دانلود پایان نامه و مقاله – بند الف : بررسی لزوم عینیت مال موقوفه و تاثیر آن در اموال غیر مادی (مالکیت فکری ) – پایان نامه های کارشناسی ارشد |
![]() |
فصل دوم : بررسی ماهیت فقهی و حقوقی وقف اموال غیر مادی ( مالکیت فکری )
گفتار اول : بررسی لزوم عینیت مال موقوفه و تاثیر آن و دوام مال موقوفه در اموال غیر مادی (مالکیت فکری ) و بررسی دیدگاه های مختلف
بند الف : بررسی لزوم عینیت مال موقوفه و تاثیر آن در اموال غیر مادی (مالکیت فکری )
در این مبحث لزوم عینیت مال موقوفه و اموال غیر مادی (مالکیت فکری ) و تاثیر آن را بررسی میکنیم .برای بحث دقیق تر در رابطه با این مبحث , موضوع عین را در قوانین و در بین فقها و حقوق دانان بررسی میکنیم
۱: قوانین
الف : قانون مدنی
در قانون مدنی آورده شده است : “ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند : ۱: مالکیت (اعم از عین یا منفعت ) ۲: حق انتفاع ۳ : حق ارتفاق نسبت به ملک غیر ” بر اساس این ماده می توان در مفهوم عین توسعه داد و آن را شامل هر نوع مالی به جز منفعت نمود .
ب : قانون تجارت
سهام عین به مفهوم شی مادی و موجود در خارج نمی باشند و می توان گفت قانونگذار سهام را علی رغم عدم وجود مادی خارجی عین دانسته است .از سایر قوانین می توان به قانون ثبت اختراعات ,طرح های صنعتی ,علائم و نامهای تجاری مصوب ۱۳۸۶ و قانون حمایت از حقوق مولفان , مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ اشاره کرد
.
۲ : فقها و حقوق دانان
الف : فقها
تعریف فقهی و حقوقی وقف به «حبس عین و تسبیل منفعت» و روایات و احادیثی که به معنای شناسایی صحت عمل وقف و تعیین ارکان آن میباشد٬ تردیدی در آن باقی نگذاشته است که فقهای شیعی ” مال موقوفه ” را در عین منحصر بدانند. با نگاهی گذرا به تعاریف غالب فقها (اعم از شیعه و سنی) به اهمیت و جایگاه ” عین ” موقوفه در این مباحث پی می بریم. اهمیت این موضوع به حدی است که غالباً یکی از ارکان وقف عین معرفی می شود.البته لازم به ذکر است که اگر چه به نظر بعضی از فقها عین مترادف با شی ء مادی موجود در خارج میباشد اما به نظر بعضی دیگر ” مراد از عین آن چیزی است که منفعت نباشد ” یعنی عین قسمی از منفعت میباشد و از آن مفهوم سلبی ارائه شده است و هر آنچه عین نباشد منفعت و یا بر عکس هر آنچه منفعت نباشد عین است .با این تعریف مفهوم عین اعم از اجسام مادی ,حق و دیگر اموال غیر مادی خواهد بود .(محمدی , ۱۳۸۷,ص۶۵)
ب : حقوق دانان
دکتر لنگرودی عین را اینگونه تعریف میکند : ” عین از سنخ اشیاء فیزیکی و از نوع جسم میداند . ( ۱۳۸۱ , ص ۱۰۷۸ ) در نگاهی کلی در این مبحث شرایط عین موقوفه به طور کلی ذکر می شود .
شرایط عین مو قوفه عبارتند از :
۱ : :موجود بودن، قیمت داشتن، معلوم بودن و مملوکیت تام داشتن برای واقف؛ بنابرین شرط، وقف چیزی که وجود نداد و یا آنکه مال نیست؛ مانند منفعت به تنهایی، و نیز وقف مال غیر معین، مانند اینکه بگوید: «قطعه رمینی از زمینهایم را وقف کردم» و نیز وقف چیزی که مسلمان مالک آن نمی شود، مانند خوک، صحیح نیست. و نیز وقف دین صحیح نیست، زیرا حق است و حق، مال نیست.حنفیان، شافعیان، حنبلیان و مالکیان این شرط را قبول دارند
۲:عین موقوفه باید از چیزهایی باشد که با بقای آن از آن بهره ببرند. بر اساس این شرط، وقف چیزی که بهره بردن از آن امکان نداشته باشد مگربا ازبین رفتن آن، مثل چیزهای خوردنی و یا آشامیدنی صحیح نیست و نیز چنین است وقف منفعت؛ پس کسی که مالک منفعت خانهای از راه اجاره در مدت معین است، صحیح نیست که آن را وقف کند، زیرا مفهوم وقف (حبس اصل و رها کردن منفعت) بر آن صدق نمی کند
۳:عالمان همه مذاهب بر این اعتقادند که وقف اعیانی که در خارج ثابتاند، مانن زمین، خانه، باغ و… صحیح است زیرا قاعدهی وقف، یعنی «تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه» بر آن ها انطباق دارد..
