توشهٔ این سفر را مهیا کرد و مقصود امام (×) کوچ کردن از دنیا به آخرت است و نتیجه اینکه سخن در باب موعظه و پند دادن و ترساندن از مرگ است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

1. 1. ۶٫ حکمت شماره ۱۸۸: ضرورت حق گرایى (اخلاقى، اعتقادى)

1. 1. ۳۸٫ ۶٫ متن حکمت

«مَنْ أَبْدَى صَفْحَتَهُ لِلْحَقِّ هَلَکَ.»

1. 1. ۳۸٫ ۶٫ لغت

أبدی: أظهر: آشکار کرد. صفحه: ناحیه: کناره، پهنای سینه.

1. 1. ۳۸٫ ۶٫ توضیحات نحوی

مَنْ: مبتدا و مرفوع محلاً. أبدی: فعل شرط و مجزوم محلاً. صفحتَه: مفعول به و منصوب بااعراب ظاهری. هلکَ: جواب شرط و مجزوم محلاً. فعل شرط و جواب شرط: خبر «من» و مرفوع محلاً.

1. 1. ۳۸٫ ۶٫ توضیحات بلاغی

معانی: ازجملات خبری تشکیل شده که اسناد افعال «أبدی و هلک »به «مَنْ» شرطیه از نوع اسناد حقیقی است.
بیان: عبارت «أَبْدَى صَفْحَتَهُ» کنایه از رو در رو شدن و مقابله است.

1. 1. ۳۸٫ ۶٫ ترجمه حکمت

امام (×) فرمود: «هر کس که با حق در آویزد نابود مىگردد.»

1. 1. ۳۸٫ ۶٫ شرح

منظور از «صفحه شئ» جانب و کرانهٔ آن است و «أبدى» یعنى آشکار ساخت. هلاک در اصل ساقط شدن است و هر که از حالتى سقوط کند که در حقیقت آن حالت کمال و خیر باشد، نابود است .یعنى کسى که در راه حق، مقابل دیگران بایستد، نزد مردم نادان به دلیل ناتوانى حق از نظر آنها و غلبهٔ محبّت باطل بر دلهایشان به هلاکت رسیده است. جملهٔ « وَ أبدَى صفحتَهُ » کنایه از خود را در معرض قرار دادن و قیام کردن به چنین کارى است.^[۱۸۷] ابنمیثم نیز در معنی عبارت «من أَبْدَى صَفْحَتَهُ »میگوید:
«امام (×) این حکمت را برای آگاه کردن مردم نسبت به این حقیقت آورده است که هرکس بی پروا حق را در برابر هر باطلی اظهار کند و عقیدهٔ جاهلان را رد کند از دست و زبان جاهلان در معرض هلاکت است. پس سزاوار نیست تمام حقایق و بی پروا بر نادانان عرضه شود و اینگونه چگونگی توجه دادن و مانوس ساختن جهال به حقیقت برداشت میشود.»^[۱۸۸]
در جایی دیگر شارح گوید:
«إبداء از باب افعال از «بَدَأ الأمرُ» است یعنى وقتى که ظاهر شود و گفته مى‏شود «بدا القومُ» یعنى به طرف بیابان خود بیرون شدند و صفحهٔ شئ طرف آن است و معناى کلمه این است که هر کس طرف و کرانهٔ خود را براى حق ظاهر کند و بدان روى آورد و آن را بپذیرد جزء مالکان و حافظان نفس و دین و آبرو شود و هر که از حق روى بگرداند و پهلوى خویش را دور کند جزء هلاک شوندگان به شمار آید که دین و آبرو را از دست داده ‏اند و در روز جزا و عرضه شدن اعمال پشیمان باشند.»^[۱۸۹]
نیز عبارت «صفحه الوجه» کنایه از خصومت آشکار آمده است.^[۱۹۰] بنابراین، میتوان نتیجه گرفت که امام این عبارت را به کار گرفتهاند تا عاقبت شخصی که با خدا دشمنی ورزد و به مخالفت با خدا بر خیزد بیان فرموده باشد و آن عاقبت همان هلاکت است.

1. 1. ۶٫ حکمت شماره ۱۸۹: ارزش صبر و خطر بى تابى (اخلاقى)

1. 1. ۳۹٫ ۶٫ متن حکمت

«مَنْ لَمْ یُنْجِهِ الصَّبْرُ أَهْلَکَهُ الْجَزَعُ.»

1. 1. ۳۹٫ ۶٫ لغت

الجزع: بیقراری.

1. 1. ۳۹٫ ۶٫ توضیحات صرفی

ینجه: فعل، مضارع، مجزوم با حذف حرف عله، ثلاثی مزید (باب افعال)، معتل (ناقص)، معرب.

1. ۳۹٫ ۶٫ توضیحات نحوی

۲-۱۳-۳- اعتقاد و عمل اسلامی:
احیای اعتقاد و عمل اسلامی که بر گرفته از توجه به مسائل دینی و اعتقادی است از اصول لاینفک تعلیم و تربیت اسلامی است.
در اعتقاد و عمل اسلامی بایستی به این مهم توجه داشت که زنده نگه داشتن اعتقاد و عمل اسلامی با آموزش دینی تفاوت دارد. ما در آموزش دین به متربی صرفاً معارف و مطالب دینی را آموزش و یاد می دهیم ولی در تربیت دینی، علاوه بر آموزش، بسترهایی را فراهم می کنیم تا متربی به آموزه های دینی باور پیدا کرده و رفتار و کردار خود را بر اساس آن تنظیم نماید. به عبارت دیگر منش دینی داشته باشد و به آموزه های دینی جامه عمل بپوشاند.
یکی از اشتباهات مکرری که امروزه از روی غفلت مرتکب می شویم ملازمه ای است که میان «معرفت دینی» یا به عبارتی حس مذهبی و «اطلاعات دانش مذهبی» قائل می شویم و می پنداریم که شرط قطعی دین دار بودن و دینی شدن، تراکم اطلاعات و اندوخته های حفظی و صوری دانش دینی است.
در حالی که اگر آموزش دینی به همراه پرورش حس دینی نباشد، نه تنها کمکی به تقویت تمایلات نظری نمی کند، بلکه خود مانع و حجاب بزرگی در برابر این تمایل خود انگیخته ایجاد می نماید. البته مقصود ما به هیچ وجه ابتکار آموزشهای دینی نیست و ضرورت چنین آموزشهایی براهل فن پوشیده نیست. اما سوال اساسی این است که آیا اینها کافیست و ما را به مقصود می رساند؟ و آیا اصلاً «آموزش دینی» در فرایند «تربیت دینی» حتی اگر به بهترین و کاملترین شکل آن انجام گیرد تا چه حدی می تواند نقش ایفا نموده و ما را به هدف نزدیک کند؟
در سالهای اخیر از اشکالات جدی در حوزه فرهنگی ملازم قرار دادن آموزش های صوری دینی با معرفت دینی است، آن هم در عصری که بمباران اطلاعات جای معرفت حقیقی را گرفته است. در این شرایط مصداق بارز «العلم هو الحجاب الاکبر» رخ می نماید.
حضرت امام خمینی (ره) می فرماید:
« علمی که ایمان نیاورد حجاب اکبر است». و بالاتر از این در جای دیگر فرموده است: «اگر تهذیب نباشد، علم توحید هم بدرد نمی خورد». یعنی همین علم توحید که فی نفسه با مسائل الهی و دینی سروکار دارد، اگر با صفای باطن و آماده سازی روانی و جاذبه های قلبی همراه نگردد خود به عنوان حجاب عمل می کند.
همین طور است عمل صالح. قرآن کریم هر گاه از عمل صالح صحبت می کند قبل از آن به ایمان اشاره می کند و در واقع عمل صالح هم مشروط بر ایمان و ناشی از آن برمی شمارد. «ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات انا لانضیع اجر من احسن عملاً » (کهف، ۳۰)
آنان که به خداایمان آوردند و نیکوکار شدند، ما هم اجر نیکوکاران را ضایع نخواهیم گذاشت. (قوام، ۱۳۹۰: ۱۶۰)
مقام معظم رهبری در رابطه با احیاء اعتقاد و عمل اسلامی می فرماید: اعتقاد من آن چیزی که امروز بیش از همه باید از آموزش و پرورش ما به آن توجه شود اعتقاد اسلامی و عمل اسلامی است که در دانش آموزان باید احیاء گردد، باید اینطور باشد که اگر کودکی از یک خانواده ی اعتقاد بی مبالات نسبت به عمل و اعتقاد اسلامی به مدرسه می آید و وارد محیط تحت تصرف و تسلط آموزش و پرورش می شود یا کودکی از خانواده ای می آید که تنها اعتقاد و مبالاتشان نسبت به افکار و عمل اسلامی بد نیست، لیکن به خاطر بی سوادی و کمبودهای فکری و روانی والدین، توانایی اثرگذاری روی طفل را ندارند باید اینها آن خلاءها جبران شود، یعنی این کودک هم علماً هم عملاً، هم اعتقاداً به یک آدم متدین تبدیل شود، باید همت این باشد.
… در مدارس، همت باید بر این باشد که بچه های ما را از لحاظ دینی- هم در قلمرو اعتقاد ، هم در قلمرو تربیت و اخلاق، هم در قلمرو تعبد عملی- انسان های مسلمان بار بیایند، این علاج و اساس کار ماست. (بانکی پور فرد، ۱۳۸۰: ۱۹۸)
۲-۱۴- سیاست ها در عرصه تعلیم و تربیت:
۲-۱۴-۱- جهانی و جاودانه بودن هدایت الهی:
یکی از سیاست ها در عرصه تعلیم و تربیت، جهانی و جاودانی بودن هدایت الهی است. یعنی هدایت الهی که توسط پیامبران بر انسان ها وارد شده است مربوط به یک دوره زمانی خاص و یا مردمان خاصی نیست بلکه هدایت خداوند همیشگی و جاودانه است.
در قرآن کریم به این موضوع اشاره شده است: «شرع لکم من الدین ما وصی به نوحاً والّذی اوحینا الیک و ما وصیّنا به ابراهیم و موسی و عیسی (شوری، ۱۳) » (خداوند برای شما دینی را قرار داده که قبلا به نوح توصیه شده بود و اکنون به تو وحی کردیم و به ابراهیم و به موسی و عیسی نیز توصیه کردیم).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

