۵-۳- نتیجه‌گیری
از آن جایی‌که تفاوت‌های منطقه‌ای در جغرافیا پذیرفته شده است، هر یک از دیدگاه‌ها و مدل‌های نظری در مناطق گوناگون، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، چنان‌که برخی از مدل‌های کمی و کیفی همچون نظریه مکان‌های مرکزی کریستالر، لوش، قطب رشد، تئوری توسعه روستا- شهری و دیگر نظریه‌های اشاره شده در فصل دوم هیچ‌گاه دارای کارکردهای یکسانی در فضاهای مختلف جغرافیایی نخواهند بود. بعضاً با توجه به مشابهت‌های کلی جغرافیایی (شرایط آب و هوایی، شرایط مشابه جمعیتی، قومی، فرهنگی و…) می‌توان هر یک از آن‌ها و یا ترکیبی از نظریات را در مناطق جغرافیایی مختلف به کار برد که در این راستا، نظریه‌های پشتیبان و جایگزین نظریه هیلهورست از جمله نظریه‎های مرکز-پیرامون، توسعه‌فضایی چندمرکزی، خوشه‌های صنعتی در مقیاس‌های منطقه‌ای و… را در ارتباط با پژوهش‌های مشابه پیشنهاد داد.
در جهان امروز، نابرابری­های اقتصادی و اجتماعی به عنوان پدیده­ای فراگیر با تمرکز بیش از حد جمعیت و فعالیت در شهرها، دو چندان شده است به طوری که این نابرابری‌ها و عدم تعادل و شکاف بین مناطق، همراه با گسترش شهرنشینی و افزایش تعداد شهرها، به شکل‌گیری نظام شهری ناکارآمد و از هم‌گسیخته منجر شده، که از مشخصه‌ های بارز آن وجود نخست‌شهری است و این نظام شهری ناکارآمد همراه با گسیختگی سلسله‌مراتب شهری منجر به عدم هماهنگی در توزیع خدمات و امکانات و زیرساخت‌ها و… شده است. در این راستا استان خراسان‌رضوی، به عنوان نمونه مورد مطالعه این پژوهش، نمونه مناسبی جهت بررسی نابرابری فضایی در سطح منطقه است. که بر اساس یافته‌های تحقیق، دریافتیم که عدم تعادل شدید جمعیتی (نخست شهر بالا) و عملکردی در شبکه­شهری خراسان­رضوی مشهود است و در استان، کانون­های شهری از نظام مطلوب بر مبنای قانون رتبه- اندازه تبعیت نمی­کنند و طبق رتبه‌بندی شهرهای استان خراسان‌رضوی با تکنیک تحلیل عاملی، شهر مشهد به لحاظ شاخص ترکیبی (اقتصادی، اجتماعی، خدماتی، جمعیتی و…) و همچنین شاخص‌های جداگانه توسعه، با اختلاف زیاد نسبت به شهرهای نیشابور و سبزوار (شهرهای میانی) و اختلاف بسیار بیشتر نسبت به شهرهای کوچک شبکه‌شهری (بایگ، همت‌آباد، باجگیران، شهرآباد و…) تسلط کارکردی خود را از بسیاری جهات بر کل استان خراسان­رضوی حفظ نموده است شهری مانند مشهد به دلیل اینکه به مرکز تصمیم‌گیری مبدل شده است، به عنوان یک قطب در میدان جاذبه تبدیل گردیده یعنی از یک طرف فعالیت‌های قابل انتقال را جذب و از طرف دیگر بر مینای تصمیمات خود فعالیت‌هایی را که در مکان‌های دیگر انجام می‌گیرد، قطبی کرده است و از دلایل این تمرکز، می‌توان به موقعیت ویژه‌ای که شهر مشهد در پیوندهای فرهنگی فرامنطقه‌ای، توجه ویژه دولت برای رسیدن به چشم انداز ۲۰۱۷ مبنی بر پایتخت فرهنگی جهان اسلام و موقعیت استراتژیک در آسیای میانه و شرق برشمرد که لزوم توجه به تقویت زیرساخت‌ها و امکانات و تمرکز خدمات بیش از