و نیز عالمان مذاهب، سوای حنفیان اتفاق کرده اند بر صحت وقف اعیانی که قابل نقل باشند، مانند حیوانات، زیرا انتفاع از آن ها با بقای عین امکان دارد.
۴:فقهای مذاهب اتفاق کرده اند بر صحت وقف حصهی مشترک از اعیان، مانند نصف یا ربع یا ثلث از خانه و امثال آن، مگر در مسجد و مقبره، زیرا این ها قابل شرکت نیستند ( زخیلی , ۱۳۷۱ , ص۳۴۵۶)
۵ :وقف عین مرهونه و چیزی که تسلیم او امکان ندارد، مانند پرنده در هوا و ماهی در آب، اگر چه مالک آن باشد و حیوان گم شده و عین مغصوبه، در صورتی که واقف و موقوف علیه توانایی به دست آوردن آن را ندارند، صحیح نیست. ولی اگر آن را برای غاصب وقف کندصحیح است، زیرا قبض محقق است(پیوست شماره ۶ )
بند ب : دوام مال موقوفه و تاثیر آن در اموال غیر مادی ( مالکیت فکری ).
یکی از مهمترین شرایط مال موقوفه قابلیت بقاء مال موقوفه در برابر میباشد .لازم است موقوفه قابلیت ماندگاری داشته باشد یعنی موقوفه باید مالی باشد که در اثر استعمال و استفاده نابود نگردد . قابلیت بقای هر مال بر حسب همان مال ؛ ارزشیابی می شود و مورد سنجش قرار میگیرد به سخن دیگر بقای شانی شرط است ؛ یعنی همین که شان یک مال امکان انتفاع مکرر و مستمر از آن را اجازه بدهد ؛ بی اینکه یکباره نابود شود ؛ برای تحقق این شرط کفایت میکند .همین که مالی امکان و استعداد بقا در مقام انتفاع داشته باشد ؛ وقف چنین مالی از این حیث درست خواهد بود .(فلاح تفتی , ۱۳۸۳ , ص۲۴۰ )یعنی به طور کلی قابل ذکر است که مقصود از دوام , دوام همیشگی و دائمی نیست در همین باره استاد مرحوم کاتوزیان عنوان فرموده بودند که : ” هر گاه بقای عرفی مال در برابر انتفاع احراز شود وقف صحیح است هر چند به درازا نکشد و پس از مدتی عین موقوفه از بین برود بنابرین وقف گل های باغ و حتی شاخه ای از آن برای بیماران یا عروسان مستمند درست است نفوذ چنین وقفی با لزوم ابدی بودن انتفاع منافاتی ندارد زیرا هر انتفاع محدود به عمر مالی است که موضوع آن قرار میگیرد .(کاتوزیان , ۱۳۸۴ , ص۲۱۱)از نظر محقق اینگونه در رابطه با دوام مال موقوفه و تاثیر آن در اموال غیر مادی می توان گفت که دائمی بودن در عقد وقف منافاتی با این مقوله ندارد و مال غیر مادی که نوعا دوام در آن نیست و قانون مدت دوام آن را حداکثر ۵ سال معین کرده مثل حق تالیف زا میتوان وقف کرد .
گفتار دوم : قابلیت قبض و اقباض عین موقوفه و تاثیر آن در مالکیت فکری
بند الف : معنا و مفهوم قبض.
قبض مصدر ثلاثی مجرد از قبض- یقبض میباشد و از نظر لغوی در معانی زیر به کار رفته است :
۱ - گرفتن به دست و گرفتن با تمام کف دست. مثلاً قبض روح به معنای گرفتن جان است.
۲ - جمع و بسته شدن و گرفتگی که در مقابل بسط میباشد ؛ چنان که میگویند قبض و بسط یا انقباض و انبساط.( معین , ۱۳۶۴ , ص۲۶۳۴ )
۳ – سند و نوشتهای که بین متعهد و متعهدله رد و بدل میشود ؛ چنان که میگویند فلان چیز را بده و قبض بگیر که جمع آن قبوض میباشد.( جعفری لنگرودی , ۱۳۷۲ , ص۴۰ )
۴- تصرف و استیلا یافتن بر چیزی. واژه قبض در اصطلاح حقوقی و فقهی به مفهوم واحدی به کار رفته و آن عبارت است از استیلای عرفی بر مال. لفظ قبض، حقیقت شرعیه و قانونی ندارد و به معنای عرفی خود باقی مانده است.( دهخدا , ۱۳۷۷ , ص۵۴۲)
فرم در حال بارگذاری ...
[شنبه 1401-09-26] [ 12:26:00 ب.ظ ]
|