(http://www.dukht.ir)
از سوی دیگر نتیجه طرح ساماندهی مد و لباس اقدامات سختگیرانه نیروی انتظامی بود که به گزارش سایت پلیس، سردار «مرتضی طلایی » فرمانده انتظامی تهران بزرگ نیز از فعالیت ۵۰ واحد گشتی جهت برخورد با ناامن کنندگان اجتماعی در سطح شهر تهران خبر داده:
“نگاه ما در اجرای این طرح مربوط به یک قشر و منطقه خاص نیست، بنابراین با تمام افراد که در محیط های مختلف، اجتماع را برای افراد جامعه ناامن می کنند، برخورد خواهد شد.” .”( روزنامه اعتماد، شماره ۱۰۹۶ به تاریخ ۵/۲/۸۵، صفحه ۸ (اجتماعی))
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

وی برخورد با زنانی که شئونات و عرف جامعه را در نوع پوشش خود رعایت نکرده یا حجاب مناسبی ندارند و همچنین افرادی که اقدام به حمل حیوانات در معابر و سازمان ها می کنند را از مراحل اجرای این طرح عنوان کرد. به منظور اجرای این طرح ۵۰ واحد گشت ارشاد در سطح شهر تهران توسط نیروی انتظامی فعالیت داشت که نظارت بر امنیت اجتماعی و کنترل ناامنی های محیط های اجتماعی را برعهده داشتند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ در ادامه توضیح می دهد:
“در این طرح با کلیه فروشندگان مانتو و شلوارهای نامناسب و کوتاه برخورد می شود.همچنین رانندگان آژانس های مسافربری موظفند که تابلوهای مربوط به آژانس را بر روی ماشین های خود نصب کنند. و مسئولیت مسافران خودرو از لحاظ پوشش نیز با آنهاست که در این رابطه طی هماهنگی های انجام شده با راهنمایی و رانندگی در صورت عدم رعایت این موارد خودرو توقیف و در صورت تکرار، آژانس متخلف تعطیل خواهد شد.”( روزنامه اعتماد، شماره ۱۰۹۶ به تاریخ ۵/۲/۸۵، صفحه ۸ (اجتماعی))
مواضع مجلس هفتم در مبارزه با بدحجابی
محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس هفتم شورای اسلامی، با حضور در جمع تجمع کنندگان معترض به بدحجابی، نمایندگان را متعهد به پیگیری خواسته های این افراد کرد.
وی خطاب به این افراد گفت :
“با توجه به اینکه دولت نهم و مجلس هفتم ادعا دارند که دنبال اصول و ارزش های اسلامی هستند باید در حد امکانات در این زمینه گام های اساسی بردارند. قوانینی که نسبت به حجاب و رعایت شئونات اسلامی در جامعه حاوی نکاتی است را مرور کردیم و متوجه شدیم که قوانین سلبی و ایجابی زیادی در زمینه حجاب در کشور وجود دارد. براین اساس مجلس و دولت تصمیم جدی دارند تا قوانین مصوب در زمینه حجاب خاک نخورد و به درستی اجرا شود، مجلس و دولت اصولگرا با قدم های اساسی در زمینه رعایت شئونات اسلامی، قوانین را به درستی اجرا کنند.”(http://www.mehrnews.com، ۳۰/۰۱/۱۳۸۵)
این در حالی است که برخی از نمایندگان مجلس هیچ اعتقادی به رویکرد سلبی و ایجابی درخصوص این مساله ندارند.
عماد افروغ رییس کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید براین مساله می گوید:
“حجاب و پوشش مساله ای است که به دینداری همیشگی جامعه ما برمی گردد و این مساله با اجبار جواب نخواهد داد.”( http://www.aftabnews.ir30/1/1385)
حال این سوال پیش می آید که آیا با اجرای این طرح می توان امیدوار بود که حجاب اسلامی در میان جوانان ایرانی نهادینه شود؟ زیرا متاسفانه تجربه سال های گذشته نشان داده است که جوانان در مقابل برخوردهای نامناسب و بعضی ماموران و ضابطان هیچ گونه نرمشی نشان نداده و به مقابله با خواست آنان پرداخته اند. بنابراین این شبهه به وجود می آید که با توجه به تجارب قبلی؛ طرح جریمه کردن افراد و برخوردهای نامناسب می تواند در مبارزه با بی حجابی موثر باشد یا اینکه لازم است مسوولان با اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی مساله حجاب را در میان جامعه و بخصوص بین جوانان رواج دهند؟
برخلاف نظر طراحان قانون مد و لباس در مجلس، کارشناسان معتقدند یکسان سازی مانع از تحقق جامعه سالم یا سالم سازی محیط است.