پیش را در شهر مشهد می‌طلبد. همچنین بر اساس یافته­های میدانی این پژوهش، عوامل اقتصادی، زیربنایی و سیاسی به ترتیب با بار عاملی ۷۷/۰، ۷۵/۰ و ۷/۰ بیشترین تأثیر را در عدم تعادل داشته اند که از بین این عوامل، تغییرات تقسیمات کشوری در سطح استان خراسان­رضوی (تبدیل روستا به شهر)، حاکمیت نظام بسیط متمرکز، عدم توجه به نقش شهرهای میانی در تقسیم کار (مربوط به عوامل سیاسی)، تمرکز فعالیت­ها در کلان­شهرها، تخصیص اعتبارات به طور نامتناسب در سطح استان و تمرکز نقش­ها در مشهد (مربوط به عوامل اقتصادی) و تمرکز خدمات برتر، آموزشی و درمانی- بهداشتی (مربوط به عوامل زیربنایی) در عدم تعادل نقش موثری داشتند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اگر توسعه را طبق نظریه هیلهورست یک روند یا یک فرایند بدانیم باید به ترتیب به تقویت مرکز منطقه‌ای، حوزه­ نفوذ مرکز منطقه‌ای، ایجاد محورهای توسعه و تقویت مراکز واقع در اطراف مرز منطقه بپردازیم. به عبارت دیگر توسعه متعادل منطقه از راهبرد انسجام متمرکز شروع شده و در طی یک فرایند به راهبرد گسترش یا بسط پراکنده می‌رسد از نظر هیلهورست تنها در این صورت است که ساختار متعادل فضایی ایجاد خواهد شد. در بخش سطح‌بندی عملکردی که از تکنیک تحلیل عاملی استفاده شده است تمرکز را در همه زمینه ها (خدمات، اجتماعی، اقتصادی و…) در شهری همانند مشهد مشاهده می‌کنیم و بررسی وضعیت موجود استان خراسان‌رضوی نشان از رشد لجام گسیخته مرکز منطقه و تمرکز شدید جمعیت و فعالیت در مرکز منطقه است که شرایط به راهبرد انسجام پراکنده نزدیک است که بر طبق این راهبرد تقویت مراکز درجه سه در اطراف مرکز منطقه، توسعۀ مراکز واقع در مسیر خطوط ارتباطی اصلی و توسعه مراکز درجه ۲ در اطراف مرز منطقه می‌تواند راه‌گشای مسائل و مشکلات باشد.
بنابر نتایج بایستی با بهره گرفتن از راهبرد انسجام پراکنده، شبکه متوازنی از کانون شهرهای بزرگ، متوسط و کوچک را در سطح سکونتی، جمعیتی و عملکردی به وجود آوریم که این مهم، مستلزم سیاست­ها و استراتژی­ های مناسب در مسائل مربوط به امکانات، زیرساخت­ها و… و همچنین افزایش کارایی مدیریت سیاسی از طریق کنترل جمعیت، موج مهاجرت، کنترل حجم سرمایه ­گذاری­ها و به تبع آن تمرکززدایی فعالیت است.
نگاه مدیریتی حاکم بر جامعه با رویکرد تفکیک مناطق به زیر منطقه‌های مستقل و کوچکتر، سعی در ایجاد توسعه فضایی درون مناطق دارد. رویکردی که به چند پاره نمودن تقسیمات سیاسی کشور منجر می‌شود. گر چه روند ایجاد استان‌های کوچکتر با هدف تقویت سطح مدیریت و امکان کنترل و نظارت بیشتر در استان جدید و هدفمند نمودن بودجه‌ها و اعتبارات دولتی تحقق می‌یابد، اما مسئله اساسی این است که آیا این مکانیسم منجر به توسعه‌منطقه‌ای و ایجاد تعادل فضایی خواهد شد؟ و یا جنبه‌های جانبی دیگری بر این فرایند تأثیرگذار می‌باشند؟
تبیین نقش شبکه شهری در تعادل فضایی
سازمان فضایی
ساختار فضایی
فعالیت
منابع، فرصت‌ها و منافع
جمعیت