قرآن در همه جا نام دینی را که پیامبران از آدم تا خاتم مردم را بدان دعوت کرده اند (اسلام) می نهد. البته مقصود این نیست که در همه زمان ها به این نام خوانده می شده است بلکه مقصود این است که دین دارای حقیقت و ماهیتی است که بهترین حرف آن نفس (اسلام) است. مانند آیه زیر:
ما کان ابراهیم یهودیاً و لا نصرانیاً ولکن کان حنیفاً مسلماً «آل عمران، ۶۷». ابراهیم یهودی و نصرانی نبود ولیکن مسلمان حق گرا بود (کوشا:۱۳۹۰، ۱۵۸). پس می توان گفت هدایت الهی که در آن تربیت اسلامی نهفته است برای زمان و مکان خاصی نیست بلکه شامل همه انسان ها در همه مکان هاست.
یکی خط است ازاول تا به آخر بر او خلق خدا جمله مسافر
کما اینکه دراین رابطه مقام معظم رهبری نیز می فرماید:
دین خدا، رستگاری را برای مردمی خاص و زمانی خاص و منطقه ای خاص نمی خواهد، آن را بر مردم تحمیل نمی کند و آن را مخصوص بخشی از عرصه های زندگی آنان نمی داند، بلکه همه ی مردم در همه جا و در همه وقت و نسبت به زندگی فردی و اجتماعی خود، مخاطب پیامبران خدایند و آنان با جلب ایمان و بر انگیختن خود در تلاش انسانها، هدایت الهی را به آنان هدیه می کنند و صراط مستقیم به سوی فلاح و صلاح را در برابر آنان می گشایند. (بانکی پور فرد، ۱۳۸۰: ۲۰۰)
و یا در جای دیگر می فرماید:
ما که پیام انقلاب را مخصوص به داخل مرزهای خود نمی دانیم و معتقدیم که اسلام متعلق به همه ملت های مسلمان است باید آغوش خود را باز کنیم که مشتاقان آموزش احکام اسلام و قرآن به خانه اسلام و قرآن بیایند و به تحصیل و تعلیم مشغول شوند. (همان، ۲۰۰)
۲-۱۴-۲- سرمایه گذاری فرهنگی:
یکی دیگر از سیاست های عرصه تعلیم و تربیت سرمایه گذاری فرهنگی است. مسائل فرهنگی یکی از مباحث مهم در تعلیم و تربیت اسلامی است هر کشوری نیاز به غنای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی دارد. ولی آنچه که شاخص است و کار ریشه ای و بنیادی می کند بحث فرهنگ جامعه است. در یک نگاه کلی اگر جامعه ای غنای فرهنگی نداشته باشد هر چند از نظر سیاسی و اجتماعی و اقتصادی نیز پیشرفت نماید ره به جایی نخواهد برد چون بالاخره مطیع و تسلیم خواسته های کسانی می شود که دارای فرهنگ غالب هستند پس سرمایه گذاری در این بعد بسیار اهمیت و ضرورت دارد. غنای فرهنگی می تواند پیشرفت های دیگر را نیز به دنبال داشته باشد.
تعلیم و تربیت اسلامی با فرهنگ رابطه مستقیمی دارد. مراکز آموزشی و تربیتی سه وظیفه مهم در برابر میراث فرهنگی دارند:
الف) معرفی و اشتغال میراث فرهنگی
ب) ارزیابی میراث فرهنگی
ج) گسترش میراث فرهنگی (شریعت مداری، ۱۳۷۹ : ۱۳)
که هر کدام از اینها به جای خود قابل بررسی عالمانه است. اسلام خود دارای غنای فرهنگی بالایی است و این فرهنگ برگرفته از تعالیم عالیه اسلام که بر زبان پیامبران جاری بوده است می باشد. به همین منظور نفوذ فرهنگ اسلام قبل از حمله سپاه اسلام به ایران شکست را بر سپاه شاهان ایرانی تحمیل کرده بود و ما می بینیم که با توجه به غنای فرهنگ اسلام ایرانیان اسلام را می پذیرند و این شروعی می شود بر درخشش آنان در تمامی زمینه های علمی و آموزشی و تربیتی که تأثیرگذار بر دنیا نیز بوده اند.
حفظ و نشر فرهنگ اسلامی نیاز به تلاش و کوشش فراوان دارد. در زمان کنونی که با جهانی شدن مرزهای اطلاعات و اخبار برداشته شده است و فرهنگ های مختلف از هر سو به فرهنگ اسلامی حمله ور شده اند پاسداری از فرهنگ اسلامی دارای اهمیت حیاتی است و بایستی در این رابطه سرمایه گذاری کرد و با برنامه پیشروی را آغاز کرد.
مقام معظم رهبری در این رابطه می فرمایند:
در کار فرهنگی نباید مسئله پول و بودجه یک مشکل عمده به حساب آید. به این معنا که مشکلات و نقایص فرهنگی را در ردیف نیازهای بودجه ای و در آخرهای لیست قرار ندهیم بلکه در اوّل های لیست – اگر نگوییم در ردیف اول – قرار بدهیم. اگر درست فکر کنیم این به صرفه اقتصادی مملکت هم است یعنی از اینکه بودجه و امکانات بیشتر را به کارهای فرهنگی به خصوص فرهنگ آموزشی متوجه کنیم، کشور زیان نخواهد دید زیرا که خود این برای آینده کشور تولید امکانات می کند. (بانکی پور فرد، ۱۳۸۰: ۲۰۲)
۲-۱۴-۳- اهمیت فراگیری علم در هر کجای عالم:
خوب است اگر بحثی راجع به علم و فراگیری آن داشته باشیم به تعریف آن اشاره کنیم: ( یک رشته از حقایق و دانش هایی است که تحت نظم و قاعده در آمده و قابل اثبات باشد) باید دانست، که علم دو معنا دارد: یکی علم در برابر جهل که به همه ی دانستنی ها اعم از ریاضیات ، اخلاق ، زیست شناسی، فقه و غیره اطلاق می شود و معنای دیگر علم مطلق آگاهی نیست بلکه به دانستنی هایی گفته می شود که مبتنی بر تجربه حسی است. (تقوی دامغانی، ۱۳۷۸: ۱۹۰)
اسلام اهمیت فراوانی به آموختن علم می دهد و در این مورد آیات و روایات بسیاری آمده است شهید مطّهری در این باره می فرماید:
در اینکه بر اسلام راجع به علم تأکید و توصیه شده و در کمتر موضوعی و شاید نسبت به هیچ موضوعی اینقدر توصیه و تأکید نشده بحثی نیست. از قدیم ترین زمانی که کتب اسلامی تدوین شده در ردیف سایر دستورهای اسلامی از قبیل نماز و روزه و حج و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر بابی هم تحت عنوان «باب وجوب طلب العلم» باز شده و علم بعنوان یکی از فرائض شناخته شده. گذشته از آیات قرآن کریم، مؤثرترین و صریحترین توصیه های رسول خدا فرمود:
«طلب العلم فریضه علی کل مسلم» تعلم و دانشجویی بر هر مسلمانی فرض و واجب است.
اختصاص به دون طبقه ای، به جنس دون جنس ندارد. هر کس مسلمان است باید دنبال علم برود و فرمود:
«اطلبوا العلم ولو بالصین» علم را پی جویی کنید ولو مستلزم این باشد که تا چین سفر کنید. یعنی علم مکان معینی ندارد. با هر نقطه جهان که علم است بروید و اقتباس کنید. (مطهری، ۱۳۷۰: ۲۵۷)
در اهمیت فراگیری علم در هر جای عالم مقام معظم رهبری می فرماید:
ایرانی های با همّت، جوانان دانشمندان، متخصصان، مغزهای ورزیده و انسانهای برجسته، عامّه مردم، بازوها و پنجه های کار، باید برای ساختن ایران تلاش کنند. البته باید از تجربه و علم و تخصص دیگران استفاده کرد، ما را، یادگیری را به روی خودمان نمی بندیم. در شرق و غرب عالم، هر جا علم و تجزیه است، ما می رویم تا آن را در خدمت خود در بیاوریم. این اسلامی و دستور اسلام است و هیچ مخالفتی با آن نیست، اینکه بار بر دوش شماست. این حرف امروز ماست. (بانکی پور فرد، ۱۳۸۰: ۲۰۴)
۲-۱۴-۴- جهت گیری علم:
با توضیحاتی که در خصوص اهمیت علم در تعلیمات اسلامی بیان شد. در تعلیم و تربیت اسلامی جهت گیری علم مهم است، علم شما را به چه سمت می برد، آیاعلم، یک علم سودمند برای بشر است یا به حال او مضّر است. با نگاهی گذرا به مصنوعات بشر به این نکته پی خواهیم برد که علم گاهی ابزار دست انسان های شرور است که بوسیله آن به امیال شیطانی خود برسند و بتوانند انسانهای دیگر را استثمار نمایند. اما از دیدگاه اسلام و علمی که با اسلام و دین اسلام و دین سازگار است، علمی است که مفید به حال او باشد و دیگران نیز بتوانند از آن بهره ببرند. یعنی در واقع علم، برقرار باشد. که مقام معظم رهبری نیز به این موضوع تأکید دارند و برای بیان مطلب می فرماید: آقای شیمیست شما این دانش شیمی را برای چه یاد گرفتی؟ آیا برای این یاد گرفتی که مثلاً مواد منفجره درست کنی و انسانها را بکشی؟ یا هدف تو این است که دارو بسازی و از آن دارو، بیماران استفاده نمایند. (همان: ۲۰۵)
پس جهت گیری علم باید مشخص باشد هدف علم تخریب است یا سازندگی؟ از نکاتی دیگر که جهت گیری بایستی به آن توجه کرد اینست که علم در خدمت ارزشهای والا قرار گیرد. در تعلیم و تربیت اسلامی انسان پرورش می یابد تا علم آن در خدمت ارزشهای والای انسانی قرار گیرد. آموزش علم کار خوبی است. اما باید دید که با این آموزش علم در اختیار چه چیزی قرار می گیرد. آیا علم در خدمت هدفها و جهت های والا است یا برعکس آن. قبلاً پزشکی از جمله ارزشمندترین دانشهاست و کسی که این دانش را دارد دارای ارزش بالایی است. به قول مقام معظم رهبری البته این بالقوه دارای ارزشی است زمانیکه بالفعل می شود که در اختیار جهت باور و ارزشهای والا قرار گیرد. پس هر طبیبی و یا هر دانشمندی قابل احترام نیست، دانشمندی که با علمش باعث قتل انسانهای بیشماری شود مورد احترام نیست و این وقتی قابل احترام است که دانش او در اختیار و خدمت انسانها قرار گیرد. (همان: ۲۰۷)
۲-۱۴-۵- رابطه علم و دین:
رابطه علم و دین یک رابطه دوسویه است. شهید مطهری در کتاب ده گفتارش می فرماید:
بسیاری از کارهایی که به حکم دین آن کارها فرض و واجب است، کارهایی است که خود آن کارها علم و درس و مهارت لازم دارد. مثلاً طبابت واجب کفایی است اما انجام این فرضیه بدون درس و تحصیل و کسب علـم پزشکی میسر نیست، پس تحصیل این علـم فریضه است، و همچنین بسیاری چیزهای دیگر. باید دید چه نوع اموری است که از نظر جامعه اسلامی لازم و واجب است و آن کار را بدون یاد گرفتن و تعلیم و تعلم نمی توان خوب انجام داد، پس علم آن کار هم واجب است. (مطهری، ۱۳۶۸: ۱۶۸)
شاید در گذشته علی الظاهر زیاد رابطه علم و دین به این معنای کنونی مورد بهره برداری قرار نمی گرفت. صنعتگر یک رابطه شاگرد و استادی داشت و از این راه صنعتگر می شد و همینطور بازرگان و کشاورز. اما اکنون این بحث بسیار جدی است باید برای هر کاری و پیشرفت در آن علم آن را آموخت. حال این سوال پیش می آید آیا علم به تنهایی کافی است؟ مسلماً نه. انسان نه تنها با داشتن معرفت نمی تواند به مقصد برسد بلکه نیاز به بالی دیگر به نام ایمان دارد که بر گرفته از دین است.
مقام معظم رهبری نیز پدر این رابطه می فرماید:
ایمان غیر معرفت است و هیچکدام هم به تنهایی کافی نیست و بایست به هر دوی آنها به عنوان دو بال برای پرواز نگریست. اگر ایمان در دانشی مورد نظر باشد، دانش یک چیز بی روح، کم محتوا، بی ارزش و گاهی مضر است. دانش بدون ایمان و یا ایمان بدون دانش به تنهایی برای عروج یک امّت کافی نیست. علم گرایی بدون توجه به دین و یا دین گرایی بدون توجه به علم هیچ ارزشی نخواهد داشت. (بانکی پور فرد، ۱۳۸۰: ۲۱۳)

