• حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت بر منابع
  • عدم تضمین بازگشت تعهدات
  • منوط کردن بازپرداخت هزینه های سرمایهای و غیرسرمایهای از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن بر پایه قیمت روز فروش محصول
  • پذیرش ریسک اقتصادی و فنی توسط پیمانکار
    • تعیین نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری برای طرف قرارداد، متناسب با شرایط هر طرح و با رعایت ایجاد انگیزه برای بکارگیری روش های بهینه در اکتشاف توسعه و بهره‌برداری

      • (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

  • تضمین برداشت صیانتی از مخازن در طول دوره قرارداد
  • رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور
  • رعایت مقررات زیست محیطی

مبحث پنجم : وضعیت حقوقی قرارداد های نفتی امروزین
نظر به این که به بیان روند تاریخی قراردادها نفتی و محدودیت‌ها و چالش‌های حاکم بر سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، بعد از انقلاب اسلامی ایران پرداختیم نیاز است نگاهی به وضعیت حقوقی قراردادی نفتی امروزی داشته باشیم تامتوجه روند تحولات صورت گرفته در قراردادها شویم.
.
گفتار اول : مراحل و مدت قراردادهای نفتی جدید
قراردادها عمدتاً به ۳ مرحله اساسی، یعنی فاز مقدماتی یا شناسایی، فاز اکتشاف و فاز استخراج تقسیم می‌شوند. فاز شناسایی مرحله اول بررسی است که عمدتاً یک تا دو سال بطول می‌ انجامد و تنها شامل عملیات زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی می‌باشد که امکان دستیابی به منابع بالقوه را برای دولت فراهم می کند. در فاز اکتشاف، حفر چاه‌های اکتشافی و کشف نفت و گاز توسط عملیات حفاری در نظر است و دوره آن معمولا ۳ تا ۶ سال است. البته امکان تجدید نظر در این دوره زمانی با توجه به شرایط وجود د ارد. در صورت پایان مدت دوره و عدم دستیابی به ذخایر بطور اتوماتیک قرارداد به پایان می‌رسد. در فاز استخراج نیز عملیات استخراج از چاه صورت می‌پذیرد و معمولا ۲۰ تا ۳۰ سال در نظر گرفته می‌شود.[۱۵۸] البته تقسیم‌بندی نیز صورت گرفته است که در آن دو مرحله در نظر گرفته می‌شود. اول: مرحله تفحص و اکتشاف. دوم: مرحله تولید و بهره‌برداری[۱۵۹]. به نظر تقسیم‌بندی اول بیشتر به خصوصیات فنی نظر دارد، حال آنکه در تقسیم‌بندی دوم وضعیت کلی و نوع قراردادهای منعقده بیشتر محل توجه بوده است.
گفتار دوم : قراردادهای امتیاز
قراردادهای امتیازی در زمره ابتدایی‌ترین قراردادهای نفتی است. دولت مالکیت مخزن یا میدان را واگذار می‌کند و شرکت طرف قرارداد، کلیه عملیات اکتشاف، توسعه بهره‌برداری و بازاریابی محصولات را بر عهده دارد. شرکت در این زمینه‌ها، سرمایه‌گذاری نموده و در قبال آن باید حق مالکانه یا حق الامتیاز[۱۶۰] پرداخت کند. همچنین شرکت پیمانکار ملزم به پرداخت درصدی از درآمد خالص به عنوان مالیات است. در قراردادهای امتیاز شرکت‌ها از مقررات ارزی معاف هستند و می‌توانند از کلیه تأسیسات و اراضی دولتی استفاده کنند… طول قرارداد تقریباً معادل عمر میدان یعنی ۲۵ تا ۴۰ سال است. [۱۶۱]