عوامل

شاخص‌ها

سیاسی

تغییرات تقسیمات کشوری (تبدیل روستا به شهر)(۷۸/۰)، حاکمیت نظام بسیط متمرکز (۶۱/۰) و عدم توجه به تقسیم کار ملی (عدم توجه به شهرهای کوچک و میانی) (۵۲/۰)

طبیعی

کمبود و پراکنش منابع آب، گسیختگی توپوگرافیک، پراکندگی منابع معدنی، مخاطرات طبیعی، عدم وجود وحدت اقلیمی

اجتماعی

بومی بودن افراد مسئول در تخصیص اعتبارات (۰۶/۱) و موقعیت ترجیحی مشهد (۴۶/۰)

اقتصادی

تحرک اقتصاد روستایی (۴۴/۰)، اقتصاد متکی به نفت و تمرکز فعالیت در کلان­شهرها (۶۳/۰)، تمرکز نقش‌ها در نخست ‌شهر (۵۰/۰)، قطب‌بندی مناطق صنعتی و اقتصادی (۴۶/۰)، حجم سرمایه‌گذاری و…

زیربنایی

سیستم حمل و نقل (۳۹/۰)، تمرکز خدمات و امکانات، مراکز بهداشتی و درمانی (میانگین: ۷۵/۰) و..

شکل ۵-۱ مدل نهایی پژوهش
۵-۴- پیشنهادات
۵-۴-۱- پیشنهادات پژوهشی
– در بخش نظری پژوهش، به پژوهشگران توصیه می‌شود از رهیافت‌های جایگزین همچون نظریه‌های توسعه‌فضایی چندمرکزی، الگوی شبکه منطقه‌ای و… استفاده کنند.
– در بخش سطح­بندی عملکردی که از وضعیت شهرهای استان با تکنیک­ تحلیل عاملی انجام گرفت، به پژوهشگران پیشنهاد می­ شود از شاخص­ های بیشتری در این بخش استفاده کنند و همچنین از تکنیک­ها و مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره دیگر همچون تاپسیس، الکترا و… استفاده گردد.
– در این تحقیق ۵ عامل به عنوان عوامل مؤثر بر عدم تعادل فضایی شبکه شهری مورد بررسی قرار گرفت، پیشنهاد می­ شود در تحقیقات آینده به هر کدام از این عوامل به طور جداگانه و دقیق­تر نیز پرداخته شود.
– در باب قلمرو اصلی این دسته پژوهش ها که عوامل مؤثر بر عدم تعادل فضایی را مورد مطالعه قرار می­دهد، مطالعاتی انجام نشده است، با بررسی کامل و جامع، می توان نمونه ­ای فراگیر که ترکیبی از تمامی عوامل می باشد، ارائه نمود.
– با توجه به اینکه پژوهش و تحقیقی به طور دقیق عوامل موثر بر عدم تعادل فضایی را مورد بررسی قرار نداده است و تحقیق حاضر، این عوامل را با بررسی طرح­ها و برنامه­ ها، مبانی نظری مورد سنجش قرار داده است پیشنهاد می­ شود در تحقیقات آینده از روش‌های کیفی و روش دلفی و از کارشناسان در بخش اجرایی و اساتید و محیط دانشگاهی به طور جداگانه در مورد عوامل موثر بر عدم تعادل فضایی پرسیده شود و بین این دو گروه مقایسه ای انجام گیرد.
– همچنین در بخش تکمیل پرسشنامه به محققان دیگر پیشنهاد می‌شود، علاوه بر کارشناسان، به نظرات ذی‌نفعان دیگر همچون متخصصان، مجریان و کارگزاران توسعه و… توجه شود.
با توجه به مطالب یاد شده و جدید بودن موضوع، پیشنهادهای مذکور به منظور نیل به روایی بیشتر در تحقیقات آتی پیشنهاد گردید. نکته حائز توجه این که پیشنهادهای فوق زمینه مناسبی را برای استخراج مؤلفه ها در موقعیت های گوناگون ایجاد خواهد کرد. دلیل اصلی پیشنهاد این موارد را می توان محدودیت داده ­ها در سطح شهر، محدودیت زمانی و موضوعی مطالعه موجود دانست.
۵-۴-۲- پیشنهادات اجرایی
– الگوی رتبه ­بندی در سطح شهرها با ازدیاد شاخص ­ها می ­تواند مبنای برنامه­ ریزی قرار گیرد تا علاوه بر تعیین فضاهای نابرابر، اولویت توسعه آن­ها را نیز همراه شاخص­ های نیازمند تقویت جهت توسعه تعیین کند.