۲-۸-۱- برهم­کنش الکترواستاتیک:
مولکول DNAیک مولکول پلی الکترولیت باردار است، از آنجا که گروه ­های فسفات موجود در پیکره DNA بار منفی را به این ساختار القا می­ کنند، در نتیجه مولکول DNAتمایل زیادی به برهم­کنش با یونها و مولکول­های مثبت موجود در محیط دارد. بنابراین، برهم­کنش الکترواستاتیک بین مولکول DNAو یونهای مثبت موجود در محیط ایجاد می­ شود که البته این اتصال، نوعی اتصال خارجی غیر اختصاصی است [۱۱۳].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۸-۲- برهم­کنش درون رشته­ای^[۵۸]:
این نوع برهم­کنش، در واقع با سطح بازهای DNA اتفاق می­افتد و اغلب به ساختارهای حلقوی مسطح مربوط است که قادرند در بین صفحات بازهای DNA قرار گیرند و اغلب، این نوع مولکول­ها، خصوصیات دائمی دارند.
۲-۸-۳- برهم­کنش با شیارها:
در واقع پیچ خوردن مولکول DNAبه دور خود، باعث ایجاد دو نوع شیار بزرگ و کوچک در ساختارDNA می­ شود. در واقع مولکول­ها یا لیگاندهایی که هم اندازه، این شیارها باشند. قادرند در این شیارها جای گیرند و با DNA برهم ­کنش دهند. این نوع برهم­کنش­ها بسته به نوع مولکول DNA مورد نظر و بازهای موجود در ساختار DNAمتفاوت خواهد بود. در توالی­های غنی از آدنین- تیمین^[۵۹] شیار کوچک فعال­تر است، در حالیکه در توالی­های غنی از گوانین- سیتوزین^[۶۰] شیار بزرگ­تر فعال­تر است [۱۱۴].
۲-۹- تلومر:
تلومر که در سال ۱۹۳۸، برای اولین بار، توسط مولر^[۶۱] شناسایی شد، ساختار انتهایی کروموزوم در سلول­های یوکاریوت­ است که وظیفه حیاتی حفاظت از انتهای کروموزوم را بر عهده دارد. هر تلومر از توالی کوتاهی تشکیل می­ شود که به تعداد زیاد و پشت­ سر هم تکرار شده ­اند. وجود تلومر موجب سرکوب ژن­های مجاور می­ شود و کوتاه شدن تلومر موجب کاهش قلمرو اثر آن در سرکوب ژ­ن­های مجاور می­گردد و ژن­هایی که تاکنون خاموش بوده ­اند، روشن می­شوند. هر زمان که یک سلول تقسیم می­ شود، قسمتی از تلومر خود را از دست می دهد (در حدود ۲۵ تا۲۰۰ جفت باز در هر تقسیم). زمانی که تلومر بسیار کوچک شود و به طول بحرانی^[۶۲] خود برسد دیگر نمی­تواند همانند سازی کند. عمل تلومر در راستای جلوگیری از دست دادن توالی­های بازی در انتهای کرموزوم­ها، می­باشد و همچنین از چسبیدن کروموزوم­ها به یکدیگر جلوگیری می­ کند [۱۱۵].
۲-۱۰- آنزیم تلومراز:
تلومراز آنزیمی است که توالی تلومری (TTAGGG) را در انتهای کروموزوم­ها در انسان سنتز می‌کند. در خلال تکثیر سلولی، کرموزوم­ها، به طور پیوسته از انتهای تلومر در حال کوتاه شدن هستند که این کوتاه شدن درازای تلومر، در نهایت به توقف تکثیر سلولی منجر می­ شود. در بیشتر سلول­های طبیعی انسانی، غیر از لنفوسیت­ها و سلول­های بنیادی، فعالیت تلومر بعد از تولد کاهش می­یابد و طول تلومر با هر تقسیم سلولی کوتاه می­ شود [۱۱۶]. در سلول­های طبیعی به دلیل فعال نبودن این آنزیم، پس از هر یک از تقسیمات متوالی، درازای تلومر کاهش می­یابد تا به حد آستانه­ای از کوتاه شدن می­رسد که در این حالت تلومر کوتاه شده، مانند سدی در برابر تقسیمات سلولی، عمل می­ کند و مانع انجام تقسیمات بیشتر می­گردد [۱۱۷]، اما در سلول­های سرطانی که آنزیم تلومراز فعال است، ادامه تقسیم­های متوالی به دلیل بیان بالای آنزیم تلومراز ممکن می­ شود و سلول به سمت نامیرایی و تومورزایی پیش می­رود. حدود ۹۰ درصد از سلول های سرطانی، دارای سطح بالایی از آنزیم تلومراز هستند. این سلول­ها به کمک آنزیم تلومراز، کوتاه شدن تلومر را که در پی تقسیم­های متوالی روی می­دهد، جبران می­ کنند. در مجموع تلومراز می ­تواند یک هدف مناسب در درمان و مهار سرطان به حساب آید. تاکنون روش­های گوناگونی، مانند: مهار مستقیم تلومراز و ایمنی درمانی تلومراز برا ی مهار این آنزیم پیشنهاد شده است [۱۱۸]. از این رو در این پایان نامه سعی می‌شود که اثرات داروی تاموکسیفن سیترات به عنوان لیگاند برای پایداری ساختار i-motif DNA به روش‌های مختلف الکتروشیمیایی و طیف­بینی مورد مطالعه قرار گیرد.
فصل سوم
بخش تجربی
۳-۱- مواد شیمیایی
مشخصات مواد شیمیایی مورد استفاده در این کار تحقیقاتی، در جدول ۳-۱ ارائه شد.
جدول۳-۱– مواد شیمیایی مورد استفاده