دکتر صدیق سروستانی جامعه شناس و استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در پاسخ به سوال خبر نگاری در خصوص اینکه آیا اجرایی شدن این طرح به دخالت مجلس در امور خصوصی مردم منجر می شود یا خیر این گونه پاسخ داد:
“این گونه کارها،غیر علمی ترین کارهایی است که می توان با انجام آن در تصمیم گیری های خصوصی مردم دخالت کرد. یک خانواده هم وقتی نگرانی هایش از وضع جوان خود را با محدود سازی یا دخالت در امور او بروز می دهد خطاهای جبران ناپذیری را شکل می دهد. دراین گونه موارد باید تا آنجا که ممکن است دولت کنار برود و همه نهادهای غیر دولتی مشارکت کنند. باید خانواده ها جلو بیایند. دراین گونه موارد نباید چنان وارد شویم که برچسب زنی کرده باشیم. اگر اینگونه دخالت کنیم محل کار هم می شود سربازخانه. باید دست به دست هم بدهیم و کاملا مردمی و غیر دولتی معضل را مرتفع کنیم. باز هم تأکید می کنم این یک کار فرهنگی است و نه دولتی. منظورم از دولت هم معنای اعم آن است. اگر دولت بخواهد در امر لباس پوشیدن مردم دخالت کند نتیجه مطلوبی نمی گیرد.” http://www.hamshahrionline.ir)، چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۵)
نهایتا کارگروه ساماندهی مد و لباس در اردیبهشت ۱۳۸۸ تعطیل گشت که علت تعطیلی آن از نظر برخی کمبود اعتبارات بود و به گفته برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس مردمی نبودن و دولتی بودن این طرح است که مانع از تحقق آن در جامعه شده، به گفته حسین زاده دبیر سابق کارگروه ساماندهی مد و لباس:
“سهم اعتباری ساماندهی مد و لباس از کل بودجه دولتی رقمی معادل ۴۰۰ میلیون تومان است که از ابتدای سال ۸۶ تاکنون فقط ۱۸۰ میلیون تومان آن از سوی دولت پرداخت شده است، در حالی که اعتبار واریز شده به جشنواره‌ای مانند فیلم فجر در هر سال ۳ برابر اعتباری است که برای ساماندهی فرهنگ پوشش و احیای هویت ایرانی ـ اسلامی در نظر گرفته می‌شود”
این در حالی است که جواد آرین منش نایب رئیس کمیسیون فرهنگی، در گفتگو با خبر آنلاین دستاوردهای کمیته ساماندهی مد و لباس را پس از پنج سال از تصویب این قانون تقریبا نزدیک به هیچ می داند و معتقد است:
” در زمینه طرح عفاف و حجاب مشکل بودجه نداریم، بلکه مشکل ما این است که این طرح را به عنوان دغدغه عملی در کار خود قرار نمی‌دهیم و تمام مسوولان و مردم باید در این زمینه اقدام کنند.”