از لحاظ تاریخی این قراردادها به دو دوره تقسیم شده‌اند: تقریباً کلیه قراردادهای نفتی در اوایل قرن بیستم تا ۱۹۵۰ بر اساس پرداخت حق الامتیاز مقطوع[۱۶۲] تنظیم یافته بود (به غیر از قرارداد دادرسی). آزادی ورود کالا و معافیت گمرکی، حوزه وسیع عملیات دراز مدت بودن (۶۰ الی ۷۵ سال) از خصوصیات این دوره است. [۱۶۳]
در دوره بندی از سال ۱۹۵۰ فرمول معروف پنجاه – پنجاه به جای حق الامتیاز مقطوع مبنای عمل قرار گرفت. این فرمول از قرارداد ونزوئلا به عربستان و سپس سایر کشورها گسترش یافت. امروزه مناطق امتیازی و دوره امتیاز محدود گشته است.«مدت از ۵۰ تا صد سال به ۳۰ تا ۴۰ سال و زمان اکتشاف به کمتر از ۱۰ سال محدود شده و حوزه از حدود یک میلیون کیلومتر مربع به ۱۵۰ کیلومتر در خشکی و ۲۵۰ –۲۲۰ کیلومتر در اروپا محصور شده». [۱۶۴]
همچنین در قراردادهای جدید، برای جلوگیری از آسیب مخازن، نرخ تولید کاهش یافته است. نرخ بالای تولید تعدادی از شرکت‌های نفتی مثلا در آفریقا و در اوایل دهه ۱۹۶۰ باعث نگرانی دولت‌ها شده و آنان را به این فکر انداخت که جهت جلوگیری از صدمه به مخزن، خواستار جدول کاهش تولید گردند. در انگلستان، پیمانکار باید برنامه تولید آینده میدان را قبل از این که برای توسعه میدان از دولت کسب اجازه نماید، ارائه کند و هر انحرافی بیش از ۵ درصد سالانه از این برنامه باید به تصویب دولت انگلستان برسد. قراردادهای جدید انعطاف پذیری بیشتری در تقسیم منافع طرفین قرارداد نیز دارند. به عنوان مثال اگر قیمت زیاد شود نبود تدابیری اندیشه می‌شود تا منافع میزبان نیز افزایش یابد. [۱۶۵] در قراردادهای اولیه، شرایط بیشتر به نفع امتیاز گیرنده بود ولی کشورهای عمده نفت خیز در چهارچوب اوپک و همچنین ملی شدن به منافع بیشتری دست یافتند ولی هنوز بدبینی با توجه به درج شرائطی مانند عدم تغییر قرارداد، پرهیز از صلاحیت‌های دادگاه‌های ملی در بین نویسندگان جهان سوم دیده می‌شود. [۱۶۶] خصوصیت این قرارداد به طور خلاصه عبارت است از:
۱- دارنده حق امتیاز، دارای حق اجرایی جهت کشف و توسعه ذخایر نفتی است.
۲- مالکیت مخازن و تولید به شرکت پیمانکار واگذار می‌گردد.
۳- پس از کشف ذخایر به میزان تجاری، شرکت عامل حاکمیت کامل بر منطقه امتیازی مخازن نفت و گاز و همچنین بر مراحل مختلف عملیات مانند فرآوری و بازاریابی را دراختیار دارد.
۴- پس از تأمین الزام عرضه به بازار محلی، شرکت خارجی می‌تواند با مابقی منابع هیدروکربوری کشف شده، هر طور که می‌خواهد عمل نماید.
۵-حق مالکیت به دولت میزبان در طول مدت امتیاز پرداخت خواهد شد. حق مالکیت به صورت کالا یا پول نقد آن طور که دولت میزبان تعیین نماید، پرداخت خواهد شد.
۶- مالیات‌ها بر اساس سود نهایی به دولت میزبان تعلق دارد.
۷- کارخانه و تجهیزات به کمپانی نفتی تعلق دارد.