ردیف
نام ترکیب شیمیایی
درصدخلوص
نام شرکت
۱

DNA کاوشگر

–

فزا بیوتک^[۶۳]، آلمان

۲

DNA های مکمل

–

فزا بیوتک، آلمان

۳

نانوذره _۲SiO

۹۹

توکیو، ژاپن

۴

منیزیم کلراید

۵_/۹۹

فلوکا^[۶۴]، سوئیس

برفرض قائل شدن به اثر وضعی(وجود نوعی حق عینی و نهی از ضدّش- بطلان ثانی معارض) آیا این اثر مؤثر در ابطال ثانی محسوب است؟ تعهد به بیع سبب بطلان بیع واقع شده بعدی است، تزویج بعدی به غیر به سبب اثر وضعی تعهد به تزویج مقدم باطل است؟ تردیدی نیست که ثانی باطل است(در جای خود و به دلیل خاص خود) ولی سبب و علت، اثر وضعی مرقوم نیست و نمیتواند باشد، کما اینکه عقد واقع شده اول چنین اثری ندارد چگونه تعهد به ایجاد عقد، چنین اثری داشته باشد مضافاً همه جا چنین نیست، کافیست خواهان دعوایش را مسترد کند، فساد عقد به عقد صحیح سرایت نمیکند. و علی فرض قبول و تسلیم، مبانی و مستندات قانونی آن کدام است؟ در حالی که خود اعتراف کردهاید مقنن ماهیت و آثار و احکام آن را بیان نکرده است و نمیتواند مشمول آثار و احکام اختصاصی عقود و معاملات معین باشد و نمیتواند مخالف احکام آمره عقود و معاملات معین باشد.
توجه داشته باشید که بیع محقق شده، هیچگاه واجد چنین اثری نیست که عقد معارض بعدی را ابطال کند، بطلان عقد بعدی به ادله خاص خودش هست نه به علت و به سبب عقد مقدم. فلذا در جایی که عقد نمیتواند چنین اثری داشته باشد چرا و چگونه تعهد به انشاء عقد میتواند، واجد این آثار باشد.؟
۱۲-۱- «عرفاً نمیتوان» «اثر وضعی قرارداد» یا توافق قراردادی؟
«… عرفاً نمیتوان پذیرفت در عین حال که اجرای تعهدی مانند فروش مال معین به متعهدله، قانونا لازم باشد، انتقال ان مال به ثالث و منتفی کردن زمینه اجرای تعهد مزبور، به وسیله شخص متعهد نیز معتبر و قانوناً ممکن باشد…^[۴۱]»
اگر فرضکنیم اینگفته صحیح است و طبق قانون انتقال به غیرمتعهدله ممکن نیست؛ در این صورت، توافق و تراضی طرفین هم بی اثر است، هم در وجه مثبت آن و هم در وجه منفی آن، یعنی پیش بینی امکان انتقال به غیر در قرارداد هم بی نتیجه و بی اثر است و علیرغم توافق و تراضی به حکم قانون ممکن نیست و پیش بینی عدم امکان انتقال به غیر هم در قرارداد، تأکیدی بر حکم قانونی مقنن است و رأساً واجد اثر نمیباشد و اگرنگفته بودند نیزهمینگونه بود وحتی اگربه عکس توافقکرده بودند نیز بیاثر بود وقابل تحقق نبود.
عجباَ!! گویا مرحوم دکتر شهیدی فراموش کردهاند، قرارداد مشمول ماده ۱۰ ق.م. است و قرارداد مرقوم، قانون طرفین است و اتفاقاً برای فرار از تنگناهای قانون دست به انعقاد آن زده اند؟!! و یا به علت نقض قانون یا کمبود قانون و یا به دلیل توافق بر اموری مازاد بر قانون چنین قراردادی منعقد کردهاند. و یا شاید، حاکمیت اراده و حکومت آن را فراموش کردهاند؟!