( http://www.khabaronline.ir، ۱۷۰/۸/۱۳۹۰)
روشنک کیانمهر طراح لباس در واکنش به تعطیلی کارگروه ساماندهی مد و لباس می‌گوید:
“ما مجبوریم بنا به خواست بازار و صاحبان صنایع که به طور طبیعی درصدد کسب سود از بازار هستند، لباس و مدل‌ها را طراحی کنیم، در حالی که ساماندهی مد و لباس باید جریان عکس داشته باشد، یعنی طراحان براساس خط مشی برگرفته از قانون به سلیقه موجود در بازار جهت دهند. کیانمهر همچنین اضافه می‌کند: در چند سال گذشته چند نمایشگاه فصلی مد و لباس برگزار شد که یا طرح‌ها و لباس‌ها اصلا بومی و اسلامی نبود یا آن قدر گران بود که با استقبال مردم روبه‌رو نشد یا تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران به آن توجهی نکردند؛ بنابراین می‌توانیم انتظار داشته باشیم با تعطیلی کارگروه، دیگر برنامه‌های آن هم اجرا نشود. این تعطیلی و بی‌توجهی به قانون ساماندهی مد و لباس در حالی صورت می‌گیرد که هنوز وضعیت تولید پوشاک در جامعه به تمام سلیقه‌ها پاسخ نمی‌دهد و خریداران از نبود الگوهای متنوع و متناسب با فرهنگ بومی و اسلامی گله‌مند هستند.”(http://www.jamejamonline.ir، ۴/۱۰/۱۳۹۰)
فرحناز قندفروش، دبیر جشنواره زنان سرزمین من، در گفت‌وگو با فارس گفت:
“حوزه مد و طراحی لباس باید از بخش دولتی به خصوصی واگذار شود و این تنها رمز موفقیت در این حوزه است چرا که اگر حوزه مد در اختیار بخش دولتی باشد مردم در برابر آن جبهه می‌گیرند بنابراین با واگذاری حوزه طراحی مد و لباس به بخش خصوصی باید فضایی را نیز برای ارائه طرح‌های جدید طراحان فراهم کرد تا یک طراح بتواند مدل‌های جدید خود را در معرض نمایش عموم قرار دهد.”( ۲۷/۰۸/۱۳۹۰، www.mehrnews.com)

طرح استفاده مدیریت شده از ماهواره

اولین بار نمایندگان راست مجلس چهارم در تب و تاب ارائه طرحی برای جلوگیری از «تهاجم فرهنگی» بودند که سرانجام در سال ۱۳۷۳ آنچه حاصل شد، طرحی بود که نمایندگان مجلس آن را به تصویب رساندند و بر اساس آن برای فروشندگان و استفاده‌ کنندگان از تجهیزات ماهواره‌ای مجازات‌های نقدی و زندان پیش‌بینی کردند. شورای نگهبان هم این مصوبه را تایید کرد و آن را به‎صورت قانون درآورد. (http://sharghnewspaper.ir ,23 خرداد ۱۳۹۰) اما مجری اصلی این قانون بیش از دولت، نیروی انتظامی بود که پس از آن موظف بود با دارندگان ماهواره برخورد جدی کند. خبر ممنوعیت استفاده از ماهواره سینه به سینه میان مردم چرخید، ماموران نیروی انتظامی بی‌خبر به خانه‌ها سرکشی کردند و دیش‌ها برای مدتی از بام خانه‌ها پایین آمد. در این سال‌ها ناطق نوری بر صندلی ریاست مجلس نشسته بود و ریاست دولت نیز با هاشمی‌رفسنجانی بود دو سال پس از روی کار آمدن دولت اصلاحات، مجلس هم که از راست به چپ تغییر جهت داده بود، سعی کرد رویکردی متفاوت به قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره داشته باشد. سخن از ماهواره و چگونگی برخورد با دارندگان آن هر از گاهی از این سو و آن سوی مجلس ششم شنیده می‌شد، اما سرانجام در هفتم آذر سال ۸۱ بود که نمایندگان تصمیم گرفتند «اصلاح» قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره را در دستور کار خود قرار دهند. در مجلس طرحی ارائه شد و به تصویب رسید که به موجب آن باید یک تیم کارشناسی متشکل از وزارت اطلاعات، پست و تلگراف و صدا و سیما کمیته‌ای تشکیل دهند تا آن دسته از کانال‌های تلویزیونی ماهواره که در چارچوب عرف و قانون است، در دسترس مردم قرار گیرد. اصلاح‌طلبان معتقد بودند از میان هزاران شبکه ماهواره‌ای می‌توان ۵۰ تا صد شبکه را یافت که با معیارهای جمهوری اسلامی همخوانی داشته باشد و کمترین توفیق، این بود که از مجرم بودن بخشی از مردم جلوگیری می‌شد.