۸- در صورت عدم کشف طول مدت قرارداد ۶-۵ سال است در صورت موفقیت در کشف معادل عمر میدان و حدود ۲۵-۲۰ سال. [۱۶۷]
در مورد این قراردادها اینچنین اظهار نظر شده که به دلیل سوابق و تجربه‌ای تلخ در ایران بدبینی وجود دارد، اما این قراردادها می‌تواند مفید فایده واقع شود و در قراردادهای جدید بسیاری از نقایص برطرف شده و می‌توان با تغییرات مناسب و مساعد در نحوه پرداخت و سقف زمانی بسته به شرایط منطقه و مخزن از این گونه قراردادها استفاده نمود. در نهایت می‌توان این چنین اظهار نظر کرد، هر چند این نوع قراردادها حدود ۴۰ درصد از کل قراردادهای منعقده را شامل می‌شوند[۱۶۸] ولی این سیستم اولیه بر اثر تحولات و خصوصاً تأثیرات ملی‌سازی و تصمیمات اوپک تعدیل شده و اکنون اکثر قراردادهای خصوصی منابع با حجم بالا و درجه تأثیرگذاری واقعی و عمده از این دسته خارج می‌باشند.
گفتار سوم: قراردادهای مشارکت
در قراردادهای مشارکت مالکیت نفت در نقطه صدور واگذار می‌گردد[۱۶۹]. انواع قراردادهای مشارکت باانعقاد قراردادی شرکت ایتالیایی انی[۱۷۰] و شرکت فرانسوی اراپ[۱۷۱] شروع شدند[۱۷۲] گسترش یافتند و بدین ترتیب ایران در این قراردادها پیشتاز بود.
انواع قراردادهای مشارکت بر سه نوع است:
۱) مشارکت در تولید.[۱۷۳]
۲) مشارکت در سود[۱۷۴]
۳) مشارکت در سرمایه‌گذاری [۱۷۵]
بند اول : قراردادهای مشارکت در تولید
در این قرارداد یک یا چند سرمایه‌گذار در هزینه‌های عملیاتی سهیم شده و در پایان سود حسابداری حاصل از فروش میان شرکاء تقسیم می‌شود.
در قرارداد مشارکت در تولید شرکت برای دولت کار می‌کند و در سود و زیان حاصل از تغییرات قیمت و هزینه و همچنین ریسک موجود سهیم می‌باشند. مدیریت عملیات به صورت مشترک توسط شرکت طرف قرارداد و دولت[۱۷۶] (GMC) صورت گرفته و شرکت ملزم به پرداخت هزینه‌های عملیاتی مانند اکتشاف و توسعه است. در حقیقت این قرارداد می‌تواند انواع خطرات را تحت پوشش قرار دهد و یا تنها شامل ریسک در اکتشاف منابع باشد. [۱۷۷] اما معمولا شرکت نفت فراملیتی کلیه مخاطرات در مرحله اکتشاف[۱۷۸] را متقبل بوده و دولت مالک کلیه منابع و تجهیزات و تأسیسات حوزه قرارداد می‌باشد.
بطور خلاصه اصول قراردادهای مشارکت در تولید عبارتند از:
۱- اجرای عملیات توسط طرف قرارداد (شرکت)
۲- قبول هزینه‌های اکتشاف و توسعه و ریسک‌های مربوطه از طرف شرکت
۳- تقسیم نفت و گاز تولید شده در مرحله بهره‌برداری بین دولت و پیمانکاران بر حسب اولویت به منظور الف) تأمین هزینه‌های جاری عملیات ب) بازپرداخت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده ج) تسهیم نفت و گاز بین طرفین قرارداد.
۴- شرکت بین‌المللی، نسبت به درآمد خود و بر اساس صادرات از تولید به دولت مالیات می‌دهد. مالیات از صد درصد نفت تولیدی بر مبنای بهای اعلان شده وصول می‌شود.
۵- سپس از استهلاک هزینه‌های اکتشافی از محل درآمد نفت، تمام دارایی‌های ثابت به دولت انتقال می‌یابد.
۶- شرایط دیگری مانند آموزش و کمک‌های نفتی را می‌توان بر عهده شرکت گذاشت.
۷- آن مقدار از نفت سهم شرکت ملی نفت (ایران) هم که شرکت مزبور خود بازار برای آن ندارد بر اساس بهای اعلان شده به شریک خارجی انتقال می‌یابد. منتها منافع حاصله از این معامله بین خریدار و فروشنده نصف می‌شود.