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مضافاً اعلام فرمودهاند لزوم قانونی چنین قراردادهایی، لازم تکلیفی (وجوب و حرمت و اباحه) نیست بلکه لزوم وضعی است، از لزوم وضعی چنین قراردادهایی جز الزام طرفین به بقای بر تعهداتشان و ایفای آن در وقت مقرر بر نمیآید و بیش از این دلالتی ندارد و امری که حدوثاً مبتنی بر اراده طرفین است در بقاء نیز مبتنی بر اراده طرفین است و اگر اراده طرفین بر فسخ آن تعلق گیرد بدون هیچ رادع و مانعی فسخ و باطل و بلا اثر میشود، فلذا اثر مرقوم میتواند ناشی از اراده طرفین و به شرط اراده طرفین باشد ولی نمیتواند ناشی از لزوم وضعی قرارداد تلقی شود و تا لزوم بر قرار است غیر قابل ابطال یا تغییر و تبدیل یا عدول و انصراف محسوب گردد، کمااینکه به سادگی میتوانند بعد از انعقاد قرارداد و علیرغم بقای قرارداد و علیرغم تأکید بر اجرای قرارداد در تاریخ مقرره مندرجه در قرارداد؛ طرفین توافق کنند انتقال به ثالث نیز بلامانع است یا متعهدله از این شرط یا این اثر صرف نظر و عدول کند یا بجای ابطال قرارداد معارض ثانی از ضمانت اجراهای دیگر مندرج در قرارداد یا قانون استفاده کند.
در حالی که اگر اثر وضعی قرارداد تلقی شود علاوه بر اینکه چنین امکانی برای متعاملین در عدول و تغییر و تبدل نیست و این فی نفسه تضییق آزادی ارادی است؛ هرگونه تغییری منوط به فسخ و ابطال عقد و امحاء اثر ضمنی یا تبعی آن خواهد بود. و ملاحظه میگردد که چه نتیجه نامعقولی به بارمی آورد!!
مضافاً اینکه اگر اثر وضعی قرارداد باشد، حتی متعهدله نیز نمی تواند از آن صرف نظر کند و از حق بوجود آمده به نفع خود عدول و انصراف دهد فلذا اگر اثر وضعی عقد تلقی شود علیرغم عدم مطالبه و بهرغم خواست مخالف متعهدله(در صحت و قبول انتقال به ثالث) باز اثر، واقع شده و معامله ثالثمؤخر، باطلخواهد بود! یعنی متعهدله نیز نمیتواند از وقوع بطلان جلوگیریکند و در هرصورت این اثر موجود و مقتضی بعدی آن(بطلان عقد ثانی) لابدی و ناچاری و حتمی و مقضی است.
بنابراین اگر مؤلف محترم کمی تأمل می کرد و عبارت «مگر به شرط رضایت متعهدله» را در ادامه نوشته خود اضافه می کرد، از اتخاذ چنین نتیجه نامعقول ناخواستهای جلوگیری می کرد.
توجه و تإمل فرمائید که رضایت متعهدله و صرف انتقال به غیر، فی نفسه نمی تواند، مبطل قرارداد طرفین باشد و بقاء قرارداد و صحت و اعتبار آن تا وقتی که انتقال به غیر واقع نشده است، با وجود رضایت به انتقال به غیر کماکان باقی است و تعارض و تنافی ندارند، یعنی رضایت متعهد له نمی تواند سبب بطلان قرارداد تلقی گردد تا گفته شود، رضایت وی همان فسخ قرارداد است، و این فسخ همان امحاء اثر وضعی قرارداد است.
یعنی رضایت وی یا عدول و انصراف وی از این تعهد متعهد، ملازمه با ابطال قرارداد ندارد و هرچند اجرای قرارداد را در تاریخ مقرر ناممکن میکند؛ اگر متعهد انتقال به غیر دهد؛ ولی استناد به قرارداد و مطالبه سایر ضمانت اجراهای آن را از بین نمیبرد، درحالی که اگر سبب ابطال تلقی گردد؛ دیگر قراردادی وجود ندارد و رابطهای فی مابین طرفین وجودندارد و متصور نیست تا استناد به آن یا عمل طبق آن مطرح باشد یا خیر؟ مضافاً عدم امکان اجرای تعهد اصلی قرارداد نیز نه مستند به رضایت متعهدله بلکه مستند و مشروط به؛ انتقال به غیر، توسط متعهد است، کمااینکه اگر متعهد علیرغم رضایت متعهدله موضوع مورد معامله را به ثالث انتقال ندهد، اجرای تعهد اصلی نیز مقدور است و متعهدله به استناد رضایت مرقوم و موافقتش با انتقال به غیر توسط متعهد، نمیتواند از اجرای تعهد و انشاء عقد در تاریخ مقرر جلوگیری کند یا از اجرای تعهد متقابل خودش سرباز زند. بنابراین قرارداد همچنان باقی و طرفین همچنان به اجرای تعهدات اصلی خود متعهدند و صرفنظر کردن و عدول از شرط عدم انتقال به غیر، تامادامی که انتقال انجام نشده هیچ اثری در اجرای تعهد یا بقای تعهدات متقابل طرفین و لزوم قراردادی قرارداد ندارد.
۱۳-۱- معارضه تعارضات منافی و اثر وضعی قرارداد
حتی در فرضی که اثر وضعی و لزوم قراردادی آن را بپذیریم این اثر باید محدود به سررسید تعهد باشد، و بعد از تاریخ مقرر نمی تواند کماکان باقی باشد، چراکه در سررسید یا تخلف کرده و اثر وضعی را معدوم نموده است و اعاده مجدد آن مستلزم سبب مجدد است که در فرض، مفقود است و یا تخلفی نکرده و اجرا کرده است که باز هم با اجرای تعهد، اجرا شده و منتفی است. بحث بر سر این است که اگر در تاریخ مقرر نه اجرا کند و نه تخلف کند؛ آیا اثر مرقوم باقی است؟ از طرفی این تعهد مقید به تاریخ است و غایت آن، روز اجرای تعهد است و از طرف دیگر، اصل تعهد اجرا نشده و اثر اصلی قرارداد محقق نگشته است، اثر ضمنی آن چگونه موجود و باقی تلقی گردد، فی المثل اگر بیع باطل باشد آیا تعهد به تسلیم کماکان باقی است؟
مضافاً اینکه اساس این اثر تا کی جعل و وضع شده یا تعهد شده آیا علیرغم عدم امکان اجرای تعهد یا علیرغم عدم ابتیاع متعهدله کماکان باقی است؟
و در این فرض با تعهد حفظ ایجاب مقایسه شود؛ آیا مدت عرفی برای آن متصور است؟ به علاوه با ایجاب همزمان با چند نفر، مقایسه شود و تعهد به بیع برای چند نفر، و بر وجه قراردادی، مقایسه شود، چگونه خواهد بود؟ اگر علل عدم اجرای تعهد مستند به متعهدله باشد می توان اثار آن را همچنان باقی و برقرار تلقی کرد؟ با توجه به اینکه آثار و ماهیت و احکام چنین قراردادهایی در قوانین نیامده و موضوع در حیطه تعهدات قراردادی است نمیتوان پاسخ قاطع و عام و فراگیری داد، یعنی اجرای اصول کلی حقوقی دراین موارد نیز نمی تواند حکم یکسانی را دیکته کند و راهی جز قراردادی دانستن آن و موکول کردن آن به قرارداد نیست و اثر وضعی دانستن آن مشکلات لاینحلی به دنبال خواهد داشت.