بر اساس این طرح، هیاتی نیز تشکیل شد و به ۹ کشور از جمله چین و مالزی سفر کرد تا راه‌حل آنها را بررسی کند. این کشورها نیز تمایلی به دریافت برنامه‌های سیاسی و غیراخلاقی از طریق ماهواره نداشتند و به همین جهت نظام استفاده کنترل‌شده از ماهواره را راه‌اندازی کرده بودند. در میان اعضای این هیات، غلامعلی حدادعادل، رییس فراکسیون اقلیت مجلس ششم و یکی از مخالفان طرح نمایندگان اکثریت نیز حضور داشت. اما این سفرها کاری از اصلاح پیش نبرد و مصوبه مجلس هنگامی که به شورای نگهبان فرستاده شد، این پاسخ را دریافت کرد:
“از لحاظ فنی امکان پالایش و تفکیک موارد فساد و مضر به اسلام، اخلاق، فرهنگ و امنیت وجود ندارد.”
در همان سال اگرچه تغییری در قانون ایجاد نشد و نیروی انتظامی نیز تمام دیش‌ها را از پشت بام خانه‌ها جمع‌ آوری نکرد اما روش دیگری مورد استفاده قرار گرفت که برای مدتی کارساز بود ایجاد پارازیت روی ماهواره‌ها که اجازه دریافت سیگنال نمی‌داد و برنامه‌ها برای مدتی قطع شدند. البته این پارازیت‌ها از منبعی فرستاده می‌شدند که وزیر پست، تلگراف و تلفن وقت نیز از آن اطلاعی نداشت. احمد معتمدی وزیر دولت اصلاحات در مصاحبه‌ای که همان زمان با خبرگزاری ایسنا انجام داد، گفت:
“منبع ایجاد پارازیت‌های ماهواره‌‌ای کاملا معلوم نیست و با وجود چندین بار بروز آن، تاکنون نتوانسته‌ایم منبع این پارازیت‌ها را ردیابی کنیم.” (۳ مرداد ۱۳۸۱ http:// itshenas.com)
پارازیت‌ها اما درمان موقت بودند و تنها توانستند برای مدتی شبکه‌های ماهواره‌ای را از دسترس مردم خارج کنند. دولت به نیمه راه رسیده بود و نمایندگان مجلس ششم نیز باید صندلی‌های خود را به نمایندگان مجلس هفتم می‌سپردند. اصولگرایانی که آنها هم باید به‌دنبال حل معضل «ماهواره» می‌گشتند.
تا آنکه در سال ۸۵ سعید ابوطالب و عماد افروغ، نمایندگان اصولگرای عضو کمیسیون فرهنگی با طرحی به مجلس آمدند که ۱۱ ماده داشت و هم تغییری در برخورد با دارندگان ماهواره داده بود و هم وظایفی را بر عهده صدا و سیما گذاشته بود مواد این طرح به شرح زیر است:
براساس ماد‌ه‌۱ این طرح ؛ تولید، ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره‌های پخش مستقیم جز در مواردی که قانون تعیین کرده، ممنوع است.
طبق ماده دو، وزارت کشور موظف است با بهره گرفتن از نیروی انتظامی و همکاری نیروی مقاومت بسیج، نسبت به اعمال ممنوعیت ورود، تولید، توزیع، نصب، راه‌اندازی، نگهداری و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره که فاقد مجوز قانونی است، اقدام کند و متخلفان را به مراجع صالحه قضایی معرفی کند.
براساس ماده سه این طرح، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون، با راه‌اندازی حداقل سه شبکه‌ تلویزیونی با گستره‌کشوری، نسبت به دریافت و پخش هم‌زمان آن دسته از برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ا‌‌ی که مغایر با ارزش‌ها و مبانی فرهنگ اسلامی و ملی نباشد، اقدام کند.