حق مالکیت بطور معمول در این نوع قراردادها اخذ نمی‌گردد. زیرا براساس ماهیت قرارداد، کشور میزان مالک منابع باقی می ماند و از نظر قانونی حق مالکیت وقتی قابل پرداخت است که مالک استفاده از منابع را منکر شود. با این وجود برخی از دولتها مبلغی به عنوان حق مالکیت در قراردادهای مشارکت تولید مطالبه می‌کنند. [۱۷۹]
این نوع از ۲۷ درصد کل قراردادها را به طور متوسط در جهان تشکیل می‌دهند.[۱۸۰]
بند دوم : قراردادهای مشارکت در سود
در این قراردادها، تولید ناخالص[۱۸۱] تقسیم نمی‌گردد. بلکه سود حاصله از فروش نفت تقسیم می‌گردد. در این قراردادها مالکیت نفت از محل منبع به محل صدور نفت[۱۸۲] منتقل گردیده و از لحاظ حقوقی و کلیات از مدل پیش گرفته تبعیت می‌کند.
بند سوم : قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری
این نوع قراردادها، نوع پیشرفته تری از قراردادهای مشارکت به شمار می‌روند. براساس این قرارداد، کشور صاحب نفت و شرکت عامل در سود و خطرپذیری توافقنامه‌های نفتی سهیم می‌شوند. میزان مشارکت در عقد قراردادهای مختلف، متفاوت است. در این قرارداد، دولت به مثابه شریک در تولیدی که براساس قرارداد انجام می‌شود سهیم است. سهم هزینه دولت به طور مستقیم و یا از طریق بخشی از سهم تولید، پرداخت می‌شود. در اینگونه قراردادها، میزبان افزون بر مالیات، درصدی از سود واقعی سرمایه‌گذاری را نیز بخود اختصاص می‌دهد. بنابراین محورهای مهم این نوع قرارداد که می‌بایست در موافقت نامه مدنظر باشد عبارتند از: مسأله خطرپذیری اکتشاف، ارائه چهارچوبی برای رفع مشکلات حقوقی، توافق بر سر تعیین عملیات تولیدی و تقسیم عایدات. در بسیاری از موارد کمیته مدیریت مشترک، تصمیم های مهم عملیاتی را اتخاذ می‌کند. رأی‌گیری در کمیته مشترک بطور معمول متناسب با منابع موجود انجام می‌شود و در آن راهکارهایی ارائه می‌شود که بتواند بین علایق متضاد طرفهای قرارداد همسویی و وفاق ایجاد کند. از طریق این کمیته همچنین تولید و عرضه به نحوی که میتواند رضایت خاطر طرفین قرارداد را جلب کند، تعیین می‌شود. بطور خلاصه ویژگیهای قرارداد مشارکت در سرمایه‌گذاری را می توان در موارد زیر خلاصه کرد.
چارچوب قرارداد بسیار شبیه قرارداد مشارکت در تولید است.
در این قرارداد کشور صاحب نفت یا گاز در سرمایه‌گذاری شرکت می‌کند.
بطور معمول میزان مشارکت دولت میزبان، متناسب با توان مالی و تکنیکی آن تعیین می‌شود و تا ۵۰ درصد قابل اجراست.
به نسبت سهم، کشور صاحب نفت در خطرپذیری‌ها نیز مشارکت دارد.
در بسیاری از حالتها ریسک اکتشاف از طریق یک موافقت نامه به کمپانی نفت منتقل می‌شود. و دولت تنها پس از اکتشاف نفت مسؤول سهم هزینه خود است. این موافقت‌نامه “Carry” نامیده می‌شود. ممکن است هزینه‌های اکتشافی به شرکت نفت پرداخت نشود، بنابراین وقتی تولید آغاز می‌شود، دولت به طور طبیعی سهم خود را از هزینه‌های عملیاتی می پردازد، در صورتیکه “Carry” از زمان توسعه میدان نفت و گاز لازم‌الاجرا می شود. دولت میزبان سهم کمتری از قرارداد سرمایه‌گذاری مشارکت را نسبت به حالتی که قرارداد از زمان اکتشاف لازم الاجراست، دریافت می‌کند.
گفتار چهارم : قراردادهای خرید خدمت:
قراردادهای خرید خدمت از متداولترین اشکال روابط قراردادی می‌باشد. این قراردادها بر دو دسته می‌باشند:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...