مضافاً؛ مؤلف خود تصریح کرده است که «عرفاً» نمی توان اعمال منافی و ناسازگار با اجرای تعهد را نافذ دانست درحالیکه «قانون» چنین مجوزی نداده است و موارد عدم نفوذ معاملات معلوم و معین است و«عرف» نمیتواند موجب و دلیل عدم نفوذ و خصوصاً بطلان معاملات باشد، دقت شود لازمهی بقاء تعهد و نفوذ قرارداد، سبب باطل دانستن عقد معارض است و عقد معارض نیز به همان اندازه مشمول اصول و قواعد و مقررات است که عقد مقدم، بنابراین نمیتوان از اصلی کلی و یا عرفی، صحت و بقایی در عقدی استنباط کرد که موجب اعلام بطلان عقد دیگری باشد.
۱۴-۱- معاملات اجباری؛ عام مطلق است، خروج «غیر مستقیم»ها منوط به نص است
معاملاتی که مستقیما موضوع آنها مال غیر منقول است موضوع مواد اجباری ق.ث است و آنها که موضوع مستقیم آن مال غیر منقول نیست مشمول ماده مرقوم و اجبار نمیباشد و با این استدلال قرارداد تشکیل بیع را مشمول اسناد اجباری ندانستهاند و تحقق عادی آنها را نیز بلامانع می دانند؛
اولاً؛ مواد ۴۶ و ۴۷ عام و مطلق هستند، کلیه عقود و معاملات راجع به عین و منفعت و حقوق را در بر میگیرد، لذا اصل بر عموم و اطلاق است و استثناء منوط به نص است و استدلال به اینکه اصل بر عدم شمول است در مقابل این عموم و اطلاق منصوص کارایی ندارد.
ثانیاً؛ قراردادهای مستقیم و غیر مستقیم اموال غیر منقول مطرح نیست بلکه کلیه قراردادهای مربوط به عین و منافع و حقوق و کلیه عقود صلح و هبه و شرکت نامه مطرح است، لذا هر عقدی که درقالب سه عقد مصرحه باشد اعم از آنکه مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به عین و منافع باشد مشمول الزام است فلذا قولنامه اگر در قالب صلح تنظیم گردد و مورد محمول موضوع معاملهاش تصریح گردد و معلوم و معین باشد بعید نیست که مشمول الزام فوق باشد، و در الباقی نیز قرارداد غیر مستقیم اگر مربوط به عین و منافع و حقوق است؛ کمااینکه استاد معتقد به ایجاد نوعی حق عینی است، مربوط به عین و اجباری است و اگر مربوط به عین و منافع نیست و عهدی است، اجباری نخواهد بود ولی از قرارداد عهدی چنین آثار و نتایجی که آن مرحوم گرفته است بر نخواهد آمد و تمام نظریه بی وجه و ناصحیح و باطل خواهد بود، چراکه اساس نظریه و آثار متخذه مبتنی بر ایجاد اثر عینی است و در فقد اثر، نظریه منتفی است.
ثالثاً؛ معاملات مستقیم، تقیید مطلق است و عدم اشتمال اجبار بر معاملات غیر مستقیم، خروج از عام است و منوط به نص یا قرینه است و در ما نحن فیه مفقود است.
۱۵-۱- وجود و عدم «اثر وضعی» «وابسته به محمول» موضوع قرارداد ؟!
ایجاد اثر وضعی درنظر مؤلف نیز درجایی است که؛ پلاک ثبتی معلوم معین، موضوع و محمول مورد معامله قرارداد تشکیل بیع باشد، پس هرجا و در هر قراردادی نامعلوم و نامعین باشد، اثر منتفی است و آثار متفرع بر این اثر نیز منتفی و غیر ممکن است. مضافاً اینکه اساساً معلوم نیست. چرا این اثر از مؤثری نشأت میگیرد که در ارکان عقد و اسباب آن نقشی ندارد و بود و نبود آن تأثیری در وقوع و تحقق عقد ندارد؟ امری که وجودش در عقد قابل اغماض است چگونه در آثار عقد مؤثر است؟ اگر اصل آن نباشد تأثیری در وقوع و تحقق یا سایر شروط و مقتضیات عقد ندارد، چرا و چگونه بودنش منشأ چنین اثری است؟
۱۶-۱- عدم قابلیت استناد تاریخ عادی با فرض صحت و اعتبار است
اثبات تاریخ وقوع معامله عادی یا سند عادی به دلیلی غیر از سند عادی و نزد مقام قضائی، نمیتواند در قابلیت استناد و اعتبار آن علیه ثالث توفیری داشته باشد، عدم اعتبار تاریخ سند و معامله عادی علیه ثالث، بواسطه ذات عادی بودن و محدود بودن ذاتی اعتبار آن به اصحاب سند و معامله است و عدم قابلیت استنادشان علیه ثالث، با فرض صحت و اثبات وقوع است وگرنه در عدم اثبات یا عدم وقوع، تاریخ و وقوعی در کار نیست تا علیه ثالث قابل استناد باشد یا نباشد، حکم قانون بر فرض اثبات است نه بر فرض عدم اثبات، و اثبات تاریخ سند عادی یا تاریخ وقوع معامله عادی تحت هیچ شرایطی ماهیت و میزان اعتبار آن را عوض و بیشتر نخواهد کرد و به ثالث تسری نخواهد داد. معنای گفته مرحوم شهیدی این خواهد بود که؛ اگر تاریخ سند عادی یا وقوع معامله در دادگاه و به دلیلی غیر از سند عادی اثبات گردد، علیه ثالث معتبر و قابل استناد است والا فلا و در هیچ قانونی و نزد هیچ حقوقدانی چنین قیدی بر تاریخ سند عادی یا معامله عادی وارد نشده و احدی نیز چنین نتیجهای را قائل نشده است^[۴۲]. در حکم سند رسمی بودن سندی که اصالت آن نزد محکمه محرز شده، به معنای استفاده از جمیع آثار و احکام سند رسمی نیست و این به خوبی از عبارت «در حکم» بر می آید و معنای آن این است که دوباره توسط اصحاب سند قابل انکار و تردید نیست، یا مفاد و محتوای احراز شده و اصیل آن بین طرفین معتبر و رسمی و لازم الاجراست و رسیدگی مجدد قضائی لازم ندارد و هیچکدام از این دو علیه ثالث قابل تسری نمی باشد چرا که این اعتبارات از اصل نسبی بودن قراردادها نشأت می گیرد و احراز اصالت یا تاریخ؛ ماهیت این اصل را تغییر نمیدهد، و قوانین نیز تصریح دارد که تاریخ سند رسمی و معاملات رسمی منصوص علیه ثالث قابل استناد و معتبر است و به معنای این است که سایر موارد و سایر اسناد و سایر معاملات علیه ثالث قابل استناد و معتبر و لازم الاجراء نمیباشد کمااینکه بر عدم آنها در سند و معامله عادی نیز نص موجود است و جای هیچ شبههای نیست مضافاً حتی تاریخ سند رسمی اصولاً علیه طرفین و بین آن دو معتبر است و اعتبار آن ناشی از نصّ مقنن است کمااینکه اگر مقنن نگفته بود؛ تاریخ مذکور در این اسناد نیز، علیه ثالث معتبر نبود و همچنان مشمول اصل نسبیت بود.