در بند الف ماده ۴ این طرح دولت موظف شده تا مجوزهای لازم برای تاسیس مراکز خصوصی دریافت از ماهواره و پخش برای استفاده‌ کنندگان عمومی را در چارچوب مواد این قانون صادر کند؛ ضمن آنکه براساس بند ب ماده ۴، مراکز دریافت از ماهواره و پخش، موسوم به (د،م،پ) موسسات خصوصی هستند که با بهره گرفتن از تجهیزات فنی دریافت از ماهواره، برنامه‌های رادیو- تلویزیونی را دریافت و توسط ارتباط کابلی در محدوده‌ مشخص جغرافیایی در ازای دریافت مبلغ توافق شده در اختیار مشترکان خود قرار می‌دهند.
ماده ۵ این طرح نیز تاکید می‌کند شبکه‌ها و برنامه‌های مجاز برای پخش توسط (د،م،پ) از طریق شبکه‌کابلی یا از طریق شبکه‌ داخلی در مجتمع‌های مسکونی، شهرک‌ها و هتل‌ها براساس ضوابط بین‌المللی در خصوص حق نشر و توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود که فهرست آن می‌تواند در فواصل زمانی مشخص تغییر کرده و در اختیار این مراکز و مجتمع‌ها قرار گیرد.
طبق تبصره‌های یک و دو این ماده، تخلف از ضوابط معین شده، ضمن لغو مجوز (د،م،پ) و نیز در مورد مجتمع‌های مسکونی، شهرک‌ها و هتل‌ها موجب مجازات مصرح در مواد ۸ و ۹ این قانون خواهد بود و آیین‌نامه‌اجرایی این ماده توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی وزارت کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
در ماده ۶ این طرح آمده است: به ازای صدور هر مجوز برای تاسیس یک مرکز )د،م،پ)، مبلغ دویست تا هزار میلیون ریال برحسب تعداد مشترکان (د،م،پ) توسط سازمان صدا و سیما دریافت می‌شود و برای اجرا و گسترش موضوع ماده ۳ همین قانون هزینه خواهد شد. همچنین براساس ماده ۷ این طرح، دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که برای انجام وظایف قانونی خویش لازم است از تجهیزات دریافت از ماهواره استفاده کنند، باید مجوزهای لازم جهت خرید، نصب و استفاده از تجهیزات را از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی با هماهنگی دو وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کسب کنند. طبق تبصره این ماده نیز استفاده از تجهیزات و تصاویر دریافتی تنها در چارچوب مجوز اخذ شده و تنها برای همان کاربران بدون مجوز ضبط و توزیع مجاز است.
ماده ۸ این طرح پیرامون مهلت جمع‌ آوری تجهیزات غیرمجاز دریافت از ماهواره بود و بر اساس آن به استفاده کنندگان سه ماه پس از تصویب این قانون مهلت جمع آوری داده شده بود که در غیر این صورت پس از دو بار اخطار کتبی به فواصل ۱۵ روز توسط مراجع ذی‌صلاح، استفاده‌ کنندگان به مجازات نقدی از ۵ تا ۵۰ میلیون ریال محکوم می شدند.
وجوه دریافتی نیز به خزانه واریز و صددرصد آن در راستای مقابله با تهاجم فرهنگی در اختیار سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌گیرد تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه‌ سالانه‌کل کشور به مصرف برسد.
بر اساس ماده ۹ این طرح، تولید کنندگان، توزیع کنندگان، وارد کنندگان و نصب کنندگان غیر مجاز نیز از ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال جریمه می شوند.
طبق ماده ۱۱ این طرح، دولت موظف است که ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه و تصویب کند.( http://www.aftabnews.ir ۲۴ خرداد ۱۳۸۵)
سعید ابوطالب از جمله نمایندگانی بود که دفاع بسیاری از طرح نمود وی در مجلس اظهار داشت:
“واقعیت این است عده بسیار زیادی از مردم امکان دسترسی به برنامه‌های ماهواره‌ای را دارند. وجود ۱۵ میلیون «دیش» عددی است که ناجا اعلام می‌کند، عدد امکان دسترسی ۴۰ تا۵۰ درصد از مردم به برنامه‌های ماهواره‌ای، عددی است که ناجا اعلام می‌کند. بنابراین (۴۰)، (۵۰) درصد از جوانان شهری یعنی اینکه همه مردم بنوعی تحت تأثیر این پدیده هستند.