۱۷-۱- اعتبار مفاد و تاریخ سند عادی «به صرف درج در سند عادی»؟!
حضرت استاد با صراحت اعلام میکنند «مفاد سند عادی و تاریخ آن صرفاً به دلیل درج در سند عادی نمیتواند فاقد اعتبار تلقی شود»^[۴۳] واقعاً جای تعجب و تأسف است، مگر این عین نص قانون نیست؟ مگر ماده ۱۳۰۵ و مواد ۱۲۹۰ و ۱۲۹۱ ق.م و ۷۱ ق.ث عیناً آن را محدود به طرفین نکرده است؟ مگر فرض اعتبار و حجیت سند عادی و مفاد آن برای طرفین، فرض صحت و وقوع مسجل نیست؟ سندی که تاریخ آن اثبات نشده یا معاملهای که وقوع آن اثبات نشده حتی برای طرفین نیز قابل ترتیب اثر و اعتبار نخواهد بود جایی که طرفین ادعای ضد و نقیض دارند، تاریخی یا وقوعی هنوز مسلم نیست تا مأخوذ به آن تلقی شوند. لذا، فرض اعتبار محدود به طرفین؛ فرض تاریخ معتبر و معامله واقع شده مدلّل است نه ادعا و احتمال. تاریخ محرز نشود یا وقوع احراز و اثبات نگردد بین طرفین هم اثری ندارد تا چه رسد به ثالث. احراز و اثبات، محدود به طرفین است. رسیدگی قضائی و تسجیل، ماهیت آن را دگرگون نمی کند. و تحت هیچ شرایطی تاریخ سند عادی و قرارداد و تعهد عادی که مشمول اصل نسبیت قراردادهاست علیه ثالث قابل استناد و حجّیت نمیباشد. و هرگونه قابلیت استناد و حجّیت علیه ثالث، حتی در اسناد رسمی اصولاً استثناء و منوط به تصریح مقنن است.
۱۸-۱- عدم قابلیت استناد عادی علیه رسمی، معلول عدم قابلیت استناد است یا معلول عادی بودن سند؟!
متأسفانه نکته عجیبتری نیز دارند؛ می فرمایند؛ اگر تاریخ سند عادی ثابت نشود، مقابل سند رسمی قابل استناد نخواهد بود و عدم استناد عادی مرقوم علیه سند رسمی نه بواسطه عادی بودن بلکه به واسطه عدم قابلیت سند عادی علیه ثالث است^[۴۴].
عجباً ! اگر سوال شود چرا سند عادی علیه ثالث قابل استناد نیست گویند، چونکه مشمول اصل نسبی بودن است و اگر گفته شود چرا سند عادی(مفاد و تاریخ) مشمول اصل نسبی بودن است؟ خواهند گفت چون ثالث شرکتی در آن ندارد، اراده او آن را انشاء نکرده است و در تنظیم قرارداد و درج تاریخ آن، مقام صلاحیت دار مورد اعتماد حاکمیت و ملت، شرکت نداشته است، رادع و مانعی بر درج هر تاریخ یا هر نوشتهای نبوده است و اگر گفته شود چرا رادع و مانع منتفی نبوده است خواهند گفت بخاطر عادی بودن سند است. واقعاً این همه صغری و کبری لازم بود تا بفهمیم این ایراد از عادی بودن سند است؟!!
حتی اگر گفته شود علت عدم قابلیت استناد سند عادی علیه ثالث عدم اثبات به دلیلی غیر از سند عادی و نزد مرجعی غیر از مقام قضائی است، سرانجام به همان علت اصلی که عادی بودن است باز می گردد. نهایت اینکه؛ تاریخ سند عادی؛ تاریخ عادی است، و سندعادی و معامله عادی؛ معامله عادی است. مگراحراز و اثبات و تسجیل قضائی سرانجام این امور را عوض میکند یا ورای سند و تاریخ معامله عادی را اثبات میکند؟ یا چیزی را اثبات میکند که غیر از تاریخ و سند و معامله عادی است؟!! اگر هست آن ماوراء چیست؟ چه نام دارد؟
۱۹-۱- معجزه «نوعی حق عینی» و عدم نفوذ معامله رسمی معارض آن
«بیع رسمی مؤخر از حیث تعارض با حق عینی متعهدله قبلی نمی تواند نافذ باشد.»^[۴۵] توجه شود؛ سند عادی ممنوع، سند رسمی اجباری است، مع ذلک حق عینی آن موجب عدم نفوذ این خواهد شد!! این چگونه حقی است که عینی است و مربوط به عین نیست و اجباری نیست و اختیاری است و زیاد و تام نیست و اندک و ضعیف است در حالی که میتواند سند رسمی اجباری را باطل کند و مالک را از اولیه ترین و بدیهی ترین حقش و از اجرای تکلیف اجباری قانونیاش، مانع شود، و در عین حال نیز او را محکوم و ملزم به انشاء و تنظیم مجدد رسمی اجباری به نفع دارندهاش کند؟! عجبا این حق ضعیف و اندک، غیر عینی، عینی غیر مستقیم چه معجزاتی دارد؟!! حق ناشی از عقد واقع و محقق شده و حتی مستند به سند رسمی چنین کارایی و معجزاتی ندارد؟!! خوشا به حال دارندگان چنین حقوقی؟!! انصافاً دولت و محکمه هم از پذیرش آن ممنوعاند ولی؛ در عین حال می تواند سند رسمی و ثبت دفتر املاک را ابطال کند و در عین حال که پذیرفته نیست، میتواند مالک رسمی را ملزم و مجبور به تنظیم سند رسمی نماید و در عین حال که خود لازم نیست رسمی باشد، رسمی را باطل و رسمی دیگر را الزام می کند!!!
بعلاوه کدامین قانونی گفته است ضمانت اجرای هر فعل ممنوع و هر امر غیر مجازی، بطلان و عدم نفوذ است؟!!
مگر نهی مقتضی فساد است؟! ممکن است گفته شود همین استدلال اخیر در مورد سند عادی هم مجراست، پس چرا آن را باطل میدانید؛ بله برای ابطال آن به صرف ممنوع بودنش، استناد نکردهایم ادله متعدد ارائه کردهایم وگرنه اگر تنها دلیل؛ صرف «منع» بود، ماهم به بطلان معتقد نمیشدیم فلذا، کسی که معتقد است صرف نهی از ضد، رسمی بعدی را منع میکند و منع مستلزم و موجب بطلان است باید دلیل کافی و نصّ ارائه نماید وگرنه نفس نهی مستلزم صحت است.
۲۰-۱- ملاک شمول ماده ۱۰ ق.م. ، بطلان قولنامه غیرمشمول- بطلان رسمی به دلیل عدم ثبوت!؟
حضرت استاد در مساله ۲ ص ۳۷ مقاله تشکیل قرار داد؛ تحت عنوان «بیع مال غیر منقول و نیز تعهد به تنظیم سند رسمی بیع در سند عادی» میفرماید؛ اگر از مجموع سند عادی بفهمیم که عقد واقع شده، تنظیم سند از آثار بیع بوده و الزام به تنظیم سند مسموع و بلامانع و قابل الزام و اجراست ولکن اگر از مفاد سند «وقوع و تحقق» بیع بر نیاید و صرفاً تعهد به بیع باشد به نحوی که وقوع و تحقق بیع با سند رسمی و هم زمان باشد؛ به دلیل بطلان بیع در سند عادی مآلاً اثری بر آن مترتب نخواهد بود و الزام به تنظیم سند رسمی هم مقدور نخواهد بود.
معنای گفته حضرت استاد این است که قولنامه های غیر مشمول ماده ۱۰ ق.م. باطل و بلااثر است و هیچ اثری از جمله اثر وضعی مورد نظر را ندارد، ولی قولنامههای مشمول ماده ۱۰ ق.م صحیح و معتبر و واجد آثار و لازم الاجراء و دارای اثر وضعی قابلیت ابطال امر منافی و معارض است. مضافاً اینکه؛ اگر عقد بیع به موجب سند عادی محقق باشد الزام به تنظیم سند رسمی از آثار بیع است و سند رسمی حاکی و دلیل بر وقوع بیع قبلی است.
(مقدمهً تذکر میدهم که مراد استاد از «بدلیل بطلان بیع در سند عادی مآلاً اثری بر آن مترتب نخواهد بود»؛ نه بطلان بیع به موجب سند عادی، بلکه بطلان به واسطه عدم وقوع بیع- ثبوت در قولنامه مورد نظر حضرتشان است وگرنه صدر و ذیل گفته ایشان متضاد و مغایر خواهد بود و ساحت حضرتشان بری است. و منظور استاد همین است که قولنامه عادی دالّ بر وقوع بیع نیست و اگر مشمول ماده ۱۰ ق.م. نباشد، باطل و بلااثر است و امکان اقامه دعوای الزام به تنظیم سند نیز وجود ندارد.)
اولاً؛ معلوم نیست ملاک قولنامه مشمول ماده ۱۰ ق.م. و غیر آن چیست؟ ضابطه، صرف اقرار در سند است یا بدون درج در سند نیز ممکن است مشمول ماده ۱۰ قلمداد گردد. مضافاً اگر ضابطه درج در سند عادی و تذکر به شمول ماده ۱۰ بر قرارداد باشد ولی در عین حال مفاد و محتوای سند، خلاف ماده ۱۰ باشد و خلاف قوانین آمره یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد، آیا باز هم مشمول ماده ۱۰ هست یا نیست؟ و اگر نباشد درج و تذکر، فایدهای ندارد و درج و تذکر خلاف قانون نیز فایدهای ندارد لذا هم باید تذکر داد و تصریح کرد و هم حقاً و واقعاً منطبق بر ماده ۱۰ و قوانین باشد و آنچه قطعی است از ظاهر عبارت مؤلف محترم برمیآید که صرف عدم تذکر به اشتمال ماده ۱۰، قولنامه را از شمول آن خارج خواهد کرد و شرطی قائل نشده است و قیدی بیان نفرموده و بعید است شرط تبانی وجوهیکه مخالفت ظاهری ندارند؛ از شمول ماده۱۰ خارج باشند. توجه داشته باشیم مصادیق ماده ۱۰ ق.م. محدود به معاملات عادی املاک یا قولنامههای عادی معاملات املاک نمیباشد که در تفسیر آن در تمامی مصادیق از مواد ق.ث کمک گرفته شود و هر جا موافق آن نبود، محکوم به رد اعلام گردد؛ در عین حال در مصادیق مشمول قانون ثبت اسناد اجباری چارهای نیست که اقتضاآت و الزامات آن مدّ نظر قرار گیرد. و با این احکام اجباری مواد ق.ث همین مقدار را که استاد فرمودهاند نیز، در ملک ثبت شده نمیتواند مقبول باشد.
ثانیاً؛ معلوم نیست در فرضی که معامله عادی و با سند عادی، وقتی واقع شده و محقق گشته، الزام به تنظیم سند رسمی، از آثار ذاتی آن است یا اثر اطلاق عقد است یا از لوازم عرفی و توابع و لواحق است؟ حضرت استاد درجای دیگری فرموده است بسان رمز قفل و کلید ساختمان و لازمه کمال انتفاع وفقط به کار خریدار میآید و فروشنده امکان انتفاع از آن ندارد (درحالی که سند مالکیت را فقط به عنوان دلیل اثباتی و برای برخورداری از امتیازات سند نزد دولت و محکمه میداند، معلوم نیست چرا فروشنده تامادامی که سند دارد و به نامش هست، متمکن از انتفاع و استیفاء نیست؟)
ثالثاً؛ انتهاء و خلاصه نتیجه مورد نظر مرحوم دکتر شهیدی، این است که؛ اگر در جایی سند عادی وقوع بیع باطل باشد، (کما اینکه کافیست مشمول ماده ۱۰ ق.م نباشد)معامله رسمی بعدی هم باطل و بلااثر است؟؟!! الزام به تنظیم سند رسمی یا در قولنامه مشمول ماده ۱۰ ق.م است یا در عقدی که وقوع آن به دلیلی غیر از سند عادی و نزد مقام قضائی اثبات شده است فلذا اگر قولنامه مشمول ماده ۱۰ ق.م نبوده و یا عقد عادی و سند عادی بدلیلی باطل باشد یا اثبات نشود یا اثبات نزد مقام قضائی نباشد، الزام به تنظیم سند رسمی مقدور نبوده و اگر کسی سند رسمی تنظیم کرده باشد بدلیل بطلان ثبوت قبلی آن سند رسمی تنظیمی متعقَّب آن نیز باطل است.
جل الخالق؛ آیا این فتوا اعلام بطلان کلیه معاملات عادی ورسمی مردمی که به اختیار خود و بدون حکم محکمه و با توافق و تراضی اقدام به تنظیم سند عادی و رسمی کردهاند نیست؟؟!!
اسنادعادی قولنامه مردم آنچهکه مشمول ماده۱۰ ق.م. نیست باطل است، بیععادی عموم مردم که حتی ماهیتاً باطل نباشد، بدلیل عدم دلیلیت سند عادی و عدم احراز نزد مقام قضائی باطل است و اسناد رسمی مردم نیز بدلیل فقدان ثبوت قانونی در آنها و بطلان ثبوت قبلی و عادی آنها یا عدم اثبات آنها باطل است؟!
متقابلاً به فتوای حضرتشان اسناد و معاملاتی صحیح است که؛
متعقَّب قولنامه مشمول ماده ۱۰ ق.م، و الزام به تنظیم سند رسمی، تنظیم گردیده باشد. یا متعقّب بیع عادی که نزد مقام قضایی اثبات شده باشد و الزام به تنظیم سند رسمی شده باشد؟!
مضافاً معلوم نیست معاملات و اسناد رسمی که مردم بدون سند عادی یا بدون وقوع عادی قبلی و مستقیما و به سند رسمی انجام دادهاند چگونه است و چه اعتباری دارد؟ چرا که سند رسمی، فاقد ثبوت است و صرفاً اثباتی است و تازمانی دلیل است که هیچ دلیل مخالفی اقامه نگردد؟!
ملاحظه می فرمائید؛ نمی توان تحلیل و تفسیر نظریه اثباتی محض یا سایر نظریات را فقط در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی، ساری و جاری دانست تفسیر مواد قانون مدنی و قانون ثبت است؛ باید بر تمام موارد و مصادیق حاکم باشد، گویی حضرت استاد، نمیدانسته است که روزانه صدها هزار سند رسمی نقل و انتقال املاک با توافق و تراضی مالک و خریدار و حتی بدون قولنامه یا بیعنامه عادی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و اصحاب معامله با طوع و رغبت امضاء و تنفیذ می کنند.!!